banner

د. سماح صلاح الدين شلبي

مدرس بكلية البنات- جامعة عين شمس

مقدمة:

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والصلاة والسلام علي اشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين.

لقد بذل المجتهدون من المسلمين أقصي الطاقات في استنباط الأحكام الشرعية واستمدادها من مصادرها المتفق عليها أو المختلف فيها, ويعد الاستصحاب  في الفقه الإسلامي  من الموضوعات التي كثر فيها الجدل والخلاف بين علماء أصول الفقه, فنجد من يأخذ به مطلقا, ومن يحتج به في شيء وينكره في آخر,  بل هناك من ينكره ولا يعتد به مطلقا ولكل فريق منهم أدلته التي استند عليها وردوده  علي الفريق الآخر.

لكن عند التطبيق نجد الجميع بما فيهم من ينكره لا يختلفون في الأحكام ولا في القواعد التي قامت عليها تلك الأحكام والتي هي لب الاستصحاب, لكن سنجد الاختلاف في المصطلح أو المسمي.

فاستعنت بالله عز وجل لتوضيح ماهية الاستصحاب والخلاف حول ومكانه في الاستنباط الأحكام, بل أني وجدت أن الاستصحاب أصل في قانون العقوبات( الجنائي) ويؤخذ به أيضا في القانون المدني.

والله اسأل أن أكون قد وفقت في عرض ما أردته, فإن وفقت فمن الله وان كانت الأخرى فمن نفسي والشيطان.

المبحث الأول: معني الاستصحاب, أنواعه, ترتيبه, وحجيته.

المطلب الأول: معناه لغة.

المطلب الثاني: في الاصطلاح.

المطلب الثالث: أنواعه.

المطلب الرابع: ترتيبه وحجيته.

المطلب الأول

معني الاستصحاب في اللغة

استصحب الشيء وصاحبه مصاحبة وصحابا: رافقه ولازمه أو طال ارتباطه به, قصرت مدة الارتباط أم طالت, لكن العرف خصصها بما طالت, ويقال للأدنى انه صاحب الأعلى, صاحب الجندي القائد وليس العكس, الصاحب أي الملازم ومن هذا المعني أطلق  لفظ الصاحبين علي أبي يوسف ومحمد بن الحسن من أئمة الفقه الحنفي لأنها صاحبان وتلميذان لأبي حنيفة- رحمهم الله-.

ومنه الصاحبة أي الزوجة لملازمتها زوجها.

قال تعالي: (وأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَخَّذَ صَاحِبَةً ولا ولَدًا)([1])

والاستصحاب في اللغة لفظ مشتق  من الصحبة, علي وزن استفعال.

والاستصحاب في أصول النحو هو إبقاء حال اللفظ علي ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل, كاستصحاب الإعراب في الأسماء حتى يوجد دليل البناء, واستصحاب البناء في الأفعال حتى يوجد دليل الإعراب([2])

المطلب الثاني

الاستصحاب في الاصطلاح الشرعي

عرفه ابن القيم بأنه” استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً حتى يثبت خلافه”([3]).

” ومعني هذا أن الحكم الذي يثبت في سابق بدليل,  يظل مصاحباً للزمن الثاني حتى يقوم دليل علي نفيه, وهذه الاستدامة لا تحتاج إلي دليل ايجابي, بل تستمر لعدم وجود دليل مغير لهذا الحكم”([4]).

لكن بعض الأصوليين فرقوا بين الحكم المستصحب والحكم المستدام.

يقول الإمام الجويني:

فالحكم المستصحب هو: الحكم الثابت أولا بيقين ثم طرأ عليه شك ليست فيه علامة جلية أو خفية- ومع ذلك لم يعده من الأدلة مع حكمه بصحة التسمية وبقاء الحكم-.

كالمتطهر للصلاة يقينا إذا شك في الحدث فانه يحكم له ببقاء الطهارة ويجوز له أن يصلي بالطهارة المحكوم ببقائها, ولا يزيلها الشك الطارئ استصحابا لليقين المتحقق في الزمن الأول, ما دام لم يتحقق الشاك من  المغير لها وهو الحدث أو سببه.

إما الحكم المستدام فهو: الحكم الثابت بدليل ولم يتبدل مورد الحكم, فالملك الثابت بأي سبب- شراء, هبة, وصية, أو غيرها- ولم يطرأ عليه ما يشكك في زوال الملكية أو بغيره لا يسمي حكماً مستصحباً بل حكماً مستداماً, فإذا ثبت حكم متعلق بدليل, ولم يتبدل مورد الحكم, فليس هذا من مواقع الاستصحاب, فالحكم معتضد بدليل وهو مستدام فدام الحكم بدوامه([5]).

فتعريف ابن القيم يدخل ما ليس في الاستصحاب عند من يفرق بين الاستدامة والاستصحاب.

وعرفه ابن حزم بما يوافق مذهبه, فقال الاستصحاب هو: “الأخذ بما اجمع عليه من المراد في معني نص مجمل, عندما لا يرد له تفسير في نص آخر, مع ترك ما اختلفوا فيه”([6]).

وأعطي أمثلة منها مقدار الجزية الواجب علي المشركين, ويلاحظ أن  الاستصحاب عند ابن حزم ينطبق معناه علي القول بأقل  ما قيل وكلاهما من الإجماع عنده, لذلك يقول بعد تعريفه” وهو في ذات الوقت معني الأخذ بأقل ما قيل, وكلاهما إتباع للإجماع”([7]).

وعرفه الإسنوي بأنه” عبارة عن ثبوت أمر في الزمان الثاني بناء علي ثبوته في الزمان الأول”([8]).

ويؤخذ عليه عدم ذكر قيد”لعدم وجود مغير” إذ قد يحكم بثبوت ما كان ثابتاً لوجود دليل يفيد الدوام والاستمرار كوجوب الصلاة والزكاة والصيام, فليس ثبوتها الآن استصحاباً, بل بنفس دليل ثبوتها وعرفه الإمام تاج الدين السبكي قائلاً: هو ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول لفقدان ما يصلح للتغيير”([9]).

وقال البيضاوي: هو “بقاء ما ثبت ولم يظهر زواله”([10]).

ويفهم من تعريف الإمام السبكي والبيضاوي أن الاستصحاب في الأمر الوجودي فقط لا في العدمي لكنهما نصاً علي عدم المغير.

وعرفه بعض العلماء  بما يقصره علي استصحاب الدليل.

كتعريف ابن الحاجب قال: هو” التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا” ([11]).

ويعد تعريف الإمام الشوكاني من التعريفات الوافية قال: هو ” بقاء الأمر ما لم يوجد ما  يغيره” ([12]).

كذلك تعريف التفتازاني حيث قال: هو ” الحكم ببقاء أمر كان في الزمان الأول, ولم يظن عدمه” ([13]).

فالبقاء هنا يشمل بقاء الثابت ثابتاً والمعدوم معدوماً.

فالمتطهر للصلاة يقيناً إذا شك في الحدث فإنه يحكم له ببقاء الطهارة ويجوز له أن يصلي بالطهارة المحكوم ببقائها. ولا يزيلها بالشك الطارئ استصحابا لليقين المتحقق في الزمن الأول, مادام لم يتحقق الشاك من المغير لها وهو الحدث الخارج من أحد السبيلين أو سببه, فهنا استصحاب لأمر وجودي.

وقد يكون الاستصحاب للعدم فمن يتيقن من عدم الطهارة, ثم شك في وجودها بعد إن لم تكن يحكم بعدم طهارته فلا يجوز له أن يصلي بهذا الشك الطارئ استصحاباً للعدم المتيقن.

كذلك من ثبتت ملكيته لشيء في زمن بسبب من أسباب الملك, يحكم له ببقاء هذا الثبوت في الأزمان التالية استصحاباً للثبوت الأول ما لم يوجد مغير وفي ذلك استصحاب حكم شرعي ويصح أيضاً القول استصحاب دليل الحكم الشرعي.

وقيد” ما لم يوجد ما يغيره” في تعريف الإمام الشوكاني يفيد أن البقاء لا يحتاج إلي دليل ايجابي بخلاف إنهاء البقاء فلابد فيه من دليل ايجابي([14]).

المطلب الثالث

أنواع الاستصحاب

تكلم العلماء في أنواع الاستصحاب فنجد منهم من دمج وأجمل الأنواع ومنهم من فصل ذلك كالإمام الشوكاني رحمه الله([15]).

فقسم الاستصحاب إلي:

  1. استصحاب الحكم الأصلي للأشياء وهو الإباحة عند عدم الدليل علي خلافه وهو المعبر عنه عند معظم علماء الأصول بالبراءة الأصلية, ومن ذلك براءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يقوم الدليل علي ذلك,كنفي  وجوب صوم شهر آخر غير رمضان إذ الأصل عدم الصيام حتى جاء الدليل علي وجوبه.

قال تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)([16]).

فلا يجوز استصحاب العدم السابق علي الأمر بالصيام بعد ورود هذا الدليل, قال تعالي(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وبَيِّنَاتٍ مِّنَ الهُدَى والْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)([17])

ونفي وجوب صلاة سادسة, فالأصل عدم التكليف حتى يأتي من قبل الشرع.

يقول الإمام الغزالي:” فإذا ورد نبي وأوجب خمس صلوات, فتبقي الصلاة السادسة غير واجبة, لا بتصريح بنفيها, لكن كان وجوبها منتفيا إذ لا مثبت للوجوب, فبقي علي النفي الأصلي, لان نطقه بالإيجاب قاصر علي الخمسة, فبقي علي النفي في حق السادسة..” ([18]).

2- استصحاب ما دل الشرع والعقل علي ثبوته ودوامه بمعني أخر استصحاب الحكم مثل: الحكم بدوام الملك عند حصول سببه حتى يوجد ما يرفعه من بيع أو هبة أو غيرهما.

3- استصحاب الحكم العقلي وهو خاص بالمعتزلة فهم يقولون بتحكيم العقل في بعض الأشياء إلي أن يرد الدليل, فكل ما يدرك العقل قبحه فهو حرام وكل ما أدرك العقل حسنه إن ترجح فعله علي تركه, فهو واجب كبر الوالدين, وإن لم يترجح الفعل علي الترك فهو مباح كأنواع الأكل مثلا, وهذا مبني علي اختلافهم مع أهل السنة في إدراك الحسن والقبح في الأشياء هل مرده للعقل أم للشرع, بالرغم أنه لا خلاف بينهم وبين غيرهم في أن منشئ الحكم هو الله تعالي, وإنما الخلاف في معرف الحكم ومظهره.([19])

4- استصحاب الدليل مع احتمال المعارض.

إما تخصيصا إذا كان الدليل ظاهراً  وإما نسخاً إن كان الدليل نصاً وهو ما دل علي معناه  من غير احتمال أو باحتمال لا دليل عليه([20]) بمعني استصحاب العام حتى يأتي ما يخصصه, والنص مدلوله حتى ينسخ.

يقول الشوكاني:” وقد اختلف في تسمية هذا النوع بالاستصحاب فأثبته جمهور الأصوليين, ومنعه المحققون, منهم إمام الحرمين في البرهان والكيّا في تعليقه, وابن السمعاني في القواطع, لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب”([21]).

وهذا ما سماه إمام الحرمين بالحكم المستدام([22]).

ومن الأمثلة علي هذا النوع: بقاء حل التزوج بكل من لم ترد في المحرمات في سورة النساء لقوله تعالي: (ولا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ومَقْتًا وسَاءَ سَبِيلاً (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وبَنَاتُكُمْ وأَخَوَاتُكُمْ وعَمَّاتُكُمْ وخَالاتُكُمْ وبَنَاتُ الأَخِ وبَنَاتُ الأُخْتِ وأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ورَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (23) والْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وأُحِلَّ لَكُم مَّا ورَاءَ ذَلِكُمْ) ([23]). حتى ورود التخصيص بحديث الرسول- صلي الله عليه وسلم- ” لا تنكح المرأة علي عمتها, ولا العمة علي بنت أخيها, ولا المرأة علي خالتها, ولا الخالة علي بنت أختها, ولا الكبرى علي الصغرى, ولا الصغرى علي الكبرى”([24]).

أما النسخ ففي قوله تعالي: (إن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ)([25])  نسخ بقوله تعالي: (الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وإن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ)([26])

5-استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع.

وهو إجماع العلماء علي حكم في حالة, ثم يتغير صفة المجمع عليه فيختلفون فيه فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال. كالحكم بعدم بطلان صلاة المتيمم إذا رأي الماء وهو في صلاته لان الإجماع انعقد علي ذلك.

وذهب أبو حنيفة والغزالي وابن قدامه  أن هذا النوع من الاستصحاب لا يحتج به لان الإجماع كان قائما حال فقد الماء علي صحة الصلاة بالتيمم لكن بشرط ألا تتغير حال فقدان الماء بحال وجود هذا الماء, لأن الحال التي  انعقد عليها الإجماع كانت حال عدم وهذه حال وجود, وقال الشافعي أن هذا النوع من الاستصحاب حجة ووجهتهم في هذا استصحاب حال المجمع عليه حتى يثبت ما يزيله فتغير وصف المجمع عليه, لا يمنع استصحاب الحكم إلا إذا جعل الشارع ذلك الوصف لحادث, ناقلا للحكم, مثبتا لضده([27]).

وقد قسم ابن النجار الحنبلي أنواع الاستصحاب كما قسمه الإمام الشوكاني غير أنه ضم النوع الخامس مع الرابع. ([28])

وأجمل ابن القيم الأنواع الأربعة عدا الاستصحاب حكم العقل عند المعتزلة في ثلاثة ولكنه ذكر النوع الأول تحت عنوان استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي. ([29])

ومثل له باستصحاب حكم الطهارة واستصحاب بقاء الملك وهذا استصحاب حكم لا وصف مسبب.

  1. وقد ذكر بعض  الأصوليين نوعا سادسا من الاستصحاب هو  الاستصحاب المقلوب.

أي الحكم بثبوت أمر في الزمن الأول لثبوته في الزمن الثاني, قال السبكي” كأن يقول في المكيال الموجود الآن: كان علي عهد رسول الله- صلي الله عيه وسلم- باستصحاب الحال في الماضي”([30]).

المطلب الرابع

ترتيب الاستصحاب بين الأدلة الشرعية وحجيته

“وهو أخر مدار الفتوى, فان المفتي إذا سئل عن حادثه يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في  الإجماع ثم في القياس, فإن لم يجده فسيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات, فإن كان التردد في زواله, فالأصل بقاؤه, وإن كان التردد في ثبوته, فالأصل عدم ثبوته”([31]).

حجية الاستصحاب

من العلماء  من أخذ بالاستصحاب وقال بحجيته, ومنهم من أنكره تماما, ولم يقل بحجيته مطلقا, ومنهم من أخذ به وقال بحجتيه دفعا لا إثباتا.

القول الأول:

لجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية, وبعض الأحناف كما ذكر صاحب كشف  الأسرار([32]), أن الاستصحاب حجة مطلقا سواء في النفي أو الإثبات , وذلك لأن ما تحقق وجوده  أو عدمه في حال من الأحوال ولم يظهر زواله لا قطعا  ولا ظنا يقتضي ظن بقائه في الاستقبال, والظن حجة متبعة والعمل به واجب  في الشرعيات. ([33])

واستدلوا بقوله تعالي:( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ) ([34]).

فالأصل في الأشياء الإباحة.

وقول الرسول- صلي الله عليه وسلم- أن الشيطان يأتي أحدكم ينفخ بين الييه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا”([35]).

ففيه حكم باستدامة بقاء الطهارة علي الأصل عند التيقن منه والاشتباه  في النفي وهو عين الاستصحاب.

واستدلوا أيضا بالإجماع

فالإجماع قائم علي وجوب العمل بما هو متيقن, فإذا تيقن بالوضوء ثم شك في الحدث, جاز له أداء الصلاة, ولو تيقن بالحدث, ثم شك في الوضوء, يبقي الحدث, وهذا كله استصحاب للحال([36]) واستدلوا بالمعقول.

قال الآمدي: ” إن العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء أو عدمه, دله أحكام خاصة به, فإنه يسوغون القضاء والحكم بها في المستقبل من زمان الوجود أو العدم, حتى إنهم يجيزون مراسلة  من عرفوا وجوده  قبل ذلك بمدد متطاولة وإنفاذ  الودائع إليه, ويشهدون في الحال الراهنة بالدين علي من اقر به, قبل  تلك الحال, ولولا  إن الأصل بقاء ما كان لما ساغ لهم ذلك”([37]).

والقول بالاستصحاب أمر لابد منه الدين والشرع والعرف فلابد أن يكون حجة.

أما في الدين: فلأنه لا يتم الدين إلا بالاعتراف بالنبوة ولا سبيل إليه إلا بواسطة المعجزة وهي الفعل الخارق للعادة ولا تكون  المعجزة معجزة إلا إذا استمرت العادة فلو تغيرت  لصارت المعجزة غير خارقة للعادة, فينتفي إعجازها فلا تتقرر النبوة, ولا يثبت الدين وبما أن النبوة ثابتة والدين واقع والعادة متقررة, فالاستصحاب حجة لقيام ما سبق عليه.

وأما في الشرع – فلأننا إذا عرفنا أن الشرع تعبدنا بالإجماع أو بالقياس, أو بحكم من الأحكام- فلا يمكننا العمل به إلا إذا علمنا أو ظننا عدم طريان الناسخ.

فإذا علمنا ذلك بفظ أخر, افتقرنا فيه إلي  الاعتقاد عد النسخ- أيضا_ فإذا كان ذلك بلفظ أخر أيضا تسلسل إلي غير النهاية وهو محال فلابد أن ينتهي آخر الأمر إلي التمسك  بالاستصحاب,  وهو أن علمنا بثبوته في الحال يقتضي ظن وجوده في الزمان الثاني.

وأيضاً, فالفقهاء بأسرهم علي كثرة اختلافهم اتفقوا علي أنا متى تيقنا حصول شئ وشككنا في حدوث المزيل: أخذنا بالمتيقن وهذا عين الاستصحاب لأنهم رجحوا بقاء الباقي علي حدوث الحادث([38]).

وأما العرف, فإن من غاب عن بلده فإنه يكتب إلي أحبابه وأصدقائه عادة في الأمور التي كانت موجودة حال حضوره, وما ذاك إلا لأن اعتقاده في بقاء تلك راجح علي اعتقاده في تغيرها, بل لو تأصلنا لقطعنا بأن أكثر مصالح العالم ومعاملات الخلق مبني علي القول بالاستصحاب, فإنفاذ الودائع, وشهادة الشهود, والأحكام القضائية في الديون وغيرها قائم علي استصحاب حال كانت موجودة”([39]).

القول الثاني:

وهو لبعض الشافعية منهم إمام الحرمين, وابن السمعاني وكثير من الأحناف وأبو الحسن البصري وجماعة من المتكلمين, قالوا بأن الاستصحاب ليس دليلا ولا حجة مطلقا واستدلوا:

بان الاستصحاب ليس له دليل عقلي ولا شرعي علي ثبوت الحكم في موضع الخلاف فإن العقل لا يدل علي تغاير الحكم بعد ثبوته, وكذلك دلائل الشرع الكتاب والسنة والإجماع و القياس, لم يدل شئ منها علي بقاء الحكم بعد ثبوته, فإن الطهارة  والحل  والحرمة ونحوها أحكام شرعية وهي لا تثبت إلا بدليل منصوص عليه والأدلة منحصرة في النص  والإجماع والقياس والاستصحاب ليس منها, فثبوت الحكم في الزمن الثاني لا دليل عليه فيكون العمل بالاستصحاب عمل بلا دليل, والعمل بلا دليل باطل. ([40])

واستدلوا أيضا:

بأن ثبوت الحكم في العام قبل التخصيص وفي النص قبل النسخ ليس من الاستصحاب بل بنفس الدليل لأنه ما زال قائما.

ومع الدليل العقلي الدال علي البراءة الأصلية الحكم ثابت بدليل العقل لقيامة في موضع الخلاف كما في العام والنص فوجب الحكم به.

وفي استصحاب الإجماع, فالإجماع الذي كان دليلا علي الحكم قد زال في موضع الخلاف, فوجب طلب دليل أخر. ([41])

واستدلوا كذلك بقولهم أن الاحتجاج بالاستصحاب مبني علي أن الأصل في كل شيء دوامه واستمراره, فلو كان الأصل في كل شيء استمرار لكان حدوث جميع الحوادث علي خلاف الدليل المقتضي لاستمرار عدمها وهو خلاف الأصل([42]), بمعني انه ليس في الدوام إثبات, وإنما هناك استمرار ما كان لعدم طريان ما يدفعه, والدليل إنما يحتاج إليه في الإثبات لا في الاستمرار وحينئذ لا حاجة إلي الاستصحاب حتى يكون دليلا.

والاستصحاب مبني علي ضعيف, وهو أن الباقي حال البقاء لا يحتاج إلي مؤثر, والحق انه يحتاج الي المؤثر, كما هو معروف في كتب علم الكلام([43]).

أما القول الثالث:

وهو رأي لمتأخري الحنيفية كالبزدوي والدبوسي وغيرهما, وكذا بعض المالكية.

يقول بان الاستصحاب لا يصلح حجة لإثبات حكم مبتدأ ولا للإلزام علي الخصم, ولكنه يصلح لإبداء العذر وللدفع بمعني انه حجة في الدفع لا للإثبات.

” الاستصحاب حجة لإبقاء ما كان علي ما كان, لا لإثبات ما لم يكن… إن الاستصحاب لا يكون للإيجاب, أي لا يصلح للإلزام لكنه حجة دافعة, أي يدفع إلزام الغير واستحقاقه”([44]).

مثال ذلك:

أن المفقود لا يرث من مال مورثه الذي يموت لان توريثه يثبت ملكا له باستصحاب بقاء حياته, لكنه أيضا لا يوزع ماله علي من يستحقون ميراثه- علي فرض موته- بل تستصحب حياته لدفع زوال ملكه.

وإذا ادعي إنسان علي أخر مالا ولم يقم علي دعواه بينه وأنكر المدعي عليه, فعند الشافعية لا يجوز الصلح بين المدعي والمدعي عليه علي جزء من مال يتفقان عليه, لان المنكر يستصحب في حالة البراءة الأصلية فتسقط دعوي المدعي.

أما عند الأحناف فتلك البراءة لا تثبت نفي الدعوة, بل تدفع الغرم عن المدعي عليه فهي دافعة للدعوي, وليست حجة علي المدعي ويلزم المنكر اليمين, فإذا صالح المدعي علي شئ فذلك بجهة افتداء اليمين لا لأن الحق ثبت عليه, فقول كل منهما حجة في حق نفسه فقط فجوز الأحناف الصلح في حق المدعي اعتياضا عن حقه وفي حق المنكر افتداء باليمين وقطعا لخصومه عنه. ([45])

والاستصحاب ليس حجة للإثبات,” فالدليل الموجب للحكم لا يدل علي البقاء, وهذا ظاهر, ضرورة أن بقاء الشرع غير وجوده, لأنه عبارة عن استمرار الوجود بعد الحدوث, وربما يكون الشيء موجبا لحدوث الشيء دون استمراره”([46]).

هذه كانت آراء العلماء في حجية الاستصحاب وما استدلوا به ومن السابق يمكن القول بأن الرأي القائل بحجية الاستصحاب هو الراجح وما عداه مرجوح.

وذلك لقوة أدلتهم, وأدلة القولين الآخرين القائلين بالرفض وانه حجة في الدفع لا في الإثبات أدلة ضعيفة.

فالكل لا ينكر بقاء الحكم وان كانوا لا يقولون بتسميته بالاستصحاب واستدلالهم أن الحكم ثابت بالدليل لا بالاستصحاب, فالدليل ما زال قائما يرد عليه أن الدوام يحتاج إلي لفظ يدل عليه.

وقولهم ليس في الدوام إثبات وإنما هناك استمرار.. فيقال لهم أن الاستصحاب يثبت البقاء إذا كان باقيا أو العدم إذا لم يوجد كبقاء الطهارة للمتيقن عند الشك في الحدث, أو عدم الطهارة للمتيقن في الحدث الشاك في الطهارة.

فـ “كل ما ثبت جاز أن يدوم وان لا يدوم, فلابد لدوامه من سبب ودليل سوي دليل الثبوت”([47]).

ومن قال أن الاستصحاب يؤخذ به دفعا لا إثباتا.

يقول صاحب التلويح: ” لا ندعي أن موجب الحكم يدل علي البقاء بل أن سبق الوجود مع عدم ظن المنافي المدافع يدل علي البقاء, بمعني انه يفيد ظن البقاء, والظن واجب الإتباع”([48]).

ثم أن الأخذ بالاستصحاب يجعل الفقهاء في سعة ويخلصهم من مواقف الحيرة ويفتح لهم أبوابا وطرقات ليصدرون فتواهم في يسر, كذلك سرعة الفصل في القضايا الفقهية وكل هذا دليل  علي يسر وسماحة الدين([49]).

كذلك لا معني للتعبد بالشرع, ولا يمكن العمل به, إلا إذا علمنا أو غلب على الظن أنه لم يطرأ على تعبدنا به نسخ أو رفع، وهذا هو الاستصحاب, فمتي تيقنا من حصول شيء وشككنا في حصول المزيل, أخذنا بالتيقن وهذا هو عين الاستصحاب([50]).

المبحث الثاني

القواعد الفقهية والقانونية

المبنية علي الاستصحاب

  1. اليقين لا يزول بالشك أو لا يترك اليقين بالشك إذ أن اليقين الذي وجد في وقت ولم يطرأ عليه ما يغيره يحكم ببقائه, وهذه قاعدة مبنية علي الاستصحاب.

قال- صلي الله عليه وسلم- :” إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلي, أثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن علي ما استيقن”([51]).

وتلك قاعدة عامة برغم الاختلاف في الاستصحاب كما سبق فالخلاف في إطلاق اسم الاستصحاب.

وهذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه([52])

ومن القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:

  • بقاء ما كان علي ما كان حتى يثبت ما يغيره.

فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث, ومن أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه, فالأصل بقاء الليل, ومن أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب, بطل صومه فالأصل بقاء النهار.

وان نفقة الزوجة علي زوجها, فإذا ادعت الزوجة عدم دفع الزوج للنفقة, فالقول لها, لان الأصل بقاء النفقة في ذمة الزوج([53])

  • كذلك الأصل في الذمة البراءة أو براءة الذمة

فالأصل براءة ذمة المدعي عليه ولهذا كانت البينة علي المدعي وطولب بها لمخالفة دعواه الأصل ولم يقبل شاهد واحد بل لابد معه من آخر أو يمين.

فلو استعار إنسان شيئا من آخر وتلف هذا الشيء المستعار واختلفا في قيمته فالقول للمستعير لأنه الغارم إلا إذ كان لهذا الشيء المستعار قيمة محددة([54]).

  • كذلك من شك هل فعل شيئا أم لا فالأصل انه لم يفعله أو من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل علي القليل لأنه المتيقن لان ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا باليقين.

فلو شك الإنسان في زكاة إبله وغنمه هل عليه زكاة بعضها أو كلها لزمه الكل؟

ومن شك في قدر الدين الذي عليه , لزمه إخراج القدر المتيقن منه([55]).

  • كذلك الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن.

فمن رأي في ثوبه نجاسة وقد صلي ولا يدري متي أصابته, يعيد الصلاة من أخر حدث أحدثه.

  • كذلك الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل علي التحريم.

ومن العلماء  من جعل الأصل الإباحة ومنهم من قال: أن الأصل فيها التحريم ومنهم من توقف, والكل يخضع الأشياء المسكوت عنها للأصل الذي قال به أو اعتبره.

  • كذلك الأصل في الكلام الحقيقة

كمن حلف لا يأكل من هذه الشاة فانه حنث بلحمها لأنه الحقيقة ولم يحنث بلبنها أو نتاجها لأنه مجاز([56]), والأصل في ذلك هو الاستصحاب كما ذكر السيوطي([57])

وقد نقل السيوطي عن ابن القاص احدي عشرة مسألة تستثني فيها قاعدة اليقين لا يزال بالشك.

الأولي: شك ما سح الخف هل انقضت المدة أم لا؟

الثانية: شك هل مسح في الحضر أو في السفر, يحكم في المسألتين بانقضاء المدة.

الثالثة: إذا  احرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري: أمسافر هو أم مقيم؟ لم يجز القصر.

الرابعة: بال حيوان في ماء كثير, ثم وجده متغيرا ولم يدر, أتغير بالبول أم بغيره فهو نجس.

الخامسة: المستحاضة المتحيرة, يلزمها الغسل عن كل صلاة, يشك في انقطاع الدم قبلها.

السادسة: من أصابته نجاسة في ثوبه او بدنه وجهل موضعها, يجب غسله كله.

السابعة: شك مسافر أوصل بلده أم لا؟ لا يجوز له الترخص.

الثامنة: شك مسافر هل نوى الإقامة أم لا؟ لا يجوز له الترخص.

التاسعة: المستحاضة وسلس البول إذا توضأ, ثم شك: هل انقطع حدثه أم لا, فصلي بطهارته, لم تصح صلاته.

العاشرة: تيمم, ثم رأي شيئا لا يدري, أسراب هو أم ماء, بطل تيممه, وان بان سرابا.

الحادية عشرة: رمي صيدا وجرحه, ثم غاب فوجده ميتا وشك هل إصابته رمية أخري من حجر أو غيره لم يحل أكله وكذا لو أرسل عليه كلبا.

ثم أورد السيوطي رد القفال عليها، بأنه لم يترك اليقين فيها بالشك وإنما عمل فيها بالأصل الذي لم يتحقق شرط العدول عنه([58]).

قال الغزالي:” واليقين قد يرفع بالشك في بعض المواضع فالمسائل فيه متعارضة, وذلك إذا اشتبهت ميتة بمذكاة ورضيعة بأجنبية وماء طاهر بماء نجس ومن نسي صلاة من خمس صلوات”([59]).

  1. الأخذ بأقل ما قيل

قال ابن السمعاني:

” وحقيقته أن يختلف المختلفون في أمر علي أقاويل, فيأخذ بأقلها إذا لم يدل علي الزيادة دليل, وقال القفال الشاسي: هو أن يرد الفعل عن النبي- صلي الله عليه وسلم- مبينا لمجمل ويحتاج إلي تجديده فيصار إلي اقل ما يوجد كما قال الشافعي في اقل الجزية  انه دينار. وقال ابن القطان: هو أن يختلف الصحابة في  تقدير فيذهب بعضهم إلي مائة مثلا وبعضهم إلي خمسين, فان كان ثم دلالة تعضد احد القولين صير إليها, وان لم يكن دلالة، وان لم يكن دلالة فقد اختلف فيه أصحابنا فمنهم من قال بأقل ما قيل ويقول:” ان هذا مذهب الشافعي لأنه قال: إن دية اليهودي الثلث… وان بعضهم قال بالمساواة، وبعضهم قال بالثلث فكان هذا اقلها”([60]).

فمذهب الشافعي رحمه الله: انه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام علي  الأخذ بأقل ما قيل, فانه حكي اختلاف الناس في دية اليهودي: فمنهم من قال: بمساواتها لدية المسلم, ومنهم من قال: هي نصف دية المسلم, ومنهم من قال: هي الثلث منها, فهو رضي الله عنه اخذ بالأقل.

وعلي هذا فإذا  اختلفت أقوال العلماء في تقدير حق بعد إقراره أو تعارضت الاحتمالات الناشئة عن الإمارات المتعارضة, ولم يوجد ما يرجح احدها, فعلي المجتهد أن يأخذ بأقلها.

وقد أثبته الشافعي والقاضي أبو بكر الباقلاني وحكي إجماع بعض الأصوليين عليه([61]).

ثم أن القائلين بهذه القاعدة اختلفوا فيما تستند إليه قالوا:

  1. الإجماع

“فلو قدرنا أن الأمة انقسمت إلي أربعة أقسام, احدهما يوجب في اليهودي مثل دية المسلم, وثانيهما يوجب النصف وثالثهما يوجب الثلث, ورابعهما لا يوجب شيئا: لم يكن الأخذ بأقل ما قيل- واجبا؛ لان ذلك الأقل قول بعض الأئمة وذلك ليس بحجة”([62]).

أما إذا لم يوحد هذا القسم الرابع كان القول بوجوب الثلث قولا لكل الأئمة؛ فمن أوجب الدية كاملة أو نصفها قال ضمنا بالثلث فالثلث متفق عليه قال به كل الأئمة فيكون حجة([63]).

  1. البراءة الأصلية

فهي تدل علي عدم الوجوب في الكل , ولكن ترك العمل بها في الثلث لدلالة الإجماع واستصحاب فيما زاد عنه([64]).

قال الغزالي:” الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكه بالإجماع خلافا لبعض الفقهاء ومثاله أن الناس اختلفوا في دية اليهودي, فقيل أنها مثل دية المسلم, وقيل أنها مثل نصفها, وقبل أنها ثلثها, فاخذ الشافعي بالثلث الذي هو الأقل وظن ظانون انه تمسك بالإجماع وسوء ظن بالشافعي رحمه الله, فان المجمع عليه وجوب هذا القدر فلا مخالف فيه, وإنما المختلف فيه  سقوط الزيادة, ولا إجماع فيه, بل لو كان الإجماع علي الثلث إجماعا علي سقوط الزيادة, لكان موجب الزيادة خارقا للإجماع، ولكان مذهبه باطلاً على القطع، لكن الشافعي أوجب ما اجمعوا عليه وبحث عن مدارك الأدلة فلم يصح عنده دليل علي إيجاب الزيادة فرجع إلي استصحاب الحال في البراءة الأصلية التي يدل عليها العقل فهو تمسك بالاستصحاب ودليل العقل لا بديل الإجماع”([65]).

والأخذ بالأقل مشروط بعدم وجود دليل  صحيح يدل علي الأخذ بما فوقه, وقد قال الشافعي بالثلث تبعا لقضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما آخذاً بالاستصحاب ودليل العقل([66]).

  1. ليس علي النافي دليل وقد أورد الشوكاني رحمه الله مذاهب الأصوليين فيها:

قال:” لا خلاف أن المثبت للحكم يحتاج إلي إقامة الدليل عليه, وأما النافي له فاختلفوا في ذلك”([67]).

المذهب الاول:

النافي يحتاج إلي إقامة الدليل علي النفي كالمثبت, ونسب هذا المذهب إلي الجمهور.

لقوله تعالي (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ولَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ) ([68])

فذمهم علي نفي ما لم يعلموه.

وقوله تعالي: (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ)([69]) في جواب قولهم: (لَن يَدْخُلَ الجَنَّةَ إلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى)([70]), نفي عنهم الصدق عندما نفوا دخول الجنة علي غير اليهود والنصارى بغير دليل.

والنافي مدع والبينة علي المدعي, فلما وجب علي المثبت إظهار ما اقتضاه الإثبات عنده, كذلك النافي علي إظهار ما اقتضاه النفي. وعقب الشوكاني علي هذا بان هذا استدلال في غير موضعه” فان النافي غير مدع بل قائم مقام المنع متمسك بالبراءة الأصلية, ولا هو مكذب بما لم يحط به علما, بل واقف حتى يأتيه الدليل وتضطره الحجة إلي العمل, وأما قوله تعالي:(قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ…) فهو نصب للدليل في غير موضعه فانه إنما طلب منهم البرهان لادعائهم انه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاري”([71]), والنافي مستند إلي دليل عقلي صحت دلالته وهو البراءة الأصلية أو العدم الأصلي.

المذهب الثاني:

النافي لا يحتاج إلي إقامة دليل , واليه ذهب أهل الظاهر إلا ابن حزم, فانه رجح المذهب الأول.

واستدلوا:

  •  بان الأصل في الأشياء النفي والعدم فمن نفي الحكم له أن يكتفي بالاستصحاب([72]).
  •  الشرع جعل البينة في حق المدعي لأنه يريد الإثبات ولم يجعلها علي المنكر لأنه ناف. ([73])

وعلق الشوكاني:” وهذا المذهب قوي جدا, فان النافي عهدته أن يطلب الحجة من المثبت حتى يصير إليها, ويكفيه في عدم إيجاب الدليل عليه التمسك بالبراءة الأصلية, فانه لا ينقل عنها إلا دليل يصلح للنقل”([74]).

فهو في الحقيقة مؤيد بدليل ثبتت دلالته وهو الاستصحاب.

المذهب الثالث:

النافي يحتاج إلي إقامة الدليل في النفي العقلي دون الشرعي.

المذهب الرابع:

النافي يحتاج إلي إقامة الدليل في غير الضروري بخلاف الضروري.

المذهب الخامس:

النافي إن كان شاكا في نفيه لم يحتج إلي دليل, وان كان نافيا له عن معرفة احتاج الي ذلك إن كانت تلك المعرفة استدلالية لا أن كانت ضرورية فلا نزاع في الضروريات.

المذهب السادس:

النافي أن نفي العلم عن نفسه قال: لا اعلم ثبوت هذا الحكم فلا يلزمه الدليل, وان نفاه مطلقا احتاج إلي الدليل لان نفي الحكم حكم كما أن الإثبات حكم.

المذهب السابع:

إذا ادعي لنفسه علما بالنفي احتاج إلي الدليل.

المذهب الثامن:

إذا قال النافي لم أجد فيه دليلا بعد الفحص عنه وكان من أهل الاجتهاد لم يحتج الي دليل وإلا طولب به قاله ابن فورك.

المذهب التاسع:

النفي حجة دافعة لا موجبة.

قال الشوكاني” ” ولا وجه له فان النفي ليس بحجة موجبة علي جميع الأقوال, وإنما النزاع في كونه يحتاج إلي الاستدلال علي النفي فيطالب به مطالبة مقبولة في المناظرة أم لا” ([75]).

كذلك يعد الاستصحاب أصلا في قانون العقوبات ” الجنائي”.

وكذلك يعمل به في القانون المدني([76]) فالأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته دون شك معقول أو كما هو مشهور” المتهم برئ حتى تثبت إدانته”([77])

وهذا المبدأ مجاله القانون الجنائي, حيث أن الشك يفسر لمصلحة المتهم ([78]), وهو مبدأ قائم علي استصحاب البراءة الأصلية” فافتراض مبدأ البراءة من الوجهة الإسلامية يبرز ما لهذا المبدأ من قيمة كحق طبيعي, نابع من الفطرة السليمة التي جبل عليها الإنسان.. من هذا يتعين النظر إلي الإنسان بوصفه بريئا إلي أن يخرج من دائرة الإباحة إلي دائرة التجريم بحكم القضاء([79]).

كذلك مبدأ: لا جريمة إلا بالقانون ولا عقوبة إلا بنص يندرج أيضاً تحت قاعدة استصحاب البراءة الاصلية.

ومبدأ : العقد شريعة المتعاقدين ومجال هذا المبدأ القانون المدني وهو قائم علي قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة فـ” الأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة علي من يدعي خلاف ذلك, الأصل أن الإنسان ذمته بريئة غير مشغولة بحق لأخر, ويتم شغلها بالمعاملات التي يجريها والأصل فيه براءة الذمة, وكل شخص يدعي خلاف  الأصل عليه إثباته, ولذلك يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعضد بآخر أو يمين المدعي ولذا كان القول قول المدعي عليه لموافقته الأصل” ([80]).

وقد ورد في قانون الإثبات السوداني في الفصل الثاني تحت عنوان قواعد أصولية يستصحبها القاضي في الإثبات. منها ما يدل علي أن الاستصحاب اصل في قانون العقوبات والقانون المدني.

كالأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة علي من يدعي:

  • الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته.
  • الأصل في الأحوال البالغ السلامة, وحرية التصرف والبينة علي من يدعي أي عارض علي أهليته.
  • الأصل فيما ثبت بزمان بقاؤه علي ما كان عليه, والبينة علي من يدعي زواله أو تحوله.
  • اليقين لا يزول بالشك.
  • الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل علي التحريم([81]).

يقول الشيخ أبو زهرة: ” وان الاستصحاب يؤخذ به في قانون العقوبات وهو اصل فيه, لان الأمور علي الإباحة حتى يقوم نص مثبت للتحريم والعقوبة, وان قضية المتهم برئ حتى يقوم دليل علي ثبوت التهمة, أو حتى يصدر نص بالعقوبة, هي مبني علي الاستصحاب, وهو استصحاب البراءة الأصلية.. وان كثيرا من أحكام القانون المدني تبني علي اصل الإباحة,  فقضية العقد شريعة المتعاقدين, مبنية علي اصل الإباحة الأصلية في العقود” ([82]).

وأخيرا يعد الاستصحاب يعد مصدرا تشريعيا تستنبط من خلاله الأحكام, فهو من المصادر التي تحقق المرونة والسعة والصلاحية لكل زمان ومكان.

  1. الاستصحاب في اصطلاح علماء أصول الفقه متفق علي معناه وان اختلفت عبارات العلماء([83]).
  2. أنكر بعض العلماء حجية الاستصحاب مطلقا, وأثبته البعض واخذ به وجعله حجة, ومنهم من قال بحجيته دفعا لا إثباتا.
  3. عند التطبيق الفقهي نجد حتى المنكرين له لا يختلفون في الأحكام ولا في القواعد التي أثبتت عليها تلك الأحكام, وان كانوا لا يسمون ذلك استصحابا أو حكما مستصحبا, ومن المعترف به انه لا مشاحة في الاصطلاح, وإلا لأنكر من قال بالاستصحاب تسمية” الحكم المستدام” , لمن قال به.
  4. الاستصحاب اصل في قانون العقوبات ويؤخذ به في القانون المدني.

المراجع

  1. القران الكريم
  2. أدلة الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها د. إبراهيم رشاد, مكتبة الدعوة, القاهرة.
  3. أعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين ابن عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية, دار الجيل, بيروت.
  • ابن قدامة وأثاره الأصولية د. عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد, ط جامعة الإمام محمد بن سعود.
  1. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني, دار المعرفة, بيروت.
  2. افتراض براءة المتهم في الفقه الوضعي والشريعة الإسلامية د. احمد لطفي السيد مرعي, ط جامعة الملك سعود, قسم القانون الجنائي.
  3. أصول الفقه د. زكريا البري, دار النهضة العربية, مصر.
  4. أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة, دار الثقافة العربية للطباعة, القاهرة.
  5. أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير, دار الطباعة المحمدية.
  6. الأدلة المختلف فيها وأثرها في الفقه الإسلامي, د. عبد الحميد أبو المكارم, دار المسلم, القاهرة.
  7. الأشباه والنظائر علي مذهب أبو حنيفة النعمان للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم, تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل, دار الفكر, دمشق.
  8. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي, ط عيسي البابي الحلبي.
  9. الأصل براءة المتهم, د. عبد المجيد مطلوب, المركز العربي للدراسات الأمنية بالرياض, السعودية.
  10. الإثبات الجنائي ووسائل التحقيق العلمية, د. أمال عثمان, مطبعة دار الهنا.
  11. الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري مطبعة الإمام. مصر.
  12. الأم للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي, ط دار الشعب.
  13. بداية المجتهد ونهاية المقتصد, لابن رشيد, المطبعة التجارية.
  14. البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين, أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني, تحقيق د. عبد العظيم الديب, دار الأنصار, القاهرة.
  15. التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي, عبد القادر عودة, دار الطباعة الحديثة.
  16. التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي, تحقيق د. مفيد محمد أبو عمشة, مطبوعات جامعة أم القرى.
  17. التلويج علي التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي, دار الكتب العلمية, بيروت.
  18. جمع الجوامع للإمام  تاج الدين عبد الوهاب السبكي, دار الفكر, بيروت.
  19. الجداول الجامعة في العلوم النافعة للشيخ جاسم محمد مهلهل وزميليه, دار الدعوة, الكويت.
  20. حاشية البناني علي شرح الجلال شمس الدين محمد المحلي علي متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي, وبهامشه تقريرات الشربيني, دار الفكر, بيروت.
  21. الحماية الدستورية للحقوق والحريات, د. احمد فتحي سرور, دار الشروق.
  22. سلم الوصول لشرح نهاية السول للشيخ محمد نجيب المطيعي, عالم الكتب, بيروت.
  23. سنن أبي داود للحافظ سليمان بن الأشعث الجستاني الازدي, تعليق عزت الدعساس, مطبعة حلب, سوريا.
  24. سنن الترمذي أبو عيسي محمد بن عيسي, ط المدني, المدينة المنورة.
  25. شرح  الكوكب المنير وهو شرح للمختصر في أصول الفقه لابن النجار الحنبلي محمد بن احمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي, تحقيق من الزحيلي, نزيه حماد, مطبوعات جامعة ام القرى.
  26. شرح قانون العقوبات, القسم العام, د. محمود نجيب حسني, مدرسة شباب الجامعة.
  27. الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية, د. احمد فتحي سرور, دار النهضة العربية.
  28. صحيح مسلم بشرح النووي, ط مصطفي البابي الحلبي.
  29. الظاهرة الإجرامية, الإشكاليات البحثية, النظريات التفسيرية, العوامل الإجرامية, د. احمد لطفي السيد, ط جامعة الملك سعود.
  30. كشف الأسرار علي أصول البزدوي عبد العزيز البخاري, حيدر آباد, الدكن.
  31. مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا سنة 1996.
  32. محيط المحيط للمعلم بطرس البستاني, مؤسسة جواد, بيروت, لبنان.
  33. المحصول في علم الأصول لفخر الدين محمد الرازي, تحقيق د. طه جابر العلواني, مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود.
  34. المستصفي من علم الأصول لأبي حامد الغزالي, دار الكتب العلمية.
  35. نهاية السول في شرح منهاج الأصول لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي, عالم الكتب , بيروت.
  36. الوسيط في قانون العقوبات, القسم العام, د. احمد فتحي سرور, دار الشروق.

[1] سورة الجن, أية (3).

[2] محيط المحيط لبطرس البستاني مادة ( صحب), مؤسسة جواد, لبنان.

[3] إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (1/239) دار الجيل, بيروت.

[4] أدلة الأحكام المتفق عليه والمختلف فيها , د. إبراهيم رشاد, ص 154, مكتبة الدعوة.

[5] انظر البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني, تحقيق د. عبد العظيم الديب, (2/1135 :  1140).

[6] الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري, 3/385, مطبعة الإمام.

[7] السابق, نفس المكان.

[8] نهاية السول في شرح منهاج الأصول, لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي, 4/358, عالم الكتب, بيروت.

[9]جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي, 2/350, دار الفكر, بيروت.

[10] منهاج الأصول لناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي, 4/358, عالم الكتب, بيروت.

[11] شرح الكوكب المنير وهو شرح للمختصر في أصول الفقه لابن النجار الحنبلي محمد بن احمد بن عبد  العزيز الفتوحي الحنبلي, تحقيق د. محمد الزحيلي, ونزيه حماد, 4/403, جامعة ام القرى.

[12] إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني, ط دار المعرفة, ص 237, دار المعرفة, بيروت.

[13] التلويح علي التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي, 2/101, دار الكتب العلمية.

[14] انظر رشاد الفحول, ص 237.

[15] إرشاد الفحول, ص 238.

[16] سورة البقرة, أية (183).

[17] سورة البقرة, أية( 185).

[18] المستصفي من علم الأصول لأبي حامد الغزالي, 1/218, دار الكتب العلمية, بيروت.

[19] انظر أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير, 1/148, دار الطباعة المحمدية.

[20] انظر الجداول الجامعة في العلوم النافعة, للشيخ جاسم محمد مهلهل وزميله, دار الدعوة, الكويت, ص 69, ابن قدامه وأثاره الأصولية, د. عبد العزيز ابن عبد الرحمن السعيد, مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود, 2/177.

[21] إرشاد الفحول, ص 238.

[22] انظر ص، من البحث 6 .

[23] سورة النساء، الآيات (24:22).

[24] أخرجه أبو داود, 2/324.

[25] سورة الأنفال, الآية( 65).

[26] سورة الأنفال, الآية( 66).

[27] انظر المستصفي, 1/224, إرشاد الفحول, 237, أعلام الموقعين, 1/341.

[28] انظر شرح الكوكب المنير, 4/404.

[29] انظر أعلام الموقعين, 1/239.

[30] متن جمع الجوامع وشرحه للجلال المحلي وتقريرات شيخ الإسلام عبد الرحمن الشربيني, 2/350.

[31] إرشاد الفحول, ص 237.

[32] كشف الأسرار علي أصول البزدوي عبد العزيز البخاري, 3/377, 378, ط حيدر أباد الدكن.

[33] انظر المحصول, 2/148, 149, الأحكام للآمدي, 3/181, نهاية السول, 4/367.

[34] سورة الإنعام, الآية(145).

[35] أخرجه أبو داود في سنته, 1/45, كتاب الطهارة, والترمذي, 1/272, 273.

[36] انظر الإحكام للآمدي, 3/181, كشف الإسرار, 3/387.

[37] الأحكام, 3/182.

[38] المحصول في علم الأصول, لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي, 2/163, 164, دراسة وتحقيق د. طه جابر العلواني, جامعة الأمام محمد  بن سعود الإسلامية.

[39] المرجع السابق, 2/165, وانظر الأحكام للآمدي, 3/181.

[40] كشف الأسرار, 3/379.

[41] انظر تقرير الشربيني, 2/347.

[42] انظر الأحكام للآمدي, 3/176.

[43] انظر تقرير الشربيني, 2/347, وانظر كشف الأسرار, 3/379.

[44] كشف الأسرار, 3/378.

[45] كشف الأسرار, 3/378.

[46] التلويح علي التوضيح, 2/102.

[47] المستصفي, 1/228 ,229.

[48] التلويح, 2/102.

[49] انظر الأدلة المختلف فيها, عبد الحميد أبو المكارم, ص 38, دار المسلم, القاهرة, وانظر أدلة الأحكام, ص 166.

[50] انظر المحصول, 2/164.

[51] أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.

[52] انظر الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي, ص56, ط عيسي البابي الحلبي.

[53] انظر الأشباه والنظائر للسيوطي,57, وما بعدها انظر الأشباه والنظائر علي مذهب أبي حنيفة النعمان للشيخ  زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل, ص 64, دار الفكر, دمشق.

[54]انظر الأشباه والنظائر للسيوطي, ص 56, الأشباه والنظائر لابن نجيم, ص 65…

[55] السابق.

[56] انظر الأشباه والنظائر للسيوطي, ص 70.

[57] السابق، ص83.

[58] الأشباه والنظائر للسيوطي, ص 80.

[59] المستصفي, 1/231.

[60] إرشاد الفحول, ص 244.

[61] انظر سلم الوصول لشرح نهاية السول للشيخ محمد بخيت المطيعي, 4/382, عالم الكتب, بيروت، وانظر الأم للإمام الشافعي, 6/92, المطبعة الأميرية, مصر, وانظر بداية المجتهد لابن رشد, 2/376, المطبعة التجارية, وانظر الأحكام لابن حزم, 5/630, إرشاد الفحول, ص 244.

[62] المحصول, 2/209.

[63] انظر السابق, نفس المكان, وانظر حاشية البناني علي شرح الجلال شمس الدين محمد المحلي علي متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي وبهامشه تقريرات الشربيني, 2/187, دار الفكر, بيروت.

[64] السابق

[65] المستصفي, 1/216, 217.

[66] انظر الأم, 6/92.

[67] إرشاد الفحول, 1/245.

[68] سورة يونس, الآية (39).

[69] سورة البقرة, الآية (111).

[70] سورة البقرة, الآية (111).

[71] إرشاد الفحول, 1/245.

[72] إرشاد الفحول,ص 245.

[73] التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي, تحقيق د. مفيد محمد أبو عمشة, 4/265, جامعة أم القرى.

[74] إرشاد الفحول, ص 245.

[75] إرشاد الفحول, 1/246, انظر السابق 1/245, 246.

[76] والأصل هو ما يستند تحقيق الشيء إليه, وهو ما يبني عليه غيره ولا ينبني هو علي غيره وفي اصطلاح الإثبات- القانون- هو الحالة العامة التي تعد بمثابة قانون مرعي ابتداء بلا حاجة إلي دليل خاص عليه بل يعتبر مسلما بنفسه قانون العقوبات: هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب علي الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية وهي  قواعد معينة وضعت لسلوك الأفراد يترتب علي مخالفتها جزاء قانونيا يتمثل في العقوبة, بمعني أن قانون العقوبات  يتضمن الأفعال التي تعتبر جرائم وكذلك العقوبات المقدرة لها كأثر قانوني لارتكاب هذه الجرائم. فلا جريمة بلا عقوبة ولا عقوبة بلا جريمة. وهو يركز على الجناية دون الجنحة أو المخالفة.

انظر شرح قانون العقوبات – القسم العام- د. محمود نجيب حسني 2/2, وانظر الوسيط في قانون العقوبات القسم العام د. احمد فتحي سرور 1/59 دار الشروق.

أما القانون المدني : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد الأساسية (1 سم .عنوان. أهلية جنسية) والمدنية (التزامات- عقود …)، وفي بعض الدول الغربية يشمل الحقوق العائلية أو الأحوال الشخصية.

[77] يلاقي مبدأ افتراض البراءة نقدا شديدا من جانب بعض القانونيين لما في ذلك من تعارض مع فلسفتهم المعتمدة في تصنيف المجرمين فمنهم من يقول المجرم بالميلاد وان الإجرام في تكوينهم, والمجرم بالصدفة والمجرم  بالعاطفة.. وأمام هذا التنوع قالوا بعدم إمكانية الأخذ بمبدأ افتراض البراءة. ولا يظهر قيمة هذا المبدأ- في رأي أنصار تلك المدرسة- إلا حين ضعف الأدلة ضد المتهم, ويتلاشى هذا المبدأ حين التلبس بالجريمة أو باعتراف تفصيلي من قبل المتهم.

انظر الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية د. احمد فتحي سرور ص 185, دار النهضة العربية عام 1993, وانظر الحماية الدستورية للحقوق والحريات د. احمد فتحي سرور ص 559, دار الشروق.

والرد علي هذه المدرسة أن الأصل البراءة… فيفترض براءة من توافرت في حقه ظنون أو دلائل علي ارتكاب جريمة, ذلك أن لم تفترض تلك البراءة, فسوف يكون المتهم مطالبا بإثبات موقف سلبي يتمثل في عدم ارتكابه للجريمة, وهو أمر يتعذر في كثير من الأحوال, ويوصل إلي انعقاد المسؤولية في حق شخص علي أساس الظن.

= انظر الأصل براءة المتهم د. عبد المجيد مطلوب ص 229, المركز العربي للدراسات الأمنية بالرياض, السعودية, وانظر التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي عبد القادر عوده 2/515 دار الطباعة الحديثة.

انظر الظاهرة الإجرامية, الإشكاليات البحثية- النظريات التفسيرية- العوامل الإجرامية د. احمد لطفي السيد ص 102 وما بعدها. جامعة الملك سعود.

[78] يري من نقد مبدأ افتراض البراءة أن تفسير الشك لمصلحة المتهم لا يعود لكونه بريئاً، بل لأن القاعدة أن الإدانة الجنائية تبني على الجزم واليقين.

انظر الإثبات الجنائي ووسائل التحقيق العلمية د. آمال عثمان ص76، وما بعدها مطبعة دار الهنا.

[79] افتراض براءة المتهم في الفقه الوضعي والشريعة الإسلامية د. احمد لطفي السيد مرعي ص 4, جامعة الملك سعود, قسم القانون الجنائي.
وانظر مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا 7/739.

[80] الاشتباه والنظائر للسيوطي, ص 53.

[81] انظر قانون الإثبات السوداني لعام 1993 م WWW.QATARU.COM

[82] أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة ص 305, دار الثقافة العربية للطباعة, القاهرة.

[83]وانظر أصول الفقه د. زكريا البرى، دار النهضة العربية، مصر.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!