banner

الشفعة في الحقوق العينية

 

د. فهد بن عبد الرحمن اليحيي

أستاذ الفقه بجامعة القصيم – المملكة العربية السعودية

 

إن الشفعة باب من أبواب الفقه الإسلامي المهمة، وهي أنموذج لعظمة ذلك الفقه وشموليته وعدالته ومراعاته لمصالح البشر وتوازن أحكامه وفق قواعد متينة تمثلت في هذا الباب منها قاعدة قاعدة لا ضرر ولا ضرار حيث الشفعة شرعت لرفع ضرر الشريك ولكن من غير ضرر بالبائع والمشتري،

ومن الجدير بالذكر أن الشفعة لم تعرف في القانون الوضعي إلا حديثاً، وأول من أشار إليها هو القانون الاسباني الصادر عام1889 م، وقد أطلق عليها حق الاسترداد، وذكر نوعين من حقوق الاسترداد: أحدهما لمصلحة الشركاء، والآخر لمصلحة الجيران، فثبت بذلك سبق الفقه الإسلامي العظيم في هذا القانون الذي يفصل الأمر فيكل شركة مشاعة يقع فيها البيع.

وبمناسبة عقد ندوة الحقوق العينية التي نظمتها مشكورة كلية الشريعة في جامعة القرووين بمدينة فاس فبين يدي أهل الاختصاص هذه الجولة في أحكام الشفعة من خلال القانون المغربي رقم 39.08 المسمى مدونة الحقوق العينية، والذي خص الشفعة في الفصل الرابع من الباب الثاني، وينتظم المواد 312-292؛ حيث تتمحور الندوة حول هذه المدونة.

ولأن عرض جميع أحكام الشفعة يطول فقد اقتصرت على المهم من أحكامها فيما إخاله يحتاج إليه قارئ مدونة الحقوق العينية ومن يتناولها بالشرح والتعقيب، فأذكر المادة المراد التعليق عليها ثم أتناول الأحكام فاصلاً بين المادة وبين شرحي بعنوان التعليق.

وقد قسمت هذه الورقة العلمية إلى تمهيد ومبحثين:

التمهيد في التعريف بالحقوق العينية،

المبحث الأول: نص القانون المتعلق بالشفعة من مدونة الحقوق العينية،

المبحث الثاني: أحكام الشفعة التعليق على بعض المواد الخاصة بالشفعة من القانون،

والله أسأله توفيقاً وتسديداً.

التمهيد: في التعريف بالحقوق العينية

عرف الحق العيني بأنه: سلطة معينة يعطيها القانون لشخص معين على شيء معين فصاحبه يستطيع أن يباشره دون وساطة أحد.

وهو علاقة حقوقية بين شخص وشيء مادي معين بذاته تخو له سلطة مباشرة عليه وذلك كحق الملكية، فإنه سلطة قانونية مباشرة.

ويقابله الحق الشخصي، وعرف: بأنه مطلب يقره القانون لشخص على آخر، وذلك كحق كل من المتبايعين على الآخر ([1]).

ويجب أن نقرر هنا كحقيقة علمية أن تقسيم الحق إلى عيني وشخصي لم يكن معهوداً في الفقه الإسلامي؛ بل هو تقسيم درج عليه القانون الوضعي.

وقد انتقد البعض هذا التقسيم، يقول الشيخ إبراهيم جعفر السقا: “إن تقسيم الحق إلى قسمين: حق عيني، وحق شخصي لا وجه له، ولا يوجد فرق بين ما أطلقوا عليه الحق الشخصي، وما أطلقوا عليه الحق العيني، ولا يوجد فرق بين المعاملات التي فرعوها عليها، فلا يوجد فرق بين الإجارة ورهن العقار، فكيف جعلت الإجارة من الحق الشخصي، وجعل الرهن من الحق العيني، فحين عرفوا الحق بأنه سلطة معينة يعطيها القانون لشخص معين على شيء معين لم يفهم من هذا التعريف مطلقاً أن العلاقة ناشئة بين الشخص والشيء، بل هي علاقة ناشئة بين الشخص والشخص وموضوعها الشيء، فالعلاقة ما بين شخصين موجودة في الحق العيني، وحين عزفوا الحق الشخصي بأنه رابطة بين شخصين دائن ومدين يخول الدائن بمقتضاها مطالبة المدين بإعطاء شيء أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل لم يفهم منه نفي وجود علاقة بين الشخص والشيء” ([2]).

والذي أراه فيما يتعلق بالتقسيم أنه لا مشاحة في الاصطلاح شريطة ألا نلغي تقسيمات فقهاء الإسلام واصطلاحاتهم، وكما يقول الشيخ أبو سنة: “والشريعة لا تعارض في هذا الاصطلاح لأنه مجرد تنظيم ما دام يفصل في كل حق بحكم الله؛ غير أن الأقسام التي ذكرها علماء الشريعة مبنية على اختلاف الخصائص والأحكام الشرعية لكل قسم وهي وافية بالأغراض القضائية والديانية” ([3]).

المبحث الأول: نص القانون المتعلق بالشفعة من مدونة الحقوق العينية:

لتناول مسائل الشفعة لابد من الوقوف أولاً على النص القانوني كاملاً من القانون المغربي رقم 39.08 المسمى مدونة الحقوق العينية، والذي خص الشفعة في الفصل الرابع من الباب الثاني حيث يشمل الباب الثاني المغارسة والهبة والصدقة والشفعة.

الفصل الرابع: الشفعة

الفرع الأول: شروط الأخذ بالشفعة

المادة 292

الشفعة أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء.

المادة 293

يشترط لصحة طلب الشفعة أن يكون طالبها:

  • شريكا في الملك المشاع وقت بيع حصة شريكه في العقار أو الحق العيني؛
  • أن يكون تاريخ تملكه للجزء المشاع سابقا على تاريخ تملك المشفوع من يده للحصة محل الشفعة؛
  • أن يكون حائزا لحصته في الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية؛
  • أن يكون المشفوع منه قد تملك الحصة المبيعة بعوض.

المادة 294

يجوز ضم حق الهواء والتعلية إلى ملكية السفل وحق السطحية أو الزينة إلى ملكية الرقبة عن طريق الشفعة فيما بيع منها لأجنبي.

المادة 295

يتعين على طالب الشفعة إثبات بيع الحصة المطلوب شفعتها. فإذا كان العقار محفظا يتعين عليه إثبات تقييد البيع بالرسم العقاري.

المادة 296

إذا باع شريك حصته لأجنبي في ملك مشاع، فيجب على الشريك أن يأخذ الحصة المبيعة بكاملها أو أن يتركها.

إذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم الأخذ بالشفعة بقدر حصته في الملك المشاع يوم المطالبة بها، فإذا تركها البعض، وجب على من رغب في الشفعة من الشركاء أخذ الحصة المبيعة بكاملها.

إذا كان المشتري أحد الشركاء فلكل شريك في الملك أن يأخذ من يده بقدر حصته في الملك، ويترك للمشتري نصيبه بقدر حصته ما لم يعرب عن رغبته في التخلي عنها.

المادة 297

إذا اختلفت مراتب الشفعاء كان ترتيبهم في الأخذ بالشفعة على الشكل التالي:

يقدم من يشارك البائع في السهم الواحد في الميراث على من عداه، فإن لم يأخذ انتقل الحق إلى باقي الورثة ثم الموصي لهم، ثم الأجانب. ويدخل كل واحد من هؤلاء مع من يليه في شفعته دون العكس، ويتنزل المشتري منزلة البائع، والوارث منزلة موروثه في الأخذ بالشفعة.

المادة 298

تكون الشفعة في العقارات سواء كانت قابلة للقسمة أم غير قابلة لها، وتكون في الحقوق العينية القابلة للتداول.

المادة 299

إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها عدة مرات قبل انصرام أجل الشفعة، فللشفيع أن يأخذ من أي مشتر بالثمن الذي اشترى به ويترتب على ذلك بطلان البيوع اللاحقة.

فإذا كان العقار محفظا فإن الحصة المشفوعة لا تؤخذ إلا من يد المشتري المقيد بالرسم العقاري.

المادة 300

إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها بأجمعها أو أجزاء منها أو عدة حصص شائعة بعقد واحد وجب على الشريك الراغب في الشفعة أن يأخذ جميع المبيع المشاع بينه وبين البائع من يد المشتري أو أن يترك الجميع للمشتري، سواء تعلق العقد بملك واحد أو عدة أملاك مشاعة، وسواء اتحد البائع أو المشتري أو تعدد، فلا يجوز تبعيض الشفعة إلا إذا رضي المشتري بذلك.

المادة 301

إذا بيعت أجزاء الحصة بعقود مختلفة فإن الشفيع يخير بين أن يأخذها بكاملها وبين أن يأخذ بأي عقد شاء ويدخل معه في شفعته من قبله من المشترين.

المادة 302

إذا بيعت الحصة المشاعة في المزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون فلا يجوز أخذها بالشفعة.

المادة 303

لا شفعة فيما فوت تبرعا ما لم يكن التبرع صوريا أو تحايلا. كما لا شفعة في الحصة الشائعة التي تقدم في صداق أو خلع.

المادة 304

يمكن للمشتري بعد تقييد حقوقه في الرسم العقاري أو إيداعها في مطلب التحفيظ أن يبلغ نسخة من عقد شرائه إلى من له حق الشفعة، ولا يصح التبليغ إلا إذا توصل به شخصيا من له الحق فيها، ويسقط حق هذا الأخير إن لم يمارسه خلال أجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ التوصل.

يتعين أن يتضمن التبليغ تحت طائلة البطلان بيانا عن هوية كل من البائع والمشتري، مع بيان عن الحصة المبيعة وثمنها والمصروفات ورقم الرسم العقاري أو مطلب التحفيظ أو مراجع عقد التفويت، فإن لم يقع هذا التبليغ فإن حق الشفعة يسقط في جميع الأحوال بمضي سنة كاملة من تاريخ التقييد إذا كان العقار محفظا أو الإيداع إذا كان العقار في طور التحفيظ، وبمضي سنة على العلم بالبيع إن كان العقار غير محفظ.

وإذا لم يتحقق العلم بالبيع فبمضي أربع سنوات من تاريخ إبرام العقد.

المادة 305

إذا كان العقار في طور التحفيظ فلا يعتد بطلب الشفعة إلا إذا ضمن الشفيع تعرضه بمطلب التحفيظ المتعلق به.

المادة 306

يجب على من يرغب في الأخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يعبر فيه عن رغبته في الأخذ بالشفعة، ويطلب فيه الإذن له بعرض الثمن والمصروفات الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا ثم بإيداعهما في صندوق المحكمة عند رفض المشفوع منه للعرض العيني الحقيقي، وأن يقوم بكل ذلك داخل الأجل القانوني وإلا سقط حقه في الشفعة.

الفرع الثاني: آثار الشفعة

المادة 307

إذا تم التراضي على الأخذ بالشفعة أو حكمت بها المحكمة فإن الشفيع يتملك الحصة المبيعة مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12 1331 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.

المادة 308

إذا أضاف المشفوع منه شيئا في الحصة المشفوعة من ماله بأن بنى أو غرس فيها فإن قام بذلك قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة طبقت الأحكام المتعلقة بالبناء والغرس في أرض الغير بإذنه أو شبهة ملك، أما إذا قام بذلك بعد إعلان الرغبة في الشفعة فتطبق الأحكام المتعلقة بالبناء والغرس في أرض الغير دون إذن.

المادة 309

لا يلتزم المشفوع منه برد ثمار الحصة المشفوعة للشفيع إلا من تاريخ المطالبة بالشفعة.

المادة 310

تبطل التصرفات الناقلة للملكية أو الحق العيني أو المنشئة لهذا الحق التي أجراها المشفوع من يده على الحصة المشفوعة إذا تعلقت بعقار غير محفظ.

الفرع الثالث: سقوط الشفعة

المادة 311

يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة:

  • إذا تنازل عنها صراحة بشرط أن يحصل هذا التنازل بعد ثبوت حقه فيها؛
  • إذا اشترى الحصة التي باعها شريكه من مشتريها أو قاسمه فيها؛
  • إذا باع حصته التي يشفع بها، ولوكان لا يعلم أن شريكه قد باع حصته قبله.

المادة 312

لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع وإنما ينتقل هذا الحق إلى ورثته بنفس الشروط بما في ذلك ما بقي من أجل للأخذ بالشفعة.

المبحث الثاني: أحكام الشفعة مع التعليق على بعض المواد الخاصة بالشفعة من القانون

تعريف الشفعة

تعريف الشفعة

المادة 292

الشفعة أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء.

التعليق:

الشفعة: لغة: مشتقة من الشفع وهو الضم ([4]).

وفي الاصطلاح الفقهي: هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها ([5]).

ونجد من عرفها بعبارة أدق فقال: “استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه”([6])

شفعة الجار

المادة 293

يشترط لصحة طلب الشفعة أن يكون طالبها:

  • شريكا في الملك المشاع وقت بيع حصة شريكه في العقار أو الحق العيني؛
  • أن يكون تاريخ تملكه للجزء المشاع سابقا على تاريخ تملك المشفوع من يده للحصة محل الشفعة؛
  • أن يكون حائزا لحصته في الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية؛
  • أن يكون المشفوع منه قد تملك الحصة المبيعة بعوض.

التعليق:

يفهم من النص السابق أن الجار لا شفعة له إذا باع جاره العقار المجاور له ما دام غير شريك له.

وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء سأعرض الخلاف كما يلي:

الرأي الأول: ثبوت الشفعة للجار مطلقاً.

وهذا مذهب الحنفية ([7]).

الرأي الثاني: عدم ثبوت الشفعة للجار مطلقاً.

وبه قال الجمهور من المالكية ([8]) والشافعية ([9]) والحنابلة في المشهور عنهم ([10]).

الرأي الثالث: ثبوت الشفعة للجار عند الاشتراك في حق من حقوق الارتفاق.

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ([11]) أخذ بها الإمام ابن تيمية ([12]) وابن القيم ([13]).

ومن أمثلته في هذا العصر أن يكون لكل واحد بستان أو مزرعة ويكون بينهما بئر أو خزان ماء يستقون منه جميعاً؛ أو يكون بينهما جدول أو قنطرة أو نهر صغير.

ومن أمثلته المنزلان أو المنازل تكون في طريق واحد مشترك بينهم، أي ليس طريقاً عاماً؛

ومن أمثلته المصنعان أو المصانع مشتركة في خزان وقود أو مولد كهربائي ونحو ذلك. أدلة القائلين بعدم ثبوت الشفعة للجار مطلقاً:

  1. عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلي الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ([14]).
  2. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها” ([15]).

وجه الاستدلال من الحديثين أن كلاً منهما أفاد أمرين

أن ما قسم لا شفعة فيه، وأن الحدود إذا وجدت بين الأملاك فلا شفعة.

وكلا الأمرين متحقق في ملك الجار مع جاره فهو مقسوم لا خلطة فيه، وبين الملكين حدود تميز كلاً منهما عن الأخر.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط هنا تصريف الطرق، وإذا كان الطريق واحداً أو اشتركا في حق آخر مثله فلم تصرف الطرق حينئذ ويتميز حق كل شريك، فيبقى حق الشفعة ثابتاً ([16]).

الوجه الثاني: أن قوله في حديث جابر: “فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة” مدرج من كلام جابر رضي الله عنه ([17]).

وأجيب عن هذا الوجه بأن الأصل عدم الإدراج، ومن ادعى الإدراج فعليه الدليل ([18]).

مع أن حديث أبي هريرة نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس المعنى، ولا يحتمل الإدراج.

  1. أن الضرر الذي شرعت من أجل رفعه الشفعة لا يتحقق بسبب الجوار لتميز كل ملك عن الآخر، لصاحبه حرية التصرف فيه، بخلاف الملك المشترك فإن ضرره بدخول شريك في ذات الملك لا يرتفع إلا بالمقاسمة، أو يطلب الشريك الجديد المقاسمة، وكلا الأمرين تنقص به قيمة الملك، وهذا كله ليس موجوداً في المقسوم كما في الأملاك المتجاورة ([19]).

ويناقش بأن ذلك يقال في شأن الأملاك المتجاورة من غير أن يكون بينهما حقوق مشتركة؛ فالضرر المشار إليه واقع ورفعه مشروع.

أدلة القائلين بثبوت الشفعة للجار مطلقاً:

  1. عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: “الجار أحق بصقبه” ([20]).
  2. عن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار؟ فقال: “الجار أحق بصقبه ما كان” ([21]).
  3. عن سمرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: “جار الدار أحق بالدار” ([22]).

و جه الاستدلال من هذه الأحاديث:

أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الجار أحق بالشفعة في ملك جاره، يدل عليه ما وقع في قصة أبي رافع رضي الله عنه حين أورد الحديث الأول فعن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إذ جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله لا أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنهما، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة.

قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: “الجار أحق بسقبه” ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطى بها خمسمائة دينار؛ فأعطاها إياه ([23]).

ونوقش الاستدلال بهذه الأحاديث وما بمعناها من وجوه:

الوجه الأول: حمل الجار في الحديث على الشريك؛ لأن الشريك مجاور لصاحبه، ولذا قيل للزوجة: جارة؛ كما قال الأعشى: أجارتنا بيني فإنك طالقة.

الوجه الثاني: على التسليم بأن الجار هنا غير الشريك فإن الأحقية المقصودة فيه ليست في الشفعة؛ فإنه لم يصرح بها؟ فحملها على الشفعة يفتقر إلى دليل، والأولى حملها على ما هو من حقوق الجار من الإحسان إليه والبر والصلة.

وقيل أيضاً: إن الجار أحق بما قرب منه من المرافق التي لا ملك فيها لأحد كالفناء بجانب داره فهو أولى به من غيره.

وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال ([24]).

وقد يرد هذان الوجهان بأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا منه الشفعة للجار غير الشريك كما في قصة أبي رافع المذكورة قريباً.

ويمكن الاعتراض على ذلك بأن أبا رافع لوكان فهم منه الشفعة لم يلزمه القبول بدون الثمن الذي عرض عليه؛ لأن الشفعة إنما يستحق بها الشريك المبيع بالثمن الذي بيع به وليس بما هو دونه، فغاية ما فيه أنه أخذ بعموم الحديث وكأنه فهم منه الأفضلية فلم يشأ أن يفضل غير جاره بالمبيع وإن لم يعتقد لزومه في حقه، وهكذا يقال في شفعة الجوار أنها مستحبة لكنها ليست لازمة.

على أن القصة ليست صريحة في أن سعداً وأبا رافع كانا متجاورين من غير شركة بينهما؛ فإن السياق محتمل لوجود شركة بينهما إما شركة مطلقة وإما اشتراك في بعض الحقوق كالطريق؛ وهو الأقرب.

الوجه الثالث: أن الإطلاق في الحديث غير معمول به اتفاقاً وذلك أن يكون الجار أحق بالشفعة من الشريك ([25])، وإذا كان مقيداً بوجه ما فتقييده بما سيأتي من أحاديث في الجار الذي يكون بينه وبين جاره حقوق مشتركة أولي؛ جمعاً بين الأحاديث.

  1. أن المعنى الذي من أجله شرعت الشفعة متحقق في شأن الجار؛ ذلك أن مدار مشروعيتها رفع الضرر، والضرر واقع على الجار بدخول من لا يرضى بمجاورته وسكناه بجانبه، فتشرع الشفعة هنا رفعاً لهذا الضرر كما شرعت في حق الشريك ([26]).

ونوقش بأنه “لا ضرر ولا ضرار”، فكما يشرع رفع الضرر عن الجار فكذلك يشرع رفع الضرر عن المشتري، والضرر لا يزال بمثله، فلا يزال ضرر الجار بتسليطه على المشتري بانتزاع داره التي اشتراها، وما من دار في الغالب وإلا ولها جار، فلا يكاد أحد إذاً أن يشتري دارا إلا ويكون معرضاً لنزعها منه إذا أراد الجار ذلك، وهذا كما أن فيه ضرراً على المشتري ففيه ضرر على صاحب الملك أيضاً، إذ يكون ذلك سبباً في إعراض البعض عن الشراء منه خشية نقض البيع من قبل الجار.

فيبقى رفع الضرر عن الجار بغير تسليطه على نقض البيع بالشفعة وإنما بقي له حق الشفعة فيما إذا كان له حق مشترك أو يكون له الحق العام بعدم الإضرار به ([27]).

أدلة القائلين بثبوت الشفعة للجار المشارك في حق من حقوق الارتفاق:

  1. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: “الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً” ([28]).

وجه الاستدلال:

أن الحديث أثبت الشفعة للجار إذا كان الطريق مشتركاً بينهما فكذلك تثبت شفعة الجوار عند وجود الاشتراك في حق من الحقوق كالطريق.

  1. أن المشاركة في الحقوق كالمشاركة في الملك من حيث كثرة المخالطة ووجود الضرر بين الشركاء، والشفعة إنما شرعت لرفع الضرر ([29]).

الترجيح:

هذه الأقوال الثلاثة في المسألة طرفان ووسط، فأوسطهما أعدلهما والله أعلم وبه يمكن الجمع بين الأدلة وهو القول بثبوت الشفعة للجار عند وجود اشتراك في حق من حقوق الارتفاق كالطريق والماء ونحوهما، وكل ما أمكن به إعمال الأدلة دون إسقاط لبعضها كان أولى بالأخذ به، ونفي الشفعة عن الجار مطلقاً فيه نوع إضرار به، وإثباتها له مطلقاً فيه نوع إضرار بجاره وبالمشتري، فكان في هذا القول مراعاة للجميع.

وفي القانون المصري إقرار حق الجار في الشفعة بشرط أن يكون عقار الجار المطالب بالشفعة ملاصقاً للعقار المبيع من جهتين ويساوي من القيمة نصف ثمن العقار المبيع على الأقل.

إعلام الموقعين 129/2.

الشفعة فيما لا يقبل القسمة وفى المنقول

المادة 298

تكون الشفعة في العقارات سواء كانت قابلة للقسمة أم غير قابلة لها، وتكون في الحقوق العينية القابلة للتداول.

التعليق:

تضمنت هذه المادة ثبوت الشفعة في ما لا يقبل القسمة وفي المنقول وهما مسألتان تكلم فيهما الفقهاء واختلفوا في ثبوت الشفعة فيهما، أعرضهما كما يلي:

الشفعة فيما لا يقبل القسمة

العقار المبيع إما أن يكون مما يقبل القسمة كالعقار الكبير من أرض أو دار أو مزرعة، وإما أن يكون مما لا يقبل القسمة بحيث لو قسم لم يعد كل قسم صالحاً للبيع وحده أو الانتفاع به، كالعقار الصغير من طريق ضيقة أو بئر أو نحو ذلك.

فأما ما يقبل القسمة فلم يختلف أهل العلم في ثبوت الشفعة فيه ([30]).

وأما ما لا يقبل القسمة فقد جرى فيه الخلاف.

الأقوال في المسألة:

القول الأول: ثبوت الشفعة

وبه قال الحنفية ([31]) وهو قول للمالكية ([32])، وقول للشافعية ([33])، ورواية في مذهب الحنابلة ([34]) اختارها ابن تيمية ([35])، وهو قول الظاهرية ([36]).

القول الثاني: عدم ثبوت الشفعة.

وبه قال المالكية ([37]) والشافعية ([38]) والحنابلة ([39]) في المشهور من مذاهبهم.

أدلة القائلين بالمنع:

  1. عن جابر رضي الله عنه: “أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم” ([40]).

وجه الاستدلال:

أن تعليقه ثبوت الشفعة في الشيء بما إذا لم يقسم دليل على أن ما لا يقبل القسمة لا تجري فيه الشفعة أصلاً.

ويناقش بأن هذا استدلال بالمفهوم، والعموم أقوى منه في قوله: “كل” الذي يشمل كل شيء لم يقسم بعد؛ مما يقبل القسمة أو لا يقبلها.

  1. أن إثبات الشفعة هنا يلحق الضرر بالشريك البائع؛ لأنه لا يمكن أن يستقل بنصيبه بالقسمة، وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع، وفي كل هذا ضرر على البائع ([41]).

ونوقش بأن الشريك إذا طلب المقاسمة ولم يمكن قسمة العين؛ فإنها تباع ويجبر الممتنع على البيع؛ ويقسم الثمن بينهما ([42]).

كما يناقش بأن الضرر لا يلحق بالبائع ما دام البيع حاصلاً له؛ فإن الشفعة لا تبطل البيع، وإنما تنقل الحق فيه إلى الشريك.

أدلة القائلين بثبوت الشفعة:

عموم الأدلة المثبتة للشفعة كحديث جابر رضي الله عنه: “قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام في الشفعة في كل ما لم يقسم” ([43]).

فإخراج ما لا يقبل القسمة من هذا العموم يفتقر إلى دليل، ولا دليل على إخراجه ([44]).

  1. أن الشفعة تثبت لإزالة الضرر بدخول شريك، والضرر متحقق في هذا النوع من العقار، بل وأشد مما يقبل القسمة؛ من وجهين:

الأول: أن الضرر الحاصل في ما لا يقبل القسمة لا يمكن إزالته بالقسمة بخلاف ما يقبلها فيمكن إزالته.

الثاني: أن الضرر هنا أكثر بقاء من الآخر الذي يقبل القسمة ([45]).

الترجيح:

الأقرب من القولين والله أعلم هو القول بثبوت الشفعة فيما لا يقبل القسمة؛ لعموم الأدلة، ولتحقق علة الشفعة فيه من إزالة الضرر عن الشريك.

الشفعة في المنقول

قسم الفقهاء الممتلكات إلى عقار ومنقول.

فما كان من العقار فليس ثم خلاف في ثبوت الشفعة فيه في الجملة ([46])؛ وأما المنقول فقد جرى الخلاف في ثبوت الشفعة فيه.

أقوال الفقهاء:

القول الأول: ثبوت الشفعة في المنقول

وهو رواية عن الإمام أحمد ([47]) أخذ بها شيخ الإسلام ([48]).

وبه قال الظاهرية ([49]).

القول الثاني: عدم ثبوت الشفعة في المنقول

وبه قال الحنفية ([50])، والمالكية ([51])، والشافعية ([52])، والحنابلة ([53]).

ولمخالفة المادة لمذهب المالكية فمن المناسب النقل عن المالكية:

قال الإمام مالك في الموطأ: “ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا شاة ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض إنما الشفعة فيما يصلح أنه ينقسم ويقع فيه الحدود من الأرض فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه” ([54]).

قال الباجي في شرحه: “معنى ذلك والله أعلم أن ما ينقل ويحول من الحيوان والعروض لا شفعة فيه لما قدمناه من أن غلبة ثبوت الشفعة معدومة فيه وهذا في بيعها مفردة وأما إذا كانت تبعا لغيرها كالرقيق والدواب لتعمير الأرض والحائط ففي العتبية من رواية عيسى فيمن اشترى شقصا من حائط وفيه رقيق ودواب فليأخذه الشفيع مع رقيقه ودوابه إذا لم يكن
للحائط منهم بد” ([55]).

أدلة القائلين بالمنع:

  1. عن جابر رضي الله عنه قال: “قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل شركة لم تقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة” ([56]).

وجه الاستدلال:

أن وقوع الحدود وتصريف الطرق لا يتصور في المنقول ([57]).

ونوقش من وجهين:

الأول: عدم التسليم بأن الحدود لا تقع في المنقول، بل الحدود واقعة في كل ما ينقسم من طعام أو حيوان أو عروض أو غيرها.

الثاني: على التسليم بأن ذلك يختص بالعقار فإنه لا يمنع ثبوت الشفعة في غيره بدليل آخر ([58]).

  1. عن جابر رضي الله عنه قال: “قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط… الحديث” ([59]).

وجه الاستدلال:

أنه جعل الشفعة في الربع والحائط، ولم يذكر المنقول.

ويناقش بنحو ما سبق؛ حيث إن عدم ذكر المنقول هنا لا يلزم منه نفي الشفعة فيه إذا ثبتت بدليل آخر أو دخلت في العموم، وذكر غيره لا يقتضي الحصر.

أدلة القائلين بثبوت الشفعة:

  1. عن جابر رضي الله عنه قال: “قضى رسول الله صلي الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء”([60]).
  2. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: “الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء” ([61]).

وجه الاستدلال:

أن هذه الأحاديث جاءت بلفظ العموم “في كل شيء” فيدخل فيه المنقول، وإخراجه من هذا العموم يفتقر إلى دليل.

ونوقش الاستدلال بهذه الأحاديث بأنها مرسلة، فقد رجح الأئمة إرسالها منهم الترمذي والبيهقي ([62]).

  1. أن الشفعة شرعت لإزالة الضرر، والضرر الثابت في العقار هو بعينه ثابت في المنقول ([63]).

الترجيح:

كما تقدم في المسألة قبلها؛ فإن المتأمل للحكمة من مشروعية الشفعة والعلة فيها يجد ذلك متحققاً في الشفعة في المنقول كما في غيره، وليس ثم ما يمنع إثبات الشفعة فيه من نص صريح في ذلك، أو كان إثباتها يقتضي ضرراً بأحد، فلما لم يكن فيه ضرر، وفيه من مصلحة الشريك ما هو ظاهر؛ إذ هو المتضرر من دخول شريك جديد لا يرتضيه، كان القول بثبوت الشفعة أقرب القولين مأخذاً، لا سيما وقد عضده العموم في النصوص السابقة، وهي وإن كانت معلولة بالإرسال؛ غير أنها لا تنحط عن درجة الترجيح بها عند الموازنة بين المرجحات، والله تعالى أعلم.

المبحث الثالث

أثر تصرف المشتري في سقوط الشفعة

المادة 303

لا شفعة فيما فوت تبرعا ما لم يكن التبرع صوريا أو تحايلا. كما لا شفعة في الحصة الشائعة التي تقدم في صداق أو خلع.

التعليق:

حين يبيع الشريك نصيبه فللشريك الآخر المطالبة بالمبيع بحق الشفعة، ولكن ماذا لو تصرف المشتري بالمبيع ولو بالتبرع فهل ذلك مسقط للشفعة؟

تحرير محل النزاع:

ليس بين أهل العلم اختلاف في أن تصرف المشتري بالمبيع بعد مطالبة الشريك بالشفعة تصرف في غير محله فلا ينفذ.

وإنما خلافهم حين يتصرف المشتري قبل مطالبة الشريك بالشفعة.

وينحصر أيضاً هذا الخلاف إذا تحقق ما يلي:

  1. أن تكون المطالبة معتبرة بمعنى أن هذا الخلاف إنما يجري في كل قول على الحال التي يعتبرون المطالبة فيها صحيحة دون ما وجد فيه ما يمنع صحة المطالبة كتأخير الطلب بالشفعة بعد العلم بالبيع.
  2. أن يكون تصرف المشتري في المبيع بهبة أو صدقة أو عتق أو وقف ([64]).

أما التصرف بما عدا ذلك من التصرفات كالبيع ونحوه، فإنه لا يسقط الشفعة بالاتفاق ([65]).

آراء الفقهاء:

الرأي الأول: أن تصرف المشتري لا يسقط الشفعة أية كان هذا التصرف.

وبهذا قال جمهور أهل العلم فهو قول الحنفية ([66])، والمالكية ([67])، والشافعية ([68])، وطائفة من الحنابلة ([69]).

الرأي الثاني: أن تصرف المشتري لا يسقط الشفعة ما عدا التصرف فيه بالوقف فإنه يسقطها.

وهو قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة ([70]) وشيخ الإسلام ابن تيمية ([71]).

الرأي الثالث: أن تصرف المشتري في المبيع بهبة أو صدقة أو عتق أو وقف يسقط الشفعة.

وهو رواية عند الحنفية ([72])، وبه قال الحنابلة في المشهور من المذهب ([73]).

دليل هذا الرأي:

أن في إثبات الشفعة إضراراً بمن انتقل الملك إليه، وهو الموهوب له أو المتصدق عليه أو الموقوف عليه أو المعتق حيث يزول ملكه بغير عوض بخلاف التصرف بالبيع فإنه يأخذه بعوضه ([74]).

ويناقش: بأن هذا ليس إضراراً بمن انتقل إليه الملك بالهبة ونحوها، إذ هو إبطال لهذه العقود لأنه تبين استحقاق العين، وهذا وارد في جميع صور الإبطال كما لو تبين عدم ملكية العاقد لهذه العين أو كونها مستحقة في إرث أو وصية ونحو ذلك.

دليل القائلين بسقوط الشفعة بتصرف المشتري بالوقف دون غيره من التصرفات:

لم أجد لهؤلاء دليلاً منصوصاً عنهم سوى أن يستدل لهم بأن الوقف ينتقل به الملك بأدنى الأسباب، فهو كالعتق في قوة انتقاله؛ ولذا ينتقل بالسراية في ملك الشريك.

ويمكن أن يناقش من وجوه:

الأول: أن الوقف أصلاً لم يصادف ملكاً للواقف، بل تبين بمطالبة الشفيع عدم استحقاق المشتري له فهو كما لو وقف ملك غيره.

الثاني: أن القائلين بهذا القول يلزمهم القول بالعتق وهذا لم ينقل عنهم.

الثالث: أن الوقف ينقض لحق الغير كما لو وقف المريض أملاكه وعليه دين فإنه إذا مات رد الوقف إلى الغرماء والورثة فيما زاد على ثلثه ([75]).

أدلة الجمهور القائلين بأن تصرف المشتري لا يسقط الشفعة:

  1. أن الشفعة إذا لم تسقط بتصرف المشتري بالمبيع ببيع ونحوه، كما تقدم مع إمكان الأخذ بالبيع المتأخر فلأن يملك فسخ عقد لا يمكنه الأخذ به أولى ([76]).
  2. أن حق الشفيع أسبق، فيقع تصرف المشتري على ما لا حق له فيه ([77]).

الترجيح:

الأظهر من هذه الأقوال هو قول الجمهور بأن تصرف المشتري بالمبيع لا يسقط الشفعة أياً كان هذا التصرف وذلك لما يلي:

  1. أن هذا القول أقرب إلى القواعد المعروفة في أن التصرف الذي يصادف محلاً مستحقاً يبطل.
  2. أن هذا القول مطرد منضبط لا يستثنى منه شيء.
  3. أن استثناء بعض التصرفات كالوقف ونحوه لم يظهر دليله، والقول به قد يحمل على اتخاذه حيلة لإسقاط الشفعة، والله أعلم.

المبحث الرابع

إسقاط الشفعة قبل البيع

المادة 311

يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة:

  • إذا تنازل عنها صراحة بشرط أن يحصل هذا التنازل بعد ثبوت حقه فيها.

التعليق:

جرى الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء بعد اتفاقهم على إمكانية إسقاط هذا الحق بعد تحقق البيع.

أقوال الفقهاء:

للفقهاء قولان في صحة إسقاط الشفيع شفعته قبل البيع:

القول الأول: أن إسقاط الشفيع شفعته قبل البيع لا يصح.

وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية ([78]) والمالكية ([79]) والشافعية ([80]) والحنابلة في المشهور من المذهب ([81]).

القول الثاني: أن الشريك يملك إسقاط شفعته قبل البيع ويصح منه ذلك.

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ([82]) ذهب إليها الإمام ابن تيمية ([83])، وبه قال الظاهرية ([84]).

دليل القائلين بصحة الإسقاط:

حديث جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به ([85]).

وجه الاستدلال:

أن قوله: فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به مفهومه أن البيع إذا وقع بعد استئذان الشريك فلا حق له في الشفعة ([86]).

ونوقش بأن المراد في الحديث ندب الشريك إلى عرض الشقص المبيع على شريكه قبل أن يبيعه على غيره، فليس فيه تعرض لإمكانية سقوط الشفعة في هذه الحال ([87]).

دليل القائلين بعدم سقوط الشفعة قبل البيع:

أن إسقاط الشفعة قبل البيع هومن باب إسقاط الحق قبل وجوبه، وذلك لا يصح ([88]).

الترجيح:

تأملت هذه المسألة فوجدتها تندرج ضمن قاعدة مطردة هي إسقاط الحق قبل وجوبه أو وجود سببه، ومن أمثلتها التنازل عن المهر قبل العقد، ومنها التنازل من الورثة عن حقهم فيما زاد على الثلث أي إجازتهم للوصية بأكثر من الثلث أو لوارث قبل موت الموصي ولها نظائر أخرى.

ويظهر للناظر أول وهلة أنها حقوق خالصة لأصحابها، فلهم أن يتنازلوا عنها ولا فرق أن يكون ذلك قبل وجوبها أو بعده.

ولكن من تمعن في قواعد الشرع العظيمة التي جاءت بمصالح العباد، ورفعت عنهم الحرج والعنت والمشقة والضرر خلص إلى المنع في هذه المسائل.

إذ الشرع المطهر لم يراع الرضى دائماً وتنازل المتضرر عن الضرر الواقع عليه؛ بل حماه الشرع حتى من نظرته القاصرة التي قد تورده المهالك أو الديون والمطالبات التي لا قبل له بها.

فليس في شرعنا العادل أن الرضا شريعة المتعاقدين كما تنص عليه القوانين الأرضية؛ لأن المتعاقدين قد يرضيان ما يحاد الله ورسوله، وقد يرضيان ما يفسد المجتمع، وقد يرضيان ما فيه ضرر لهما إن عاجلاً أو آجلاً.

ولذا فإن الإسلام حرم الربا ومنع الفقير الذي أراد أن يقترض من الغني ورضي بالزيادة عليه وتنازل عن حقه في ألا يؤخذ منه إلا قدر ما أخذ، منعه الإسلام من ذلك وحماه في حال ضعفه وحاجته كيلا يؤدي به ذلك إلى فوات مصالحه ومصالح من يعول.

وإذا نظرنا إلى مسألتنا وجدنا أن مقتضى القواعد الشرعية أن يمنع الشريك من إسقاط حقه في الشفعة قبل البيع لما يلي:

  1. أن حق الشفعة إنما يثبت في حال البيع، وأما قبل ذلك فأي حق يسقطه؟ إذ المشتري الذي قد تنازل الشريك له بهذا الحق قد يعدل عن الشراء، ويأتي مشتر أخر فهل إذا رجع المشتري الأول مرة أخرى يكون الحق باقياً له؟.

إن مقتضى القول بالإسقاط أن يملك ذلك؛ لأنه حق قد تنازل به صاحبه له، وهذا مما يوضح بعد هذا القول عن القواعد.

  1. أن القول بالإسقاط يلزم منه إمكانية إسقاط الشفعة مطلقاً بمعنى أن يبقى الشريك بعد إسقاطه لا حق له في الشفعة في أي حال ومع أي شريك.

فإذا علمنا أن هذا الإسقاط قد يطلب منه في حال حاجته أو ضعف موقفه، فمعنى هذا أننا رفعنا عنه الحماية الشرعية التي ضمنها له الشرع في مثل هذه الحال التي يغيب فيها الشخص عن إدراك مصالحه لا سيما المستقبلية منها، ويفوته تصور الضرر الذي قد يقع عليه جراء تنازله عن هذا الحق.

فمثلاً قد يشترط عليه في الشركة التنازل عن هذا الحق فيقبل الدخول على ذلك لحاجته، أو ربما تنازل عن حق الشفعة بعد ذلك؛ ولكنه قد يتضرر ضرراً كبيراً بدخول شريك لا يصلح معه البتة، أو قد يبتزه الشريك لأمر ما بأن يهدده بالبيع على من يعلم سوء عشرته.

والله جل وعلا قد قال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ([89])

فبين أن الغالب في الشركاء البغي والتعدي، ولذا فلا ينبغي ترك المسلم تحت رحمة هؤلاء الخلطاء.

  1. إن القول بالإسقاط يلزم منه أن يصح التنازل عن كثير من شروط العقود، وأن يصح أيضاً أن يشترط كل عاقد ما يشاء، ومن ذلك الولاء في العتق لغير المعتق، لأنه حق تنازل به صاحبه، ومن صحح الإسقاط هنا قد يعوزه تلمس الفرق بين الصورتين أعني صورة ألا يكون للشفيع شفعة وألا يكون للمعتق ولاء.
  2. إن التنازل عن الحق قبل ثبوته شبيه برد الموهوب له الهبة قبل قبضها، فكما أن الموهوب له لا يملك الهبة إلا بالقبض فلا يقبل رده قبل القبض على قول الجمهور فكذلك هذا الحق لا يملكه حتى يتحقق له فلا يعتبر إسقاطه قبل ثبوته له، والله أعلم.

[1] المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي، ص. 20، الفقه الإسلامي وأدلته 375 /4.

[2] مجلة البحوث الإسلامية 79 / 279.

[3] مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 403 / 11.

[4] انظر: المصباح المنير، مادة “ش ف ع”

[5] انظر: المقنع 256 /2، الإنصاف 250 /6.

[6] زاد المستقنع في اختصار المقنع 1 / 134.

[7] الحجة على أهل المدينة 67/3، المبسوط 94/14، بدائع الصنائع 8/5، مع أن الحنفية يجعلون الشفعة على ثلاث مراتب في الأولوية: شفعة الشريك؛ ثم شفعة المشارك في حق من حقوق الارتفاق؛ ثم شفعة الجار من غير مشاركة. وكذلك القائلون بالرأي الأول يقدمون شفعة الشريك على غيرها. انظر: الإنصاف 255/6، الدرر السنية 227 /5، فتاوى ابن إبراهيم 179/8.

[8] المدونة 5/104، بداية المجتهد 2/652، مواهب الجليل 5/213.

[9] الأم 4 /8، المهذب 2/ 773.

[10] المغني 7/ 634، الإنصاف 6/ 552.

[11] الإنصاف 255/6.

[12] الفتاوى 03/383، الإنصاف 6/ 552، الاختيارات ص 761.

[13] إعلام الموقعين 2/031، وعليه الفتوى في البلاد النجدية السعودية كما في الدرر السنية 5/422-522، وبه أخذت به هيئة كبار العلماء في السعودية بقرارها رقم 44 بالأكثرية، كما في أبحاث هيئة كبار العلماء 1/ 155، وعمم هذا القرار على المحاكم كما في التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل 3/ 386.

[14] أخرجه البخاري وقد تقدم ص 27.

[15] أخرجه أبوداود 3515، وابن ماجه 2497، إلا أن ابن ماجه رواه بلفظ حديث جابر، وفي سند أبي داود تدليس ابن جريج، وأما سند ابن ماجه فلا بأس به.

[16] انظر: إعلام الموقعين 132/2.

[17] عمدة القارئ 72/12.

[18] فتح الباري 437/4.

[19] المغني 438/7، المجموع 360/13، إعلام الموقعين 122/2.

[20] أخرجه البخاري 2258، والصقب: بالسين، والصاد: القرب أي ما يليه ويقرب منه، انظر: المصباح المنير س ق ب، معالم السنن 786/3.

[21] أخرجه النسائي 4703، ابن ماجه 2496، الإمام أحمد 389/4، ونفل الترمذي عن البخاري تصحيحه، انظر: الترمذي حديث رقم 1368.

[22] أخرجه أبوداود 3517، والترمذي 1368، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني، انظر الإرواء 377/5.

[23] البخاري 2258.

[24] انظر: الأم 8/4، معالم السنن 169/5، المغني 438/7، إعلام الموقعين 122/2.

[25] فتح الباري 438/4.

[26] انظر: إعلام الموقعين 129/2.

[27] إعلام الموقعين 2/129.

[28] أخرجه أبوداود 3518، الترمذي 1369، ابن ماجه 2494، وصححه الألباني في الإرواء 378/5، وانظر: الاستذكار 266/21.

[29] إعلام الموقعين 129/2.

[30] المغني 441/7 ، المبسوط 93/14، نهاية المحتاج 196/5، الاختيارات ص 167، الفتاوى 381/30، وانظر: الإجماع لابن المنذر ص 95.

[31] الحجة على أهل المدينة 90/3، المبسوط 93/14.

[32] الإشراف، للقاضي عبد الوهاب 637/2.

[33] روضة الطالبين 157/4.

[34] المغني 441 /7، الإنصاف 256/6.

[35] الاختيارات ص 167، الفتاوى 382/30، الإنصاف 257/6.

[36] المحلى 9/82، وعليه الفتوى عند أئمة الدعوة النجدية. الدرر السنية 226/5، وأخذت به هيئة كبار العلماء في السعودية بقرارها رقم 44 كما في أبحاث هيئة كبار العلماء 551/1، وعمم هذا القرار على المحاكم كما في التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل 683/3.

[37] المقدمات 64/3.

[38] روضة الطالبين 157/4.

[39] المغني 441/7، الإنصاف 256/6.

[40] أخرجه البخاري 2214، 2257، 2496.

[41] المغني 442/7، الفتاوى 382/30.

[42] الفتاوى 384/30، الإنصاف 257/6.

[43] تقدم تخريجه قريباً.

[44] الفتاوى 382/30.

[45] المغني 441/7، الفتاوى 383/30، إعلام الموقعين 122/2.

[46] الفتاوى 381/30، الاختيارات ص167، وانظر: الإجماع لابن المنذر ص 95.

[47] المغني 440/7، الإنصاف 257/6.

[48] الإنصاف 257/6.

[49] المحلى 82/6.

[50] المبسوط 95/14.

[51] المقدمات 64/3، بداية المجتهد 258/2.

[52] روضة الطالبين 155/4.

[53] المغني 439/7، الإنصاف 256/6.

[54] المنتقى شرح الموطإ 6/222.

[55] المنتقى شرح الموطإ 6/222.

[56] تقدم تخريجه ص 100 وقد أخرجه البخاري.

[57] انظر: المغني 440/7.

[58] انظر: المحلى 85/9.

[59] أخرجه مسلم بهذا اللفظ 1608.

[60] مصنف عبد الرزاق 14425.

[61] سنن الترمذي 1371، سنن البيهقي 109/6، مصنف عبد الرزاق 14435.

[62] سنن الترمذي 1371، سنن البيهقي 109/6، وانظر: نيل الأوطار 375/5.

[63] المحلى 84/9، بداية المجتهد 258/2، إعلام الموقعين 116/2.

[64] ضبطه في المغنى 266/7 بكل تصرف لا تجب به الشفعة، وهذا على قول عامة أهل العلم، وإلا فالخلاف قائم في ثبوت الشفعة بهذه الأسباب من أسباب التملك كما في المغني 444/7، وبداية المجتهد 258/2.

[65] انظر: الفتاوى 387/30، المغني 465/7.

[66] المبسوط 113/14.

[67] التاج والإكليل 326 /5.

[68] مغني المحتاج 303 /2.

[69] المغني 466/7، والإنصاف 285/6.

[70] الإنصاف 285/6.

[71] الإنصاف 6/285، وانظر: الفتاوى 387/30.

[72] المبسوط 113/14.

[73] المغني 466/7، الإنصاف 285/6.

[74] المغني 466/7.

[75] انظر: في هذا الوجه الثالث المغني 466/7.

[76] انظر: المغني 466/7.

[77] المصدر السابق، المبسوط 113/14، مغني المحتاج 303/2.

[78] بدائع الصنائع 27/5.

[79] منح الجليل 603/3.

[80] مغني المحتاج 309/2.

[81] الإنصاف 272/6.

[82] الإنصاف 272/6.

[83] الإنصاف 272/6.

[84] المحلى 87 /9.

[85] أخرجه مسلم، وقد تقدم ص 75.

[86] المحلى 87/9، الإشراف لابن المنذر 6/2.

[87] انظر: شرح مسلم للنووي 46/11.

[88] المغني 514/7، بدائع الصنائع 2715/6.

[89] آية 24 من سورة ص ~.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!