banner

الدكتور. يحيى بن مفرح بن يحيى الزهراني([2])

أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية المساعد – كلية العلوم الاستراتيجية

 

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – السعودية

مستخلـص

تتناول هذه الدراسة الأمن البيئي والمعايير الخاصة بالشركات التعدينية، وقد حاولت التطرق إلى مفهوم الأمن البيئي وأهمية البيئة وعلاقة الأنشطة الصناعية بالبيئة والتلوث البيئي، وطرحت عددًا من الأسئلة المنهجية حول أنشطة المصانع التي تمارس عمليات قد تستنزف أو تعرض البيئة للخطر، ثم عرّجنا إلى عدد من الأمثلة للكوارث البيئية ثم تناولنا النشاط الصناعي والتعديل والمناجم، ثم دور المجتمع المدني كمعيار ضبط ووسيلة توعية وتثقيف هام للأمن البيئي ثم انتقلت إلى دراسة تحليلية للتشريعات الدولية مرورًا بالإقليمية ووصولاً إلى التشريعات المحلية بخصوص الأنشطة الصناعية بتفاصيلها وآثارها، وتبيّن أنّ البيئة لم تأخذ اهتماماً واسعاً دوليا ًّإلا بعد إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي صاحب انعقاد مؤتمر نيروبي عام 1972 م، ثم شهد النظام الدولي عدّة اتفاقيات دولية على رأسها اتفاقيات قمة ريو أو قمة الأرض التي نظمتها الأمم المتحدة في ريوديجانيرو في البرازيل عام 1992 م، وكذلك اتفاقية بازل التي دخلت حيّز التنفيذ في مايو 1992 م، واتفاقية استوكهولم عام 2001 م، والتقويم البيئي لمجلس الخليج العربي عام 1994 م، ثم اختتمت الدراسة بنظرة مستقبلية أطرح بها عددًا من الإجابات والاقتراحات. تشمل تفعيل دور الرقابة في مراقبة النسب المنصوص عليها في النظام العام للبيئة مع تجنب إغراق النفايات في المسطحات المائية أو تركها في العراء وخصوصاً نفايات المعادن الثقيلة ومخلفات نتائج التعدين مع التقيد بمعايير البيئة السعودية والعمل على إنشاء جهاز حكومي شامل معني بالبيئة، وتفعيل مبدأ حوكمة الشراكات الصناعية وشراكات المناجم والتعدين كجزء من نظام البيئة العام والأخذ بالاعتبار أصحاب المصلحة والمستثمرين وسكان المناطق المحيطة أو المجاورة للنشاط مع التوصية لاستحداث نصٍّ في نظام البيئة يتعلق بمعالجة الآثار المرتبطة بالأمراض التي تصيب العاملين بمصانع التعدين في المناجم، وكذلك السكان المحيطين بتلك المنشآت وتبني مفهوم متلازمة نمبي لتعفيل دور المجتمع المدني لمواجهة المنشآت التي قد تسبّب أيّ نوع من أنواع التلوث سواء أكان تلوثاً هوائيًّا أم تلوث تربة أم تلوثًا مائيًّا أم تلوثًا ضوضائيًّا.

مفردات البحث:

البيئة – الشركات الصناعية – النشاط الصناعي– التلوث الصناعي – الأمن البيئي– المسؤولية البيئية للشركات – التعدين – المناجم – المجتمع المدني – الوقاية – الاستدامة.

Environmental Security of Mining Companies ([3])

Dr. Yahia Bin Mifrih Bin Yahia Al Zahrani ([4])

Assist Professor of International Law and International Relations

Naif University for Security Sciences – KSA

Abstract:

Study deals with environmental security of mining companies and their special standards by identifying the concept of environmental security, significance of environment and the relation between industrial activities, environment and pollution. Study sets forth a host of systematic questions on factories’ activities which deplete environment or endanger it, and also sets numerous examples about environmental disasters. It further turns spotlight on industrial activity and the role of society as a crucial means of environmental security awareness. Study also shifts to an analytical study of international, regional and local legislations on impacts of industrial activities. In its findings, study shows that it wasn’t until the launching of United Nations Environment Program UNEP that environment has become an issue of a wide international concern. UNEP was founded as a result of United Nations Conference on the Human Environment in Nairobi 1972.  Similar international agreements have followed including Rio Earth Summit which was organized by UN in Rio de Janeiro, Brazil; Basel Convention which entered into force in 1992; Stockholm Convention in 2001 and GCC Environmental Evaluation 1994. Study summed up with a future look at the subject including the activation of surveillance role in monitoring percentages stated in the general system of environment; avoiding disposal of wastes, particularly heavy metal and mining ones in water or in open areas as well as compliance with KSA environment standards; establishment of a government body for environment and activation of the principle of industrial and mining partnerships governance taking into consideration investors, inhabitants of areas neighboring to industrial activity.  Study also recommended the introduction of an article in the environment system that deals with effects causing diseases to mine workers or people living near such facilities and activation of civil society role in confronting facilities causing various types of pollution.

Keywords:

Environment – Industrial Corporates – Industrial Activity – Industrial Pollution – Environment Security – Environmental Liability of Corporates – Mining – Mines – Civil Society – Prevention – Sustainability.


مقدمة:

تتناول هذه الدراسة الأمن البيئي والمعايير الخاصة بالشركات التعدينية وقد حاولت التطرق إلى مفهوم الأمن البيئي وأهمية البيئة وعلاقة الأنشطة الصناعية بالبيئة والتلوث البيئي، وطرحت عددًا من الأسئلة المنهجية حول أنشطة المصانع التي تمارس عمليات قد تستنزف أو تعرض البيئة للخطر ثم عرجت إلى عدد من الأمثلة للكوارث البيئية ثم تناولت النشاط الصناعي والتعديل والمناجم، ثم دور المجتمع المدني كمعيار ضبط ووسيلة توعية وتثقيف هام للأمن البيئي ثم انتقلت إلى دراسة تحليلية للتشريعات الدولية مرورًا بالإقليمية ووصولاً إلى التشريعات المحلية بخصوص الأنشطة الصناعية بتفاصيلها وآثارها، ثم ختمت الدراسة بنظرة مستقبلية أطرح بها عددًا من الإجابات والاقتراحات.

مشكلة الدراسة:

يعدّ النشاط الصناعي من أبرز الدعائم للاقتصاد الوطني ومع ذلك فإنّ الممارسات الغير آمنة للنشاط الصناعي قد تشكّل خطراً كبيرًا للبيئة وبالتحديد في مجالات التعدين والمناجم، نحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على مكامن النقص في التشريعات البيئية الخاصة بنشاط المناجم والتعدين وكيف يمكن الاستفادة من التشريعات الدولية في تطوير النظام البيئي الخاص بالمملكة العربية السعودية، وكذلك عن طريق المؤسسات المختصة بحماية البيئة وتشريعاتها.

أهمية الدراسة:

يواجه العالم عددًا من التحديات المتعلقة بالتلوث البيئي وآثاره من كوارث طبيعية أو صناعية علاوة على متغيرات طبيعية بيئية مثل التغير المناخي وتغير الجو الحاصل الذي نشهده في العالم ككل وفي المملكة بشكلٍ خاصٍّ، ويوجد أيضاً تغير مناخي حاصل بسبب أنشطة الشركات بشكل عام والشركات الصناعية والتعدينية بشكل خاص. ومن جهة أخرى تواجه المملكة تحديًّا أيكولوجيا يتمثل بالتالي:

  1. البيئة الصحراوية.
  2. ندرة المياه.
  3. إشكاليات الطاقة نضوبها.
  4. البحث عن وسائل طاقة مستديمة ونظيفة.

والأنشطة الصناعية كعامل مؤثر في البيئة المحلية وكذلك كداعم للاقتصاد الوطني يوجب العناية به والمحافظة عليه، وكذلك حماية الأنشطة الصناعية التي توجد بالمملكة واستحداث الآليات التي تعنى بعدد من الجوانب المتعلقة بالنشاط الصناعي والتعديني، وهي:

  1. الوقاية.
  2. المحافظة.
  3. الديمومة لعناصر البيئة والتنوع البيئي بالمملكة.

وكل هذا يتطلب معايير خاصة وعلمية يشرف عليه ذوو المعرفة والتخصص وتوضع له معايير وأنظمة أشمل وأكثر تحديثًا وأكثر مرونة لتواجه تحديات ومتغيرات الأزمات البيئية التي قد تواجه المملكة.

تعريفات مصطلحات الدراسة :

تعريف البيئة”Environment”:

“(المصدر: نظام البيئة السعودي، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة 2001 م) كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي، وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية”. وعرفتها هيئة حماية البيئة الأمريكية بـ “مجموعة العناصر (والمنظومة المعقدة التي تجمعها) التي تجعل الأشياء والظروف المحيطة بحياة الأفراد والمجتمعات كما يتم معاينتها”. وعرفها الاتحاد الأوروبي بأنها “إجمالى الأشياء التي تحيط بحياة الإنسان وتؤثر في الأفراد والمجتمعات”. وتشمل البيئة على ذلك الموارد الطبيعية (البيئة الطبيعية) من الهواء والماء والتربة والمباني الحضرية (البيئة الحضرية) والظروف المحيطة بمكان العمل (بيئة العمل)، وتشمل كذلك الكائنات الحية من نبات وحيوان والكائنات المجهرية.

تلوث البيئة:

عرّف نظام البيئة السعودي، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة (2001م) وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو لمدة زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالصحة العامة أو بالأحياء أو الموارد الطبيعية أو الممتلكات، أو تؤثر سلبًا على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان”.

النظام البيئي Ecosystem :

عرّف نظام البيئة السعودي، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة (2001م) هو الوحدة البنائية الأساسية في علم البيئة، وهو عبارة عن مساحة من الطبيعة وما تحويه من مكونات حية وغير حية، فالكائنات التي تعيش معًا في بيئة تكون أو تشكّل نظامًا بيئيًّا محدّدًا حيث يعتمد كل منها على الآخر، وعلى الظروف غير الحية المحيطة”.

المعايير البيئية:

عرف نظام البيئة السعودي، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة (2001م) “المعايير وهي التي تعني المواصفات والاشتراطات البيئية للتحكم في مصادر التلوث”.

القانون البيئي:

عرّف dictionnaire environnement et développement durable (2011م) القانون البيئي بحسب تعريف القاموس البيئة والتنمية المستدامة: “قانون البيئة هو فرع من القانون (النصوص التنظيمية، والفقه) محددة لحماية البيئة. قانون البيئة ينطبق على كل عناصر البيئة: الماء والهواء والنفايات والضوضاء والخطر، والصحة، والتخطيط الحضري.

الكوارث البيئية (Environmental Disasters):

عرّف dictionnaire environnement et développement durable (2011م) هي الحوادث الناتجة عن ظروف طبيعية أو من فعل الإنسان وينتج عنها أضرار بالغة بالبيئة لا يمكن احتواؤه بالإمكانية المحلية في موقع الحادث. وبهذا يمكن تقسيم الكوارث البيئية إلى كوارث طبيعية مثل: الجفاف والمد البحري والفياضانات، وكوارث من فعل الإنسان سواء بالخطأ مثل حدوث تسرب غازات سامة من مصنع كيماويات أم تسرب النفط من ناقلة نفط أو ما يحدث في الحروب من استخدام أسلحة الدمار الشامل. وتعدّ العديد من الدول خططاً مسبقة لإدارة الكوارث البيئية بحيث إذا حدثت الكارثة يمكن تقليل خسائرها بالمواجهة المبكرة والمدروسة للكارثة.

الدراسات السابقة:

وتتناول دراسة (الدكتور عبد الله الفراج وآخرون) التلوث الناتج عن نشاط التعدين في التربة وخصوصا نسب التلوث الناتج عن هذا النشاط في منطقة مهد الذهب، وقد تناولت هذه الدراسة الجانب الفني بتوسع وأشارت كذلك إلى الجانب القانوني والمعايير، وكانت أهدافها تقييم العلاقة بين تركيز العناصر في التربة وتركيزها في النبات بالإضافة إلى التعرف على تأثير البعد عن المنجم على مدى التلوث بالعناصر الثقيلة ودوره في ذلك، وأيضا دراسة توزيع تلك العناصر داخل نبات الحرمل، وهذه الدراسة سوف تكون أداة هامة في هذا البحث.

وتناولت دراسة (محمد المأموني 2004م) تأثير أحد الصبات الأرضية على البيئة البحرية القريبة من الشاطئ بخليج أبي قير – الإسكندرية – مصر. حيث توجد أنشطة عديدة بمحاذاة ساحل خليج أبي قير، تشمل هذه الأنشطة مجالات الشركات الصناعية، والزراعة، والصيد، وخدمات وتسهيلات شركات البترول، وكذلك عديدًا من التجمعات السكانية. أحد هذه الأنشطة الصناعية يقوم بصرف دائم لمياه تم استخدامها في عملية إنتاج الأسمدة. حيث يتم ضخ مياه الصرف هذه مباشرة في مياه البحر، وتحديداً في المنطقة القريبة من الشاطئ. لبيان مدى تأثير دخول مياه الصرف هذه على البيئة البحرية، تم تعيين كل من كمية المواد العالقة في مياه البحر في منطقة الدراسة، وكذلك تم قياس محتوى المواد العالقة من الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنسيوم، والحديد، والنحاس، والرصاص، والزنك. كما تم التعرف على نوعية رواسب القاع والظروف الإقيانوغرافية السائدة في منطقة الدراسة. أظهرت النتائج أن نوعية مياه الصرف هذه ليس لها تأثير سلبي على البيئة البحرية، وهذه الدراسة تركز على الجانب البيئي البحري بالتحديد ودراستنا لا تركز بالتحديد على هذا المجال الخاص بالبيئة ولكن من المهم كذلك معرفة مدى التلوث الناتج من المسببات المختلفة حتى يستفيد الباحث من الأبحاث السابقة في المجال.

وتناولت دراسة إبراهيم علي الجندي([5])عن الأمن الصناعي وحماية البيئة من التلوث. تناولت هذه الدراسة التلوث الناتج من الصناعة وبالأخص فيما يتعلق بطبقة الأوزون والتي أسماها في الدراسة قرحة الأوزون لإيضاح خطورة تلاشي الأوزون، وكذلك تناول الباحث الأمراض الناتجة عن التلوث الصناعي مع بيان العلاقة بينهما. ويشكل هذا البحث أهمية في كيفية الربط هنا بين العلاقة ما بين التلوث الناتج من الصناعات المختلفة والأمراض التي تصيب الإنسان سواء من العاملين في المجال الصناعي أم من السكان المجاورين لهذه الأنشطة. وسوف يتناول بحثنا إن شاء الله جزءًا من المنظور الخاص بآثار تلك الأنشطة على صحة الإنسان.

التساؤلات المنهجية:

يجب أوّلاً طرح عدد من التساؤلات المنهجية لتحليل الموضوع كي يتم دراسته بشكل موضوعي، وهذه الأسئلة بحاجة إلى خبرات في مجال البيئة وفي التنظيم القانوني وأحاول طرح هذه الأسئلة، ألا وهي:

  1. ماهي طبيعة النشاط المنفذ من قبل المصنع؟
  2. ماهي نسب التلوث الموجودة في منطقة الامتياز والمنطقة المحيطة – هواء– تربة– ماء- ضوضاء– صحة للإنسان؟
  3. هل يقوم المصنع بالتنقيب أو التعدين باستخدام أحدث التقنيات التي تحافظ على البيئة؟
  4. ماهي طبيعة تقنية تخزين النفايات الناتجة عن عمليات النشاط الصناعي مثل: التعدين والتنقيب أو الحفر؟
  5. هل هناك توازٍ ما بين تاريخ إنشاء المصنع وتاريخ حدوث ظواهر مرضية في المجتمع المدني المحيط؟
  6. هل المصنع يسعى لاستغلال البيئة والموارد الطبيعية بدون أخذ الاعتبار للأجيال القادمة أو للمجتمع المحيط؟
  7. هل توجد خطط طوارئ خاصة بالمصنع وبالمنطقة القريبة منه؟

حدود الدراسة:

قد لا تشمل هذه الدراسة كل الشركات الصناعية، ولذلك حاولنا التركيز على عدد معين وأنشطة معينة، وعليه فإنّنا لا نطبق مثل هذه الدراسة على كل الشركات ولكنها تكون بمثابة التوجهات العامة، خصوصا وأننا نستند هنا إلى الأنظمة الخاصة بالمملكة على الرغم من استشهادنا وتسلسلنا بالأنظمة الدولية والإقليمية.

نشاط المناجم والتعدين:

يقصد بنشاط المناجم والتعدين أيّ نشاط يقوم بعمل الحفر في المناجم واستخراج المعادن من كافة أشكالها والعمل على إعادة تصنيعها أو الاستفادة منها في صناعات تحويلية أخرى، وتفتقد المكتبة العربية إلى تعريف واضح وشامل بهذا النشاط إلى أنّ هذا النشاط يتعلق بكل ما تحويه الأرض من معادن وطرق استخراجه وتصنيعه بكافة الأشكال والوسائل، إن نشاط المناجم والتعدين كغيره من الأنشطة الصناعية وهو بالتأكيد من الدواعم المؤثرة في الاقتصاد ويعدّ نقطة هامة في عجلة التنمية المحلية والدولية، وبالمقابل فإنّ هذه الأنشطة هي أحد المصادر الرئيسة للنفايات الخطرة. وهناك عدد من العوامل والتحديات والقوانين الدولية والإقليمية والمحلية التي سنحاول التطرق إلى بعضها في نقاط. فالعامل الاقتصادي للتلوث من منظور ميزانية معالجته بحد ذاته والتكنولوجيا المتطورة والتكلفة الباهظة لمعالجة المشاكل البيئية الصادرة من النشاط الصناعي، بالإضافة إلى قيمة علاج المواطنين المتأثرين من نتائج التلوث المحيط، ناهيك عن تكلفة علاج العمال في النشاط نفسه، قد تصل إلى مبالغ كبيرة جدا تحد من الربح الناتج من التوجه غير المسؤول أو أحادي البعد مدعوماً من ملاك الشركة أنفسهم عند غياب الوعي البيئي والرؤية بعيدة الأمد.

دور المجتمع المدني ومؤسساته:

والتحدي هنا يتمثل في غياب العامل الاجتماعي السياسي وهو الذي يسمى بـمتلازمة نيمبي (NIMBY) والتي ظهرت عام 1980 م وانتشرت بعد ذلك عن طريق وزير البيئة البريطاني نيكولاس رايدلي، والمعنى هنا يشير إلى (Not In My Backyard) وهو يعطي الحق للمجتمع المحلي رفض أيّ أنشطة كيميائية أو حفر وكل ما يتعلق بذلك من أنشطة صناعية أو تنقيبية في أن يكون ضمن نطاقهم المحلي العمراني وبالتالي يمثل دور استقلالية المجتمع باختيار الأنشطة التي تقع في محيطه القروي أو المدني. للمجتمع دور هام في الأمن البيئي وللوقوف على منهجية التفعيل فإنه يجب البدء بتعريف المجتمع المدني. يتكون المجتمع المدني من مجمل المنظمات التطوعية المدنية والاجتماعية والمؤسسات التي تشكل الأساس لمجتمع يعمل خلافًا للهياكل التابعة للدولة بغضّ النظر عن نظام تلك الدولة السياسي والمؤسسات التجارية في السوق. من منظمات المجتمع المدني على سبيل الذكر لا الحصر: المنظمات غير الحكومية ، والمنظمات الخيرية ، والمنظمات المجتمعية والمجالس البلدية.

ويذكر أن أحد أهم الوسائل في تنمية الوعي ونشر ثقافة الأمن البيئي هو الإعلام الهادف ودوره في إبراز إيجابيات الشركات أو سلبياتها مع نشر البرامج التثقيفية التي تصب في مفهوم الحفاظ على البيئة التي تكون على عاتق الجميع وبالأخص الشركات. والغرض من التفعيل هو إدراك كل عنصر في المجتمع لدوره وكفاءته في تمثيل وعمل ما يناط به من واجبات ومسؤوليات، ولذلك فإنّ معرفة القائمين على منظمات المجتمع المدني بواجباتهم وصلاحياتهم جديرة بدفع عملية التطوير والتنمية المستدامة للشركات كنظام وإجراء متواصل. مع عملية مراجعة وتقييم تقوم بلعب دور المؤشر لتقييم الشركات. يهدف تكوين الرأي الخاص بالمجتمع المدني الضغط على الشركات وهي تقوم بدورها الفاعل في الأمن البيئي، ومن ضمن الطرق لتفعيل ذلك جلسات الاستماع لرؤساء الشركات علنًا أمام منظمات المجتمع المدني أمثال المجلس البلدي أو مجلس الشورى. وبالتأكيد فإنّ الشركات التي تقوم بدورها وواجبها ستكون هذه الجلسات داعمة ومساندة لها ولصورتها أمام المجتمع وستزيد الثقة ليس فقط فيما يتعلق بالمجتمع المدني بل كذلك المستثمرين الحاليين أو هؤلاء الذين يخططون للاستثمار مستقبلا في الشركة. ولذلك فإنّ مجموعة الأفراد التي سترى بوضوح وشفافية مقدرة الشركة على الالتزام بالمعايير البيئية، سيكون بالتالي أحد الدوافع التي ستؤثر على قراره بالاستثمار في تلك الشركة. ولذا فإنّ إدارج معايير وإدارات خاصة بالأمن البيئي لشركات القطاع الخاص لا تتعارض مع تنافسية الشركة أو إنتاجيتها بل تتماشى جنبا إلى جنب مع ما إذا وجدت تفهماً من قبل القائمين على الشركة من مجلس إدارة الشركة وأصحابها، مؤمنين بدورهم الفاعل في تحقيق الأرباح بالإضافة إلى مساعدة الرقي والتقدم في المجتمع باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ منه.

التشريعات الدولية البيئية الخاصة بالشركات كجزء من منظومة الأمن البيئي الدولي:

لم تأخذ البيئة اهتماماً واسعاً بالتنظيم الدولي إلا مؤخراً ودخلت حيز الاهتمام الدولي في إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة بعد انعقاد مؤتمر نيروبي عام 1972 م، لم تعتبر هذه الانطلاقة الدولية لحماية البيئة بل كانت موجودة ولكن في سياقات مختلفة، ومن ضمن تلك السياقات “المنظمة الدولية للملاحة البحرية”، والتي كان من أدوارها:

  1. مكافحة التلوث البحري.
  2. إرساء نظام لتعويض الأشخاص الذين يتكبدون خسائر مالية بسبب التلوث البحري.

ومن منطلق تشريعي دوليٍّ كان هناك عدد من الاتفاقيات وعلى رأسها اتفاقيات قمة ريو أو قمة الأرض نظمتها الأمم المتحدة في ريودي جانير وبالبرازيل من أجل البيئة والتقدم من 3يونيو حتى 14 يونيو1992 م والتي تمركزت حول محاور من أهمها:

  1. أنماط الإنتاج للمكونات السامة — مثل إنتاج الرصاص في البنزين أو المواد السامة والنفايات — يجري فحصها بطريقة منتظمة من الأمم المتحدة والمنظمات شبه الحكومية.
  2. العثور على مصادر بديلة للطاقة.
  3. الاعتماد بشكل أكبر على وسائل النقل العامة لتقليل انبعاث المركبات والاختناقات المرورية في المدن، والتي تسبب مشاكل صحية ناجمة عن تلوث الهواء والدخان.
  4. القلق المتنامي والوعي إزاء تنامي مشكلة ندرة المياه.

وما يهمنا هنا هو إنتاج المواد السامة، والإنتاج قد يكون مباشرًا، أي؛ بنشاط الصناعة نفسه أو غير مباشر كنتيجة جزئية للنشاط الصناعي. ومن هذه النتائج الجزئية ما يتعلق بالهواء ونقائه، والذي قد يتأثر بأعمال التنقيب والتعدين نظرا للغبار الذي قد يتهيج بجوار عمليات الحفر وما يتبعه من إصابات آنية قد تهدد سلامة العامل بل والمجتمع المحيط أو عواقب متراكمة على مدى السنين تؤثر سلباً على صحة العامل بالمنشأة الصناعية أو السكان المجاورين لها وتكون عامل تدهور لمستوى نظافة البيئة وتراكم الملوثات. وبالرغم من النقص التشريعي الدولي خصوصًا فيما يتعلق بالتربة كانت هناك اتفاقية تتعلق بمكافحة التصحر، وتمثل اتفاقية بازل (www.basel.int/) التي وقعت في 22 مارس عام 1989 م ودخلت في حيز التنفيذ في5 مايو 1992 م والتي حددت عددًا من المعايير الدولية حول التنقل والإتجار بالنفايات الخطرة، وما يهمنا في مثل هذه الاتفاقية هي عمليات دفن النفايات السامة بالقرب من الحدود أو الموارد المائية أو حتى بالأرض ومعايير الدفن حتى لا تتأثر الحياة الفطرية ولا مصادر المياه. وكذلك اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة 2001 م، وهدف هذه الاتفاقية، مع وضع النهج التحوطي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو (المبدأ 15 من أجل حماية البيئة، يجب أن يطبق النهج التحوطي على نطاق واسع من الدول وفقا لقدراتها. وحيثما تكون هناك تهديدات بوقوع أضرار جسيمة أو لا رجعة فيه، والافتقار إلى اليقين العلمي الكامل لا يمكن استخدامها ذريعة لتأجيل اتخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة لمنع التدهور البيئي) بشأن البيئة والتنمية في الاعتبار، هو حماية الصحة البشرية والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة.

أثر التشريعات الخليجية المتعلقة بالأمن البيئي على أنشطة الشركات الصناعية:

فإقرار سياسة خليجية ممثلة في نظام التقويم البيئي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 في 4/2/1421هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 26/1/1421هـ، والتي تم اعتمادها مسبقا عام 1994 م. والذي أشار إلى أنه يصاحب النشاطات البشرية والعمرانية والصناعية في الغالب كثير من التأثيرات البيئية السلبية التي تؤدي إلى تأثير ضار على صحة الإنسان ونوعية البيئة وعلى قدرة الموارد الطبيعية على التجدد والاستمرار، كما تؤدي إلى تدهور وتدمير البيئات الحساسة والفريدة التي تعتبر مواطن لمجموعة كبيرة من الأحياء. لذا فإنّ السلطة المختصة انطلاقاً من المسؤوليات المناطة بها نحو حماية البيئة والموارد الطبيعية والتزاماً بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السادس بقمة مسقط بسلطنة عمان 1985م الذي أقر في المادة (6) “اعتماد مبدأ التقويم البيئي للمشاريع وإعداد دراسات التقويم البيئي ضمن دراسات الجدوى وربط ترخيص المشاريع والمرافق بموافقة الجهة المسؤولة عن حماية البيئة على نتائج هذه الدراسات.

المشاريع التي تتطلب إعداد وتقديم تقرير تقويم الآثار البيئية:

وتضمنت الفقرة الرابعة: المشاريع المتضمنة تخصيص مناطق معينة لأنماط خاصة من التنمية مثل: المدن (المناطق) والخدمات الصناعية والضواحي الجديدة. وأيضا المشاريع المتضمنة إنشاء مصانع أو القيام بعمليات يحتمل أن تؤدي إلى تلوث الهواء أو الماء أو التربة بما في ذلك التلوث الكيميائي والبيولوجي والحراري والإشعاعي أو تؤدي إلى إحداث ضوضاء أو أيّ تلوث آخر محتمل. وتضمنت الفقرة ب–1- المشاريع ذات السعة الكافية لإحداث تأثير محسوس على جودة الهواء المحيط والتي تتضمن: الصناعات التعدينية حيث تصهر المواد الخام لاستخلاص الفلزات أو المعادن. (ب) – 2- المشاريع ذات السعة الكافية لإحداث تلوث محسوس على جودة الماء، والتي تتضمن: خزن ومعالجة وصرف النفايات باستخدام خليج أو بركة أو منطقة ريٍّ أو بئر أو محجر أو خندق، ويجب أن تشمل العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تحليل التفاعلات البيئية المحتملة ما يلي:

  1. أي أثر بيئي على صحة الإنسان والتجمعات السكانية.
  2. أي أثر بيئي على الأنظمة الإيكولوجية في منطقة المشروع أو أيّ أنظمة إيكولوجية قد تتأثر بالمشروع.
  3. أي تأثير على منطقة، مكان أو مبنى له أهمية جمالية، أثرية أو ترفيهية أو إنتروبولوجية أو معمارية أو ثقافية أو تاريخية أو علمية أو اجتماعية أو أية خصائص بيئية أخرى لها قيمة خاصة بالنسبة للحاضر أو للأجيال القادمة.
  4. أي تهديد لأيّ نوع من المجموعات الحيوانية والنباتية.
  5. أي تأثير على البيئة بعيد المدى.
  6. أي تغير في نوعية البيئة في المنطقة المعنية.
  7. أي تدهور في نوعية البيئة .
  8. أي تلوث للبيئة .
  9. أي تهديد لسلامة البيئة.
  10. أي تقليص لمدى الاستخدامات النافعة للبيئة.
  11. أي مشاكل بيئية مرتبطة بالتخلص من النفايات .

المعايير الوطنية الخاصة بالأمن البيئي:

اعتمد النظام العام للبيئة الذي يهدف إلى تنمية العمل البيئي المتوازن بجانب الاهتمام بالبيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية ورفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع وصولاً إلى جعل التخطيط الشامل للتنمية في كافة قطاعاتها بما يحقق مفهوم التنمية المستدامة، وهو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه كل دول العالم. ونظام البيئة الصادر في 28/7/1422هـ برقم م/ 34 الذي يؤكد في المادة 5 أن على الجهات المختصة المرخصة التأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروع التي يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على البيئة. ويعرف تلوث البيئة قانونيا بحسب النظام السعودي بأنه: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو لمدة زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالصحة العامة أو الأحياء أو الموارد الطبيعية أو الممتلكات أو تؤثر سلبًا على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان. أمّا تلوث الأراضي فيعرف بالقيام بأيّ نشاط أو إدخال أيّ مواد بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي والتربة بأنواعها المختلفة ينتج عنه ضرر بالخواص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو بها جميعها أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق من الأنشطة الزراعية أو العمرانية. والفقرة 3 من المادة 9 من نظام البيئة التي تؤكد أنّ على كل شخص يشرف على مشروع أو مرفق يقوم بأعمال لها تأثيرات سلبية محتملة وضع خطط طوارئ لمنع أو تخفيف مخاطر تلك التأثيرات وأن تكون لديه الوسائل الكفيلة بتنفيذ تلك الخطط. ونلاحظ هنا في تعليق حول هذه الفقرة أنّ عملية التخفيف من المخاطر تستلزم عمل فحص دوري للتأثيرات التي قد تطرأ خلال أعمال شركات التنقيب والتعدين، ويجب عليهم تباعًا لذلك اتخاذ إجراءات لتخفيف هذه الأضرار. وهذا ما تؤكده الفقرة الرابعة من المادة التاسعة التي تؤكد على مراجعة دورية عن مدى ملائمةءخطط الطوارئ. وتلزم المادة 13 من نظام البيئة السعودي على اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على التربية واليابسة والحد من تدهورها أو تلوثها، وهذا ما تطرقت إليه الفقرة الثانية من المادة. وأمّا فيما يتعلق بالعقوبات فإنّ المادة السابعة عشرة من الفصل الثالث الفقرة 1/أ/ب تلزم الجهات المختصة عند الإخلال بالمقاييس والمعايير التي تم النص عليها باللائحة التنفيذية فإنه يترتب التالي:

  1. إزالة أيّ تأثيرات سلبية وإيقافها ومعالجة آثارها بما يتفق مع المقاييس والمعايير البيئية خلال مدة معينة.
  2. تقديم تقرير عن الخطوات التي قام بها لمنع تكرار حدوث أيّ مخالفات لتلك المقاييس والمعايير في المستقبل على أن تحظى هذه الخطوات بموافقة الجهة المختصة.

وأمّا بالنسبة للمعايير المتعلقة بالمواد الكيميائية ونسبة التلوث والواردة في اللائحة التنفيذية لنظام البيئة فإنّها نصّت ألا تتعدى نسب المواد التالية أكثر من 5% فيما يتعلق بالمياه المستلمة للملوثات ومنطقة الخلط آمونيا، الزرنيخ، الكادميوم، النحاس، الزئبق، الأكسجين، المذاب، الكروم، الرصاص، الزنك. أمّا فيما يتعلق بالتصريف غير المباشر فالمتوسط الشهري لمستويات التصريف المصرح بها كالتالي:

  1. آمونيا 1 ملغم/لتر.
  2. الزرنيخ 0،1 ملغم/لتر.
  3. الكادميوم 0،02 ملغم/ لتر.
  4. الزئبق 0،001 ملغم/ لتر.
  5. الرصاص 0،1 ملغم/ لتر.
  6. إرشادات خاصة بالمعالجة الأولية قبل التصريف إلى مرافق المعالجة المركزية، فإنّ الحد الأقصى الوارد في اللائحة كالتالي:
  1. الزرنيخ 1 ملغم/لتر.
  2. الكادميوم 0،5 ملغم/ لتر.
  3. الرصاص 1 ملغم/لتر.

وفي دراسة للدكتور عبد الله الفراج حول مهد الذهب والشركات التعدينية في تلك المحافظة فتقول الدراسة إنّ النسب المرتفعة من المواد الخطرة قد تتسبب في مشاكل صحية ما إذا لم تتم معالجتها عبر تغطية المرادم وإنشاء مرادم أخرى بعيدة عن المناطق المأهولة الالتزام بالتغطية اليومية لتلك المرادم. وقد أكّد الدكتور الفراج في دراسته على أهمية الوعي البيئي للسكان لمعرفة الأخطار التي قد تنشأ من مثل هذه الأنشطة ما إذا لم تتخذ احتياطات السلامة والوقاية.

تحليل الجانب الجزائي في لائحة البيئة:

بحسب الفصل الثالث من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 بتاريخ 28/7/1422 هـ فإنّ المادة 17 من الفصل الثالث تفيد بأنه عند تأكد الجهة المختصة من أحد المقاييس أو المعايير البيئية قد أخلّ به أو المعايير البيئية قد أخل بها فعليها بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تلزم المتسبب بالتالي: أ. إزالة أيّ تأثيرات سلبية وإيقافها ومعالجة آثارها بما يتفق مع المقاييس والمعايير البينية خلال مدة معينة. ب- تقديم تقرير عن الخطوات التي قام بها لمنع تكرار حدوث أيّ مخالفات لتلك المقاييس والمعايير في المستقبل على أن تحظى هذه الخطوات بموافقة الجهة المختصة. وإذا أخذنا بعين التحليل الفقرة الأولى فإنّ لها ثلاثة أقسام:

  1. الإزالة.
  2. المعالجة.
  3. معالجة الآثار.

آثار الجوانب التشريعية:

سنركز على النقطة الأخيرة التي تتعلق بمعالجة الآثار، وهنا لم تحدد هذه النقطة مما يجعلنا نفسرها أن تلك الآثار قد تكون على النمط الآتي:

1. الآثار في التربة التي عليها مجال الامتياز.

2. الآثار في التربية للبيئة المجاورة لمنطقة الامتياز.

3. الآثار في الهواء المحيط.

4. الآثار على المياه في منطقة الامتياز.

5. الآثار على المياه حول منطقة الامتياز.

6. الآثار الصحية على العاملين في المنشأة.

7. الآثار الصحية في السكان في المنطقة القريبة من المنشأة.

ولكي أشير إلى نقطة أخرى هو دور المجتمع المدني في خلق ضغط موجه لإزالة مثل هذه المنشآت إذا رغبوا بذلك عن طريق الجهات الرسمية كالمجالس البلدية أو الغرف التجارية أو الإمارة.

مستقبل الأمن البيئي:

إنّ مستقبل الأمن البيئي منوط بوجود رؤية استراتيجية تختص بهذا المفهوم وتسعى جاهدة إلى وضع خطط استراتيجية مستدامة تسمح بالتعرف على واقعنا البيئي وواقع الأنشطة الصناعية المختلفة التي تؤثر بالبيئة، وكيفية سبل ومنهجيات إشراك كافة الفاعلين من منظمات وهيئات حكومية ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع، لن يكون بالتأكيد لهذه الرؤية المستقبلية وجود دون اقتناع تام من قبل المسؤولين من جهة ومن قبل أصحاب الشركات التي تضمن أنشطتها تعاملاً قد يؤدي إلى أخطار بيئية أو قد يستنزف الموارد البيئية على المدى البعيد. إنّ الاعتراف بأهمية حماية البيئة من قبل المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات والمجتمع بمؤسساته وأفراده يمثّل الخطوة الأولى في التوجه السليم نحو مجتمع يعي التحديات البيئية المعاصرة. وانطلاقا من هذا الاعتراف لهذه الأهمية، يتم التوجه إلى التطبيق الفعّال بخطوات منهجية من الإعداد فالتنفيذ ثم المراجعة وأخيرًا إعادة دورة الحماية والرعاية والنقد مرة أخرى، وذلك ينبع من أهمية استمرارية العمل للحفاظ على البيئة كونها عاملاً متغيراً بحد ذاته لتغير وتفاعل عوامل الطبيعة نفسها وعاملا متغيراً بفعل غيره نظرا للأنشطة الصناعية والإنسانية التي تلامس هذه الطبيعة وتطرأ عليها وتشكل تفاعلا قد يغير من دورتها الأيكولوجية الطبيعية. ولذا فإنّ من الأهمية بمكان ألا تقتصر المعاهدات والأنظمة على حماية البيئة بطبيعتها وتطورها الإحيائي الطبيعي والعمل على حمايته بل أيضا عليها أن تحمي الطبيعة المهددة من قبل الأنشطة الإنسانية التي قد تشكل خطراً حقيقيًّا على البيئة. من ناحية أخرى يجب البدء في إنشاء مراكز خاصة بالدراسات البيئية الحديثة مثل تلك المراكز التي تختص بالطاقة المتجددة ونذكر في ذلك مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة. وهنا نشير إلى تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يشير إلى أنه يجب أن يكون العالم على أهبة الاستعداد من ناحية العلم والاستثمار في عام 2020م لتجنب التغير المناخي الخطير. ولكن هذه المدة ليست بكافية لسد الفجوة كما يشير التقرير. بإمكان الطاقة المتجددة أن تؤدي دورها في تحقيق خفض الكربون. يقول السيد العشري (2006م): “لعبت سياسات أكثر من 100 دولة دورًا حاسمًا في إنشاء قوة عالمية متوجهة نحو استثمارات الطاقة المتجددة في الآونة الأخيرة. وقد تصاعد اتجاه نمو الطاقة المتجددة لمواصلة الجهود المبذولة الآن في حاجة إلى السياسة التي يجب اتخاذها، وتشجيع نطاق واسع حتى من تكنولوجيات الطاقة المتجددة. ويقول مايكل ليبريتش، الرئيس التنفيذي لشركة بلومبرغ المالية الجديدة للطاقة: “إن مرونة أداء القطاع نسبيا خلال الأزمة الاقتصادية الراهنة تظهر أن الطاقة النظيفة ليست فقاعة أوجدتها المراحل المتأخرة من طفرة الائتمان، ولكن بدلا من ذلك يجب طرح موضوع الاستثمار في الطاقة المستدامة التي ستظل هامة للسنوات المقبلة”. وطبقا للتقرير الذي يتحدث بالأرقام في عام 2009 م مثلت مصادر الطاقة المتجددة:

  1. 25 في المائة من الطاقة العالمية (الكهرباء) سعة (1230 جيجا وات (GW) من أصل 4800 GW.
  2. مجموع جميع المصادر، بما في ذلك الغاز والفحم والطاقة النووية).
  3. 18 في المائة من إنتاج الطاقة العالمية.
  4. 60 في المائة من قدرة الطاقة المستدامة حديثا في أوروبا وأكثر من 50 في المائة في الولايات المتحدة.

ينبغي للعالم ككل أن يصل إلى 50 في المائة أو أكثر في قطاع توليد الطاقة المستدامة من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2010 م، وهنا نطرح سؤالاً مستقبليًّا عن مدى استمرارية مستقبل الأنشطة الصناعية التي قد تسبب خطرًا بيئيًّا إما تزايد التوجهات إلى البدائل الأيكولوجية؟

التوصيات

  1. تفعيل دور الرقابة في مراقبة النسب المنصوص عليها في النظام العام للبيئة.
  2. تجنب إغراق النفايات في المسطحات المائية أو إلقائها في العراء، وخصوصا النفايات من المعادن الثقيلة ومخلفات نتاج التعدين والتنفيذ الجاد للمعايير البيئية الموجودة بالمملكة.
  3. إقرار جهاز حكومي شامل يعنى بالبيئة.
  4. تفعيل مبدأ حوكمة الشركات الصناعية وشركات المناجم والتعدين كجزء من نظام البيئة العام، وذلك بتبني عدد النقاط: 1- الإفصاح 2- الشفافية 3- المشاركة مع الجمهور 4- الأخذ بالاعتبار أصحاب المصلحة والمستثمرين وسكان المنطقة المحلية أو المجاورة للنشاط.
  5. استحداث فقرة في نظام البيئة خاصة بمعالجة الآثار المرتبطة بالأمراض التي تصيب العاملين في مصانع التعدين وفي المناجم، وكذلك بالسكان المحيطين عند ثبوت ارتباط أمراضهم بوجود تلك المنشأة.
  6. تبني مفهوم متلازمة نمبي بتفعيل دور المجتمع المدني برفض المنشآت وإبعادها والتي قد تسبب أيّ نوع من التلوث: هوائي – تربة – مائي – ضوضائي.

الخاتمة

الإنسان هو المخلوق الذي اصطفاه الخالق وميزه عن باقي الخلائق وجعله خليفة ليستعمرها. والأرض أو المحيط الذي يشغل الإنسان حيزه من أرض وهواء وماء، لا يقل أهمية عن كينونة الإنسان نفسه والبدء في هذه المقدمة الأخلاقية والشرعية هو أمرٌ ضروريٌّ لتوعية القارئ العزيز عن أهمية البيئة والذي أتمت الشريعة على حفظها وتنميتها وإصلاحها بل والوقاية والعناية في استغلال مواردها. والوزارة هنا – محور الاقتراح في هذه الخاتمة- تمثل الجانب الهيكلي من اهتمام النظام السعودي بالبيئة بادئ ذي بدء في المادة الثانية والثلاثون من نظام الحكم الأساسي والتي تنص على التالي: تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها. وتكملة على هذه المادة الهامة التي تمثل النمط الدستوري في النظام القانوني وهي أعلى نظام قانوني، جاء إقرار النظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 28/7/1422هـ. إحدى الإشكاليات التي تواجه التنظيم البيئي الحالي بالمملكة هو تبعثر المهمة ما بين مصلحة الأرصاد وحماية البيئة ووزارة البترول والمعادن فيما يتعلق بالجانب البيئي في صناعة النفط، وحماية الحياة الفطرية فيما يتعلق بنشاطها المتخصص. قد يكون تعدّد الجهات والأجهزة عاملاً إيجابيًّا، لكن السؤال عند اختلاط المصلحة وتداخل الصلاحيات أو الإشكالية وبأخذ شركات التنقيب والتعدين مثالاً فإنّ الحصول على التصاريح وعمل رقابة دورية وتركيب أجهزة وغيرها من المعايير البيئية القانونية التي قد تسبب إشكالية في التحكم في الخطر البيئي الناتج من الأنشطة الصناعية. وإذا كان نشاطها يتعلق بعدد من المصالح فمن المسؤول فعلاً على الإشراف على عدم إخلال الشركات بهذه الأنظمة. ومن الأسباب الأخرى التي تشرح لماذا؟ أي؛ لماذا كان إنشاء وزارة تعنى بالبيئة ضرورة ملحة، هو ما يواجه العالم من متغيرات طبيعية بفعل التغير المناخي وتغير الجو الحاصل الذي نشهده بالمملكة، وكذلك التغير المناخي الحاصل بفعل الإنسان نفسه من ملوثات ناتجة عن أنشطة الإنسان كأنشطة الشركات بشكل عام والشركات الصناعية بشكل خاص.

ومن جهة أخرى تحديات تخص المملكة من حيث بيئتها الصحراوية من جهة ومن حيث ندرة المياه من جهة أخرى، ومن ناحية الطاقة وإشكاليات نضوب الطاقة والبحث عن وسائل أخرى للطاقة. ناهيك عن التنوع البيئي بالمملكة الذي يتطلب حفاظًا متخصصا وعلميًّا يشرف عليه ذوو المعرفة والتخصص وتقام له معايير وأنظمة أشمل وأكثر تحديثا وأكثر مرونة لتواجه تحديات ومتغيرات الأزمات البيئية التي قد تواجه المملكة. ومن ضمن الإشكاليات الحية التي نراها هو ما حصل باليابان من تلوث إشعاعي، السؤال: ماذا فعلت المملكة كرد فعل لذلك علما بأن التبادل بين المملكة واليابان قد يجلب بضائع مصابة بالتلوث، وإذا كانت المملكة بمنأى عن ذلك، ماذا ستفعل الجهات المسؤولة كذلك إن حدث تسرب إشعاعي في إيران أو غيرها من الدول التي يحدث بها مثل هذه الكوارث. مثل ذلك يتطلب خطط طوارئ ليست على مستوى المشاريع الصناعية وعلى شاكلتها، بل خططًا وطنيةً شاملةً لكل مناحي التحديات البيئية التي قد تطرأ-لا سمح الله- على المملكة بناء على الواقع الذي نعيشه حولنا.

المراجع

المراجع العربية:

  • الأخبار (2011م)، الأربعاء 28 ديسمبر، القاهرة، العدد 18628.
  • محمد السيد أرناؤوط ، (1993م)، الإنسان وتلوث البيئة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة.
  • صالح محمد محمود بدر الدين، (2006م)، الالتزام الدولي بحماية البيئة من التلوث، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة.
  • سحر الجمل، (1991م)، اقتصاديات حماية البيئة من المخلفات الصلبة في المنشآت الصحفية جامعة القاهرة، القاهرة.
  • إبراهيم علي الجندي، (2002م)، الأمن الصناعي وحماية البيئة من التلوث، البيطاش للنشر والتوزيع، عمان.
  • يحيى مفرح الزهراني، (2011م)، المسؤولية البيئية للشركات. جريدة الاقتصادية، الرياض.
  • أحمد سيد عاشور، (2006م)، التلوث البيئي في الوطن العربي، واقعه وحلول معالجته، بيروت.
  • عبد الله الفراج وآخرون، 2010 م، دراسة (تسر23).
  • نظام التقويم البيئي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، (1994م).
  • النظام العام للبيئة، (2001م)، المملكة العربية السعودية.
  • غاردنر، هوارد، خمسة عقول من أجل المستقبل، الرياض: مكتبة العبيكان 2008م.
  • كارل بوبر، منطق البحث العلمي، المنظمة العربي للترجمة، بيروت، 2006 م.
  • طوني بينيت، لورانس غروسبيرغ، مغيان موريس، مفاتيح اصطلاحية جديدة، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2010م.

المواقع الإلكترونية:

المراجع الأجنبية:

  • alexendre KISS، Jean-Pierre BEURIER،. Droit international de l’environnement, Pedone، Paris، 2004، p47
  • Basel convention : www.basel.int
  • http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
  • Maria TERESA،. Que fait le village planétaire de ses déchets dangereux ? BRUYLANT، Bruxelle، 2001، p9
  • paragraphe 3 de l’article 2 de convention de Basel
  • Thmoas CAREW and others،. The Nimby syndrome: a critical issue for America، Long Island University Center for Management Analysis، 1994
  • UNEP report، Global Trends in Green Energy 2009: New Power Capacity from Renewable Sources، Tops Fossil Fuels Again in US، Europe
  • United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)، Rio de Janeiro، 3-14 June 1992 Earth summit

[1]– ورد هذا البحث للدورية بتاريخ أغسطس 2015م، وقيد تحت رقم 88/2015 جديد، وأحيل للتحكيم في أغسطس 2015م، وأجيز للنشر في أكتوبر 2015م.

[2]– حصل الدكتور يحيى بن مفرح الزهراني على درجة الدكتوراه من جامعة افنيو وشهادتي ماجستير في العلاقات الدولية وحقوق الإنسان من جامعة ليون، وهو يعمل حاليًّا أستاذاً مساعداً في العلاقات الدولية والقانون الدولي المساعد، وعضو هيئة التدريس في كلية العلوم الاستراتيجية، بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، قسم الدراسات الإقليمية والدولية، وله عدد من الإسهامات البحثية والكتب المنشورة والمقالات العلمية في مجال الأمن والاستراتيجية، وشارك في عدد من اللجان الوطنية الخاصة بإعداد الاستراتيجيات وهو عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجودو.

[3]–Manuscript: was submitted in August 2015 under No 88/2015, refereed in August 2015 and approved for publication in October 2015.

[4]–Biography: Dr. Yahia attained his doctoral degree and two MA degrees from Leon University. He is currently an assist professor of international law and international relations as well as member of teaching staff of Strategic Sciences College- Naif University for Security Sciences. He published a host of researches in security and strategy fields. He is member of numerous national committees for preparation of strategies as well as member of Saudi Arabian Judo Federation.

[5]– إبراهيم علي الجندي ، (2002م)، الأمن الصناعي وحماية البيئة من التلوث، البيطاش للنشر والتوزيع، عمان.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!