المتعلق بمهنة التوثيق
ذ. علال حمداش
منتدب قضائي إقليمي باستئنافية فاس
أستاذ زائر بكلية الحقوق بفاس
شكل القانون الجديد المنظم لمهنة التوثيق الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2011، تحت رقم 32-09 طفرة نوعية في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح منظومة العدالة، كل هذا يشكل استمراراً للجهود المبذولة من أجل عصرنه المهنة وإدماجها ضمن ذلك المسار التنموي الذي اختاره المغرب، فلا أحد ينكر الدور الهام الذي يضطلع به العقد ألتوثيقي في استقرار المعاملات كضابط أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبفضل ما يوفره من ضمانات قانونية خاصة في مجال إثبات التصرفات القانونية، فهل استطاع هذا القانون أن يستجيب لتطلعات المهنيين وكذا المهتمين والباحثين في مجال التوثيق؟.
هذا ما سنحاول مناقشته من خلال استقراء المستجدات التي جاء بها هذا القانون (أولاً)، وكذا النقائص التي اعترته (ثانيا).
أولاً: المستجدات
يمكن استعراض أهم المستجدات التي جاء بها قانون التوثيق 32-09 في ما يلي:
- اعتبار التوثيق مهنة حرة ومنظمة قانونا بدلاً من اعتبارها وظيفة عمومية كما كان الأمر في ظهير 4 ماي 1925؛
- اشتراط الجنسية المغربية في كل مرشح يرغب ولوج مهنة التوثيق مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية؛
- خفض سن المترشحين من 25 سنة (القانون القديم) إلى 23 سنة ميلادية كاملة (المادة 3)؛
- اشتراط الحصول على الإجازة من إحدى كليات الحقوق المغربية أو ما يعادلها (المادة 3 )؛
- التنصيص من خلال مقتضيات المادة الثالثة على أن يكون المترشح غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجنح غير العمدية ولو رد اعتباره على خلاف الظهير السابق الذي سنح للمرشح ولوج المهنة في حالة ما إذا رد اعتباره؛
- التأكيد على جودة التكوين والتكوين المستمر من خلال إحداث المعهد المهني للتوثيق؛
- تنظيم مدة التمرين بحيث أصبحت أربع سنوات تتوزع على الشكل التالي: سنة واحدة بالمعهد المهني للتوثيق وثلاث سنوات بأحد مكاتب التوثيق؛
- أعفى القانون في المادة الثامنة بعض الأشخاص من المباراة، ويتعلق الأمر بالمحافظين على الأملاك العقارية ومفتشي إدارة الضرائب المكلفين بالتسجيل، وقدماء القضاة من الدرجة الأولى، وقدماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، بالإضافة إلى أساتذة التعليم العالي، كل ذلك وفق شروط وضوابط منصوص عليها في نفس المادة، وفي المقابل نجد ظهير 4 ماي 1925 في المادة 12 كان يعفي من المباراة والتمرين المفتشين الممتازين بإدارة التسجيل والمفتشين والمفتشين المساعدين والقباض المنتمين لنفس الإدارة وكذا المحافظين والمحافظين المساعدين على الأملاك العقارية.
- التنصيص على حقوق وواجبات الموثقين (الباب الثالث المواد 15 إلى 34)؛
- تحديد الاختصاصات مع بيان طريقة مراقبة الموثق ومسطرة الانتقال والمتابعة والتأديب؛
- تعيين الموثق وتحديد مقر عمله بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل (المادة 10)، أما سابقاً فكان الموثق يعين بظهير (المادة 6 من ظ 4 ماي 1925)؛
- إحداث لجنة مكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وكذا البت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين (المادة 11)؛
- تحديد أتعاب الموثق (المادة 15) بحيث تحدد المبالغ مع طريقة الاستيفاء بنص تنظيمي (المرسوم قيد الدراسة)؛
- تمويل صندوق التأمين المخصص لضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة إعسار الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبالغ المؤداة من طرف شركة التأمين للتعويض عن الأضرار أو عند انعدام التأمين؛
- تحديد الإطار العام لمسؤولية الموثق عن كل الأضرار الناتجة عن أخطائه المهنية وكذا أخطاء المتمرنين لديه (المادة 26)؛
- تقليص المدة التي كان الموثق يتقيد بها عند احتفاظه بالأموال المودعة لديه من ثلاثين يوماً كما نص على ذلك الفصل 30 من ظهير 4 ماي 1925، حيث أصبح على الموثق أن يضعها فور تسلمها بصندوق الإيداع والتدبير (المادة 33)؛
- إلزام الموثقين بتحرير العقود باللغة العربية إلا إذا اختار الأطراف تحريرها بلغة أخرى؛
- النص على إمكانية إبرام عقد مشاركة بين موثقين أو أكثر المعينين في نفس الدائرة الترابية للمحكمة الاستئنافية شريطة أن لا يشكل هذا التشارك شركة تجارية بل أن تكون هذه المشاركة محل عقد محرر على غرار مهنة المحاماة؛
- إعطاء النيابة العامة في شخص الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وكذا وزارة المالية غير إدارة الضرائب بتعاون مع المجلس الوطني للموثقين دوراً مهماً في مراقبة عمل الموثق (المادة 33)؛
- منح الاختصاص للنظر في المخالفات التأديبية التي يرتكبها الموثق للجنة خاصة (المادة 74) تشكله هذه اللجنة نصت عليها (المادة 11)؛
- إعطاء المجلس الوطني للموثقين حق النظر في كل المتابعات التي تثار ضد الموثق (المادة 79).
ثانياً: ثغرات قانون32- 09
اختلفت آراء المهتمين والمتتبعين بخصوص القانون الجديد لمهنة التوثيق، فبينما يتحدث البعض بإيجابية عن جملة من الضمانات التي أحاط بها هذا القانون المهنة والمهنيين والمتعاقدين، يرى البعض الآخر أنه تضمن نصوصاً تسيء إلى مهنة التوثيق أكثر مما تخدمها، وفي الواقع ينبغي الإشارة إلا أن مواد هذا القانون اعتراها بعض القصور يمكن إجمالها في النقط التالية:
- إن صفة المروءة والسلوك التي وردت في المادة الثالثة من هذا القانون والتي تكاد جميع القوانين المهنية تجمع عليها، يتم إثباتها بشهادة عدم السوابق العدلية وبشهادة عدم السوابق الجنائية، علماً أن هاتين الشهادتين ليس بإمكانهما إثبات هذه الصفة بشكل صحيح ودقيق في من يدلي بهما، فهما وثيقتان شكليتان، في وسع كل شخص أن يحصل عليهما مهما كان أخلاقه، وليس كل من لم يسبق إدانته من قبل العدالة يكون موثقاً، إذن ينبغي البحث في آليات أخرى كتفعيل البحوث السرية التي تنجزها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة حول من يرغب في ولوج بعض المهن القضائية.
- إن عبارة الأخلاق الحميدة التي وردت في نفس المادة السالفة الذكر لها مدلول واسع وفضفاض فأي شكاية كيدية من طرف الزبون تجعل الوكيل العام للملك يحرك المتابعة ضد الموثق (المادة 75) أو المتمرن بموجب (المادة 72)، ويزيد هذا الوضع التعسفي في مواجهة الموثق تشدداً ما قررته المادة 81 إذ يكون الموثق في حالة متابعة تأديبياً بحسب فهم القاضي للأخلاق الحميدة المنصوص عليها في المادة 73 ويكون ملزماً بالانسحاب من عضوية اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين، وفي هذا خرق لمبدأ- الأصل هو البراءة- وفي نفس الوقت تضارب على مستوى النصوص الواحدة حينما قرر المشرع في نفس المادة 81 إحلال موثق آخر محل زميله المتابع هنا بما يتعارض مع الأخلاق المهنية التي تفترض مؤازرة الزميل لزميله في أعراف أي مهنة إلى أن تثبت مسؤوليته.
- إن تحديد سن ولوج مهنة التوثيق في 23 سنة ميلادية كاملة في نظر الكثير من المهتمين غير دقيق لأنه يفوت الفرصة على بعض الطاقات الشابة وخصوصاً المتمكنة والموهوبة منها في المجال القانوني من ولوج هذا النوع من المهن لا سيما أن أغلب الطلبة يحصلون على الإجازة وهم في سن مبكرة (21 سنة).
- منح هذا القانون الحق لبعض الفئات من ولوج مهنة التوثيق وهم المحامون، أساتذة التعليم العالي الحاملون للدكتوراه في القانون، والقضاة من الدرجة الأولى، والمحافظون على الأملاك العقارية ورؤساء أقسام التسجيل بعد تقديم الجميع استقالتهم، على ألا يتعدى سنهم 55 سنة، والتساؤل الآن هل بإمكان من بلغ هذه السن قادر على أن يقدم إضافة نوعية لهذه المهنة لا سيما وأن الراغب في ولوجها ينبغي أن تتوفر فيه من القدرة والإرادة والفطنة والذكاء لأجل حماية المهنة وكذا حقوق الأطراف؟.
بالرجوع إلى المادة 22 من نفس القانون نجد أنه يمكن إعفاء الموثق من مهامه متى انتابته عوارض مرضية تحول دون ممارسة مهامه، ويتم إرجاعه متى انتفت هذه العوارض شريطة إثبات ذلك بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة بالطب العام، مع العلم أنه كان على المشرع أن يعتمد على نفس الآلية في تحديد مدى تأثير هذه العوارض على أداء الموثق مهنياً، أما الفقرة الأخيرة من نفس المادة فقد منحت للوزير الأول حق الإعفاء بناء على اقتراح من وزير العدل، وبعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 رأيها في الموضوع، مما قد يعرض الموثقين المعنيين للمحاباة أو التعسف، من قبل هذه اللجنة خاصة أن حالة الإعفاء بسبب العوارض المرضية التي تقررها المادة 22 لا تقتصر آثارها على الموثق المعفى فحسب، وإنما تمتد للمتعاقدين كذلك، إذ قد يتضرروا بسبب قصور مقتضيات المادة 23 المحددة فقط للإجراءات اللاحقة لهذا الإعفاء، والتي وإن كانت قد أوجبت على الموثق المعفى هنا تسليم خلفه كل أصول العقود، وملحقاتها، والسجلات، والوثائق المحفوظة لديه والقيم المودعة، إلا أنها لم تحدد أجلاً زمنياً دقيقاً لإتمام ذلك، ويزكي هذا القصور إغفال المادة 78 في فقرتها السابعة بدورها تحديد آجال التسليم، مقتصرة على الآجال التي أوردتها بالفقرة التاسعة وما يليها، التي تمنح الحق للموثق في العودة إلى ممارسة مهامه عندما يكون الوقف مؤقتاً بسبب متابعته تأديبياً أو جنحياً، إما لأسباب مهنية، أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف دون إصدار حكم نهائي في ذلك، مما يكون معه لزاماً تحديد آجال معقولة، كأن يكون شهراً مثلاً كأقصى تقدير لإتمام هذا التسليم حماية لحقوق الأطراف.
- إن هذا القانون لم يشر إلى الاختصاص النوعي للموثق بل اقتصر على الاختصاص المكاني من خلال مقتضيات المادة 12 بحيث نصت هذه الأخيرة على أن الموثق يمارس مهامه بمجموع التراب الوطني مع العلم أن مشروع القانون 03-82 أشار إلى هذا النوع من الاختصاص في المادة 34: يثبت بعقود رسمية كل إنشاء أو تفويت أو تغيير أو إنهاء حقوق عينية عقارية أو تحملات عقارية تنصب على حصص أو أسهم مالية في شركات ذات غرض عقاري أو على عقارات محفظة أو في طور التحفيظ.
كما ينبغي الإشارة إلى أن الظهير السابق- 4 ماي 1925- أشار إلى هذا النوع من الاختصاص في مسألة الشركات المجهولة الاسم، بحيث ورد في القانون الفرنسي المؤرخ في 24 يوليو 1867م، الذي أحال عليه ظهير 11 غشت 1922م المتعلق بالشركات ذات رأس المال، أن الموثق يتلقى الإشهاد بالتصريح بدفع الأموال التي جمعت من الاكتتاب، إضافة إلى شركات المساهمة، إذ أن مشاريع الأنظمة الأساسية لهذا النوع من الشركات ينبغي أن تودع عند موثق، أو لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مركز الشركة، كما يمارس الموثق وكاتب الضبط الإشهاد بمطابقة النظائر أو النسخ لأصولها من الرسوم المتعلقة بتلك الشركات.
إذن كان على المشرع من خلال هذا القانون الجديد أن يحدد نطاق الاختصاص النوعي ويذكر على سبيل المثال لا الحصر المواضيع التي يجب أن يتلقاها الموثق رفعاً لكل التباس.
منحت مقتضيات المادة 17 للموثق حق التغيب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً شريطة إشعار المجلس الجهوي للموثقين وكذا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرتها، أما المادة 18 فقد أعطت للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها الموثق صلاحية قبول ملتمس الموثق أو رفضه في حالة ما إذا انتابه عارض حال دون ممارسة مهامه بشكل طبيعي.
بعد استقراء هاتين المادتين يمكن القول إن المشرع ذكر ثلاث حالات للتغيب:
- تغيب لا تزيد مدته عن خمسة عشر يوماً، وفي هذه الحالة ينبغي للموثق أن يشعر رئيس المجلس الجهوي للموثقين وكذا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرتها، والحقيقة كان على المشرع أن يعطي هاتين الجهتين إمكانية قبول أو رفض الملتمس وإعطاء الموثق صلاحية اقتراح من يخلفه أثناء غيابه؛
- تغيب اضطراري أكثر من خمسة عشر يوماً، وهي حالة ينبغي الإشارة فيها إلى تضمين أسباب هذا التغيب في ملتمس الموثق وإشعار رئيس المجلس الجهوي للموثقين والوكيل العام للملك، لما لهذين المؤسستين من دور هام في مراقبة المهنة وتعيين خلف للموثق من طرف الرئيس في حالة الموافقة؛
- الحالة الأخيرة وهي إذا انتاب الموثق عارض أو مرض التمس من الرئيس الأول اعتباره في حالة انقطاع مؤقت عن ممارسة المهنة إذ ذاك يعين هذا الأخير من ينوب عنه في حالة الموافقة بعد أخذ رأي رئيس المجلس الجهوي للموثقين والوكيل العام للملك.
نصت المادة 27 من هذا القانون على أن الموثق يتحمل المسؤولية على كل ما يضمنه في المحررات والعقود وتصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها.
إن شرطي إمكانية المعرفة أو العلم بزورية البيانات المدلى بها يجعل من الموثق مداناً حتى قبل تحريك مسطرة المتابعة، بل إن عبارة الإمكانية مدلولها واسع وفضفاض، الأمر الذي تنبه إليه المشرع الجنائي عندما قرر أن الجهل أو الغلط الواقع على أحد العناصر المكونة للجريمة يعدم القصد الجنائي فيسقط المسؤولية الجنائية والوضع لا يختلف عنه بالنسبة للموثق لأنه يعتمد بشكل كامل على الوثائق التي يقدمها له المتعاقدون وأن إمكانية تواطؤ أحد الأطراف مع مصدر الوثيقة الإدارية ممكن وهو نفس التعبير الذي تعتمده المادة 27 لتحريك المتابعة.
كما أن إمكانية العلم بعدم صحة التصريحات أمر شبه مستحيل من الناحية الواقعية ويزيد من إمكانية قيام مسؤولية الموثق الجنائية قيام الغير ولو كان ذلك بدون علمه بعمليات إشهار له والمحرمة بمقتضى المادة 91 تحت طائلة العقوبات الصارمة للمادة 90 التي تعاقب بعقوبات صارمة تتمثل في الحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من 20,000 إلى 40,000 مع مراعاة العقوبات التأديبية وهو ما لا نجده عند هيئة المهندسين المعماريين، فهذه العقوبات مبالغ فيها إذا ما قورنت ببعض الجرائم التي هي أشد خطورة.




