“ الحماية الجنائية للحق في حرمة الحياة الخاصة على ضوء تتميم مجموعة القانون الجنائي بالفصول 1-447 و2-447 و3-447 “   يوسف صنبي دكتوراه في القانون بكلية القانون بطنجة   مقدمة : يعتبر الحق في الحياة الخاصة للأفراد أحد الحقوق التي عملت القوانين على صيانتها من كافة صور المساس والاعتداء؛ وذلك بموجب قواعد زجرية واردة بالقانون الجنائي حفاظا على الأمن والاستقرار الاجتماعي. فنظرا لانتشار تكنولوجيا التواصل واتساع استخدام أجهزة الاتصال الحديثة على نطاق واسع، فقد تعرضت الحياة الخاصة لانتهاكات متعددة، مما دفع معظم التشريعات إلى وضع حماية للحياة الخاصة، كأحد الحقوق الفردية المعبرة عن الحرية الشخصية، وإن اختلفت هذه التشريعات في وضع مفهوم…

عرض المزيد

خطورة تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97/15 المتعلق بتنظيم ممارسة حق الإضراب؟   عصام المضور حاصل على الماستر القانون والمقاولة   مرَّ حق الإضراب بمخاض عسير لينتهي به المطاف في لائحة الحقوق المعترف بها للطبقة العمالية، فقد تم التنصيص عليه لاحقا في جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ليتم تضيمنه في معظم دساتير دول العالم. هكذا فحق الإضراب يعد سلاح انتزعه العمال عبر التوقف الجماعي المدبر عن الشغل قصد الضغط على المشغل لتلبية مطالبهم.[1] لقد ذهبت معظم تشريعات دول العالم إلى تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوقت الذي أخذ المغرب ينتظر منذ سنة 1962 سنة صدور أول دستور بالمملكة يقرُّ…

عرض المزيد

بيع المرابحة وتطبيقاته المعاصرة في البنوك التشاركية “دراسة فقهية قانونية”   د/ إبراهيم والعـيــز باحث في الفقه الإسلامي-المغرب مقدمة: بسم الله الرحمــــن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد، فإن المرابحة من العقود الشرعية التي أباحها الإسلام، ونص على مشروعيتها جمع غفير من فقهاء السلف والخلف لاستثمار الأموال وتنميتها. ولما قامت المصارف الإسلامية والبنوك البديلة في العالم الإسلامي أول مرة، اتجهت صوب الشريعة الإسلامية للبحث عن صيغ لتوظيف أموالها، وكان من بين هذه الصيغ؛ بيع المرابحة الذي يعد من الصور المناسبة لطبيعة عمل المصارف الإسلامية والبنوك البديلة في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتطبق على نطاق واسع…

عرض المزيد

الاختصاصات الممنوحة للولاة تجاه المصالح اللاممركزة للدولة بين التصور الدستوري والتنزيل التنظيمي   ايت الشيخ محمد كريم باحث بسلك ماستر العلوم الإدارية والمالية   مقدمة: كما هو متعارف عليه أخَذَ اللاتمركز الإداري للمصالح الدولة بالمغرب، شكل الإجراء المواكب للتنظيم الترابي اللامركزي، الشيء الذي أدى إلى وجود مفارقة بين مسار اللامركزية واللاتمركز الإداري فعوض أن يسبق هذا الأخير ورش الجهوية فإنه أتى كنتيجة لها، مما جعله كإجراء للمواكبة وليس كإصلاح ضروري للحكامة الإدارية، لمسايرة تطور المجتمع والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والاستجابة بنجاعة على أساس مبدأ القرب لتطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين[1]. ويعزى البطء الحاصل على مستوى مسار اللاتمركز الإداري، إلى القواعد…

عرض المزيد

دور الوعي الاستهلاكي في تعزيز حماية المستهلك   يوسف كوبيتي باحث في العلوم القانونية   مقدمة: إن حاجة الافراد الى السلع والخدمات تدفعهم الى التعاقد مع المحترفين الذين يمتهنون بيع هذه السلع وأداء هذه الخدمات، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وتلك الحاجة توجد بوجود الانسان[1]. ولم تثر طبيعة العلاقة بين طالبي السلع والخدمات وبين مقدميها كبير اهتمام، الا مع ظهور التطور الصناعي والذي عرى تلك العلاقة ليكتشف انها علاقة غير متكافئة، بحيث يفرض احد طرفي العلاقة (المهني او المحترف) شروطه على الطرف الاخر(المستهلك = الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية) الذي ينبغي عليه ان يرضخ لتلك الشروط جملة وتفصيلا، لحاجته…

عرض المزيد