banner

د. مداح حاج علي

مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي

أستاذ محاضر –قسم ب– بكلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة ابن خلدون تيارت – الجزائر

مقدمة:

تعرف الغرامة عموما بأنها ” إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال إلى الخزانة العامة للدولة” ([1]). فهي تقوم في جوهرها على إنقاص الجانب الإيجابي من الذمة المالية للمحكوم عليه ([2])، أي أنها تقوم على فكرة الاقتطاع من المال. وتبقى الغرامة رغم ذلك متميزة عن التعويض المالي الذي يقوم هو أيضا على مثل هذا الاقتطاع، لما بينهما من فوارق كثيرة أهمها: أن الغرامة تتقرر لمصلحة الدولة على عكس التعويض الذي يتقرر لمصلحة المضرور. كما أن الغرامة يحكم بها سواء ترتب عن الجريمة ضرر بالغير أم لا، في حين لا يحكم بالتعويض إلا عند تحقق ضرر بالغير. والغرامة محددة في مقدارها بنص قانوني يضع لها حدا أدنى وآخر أقصى، في حين أن التعويض المدني متروك كقاعدة عامة لحرية تقدير القاضي يحدده تبعا لمقدار الضرر. كذلك فإن الغرامة باعتبارها عقوبة قد تتعدد بتعدد المحكوم عليهم، في حين لا يتعدد التعويض بتعدد هؤلاء. والغرامة يحكم بها بناء على طلب النيابة العامة، أو حتى دون طلب هذه الأخيرة، في حين أن التعويض لا يحكم به إلا طلب ذلك من طرف المضرور ([3]). وتعد الغرامة من أبرز العقوبات في مادة جرائم القانون العام، حيث درجت كافة التشريعات الجنائية على تصنيفها كعقوبة أصلية.

وقد انتقلت الغرامة إلى القانون الجنائي الجمركي الذي تبناها كعقوبة أصلية في مادة الجرائم الجمركية. وهذا الانتقال لم يتم هكذا ببساطة، وإنما تضمن تكييفا لهذه الغرامة مع طبيعة الجرائم الجمركية ([4])، فكانت نتيجة ذلك أن تميزت الغرامة المقررة في المادة الجمركية عن تلك المقررة في القانون العام، فأصبح يطلق عليها في الحالة الأولى تسمية “الغرامة الجمركية” (amende douaniere) وفي الحالة الثانية تسمية “الغرامة الجزائية ” (amende penale).

وما ميز الغرامة الجمركية هو أمران: أولهما أن تحديدها أصبح يتم غالبا على أسس تختلف عن الأسس المقررة في القانون العام، إذ غالبا ما تتحدد تبعا لقيمة البضاعة محل الجريمة أو تبعا لقيمة الحقوق والرسوم المتملص منها. وثانيهما أنها لم تعد تخضع دائما لكامل الأحكام التي تخضع لها الغرامة الجزائية، وإنما أصبحت تفلت من بعض هذه الأحكام لتخضع في ذلك لبعض الأحكام التي يخضع لها التعويض المدني، أي أنها قد انقسمت إلى شقين: شق يخضع لبعض الأحكام المقررة للغرامة الجزائية، وشق آخر يخضع لبعض الأحكام المقررة للتعويض المدني، وبذلك أصبحت الغرامة الجمركية جزاء مختلطا يجتمع فيه الطابع الجزائي والطابع المدني أو التعويضي في نفس الوقت. وقد كان هذا الوضع ناتجا بشكل أساسي عن الحرص الكبير على تحقيق “مصلحة إدارة الجمارك ” في تحصيل هذه الغرامة، فحيث تكون بعض أحكام الغرامة الجزائية أكثر تناسبا مع هذه المصلحة، يكون ذلك أدعى إلى إخضاع الغرامة الجمركية لها، وحيث تكون بعض أحكام التعويض المدني أكثر تناسبا، فإن الغرامة الجمركية ستخضع لها هي أيضا. وهذا الوضع مطابق لما هي عليه الحال في القانون الجنائي الضريبي، حيث يعرف هذا الأخير “الغرامة الضريبية ” أو “الغرامة الجبائية” (amende fiscale)، وهي أيضا لها طابع مختلط ([5]). وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الأحكام والقرارات القضائية والنصوص الجمركية، وحتى الكتابات الفقهية المقدمة في مادة القانون الجنائي الجمركي، تعبر في كثير من الأحيان عن الغرامة الجمركية بمصطلح “الغرامة الجبائية”، حيث يتم التداول على هذين المصطلحين كمترادفين.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الجمارك الجزائري وقانون الجمارك الفرنسي لم يجمعا بين الغرامات الجمركية والغرامات الجزائية، وإنما نصا على الغرامة الجبائية لوحدها جاعلين منها عقوبة أصلية. وذلك على عكس قانون الجمارك المصري الذي جمع بين الغرامتين معا، فأفرد للغرامة الجزائية تسميتها الأصلية وهي ” الغرامة “، وأطلق على الغرامة الجمركية تسمية “التعويض” في حين ذهب الفقه المصري إلى التدقيق في المصطلحات، فاستعمل مصطلحي ” الغرامة الجنائية ” والغرامة التعويضية ([6]). وقد كان من نتائج الجمع بين الغرامة الجزائية والغرامة الجمركية أن جعل المشرع المصري من هذه الأخيرة عقوبة تكميلية ([7]).

ونتولى فيما يلي دراسة أحكام الغرامة الجمركية من خلال التعرض أولا لأسس تقدير قيمة هذه الغرامة (المبحث الأول)، لننتقل ثانيا إلى تحديد مظاهر الطابع الجزائي ومظاهر الطابع التعويضي لها (المبحث الثاني).

المبحث الأول: أسس تقدير قيمة الغرامة الجمركية

إذا كانت نصوص التجريم العادية قد استقرت كقاعدة عامة على تحديد قيمة الغرامة الجزائية من خلال النص على حد أدنى وآخر أقصى محددين نقدا، واستثناء على تحديدها بقيمة ثابتة محددة هي أيضا نقدا، فإن الأمر ليس على هذا النحو دائما بالنسبة لنصوص التجريم الجمركية: فبعض هذه النصوص لم يخرج عن هاتين الطريقتين في تحديد قيمة الغرامة الجمركية في بعض الحالات، حيث نص بعضها على حد أدنى وحد أقصى، كما هو الشأن بالنسبة للمادتين 412 و 413 مكرر من قانون الجمارك الفرنسي ([8])، والفقرات، 01 و 02 و 03 من المادة 122، من قانون الجمارك المصري ([9]). كذلك فإن بعض النصوص الجمركية قد نصت على غرامة ثابتة، كما هو الشأن بالنسبة للفقرة 03 من المادة 319 والفقرة 03 من المادة 322 من قانون الجمارك الجزائري ([10])، والمادتين 114 و115، من قانون الجمارك المصري ([11]). لكن غالبية النصوص الجمركية الأخرى قد حددت الغرامة على أساس قيمة البضائع محل الغش أو الجريمة الجمركية، أو على أساس قيمة الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها. ففي مثل هذه الحالة يكون مقدار الغرامة الجمركية محددا لا على أساس نقدي، ولكن بالقياس على عنصر معين يتمثل في قيمة البضاعة محل الغش أو في قيمة الضريبة الجمركية الضائعة أو المعرضة للضياع ([12])، وهنا يكون الأساس المستخدم ” أساسا تناسبيا”، ويطلق على الغرامة الجمركية في هذه الحالة تسمية ” الغرامة النسبية ” أو ” الغرامة التناسبية ” (amende proportionnelle). ومثل هذا المنهج يعكس إحدى الخصوصيات الهامة في القانون الجنائي الجمركي، فهذا الأخير يقدر قيمة الغرامة الجمركية تبعا لأهمية أو قيمة الغش لكي تكون متناسبة مع هذا الغش، على عكس الغرامة الجزائية التي يتم تقديرها طبقا للقواعد العامة على أساس جسامة الجريمة ([13])، ومن المؤكد أن أهمية أو قيمة الغش تتحدد بالنظر إلى قيمة البضاعة محل الغش أو قيمة الحقوق والرسوم التي تم التملص منها أو التغاضي عنها.

ومثل هذا المنهج (المنهج التناسبي) في تحديد قيمة الغرامة الجمركية، وان كان يهدف إلى ضرب مرتكبي الغش الجمركي في أهم انشغال لهم وهو الأرباح الهائلة التي سيتم جنيها من جراء ارتكاب الجريمة، فضلا عن ضمان تغطية الأضرار الجسيمة الناشئة عن هذه الجرائم، إلا أنه لا يخلو من السلبيات كاهتمامه بالجانب المادي للجريمة دون مراعاة الجانب الشخصي فيها أو شخص مرتكبها، وكذا بلوغ الغرامة المحكوم بها قدرا معتبرا قد يزيد بكثير عن مقدار الغرامة المقرر للجنح (العادية) من جهة وللمخالفات (العادية) من جهة أخرى ([14]). ودون الخوض في التفاصيل المتعلقة بإيجابيات وسلبيات النظام التناسبي (régime proportionnel) في تحديد قيمة الغرامة الجمركية، فإن المؤكد هو أنه قد أصبح القاعدة الغالبة المنتهجة في تحديد قيمة هذه الغرامات.

وتحديد قيمة الغرامة الجمركية بشكل تناسبي على أساس قيمة البضاعة أو الحقوق والرسوم المتملص منها يتم عادة بأحد الطريقين: فقد ينص أحيانا على غرامة تناسبية ثابتة، دون تحديد لحد أدنى وحد أقصى، كما هو الشأن بالنسبة للمادة 10 من الأمر من الأمر 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب ([15])_([16])، المادتين 117 و 118 من قانون الجمارك المصري ([17]). وقد ينص أحيانا أخرى على حد أدنى وآخر أقصى، وهذا هو الوضع الغالب في معظم باقي نصوص التجريم الجمركية.

إن دراسة أسس تقدير قيمة الغرامة الجمركية (المنهج التناسبي في تحديد هذه الغرامة)، إنما هي دراسة في وعاء الغرامة الجمركية (assiette de l’amende). فإذا كان أساس تقدير هذه الغرامة هو غالبا قيمة البضائع محل الغش، أو قيمة الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها، فهذا يعني أن كلاهما يشكل وعاء للغرامة الجمركية. ودراسة هذا الوعاء أو تلك الأسس تقتضي أن نتعرض بداية إلى تقدير قيمة الغرامة الجمركية على أساس قيمة البضائع محل الغش (المطلب الأول)، لنعقب ذلك بتقدير قيمة هذه الغرامة على أساس قيمة الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها (المطلب الثاني) ([18])_([19]).

المطلب الأول: تقدير قيمة الغرامة الجمركية على أساس قيمة البضائع محل الغش

إذا كانت نصوص التجريم الجمركية قد أشارت في غالبية الأحيان إلى أن تقدير قيمة الغرامة الجمركية يتم على أساس قيمة البضائع محل الغش، فإن التساؤل سيطرح حول المقصود بهذه ” القيمة ” التي ستستخدم كأساس في عملية تحديد مقدار الغرامة الجمركية.

ونميز في هذا الصدد بين مفهوم قيمة البضاعة في قانون الجمارك الجزائري (الفرع الأول) ومفهومها في قانون الجمارك الفرنسي ([20]) (الفرع الثاني).

الفرع الأول: مفهوم قيمة البضاعة في قانون الجمارك الجزائري:

حسب قانون الجمارك الجزائري، فإن مفهوم قيمة البضاعة يختلف بحسب ما إذا كانت هذه البضاعة بضاعة مستوردة (أولا)، أو بضاعة محلية (موجهة أو غير موجهة للتصدير) (ثانيا)، أو بضاعة غير مشروعة سواء كانت مستوردة أو محلية (ثالثا). ونميز في هذا الصدد بين هذه الفرضيات الثلاث.

أولا: المقصود بقيمة البضائع المستوردة

قد تكون البضاعة محل الغش بضاعة مستوردة، وعندها يحدد المقصود بقيمتها طبقا للفقرة 01 من المادة 337 من قانون الجمارك التي تقرر: “إن القيمة الواجب أخذها في الاعتبار لحساب العقوبات، هي القيمة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون مزيدة بالحقوق والرسوم الواجب أداؤها، ما لم ينص على خلاف ذلك) ويفهم من خلال الإحالة إلى المادة16، من قانون الجمارك أن المقصود بقيمة البضاعة (المستوردة) كقاعدة عامة هو ” القيمة لدى الجمارك “([21])_([22]) مضافة إلى قيمة الحقوق والرسوم المفروضة خلال استيراد هذه البضاعة ([23]). في حين أن المشرع المصري لم يورد في الباب الثامن من قانون الجمارك المخصص للتهريب الجمركي (كجنحة) أي نص يحدد المقصود بقيمة البضاعة (مستوردة أو مصدرة)، وقد استقر الفقه المصري على القول بأن المقصود بهذه القيمة هو القيمة للأغراض الجمركية (القيمة لدى الجمارك)، والمحددة في نص المادتين 22 و24 من قانون الجمارك ([24])_([25]).

غير أنه قد يتعذر في بعض الأحيان تحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة أو تحديد قيمة الحقوق والرسوم الواجب أداؤها عن استيرادها، كما لو كان مرتكب الجريمة قد قام مثلا بالتخلص من هذه البضاعة قبل ضبطه أو كان قد نجح في إخفائها، مما يستلزم معه البحث عن أساس آخر أو مفهوم آخر (احتياطي) للقيمة التي تعتمد في احتساب قيمة الغرامة الجمركية. وعلى هذا الأساس نصت الفقرة 02 من المادة 337 سابقة الذكر على أنه “عندما يتعذر تحديد مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة فعلا أو القيمة الحقيقية (القيمة لدى الجمارك) للبضائع ([26]) المتنازع فيها، تتم تصفية الغرامات على أساس تعريفة القانون العام المطبقة على الصنف من البضائع من النوع الواحد الذي يخضع لأعلى رسم، وهذا حسب معدل القيمة المذكورة في الإحصائية الجمركية الأخيرة) فطبقا لهذا النص يكون المشرع الجزائري قد جعل من ” القيمة التعريفية ” أساسا احتياطيا يعتمد عليه لوحده في تحديد قيمة البضاعة (وبالتالي تحديد قيمة الغرامة الجمركية)، وذلك عند استحالة تحديد القيمة لدى الجمارك و/أو قيمة الحقوق والرسوم المستحقة. في حين أن قانون الجمارك المصري لم يتضمن حلا لهذه الفرضية، وقد رأى بعض الفقه المصري في هذا الوضع ثغرة أو قصورا ينتج عنه عدم جواز الحكم بالغرامة، نظرا لعدم وجود أساس تحدد بناء عليه هذه الغرامة ([27]). غير أنه من جهة أخرى قد يستحيل تحديد القيمة التعريفية التي تخضع لها هذه البضاعة، كما لو كانت هذه التعريفة غير موجودة بشأن هذه البضائع مثلا، فعندئذ سيستحيل تحديد قيمة البضاعة ([28]) وبالتالي سيستحيل تحديد قيمة الغرامة الجمركية. ولذلك نلتمس من المشرع الجزائري استحداث فقرة ثالثة في المادة 337 سابقة الذكر، لينص فيها على أساس احتياطي آخر (مفهوم آخر للقيمة) تحدد على أساسه قيمة البضاعة (وبالتالي الغرامة الجمركية)، ويحبذ أن يتخذ هذا الأساس شكل “مبلغ جزافي” (قيمة جزافية) تقدر به قيمة البضاعة التي استحال تحديدها أو قيمة الحقوق والرسوم التي استحال تحديدها هي أيضا ([29]).

ومن جهة أخرى، فإن المشرع الجزائري قد وضع في المادة 338 من قانون الجمارك استثناءين على الأحكام السابقة، بموجبهما تحدد قيمة البضائع على أساس آخر غير القيمة لدى الجمارك، بغض النظر عما إذا كان ممكنا أو غير ممكن تحديد هذه القيمة أو قيمة الحقوق والرسوم الواجب أداؤها:

فالاستثناء الأول نصت عليه الفقرة 01 من المادة 338 سابقة الذكر بقولها “عندما تتيقن المحكمة من أن عروضا واقتراحات بالشراء أو البيع أو اتفاقيات مختلفة تتعلق بالأشياء محل الغش، قد قدمت أو اتفق عليها بثمن يفوق الثمن الناتج عن القيمة كما هي محددة في المادة 16 من هذا القانون، يجوز للمحكمة الاعتماد على هذا الثمن لحساب الغرامات المقررة تبعا لقيمة هذه الأشياء) فطبقا لهذا النص يكون المشرع الجزائري قد جعل من ” القيمة الاتفاقية ” أساسا لتحديد قيمة البضاعة (وبالتالي تحديد قيمة الغرامة الجمركية)، وذلك إذا توفر شرطان: أولهما أن تكون هذه القيمة (الاتفاقية) قد قدمت (عرضت من جانب واحد) أو اتفق عليها (من الجانبين) في اقتراح (عرض) بالشراء أو اقتراح بالبيع أو أي اتفاق آخر مهما كان نوعه منصب على هذه البضاعة. وثانيهما أن تكون هذه القيمة الاتفاقية أكبر من القيمة لدى الجمارك، أما إذا كانت أكبر من القيمة التعريفية التي حلت محل القيمة لدى الجمارك، فإنه مع ذلك لا يجوز الأخذ بها (القيمة الاتفاقية)، لأن الفقرة 01 من المادة 338 سابقة الذكر قد أشارت فقط إلى القيمة لدى الجمارك ([30]). غير أن الأخذ بالقيمة الاتفاقية بدلا من القيمة لدى الجمارك يبقى جوازيا حتى مع توفر الشرطين السابقين، نظرا لصراحة الفقرة 01 من المادة 338 سابقة الذكر.

أما الاستثناء الثاني، فقد نصت عليه الفقرة 02 من المادة السابقة بقولها ” في حالة ارتكاب مخالفة (جريمة) يكون هدفها أو نتيجتها الحصول على استرداد أو إعفاء أو رسم مخفض أو امتياز يتعلق بالاستيراد أو التصدير، تحدد العقوبات (الجبائية) حسب القيمة المصرح بها للحصول على الاسترداد أو الإعفاء أو الرسم المخفض أو الامتياز، عندما تفوق هذه القيمة الناتجة عن تطبيق أحكام المادة 337 من قانون الجمارك) فطبقا لهذا النص يكون المشرع الجزائري قد جعل من ” القيمة المصرح بها” أساسا لتحديد قيمة البضاعة (وبالتالي تحديد قيمة الغرامة الجمركية)، وذلك بتوفر شرطين: أولهما أن تكون الجريمة الجمركية المرتكبة قد اتخذت صورة ” تصريح خاطئ يهدف أو ينتج عنه الحصول على استرداد أو إعفاء أو رسم مخفض أو أي امتياز يتعلق بالاستيراد أو التصدير”([31]).

وثانيهما أن تكون هذه القيمة أكبر من القيمة لدى الجمارك (مضافا إليها قيمة الحقوق والرسوم الواجب أداؤها)، ومن القيمة التعريفية عندما تحل محل القيمة لدى الجمارك.

ويستخلص من ألفاظ نص الفقرة 02 من المادة 338 سابقة الذكر أن الأخذ بالقيمة المصرح بها يكون وجوبيا إذا ما توفر الشرطان السابقان.

تانيا: المقصود بقيمة البضائع المنتجة محليا

قد تكون البضاعة محل الغش بضاعة محلية أي بضاعة مستقرة على الإقليم الوطني، سواء كانت في أصلها بضاعة ذات منشأ (origine) محلي أيضا، أو كانت بضاعة ذات منشأ أجنبي سبق استيرادها بشكل قانوني من بلد) المصدر((provenance) أجنبي ([32]). وتحديد المقصود بقيمة هذه البضاعة يتم بالتمييز بين حالتين:

فالحالة الأولى هي الحالة التي تكون فيها هذه البضاعة معدة للتصدير، أي أنها قد كانت محلا للغش خلال تصديرها، فهنا يكون المقصود بالقيمة كقاعدة عامة، طبقا للفقرة 01 من المادة 337 من قانون الجمارك، هو القيمة لدى الجمارك مضافا إليها قيمة الحقوق والرسوم الواجب أداؤها. وعند تعذر تحديد هذه القيمة تحل محلها القيمة التعريفية كما هو محدد في الفقرة 02 من ذات المادة. كما يطبق الاستثناءان الواردان في المادة 338 من ذات القانون (القيمة الاتفاقية والقيمة المصرح بها)، على نفس النحو الذي سبق بيانه بشأن البضائع المستوردة. وتجدر الإشارة إلى أن القيمة لدى الجمارك الخاصة بالبضائع (المحلية) المعدة للتصدير تتحدد طبقا للمادة 16 مكرر 11 من قانون الجمارك التي نصت على أنه “لا تؤخذ بعين الاعتبار، عند تحديد قيمة البضائع المعدة للتصدير، الحقوق والرسوم الداخلية الأخرى التي تكون معفاة منها هذه البضائع بمناسبة تصديرها) وما يلاحظ على هذا النص، أنه لم يفصل كثيرا في كيفية احتساب هذه القيمة، على عكس ما كانت تفعله المادة 18 من قانون الجمارك قبل إلغائها بقانون 10/98، حيث كانت تنص في الفقرة 01 منها على أن “قيمة البضائع المعدة للتصدير لدى الجمارك، هي القيمة التي تحدد في مكان الخروج من الإقليم الجمركي، بما فيها مصاريف النقل إلى مكان الخروج المذكور.

والتاريخ الذي يؤخذ في الاعتبار هو تاريخ تسجيل التصريح بالتصدير (المفصل)) وفي ظل هذا الوضع نلتمس من المشرع الجزائري إعادة استحداث حكم الفقرة السابقة كفقرة أولى في المادة 16 مكرر 11 سابقة الذكر.

أما الحالة الثانية فهي الحالة التي تكون فيها البضائع المحلية معروضة للاستهلاك، أي أنها كانت محلا للغش خلال عرضها للاستهلاك وليس خلال تصديرها ([33]). فهذه البضاعة لن تكون معنية بأحكام القيمة لدى الجمارك، لأنها غير معدة للتصدير كما أنها ليست في طور الاستيراد. وفي ظل عدم وجود نص يحدد المقصود بقيمتها في هذه الحالة، فإن بعض الفقه يرى بأن المقصود بقيمة هذه البضائع هو سعرها في السوق الداخلي ([34]).

ويبقى التساؤل مطروحا حول كيفية تحديد هذه قيمة هذه البضائع عند استحالة تحديد قيمتها في السوق الداخلية.

ثالثا: المقصود بقيمة البضائع غير المشروعة

قد تكون البضاعة محل الغش بضاعة غير مشروع التعامل فيها كالمخدرات، وفي ظل عدم وجود نص يحدد المقصود بقيمتها، فإن قضاء المحكمة العليا الجزائرية قد استقر على أن المقصود بهذه القيمة هو قيمتها الحقيقية أو سعرها في السوق الداخلية (غير المشروعة) وقت ارتكاب الجريمة، دون تمييز بين ما إذا كانت مستوردة أو موجهة للتصدير ([35]). ويبقى التساؤل مطروحا حول كيفية تحديد قيمة هذه البضاعة عندما يستحيل تحديد قيمتها في السوق الداخلية.

الفرع الثاني: مفهوم قيمة البضاعة في قانون الجمارك الفرنسي

خلافا للمشرع الجزائري الذي أشار في الفقرة 01 من المادة 337 من قانون الجمارك إلى القيمة لدى الجمارك، وجعلها القاعدة العامة في احتساب الغرامة الجمركية عندما تكون البضاعة محل الغش بضاعة مستوردة أو بضاعة محلية معدة للتصدير (بضاعة مشروعة)، فإن المشرع الفرنسي لم يورد نصا صريحا في هذا الشأن. وعلى هذا الأساس، اتجه الفقه والقضاء الفرنسيين إلى الاجتهاد في تحديد المقصود بالقيمة التي تشكل أساسا لاحتساب الغرامة الجمركية في هذه الحالة، وقد وضعت في هذا الصدد قاعدة عامة تسري على كل البضائع، دون تمييز بين ما إذا كانت مستوردة أو محلية (معدة أو غير معدة للتصدير) أو غير مشروعة: فقد قرر بعض الفقه الفرنسي أن المقصود بقيمة البضاعة هو ” القيمة الاستهلاكية “، وهذه الأخيرة تنتج عن الجمع بين القيمة الأصلية (intrinseque)) للبضاعة وقيمة المصاريف (الحقوق والرسوم) الجمركية غير المدفوعة ([36])، وذات الحكم كرسه القضاء الفرنسي، حيث أكد على أن تحديد قيمة البضائع محل الغش يتم على أساس “قيمتها في السوق الداخلية ” (القيمة الاستهلاكية)، وتحديد القيمة في السوق الداخلية ينتج عن الجمع بين مبلغ الحقوق (الرسوم) الجمركية والسعر الأصلي للبضاعة في هذه السوق ([37]).

وعلى الرغم من أن قانون الجمارك الفرنسي لم يورد نصا صريحا يقرر هذه القاعدة العامة، إلا أن بعض الفقه الفرنسي قد حاول تبرير الاعتماد على قيمة البضائع في السوق الداخلية كأساس لتحديد قيمة الغرامة الجمركية، فقال بأن ذلك يتم بالقياس على ما هو مقرر في المادة 435 من قانون الجمارك التي تقضي بوجوب تحديد قيمة الأشياء المصادرة التي لم يمكن الحجز عليها على أساس قيمتها في السوق الداخلي وقت ارتكاب الغش، أو ضمنا على أساس ما ورد في المادة 438 من قانون الجمارك التي تقضي “بجواز اعتماد القيمة التعاقدية في حالات معينة بدلا من السعر في السوق الداخلي وقت ارتكاب الغش “، مما يعني أن هذه المادة تقضي ضمنا بأن قيمة البضائع في السوق الداخلي وقت ارتكاب الغش هي التي تؤسس عليها قيمة البضاعة كقاعدة عامة ([38]). وتطبق القاعدة السابقة (اعتماد قيمة البضاعة في السوق الداخلية) سواء كانت البضاعة محلية أو مستوردة، فقد أكد القضاء الفرنسي أنه لا يجوز لقضاة الموضوع اللجوء إلى تحديد قيمة البضائع (السعر الأصلي) على أساس سعرها في السوق الدولية ([39]). كذلك ينطبق ذات الحكم حتى وإن كانت البضاعة غير مشروعة أو غير جائز التعامل فيها، فقد أكد القضاء الفرنسي أنه عندما تكون البضاعة محل الغش مخدرات مثلا، فإن القيمة (السعر الأصلي) التي تعتمد هي القيمة المعطاة لهذه البضائع في السوق الموازية) الداخلية (التي كانت محلا لها ([40])- ([41]). ولجدر الإشارة إلى أنه عندما تكون البضاعة غير المشروعة محل الغش نقودا مزورة، فإن القضاء الفرنسي قد قرر وجوب حساب الغرامة على أساس القيمة الظاهرة وليس على أساس القيمة الحقيقية للقطع النقدية ([42]). وفي جميع الأحوال السابقة، فإن الوقت الذي يجب أن تحدد على أساسه قيمة البضائع في السوق الداخلية هو وقت ارتكاب الغش وليس وقت اكتشافه أو وقت صدور الحكم. ويكون الحكم كذلك حتى وإن تم إتلاف البضائع قبل القبض على مرتكب الجريمة، إذ أنه عادة ما يكون من السهل جدا على المجرم، عندما يكون الغش على وشك اكتشافه، أن يتلف هذه البضاعة أو على الأقل إن يفسدها ليخفض بإرادته قدر العقوبات التي سيتعرض لها، مما يستوجب معه حساب قيمة البضاعة بالنظر إلى وقت ارتكاب الغش لا وقت إتلافها ([43]). وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي قد أورد نصا صريحا حدد فيه حدا أدنى لا يجوز أن ينزل عنه سعر البضاعة وكذا مبلغ الحقوق والرسوم المستحق عن هذه البضاعة، وذلك فقط عندما يتعلق الأمر بأكثر من غرامة، حيث نصت الفقرة 01 من المادة 437 من قانون الجمارك على أنه “لا يجوز أن يقل مبلغ الحقوق (والرسوم) أو القيمة (السعر) في الغرامات المتعددة، عن 150 أورو أو عن 300 أورو، تبعا لما إذا كانت (الغرامات) محددة على أساس الحقوق أو على أساس القيمة (السعر)” ([44]). كذلك أوردت الفقرة 02 من ذات المادة السابقة حدا أدنى لا يجوز أن تنزل عنه الغرامة الجمركية ككل (أو قيمة البضاعة في السوق الداخلية)، حيث نصت على أنه “في الحالتين المشار إليهما في: المادة، 411 (البندان أ و ب من الفقرة 02) المتعلقة بالنقص في عدد الطرود وفي كمية البضائع، والمادة 417 (البند ج من الفقرة 02) المتعلقة بسحب أو استبدال البضائع خلال نقلها، فإن الحد الأدنى للغرامات المحكوم بها يتحدد بمبلغ 30 أورو عن كل طرد، أو عن كل طن أو جزء من الطن إذا تعلق الأمر ببضاعة غير مرتبة ” ([45]).

غير أنه قد يتعذر في بعض الأحيان معرفة قيمة البضاعة في السوق الداخلية، إما لاستحالة تحديد سعرها في هذه السوق، وإما لاستحالة تحديد قيمة الحقوق والرسوم المستحقة عنها. وفي هذا الصدد وضع المشرع الفرنسي نصوصا صريحة تحدد أسسا أخرى (احتياطية) لتحديد قيمة البضاعة (وبالتالي قيمة الغرامة الجمركية)، وتتحدد هذه الأسس من خلال التمييز بين حالتين:

فالحالة الأولى خاصة فقط بالبضائع المشروعة أو التي يجوز التعامل فيها، سواء كانت مستوردة أو معدة للتصدير. فعندما يستحيل معرفة قيمتها في السوق الداخلية، فإنه يتم عندئذ اعتماد ” القيمة التعريفية ” لها، وذلك طبقا للمادة 436 من قانون الجمارك (المقابلة للفقرة 02 من المادة 337 من قانون الجمارك الجزائري) التي نصت على أنه ” عندما يتعذر تحديد قيمة الحقوق أو الرسوم المستحقة فعلا أو القيمة الحقيقية للبضائع محل النزاع ([46])، ولاسيما بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد 411 (البند أ من الفقرة 02) و 417 (البند ج من الفقرة 02) و 421 (المقطع 03) و 423 (المقطع 02) و 426 (المقطع 01)، فإنه تتم تصفية الغرامات على أساس التعريفة الأعلى المطبقة على البضائع الخاضعة لأعلى رسم من البضائع التي تدخل في نفس النوع، وذلك حسب المعدل المتوسط للقيمة المذكور في الإحصائية الجمركية الشهرية الأخيرة “([47])_([48]).

أما الحالة الثانية فهي مشتركة بين البضائع المشروعة والبضائع غير المشروعة. فعندما يستحيل معرفة القيمة في السوق الداخلية والقيمة التعريفية معا للبضائع المشروعة، وكذا عندما يستحيل معرفة القيمة في السوق الداخلية (الموازية) للبضاعة غير المشروعة، فإنه يتم عندئذ اعتماد ” القيمة الجزافية ” التي حددتها الفقرة 01 من المادة 437 من قانون الجمارك 49-50، وعندئذ ستحدد قيمة الحقوق والرسوم بمبلغ 150 أورو وتحدد قيمة (سعر) البضائع بمبلغ 300 أورو، ومجموع هذين المبلغ يشكل قيمة البضاعة في السوق الداخلية.

ومن جهة أخرى، فإن المشرع الفرنسي قد أورد استثناءين على الأحكام السابقة، بموجبهما تحدد قيمة (سعر) البضائع على أساس آخر غير القيمة المحددة في السوق الداخلية، بغض النظر عما إذا كان ممكنا أو غير ممكن تحديد هذه القيمة الأخيرة:

فالاستثناء الأول أوردته المادة 438 من قانون الجمارك، المقابلة للفقرة 01 من المادة 338 من قانون الجمارك الجزائري، حيث نصت على أنه ” عندما تقتنع المحكمة بأن عروضا أو اقتراحات بالشراء أو البيع أو اتفاقيات من أية طبيعة كانت تتعلق بالأشياء محل الغش، قد تمت أو اتفق فيها على سعر يفوق السعر المحدد في السوق الداخلية وقت ارتكاب الغش، فإنه يجوز الاستناد على هذا السعر من أجل احتساب العقوبات المقررة في هذا القانون تبعا لقيمة هذه الأشياء” ([49]). فالنص السابق قد أجاز اعتماد ” القيمة الاتفاقية ” بدلا من القيمة السوقية في حساب العقوبات بما في ذلك الغرامة الجبائية، عندما تكون هذه القيمة الاتفاقية أكبر من تلك القيمة السوقية ([50]). وقد قيل عن هذا النص أنه يتضمن الرغبة في قمع الربح غير المشروع أيضا وليس الغش الجمركي فحسب، وأنه يتضمن أيضا الرغبة في تحقيق مصلحة إدارة الجمارك وليس مصلحة المتهم ([51]).

أما الاستثناء الثاني فقد نصت عليه المادة 438 مكرر من قانون الجمارك، المقابلة للفقرة 02 من المادة 338 من قانون الجمارك الجزائري، حيث نصت على أنه “في حالة ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 426 (المقطع 04) أعلاه، تحدد العقوبات تبعا للقيمة المقدمة لحساب الاسترداد أو الإعفاء أو الرسم المخفض أو الامتياز المتحصل عليه أو الذي يراد الحصول عليه، إذا كانت هذه القيمة أعلى من القيمة الحقيقية “([52]). فهذا النص قد أوجب اعتماد ” القيمة المصرح بها” في حساب الغرامة الجمركية، عندما تكون الجريمة المرتكبة هي جريمة ” التصريحات الخاطئة أو الأعمال التي تهدف أو ينتج عنها الحصول كليا أو جزئيا على استرداد أو إعفاء أو رسم مخفض أو أي امتياز آخر يتعلق بالاستيراد أو التصدير)

وتجدر الإشارة إلى تقدير قيمة الغرامة الجمركية، وفقا للأحكام السابق بيانها، يتم عادة من طرف إدارة الجمارك، وعندئذ ستشير إلى هذه القيمة في طلباتها المقدمة إلى الجهة القضائية، وهنا يطرح التساؤل حول ما إذا كانت الجهة القضائية ملزمة بالأخذ بهذه القيمة، أم أنها ليست ملزمة بذلك، مما سيعني أن يكون بإمكانها تبني تقديرات أخرى مخالفة تجريها هي بنفسها؟. في هذا الصدد، فإن محكمة النقض الفرنسية قد استقرت على القول بأن تقدير قيمة الغرامة الجمركية يخضع للسلطة التقديرية الكاملة لقضاة الموضوع، الذين يمكنهم اعتماد التقديرات التي لجأت إليها إدارة الجمارك ([53])، مما يعني بمفهوم المخالفة أنهم غير ملزمين حتما بهذه التقديرات، وأنه يمكنهم تقدير قيمة الغرامة بشكل مخالف لتقديرات إدارة الجمارك. في حين أن القضاء الجزائري قد اتجه إلى القول بأن إدارة الجمارك هي المختصة بتقدير قيمة البضائع المتخذة كأساس لاحتساب الغرامة الجمركية ([54])، وأن القاضي يكون ملزما بالأخذ بطلبات إدارة الجمارك ما دام لم يطعن المتهم في قيمة البضائع ([55])، وإذا ما طعن المتهم في هذه القيمة فعندها يكون للقاضي سلطة مطلقة في تحديد هذه القيمة ([56]). واستقرت محكمة النقض الفرنسية على أن عملية تحديد قيمة الغرامة الجمركية تتم على ضوء العناصر الناتجة عن التحقيق والمرافعات، دون أن تكون المحاكم ملزمة ببيان الأسس التي بنت عليها هذه التقديرات ([57]). واستقر القضاء الجزائري أيضا على ذات المبدأ ([58]). ولا شك أن هذا الاتجاه لا يستقيم مع المبدأ القاضي بضرورة تسبيب الأحكام والقرارات القضائية، خاصة وأن الأمر يتعلق بالغرامات الجمركية والتي تكون غالبا ما تكون قيمتها جد كبيرة. كذلك فإن محكمة النقض الفرنسية قد استقرت على أن الجهة القضائية غير ملزمة باللجوء إلى الخبرة لتحديد قيمة البضائع محل الغش (أو الغرامة) ([59])، مما يعني أنها حرة في الأمر أو عدم الأمر بإجرائها، وأنه إذا ما كان قد طلب منها الأمر بتعيين خبير ورفضت هذا الطلب، فإنها غير ملزمة بتسبيب رفضها الأمر بالخبرة ([60]). ويبدو أن القضاء الجزائري يسير في نفس الاتجاه، حيث استقر على أنه إذا نازع المتهم في قيمة البضاعة وطلب إجراء خبرة فإن القاضي يكون حرا في الأمر (أو عدم الأمر) بإجراء هذه الخبرة ([61]). واستقرت محكمة النقض الفرنسية في الأخير على القول بأنه إذا كانت الجهة القضائية قد سبق لها الأمر بتعيين خبير مؤهل بناء على طلب من إدارة الجمارك، وأرادت استبدال التقديرات التي قدمها هذا الخبير بتقديرات أخرى مخالفة لها، فإنها تكون ملزمة بإجراء خبرة مضادة ([62]).

المطلب الثاني: تقدير قيمة الغرامة الجمركية على أساس قيمة الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها

بالإضافة إلى قيمة البضائع محل الغش، فإن “مبلغ الحقوق والرسوم الجمركية المتملص منها أو المتغاضي عنها” قد يتخذ هو أيضا كأساس لاحتساب قيمة الغرامة الجمركية، كما هو الشأن بالنسبة للفقرة 03 من المادة 320 من قانون الجمارك الجزائري والفقرة، 01 من المادة 411 من قانون الجمارك الفرنسي. بل وحتى في الحالة التي ينص فيها على تحديد قيمة الغرامة الجمركية على أساس القيمة لدى الجمارك للبضائع محل الغش، فإن قيمة الحقوق والرسوم الواجب أداؤها ستضاف إلى هذه القيمة، كما هو مبين في الفقرة 01 من المادة 337 من قانون الجمارك الجزائري ([63]). كما سبق وأن رأينا أيضا أن القضاء الفرنسي قد قرر أن قيمة البضائع في السوق الداخلية تنتج عن الجمع بين مبلغ الحقوق (الرسوم) الجمركية والسعر الأصلي للبضاعة في هذه السوق.

والحقوق والرسوم التي تعتمد كأساس لاحتساب الغرامة الجمركية لا تقتصر فقط على الحقوق والرسوم الجمركية، وإنما تشمل كافة الحقوق والرسوم المفروضة قانونا ([64])، التي تم التملص منها أو التغاضي عنها (éludés ou compromis). ويعرف بعض الفقه الحقوق المتملص منها أو المتغاضى عنها بأنها ” الفرق بين الحقوق والرسوم المفروضة قانونا وتلك التي حصلت أو التي كانت ستحصل لولا اكتشاف الجريمة “([65]). ويفهم من ذلك أن الحقوق المتملص منها هي التي تعرضت فعلا للضياع، وهذا يفترض أن الجريمة قد اكتشفت بعد إتمام ارتكابها، في حين أن الحقوق المتغاضى عنها هي التي كانت ستتعرض للضياع، وهذا يفترض أن الجريمة قد اكتشفت قبل إتمام ارتكابها. وفي كلتا الحالتين، فإن تحديد قيمة الحقوق والرسوم التي سيتم اعتمادها لحساب قيمة الغرامة الجمركية يقتضي أن يتم أولا تحديد قيمة الحقوق والرسوم المفروضة قانونا، وبعدها يخصم من هذه القيمة قيمة الحقوق والرسوم التي دفعها أو كان سيدفعها مرتكب الجريمة الجمركية، والتي ستكون أقل من الأولى، وعندها يكون حاصل الفرق بين هاتين القيمتين، المتملص منه أو المتغاضى عنه، هو الأساس الذي تحسب عليه الغرامة الجمركية.

إن تأسيس قيمة الغرامة الجمركية أحيانا على مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها، يعكس حرص المشرع الجنائي الجمركي على حماية المصالح المالية للخزينة العامة للدولة، وكذا حرصه على ضمان تحصيل هذه الحقوق. كما يعكس أيضا إحدى الخصوصيات المسجلة على القانون الجنائي الجمركي، فهذا الأخير وعند تقديره لقيمة العقوبات المالية أو الغرامات المقررة لمرتكبي الجرائم الجمركية، فإنه لا يراعي جسامة الجريمة بقدر ما يراعي قيمة الغش، وإذا كانت هذه القيمة تتحدد تبعا لقيمة البضائع محل الغش، فإنها تتحدد أيضا تبعا لقيمة الحقوق والرسوم المتملص منها ([66]). ويمكن القول بأن اعتماد قيمة الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها كأساس لحساب قيمة الغرامة الجمركية يكون أفضل بكثير من اعتماد قيمة البضائع محل الغش، ذلك أن اعتماد قيمة هذه الحقوق أو الرسوم يكشف عن اتجاه رغبة المشرع إلى تغطية الضرر الذي حصل فعلا أو الذي كان سيحصل من جراء الجريمة دون أي تضخيم فيه، في حين أن اعتماد قيمة البضائع محل الغش، والذي يكشف عن رغبة المشرع في الحيلولة دون الربح غير المشروع، سيؤدي غالبا إلى الحكم بغرامة جد كبيرة قد لا تتناسب مع جسامة الضرر الحاصل أو الذي كان سيحصل.

ومن جهة أخرى، فإن اعتماد قيمة الحقوق والرسوم كأساس لحساب الغرامة الجمركية لا يخلو هو الآخر من السلبيات، ذلك أن حساب قيمة الحقوق والرسوم المتملص منها يعد في حقيقة الأمر عملا فنيا، مما يعني أن القضاة سيتحملون عبء القيام بعمليات حسابية دقيقة تعرضهم عادة للأخطاء التي تكون محلا للنقد في حالات كثيرة ([67]).

ويثور التساؤل عن كيفية احتساب هذه الحقوق والرسوم. والحقيقة أن ذلك يتم طبقا للنصوص التي تحكم هذه الحقوق وتلك الرسوم، ما كان منها واردا في قانون الجمارك أو في نصوص القوانين الضريبية أو القوانين المالية بوجه عام. وفي هذا الصدد سيظهر الفرق بين العمليات الحسابية التي يجريها القضاة لتحديد قيمة الحقوق والرسوم وتلك التي يجرونها لتحديد قيمة البضائع محل الغش، فإذا كانت النصوص المنظمة لقيمة البضائع قد منحت قدرا كبيرا من السلطة التقديرية في عملية التحديد هذه، فإن النصوص المنظمة لمقدار الحقوق والرسوم ستكون دقيقة ومحصورة في نسب معينة، مما سينتفي معه أي تفاوت في تحديد قيمتها بين قضية وأخرى مماثلة لها، وبالتالي فإن القضاء لن يكون قادرا في هذه الحالة على تشخيص العقوبة (personnaliser la condamnation) ([68]).

غير أنه قد يتعذر أحيانا تحديد قيمة الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها، ويحدث ذلك إذا تم إتلاف البضاعة محل الغش قبل ضبطها مثلا، أو إذا كانت هذه البضاعة بضاعة غير مشروعة كالمخدرات. وتحديد قيمة الحقوق والرسوم في هذه الحالة يختلف في قانون الجمارك الجزائري عنه في قانون الجمارك الفرنسي:

فبالنسبة لقانون الجمارك الجزائري، فإنه يجب التمييز بين البضاعة (المشروعة) المستوردة أو المعدة للتصدير من جهة والبضاعة (المشروعة) المعروضة للاستهلاك والبضاعة غير المشروعة من جهة أخرى: فبالنسبة للبضاعة المستوردة أو المعدة للتصدير، فتحدد قيمة الحقوق والرسوم المستحقة عنها (وتبعا لذلك الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها) من خلال ” القيمة التعريفية “، طبقا للفقرة 02 من المادة 337 من قانون الجمارك، على أنه إذا لم توجد مثل هذه القيمة التعريفية فإنه سيكون مستحيلا تحديد قيمة هذه الحقوق والرسوم، نظرا لعدم وجود نص في هذا الشأن. بالنسبة للبضاعة المعروضة للاستهلاك والبضاعة غير المشروعة، فإنه لن يمكن تحديد قيمة الحقوق والرسوم المستحقة عنها هي أيضا نظرا لعدم وجود نص في هذا الشأن.

وبالنسبة لقانون الجمارك الفرنسي، فإن تحديد الحقوق والرسوم يتم من خلال التمييز بين حالتين: فالحالة الأولى خاصة بالبضائع المشروعة لوحدها، حيث تحدد قيمة الحقوق والرسوم المستحقة عنها على أساس ” القيمة التعريفية ” طبقا للمادة 436 من قانون الجمارك. أما الحالة الثانية فهي خاصة بالبضائع غير المشروعة، وأيضا بالبضائع المشروعة عندما يستحيل تحديد قيمة الحقوق والرسوم المستحقة عنها من خلال القيمة التعريفية، حيث ستحدد قيمة الحقوق والرسوم في كلتا الحالتين بمبلغ جزافي قيمته 150 أورو طبقا للفقرة 01 من المادة 437 من قانون الجمارك.

المبحث الثاني: مظاهر الطابع الجزائي ومظاهر الطابع التعويضي للغرامة الجمركية

لقد أثارت مسألة تحديد الطابع القانوني للغرامة الجمركية جدلا كبيرا بين من يقول بالطابع الجزائي لهذه الغرامات ومن يقول بالطابع المدني أو التعويضي لها. ومثل هذا التحديد له قدر كبير من الأهمية في تحديد الأحكام التي ستخضع لها هذه الغرامات، فحيث يقال بالطابع الجزائي لها فإنها ستخضع للأحكام أو النظم المطبقة على الجزاء الجنائي وبالتحديد الغرامة الجزائية، وحيث يقال بالطابع المدني لها فإنها ستخضع للأحكام المطبقة على التعويض المدني. غير أن الفقه والقضاء، على النحو الذي سنأتي على بيانه، قد استقرا في الأخير على القول بالطابع المختلط لهذه الغرامات، ومعنى ذلك أنها تجمع في نفس الوقت بين صفتي العقوبة (الطابع الجزائي) والتعويض (الطابع المدني)، فتخضع أحيانا للأحكام المطبقة على العقوبة، وأحيانا أخرى للأحكام المطبقة على التعويض ([69]). وقد صدرت عن القضاء الجزائري والفرنسي والمصري قرارات عديدة أشارت إلى الطابع المختلط لهذه الغرامات: فقد قضت المحكمة العليا الجزائرية في أحد قراراتها بأن ” المبلغ المالي المحكوم به بناء على طلبات إدارة الجمارك ليس تعويضا مدنيا عاديا يخضع تحديده لقواعد القانون العام، وإنما هو غرامة جمركية ذات طابع جبائي، يخضع تحديدها لقواعد خاصة محددة في قانون الجمارك “([70]). كذلك فإن القضاء الفرنسي قد أشار في قراراته إلى أن الغرامات الجمركية هي في ذات الوقت عقوبة وتعويض مدني ([71])، كما أشار في بعضها إلى أن الطابع المدني هو الأكثر هيمنة ([72]). كذلك فإن محكمة النقض المصرية، وان كانت قد استقرت في كثير من قراراتها القديمة على الإشارة إلى الطابع المدني للغرامات الجمركية ([73])، إلا أنها قد استقرت في قراراتها الحديثة على القول بأن ” التعويضات (الغرامات الجمركية) المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب الجمركية والرسوم هي عقوبة تكميلية تنطوي على معنى التعويض” ([74]). وهو ما يستفاد منه اتجاه محكمة النقض المصرية إلى الاستقرار في نهاية المطاف على القول بالطابع المختلط للغرامات الجمركية.

وقد كان من نتائج التسليم بالطابع المختلط للغرامات الجمركية أن حدث الاختلاف فقها وقضاء حول تحديد نطاق الطابع الجزائي ونطاق الطابع المدني أو التعويضي لهذه الغرامات، فحيث يغلب البعض الطابع الأول نجد البعض الآخر يغلب الطابع الثاني. وقد كان هذا الوضع ناتجا عن عدم وجود نص عام يحدد على مرة واحدة نطاق الطابع الجزائي ونطاق الطابع المدني لهذه الغرامات، إذ لا يعدو أن يكون هنالك بعض النصوص الجمركية المتفرقة التي يستفاد منها أحيانا الطابع الجزائي في مسألة معينة، وأحيانا أخرى يستفاد منها الطابع المدني في مسألة أخرى، وفي غياب مثل هذه النصوص فإن الفقه والقضاء يجتهدان في تغليب أحد الطابعين على الآخر، فحيث نجد البعض يقول بالطابع الجزائي، نجد البعض الآخر يقول بالطابع المدني.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الجمارك الجزائري كان يعيش وضعا غريبا في هذه الشأن قبل تعديله بقانون 10/98، حيث كانت الفقرة 04 من المادة 259 منه تنص وقتذاك على أنه ” تشكل الغرامات الجمركية التي فرضتها أحكام هذا القانون تعويضات مدنية) فما يلاحظ على هذا النص هو أنه يورد حكما عاما يقضي بأن الغرامة الجمركية ككل لها طابع مدني، ومثل هذا الحكم يتعارض مع النصوص المتفرقة في قانون الجمارك التي يستفاد منها الطابع الجزائي في أحيان معينة والطابع المدني في أحيان أخرى، أي الطابع المختلط لهذه الغرامات. وقد كان من نتائج هذا الوضع أن اختلفت قرارات القضاء الجزائري في تحديد طابع الغرامة الجمركية، فحيث اتجه بعض هذه القرارات إلى القول بالطابع المدني لتلك الغرامات، مؤسسا قوله على أحكام الفقرة 04 من المادة 259 سابقة الذكر ([75])، فقد اتجه البعض الآخر إلى القول بالطابع المختلط لها، حيث جاء في أحدها أنه ” إذا كانت المادة 259 (الفقرة 04) من قانون الجمارك تنص فعلا على أن الغرامة الجمركية تشكل تعويضات مدنية، فهي في حقيقة الأمر ليست تعويضا مدنيا ولا جزاء جنائيا، وإنما هي مزيج من هذا وذاك، نتيجة للطبيعة المزدوجة للدعوى الجبائية التي تهدف إلى تطبيقها” ([76]). ويلاحظ أن هذا القرار قد استند في تحديد الطابع المختلط للغرامة الجمركية على الطابع المختلط للدعوى الجبائية الرامية إلى تطبيق هذه الغرامة ([77]). وبناء على الوضع السابق بيانه، فإنه بصدور قانون 10/98 تم إلغاء الفقرة 04 من المادة 259 سابقة الذكر، فأصبح مستقرا بشكل تام على الطابع المختلط للغرامة الجمركية.

والتسليم بالطابع المختلط للغرامة الجمركية على النحو السابق بيانه، يقتضي التعرض لتحديد مظاهر الطابع الجزائي لهذه الغرامة من جهة (المطلب الأول)، ومظاهر الطابع المدني أو التعويضي لها من جهة أخرى (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مطاهر الطابع الجزائي للغرامة الجمركية

إن القول بالطابع الجزائي للغرامة الجمركية في مسألة ما، يعني أنها ستخضع لنفس الأحكام التي تخضع لها الغرامة الجزائية في تلك المسألة. والمسائل التي يكون فيها للغرامة الجمركية طابع جزائي كثيرة، فبعضها محدد بنص جمركي والبعض الآخر منها حدده الفقه والقضاء.

ومن أهم الأمثلة على هذه المسائل أو الحالات:

1- أن الغرامة الجمركية لا يجوز الحكم بها في مواجهة ورثة المتهم إذا ما توفي هذا الأخير قبل صدور حكم نهائي عليه، على اعتبار أن الدعوى التي ترمي إلى الحكم بهذه الغرامة ستنقضي بوفاة هذا المتهم. وقد أكد القضاء الفرنسي هذا المبدأ، حيث قضت قرارات كثيرة باعتبار الدعوى الرامية إلى استصدار حكم بالغرامة الجمركية منقضية بوفاة المتهم، وذلك على أساس المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (المقابلة للمادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري) التي تحدد حالات انقضاء الدعوى العمومية ([78]). ومثل هذا الحكم يجسد الطابع الجزائي للغرامة الجمركية في هذه المسألة.

وما قضى به القضاء الفرنسي على النحو السابق بيانه يتوافق مع ما ورد في أحد قرارات محكمة النقض المصرية، حيث جاء فيه أنه “…. ولا يمنع من ذلك أن يكون الشارع قد وصف هذه العقوبة (الغرامة الجمركية) بأنها تعويض…، والحكم به (التعويض) حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المساهمين في الجريمة فاعلين أو شركاء دون سواهم، فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية “([79]). فهذا القرار يستفاد منه أيضا أن الدعوى الرامية إلى تطبيق الغرامة الجمركية تنقضي بوفاة المتهم، وهوما يتضمن إقرارا بالطابع الجزائي لها. وإذا كنا لم نعثر على نص صريح في قانون الجمارك الجزائري أو قرار للقضاء الجزائري حول هذه المسألة، إلا أن ما ورد في المادة 261 من قانون الجمارك الجزائري (المقابلة للمادة 344 من قانون الجمارك الفرنسي)، التي أجازت لإدارة الجمارك ” مباشرة دعوى ضد التركة إذا ما توفي مرتكب الجريمة الجمركية قبل صدور حكم نهائي، وذلك لاستصدار حكم بالمصادرة “، يستفاد منه بمفهوم المخالفة عدم جواز ممارسة مثل هذه الدعوى لاستصدار حكم بالغرامة،

2- أن الغرامة الجمركية يحكم بها دون حاجة إلى إثبات الضرر الذي أصاب الخزانة، بل ويحكم بها حتى عند غياب مثل هذا الضرر. ومثل هذا القول يتضمن تكريسا لإحدى الخصائص الهامة للغرامة الجزائية، فقد رأينا سابقا أنه يحكم بها حتى عند عدم تحقق أي ضرر ([80]). وعلى هذا الأساس، فإنه سيحكم بالغرامة الجمركية عند الشروع في جريمة (جنحة) جمركية على الرغم من عدم تحقق الضرر، ولا يكون مقبولا من المتهم أن يدفع بعدم جواز الحكم عليه بالغرامة الجمركية على أساس انتفاء الضرر، وذلك على عكس ما هو مقرر في مادة التعويض المدني، وهو ما يؤكد الطابع الجزائي للغرامة الجمركية في هذه الحالة. ومثل هذا الحكم قد تم إقراره من طرف أنصار الاتجاه الفقهي المؤيد للطبيعة المختلطة للغرامة الجمركية ([81]). كذلك فإن القضاء الفرنسي قد قرر هو أيضا عدم اشتراط حصول الضرر للخزانة من أجل الحكم بالغرامة الجمركية ([82]). وبالنسبة للقضاء الجزائري فقد أحسن التعبير عن هذه الخاصية، حيث جاء في أحد قرارات المحكمة العليا أن ” إدارة الجمارك طرف مدني من نوع خاص لا تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادتين 02 و03 من قانون الإجراءات الجزائية (الخاصة بالدعوى المدنية التبعية)، وخاصة منها ما يتعلق بتوافر الضرر، ويكفي لتبرير طلباتها للغرامة الجبائية أو المالية… افتراض حرمان الخزينة العامة من الحصول على الرسوم المقررة قانونا، لذلك يتعين على قضاة الاستئناف الاستجابة إلى طلباتها عند الحكم بإدانة المتهمين جزائيا” ([83]). وذات الموقف تبنته محكمة النقض المصرية، حيث جاء في أحد قراراتها أن ” التعويض (الغرامة الجمركية) المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 02 لسنة 1964، في شأن تهريب التبغ، يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض…، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديدا تحكميا غير مرتبط بوقوع أي ضرر…، ويترتب على ذلك أنه…، وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها…، ودون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها…”([84])؛

3 – أن الغرامة الجمركية تتقادم ضمن نفس العدد المقررة لتقادم الجزاءات الجنائية (الغرامات الجزائية)، ومثل هذا الحكم يؤكد الطابع الجزائي للغرامة الجمركية من هذه الناحية. وقد أكد أنصار الاتجاه الفقهي المؤيد للطبيعة المختلطة للغرامة الجمركية هذا المبدأ ([85]). كذلك تأكد هذا المبدأ بشكل صريح في المادة 293 مكرر2 من قانون الجمارك الجزائري المستحدثة بقانون 10/98، حيث نصت على أنه “تتقادم الغرامات والمصادرات الجمركية بنفس الآجال المطبقة على جنح القانون العام “([86]). كذلك نصت الفقرة 05 من المادة 382 من قانون الجمارك الفرنسي على أن ” الغرامات والمصادرات الجمركية، أيا كانت المحكمة التي نطقت بها، تتقادم ضمن نفس المدد التي تتقادم بها العقوبات الجنحية للقانون العام، وضمن نفس الشروط الخاصة بتقادم التعويض عن الأضرار” ([87]). وما يلاحظ على النصين السابقين، أنهما قد أجمعا على تحديد مدة تقادم الغرامة الجمركية بالمدة ذاتها المقررة لتقادم العقوبات الصادرة في مواد جنح القانون العام، وذلك دون تمييز بين ما إذا كانت الغرامة الجمركية صادرة في جنحة جمركية أو مخالفة جمركية، أو حتى في جناية جمركية كما هو وارد في الأمر 06/05 المتعلق بمكافحة التهريب، مما يعني أن تطبق في كل الحالات مدة التقادم المقررة لعقوبات الجنح. وتجدر الإشارة إلى أن الطابع الجزائي للغرامة الجمركية في مادة التقادم، إنما هو قاصر فقط على المسألة المتعلقة ب “تحديد مدة التقادم “، أما من حيث “شروط التقادم ” فإنه على الرغم من سكوت قانون الجمارك الجزائري في مادته السابقة عن تحديد موقفه، إلا أن قانون الجمارك الفرنسي قد كان صريحا في مادته السابقة في تطبيق أحكام التعويض المدني، مما يستفاد منه الطابع المدني للغرامة الجمركية من هذه الناحية ([88]). وبالنسبة للقضاء المصري، فقد كان في ظل اللائحة الجمركية الصادرة في 1884/04/02 يخضع الغرامات الجمركية للتقادم المدني وقانون المرافعات ([89])، غير أنه في ظل قانون الجمارك (الحالي) رقم 66 لسنة 1963، فإنه قد صرح بخضوع هذه الغرامات للتقادم الجنائي، حيث جاء في أحد قرارات محكمة النقض المصرية أن “التعويضات (الغرامات الجمركية) المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم، ومن بينها قانون الجمارك…، تنقضي أيضا بمضي المدة (التقادم) المقررة في المادة 15، من ذات القانون (قانون الإجراءات الجنائية)” ([90])؛

4 – أن الغرامة الجمركية، شأنها شأن الغرامة الجزائية، تنفذ بطريق الإكراه البدني، وهو ما يضفي عليها طابعا جزائيا من هذه الناحية. ومثل هذا الحكم تم تقريره صراحة في الفقرة 03 من المادة 293 من قانون الجمارك الجزائري الذي نص على أنه “يمكن كذلك تنفيذ الأحكام والقرارات المتضمنة حكما بالإدانة، والصادرة عن مخالفة) جريمة (جمركية، بالإكراه البدني طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية) وذات الحكم تضمنته الفقرة 02 من المادة 382 من قانون الجمارك الفرنسي، التي نصت على أنه ” تطبق أيضا أحكام المواد من 749 إلى 762 من قانون الإجراءات الجزائية (خاصة بالإكراه القضائي) على عقوبتي الغرامة والمصادرة النقدية المحكوم بهما من أجل جنحة جمركية أو مخالفة جمركية “([91]).

وهو ما كان يكرسه القضاء الفرنسي منذ زمن بعيد ([92]). على أن القضاء المصري كان قد قضى في ظل اللائحة الجمركية الصادرة في 02/04/1884، بأن ” العقوبات في مواد التهريب يلتزم بها….، أما ما نص عليه من جواز التنفيذ بالإكراه البدني…، فإن ذلك لا يغير من طبيعة الأفعال المشار إليها باللائحة باعتبارها أفعالا ذات صبغة مدنية…” ([93]). ويستفاد من ذلك أن القضاء المصري وقتذاك قد أنكر الطابع الجزائي للجزاءات المقررة للتهريب، بما فيها الغرامة الجمركية، على الرغم من جواز تنفيذها بالإكراه البدني، وبالتالي فإنه قد أضفى الطابع المدني عليها بغض النظر عن قابليتها للتنفيذ بطريق هذا الإكراه البدني،

5 – أن الغرامات الجمركية، شأنها في ذلك شأن الغرامات الجزائية، يتم تسجيلها في صحيفة السوابق القضائية ([94])، وهوما يؤكد الطابع الجزائي لها من هذه الناحية.

المطلب الثاني: مظاهر الطابع المدني أو التعويضي للغرامة الجمركية

إن القول بالطابع المدني أو التعويضي للغرامة الجمركية في مسألة ما، يعني أنها ستخضع لنفس الأحكام التي يخضع لها التعويض المدني في تلك المسألة. والمسائل التي يكون فيها للغرامة الجمركية طابع مدني أو تعويضي كثيرة، فبعضها محدد بنص جمركي والبعض الآخر منها حدده الفقه والقضاء.

ومن أهم الأمثلة على هذه المسائل أو الحالات:

1- أن هذه الغرامة الجمركية قد يتحملها الغير، أي أشخاص آخرون لم يكونوا فاعلين أصليين ولا شركاء في الجريمة الجمركية، وذلك بناء على تطبيق أحكام المسؤولية المدنية عن فعل الغير. وإعمال هذه الأحكام في مجال تحديد المسئولين الملتزمين بدفع الغرامات الجمركية يضفي على الغرامة الجمركية طابعا مدنيا في هذه الناحية. والأمر على خلاف ذلك في مصر، طبقا للقرارات الصادرة عن القضاء المصري في ظل قانون الجمارك (الحالي) لسنة 1963، حيث أن الغرامة الجمركية لا يجوز كقاعدة عامة المطالبة بها على أساس قواعد المسؤولية المدنية، مما يعني أنها تتخذ طابعا جزائيا من ناحية تحديد المسئولين الملزمين بدفعها، فتخضع بذلك لمبدأ شخصية العقوبة الذي يقضي بتطبيق العقوبات على المساهمين في الجريمة دون غيرهم. وهوما أكدته محكمة النقض المصرية في أحد قراراتها بقولها ” لما كان التعويض الذي تطالب به مصلحة الجمارك يعتبر… عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض… والحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم، فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية…” ([95]).

2 – أن الغرامة الجمركية لا تخضع للقاعدة التي تقضي بتطبيق النصوص الجنائية الأصلح للمتهم بأثر رجعي، حيث يتم تقديرها دائما تبعا للقيمة المقررة في نص التجريم الساري وقت ارتكاب الجريمة الجمركية، وبذلك فإن الطابع الجزائي لها يختفى ([96]) ويحل محله الطابع المدني أو التعويضي. وقد أكد هذا المبدأ كل من القضاء الجزائري ([97]) والقضاء الفرنسي ([98])، في حين أن القضاء المصري قد غلب الطابع الجزائي للغرامة الجمركية في هذه الناحية، فأخضعها لحكم المادة 05 من قانون العقوبات (المصري) التي تنص على تطبيق القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي ([99]).

3 – أن الغرامة الجمركية تدفع بالتضامن بين مرتكبي الجريمة الجمركية الواحدة فلا تتعدد بتعددهم، على عكس الغرامة الجزائية التي تتعدد بتعدد مرتكبي الجريمة الواحدة فلا يكون هنالك تضامن بينهم. وهذا المبدأ يضفي على الغرامة الجمركية طابعا مدنيا في هذه الناحية، لأن التعويض المدني يدفع بالتضامن بين المسئولين عن الفعل الضار الواحد ([100]).

وقد تم تكريس المبدأ السابق صراحة في المادة 316 من قانون الجمارك الجزائري والمادة 406 من قانون الجمارك الفرنسي. كما أكدت المحكمة العليا الجزائرية هذا المبدأ في أحد قراراتها بقولها “تكون الأحكام الصادرة في مواد المخالفات (الجرائم) الجمركية على العديد من الأشخاص لارتكابهم الغش نفسه تضامنا بالنسبة للغرامات” ([101]). وكذلك أكد القضاء الفرنسي على هذا المبدأ ([102]). وكرس قانون الجمارك المصري أيضا ذات المبدأ في الفقرة 04 من المادة 122 منه، لكن بعض الفقه المصري قد رفض استخلاص الطابع المدني أو التعويضي للغرامة الجمركية من مبدأ التضامن في دفعها، حيث قرر أن ” التضامن بين المحكوم عليهم وان كان يتفق مع فكرة التعويض المدني، لا ينفي بالضرورة صفة العقوبة عن هذه الغرامة، لأن التضامن بين المحكوم عليهم مقرر في الغرامة النسبية” ([103]).

4 – أن الغرامة الجمركية لا يجوز الأمر بوقف تنفيذها، وذلك على عكس الغرامة الجزائية التي هي قابلة لوقف التنفيذ. ومثل هذا المبدأ ينفي حتما الطابع الجزائي عن الغرامة الجمركية في هذه الناحية، ويضفي عليها طابع التعويض المدني الذي لا يعرف نظام وقف التنفيذ. وقد أكدت المحكمة المبدأ السابق بقولها “لا يجوز لقضاة الموضوع أن يأمروا في أحكامهم وقراراتهم بإيقاف تنفيذ الغرامة الجمركية أو المالية، والا ترتب على ذلك النقض” ([104]). كذلك أكد القضاء الفرنسي عدم جواز الأمر بوقف تنفيذ الغرامة الجمركية ([105]). وهو ذات الموقف الذي استقر عليه القضاء المصري ([106]).

5 – أن الغرامة الجمركية، كقاعدة عامة، لا تخضع لنظام تخفيف العقوبة (النزول عن الحد الأدنى المقرر كقاعدة عامة) الذي تخضع له الغرامة الجزائية. وهذا المبدأ ينفي عنها الطابع الجزائي ويجعلها أقرب إلى التعويض من هذه الناحية. لكن من جهة أخرى فإن الغرامة الجمركية باعتبارها محددة القيمة سلفا ستبتعد أيضا عن التعويض المدني الذي يترك كقاعدة عامة للسلطة التقديرية للقاضي. وإذا كان المشرع الجزائري قد تبنى مبدأ عدم تخفيف الغرامات الجمركية في كل من تقنين الجمارك والأمر 06/05 المتعلق بمكافحة التهريب (كقاعدة عامة)، إلا أن قانون الجمارك الفرنسي قد عدل عن مبدأ عدم جواز تخفيف الغرامات الجمركية إلى جواز التخفيف، وذلك على النحو الذي أصبح مقررا في الفقرة 01 من المادة 369 منه، حيث أجاز البند د منها تخفيض مقدار الغرامات الجمركية إلى ثلث حدها الأدنى، الأمر الذي جعل الفقه الفرنسي يستخلص، بالمخالفة لما كان سائدا في السابق، أن الغرامة الجمركية لها طابع جزائي في هذه الناحية ([107]). وبالنسبة لقانون الجمارك المصري، فإنه لم يتضمن نصا صريحا في مجال تخفيف الغرامة الجمركية، وإذا كان القضاء المصري قد استقر على اعتبار الغرامة الجمركية جزاء مختلطا يجمع بين العقوبة والتعويض، فإننا لم نعثر على قرارات تبين موقفه صراحة من تبني أحد الطابعين في مجال التخفيف. غير أنه يمكن استخلاص مثل هذا الموقف ضمنا مما اعتادت محكمة النقض المصرية ترديده في قراراتها، حيث جاء في أحدها أنه “… وتلتزم المحكمة في تقديرها (الغرامة الجمركية) الحدود التي رسمها القانون…” ([108]). كما جاء في قرار آخر أنه “…

قد حدد الشارع مقدار هذا التعويض (الغرامة الجمركية) تحديدا تحكميا غير مرتبط بوقوع الضرر…” ([109]). فمثل هاتين العبارتين يفهم منهما عدم جواز النزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا للغرامة الجمركية، مما يعني عدم خضوع هذه الأخيرة لقواعد التخفيف التي تخضع لها الغرامة الجزائية، وهذا الحكم يستفاد منه الطابع التعويضي لها.

6 – أن الغرامة الجمركية يحكم بها حتى عند عدم إجراء أية متابعة جزائية من طرف النيابة العامة، حيث يتم ذلك بموجب دعوى جبائية ترفعها إدارة الجمارك أمام الجهات القضائية الجزائية ([110]). وهذا المبدأ يتضمن مخالفة للقاعدة العامة التي تقضي بأن النيابة العامة هي التي تطالب بتوقيع الجزاءات الجنائية (بما فيها الغرامة الجزائية)، وبذلك سينتفي الطابع الجزائي عن الغرامة الجمركية. كما أن هذا المبدأ يتوافق مع القاعدة العامة التي تقضي بأن التعويض لا يحكم به إلا إذا طلبه الطرف المضرور أو الضحية، وبذلك فإن الغرامة الجمركية ستقترب في هذه الناحية من التعويض المدني ([111]).
ومع ذلك فإنه سيكون من العسير أيضا التسليم بالطابع المدني أو التعويضي للغرامة الجمركية بناء على المبدأ السابق، لأن النيابة العامة تملك هي أيضا ممارسة الدعوى الجبائية بالتبعية لدعواها العمومية نيابة عن إدارة الجمارك، وهو ما سيضفي على الغرامة الجمركية طابعا جزائيا بدلا من الطابع المدني، وكذلك لأن القضاء سواء في الجزائر أو في مصر أو في فرنسا قد استقر على القول بعدم تطابق الدعوى الجبائية مع الدعوى المدنية العادية الرامية إلى التعويض عن الضرر ([112]).

7 – أن الغرامة الجمركية، حسب الفقرة 05 من المادة 382 من قانون الجمارك الفرنسي، تتقادم ضمن نفس الشروط (وليس المدد) التي يخضع لها تقادم التعويضات المدنية، وهذا من شأنه أن يؤكد الطابع المدني أو التعويضي لهذه الغرامة ([113]). والحقيقة أن قانون الجمارك الجزائري وقانون الجمارك المصري لم يتضمنا حكما مماثلا، كما أننا لم نعثر على قرارات للقضاء الجزائري والقضاء المصري (في قراراته الحديثة) تقرر مثل هذا المبدأ. وحتى بالنسبة لقانون الجمارك الفرنسي، فإن استخلاص الطابع المدني للغرامة الجمركية طبقا للمبدأ السابق قد لقي أيضا نوعا من التشكيك، لأن القضاء الفرنسي قد قرر مثلا بأن الأعمال القاطعة للتقادم، الواردة في المادة 2244 من القانون المدني الفرنسي، إنما تهدف فقط إلى الحفاظ على حقوق الخزينة العامة، ولا يجوز إثارتها من قبل مرتكب الجنحة الجمركية كأعمال قاطعة لتقادم العقوبات المحكوم بها عليها ([114]).

8 – أن الغرامة الجمركية قابلة للتصالح بشأنها. وقد استنبط بعض الفقه من كونها قابلة للتصالح أن لها طابعا مدنيا أو تعويضيا في هذه الناحية ([115]). في حين أن البعض الآخر من الفقه قد قرر بأن الطابع المدني للغرامة الجمركية يقتضي القول بعدم جواز التصالح بشأنها ([116]). والحقيقة أن المصالحة المقررة في المادة الجمركية قد كرست أساسا كسبب لانقضاء الدعويين العمومية والجبائية، وذلك استثناء على القاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز انقضاء الدعوى العمومية بالمصالحة ([117]). ولما كانت الدعوى المدنية (التبعية) الرامية إلى الحصول على التعويض المدني قابلة للتصالح فيها (كقاعدة عامة) ([118])، فإن إقرار المصالحة في الدعوى الجبائية الرامية إلى الحصول على الغرامة الجمركية سيجعل من هذه الدعوى أقرب إلى الدعوى المدنية، لأن حق إدارة الجمارك في اقتضاء الغرامة الجمركية سيكون قابلا للتصالح بشأنه، شأنه شأن التعويضات المدنية، وهوما سيضفي على هذه الغرامة طابعا مدنيا أو تعويضيا في هذه الناحية. في حين أن الغرامة الجمركية المقررة لجرائم التهريب، المنصوص عليها في الأمر 05 / 06 المتعلق بمكافحة التهريب، غير قابلة للمصالحة طبقا للمادة 21 منه التي نصت على أنه “تستثنى جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا الأمر من إجراءات المصالحة المبينة في التشريع الجمركي) ومثل هذا المبدأ يضفي عليها طابعا جزائيا لا تعويضيا.

9 – أن الغرامة الجمركية لا تنقضي بالعفو العام (الشامل) عن العقوبة (amnistie). فلما كان العفو العام يعد كقاعدة عامة سببا لانقضاء العقوبات الجزائية) بما فيها الغرامة الجزائية (إذا كان قد حكم بها نهائيا ([119])، ولا يترتب عليه كقاعدة عامة انقضاء حق الضحية في المطالبة بالتعويض، إلا إذا نص قانون العفو صراحة على غير ذلك كما لو تكفلت الدولة بتعويض المضرورين ([120])، فإن عدم انقضاء الغرامة الجمركية بهذا العفو يضفي عليها طابعا التعويض المدني. وقد أتيحت الفرصة لمحكمة النقض الفرنسية لتقرر بأن العفو الشامل المقرر بمقتضى القانون الصادر في 30/06/1969، لا ينصرف أثره إلى الجرائم الجمركية نظرا لعدم نص القانون المذكور على ذلك ([121]). كما سبق لها قبل ذلك وأن قررت بأن العفو العام يطبق على الغرامة الجبائية (الضريبية) في حالة النص على ذلك في قانون العفو ([122]). وبذلك، يستخلص من موقف القضاء الفرنسي أنه قد أضفى على الغرامة الجمركية طابعا مدنيا أو تعويضيا في هذه الناحية، فعاملها معاملة التعويضات المدنية التي لا تسقط بالعفو الشامل إلا حين ينص هذا الأخير على ذلك صراحة. ويزداد التأكيد على هذا الطابع بمناسبة قانونين للعفو الشامل صدرا في فرنسا، وتضمنا الإشارة صراحة إلى شمول العفو للعقوبات المالية الصادرة في المجال الجمركي ([123]). فالنص الصريح على امتداد العفو إلى العقوبات الجبائية) الغرامة الجمركية (يفهم منه ضمنا أن لها طابعا تعويضيا.

10- أن الغرامة الجمركية لا تنقضي بوفاة المتهم إذا كان قد سبق الحكم بها عليه نهائيا قبل وفاته، أو إذا كان قد تم التصالح بشأنها بينه وبين إدارة الجمارك، حيث ستتم متابعة تحصيلها ضد التركة، شأنها في ذلك شأن أي دين عادي، وهو ما سيضفي عليها طابعا مدنيا أو تعويضيا في هذه الناحية. وقد تم إقرار هذا المبدأ صراحة في المادة 293 مكرر 1 من قانون الجمارك الجزائري، التي نصت على أنه “إذا توفي المخالف قبل دفع العقوبات المالية التي صدرت ضده بمقتضى حكم نهائي، أو التي نص عليها في طرق المصالحة الأخرى التي قبلها، يمكن مواصلة التحصيل من التركة وفي حدودها بكل الطرق القانونية ما عدا الإكراه البدني) وذات الحكم تضمنته الفقرة 04 من المادة 382 من قانون الجمارك الفرنسي ([124]).


[1] ينظر د. سليمان عبد المنعم: “النظرية العامة لقانون العقوبات – دراسة مقارنة-“، منشورات الحلبي الحقوقية، 2003، ص. 747.

[2] ينظر د. محمد زكي أبو عامر: “قانون العقوبات – القسم العام -“، دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية، 1996، ص 529

[3] تنظر في التفرقة بين الغرامة والتعويض المدني د. رمسيس بهنام: “النظرية العامة للقانون الجنائي، منشاة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الثالثة، 2007، ص 1124-1125

[4] V. M. SCHUMACHER, « Les sanctions et leur exécution en matière douanière », dans « Études de droit pénal douanier », Annales de la faculté de droit et des sciences économiques d’Aix-en-Provence, PUF 1968, p. 148.

[5] تنظر في تفصيل ذلك مذكرتنا بعنوان “الغش الضريبي – دراسة مقارنة -“، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الدراسية 2008-2009، ص. 110 وما يليها.

[6] ينظر مثلا:

د. كمال حمدي: “جريمة التهريب الجمركي”، منشاة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الثانية، 2004، ص. 59 و 61

د. مجدي محب حافظ: “جريمة التهريب الجمركي “، -في ضوء الفقه وأحكام النقض والإدارية العليا والدستورية العليا حتى عام 1995) دون ذكر دار النشر (، 1995، ص 55، و 158

وقد أفرد للغرامة الجنائية أو الجزائية مصطلح “الغرامة العقابية”.

ينظر د. عوض محمد: “قانون العقوبات الخاص -جرائم المخدرات والتهريب الجمركي والنقدي -“، المكتب المصري الحديث

للطباعة والنشر، 1966، ص. 198، وما بعدها. وقد أطلق على الغرامة الجمركية تسمية “الغرامة الإضافية”.

[7] يراجع د. مجدي محب حافظ، المرجع السابق، ص. 158.

[8] نصت المادة 412 على غرامة من 150 إلى 1500 أورو لمخالفات الدرجة الثالثة، ونصت المادة 413 مكرر على غرامة من 90 إلى 450 أورو لمخالفات الدرجة الخامسة.

[9] نصت الفقرة، 01 على غرامة من 500 إلى 10.000، جنيه بشأن جنحة التهريب الجمركي، ونصت الفقرة 02 على غرامة من 1000 إلى 50.000 جنيه بشأن تهريب البضائع بقصد الاتجار، ونصت الفقرة 03 على غرامة من 1000 إلى 50.000 بشأن حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة.

[10] نصت الأولى على غرامة قيمتها 15.000 دج لمخالفات الدرجة الأولى، ونصت الثانية على غرامة قيمتها 5000 دج لمخالفات الدرجة الرابعة.

[11] حيث نصت الأولى على غرامة قيمتها 500 جنيه، ونصت الثانية على غرامة قيمتها 200 جنيه. وعلى الرغم من أن هاتين المادتين قد استعملتا مصطلح “غرامة “، إلا أن المقصود بذلك هو “التعويض” أو “الغرامة الجمركية “، لأن المادة 2 من ذات القانون قد نصت على أنه “يقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114 و 115 و 116 و 117 و 118 من هذا القانون……”، وهذه المواد لم تتضمن سوى الغرامات، مما يعني أن المقصود بها هو التعويضات أو الغرامات الجمركية.

[12] ينظر د. شوقي رامز شعبان: “النظرية العامة للجريمة الجمركية” الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، 2000، ص. 452.

[13] V. en ce sens : ROZENN CREN, « Poursuites et sanctions en droit pénal douanier », thèse de doctorat en droit privé spécialité droit pénal, Université Panthéon-Assas (France), novembre 2011, p 281-282.

[14] V. en ce sens : CHRISTOPHE SOULARD, «Guide pratique du contentieux douanier », Lexis-Nexis LITEC, 2008, p 307.

[15] المؤرخ في 23/08/2005، منشور بالجريدة الرسمية، العدد 59، المؤرخة في 28/08/2005 المعدل والمتمم.

[16] نصت الفقرة الأولى منها على غرامة ثابتة قيمتها خمس مرات قيمة البضائع المصادرة لجنحة التهريب البسيط، ونصت الفقرتان 02 و 03 منها على غرامة ثابتة قيمتها عشر مرات قيمة البضائع المصادرة لجنحة التهريب المرتكبة من طرف ثلاثة أشخاص فأكثر، أو المرتكبة من خلال إخفاء البضائع داخل مخابئ أو تجويفات أو أية أماكن أخرى مهيأة خصيصا لغرض التهريب.

[17] نصت الأولى على غرامة تعادل 25 % من قيمة الضريبة الجمركية المعرضة للضياع، ونصت الثانية على غرامة قيمتها ربع (4/1) أو 15%، حسب الحالة، من قيمة الضريبة الجمركية المعرضة للضياع.

[18] والحقيقة أن تحديد الغرامة بشكل تناسبي، ليس قاصرا فقط على تحديدها بالنظر إلى قيمة البضائع محل الغش أو قيمة الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها، وإنما قد يتم في أحيان أخرى على أسس أخرى كقيمة وسائل النقل أو قيمة البضائع المصادرة. وما يهمنا في هذا المقام هو فقط دراسة الأساسين المذكورين في المتن، على اعتبار أن عملية تحديد قيمة البضائع محل الغش أو قيمة الحقوق المتملص منها هي عملية فنية تتم بموجب نصوص جمركية تولت تفصيل أحكامها.

[19] وتجدر الإشارة إلى أن الأمر 05 / 06 لم يورد قواعد خاصة بكيفية تحديد أسس تقدير قيمة الغرامة الجمركية، ولذلك يرجع في هذا الشأن إلى القواعد الواردة في تقنين الجمارك في هذا الصدد، والحجة في ذلك هي أن المقطع ك من المادة 02 من هذا الأمر قد عرفت “القيمة “) قيمة الغرامة والمصادرة (بأنها “تلد القيمة التي تحدد حسب القواعد والكيفيات المنصوص عليها في التشريع الجمركي.

[20] وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض المبادئ قد استقر عليها القضاء الجزائري، وهي مبادئ تتعلق أساسا بسلطة القاضي في تقدير قيمة البضاعة (وبالتالي قيمة الغرامة الجمركية)، وقد فضلنا التعرض لها بالمقارنة مع المبادئ التي استقر عليها القضاء الفرنسي في ذات الصدد.

ينظر الفرع الثاني الموالي (مفهوم قيمة البضاعة في قانون الجمارك الفرنسي).

[21] لقد تولت المادتان 16 و 16 مكرر من قانون الجمارك الجزائري وضع أحكام عامة تسري على كل عمليات أو طرق تحديد القيمة لدى الجمارك، ثم تولت المواد من 16 مكرر1 إلى 16 مكرر 13، تفصيل طرق تحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة، عدا المادة 16 مكرر 11 التي نظمت كيفية أو طريقة تحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المعدة للتصدير. ولم يكن الوضع على هذا النحو قبل صدور قانون (98/10) المؤرخ في 22/08/1998 منشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 23/08/1998 العدد 61، المعدل والمتمم لقانون الجمارك (، حيث كانت المادتان 16 و 17 من قانون الجمارك لوحدهما تنظمان أحكام تحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة، وكانت المادة 18 من ذات القانون تنظم كيفية تحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المعدة للتصدير، وبصدور قانون 98/10، سالف الذكر ألغيت المادتان 17 و 18، واستحدثت المواد من 16 مكرر إلى 16 مكرر 12، ثم استحدثت المادة 16 مكرر 13 بالأمر رقم 08 / 02 ( المؤرخ في 24/07/2008، منشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في 27/07/2008، العدد رقم

42، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008)، فأصبحت أحكام تحديد القيمة لدى الجمارك (للبضائع المستوردة والبضائع المعدة للتصدير) محددة على النحو السابق بيانه. وما يلاحظ على الفقرة 01 من المادة 337 المذكورة في المتن، أنها لم تواكب هذه التعديلات فبقيت تحيل إلى المادة 16 من قانون الجمارك لوحدها، ولذلك نلتمس من المشرع الجزائري تصحيح هذه الإحالة بما يناسب الوضع القائم (أي أن تتم الإحالة إلى المادة 16 مكرر11 لتحديد القيمة لدى الجمارك الخاصة بالبضائع المعدة للتصدير، والى المواد الأخرى الباقية لتحديد القيمة لدى الجمارك الخاصة بالبضائع المستوردة).

[22] وليس الغرض في هذا المقام هو دراسة الأحكام المتعلقة بتحديد القيمة لدى الجمارك، فتلك الدراسة هي من صميم موضوعات القانون الجمركي وليست من مواضيع القانون الجنائي الجمركي. ينظر في عرض هذه الأحكام د. أ. حسن بوسقيعه: “المنازعات الجمركية “، دار هومه، الطبعة الرابعة، 2009، ص. 284 وما يليها.

[23] ينظر في التأكيد على ذلك: غ ج م ق 3: قرار في 26/12/1993، ملف رقم 97.789 – قرار في 24/02/1997، ملف رقم 140.307. أشار إليهما د. أ. حسن بوسقيعه: “قانون الجمارك في ضوء الممارسة القضائية “، منشورات بيرتي (BERTI Éditions)، طبعة 2009/ 2010، ص. 159.

[24] يراجع د. مجدي محب حافظ، المرجع السابق، ص. 165.

[25] نظمت المادة 22 كيفية تحديد قيمة البضائع الواردة) المستوردة (، في حين تولت المادة 24 تنظيم كيفية تحديد قيمة البضائع المعدة للتصدير. وقد تولى قرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (تفصيل أحكام تحديد القيمة الجمركية في المواد من 14 إلى 35 منه تحت عنوان “التقييم “.

[26] لقد كان المقصود من عبارة “القيمة الحقيقية للبضائع ” هو “القيمة لدى الجمارك “، لأن الفقرة 01 من ذات المادة قد أشارت إلى القيمة لدى الجمارك ولم تذكر شيئا عن القيمة الحقيقية للبضائع. ويبدو أن المشرع الجزائري قد نسي ذلك عند تحريره للفقرة 02 من ذات المادة أو أنه اعتقد خطا أنه قد تبنى في الفقرة 01 سابقة الذكر القيمة الحقيقية للبضائع كأساس لاحتساب قيمة الغرامة الجمركية. ولذلك نلتمس من المشرع الجزائري استبدال عبارة “القيمة الحقيقية للبضائع ” بعبارة “القيمة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه “.

[27] يراجع د. محمد عوض، المرجع السابق، ص. 210.

[28] وذلك إذا استحال أيضا تحديد هذه القيمة طبقا للمادة 338 من قانون الجمارك. تابع قراءة المتن.

[29] كما هي عليه الحال في قانون الجمارك الفرنسي.

ينظر الفرع الثاني الموالي.

[30] ومثل هذا الوضع غير مقبول لما يحمله من تناقض. كذلك فإن الإشارة إلى القيمة لدى الجمارك لوحدها سيفهم منه أنه لا يحتسب معها قيمة الحقوق الواجب أداؤها، وبالتالي فإنه حين تكون القيمة التعريفية أكبر من القيمة لدى الجمارك لوحدها فقط، فإنه سيكون جائزا أن تحل محلها، حتى وان كان مجموع القيمة لدى الجمارك مع الحقوق والرسوم الواجب أداؤها أكبر من هذه القيمة التعريفية، وهو ما ليس مقبولا أيضا. ومثل هذا التناقض لا يمكن تجنبه إلا بالإشارة في الفقرة 01 من المادة 338 المذكورة في المتن إلى “القيمة الناتجة عن تطبيق أحكام المادة 337 من قانون الجمارك ” ككل، وليس فقط القيمة لدى الجمارك، تماما كما هو مقرر في الفقرة 02 من المادة 338 سابقة الذكر (تابع قراءة المتن).

[31] ينظر في عرض هذه الجريمة رسالتنا بعنوان “الجرائم الجمركية – دراسة مقارنة -“، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الجنائية، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الدراسية 2012/2013، ص. 408 وما يليها.

[32] ينظر في مفهوم بلد المنشأ: المادة 14 من قانون الجمارك الجزائري، وفي مفهوم بلد المصدر: المادة 15 من ذات القانون.

[33] يحدث ذلك عادة عندما تتم حيازتها أو نقلها في النطاق الجمركي (جرائم التهريب الحكمي).

يراجع في تفصيل هذه الجرائم رسالتنا سالفة الذكر، ص. 355 وما يليها.

[34] يراجع د. أحسن بوسقيعه، “المنازعات الجمركية “، المرجع السابق، ص.295.

[35] غ ج م ق 2: قرار في 06/11/1984، ملف رقم 32.577 قرار في 28/ 06/1988، ملف رقم 52.732. وينظر أيضا: غ ج م ق 3: قرار في 15/ 05/1994، ملف رقم 108.449 قرار في 12/07/1994, ملف رقم 113.553 قرار في 03/ 12/1996، ملف رقم 140.302 أشار إليها د. أحسن بوسقيعه، نفس الصفحة.

[36] M. SCHUMACHER, art. préc., p 151.

[37] « Pour fixer la valeur marchande sur le marché intérieur, le montant des droits de douane doit être ajouté au prix intrinsèque de la marchandise ». crim. 17/05/1873. B.c., p 252; crim. 14/12/1905. B.c., n° 884; crim. 24/01/1946. Doc. Cont., n° 763.

أشار إليها د. شوقي رامز شعبان، المرجع السابق، ص 458.

[38] V. CHRISTOPHE SOULARD, op.cit, p 308.

[39] Crim. 11/03/1970. Doc. Cont., n° 1526. Cité par : CLAUDE J.BERR et HENRI TREMEAU, « Le droit douanier », -communautaire et national-, ECONOMICA, 4e édition, 1997, p 494.

[40] Crim. 07/04/1986. B.c., n° 414. Cité par : CHRISTOPHE SOULARD, op.cit, p 308.

[41] ويبقى التساؤل في هذه الحالة مطروحا حول كيفية تحديد قيمة الحقوق والرسوم المستحقة عن هذه البضائع ( غير المشروعة)، والتي ستضاف إلى سعرها للحصول على قيمتها السوقية المعتمدة في احتساب الغرامة . وفي هذا الصدد، يتم الرجوع إلى الفقرة 01 من المادة 437 من قانون الجمارك التي حددت هذه الحقوق أو الرسوم بشكل جزافي. في تفصيل ذلك: تابع قراءة المتن.

[42] Dijon. 19/10/1948. Doc. Cont., n° 844. Cité par : PAUL BEQUET, « La contrebande », -Législation jurisprudence usages et pratique de la douane-, LAIBRAIRIES TECHNIQUES (librairie de la cour de cassation), 1959, p 239.

[43] V. Grenoble. 27/10/1950. Doc. Cont., n° 980. Cité par : M. SCHUMACHER, art. préc., p 152. V. aussi : Crim. 20/01/1971. B.c, n° 100 et Doc. Cont., n° 1515. Cité par : BERR et TREMEAU, op.cit, p 494.

[44] « Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être inférieur à 150 euros ou 300 euros selon qu’elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur ».

[45] « Dans les cas visés à l’article 411-2 a et b relatif aux déficits dans le nombre des colis et sur les quantités de marchandises et dans les cas visés à l’article 417-2 c relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, le taux minimal des amendes prononcées est fixé à 30 euros par colis, ou, s’il s’agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne ».

[46] وهذه العبارة أيضا يفهم منها ضمنا أن القاعدة العامة في تحديد قيمة البضاعة هي قيمتها في السوق الداخلية. راجع ما ذكرناه في المتن أعلاه.

[47] Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d’infraction prévus par les articles 411-2 a, 417-2 c, 421-3°, 423-2° et 426-1°, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d’après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière mensuelle ».

[48] وقد أشار هذا النص إلى بعض الجرائم على سبيل المثال فقط وليس لكي يحصر هذا الحكم فيها. ولعل الإشارة إلى هذه الجرائم بالذات تعود إلى كون هذه الأخيرة عادة ما ينتج عنها عدم إمكانية ضبط البضاعة وبالتالي عدم إمكانية معرفة قيمتها في السوق الداخلية.

[49] « Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d’achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets ».

[50] أنظر في تطبيقات هذا النص:

Crim. 09/02/1954. Doc. Cont., n° 1082; crim. 06/07/1954. Doc. Cont., n° 1096; crim. 07/12/1954. Doc. Cont., n° 1111; crim. 29/03/1962. Doc. Cont., n° 1883. Cités par : M. SCHUMACHER, art. préc., p 153.

[51] أنظر: د. شوقي رامز شعبان، المرجع السابق، ص 459 – 460.

[52] « Dans les cas d’infraction prévus à l’article 426-4° ci-dessus, les pénalités sont déterminées d’après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l’exonération du droit réduit ou de l’avantage recherchés ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

[53] Crim. 07/01/1965. B.c., n° 06; crim. 21/02/2001. Pourvoi n° 0081870, non publié; crim. 27/09/2006. Pourvoi n° 0586691, non publié; crim. 09/01/2008. Pourvoi n° 0782793, non publié. Cités par: CHRISTOPHE SOULARD, op.cit, p 308

[54] غ ج 2، قرار في 12/ 07/1988 ملف رقم 52.141. وأنظر: غ ج م ق 3: قرار في 17/04/1998، ملف رقم 107.313- قرار في 12/07/1994، ملف رقم113.533 – قرار في 12/ 03/ 1996، ملف رقم 140.302، أشار إليها د. أ. حسن بوسقيعه، “المنازعات الجمركية “، المرجع السابق، ص. 296.

[55] غ ج م ق 3: قرار في 17/04/1994، ملف رقم 107.313، ( مشار إليه سابقا) – قرار في 1995/02/25،، ملف رقم 132.585

– قرار في 30/12/ 1996, ملف رقم 141.061. أشار إليها المرجع السابق أعلاه، نفس الصفحة.

[56] غ ج 2، قرار في 09/04/1985، ملف رقم 34.551. وأنظر: غ ج م ق 3، قرار في 16/07/ 1995، ملف رقم 118.931. أشار إليهما المرجع السابق أعلاه، نفس الصفحة.

[57] Crim. 20/01/1971. B.c, n° 100 et Doc. Cont., n° 1515; Cf. crim. 06/07/1954. Doc. Cont., n° 1096; crim. 02/02/1966. Doc. Cont., n° 1450; crim. 18/12/1969. Doc. Cont., n° 1504; crim. 12/06/1989. D.P 1990, comm, n° 22. Cités par : BERR et TREMEAU, op.cit, p 495.

[58] غ ج م ق 3: قرار في 30/12/1996، ملف رقم 26.279، – قرار في 30/12/1996، ملف رقم 141.061 (مشار إليه سابقا).

وينظر في قرار مخالف قضى بوجوب بيان الأسس التي حددت بناء عليها الغرامة الجمركية: غ ج 2، قرار في 16/02/1992، ملف رقم 82.468 أشار إلى هذه القرارات د. أ. حسن بوسقيعه، “المنازعات الجمركية “، المرجع السابق، ص.298.

[59] Crim. 20/01/1971. B.c, n° 100 et Doc. Cont., n° 1515, précité.

[60] V. M. SCHUMACHER, art. préc., p 153.

[61] غ ج 2، قرار في 09/04/1985، ملف رقم 34.551 وأنظر: غ ج م ق 3، قرار في 16/07/1995، ملف رقم 118.931.

مشار إليهما سابقا. وينظر مع ذلك في القول بأن القاضي إذ ارفض الأمر بإجراء الخبرة التي طلبها المتهم، فإنه يجب عليه أن يبين أسباب هذا الرفض.

يراجع د. أحسن بوسقيعه، “المنازعات الجمركية “، المرجع السابق، ص. 297.

[62] Chambéry. 30/06/1960, préc. Cité aussi par : BERR et TREMEAU, op.cit, p 496.

[63] ونشير منذ البداية إلى أن دراسة القواعد المنظمة للحقوق والرسوم الجمركية تدخل في مواضيع القانون الجمركي وليس القانون الجنائي الجمركي.

[64] تنص الفقرة 01 من المادة 234 من قانون الجمارك الجزائري على أنه “تكلف إدارة الجمارك عند الاستيراد والتصدير بتحصيل الحقوق والرسوم المؤسسة بموجب التشريع الجاري به العمل لحساب الخزينة العمومية والجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية”.

[65] BERR et TREMEAU, op.cit, p. 496.

[66] V. en ce sens : ROZENN CREN, th. préc., p. 281 – 282.

حيث يقول: “… ويحسب وعاء الضريبة، ليس بالنظر إلى جسامة الجريمة….، ولكن بالنظر إلى قيمة بضائع الغش، أي بالنظر إما إلى مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها، وإما إلى قيمة البضائع محل الغش….”.

[67] يراجع د. شوقي رامز شعبان، المرجع السابق، ص.453.

[68] V. BERR et TREMEAU, op.cit, p. 496.

[69] ينظر ما ذكرناه في المقدمة عن العلة من إقرار الطابع المختلط للغرامة الجمركية.

[70] ج م ق 3، قرار في 30/12/1996، ملف رقم 141.061. أشار إليه د. أحسن بوسقيعه، “قانون الجمارك في ضوء الممارسة القضائية “، المرجع السابق، ص. 122.

[71] V. par ex : crim. 07/04/1992. B.c., n° 145. Cité par : ROZENN CREN, th. préc., p 279.

[72] Crim. 17/05/1945. Doc. Cont., n° 749. Cité par : PAUL BEQUET, op.cit, p 238.

[73] ينظر مثلا: الطعن رقم 734 لسنة 26 ق، جلسة 02/10/1956، س 7، ص 972. أشار إليه د. عبد الحميد الشواربي، “الجرائم المالية والتجارية “، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1989، ص. 128.

[74] نقض جنائي في 16/12/1997، س 48، ص 1436. – نقض جنائي في 03/12/1993، الطعن رقم 8303، س 60 ق. أشار إليهما د. كمال حمدي، المرجع السابق، ص. 65.

[75] غ ج 1، قرار في 10/11/1987، ملف رقم 74.706. وأنظر أيضا: غ ج 2، قرار في 14/04/1987، ملف رقم 42.269. أشار إليهما جيلالي بغدادي: “الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية “، الجزء الأول، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الأولى، 2002، ص. 279.

[76] غ ج م ق 3، قرار في 29/01/1995، ملف رقم 97.020. أشار إليه د. أحسن بوسقيعه، “قانون الجمارك في ضوء الممارسة القضائية “، المرجع السابق، ص.121.

[77] تراجع في تفصيل الطابع المختلط للدعوى الجبائية رسالتنا سالفة الذكر، ص 486 وما يليها.

[78] Crim. 07/12/1992. B.c., n° 383. Cité par : CHRISTOPHE SOULARD, op.cit, p 309. V. aussi : crim. 04/10/1972. D. 1973, 278, note Berr ; crim. 07/12/1972. D. 1973, 697, note Bouloc. Cités par : WILFRID JEANDIDIER, « Droit pénal des affaires », DALLOZ, 4e édition, 2000, p. 248.

[79] نقض جنائي في 11/11/1981 س 32، ص 875. أشار إليه د. كمال حمدي، المرجع السابق، ص 63. وكان هذا القرار يسعى إلى القول بالطابع الجزائي المطلق للغرامة الجمركية.

[80] يراجع ما ذكرناه في المقدمة.

[81] يراجع د. مجدي محب حافظ، المرجع السابق، ص.162.

[82] Crim. 17/05/1945. Doc. Cont., n° 749 (précité.

أشار إليه د. شوقي رامز شعبان، المرجع السابق، ص. 422.

[83] غ ج 1، قرار في 28/02/1989، ملف رقم 55.199، أشار إليه جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص. 276.

[84] نقض جنائي في 27/12/1983، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 34، رقم 218، ص 1094، أشار إليه د. مجدي محب حافظ، المرجع السابق، ص. 177 – 178.

[85] يراجع مثلا: د. مجدي محب حافظ، المرجع السابق، ص. 162.

وعلى العكس من ذلك، يذكر بعض الفقه عند عرضه لهذا الاتجاه أن مدة تقادم الغرامة الجمركية هي ذات مدة تقادم الضريبة.

يراجع د. محمد عوض، المرجع السابق، ص. 203،

ينظر د. مصطفي رضوان، “التهريب الجمركي والنقدي”، -فقها وقضاء-، الناشر عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1970، ص 126.

[86] لم نعثر على قرارات نبين موقف القضاء الجزائري، قبل استحداث هذا النص بموجب قانون 98/10.

[87] « 5. Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts ».

[88] ينظر في تفصيل ذلك المطلب الثاني الموالي، الفقرة 07.

[89] نقض مدني في 29/10/1959، س 10، ص 629، أشار إليه د. كمال حمدي، المرجع السابق، ص 65، هامش 02.

[90] نقض جنائي في 15/03/ 1984، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 35، رقم 60، ص 289، أشار إليه: د. مجدي محب حافظ، المرجع السابق، ص. 178- 179.

[91] «2. Les articles 749 à 762 du code de procédure pénale sont en outre applicables aux condamnations à l’amende et à la confiscation ordonnée en valeur prononcées pour délits douaniers et contraventions douanières ».

[92] Crim. 25/04/1884. S. 1887, 1, 340

أشار إليه د. شوقي رامز شعبان، المرجع السابق، ص. 422.

[93] طعن رقم 368، لسنة 30 ق، جلسة 28/11/1960، س 11، ص 83، أشار إليه د. عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص 128.

[94] V. PAUL BEQUET, op.cit, p 238.

[95] نقض جنائي في 11/10/1973، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 24، رقم 168، ص 808، أشار إليه د. مجدي محب حافظ، المرجع السابق، ص. 174.

[96] V. en ce sens : BERR et TREMEAU, op.cit, p 501.

[97] غ ج، قرار في 14/ 04/1987، ملف رقم 39.896. مشار إليه سابقا.

[98] Crim. 10/12/1920. Doc. cont., n° 528; crim. 12/05/1922. Doc. cont., n° 541; crim. 13/06/1984. Doc. cont., n° 828. Précités.

[99] نقض جنائي في 18/05/1964، س 15، رقم 76، ص 393، أشار إليه د. شوقي رامز شعبان، المرجع السابق، ص. 78.

[100] تنظر المادة 126 من القانون المدني الجزائري، والمادة 169 من القانون المدني المصري. وينظر في تطبيق القضاء الفرنسي لهذا المبدأ رغم عدم وجود نص عام في هذا الشأن:

FRANÇOIS TERRÉ, PHILLIPE SIMLER et YVES LEQUETTE, « Droit civil », -Les obligations-,Dalloz, 7e édition, 1999, p 760 et s.

[101] غ ج م ق 3، قرار في 22/12/1997، ملف رقم 152.787، أشار إليه د. أحسن بوسقيعه، “قانون الجمارك في ضوء الممارسة القضائية “، المرجع السابق، ص. 148.

[102] Crim. 06/05/1971. B.c., n° 139. Cité par : ROZENN CREN, th. préc., p 280.

[103] يراجع:

د. كمال حمدي، المرجع السابق، ص. 63،

د. محمد عوض، المرجع السابق، ص. 208.

[104] غ ج 2 ق 2، قرار في 20/11/1984، ملف رقم 32.740، أشار إليه: جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص. 280.

[105] Crim. 27/02/1947. Doc. Cont., n° 791; crim. 10/07/1952. D.H. 1952, 1, 760:

أشار إليهما د. شوقي رامز شعبان، المرجع السابق، ص.422.

[106] نقض في 18/05/1948 مجموعة القواعد القانونية، جزء 07، رقم 608، ص 567. – نقض في 20/04/1948، مجموعة القواعد القانونية، جزء 07، رقم 582، ص 550. – نقض في 26/03/1963 مجموعة أحكام محكمة النقض، س 14، رقم 51، ص 249. أشار إليها د. شوقي رامز شعبان، المرجع السابق، ص. 422.

[107] V. CHRISTOPHE SOULARD, op.cit, p 309.

[108] نقض مدني في 07/03/1988، طعن رقم 748، سنة 54 قضائية. أشار إليه د. مجدي محب حافظ، المرجع السابق، ص. 182-184

[109] نقض جنائي في 11/10/1973، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 24، رقم 168، ص 808. أشار إليه المرجع السابق أعلاه، ص. 174.

[110] يراجع في تفصيل ذلك رسالتنا سالفة الذكر، ص. 488.

[111] ينظر على العكس من ذلك في استخلاص الطابع التعويضي للغرامة الجمركية في هذه الحالة:

WILFRID JEANDIDIER, op.cit, p 247.

[112] يراجع في تفصيل ذلك: رسالتنا سالفة الذكر، ص 487.

[113] V. CHRISTOPHE SOULARD, op.cit, p 310.

[114] Crim. 14/02/1983. B.c., n° 51. Cité par : WILFRID JEANDIDIER, op.cit, p 248.

[115] يراجع د. أحسن بوسقيعه، “المنازعات الجمركية “، المرجع السابق، ص. 303-305.

[116] يراجع د. مجدي محب حافظ، المرجع السابق، ص.162.

[117] يراجع في تفصيل ذلك: رسالتنا سالفة الذكر، ص. 520.

[118] V. en ce sens : JEAN-FRANCOIS DUPRÉ, « la transaction en matière pénale », LIBRAIRIES TECHNIQUES, 1977, p 05.

[119] GASTON STEFANI, GEORGES LEVASSEUR et BERNARD BOULOC, « procédure pénale », DALLOZ, 17e édition, 2000, p 154.

[120] تراجع د. رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص. 1197.

[121] Crim. 10/11/1970. Doc. Cont., n° 154.

أشار إليه د. أحسن بوسقيعه، “المنازعات الجمركية “، المرجع السابق، ص. 255.

[122] Crim. 05/08/1952. D. 1952, 654.

أشار إليه د. شوقي رامز شعبان، المرجع السابق، ص. 424.

[123] وهما: القانون المؤرخ في 16/08/1947، والقانون المؤرخ في 14/04/1952. أشار إليهما د. أحسن بوسقيعه، “المنازعات الجمركية “، المرجع السابق، ص. 255.

[124] “4. Lorsqu’un contrevenant vient à décéder avant d’avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par contrainte judiciaire “.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!