banner

د/كمال كحيل([*])

الملخص:

تعتبر العقود مصدراً للحقوق والالتزامات، وهي يمكن أن تكون عقوداً وطنية خالصة في جميع عناصرها(الأطراف والمحل والسبب)، ومن ثم فإن هذه الأخيرة لا يمكن أن تثير تنازعا بين القوانين لخضوعها لقانون القاضي المختص بالفصل في الدعوى.

وترتبط حالة تنازع القوانين بتوافر وصف الدولية للعقد، ويتحقق هذا الوصف عندما يتضمن العقد عنصراً أجنبياً مؤثراً سواء تعلق هذا العنصر بمحل إبرامه، أو بمكان تنفيذه أو بموضوعه، أو بأطرافه .

ولقد اعتمدت الدول في حلها لتنازع القوانين بشأن العقود الدولية على مبدأ سلطان الإرادة، والذي يؤدي إلى تدخل القانون الأجنبي الذي اختاره المتعاقدان ليحكم العقد، الأمر الذي يتطلب تحديد مجال تدخل هذا القانون بتحديد المسائل التى ينظمها في العقد .

وبهذا سوف أبين من خلال هذا الموضوع تفسير فئة الإلتزامات التعاقدية، من خلال تحديد مدى إمكانية تجزئة العقد، وحصر المسائل التي ينظمها قانون العقد.

Résumé:

Sur le fond, la loi d’autonomie dont la competence repose sur un choix, exprès ou tacite, effectué par les parties, s’est confirmé et a été consacre par tous les droits positifs en matiere contractuelle, A condition que le contrat soit international, et en dehors du droit de la famille.

L’unité psychologique que constitue le contrat, appelle dans la mesure du possible l’application d une loi unique sur la formation du contrat et ses effets

مقدمة:

تعتبر العقود مصدرا للحقوق والالتزامات، وهي يمكن أن تكون عقوداً وطنية خالصة في جميع عناصرها (الأطراف والمحل والسبب)، ومن ثم فإن هذه الأخيرة لا يمكن أن تثير تنازعا بين القوانين لخضوعها لقانون القاضي المختص بالفصل في الدعوى .

لا تثور مسألة تنازع القوانين، إلا إذا كنا بصدد مسألة من مسائل القانون الخاص، تتمتع بوصف الدولية،ويتحقق هذا الوصف عندما يتضمن العقد عنصراً أجنبياً مؤثراً، سواء تعلق هذا العنصر بمحل إبرامه، أو بمكان تنفيذه أوبموضوعه أو بأطرافه .

فالالتزامات التي تكون موضوعاً للبحث هنا هي الالتزمات المتولدة عن عقد دولي، ففي هذا الحد فقط يمكن إعمال قاعدة الإسناد المتعلقة بالالتزامات التعاقدية .

ولقد اعتمدت الدول في حلها لتنازع القوانين، بشأن العقود الدولية على مبدأ سلطان الإرادة، والذي يؤدي إلى تدخل القانون الأجنبي الذي أختاره المتعاقدان ليحكم العقد، الأمر الذي يتطلب تحديد مجال تدخل هذا القانون بتحديد المسائل التي ينظمها في العقد .

وهنا يثور التساؤل حول مسألة تجزية العقد الدولي، فهل يحكم هذا العقد من حيث تكوينه وآثاره وزواله أم أنه يحكم بعضها دون الآخر؟

لهذا يتعين دراسة مسألة تجزئة العقد من عدمه(المطلب الأول)، وهذا قبل تحديد العناصر التي ينظمها قانون العقد داخل العقد الدولي(المطلب الثاني) .

 

المطلب الأول: تجزئة العقد :

لقد سكت المشرع الجزائري شأنه شأن أغلب التشريعات عن مسألة تجزئة عناصر العقد وإخضاع كل منهما لقانون، وبهذا فلا مناص من اللجوء إلى اجتهاد الفقه للبحث عن حل المسألة، حيث انقسم بصددها إلى اتجاهين مختلفين، الإتجاه الأول: يقبل بمبدأ التجزئة بضوابط معينة، أما الثاني: فلا يقبل بتجزئة العقد .

أولا: الاتجاه القائل بإمكانية تجزئة العقد الدولي :

يرى اصحاب هذا الاتجاه([1]) أن العقد رابطة متعددة الجوانب، فهناك تكوين العقد وأثاره وزواله، وهذا التعدد يقابله تعدد في القانون الواجب التطبيق، فيكون من حق أطراف العقد الدولي تجنيب جزء أو أجزاء محددة من العقد، وإخضاعها لقانون او لقوانين أخرى مختلفة، وهذا شرطية توافر علاقة بين الجانب والقانون المختار لحكمه .

ويقوم هذا الرأي على اساس أن كل عنصر من عناصر العقد قد يرتبط من الوجهة الفعلية بقانون معين، ومن ثم يكون من الأحسن أن يطبق على كل عنصر القانون الذي يرتبط به أكثر من غيره .

وبناء عليه يجوز أن يتفق المتعاقدان على إخضاع تكوين العقد لقانون محل الإبرام وإخضاع تنفيذه لقانون محل التنفيذ، كما يجوز لها في حالة تعدد الالتزامات الناشئة عن العقد، أن يخضعوا كل الالتزام لقانون المحل المتفق على تنفيذه فيه .

ولم يضع الفقة منهجا أو شكلا معينا لتجرى وفقه التجزئة، بل قيدها فقط بقيد المعقولية، ومراعاة حكم القانون، فيكمن أن تتم التجزئة، بالنظر إلى مدى استقلال الجزء اقتصادياً وقانونياً، بحيث ينصرف مفهوم الجزء من العقد إلى وحدة أوكيان قانوني إقتصادي محدد داخل جملة العلمية العقدية، مثال ذلك: اعتبار عقد بيع بعض المعدات كوحدة قانونية واقتصادية مستقلة، وتميز الالتزام بضمان العيوب الخفية بإتفاق خاص يخضعه لقانون يختلف عن القانون الذي يخضع له باقي العقد([2])

ويتعين على القضاء احترام إرادة الأطراف، في التجزئة إذا كانت منطقية، بمعنى أن القاضي يفحص مدى مراعاة العلاقة بين الجزء المنفصل وباقي العلاقة التعاقدية ككل، لتحديد مدى إمكان إسناد هذا الجزء لقانون أخر، فإذا تغيبت مثل هذه العلاقة يتعين على القاضي إغفال التجزئة وإعمال القانون الواجب التطبيق في حالة غياب إرادة الأطراف. ومثال ذلك: لا يتصور إسناد جزاء البطلان أو الفسخ لعدم الوفاء لقانونين مختلفين أحدهما للبائع والآخر للمشتري ([3]) .

وإذا كانت إرادة الأطراف تحدد القانون الواجب التطبيق على جزء من العقد، فإن هذا التحديد يمثل اتفاقا مستقلاً بذاته، قد يتم عند إبرام العقد الأصلي، أو في مرحلة لا حقة، فقد يتعذر التراضي على القانون الواجب التطبيق عند إبرام، فهذه المشكلة تبدو أهميتها فقط عند نشوب نزاع بين الأطراف، أو عند الخلاف في تنفيذ العقد ([4]) .

ثانيا: الاتجاه القائل بوحدة العقد الدولي :

يرى الاتجاه الغالب في فرنسا ([5]) أن العقد يعتبر عملية واحدة من الناحيتين القانونية والإقتصادية، لإن الالتزامات التعاقدية تعني كل ما يتعلق بالرابطة التعاقدية من حيث تكوينها وآثارها، ويجب بناء عليه أن يخضع العقد الدولي كله لقانون واحد

وهذا تحقيقا للتجانس والإنسجام بين العناصر المكونه للعقد الدولي.

ويعززون موقفهم كذلك بما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري لنص المادة42 من المشروع التمهيدي والتي جاء فيما يلي: “…. أن الالتزامات التعاقدية يسري عليها القانون الذي يقرر المتعاقدان الخضوع لأحكامه صراحة أو مضمناً … وهذا حكم عام لسلطان الإرادة ويضمن وحدة القانون الواجب تطبيقه على العقد، وهى وحدة لا تكفلها فكرة تحليل عناصر العقد وإختيار القانون الذي يتلاءم مع طبيعة كل منها ….” .

وحسب هولاء الفقهاء، فإن ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري يدل على انصراف قصد المشروع إلى الأخذ بفكرة وحدة القانون الذي يحكم العقد.

ويبدو أن الإتجاه الأخير هو الجدير بالأخذ به في الجزائر، لأن المادة18 من القانون المدني الجزائري([6]) تحدد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية، دون تمييز منهما من حيث مصدرها أو آثارها, كما أن إصطلاح (الالتزامات) استعمله المشرع، بمعنى عام يشمل كل ما يتعلق بمصدره وأوصافه وغنتقاله وانقضائه واثباته .

المطلب الثاني: تحديد عناصر العقد التي ينظمها قانون العقد الدولي:

بعد الفصل في مسألة تجزئة العقد الدولي، فيما يتعلق بالقانون الذي يحكمه، وهذا برفض هذه الفكرة من أصلها، يتعين تحديده عناصر العقد الذي يحكمها قانون العقد، خاصة وأن أنصار قاعدة وحدة القانون. الذي يحكم العقد، وجدوا أن هذة القاعدة ترد عليها بعض الاستثناءات.

وتتمثل العناصر التي يحكمها قانون العقد بالنسبة للعقود الدولية فيما يلي:

 

أولا: تكوين العقد:

لتحديد هذا المجال، نعرض أركانه الرئسية المتمثلة في التراضي والمحل والسبب، وما يتعلق به من جزاء كالبطلان .

1- التراضي:

يثير البحث في هذا الركن مسألتين:

أ– وجود التراضي: فيحكم قانون العقد هنا كل ما يتعلق بكيفية التعبير عن الإرادة، ومتى يكون الإيجاب ملزما، وكيف يلتقي الإيجاب والقبول، وكذلك تحديد زمان ومكان العقد في التعاقد بين غائبين ([7]) .

ب– صحة التراضي: تتعلق هذه المسألة بعيوب الإرادة كلغلط والتدليس والأكراه والغبن . ويرى بعض الفقهاء ([8])أن المسائل تحمي الشخص في إرادته، وبالتالي فهي تخضع للقانون الشخصي للمتعاقدين وليس لقانون العقد.

غير أن هذا الاتجاه لم يلق قبولاً لدى غالبية الفقهاء، فعبر الفقيه باتيفولBatiffol) ) عن رفضه له بقوله: ” يكفي أن يكون المتعاقدان قد ركزا علاقتهما على نحو يصلها بقانون معين يكون هو الواجب التطبيق، حتى يحكم هذا القانون صحة تكوين العقد، وخاصة من حيث رضاء المتعاقدين”([9]) .

2- المحل:

ينضم قانون العقد كل المسائل المتعلقة بمحل العقد، فيبين الشروط المتطلبة فيه كالتعيين، أو القابلية للتعين والإمكان والوجود والقابلية للتعامل فيه ([10]).

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الواجب التطبيق على العقد، إعمالاً لنص المادة 18 فقرة ([11]) ، مدني جزائري، لا يسري فيما يتعلق بأثر العقد في إنشاء الحق العيني أو نقله أو زواله، إذ تخضع هذه المسألة لقانون موقع المال طبقا لنص المادة 17 فقرة2 ([12])، مدني جزائري .

3- السبب :

يخضع السبب بدوره لقانون العقد، والذي يبين مفهوم السبب ومتى يعتبر مشروعا، غيرأن فحص المشروعية تعتبر من النظام العام، وبهذا فتؤدي إلى استبعاد قانون العقد، في الحالات التي يقرر فيها هذا القانون مشروعية السبب خلافا للمبادئ العامه في قانون القاضي ([13]).

4- البطلان:

يدخل في فئة الالتزامات التعاقدية البطلان لتخلف أحد أركان العقد، أو شرط من شروط صحته، فيخضع بدورة للقانون الذي يحكم العقد، ويبين هذا القانون الحالات التي يحدث فيها هذا الجزاء، ومن له الحق في التمسك به، وسقوط حق التمسك به، وآثار البطلان، كما يبين إمكان إجازة العقد وحكم هذه الإجازة .

أما عن آثار البطلان المتمثلة في الالتزام بالرد أو التعويض، فتخرج من مضمون فئة الالتزامات التعاقدية، وتدخل في فئة الالتزامات غير التعاقدية، لأنها تناقش فقط بعد الحكم ببطلان العقد، ومن ثم فإن دعوى التعويض تستند إلى خطأ مجرد عن العلاقة التعاقدية، وبذلك تخضع لقانون محل وقوع الفعل المنشئ للالتزام ([14]).

ثانياً: آثار العقد :

تدخل آثار العقد في فئة الالتزامات التعاقدية، وتخضع بصفه عامة لقانون العقد.

ولتحديد مجال تدخل قانون العقد هنا، ينبغي التميز بين آثار العقد بالنسبة للأشخاص، وآثاره بالنسبة للموضوع .

1-آثار العقد بالنسبة للأشخاص:

    ينظم قانون العقد آثاره بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير، فيحدد الملتزمين به والمستفيدين منه سواء كانوا من المتعاقدين أو من الغير .

فوفقا لهذا القانون يتحدد مدى انصراف أثر العقد إلى الغير، بالاشتراط لمصلحة الغير، وينظم هذا القانون أحكام التعهد عن الغير، والاشتراط لمصلحة الغير.

وتجدر الإشارة إلى أن مدى انصراف أثر العقد إلى الخلف العام يحكمه القانون الذي ينظم مسائل الميراث، أما أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص فيخضع لقانون موقع المال ([15]).

2- آثار العقد بالنسبة للموضوع :

تتعلق بهذا الاثر عدة مسائل يحكمها قانون العقد تتمثل أهمها فيما يلي:

تفسير العقد وتحديد نطاقة: يتم تفسير العقد وتحديد ما يولده من حقوق والتزامات، وفقاً للقواعد السائدة في القانون الذي يحكم موضوع العقد .

تنفيذ العقد: يتعين الرجوع للقانون الذي يحكم العقد لمعرفة متى يمكن التنفيذ العيني، ومتى يمكن التنفيذ بمقابل، وكيفية تقدير التعويض وعناصره، وحكم الشرط الجزائي ([16]).

ويخضع فسخ العقد لعدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية الناشئة عنه لقانون العقد، والذي ينظم كذلك الدفع بعدم التنفيذ ([17]).

كما يدخل في فئة الالتزامات التعاقدية، مسألتي انتقال الالتزام التعاقدي وانقضائه، فيخضع بذلك للقانون الذي يحكم تكوين العقد ([18]).


الخاتمة:

يتبين من خلال ما سبق: أن العقد الدولي يعتبر عملية واحدة، فهو يشمل كل ما يتعلق بالرابطة التعاقدية، سواء من حيث تكوينها، أو من حيث آثارها، ولا يمكن تجزئته بحيث يخضع تكوين العقد لقانون وآثاره لقانون آخر.

وبناء عليه، فإن قانون العقد يحكم تكوينه بما فيه من تراضي ومحل سبب وبطلان، كما ينظم هذا القانون كذلك آثار العقد بما فيها آثاره بالنسبة للأشخاص، وآثاره بالنسبة للموضوع .

ويستثنى من تكوين العقد كل ما يتعلق بالأهلية، أما بالنسبة لشكل العقد، فيخضع لقانون خاص به يمكن أن يختلف عن ذلك الذي يحكم موضوع العقد .

كما يستثنى من قانون العقد العقود المتعلقة بالعقارات، وتلك المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، أما فيما يتعلق بعقود العمل، والعقود التي تبرمها الدولة فهي مثار خلاف حاد بين الفقهاء، لذلك لابد من تدخل تشريعي بصددها، ليحدد الفئة المسندة التي تنتمي إليها، وبالتالي يتحدد القانون الواجب التطبيق عليها

قائمة المراجع

أولاً مراجع اللغة العربية :

1- كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص، الإسكندرية، 1955 .

2- موحند إسعاد، القانون الدولي الخاص، الجزء الأول: قواعد التنازع، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1989 .

3-حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الردن، 1997.

4- عز الدين عبدالله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، تنازع القوانين، وتنازع الإختصاص الدوليين، الطبعة التاسعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1986.

5- هشام علي صادق حفيطة السيد الحداد، دروس في القانون الدولي الخاص، الكتاب الثاني،تنازع القوانين، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 2003.

ثانياً المراجع باللغة الفرنسية :

01- Batiffol, les conflits des lois en matiere de contrats, Paris, 1938

02- Perez-Berra (J-A), dispositions imperatives et lois de police dans la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations, Revue Hellenique, 1982-83, Ni, P23.

03- Foyer, l’avant projet de convention CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles, JDI/1976, P604.

04- Giuliano (Mario), la loi d’autonomie: Le principe et sa justification theorique, RDIP, 1979/2, P217 et s.

05- Pierre Mayer, droit international privé, 5em editions, Montchrestien, E.J.A., paris, 1994, N°735, P480.

06- Batiffol, traité élémentaire de droit international privé, 4eme edition, paris, 1967.

07- Niboyet, traité de droit international privé français, la territorialite etl’extraterritorialité, 1″ ed., paris, 1948.

08- Leclerc (F), la protection de la partie faible dans les contrats internationaux (etude de conflits des lois), Ti, Strasbourg, 1995, P365.


[*] أستاذ محاضر بقسم الحقوق الجامعة الأفريقية- أدرار – الجزائر .

[1]–   Cette doctrine est eh& par: Batiffol, les conflits des Lois en matiere de contrats, Paris, 1938, N°77.

,وانظر في تأييد لهذا الاتجاه :كمال فهمي ، أصول القانون الدولي الخاص، الإسكندرية، 1955،ف 416.

[2] – انظر كمال فهمي مرجع سابق، ف 415-416 .

[3] – (3) Perez-Berra (J-A), dispositions impératives et lois de police dans la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations. Revue Hellénique, 1982-83, NI, P23.

[4](4) Foyer, l’avant projet de convention CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles, JDI/1976, P604; Giuliano (Mario), la loi d’autonomie: Le principe et sa justification théorique, RDIP, 1979/2, P217 et s.

[5] – (5) Pierre Mayer, droit international privé, 5em éditions, Montchrestien, E.J.A., paris, 1994, N°735, P480.

[6] – وتنص المادة 18 من القانون المدني الجزائري على ما يلي :

“يسري على الالتزامات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين إذا كانت له صلة حقيقية بالمتعاقدين، أو العقد.

وفي حالة عدم إمكان ذلك، يطبق قانون الوطن المشترك، أو الجنسية المشتركة.

وفي حالة عدم إمكان ذلك يطبق قانون محل إبرام العقد. غير أنه يسري على العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعه” .

[7] – موحند إسعاد، القانون الدولي الخاص، الجزء الأول: قواعد التنازع، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1989 ،ص 370، ممدوح عبد الكريم ، القانون الدولي الخاص (الأردني والمقارن)، الجزء الأول، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1998،ص 182 .

[8] Pierre Mayer, op. cit., N°736, P481.

[9](9)Batiffol, traité élémentaire de droit international privé, 4eme édition, paris, 1967,  N° 596; V. dans le mame sens: Niboyet= traite de droit international privé français la territorialité et l’extratenitorialité, 1ere ed., paris, 1948, P98.

وانظر في الفقهاء : حسن الهداوي ، القانون الدولى الخاص ، تنازع القوانين ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ،1997، ص156، موحند إسعاد ، مرجع سابق ، ص 370-371،ممدوح عبد الكريم ، مرجع سابق ،ص 182.

[10] Batiffol, op: cit., N°597.

وأنظر أيضاً في الأخذ بهذا الرأي: موحند إسعاد، مرجع سابق، ص371؛ حسن الهداوي، مرجع سابق، ص176؛ عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين، الطبعة التاسعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1986، ص 473.

[11] تنص المادة 18 فقرة 1 – مدني جزائري على ما يلي: ” يسري على الالتزامات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين أذا كانت له صلة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد ” .

[12]تنص المادة 17 فقرة 2 – مدني جزائري على ما يلي: ” يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، قانون موقع العقار، ويسري على المنقول المادي قانون الجهة التي يوجد فيها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة، أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى، أو فقدها ” .

[13] موحند إسعاد – مرجع سابق،ص371؛ عز الدين عبدالله، مرع سابق، ص474.

[14]هشام علي صادق حفيظة السيد حداد، دروس في القانون الدولي الخاص، الكتاب الثاني، تنازع القوانين، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 2003،ص379.

[15] عز الدين عبدالله ، مرجع سابق،ص475 الهامش رقم02 ؛ حفيظة السيد الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول: المبادئ العامة في تنازع القوانين، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى،2005،ص389-399.

[16] Batiffol, op. cit., N°607.

[17] Batiffol, op. cit., N°608

[18] موحند إسعاد – مرجع سابق،ص372-373 ؛ حفيظة السيد الحداد ، مرجع سابق، ص 400-401 .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!