banner

حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات بتاريخ 29 و 30 أبريل 2013

  1. ورشة “مراجعة التشريع والعدالة الجبائية”

الاقتراح الأول: بنية الموارد الجبائية

تم التوافق على أن يؤدي الإصلاح الجبائي المرتقب على إيجاد توازن في هيكلة الموارد الجبائية بين الضرائب المباشرة والغير مباشرة قصد تحقيق العدالة الضريبية المنشودة وذلك عبر خلق توازن في تضريب عناصر رأس المال والعمل.

الاقتراح الثاني: ترشيد نظام الإعفاءات والنفقات الجبائية

اتفق الجميع على الحد بشكل تدريجي من الاختلالات التنافسية الناتجة عن تعدد النفقات الضريبية والإعفاءات التي تستفيد منها بعض القطاعات. وفي هذا الصدد لابد من إيجاد توازن عادل بين حياد النظام الجبائي ودعم المقاولات والأسر وذلك عبر ترشيد نظام الإعفاءات والنفقات الضريبية.

ولذا وجب التوفر على رؤيا واضحة وإطار شامل ومتكامل يأخذ بعين الاعتبار الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنفقات الجبائية، وتقييمها وتحديد أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للتنمية، وحساسيتها، والاختلالات الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عنها بالنسبة لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والحرص على عدم ازدواجيتها مع أشكال أخرى من الإعانات الحكومية.

كما اقترح بعض المتدخلين وضع شروط لمنح الإعفاءات الجبائية:

  • بتحديدها في مدة زمنية معينة؛
  • تحديد أهدافها ومنحها في إطار تعاقدي يحترم دفتر التحملات؛
  • بوضع آلية لتقييم نجاعتها مقارنة مع الأهداف المتوخاة .

الاقتراح الثالث: الجباية المتعلقة بالقطاع الفلاحي

اتفق الجميع على ضرورة اعتماد منهجية تدريجية لتضريب هذا القطاع تأخذ بعين الاعتبار خصائصه، مع التأكيد على أن مساهمة هذا القطاع بشكل فعال، يبقى رهينا بالقدرة على تصنيفه حسب فئات معينة من الملزمين الذين يتوفرون على قدرة إسهاميه لأداء الضريبة وذلك في إطار مقاربة تشاركية بين السلطات العمومية والقطاع .

الاقتراح الرابع: مراجعة الضريبة على الدخل

في هذا المجال، تم التوافق على ضرورة تحقيق العدالة الجبائية بالنسبة للأشخاص الذاتيين الخاضعين لهذه الضريبة بغض النظر عن مصادر دخلهم (دخول العمل أو رأس المال). والاستمرار في عقلنة أسعار هذه الضريبة لا سيما مراجعة أسعارها الإبرائية وجدول أسعارها التصاعدي .

كما أكد الجميع على ضرورة مراجعة قواعد الوعاء بالنسبة لهذه الضريبة، للأخذ بعين الاعتبار المساهمة حسب القدرة الاستطاعية للأشخاص الذاتيين بهدف تحسين القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة وذلك بمنح إمكانية خصم بعض التكاليف التي قد تتحملها الأسر من الدخل الخاضع للضريبة والتي قد تشمل مجموعة من المصاريف يتعين تحديدها، نذكر منها على سبيل المثال المصاريف المرتبطة بالتمدرس.

من جهة أخرى، تم اقتراح الأخذ بعين الاعتبار للتكاليف التي تتحملها الأسرة في أفق اعتماد نظام ضريبي يشمل جميع دخول الأسرة (foyer fiscal).

واقترح بعض المتدخلين القيام بمراجعة أنظمة تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة بالنسبة للدخول المهنية، لا سيما النظام الجزافي الذي يجب تطويره ليكون أكثر مردودية وعدالة وشفافية.

الاقتراح الخامس: الضريبة على الثروة

تم نقاش حاد حول إحداث ضريبة على الثروة في الوقت الراهن والعمل على تبني حلول وسيطة كزيادة الضرائب على الاستثمار غير المنتج، كالأراضي غير المبنية وذلك بهدف توزيع أفضل للثروات وفي نفس الوقت القيام بتوازن بين الضرائب المفروضة على رأس المال والضرائب المفروضة على العمل وعلى تفعيل المقتضيات الجبائية الجاري بها العمل فيما يخص محاربة الغش والتهرب الضريبي.

وقد تم اقتراح إحداث ضريبة على التضامن تمكن الأسر الميسورة من إعادة إرجاع الدعم الذي استفادت منه عن طريق صندوق المقاصة.

  1. ورشة “محاربة الغش الضريبي والقطاع الغير مهيكل”

الاقتراح الأول: وضع سياسة شمولية ومتوافق عليها لمعالجة القطاع الغير مهيكل

أجمع كل المتدخلين على ضرورة وضع سياسة شمولية ومتوافقة لمعالجة الإشكاليات الناتجة عن تنامي القطاع الغير مهيكل تنخرط فيها جميع الفعاليات والهيئات المتدخلة في الميدان الاقتصادي مع التفكير في تنظيم مناظرة وطنية خاصة بهذا الموضوع .

الاقتراح الثاني: وضع تدابير تحفيزية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة

اتفق المتدخلون على أن أنجع السبل لتحفيز المقاولات على الانخراط في القطاع المهيكل يكمن في منحهم مزايا من الناحية الاجتماعية مثل التغطية الاجتماعية ونظام التقاعد، الخ .، مقابل أدائهم للضرائب على اعتبار محدودية التدابير التحفيزية المعمول بها حاليا (مراكز المحاسبة المعتمدة، الإعفاءات الضريبية، أسعار مخفضة….) .

الاقتراح الثالث: محاربة الغش الضريبي وتقوية عمل الإدارة الجبائية

يتعلق الأمر بوضع منظومة فعالة لجزر الغش الضريبي بتقوية وسائل عمل الإدارة الجبائية حتى تتمكن من ممارسة عملها على أحسن وجه وذلك بالوسائل التالية:

  • الزيادة في الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المراقبة الجبائية مع الحرص على إعطاء الأهمية اللازمة للتكوين داخل الإدارة الجبائية؛
  • مراجعة الطريقة التي تتم بها المراجعة الضريبية من أجل مثالية في عمليات المراقبة وذلك باعتماد نظام معلوماتي يمكن من عقلنة وبرمجة هذه العمليات واستهداف الملفات القابلة للمراجعة؛
  • الإسراع بإصدار دليل للمراجعة الجبائية؛
  • إنجاز عمليات المراقبة المشتركة ما بين الإدارات المعنية للحد من ظاهرة الغش الضريبي ووضع نظام فعال للمعلومات يمكن من تحليل ومقارنة قواعد المعطيات في إطار التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للإدارة الجبائية؛
  • التنصيص على ضرورة التعجيل باستكمال الورش المتعلق باعتماد الرقم التعريفي الموحد على صعيد جميع الإدارات والمؤسسات للحد من ظاهرة القطاع الغير مهيكل وتعزيز المراقبة؛
  • اعتماد مقاربة منصفة لنظام الجزاءات تمكن من الحد من حالات الغش وفي نفس الوقت تخفيف الجزاءات في حالات الإخلالات التي ليس لها تأثير على احتساب أساس فرض الضريبة؛
  • الوعي بخطورة الغش الضريبي وتكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة وذلك بمراجعة وتفعيل المقتضيات القانونية لتجريم الغش الضريبي.

الاقتراح الرابع: تحسين عمل اللجن الجبائية

اتفق المتدخلون على ضرورة إصلاح طرق اشتغال اللجن الضريبية وذلك عبر ما يلي:

  • العمل على إسناد رئاسة هذه اللجن إلى مختصين في الميدان الجبائي؛
  • مراجعة آجال البت في الملفات الممنوحة لهذه اللجن من أجل تسريع وثيرة إنهاء المنازعات المرتبطة بالمراقبة؛
  • العمل على نشر ووضع مقررات هذه اللجن رهن إشارة الباحثين في الميدان الجبائي؛
  • مراجعة تركيبة أعضاء هذه اللجن للرفع من مردوديتها؛
  • التفكير في مدى نجاعة الإبقاء على لجنتين لفض النزاعات الضريبية: لجنة وطنية ولجان محلية؛
  • تكثيف التعاون مع الوزارة الوصية قصد المزيد من تأهيل القضاة في مجال المحاسبة والجبايات .

الاقتراح الخامس: التحصيل الفعال للديون الضريبية

في هذا الإطار، يقترح :

  • اعتماد مقاربة استهدافية تمكن من وضع أولوية للملفات المراد تحصيلها انطلاقا من أهميتها؛
  • تأطير المقتضيات المتعلقة بالإشعار لدى غير الحائز ( (ATDمن أجل نجاعة عمليات التحصيل مع المحافظة على الضمانات المخولة للملزم؛
  • مراجعة المقتضيات المتعلقة بتقادم تحصيل الديون الضريبية للمحافظة على حقوق الخزينة.
  1. ورشة “تدعيم النظام الجبائي لتنافسية النسيج الاقتصادي”

الاقتراح الأول: وضع إطار جبائي قار

في هذا الإطار، اتفق الجميع على أن يكون من بين أهداف النظام الجبائي الوعي لتحسين مناخ الأعمال ومنح الفاعلين الاقتصاديين الرؤية الضرورية لمزاولة نشاطهم وذلك بوضع ميثاق لاستقرار المنظومة الجبائية.

الاقتراح الثاني: تخفيض العبء الضريبي وعقلنة قواعد الوعاء

اعتبارا لسياسة توسيع الوعاء الضريبي، أكد المشاركون على ضرورة متابعة سياسة تخفيض العبء الضريبي وعقلنة قواعد احتساب أساس فرض الضريبة التي من شأنها تنمية تنافسية المقاولات في إطار اقتصاد منفتح ومتنافس سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

الاقتراح الثالث: وضع جباية تتلاءم مع القدرة التمويلية للمقاولات

أوصى المشاركون بالعمل على ملاءمة الجباية مع واقع النسيج المقاولاتي الذي تشكل المقاولات المتوسطة والصغرى والجد الصغرى 95 % من النسيج الاقتصادي الوطني، مقترحين في ذلك وضع جباية تتلاءم مع القدرة التمويلية للمقاولات حسب صنفها.

الاقتراح الرابع: إصلاح الضريبة على القيمة المضافة

بهذا الخصوص، يجب على الدولة أن تقوم بإصلاح شامل لمنظومة الضريبة على القيمة المضافة لتلعب دورها الحيادي، وتشكل أهم التدابير التي يجب وضعها حيز التطبيق في إطار هذا الإصلاح:  تعميم حق الخصم، والتقليص من حالات المصدم، وتحسين شروط استرجاع الضريبة وتبسيط النظام باعتماد عدد محدود من أسعار الضريبة مع توسيع القاعدة الجبائية والحد من الإعفاءات غير المبررة .

الاقتراح الخامس: التقليل من الأثر الجبائي على عمليات إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي

من أجل تشجيع هيكلة نسيج المقاولات، يقترح أيضا التقليل من الأثر الجبائي على عمليات إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي وذلك بمراجعة النظام الجبائي المتعلق بعمليات الاندماج والاقتناء ونقل ملكية المقاولات.

وسوف يتأتى هذا أيضا بإعطاء الإمكانيات للمجموعات المقاولاتية للاستفادة من جباية المجموعات التي ترتكز لا سيما على الحصيلة المجمعة المربحة وعلى تخفيض وتسقيف واجبات التسجيل على عمليات تحويل الحقوق الاجتماعية ووضع تدابير جبائية تمكن من تحييد الأثر الجبائي في حالة إعادة هيكلة المجموعات العائلية، الخ.

غير أن هذه الإجراءات يمكن أن يكون لها وقع على الموارد الجبائية لذا يتعين دراسة وتحليل هذه التوصيات بتقييم أثرها على هذه الموارد والموارد المحتملة قبل الشروع في اعتمادها.

  1. ورشة “نحو علاقة شراكة وثقة مع الملزم”

يعتبر إرساء مناخ من التعاون والثقة بين الإدارة والمواطنين من أهم أهداف الإصلاح الجبائي.

الاقتراح الأول: تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

إن بلوغ هذا الهدف يمر بتثمين ومواصلة المجهودات التي تقوم بها الإدارة الجبائية من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويمكن تحقيق هذا الهدف عبر:

  • تحسين جودة استقبال الملزمين؛
  • تحسين آجال البت في طلبات الملزمين (المطالبات، الشواهد، الخ.)،
  • تبسيط المساطر: وبهذا الخصوص يقترح تقريب القواعد الجبائية من القواعد القطاعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أحسن الممارسات على الصعيد الدولي والحرص على عدم تأثير تطبيق هذه القواعد على الموارد الجبائية؛
  • تسريع الإدارة الإلكترونية فيما يخص المساطر الجبائية.

الاقتراح الثاني: تأطير السلطة التقديرية للإدارة وتوضيح النصوص

يتعلق الأمر هنا بإعادة توازن سلطة الإدارة الجبائية في علاقتها مع الملزمين وذلك بتأطير سلطتها التقديرية وتوضيح النصوص الجبائية.

ومن بين الاقتراحات التي تقدم بها المتدخلون في هذا الإطار، نذكر على سبيل المثال ما يلي:

  • إحداث مسطرة الاستشارة القانونية المسبقة للإدارة الجبائية من طرف الملزم (rescrit fiscal)؛
  • نشر الجداول المرجعية في الميدان العقاري؛
  • تسريع الإدارة الإلكترونية فيما يخص المساطر الجبائية؛
  • نشر الاجتهادات القضائية فيما يتعلق بالمراقبة والمنازعات الجبائية.

الاقتراح الثالث: تحسين ظروف المراقبة الجبائية وتدبير المنازعات

بالنسبة للمراقبة الجبائية، فإن من الأهمية بمكان أن تكون الإدارة قادرة على طمأنة الملزمين بتمكينهم من رؤية تتعلق بمسطرة المراقبة مع ضرورة تحسين ظروف سير هذه المراقبة.

وفي هذا الإطار يمكن وضع عدة تدابير من أجل تحسين الظروف التي تجرى فيها عمليات المراقبة الجبائية، نذكر منها على سبيل المثال التصحيحات المقترحة من طرف الإدارة الجبائية التي يجب أن تبلغ داخل أجل أقصى يستلزم تحديده .

كما يجب تشجيع المسطرة التواجهية والنقاش المباشر بين الإدارة الجبائية والملزم خلال مدة المراقبة الجبائية.

أما فيما يتعلق بتدبير المنازعات فقد تم تحديد 3 نقط تستوجب التحسين:

  • نقص في التكوين الجبائي لبعض أعضاء اللجن الضريبية؛
  • ضرورة إحداث أجل إجباري يلزم الإدارة بالإجابة عن شكايات الخاضعين للضريبة؛
  • مراجعة نظام الطعن أمام اللجان التحكيمية لتحسين فعالية النظام.

ولمواجهة هذا الواقع، يبدو أنه أصبح من الضروري تمكين الملزمين من القيام بطعون أكثر فعالية لا سيما من خلال إصلاح نظام الطعن أمام اللجان التحكيمية، بشكل يضمن استقلاليتها ونجاعتها ويمكنها من تكييف اختصاصاتها مع أهمية القضايا التي تعرض عليها.

الاقتراح الرابع: تحسين طرق اتصال الإدارة الجبائية

بخصوص هذا الموضوع، يجب ضمان المصداقية اللازمة للنظام الجبائي في شموليته عبر تبني مقاربة تواصلية أكثر انفتاحا فيما يخص الحقوق والواجبات الضريبية وكذا هيكلة وتسيير الإدارة الجبائية.

الاقتراح الخامس: ملاءمة نظام الجزاءات

في هذا الإطار، يقترح اعتماد نظام للجزاءات من أجل معاقبة صارمة لحالات الغش والعود وفي نفس الوقت تخفيف الجزاءات في الحالات الأخرى المتعلقة بالإخلالات الخفيفة. وفي هذا السياق، يعتبر تفعيل المقتضيات القانونية لتجريم الغش الضريبي إحدى الحلول التي يجب التفكير فيها جديا.

الاقتراح السادس: إنعاش الأخلاقيات ومبادئ الحكامة الجيدة

تتمثل الاقتراحات في هذا المجال في ضرورة تحديد المسؤوليات بوضوح وتحملها من طرف كل الأطراف المعنية. ويتعين كذلك على الدولة والإدارة الجبائية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير إطار جبائي قار وشفاف، مع القيام بكل ما هو ضروري لتخليق أفضل للعمل الإداري .

ومع ذلك، فهذا الأمر لا يجب أن ينفي مسؤولية القطاع الخاص والمواطنين في تبني ونشر مبادئ المواطنة والمسؤولية الجبائية. وينطبق الأمر كذلك على الخبراء ومهنيي الضرائب وعلى الأغيار المتدخلين في العلاقة بين الإدارة الجبائية والمواطنين.

وعليه، فدينامية الإصلاح الضرورية في هذا المجال يجب أن تتم في إطار شراكة تلزم كل الأطراف المعنية لإرساء نظام جبائي منصف يكون في خدمة التنمية ببلادنا.

  1. ورش “الجهوية المتقدمة ، التنمية المحلية والجبايات”

تعتبر الإشكاليات المطروحة على الصعيد المحلي مطابقة لمثيلاتها على الصعيد الوطني بحيث نلاحظ:

  • انعدام العدالة بين الجهات فيما بينها وداخل نفس الجهة؛
  • انعدام التنافسية بين الجهات فيما بينها وداخل نفس الجهة؛
  • ارتباط قوي للجهات بالمصالح المركزية فيما يخص التمويل؛
  • حاجة ماسة لتمويل المدن تقدر بالملايير والميزانيات الحالية لا تكفي لسد هذا الخصاص في التسيير.

ولتجاوز هذه الإشكاليات، فقد تم اقتراح عدة سبل للتمويل التي يمكن التفكير فيها كالتالي:

  • توجيه كل الضرائب المتعلقة بالعقار إلى تمويل المشاريع المحلية؛
  • تحويل بعض رسوم الدولة إلى الجماعات المحلية؛
  • إنشاء صندوق يخصص لتمويل المشاريع التنموية؛
  • إحداث هياكل للتحصيل خاصة بالجماعات المحلية؛
  • مراجعة معايير توزيع الضريبة على القيمة المضافة بين مختلف الجماعات المحلية؛
  • اقتراح تنظيم يوم وطني مخصص للجبايات المحلية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!