banner

 

أ. محمد سليمان الزواوي ([*])

عندما اندلعت التظاهرات في تونس، في الأسابيع الأخيرة من عام 2010م، لم ينتبه أحد من خارج المنطقة لهذه الأحداث التي كانت تعد شأناً تونسياً محلياً، ونتجت عن بعض المظالم التي أحاطت بشاب جامعي عاطل عن العمل بمؤهله، فأضطر إلي أن يعمل بائعاً للخضروات، وتعرض في أثناء كسب رزقه لإهانة جارحة من شرطية.

ولم يكن أحد يتوقع مطلقاً أن تنتشر تلك التظاهرات إلي دول شمال إفريقيا كافة، وتستمر حتى تصل إلي سوريا والبحرين واليمن أيضاً، ففي غضون أسابيع انهار نظام زين العابدين بن علي، والذي كان يبدو أنه من أقوي الأنظمة في المنطقة، وانتشرت الثورة التونسية في أرجاء المنطقة كافة، وسرعان ما أطاحت موجة الثورة بنظام حسني مبارك الذي كان يعد هو الآخر من أقوى الأنظمة في المنطقة، ومن أطولها عمراً، وتدحرجت كرة اللهب لتصل إلي جماهيرية القذافي لتهدم أركان حكمة في غضون أشهر، بعدما تدخلت القوى الدولية للإطاحة به، ومساعدة الثوار علي نيل حريتهم التي انتقضوا من أجلها.

وقد صدمت تلك الأحداث صناع السياسات والمخططين الإستراتيجيين حول العالم، ولم يكن أحد يتوقع أن تنتقل الأحداث بهذه السرعة وبتلك النتيجة، مما جعل الجميع يعيد النظر في قوة الأنظمة السياسية واستقرارها في مناطق أخري من العالم، وبخاصة جنوب الصحراء الإفريقية التي ليست ببعيدة عن أحداث الشمال الإفريقي.

الدول الإفريقية ستواجه في العقد القادم العديد من التحديات المتشابهة

لذا كان من الهم الدخول في تفاصيل تلك الأحداث اليومية، والتظاهرات الاجتماعية، والأزمات السياسية والمواجهات العنيفة، من أجل محاولة رصد أية تحولات في منطقة جنوب الصحراء؛ فلم يكن حرق البوعزيزي لنفسه في ديسمبر 2010م هو الذي قلب نظام بن علي، ولكن عوامل كثيرة أثرت في المجتمعات العربية: كالبطالة، وإحباط الشباب المتعلم، وفرصهم المحدودة في الحياة، والجمود السياسي، وانتهاكات الأجهزة الأمنية، والغضب من فساد البطانة المحيطة بالحكم، لذا لم تكن حادثة البوعزيزي (إحراق البوعزيزي لنفسه) إلا رمزاً وحافزاً لانطلاق كل تلك الأحداث بخلفياتها الاجتماعية والاقتصادية.

لذا فإن فهم العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تؤدي إلي التغيير لا تضمن وحدها توقع الأحداث المستقبلية، ولكنها تساعد في معرفة الأحداث المحفزة، أو التي يمكن أن تؤدي إلي اشتعال الأوضاع في أي لحظة.

وحتى الآن؛ فإن عدوى الربيع العربي لم تتجاوز جنوب الصحراء، ولكن يبدو أن المواطنين في السودان وأوغندا وبوركينا فاسو وجيبوتي ومريتانيا ألهموا من تلك الظاهرة، وأطلقوا عدة تظاهرات ضد حكوماتهم، بالإضافة إلي عدة دول إفريقية أخرى ([1])، ولا جدال أن الزعماء الأفارقة ومواطنيهم كانوا يراقبون من كثب الأحداث التي تفجرت علي حدود المنطقة الشمالية للقارة، وفهموا الدروس المستفادة، وقاموا بإعادة تقويم لديناميكيات السلطة في بلدانهم، وقاموا بحساباتهم فيما يمكن أن يتوقعوه ويستخلصه بعضهم من بعض، حكاماً ومحكومين.

وبنظرة فاحصة علي تلك الدول الواقعة جنوب الصحراء، والمعرضة لقلاقل اقتصادية، يمكننا أن نرصد بعضاً من المؤشرات التي تدل علي حدوث تؤترات مستقبلية في تلك المنطقة.

هناك عنصران أساسيان يحددان مدى هشاشة الدول أمام الأزمات:

العنصر الأول: هو عمق الأثر التراكمي للضعف البنيوي وكثافته، وحدود الانقسام في تلك الدول.

والعنصر الثاني: – الذي لا يقل أهمية عن سابقه- هو قدرة تلك الدول على إدارة تلك العوامل البنيوية،وامتصاصها بطريقة تجعل أي صدمة علي النظام أقل خطورة ([2]).

فما يعرف بتأثير الدومينو Domino Effect يمكن أن ينتقل بسهولة إلي مختلف الأنظمة الإقليمية في القارة الإفريقية فمنطقة الشمال الإفريقي تؤثر وتتأثر بمنطقة جنوب الصحراء، والعكس صحيح، واجتراء الشعوب علي حكامها الفاسدين، وإثبات أن ذلك أتي بنتيجة، يمكن أن يمثل درسًا وعبرة ومثالاً يحتذي لشعوب عدد من الدول المقموعة في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية، خصوصاً مع انهيار أعتي الديكتاتوريات أمام إرادة الشعوب وصبرها وسلميتها.

ولابد أن نتذكر أن ((نظرية الدومينو)) تلك ظهرت في نهاية الخمسينيات في الولايات المتحدة، حيث تقول إنه إذا كانت دولة في منطقة ما تحت نفوذ الشيوعية؛ فإن الدول المحيطة بها ستخضع للنفوذ نفسه عبر تأثير ((الدومينو)) ذلك، فالأنظمة الإقليمية تتمتع بالدينامية، وليست عبارة عن جزر معزولة ومفصولة بعضها عن بعض؛ خصوصاً إذا كانت تشترك في مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية واحدة، وهو ما سنحاول رصده في هذه الدراسة.

سوف نختبر في تلك الدراسة نطاق القلاقل السياسية وقوتها في عشر دول من جنوب الصحراء، حيث سنحاول رسم السيناريوهات المتوقعة، والتي يمكن أن تؤدي إلي خلق حالة من عدم الاستقرار في تلك المنطقة المهمة من العالم في حقبة الثورات العربية، وما أفرزته من كسر التابوهات القديمة من قوة الأنظمة وعجز الشعوب، فالقارة السمراء باتت ترنو بأبصارها إلي الشمال مسلتهمة الدروس والعبر من الربيع العربي.

وتلك الدول جنوب الصحراء ظاهرياً غير معرضة إلي خطر الانهيار السريع، والدول العشرة المرصودة في هذا التقرير يمكن أن تكون مختلفة في تجاربها التاريخية، وفي جغرافيتها، وفي التنمية الاقتصادية والسياسية، وفي التماسك المجتمعي، وفي اتساع نطاق القلاقل الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها سابقاً.

فالدول الإفريقية ستواجه في العقد القادم العديد من التحديات المتشابهة، مثل النمو السكاني، والتحول السريع إلي الحضر، وازدياد المطالب السياسية، والاضطرابات التي ستنتج عن التغير المناخي، والطلب المتزايد علي المياه والأرض المزروعة والمصادر الأخرى ([3]).

وفي معرض تقويمنا لنقاط الضعف المحتلمة من المؤكد أن تجاربهم الاستعمارية السابقة أدت دوراً في تعميق الانقسامات الاجتماعية، وذلك فيما يتعلق بالخطوط الإقليمية أو العراقية أو الدينية أو الطبقية.

وفهم مدي عمق تلك العوامل واستمراريها يتطلب منها فهم كيف تلاعبت القوي الاستعمارية، تلاعبت بالهويات الاجتماعية، وأعطت أفضليات لبعض المجموعات العرقية علي بعضها الآخر، وتلك المعاملة التفضيلية لم تعط فقط تفوقاً سياسياً، ولكنها وفرت لتلك المجموعات أيضاً قدرات علي الوصول إلي التعليم والأراضي والفرص الاقتصادية، وخلقت حالة من عدم المساواة الاجتماعية، وامتعاضاً استمر حتى اليوم ولا يمكن إلغاؤه بسهولة عن طريق إصلاحات سياسية قصيرة الأمد.

منطقة الشمال الإفريقي تؤثر وتتأثر بمنطقة جنوب الصحراء، والعكس صحيح

والدول محل الدراسة هي: أنجولا، بوتسوانا، إثيوبيا، غانا، كينيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، السودان، أوغندا.

وبالرغم من أن كل تلك الدول تصف نفسها بأنها دول ديمقراطية، وأنها تجري انتخابات دورية، إلا أن التزامهم بالعناصر الشاملة للحكم الرشيد، مثل التعددية السياسية، والمساءلة، والمنافسة الانتخابية الحقيقة، والحريات المدنية، يظل محل تساؤل؛ فغانا والسنغال وكينيا شهدت تغيرات سلمية وديمقراطية وانتقال السلطة من حزب لآخر.

أما بوتسوانا؛ فلديها تاريخ من الانتخابات الحرة والنزيهة، ولكن الحزب نفسه هو المستولي علي السلطة منذ الاستقلال.

أما سجل نيجيريا في الديمقراطية تحت الحكم المدني؛ فقد تلوث بالحالات الواسعة من تزوير الانتخابات والعنف الذي صاحبه ([4]).

لذا لا يمكن اعتبار واحدة من تلك الدول دولة ديمقراطية مثالية، ولكن كلها، بدرجات متفاوتة، لديها مؤسسات وطنية حقيقة، ومنابر للتعبير عن المظالم، وتاريخ من المقايضة والمواءمة بين النخب، وبدرجات معقولة من الانفتاح السياسي الذي يمكنها من إدارة بعض الاختلافات السياسية علي المدى البعيد.

أما الدول الأخرى، وهي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وأنجولا، فالديمقراطية لا تعني سوي بعض الممارسات والطقوس وعقد انتخابات شكلية، لذا فإن تلك الدول لم تظهر سوي النزر اليسير باتجاه الانفتاح السياسي والمشاركة الشعبية. وباستثناء السودان؛ فإن تلك الأنظمة تمتعت بشرعية في البداية لأن قادتها أنهوا الصراعات الدموية في بلدانهم، ولكن قادة تلك الدول يبدو أنهم قصروا الممارسة الديمقراطية علي التنمية الاقتصادية وليس الانفتاح السياسي، ولكن من غير المؤكد أن النمو الاقتصادي وحده سيكون كافياً لتلبية الطلبات السياسية المتزايدة ([5]).

هناك مجموعة من التحولات من المتوقع أن تحدث تحولا سريعاً في دول جنوب الصحراء الإفريقية

وكل تلك الدول؛ لا يوجد بينها من لديها مؤسسات مستقلة، مثل القضاء والسلطات التشريعية، تكون قادرة علي توفير التوازن المطلوب من أجل الرقابة علي السلطة الرئاسية القوية، فكينيا تبنت دستوراً جديداً في 2010م، يقوم بتفويض سلطات الجناح التنفيذي، ولكن توجد شكوك كبيرة بشأن تلك التغيرات، وإذا كان سيتم تطبيقها في النهاية أو لا.

وفي عدد من الدول، مثل كينيا وغانا والسنغال ونيجيريا، فإن المجتمع المدني، مع وجود طبقة متوسطة ناشئة، أصبح أكثر فاعلية، وأصبح قوة كبيرة في التغيير الوطني، ولكن في دول أخرى، مثل رواندا وأنجولا وإثيوبيا وأوغندا، فالمجتمع المدني يعاني بصورة كبيرة، ولا يتمتع بفرصة حقيقية في فتح نقاشات حول المظالم المنتشرة في تلك البلدان ([6]).

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي؛ فإن جميع الدول العشرة تتبع النمط – نفسه تقريباً – المنتشر عبر إفريقيا، حيث تشهد نمواً في إجمالي الناتج القومي بنسبة 5% سنوياً في الفترة من 2000م وحتى 2008م، عندما وقعت الأزمة المالية العالمية ([7]).

ومعظم المراقبين يعزون ذلك النمو إلي المستثمرين الجدد القادمين إلي القارة السمراء، وإلي الإدارة الاقتصادية والمالية الجيدة لبعض المشروعات، ولكن تذبذب النمو بصورة كبيرة في معظم تلك الدول؛ نشأ بسبب الاعتماد المفرط علي مجموعة صغيرة من البضائع التصديرية، وبخاصة النفط والمصادر الطبيعية الأخرى، فنيجيريا وأنجولا والسودان كانت تعتمد بصورة مكثفة علي الصادرات النفطية، وكانت أبرز تلك الحالات هي جنوب السودان التي تأتي 98% من عائداتها من تصدير النفط، أما الثروة الاقتصادية لبوتسوانا؛ فقد ارتبطت أيضاً إلي حد كبير بسلعة واحدة أساسية هي الماس.

وكنتيجة لذلك فإن الصحة الاقتصادية لتلك الدول تعد رهينة للارتفاع والانخفاض في أسعار تلك السلع في الأسواق العالمية، فالنمو الاقتصادي في أنجولا تذبذب بصورة حادة، فقد انخفض من 23.9% عام 2007م عندما ارتفعت أسعار النفط إلي 1.6% عام 2010م ([8]).

فالاعتماد علي المصادر الطبيعية له تداعيات، مثل عدم الاستقرار في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، مما يخلق نوعاً من الاقتصاديات المحصورة في السلعة الواحدة والتي تشجع علي الفساد وعلي سوء الإدارة السياسية في الدول التي بها مؤسسات ضعيفة وتفقد الشفافية.

تذبذب النمو في معظم تلك الدول؛ نشأ بسبب الاعتماد علي مجموعة صغير من البضائع التصديرية

والقليل من تلك الدول استخدمت بنجاح عائداتها من تلك السلع عالية القيمة للاستثمار في قطاعات توفر فرص عمل أوسع وأكثر إدراراً للدخل، ومع أن بوتسوانا استطاعت أن تستخدم سياسات جيدة وإدارة سياسية بارعة في استغلال ذلك الاقتصاد المعتمد علي سلعة واحدة؛ فإن تنويع الاقتصاد وخلق وظائف العمل للشباب المحبط داخل ذلك البلد أثبت أنه لم يتم بصورة صحيحة، فالعلاقة ما بين النمو السكاني وما بين النمو الاقتصادي في دول جنوب الصحراء هي علاقة مهمة للغاية حيث تجاوز عدد السكان في تلك المنطقة 800 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يتضاعف ذلك الرقم بحلول عام 2050م، فزيادة النمو السكاني تعد من أهم العوامل التي قد تؤدي إلى عدم استقرار في المجتمعات الإفريقية.

رسم بياني يوضح معدلات الشفافية والفساد في الدول الإفريقية العشرة؛ مقارنة بأعلى دول في العالم (الدانمارك، نيوزيلندا، سنغافورة) ([9]).

وفي هذه الدراسة سنرصد كل دولة من الدول العشرة، والظروف الداخلية التي يمكن أن تودي إلي قلاقل واضطرابات، ثم سنرصد المحفزات علي تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ثم الشرارة التي يمكن أن تطلق تلك الاضطرابات.

الدولةالظروفالمحفزاتالشرارة
انجولا                التحضر السريع (التحول من الريف إلي الحضر).                عدم العدالة في توزيع الثروة                اقتصاد يعتمد علي النفط فقط تقريباً.                حركات انفصالية في المناطق الغنية بالنفطانخفاض أسعار النفطزيادة الفجوة بين التوقعات وتوفير الخدمات العامة.زيادة الغضب بسبب الفساد                خلافة الرئيس دوس سانتوس.                الانتخابات التشريعية لعام 2012م.                التباطؤ الاقتصادي العالمي
بوتسوانااقتصاد يعتمد علي الماسالتحضر السريع– انخفاض الطلب العالمي علي الماس.- عدم قدرة الحكومة علي توفير دولة الرفاهة.- زيادة البطالة– كساد عالمي.- أزمة اقتصادية في جنوب إفريقيا.- الجفاف
إثيوبيا                زيادة النمو السكاني.                التحضر السريع.                القلاقل الإقليمية                التمرد الداخلي.                تاريخ من الصراع.ارتفاع أسعار الغذاء.إخفاق النمو الاقتصادي في مواكبة النمو السكانيزيادة التوتر علي الحدود.زيادة الانشقاق داخل الحزب الحاكمخلافة ميليس زيناوي.انشقاق في الحزب الحاكمهجوم عسكري من دولة مجاورة، أو جماعات مسلحة داخلية.
غاناالتحضر السريع.نظام سياسي مغرق في المركزيةتدهور القطاع الزراعي.صراعات علي ملكية الأراضيزيادة إنتاج النفط.ارتفاع بطالة الشباب.سياسات المحاباة– التشكيك في نتائج انتخابات 2012م، أو تقارب المنافسة
كينياتوزيع الأراضي.الانشقاقات العرقية.التحضر السريع.التلاعب السياسي بالعرقيات.الإخفاق في كتابة الدستور.زيادة عدم المساواة الاقتصادية.انتقال العنف الصومالي إليها.الصراع علي الأراضي.التشكيك في نتائج انتخابات 2012م.إدانة كبار السياسيين من المحكمة الجنائية الدولية.
نيجيريااقتصاد معتمد تقريباً علي النفطعدم المساواة، ومنافسة داخلية وإقليمية.انشقاقات عرقية ودينية.حكم فاشل، ومؤسسات فقيرة.التلاعب السياسي بالاختلافات العرقية أو الدينية أو الإقليمية.انخفاض أسعار النفطالفسادسياسات فاشلة.الانتخابات.انهيار إجماع النخبة.ارتفاع العنف في دلتا النيجر، أو الحزام الأوسط، أو في المنطقة الشمالية الشرقية.التغير في الترتيبات الفيدرالية.
روانداتاريخ من التطهير العرقي.انقسامات عرقية.كثافة سكانيةعدم المساواة في توزيع الأراضي.عدم المساواة الاقتصادية.تباطؤ اقتصادي.تزايد السلطوية الحكومية.مظاهر المحاباة العرقية.ضيق المساحة السياسية.تعقد الأوضاع في الكونجو الديمقراطية.انشقاقات في الحزب الحاكم، أو محاولة انقلاب.خلافة كاجامي.أزمة علاقات مع الكونجو الديمقراطية.
السنغالالتحضر السريع.الكثافة السكانية من الشباب.التوترات بين الأديان.تضارب الرؤى بشأن دور الدين في السياسة.حركات انفاصالية في إقليمي كازامانسارتفاع البطالة.انحدار اقتصادي.عدم تلبية طموحات الشباب.تأكل في بنية السلطة.التشكيك في نتائج انتخابات 2012م.خلافة الرئيس واد
السودان (الشمال)الاضطرابات والعنف وانفصال الجنوب.دولة مغرقة في المركزية.اقتصاد غير متنوع، وبنسب نمو غير مرضية.التشكيك في الهويات القومية.الانحدار الاقتصادي.ارتفاع أسعار الغذاء.ارتفاع البطالة.العدوى من قلاقل الشمال الإفريقي.التغير المناخي.الصراع بين الهويات العرقية والدينية والإقليمية.حدوث أزمة في المفاوضات بين الشمال والجنوب بشأن أبيي، أو مناطق الرعي، أو تقسيم الحدود بين الجانبيين.زيادة التحديات العسكرية علي الحدود، وفي دارفور، وفي الشرق.انشقاق في الحزب الحاكم.محاولة انقلاب.توقف إنتاج النفط.المطالبة بتسليم الرئيس البشير للمحكمة الجنائية الدولية
السودان (الجنوب)الفراغ الأمنيافتقاد البنية الأساسية.الانشقاقات العرقية والإقليمية والدينية.ندرة المصادر.الفقر.تاريخ من الصراعالتلاعب السياسي بالمظالم العرقية.انخفاض أسعر النفط.عدم أمن الحدود.الإخفاق في تقديم الخدمات العامة.زيادة التسلطية الحكومية.حدوث أزمة في المفاوضات بين الشمال والجنوب.انشقاق في الحزب الحاكم.ترقيع الاتفاقات.انتفاضات مسلحة داخلية، أو هجوم من الشمال.
أوغنداانشقاقات دينية أو عرقية أو إقليمية.تاريخ من العنف.عسكرة السياساتانهيار عائدات الحكومةزيادة التضخمزيادة الفساد.التحول إلي اقتصاد نفطي.التعامل بالقوة مع التظاهرات الاجتماعيةخلافة موسيفيني.انشقاق بالحزب الحاكم.هجمات إرهابية من الصومال.تدفق اللاجئين من جنوب السودان.

(الجدول من دراسة تقييم المخاطر علي استقرار دول الصحراء الإفريقية) ([10]).

فتفاعلات تلك العوامل الثلاثة (الظروف، والمحفزات، والشرارة) تساعد في تحديد مدي هشاشة تلك الدول كل علي حدة، فيمكن لدولة ما أن تكون لديها عدة ظروف تكون مهيئة لعدم الاستقرار، ولكنها تظل هادئة بدون المحفز والشرارة التي تعطيها خاصية الاشتعال ، وتجلب كل تلك الظروف إلي الواجهة. كما أن أي شرارة لن تحظي بصفة الاشتعال إذا لم يكن لديها مثل تلك الظروف الكامنة التي قد تؤدي إلي انفجار المجتمعات.

دوافع مشتركة للتغيير وعدم الاستقرار:

بالرغم من أن تلك الدول العشرة محل الدراسة كلها مختلفة، فإنها تتقاسم بعضاً من الصفات والضغوط المشتركة، فهناك مجموعة من التحولات الديموغرافية والاجتماعية والمناخية والتقنية من المتوقع أن تحدث تحولاً سريعاً في دول جنوب الصحراء الإفريقية، فالعديد من قوى التغيير تلك لديها الصفات الكامنة لإنتاج تداعيات تزعزع الاستقرار؛ إلا إذا وجدت تلك الدول وسائل لدفعها.

النمو السكاني والبطالة:

تتزايد نسب النمو السكاني في دول جنوب الصحراء بصورة سريعة للغاية، فقد وصل عدد السكان مؤخراً إلي 800 مليون نسمة، وتقدر الأمم المتحدة أن الأرقام سوف تتضاعف إلي أكثر من 1.9 مليار نسمة بحلول عام 2050م ([11])، وهذا النمو السكاني يمثل فرصاً ضخمة ومشكلات أيضاً في الوقت نفسه، فزيادة أعداد الشباب في سن العمل يحمل بين طياته آمال النمو الاقتصادي، ويقدم لإفريقيا فرصة ذهبية لحصاد إيجابيات ذلك النمو السكاني، بتوسيع الطبقة المتوسطة، وبمعالجة الفقر المدقع الذي استمر في حصد أرواح العديد من المواطنين.

ولكن في الوقت نفسه سوف تواجه الحكومات ضغوطاً متنامية لتلبية احتياجات تلك الفئات السكانية المتزايدة، من تعليم وفرص عمل. والثورات في شمال إفريقيا تظهر مدي خطورة الإخفاق في تلبية طموحات الشباب، وبخاصة الوظائف، وكل الدول العشرة محل الدراسة تعاني مستويات عالية من البطالة أو سوء التوظيف، أكثر بدرجة كبيرة من المعدلات الرسمية المنشورة في تلك الدول.

التحضر السريع:

تتحول إفريقيا سريعاً إلي الحضر، وإلي الاعتماد علي المدن والمناطق الحضرية، بمعدلات أكبر كثيراً من الماضي، فتسعة من أعلى عشرين مدينة نمواً في العالم كلها في إفريقيا ([12])، فمدن مثلا لاجوس ولواندا ونيروبي تنمو بمعدل 4% سنوياً ([13])، كما أن عدد سكان إفريقيا من المتوقع أن تصبح غالبيته من سكان المدن بحلول عام 2030م ([14]).

والنمو بذلك المقدار غير المسيطر عليه سوف يمثل اختباراً لقدرة الحكومات علي توفير الخدمات المدنية، واحتواء التظاهرات الاجتماعية، فالأحياء الفقيرة التي تنمو باضطراد سوف تمثل بؤرة توتر وفوضي وجريمة وأمراض، وستظهر المطالبات بمزيد من الخدمات المدنية والحضرية علي أنها مصدر أساسي للقلاقل في العديد من الدول محل الدراسة، وبخاصة أنجولا والسنغال وجنوب السودان.

كما أن ذلك التحضر السريع سوف يمثل ضغطاً أيضاً علي إنتاج الأغذية والأطعمة، حيث سيتخلي الكثيرون عن الوظائف في القطاعت الزراعية أملاً في العثور علي آمال توظيف أفضل في المدن.

التقدم التقني:

أصبح التطور في تقنية المعلومات من أهم العوامل المؤدية إلي التحولات في القارة الإفريقية وأسرعها علي الإطلاق، وبطرق لا يمكن التنبؤ بها أيضاً، فالتقنية تجنح إلي تضييق الفجوة بين الحاكم والمحكوم، وتسمح للشعوب بتحدي قادتها بصورة أكثر فاعلية وأكثر سهولة أيضاً، فوسائل الاتصال الحديثة والمحسنة تجعل من الصعب علي الحكومات أن تتحكم أو تقيد تدفق المعلومات إلي مواطنيها، أو تسيطر علي إبقاء الانتهاكات خفية عن أعين الشعوب، فاستخدام المتظاهرين المناهضين للحكومات في شمال إفريقيا لوسائل الإعلام الاجتماعي كان من أهم وسائل الثورة والقلاقل في تلك المنطقة.

والتقنية طريق ذو اتجاهين، فبعض الحكومات، مثل الحكومة الإثيوبية، أصبحت أكثر اعتماداً علي استخدام وسائل التقنية العالمية لقمع وسائل الاتصالات ولمنع مواطنيها من حشد بعضهم بعضاً بصورة فعالة، وبالرغم من أن استخدام الانترنت يعد أقل من نظيره في دول شمال إفريقيا، فإنه ينتشر سريعآً، فتركيب كابلات الألياف البصرية تحت البحر قبالة سواحل شرق إفريقيا وغربها حسنت الاتصال بالإنترنت، وخفضت أسعار استخدامه، وأصبح في متناول الموطن العادي.

بل إن الأهم هو إتاحة تقنية الهاتف الجوال أمام الجميع، فالأفارقة امتلكوا أكثر من 300 مليون هاتف جوال في عام 2009م ([15])، فالهواتف الجوالة لا تساعد فقط في الاتصالات، ولكنها أيضاً تحفز النمو الاقتصادي، فهي تمكن الفلاحين علي سبيل المثال من تفقد أسعار منتاجتهم قبل أن يقرروا إذا ما كانوا سيذهبون إلي الأسواق لبيعها أو لا، كما قادت الهواتف الجوالة أيضاً إلي ثورة مصرفية، حيث سمحت للأفارقة بدون حسابات بنكية أن يتلقوا تحويلات مالية من أصدقائهم وأسرهم بالخارج.

كما أن الهواتف ذات الكاميرا وبأنظمة التوجيه العالمي GPS مكنت من تسجيل الانتهاكات ضد حقوق الإنسان ورصدها، واستخدام جماعات المجتمع المدني لها لمراقبة الانتخابات والتحقق من تزويرها، فالهواتف النقالة – أكثر من أي تقنية أخرى – ساعدت في ردم هوة التقنية في إفريقيا، وساعدت المواطنين في القارة السمراء علي التواصل بعضهم مع بعض بصورة، فعالة وفي مراقبة حكوماتهم بصورة أكثر دقة.

الفوارق الاقتصادية:

في كل الدول محل الدراسة تمثل الفوارق الاقتصادية مصدراً للانقسام وللصراعات الكامنة، فتلك الفوارق لها جوانب مختلفة أهمها التفرقة بين السكان في الريف والحضر، والتفرقة بين السكان داخل الحضر أيضاً، فبالرغم من تسارع تحضر الدول الإفريقية جنوب الصحراء، فإن بتسوانا وانجولا فقط يتمتعان بغالبية سكان في المناطق الحضرية وفي الدول الأخرى استطاع السكان أن يعيشوا علي منتجات زراعة وفيرة، والانتقال إلي المدن يعد علامة علي الفقر. ولكنه عادة ما يصبح مصدراً للإحباط عندما يجد النازحون صعوبة الحصول علي فرص عمل، وتتسع معها الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتصبح أكثر وضوحاً.

والتوزيع غير العادل للثروة يعد مصدراً كامناً للشعور بالظلم والقهر ويعد من أهم العوامل المحفزة للثورات أيضاً. ويظهر هذا جلياً في الدول التي تعتمد علي المصادر الطبيعية ذات الجودة العالية، مثل الماس والنفط، والتي تعد مصدراً للثروة القومية، فهي تنشئ اقتصاداً عنصرياً يكرس الثروة في يد قلة من الأغنياء الذين يسيطرون علي الممتلكات، وعلي المباني المؤجرة في المدن، وتشجيع علي الفساد وعلي المحاباة كأداة للإدارة السياسية، ونادراً ما توفر وظائف أو تنمية اقتصادية.

وذلك التباين في الثروة كثيراً ما يحدث حالة من الظلم في المناطق التي بها احتكار للثروة وإذا لم تتم معالجة تلك المظالم؛ فمن المتوقع أن تكون مصدراً للعنف، كما حدث في المناطق الغنية في النفط، مثل منطقة دلتا النيجر في نيجيريا، وفي كابيندا بأنجولا.

الصراع علي المصادر:

إن زيادة أعداد السكان، مع زيادة أعداد الماشية في المناطق المحرومة بيئياً، من المصادر التي أدت إلي زيادة المنافسة علي المصادر الشحيحة أصلاً في تلك المنطقة جنوب الصحراء، مثل الأرض المزروعة ومصادر المياه، والتوترات الناشئة عن ذلك تعد من أهم الظروف المنتجة للصراعات في العديد من الدول محل الدراسة.

ففي دارفور وجنوب السودان، علي سبيل المثال، كان التنافس علي مناطق الرعي وعلي مصادر المياه من أهم مصادر الصراع بين القبائل وبين الرعاة وأصحاب الأرضي، وأدي إلي زيادة المنافسة والصراع بين الجماعات العرقية، ويأتي ذلك في ظل حالة من عدم التوزيع العادل للأرضي وللمصادر الطبيعية، مع زيادة التصحر والتغير المناخي أيضاً، وزيادة إنهاك الأراضي بسبب الرعي المستمر والزراعة المتواصلة.

مؤشر ((جيني)) لعدم المساواة في الدخل

الدولةالدرجة
أنجولا59
بوستوانا60.5
إثيوبيا30
غانا40.8
كينيا42.5
نيجيريا43.7
رواندا46.8
السنغال41.2
السودانغير متاح
أوغندا45.7

عدم المساواة في الدخل، الأرقام الأعلى تعني عدم مساواة أكثر.

الأرقام لعام 2007م ما عدا انجولا لعام 2000م ([16]).

الاختلافات العرقية:

تعد الاختلافات العرقية من أهم ملامح الهوية في دول جنوب الصحراء الإفريقية، وكل الدول العشرة محل الدراسة بها اختلافات عرقية، فكل الدول العشرة منقسمة حول خطوط عرقية، بدرجات متفاوتة، ولكن الاختلافات العرقية لا تعد بمفردها مصدراً للعنف، فهي تعد من أظهر ملامح الهوية الذاتية للأفراد في تلك الدول، ولكن المشكلة هو التلاعب بها من الأطراف النافذة في تلك المجتمعات، مثل السياسيين ورؤساء القبائل وقادة المليشيات، فهي الشماعة التي تعلق عليها المظالم الأخرى، والطريقة الأسهل لحشد مجموعة عرقية ضد أخرى.

فكينيا علي سبيل المثال من الدول التي لا تعرف شعوبها طبقاً للاختلافات العرقية، إلا أن القادة السياسيين في تلك الدولة شجعوا السكان علي العودة إلي أعراقهم الأصلية، وتحولت السياسة إلي لعبة ((نحن ضدهم))، وهي لعبة لحصد نصيب الأسد من المصادر الشحيحة بالأساس، ويتم استخدام الطائفة العرقية كطريقة مثالية لوصف المنافسين، ولذا فإنه ليس من المصادفة أن النزعات العرقية تلتهب حول الخطوط الفاصلة بينهم في أوقات الانتخابات، ورواندا تمثل الحالة الأوضح لذلك الاستقطاب العرقي ([17]).

الدين:

بالرغم من أن الدين من أهم ملامح الهوية في الدول العشر محل الدراسة: فإن الاختلافات الدينية – في الأعم الأغلب – لا تظهر كمصدر أساسي لعدم الاستقرار في تلك البلدان، إلا أن التوترات الدينية تظهر في بعض البلدان، مثل السودان ذات الغالبية المسلمة في الشمال والغالبية النصرانية في الجنوب، وكذلك في نيجيريا.

والسنغال تعد أيضاً مثالاً علي استغلال الدين ، واعتباره مصدراً من مصادر التوتر في تلك البلدان، حيث فضل الرئيس السنغالي عبد الله واد علي سبيل المثال طائفة الصوفية المريدية علي بقية الطوائف، ولكن بقية الدول لا يظهر الدين فيها بصورة أساسية كمحفز لعدم الاستقرار في تلك البلدان.

معدلات انتهاك الحريات في الدول العشرة. اللون الأحمر للحريات المدنية، والأزرق للحقوق السياسية، رقم 7 لأعلى الدول انتهاكاً، ورقم 1 لأقلها انتهاكاً ([18]).

ملامح المستقبل:

بالرغم من اشتراك الدول العشرة في العديد من مهددات الاستقرار في الفترة المقبلة، مثل التحديات الديموجرافية والاقتصادية والبيئية والسياسية، فإن كل دولة من تلك الدول تعد حالة منفصلة عن الأخرى، فكل دولة لها تاريخها مع الاستعمار، ولها جغرافيتها الخاصة، ولها طبيعتها العرقية والدينية، لذا فإن التغيرات الديناميكية في تلك الدول هي التي سوف تحدد مصير كل واحدة منها، وحالت عدم الاستقرار في تلك الدول يمكن أن تتخذ أشكالاً مختلفة طبقاً لطبيعتها وقدرتها علي امتصاص تلك الصدمات.

وثورات الربيع العربي في شمال إفريقيا التي بدأت في أوائل 2011م تؤكد المخاطر التي تواجهها تلك الدول، ومدي قابلية المظالم التي تعانيها شعوبها للاشتعال، وإنها كلها تعد قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة.

والدول الأكثر عرضة للقلاقل – في رأي هذه الدراسة – هي أوغندا ورواندا وأثيوبيا، وانهيار تلك الدول سوف يكون له تداعيات كبيرة علي منطقة القرن الإفريقي وعلي منابع النيل، ومن ثم فهي دول مهمة للعالمين العربي والإسلامي؛ لتحكمها في مسارات التجارة البحرية وفي منابع النيل، والقلاقل فيها تمثل خطورة علي تدفق المياه لكل من مصر والسودان، وكلها يمكن أن تفجر صراعات عرقية طويلة الأمد في المنطقة الممتدة من شرق منطقة جنوب الصحراء إلي غربها؛ بسبب تشابك الأقليات العرقية والدينية، وتصبح كالحزام الناسف المتلف حول خصر القارة الإفريقية في منطقة جنوب الصحراء.


[*] باحث ماجستير في العلوم السياسية

[1] http://english.aljazeera.net/indepth/featur html.201141014942125983/04/2011/es

[2] Richard Downie and Jennifer G. Cooke, Assessing risks to stability in sub – Saharan Africa. A report of 6. p, 2011 CSIS AFRICOM Program, June

[3] IMF, Promoting Growth in Sub – Saharan Africa: Learning What Works, ECONOMIC Anupam Basu, Evangelos A, 23, ISSUES NO Calamitsis, Dhaneshwar Ghur, http://www.imf.index/org/external/pubs/ft/issues/issues23htm

[4] مجلس العلاقات الخارجية، الانتخابات التيجيرية.. تزوير وانشقاقات، 18 أبريل 2011م، جون كومبيل ورالف بونش، علي الرابط الآتي:

http://www.cfr.org/nigeria/nigerian-elections-fraud-rifts-feared/p24694

[5] Joshua C. Nyirenda. Saint Louis University, USA. Exploring the ICT Capabilities of Civil. 207. Society in Sub Saharan Africa, p

[6] NGO Sustainability Index for Sub-Saharan) Africa. USAID website, at: http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance//technical_areas/civil_society/angosi

[7] Kinsey لله Company. McKinsey on Africa: A Continent on the Move (New York: McKinsey 11.p , 2010 & Com–pany.June)http://www.mckinsey.com/clientservice/Social_Sector/our_practices/Economic_De-velopment/ Knowledge _Highlights/’-/media/Reports/SSO/

. Africa _FULL_VF. ashx.

[8] International Monetary Fund… IMF Data http://www.imf.org/, 2011 Mapper … April . external/ data-mapper/index. php

[9] Richard Downie and Jennifer G. Cooke. Assessing risks to stability in sub- saharan africa. 2011 a report of CSIS  AFRICOM  Program. June 11. p

[10] Richard Downie and Jennifer G. Cooke. Assessing risks to stability in sub- saharan africa. 2011 a report of CSIS AFRICOM Program. June 12. p.

[11] UN Department of Economic and Social 2010 Affairs. “World Population Prospects: The Revision”. http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm.

[12] City Mayors Statistics. “The world’s fastest to 2006 growing cities and urban areas from http: //www.citymayors.com/statistics/.”,2020 gtml. Urban_growth1

[13] المصدر السابق.

[14] UN Habitat. The State of African Cities Governance. Inequality and Urban Land Markets 1. p. ,(2010 (Nai- robi: UN Habitat November http://www.unhabitat.org/documents/SACR- . FINAL, pdf-10- ALL

[15]Jasper Grosskurth. Futures of Technology in The Hague: STT Netherlands) 75 .Africa. STT no .p ,(2010 .Study Center for Technology Trends . 192 /http://www.stt.nl/uploads/documents. 40 pdf.

[16]UN Development Program. Human Development M Economy and inequality (New: 2009 Report http://,(2009 .York: UN Development Program . html. 161/hdrstats. undp. org/en/indicators

[17] Richard Downie and Jennifer G. Cooke. Assessing risks to stability in sub- saharan africa. a report of . 16 .p .2011 CSIS AFRICOM Program. June

[18] 2011 Freedom House. Freedom in the World The Authoritarian Challenge to Democracy) Washington. D. C.: Freedom House. January 2011)

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!