
التنفيذ العيني للالتزامات التعاقدية: القاعدة والاستثناءات في مبادئ اليونيدروا والتقنين المدني الفرنسي (*) يوسف محمد محمود شندي أستاذ القانون المدني المشارك – الجامعة العربية الأمريكية – جنين، فلسطين yousef.shandi@aaup.edu ملخص البحث: يتناول هذا البحث مبدأ التنفيذ العيني للالتزامات التعاقدية والاستثناءات الواردة عليه في مبادئ اليونيدروا لسنة ٢٠١٦، وأحكام التقنين المدني الفرنسي المستحدثة بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 10/2/2016 والمعدل لقانون العقود والأحكام العامة وإثبات الالتزامات. فبعد أن رسخ كل من مبادئ اليونيدروا والتقنين المدني الفرنسي مبدأ التنفيذ العيني باعتباره الأصل في جميع أنواع الالتزامات التعاقدية، أوردت المبادئ خسة استثناءات على وجوب التنفيذ العيني، وهي: إذا كان التنفيذ العيني مستحيلا…
مستقبل الدعوى الموازية في الاجتهاد القضائي الاداري المغربي؟ الدكتور : الميلود بوطريكـي أستاذ القانون الإداري بالكلية المتعددةالتخصصات بسلوان – الناضور- مقدمة: تنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية على ما يلي:”لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطلبوا بما يدلونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل”. وهو ما يطلق عليه الدعوى الموازية. ويجمع الفقه[1] على أن الدعوى الموازية تعني أن لا يكون في وسع الطاعن اللجوء إلى طريق قضائي آخر يحقق له نفس النتائج التي يريد الوصول إليها عن طريق دعوى الإلغاء. ويعود…
خصوصية التعويض الناشئ عن الضرر المرتبط بالتلوث الإلكتروني الدكتور. طارق عفيفي صادق أحمد ([2]) محاضر منتدب بجامعة حلوان – القاهرة – جمهورية مصر العربية مستخلـص يعرف التلوث الإلكتروني بأنه الدمار أو التغيير الذي يلحق بعناصر البيئة الذي يسببه إنتاج أو استخدام المنتجات الإلكترونية التي تحتوي على مواد سامة أو ضارة بهذه العناصر البيئة وتؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية المتصلة بالبيئة ويتميز التلوث الإلكتروني محل الدراسة بأنه نوع من أنواع التلوث المستحدث نظراً للتوسع في استخدام الأجهزة الإلكترونية والكهربائية كما أنه يتميز بأنه تلوث صناعي نتيجة للمخلفات الصناعية التي تتخلف عن إنتاج المنتج سواء أثناء…
اللاتمـــركز، مدخل اساسي لتقوية الجهوية المتقدمة. أجــلاب رشـــيد طالب باحــث بمــركز دراسات الدكتـــوراه، كلــية العلــوم القانــونية والاقتــصادية والاجتــماعية- طنجة. مقدمــــــــة: إن سلبية النظام المركزي في إدارة التنمية[1] على الصعيد المحلي، يتمثل في تمركز مصادر القرار بكل أشكاله بالعاصمة، مركز السلطة الحكومية، إلا أن المفهوم الحديث للتنمية،[2] يقوم على أساس توزيع عمودي للسلطات والاختصاصات التقريرية حتى تصبح الإدارة قريبة وواعية ومؤهلة لاتخاذ جميع الإجراءات والقرارات الآنية والمستقبلية في سبيل مسايرة عجلة التنمية. وإذا كانت السلطة العامة قد راهنت منذ الستينات على اللامركزية[3] كقاعدة لتنظيم وتدبير المستويين الحضري والقروي، فإنها ركزت على تدعيم اللاتمركز[4]على المستويين الإقليمي والجهوي. في هذا الإطار، ستعمل…
منهجية المشروع دعامة أساسية للحكامة الجيدة في تدبير الشأن التربوي خالد أمجيدي مفتش التوجيه التربوي بأكاديمية الدار البيضاء الكبرى الحديث عن مفهوم المشروع، يحيلنا في هذا العصر، على مفهومين متميزين ومتكاملين في الوقت نفسه، هما: المشروع project والشرعية se projeter؛ حيث يحيل المفهوم الأول، على إعداد خطة أو استراتيجيا متكاملة وفق بنية تتأسس على منطق عقلاني، يراهن على إمكانيات التحقق الفعلي؛ في حين يفيد المفهوم الثاني المرتبط بالشرعية، الاستشراف المستقبلي للمشروع، سواء تعلق الأمر باستراتيجيا أو بذات أو شخصية، كإمكانه وطاقة بشرية متميزة، مبدعة وخلاقة، تشكل ركيزة أساسية، في المستقبل، للتنمية المتجتمعية. من هنا، يأتي المفهوم الحقيقي للمشروع،…
فضاء المعرفة القانونية، هي بمثابة مجمع من العلوم الانسانية و القانونية

