banner

د. محمد محمود ولد المصطفى

باحث في قضايا التنمية الترابية

المقدمة

ليس مرادنا الإحاطة بجميع نظريات التنمية التي تناسلت بشكل ملفت للنظر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إثر حصول عدد كبير من البلديات المستعمرة سابق عن الاستقلال. وقد جاءت هذه النظريات  كلها للإجابة عن إشكالية كبيره هي ما هي أنجع الطرق  لإخراج هذه البلدان من دوامة التخلف.

و إذا كان من اليسير إعطاء تعريف بسيط للتنمية كمسلسل يتمكن بفضله مجتمع معين بالانتقال من وضعية أفضل من خلال الدخول في ديناميات إيجابيه تصب كلها في خدمة الإنسان كغاية وليس كوسيلة، فإن كل نظريه حاولت فهم التخلف من وجهة وجهت نظر خاصة تارة من رؤيا إيديولوجيه تارة ثانيه ومن استعمال أدوات منهجيه تارة ثانيه .

1 – تطور نظريات التنمية.

يمكن التمييز بصفة عامة بن ثلاثة أجيال من النظريات:

–     النظريات الماكور- اقتصاديه :

وهي النظريات التي سادت فترة الأربعينات إلى الستينات من القرن الماضي، وأهمها نظرية التبعية و التخلف ونظرية المركز والمحيط ونظرية النمو المتفاوت ونظرية الدائرة المفرعة للفقر ونظرية المراحل ألخمسه للنمو لروستوف.

وهي نظريات موجهة في إطار التقسيم الدولي للعمل إلى معالجة قضايا التنمية من مقاربة شمولية بالاعتماد على الدولة الوطنية كفاعل واحد ووحيد لصياغة المجتمع والاقتصاد.

  • النظريات الوسطية

وهي النظريات التي ظهرت في السيتنات والتسعينات من القرن الماضي، لتجيب عن إشكالية الاختلالات الجهوية داخل البلد، وأهم هذه النظريات هي نظرية أقطاب النمو.

  • النظريات المحلية

وهي النظريات التي ظهرت من بداية الثمانينات إلى يومنا الراهن وأهمها نظرية التنمية المحلية ونظرية التنمية المستدامة والتنمية الترابية، وهي نظريات تنطلق من المجالات الترابية المحلية ليس كأرضية لانجاز المشاريع ، ولكن كفاعلين نشطين.

كما تعددت التسميات، في وقتنا الراهن، إلى درجة أن كلمة تنمية أصبح لها مرادفات تابعة يصعب معها التمييز بين التنميات المختلفة، مما أدى بالعديد من الباحثين إلى السقوط في الغموض وسوء الاستعمال، والواقع أن هذه التنميات ماهي إلا أشكال وصيغ وأساليب مسطرية  وإجرائية تعبر عن مقاربات في التدخل تمكننا أن نميز بين التنميات المختلفة حسب زويا مختلفة:

  • التنمية حسب الحقل لمجتمعي: التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية …..
  • التنمية حسب القطاع الاقتصادي: التنمية الفلاحية، التنمية الصناعية، التنمية السياحية…
  • التنمية حسب الوسط الجغرافي: التنمية القروية، التنمية الحضرية..
  • التنمية حسب الأسلوب: التنمية المستديمة ، التنمية المندمجة…
  • التنمية حسب مستوى التدخل: التنمية الوطنية ، التنمية الجهوية، التنمية المحلية …
  • التنمية حسب المساطر والفاعلين: التنمية التشاركية، التنمية الاشتراكية، التنمية الجماعية، التنمية المجموعاتية …….
  • التنمية حسب المصدر: التنمية الصاعدة، التنمية النازلة، التنمية الذاتية ….
  • التنمية حسب درجة الأداء : لتنمية السريعة، التنمية المعاقة ……..

ونكتفي هنا بصياغة أربعة مقاربات نظرية تهم مقالنا وهي مقاربة التنمية الوطنية ومقاربة التنمية الجهوية ومقاربة التنمية المحلية ومقاربة التنمية الترابية، كمقاربات تم تجريبها ببلادنا.

فبعد حصول موريتانيا على الاستقلال سعى، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من البلدان السائرة في طرق النمو  إلى نهج 3 نماذج أساسية في التنمية وهي التنمية الوطنية والتنمية الجهوية والتنمية المحلية في أفق  تسرع وثيرة التنمية الوطنية من جهة والقضاء على الفوارق الجهوية من جهة ثانية، وكان هذا النهج ينبع من نظريات اقتصادية تم تجريبها بالدول الصناعية 1.

    ولكن إسقاط هذه النماذج النظرية لم يعط، كما كان منتظرا من طرف المسؤولين على التخطيط الوطني والجهوي، والنتائج المرجوة لأسباب ترتبط بالنظريات نفسها وأسباب أخرى ترتبط بتطبيقها على راض الواقع، تشترك هذه النظريات حول التنمية الجهوية في كونها جاءت من مقاربات كانت تعتبر المجال عبارة عن وعاء فقط للعمليات الاقتصادية ( العرض  والطلب، الأثمان، المداخيل ) ، وفي أحسن الأحوال التساؤل عن توزيع الأنشطة الاقتصادية وعن طريقة تنقلها، فالتحليل المجالي لم يحافظ  طوال قرن من عمر نظرية التبادل الدولي إلا على معنى مجال محصور في بعدين ومعتمد على افتراضات مبسطة 2.

2- المقاربات النظرية ذات البعد العملي

2-1- مقاربة التنمية الوطنية من الأعلى

ولقد اعتمدت موريتانيا فعلا منذ الاستقلال على أسلوب”التنمية من الأعلى” وبالتالي فان التنمية المحلية حسب هذا المنظور لم تكن إلا نتائج لتطبيق السياسات العمومية والقطاعية 3.

انه نموذج يصفه لا كلود لاكور4 بالتنمية ذات المبادئ الثلاثية:

  • النمو يخلق التنمية؛
  • النمو يخلق فعلا تفاوتات جديدة ولكنه يحل العديد منها؛
  • النمو يمكن مكن تمويل الضحايا؛

وبهذا المجال حسب هذا النموذج ” مجال –مكان” فقط أي مساحة- أرضية” لعمليات عمومية. أنه نموذج يصفه لا كور دئما ” بالنموذج التقنوي والدولي والعام للتنمية ” حيث سعت  الدولة إلى توطيد الأنشطة الاقتصادية بالمناطق والمراكز التي تمثل خصوصا الاستثمارات العمومية؛ وهكذا قامت الدولة بتوطين الموانئ والمطارات والسدود والطرق والجامعات والمناطق المسقية بأماكن محدودة.

2-2- مقاربة التنمية الجهوية

لابد من الإشارة إلى أن استراتجيات التنمية الجهورية القائمة على التخطيط المركزي وإعداد التراب الوطني قد أظهرت أنها لم تخرج عن منطق الاستقطاب الذي يفترض خلق علاقات وروابط تقنيه واقتصاديه من شأنها أن تجعل أقطاب النمو قادرة على نشر التنمية في المناطق المحيطية بيه علي شكل مجالات تنميه. وقد أبان هذا الأسلوب المركزي عن محدوديته بسبب الإجراءات الانتقائية التي يعتمد عليها, فازدادت الاختلالات الجهورية حدة وتولدت تراتبيات حضريه غير متوازنة واحتدت الفوارق لاجتماعيه وتعمقت تبعية بعض المجالات الترابية وتفاقم تصحرها في حين أزداد تركز البعض الآخر إلي درجة الاختناق. وقد ازدادت هذه الارتكاسات خطورة بعد أن تخلت الدولة عن سياسة التخطيط ودور الرعاية الاجتماعية وبدأت في سياسة إعادة انتشار والتشكيل؛ مما ساهم في ظهور خطاب جديد يقوم علي ما يسمي التنمية المعتمدة علي الذات أو ألتنمية المنبثقة من الأسفل في المرحة أولي والتنمية المحلية في مرحلة ثانيه كاستراتجيات بديله.

بعدما أبانت المقاربة العمودية علي فشلها،  وأخذت نظريات التنمية الجهورية انطلاقا من الخمسينات  من القرن الماضي تدخل البعد المجالي في التحليل الاقتصادي إلى جانب المعطى الجغرافي والسوسيولوجي والاقتصادي في إطار البحث عن استراتجيات شاملة للتنمية لمواجهة التباينات الجغرافية؛ وأهم هذه النظريات هي نظرية  أقطاب النمو .

لاقت نظرية أقطاب النمو نجاحا كبيرا لدى كل الباحثين في مختلف فروع العلوم الاجتماعية والفاعلين السياسيين على حد سواء لما قدمته من مساهمة نظرية ذات أبعاد تطبيقية بالنسبة لكل البلدان الباحثة عن إعادة تنظيم مجالاتها الترابية من خلال عمليات التصنيع وتوزيع الأنشطة الاقتصادية.

تعرف هذه النظرية التي جاء بها كل من بو دفيل بيرو قطب النمو ” كوحدة اقتصادية محركة أو مجموعة مكونة من هذا النوع من الوحدات، فكل وحدة بسيطة أو مركبة وكل مقولة وكل صناعة وكل مجموعة منسقة من الصناعات تعتبر محركا إذا كانت تؤثر على الوحدات الأخرى التي تدخل معها في علاقة معينة من خلال مفعول الجذب عن طريق الأثمان والتيارات والمعلومات “

ولا يظهر بذلك النمو بأي مكان، ولكن في بعض النقط الجغرافية أو على طول بعض المحاور يقع التجديد والاستثمار والإنتاج، لينتشر بعد ذلك عموديا من الأعلى نحو الأسفل لصالح قطاعات أخرى وأفقيا نحو وحدات أخرى ؛ لصالح مجلات مجاورة.

و هكذا تكون الأقطاب النمو نوعان من المفعول؛ نوع ايجابي يساعد على الانتشار عن طريق الفعل الهارب من المركز (Action centrifuge)  لصالح أنشطة العالية والسافلة ( المواد الأولية ، المنتوجات الفلاحية، صناعات التجهيز والأدوات ، الصناعات التحويلية ، الصناعات الاستهلاكية..

ونوع سلبي يؤدي إلى التمركز والعرقلة عن طريق الفعل المتمركز) Action centripète.) الذي يمارسه تأثير المركبات الصناعية والاقتصادية على عوامل إنتاج ، فتجذب الصناعات المحركة نتيجة ذلك السكان الباحثين عن الشغل المعروض والأجور الموزعة، مما يساهم في جلب رؤوس أموال أخرى باحثة عن استثمارات مربحة.

وعلى العموم يكون النمو وفق نظرية بيرو نتيجة دينامية مختلفة وانتشارية ، مختلفة في المجال لأنها مركزة في أماكن توطين الأنشطة ، وانتشارية لأنها مبنية مبدئيا على أساس علاقات الربط الموجودة ما بين الصناعات المحركة والصناعات والأنشطة الاقتصادية التابعة التي ترى النور فيما بعد.

ولكن هذه النظرية تعرضت للعديد من الانتقادات بعد أن تم تجريبها في العديد من البلدان نتيجة للغموض الذي ساد فهمها والارتجال في محاولة تطبيقها؛ فقد رأي برنار هيكيتر5  أن الصعوبة الأساسية التي تواجه نظرية أقطاب النمو هي كونها تفسيرا لظاهرة الاستقطاب في الماضي بين البلد الواحد بين الجهات المختلفة أكثر منها تصورا عمليا.

أما بول ايذالو 6 فقد رأى أن بيرو حدد نظرية أقطاب النمو انطلاقا من المجال الاقتصادي وهو مجال مجرد ووظيفي مميزا إياه عن المجال الجغرافي الذي يعتبر مجالا ملموسا وواقعيا، ولكن بدون التأكيد على الفوارق الكبيرة الموجودة بينهما خصوصا و أن بيرو لم يول أهمية كبيرة للتحليل ألمجالي  الخاص بتوطين عوامل الإنتاج، مما أدى فشل تطبيق هذه النظرية بالمجالات غير المؤهلة أصلا لاستقبال الأنشطة المحركة مما حدي بالاقتصادي بنوال7  إلى اعتبار أن المشكل ليس هو خلق قطب للنمو ولكن خلق وسط قابل لاستقبال أو إنشاء قطب للتنمية.

2-3- مقاربة التنمية المحلية جواب محلي على أسئلة الهامشية والهشاشة

لقد ظهر هذا المفهوم في نهاية الستينات وبداية السبعينيات من القرن العشرين، كخطاب إيديولوجي وسياسي وخطة عمل؛ أولا كخطاب إيديولوجي وسياسي لأن التنمية المحلية أصبحت تمثل شكلا من أشكال التنمية البلدية في مواجهة ألتنمية العمودية النازلة التي يتم إقرارها بالمركز، تنمية تنطلق جزئيا

أو كليا من القاعدة مقابل التنمية المفروضة من الأعلى، باعتمادها علي الفعاليات والمبادرات المحلية في مواجهات التنمية ألتي تتكلل بها الدولة كمنظم أو كمبادر أو التي تتكفل بها الجهات الخارجية كالمنظمات التابعة للأمم المتحدة أو تلك ألتي تطابق ألتدخلات ألتي تقوم بها المؤسسات الاقتصادية ألخاصة كالشركات ولأبناك…

لقد جاء هذا الخطاب فعلا لمواجهة الترعة المركزية الشديدة التي ميزت بناء الدولة الوطنية، ولكن التجربة بانت في العديد من الحالات عن فشل أو قصور سياسات المركزية في معالجة القضايا المحلية والإحاطة بها إحاطة شموليه،  وأدت بالمقابل إلي إهمال المبادرات والديناميات المحلية في زمن تزايدت وتنوعت فيه الحاجيات السكان لذا لجأت أغلب هذه البلدان في مرحلة ثانية إلي تبني سياسة لامركزية موازية قوامها الارتكاز علي الجماعات المحلية مختلفة المستويات كأطر لاتخاذ القرارات في تدبير الشؤون الترابية مع اختلاف درجة استقلالية هذه القرارات من بلد إلي آخر حسب السلطات و الصلاحيات التي تم نقلها إلي هذه الجماعات.

كما تزايد استعماله لمواجهة ظروف جديدة تتمثل تحديات العولمة وضغوط البعد الشمولي التي تعمل علي تنميط المجتمعات والمجالات والأماكن مهما اختلفت مقوماتها ومميزاتها، وبالتالي فإن التنمية المحلية جاءت هونا للتأكيد علي طابع للخصوصية والتمييز مقابل موجة التوحيد والتنميط الشمولية التي اجتاحت  عالما ألمعاصر، لتجعل منه سوق مفتوحا.

ولا يخلو هذا الخطاب أيضا من بعد أيديولوجي، حيث أصبحت مفاهيم التنمية المحلية والتنمية الذاتية والتنمية  التشاركية … مفاهيم رائجة تلمح لها المنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية  وتستعملها الحكومات والدول كخطاب تبريري في بعض الأحيان للتنصل من مسؤولياتها في التنمية في ظروف ما يسمي بسياسة التقويم الهيكلي؛ إذا أنها أخذت تتخلي شيئا فشيئا عن مسؤولياتها وأدوارها التقليدية خصوصا في الميادين الاجتماعية والبيئية…محاولة تحميلها للجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني.

وكخلاصة عمل ثانيا تتميز به من طابع عملي في إعداد المشاريع

ومن بن أهم تعار يف التنمية المحلية نعطي 3 تعريف

  • تعرف الأمم المتحدة8 التي حددتها ” كاستخدام عام لوسائل وتعبئة المجهودات العامة والخاصة بغية التوصل إلى رفع المستويات المادية والمنوية للمجتمعات المحلية والوطنية وجعلها تشارك بفاعلة في تنمية أوطانها” .
  • تعريف جزفييي كريف9 الذي حددها بصفتها مسلسلا لتنويع واغتناء الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية فوق التراب من خلال تعبئة وتنسيق الموارد والطاقات ” حيث نجد أن هذا التعريف يركز على استغلال الموارد الملحة كميزة تفاضلية للمجالات المحلية.
  • تعريف مندوبية إعداد التراب والعمل الجهوي بفرنسا  التي حددتها ” كوضع خطاطة ، في إطار التعاون البيجماعي ، لمشروع شامل يجمع المظاهر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتنمية”.

وهو مشروع غابا ما يتم التفكير فه من طرف المنتخبين المحلين ، تم تهيئته وانجازه عملياته بتشاور واسع مع مجموع المواطنين والشركاء الذين يهم الأمر ويترجم في النهاة بمنشآت جماعية حيث نجد أن هذا التعريف يلامس الإطار والمساطر المؤسساتية كالإطار الجماعي وأسلوب التشاور ومسطرة انجاز المشاريع.

أما خصائص التنمية المحلية فقد حددها مونجاه 10 في ستة :

  • التنمية هي أولا مسلسل قبل أن تكون مساطر قانونية وإدارية ؛
  • الاعتماد على القوى الداخلية ؛
  • الارتباط بمجال محدد ؛ وبالتالي هي ذات بعد ترابي
  • البحث عن الانفتاح وفك العزلة
  • وجود فضاء للتفكر والإبداع
  • وجود فضاء للتشاور والتفاوض؛

لقد كان خطاب التنمية المحلية هو الخطاب الغالب ف السبعينات والثمانينات من القرن الماضي فقد لاقى اعتراضات من طرف العديد من الباحثين على أساس انه يقوم على مبدأ الازدواجية أي الذات مقابل الآخر والأسفل مقابل الأعلى والتنمية الصاعدة مقابل التنمية النازلة والهامش مقابل المركز …. فان الكل يكاد يتفق على مفهوم التراب  كأرضية وإطار للتنمية  البديلة مؤسسا بذلك لإستراتجية التنمية الترابية التي تتجاوز بذلك مفاهيم التنمية الوطنية أو التنمية الصاعدة … التي تبين فما بعد إنها مفاهيم تبسيطه بل وغير واقعية للاعتبارات التالية:

  • المجالات المحلية الصغيرة لا يكمن أن تكون لوحدها إطارا مناسبا للتنمية؛ بل أنها جزء من لكل ومستوى من مستويات التدخل الأخرى انطلاقا من مستوى ما تحت المحلي إلى المحلي والجهوي والوطني والدولي …..
  • عدم واقعية التنمية الذاتية؛ لأنها تقوم على أساس مبدأ الانغلاق، في حين أن الحياة المعاصرة تقوم على مبدأ الترابط والتلاقح والتفاعل المستمر.
  • عدم استطاعة الفاعلين المحلين لوحدهم من انجاز كل المشاريع التي من شأنها خدمة الساكنة المحلية وتنمية المجالات الترابية بسبب محدودية شرعيتهم السياسية ومواردهم المالية وكفاءتهم التقنية…….
  • الاعتماد على التبسيط في فهم العلاقات الترابية، في حين أن التعقد هي السيمة الغالبة للمجالات الترابية، بسبب الصراعات والمنافسات المختلفة بين الفاعلين؛ الشيء الذي يفرض مقاربة شاملة.

2-4- مقاربة التنمية الترابية

ينطلق هذا المفهوم مفهومين أساسين هما التراب والفاعلين بصفتهما مفهومين وجيهين وعمليين لفهم وأجرأ التنمية ، فيطرح التراب إذن كمجال مفضل للعمل لتحقيق الأهداف التالية:

  • الرفع من قدرية مختلف الفاعلين على العمل والأداء كمقاولين منتخبين أو كمؤسسات أو كسياسيين أو كفعاليات للمجتمع المدني ….
  • تحديد التوجهات على المدى المتوسط والبعيد كرؤيا إستراتجية ووضع الوسائل الكفيلة أو بانجازها وتحقيقها.
  • إدماج السياسات القطاعية.
  • تحسين أساليب التسيير أو ما أصبح مصطلح عليه بالحكامة الجيدة، وذلك بالعمل على الربط و التمفصل بين مختلف الفاعلين وعلى الخصوص بين الدولة والسياسات العمومية بإدماج مسارات ومسلسلات التهيئة والتنمية النازلة والصاعدة .

2-4- 1 –  خلفيات ظهور التنمية الترابية

ينطلق هذا النموذج من رهان يعتمد على منهجية مصاحبة الفاعلين وإدماج اكبر قدر ممكن منهم على اعتبار حالة التعقد التي أصبحت تمز المجالات الترابية واشتداد الرهانات لدى الفاعلين وخصوصا بالبلدان السائرة في طريق  النمو حيث انضافت إلى الأزمات العامة التي تخص العالم برمته أزمات أخرى خاصة بها، وهكذا أصبحنا أمام أربعة أنواع من الأزمات:

  • أزمة النموذج الانتاجوي الشيء الذي ترتب عنه ظهور مفهوم التنمية المستدامة.
  • أزمة تسير تعبئة الموارد المتوفر وتهيئتها وتنميتها أمام تزايد الحاجيات وتنوعها واشتداد التنافس عليها.
  • أزمة تسير بسبب سياسات التحرير وتخلي الدولة عن قيام بوظائفها التقليدية، وقد صاحب هذه التطورات غياب للتنسيق واختفاء للعديد من الخدمات وتزايد المساطر وتعقد القوانين .. وظهور لفاعلين جدد كالجماعات المحلة والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية..
  • أزمة الهوية من جراء العلاقة المختلفة بين العولمة الجامحة والمجالات المحلية المهددة؛ مما تطلب معه إعادة تنظيم الفاعلين وتعبئة الموارد المحلية بشكل يتيح للمجالات الترابية إمكانيات المقاومة والاستمرار.

2-4-2-التنمية الترابية كبديل جديدة للمقاربات السابقة

ولهذا ظهر التراب كمقاربة جديدة تحاول أن تعيد صياغة التنمية انطلاقا إما من مجالات مؤسساتية كالمجالات الجهوية أو الجماعية أو الإدارية أو من مجالات جغرافية كالأحواض المائية أو الدوائر المسقية …” على أساس أن تكون مجالات مبنية اجتماعيا مميزة ثقافيا ومحددة مؤسساتيا 11″ حسب دي ميو، أو من مجالات التعبئة الاجتماعية عن طريق الجمعيات والتعاونيات والوداديات ….

وعلى أساس أن يكون التراب مجالا وجيها للتنمية على اعتبار أنه يجمع بين الأبعاد المختلفة وبالتالي تكون التنمية الترابية مسلسلا ديناميا وتفاعليا:

معبئا للموارد؛ بمعنى التراب الايكولوجي و الوسط، مع تملك هذه الموارد بشكل يتح للفاعلين تعبئتها لصالح المجموعة البشرية التي تعيش فوق هذا التراب.

حاملا المشاريع المجددة؛ أي كمجال لأفعال التغيير من لدن الفاعلين باختلاف مرجعياتهم ومصالحهم واستراتيجياتهم.

مجالا لتعبير والحكامة؛ كمسلسل لضبط الأنظمة الاجتماعية والمؤسساتية المنشطرة عن طريق التعاقد والشراكة والتنسيق. مجالا للاستدامة؛ أي كمجال يدمج استغلال الموارد المختلفة بالمحافظة عليها في أفق الإبقاء على حظوظ الأجيال المقبلة.

وهكذا يصبح التراب أرضية للتنسيق بين مختلف الفاعلين وبين مختلف الاستراتيجيات وبين مختلف مستويات التدخل، وبالتالي كعامل للتغيير وإعادة البناء الاجتماعين في أفق انجاز مشروع مجتمعي شامل:

يسعى إلى تحقيق الرفاهية والرفع من جودة الحياة لمجموع ساكنة هذا التراب بدون إقصاء أو تهميش.

يضبط التحولات والتطورات الحاصلة ، بعيدا عن التقائية والعشوائية.

يبحث عن التوازن داخل مجال معين لتجاوز الاختناقات والتصحر ….

يؤكد على البعد المجالي للتنمية المستدامة ، للتوفيق بين البعد الزماني والمكاني.

يدمج كل فعاليات المجالات الترابية ؛ كمصدر للثروة وآليات للفعل والتغيير.

وينطلق التنسيق والتفاعل بين مكونات التراب في أفق تنميته وإعداده وغم تنوع الأهداف والاستراتجيات والرهانات من مبدأ بسيط هو الثقة المتبادلة في بناء مجالات ترابية مشتركة . وتبقى الفرضية الأساسية في ذلك البناء هي أن الرأسمال الاجتماعي هو مصدر الخلق والإبداع وان أي استثمار في هذا الميدان سيكرس الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئة على اعتبار أن التراب هنا هو مال ممكن لتضافر الجهود والطاقات ( Synergie) بين السياسات الجماعية والسياسات العمومية في أفق إنتاج وتدبير الموارد العمومية بشكل أفضل ؛ ولهذا فان التنمية الترابية ” الناجحة ” هي التي تعمل على المصالحة بين الفاعلة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتماسك الترابي والاستدامة البيئة والهوية الثقافية والاستشراف المستقبل .

وحسب آلان الافرمون12  ” فالتنمية الترابية تترجم أساس نظرة إدماجية للمجالات  وللفاعلين الاجتماعية ولسياسات التدخل العمومية….. وهكذا فان الهدف الرئيس للتنمية الترابية هي خلق الالتحام الاجتماعي والترابي كعنصر لتجانس مسلسلات التخطيط والتهيئة والتنمية المنبعثة من الأعلى ومن الأسفل “.

وذا كان البعض يرى بأن التنمية الترابية هي الأسلوب الذي ” يسمح للفاعلين بتحسين قدراتهم على السيطرة على التطورات التي تهمهم ” فان البعض الآخر يؤكد على ضرورة التفاعل والتخطيط حيث يرى أن التنمية الترابية هي نتيجة للتفاعل بين الديناميات المحلية والديناميات المؤسساتية، وإرادة معينة في التدبير والتخطيطي الجماعي للتراب، من خلال مختلف صيغ الحكامة ” .

أمام التطورات الجديدة التي يشهدها الاقتصاد والمجتمع الدوليين، برزت التنمية الترابية كجواب على مجموعة من الانشغالات التي تطرحها البلدان السائرة في طريق النمو على السوء؛ وتهم هذه الانشغالات كل من إعداد وتسيير التراب والاقتصاد والضبط الاجتماعي ….

على صعيد الإعداد والتسيير الترابي؛ أصبحت المقاربة الترابية بعدا مهما وجددا في تناول ومعالجة قضايا الإعداد والتسيير سواء من حيث الحجم الذي أصبحت تشغله أو من حيث الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها ومن خلال الرؤيا التركيبية والمعقدة التي تنظر بها إليها حسب كل من فردريك جيرو ومارتان فانيي13، فالمنطق القطاعي المعتمد على برمجة التجهيزات والبنيات الأساسية والخدمات على شكل تصاميم موضوعاتية والمنطق النطاقي المعتد على التدخلات المجالية كتحدد بعض الدوائر المسقية أو السياسات الجبلية والسياسات الحضرية أو المناطق المحددة في إطار قانون الاستثمار الصناعي …. أثبتا لوحدهما محدوديتهما في أجاد حلول ناجعة ودائمة لمجالات أصبحت تتصدع أكثر فأكثر ويعرف بعضها استقطابا وتمركزا متزايدين ويعرف البعض الآخر تهميشا وتصحرا خطرين.

أما المنطق الترابي فهو من طبيعة ثانية، إذ يهدف إلى وضع والمساهمة في وضع مشاريع الإعداد والتنمية ف مجال محدد ومملك وذكي من خلال تعبئة كل الفاعلين الترابيين؛ وقد ارتبط هذا الاتجاه في البداية بالأعمال المندمجة للتهيئة والتنمية، ليرتبط فيما بعد بتشجع الاقتصاد المحلي ويستند في النهاية على تعبئة كل الفاعلين.

وإما تعقد وتعدد المساطر الإدارة والممولين وتزيد السياسات الاستترابية للسياسات القطاعية، اتجهت الدولة والجهات بفرنسا مثلا إلى العمل على تجانس الإطارات الترابية وبناء تراب المشاريع كمشروع البلاد والتجمعات الحضرية 14.

على الصعيد الاقتصادي، لم تعد الحلول الليبرالية المنبثقة من الإطار الماكرو اقتصادي في إطار العولمة وتعقد المشاكل الاجتماعية والمجالية الناتجة، تقدم أجوبة جديدة ومبتكرة لحاجيات التنمية وف هذا الإطار وضع جون ستيكلتز15 تشدد المنظمات المالية الدولة (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) في عدم الاعتراف بالمجالات المحلية كمجالات لتهيئة مسلسلات التنمية خصوصا وان أزمة ” الفوردية” قد أبانت عن عدم قدرة الاستثمارات الصناعية الكبرى والاقتصاد العمومي للإنقاذ على حل مشاكل المناطق المتأزمة 16.

كما أن المقاربات التقليدية في التنمية تقوم في اغلبها على نظرية التطورات الاجتماعية والثقافية من جهة والعقلانية الاقتصادية القائلة بقدرة السوق على ضبط العلاقات الاجتماعية لتحقيق التشغيل الكامل وعلاقات المجتمع بالبيئة من جهة ثانية والاعتقاد في وجود موارد طبيعة لا نهاية لها من جهة ثالثة وأخيرا الاعتقاد بوجود علاقة ضرورية ما بين النمو الصناعي والتنمية.

مما دفع بايدغار موران إلى القول بان أكبر باراديغم لعصر الإنتاج هو الاعتقاد بأن التنمية الاقتصادية المعتمد على التنمية الصناعية والتقنية قادرة أن تؤمن من ذاتها التقدم الاجتماعي ورخاء الإنسان.

وتكمن أخطاء المزاوجة ما بين الإنتاجوية والتطورية الاجتماعية في إنتاج نظرة ضيقة لإشكالية التنمية في :

  • تقليص أنواع وأساليب التنمية في نموذج واحد يتم فرضه كخيار وحيد وإجباري، في الوقت الذي يعتبر فيه هذا النموذج إلا إنتاجا لاختيارات تاريخية معينة .
  • تقليص غايات التنمية في غاية واحدة هي النمو الاقتصادي .
  • تقليص مفهوم الرخاء الإنساني في الاستهلاك وتراكم السلع .

وبالتالي ظهر باراديغم التنمية الترابية كبديل لبارديغم التنمية الوظيفة سواء على مستوى القيم المؤسسة أو على مستوى الأدوات المستعملة. كما شملت المقاربة الترابية كل الميادين التي تمس إشكالية التنمية؛ حيث مست كل القيم المتداولة والمجتمع والاقتصاد والسياسة والمجال والثقافة والبيئة …. لتجد فعلا نموذجا للتنمية الشاملة والمتماسكة والمستديمة؛ وفي هذا الإطار اقترح الباحث الجغرافي السويسري كونها نمذجة تقابلية لبارادغم التنمية الوظيفية لبارداغم التنمية الوظيفية لباراديغم التنمية الترابية.

جدول يبين خصائص باردغم الإنتاجية  وبارديغم الوجودية لأ نتونيو كونها17.

باراديغم الإنتاجية التنمية الوظيفيةباراديغم الوجودية التنمية الترابية
القيمالعدالةالعقلانية الاقتصاديةالفر دانيةالسيطرة على الطبعةالأسبقية للمال والأملاكالمساواةالعقلانية الاجتماعيةالتضامنالانسجام مع الطبيعيةالأسبقية للكائن الإنساني
القيم الأدواتيةالمجتمع :التركزالأولوية للمنظمات الكبرىالنظاماللاتمركزالأولوية للمنظمات الصغرىالتسامح
الاقتصاد:الأسبقية لاقتصاد السوقالربحالمخاطرالصالح الشخصيةالأسبقية للاقتصاد المختلطتلبية الحاجياتالأمن المصالح الجماعية
السياسة:البنيات السلطويةالتراتب الهرمالأولوية للأمن العامالبنيات المفتوحة للمشاركة الشعبيةالاستقلاليةالأولوية للتجريب الاجتماعي
المجال :التمركزالتنمية النازلة من الأعلىالقطبية الأحاديةالتشتتالتنمية الصاعدة من الأسفلالقطبية المتعددة
الثقافة:التجانسالمركزية الإثنيةالمركزية الاجتماعيةالحق في الاختلافالنسبية الثقافيةالنسبية الاجتماعية
البيئة : استغلال المواردالحذر الايكولوجي
القيم المعرفيةالثقة في العلم والتكنولوجياالفصل بين الذات والموضوعالموضوعيةالتخصص الواحدالاعتراف بمحدودية العلومالاندماج بين الذات والموضوعالوجاهةتعدد التخصصات

وبناء على ما سبق يمكن القول بان بارادغم التنمية الوظيفية يستهدف إنتاج الأشياء داخل مجالات كبيرة انطلاقا من قرارات مركزية ، بينما يتمحور باراديغم التنمية الترابية على الإنسان لخدمة الإنسان داخل مجالات صغيرة انطلاق من قرارات لا مركزية، وهو نموذج يروم إعادة تشكل المجتمع والتراب انطلاقا من ستة مبادئ أساسية:

  • المبدأ الجغرافي  المبني على أساس التماسك الترابي أي التضامن ما بين المناطق المحظوظة والمناطق غير المحظوظة وعلى أساس الدينامية المحلية التي لا تقوم على مفهوم الاستقطاب بقدر ما تقوم على الترابط الحضري ما بين المركز ومحيطه من اجل ضمان تكافؤ الفرص وتحسين إطار الحياة بكل نقط التراب.
  • المبدأ السوسيولوجي المبني على أساس العدالة الاجتماعية والاندماج الثقافي لخلق مجتمعات متماسكة.
  • المبدأ الاقتصادي المبني على أساس الفاعلية والنجاعة والمنافسة الترابية.
  • المبدأ السياسي المبني على أسس الديمقراطية المحلية والتعبئة الاجتماعية وللامركزية الإدارية والتقنية.
  • المبدأ الايكولوجي المبني عل أسس الاستدامة والتضامن مابين الأجيال.
  • مبدأ الحكامة الجيدة المبني على أسس الشراكة والمشاركة والشفافية والتقييم والمتابعة.

الخلاصة: لابد من الإشارة إلى أن هذه المقاربة تتجاوز كل المقاربات القطاعية والمجالية والماكرو-اقتصادية … لتقوم طبعا على أساس ثنائية التراب والفاعلين لتكسب بعض المميزات التي تخصها دون غيرها:

  • الشمولية؛ حيث تهتم بكل أبعاد التراب، من بعد اقتصادي وبعد اجتماعي وبعد ثقافي وبعد سياسي وبعد مجالي .
  • الإندماج؛ أي أنها مقاربة تسعى إلى تحقيق التماسك الترابي بين المجالات المختلفة والتلاحم الاجتماعي بين الفئات المختلفة.
  • التفاعل؛ أي التواصل بين مختلف مكونات التراب معين سواء تلك المكونة للتيارات النازلة أو المكونة للتيارات الصاعدة.
  • التجديد؛ حيث لا تتوقف عمليات التدخل في إعادة إنتاج نفس العلاقات الاجتماعية والمجالية ، بل يجب أن تسعى إلى إبداع طرق وأساليب وإمكانيات التجاوز.
  • الإنسان؛ كهدف وفاعل.
  • التعقد؛ أي إنتاج المزيد من التفاعلات والروابط التي من شأنها أن تخلق المزيد من الصراعات والتناقضات، وبالتالي ضرورة إيجاد طرق جديد للضبط الترابي تنطلق أولا من الاعتراف بتنوع الشركاء وثانيا بقدرة كل واحد منهم على المساهمة في تدبير وتنمية التراب.

الهوامش:

1-  Aydalot .PH. Economie régionale et urbain , Paris 1985, p 9   

2- محمد محمود ولد المصطفى ، إعداد المجال و التنمية الترابية بمقاطعتي كيفه وكنكوصه، بحث لنيل شهادة الدكتوراه  في الجغرافيا   كلية الآداب والعلوم الإنسانية  ، القنيطرة  2014 ،ص: 76.

3- محمد الأمين ولد لمات، البلديات والتنمية المحلية بمقاطعة كيفه ، بحث لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا ، كلية لآداب والعلوم الإنسانية  ، جامعة شعيب الدكالي  2015 ، ص:103.

4-Perroux F   Economie du 20 siècle , 3 édition RUF 1991.p 168

5- المصطفى حسن ، إشكالية التنمية الترابية بالمغرب نموذج جهة دكالة عبده، بحث لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا  كلية الآداب والعلوم الإنسانية مراكش 2009 ،ص:43

6- المصطفى حسن، مرجع سبق ذكره ،ص 44.

7- المصطفى حسن، مرجع سبق ذكره ،ص 44.

8- غيث محمد ، التنمية والتخطيط الاجتماعي ، دار النهضة العربية 1986،ص12

9- المصطفى حسن، مرجع سبق ذكره ،ص 42

10- Mengin J ,Guide du développement local et du développement social, Ed .Harmattan , pris n1988 , pp 22-24.

11- محمد محمود ولد المصطفى ، مرجع سبق ذكره ، ص :8

12- Frémont A, les territoires  des hommes in la dynamique des territoires , revue projet , n° 254 , P 30.

13- Giraut  f,  varier  M, plaidoyer pour la complexité territorial , in U topie pour le territoire ,ED . l’Aube , paris .

14-محمد محمود ولد المصطفى ، مرجع سبق ذكره ، ص :46

15- Giraut  f,  varie, Idem.p 5.

16-Vendermotten  C , l’articulation entre la globalisation et le développement territorial , in % le développement durable des territoires ED Université de Bruxelles , Bruxelles 2002 , p 41.

17-Cunha. A, Systèmes et territoire, in Espace Géographique , n°3 , 1988, p  185

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!