banner

كما وافق عليه مجلس الحكومة المنعقد

بتاريخ22نوفمبر 2012

الفهرس

تقديم

القسم الأول:

الإطار العام للمخطط التشريعي

أهداف المخطط التشريع

مرجعيات المخطط التشريعي

المقاربة المنهجية المعتمدة

المبادئ الموجهة

مراحل الإعداد

النتائج المتوصل إليها

المضامين العامة للمخطط التشريعي

الجزء الأول:  مضامين التدابير التشريعية الواجب اتخاذها لتنفيذ بعض أحكام الدستور

الجزء الثاني: المعطيات المتعلقة بمشاريع النصوص التشريعية المقترحة من قبل السلطات الحكومية

التدابير والإجراءات المقترحة من أجل الإنجاز والمواكبة

ملاحظات خاصة

القسم الثاني :

المضامين التفصيلية للمخطط التشريعي

الجزء ء الأول:  التدابير التشريعية الواجب اتخاذها لتنفيذ بعض أحكام الدستور

أولاً: القوانين التنظيمية.

ثانياً:  القوانين الجديدة المتعلقة بمؤسسات الحكامة.

ثالثاً: التدابير التشريعية الجديدة.

رابعاً: ميثاق المرافق العمومية، تطبيقا لأحكام الفصل 157 من الدستور

الجزء الثاني: مشاريع القوانين المقترحة من قبل القطاعات الوزارية

أولاً – قوائم مشاريع القوانين ألمقترحة مصنفة حسب القطاعات الوزارية

ثانياً – جدول تفصيلي بالمجموع العام للنصوص المقترحة

ملاحق

ملحق رقم1

– قائمة النصوص التي صادقت عليها الحكومة إلى غاية 31 ديسمبر 2012 خلال، الولاية التشريعية الحالية

– ملحق رقم 2

2012 بتاريخ 16 فبراير 2012 حول تنفيذ البرنامج الحكومي/ منشور رئيس الحكومة رقم 1

(الجانب المتعلق بالمخطط التشريعي)

بناء على التوجيهات الملكية السامية، الواردة في عدد من الخطب الملكية، الداعية إلى تفعيل مقتضيات الدستور، واستنادا إلى البرنامج الحكومي الذي نص على التزام الحكومة بوضع مخطط تشريعي يتضمن ما تعتزم الحكومة إعداده من تدابير تشريعية لتفعيل أحكام الدستور، وتنفيذ ما ورد في برنامجها من التزامات تهم مختلف مجالات السياسات العمومية القطاعية، تم إعداد هذا المخطط وفق مقاربة تشاورية أسهمت في بلورة مضامينه مختلف القطاعات الوزارية لتنسيق مع مصالح الأمانة العامة للحكومة وتحت إشراف رئاسة الحكومة.

وتتناول هذه الوثيقة في قسمها الأول الإطار العام للمخطط التشريعي من خلال عرض لأهدافه، والمرجعيات التي يستند إليها، والمقاربة المنهجية التي اعتمدت في إعداده.

كما يتضمن القسم الثاني المضامين التفصيلية للمخطط التشريعي من خلال عرض قوائم مشاريع النصوص التشريعية المزمع إعدادها مع تصنيفها إلى جزئن:             

الجزء الأول، وقد خصص لعرض مجموع التدابير التشريعية الواجب اتخاذها لتنفيذ بعض أحكام الدستور.

الجزء الثاني، ويتضمن مشاريع النصوص التشريعية المقترحة من قبل السلطات الحكومية المعنية، واللازمة لتنفيذ السياسات العمومية والقطاعية. وبالإضافة إلى القسمين المذكورين، تتضمن هذه الوثيقة ملحقين اثنين،

الأول منهما خاص بالنصوص التشريعية التي سبق للحكومة إعدادها وعرضها على البرلمان للدراسة والمصادقة، والتي تم نشر بعضها بالجريدة الرسمية بعد تمام الموافقة عليها وإصدار الأمر بتنفيذها. ويتضمن الملحق الثاني منشور السيد رئيس الحكومة الموجه إلى مختلف القطاعات الوزارية، المتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي.

(الجانب المتعلق بالمخطط التشريعي.)

القسم الأول

الإطار العام للمخطط التشريعي

يشكل هذا المخطط التشريعي أداة لتأطير عمل الحكومة على الصعيد التشريعي، وخارطة طريق مساعدة لمختلف السلطات الحكومية في تنفيذ برنامج عمل الحكومة. ويتناول هذا الإطار العام عرضاً مركزاً حول الأهداف والغايات المتوخاة من هذا المخطط، والمرجعيات التي يستند إليها، والمقاربة المنهجية التي اعتمدت في إعداده، كما يتضمن استعراضا لمضامينه العامة انطلاقاً من قائمة مشاريع النصوص التشريعية المنتظر إعدادها؛ سواء تلك المتعلقة بتنفيذ بعض أحكام الدستور الجزء الأول من هذا المخطط)، أو تلك المقترحات من قبل السلطات الحكومية المشرفة على مختلف القطاعات الوزارية المكلفة بتنفيذ السياسات العمومية والقطاعية أو المشركة بين القطاعات طبقاً لبرنامج الحكومة، وما قررته من إجراءات تشريعية لتنفيذ هذا البرنامج، وكذا التدابير المقترحة من أجل إنجاز هذه المشاريع والإجراءات المواكبة لها.

أهداف الخطط التشريعي

يسعى المخطط التشريعي إلى تحقيق الأهداف والغايات الأساسية التالية:

وضع خارطة طريق واضحة المعالم بالنسبة لمختلف السلطات الحكومية فيما يخص النصوص التشريعية التي تعتزم إعدادها وعرضها على مسطرة المصادقة؛

تحديد أوليات العمل الحكومي في المجال التشريعي.

حصر مضامين النصوص التشريعية المزمع إعدادها، من أجل ضمان تواصل أفضل مع المؤسسة البرلمانية، وسائر الفاعلين والشركاء في إعداد السياسات العمومية، والتشريعات المرتبطة بها؛

تحديد السلطات الحكومية التي يتعين عليها إعداد النصوص التشريعية التي تدخل في مجال اختصاصها بتنسيق مع مصالح الأمانة العامة للحكومة.

تحديد الجهات والأطراف الأخرى التي يقترح مشاركتها في المشاورات التي ستشرع فيها الحكومة من أجل بلورة التصورات والأرضيات المشتركة وتحديد الاختيارات اللازمة لإعداد مشاريع بعض النصوص التشريعية ذات الطابع الخاص المندرجة ضمن الجزء الأول من المخطط (بعض القوانين التنظيمية، والنصوص المتعلقة بمؤسسات الحكومة، وبعض القوانين العادية.).

مرجعيات المخطط التشريعي

يستند المخطط في إعداده وتحديد مضامينه وأولوياته إلى المرجعيات التالية:

الدستور، ولاسيما:

الفصل 71 والفصول الأخرى التي تحدد مجال القانون والفصل 86 المتعلق بضرورة إصدار القوانين التنظيمية خلال الولاية التشريعية الحالية؛

الفصل 92 ولاسيما الأحكام المتعلقة بالسياسة العامة للدولة والسياسات العمومية، والسياسات القطاعية، الفصل 171المتعلق بإصدار النصوص المتعلقة بمؤسسات الحكامة الجيدة.

التوجيهات الملكية السامية، الواردة في عدد من الخطب الملكية، الداعية إلى تفعيل أحكام الدستور، ولاسيما منها المحددة للأوراش ذات الأولوية.

برنامج الحكومة استنادا إلى:

أحكام الفصل88 من الدستور؛

أحكام الفصل89 من الدستور

4- التزامات بلادنا على الصعيد الدولي الناتجة:

عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها- سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف- أو التي انضمت إليها، وعن التعاقدات الأخرى مع شركائنا الدوليين الجهويين.

المقاربة المنهجية المعتمدة

المبادئ الموجهة:

تستند المقاربة المنهجية التي تم اعتمادها من أجل إعداد هذا المخطط على ثلاثة مبادئ موجهة أساسية:

1- مبدأ المشاركة الواسعة لجميع السلطات الحكومية المعنية؛

2- مبدأ التشاور بين السلطات المذكورة ومصالح الأمانة العامة للحكومة في حصر قائمة مشاريع النصوص التشريعية التي أعدتها كل سلطة حكومية،

3- مبدأ الأولوية من خلال ترتيب مشاريع النصوص المقترحة حسب الأسبقية التي حددتها السلطات الحكومية المعنية، بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة.

1– مراحل الإعداد

تم إعداد المخطط عبر المراحل التالية:

1- حصر الأمانة العامة للحكومة للقائمة الكاملة لمشاريع النصوص التشريعية التي يستلزمها تنفيذ أحكام الدستور.

2- حصر مقترحات مشاريع النصوص التشريعية التي تعتزم مختلف السلطات الحكومية إعدادها وعرضها على مسطرة الصادقة خلال الولاية التشريعية الحالية، بناء على منشور السيد رئيس الحكومة الموجه في هذا الشأن إلى مختلف الوزارات.

3- دراسة قائمة مشاريع النصوص التشريعية المقترحة من لدن الوزارات، وذلك من طرف لجنة مختصة، قصد تحديد الجهة أو الجهات المعنية بكل مشروع، وبرمجته الزمنية، والتدابير المواكبة الواجب اتخاذها لتسريع وثيرة العمل التشريعي وتحسين جودة النصوص.

4- حصر القائمة النهائية لمشاريع النصوص التشريعية وتحديد مضمون مشروع، وترتيب هذه المشاريع حسب الأولوية بالنسبة لكل قطاع وزاري، خلال اجتماعات مكثفة بين مصالح الأمانة العامة للحكومة وكل قطاع وزاري على حدة.

(وقد بلغ عدد هذه الاجتماعات) 30 (اجتماعا شارك فيها ممثلون عن 23 قطاعا وزاريا.

– النتائج المتوصل إليها

بلغ عدد النصوص المقترحة 243: نصاً تشريعيا، موزعة كما يلي:

40 عدد النصوص المزمع إعدادها لتنفيذ بعض أحكام الدستور نصاً؛

203 مشروعا عدد مشاريع القوانين المقترح إعدادها من قبل السلطات الحكومية.

النصوص التي سبق أن صادق عليها مجلس الحكومة خلال الولاية التشريعية الحالية إلى غاية 31 دجنبر 2012 أدرجت ضمن الحصيلة التشريعية للحكومة، وقد بلغت 100 نص تشريعي، موزعة كما يلي:

– 18قانونا صادق عليه البرلمان وتم نشره بالجريدة الرسمية

– 67 مشروعا معروضا على البرلمان حاليا

_15مشروع قانون ستعرض على البرلمان خلال الأيام القادمة.

المضامين العامة للمخطط التشريعي

يتضمن المخطط التشريعي الجزأين التاليين:

الجزء الأول: يتعلق بالتدابير التشريعية الواجب اتخاذها لتنفيذ بعض أحكام الدستور، ويضم 40 مشروع نص قانوني موزعة بين قوانين تنظيمية وقوانين عادية.

الجزء الثاني: يضم 203 مشاريع قوانين مقترحة من قبل السلطات الحكومية، تتوزع إلى نصوص تشريعية جديدة ونصوص تشريعية لمراجعة تشريعات قائمة.

الجزء الأول: مضامين التدابير التشريعية الواجب اتخاذها لتنفيذ بعض أحكام الدستور تتوزع مضامين الجزء الأول من المخطط إلى المحاور التالية:

المحور الأول: يتضمن 13قانون تنظيميا؛

المحور الثاني: يتضمن 10قوانين تخص مؤسسات الحكامة؛

المحور الثالث: يتضمن 16تدبير؛ تشريعيا لملاءمة بعض التشريعات مع أحكام الدستور، بالإضافة إلى النص المتعلق بميثاق المرافق العمومية الوارد في الفصل 157 من الدستور.

المحور الأول: يتضمن 1قانونا تنظيمياً موزعة إلى؛

7 قوانين تنظيمية جديدة تهم.

1. تنظم العمل الحكومي؛

2. المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

3. الجماعات الترابية؛

4. تنظيم حق الإضراب؛

5. شروط تقديم ملتمسات المواطنات والمواطنين في مجال التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية؛

6. تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛

7. المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

6قوانين تنظيمية ترمي إلى مراجعة 5 قوانين تنظيمية حالية، وقانون عادي واحد،

وتهم هذه القوانين:

1. المحكمة الدستورية؛

2. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

3. القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية؛

4. النظام الأساسي للقضاة؛

5. لجان تقصي الحقائق؛

6. مجلس الوصاية على العرش.

المحور الثاني: يتضمن 10قوانين عادية تخص مؤسسات الحكامة، منها:

7 قوانين لمراجعة النصوص القانونية الحالية، وتهم:

أ- المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

ب- مؤسسة الوسيط؛

ج- مجلس الجالية المغربية بالخارج؛

د- الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؛

هـ- مجلس المنافسة؛

و- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛

ز- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

3. قوانين لمؤسسات جديدة هي:

1- هيئة المناصفة و، مكافحة كل أشكال التمييز؛

2- المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛

3- المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

المحور الثالث: يتضمن 16 تدبيرا تشريعيا يهم:

إصدار 3 مشاريع قوانين جديدة تتعلق بالمجالات التالية:

– حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات وحماية مصادرها؛

– قواعد تنظم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها؛

– شروط وكيفيات مساهمة الجمعيات، المهتمة بقضايا الشأن العام

والمنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقيمها.

اتخاذ 13تدبيرا تشريعيا من خلال مراجعة التشريعات الحالية من أجل ملاءمتها مع أحكام الدستور، تهم بالخصوص المجالات التالية:

– الحقوق والحريات؛

– تخليق الحياة العامة؛

– إقرار مبادئ المنافسة والشفافية؛

– القضاء المالي؛

– مراجعة التشريعات الجنائية؛

– حقوق المتقاضين،

– قواعد سير العدالة.

يضاف إلى التدابير التشريعية المتعلقة بهذه المجالات ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157من الدستور.

الجزء الثاني: المعطيات المتعلقة بمشاريع النصوص التشريعية المقترحة من قبل السلطات الحكومية يضم الجزء الثاني من المخطط مشاريع النصوص التشريعية المقترحة من قبل السلطات الحكومية المعنية، وتهم هذه المشاريع) 23 (قطاعا وزاريا. وتروم هذه المشاريع-تحقيق الأهداف التالية:

1-اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتنفيذ البرنامج الحكومي، الخاصة بتفعيل السياسات القطاعية أو المشتركة بين القطاعات؛

2- تنفيذ التزامات بلادنا على الصعيد الدولي، من خلال ملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا أو انضمت إليها، أو من خلال إصدار تشريعات جديدة، تطبيقاً لالتزامات بلادنا مع الشركاء الدوليين؛

3- تحيين المنظومة القانونية الوطنية وضمان مواكبها للسياسات العمومية المتبعة والأوراش الإصلاحية المفتوحة،

4- التميز- طبقاً لما هو مقترح في المخطط- بين النصوص التي يعتبر إعدادها من مسؤولية السلطات الحكومية المختصة حسب كل قطاع، وبين النصوص التي يتعين أن تكون موضوع استشارات مسبقة مع السلطات الحكومية وفعاليات أخرى، حسب القرار الذي سيتخذه السيد رئيس الحكومة.

و تجدر الإشارة إلى أن إعداد مشاريع النصوص التشريعية ذات الصلة بمجال الانتخابات يبقى رهيناً بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى تطبيقاً للفصل 146من الدستور.

كما أنه من المحتمل، عند الاقتضاء، أن يتم تعديل كل من:

– القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

– والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

التدابر والإجراءات المقترحة من أجل الإنجاز والمواكبة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من المخطط التشريعي، وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها بشأن تفعيل أحكام الدستور، وتنفيذ ما جاء في البرنامج الحكومي، ستتخذ التدابير والإجراءات التالية:

  • أولاً: إعطاء الأولوية مسطرة الإعداد والدراسة والمصادقة للنصوص التأسيسية المتعلقة بتفعيل أحكام الدستور، الواردة في الجزء الأول من المخطط، ثم مشاريع النصوص التي تم الانتهاء من إعدادها؛
  • ثانياً: التقيد بالآجال الدستورية في إعداد القوانين التنظيمية وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 86 من الدستور، أي وجوب عرض جميع القوانين التنظيمية على المصادقة خلال الولاية التشريعية الحالية .علما أنه تمت المصادقة إلى حد الآن على (5) قوانين تنظيمية، بالإضافة إلى قانون تنظيمي واحد يعتبر جاهزا، هو القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فيما سيتم إعداد القوانين التنظيمية المتبقية وفق الجدولة الزمنية المضمنة في هذا المخطط.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الصنف من القوانين يعتبر مكملاً للمقتضيات الدستورية في المجالات التي يشر إليها الدستور.

وعلى هذا الأساس، يقرر الدستور في فصله 49 عرضها على المداولة في المجلس الوزاري قصد المصادقة عليها، الأمر الذي يجعل من إعدادها وصياغتها عملاً مشتركاً بين الديوان الملكي والحكومة؛ وبالتالي، يكون ما ورد في المخطط التشريعي، بيانا للكيفية التي تنوي بها الحكومة تنظيم عملها تمهيدا للعمل المشترك السالف الذكر.

  • ثالثاً: يميز الدستور في بابه الثاني عشر مؤسسات وهيئات الحكومة الجيدة بخاصتي الطابع العمومي والاستقلالية، ويسند إليها، على هذا الأساس، في مضمون فصوله من ل161 إلى 170 مهمة الضبط بما تتضمنه، حسب الحالة، من تحكيم ووساطة وحماية للحقوق، في الحالات المحددة لها.

ونظرا لما لهذه العناصر من ارتباط بوظائف المؤسسة الملكية، المنصوص عليها في الفصل 42 من الدستور، خاصة منها وظائف التحكيم، والسهر على حسن سير المؤسسات الدستورية، وصيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، فإن إعداد القوانين المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول المذكورة،

سيكون بتنسيق مع الديوان الملكي.

  • رابعاً: تطبيقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الدستور ،سيتولى السيد رئيس الحكومة فيما يخص إعداد بعض المشاريع المتعلقة بتفعيل الدستور، بتشكل لجان خاصة لتحضير الأرضية والتصور العام والاختيارات التي يمكن في ضوئها

إعداد هذه المشاريع من قبل السلطات الحكومية المعنية، على أن تكفل كل سلطة حكومية معنية بالإشراف على لجنة من هذه اللجان طبقاً لما هو وارد في الجزء الأول من المخطط مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة الواردة في التدبير الثالث المشار إليه أعلاه.

ويهم الأمر 4 قوانين تنظيمية و11  قانوناً عاديا أو ذا طبيعة خاصة.

1- القوانين التنظيمية

1. مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب؛

2. مشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات، في مجال التشريع وحق تقديم  عرائض إلى السلطات العمومية؛

3. مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛

4. مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية.

القوانين العادية المتعلقة بالمؤسسات التالية:

1. المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

2. مؤسسة الوسيط؛

3. مجلس الجالية المغربية بالخارج؛

4. الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛

5. المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛

6. هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التميز؛

7. المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛

8. المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

القوانين ذات الطبيعة الخاصة، ومنها:

1. مشروع القانون المتعلق بحق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات وحماية مصادرها؛

2. مشروع القانون المتعلق بتحديد قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها؛

3. مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط كيفيات مشاركة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها و تقييمها.

  • خامساً: إتباع منهجية تشاركية في إعداد مشاريع النصوص التي تستلزم ذلك حسب طبيعتها وموضوعها، ولاسيما من خلال الآليات التالية:

طلب الأمانة العامة للحكومة طبقاً للنصوص الجاري بها العمل، رأي المؤسسات والهيئات المعنية بمشاريع النصوص المقترحة من لدن السلطات الحكومية، وذلك عندما تنص على ذلك المقتضيات المنصوص عليها في النصوص الضمنية والتنظيمية المحدثة لهذه المؤسسات والهيئات؛ التجاوب مع مبادرات ومقترحات جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الشأن العام، في مجال التشريع ودراستها في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور، وذلك في أفق إقرار الآليات القانونية والتنظيمية المتعلقة بذلك؛ العمل على فتح النقاش العمومي حول الأوراش القانونية الواردة في المخطط.

  • سادساً: قيام السلطات الحكومية المعنية بموافاة الأمانة العامة للحكومة في آجال معقولة بمشاريع النصوص التي التزمت إعدادها، لدراستها وإبداء الرأي بشأنها، حتى تتمكن السلطات، المذكورة من إعداد صيغة نهائية لها تمهيدا لتوزيعها على أعضاء الحكومة، وعرضها على مسطرة المصادقة في أقرب الآجال.
  • سابعاً: عرض التدابير التشريعية ذات الطابع المالي المتعلقة بالإعفاءات أو التحفيزات الضريبية، على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لإدراجها ضمن قوانين المالية (الجزء الخاص بالمقتضيات الواردة في المدونة العامة للضرائب.)
  • ثامناً: العرض المسبق لكل مشروع قانون قد يكون له انعكاس مالي مباشر أو غير مباشر على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك طبقاً لنصوص الجاري بها العمل.
  • تاسعاً: التنسيق المسبق من طرف السلطات الحكومية المعنية مع السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية فيما يخص إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية والنصوص التشريعية الأخرى التي تهم بعض أصناف موظفي الدولة.
  • عاشراً: دعم المصالح القانونية بالوزارات بالموارد المادية والبشرية اللازمة، حتى تتمكن من الاضطلاع بمهامها في أحسن الظروف وبالفعالية المطلوبة.
  • حادي عشر: تطبيقاً لأحكام الدستور ولاسيما منها تلك المتعلقة بالمبادرة البرلمانية في اقتراح القوانين، فإن الحكومة تلتزم إلى جانب ما تعد من مشاريع قوانين في إطار هذا المخطط بالتفاعل الإيجابي والبناء مع مختلف المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان بما في ذلك مقترحات القوانين التي تتقدم بها المعارضة البرلمانية.

ملاحظات خاصة

هناك ثلاث ملاحظات خاصة:

– الملاحظة الأولى: إن عناوين مشاريع النصوص الجديدة المقترحة، هي عناوين مؤقتة، يمكن تعديلها لاحقا بعد إعداد الصيغة النهائية لكل نص.

– الملاحظة الثانية: المؤشرات والمعطيات الإحصائية الواردة في المخطط قابلة للتغيير والتتميم وفق الحاجيات التي تعبر عنها مختلف السلطات الحكومية، أو تمليها مستجدات تطبيق السياسات العمومية أو القطاعية أو الالتزامات الدولية.

– الملاحظة الثالثة: تتولى الأمانة العامة للحكومة عملية التنسيق مع السلطات الحكومية المعنية بإعداد مشاريع النصوص المقترحة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!