د. علي الحنودىأستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان تعتبر وظيفة تحقيق الأمن في كل مجتمع منظم سياسيا من بين أهم الوظائف وأقدمها، حيث كانت هذه الوظيفة الغاية الأساسية وعصب السلطة وجوهرها، وكانت مهمتها مقدمة على سائر وظائف الدولة الأخرى، فالأمن ضرورة اجتماعية لا غنى عنها نلمسها في كل المجتمعات القديمة والحديثة. فالجماعة الاجتماعية لا يتصور لها وجود فعلي في غياب للأمن، فبدون ذلك تعم الفوضى وينهار النظام الاجتماعي برمته وتغيب حقوق الفرد والجماعة. لذا لم يكن غريبا أن تحتل مسألة تحقيق الأمن مكانة متميزة في كتابات مفكري العقد الاجتماعي، وأن تكون كمقدمة للانتقال من العصر الطبيعي إلى المجتمع المدني الذي تطلعوا…

عرض المزيد

ذ. اعبيزة عبد الغني أستاذ عرضي بالمدرسة الوطنية للإدارة إن تعيين الوزير الأول والحكومة في الأنظمة البرلمانية المقارنة هو من الاختصاص الشكلي لرئيس الدولة لكن كيف يتم ذلك. تجري الانتخابات البرلمانية وفق ما تنص عليه القوانين الانتخابية والفائز فيها بالأغلبية سواء في دورة أو دورتين وسواء بأسلوب الاقتراع العام الأغلبي أو بأسلوب التمثيل النسبي بجميع أنماطه هو الذي يشكل الحكومة. بمعنى أن الحزب السياسي أو الأحزاب السياسية الفائزة بالأغلبية البرلمانية هي التي من المحتمل جدا أن يختار منها رئيس الدولة أو الملك الوزير الأول الذي يقترح على الرئيس أو الملك باقي أعضاء الحكومة المنسجمة سياسيا أو القريبة من لونه السياسي.…

عرض المزيد

على ضوء القانون 41- 90 المحدث للمحاكم الإدارية د. نجيب جيرى باحث في الإدارة والمالية العامة، كلية الحقوق، طنجة ظهرت المنازعات الضريبية في الأنظمة الليبرالية مع تطور الأنشطة التجارية والمالية المربحة التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون، ومع تنامي نشاط الإدارة وتعدد هياكلها وحاجاتها إلى إمكانات مالية ضخمة للقيام بمسؤولياتها الأساسية المتعددة في كل المجالات. وتبعا لذلك، فإن كل التشريعات تجيز أن يعترض الملزم المتضرر على الضريبة المترتبة عليه. وهكذا يصبح نظام المنازعات الضريبية على درجة من الأهمية كما يقول الأستاذ Gaudmet: “أن الغاية من الاعتراضات هي مراقبة الإدارة واحترام الشرعية الضريبية “. وغالبا ما تثير المنازعات الجبائية أو الضريبية…

عرض المزيد

على ضوء مقتضيات المدونة العامة للضرائب د. الحسن كثير دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية مفتش إقليمي رئيس بالمالية يعتبر القانون الجبائي المغربي نظاما إقراريا يعتمد على الإقرارات التي يدلي بها الملزم للقيام بعملية فرض الضريبة انطلاقا من الأسس المصرح بها من طرف هذا الأخير. غير أن الإدارة الجبائية قد تلجأ في بعض الحالات إلى سلوك إجراءات مسطرية قصد القيام بعملية فرض الضريبة. وتشمل هذه الحالات إما الفرض التلقائي للضريبة أو تصحيح أسس فرض الضريبة المصرح بها. ورغبة في تعزير الضمانات المخولة للملزم لاسيما عندما تقرر الإدارة الجبائية تصحيح أسس فرض الضريبة كما أوردها الملزم في إقراراته المدلى بها، أفرز…

عرض المزيد

ذ. رشيد الحسين باحث القانون الضريبي يشمل كل القواعد القانونية المتعلقة بربط الضريبة والمنازعة فيها وتحصيلها وينظم العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين بأداء الضرائب والعلاقة بكل الأطراف التي تتدخل في هذه المجالات كالهيئات واللجان التحكيمية والقضاء المختص. وهذا القانون ينظم نشاط الإدارة الضريبية أثناء مباشرتها لسلطة عامة معززة بامتيازات غير مألوفة في القانون العادي. ويمس بشكل مباشر مجال الحقوق والحريات الأساسية للملزم، حيث أن السلطة الضريبية تفوق في كثير من الحالات السلطة الإدارية نظرا للسلط التي تتوفر عليها خصوصا من خلال بعض المساطر المتعلقة بالفرض التلقائي للضريبة وحق الاطلاع، وحق توقيع الجزاءات بدون إذن مسبق من أية جهة قضائية ([1]).والعلاقة…

عرض المزيد