يقصد بالقانون مجموع القواعد التي تنظم الروابط الاجتماعية، تقوم على احترامها سلطة عامة توقع الجزاء على من يخالفها. وتبعا لذلك، فالوظيفة الأساس للقانون هي تنظيم الروابط الاجتماعية، فلا وجود للقانون إلا حيث يوجد المجتمع، كما أنه لم يثبت عمليا وجود مجتمع خال من القواعد القانونية ولو كانت في شكل قواعد عرفية أو دينية أو أخلاقية.
والقانون في تنظيمه لعلاقات الناس وتصرفاتهم، لا يتناول منها إلا قدرا معينا، فهو لا يتعرض لواجب الإنسان نحو ربه أي علاقته بخالقه، ولا بواجبه نحو نفسه، ولا بواجبه نحو غيره، بل يترك الاهتمام بها وتنظيمها إلى قواعد أخرى، لذلك، فالتعايش داخل المجتمع، لا يتحقق بفعل القانون وحده، وإنما تساعده للقيام بنفس الدور قواعد أخرى، ومن ضمنها القواعد الأخلاقية، والتي يقصد بها مجموع القيم الاجتماعية التي ترقى بالإنسان إلى درجة الكمال، وتشيع الخير والطمأنينة في المجتمع، وتستأصل الشر وتمنعه من أن يستبد بالناس، ويحول علاقاتهم إلى تنافر وتناحر.(1) وتبعا لذلك فالأخلاق مثل عليا راقية تبين للإنسان السلوكات التي يجب أن ينهجها، كي يرقى إلى درجة تقترب من الكمال، فهي تبيّن ما يجب أن يكون عليه الإنسان. والغالب أن تستقي قواعد الأخلاق مصدرها من الدين، كما تستقي مصدر الإلزام من الوازع الديني أو الأدبي المتأصل في النفوس.
وقد كانت قواعد الأخلاق مختلطة في بداية الأمر مع قواعد القانون،(2) فكان اليونانيون لا يميزون بين هذين النوعين من القواعد، ثم بدأت التفرقة عند الرومان حتى تردد على لسان أحد فقهائهم قوله:
«ليس كل ما يبيحه القانون يعتبر موافقا للأخلاق»(3). ثم عاد الخلط بينهما في القرون الوسطى عند الفقهاء الكنسيين الذين كانوا يتشددون في إقامة قواعد القانون طبقا لأصول الدين والأخلاق، ولم يتضح الفصل بين القانون والأخلاق بشكل واضح إلا في العصور الحديثة، وبالتحديد في القرن الثامن عشر، على يد كل من«thomasius» و»kant»، وغيرهم من فقهاء القرن الثامن عشر، فالأخلاق توجه أوامرها إلى ضمير الإنسان، وتهدف إلى تحقيق الأمن والسلم الداخلي، أما القانون فهو لا يخاطب الضمير، وإنما ينظم علاقة الأشخاص فيما بينهم، ويهدف إلى تحقيق الأمن والسلام الخارجي، بما يشتمل عليه من أحكام تمنع الاعتداء على الغير.(4) ورغم ذلك لا زال هناك تداخل كبير بين القانون والأخلاق، إذ الكثير من القواعد القانونية تعتبر في نفس الوقت قواعد أخلاقية، كالقواعد التي تحرم الاعتداء على النفس أو السرقة، والقواعد التي تحرم الثراء بلا سبب، والقواعد التي تنص على الوفاء بالعهود، والتعويض عن الضرر،(5) فجُلّ هذه القواعد وغيرها كثير تعتبر قواعد أخلاقية، كما تعتبر قواعد قانونية محضة.
مجال الأخلاق ومجال القانون…
هناك تشابه كبير بين قواعد الأخلاق وقواعد القانون، فكلاهما يعتبر قواعد اجتماعية، أي أن كلا منهما لا يوجد إلا إذا وجدت الجماعة، لأن الغاية منهما تنظيم سلوك الفرد داخل الجماعة، كما أن الخطاب فيهما لا يتوجه لشخص محدد بذاته، بل هو موجه إلى كافة أفراد المجتمع، وكلاهما يقترن بجزاء يوقع على من يخالفهما، وإن اختلفت طبيعة الجزاء بينهما، وكذا السلطة التي توقعه كما سنرى.
ورغم ذلك، يبقى لكل واحد منهما مجاله الخاص به، ذلك أن القانون لا يهتم في حقيقة الأمر إلا بالجوانب الاجتماعية للأخلاق وبالسلوك الظاهري للناس، لا بالجانب الفردي أو الباطني -وإن كانت لذلك عدة استثناءات- وبالتالي فالقاعدة القانونية تهدف بالدرجة الأولى إلى ضبط سلوك الأفراد نحو نظائرهم في المجتمع، فترسم لهذا السلوك حدودا معينة لا يتعداها، فكل الأعمال والأقوال الواقعة في نطاق هذه الحدود يقرها القانون بصرف النظر عن نية فاعلها.
وبالعكس، كل الأعمال والأقوال الخارجة عنها يحرمها القانون، وبعبارة أخرى أن القاعدة القانونية لا تتدخل إلا في ميدان الحياة الخارجية، وبصدد ما يبدو من سلوك الأفراد، فهي لا تنفذ إلى منطقة الضمير، ولا تُعنى بمجرد التفكير ما دام أن ما يجول فيهما لم يبرز إلى الحيز الخارجي.(6)
بخلاف الأخلاق، فهي تنقسم إلى فردية، تهُمّ علاقة الإنسان بنفسه وبخالقه، واجتماعية تهم علاقته بغيره من الناس، كما تنقسم إلى نوايا باطنية يأثم صاحبها ولو لم تترجم إلى سلوك ظاهري كالبغض والحسد…، وإلى تصرفات وسلوكات خارجية يمكن رصدها وإثباتها، وتبعا لذلك فلكل من القانون والأخلاق مجاله الخاص به.
فالأخلاق غايتها مثالية، لكونها تبحث بالدرجة الأولى عما يجب أن يكون عليه الناس، وتسعى أن تسمو بهم نحو الكمال والفضيلة. ومن جهة أخرى فهي تهدف لتحقيق الخير العام ونشر الفضيلة بين الناس. أما القانون، فمجاله الأصلي السلوك الخارجي الملموس، الذي لا يتوقف عند حدود النية وإنما يترجم إلى عمل ظاهري، وذلك لعلة عجز القانون عن الإحاطة والتحكم فيما هو باطني، لذلك فهو لا يبتعد كثيرا عن الواقع.(7)
إضافة إلى ما سبق، يرى بعض الفقهاء أن القانون كثيرا ما يعاقب على أفعال لا مجال فيها لما هو أخلاقي، كعدم احترام إشارة المرور أو الامتناع عن أداء الضرائب مثلا، فالفاعل هنا يظن أنه لا يخرق أية مبادئ أخلاقية، وإنما يفعل ذلك إيمانا منه أن النظام الضريبي جائر أو لا يحقق المساواة، ومع ذلك يتعرض للعقوبة.
لكن في حقيقة الأمر أن الغاية من معاقبة هذا النوع من المخالفات هو إقامة النظام وتحقيق النفع العام. بل قد يكون لها بعد أخلاقي ملموس، فعدم احترام إشارة المرور فيه خرق لحقوق الغير ولأسبقية الآخر، ومساس بقيم أخلاقية تقتضي احترام الغير وصون حقوقه، وعدم احترام ضعف الآخرين.(8)
ويضيف الفكر القانوني أن أهم ما يميز القواعد القانونية عن القواعد الأخلاقية هو عنصر الجزاء،(9) فجزاء عدم احترام قواعد الأخلاق يكمن في مجرد تأنيب الضمير، أو استقباح واستنكار الناس لسلوك الفرد ونبذهم له ومقاطعتهم إياه. كما قد يجازى بعقاب ديني كسوء العاقبة أو غضب الله تعالى. أما القانون، فعند صياغته تعين سلطة معينة تتولى معاقبة المخالف لقواعده. وتبعا لذلك فالجزاء في القوانين المعاصرة هو جزاء مادي له صور متنوعة،(10) توقعه السلطة العامة على مخالفي قواعد القانون، غايته الأساس ضمان احترام قواعده.
لكن رغم هذه الفوارق بين القانون والأخلاق، فقد لوحظ مؤخرا نوع من استعادة العلاقة الوطيدة بينهما، إذ لم يعد القانون مقتصرا على المظهر الخارجي للسلوك، وإنما تعداه إلى النية، وإلى أمور كانت تعد مثالية.
مجالات يلتقي فيها القانون والأخلاق …
الأصل أن القانون لا يلتصق بالأخلاق، بدليل أنه قد يتجاوز عن أمور تعتبر أخلاقية، إما لعجزه عن معاقبتها أو لعدم إيمانه بها، لذلك لا يعاقب مثلا الكذب والرياء والنفاق والدهاء وإفشاء الأسرار…
إلا أن هذا التباعد نسبي فقط، بدليل أن القانون يعاقب عددا من صور الكذب، كشهادة الزور مثلا، أو التزوير في المحلات العمومية، أو إفشاء السر المهني…، فكما أن الأخلاق تستقبح الظلم والاعتداء على الناس، فالقانون بدوره يحظر ويعاقب العنف والاعتداء، كالضرب والجرح والنصب وخيانة الأمانة، والغش والتدليس وغيرها من الأفعال، ومن تم يبدو أنه يجب التحفظ إزاء المعيار الذي يعتمد النية الباطنية كأساس للتمييز بين الأخلاق والقانون، لأنه أضحى للنية والمقاصد البعيدة اعتبارا في القانون أيضا.(11)
فكثيرا ما يستأنس بنوايا الشخص وغاياته الداخلية للحكم على مدى نبل فعله أو شناعته، من ذلك مثلا أن القانون يسمح للقاضي بإعمال ظروف التخفيف، وهو بذلك يسمح بأخذ الباعث والغاية بعين الاعتبار، كما يسمح له بتخفيف العقوبة متى تبين له أن الدافع للجريمة غير شائن.
وبالمقابل، يأخذ القانون بالبواعث الدنيئة في الاعتبار، ويجعل منها ظروفا مشددة للعقوبة كما في اقتران القتل بممارسات وحشية أو بسبق الإصرار والترصد أو استعمال مواد سامة…، كما أن السرقة لا تعتبر سرقة إلا إذا كانت لدى الفاعل نية تملك الشيء الذي استولى عليه. وعموما يعتبر القصد الجنائي ركنا أساسا في الجرائم، كما أن أساس التمييز بين الجرائم العمدية وغير العمدية هو توفر أو عدم توفر إرادة الإضرار أو النية الآثمة.
وفي المعاملات المدنية والتجارية، يؤخذ عنصر النية أيضا بعين الاعتبار، فالأصل في المعاملات أنها تنفذ بحسن نية، لكن إذا ما ثبت سوء نية المتعاقد، فإنه يعامل بنقيض قصده كما في الغش والتدليس وتغليط المتعاقد الآخر، حيث يكون جزاء المتعامل بسوء نية إبطال تعاقده من الأصل، ومنعه من الاستفادة من سوء نيته، وأحيانا بمجازاته ضدا على نواياه.
فلو تعاقد شخصان عقدا صوريا، واتفقا ظاهريا على ثمن محدد للبيع، ثم أبرما في الوقت ذاته عقدا صوريا بثمن مخالف، بهدف التهرب من الضرائب، فحكم القانون أنهما يعاملان بنقيض قصدهما ويجازيان بحسب نيتهما، ويحرمان من الغاية التي سعيا لتحقيقها…
وفي المجال الأسري، يأخذ القانون أيضا عنصر النية بالاعتبار، من ذلك مثلا الزواج بين المحارم، فإذا تم بحسن نية لحق الأبناء بأبيهم شرعا، أما إذا كان الزوجان سيئي النية فلا يلحق الأبناء بنسب أبيهم أبدا.
وتبعا لذلك فالعلاقة بين الأخلاق والقانون ثابتة في التشريعات القديمة كما في الحديثة، وكما سبق أن أشرنا، فإذا كانت الغاية الأساس من القانون هي الحفاظ على النظام والأمن في المجتمع، فإن القواعد القانونية مدعوة إلى الانفتاح أكثر على القواعد الأخلاقية.
وهكذا نجد في الميدان الجنائي أن القانون الفرنسي تبنى آراء الفقه الرامية إلى إدماج بعض القواعد الأخلاقية في القانون الوضعي، وبصفة خاصة واجب تقديم المساعدة لشخص في خطر، واعتبر الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر عملا إجراميا، بعدما كان مثل هذا الامتناع لا يعدو قاعدة أخلاقية فقط.
وبالتالي، فالشخص الذي يشاهد جريمة وشيكة الوقوع كمحاولة القتل أو الاغتصاب مثلا، ملزم بقوة القانون بتقديم المساعدة للضحية وإغاثته، وإلا تعرض للمساءلة الجنائية.(12)
ونفس الشيء بالنسبة للشخص الذي يتهدده خطر غير محدد كالحريق والغرق، وكذا الشخص الذي يتوفر على معلومات هامة تثبت براءة المتهم أمام المحكمة ولا يقدمها للعدالة. وقد تبنى المُّشرع المغربي هذه القواعد، وعاقب كل شخص يمتنع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.(13)
وفي المجال الإجرائي، نجد بعض المقتضيات التي تخاطب الأشخاص في ضمائرهم ووجدانهم، والتي كانت مجرد مقاصد شريفة داخل النفس، وأخرجها المشرع إلى الواقع الملموس لتدخل في رحاب القانون وتدخل في رحاب القاعدة القانونية الملزمة.
ولعل أبرز القواعد القانونية التي تجسم الأخلاق والفضيلة، القاعدة التي ينص عليها المشرع المغربي في الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية، التي تنص على أنه «يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية». فهذه القاعدة وإن كانت من المبادئ العامة فإنها لم تكن في السابق في حاجة إلى نص، إذ كان بإمكان القضاء أن يقوم بتطبيقها لاعتبار ذلك من المبادئ القارة، إلا أنه بعد أن تدنّت الأخلاق، وسادت الوسائل الاحتيالية مسطرة التقاضي، فإن المشرع اضطر أن يرقى بهذه القاعدة الخلقية إلى مستوى القاعدة القانونية الملزمة، بحيث يمكن للمحاكم أن ترتب عليها جزاء إعمالا للشخص بنقيض قصده.(14)
وكثيرا ما يشير المشرع إلى ضورة احترام قواعده لقواعد النظام العام وحسن الآداب والأخلاق، حيث يتم تفسير هذه القاعدة تفسيرا واسعا من طرف المحاكم، وهذا أدى إلى ترجيح الاتجاهات الأخلاقية والمعنوية في المجال القانوني.
ورغم التداخل الكبير بين الأخلاق والقانون، يبدو أحيانا أن هذا الأخير لا يعتمد الأخلاق كأساس، كما هو الحال في مجال التقادم،(15) فالأخلاق مثلا لا ترضى بحال من الأحوال أن يمتنع الإنسان عن الوفاء بدينه مهما مر على هذا الدَين من مدة دون المطالبة به من قبل صاحبه، أما القانون فإنه يبيح لهذا الأخير أن يمتنع عن الوفاء بدينه بعد فترة معينة من الزمن إذا لم تتم المطالبة به من قبل صاحبه، لأنه يعتبر أن المصلحة العامة تقضي بألا تظل المنازعات القانونية قائمة دوما ومستمرة.
وبتعميق النظر يتأكد أن غاية القانون من إقرار هذا المبدأ أساسا هو الحفاظ على استقرار الأوضاع والحفاظ على المراكز القانونية، كي لا تبقى حقوق الناس عرضة للمجازفات، وتفاديا لكثرة الخصومات وطول مدتها؛ مما يؤكد أن القانون يسعى من وراء إقراره لتلك المبادئ إلى تحقيق النفع العام، وأنه في سبيل ذلك يضحي بالمصلحة الفردية في سبيل المصلحة العامة واستقرار المجتمع.
من جانب آخر، يظهر أن صاحب الحق مُقصر غافل، والقانون تبنىّ مبدءاً راسخا، وهو أنه «لا يحمي المغفلين»، وهو مبدأ لا يتعارض في عمقه مع مبادئ الأخلاق التي تحث على الحزم، وتميز بين حسن النية والسذاجة، وبين الثقة والغفلة.
وتبعا لذلك، فكل القواعد القانونية مستمدة من الأخلاق، أو تجد سندها في المنظومة الأخلاقية، ذلك أن المبادئ التي يكرسها القانون ما هي في أصلها إلا قواعد أخلاقية تعارف عليها المجتمع في فترة ما، وارتأى المشرع صلاحها وضرورتها لضمان استقرار المجتمع وتقدمه، فتكفل بها وأوجد الوسائل اللازمة لإجبار الناس على احترامها. بل كثيرا ما تركن نصوص القانون للأخلاق إما لإعطاء تعريف لمسألة ما، أو لوضع حد لمجال معين. فالقانون المدني وهو يبين ما يجوز التعامل فيه، حسم ببطلان التعامل أو العقد الذي يكون سببه غير مشروع. ثم عرف السبب غير المشروع في المادة الثانية والستين من قانون الالتزامات والعقود بأنه «ما يخالف الأخلاق الحميدة أو النظام العام أو القانون»، مقدما بذلك الأخلاق على القانون. وفي فروع القانون المستقاة من الشرع الإسلامي، نلاحظ أن الأخلاق حاضرة بقوة، وإن كان يعبر عنها بألفاظ أخرى كالعرف أو الشرع(16).
هكذا إذن يظهر أن مجال الأخلاق أكثر سعة من مجال القانون، وأن علاقتهما وإن بدت باهتة أحيانا، فهي علاقة تكامل وتداخل نابعة من عمق وقوة ومتانة الروابط بينهما، فالقاعدة الأخلاقية، كما يقول «Ripert» تحاول دائما أن تصبح قاعدة قانونية، والقواعد القانونية كما يقول «Josserand» هي مستمدة في أغلبها من الأخلاق، لدرجة أن القانون ليس سوى الأخلاق حين تكتسي صبغة إلزامية، وبالتالي فالتشريع النموذجي أو المثالي هو الذي يتبنى القاعدة الخلقية ويرفعها لمصاف القاعدة القانونية الملزمة.
الهوامش :
- – الوافي في شرح القانون المدني، سليمان مرقس، ط7، 1987، .1/42
- – الوسيط في شرح القانون المدني، المدخل إلى القانون، رمضان أبو السعود، الدار الجامعية، بيروت، 1992م، ص: 41.
- – مدخل لدراسة القانون، خالد عبد الله عيد، ط1، 1987م، مطبعة النجاح الجديدة، ص: 45.
- – المدخل لدراسة القانون، نظرية القانون والحق، إدريس الفاخوري، دار الجسور، ط1، 2000م، ص: 66.
- – ترجيح الاتجاهات الأخلاقية في مجال العقود والالتزامات، إدريس الفاخوري، ضمن ندوة القانون والأخلاق، كلية الحقوق بالدار البيضاء يومي 4-5 دجنبر 1998م، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، عدد 46 سنة 2002م.
- – المدخل لدراسة القانون، الطيب الفصايلي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط5، 2002م، ص: 18.
- – المرجع السابق، ص: 20.
- – مدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون، رجاء ناجي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1998م، ص: 41.
- – مبادئ العلوم القانونية، محمد علي عرفة، مكتبة النهضة المصرية، ط2، 1951م، ص: 47.
- – يقصد بالجزاء كل رد فعل يرتبه القانون على مخالفة أحكامه، وهو يأخذ صورا مختلفة منها:
* الجزاء المدني: وهو جزاء يمس أموال الشخص، يكون القصد منه إصلاح الوضع، أو إعادة المال المستحق لصاحبه، أو حمل الشخص على تنفيذ مقتضيات القانون بوسائل الإجبار الممكنة، ويمكن إجمال هذا النوع من الجزاء في:
- جزاءات مدنية تهدف إصلاح الوضع منها: البطلان والإبطال والتعويض عن الضرر وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
- جزاءات مدنية تحمل معنى الإجبار، ونجمل بعضها فيما يلي: الإجبار على الوفاء وحبس الشيء المتعاقد عليه، والإفراغ…
- الجزاء الإداري: وهو جزاء يطبق في حالة حصول تقصير أو تهاون من الموظف في أداء مهامه، أو إضرار بالمصالح الإدارية أو السياسية، وهو يأخذ عدة أشكال كالتوبيخ مثلا أو الإنذار، أو النقل من مصلحة إلى أخرى، أو الفصل تماما عن العمل.
- الجزاء السياسي: وهو جزاء يصدر في شكل غضب جماعي أو شعبي مثلا، يتمثل في مظاهرات يعلنها الشعب أو ضد أجهزة الدولة أو الحكومة، وقد يأخذ أيضا شكل إضراب عام أو مسيرات احتجاجية وغيرها من أشكال الجزاء ذات البعد السياسي.
- الجزاء المهني: وهو جزاء تطبقه الهيئات غير الحكومية تجاه المنتسبين لها بمناسبة ما قد يقترفونه من خروقات ضد الأخلاق والقواعد السلوكية التي تشكل النظام الأساسي للمهنة، ونمثل لذلك بهيئات المحامين والأطباء والصيادلة. ومن هذه الجزاءات: الإنذار والتوبيخ والشطب النهائي من اللائحة مثلا.
- الجزاء الجنائي: وهو جزاء يطبق على مخالفي القانون في شكل عقوبات مؤلمة رادعة، بحيث تكون الجريمة من الخطورة والمساس بمصالح المجتمع بشكل يستدعي التدخل بقوة لردع المخالف وإعطاء العبرة لباقي أفراد الجماعة، ويمكن إجمال الجزاءات الجنائية في كل من العقوبات الماسة بالحياة كعقوبة الإعدام، والعقوبات السالبة للحرية كالسجن أو الحبس، والعقوبات المقيدة لحرية التنقل كالإقامة الإجبارية، والعقوبات المالية كالغرامة التي تمس الذمة المالية للجاني، وتلزمه بصرف المبلغ المحكوم به لفائدة الدولة.
- – مدخل للعلوم القانونية، رجاء ناجي، ص: 42.
- – المدخل لدراسة القانون، إدريس الفاخوري، ص: 70.
وانظر أيضا: مدخل لدراسة القانون، محمد جلال السعيد، دار الأمان، الرباط، طبعة 1980م، ص: 41.
- يعاقب القانون الجنائي المغربي في الفصل 430 منه كل من كان باستطاعته دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر أن يحول بتدخله المباشر دون وقوع فعل يعد جناية أو دون وقوع جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص، لكنه أمسك عمدا عن ذلك، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة من 200 إلى 1000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط…، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر، وذلك طبقا للفصل 431 من القانون الجنائي، كما يعاقب بحبس يتراوح بين سنتين وخمس سنوات من كان يعلم دليلا على براءة متهم محبوس احتياطيا ومقدم للمحاكمة من أجل جناية أو جنحة، وسكت عمدا عن الإدلاء بشهادته إلى السلطات القضائية أو الشرطة، طبقا لمقتضيات الفصل 378 من القانون الجنائي، كما جرم المشرع شهادة الزور، وعرفها في الفصل 368 من القانون الجنائي على أنها تغيير الحقيقة عمدا تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده، إذا أدلى بها شاهد بعد حلف اليمين في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية متى أصبحت أقواله نهائية.
- – الأخلاق والقاعدة القانونية في مجال المسطرة المدنية، عبد الله درميش، مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص: 83.
- – يقصد بالتقادم عموما مرور مدة معينة من الزمن تترتب عنها آثار قانونية تمس إما الدعوى وإما الحق العيني، ومن هذه الناحية يتم عادة التمييز بين التقادم المسقط والتقادم المكسب.
ويبدو لأول وهلة أن نظام التقادم نظام يجافي العدالة والأخلاق، لكن في حقيقة الأمر التقادم يعد مؤسسة حقوقية لا بد من وجودها، مهما قيل عنها، لاعتبارات عامة تتصل بالصالح العام وتتمثل فيما يلـي:
* اعتبارات مجتمعية واقتصادية: ذلك أنه لولا قبول مبدأ التقادم لاضطرت المحاكم إلى سماع القضايا التي مرت عليها مدة طويلة من الزمن، وأثيرت المنازعات القديمة جدا، والتي تؤدي إلى اضطراب الأعمال في المحاكم بسبب كثرة القضايا، وإلى صعوبة التعرف على الحقيقة بسبب فقدان الأدلة مع مرور الأجيـال.
تحقيق الثقة بين المتعاملين: ذلك أن التقادم يؤدي إلى استقرار الحقوق، إذ لا يجوز أن يبقى المدين تحت رحمة الدائن إلى ما شاء الله، ولا يجوز أن يحتفظ المدين الذي أدى الدين بالمخالصة مدة طويلة على مر العصور.
والقول بفكرة التقادم يؤدي إلى استقرار التعامل، ولهذا، فإن فكرة التقادم تقوم على وجوب احترام الأوضاع المستقـرة التي مضى عليها فترة طويلة من الزمن، تكفي للاطمئنان إليها، وإحاطتها بسياج من الثقة المشروعة.
- التقادم المكسب يقوم على اعتبارات عملية: ذلك أن وضع اليد المستمر دليل على الملكية، والتعامل مع واضع اليد يخلق استقرارا في التعامل، ويعتبر قرينة على الملكية، والأوضاع الفعلية تنقلب إلى وضع قانونـي مشروع، ذلك لأن الحائز الذي يضع يده على ملك غيره، إذا استمرت حيازته مدة طويلة وجبت المحافظة له على هذه الحالة، كما أن التقادم المكسب يتماشى مع العدالة، لأنه حين يضع أحد يده على الأرض، ويستصلحها ويستثمرها مدة طويلة، فإن أي أثر للغصب يزول متى استمرت حيازته، واستقرت خلال تلك المـدة.
- التقادم المكسب يقوم على اعتبارات تتعلق بالصالح العام: لأن المالك الذي يسكت عن المطالبة بملكه مدة من الزمن، يعتبر متنازلا عن المطالبة بهذا الحق، وفي هذه الحالة يجب حماية واضع اليد لاستقرار الأوضاع المادية، ومن أجل أن يسود الأمان، وتشيع الطمأنينة بين الناس، كما أن النظام الاقتصادي، يقضي بإحاطة المعاملات بسياج من الثقة، وتقتضي حماية المصلحة العامة التي تنتج عن استتباب الأمن، وحماية النظام الاقتصادي الذي يعتمد على المصلحة الفردية. ولمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع، انظر: التقادم المكسب والمسقط، ياسين غانم، مطبعة كرم، د.ط، د.ت.
16 – مدخل للعلوم القانونية، رجاء ناجي، ص: 47.



