دراسة مقارنة
أ.م.د. علي حمزة عسل الخفاجي
نبذة عن الباحث:
– أستاذ مساعد دكتور في القانون الجنائي.
– تدريسي لمادة القانون الجنائي وعميد كلية القانون جامعة بابل
م. م. ثامر محمد رخيص
نبذة عن الباحث:
– مدرس مساعد في القانون.
– تدريسي في كلية القانون جامعة الكوفة – طالب دكتوراه في جامعة بابل.
Deviation in power and its impact on the phenomenon
of administrative corruption – A comparative study-
Abstract
The authority of the administration is not an end in itself but a means to achieve the primary goal of providing the service for the benefit of the community, if administration veered to use this power to issue decisions to achieve the goals contradict the interests of society, the decision is tainted by a defect deviation in power or misuse, and affects negatively the phenomenon of administrative and financial corruption that prevailed in contemporary societies and Iraq in particular, we have found through our research into the phenomenon of deviation using the power multi- image already referred to, and the most dangerous form of deviation in order to achieve a political benefit Vattern in the phenomenon of corruption extends to the administrative and financial aspects of this image The engine of corruption cases per year within the facility, and we suggest that the choice of administrative leadership and career staff Higher the basis of merit, not political favoritism and religious affiliation because of its impact on the phenomenon of deviation authority to achieve ideological interests.
المستخلص
إن السلطة التي تتمتع بها الإدارة ليست غاية في ذاتها إنما وسيلة لتحقيق الهدف الأساسي وهو تقديم الخدمة لصالح المجتمع. فإذا انحرفت الإدارة في استعمال هذه السلطة بإصدار قرارات لتحقيق أهداف تتعارض ومصلحة المجتمع فإن قرارها يكون مشوباً بعيب الانحراف في السلطة أو إساءة استخدامها. ويؤثر ذلك سلباً في ظاهرة الفساد الإداري والمالي التي تعيشها المجتمعات المعاصرة والعراق على وجه الخصوص. وقد توصلنا من خلال بحثنا
إلى لظاهرة الانحراف باستعمال السلطة صورة متعددة سبق الإشارة إليها وأن أخطر صورة من صور الانحراف بهدف تحقيق نفع سياسي فتأثيره في ظاهرة الفساد يمتد إلى الجوانب الإدارية والمالية وهذه الصورة تعد محركاً لكل حالات الفساد داخل المرفق العام. ونقترح أن يكون اختيار القيادات الإدارية والكادر الوظيفي على أساس الكفاءة وليس المحسوبية والانتماء السياسي والمذهبي لما له من تأثير في ظاهرة الانحراف بالسلطة لتحقيق مصالح إيديولوجية.
المقدمة:
موضوع البحث:
إن السلطة التي تتمتع بها الإدارة ليست غاية في ذاتها إنما وسيلة لتحقيق الهدف الأساسي وهو تقديم الخدمة لصالح المجتمع، فإذا انحرفت الإدارة في استعمال هذه السلطة بإصدار قرارات لتحقيق أهداف تتعارض ومصلحة المجتمع فإن قرارها يكون مشوباً بعيب الانحراف في السلطة أو إساءة استخدامها ويعد هذا العيب من أسباب الطعن بالإلغاء التي ترد على القرار الإداري. ويمتاز عيب الانحراف على سائر العيوب الأخرى التي تصيب القرار الإداري كونه الدافع وراء أغلب صور الفساد الإداري والمالي، فالإدارة بانحرافها باستخدام السلطات المخولة لها لتحقيق الصالح العام تسهم بتبلور ظاهرة الفساد الإداري والمالي مما يؤثر ذلك سلباً في حالة التطور والرقي للمجتمع خصوصاً في ظل ما نشهده من صراعات سياسية وحزبية أثرت سلباً على واقع الخدمات التي تقدمها الإدارة للمجتمع.
أهمية البحث وسبب اختياره:
يعد عيب الانحراف بالسلطة من أبرز العيوب التي تصيب القرار الإداري ناهيك عما يخلفه من آثار سلبية سواء الإدارية منها والتي تؤثر سلباً على طبيعة ومستوى الأداء الإداري، أو المالية ذات التأثير الاقتصادي في حياة المجتمع بشكل عام والفرد بشكل خاص والتي تكون دافعاً في تكون ظاهرة الفساد الإداري والمالي.
مشكلة البحث:
تتمحور مشكلة بحثنا الموسوم (أثر الانحراف بالسلطة في ظاهرة الفساد المالي والإداري) في التفريق في صور الفساد فبعض الفقه لا يفرق في صور الفساد الإداري والمالي فيخلط بين هاتين الصورتين. وأن هذه الظاهرة تتأثر بشكل مباشر بعيب الانحراف باستعمال السلطة التي ترتكبه الإدارة أثناء ممارستها لسلطاتها واختصاصاتها في سبيل تحقيق الصالح العام، خصوصاً إذا ما لاحظنا أن هناك صور متعددة لهذا العيب ولكل صور منها تأثير إما في الجانب المالي أو الجانب الإداري وهذا دفعنا للبحث في هذه المشكلة.
هيكلية البحث:
قسمنا دراستنا الموسومة (أثر الانحراف بالسلطة في ظاهرة الفساد الإداري) إلى مبحثين يسبقها مطلب تمهيدي تناولنا فيه ماهية الفساد الإداري. وقد خصص المبحث الأول لتناول مفهوم الانحراف بالسلطة من حيث تعريف الانحراف وعناصره وذاتيته أما المبحث الثاني فقد عرضنا فيه على صور الانحراف بالسلطة وأثره في ظاهرة الفساد الإداري، وقد اختتمت هذه الدراسة بخاتمة توصلنا فيها إلى أهم النتائج والمقترحات التي نود طرحها على المشرع خدمة منا لعملية البحث العلمي.
وتقسم الهيكلية على النحو الآتي:-
المطلب التمهيدي: ماهية الفساد
الفرع الأول: التعريف بالفساد الإداري في اللغة.
أولاً: معنى الفساد في اللغة.
ثانياً: معنى الفساد الإداري والمالي اصلاحاً.
الفرع الثاني: تمييز الفساد الإداري والمالي.
أولاً: أوجه الشبه بين الفساد الإداري والمالي.
ثانياً: أوجه الاختلاف بين الفساد الإداري والمالي.
المبحث الأول: مفهوم الانحراف بالسلطة.
المطلب الأول: التعريف بالانحراف بالسلطة.
الفرع الأول: الانحراف لغةً.
الفرع الثاني: الانحراف اصطلاحاً.
المطلب الثاني: عناصر الانحراف بالسلطة.
الفرع الأول: العنصر السلبي.
الفرع الثاني: العنصر الإيجابي.
المطلب الثالث: تمييز الانحراف بالسلطة عما يشابهه.
الفرع الأول: تمييز عيب الانحراف وعيب عدم الاختصاص.
الفرع الثاني: تمييز عيب الانحراف عن عيب الشكل.
الفرع الثالث: تمييز عيب الانحراف عن عيب السبب.
الفرع الرابع: تمييز عيب الانحراف وعيب مخالفة القانون.
المبحث الثاني: صور الانحراف بالسلطة وأثرها في ظاهرة الفساد.
المطلب الأول: صورة الانحراف بالسلطة لمخالفة المصلحة العامة وأثرها في ظاهرة الفساد.
الفرع الأول: الفساد الإداري بقصد الانتقام الشخصي.
الفرع الثاني: الفساد الإداري بقصد تحقيق نفع شخصي.
الفرع الثالث: الفساد الإداري بقصد تحقيق نفع سياسي.
المطلب الثاني: صورة الانحراف بالسلطة المخالفة لمبدأ تخصيص الأهداف وأثرها في ظاهرة الفساد.
الفرع الأول: الفساد الإداري لتحقيق غرض عام لم يسند للإدارة تحقيقه.
الفرع الثاني: الفساد الإداري لتحقيق غرض عام باستخدام وسائل غير التي حددها القانون.
المطلب التمهيدي: ماهية الفساد الإداري والمالي والتمييز بينهما:
إذا كان الفساد من شأنه عرقلة جهود التنمية فإن له مفهوم واسع ولابد لبيان مدلول الفساد والتمييز بين الفساد المالي والإداري وعليه سنتناول ذلك كما يلي:
الفرع الأول: التعريف بالفساد الإداري والمالي:
أولاً: معنى الفساد في اللغة:
الفساد في اللغة يعني أخذ المال أو الحق ظلماً وبغير وجهة حق (1). وهو مشتق من الفعل الثلاثي (فسد). وقد وردت مفردة الفساد في القرآن الكريم حوالي (50) مرة بعدة ألفاظ منها (يفسد، يفسدون، الفساد، لتفسدن، … إلخ).
قال تعالى: {إذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}(2).
وقال تعالى: {وإذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ويُهْلِكَ الحَرْثَ والنَّسْلَ واللَّهُ لا يُحِبُّ الفَسَادَ} (3).
والمعنى اللغوي للفساد يعني الخروج عن جادة الصواب أو الأصل والإفساد هو كل ما يتغير من استقامة الحال (4)، وكذلك يعني التلف والعطب والإضرار وإلحاق الأذى بالآخرين (5).
وفي اللغة الإنجليزية يعني الفساد تدهور التكامل ومبادئ الأخلاق الحسنة ويقابل معنى الرشوة (Bribe)، والفساد في اللغة هو نقيض الإصلاح والمفسدة ضد المصلحة فيقال أفسد الشيء أي أساء استعماله (6).
ثانياً: تعريف الفساد المالي والإداري اصطلاحاً:
يذهب جانب من الفقه إلى عدم التمييز بين نوعي الفساد في التعريف سواء المالي أم الإداري (7) فيعرفهما بتعريف واحد في حين أن الفساد له نوعان (مالي، إداري) وهذا ما سنلاحظه ونتعرف على صوره فيما يلي:-
أ– الفساد الإداري وصوره:
يعرف الفساد الإداري بأنه (إساءة استعمال الأدوار لتحقيق أغراض خاصة)(8)، ويعرفه آخر على أنه (استخدام السلطة العامة من أجل تحقيق أهداف خاصة)(9)، ويعرفه آخر بأنه (الانحرافات الإدارية الوظيفية والتنظيمية والمخالفات التي تصدر من الموظف العام أثناء تأدية لمهام وظيفته وانتهاك منظومة التشريعات والقوانين والأنظمة النافذة)(10)، ويعرفه آخر على أنه (إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجابياً أو سلبياً أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه)(11) وبدورنا نعرف الفساد الإداري على أنه إساءة استخدام السلطة وانتهاك القوانين والأنظمة من قبل الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة لتحقيق أهداف خاصة.
أما عن مظاهر الفساد الإداري فمتعددة منها غياب النزاهة ومعناها غياب الشفافية والصدق والعدالة، والمحسوبية وتعني تنفيذ أعمال لصالح فرد وجهة دون أن يكون مستحقاً لها، والوساطة وتعني التدخل لصالح فردا أو جماعة بغية بعدم الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة(12)، إهدار الوقت، وعدم الالتزام بأوامر الرؤساء الإداريين (13).
الفساد المالي وصوره:
يعرف الفساد المالي بأنه (الاستفادة من الإجراءات العامة للتغلب على المنافسين والذي قد يحدث نتيجة استغلال الوظيفة العامة أو بالرشوة أو بتعين الأقارب أو سرقة المال العام) (14)، ويعرفه أيضاً (سوء استغلال السلطة العامة من أجل الحصول على مكاسب خاصة (15) أو هو (سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة، أي أن يشغل المسؤول منصبه من أجل تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه أو لجماعته)(16)، وقد عرفه صندوق النقد الدولي (LMF) على أنه (علاقة الأيدي الطويلة التي تهدف إلى استحصال الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات علاقة بين الأفراد (17) ويمكن أن نعرف الفساد المالي بأنه سوء استخدام أطراف حكومية أو موظفين حكوميين للموارد العامة، لأجل تحقيق منافع خاصة.
أما عن صور الفساد المالي فهي الرشوة، الاختلاس، إهدار المال العام (18) الاستيلاء، الإضرار بسوء نية (19)، وقد وردت هذه الحالات كجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي (20).
الفرع الثاني: التميز بين الفساد الإداري والمالي:
أولاً: أوجه الشبه بين الفساد الإداري والمالي:
الواقع أن كلاً من الفساد الإداري والمالي يرتكب من موظف أو مكلف بخدمة عامة فالموظف أو المكلف بخدمة عامة قد يرتكب جريمة الرشوة أو الاختلاس كما أنه قد يقوم بإهدار الوقت أو السلطة السيئة أو عدم إطاعة أوامر الرؤساء الإداريين (21).
وإن كلاً منهما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة والمتمثلة بمجموع المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع أو الإضرار بإحداها (22) ثم إن كلاً من الفساد الإداري والمالي ينتج عن سلوك غير مشروع بمخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات (23)، وأن كلاً منهما يقع نتيجة عدم كفاءة أجهزة الإدارة العامة هذا بالإضافة إلى عوامل اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية يشترك فيها الفساد المالي والإداري (24).
ثانياً: أوجه الاختلاف:
يتمثل الفساد الإداري بالانحرافات الإدارية والمخالفات الإدارية الصادرة عن الموظف أو المكلف بخدمة عامة والتي من شأنها انتهاك القوانين والأنظمة النافذة التي قد تكون نتيجة طبيعية للروتين الإداري أو عدم احترامه، أما الفساد المالي فيتمثل بتبديل الأموال العامة وذلك بواسطة تسخير الوظيفة للانتفاع المالي بغية تحقيق منفعة خاصة من خلال إساءة استخدام المال العام (25).
ثم إن الفساد المالي يوجه ضربته على الميدان الاقتصادي ويردفها بأخرى إلى الميدان المالي ثم يتبع ذاك عواقب وخيمة على الجانب الاجتماعي، بينما ينصب الفساد الإداري على خطورة أشد وطأة ذلك أنه يعمل على تدمير الكفاءات الناجحة من خلال التخطيط لتدمير هذه الشخصيات (26).
أما من حيث مدى الآثار فإن آثار الفساد الإداري أوسع من آثار الفساد المالي حتى أن البعض يرى بأن الفساد الإداري تشكل ليكون ضلاً للفساد المالي فيختفي وراءه (27).
وبرأينا المتواضع نرى أن بجانب هذين النوعين من الفساد يوجد فساد آخر هو الفساد السياسي وهو أشد خطراً من النوعين السالفين الذكر فيعتبر المحرك لكل منهما بل هو السبب في وجود هذين النوعين من الفساد.
المبحث الأول: مفهوم الانحراف بالسلطة:
سنتناول في هذا المبحث التعريف بالانحراف بالسلطة ثم نعرج بعد ذلك على تمييز الانحراف بالسلطة عما يشابهه من أوضاع وكما يأتي:
المطلب الأول: التعريف بالانحراف بالسلطة:
للوقوف على المعنى الدقيق لمصطلح الانحراف بالسلطة لا بد من تناول هذا المصطلح لغةً ثم نوضح بعدها العناصر الواجب توافرها لتحقق هذا العيب ثم نتناول ما يعنيه اصطلاحاً وكما يأتي:
الفرع الأول: الانحراف بالسلطة لغةً:
انحرف فعل مشتق من ينحرف. انحرافاً، فهو منحرف، والمفعول به منحرف إليه، انحرف الشخص مال عن جادة الصواب، حاد عن الطريق المستقيم وانحرف عن هدفه النبيل، حاد عنه والانحراف (اسم) والجمع انحرافات مصدر انحرف، انحرف إلى، انحرف عن (28).
أما السلطة: سلطة اسم الجمع سلطات، سلط والسلطة، التسلط والسيطرة والتحكم، سيادة وحكم والسلطة الزمنية، المتعلقة بالأمور الدنيوية حكومة أو مسئولون في الدولة، قوة سياسية يخضع لها المواطن، السلطة التنفيذية: الحكومة وهيئة موظفيها التي تباشر إجراء القوانين التي تضعها السلطة التشريعية (29)، ويراد بالانحراف بالسلطة أي انحراف السلطة (التنفيذية) وهي الإدارة أي أنها تحيد عن الطريق الصحيح.
الفرع الثاني: الانحراف بالسلطة اصطلاحاً:
لقد تباينت التعريفات الفقهية بشكل ملحوظ بالنسبة إلى الآراء التي تبناها الفقه في إطار القانون العام فيما يخص عيب الانحراف بالسلطة (30)، فمن الآراء التي تعرضت لتعريف الانحراف في استعمال السلطة ما ذهب إليه البعض من أنه (يوجد عيب الانحراف حينما يستعمل رجل الإدارة سلطته التقديرية مع مراعاة الشكل الذي فرضه القانون وركن الاختصاص ولكن لتحقيق أغراض وأهداف أخرى غير تلك التي من أجلها منح هذه السلطات) (31)، أما الفقيه “هوريو” فقد ذهب إلى أن عيب الانحراف هو أن (السلطة الإدارية ترتكب عيب الانحراف حين تتخذ قرار يدخل في اختصاصها مراعية قيد الشكل المقرر وغير مخالفة فيه لحرفية القانون مدفوعة بأغراض أخرى غير تلك التي من أجلها منحت هذه السلطات) (32)، ويلاحظ أن هذه التعريفات متشابهة في المضمون.
في حين اتجه آخرون تألين للأفكار السابقة في العهد إلى الاختصار في التعريفات التي قيلت بصدد عيب الانحراف بالسلطة وإن كانت متقاربة في المعنى، فالعميد بونار يذهب إلى أن الانحراف هو “نوع من عدم المشروعية ينحصر في أن عملا قانونياً يكون سليماً في جميع عناصره عدا عنصر الغرض المحدد له (33)، في حين اتجه آخرون إلى القول أن عضو الإدارة يرتكب عيب الانحراف عندما يستعمل سلطة متماشياً مع حرفية القانون ولكن يرمي في الحقيقة إلى تحقيق هدف آخر غير الذي من أجله منح هذه السلطة حتى ولو لم يكن في تحقيق هذا الغرض ما يدعو إلى الغرابة (34).
وإذا قارنا بين مجمل التعريفات التي قيلت سابقاً في شأن الانحراف في استعمال السلطة نجدها تحمل نفس المعنى وإن حملت صيغاً مختلفة، فالانحراف هو قيام عضو الإدارة أو الهيئة الإدارية بالعمل أو الامتناع بما يتفق مع صحيح القانون مع مراعات ركن الشكل والاختصاص ولكن بما يهدف من ورائه تحقيق أغراض غير التي حددها القانون أو التي يمكن الوصول إليها من فهم روح القانون بما يترك آثار سلبية في انتشار ظاهرة الفساد الإداري، وتأكيداً لما أسلفناه قولاً ما ذهبت إليه الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة في إحدى قراراتها من أنه (…إذا منح القانون سلطة لعضو الإدارة فإن هذه السلطة يجب أن لا تستعمل إلا لتحقيق المصلحة العامة التي يهدف إلى تحقيقها القانون فإن حيد عن هذا الغرض أصبح القرار معيباً) (35).
المطلب الثاني: عناصر الانحراف بالسلطة:
لعيب الانحراف باستعمال السلطة عنصران لابد من توافرهما من أجل قيام عيب الانحراف باستعمال السلطة المؤثرة في قيام ظاهرة الفساد الإداري وهذان العنصران هما العنصر السلبي والعنصر الإيجابي وسنتناولها تباعاً بشيء من التفصيل وكما موضح أدناه.
الفرع الأول: العنصر السلبي:
ويقصد به أن يكون القرار الإداري المشوب بعيب الانحراف هو عمل قانوني إداري اكتملت فيه جميع أركان القرار الإداري، ولعل هذا العنصر هو من يجعل هذه الحالة من حالات الفساد الإداري غاية في الخطورة بالنظر لأن عضو الإدارة أو الموظف العام حينها يرتكب هذا العيب عن قصد وسوء نية فإنه يكون في حماية مظهر المشروعية بشكل عام (36)، فعندما تلغي المحكمة الإدارية قراراً بسبب عيب الانحراف فإنها –المحكمة الإدارية- تعلن أن القرار لم يشبه إلا عيب الانحراف (37)، ولكن يثور التساؤل حول إمكانية قيام عيب الانحراف إلى جانب عيب أو أكثر من عيوب القرار الأخرى؟ إن الإجابة المنطقية والقانونية لهذا التساؤل تذهب إلى أنه ليس هناك ما يمنع من ذلك فمن الممكن للموظف العام أو الهيئة الإدارية أن تخالف ركن الاختصاص أو الشكل أو المحل رغبة منها في التشفي والانتقام من شخص معين أو عدة أشخاص (38) كما يمكن القول إن أوجه الإلغاء تتعدد بتعدد العيوب التي تصيب القرار الإداري إلى جانب عيب الانحراف ولكن من الناحية العلمية فإن عيب الانحراف يضفي عليه القضاء الإداري صفة احتياطية مؤداها عدم تعرض القضاء لبحث عيب الانحراف إلا بعد البحث والتمحيص في العيوب الأخرى التي تشوب القرار الإداري (39).
والسبب يعود في ذلك إلى أن عيب الانحراف خفي ومستتر ومن الصعب الكشف عليه فهو عيب يستر في بواعث الإدارة الخفية ودوافعها الباطنة وأغراضها الحقيقية وبالتالي فإن القضاء إذ ما تقدم له قرار وطعن فإن حكم في الأول فإذا ما توصلت قناعته إلى أن القرار معيب فإنه لا يخوض في الثاني لأنه وكما أسلفنا القول خفي ومستتر وأشد خطورة في ظاهرة الفساد الإداري (40).
الفرع الثاني: العنصر الإيجابي:
ومفاد هذا العنصر أن القرار الإداري مشوب من ناحية الغرض أو الهدف الذي اتخذ من أجله القرار، فكل قرار أو عمل إداري قانوني هدف أو غاية يسعى الموظف العام والإدارة إلى تحقيقه، وهذا الغرض والهدف ركن من الأركان يلزم لقيام العمل كسائر الأركان الأخرى، ومهمة الموظف والإدارة تحقيق الأهداف والأغراض المحددة لها وهو أمر من الصعوبة إذا ما قورن مع الأركان الأخرى (41)، والسبب يعود في ذلك إلى أن قواعد الاختصاص والشكل والمحل واضحة ومحددة ومن السهولة التعرف عليها من خلال الرجوع إلى القواعد العامة وبالتالي فإن عضو الإدارة إذا كان على قدر من الذكاء والثقافة وكانت روحه مليئة بحب الواجب فإنه يستطيع ألا يرتكب خطأ ما في تحديد اختصاص، بل أن ذلك يسير وفقاً للعادة وبمرور الأيام من قبيل الروتين اليومي (42)، أما بالنسبة للغرض أو الهدف الذي يسعى الموظف العام إلى تحقيقه فإن الأمر غاية في الصعوبة وذلك لأنه في أغلب الأحيان لا نجد قواعد محددة سلفاً ونصوص واضحة تحدد الأهداف والأغراض التي يجب على الإدارة تحقيقها إذا ما استعملت سلطاتها ولكن هذا لا يعني أن المشرع قد أطلق يد الإدارة في تحديد هذه الأهداف من كل قيد، فتحديد الغرض هو بحسب الأصل من عمل وسلطة المشرع وليس الإدارة وبالتالي فإن المشرع بدوره هذا يقوم بتحديد ما هو من قبيل السلطة المقيدة للإدارة وما هو متروك لسلطتها التقديرية (43)، وعلى هذا الأساس يمكن القول إن عضو الإدارة في تحديده للغرض يخضع لنوعين من القيود الأول سلبي ومفاده ألا يهدف عضو الإدارة في جميع أعماله إلا لتحقيق المصلحة العامة وبخلافه يصير عمله مجرد اعتداء مادي لا يتمتع بأي نوع من الحصانة وهذا القيد مفترض ليس من الحاجة بالنص عليه صراحته، أما الثاني فهو إيجابي فعلى عضو الإدارة أن يتوصل إلى معرفة الهدف المخصص والذي يجب عليه تحقيقه من بين أهدافه المصلحة العامة (44)، ولكن تثور الصعوبة فيما يتعلق بإمكانية عضو الإدارة بتحديد هذا الهدف ولهذا يمكن الاستناد إلى الأساليب والقواعد الآتية:
1-قد يحدث في كثير من الأحيان أن يذكر المشرع صراحة في سياق النصوص التي تنشأ اختصاصاً معيناً الهدف أو الأهداف التي يجب على عضو الإدارة تحقيقها في إطار هذا الاختصاص مثال ذلك سلطته في الاستيلاء على بعض الأموال (45).
2-وقد لا ينص المشرع صراحة على تحديد الهدف أو الغرض ولكن يمكن استخلاصه من قصد المشرع حتى وإن لم يتم الإعلان عنه، مثال ذلك القانون الصادر 16 أيلول 1940 والذي خول المحافظين صلاحية ترويج معاملات انتقال ملكية الأراضي العقارية فقد رد بعض المحافظين طلبات التمليك المقدمة إليهم بحجة منع سكان المدن من جوازات سكان الريف في أرزاقهم فقد نقض مجلس الدولة هذه القرارات وطالب بإلغائها بناء على الفساد الإداري بالانحراف بالسلطة وأن المشرع لم يحل الغرض في صلب القانون وأن الغرض المتوخى من هذا المنع هو الظروف التي تمر بها البلاد في ذلك الوقت (46).
3-وقد يلجأ المشرع في بعض الأحيان إلى فرض أهداف معينة على عضو الإدارة يجب تحقيقها، فإن خالفها تعرض قراره للإلغاء بناء ًعلى الفساد الإداري بالانحراف بالسلطة مثال ذلك الأهداف التي تبغي تحقيقها سلطة البوليس”: الأمن العام الصحة العامة، السكنية العامة، الآداب والأخلاق العامة” (47).
المطلب الثالث: تمييز الانحراف بالسلطة عما يشابهه:
إن ظهور العيوب التي تصيب القرار والتي تؤثر في ظاهرة الفساد الإداري لم تظهر دفعة واحدة ولكنها وجدت نتيجة تطور تاريخي طويل وعلى أثر تطور العديد من العوامل الاجتماعية والسياسية. وقد كان لفقه القانون الإداري الدور الكبير في إنشاء وإظهار القواعد التي تصيب القرار الإداري وسنتناول تمييز عيب الانحراف في استعمال السلطة عما يشابهه من العيوب التي تصيب القرار الإداري وكما يأتي:
الفرع الأول: عيب الانحراف وعيب عدم الاختصاص:
يعتبر عيب عدم الاختصاص من أقدم العيوب ظهوراً والصورة التي يندرج تحتها جميع أوجه الإلغاء والأخرى وهو العيب الوحيد التي يتعلق بالنظام العام فالقضاء الإداري يبحث في ركن الاختصاص حتى وإن لم يتطرق إليه الخصوم في الدعوى (48)، هذا وإن فكرة للاختصاص مقررة لمصلحة الأفراد حيث يسهل لهم معرفة الأشخاص المختصين بالعمل وبالتالي يمكن مراجعتهم، ومصلحة الإدارة حتى يستطيع كل الفرد لقيام بعمل معين مما يساعد في إنجاز الأعمال الإدارية ومصلحة الموظفين فيتم على أساسه تحديد له مسؤولية الإدارية (49)، هذا ويختلف عيب الانحراف عن عدم الاختصاص ففي الأول أن العمل سليم من كافة العيوب وبالتالي لو كان مشوباً بعيب الاختصاص لما كانت هناك حاجة البحث أغراض العمل وبواعثه، ومن جهة أخرى لو قلنا أن عضو الإدارة غير مختص فإن هناك عضواً آخر وهيئة أخرى هي المختصة وعلى العكس من ذلك لا نجد عضو أو هيئة مختصة بالانحراف، هذا ولو تم فحص العمل المشوب بعيب الانحراف فحصاً موضوعياً لوجدنا أنه في ذاته من الناحية الموضوعية ولكنه غير صحيح من الناحية الأغراض والبواعث التي استندت الإدارة إليها في إصداره (50).
الفرع الثاني: عيب الانحراف وعيب مخالفة القانون:
نعني بعيب مخالفة القانون العيب الذي يصيب العمل الإداري في محله حينما يكون اختصاص الإدارة محدداً، وتأسيساً على ذلك فإنه يلزم لإلغاء العمل الإداري المشوب بعيب مخالفة القانون لابد من توفر شرطين: الأول أن تكون سلطة الإدارة مقيدة والثاني أن يكون عيب في محل القرار (51)، فإذا كانت سلطة الإدارة تقديرية فنكون أمام عيب الانحراف في استعمال السلطة لا عيب مخالفة القانون، ومن ما هو معلوم أن أهم عناصر السلطة التقديرية هي الحرية الممنوحة للإدارة في اختيار محتوى القرار في الحالات التي لم يحددها القانون بإجراءات معينة، إذا ما يلاحظ أن محل القرار الإداري يحتوي على عيبان بحسب الأحوال عيب مخالفة القانون إذا كانت سلطة الإدارة محددة وعيب الانحراف إذا كانت سلطة الإدارة تقديرية (52)، وبهذا تتضح العلاقة القوية بين عنصري المحل والغرض في القرار الإداري اللذان يكونان العناصر المادية فيه إذ اتحدا مع عنصر السبب (53)، ولهذا فإن الطبيعة القانونية لكلا العيبين واحدة ويمكن اعتبار العيب الذي يشوب أي من هذه العناصر الثلاث مكونة لعيب مخالفة القانون ولكن بدرجات متفاوتة، فالعيب قد يكون ظاهراً يصيب محل العمل الإداري إذا ما كانت سلطة الإدارة مفيدة وقد يكون ظاهراً يصيب محل العمل الإداري أو السبب فهو مخالفة للقانون ولكن ليس لحرفية النص وإنما لروح القانون بمعناه الواسع وما يرمي إليه المشرع، فالمشرع في معظم الحالات لا يقوم بتحديد الأغراض والأهداف التي يجب على الإدارة تحقيقها من وراء القرار الإداري ولكن لا يغيب عن مخيلة المشرع أنه يمكن الوصول إلى هذه الأغراض عن طريق القانون الذي يحدد الأهداف العامة تاركاً التفاصيل (54)، ولذلك كثيراً ما يستخدم المشرع والقضاء الإداري تعبير عيب مخالفة روح القانون للدلالة على عيب الانحراف في الأحوال التي لا يحدد بها المشرع الأغراض والأهداف التي يجب على الإدارة في تحقيقها، أما يندرج تحت المخالفة الحرفية لنص القانون والتي يحدد بها المشرع الأهداف التي يجب على الإدارة تحقيقها فيسمى عيب مخالفة القانون (55).
الفرع الثالث: عيب الانحراف وعيب الشكل:
بعد القرار الإداري معيباً من الناحية الشكلية إذا انتابه فساداً في الشكل إذ ما قام عضو الإدارة بإهمال الإجراءات الشكلية التي تتطلبها القوانين واللوائح والتعليمات في اتخاذه (56).
ويختلف عيب الانحراف عن عيب الشكل في أن الأول يعد هو أكثر العيوب خفاء واستناراً يصعب التوصل إلى إثباته في حين أن الثاني أكثر ظهوراً ووضوحاً وأسهلها مراقبة حيث يمكن التوصل إليه بمجرد التأكد من توافر اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها القانون أو اللوائح والتعليمات ولعل العلاقة التي تربط عيب الانحراف بالسلطة وعيب فساد الشكل وفقاً للرأي الفقهي تكمن في أنهما يعدان صورتين لعيب عدم الاختصاص وأنهما يمكن التمسك بهما دون حاجة التي نص وأن المشرع حين ذكر هذا الحق صراحة إنما يقوم بتقرير حقيقة واقعة، ولعل هذا الرأي هو ما يفسر موقف مجلس الدولة الفرنسي من التخفيف من حدة قاعدة تخصيص الأهداف والتخفيف من حدة الشكليات المتطلبة في القرار الإداري وذلك بوضع قواعد مرتبة في الحالات التي لا يكون فيها عيب الشكل خطيراً (57).
المبحث الثاني: صور الانحراف بالسلطة وأثرها في ظاهرة الفساد الإداري:
لظاهرة الانحراف في استعمال السلطة مظهرين، الأول هو الانحراف بالسلطة لمخالفة المصلحة العامة وهذا ما سنتناوله في المطلب الأول، والثاني هو صورة الانحراف بالسلطة المخالف لمبدأ تخصيص الأهداف وسنعرج على هذه الصورة في المطلب الثاني مبينين أثر كل صورة من هذه الصور في ظاهرة الفساد الإداري وعلى النحو التالي:
المطلب الأول: صورة الانحراف بالسلطة لمخالفة المصلحة العامة وأثرها في ظاهرة الفساد الإداري:
تعتبر هذه الصورة هي أبشع صور الفساد الإداري ولها ثلاثة أوجه، الأولى يكون بقصد الانتقام الشخصي، والثاني يكون بقصد تحقيق نفع شخصي، والثالث يكون بقصد تحقيق نفع سياسي مبينين أهم أثر هذه الأوجه في ظاهرة الفساد الإداري، وهذا ما سنتناوله في ثلاثة فروع على التوالي.
الفرع الأول: الفساد الإداري بقصد الانتقام الشخصي:
الغاية الرئيسية من هذه الصورة من صور إساءة استعمال السلطة هي من أجل تحقيق الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة رغباته الشخصية في الانتقام الشخصي من الغير سواء أكان موظفاً أم مواطن عادياً (58)، وتعد هذه الحالة من أشهر التطبيقات ومن أخطرها على وجه الإطلاق. فالسلطة والامتيازات المخولة لرجل الإدارة والتي منحها إياها المشرع لا تقي المساس بحقوق الأشخاص (59)، فمحور السلطات والامتيازات إنما منحت للإدارة لحسن انتظام المرفق العام وتحقيق الانسجام والتكامل في داخل هذا المرفق، فإذا خرج به عضو الإدارة عن الغرض الذي خصص من أجله واتخذ منه سلاحاً لتحقيق مصالح مادية الشخصية فإنه يعمم الفوضى داخل المرفق الإداري (60)، وتتجلى بوضوح تطبيقات هذا العيب عند استعمال السلطات الرئاسية لسلطتها الانضباطية في مجال العقوبات الانضباطية التي تفرض على الموظفين الإداريين، وتطبيقاً لذلك ما ذهب إليه مجلس الدولة القرسي في قضائه حيث تقض قرار عمدة أحد المدن بفصل موظف من وظيفته لوجود عداوة شخصية بينه وبين الموظف (61)، وكذلك ما ذهبت إليه الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة من أن فصل الموظف من وظيفته يعد عقوبة استناداً القانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1990 المعدل ولها شروط حتى يمكن فرضها على الموظف فهي لا تفرض لمجرد الانتقام أو النزوة شخصية في نفس عميد كلية الحقوق (62)، إن هذه الصورة من صور الانحراف في السلطة تعد في رأينا من أخطر صور الفساد الإداري لأن الغاية من هذه القرارات صعبة الإثبات بالإضافة لما تتركه من أثر سيء في شخصية الموظفين حيث يصبحون ذا تأثير كبير من قبل المدراء ورؤساء الدوائر من خلال الضغط الذي يمارس عليه للقيام بأعمال غير قانونية تلبية لرغبة الرئيس الإداري مما يؤثر بشكل كبير في ظاهرة الفساد الإداري.
الفرع الثاني: الفساد الإداري تحقيق نفع شخصي:
إن هدف رجل الإدارة هو تحقيق المصلحة العامة ولذلك أسندت إليها كافة وسائل القانون العام، ففي هذه الحالة يستعمل رجل الإدارة السلطة المسندة إليه لتحقيق نفع شخصي له أو لغيره، فرجل الإدارة قد لا يجانب المصلحة العامة وإنما يذهب إلى أبعد من ذلك فقد يناقض الهدف الرئيس من منحه السلطة العامة (63)، ويشترط لوسم القرار الإداري بعيب بالانحراف لتحقيق نفع شخصي له أو للغير أن تكون هذه المصلحة هي الدافع والمحرك من اتخاذ القرار وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر حيث قضت بتفسير حقيقة القرار الإداري وصحة إجراءات بيع الأراضي المحجوز عليها على الرغم من تحقيق مصلحة حائزي الأراضي المعنيين ببيعها، إلا أن الهدف الرئيسي وهو الحفاظ على النظام العام كان يطغى على مصلحة مصدر القرار (64)، ويلاحظ بأن سلطة الضبط الإداري هي أكثر استعمالاً لتحقيق مصالح مصدر القرار أو لغيره، فتحت غطاء المشروعية والادعاء بأن هدف القرار هو حماية النظام العام بعناصره يسعى مصدر القرار لتحقيق نفع يعود عليه أو لغيره (65).
ومن أشهر التطبيقات لحالة تحقيق النفع لشخص مصدر القرار، قرار مجلس شورى لدولة الفرنسي الذي ألغي بموجبه قرار صادر عن أحد رؤساء البلديات في فرنسا يقضي بتحديد أوقات العمل في قاعات الرقص ساعات معينة، معللاً ذلك يكون الرقص قد صرف الشباب عن العمل، حيث تبين أن رئيس البلدية كان يملك أحد المقاهي التي انصرف عنها الشباب، وأنه كان يهدف من قراره السابق إلى الحد من منافسة مرقص معين وتحقيق نفع شخصي له(66).
أما في حالة تحقيق النفع لغير مصدر القرار، فالتطبيقات لهذه الحالة كثيرة من أشهرها الحكم الصادر بإلغاء قرار نقل موظف إلى وزارة الأوقاف ليشغل الدرجة الرابعة، والتي ما كان يحوزها أصلاً لو لم يتبع معه هذا الأجراء مما يجعل قرار النقل معيباً لانحرافه عن استهداف المصلحة العامة إلى ترتيب مصلحة شخصية بحتة لأحد الأفراد (67)، وذات النهج سار عليه القضاء الإداري في العراق حيث قضت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة أن تقل المدعي إلى شركة مصافي الشمال يدخل ضمن باب الانحراف في استعمال السلطة لغرض مصلحة العمل وذلك لتعاونه مع لجنة النزاهة في مجلس النواب لمتابعة قضايا الفساد وهذا لا يخدم مصلحة رئيس الدائرة (68).
ونلاحظ بأن هذه الصورة من صور إساءة استخدام السلطة بأنها ذات تأثير مباشر على ظاهرة الفساد المالي لأن أغلب الصور التي تنطوي تحتها هي عبارة عن جرائم مالية على العكس من الحالة السابقة – الانحراف بقصد الانتقام الشخصي- يكون تأثيرها على ظاهرة الفساد الإداري.
الفرع الثالث: الفساد الإداري بهدف تحقيق نفع سياسي:
احتراماً لحرية العقيدة السياسية، فقد سمح للعاملين بالانضمام للأحزاب السياسية، من هنا يستعمل عضو الإدارة سلطاته مدفوعاً باعتبارات سياسية (69)، وإن كان من الأجدر بالإدارة الابتعاد عن السياسة إلا أن الأهواء الشخصية كثيراً ما تميل بالشخص عن جادة الصواب، ولذا فإن هذه الاعتبارات تصبح ذات تأثير كبير في ظاهرة الفساد الإداري والمالي في كثير من الدول (70)، ومن التطبيقات لهذه الدوافع السياسية ما صدر من أحد العمد في فرنسا حيث منع الجماهير من الخروج في أحد المواكب الدينية الذي اعتبره مظاهرة سياسية ضده (71)، ومنها أيضاً ما ذهبت إلى المحكمة الإدارية العليا في دمشق وذلك بإلغاء قرار فصل أحد الموظفين لما ثبت أنه صدر بصورة غير عادية تتم عن الخلاف في شأنه بين الوزارة ورئيس الجمهورية حينئذ فإذا هذا يفيد صدق ما يدعيه المدعي على القرار المذكور من أنه صدر بباعث حزبي ومن ثم فإن القرار المضمون فيه يكون قد صدر مشوباً بعيب استعمال السلطة لانحرافه عن الجادة، ولصدوره بباعث حزبي لا بغاية المصلحة العامة، وبالتالي لي يكون قد وقع باطلاً ويتعين إلغاؤه (72)، وأيضاً ما ذهب إليه مجلس الانضباط العام بإلغاء قرار عزل القائمقام الصادر من جهة غير مختصة والذي لا يستند إلى مبررات العزل المنصوص عليها في أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 71 لسنة 2004 وهو قرار معدوم كون هذا القرار قد أصدر بدوافع سياسية لا بقصد تحقيق المصلحة العامة والملاحظ بأن هذه الصورة من صور الانحراف بالسلطة تكون ذات تأثير كبير في ظاهرة الفساد الإداري والمالي بشقيه، لا بل أبعد من ذلك فهو المحرك والدافع والسبب الرئيس في ظاهرة الفساد الإداري والمالي.
المطلب الثاني: صور الانحراف بالسلطة ومخالفة مبدأ تخصيص الأهداف وأثرها في ظاهرة الفساد:
الملاحظ أن درجة خطورة الانحراف في هذه الحالة لا ترقى إلى المستوى من الخطورة بالنسبة لحالة الانحراف التي سبقتها المخالفة للمصلحة العامة – حيث أن العمل الإداري في هذه الحالة هو يهدف بذاته لتحقيق مصلحة عامة على الرغم من هذا العيب.
إن لهذه الصورة من صور الانحراف المخالفة لمبدأ تخصيص الأهداف حالتان الأولى أن يمارس عضو الإدارة عملاً إدارياً لم يسند إليه تحقيق الهدف العام الخاص به، والثاني أن يكون الغرض الذي يسعى عضو الإدارة إلى تحقيقه يدخل في اختصاصه ولكنه استعمل في تحقيق هذا الغرض وسائل أخرى غير التي أوجبها القانون وهذا ما سنأتي إلى تفصيله وكما يلي:
الفرع الأول: الفساد الإداري لتحقيق غرض عام ولم يسند إلى الإدارة تحقيقه:
إن الأصل في وجود أي قرار إداري هو أن توجد غاية عامة تستهدفها الإدارة عند إصدار قراراتها وهي المصلحة العامة بغض النظر عن طبيعة ونوع هذه المصلحة، إلا أنه واستثناء على هذا الأصل العام قد يحدد المشرع هدفاً خاصاً أو غايات معينة فيجب على الإدارة أن تستهدفها في ذاتها فيما تتخذه من قرارات، فإذا خالفت قراراتها ذلك الهدف أو تلك الغاية، أصبحت قراراتها مشوبة بعيب الإساءة أو الانحراف بالسلطة وتؤثر في ظاهرة الفساد الإداري مما تكون هذه القرارات قابلة للإلغاء (73)، وهذه الحالة أطلق عليها القضاء الإداري قاعدة تخصيص الأهداف (74)، وتتم هذه الحالة في معظم الأحيان عن طريق خطأ فني حيث تكون الإدارة حسنة النية في إصدار قراراتها وتكون عن بواعث حميدة فهي تستهدف مصلحة عامة ولكن لم يكلفها القانون لتحقيقها(75).
ومثال ذلك ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي حيث (أنه قد ثبت أن الاستيلاء من قبل الإدارة على كمية الجبن العائدة إلى أحد التجار بناء على قرار المدير العام للتموين في مقاطعة سافوا إنما كان يقصد به في الحقيقة توقيع عقوبة عليه لاتهامه بتصدير كمية من الجبن بوسائل غير مشروعة وهذا مخالف للأغراض التي حددها المشرع للاستيلاء للمصلحة العامة في ظل الظروف الاستثنائية) (76).
ومهما كانت دوافع الإدارة نبيلة في هذا المجال فإنها تستعمل سلطة في غير ما أعدت له فهي تنحرف عن مرامها بل وتساهم في ظاهرة الفساد الإداري والمالي (77)، وتطبيقاً لذلك ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في مصر بأنه (يتحقق الانحراف في استعمال السلطة إذا اتخذت الإدارة قراراً لحماية أغراض غير التي قصدها المشرع من منحها تلك السلطة حتى لو كانت هذه الأغراض تتصل بالصالح العام) (78)، وبذات الاتجاه ما ذهب إليه مجلس الانضباط العام من نقض قرار محافظ واسط حيث قضى (إن إحالة الموظف على التقاعد دون تقديم طلب منه ودون إكمال السن القانونية لا سند له من القانون وهذا القرار يكون معيباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة) (79).
وبرأينا أن هذه الصورة من صور عيب الانحراف في استعمال السلطة ذات تأثير مباشر على ظاهرة الفساد وبشقيه المالي والإداري ولكن على الرغم من هذا التأثير إلا أن نسبة الخطورة في ظاهرة الفساد تكون أقل تأثيراً من حالات الانحراف المخالفة للمصلحة العامة حيث على الرغم من أن هناك انحراف في استعمال السلطة وتأثيره في ظاهرة الفساد الإداري فهو لا يحيد عن تحقيق المصلحة العامة ولكن غير التي حددها المشرع.
الفرع الثاني: الفساد الإداري لتحقيق غرض عام باستخدام وسائل غير التي حددها القانون:
في الحالة السابقة تخطأ الإدارة في تقدير مدى الأغراض التي عليها يأن تحققها، أما في هذه الحالة فالإدارة تخطئ عمداً في أغلب الأحوال في كيفية استعمال الوسائل اللازمة لتحقيق الغرض المسند إليها إصابته، والأصل أن الإدارة حرة في اختيار الوسيلة المناسبة لتحقيق الهدف الذي أراد المشرع تحقيقه، إلا إذا قيدها القانون بضرورة استخدام هدف معين بوسائل محددة، ففي هذه الحالة على الإدارة اتباع هذه الوسائل وإلا عدت منحرفة في استخدام السلطة (80)، وهناك أمثلة كثيرة على عيب الانحراف بالسلطة المخالف للوسائل المحددة منها ما أصدره أحد العمد في فرنسا حيث لاحظ أن الطرق التابعة لقريته والتي عليه صيانتها تتهدم بسرعة فأصدر قراراً بمنع السيارات في المرور فيها، بينما تركت مفتوحة لكافة العربات التي تجرها الحيوانات دون تحديد لوزنها وبعد الطعن في القرار تبين أن سبب اتخاذ هذا القرار من العمدة لتوفير نفقات إصلاح الطرق وقد ألغاه مجلس الدولة (81).
وبذات الاتجاه ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري من بطلان الالتجاء إلى إجراءات الاستيلاء على العقار المقرر قانوناً لضمان تموين البلاد لتحقيق العدالة في التوزيع، لاستخدامه مقراً لمصلحة حكومية لا يدخل في اختصاصها الأساسي الإسراف على نمو في البلاد (82)، وأيضا ما قضت به محكمة القضاء الإداري من بطلان القرار الصادر من وزارة التجارة بالتعاقد المباشر مع إحدى الشركات على الرغم من المصلحة العامة التي يحققها من توفير المبالغ المالية إلا أن هذا الإجراء مخالفة لتعليمات إبرام العقود الحكومية (83).
ونرى بأن تأثير هذه الحالة يكون أثرها في ظاهرة الفساد الإداري أكثر منه في ظاهرة الفساد المالي بسبب أن الهدف الذي يبغي المشرع تحقيقه لا تحيد عنه الإدارة، إلا أن الإجراءات التي تتخذها هي التي تكون عيب الانحراف بالسلطة وبالتالي تؤثر سلبياً في ظاهرة الفساد الإداري.
الخاتمة:
بعد أن انتهينا من كتابة بحثنا الموسوم (أثر الانحراف بالسلطة في ظاهرة الفساد الإداري) أردنا أن نسلط الضوء في الخاتمة على أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال بحثنا في هذا الموضوع، ثم نعرج بعد ذلك على أهم المقترحات التي نود طرحها خدمة للبحث العلمي.
أولاً: نتائج البحث:
1-هناك فارق بين الفساد الإداري والمالي من حيث الصور ومظاهر كل منها ونطاقه والأثر المترتب عليه، وهناك نوع ثالث من أنواع الفساد وهو السياسي ويعد أخطر من سابقيه لأنه بشكل الحجر الأساسي لكلا النوعين السابقين.
2-السلطة التي تتمتع بها الإدارة ليست غاية في ذاتها وإنما وسيلة لتحقيق الغاية المتمثلة بالمصلحة العامة للمجتمع، فإذا انحرفت الإدارة في استعمال هذه السلطة بإصدار قرارات لتحقيق أهداف تتعارض مع المصلحة العامة فإن قرارها يكون مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة وبالتالي يؤثر سلباً في ظاهرة الفساد الإداري والمالي.
3-إن لظاهرة الانحراف باستعمال السلطة صورة متعددة سبق الإشارة إليها وإن أخطر صورة من صور الانحراف بهدف تحقيق نفع سياسي فتأثيره في ظاهرة الفساد يمتد إلى الجوانب الإدارية والمالية وهذه الصورة تعد محركاً لكل حالات الفساد داخل المرفق العام.
ثانياً: المقترحات:
1-نقترح على المشرع أن يكون دقيقاً في صياغة النصوص القانونية التي تحدد الأهداف التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها من جراء التصرفات التي تقوم بها الإدارة فيجب أن يكون محور هذه التصرفات هو المصلحة العامة ويجب أن يحدد هذه المصلحة بتجرد لما لهذه الأهداف من تأثير واضح وجلي في ظاهرة الفساد الإداري والمالي.
2-يجب أن يكون اختيار القيادات الإدارية والكادر الوظيفي على أساس الكفاءة وليس المحسوبية والانتماء السياسي والمذهبي لما له من تأثير في ظاهرة الانحراف بالسلطة لتحقيق مصالح أيديولوجية لأن ذلك يسهم في الحد من الانحراف في السلطة المخولة لهؤلاء الأشخاص ويؤثر إيجابياً في الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي.
المراجع والمصادر:
● القرآن الكريم.
● المعاجم اللغوية.
1-ابن منظور الأفريقي المصري الإمام والعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، المجلد الثالث، 1863.
2-إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر، اسطنبول، 1960 .
3-إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، بيروت، ج2، 1973.
4-الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج1، خ2، بدون ناشر، بيروت، بلا سنة طبع.
5-لويس معلوف، المنجد في اللغة والأدب، دار المعرفة لبنان، بيروت، الطبعة الثالثة، ج2، 1993.
6-محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت، 2002، ص 60.
● الكتب القانونية
1-د. إبراهيم المنجي، حدود رقابة القضاء لمبدأ المشروعية – دراسة مقارنة، دار المجد، القاهرة، ط1 ، ج1.
2-د. إبراهيم عبد العزيز، القضاء الإداري – ولاية القضاء الإداري دعوى الإلغاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006.
3-بلال ابن زين الدين، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن، مقارنة: بالشريعة الإسلامية، دار الفكر، الإسكندرية، 2000.
4-د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري – قضاء التعويض، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1 ، 1981.
5-د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مطبعة الإسكندرية، الإسكندرية، ط1، ج1، 1987.
6-صافي إمام موسى، إستراتيجية الإصلاح الإداري وإعادة التنظيم في إطار الفكر والنظريات، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض 2000 .
7-د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف في استخدام السلطة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002.
8-د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري – دراسة تطبيقية لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقها في مصر، منشأة المعارف الإسكندرية، ط3، 2006.
9-د. عبد المنعم الحسني، الآثار السلبية للفساد على التنمية، ط1، بيت الحكمة، بغداد، 2007.
10-د. عثمان سلمان غيلان العبودي، النظام التأديبي لموظفي الدولة، مطبعة المعارف، بغداد، ط3، 2009.
11-د. عز الدين محمد أمين شلاه، ركن الانحراف بالسلطة دراسة تطبيق فضائية، دار العزة، بيروت، الكتاب الأول، ط 1946.
12-د. علي محمد بدير، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مطبوعات الحلبي الحقوقية، بيروت، الناشر، مكتبة السنهوري، بغداد، 2008.
13-د. غازي فيصل مهدي، د. عدنان كامل، القضاء الإداري، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع، النجف الأشرف، ط2، 2013 .
14-د. كريم خميس خصباك، المظاهر القانونية للفساد الإداري وإستراتيجية مكافحته، بغداد، 2010.
15-فريد محمود أحمد الشلعوط، نظريات في الإدارة التربوية، مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع، الرياض، 2002.
16-د. فتحي مصباح القاضي، القضاء الإداري، في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، ج2.
17-د. فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006 .
18-د. محمد مصطفى الحفار، عيوب القرار الإداري- دراسة مقارنة، منشأة المعارف، القاهرة، ج1، ط2.
19-د. مصطفى كامل الدهان، اختصاص المحكمة الإدارية والإلغاء القرار الإداري – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992.
20-د. نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، الإصدار الثالث، 2009.
21-رشدي محمد السيد عبيد، أوجد إلغاء القرار الإداري، دراسة مقارنة، دار المجد، عمان، ج2، ط3، 1994.
● رسائل الماجستير:
1-ماجد نجم عيدان، النظام القانون لدعوى الإلغاء في العراق، رسالة ماجستير، مقدمة إلى كلية صدام للحقوق، جامعة صدام، بغداد، 1998.
● الأبحاث القانونية:
1-الفساد في الحكومة، تقرير الندوة الإقليمية لدائرة التعاون الغني والشؤون الاجتماعية بالأمم المتحدة لاهاي، 1989.
2-رحيم حسن العكيلي، الفساد وأسبابه وآثاره ووسائل مكافحته، مجلة دراسات قانونية، بيت الحكمة، بغداد، 2009.
3-رائد رعد سليم – زينة عبد الحسن داخل، أساليب حماية المال العام، مجلة الفساد الإداري والمالي في الوطن العربي، الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، بلا سنة.
4-د. سليم حسن الحجارة الأعمال القانونية الإدارية المنفردة، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، تصدرها الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، مصر، ع3، سنة 958.
5-طارق عبد الرسول، استقلال القضاء ومكافحة الفساد السياسي والإداري والمالي، مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات السنة الأولى، العدد الثاني.
6-د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، الانحراف في استعمال الجزاء في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، بحيث منشور في مجلة العلوم الإدارية، تصدرها الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، ع2، س22.
7-محمد غالي راهي الفساد المالي والإداري في العراق وسبل معالجته، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، س1، ع2، 2009.
8-ماهر أبو العينين، المصلحة العامة في القرار الإداري – دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، تصدرها الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، ع1، سن 8، 1966.
9-محمد عبد الله أبو علي، الفساد والرشوة في المجتمعات النامية، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، ع3، المجلد السابع عشر.
10-نوفل أحمد، الفساد المالي والإداري… رؤى ومعالجات، مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات، س1، ع2، 2010.
11-وليد بدر لجيم الراشدي ومحمد عبد الله النعيمي، جريمة الرشوة صورة من صور الفساد الإداري والمالي، بحث منشور في مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات، السنة الأولى، العدد الأول، 2009 .
12-د. يوسف خليفة، الفساد الإداري والمالي، بحث منشور في مجلة العلوم الاجتماعية، مجلد 3، عدد 3، عام 2002.
● الأحكام القضائية:
1-مجلس الدولة الفرنسي قرار رقم 157 لسنة 1996 أشار إليه د. صادق جعفر خيون، القضاء الإداري قضاء الإلغاء دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.
2-مجلس الدولة الفرنسي، قرار في 1227 لسنة 1930، مجموعة المبادئ القانونية التي أقرها مجلس الدولة الفرنسي في مائة عام، المكتب الوطني، باريس، ترجمة عبد الكريم عيثان، 13 مارس 1930.
3-مجلس الدولة المصري قرار رقم 8959/ علمياً السنة 22 قضائية، الجلسة الخامسة، تاريخ 13/2/1997، أشار إليه د. عبد الخالق نبهان دعوى الإلغاء شروطها وخصائصها، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، ط1، 2003.
4-المحكمة الإدارية العليا في مصر، قرار 174 لسنة 22 ق عليا، جلسة 24/4/1971، قرار منشور في مجلة العلوم الإدارية، 24 أيلول 1972 .
5-المحكمة الإدارية العليا في مصر، قرار رقم 208 لسنة 24 ق عليا، جلسة 19/3/1983، قرار منشور في مجلة العلوم الإدارية، ع3، كانون الأول 1984.
6-الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التميزية، قرار رقم 138 انضباط/ تمييز 2011، في 27/2/2011 قرار غير منشور.
7-الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية القانونية، قرار رقم 333/انضباط/ تمييز/ 2006، بتاريخ 25/12/2006، مجلس الشورى الدولة، صباح صادق جعفر، بلا مطبعة، ط1، 2008.
8-الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة، قرار رقم 2/ انضباط/ تمييز/ وزارة العدل، مجلس شورى الدولة.
● المواقع الإلكترونية:
1-عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داوود، الفساد والإصلاح، منشور على موقع اتحاد الكتاب العرب، دمشق 12، http://www.-qwv-dum.org، 2003.
2-مايكل جونسون، الفساد نظرة عامة، مقال منشور على شبكة الإنترنت http-vsinfo.stute.Gvo.
3-ياسر خالد بركات الوائلي، الفساد الإداري مفهومه وأسبابه، مقال منشور على شبكة الإنترنت في الموقع www.annabaa.org، مجلة البناء، العدد 80 – ك2، 2006.
● المراجع الأجنبية:
1-Aucoc: conferences surle jroit adminitratif 2 edit 10 1497.
2-claphan-6,third world politics.
الهوامش:
(1)محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت، 2002، ص 60.
(2)سورة البقرة الآية (11).
(3)سورة البقرة الآية 205.
(4) الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج1، خ2، بدون ناشر، بيروت، ص 49.
(5)إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ج 1973، 2، ص 688.
(6)إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر، اسطنبول، 1960، ص 288، وكذلك ابن منظور لسان العرب المحيط، ج1، ج2، دار لسان العرب، بلا، مادة (فسد).
(7)عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داوود، الفساد والإصلاح، منشور على موقع اتحاد الكتاب العرب، دمشق 12، http://www.qwv-dum.org، 2003، ص 22، وكذلك مايكل جونسون، الفساد نظرة عامة، مقال منشور على شبكة الإنترنت http-vsinfo.stute.Gvo وكذلك وليد بدر لجيم الراشدي ومحمد عبد الله النعيمي، جريمة الرشوة صورة من صور الفساد الإداري والمالي، مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات، السنة الأولى، العدد الأول، 2009، ص 1.
(8)فريد محمود أحمد الشلعوط، نظريات في الإدارة التربوية، مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع، الرياض، 2002، ص 11.
(9)claphan-6, third world politics-p. 50
(10)طارق عبد الرسول، استقلال القضاء ومكافحة الفساد السياسي والإداري والمالي، مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات السنة الأولى، العدد الثاني ص8.
(11)ياسر خالد بركان الوائلي، الفساد الإداري مفهومه وأسبابه، مقال منشور على شبكة الإنترنت في الموقع www.annabaa.org، مجلة البناء، العدد 80-ك2، 2006، ص 4،
(12)د. عثمان سلمان غيلان العبودي، النظام التأديبي لموظفي الدولة، مطبعة المعارف، بغداد، ط، 3، 2009 ص 40-41.
(13)طارق عبد الرسول، المرجع السابق، ص 9، 1974.
(14)محمد عبد الله أبو علي، الفساد والرشوة في المجتمعات النامية، المجلة الجنائية القومية، ع3، المجلد السابع عشر، ص 78.
(15)د. يوسف خليفة، الفساد الإداري والمالي، مجلة العلوم الاجتماعية، مجلد 3، عدد3، عام 2002 ص 208.
(16) محمد غالي راهي الفساد المالي والإداري في العراق وسبل معالجته، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، س1، ع2، 2009، ص 197.
(17)نوفل أحمد، الفساد المالي والإداري… رؤى ومعالجات، مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات، س1، ع2، 2010، ص 100.
(18)د. عثمان سلمان غيلان العبودي، المرجع السابق، ص 40 – 41.
(19) رائد رعد سليم وزينة عبد الحسن داخل، أساليب حماية المال العام، مجلة الفساد الإداري والمالي في الوطن العربي، الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، ص 11.
(20)المواد (من 307 إلى 322) من قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 المعدل.
(21)د. كريم خميس خصباك، المظاهر القانونية للفساد الإداري وإستراتيجية مكافحته، بغداد، 2010، ص 13.
(22)د. عبد المنعم الحسني، الآثار السلبية للفساد على التنمية، ط1، بيت الحكمة، بغداد، 2007، ص 15.
(23)يراجع: رحيم حسن العكيلي، الفساد وأسبابه وآثاره ووسائل مكافحته، مجلة دراسات قانونية، بيت الحكمة، بغداد، 2009، ص 83 وما بعدها.
(24)الفساد في الحكومة، تقرير الندوة الإقليمية لدائرة التعاون الغني والشئون الاجتماعية بالأمم المتحدة لاهاي، 1989، ص 83.
(25)يراجع: صافي إمام موسى، إستراتيجية الإصلاح الإداري وإعادة التنظيم في إطار الفكر والنظريات، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض 2000، ص 28 وما بعدها.
(26)يراجع: بلال ابن زين الدين، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن، مقارنة: بالشريعة الإسلامية، دار الفكر، الإسكندرية، 2000، ص 112 وما بعدها.
(27) نوفل أحمد، مرجع سابق، ص99.
(28)ابن منظور الأفريقي المصري الإمام والعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، المجلد الثالث، 1863، ص 89.
(29)لويس معلوف، المنجد في اللغة والأدب، دار المعرفة لبنان، بيروت، الطبعة الثالثة، ج2، 1993، ص 152.
(30)د. محمد مصطفى الحفار، عيوب القرار الإداري – دراسة مقارنة، منشأة المعارف، القاهرة، ج1، ط2، ص 127.
(31)نقلاً عن د. عز الدين محمد أمين شلاه، ركن الانحراف بالسلطة دراسة تطبيق قضائية، دار العزة، بيروت، الكتاب الأول، ط 1946، ص 62.
(32)Aucoc: conferences surle jroit adminitratif 2 edit 10 1497.
(33)د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مطبعة الإسكندرية، الإسكندرية ط1، ج1، 1987، ص 653.
(34)د. علي محمد بدير، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مطبوعات الحلبي الحقوقية، بيروت، الناشر مكتبة السنهوري، بغداد، 2008، ص 441 وما بعدها.
(35)الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التميزية، قرار رقم 138 انضباط/ تمييز 2011، في 27/2/2011 قرار غير منشور.
(36)د. بلال أمين زين الدين، المصدر السابق، ص 241.
(37)ينظر المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 3593، لسنة 28 ق عليا، جلسة 5/7/1986 موسوعة مبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا منذ عام (1980 حتى عام 2012) إعداد المستشارين بمجلس الدولة (بدر بصيلة – كامل الشعراوي – محمد رسلان، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة، حيث قضت (بأن القرار المطعون فيه قرار صحيح لاكتمال جميع العناصر اللازمة في القرار لكنه مشوب بالغاية أو الهدف الذي رسمه له المشرع وهو المصلحة العامة).
(38)د. سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص 103.
(39)د. مصطفى كامل الدهان، اختصاص المحكمة الإدارية والإلغاء القرار الإداري – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص 305.
(40)د. بلال أمين زين الدين، المصدر السابق، ص 186.
(41)د. إبراهيم المنجي، حدود رقابة القضاء لمبدأ المشروعية – دراسة مقارنة، دار المجد، القاهرة، ط1 ، ج1، ص 186.
(42)د. محمد مصطفى الحفار، المرجع السابق، ص 132.
(43)د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، الانحراف في استعمال الجزاء في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، تصدرها الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، ع 2، س 22، 198، ص 174، وأيضا د. سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 142.
(44)إن عضو الإدارة ليس حر في تحديد الأهداف التي تتعلق بالمصلحة العامة وإنما يهدف من الأعمال والقرارات التي تدخل في اختصاصه، يراجع في ذلك د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري – دراسة تطبيقيه لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقها في مصر، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط3، 2006، ص 625.
(45)د. عز الدين محمد شلاه، المرجع السابق، ص 18.
(46)ينظر: ماهر أبو العينين، المصلحة العامة في القرار الإداري – دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، تصدرها الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، ع1، سن 8، 1966، ص 258.
(47)د. مصطفى كامل الدهان، المرجع السابق، ص 314.
(48)ينظر: رشدي محمد السيد عبيد، أوجد إلغاء القرار الإداري – دراسة مقارنة، دار المجد، عمان، ج2، ط3، 1994، ص 132، تتحدد فكرة الاختصاص على أساس الأربعة عناصر الأول شخصي ويحدد على أساسه الفرد المختص بأداء عمل ما، والآخر موضوعي يحدد على أساس نوعه العمل الموكل إليه أدائه، والأخرى مكاني وهو الإطار الذي يمكن على أساسه يحدد الوقت التي يمارس فيه عمل ما.
(49)د. ماهر أبو العينين، المرجع السابق، ص 273.
(50)د. مصطفى كامل الدهان، المرجع السابق، ص 311.
(51)د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري – قضاء التعويض، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1، 1981، ص 142.
(52)د. رشدي محمد السيد عبد، المرجع السابق، ص 148.
(53)د. مصطفى كامل الدهان، المرجع السابق، ص 332.
(54)د. سليم حسن الحجارة الأعمال القانونية الإدارية المنفردة، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، تصدرها الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، مصر، ع3، سنة 1958، ص 144.
(55)يذهب رأي في الفقه إلى أن اصطلاح مخالفة القانون هو اصطلاح غير دقيق وغير موفق ابتداء وذلك لكونه أوسع من اللازم وأضيق من اللازم، فهو واسع لأنه يشمل كافة العيوب الأخرى فكل عيب هو بذات الوقت مخالفة للقانون، وأضيق من اللازم لأن هذا الاصطلاح لابد ألا يشمل القانون بمعناه الضيق بل يمتد ليمثل القانون بمعناه الواسع من نصوص تشريعية ولوائح تنظيمية (قرارات إدارية) وأوامر وتعليمات وأحكام قضائية استقرت في الأذهان على أنها مبادئ قانونية وكذلك الأعراف في مجال القانون العام. د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، المرجع السابق، ص 149.
(56)د. محمد مصطفى الحفار، المرجع السابق، ص 132.
(57)د. سليمان، محمد الطماوي، القضاء الإداري –قضاء التعويض، المرجع السابق، ص 112.
(58)د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف في استخدام السلطة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002، ص 303.
(59)ينظر مجلس الدولة المصري قرار رقم 8959/علمياً السنة 22 قضائية، الجلسة الخامسة، تاريخ 13/2/1997، أشار إليه د. عبد الخالق نبهان، دعوى الإلغاء شروطها وخصائصها، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط1، 2003، ص 124.
(60)د. غازي فيصل مهدي، د. عدنان كامل، القضاء الإداري، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع، النجف الأشرف، ط2، 2013، ص 200.
(61)ينظر: مجلس الدولة الفرنسي قرار رقم 157 لسنة 1996 أشار إليه د. صادق جعفر خيون، القضاء الإداري قضاء الإلغاء دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص 193.
(62)ينظر: الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية القانونية، قرار رقم 333/ انضباط/ تمييز/ 2006، بتاريخ 25/12/2006، مجلس الشورى الدولة، صباح صادق جعفر، بلا مطبعة، ط1، 2008، ص 393.
(63) د. فتحي مصباح القاضي، القضاء الإداري، في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، ج2، ص 143.
(64)ينظر: المحكمة الإدارية العليا في مصر، قرار رقم 208 لسنة 24 ق عليا، جلسة 19/3/1983، قرار منشور في مجلة العلوم الإدارية، ع3، كانون الأول 1984، ص 198.
(65)ماجد نجم عيدان، النظام القانوني لدعوى الإلغاء في العراق، رسالة ماجستير، مقدمة إلى كلية صدام للحقوق، جامعة صدام، بغداد، 1998، ص 78.
(66)د. فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006، ص 389 وما بعدها.
(67)ينظر: المحكمة الإدارية العليا في مصر، قرار 174 لسنة 22 ق عليا، جلسة 24/4/1971، قرار منشور في مجلة العلوم الإدارية، 24 أيلول 1972، ص 182.
(68)ينظر: الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة، قرار رقم 2/ انضباط/ تمييز/ وزارة العدل، مجلس شورى الدولة، ص 277.
(69)د. إبراهيم عبد العزيز، القضاء الإداري – ولاية القضاء الإداري دعوى الإلغاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص 563.
(70)بلال أمين زين الدين، المرجع السابق، ص 276.
(71)ينظر: مجلس الدولة الفرنسي، قرار في 1227 لسنة 1930، مجموعة المبادئ القانونية التي أقرها مجلس الدولة الفرنسي في مائة عام، المكتب الوطني، باريس، ترجمة عبد الكريم عيثان، 13 مارس 1930، ص 1171.
(72)ينظر: المحكمة الإدارية العليا، (دائرة دمشق)، قضية 3، 4 لسنة 1 ق، جلسة 26/4/1960، ص 700، وهناك أمثلة كثيرة لهذا التطبيق منها ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في حكمه بإلغاء القرار الصادر بنقل الموظف وهو في نفس الوقت عمدة إحدى القرى مجرد منعه ممارسة واجبات تلك الوظيفة الأخيرة مع مراعاة منصب العمدة يتم بالانتخاب في فرنسا، يراجع مجلس الدولة الفرنسي قرار رقم 1126 قضية (جورين) جلسة 27 إبريل 198، مجموعة المبادئ القانونية التي أقر مجلس الدولة الفرنسي في مئة عام، المرجع السابق، ص 112.
(73)د. نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، الإصدار الثالث، 2009، ص 318.
(74)ينظر: المحكمة الإدارية العليا في مصر، قرار رقم 1182 لسنة 28 ق عليا، جلسة 22 يناير 1982 مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا في مائة عام، المرجع السابق، ص 578.
(75)د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص 557.
(76)ينظر حكم مجلس الدولة الفرنسي، قرار رقم 1412 في 1986 في مشار إليه في مجلة القانون العام، ترجمة محمد عرب صليلة، 2002، ص 87.
(77)بلال أمين زين الدين، المرجع السابق، ص 281.
(78)ينظر المحكمة الإدارية العليا في مصر قرار رقم 287 لسنة 32 ق عليا، جلسة 17 فبراير عام 1987، مجموعة المبادئ التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا في مائة عام، مرجع سابق، ص 332 وهناك صور متعددة لمخالفة الإدارة لقاعدة تخصيص الأهداف منها استخدام وسائل الضبط الإداري لتحقيق مصالح مالية، أو استخدام نظام الاستيلاء المؤقت على العقار بقصد استملاك أو استخدام سلطة نقل الموظف بهدف توقيع عقوبة تأديبية عليه. لمزيد من التفاصيل يراجع: د. نواف كنفان، المرجع السابق، ص 316 – 324.
(79)ينظر: الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة قرار رقم 233/ انضباط/ تمييز / 2005، جلسة 25/12/2005، مجلس شورى الدولة، مرجع سابق، ص 291.
(80)د. إبراهيم عبد العزيز شيحان، المرجع السابق، ص 565.
(81)ينظر: مجلس الدولة الفرنسي، قرار رقم 3282 لسنة 46 قضاء مجلس الدولة الفرنسي نقلاً عن د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، المرجع السابق، ص 223.
(82)محكمة القضاء الإداري، قضية رقم 1136، لسنة 14 ق، جلسة 17/11/1961، مجموعة السنة الخامسة عشر، ص 109.
(83) ينظر: محكمة القضاء الإداري في العراق، قرار رقم 172 جلسة 15/7/2011، قرار غير منشور.




