مرعي حسن بني خالد
أستاذ مساعد، كلية إدارة المال والأعمال، جامعة آل البيت.
ملخص
إن البنوك والمؤسسات المالية تعتبر الوعاء الرئيسي الذي تتم فيه عمليات غسل الأموال من جهة، والتي عليها مواجهتها من جهة أخرى، باعتبارها الجهات التي تدور فيها معظم العمليات المالية، ولهذا لا بد من التعرف إلى مسؤولية البنوك في عمليات غسل الأموال ودورها في مواجهتها.
ولذلك فإن هدف هذه الدراسة هو التعرف إلى دور البنوك التجارية في الأردن في الوقاية من جريمة غسل الأموال من وجهة نظر العاملين في إدارة المخاطر والتعرف إلى الأساليب التي تقوم بها حيال هذه الظاهرة، ومدى مساهمة الجهات الأخرى ذات العلاقة للوقاية من عمليات غسل الأموال.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:
1. قيام البنوك التجارية بمراقبة العمليات المصرفية والتحقق من الإجراءات الرقابية عند فتح الحسابات.
2. كفاية المتطلبات الرقابية التي تتبعها البنوك التجارية للوقاية من حصول عمليات غسل الأموال.
3. قيامها بالدور الإرشادي على المستوى الداخلي والخارجي حيال ظاهرة غسل الأموال.
4. وجود اختلاف في مساهمة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مساعدة البنوك التجارية وذلك حسب الترتيب التنازلي من حيث أهميتها الإحصائية: مكاتب تدقيق الحسابات، وجمعية البنوك في الأردن، وجهات فرض القانون (وزارة الداخلية، والمخابرات، والأمن العام)، والوعي المجتمعي، والجمارك والحدود، والجهاز القضائي، وهيئة تنظيم قطاع التأمين، بينما لم يكن هناك اثر ذو دلالة إحصائية لكل من وزارة الصناعة والتجارة ومديرية مراقبة الشركات، والسوق المالي (هيئة الأوراق المالية البورصة، ومركز الإيداع).
كلمات دالة: غسل الأموال، البنوك التجارية، الأردن.
Abstract
Banks systems are considered the main place were money laundering is performed. So, banks are responsible of facing such a crime. Banks are considered the place where most financial transactions take place since the money laundering prevention needs to be linked to sound financial procedures, regulations and supervision, therefore it is necessary to study the extent to which these procedures are really taking place.
The Objective of this Study is to identify the role of Jordanian Commercial Banks in the prevention of money laundering from the point of view of risk management employees. The methods conducted by such employees regarding this phenomenon, and the extent of contribution of other relevant authorities in the prevention of money laundering operations.
The study revealed:
1. Commercial Banks monitor banking operations and verify the regulatory procedures when opening the accounts.
2. Adequate regulatory systems for the control and supervision of money laundering should be existed.
3. These Banks conduct guiding role on the internal and external levels regarding the phenomenon of money laundering.
4. The Presence of a difference in the contribution governmental and non-governmental organizations in assisting commercial banks, according to the descending order in terms their statistical importance: the Offices Audit, the Association Banks in Jordan, Points Law Enforcement (Ministry of Interior, the Intelligence Department, General Security), Community Awareness, Customs and Borders, the Judiciary System, Insurance Commission. While there was no significant effect from the Ministry of Industry and Commerce, the Directorate Corporate Control, and the Financial Market (The Stock Exchange, and the Securities Depository Center (SDC)).
Keywords: money laundering, commercial banks, Jordan.
المقدمة:
إن مصطلح غسل الأموال بات من المصطلحات الشهيرة التي طغت أخيرا على مفاهيـم الأنظمة الاقتصادية العالميـة، وبات
بحثاً ونقاشاً واسعاً من الأنظمة القانونية والرقابية، والمؤسسات المالية، وذلك لأنه أصبح من أخطر الجرائم الاقتصادية في الآونة الأخيرة، التي تسبب نتائج مدمرة على اقتصادات
الشعوب واستقرارها.
تعد جريمة غسل الأموال من أهم وأحدث الجرائم الاقتصادية المنظمة، والتي هي مجموعة من التصرفات والأعمال المتنوعة، وهدفها تغيير الطبيعة الحقيقية للأموال المحصلة بطرق غير قانونية، أو إجرامية لكي تبدو وكأنها أموال محصلة بطريقة قانونية ومشروعة.
إن التطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة من القرن الماضي، والتي فاقت بمداها تطورات القرون السابقة، وما رافقها من عولمة، وتحرير الاقتصادات، وثورة الاتصالات والمعلومات والانترنت وتراجع دور الدولة، وزيادة تدفقات الأموال، كلها عوامل خلقت بيئة ملائمة لظهور أنواع متعددة من الجرائم ومن أهمها غسل الأموال.
وإن ما سبق أدى إلى حصول تطورات متسارعة في العمل المصرفي، باعتماده على الوسائل الإلكترونية، وزيادة الربط بين المصارف محليا ودوليا، وهو الأمر الذي شكل بنية تحتية ملائمة للقيام بجريمة غسل الأموال.
ونظرا للآثار السلبية الخطيرة التي تحدثها عمليات غسل الأموال على كافة القطاعات وخصوصا الاقتصادية منها، والتي تؤدي إلى زعزعة الثقة في المؤسسات المالية، فقد أصبحت مواجهتها من أولويات الدول، وهو ما يفرض على كافة الجهات الحكومية، والخاصة، والمحلية، والدولية ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتشريعات اللازمة للوقاية من هذه الظاهرة، فضلا عن التكامل فيما بينها لمواجهة عمليات غسل الأموال.
لذلك فإن هدف الدراسة هو التعرف إلى الإجراءات التي تقوم بها البنوك التجارية الأردنية في الوقاية من جريمة غسل الأموال، ومدى كفايتها للوقاية من هذه الجريمة، وكذلك معرفة الدور الذي تقوم به الجهات المحلية والدولية لمواجهة عمليات غسل الأموال من وجهة نظر البنوك التجارية الأردنية.
إن أهمية الدراسة تنبع من أهمية وحداثة موضوعها، إضافة إلى المخاطر العديدة والمتنوعة التي ترتبها عمليات غسل الأموال ومخاطرها الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية وبالذات في ظل اتساع مديات تحققها باتساع وتنوع الأدوات والوسائل المستخدمة فيها، فضلا عن التعرف إلى الأساليب الرقابية المستخدمة، ومدى كفايتها للوقاية من هذه الظاهرة، وكذلك التعرف إلى الدور الذي تقوم به الجهات الأخرى ذات العلاقة بالوقاية من انتشار عمليات غسل الأموال.
تتمثل مشكلة الدراسة في أن طبيعة عمل المؤسسات المصرفية تتسم بالسرية، وتعتبر السرية المصرفية مبدأ مستقراً في المعاملات المصرفية، والتي يمكن ان تتضمن غسل الأموال التي هي ذات طبيعة سرية أيضا، وقد دفع هذا عصابات غسل الأموال إلى توظيف هذه السرية لصالحها من خلال إيداعها الأموال غير المشروعة ضمن أنشطة الجهاز المصرفي المتنوعة، والمتطورة تكنولوجيا، والتي تتحول من خلال ذلك بحيث تصبح وكأنها قانونيـة.
وتعد عمليات غسل الأموال من الجرائم المنظمة، التي تعمل وفق أساليب عالية التعقيد والتشابك والسرية، وتشكل تحديا أمام المؤسسات ذات العلاقة، الأمر الذي يترتب عليه من الصعوبة بمكان توفر القدرة لدى البنوك التجارية على مواجهة هذه الظاهرة بمفردها، ولذلك لا بد من إيجاد منظومة مؤسسية تشاركية على المستوى المحلي والعالمي، توكل إليها مهام التنسيق والتعاون للوقاية من هذه الظاهرة بكفاءة وفاعلية عالية.
وفي هذا الإطار تسلط هذه الدراسة على مدى تعاون الجهات الخارجية مع البنوك التجارية في الأردن في الوقاية من غسل الأموال، وتشمل الجهات الخارجية جمعية البنوك في الأردن، والجمارك والحدود، والجهاز القضائي، وجهات فرض القانون (وزارة الداخلية، والمخابرات، والأمن العام)، والسوق المالي (هيئة الأوراق المالية البورصة، ومركز الإيداع)، ومكاتب تدقيق الحسابات، ومديرية مراقبة الشركات، وهيئة تنظيم قطاع التأمين، والوعي المجتمعي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والاتفاقيات الدولية الخاصة بعمليات غسل الأموال، ومجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال Financial Action Task Force، و(FATF) هي هيئة مشتركة بين الحكومات تضع معايير عالمية لمكافحة غسل الأموال وتضم في عضويتها 32 دولة ومنظمتين إقليميتين (مجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية) وأصدرت أربعين توصية تتعلق بمكافحة غسل الأموال.
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى إنجاز عدد من الأهداف في المجالين النظري والتطبيقي وتشمل هذه الأهداف:
- مدى قيام البنوك التجارية بمراقبة العمليات المصرفية للوقاية من حصول عمليات غسل الأموال.
- مدى كفاية المتطلبات التي تتبعها البنوك التجارية للوقاية من حصول عمليات غسل الأموال.
- الدور الإرشادي الداخلي والخارجي الذي تقوم به البنوك حيال ظاهرة غسل الأموال.
- مدى مساهمة الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة بعمليات الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال.
فرضيات الدراسة:
استناداً إلى مشكلة الدراسة وأهدافها فإن فرضيات الدراسة تتمثل بما يأتي:
الفرضية الأولى: هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α<0.05) لاستخدام البنوك التجارية لأساليب الرقابة للوقاية من حصول عمليات غسل الأموال.
الفرضية الثانية: هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α<0.05) لكفاية المتطلبات التي تتبعها البنوك التجارية (تعليمات البنك المركزي) للوقاية من حصول عمليات غسل الأموال.
الفرضية الثالثة: هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α<0.05) للدور الإرشادي الداخلي والخارجي الذي تقوم البنوك التجارية
للوقاية من حصول عمليات غسل الأموال.
الفرضية الرابعة: هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α<0.05) للدور الذي تقوم به الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة بالوقاية من حصول عمليات غسل الأموال.
مجتمع وعينة الدراسة:
إن مجتمع الدراسة تضمن جميع العاملين في إدارة المخاطر في المراكز الرئيسة، والبالغ عددهم (200) موظف حين اختيار هذه الدراسة، وقد تم توزيع الاستبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة، حيث تم استرجاع (143) استبانة، وتم استبعاد (5) استبانات لعدم اكتمال المعلومات أو لنمطية الإجابة، وبذلك تكون عينة الدراسة مكونة من (138) موظفاً، جدول (1) يبين ذلـك.
جدول (1)
توزيع أفراد العينة تبعا للمتغيرات الديموغرافية
| المتغير | المستوى/الفئة | التكرار | النسبة المئوية% |
| الجنس | ذكر | 123 | 89.1 |
| أنثى | 15 | 10.9 | |
| العمر | أقل من 30 سنة | 12 | 13.0 |
| 30- أقل من 40 سنة | 42 | 30.4 | |
| 40- أقل من 50 سنة | 63 | 45.7 | |
| 50 سنة فأكثر | 15 | 10.9 | |
| المؤهل العلمي | دبلوم (كلية المجتمع) فما دون | 12 | 8.7 |
| بكالوريوس | 57 | 41.3 | |
| دراسات عليا | 69 | 50.0 | |
| سنوات الخبرة | أقل من 5 سنوات | 24 | 17.4 |
| 5- أقل من 10 سنوات | 48 | 34.8 | |
| 10- أقل من 15 سنة | 54 | 39.1 | |
| 15 سنة فأكثر | 12 | 8.7 | |
| المجموع | 138 | 100 | |
أداة الدراسة:
تمت مراجعة الأدبيات العربية والأجنبية المتعلقة بموضوع الدراسة، حيث تم الاستفادة منها في إعداد الإطار المفاهيمي لغسل الأموال والأسباب التي ساهمت بزيادة هذه الظاهرة، كما تم الاستفادة منها في إعداد استبانة الدراسة، وتضمنت الاستبانة ما يأتي:
الجزء الأول: ويحتوي على العوامل الديموغرافية والمتعلقة بموظفي إدارة المخاطر في البنوك التجارية الأردنية كالجنس والعمر والمؤهل العلمي وسنوات خبرة المستجيب.
الجزء الثاني: تم تخصيصه للتعرف إلى دور البنوك التجارية في الوقاية من حصول غسل الأمـوال.
الجزء الثالث: واحتوى أربعة مجالات، تضمن المجال الأول (11) فقرة تبين مدى استخدام البنوك التجارية الإجراءات الرقابية للوقاية من حصول عمليات غسل الأموال،
وتضمن المجال الثاني (4) فقرات تقيس كفاية المتطلبات التي تتبعها البنوك التجارية (تعليمات البنك المركزي) في الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال، وتضمن المجال الثالث (8) فقرات تقيس الدور الإرشادي الداخلي والخارجي الذي تقوم به البنوك حيال ظاهرة غسل الأموال وتضمن المجال الرابع (9) فقرات تقيس مدى مساهمة الجهات الأخرى ذات العلاقـة بعمليات غسل الأموال للوقايـة من هذه الظاهرة.
وقد تم صياغة أسئلة الاستبانة استنادا واسترشادا بمقياس ليكرت الخماسيLikert Scale.
صدق أداة الدراسة:
تم التحقق من الصدق الظاهري للأداة من خلال عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين في مجال التمويل والقياس والتقويم والإحصاء في الجامعات الأردنية، والمهنيين من العاملين في المراكز الرئيسة في أقسام إدارة المخاطر في البنوك التجارية، والبنك المركزي الأردني بهدف التأكد من وضوح العبارات وسلامتها اللغوية، ومدى مناسبة الفقرات للمستجيب الذي ستطبق عليه الأداة، ومدى انتماء الفقرة للمجال الذي أعدت لقياسه، وقد أخذت ملاحظاتهم بعين الاعتبار، وتم تعديل فقرات الاستبانة لتتناسب مع التعديلات المقترحـة.
ثبات أداة الدراسة:
تم التحقق من ثبات الأداة عن طريق استخدام معامل كرونباخ ألفا للاتساق الداخلي (Cronbach-Alpha) والذي بلغ للأداة ككل (0.85)، والجدول (2) يبين معامل كرونباخ ألفا لمجالي أداة الدراسة وللأداة ككل.
جدول (2)
قيم معاملات الثبات لمجالي الدراسة وللأداة ككل.
| المجال | عدد الفقرات | معامل ألفا |
| استخدام البنوك التجارية لأساليب الرقابة المصرفية للوقاية من عمليات حصول عمليات غسل الأموال. | 11 | 0.87 |
| كفاية المتطلبات التي تتبعها البنوك التجارية (تعليمات البنك المركزي) للوقاية من عمليات حصول عمليات غسل الأموال. | 4 | 0.82 |
| الدور الإرشادي الداخلي والخارجي الذي تقوم به البنوك حيال ظاهرة غسل الأموال | 8 | 0.73 |
| مدى مساهمة الجهات الأخرى ذات العلاقة في الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال. | 5 | 0.86 |
| الأداة ككل | 28 | 0.85 |
يتبين من جدول (2) أن قيمة معامل ألفا للاستجابات على فقرات الاستبانة كانت أكبر من المعيار المقبول لمعامل الثبات (60%) Sekran، 2000))، كما تراوحت معاملات الارتباط المصحح Item –corrected item)) ما بين (0.33-0.74) وهو أمر مقبول لأغراض هذه الدراسة.
أساليب التحليل الإحصائي:
لغايات تحليل البيانات إحصائيا استخدمت برمجية الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Statistical Package for Social Sciences) ((SPSS))، وتم من خلالها اعتماد الأساليب الإحصائية الآتية:
- معامل الثبات ألفا، بهدف قياس درجة مصداقية الإجابات على فقرات الاستبيان.
- التكرارات والنسب المئوية، بهدف وصف
العينـة.
- المتوسطات والانحرافات المعيارية، بهدف الكشف عن اتجاهات إجابات أفراد العينة على أسئلة الدراسة.
- اختبار (T)(t-test) للعينة الواحدة.On sample T-test بهدف قياس الدلالة الإحصائية.
مقياس التحليل:
تم الاعتماد على التدريج الخماسي في تحويل إجابات العينة على جميع فقرات أداة الدراسة بحيث تأخذ الإجابة “موافق بشدة” (5) درجات، والإجابة “موافق” تأخذ (4) درجات، والإجابة “موافق بدرجة متوسطة” تأخذ (3) درجات، والإجابة “لا أوافق” تأخذ (2) درجة، والإجابة “لا أوافق أبدا” تأخذ درجة واحدة.
كما تم استخدام المعيار الإحصائي الآتي لتفسير تقديرات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات المقياس، وكذلك على كل مجال من مجالاتها، والجدول (3) يبين ذلك.
جدول (3)
| المتوسط الحسابي | درجة التقدير |
| من 1.00 – 2.49 | متدنية |
| من 2.50 – 3.49 | متوسطة |
| من 3.50 – 5.00 | عالية |
مفهوم غسل الأموال:
برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة غسل الأموال كمشكلة اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، وأمنية، تواجه العالم بأسره وتعد هذه الظاهرة من أخطر الجرائم وأكثرها تعقيدا، حيث عجز العالم عن القضاء عليها تماما لصعوبة السيطرة على الأيدي الخفية التي تديرها محليا وإقليما وعالميا (الغامدي، 2005، ص31).
وإن مصطلح غسل الأموال هو الترجمة الحرفية للمصطلح الانجليزيMoney Laundering والذي يدل على إزالة أثار وبقايا تجارة المخدرات على الأموال التي كانت بحوزة عصابات المافيا وتجارة المخدرات في الغرب خلال بدايات القرن الماضي.
على الرغم من عدم وجود تعريف واحد
متفق عليه لمصطلح “غسل الأموال أو تبييض الأموال” وفي الحقيقة هما تعبير واحد يقصد به إخفاء أو تمويه المصادر غير المشروعة للأموال المنقولة وغير المنقولة المتأتية من ارتكاب الجرائم المنظمة كتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريب الأسلحة والأشخاص وتزوير النقود وتجارة الرقيق واختلاس المال العام … إلخ ومن ثم إدخال هذه الأموال ضمن نطاق الدورة الاقتصادية الشرعية وصولا إلى تداولها بصورة طبيعية ومشروعة (سفر، 2001، ص19).
ويرى البعض (Sue titus Reid, 1994, 426) بأنها عملية تنطوي على إخفاء لمصدر ما هو متحصل عليه من أنشطة إجرامية وجعله يبدو في صورة مشروعة.
وأن القانون الأردني أعطى تعريفاً أكثر شمولية فقد عرفها بأنها “كل فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو حركتها أو تحويلها أو أي فعل يؤدي إلى إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف بها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، واعتبر مع ما يتحصل منها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون (رقم 46/ لسنة 2007) قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وهو ما يؤكد أن القانون الأردني قد جرم هذه الأعمال التي تنطوي على عمليات غسل الأموال، لكونها تشكل خطر على الاقتصاد المحلي والعالمي.
واستنادا إلى ما سبق نجد بأن أغلب المفاهيم التي تناولت غسل الأموال تحتوي على الخصائص الآتية (سالم، 2002 ص، 325).
- وجود أعمال غير مشروعة (جرائم منظمة) يتم القيام بها.
- وجود أموال متحصله أو ناتجة عن هذه الأعمال غير المشروعة.
- وجود محاولات أكيدة ومرتبة لطمس معالم المصادر الحقيقية لهذه الأموال القذرة.
- القيام بإخفاء هذه الأموال القذرة بتحويلها إلى مجوهرات أو سندات أو أسهم، وغيرها.
- القيام بدمج هذه الأموال مرة أخرى في سوق المال والاقتصاد ولكن بطرق مشروعة.
- صعوبة تعقب وضبط غسل الأموال القذرة، ومن ثم تعذر إمكانية مصادرتها من قبل الأجهزة المعنية.
نشأة ظاهرة غسل الأموال:
بدا استخدام مصطلح غسل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية 1920-1930 نسبة إلى مؤسسات الغسل التي تمتلكها المافيا وهي في طبيعتها مؤسسات نقديـة غايتها الأساس مزج الإيرادات غير المشروعة والإيـرادات
المشروعة معاً بحيث تبدو الإيرادات كافة بأنها متأتية من مصدر مشروع (Picca George, 1992, p483). وأول استخدام للمصطلح في سياق قانوني أو قضائي حدث عندما صادرات السلطات الأمريكية أموالا قيل إنها مغسولة ومتأتية من الاتجار غير المشروع بالكوكايين الذي تصدره عصابات المخدرات الكولومبية (عيد، 1999، ص279).
ولم تكن الأموال غير المشروعة وعمليات الغسل مقتصرة على الولايات المتحدة بل إنها وجدت في أماكن أخرى مثل أوروبا ففي عام (1939-1945) وهي سنوات الحرب العالمية الثانية حيث وجدت عمليات غسل الأموال في أوروبا حينما قامت الحكومة الأمريكية من خلال وزارة الخزانة الأمريكية بعملية حصر للأموال الموجودة قي البنوك السويسرية والتي كانت تقوم بغسلها لصالح النظام النازي الألماني، وهي الأموال التي حصلت عليها ألمانيا من الدول الأوروبية التي احتلتها، وقدرت بعشرات المليارات حيث تم حفظها بضغط من بريطانيا، وفرنسا في البنوك السويسرية، وذلك لغايات إعمار ما دمرته الحرب العالمية الثانية، وانتهت القضية في مؤتمر واشنطن عام 1946م (محاسنة، 2001، ص2).
وشاع استخدامه في وسائل الإعلام الأمريكية سنة 1973 خلال فضيحة (ووترجيت) أكثر من شيوعه في البلاد العربية والإسلامية لما للولايات المتحدة الأمريكية من خصوصية اقتصادية (العبيدي، 2004: ص283).
وسن أول قانون لمكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1986 وتضمن امتداد الصلاحية خارج حدود الدولة (ماكدونالد، 2005 ص 204). وفي أواخر الثمانينات من القرن الماضي أخذ غسل الأموال يمثل مشكلة دولية بفعل ما أتاحته الوسائل النقدية الالكترونية من انتقال الأموال بسهولة من بلد إلى أخر (Lester n–joseph, 2001, p11).
وقد ارتبط بروز ظاهرة غسل الأموال مع ظاهرتين عالميتين هما: العولمة التي ترتب عليها عولمة النظم المصرفية، والتطور العلمي التقني، وما ترتب عليهما من زيادة الترابط بين الدول وخصوصا بين المصارف والمؤسسات المالية وهو الأمر الذي سهل وسع عمليات انتقال الأموال فيما بينها، وهو ما أتاح لعصابات الجرائم المنظمة ممارسة أنشطتها من خلال جمع الأموال بطرق غير مشروعة، والعمل لاحقا على تغيير صفتها لتظهر وكأنها مشروعة (الخريشة، 2009، ص15).
ومع بروز ظاهرة النقود الرقمية Digital Money والتي تعني معالجة رقمية للمدفوعات عبر الإنترنت، والتي حلت محل النقود القانونية ويتم التعامل بها باستخدام الحوسبة الرقمية بأشكالها المختلفة من حواسيب وهواتف نقالة وبطاقات ذكية أو أية وسيلة أخرى تحتوي على ذاكرة حاسوبية وقدرات تشفيرية زاد بروز ظاهرة غسل الأموال (عمر وشاكير، 2004: ص26).
الأسباب الرئيسية لتزايد حجم غسل الأموال:
تتنوع وتتعد أساليب وطرائق غسل الأموال تبعا للمبالغ المراد غسلها، وتواجدها الجغرافي، وكفاءة التشريعات الخاصة بغسل الأموال، وجهات فرض القانون، وقوة الجهاز الأمني، وكفاءة الجهات المنفذة لعمليات غسل الأموال … إلخ، وفيما يأتي الأسباب الرئيسة وهـي:
- السرية المصرفية والتي تفرض على البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات المتعاملين، ويحظر عليه إعطاء أي بيانات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة خطية من المتعامل ويظل الحظر قائما بعد انتهاء العلاقة بين المتعامل والبنك. (السميرات، 2003، ص40) فالحد من السرية المصرفية يساعد على التعرف لعمليات غسل الأموال، وتمكين السلطات من تعقب هذه العمليات، وتساهم بالقبض على القائمين به (النقرش، 2002م: ص119).
- منح القروض الرديئة التي تخفي وراءها الفساد والرشوة في استخدام أموال المصارف.
- عدم كفاية ووضوح التشريعات وقواعد الإشراف والرقابة في الدول المختلفة مما يفسح المجال أمام الخبراء المتخصصين والمحترفين في الاستفادة من وجود بعض الثغرات التي تستطيع ان تنفذ منها هذه الأموال.
- تردد بعض الدول النامية بوضع التشريعات والضوابط خوفا من التعرض لمتطلبات العولمة المالية ومنها تحرير حركات رؤوس الأموال.
- تفشي ظاهرة الفساد السياسي والإداري في مختلف الدول وعلى كافة المستويات.
- انتشار ظاهرة التهرب الضريبي.
- إنشاء واستغلال شركات الواجهة(Shell of Front Companies) وخصوصا تلك التي تتعامل بالنقد بصورة رئيسة([*])، (مباركي، 2008، ص21) وهذا النوع يختلف عن الشركات الوهميةghost companies التي لم تتمتع بالصفة القانونية بعد.
أساليب غسل الأموال في المجال المصرفي:
إن واقع عمل المؤسسات المصرفية يتضمن قيامها بالعديد من الخدمات، التي يمكن ان توفر الإمكانية لاستخدامها في عمليات غسل الأموال، وقد زادت هذه الإمكانية نتيجة التطورات التكنولوجية الواسعة، والمتسارعة، التي تحققت في الوسائل والأساليب التي تؤدي
بموجبها الخدمات المصرفية، إضافة إلى زيادة درجة تنوعها والتي يتمثل أهمها فيما يأتي:
- خدمة قبول الودائع (Deposit Taking Facilities):
عندما تحصل المنظمات الإجرامية على كميات كبيرة من الأموال الناتجة عن أفعال جرمية، ستبحث عن كل السبل لإيداع أو إحلال هذه الأموال أو العائدات لتصبح أموالا نظيفة (Sophie Petrini – Jonquet, 1997, p139) فتلجأ إلى المصارف وتعتبر عملية الإيداع الخدمة الأساسية التي يستند عليها العمل المصرفي، والتي تتمثل بقبول المصارف للودائع، وتغذيتها، والتي يمكن أن تكون أساسا مهماً يتم الاستناد إليها في القيام بعمليات غسل الأموال، خاصة وان المصارف تتساهل ولا تتشدد في عمليات الإيداع، ويتم التشدد على عمليات السحب في الوقت الذي يمكن أن تتم عمليات غسل الأموال بإيداع مبالغ غير كبيرة ولمرات عديدة، وبحيث لا تثير الشك في ارتباطها بعمليات غسل الأموال (الربيعي، 2005، ص61)، وعادة هذه الإيداعات تقترب مبالغها من ملامسة الحدود المقررة للعمليات المشبوهة، أو الواجب التبليغ عنها (السالم، 2009، ص188) وكذلك استغلال الصراف الآلي أو بواسطة أجهزة الإيداع الخاصة، ومن خلال اتباع أسلوب التركيب المتمثل بتجزئة المبالغ إلى مبالغ صغيرة وإيداعها في
أماكن مختلفة، أو عن طريق أشخاص مختلفين (العثمان، 2001، ص4)، وتعتبر مرحلة الإيداع أول مراحل غسل الأموال.
- إعادة الإقراض Borrowing:
يتم إعادة الإقراض عن طريق قيام غاسلي الأموال غير المشروعة بإيداع أموالهم لدى البنوك الموجودة في بلد تقل فيها الرقابة على البنوك “دول الملاذ” أو البنوك الموجودة في أفريقيا التي يطلق عليها الثقب الأسود (Black Hole). ومن ثم اللجوء إلى الاقتراض بضمان هذه الودائع للحصول على أموال نظيفة يتم من خلالها شراء ممتلكات بهذه الأموال النظيفة لتظهر في صورة مشروعة تماما (قشقوش، ، 1998، ص58).
- التحويلات (Wire Transfers):
يتم نقل الأموال من خلال النظام المصرفي العالمي برقيا خارج الحدود الجغرافية باستخدام شيكات الاتصال الدولية، ومنها إلى داخل الأسواق المالية في العالم، ومن بينها أسواق إعادة التوطين، إن افتقار المسار النقدي غير القانوني الناتج عن وسيلة التحويلات البرقية للأموال الملوثة يكون من الصعوبة بمكان مراقبته من قبل السلطات الرقابية، إذا تم إخراج هذه الأموال خارج البلاد عن طريق التحويلات البرقية، ونظرا لضخامة الأموال التي يتم غسلها عن طريق التحويلات البرقية فقد أطلق عليها النقود الميجابايت (مباركي، 2008، ص23).
- الشيكات السياحية (Travelers Checks):
وهي شيكات تمنح للمسافرين حيث يمكن أن يتم عن طريقها القيام بعمليات غسل الأموال بشراء كميات كبيرة منها، وبمبالغ مختلفة، وتحويلها بعد ذلك إلى نقود وإيداعها في حسابات مصرفية واعتمادا على قبولها الواسع وسهولة اقتنائها بسبب وفرتها في الأسواق. (الربيعي، 2005، ص 63).
- الخدمات البنكية الخاصة(Private Banking Service):
وهي حزمة مربحة من الخدمات التي تتصف بالخصوصية والسرية التامة، والتي يتم بموجبها التعامل مع فئات خاصة من كبار رجال الأعمال أو قادة المجتمع أو الأثرياء سواء من خلال دوائر بنكية خاصة كأحد إدارات البنك، أو من خلال بنك خاص بتقديم هذه الخدمات بالكامل، ويتم عن طريقها فتح العديد من الحسابات المختلفة المعقدة المتشابكة وفي دول مختلفة، وكذلك قيام البنوك بعرض خدمات مصرفية يتم إخفاء ملكية المتعامل للأموال والحسابات، ويشكل حجم الأموال الضخمة التي يتم تحريكها أحد العوامل الجاذبة لغاسلي الأموال الذين يرغبون في تحريك مثل هذه المبالغ، دون إثارة الشكوك حولها، وترتبط بها تعاملات مصرفية عديدة كالإيداعات والتحويلات والاستثمارات في شراء أسهم أو عقارات أو مشروعات أو غيرها، ونتيجة خصوصية، وسرية وضخامة هذه التعاملات، والتي يمكن أن تبعد عنها الشكوك وهو ما قد يؤدي إلى حصول عمليات غسل الأموال عن طريق الخدمات البنكية الخاصة (العبد، 2001، ص13-16)، (سعيفان، 2008، ص47).
- الوحدات المصرفية الخارجية (Offshore):
إن عمليات غسل الأموال ترتبط بدرجة كبيرة بالوحدات المصرفية الخارجية نتيجة ضعف الرقابة عليها لأنها تتواجد في مناطق معينة لا تخضع فيها لسلطة رقابية وتنظيمية كالبنك المركزي أو غيرها، في معظم الحالات، وهو ما يوفر إمكانية القيام بعمليات غسل الأموال عن طريق هذه الوحدات المصرفية الخارجيـة.
- خدمات البنوك الالكترونية(Cyber banking):
وهي بنوك انترنت تستخدم في عملياتها الحاسوب والانترنت حيث إن فتح الحساب والإيداع فيه والسحب منه الكترونيا وبحيث يستطيع المتعامل تحويل الأموال وبكميات كبيرة وبسرعة وأمان نتيجة سرية التعامل، وخاصة وأن هذا التعامل تعدى الحدود الوطنية وأصبح يتم على نطاق العالم كله وهو الأمر الذي زاد من الفرص المتاحة لغسل الأموال وبحيث تتم المعاملات المالية عن طريق هذه البنوك بصورة فورية ودون إمكانية تعقبها.
وأن بنوك الإنترنت هذه عبارة عن وسيط في القيام ببعض العمليات المالية وعمليات البيع حيث يقوم المتعامل بإدخال الشفرة السرية من أرقام أو غيرها وإدخالها في أجهزة الحاسوب ومن ثم تحويلها بطريقة تسهل التعامل بها.
وهذه البنوك تختلف عن البنوك العادية التي تستخدم الطرق الإلكترونية في عملياتها وبذلك فإن بنوك الإنترنت هذه توفر السرعة والأمان في عمليات غسل الأموال، وارتباطا بالأساليب التي تؤدي فيها خدماتها.
- البطاقة الذكية (Smart Cards):
وهي بطاقة إلكترونية يتم بموجبها صرف النقود التي تم تحميلها بها مسبقا من قبل المتعامل إلى القرص المغناطيسي باستخدام آلة تحويل أتوماتيكية (Automatic Transfer Machine) أو أي هاتف يعد لذلك.
وأن هذه البطاقة يمكنها الاحتفاظ بمبالغ كبيرة تخزن على القرص الخاصة بها وفيما بعد يتم بسهولة تحويل هذه الأموال إلكترونيا إلى بطاقة أخرى عن طريق الهاتف المعد لذلك وبدون تدخل من أي بنك وخارج إشراف أو مراقبة أي جهة كانت.
وبذلك فإن هذا النظام يمكن أن يكمل ما سبق ومن خلاله تتوفر الأساليب المحكمة التي تتيح استخدام البطاقة في عمليات غسل الأموال وبدون الحاجة إلى استخدام النقود القانونية الورقية (محمدين، 2001، ص37).
- الشيكات الالكترونية:
وهي الشيكات التي يتم تحريرها إلكترونيا باستخدام الحاسب الآلي وتتم بموجبها عمليات التسليم والتحصيل والقيد والحساب إلكترونيا، وحيث يقوم المتعامل بنقل الحساب وتداوله عبر شبكة الإنترنت في صفقات باستخدام الشيكات الإلكترونية وهو ما يتيح إمكانية واسعة لاستخدامه في عمليات غسل الأموال.
- التحويل الإلكتروني للنقود:
جذبت التحويلات البرقية للنقود غاسلي الأموال حيث يتم استخدامها كغطاء لعمليات غسل الأموال، فبعد أن يتم إيداع الأموال غير المشروعة في أحد البنوك يقوم غاسلو الأموال بعدئذ بتحويلها برقيا إلى حسابات شركات وهمية في الخارج وخصوصا الدول التي يوجد لديها تشريع وتنظيم مالي متساهل، وعندئذ فإن قوانين سرية المعاملات المصرفية تجعل من المستحيل تعقب هذه الأموال (مباركي، 2008، ص107).
ولأن معظم البنوك ليست أعضاء في نظام Fedwire وعدد قليل منها أعضاء في نظام CHIPS (Clearing House for International Payments system) وهو عبارة عن عملية غرفة مقاصة للتسوية والذي يعتمد عليه النظام البرقي للتحويلات النقدية ولذلك فإن معظم البنوك عليها أن تستخدم نظام SWIFT (Society for world wide International Financial Telecommunication) والذي يتضمن استخدام نظام المراسلة لإتمام عملية التحويل من أجل التصريح بإجراء التحويلات المالية برقيا (الفاعوري، وقطيشات، 2002، ص94).
وفي التحويل الإلكتروني حسب نظام SWIFT فإن البنك الذي يقوم بالتحويل لا يعرف الهدف منه، وإن التحويلات التي تصدرها العديد من البنوك الأجنبية لا تذكر حتى اسم المتعامل طالب التحويل وهو الأمر الذي يوفر إمكانية كبيرة لاستخدام هذا النوع من التحويل في غسل الأموال.
وقد زاد من إمكانية استخدام التحويل الإلكتروني في غسل الأموال استخدام الهاتف النقال في إجراء عمليات التحويل الالكتروني هذه، وهو الأمر الذي يصعب معه مراقبته والتحقق منه.
ومما يزيد من خطورة الأمر أن للبطاقات الذكية خاصية الاحتفاظ بملايين الدولارات مخزنة على القرص الخاص به. ثم يمكن بسهولة نقل هذه الأموال إلكترونيا على بطاقة أخرى بواسطة الهاتف المعد لذلك وبدون تدخل أي بنك من البنوك وبهذا يكون نظام البطاقات الذكية بمنأى عن تدخل أو إشراف أو مراقبة أي جهة ((Scott, 1995, p197.
- الاعتماد المستنديDocumentary Credit:
بإنشاء الاعتماد المستندي عن عقد بيع دولي بين بائع ومشتر، وتقوم البنوك بتنظيم العلاقة بين الفريقين، وقد يستخدم الاعتماد المستندي لغسل الأموال غير المشروعة، ويكون من خلال الاتفاق بين البائع المصدر للبضاعة والمشتري المستورد، عن طريق التلاعب بأثمان البضاعة، حيث يتم تقديم الفواتير المرفقة مع وثائق المستند بمبالغ كبيرة ويتم سداد الاعتماد من قبل المشتري لتبدو وكأنها أموال ناتجة عن استيراد وتصدير في العقود الدولية (سعيفان، 2008، ص49).
مخاطر غسل الأموال على الجهاز المصرفي:
تعد البنوك المستهدف الرئيسي في عمليات غسيل الأموال، ويرجع ذلك إلى دور البنوك المتعاظم في تقديم مختلف الخدمات المصرفية وتحديدا عمليات الإيداع والصرف والتحويل النقدي بمختلف أشكاله وبناء على ذلك تتولد العديد من المخاطر على المؤسسات المصرفية بشكل مباشر أو غير مباشر، والتي من أهمها ما يأتي:
- المخاطر الناجمة عن السرية التامة التي تتبعها المصارف، والتي تستند إليها عمليات غسل الأموال، والتي يصعب التحقق منها نتيجة هذه السرية.
- المخاطر التي تنجم عن تشويه سمعة المؤسسات المصرفية، والتي تحصل فيها عمليات غسل الأموال، وضعف الثقة فيه (فرج، 1998، ص248).
- غسل الأموال يضعف من دور القطاع المالي في النمو الاقتصادي (لشهب، 2008، ص6).
- المخاطر التي تتضمن إفلاس المؤسسات المصرفية، التي تثبت حصول عمليات غسل الأموال فيها، نتيجة سحب المودعين لودائعهم منها وعدم التعامل معها بسبب عدم الثقة فيها (الراهون، 2002م، ص147، والشافي، 2001، ص205).
- السحب المفاجئ للأموال والذي يؤدي عادة إلى إحداث فجوة في النقد المتوفر لدى المصرف.
- المخاطر التي تتولد نتيجة الرقابة على أعمال المصارف للوقاية من حصول غسل الأموال (بسيوني، 2004: ص117)، والتي يمكن أن تقود إلى تقييد التعامل معها، وهو ما ينعكس سلبا على عملياتها وضعف التوسع بها.
- ارتفاع الكلفـة التي تتحملها المؤسسات
المصرفية والناجمة عن الجهود والإجراءات التي تتخذها من أجل الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال.
- اضطراب عمل الجهاز المصرفي، وعدم استقرار المؤسسات المصرفية عند حدوث إفلاس بعضها نتيجة حصول عمليات غسل الأموال فيها.
- المخاطر التي تتصل بصعوبة التعرف على الكيانات الاعتبارية التي تقوم بفتح الحسابات المصرفية، وإدارتها وإجراء التحويلات، والمعاملات المصرفية، التي تتضمن عمليات غسل الأموال.
- المخاطر التي تولدها الاضطرابات التي يمكن أن تنجم عن حصول عمليات وهمية مرتبطة بغسل الأموال في الاقتصاد ككل، وفي الأسواق المالية والنقدية، وهو ما يؤثر سلبا على أداء المؤسسات المصرفية لنشاطاتها.
- المخاطر الناجمة عن إضعاف القيم والمعايير الاجتماعية السليمة، نتيجة وجود واتساع عمليات غسل الأموال، والتي تؤثر سلبا على عمل المصارف، وتقيد التوسع في عملياتها.
الدراسات السابقة:
سيتم عرض الدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع البحث وتخدم أهدفه وفرضياته.
دراسة (2009 ,Günes Okuyucu) فقد هدفت إلى تحليل تشريعات مكافحة غسيل الأموال وتنفيذه وفقاً للقانون التركي، وأن مكافحة غسل الأموال له أهمية خاصة بالنسبة لتركيا في تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي. وبينت الدراسة أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذت بالفعل، وبوصفها عضوا في عدة اتفاقيات دولية لمكافحة غسل الأموال.
دراسة (Terrence, 2009) هدفت إلى مناقشة الملاحقات القضائية لغاسلي الأموال وركزت هذه الدراسة على قاعدة اعرف عميلك ((Know your Customer، كما أشارت إلى ضرورة إجراء المزيد من التحقيقات حول المتعاملين مع الجهاز المصرفي للتأكد من مصادر أموالهم حتى لا يتعرضوا إلى الخداع من قبل غاسلي الأموال.
دراسة العاجز (2008) بعنوان التعرف على دور المصارف بالرقابة على عمليات غسل الأموال في المصارف الفلسطينية في قطاع غزة، وخلصت الدراسة إلى أن هناك التزام من قبل المصارف بتطبيق إجراءات وقائية لمكافحة غسل الأموال بصورة جيدة، وكذلك انخفاض المبالغ المخصصة لبرامج تدريب العاملين ضد عمليات غسل الأموال.
دراسة (Bala, 2008) فإنها سعت إلى تسليط الضوء على أهمية مواجهة الأخطار التي ترتبها عمليات غسل الأموال من وجهة نظر الأجهزة الرقابية في ماليزيا، إذ خلصت الدراسة إلى أن ماليزيا تقدم مساهمات واسعة ومستمرة للوقاية من عمليات غسل الأموال، وأكدت الدراسة على الحاجة إلى البرمجيات وأجهزة الرصد المختلفة لمواجهة ظاهرة غسل الأموال.
دراسة (Ping, 2008) فقد هدفت إلى التعرف على التدابير المتخذة بشان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية الصين الشعبية: من وجهة نظر فرق العمل المعنية بالإجراءات المالية ذات الصلة بموضوع غسل الأموال، وأشارت نتائج الدراسة إلى إن الصين أحززت تقدما كبيرا في تنفيذ مكافحة غسل الأموال، كما بينت ضرورة تفعيل التشريعات الجنائية والتدابير الإدارية وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال، رغم وجود قصور في استخدام الصين للمعايير العالميـة.
دراسة (العتيبي، 2007) تبين أن المراحل
التي تمر بها عمليات غسل الأموال تكون مرتبطة بالسر المصرفي، وهي الإيداع، والتمويه، والدمج، وكذلك بينت بان العلاقة بين السرية المصرفية ومكافحة جرائم غسل الأموال علاقة عكسية.
دراسة (الثنيان، 2007) من النتائج التي توصلت إليها عدم تعارض السرية المصرفية مع مكافحة عمليات غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي.
دراسة (البقمي، 2005) حاولت التعرف على مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية ومؤسسة النقد العربي السعودي في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها إن العاملين في كل من الأجهزة الأمنية ومؤسسة النقد العربي السعودي يرون أن للتنسيق دوراً فعالاً في كشف عمليات غسل الأموال. والإلمام بمصادر الأموال التي يمكن غسلها مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات. فضلا عن الاستفادة الحقيقية من خبرات وتجارب الدول الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال، وتوصلت كذلك إلى أن الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال تقوم بالتحري عن الجرائم المرتبطة بنظم المعلومات في غسل الأموال عن طريق التحويل الإلكتروني.
دراسة (العبيدي، 2004) وتستهدف التعرف على الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال، وهل تشكل في اليمن ظاهرة حقيقية في الاقتصاد، وهل الجهاز المصرفي اليمني فعال في مكافحة غسل الأموال، وتوصلت الدراسة بأن نظام المدفوعات هو أحد الركائز الأساسية التي تدعم نجاح محاربة غسل الأموال، وبغيابه لا يمكن أن تتحقق مكافحة غسل الأموال أو تلاقي أي نجاح.
دراسة (المطيري، 2004) هدفت إلى التعرف على جريمة غسل الأموال من حيث المفهوم والآثار المترتبة عليها وموقف الشريعة الإسلامية منها، وإلقاء الضوء على الجهود الدولية والمحلية لمواجهة جريمة غسل الأموال، والتعرف على الإشكاليات التي تواجه إجراء تنسيق فعال بين الدول لمواجهة جريمة غسل الأموال. ومن النتائج التي توصلت لها الدراسة أن هناك إشكاليات تواجه تنسيق التعاون الدولي لمواجهة جريمة غسل الأموال وهي تعدد وتداخل الاختصاص، وتبادل المعلومات، والإشكالية المترتبة على التمسك بمبدأ السيادة وهي: إشكالية تسليم المجرمين وإشكالية حجية الأحكام الجنائية.
دراسة (المبارك، 2003) حاولت التعرف على طبيعية وأساليب الرقابة المتبعة في البنوك التجارية لمواجهة عمليات غسل الأموال، وكذلك التعرف على درجة معرفة العاملين في البنوك التجارية بوجود قوانين وللوائح المنظمة لعمليات الرقابة على غسل الأموال، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: تلتزم البنوك بدرجة قوية باتباع مجموعة من الأساليب والإجراءات الرقابية بهدف مكافحة غسل الأموال، وكذلك التزام البنوك التجارية بدرجة متوسطة باتباع مجموعة من الأساليب والإجراءات الرقابية بهدف مكافحة غسل الأموال، وكذلك معرفة العاملين في البنوك التجارية بدرجة متوسطة بوجود القوانين والتعليمات التي تنظم عمليات الرقابة على غسل الأموال، وكذلك وجود معرفة ضعيفة لدى العاملين في البنوك التجارية بوجود التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) The Financial Action Task Force.
دراسة (البازعي، 2002): هدفت إلى التعرف على مصادر الأموال القذرة المراد غسلها وتحديد أهم المؤشرات الدالة على عملية غسل الأموال في المجتمع السعودي، وكشف العوامل المساعدة على نجاح عمليات غسل الأموال، ومعرفة الأضرار المترتبة على انتشارها في المجتمع السعودي وتحديد أهم السياسات والآليات التي تتبناها المملكة في مكافحة عمليات غسل الأموال، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: إن أبرز المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال تتمثل في عدم تناسب المبالغ المحولة مع طبيعة وحجم النشاط التجاري، والتحايل المعتمد من الموظفين على السياسات والأنظمة المصرفية، وفتح أكثر من حساب لعميل واحد، ومن أبرز العوامل المساعدة في نجاح عملية غسل الأموال تتمثل في عدم تبليغ البنوك عن التعاملات المالية المشبوهة وضعف الرقابة على الشركات المالية والمصرفية.
أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
- إن هذه الدراسة لم تقتصر على التعرف على الأساليب والأدوات الرقابية التي تستخدمها البنوك للوقاية من عمليات غسل الأموال، بل امتدت إلى قياس مدى كفايتها للوقاية من غسل الأموال.
- تضمنت هذه الدراسة جوانب جديدة لم تتناولها الدراسات السابقة تتمثل بالدور الإرشادي الداخلي والخارجي الذي تقوم به البنوك التجارية لنشر الوعي المعرفي تجاه عمليات غسل الأموال.
- إدخال متغيرات أخرى وردت في أساليب الرقابة عند فتح الحسابات والعمليات الرقابية على المعاملات المصرفية.
- شمول الدراسة للجهات الأخرى المحليـة
والخارجية في المساعدة على الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال، لأن البنوك لا تستطيع بمفردها القيام بذلك.
- إن هذه الدراسة ركزت على الجوانب المصرفية في تناولها لهذه الظاهرة بدلا من التركيز في معظم الدراسات السابقة على الجوانب القانونية والدينية.
عرض البيانات وتحليلها:
فيما يلي عرض وتحليل مفصل للبيانات التي تم جمعها بواسطة الاستبيانات التي وزعت على أفراد عينة الدراسة.
الفرضية الأولى: هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α<0.05) لاستخدام البنوك التجارية لأساليب الرقابة المصرفية للوقاية من حصول عمليات غسل الأموال.
لاختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات المتعلقة باستخدام البنوك التجارية لأساليب الرقابة المصرفية في الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال، والجدول (4) يبين ذلك.
جدول (4)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات المجال الأول (أساليب الرقابة لمواجهة عمليات غسل الأموال) مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب المتوسط الحسابي
| الرقم | الفقرة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الرتبة | درجة التقدير |
| 1 | يتحقق البنك من هوية الشخص الطبيعي فاتح الحساب من واقع الإثباتات الشخصية الرسمية مع الاحتفاظ بنسخة منها | 4.24 | 0.92 | 3 | عالية |
| 2 | يتحقق البنك من هوية الشخص الاعتباري وكيانه القانوني عن طريق المستندات اللازمة. | 3.76 | 1.30 | 8 | عالية |
| 3 | يقوم البنك بالحصول على أسماء الشركاء وعناوينهم. | 3.97 | 0.90 | 5 | عالية |
| 4 | يمنع البنك فتح أي حسابات مجهولة الهوية أو ذات أسماء مستعارة. | 3.74 | 1.05 | 9 | عالية |
| 5 | يتحقق البنك من الكيان القانوني للجمعيات الخيرية. | 3.32 | 1.04 | 11 | متوسطة |
| 6 | يقوم البنك بالتحقق من وجود وكالة عدلية في حالة فتح حساب نيابة عن المتعامل الأصلي. | 3.79 | 0.73 | 6 | عالية |
| 7 | يقوم البنك بتحديث البيانات الخاصة بالعملاء وبشكل مستمر. | 4.00 | 0.74 | 4 | عالية |
| 8 | يتحقق البنك من هوية الشخص الذي ليس لديه حسابات في البنك ويرغب بالدفع نقدا مقابل حوالات تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار | 3.79 | 0.95 | 7 | عالية |
| 9 | يقوم البنك بمراقبة المعاملات المالية التي لا تتناسب مع معدل دوران العمل التجاري للعميل. | 3.71 | 0.84 | 10 | عالية |
| 10 | يقوم البنك بمراقبة خطابات الاعتماد والتأكد من صحة الوثائق ذات الصلة. | 4.50 | 0.62 | 1 | عالية |
| 11 | يتحقق البنك من مراقبة التحويلات المتتالية إلى حساب أو عدة حسابات في الخارج. | 4.44 | 0.66 | 2 | عالية |
| المجال ككل/ أساليب الرقابة لمواجهة عمليات غسل الأموال. | 3.93 | عالية | |||
- الدرجة القصوى (5).
يظهر من الجدول (4) أن المتوسط الحسابي للمجموع الكلي/ أساليب الرقابة لمواجهة عمليات غسل الأموال بلغ (3.93) وبدرجة تقدير عالية، وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لفقرات مجال أساليب الرقابة لمواجهة عمليات غسل الأموال بين (4.50 – 3.32) وبدرجة تقدير تراوحت بين متوسطة وعالية، وكان أعلاها لفقرة رقم (10) “يقوم البنك بمراقبة خطابات الاعتماد والتأكد من صحة الوثائق ذات الصلة”، يليها فقرة رقم (11) “يتحقق البنك من مراقبة التحويلات المتتالية إلى حساب أو عدة حسابات في الخارج” بمتوسط حسابي (4.44)، بينما أدنى متوسط حسابي كان لفقرة رقم (5) “يتحقق البنك من الكيان القانوني للجمعيات الخيرية” وهو ما يدلل على أن البنوك تستخدم أساليب الرقابة بهدف الوقايـة من حصول عمليات غسل الأمـوال
وبدرجة متوسطة وعاليه في الغالب.
كما تم إجراء اختبار (T) (one sample t-test) للكشف عن أثر استخدام البنوك التجارية لأساليب الرقابة المصرفية للوقاية من حصول عمليات غسل الأموال على افتراض أن الوسط الفرضي هو (3)، والجدول (5) يبين ذلك.
جدول (5)
نتائج اختبار (T) (one sample t-test) على المجال الأول (أساليب الرقابة
لمواجهة عمليات غسل الأموال)
| المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | قيمة T | درجة الحرية | الدلالة الإحصائية |
| 3.93 | 0.52 | 13.595 | 137 | *0.000 |
* ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (α < 0.05).
يتبين من الجدول (5) أن قيمة (T) المحسوبة عند الوسط الفرضي (3) هي (13.595) وبمعنوية إحصائية (0.000)، وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى دلالة إحصائية (α<0.05)، وهذا يؤكد أن هناك أثراً ذا دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α<0.05) لاستخدام البنوك التجارية لأساليب الرقابة المصرفية في الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال وبذلك يتم قبول الفرضية.
الفرضية الثانية: هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α<0.05) لكفاية المتطلبات التي تتبعها البنوك التجارية (تعليمات البنك المركزي) في الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال.
لاختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بكفاية المتطلبات التي تتبعها البنوك التجارية (تعليمات البنك المركزي) في القدرة على الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال، والجدول (6) يبين ذلك.
جدول (6)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات المجال الثالث (كفاية المتطلبات التي تتبعها البنوك التجارية (تعليمات البنك المركزي) في القدرة على الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال) مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب المتوسط الحسابي
| الرتبة | الرقم | الفقرة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | درجة التقدير |
| 1 | 3 | مراقبة العمليات للمعاملات المصرفية. | 4.47 | 0.66 | عالية |
| 2 | 2 | الإجراءات الرقابية عند فتح الحسابات. | 4.41 | 0.65 | عالية |
| 3 | 4 | الدور الإرشادي الداخلي والدور الإرشادي الخارجي. | 4.06 | 1.09 | عالية |
| 4 | 1 | التحقق من الأهلية القانونية(الشخصية والاعتبارية). | 3.09 | 1.16 | متوسطة |
| المجال ككل | 4.08 | عالية | |||
يظهر من الجدول (6) أن المتوسط الحسابي للمجموع الكلي/ كفاية المتطلبات التي تتبعها البنوك التجارية (تعليمات البنك المركزي) في القدرة على الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال بلغ (4.08) وبدرجة تقدير عالية، وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لفقرات مجال كفاية المتطلبات التي تتبعها البنوك التجارية (تعليمات البنك المركزي) في الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال بين (4.47–3.09) وبدرجة تقدير تراوحت بين متوسطة وعالية، حيث أن أعلى متوسط حسابي بلغ (4.47) وكان لمراقبة العمليات للمعاملات المصرفية، ثم جاءت الإجراءات الرقابية عند فتح الحسابات بمتوسط حسابي (4.41)، ثم جاء الدور الإرشادي الداخلي الدور
الإرشادي الخارجي بمتوسط حسابي (4.06)، بينما حصل التحقق من الأهلية القانونية (الشخصية والاعتبارية) على أدنى متوسط حسابي حيث بلغ (3.09) وهو ما يبين وجود كفاية للمتطلبات التي تتبعها البنوك التجارية في الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال.
كما تم إجراء اختبار (T) (one sample t-test) للكشف عن أثر كفاية المتطلبات التي تتبعها البنوك التجارية (تعليمات البنك المركزي) في القدرة على الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال على افتراض أن الوسط الفرضي هو (3)، والجدول (7) يبين ذلك.
جدول (7)
نتائج اختبار (T) (one sample t-test) على المجال الثالث (كفاية المتطلبات التي تتبعها البنوك التجارية (تعليمات البنك المركزي) في القدرة على الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال)
| المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | قيمة T | درجة الحرية | الدلالة الإحصائية |
| 4.08 | 0.95 | 6.53 | 137 | *0.000 |
* ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (α<0.05).
يتبين من الجدول (7) أن قيمة (T) المحسوبة عند الوسط الفرضي (3) هي (6.53) وبمعنوية إحصائية (0.000)، وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى دلالة إحصائية (α<0.05)، وهذا يؤكد أن هناك أثراً ذا دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α<0.05) لكفاية المتطلبات التي تتبعها البنوك التجارية (تعليمات البنك المركزي) في القدرة على الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال وبذلك يتم قبول الفرضية.
الفرضية الثالثة: هناك أثر ذو دلالة إحصائية
عند مستوى الدلالة (α < 0.05) للدور الإرشادي الداخلي والخارجي الذي تقوم البنوك التجارية في الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال.
لاختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات المتعلقة بالدور الإرشادي الداخلي والخارجي الذي تقوم البنوك التجارية في الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال، والجدول (8) يبين ذلك.
جدول (8)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات المجال الثاني (بالدور الإرشادي الداخلي والخارجي الذي تقوم البنوك التجارية في الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال) مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب المتوسط الحسابي
| الرتبة | الرقم | الفقرة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | درجة التقدير |
| 1 | 3 | يقوم البنك باستعمال آلية أو نظام التحويل الالكتروني الخاضع للمراقبة. | 4.56 | 0.66 | عالية |
| 2 | 4 | يقوم البنك بعقد اجتماعات بهدف التعرف على أساليب غسل الأموال وخاصة الحديثة منها. | 4.47 | 1.05 | عالية |
| 3 | 1 | يقوم البنك بإصدار دليل داخلي يوضح إجراءات مكافحة غسل الأموال | 4.26 | 0.86 | عالية |
| 4 | 2 | يقوم البنك بتعيين موظف مختص في البنك مسؤول عن تنسيق إجراءات مواجهة غسل الأموال. | 4.23 | 1.01 | عالية |
| 5 | 6 | يرعى البنك المؤتمرات التي تقعد حول ظاهرة مكافحة غسل الأموال. | 4.12 | 0.91 | عالية |
| 6 | 5 | يقوم البنك بالمشاركة في المؤتمرات التي تعقد حول مكافحة غسل الأموال. | 3.91 | 0.99 | عالية |
| 7 | 7 | يساهم البنك في دعم الأبحاث ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال. | 3.21 | 1.55 | متوسطة |
| 8 | 8 | تؤدي إجراءات مكافحة غسل الأموال إلى التأثير سلبا على نوعية الخدمة التي يقدمها البنك. | 3.18 | 1.44 | متوسطة |
| 8 | 9 | تؤدي إجراءات مكافحة غسل الأموال إلى فقدان زبائن للبنك ليس لهم علاقة بغسل الأموال. | 3.18 | 1.16 | متوسطة |
| المجال ككل | 3.92 | عالية | |||
يظهر من الجدول (8) أن المتوسط الحسابي للمجموع الكلي/ الدور الإرشادي الداخلي والخارجي الذي تقوم به البنوك التجارية في الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال بلغ (3.92) وبدرجة تقدير عالية، وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لفقرات مجال الدور الإرشادي الداخلي والخارجي الذي تقوم به البنوك التجارية في الوقاية من حصول عمليات
غسل الأموال بين (4.56–3.18) وبدرجة تقدير تراوحت بين متوسطة وعالية، حيث أن أعلى متوسط حسابي بلغ (4.56) للفقرة رقم (3) والتي تنص على: “يقوم البنك باستعمال آلية أو نظام التحويل الإلكتروني الخاضع للمراقبة”، ثم جاءت الفقرة رقم (4) والتي تنص على: “يقوم البنك بعقد اجتماعات بهدف التعرف على أساليب غسل الأموال وخاصة الحديثة منها” بمتوسط حسابي (4.47)، بينما بلغ أدنى متوسط حسابي (3.18) لكل من الفقرة رقم (2) والتي تنص على: “تؤدي إجراءات مكافحة غسل الأموال إلى التأثير سلبا على نوعية الخدمة التي يقدمها البنك”، والفقرة رقم (9) والتي تنص على: “تؤدي إجراءات مكافحة غسل الأموال إلى فقدان زبائن للبنك ليس لهم علاقة بغسل الأموال “وهو ما يبين وجود دور إرشادي مهم للبنوك في الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال”.
كما تم إجراء اختبار (T) (one sample t-test) للكشف عن أثر الدور الإرشادي الداخلي والخارجي الذي تقوم به البنوك التجارية في الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال على افتراض أن الوسط الفرضي هو (3)، والجدول (9) يبين ذلك.
جدول (9)
نتائج اختبار (T) (one sample t-test) على المجال الثاني (الدور الإرشادي الداخلي والخارجي
الذي تقوم البنوك التجارية في الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال)
| المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | قيمة T | درجة الحرية | الدلالة الإحصائية |
| 3.92 | 0.71 | 3.509 | 137 | *0.001 |
* ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (α < 0.05).
يتبين من الجدول (9) أن قيمة (T) المحسوبة عند الوسط الفرضي (3) هي (3.509) وبمعنوية إحصائية (0.001)، وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى دلالة إحصائية (α<0.05)، وهذا يؤكد أن هناك أثراً ذا دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α<0.05) للدور الإرشادي الداخلي والخارجي الذي تقوم البنوك التجارية في الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال، وبذلك تقبل الفرضية.
الفرضية الرابعة: هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α<0.05) للجهات الأخرى ذات العلاقة بالوقاية من حصول غسل الأموال.
لاختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات المتعلقة بالجهات المحلية والدولية ذات العلاقة في الحد من ظاهرة غسل الأموال، والجدول (10) يبين ذلك.
جدول (10)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات
المجال الرابع (الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة في الحد من ظاهرة غسل الأموال)
مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب المتوسط الحسابي
| الرتبة | الرقم | الفقرة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | درجة التقدير |
| الجهات المحلية | |||||
| 1 | 4 | مكاتب تدقيق الحسابات. | 4.00 | 1.10 | عالية |
| 2 | 1 | جمعية البنوك في الأردن. | 3.91 | 1.05 | عالية |
| 2 | 10 | جهات فرض القانون (وزارة الداخلية، المخابرات، الأمن العام). | 3.91 | 1.13 | عالية |
| 4 | 8 | الوعي المجتمعي. | 3.85 | 1.32 | عالية |
| 5 | 2 | الجمارك والحدود. | 3.65 | 1.09 | عالية |
| 6 | 3 | الجهاز القضائي. | 3.62 | 1.39 | عالية |
| 6 | 6 | هيئة تنظيم قطاع التأمين. | 3.62 | 1.23 | عالية |
| 8 | 7 | الجامعات الرسمية والخاصة. | 3.59 | 1.25 | عالية |
| 9 | 5 | وزارة الصناعة والتجارة مديرية مراقبة الشركات. | 3.00 | 1.39 | متوسطة |
| 9 | 9 | السوق المالي (هيئة الأوراق المالية البورصة، ومركز الإيداع). | 3.00 | 1.39 | متوسطة |
| البعد المتعلق بالجهات المحلية. | 3.65 | عالية | |||
| الجهات الدولية | |||||
| 1 | 2 | المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). | 4.65 | 0.48 | عالية |
| 2 | 3 | الاتفاقيات الدولية الخاصة بعمليات غسل الأموال. | 4.38 | 0.69 | عالية |
| 3 | 1 | مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال Financial Action Task Force (FATF) . | 4.35 | 0.73 | عالية |
| البعد المتعلق بالجهات الدولية. | 4.46 | ||||
| المجال ككل | 3.81 | عالية | |||
يظهر من الجدول (10) أن المتوسط الحسابي للمجال الكلي/ دور الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة في الحد من ظاهرة غسل الأموال بلغ (3.81) وبدرجة تقدير عاليـة، وتراوحت قيم المتوسطات الحسابيـة
لفقرات مجال دور الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة في الحد من ظاهرة غسل الأموال بين (4.65–3.00) وبدرجة تقدير تراوحت بين متوسطة وعالية، حيث تبين أن أعلى متوسط حسابي بلغ (4.00) للجهة المحلية (مكاتب تدقيق الحسابات)، ثم جاءت كل من جهة (جمعية البنوك في الأردن) وجهات فرض القانون (وزارة الداخلية، والمخابرات، والأمن العام)) بمتوسط حسابي (3.91) لكل منهما، ثم جاءت الجهة (الوعي المجتمعي) بمتوسط حسابي (3.85)، وجاءت الجهة (الجمارك والحدود) بمتوسط حسابي (3.65)، وحصلت الجهة (الجمارك والحدود) على متوسط حسابي (3.65)، ثم جاءت كل من الجهة (الجهاز القضائي) و(هيئة تنظيم قطاع التأمين) بمتوسط حسابي (3.62)، ثم جاءت الجهة (الجامعات الرسمية والخاصة) على متوسط حسابي (3.59)، كما تبين أن أعلى متوسط حسابي بلغ (4.65) للجهة الدولية (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). الانتربول الدولي)، ثم جاءت الجهة (الاتفاقيات الدولية الخاصة بعمليات غسل الأموال) بمتوسط حسابي (4.38)، بينما حصلت الجهة الدولية (مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)) على أدنى متوسط حسابي حيث بلغ (4.35) وهو ما يبين وجود أثر مهم للجهات الأخرى في الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال.
كما تم إجراء اختبار (T) (one sample t-test) للكشف عن أثر الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة في الحد من ظاهرة غسل الأموال على افتراض أن الوسط الفرضي هو (3)، والجدول (11) يبين ذلك.
جدول (11)
نتائج اختبار (T) (one sample t-test) على المجال الرابع (الجهات المحلية والدولية
ذات العلاقة في الحد من ظاهرة غسل الأموال)
| المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | قيمة T | درجة الحرية | الدلالة الإحصائية |
| 3.81 | 1.21 | 16.835 | 137 | *0.000 |
* ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (α < 0.05).
يتبين من الجدول (11) أن قيمة (T) المحسوبة عند الوسط الفرضي (3) هي (16.835) ومعنوية إحصائية (0.000)، وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى دلالة إحصائية (α < 0.05)، وهذا يؤكد أن هناك أثراً ذا دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α<0.05) للجهات الأخرى ذات العلاقة في الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال وبذلك يتم قبول الفرضية.
*مناقشة النتائج وتفسيرها:
- فيما يتعلق بالفرضية الأولى تبين أن هناك أثراً ذا دلالة إحصائية لاستخدام البنوك التجارية لأساليب الرقابة المصرفية في الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال حيث بلغت قيمة (T) (13.595) وبمعنوية إحصائية (0.000)، وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى دلالة إحصائية (α<0.05)، وذلك من خلال إجابات أفراد العينة حيث حصل المجال على متوسط حسابي بلغ (3.93) وبدرجة موافقة مرتفعة، وعن طريق قيام البنوك التجارية بالتحقق من هوية فاتح الحساب وواقع الإثباتات الشخصية الرسمية والاحتفاظ بنسخة منها والتحقق أيضا من كيانه القانوني عن طريق المستندات اللازمة، كما يقوم البنك بالحصول على أسماء الشركاء وعناوينهم، ومنع فتح أي حسابات مجهولة الهوية أو ذات أسماء مستعارة، والتحقق من الكيان القانوني للجمعيات الخيرية، ووجود وكالة عدلية في حالة فتح حساب نيابة عن المتعامل الأصلي، والعمل على تحديث البيانات الخاصة بالعملاء وبشكل مستمر، والتحقق من هوية الشخص الذي ليس لديه حسابات في البنك ويرغب بالدفع نقدا مقابل حوالات تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار، كما يقوم بمراقبة المعاملات المالية التي لا تتناسب مع معدل دوران العمل التجاري للعميل، ومراقبة خطابات الاعتماد والتأكد من صحة الوثائق ذات الصلة، ومراقبة التحويلات المتتالية إلى حساب أو عدة حسابات في الخارج، حيث اتفقت هذه النتيجة مع التوصية رقم 10، 11 من توصيات FATF والتي تنص على قاعدة التحقق من هوية المتعاملين (اعرف عميلك)، (برواري، 2010)، وكذلك مع دراسة Terrence, 2009 التي تعطي أهمية لإجراء المزيد من التحقيقات مع المتعاملين حتى لا يتعرض المصرفيون إلى خداع غاسلي الأموال، وكذلك اتفقت هذه النتيجة مع دراسة العاجز 2008 أن هناك التزاماً من قبل المصارف في تطبيق إجراءات وقائية لمكافحة غسل الأموال بصورة جيدة، وايضا هناك توافق مع دراسة المبارك (2003) والتي أوضحت أن البنوك تلتزم بدرجة قوية باتباع مجموعة من الأساليب والإجراءات الرقابية بهدف مكافحة غسل الأموال، وكذلك تلتزم البنوك التجارية بدرجة متوسطة باتباع مجموعة من الأساليب والإجراءات الرقابية بهدف مكافحة غسل الأموال. وبذلك اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة العبيدي (2004) والذي أشاد بكفاءة البنك المركزي اليمني في الرقابة على البنوك التجارية العاملة وتناقضت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة البازعي (2002) والذي بين أن أبرز العوامل المساعدة في نجاح عملية غسل الأموال في المجتمع السعودي تتمثل في في البنوك بعدم التبليغ عن التعاملات المالية المشبوهة، وضعف الرقابة على الشركات المالية والمصرفية، كما أن أبرز المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال في المجتمع السعودي، تتمثل في عدم تناسب المبالغ المحولة مع حجم وطبيعة النشاط التجاري، والتحايل المتعمد من الموظفين على السياسات والأنظمة المصرفية، وفتح أكثر من حساب لعميل واحد.
- فيما يتعلق بالفرضية الثانية (هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α<0.05) لكفاية المتطلبات التي تتبعها البنوك التجارية (تعليمات البنك المركزي) في القدرة على الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال) تبين أن هناك أثراً ذا دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α<0.05) لكفاية المتطلبات التي تتبعها البنوك التجارية (تعليمات البنك المركزي) في القدرة على الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال، حيث بلغت قيمة (T) (6.53) وبمعنوية إحصائية (0.000)، وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى دلالة إحصائية (α<0.05)، حيث تبين من خلال إجابات أفراد العينة أن هناك كفاية في المتطلبات التي تتبعها البنوك التجارية للوقاية من حصول عمليات غسل الأموال، حيث حصل المجال على متوسط حسابي بلغ (4.08) وبدرجة موافقة مرتفعة، وذلك من خلال الإجراءات الرقابية التي تتبعها البنوك التجارية عند فتح الحسابات والعمل على مراقبة العمليات للمعاملات المصرفية والدور الإرشادي الذي تقوم به البنوك، ولكن هناك تقصيراً من قبل البنوك التجارية فيما يتعلق بالتحقق من الأهلية القانونية للمتقدم، وتناقضت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة المبارك (2003) والتي أوضحت درجة متوسطة لمعرفة العاملين في البنوك التجارية بوجود القوانين والتعليمات التي تنظم عمليات الرقابة على غسل الأموال.
- فيما يتعلق بالفرضية الثالثة (هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α<0.05) للدور الإرشادي الداخلي والخارجي الذي تقوم البنوك التجارية في (الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال) تبين أن هناك أثراً ذا دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α<0.05) للدور الإرشادي الداخلي والخارجي الذي تقوم البنوك التجارية في الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال، حيث بلغت قيمة (T) (3.509) وبمعنوية إحصائية (0.001)، وهي قيمة
دالة إحصائية عند مستوى دلالة إحصائية (α<0.05)، حيث تبين من خلال إجابات أفراد العينة أن البنوك التجارية الأردنية تقوم وبشكل فعال بالدور الإرشادي الداخلي والخارجي في الوقاية من حصول عمليات غسل الأموال، حيث حصل المجال على متوسط حسابي بلغ (3.92) وبدرجة موافقة مرتفعة، وذلك نتيجة لاستخدام البنوك التجارية الأردنية لنظام التحويل الإلكتروني الخاضع للمراقبة، والاجتماعات الدورية التي تعقد بهدف التعرف على أساليب غسل الأموال وخاصة الحديثة منها، وإصدار دليل داخلي يوضح إجراءات مكافحة غسل الأموال، كما تقوم البنوك التجارية بتعيين موظف مختص في البنك مسؤول عن تنسيق إجراءات مواجهة غسل الأموال، ومراعاة المؤتمرات التي تعقد حول ظاهرة مكافحة غسل الأموال، والمشاركة في المؤتمرات التي تعقد حول مكافحة غسل الأموال، ولكن هناك دوراً متوسطاً للبنوك التجارية الأردنية في دعم الأبحاث ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال. - فيما يتعلق بالفرضية الرابعة (هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α < 0.05) للجهات المحلية والدولية ذات العلاقة في الوقاية من حصول غسل الأموال) تبين أن هناك أثراً ذا دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α<0.05) للجهات المحلية والدولية ذات العلاقة في الحد من ظاهرة غسل الأموال، حيث بلغت قيمة (T) (16.835) وبمعنوية إحصائية (0.000)، وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى دلالة إحصائية (α < 0.05)، حيث تبين من خلال إجابات أفراد العينة أن الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة تقوم وبشكل فعال في الوقاية من حصول غسل الأموال، حيث تساهم الجهات الداخلية من خلال توافر مكاتب تدقيق الحسابات، جمعية البنوك في الأردن، وجهات فرض القانون (وزارة الداخلية، والمخابرات، والأمن العام)، أيضا الوعي المجتمعي في الأردن نحو هذه الظاهرة ومن خلال مساهمة الجمارك والحدود، والجهاز القضائي، وهيئة تنظيم قطاع التأمين ودور الجامعات الرسمية والخاصة في المساهمة في التوعية تجاه هذه الظاهرة، بينما هناك تقصير نوعا ما فيما يتعلق بدور وزارة الصناعة والتجارة ومديرية مراقبة الشركات، والدور الذي يلعبه السوق المالي (هيئة الأوراق المالية البورصة، ومركز الإيداع)، وفيما يتعلق بمساهمة الجهات الدولية في الحد من ظاهرة غسل الأموال فهناك المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) التي تعمل بشكل فعال للحد من هذه الظاهرة والاتفاقيات الدولية الخاصة بعمليات غسل الأموال ومجموعات العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموالFinancial Action Task Force (FATF)، حيث اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة البقمي (2005) والتي أوضحت أن العاملين في كل من الأجهزة الأمنية ومؤسسة النقد العربي السعودي يرون أن للتنسيق دوراً فعالاً في كشف عمليات غسل الأموال، ويرون وجود استفادة حقيقية من الخبرة والتجارب الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال، وكذلك أن الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم غسل الأموال تقوم بالتحري عن الجرائم المرتبطة بنظم المعلومات في غسل الأموال عن طريق التحويل الالكتروني، وتناقضت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة المطيري (2004) والتي أوضحت أن هناك إشكاليات تواجه تنسيق التعاون الدولي لمواجهة جريمة غسل الأموال وهي تعدد وتداخل الاختصاص، وتبادل المعلومات والإشكالية المترتبة على التمسك بمبدأ السيادة وهي: إشكالية تسليم المجرمين وإشكالية حجية الأحكام الجنائية.
التوصيات:
في ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة بما يأتي:
- الحاجة إلى التأكيد على ضرورة قيام البنك بالتحقق من هوية الشخص فاتح الحساب، وخاصة الجمعيات الخيرية، وعدم فتح أي حسابات مجهولة الهوية أو ذات أسماء مستعارة.
- ضرورة قيام البنك بالإجراءات الرقابية عند فتح الحسابات، وذلك من خلال تحديث البيانات الخاصة بالعملاء بشكل مستمر، والتحقق من هوية الشخص فاتح الحساب.
- قيام البنك بمراقبة المعاملات المصرفية، وذلك من خلال مراقبة التحويلات المتتالية إلى حساب أو عدة حسابات في الخارج، ومراقبة خطابات الاعتماد.
- قيام البنك بمواجهة عمليات غسل الأموال من خلال مراقبة المعاملات المالية غير العادية التي تتم عن طريق أنظمة التحويل
الإلكتروني، وعدم منح القروض مقابل أصول غير معروفة المصدر.
- ضرورة عقد الاجتماعات الدورية للتعرف إلى أساليب غسل الأموال وخاصة الحديثة منها.
- مشاركة البنوك في المؤتمرات التي تعقد حول مكافحة غسل الأموال للتعرف إلى الوسائل الجديد لمعالجة هذه المشكلة.
- عن طريقة التنسيق الجيد مع الجهات ذات العلاقة بغسل الأموال، لمواجهة الصعوبات التي تواجه البنوك عند قيامها بالوقاية من حصول غسل الأموال، وتدريب أفراد قادرين على تنسيق إجراءات مناسبة لمواجهة غسل الأموال.
المراجع العربية:
- البازعي، أحمد، الآثار الاقتصادية والأمنية لعملية غسل الأموال والسبل الكفية بمكافحتها، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 2002م.
- البقمي، مطلق سالم، فاعلية التنسيق بين الأجهزة الأمنية ومؤسسة النقد العربي السعودي في مكافحة جرائم غسل الأموال، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 2005م.
- الثنيان، عبد الله بن ثنيان، أحكام غسل الأموال: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الامام محمد بن سعود، المعهد العالي للقضاء، الرياض، السعودية، 2007م.
- الخريشة، أمجد سعود قطيفان، جريمة غسيل الأموال: دراسة مقارنة، ط1، الإصدار الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2009م.
- الدعرمي، عبد العزيز بن عثمان، فاعلية إدارة التحريات والبحث الجنائي بالأمن العام في مكافحة جرائم غسل الأموال: دراسة مسحية على العاملين بالبحث الجنائي في مدينة الرياض، رسالة ماجستير في العلوم الشرطية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 2006م.
- الدليمي، مفيد نايف، والحديثي، فخري، غسيل الأموال في القانون الجنائي “دراسة مقارنة “، ط1، دار الثقافة، عمان، الأردن، 2006م.
- الربيعي، زهير سعيد، غسل الأموال: آفة العصر. . أم الجرائم، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005م.
- السالم، ثامر بن عبد الرحمن بن إبراهيم، مكافحة جريمة غسل الأموال في المؤسسات المالية وغير المالية في المملكة العربية السعودية: دراسة تطبيقية، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 2009م.
- السميرات، عبد محمود هلال، عمليات غسيل الأموال بين الاقتصاد الوضعي والاقتصادي الإسلامي، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية، جامعة اليرموك، إربد، 2003م.
- الشافي، نادر عبد العزيز، تبيض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2001م.
- الشرفات، طلال طلب، مسؤولية البنوك عن غسيل الأموال وكيفية مواجهتها، الدليل الإلكتروني للقانون العربي، 2007، www. arablawinfo. Com.
- الشريف، عزيزة، “ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطني”، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، الكويت، ع3، 1998م.
- العاجز، رنا فاروق، دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل الأموال: دراسة تطبيقية على المصارف الفلسطينية في قطاع غزة، الجامعة الإسلامية غزة، فلسطين، 2008م.
- العبد، حسام، “مبادرة بازل الجديدة لمكافحة
غسيل الأموال”، مجلة البنوك في الأردن، ع7، مج21، 2002م.
- العبد، حسام، “غسل الأموال في الخدمات البنكية الخاصة”، مجلة البنوك في الأردن، ع9، مج20، 2001م.
- العبيدي، سيلان جبران، “غسل الأموال وأثاره الاقتصادية ودور الجهاز المصرفي”، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مج21، ع41، 1427هـ.
- العتيبي، سعود ذياب، أثر السرية المصرفية على مكافحة غسل جرائم غسل الأموال: دراسة تاصيلية تطبيقية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 2007م.
- العثمان، سعود، الدور الإشرافي والرقابي للبنوك المركزية في مكافحة غسل الأموال، ورقة قدمت إلى الحلقة العلمية: اساليب مكافحة غسل الأموال، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 2001م.
- العمري، أحمد، جريمة غسيل الأموال، مكتبة العبيكان، الرياض، 2001م.
- الغامدي، سعود بن عبد العزيز، جريمة غسل الأموال في النظام السعودي والاتفاقيات الدولية:دراسة ميدانية تطبيقية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 2005م.
- الفاعوري، أروى وقطيشات إيناس، جريمة غسيل الأموال، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الأردن، 2002م.
- القسوس، رمزي نجيب، غسيل الأموال: جريمة العصر، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، ط1، 2002م.
- القضاة، يعرب عثمان أحمد، جريمة غسيل الأموال: دراسة في القانون الجزائي والسياسة الجنائية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة ال البيت، المفرق، 2005م.
- المبارك، مخلص إبراهيم، دور البنوك التجارية في الرقابة على عمليات غسل الأموال: دراسة تطبيقية على البنوك التجارية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 2003م.
- المحاسنة، محمد يحيى، جريمة غسيل الأموال في التشريعات العربية، الحلقة العلمية: أساليب مكافحة غسيل الأموال، مديرية الأمن العام، عمان- الاردن، بالتعاون مع أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 23-27/6/2001.
- المطيري، صقر بن هلال، جريمة غسل الأموال: دراسة حول مفهومها ومعوقات التحقيق فيها وإشكاليات تنسيق الجهود الدولية لمواجهتها، رسالة ماجستير التشريع الجنائي الإسلامي، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 2004م.
- النقرش، أمجد علي محمد، جريمة غسيل الأموال، رسالة ماجستير، جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم البحوث والدراسات القانونية، القاهرة، مصر، 2002م.
- الهماش، خالد بن شديد بن محمد، فاعلية التنسيق بين وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية والأجهزة المصرفية في مواجهة غسل الأموال بالمملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2009م.
- أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التوجهات الدولية والإجراءات والجهود العربية لمكافحة غسل الأموال، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 2002م.
- برواري، محمد حسن عمر، غسيل الأموال وعلاقته بالمصارف والبنوك: دراسة قانونية مقارنة، ط1، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2010م.
- بسيوني، محمود شريف، الجريمة المنظمة عبر الوطنية: ماهيتها ووسائل مكافحتها دولياً وعربياً، دار الشروق، القاهرة، 2004م.
- بن يونس، عمر، شاكير يوسف، غسل الأموال عبر الأنترنت (موقف السياسة الجنائية)، مصر الجديدة، القاهرة، مصر، 2004م.
- بندق، وائل أنور، غسيل الأموال في الدول العربية، دار الفكر الجامعي، ط1، الإسكندرية، مصر، 2005م.
- تعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال، رقم (10/2001) الصادرة عن البنك المركزي الأردني سندا لأحكام المادة (99/ب) من قانون البنوك مجلة البنوك في الأردن، ع6، مج20، 2000م.
- حجازي، عبد الفتاح بيومى، جريمة غسل الأموال بين الوسائط الالكترونية ونصوص التشريع، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2006م.
- حمدي عبد العظيم، صحيفة الجزيرة السعودية، ع10489، ط1، 25 ربيع الأول، 1422ه.
- سالم، حنان محمد، عمليات غسيل الأموال في المجتمع المصري: دراسة تحليلية بجوانبها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، حوليات جامعة عين شمس، مج30، سبتمبر 2002م.
- سعيفان، محمود محمد، تحليل وتقييم دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل الأموال، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2008م.
- سفر، أحمد، المصارف وتبيض الأموال – تجارب عربية وأجنبية، اتحاد المصارف العربية، ط1، بيروت، لبنان، 2001م.
- سفر، أحمد، جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريعات العربية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2006م.
- شمس الدين، أشرف توفيق، تجريم غسيل الأموال في التشريعات المقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2001م.
- عبد القادر غالب، غسيل الأموال، دراسة قانونية نشرت في مجلة اتحاد المصارف العربية، ع232، مج2، 2000.
- عبد الملك، جمال الطيب، مكافحة غسل الأموال، نشرة التجارة والتنمية، 2002.
- عوض، محمد محيي الدين، جرائم غسل الأموال، جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، مركـز الدراسات والبحوث، الريـاض،
السعودية، 2004م.
- عيد محمد فتحي، الإجرام المعاصر، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 1999م.
- فرج، محمد عبد اللطيف، “عمليات غسيل الأموال: في مصر والأنظمة المقارنة، مجلة مركز بحوث الشرطة، أكاديمية الشرطة، ع13، القاهرة، مصر، 1998م.
- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: رقم 46 لسنة، في الأردن 2007.
- قشقوش هدى حامد، جريمة غسيل الأموال في نطاق التعاون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1998م.
- لشهب، بديعة، أثر عمليات غسل الأموال في القطاعين المالي والانتاجي، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، وبالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، مجلة بحوث اقتصادية، العددان (43، 44)، 2008، القاهرة، مصر.
- ماكدونالد، مايكل، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ع60، من سلسلة محاضرات الإمارات، مجلة شؤون اجتماعية، ع86، 2005.
- مباركي، دليلة، غسيل الأموال، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 2008م.
- محمدين، جلال وفاء، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2001م.
- وضاح، محمود الحمود، والمجالي، نشأت مفضي، جرائم الإنترنت، دار المنار، ط1، عمان، الأردن، 2005م.
- يونس، عمر بن، وشاكير، يوسف، غسل الأموال عبر الإنترنت (موقف السياسة الجنائية)، دون دار نشر، مصر الجديدة، 2004م.
المراجع الأجنبية:
- Frederic Compin (2008), The role of accounting in money laundering and money dirtying, Critical Perspectives on Accounting 19 (2008(.
- Günes Okuyucu (2009): Anti-money laundering under Turkish law, Journal of Money Laundering Control, Vol. 12,Issue:I.
- H. E. Ping (2008): The measures on combating money laundering and terrorism financing in the PRC: From the perspective of financial action task force, Journal of Money Laundering Control, Vol. 11, No. 4, pp320 – 330
- Lester n – joseph: money laundering enforcement following the money economie perspectives, an electronic Journal of the U. S. department of state, Vol. 6, No. 2 , may 2001 p. 11 http// usinfo. State. gov.
- Peter Johnstone & Mark Jones, The Facilitation of Money Laundering Through Western Europe and the United States by Russian Organized Crime Groups, Vol. 3, 2000.
- Picca George: Le blanchiment des produits du crime, vers les nouvelles stratégies internationale, revue internatinal de criminologie et de police technique, No. 4, 1992, p483.
- Schott, Paul Allan, (2006), Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Finance of Terrorism, World Bank.
- Scott Sultzer, Money Laundering: The Scope of the Problem and Attempts to Combat It, Vol. 63, 1995.
- Sophie Petrini – Jonquet: politique criminelle en matière de blanchiment de la lutte national aux obstacles intarnationaux. Thèse de doctorat, Tome 1, 1997, p139.
- Sue titus Reid: crime and criminology, seventh edition harceeur, brace, Florida united states of America.
- Terrence F. Williams (2009): Banker as victim: an approach to money laundering prosecutions, Journal of Money Laundering Control, Vol.12, No.1, p50-58.
- Uma Sekran, (2000) Research Methods for Business, 3rd Edition, John Wiley & Sons.
- William H. Lawrence, Commercial Paper and Payment Systems, Vol. 2, 1990.
الهوامش:
[*] هي كيانات منشأة بصورة قانونية أو تشارك أو تتظاهر بالمشاركة في تجارة مشروعة مثل تجارة التحف الفنية والمجوهرات وشركات الاستثمار العقارية وشركات النقل والسياحة ومؤسسات الإقراض والائتمان، وترمي جميعها -في المقام الأول- إلى تغطية عملية غسل الأموال والقيام بدور الوسيط لتحويل متحصلات الأنشطة الجرمية.




