إن الطرق والوسائل البديلة لحل النزاعات هي مجموعة غير معدودة من الإجراءات التي تهدف إلى
فض النزاعات بتدخل في معظم الأحيان طرف ثالث يهدف إلى إيجاد حل غير قضائي لهذه النزاعات (1)
كما عرفها المركز التجاري لحل النزاعات في استراليا على أنها عمليات تهدف غالبا إلى تشجيع
المتنازعين بغرض الوصول إلى حل الخلافاتهم بأنفسهم، وذلك بواسطة شخص ثالث حيادي لتسهيل
عملهم (2). واللب الأساسي في هذه الوسائل يبقى واحد وهو الحل الودي بين المتنازعين بعيدا عن
التعقيدات والإجراءات والشكليات القانونية المعقدة، وذلك باللجوء إلى الآليات المختصرة والسهلة من
وساطة أو تحكيم أو معاوضات أو التوفيق من طرف هيئة لها دراية ونزاهة في إيجاد حل نهائي برضي
الأطراف الضريبية بنتيجة إيجابية وفعالة (3) ومن أهم الطرق البديلة المعروفة هي الصلح والوساطة
والتحكيم الغير ملزم، والتقييم المحايد المبكر ، والتسوية الودية أمام القاصي لذلك، تذهب معظم دساتير العالم إلى تكريس الحق الحصري للدولة في حسم البراعات، ولكن قلما يأتلف الواقع مع ذلك المبدأ، فإلى جانب التحكيم الذي انتشر في مختلف دول العالم كوسيلة مربة وفعالة لجسم المنازعات، فإن التعامل يعود حالياً إلى تسوية المنازعات بصورة ودية دون اللجو

إلى قضاء الدولة أو التحكيم. وفي القرن الماضي انتشرت هذه الظاهرة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تبلغ النفقات القضائية وأتعاب المحامين أرقاماً خيالية، مما دعا المتنازعين إلى السعي لجسم منازعاتهم دون اللجوء إلى القضاء، وقد أطلق على مختلف الأساليب المتبعة بهذا الصدد اسم «الطرائق البديلة لحسم المنازعات»، ويتناول هذا المصطلح أساليب متعددة للمفاوضات، تختلف تسميتها من حالة إلى أخرى، وتقوم على تولي شخص محايد مستقل يسمى «الوسيط» أو «المصلح» أو «المحكم» لحث المتنازعين على الوصول إلى اتفاق أو مصالحة تجسم نزاعهم فما هي إذن الطرق البديلة لحل الراع الضريبي في القانون المغربي وما هي هذه الطرق بالنسبة للقانون المقارن؟، وما مدى مساهمتها في تحقيق العدالة الضريبية في النظام الصريبي المغربي؟
لقراءة المقال كاملا يمكنك تحميل المقال:




