سحب القرار الإداري وتطبيقه في ديوان المظالم– دراسة مقارنة   د. عبد الرحمن بن علي الريس سلم البحث في 16/3/1436هـ            اعتمد للنشر في 12/5/1436هـ ملخص البحث: قد ترى جهة الإدارة أن القرار الذي أصدرته معيبا بعيب يوجب نقضه، أو ترى عدم مراعاته المصلحة المتغياة من إصداره، فيكون سحبها هذا القرار هو الإجراء الذي يجب عليها اتخاذه، تصحيحا للوضع الذي نجم عن صدوره، ولذا فإن هذا البحث يعالج قضية سحب القرار الإداري وتطبيق ذلك في ديوان المظالم. Abstract:               Vision of the administrative body that the decision of the defective defect requires undone, or see to observe the intended interest…

عرض المزيد

” الإجراءات الماسة بالحرية الفردية وفـق قـانـون المـسـطـرة الجـنـائـيـة المغـربـي _ الاعتقال الاحتياطي أنموذجا ”   هشام بنعلي دكتور في الحقوق   المقدمة منح المشرع من خلال قانون المسطرة الجنائية المغربي لمجموعة من السلطات المكلفة بالبحث والتحري عن الجرائم، صلاحية التقليص أو الحد من حرية الشخص المشتبه فيه خلال مرحلة ما قبل المحاكمة، وذلك عن طريق مجموعة من المساطر القانونية. ومن ضمن هذه المساطر نجد التحقيق الاعدادي الذي يعتبر الشق الثاني من مرحلة ما قبل المحاكمة، هذه المرحلة تعرف بعض المخاطر تهدد الحرية الفردية، لذلك نص المشرع في قانون المسطرة الجنائية المغربي على مجموعة من الضمانات بهدف الحماية وتتمثل في عقوبات…

عرض المزيد

ربط السجناء بالعالم الخارجي عن طريق المراسلات   إدريس مسعودي أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط   مقدمة كانت النظم العقابية القديمة تقوم على حرمان المحكوم عليه من الاتصال بأفراد عائلته على أساس أن الهدف من العقوبة هو الإيلام، فتفرض العزلة الخارجية على السجين[1]، إلا أن هذه العزلة لها آثار سلبية سيئة على نفسية السجين، بالإضافة لصعوبة اندماجه من جديد في المجتمع بعد الإفراج عنه، لذلك دعت النظم العقابية الحديثة إلى وجوب المحافظة على استمرار صلة المحكوم عليه بالعالم الخارجي حيث يعد شرطا جوهريا وأساسيا في برامج تأهيل وتهذيب السجين، لأنه يساعد في تحقيق الهدف الإصلاحي والتأهيلي…

عرض المزيد

موقع الإلتزامات الدولیة في الأنظمة القانونیة الداخلیة – قراءة في تجربة العدالة الإنتقالیة بالمغرب –   محمد علي زریول   تقديم مبدأ تضمين الالتزامات  الدولية  في المنظومة القانونية الوطنية يتماشى و التطور الديمقراطي  والمؤسساتي بحيث يمكن القول أن التجارب الديمقراطية تنطلق من هذا المبدأ ،الذي يحصن مرتكزات الديمقراطية وأسسها، خصوصا اذا كانت هذه التجربة في محيط سياسي واقليمي متميز كما هو حاصل  الآن في المحيط العربي. تنطلق المقاربة العملية لهذا الميدأ وفق الإصلاحات والتغيير الدستوري والمؤسساتي،وهو الحاصل الآن في النموذج المغربي،حيث استثمرت التجربة رصيد تاريخي مهم من الحوار بين مختلف المتدخلين في هذا الشأن،هو نفس الرصيد الذي جعل من المغرب تجربة…

عرض المزيد

العقوبات البديلة وأزمة العقوبات السالبة للحرية، في مجال عدالة الأحداث.   بدر اسريفي دكتور في العلوم القانونية أستاذ زائر بكلية الحقوق أكدال جامعة محمد الخامس، الرباط.   مقدمة: يعرف نظام العقوبات السالبة للحرية (عقوبات تسلب الجاني حريته، وتفرض عليه البقاء في السجن، فهي عقوبات مقيدة لحرية الجاني وتمنع تحركه)[1] أزمة حقيقية، بحيث تعتبر السبب المباشر في إحداث اكتظاظ داخل مؤسسات التنفيذ العقابي (المؤسسات السجنية)، مما ينتج عنه فشل تحقيق غايتها المتمثلة في إصلاح الجاني وإعادة تحقيق انغراسه المجتمعي وفقا لتوجهات السياسات العقابية الحديثة، التي تبتغيى بالأساس تحقيق إعادة الجاني لحظيرة المجتمع. ويزداد الوضع خطورة على هذا المستوى حينما يتعلق الأمر بالأطفال…

عرض المزيد