مكافحة شائبة الفساد الإداري في المجتمعات المعاصرة
دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية
د. جمال عباس أحمد عثمان[(*) ]
د. محمد عبد الرحمن إسماعيل الصالحي[(**)]
ملخص البحث:
أصبحت ظاهرة الفساد الإداري من الظواهر الخطيرة التي تواجه المجتمعات المعاصرة، وخاصة في الدول النامية، حيث انتشرت في جسم مجتمعاتها، وازدادت في الأونة الأخيرة، نتيجة للتغيرات التي مر بها المجتمع الدولي والمحلي، تلك التغيرات التي اتسمت في ظل العولمة بعدم الاتساق، وانعكست آثاره على البناء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي، ويعد الفساد الإداري من أخطر الظواهر التي لاقت اهتمام كثير من الباحثين، لوضع إطار عمل واقعي، الهدف الرئيس منه علاجها من خلال محاور جدية محددة. ومكافحته بكل صورة ومظاهرة من الأهمية، باعتباره يصيب مؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة الإدارية، حتى بات كالجرثومة التي ترتبط بالموظف العام والوظيفة العامة. لذلك كان لابد من تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة للحد من هذه الظاهرة: كهيئة الرقابة الإدارية في مصر، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري في السعودية. وقد تناولت الشريعة الإسلامية حالات الفساد الإداري بالتنظيم والتمحيص، ووضعت لها نظاما قائما على العدل والمساواة، كما وضعت الأحكام العقابية لردع حالات هذا الفساد. ويمكننا أن نقول بأنه لا يمكن مكافحته إلا بالقضاء على العوامل التي تؤدي إلى ارتكابه والتي سوف نتناول بعضها في البحث المعروض مثل الرشوة، ومراعاة الزمالة والمحسوبية.
Abstract:
The phenomenon of corruption from the dangerous phenomena confronting contemporary societies, especially in developing countries where the spread in their body, and this phenomenon has increased recently as a result of the changes undergone by the international community and local changes in the context of globalization, characterized by inconsistency and imbalance and its impact on social construction, economic, political, and cultural .Administrative corruption is one of the most serious phenomena of corruption received interest from researchers to develop a realistic framework, the main aim of encircling this phenomenon and treatment through the serious themes. And the fight against corruption in all its forms and manifestations is important so that this type of corruption affects the units and organizations and bodies of the State administrative organs, even Pat as MRSA that are quite general and the public service employee. So it was necessary to activate the role of the various regulatory bodies to reduce the phenomenon as the administrative control authority in Egypt, and the national anti-corruption in Saudi Arabia. Islamic law has addressed the cases of corruption of administrative regulation and scrutiny and put her system based on justice and equality, and penal provisions to deter this type of coiTuption cases. And we can say that he could never control the phenomenon of corruption, but the Elimination of the factors that lead to the Commission which will take up some research before such as bribery, and taking into account the fellowship and nepotism
المقدمة:
نهى الله سبحانه وتعالى عن الفساد فقد جاء في محكم آياته: ﴿ولا تَبْغِ الفَسَادَ فِي الأَرْضِ إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ المُفْسِدِينَ﴾ (1)، إلا أن الإنسان كان ظلوماً جهولاً، فبيده أصبح الفساد ظاهرة في الوقت المعاصر بصوره المتعددة، وباء ينتشر بصورة سريعة، وتخلل الأنشطة العامة والخاصة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية في معظم دول العالم بمختلف أنظمتها السياسية وميولها الفكرية والمذهبية حتى بات الفساد بصفة عامة، والفساد الإداري بصفة خاصة ظاهرة عالمية، يجب القضاء عليها أو على الأقل الحد منها.
وتكمن خطورة الفساد الإداري في تعدد صوره وأهدافه، فهو من حيث الأهداف: تحقيق مآرب شخصية الفرد، أو جماعة داخل الهيئات وأجهزة الدول الإدارية، حتى أصبح كالجرثومة أو المرض التي تعاني منه الدول، حيث أكدت الكثير من الدراسات الحديثة حول ظاهرة الفساد الإداري، أن غالبية ممارسات الفساد ترتبط بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العامة(2)، ومن صوره استغلال النفوذ والتزوير في المحررات، والرشوة، والوساطة، والاستيلاء على المال العام..الخ، وقد كان للشريعة الإسلامية قصب السبق في تحريم هذه الصور من الفساد.
كذلك فإن الفساد الإداري يعد معوقاً لعملية التنمية إدارياً، ومالياً، وإنتاجياً، ويمثل إخلالا بتوزيع العائد، فضلاً عن أن الفساد الإداري يطرح آثارا معنوية في المجتمع ذات طابع سلبي، فمن الخطورة أن يصبح الفساد سلوكاً اجتماعياً مقبولاً أو مشروعاً، وتعتبر ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة عالمية شديدة الانتشار، وتتأثر بالعديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإدارية.. الخ، فهذه العوامل تجتمع لتدفع الموظفين إلى ارتكاب ذلك السلوك الفاسد.
وتتضح مشكلة البحث في أن الفساد الإداري قد يتحول في نقطة زمنية معينة إلى بركان تدفعه نيرانه لتحرق المجتمع بأكمله، مما يجب إيقافه بالتعامل مع الفساد كظاهرة اجتماعية، تخضع للملاحظة والدراسة والتحليل، حيث إن الفساد في عالمنا العربي والإسلامي تحول إلى نظام فساد مقنن، يتسم بقدرته على توليد عوامل بقائه ونموه بصورة تلقائية.
أهمية البحث:
تظهر أهمية البحث في أن ظاهرة الفساد الإداري تحولت إلى نظام وطريقة للحياة في كثير من الدول، لذلك زاد الاهتمام بها في الوقت الراهن على مستويات متعددة ومتنوعة، منها: الحكومي، والأهلي، والأدبي، والعلمي، والأمني…. الخ، وجميعها تهدف إلى أماطة اللثام عن هذه الظاهرة، من خلال الكشف عن العوامل التي تدفع الكثير من الموظفين إلى العمل بأنماط السلوك الفاسد، والوصول إلى استراتيجيات تهدف إلى القضاء – أو على الأقل الحد من تفاقم – هذه الظاهرة بالمجتمع بقدر المستطاع، كما أن معرفة هذه العوامل والآثار وانعكاساتها السلبية على المجتمع، يخلق وعياً لدى شعوب الدول النامية، ويحفز القوى المختلفة في المجتمع من مؤسسات ونقابات على محاربة هذه الظاهرة، ومحاصرتها ومعاقبة رموزها.
لهذا ونظراً لأهمية هذا الموضوع وخطورته على الفرد والمجتمع، وانتشاره في معظم الدول، وتفاوت درجاته من دولة إلى أخرى، وما لأثره السلبي على المستوى الأخلاقي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، وما يسببه من دمار وتخريب للبلاد والعباد، فقد قمت بهذه الدراسة لبيان مفهوم الفساد، وبصفة خاصة الفساد الإداري، وأهم الصور التي يتجسد فيها هذا النوع من الفساد، وكيف تناولت الشريعة الإسلامية هذه الصور، والعقوبات المقررة فيها للمفسدين.
خطة البحث:
بمشيئة الله سوف نتناول موضوع الفساد الإداري من خلال تمهيد عن مفهوم الفساد ومعرفة المنظور الإسلامي في تفسيره، وأربعة مباحث، وخاتمة، بيانها على النحو التالي:
المبحث الأول: الفساد الإداري وصوره وموقف الشريعة الإسلامية منها. وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: مفهوم الفساد الإداري.
المطلب الثاني: صور الفساد الإداري وموقف الشريعة الإسلامية منها.
المطلب الثالث: الأعمال الإدارية التي يشوبها الفساد الإداري.
المبحث الثاني: الأسباب التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة الفساد الإداري، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الأسباب الداخلية.
المطلب الثاني: الأسباب الخارجية.
المبحث الثالث: الآثار المترتبة على الفساد الإداري.
المبحث الرابع: مكافحة ظاهرة الفساد الإداري، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الإصلاحات المختلفة لمكافحة الفساد الإداري.
المطلب الثاني: تفعيل مبدأ المشروعية.
والخاتمة التي نستعرض فيها أهم التوصيات التي ندلى بها لمكافحة الفساد الإداري، ونأمل من الله تعالى أن يوفقنا في الكشف عن العوامل التي تؤدي إلى هذا الوباء المسمي بالفساد الإداري، ووسائل القضاء عليها أو على الأقل الحد منها.
تمهيد:
الفساد في معاجم اللغة: هو في (فسد) ضد صلح (والفساد) لغة: البطلان، فيقال: فسد الشيء أي بطل واضمحل(3)، ويعرف معجم أوكسفورد الإنكليزي الفساد بأنه “انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة، من خلال الرشوة والمحاباة(4)، وقد يعني الفساد لغوياً: التلف إذا ارتبط المعنى بسلعة ما، وقد يرتبط بانعدام الضمير لدى الإنسان، وضعف الوازع الديني عند الشخص، بما يجعل من نفسه بيئة صالحة لنمو الفساد.
وفي القرآن الكريم يأتي التعبير عن الفساد على معان متعددة، حسب موقع كلمة الفساد، كما في قول الله تعالى: ﴿ولا تَبْغِ الفَسَادَ فِي الأَرْضِ إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ المُفْسِدِينَ﴾(5).
والفساد اصطلاحاً هو: سوء استخدام الوظيفة العامة للحصول على كسب خاص(6).
ومفهوم الفساد الإداري في الشريعة هو “الإخلال بالسلطات الممنوحة بموجب ولاية شرعية عامة، بتجاوز حدودها المشروعة قصداً، أو استعمالها بما يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية من تلك الولاية واقعًا أو مآلا”(7).
وعرف صندوق النقد الدولي الفساد الإداري بأنه “إساءة استعمال الوظيفة العامة من أجل الحصول على مكسب خاص”(8).
وإذا عرجنا على تعريف الفساد الإداري من جانبنا دون الخوض في تعريفات عديدة لهذا النوع من الفساد، فإننا نلخصه فيما يلي “أنه سلوك غير سوي، ينطوي على قيام موظف بمحض إرادته في مجال العمل الإداري والفني بالقطاع الحكومي، باستغلال مركزه وسلطاته في مخالفة الأنظمة والقوانين واللوائح والتعليمات، لتحقيق مصالح شخصية مادية أو معنوية، أو الاثنين معا له أو لذويه من الأقارب أو من الأصدقاء، سواء داخل المؤسسة أو خارجها على حساب المصلحة العامة، وينجلى هذا السلوك المخالف في أنماط متعددة من الجرائم والمخالفات، كالرشوة، واستغلال النفوذ، والاختلاس، والتزوير، والتحايل والابتزاز، والوساطة، والمحسوبية في تعيين الأقارب والأصدقاء، أو في صرف المكافآت والعلاوات، وإهدار المال العام…. الخ.(9)
ومن هذا التعريف للفساد الإداري يمكننا التعرف على عناصره على النحو التالي:
- سلوك منحرف مخالف للأنظمة، والقوانين، واللوائح، والتعليمات….
- الفاعل غالباً هو الموظف العام بالحكومة أو شركات قطاع الأعمال.
- هدف الفساد هو تحقيق مصلحة خاصة للموظف أو لذويه على حساب المصلحة العامة.
ويلاحظ أخيراً أن الفساد لا يقتصر على القطاع الحكومي أو القطاع العام، فالقطاع الخاص تقع فيه حالات فساد أكثر فداحة من التي تقع في القطاع العام، كما يوجد الفساد في جميع الدول النامية والمتقدمة، سواء تلك الدول تأخذ بالنظام الرأسمالي أو الشيوعي أو الاشتراكي، أو الديموقراطي أو الديكتاتوري.
المبحث الأول
الفساد الإداري وصوره
تقديم وتقسيم:
عرف الفساد الإداري منذ عهد الألواح السومرية، ومحاضرات جلسات مجلس (أرك)، التي تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، حيث تم تشكيل محكمة عليا تنظر في قضايا استغلال النفوذ والوظيفة العامة وقبول الرشوة وانتهاك العدالة(10)، وعرف الفساد أيضاً في مصر القديمة من خلال تشريعات (حور محب)، التي حملت وصايا وتنبؤات في التنظيم الإداري والعمل الإداري(11).
أما في الدين الإسلامي فقد تم التعرض بالتفصيل للفساد الإداري، مثل: الرشوة، وهدية المدراء والمسئولين، والسرقة، والابتزاز، والتحريف، والتزوير، وخيانة الأمانة…. الخ.
أما في الوقت الراهن فقد بدأ الاهتمام رسمياً بهذه الظاهرة على مستوى عالمي منذ عام 1975م، بعد أن قدمت الجمعية العامة للأمم المتحدة توصية تدين الممارسات الفاسدة، وفي عام 1997 قدمت هيئة الأمم المتحدة إعلانها الأول لمكافحة الرشوة، وفي عام 1999 عقد المنتدى العالمي الأول لمكافحة الفساد في الولايات المتحدة الأمريكية(12)، ومنذ ذلك الوقت بدأ الاهتمام بهذه الظاهرة يزداد عند الباحثين والعلماء ورجال الدين والساسة.
تقسيم:
سوف نتناول هذا المبحث من خلال المطالب التالية:
المطلب الأول: مفهوم الفساد الإداري.
المطلب الثاني: صور الفساد الإداري وموقف الشريعة الإسلامية منها.
المطلب الثالث: الأعمال الإدارية التي يشوبها الفساد الإداري.
المطلب الأول
مفهوم الفساد الإداري والمنظور الإسلامي
في تفسير الفساد
تباينت الاتجاهات الفقهية والتعريفات في وضع مفهوم للفساد الإداري، فبداية نجد أن الشريعة الإسلامية عرفت الفساد الإداري بأنه “الإخلال بالسلطات الممنوحة بموجب ولاية شرعية عامة، بتجاوز حدودها المشروعة قصداً، أو استعمالها بما يتعارض مع مقاصد الشريعة من تلك الولاية واقعاً أو مآلا”(13).
وفي المجال الدولي نجد تعريف الأمم المتحدة للفساد الإداري بأنه “سوء استعمال السلطة العامة للحصول على مكاسب شخصية مع الإضرار بالمصلحة العامة”(14).
وعرف صندوق النقد الدولي الفساد الإداري بأنه “إساءة استعمال الوظيفة العامة من أجل الحصول على مكسب خاص”(15).
ومن التعريفات الفقهية للفساد الإداري بأنه “سلوك غير طبيعي يحدث عندما يحاول شخص ما وضع مصالحه الخاصة أيا كان موقعه، فوق المصلحة العامة. أو فوق القيم التي يتعهد بخدمتها”(16). أو هو “أزمة أخلاقية في السلوك” تعكس خللاً في القيم، وانحرافاً عن الاتجاهات عن مستوى الضوابط والمعايير التي استقرت عزماً أو تشريعاً في حياة الجماعة، وشكلت البناء القيمي في كيان الوظيفة العامة”(17).
وإذا عرجنا إلى تعريف الفساد الإداري من جانبنا نجد أنه “سلوك ينم عن انحراف في القيم والأنظمة والقوانين والتعليمات، يرتكبه موظف بمحض إراداته في مجال العمل المنوط به لتحقيق مصالح شخصية له أو لذويه من الأقارب أو الأصدقاء على حساب المصلحة العامة، ويتجلى هذا السلوك في أنماط متعددة من المخالفات أو الجرائم. كالرشوة، والتربح، والسرقة، وسوء استخدام المال العام. الخ”.
المنظور الإسلامي في تفسير الفساد:
مما لا شك فيه أن ضعف الوازع الديني يعد أحد العوامل التي تؤدي إلى الفساد، وحينما نعرج على المنظور الإسلامي في تفسير الفساد، نجد أن للفساد في الإسلام مفهوماً خاصاً لا يقتصر على نوع معين من الفساد، سواء كان فساداً إدارياً أو اقتصادياً، فقد جاء ذكر الفساد في القرآن الكريم بأكثر من مصطلح، منها: الفساد في الأرض، والتخريب، وإهلاك الحرث والنسل… الخ، ومرد ارتكاب الأفراد هذا السلوك الفاسد، إلى ضعف الوازع الديني لديهم، حيث تغلب على الأفراد حب الدنيا ومتاعها، وما الدنيا إلا متاع الغرور، وإغفالهم عن يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم.
المطلب الثاني
صور الفساد الإداري وموقف الشريعة الإسلامية منها
تقديم:
نتعرف من خلال صور الفساد الإداري، على مجموعة من السلوكيات المنحرفة، التي تجسد الفساد، وترجع أهمية دراسة هذه الصور إلى أنها تساعد على تكوين فهم عميق لأبعاد هذه الظاهرة، كما تسهم كثيراً في تحديد هذه الظاهرة بدرجة عالية من الدقة، بحيث يمكن أن نميزها عن غيرها من الظواهر الاجتماعية الأخرى، فدراسة الفساد الإداري بهذا المنهج (التحليلي) تساعدنا على التمييز بين هذا النوع من الفساد، وصور الفساد الأخرى كالفساد السياسي، والاقتصادي، والأخلاقي… الخ(18).
إنه يجب الأخذ في الاعتبار بأن صور الفساد الإداري تختلف من مجتمع إلى آخر، حسب الثقافة السائدة بالمجتمع، وحسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع. وفي هذا المقام نكتفي بعرض بعض الصور الأكثر شيوعاً وانتشاراً في أجهزة الدولة الإدارية، ولذا نعرض لجرائم الرشوة، واختلاس المال العام، والاستيلاء على الأموال الحكومية دون حق، والتزوير في المحررات الرسمية، والوساطة، وإهدار المال العام، والتربح بالوظيفة العامة.. الخ، فهذه الصور السابقة من صور الفساد الإداري تتخلل الواقع العملي للأجهزة الإدارية يومياً في الدول النامية، ولا نغفل في هذا المقام دور الشريعة الإسلامية في إرساء المبادئ والأسس التي تحرم انتهاج صور الفساد الإداري.
وبناء على ما تقدم نتناول هذه الصور وموقف الشريعة الإسلامية منها، على النحو التالي:
الفرع الأول: الرشوة.
الفرع الثاني: استغلال النفوذ.
الفرع الثالث: تزوير المحررات.
الفرع الرابع: اختلاس المال العام.
الفرع الأول
الرشوة كصورة من صور الفساد الإداري
تعتبر الرشوة من أبرز صور الفساد الإداري، التي يعاني منها المجتمع بشكل عام، حيث تنتشر في معظم الأجهزة الإدارية العامة للدولة خاصة المؤسسات، والأجهزة التي تتعامل بصورة مباشرة مع جمهور الناس.
والرشوة عبارة عن: اتفاق بين الموظف أو عضو الإدارة وبين شخص له حاجة – يسمى بالراشي- على قيام الأول وهو المرتشي لإصدار قرار أو عمل إداري أو الامتناع عن القيام بالعمل مقابل عطية أو هدية.
فمضمون هذا التعريف أن هذه الجريمة تقع من موظف عام، يقوم فيها بأداء عمل أو الامتناع عنه، أو الإخلال بواجبات الوظيفة مقابل عطية، أو الوعد بها. وترجع الحكمة من تجريم ظاهرة الرشوة أن المصلحة التي أراد المشرع حمايتها في هذه الحالة، هي حسن سير العمل والأداء للوظيفة العامة، بحيث يكون الباعث على الأداء هو الصالح العام.
حكم الرشوة في الشريعة الإسلامية:
الرشوة في الإسلام من جرائم التعزيز التي اتفق العلماء على تحريمهاً تحريماً قطعياً، والدليل على تحريم الرشوة: الكتاب، السنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقول الله عز وجل: ﴿ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وتُدْلُوا بِهَا إلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإثْمِ وأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾(19)، حيث نهى الله عز وجل عن أكل الأموال بالباطل، والإدلاء بها إلى الحكام والمسئولين، أي إعطائها لهم في صورة رشوة، توصلاً إلى اقتطاع أموال الناس وأكل حقوقهم، فهذا من الباطل المنهي عنه(20).
أما السنة: فما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي”(21)، وما روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “ما من قوم يظهر فيهم الربا، إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب” (22)، ففي هذا الحديث دلالة على أن المجتمع الذي تتفشى فيه ظاهرة الرشوة، يوقع الله الرعب في قلوب أهله، فيعيشون في قلق واضطراب نفسي، وهو عقاب دنيوي عجل الله به لهم جزاء فعلتهم(23).
أما الإجماع: فقد أجمع العلماء على تحريم الرشوة، حيث جاء في مراتب الإجماع “واتفقوا على تحريم الرشوة على قضاء بحق أو باطل، أو تعجيلاً لقضاء بحق أو باطل”(24).
وهكذا وجدنا أن الرشوة صورة من صور الفساد الذي يعاني منه مجتمعنا المعاصر، بل هي أشد أنواع الفساد وأكثره ضرراً على الفرد والمجتمع، لاسيما في الأجهزة الإدارية للدولة، حيث يوجد بها المناصب الحساسة والوظائف العامة، التي أصبحت لا تولي إلا عن طريق الرشوة، وأخذت الرشوة مسميات أخر بين العاملين والمتعاملين من أفراد الشعب، مثل: الإكرامية والوهبة، ودفع الحلاوة، وغير ذلك من المسميات، فكلها حرام لا تخرج عن كونها رشوة، مهما تعددت المسميات.
الفرع الثاني
استغلال النفوذ
يعد استغلال النفوذ صورة من صور الفساد الإداري المتفشية في المجتمعات المعاصرة، وتقع هذه الصورة من صور الفساد من كل شخص طلب لنفسه أو لغيره، بأن قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم، للحصول على سلطة عامة أو أعمال، أو على أحكام أو قرارات أو تراخيص، أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزايا.
وإذ عرجنا على بيان مفهوم الاستغلال في اللغة وجدنا أنه: ما يمكن أن يدره النفوذ لصاحبه من فائدة إذا ما تم استخدامه لهذا الغرض.(25).
أما مفهوم استغلال النفوذ في الشريعة الإسلامية: فهو استخدام الإنسان أو الجماعة نفوذهم وجاههم المالي أو السياسي أو الاجتماعي، أو غير ذلك، لارتكاب أعمال مخالفة لمقاصد الشريعة الإسلامية.(26)
ولمفهوم استغلال النفوذ في القانون، العديد من التعريفات(27) حيث عرف بأنه “استخدام النفوذ أياً كان مصدره، لدى جهة عامة أو خاصة، للحصول على منفعة مادية أو معنوية، أو أية غاية معينة لمصلحة الفاعل أو غيره”(28).
وهكذا رأينا أن استغلال النفوذ غالباً يكون لتحقيق مطامع شخصية أو غير شخصية فهي من أبشع الجرائم الأخلاقية أخصها تعيين كوادر غير مؤهلة في أماكن حساسة اعتماداً على جاهه وسلطانه، فهذا يعتبر خيانة للأمانة فإذا تولى الأمر غير أهله فانتظروا الساعة.
موقف الشريعة الإسلامية من جريمة استغلال النفوذ:
حذرت الشريعة الإسلامية من استغلال النفوذ والقوة والسلطة في ارتكاب ما يخالف الشرع فالله عز وجل قال في محكم كتابه:﴿وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ وسَتُرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾(29)، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة، فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم”(30)، ففي الحديث النبوي دلالة واضحة على مدى تغلغل الواسطة والمحسوبية في التعيينات والوظائف، بغض النظر عن مراعاة الكفاءة والقدرة على الأداء، وهذا ما يولد العنف وقيام الثورات في كثير من البلاد، للقضاء على استغلال النفوذ الذي تمارسه قوى النظام ورجاله، من بيع أراضي الدولة وتزوير الانتخابات… الخ(31).
الفرع الثالث
تزوير المحررات
المحرر في اللغة: هو الشيء المكتوب فيه(32)، ويعني أيضاً إنشاء الكتابة(33)، أما معنى المحرر في الاصطلاح فهو: كل مكتوب يفصح عن شخص من صور عنه، ويتضمن ذكراً لواقعة أو تعبيراً عن إرادة، من شأنه إنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه أو إثباته، سواء أعد لذلك، أو ترتب عليه هذا الأثر بقوة القانون(34).
تنقسم المحررات إلى قسمين:
- محررات أو مستندات رسمية: وهي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم علي يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه(35)، وهذه المحررات لها عدة أنواع بحسب الجهة المصدرة لها، وهي كما يلي(36):
- محررات سياسية: وهي التي تصدر عن السلطات العليا في الدولة، مثل: المراسيم، و المعاهدات.
- محررات إدارية: تصدر عن السلطات الإدارية، مثل: شهادات الميلاد.
- محررات قضائية: وهي التي تصدر عن السلطات القضائية ومن يعاونها، مثل: الأحكام القضائية.
- محررات مدنية: وهي التي تصدر عن الموظف المختص، مثل: عقود الزواج، ووثائق الطلاق(37).
- محررات عرفية: هي كل محرر لا يقوم بتحريره موظف مختص، مع إعطائه الصيغة الرسمية طبقاً لما تقضي به القوانين واللوائح(38)، وفي تعريف آخر هي: المحررات التي تعارف الناس على صياغتها، بعيداً عن تدخل أي جهة عمومية، بحيث تكون حجة بين المتعاقدين، وترتب آثاراً قانونية إذا لم تكن مخالفة للنظام العام أو الآداب(39). ومن صور الفساد الإداري كذلك تدخل غير الموظف العام في مجال تحرير المحررات الرسمية، أو يقع التزوير من قبل موظف عام غير مختص أساساً بتحرير المحرر.
مفهوم تزوير المحرر:
هو تغيير الحقيقة المرتكب بنية التدليس بإحدى الطرق التي حددها النظام، في ختم أو علامة أو محرر، يمكنه أن يثبت حقاً أو واقعة ذات آثار قانونية(40).
موقف الشريعة الإسلامية من التزوير:
يعد التزوير في المحررات بأنواعها من الجرائم التي حرمتها الشريعة الإسلامية، سواء كان التزوير بالقول أو بالفعل أو بالكتابة، لأنه يصور الباطل على أنه حق، والحق على أنه باطل، لهذا جاء القرآن بالتحريم المطلق لهذه الجريمة بقوله تعالى: ﴿ولا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾(41). ومن الأحاديث النبوية المطهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: “من غشنا فليس منا”، كما جاء في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار”(42)، ولما كان التزوير يجمع الغش، والمكر، والخداع، فيحرم تزوير الوثائق والمحررات، وكل ما ينتج عنها من نفع مالي فهو حرام(43).
هكذا إذا تفشى التزوير في المجتمع، وزادت خطورته على مصالح العباد، حيث يكون لولي الأمر مكافحة هذا النوع من الفساد الإداري، بوضع العقاب الملائم لها باعتبارها من جرائم التعازير، التي تضع لها الشريعة الإسلامية المبادئ والقواعد لتحريمها، مع ترك الأمر ووضع العقاب المناسب على مرتكبيها.
الفرع الرابع
اختلاس المال العام كصورة من صور الفساد الإداري
في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية
تقديم وتقسيم:
إن أكثر صور الفساد الإداري حدوثاً في الوقت الحاضر والعصور الماضية، هو اختلاس المال العام. فكثير ما نطالع في الصحف اليومية نشر العديد من صور الفساد الإداري، أخصها اختلاس المال العام من قبل موظفي الدولة والقائمين على إدارة مرافقها الحيوية.
ونتناول جريمة اختلاس المال العام في النقاط التالية:
أولاً: الطبيعة القانونية لجريمة اختلاس المال العام.
ثانياً: أركان جريمة اختلاس المال العام.
ثالثاً: نهي الشريعة الإسلامية عن جريمة اختلاس المال العام.
أولاً: الطبيعة القانونية لجريمة اختلاس المال العام.
إن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، من الجرائم الخاصة التي يلزم أن تصدر من شخص له صفة خاصة من صفات الموظف العام، أي أن يكون الجاني عضو من أعضاء الجهاز الإداري في الدولة. أما محل هذه الجريمة فهو المال العام المملوك للدولة أو الموضوع تحت إدارتها أو إشرافها. ولابد أن تكون هناك صلة ما بين الموظف العام والمال العام، كأن يكون المال العام بحوزته بسبب وظيفته، ولكن حيازة الموظف لهذا المال لاستعماله أو استغلاله دون التصرف فيه مادياً أو قانونياً، مع بقاء الملكية التامة للدولة، من أمثلة ذلك: مندوبي صرف العهد من سجلات ودفاتر وأوراق ومستلزمات مكتبية… الخ.
ثانياً: أركان جريمة اختلاس المال العام:
تتشابه جريمة اختلاس المال العام مع جريمة خيانة الأمانة، التي ترتكب ضد الأموال المملوكة لآحاد الناس، مع اختلاف صفة الجاني في الجريمتين، وأياً ما كان الأمر فإن جريمة اختلاس المال العام تتكون من ركنين أساسيين:(44)
- الركن المادي: فيتمثل في سيطرة الموظف العام على المال الذي في حيازته سيطرة مادية، بحيث يكون له حرية استعماله أو استغلاله في حدود الوظيفة المخولة له دون التصرف فيه، وهو ما يسمي بالحيازة الناقصة، فالموظف الذي يحوز أوراقاً خاصة بالجهة الإدارية، تعد حيازته لها بصفة مادية، أي يجوز للجهة الإدارية أن تتصرف فيها بالطريقة التي تترائي لها. وليس هناك طريقة معينة لاختلاس الموظف للمال العام، وبالتالي فأي تصرف من شأنه إخراج المال من ملك الجهة الإدارية إلى ملك الموظف، تعد مكونة لفعل الاختلاس.
- الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي، المتمثل في القصد العام بشقيه العلم والإرادة، فيجب أن يكون الجاني على علم بصفته أي بأنه موظف عام، وأن المال الذي بحوزته قد سلم إليه بمقتضي وظيفته، وليس بصفة شخصية، وأن حيازته للمال ليست سوى حيازة ناقصة وليست تامة، ولابد أن تتجه إرادة الموظف إلى اختلاس المال المسلم إليه بسبب وظيفته.
ثالثا: موقف الشريعة الإسلامية من جريمة اختلاس المال العام:
ذكرنا فيما سبق أن جريمة اختلاس المال العام تقابل جريمة خيانة الأمانة التي ترتكب من الأفراد، وهكذا الأمر في الشريعة الإسلامية حيث لم تفرق نصوصها في اختلاس المال العام بين ما يقع من الأفراد، أو الذي يتم اختلاسه من قبل الموظف العام، فكلا الفعلين يشكلان خيانة للأمانة، وسندنا في ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. قال الله تعالى: ﴿إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا﴾(45)، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان”.
يتبين مما سبق أن الشريعة الإسلامية الغراء قد حثت على الأمانة في كل تصرفات العباد، واعتبرت خيانة الأمانة من الأمور المحرمة، لأنها تؤدي إلى زعزعة الثقة في المعاملات، وأكل أموال الناس بالباطل، وقد حرمت عدم أداء الأمانات إلى أهلها بصورة مطلقة، واعتبرت ذلك جرما عظيما، واعتبرت فاعلها في عداد المنافقين. ومن عظمة الشريعة الإسلامية أنها أولت القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة(46) الاهتمام البالغ، من ناحية توافر أو عدم توافر الجرم في حق الجاني، استناداً إلى قوله تعالى: ﴿لا إكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”.
المبحث الثاني
الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الفساد الإداري
من المسلم به أن ظاهرة الفساد الإداري معقدة ومتعددة الأبعاد، ولا يمكن الركون إلى سبب واحد من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار هذا النوع من أنواع الفساد، ومن خلال استعراض المراجع الفقهية التي تناولت الأسباب المؤدية إلى انتشار هذه الظاهرة، وجدنا تباينا واضحا بين وجهات نظر الفقهاء، الذين تناولوا هذه الظاهرة بالتمحيص، وبالبحث حول هذه الأسباب، غلب على الظن أن مرده إلى اختلاف البعد النظري لكل باحث وفقيه من هذه الظاهرة، وهذا يؤدي إلى اختلافهم في عرض الأسباب التي انتهوا إليها في تفسيرها، ومن خلال النظر إلى الأسباب التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة الفساد الإداري، يتضح أن لدينا عدة أسباب، منها: ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، نعرضها في المطلبين التاليين:
المطلب الأول
الأسباب الداخلية
وهي أسباب تنشأ من طبيعة المجتمع، باعتبار أن هذا النوع من الفساد ظاهرة اجتماعية بالدرجة الأولى، ويمكن أن نجملها في التالي:
أولا: العوامل الاجتماعية والثقافية:
وتشمل هذه العوامل القيم والاتجاهات السائدة في المجتمع، المتمثلة في التدخلات الخارجية والطائفية والعشائرية والمحسوبيات، وعدم الاستقرار في المجتمع، والذي يترتب عليه جمع المال بأي وسيلة لمواجهة المستقبل المجهول، وضعف مؤسسات التربية، وعدم مصداقية الإعلام، وتتجلى العوامل الثقافية المؤدية إلى الفساد الإداري، في انتشار الجهل وتفشي ارتفاع معدلات الأمية، وتدهور دور الإعلام، وشعور بعض فئات المجتمع بالظلم وعدم المساواة، وضعف الوازع الديني، وسيادة النزعة الفردية والأنانية، والتحرر من الضوابط الاجتماعية كنتيجة للتغير، وأخيراً لا يمكن حصر هذه العوامل ونكتفي بما ذكرنا منها.
ثانيا: العوامل الاقتصادية:
لا شك أن هناك صلة وثيقة بين انتشار ظاهرة الفساد الإداري وتدهور الأوضاع الاقتصادية في المجتمع، ولكن كما ذكرنا سابقاً فإن مرد الفساد الإداري إلى عدة عوامل متشابكة، منها العوامل الاقتصادية، وتتجلى هذه العوامل فيما يلي:
- التغيرات الاقتصادية: وهي تقلبات اقتصادية تحدث على فترات، كلما تحققت ظروف معينة تؤثر في النظام الاقتصادي لفترة مؤقتة، ومن أهم هذه التغيرات الاقتصادية هي زيادة أسعار السلع مع قلة معدل الدخل الفردي، خاصة في مجال السلع الضرورية للفرد، مثل: الأرز والسكر والكهرباء والمياه، وغيرها من السلع الأساسية، وما يترتب على ذلك من آثار على الكيان الاقتصادي في الدولة، من انتعاش أو ركود وكساد اقتصادي(47).
- الدورات الاقتصادية وعلاقتها بالفساد الإداري:
تؤثر الدورات الاقتصادية تأثيرا بالغاً في انتشار الفساد الإداري في الدولة، وبصفة خاصة في الدول التي تأخذ بالأنظمة الرأسمالية الحرة، والتي لا تتدخل فيها الدولة لتوجيه النشاط الاقتصادي، ففي فترة الرخاء والانتعاش يبدو على النظام الاقتصادي زيادة ملحوظة في الأسعار، لزيادة الطلب على السلع والخدمات، مع قلة المعروض، وهذا يؤدي إلى زيادة أسعار هذه السلع، وقد يكون لزيادة أسعار السلع قوة اقتصادية للتحكم في السوق. ومن ثم يمكننا تبين بعض الأسباب الاقتصادية المؤدية إلى الفساد الإداري، مثل: الأزمات والنكبات الاقتصادية، وتدني رواتب الموظفين، وخصخصة القطاع العام، وعدم وجود ضوابط لأسعار السلع والخدمات، وسيطرة الدولة التامة على المؤسسات المالية والاقتصادية، وغيرها من الأسباب.
ثالثا: العوامل الإدارية:
تتمثل العوامل الإدارية التي تؤدي إلى الفساد الإداري، في البيروقراطية (الإصلاحات المعقدة) وضعف أو انعدام أخلاق المهنة العام، وضعف كفاءة الكادر الوظيفي فنيا وعمليا وتقنيا(48)، وعدم الاستقرار الإداري بالتغيير المستمر للهيكلية والمدراء والمسئولين الإداريين، وغيرها من الأسباب.
رابعا: العوامل القانونية:
للعوامل القانونية دور في انتشار الفساد الإداري، من ذلك غموض التشريعات وتعددها، وعدم تفعيلها في الواقع، وعدم تطبيق العقوبات على المفسدين، أو قدرتهم على الإفلات منها، لوجود ثغرات قانونية بها.
خامسا: العوامل السياسية:
تتبلور هذه العوامل في غياب الحريات والنظام الديمقراطي في المجتمع المدني، وتدهور الإعلام، وضعف الرقابة، وانعدام دور الأحزاب السياسية في توجيه جموح الحكومة، وعدم الاستقرار السياسي، وعدم وجود فصل واضح بين السلطات الثلاثة، وضعف أو انعدام المشاركة السياسية للأفراد في مسائل الحكم.
المطلب الثاني
الأسباب الخارجية التي تؤدي إلى
الفساد الإداري
مما لا شك فيه أن هناك أسباباً خارجية، تسهم في انتشار الفساد الإداري إلى جانب الأسباب الداخلية التي سلف ذكرها، والأسباب الخارجية محل الموضوع تأتي من خارج حدود المجتمع، وتعكس الأوضاع العالمية المعاصرة، وتؤثر في كل دولة، بل وفي كل مجتمع داخل كل دولة. وتتبلور هذه الأوضاع في علاقة الدول ذات الاقتصاد المتقدم بالدول النامية، من خلال وجود شركات استثمارية عالمية، تسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التربح على حساب القيم والأخلاق السائدة في الدول النامية، ونعرض لهذه الأسباب على النحو التالي:
- ممارسة بعض الشركات الاستثمارية الكبرى الأجنبية التجارة في المواد المخدرة.
- انتشار جريمة غسل الأموال عبر الدول، دون وضع اتفاقيات دولية تحد من هذه الظاهرة.
- وجود (عقدة الخواجة) في الدول النامية، وفقد الثقة في المنتجات الوطنية، والخبرة الوطنية أيضاً.
- وجود سباق التسلح بين الدول، على حساب الاقتصاد الوطني.
- الحروب والكوارث الطبيعية.
- الصراع بين الدول المتقدمة والدول النامية، في رغبة الأولى في السيطرة على الثانية، واستغلال ثروتها من الطاقة خاصة البترول.
ومن ثم فإنه يمكن القول بأن الأسباب المؤدية إلى الفساد الإداري، لا تنحصر في أسباب معينة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، ويرجع ذلك إلى تداخل جوانب هذه الظاهرة، وتفاعلها مع أكثر من عامل، ولكونها ظاهرة اجتماعية فهي تتفاعل وتترابط مع الظواهر الاجتماعية الأخرى السائدة في الحياة الاجتماعية.
المبحث الثالث
الآثار المترتبة على الفساد الإداري
كشف الحديث عن الآثار المترتبة على الفساد الإداري، عن جوهر هذه الظاهرة، لما لها من آثار مدمرة، ونتائج سلبية، تطال كل مقومات الحياة، فتهدر الأموال والطاقات، وتعرقل مسيرة البناء والتقدم، ليس على المستوى الاقتصادي والمالي فقط، بل في الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية. فالفساد له آليات ومضاعفات تؤثر في نسيج المجتمع وسلوكيات الأفراد، وتعيد صياغته (نظام القيم).
وتتبلور آليات الفساد الإداري في آليتين(49):
- آلية دفع الرشوة أو العمولة، أو تقديم هدايا إلى الموظفين العموميين، لتسهيل الإصلاحات، أو التعيين في الوظائف، أو عقد صفقات مربحة بالمخالفة للنظام.
- إهدار المال العام، بالاستيلاء عليه بدون وجه حق.
وعادة ما يرتبط الفساد السياسي بالفساد المالي والإداري، خاصة عندما تتحول الوظائف البيروقراطية العليا إلى أدوات للإثراء الشخصي، والتوريث العائلي للوظائف. ومن الجدير بالذكر أن الفساد الإداري كلما اتسع نطاقه، أثر ذلك على التنمية وتوزيع منافعها بشكل غير متساو على حد سواء، من خلال تعميق التفاوت في الدخول، وخلق التفاوت في توزيع الأصول، وسوء الإنفاق الحكومي والتوزيع غير المتكافئ بين الأغنياء والفقراء.
فللفساد آثاره على المجتمعات البشرية جمعاء، فكافة التقارير والدراسات تؤكد أن للفساد بصفة عامة، والفساد الإداري بصفة خاصة آثارا سلبية على عدة نواحي، فلا تقتصر آثاره على الجانب الاقتصادي، بل يمتد إلى الجوانب الأخلاقية، والاجتماعية، والصحية، والسياسية، والإدارية، والقانونية، والأمنية… الخ. أي أن الآثار السلبية لهذه الظاهرة لا تحصى، وسوف نسطر بعض الآثار المدمرة للفساد الإداري من خلال النقاط التالية:
أولاً: من ناحية الجانب الإداري والقانوني:
- يؤدي الفساد الإداري إلى إفساد الجانب الأخلاقي للموظفين، حينما يتحول الفساد الإداري إلى شيء متعارف عليه في الدوائر الحكومية، فبدلاً من أن يقاومه الضمير العام لسائر الموظفين، فإنهم يتغاضون عنه مما يعرض النظام العام الاجتماعي للخطر.
- كما يؤدي الفساد الإداري إلى فقدان الثقة في الجهاز الإداري للدولة، حيث يدافع المسئولون في الأجهزة الإدارية للدولة عن مؤسساتهم، بإنكار وجود فساد أو التقليل من حجمه، مما يؤدي إلى فقد ثقة المواطنين بهذه الأجهزة، لكونهم أقرب شاهد على مدى وجود الفساد الإداري من عدمه في هذه المؤسسات، مما يفقد هؤلاء المواطنين الأمل في إصلاح هذه المؤسسات.
- من الآثار السلبية للفساد الإداري، أنه يؤدي إلى عدم الالتزام بالقوانين واللوائح، لأن الفساد يؤدي إلى نشأة أعراف جديدة في التعامل مع الأجهزة الحكومية، وتتلاشى القواعد النظامية الأساسية، التي تسير عليها الأجهزة الإدارية بالدولة، وهذا يؤدي إلى الإخلال بمنظومة المؤسسات العامة.
ثانيا: من ناحية الجانبين الاقتصادي والاجتماعي:
إن للفساد آثارا وخيمة في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في الدول النامية، حيث يؤثر الفساد في النمو الاقتصادي، بداية من انخفاض دخل الفرد، وزيادة من هم تحت خط الفقر، كما تصاب المؤسسات العامة بالركود وضعف الإنتاج والكفاءة، فالفساد يرتبط عكسياً بدرجة الأداء والقدرة على المنافسة.
- وفي هذا السياق يعد الفساد الإداري معول هدم وتدمير من ناحية الجانب الاجتماعي، حيث يضعف الفساد من ثقة المواطنين بفعالية القانون والنظام العام، فالفساد يخل بتوزيع الدخول لصالح من يتربعون على أعلى قمة للسلطة، وهذا يؤثر سلباً في الروح المعنوية للأفراد، وزرع الحقد والكراهية بين الأفراد.
ثالثاً: من ناحية الجانب السياسي:
للفساد تأثير كبير في تدعيم أواصر الديمقراطية ونجاحها، حيث إنه يؤثر على ولاء الأفراد وثقتهم في الحكومة، لشعورهم بعدم المساواة والعدالة في توزيع الدخل القومي، كما يؤثر الفساد على ترسيخ مبادئ حقوق الأفراد، حيث يعجز الفقراء عن الحصول على الدخل المناسب للمعيشة، وعدم قدرتهم على الحصول على الخدمات التي يحتكرها الموظفون.
ويمكننا القول بأنه كلما انتشر الفساد الإداري كلما ضعف مستوى أداء الحكومة، وانتشر الظلم لغياب العدالة، مما يقوض الشرعية السياسية للحكومة، ويدفع الأفراد لتبني اتجاهات السلبية حيال تلك الحكومة.
المبحث الرابع
مكافحة ظاهرة الفساد الإداري
تقديم وتقسم:
عندما نرجع البصر كرتين نجد أن ظاهرة الفساد الإداري بمختلف صورها تعد ظاهرة عالمية، لا تخلو منها أي دولة من دول العالم، وإن كانت تختلف في مدى انتشارها من دولة إلى أخرى، فقد نلاحظ ظهورها بشكل أوضح في الدول النامية، وتبدو أقل وضوحاً في الدول المتقدمة. فقد رأينا فيما سبق أنها من أشد الأوبئة التي تقوض التنمية في أي مجتمع، وتحول دون استغلال إمكاناته الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والقانونية، والإدارية… الخ، كما تتدهور الأخلاق داخل المجتمعات، وتسوء حالة عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ولعل هذا ما جعلنا نحاول البحث عن حلول تجد مجالاً للتطبيق في الواقع العملي، للحد أو القضاء على هذه الظاهرة. ومن هنا لزم تكاتف جميع الجهود على مختلف المستويات، لاتخاذ إصلاحات صارمة لمكافحة الفساد.
وبناء على ذلك يمكن تقسيم المبحث المعروض إلى المطلبين التاليين:
المطلب الأول: الإصلاحات المختلفة لمكافحة الفساد الإداري، ونقسمه إلى:
الفرع الأول: الإصلاحات النظامية والإدارية.
الفرع الثاني: الإصلاحات الاقتصادية.
الفرع الثالث: الإصلاحات الاجتماعية.
الفرع الرابع: الإصلاحات الدولية.
المطلب الثاني: علاج الفساد الإداري في الشريعة الإسلامية
المطلب الأول
الإصلاحات المختلفة لمكافحة الفساد الإداري
من المسلم به أن أي إستراتيجية توضع لمكافحة الفساد الإداري، لابد أن تقوم على محاور أساسية، هي مجابهة الفساد، والتقليل من إمكانية انسياق الأفراد إليه، وهذه المحاور متعددة المجالات، فلا ينبغي التركيز على جانب دون آخر فهناك ما هو اجتماعي، واقتصادي، وإداري، وسياسي، ودولي.. الخ، بل ينبغي أن تشمل هذه الإصلاحات كل هذه المجالات.
كما يجب أن تشمل خطة مكافحة الفساد الإداري على الصعيدين الداخلي، والخارجي فعلى الصعيد الداخلي لابد من التركيز على تفعيل دور نظام الرقابة على العمل الإداري، وهي تشمل الرقابة البرلمانية، والقضائية، والإعلامية، مع الاهتمام الأكبر بالمشاركة الشعبية، أي وجود دعم جماهيري يقف بالمرصاد ضد هذه الظاهرة، وعلى الصعيد الدولي لابد أن تتضمن الإصلاحات المختلفة لمكافحة الفساد الإداري تنسيق الجهود بين الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.
ومن ثم فإن مكافحة الفساد لابد وأن تعتمد على إعادة ترتيب الأمور الداخلية والخارجية، مع إعادة النظر في العديد من الأنظمة الاجتماعية، وإصلاح ما يمكن إصلاحه منها، كخطوة أولى في إطار تطبيق خطة لمكافحة الفساد. وعلى ذلك نعرض للإصلاحات المختلفة لمكافحة ظاهرة الفساد الإداري على النحو التالي:
الفرع الأول
الإصلاحات النظامية والإدارية لمكافحة الفساد الإداري
مضمون هذه الإصلاحات، هو الأنظمة والأعمال الإدارية والقضائية، التي يجب أن تقوم بها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لمواجهة الفساد الإداري ويمكن إجمالها فيما يلي:(50)
- تقوية النظم الإدارية، حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجباتها، وتأدية خدماتها، عن طريق رفع المستوى المادي والأدبي للموظفين.
- تنقية الأنظمة من القواعد التي يستغلها الموظفون في طلب الرشوة، وتعيين المحاسيب في الوظائف العامة، وترك من هم أكفأ منهم.
- تدعيم النظام القضائي بشرياً ومادياً، ليكون قادراً على تحقيق العدالة ومقاومة الفساد.
- تقوية دور المجتمع المدني، بزيادة الشفافية، حتى يكون قادراً على رقابة الأداء الحكومي.
- اتباع الأساليب الإدارية المتطورة، القائمة على أساس الجدارة والتشاور عند إصدار القرارات الإدارية.
- تطبيق سياسة الصراحة والشفافية في العمل الحكومي.
- وضع معايير أساسية قائمة على القيم الأخلاقية، في اختيار الموظفين المكلفين بأداء الخدمات الوظيفية للأفراد.
- تكاتف جهود أعضاء السلطة التنظيمية والهيئات المحلية والقطاع الخاص، والإعلام في مواجهة الفساد الوظيفي.
- وضع نظام رقابي على الإدارات المالية، للكشف عن الفساد، وتيسير تعقبه، بوضع مراقبين خارجين لرقابة عمليات الصرف في الموازنة العامة.
- توسيع اللامركزية الإدارية، حتى لا ينفرد موظفو العاصمة بإصدار القرارات الإدارية، وهذا يدفعهم إلى تقاضي الرشاوي لقضاء حاجات المواطنين في الأقاليم، بالإضافة إلى نظام اللامركزية الإدارية يساعد على تحقيق الشفافية والقابلية للمحاسبة.
- توزيع التعليمات والمنشورات على العاملين والموظفين، التي تحثهم على تجنب الفساد الإداري.
- تطوير نظام البلديات (المحليات)، من خلال عقد دورات تدريبية بصفة دورية، تحث الموظفين على الالتزام بالقيم والأخلاق في أداء العمل الوظيفي.
- تفعيل مبدأ المشروعية على مستوى جميع السلطات في الدولة، ومفهوم مبدأ المشروعية هو أن تكون جميع تصرفات السلطات العامة في الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية وكذا الأفراد، متفقة وأحكام القانون بمدلولة العام المجرد.
- إقرار مبدأ مسئولية الدولة عن الفساد الإداري.
الفرع الثاني
الإصلاحات الاقتصادية لمكافحة الفساد الإداري
من المسلم به أن للإصلاح الاقتصادي نتائج عكسية على الفساد، وهذا الإصلاح يستلزم مزيداً من الرقابة المحكمة والتنظيم التدريجي لهذه الإصلاحات حتى لا تقتصر آلات على فئة دون أخرى، بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن الحد من الفساد الإداري بالتحرر الاقتصادي، والحد من احتكار الدولة للاقتصاد، مع تأمين الفرص الاقتصادية. وأيا ما كان الأمر فيمكننا عرض بعض الإصلاحات الاقتصادية، للحد أو القضاء على ظاهرة الفساد الإداري على الوجه التالي:
- العمل على تفعيل سياسة الإصلاح الاقتصادي، لتتفاعل مع الواقع العملي.
- وضع أنظمة فعالة لضبط الأسواق، من حيث السلع وتقديم الخدمات، حتى لا تستخدم هذه الأسواق كمجال لممارسة ونشر الفساد، وغسيل الأموال الناتجة عنه.
- تطوير النظام الضريبي والجمركي لتشجيع الاستثمار، فربط الضرائب بأسعار جزافية، وفرض رسوم جمركية مغالى فيها يعوق الاستثمار.
- تنظيم السياسة النقدية المناسبة، لكي تتلاءم مع الاستقرار الاقتصادي في المجتمع، مع تعديل جداول الرواتب بتحديد حد أقصى للأجور.
- تمحيص الأنظمة المطبقة، خاصة الأنظمة الاقتصادية والتجارية، حتى تتخلص من البيروقراطية.
- تتناسب أسعار السلع والخدمات الأساسية مع الدخول الحقيقية التي يحصل عليها العاملون.
الفرع الثالث
الإصلاحات الاجتماعية للحد من الفساد الإداري
يقصد بالإصلاحات الاجتماعية، بيان دور المجتمع متمثلاً في الجمعيات الأهلية، مثل: جمعيات حماية المستهلك وجمعيات النزاهة والشفافية، والنقابات المهنية، وأجهزة الإعلام، والصحافة، ومجالس حقوق الإنسان.. الخ، فهذه الجمعيات لها دور بارز وهام في الكشف عن الفساد، وتعبئة الرأي العام ضده. ولكي تؤدي هذه الجمعيات دورها بشفافية، يجب أن تتخلي عن التوجهات السياسية، وأن تتمتع باستقلال مادي لا يزج بها تحت استغلال جهات أجنبية، لتحقيق مآرب خاصة بها.
ويتجلى دور الجمعيات المدنية في مكافحة الفساد الإداري فيما يلي:(51)
- تنمية وظائف الجمعيات الأهلية في مختلف المجالات، الاجتماعية والإدارية والاقتصادية، ومن أهمها جمعيات حماية المستهلك.
- تطوير دور الهيئات الخاصة، مثل: النقابات المهنية، ودور رجال الدين في الإرشاد، بإظهار مضار الفساد الإداري.
- نشأة مؤسسات فعالة لرعاية وحماية النزاهة، يكون هدفها حماية الفقراء اجتماعيا واقتصادياً.
- تفعيل دور الإعلام متمثلاً في الإذاعات المرئية والمسموعة والمقروءة، في الكشف عن الفساد وهذا يتطلب المصداقية فيما ينشر ويعلن من أنباء لأن في شان ذلك توظيف مفهوم الشفافية بمعناه الحقيقي.
- نشر تقارير الأجهزة الرقابية على المواطنين عبر وسائل الاتصالات الهاتفية والإلكترونية.
- إنشاء هيئات خاصة لمحاربة الفساد، ويوجد تطبيق لها في المملكة العربية السعودية، مثل: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفي مصر الرقابة الإدارية.
- تفعيل الرقابة الأمنية والحكومية على المعونات الأجنبية للقطاع العام أو الخاص.
- نشر الوعي الديني والثقافي والاقتصادي، لمكافحة الفساد عبر قنوات شرعية.
الفرع الرابع
الإصلاحات الدولية للحد من الفساد الإداري
لا شك أن مكافحة الفساد بصفة عامة و الفساد الإداري بصفة خاصة، تحتاج إلى التنسيق والتعاون بين الدول والمنظمات الدولية، بهدف محاصرة هذه الظاهرة، لما للفساد من اتصالات دولية ومحلية، وساعد على ذلك التقدم التكنولوجي. وهذا يتطلب تفعيل دور المنظمات الدولية، التي من شأنها تقديم المعونات لمؤازرة الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، ومن أمثلة هذه المنظمات:
- منظمة الأمم المتحدة:
أصدرت الأمم المتحدة عددا من القرارات لمحاربة الفساد، لما له من تهديد على استقرار وأمن المجتمعات، وأصدرت أيضاً اتفاقية لمكافحة الفساد سنة 2004م، وقد انضمت إليها كثير من دول العالم.
- صندوق النقد الدولي:
كانت محاولة صندوق النقد الدولي للحد من الفساد، بتعليق المساعدات المالية لأي دولة يكون فيها الفساد عائقا لعملية التنمية الاقتصادية(52).
وتتجلى الإصلاحات الدولية في مكافحة الفساد الإداري أو الحد منه فيما يلي:
- وجوب التعاون الدولي في مجال الرشوة الدولية، على سبيل المثال: قانون الولايات المتحدة الأمريكية بتجريم الرشوة الدولية.
- الاستعانة بالخبرة الدولية في مكافحة الفساد، وذلك بالاستفادة من برامج المنظمات الدولية.
- الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأجنبية في مواجهة الفساد، مثل منظمة التعاون الدولي والتنمية (O.E.C.D)، والتي تضم تسعا وعشرين دولة صناعية، خططت لمؤتمر دولي يقر الموقعون عليه على تجريم الرشوة الدولية للموظفين العامين الأجانب.
- التعاون الدولي في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد، حيث إن أغلبية مرتكبو الفساد يهربون أموالهم إلى الخارج، لتجنب القبض عليهم أو محاولتهم غسل أموالهم في الخارج لإخفاء مصدرها.
- جعل الفساد الإداري جريمة دولية تعاقب عليها كافة القوانين الوطنية، وتطبيقاً لذلك أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون الممارسات الأجنبية الخارجية.
المطلب الثاني
مكافحة الفساد الإداري في الشريعة الإسلامية
للشريعة الإسلامية السبق في علاج الفساد بصفة عامة، والفساد الإداري بصفة خاصة. فقد عالجت هذه الظاهرة بمجموعة من الأسس والمعايير بعضها إداري، وبعضها اقتصادي، وبعضها سياسي، ونعرضها على النحو التالي:
- وضع أول معيار في تعيين العاملين بالدولة، هو حسن الاختيار في التعيين، وهذا ما يسمى بمعيار التخصص الأمثل للموارد البشرية، استئناسا بقول الله تعالى ﴿قَالَتْ إحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِينُ﴾(53)، وقال تعالى: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾(54).
- المعيار الثاني توافر القدرات الذهنية والاستعداد النفسي لدى من يتولى العمل في الدولة، وهناك الكثير من الأحاديث التي تشير إلى هذا المعيار، نذكر منها حديث أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: “قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟، قال: فضربني بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدي الذي عليه فيها”(55). إذ يستفاد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصاً عند اختياره لتولى الوظائف العامة مدى توافر المهارة والقدرات الذهنية والعقلية التي تتطلبها الوظيفة فيمن يعين عليها. وحيث إن عدم توافر هذا المعيار فيمن يتولاها يؤدي إلى الفساد الإداري، متمثلاً في تفويت المنفعة الاجتماعية عن المجتمع، وانخفاض مستوى الإنتاج عن المستوى المأمول تحققه في ظل التخصيص الأمثل للموارد البشرية العاملة، فضلا عن انتشار المحاباة والمجاملة في إسناد الوظائف وتوزيع الدخول، فقد روى معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “الغزو غزوان: فأما من ابتغي وجه الله، وأطاع الإمام، وأنفق الكريم- أي كرائم الأموال- واجتنب الفساد، فإن نومه ونبهه أجر كامل، وأما من غزا رياء وسمعة، وعصى الإمام، وافسد في الأرض، فإنه لا يرجع بالكفاف”(56).
- من المعايير الاقتصادية التي وضعتها الشريعة الإسلامية لمكافحة الفساد الإداري، المساواة بين الأجر والإنتاج، وهذا المعيار يؤدي إلى الحد من انتشار الرشوة واستغلال النفوذ. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاسب عماله، ويناقشهم على ما يزيد عليهم من أموال أو هدايا، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم “أنه استعمل رجلاً على الصدقة، فلما جاء قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام عليه الصلاة والسلام خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال العامل نبعثه، فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر، أيهدي له أم لا، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين”(57)، وقد كان عمر رضي الله عنه وهو خليفة يحاسب الولاة حساباً شديداً، فيحصى ثروتهم قبل العمل وأثناء العمل، فإذا ظهرت زيادة غير مبررة بسبب غير مشروع، أخذها منهم وردها إلى بيت المال. وتأكيد للمعيار السابق في مكافحة الفساد الإداري نجد وصية علي رضي الله عنه لأحد عماله حيث قال له: “ثم انظر في أمور عمالك، فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباة أو أثرة، فإنهم جماع من شعب الجور والخيانة”(58) .
- تنمية الوازع الديني والخلقي لدى الفرد منذ طفولته، وهذا يخلق رقابة داخلية لدى المسلم من خلال وجود ضمير حي رقيب على الفرد، مرتبط بالله عز وجل في كل أفعاله ظاهرها وباطنها، وأن يدرك الإنسان أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه في السر والعلن، فقال الله سبحانه وتعالى في محكم آياته: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ ونَجْوَاهُم بَلَى ورُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾(59)، وقوله تعالى أيضا: ﴿وأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾(60)، فعندما يعلم الإنسان أنه مراقب من خالقه على أفعاله السرية والجهرية، فهذا يعد أسلوباً وقائياً هاماً في النظام الإسلامي لمكافحة الفساد، وهذا ما يعد حلقة فارغة في القانون الوضعي.
الخاتمة:
أحمد الله وأسجد لعزته شكراً وأسبحه بكرة وأصيلاً على إعانته لي على كتابة هذا البحث، داعياً الله أن يكون نفعاً لعباده في سبيل مكافحة ظاهرة الفساد الإداري التي لها تأثير كبير على البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ونتيجة لما لاقته هذه الظاهرة من اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين فإن الأمر يتطلب ضرورة وضع إطار عمل مؤسسي الغرض منه الحد من هذه المشكلة وعلاجها من خلال إصلاحات جدية واقعية الغرض منها مكافحة الفساد الإداري بكل صوره ومظاهره الذي ما زال ينخر في جسد الدولة. وقد تضمن البحث تحديد مفهوم الفساد بصفة عامة، و الفساد الإداري بصفة خاصة وتحديد صوره وأسبابه المختلفة والتركيز على الأسباب التي تؤدي إلى انتشاره وبيان الآثار المترتبة على شيوعه وانتشاره. واستعرضنا دراسة هذه الأمور في إطار الشريعة الإسلامية وبينا ما لهذه الشريعة الغراء من فضل في أرساء مجموعة من المبادئ والأسس التي يمكن الاستفادة منها في معالجة ظاهرة الفساد الإداري. وقد توصلنا من خلال بحثنا الماثل إلى عدة استنتاجات وتوصيات. نعرضها على النحو التالي:
الاستنتاجات:
- إن ظاهرة الفساد الإداري من الظواهر المنتشرة والمتفشية عالمياً في جميع الدول وجميع المجتمعات.
- إن الشريعة الإسلامية أقرت إصلاحات لمكافحة ظاهرة الفساد الإداري من خلال عقوبات تكميلية ونفسية، ومالية، وأساليب تعزيرية تتناسب مع درجة المخالفة وحالة الجاني.
- لا أحد فوق الشريعة والقانون، فكل مفسد معاقب مهما كانت درجته الوظيفية لا فرق بين رئيس ومرؤوس.
- أن الفساد الإداري يرتكب غالباً من الموظفين العموميين مما يستفاد عن ذلك ضرورة التدقيق الجيد في اختيار من يتولى الوظائف العامة.
- إن ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة مركبة ذات أبعاد مختلفة فمنها السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
- إن الفساد الإداري كظاهرة اجتماعية تحدث نتيجة لمجموعة من الظروف وعوامل تتفاعل بعضها مع بعض لأحداثها وانتشارها.
- إن ظاهرة الفساد الإداري ليست بظاهرة حديثة بل هي ظاهرة عرفت منذ بدء التاريخ، وهناك ثمة ظروف تاريخية واجتماعية تسهم في زيادة معدلاتها وتنوع مظاهرها وأشكالها.
- إن الخلل وسوء التطبيق في سياسة الانفتاح والعولمة زادت من فرص حدوث ظاهرة الفساد الإداري في المجتمعات المعاصرة.
- إن ظاهرة الفساد الإداري مرتبطة بالمناخ الذي تسود فيه مثال على ذلك يعم الفساد الإداري في ظل المناخ السياسي الذي يدعم ويكرس الأنماط الحزبية على مصلحة الدولة.
- إن للفساد الإداري آثارا سلبية تتمثل في الآثار الاقتصادية، ومن أهمها ضعف الاستثمار وانتشار جريمة غسل الأموال، ومن الآثار الاجتماعية السلبية للفساد الإداري زعزعة الثقة والأخلاق بين أفراد المجتمع بعضهم بعضاً وكذلك بين المواطنين والدولة، وضعف إحساس المواطن بالمواطنة والانتماء إلى الدولة.
التوصيات:
- إرساء البرامج والمناهج الدينية والثقافية عبر وسائل الإعلام المختلفة والصحف والمدارس والجامعات والمعاهد التي توعي المواطن نحو مكافحة الفساد الإداري بكافة صوره وأشكاله لكون الأنظمة ليست الردع الوحيد للفساد وإنما يجب أن تكون هناك ثقافة النزاهة والشفافية بين المواطن والدولة.
- وضع شرط الأمانة والنزاهة في تعيين الموظفين العموميين من بين الشروط الأساسية لتولي الوظائف العامة.
- إصدار الأنظمة الصارمة لكل من يهدر المال العام وتفعيل تطبيقها على كل من يخالف هذه الأنظمة سواء كان رئيس أو مرؤوس.
- إنشاء أجهزة رقابية تراقب كيفية التصرف في المال العام ترتبط برئاسة مجلس الوزراء.
- إبرام معاهدات دولية مع الدول الجوار لمنع تهريب الأموال، ومكافحة جرائم غسل الأموال المهربة من الدول الأخرى.
- تحفيز الموظفين العموميين على القيام بواجباتهم الوظيفية بأمانة، وعدم ارتكابهم المخالفات المالية والإدارية رفع مستوى المعيشة لهم للقضاء على ظاهرة الرشاوى والهدايا المقنعة..
- تطوير وتعميق دور الإدارات العليا للحد من مشكلة الفساد الإداري والسيطرة عليه من خلال إنشاء لجنة في كل إدارة مهمتها مكافحة الفساد الإداري من خلال منح أعضائها صلاحيات (منحهم صفة الضبطية القضائية) للكشف عن مواطن الفساد الإداري وضبط مرتكبيه.
- تفعيل إقرارات الذمة المالية للموظفين والمسئولين في الدولة والعمل على أن تكون لها شفافية لمحاسبة كل من سولت له نفسه التربح والتكسب من وظيفته.
- إصلاح الإصلاحات المستمرة في النظام الإداري بما يتواكب مع التطورات العالمية وتخليصه من داء الفساد الذي ينهش في جسده.
- رفع مستوي المعيشة للأفراد بصفة عامة وتشجيعهم على الإبلاغ عن كل مخالفة من المخالفات التي تشكل فساد إداري.
- ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية المالية والإدارية من خلال تمحيص التقارير السنوية التي يعدونها على المؤسسات الإدارية والاقتصادية والتحقيق الفوري فيما تتضمنه من مخالفات مالية وإدارية، وردع مخالفيها.
هوامش البحث:
- الآية: 77 من سورة القصص.
- د/ المرسي السيد حجازي- التكاليف الاجتماعية للفساد- مجلة المستقبل العربي- مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت، العدد 266. الصادر في شهر إبريل 2001م ص18.
- المعجم الوجيز ص471.
- معجم أوكسفورد الانكليزي.
- سورة القصص الآية (77).
- مورو 1998م ص11.
- د/ آدم نوح على معابدة، مفهوم الفساد الإداري ومعاييره في التشريع الإسلامي دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية المجلد: (21) العدد الثاني 2005م ص426.
- د/ نولف سالم كنعان، الفساد الإداري المالي أسبابه آثاره ووسائل مكافحته، مجلة الشريعة والقانون، الإمارات، العدد: (33) سنة 2008م، ص84.
- راجع في ذلك د/ عبد الله أحمد المصيراتي- الفساد الإداري- ص24- المكتب العربي الحديث- الإسكندرية – 2011م.
- راجع في ذلك د/ عماد عبد الرازق- ص17- الفساد والإصلاح- منشورات اتحاد الكتاب – دمشق- 2003م.
- راجع في ذلك د/ عبد الله أحمد المصيراتي- نفس المرجع المشار إليه ص 26.
- د/ آدم نوح على معابدة، مفهوم الفساد الإداري ومعاييره في التشريع الإسلامي دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية المجلد: (21) العدد الثاني 2005م ص 426.
- د/ محمد الأمين البشري، الفساد والجريمة المنظمة- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض 2007م ص41.
- د/ نولف سالم كنعان، الفساد الإداري المالي أسبابه آثاره ووسائل مكافحته، مجلة الشريعة والقانون، الإمارات، العدد: (33) سنة 2008م، ص84.
- د/ حسن أبو حمود، الفساد ومنعكساته الاقتصادية والاجتماعية، مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية، دمشق، المجلد: 18 العدد: (1) سنة 2002م، ص 447.
- د/ إبراهيم شهاب- معجم مصطلحات الإدارة العامة ط. مؤسسة الرسالة ببيروت- الأولى 1418هـ -1998م ص 232.
- في هذا الصدد يذهب Gerald E. Caiden إلى محاولة رصد أكثر صور الفساد انتشاراً في جدول عدد كبيراً من الصور على سبيل المثال: عدم أداء الواجب والتهرب منه أو التملق والتململ. الخيانة والتخريب وتسريب المعلومات السرية المتعلقة بالعمل. إساءة التخصيص والتزوير وتبطين الحسابات وتحويل الأموال واستخدام الأموال والإيرادات. (راجع في ذلك 6- 5 Gerald E. Caiden.
- سورة البقرة الآية 188.
- تفسير الراغب الأصفهاني 1/400 تفسير الرازي 5/280.
- سنن ابن داود 3/300 سنن الترمذي 3/615، وقال هذا الحديث حسن صحيح.
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري 23/83 فما بعدها.
- التيسير بشرح الجامع الصغير 2/366، د/ حمد بن عبد الرحمن الجيندل أثر الرشوة في تعثر النمو الاقتصادي وأساليب دفعها في ظل الشريعة الإسلامية ص5.
- مراتب الإجماع لابن حزم ص50، وكذلك المجموع للنووي 20/650.
- د/ صباح كرم شعبان، جرائم استغلال النفوس ص22 فما بعدها، سعد بن سعيد القرني، استغلال النفوذ الوظيفي ظرف مشدد لعقوبة جريمة غسل الأموال في النظام السعودي ص58، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، قسم العدالة الجنائية، رسالة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، الرياض 1430هـ – 2009م
- د/ محمد سعيد الرملاوي- أحكام الفساد المالي والإداري في الفقه الجنائي الإسلامي- دار الفكر الجامعي- الإسكندرية 2012م ص64.
- للتعرف على هذه التعريفات راجع كل من د/ رمسيس بهنام، القسم الخاص في قانون العقوبات ص169، د/ صلاح عبد الوهاب- جرائم الرشوة في التشريع المصري ص142.
- د/ صباح كرم شعبان- المرجع سالف الذكر ص30.
- سورة التوبة الآية 105.
- المستدرك 4/104، وقال هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه مسند أحمد 1/202
- مثال على ذلك ما حدث في مصر وقيام الشعب بثورة 25 يناير سنة 2011 التي نددت بالفساد وطالبت بإسقاط المفسدين، فاستجاب الله لها وأسقط النظام برمته
- الصحاح للجوهري 2/629 المعجم الوسيط 1/165.
- معجم لغة الفقهاء ص122.
- د/ عوض محمد عوض، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ص174.
- قانون الإثبات المصري في المواد المدنية والتجارية رقم 25 والمادة 10 د/ عوض محمد عوض- السابق ص275
- د/ مصطفى كمال شفيق، تأمين المستندات والوثائق ضد التزوير ص28 فيما بعدها، د/ عزت عبد القادر جرائم التزوير في المحررات ص45.
- د/ محمد سعيد الرملاوي- أحكام الفساد المالي والإداري في الفقه الجنائي الإسلامي- ص69 إلى ص72.
- د/ مصطفى كمال شفيق- تأمين المستندات والوثائق ضد التزوير ص29.
- د/ أحمد فتحي سرور- الوسيط في قانون العقوبات ص 516.
- منصور بن عبد الله الراجحي، جريمة التزوير دراسة نظرية وتحليلية لنظامه في المملكة العربية السعودية مع التطبيق والنقد لعشر قضايا عشوائية من قضايا تزوير المحررات العرفية الصادرة من الدوائر الجزائية بديوان المظالم بالرياض ما بين عام 1412هـ- 1417هـ- ص12.
- سورة الإسراء الآية 36.
- صحيح ابن حبان 12/369 المعجم الكبير للطبراني 10/138 موارد الظمآن ص271.
- د/ حسام الدين بن موسى عفانة- فتاوي يسألونك 11/160.
- راجع في ذلك: د/ عبد العظيم وزير- الشروط المفترضة في الجريمة- بند 25 ص72، 71، وانظر كذلك د/ محي الدين عوض- القانون الجنائي جرائمه الخاصة- ط- سنة 1978م، سنة 1979م، فقرة 788 ص599، ود/ أحمد فتحي سرور- القسم الخاص من قانون العقوبات. فقرة 155 ص 235.
- سورة النساء: الآية 58.
- انظر أ/ بلال أمين زين الدين- ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن- دار الفكر الجامعي طبعة 2012- ص 178 إلى ص 181.
- Di tell a, And Bravn, M.2000 “Inflation and Corruption” A paper Presented at a seminar Held in Harvard Business School.
- J. 1972 Comparative Political Corruption , Englewood Cliffs NJ; Prentice- Hall.
- Barro, Robert. 1991 Economic Growth in across- Section of countries “Economy 98, no 5< part 2 (October : 2103-2 Quarterly G our – U- of Economics 106- no. 2 : p 407- 43.
- لمزيد من التفاصيل حول هذه الإصلاحات- انظر د/ حسنين المحمدي بوادي- الفساد الإداري لغة المصطلح دار المطبوعات الجامعية -الإسكندرية- ص163: ص181.
- راجع في ذلك لواء- د/ حافظ الرهوان- المرجع السابق- ص126 وما بعدها.
- من أمثلة المنظمات الدولية لمكافحة الفساد- البنك الدولي، ومنظمة الثقافة العالمية التي أنشأت سنة 1993 وهي منظمة غير حكومية (أهلية) تعمل على مكافحة الفساد والحد منه خلال تشريعات متعددة.
- سورة القصص الآية- 26.
- سورة يوسف الآية 55.
- صحيح مسلم بشرح النووي ج12 ص209.
- أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى- جزء4 ص433- حديث رقم 7818 جزء خامس ص223 حديث رقم 8730.
- سنن أبي داود. ج3 ص135.
- نهج البلاغة 1416هـ/ 1996م -ص634.
- سورة الزخرف الآية 80.
- سورة الملك الآية 13.
المراجع:
قائمة المراجع العربية:
أولاً: القرآن الكريم.
ثانيا: كتب السنة النبوية:
- التيسير بشرح الجامع الصغير- لرأين الدين محمد عبد الرءوف المناوي- ط- مكتبة الإمام الشافعي- الرياض- الثالثة- 1408هـ -1988م.
- سنن أبي داود- لأبي داود سليمان بن الأشعث بن عمرو الأزدي السجستاني -ط- المكتبة العصرية- صيدا- بيروت.
- صحيح ابن حيان- المعجم الكبير للطبراني- دار إحياء التراث العربي- بيروت -1954.
- صحيح البخاري- لأبي عبد الله، محمد بن إسماعيل البخاري- ط- دار طوق النجاة- الأولى- 1422هـ، وكذلك دار أبي كثير- اليمامة- بيروت- 1987م- 1407هـ.
- صحيح مسلم- شرح النووي- لأبي زكريا، محي الدين يحى بن شرف النووي- ط- دار إحياء التراث العربي- بيروت- الطبعة الثانية- 1392هـ.
ثالثا: الكتب الفقهية:-
- المستدرك على الصحيحين -لأبي عبد الله، الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري- ط- دار الكتب العلمية- بيروت- الأولى- 1411هـ- 1990.
- تفسير الراغب الأصفهاني لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني- طبعة- كلية الآداب- جامعة طنطا -الأولى- 1420هـ- 1999م.
- تفسير الرازي- مفاتيح الغيب- لأبي عبد الله، محمد بن عمر فخر الدين الرازي- ط: دار إحياء التراث العربي- بيروت- الثالثة- 1420هـ.
- فتاوي يسألونك- د/ حسام الدين بن موسى عقانه- نشر- المكتبة العلمية للطباعة والنشر- القدس- 1427هـ- 2006م.
- مراتب الإجماع- لأبي محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري- ط: دار الفكر- بيروت- 1970.
- موارد الظمآن إلى زوائد أبي حبان- لأبي الحسن، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ط- دار الكتب العلمية -الثانية- 1332هـ.
رابعا: كتب المعاجم:-
- الصحاح تاج اللغة، وصحاح العربية، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفرابي ط: دار العلم للملايين- بيروت- الرابعة- 1407هـ- 1987م.
- المعجم الكبير للطبراني- لأبي القاسم سليمان بن احمد الطبراني- ط: مكتبة ابن تيمية- القاهرة -الثانية -1945م.
- المعجم الوسيط- مجمع اللغة العربية بالقاهرة- ط: دار الدعوة 1979م.
- معجم لغة الفقهاء- محمد رواسي قلعجي- حامد صادق قينبي- ط: دار النفائس- الثانية- 1408هـ- 1988م.
- معجم مصطلحات الإدارة العامة- د/ إبراهيم شهاب- ط: مؤسسة الرسالة- بيروت- الأولى 1418هـ -1988م.
خامسا: الكتب القانونية:-
- البشري محمد الأمين البشري- الفاسد والجريمة المنظمة- جامعة نايف للعلوم الأمنية- الرياض- 2007م.
- الجنيول حمد بن عبد الرحمن الجنيول- أثر الرشوة في تعثر النمو الاقتصادي، وأساليب دفعها في ظل الشريعة الإسلامية- نشر- المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب- الرياض 1402هـ- 1982م.
- الدين بلاب أمين زين الدين- ظاهر الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن- دار الفكر العربي- 2012م.
- الراجحي منصور بن عبد الله الراجحي- جريمة التزوير- دراسة نظرية وتحليلية لنظامه في المملكة العربية السعودية مع التطبيق- الرياض- 1412هـ. 1417هـ
- الرملاوي محمد سعيد الرملاوي- أحكام الفساد المالي والإداري في الفقه الجنائي الإسلامي دار الفكر الجامعي -الإسكندرية 2012م.
- المصيراتي عبد الله أحمد المصيراتي- الفساد الإداري- المكتب العربي الحديث- الإسكندرية 2011م.
- بوادي حسنين المحمدي بوادي- الفساد الإداري- لغة المصطلح- دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية- 2008م.
- بهنام رمسيس بهنام- القسم الخاص في قانون العقوبات- ط: منشأة المعارف- الإسكندرية 1974م.
- سرور أحمد فتحي سرور- الوسيط في قانون العقوبات- ط: دار النهضة العربية -القاهرة -الثالثة- 1985م.
- شفيق مصطفى كمال شفيق- تأمين المستندات والوثائق ضد التزوير- نشر: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب- الرياض- 1411هـ- 1991م.
- عبد الوهاب صلاح الدين عبد الوهاب- جرائم الرشوة في التشريع المصري- ط: دار الفكر العربي -القاهرة- الأولى 1957م.
- عبد الرازق عماد عبد الرازق- الفساد والإصلاح- منشورات اتحاد الكتاب- دمشق 2003م.
- عبد القادر عزت عبد القادر- جرائم التزوير في المحررات- ط: الدار البيضاء للطباعة- القاهرة -الأولى- 1991م.
- عوض عوض محمد عوض- الجرائم المضرة بالمصلحة العامة- ط: دار المطبوعات الجامعية- الإسكندرية- 1985م.
- عوض محي الدين عوض- القانون الجنائي- جرائمه الخاصة- ط: دار النهضة العربية- القاهرة -1978م.
سادسا: مقالات:-
- آدم نوح علي معابدة- مفهوم الفساد الإداري ومعاييره في التشريع الإسلامي- دراسة مقارنة- مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية- المجلد 21 العدد الثاني- 2005م
- د/ المرسي السيد حجازي- التكاليف الاجتماعية للفساد- مجلة المستقبل العربي- مركز دراسات الوحدة العربية- بيروت- العدد 266- الصادر في شهر إبريل 2001م. ص18.
- د/ حسن أبو حمود- الفساد ومنعكساته الاقتصادية والاجتماعية- مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية- دمشق- المجلد 18- العدد1 السنة 2002 م ص447.
- د/ نواف سالم كنعان- الفساد الإداري والمالي- أسبابه وأثاره ووسائل مكافحته- مجلة الشريعة والقانون- الإمارات- العدد33 سنة 2008م ص84.
سابعا: الرسائل العلمية:
- مسعد بن سعيد القرني- استغلال النفوذ الوظيفي- ظرف مشدد لعقوبة جريمة غسل الأموال في النظام السعودي- جامعة نايف للعلوم الأمنية- قسم العدالة الجنائية- رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير- الرياض- 1430هـ 2009م.
- د/ صباح كرم شعبان- جرائم استغلال النفوذ- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- قسم العدالة الجنائية- رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير1430هـ2009م.
المراجع الأجنبية:
Barro, Robert. 1991.”Economic growth in a Cross – Section of Courtiers “Economy 98.no,5, Pantz October: s 103-2 Quarterly Jour – u – of Economics – 106 – no. 2: p 407 – 43.
-Di tell, D, And Bravn,M. 2000 Inflation and Corruption
-Geraldo. Caiden 5-6.
Scott.J. 1972. Com [arative. Political Corruption Eng Elwood. Cliffs.
[(*) ] أستاذ مساعد بقسم الأنظمة كلية الشريعة والأنظمة، جامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية.
[(**)] أستاذ مساعد بقسم الأنظمة كلية الشريعة والأنظمة، جامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية.





اترك تعليقاً