banner

 

د .بوشنافة جمال

كلية الحقوق جامعة الدكتور يحي فارس                       

المدية ( الجزائر )

 

ملخص:

يعتبر عقد إيجار السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري عقدا من نوع خاص، يختلف عـن الإيجـار وفقـا للقواعد العامة، حيث خصه المشرع بإجراءات وشروط خاصة لإبرامه، يتم مراعاتها والتأكد منها عند إعداد قائمة المستفيدين مـن هـذه المساكن نظرا للطبيعة الاجتماعية لها، فهذه الأخيرة لا تؤجر إلا للأشخاص الذين تتوفر فـيهم الشـروط المنصـوص عليهـا فـي المرسـوم التنفيذي 80/ 142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منـع السكن العمومي الإيجاري، والذين وردت أسماؤهم في قائمة المستفيدين

تنشأ بين المؤجر و المستأجر منازعات كثيرة إما بمجرد إبرام عقد الإيجار أو أثناء تنفيذه، وذلك لعدم قيام أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية، كما لا تخلو مرحلة انقضاء العقد من أسباب المنازعة. إن معظم المنازعات الناتجة عن عقد إيجـار السـكنات الاجتماعيـة التابعـة لـدواوين الترقيـة والتسـيير العقـاري يخـتص بهـا قاضـي الموضوع، إلا أن هذا لا يمنع من اللجوء إلى القضاء الاستعجالي حسب المادتين 300 و303 من قانون الإجراءات المدنية والإداريـة وذلك في حالة توافر عناصر الاستعجال و عدم المساس بأصل الحق.

الكلمات المفتاح: 

عقد إيجار- السكنات الاجتماعية – المؤجر- ديوان الترقيـة والتسيير العقاري- المستأجر- شخص طبيعي أو معنوي – الإجراءات والشروط الخاصـة لإبرامـه- الإخـلال بالالتزامـات التعاقديـة –  حـدوث منازعـات – اختصـاص قاضـي الموضـوع-اختصـاص قاض الاستعجال.  

Résumé :  

Le bail relatif aux logements sociaux régis par les offices pour la promotion et la gestion immobilière est considéré comme un contrat spécifique qui se différencie des baux régis selon les règles générales du droit. En effet le législateur l’a soumis à des procédures et des conditions particulières devant être observées  notamment par l’établissement de la liste des bénéficiaires et ce en raison de la nature sociale de tels logements. Les logements sociaux ne peuvent être loués qu’aux personnes qui remplissent les conditions énoncées dans le décret 08 / 142 du 11 mai 2008 définissant les règles d’exclusion des logements publics à caractère locatif, et figurant dans la liste des bénéficiaires.

De nombreux différends peuvent survenir entre le bailleur et le locataire, soit dès la conclusion du bail ou lors de sa mise en œuvre, et ce par la défaillance d’une partie de s’acquitter de ses obligations contractuelles, de même que l’expiration du contrat peut être la cause de différend.

La plupart des litiges découlant des baux des logements sociaux régis par les offices pour la promotion et la gestion immobilière sont de la compétence du juge du fond, mais cela n’empêche pas le juge des référés de se déclarer compétent sur la base des articles 300 et 303 du Code de procédure civile et administrative, et ce en cas d’urgence et sans préjudicier au principal.

Les mots clés :

Bail – Logements sociaux – Le bailleur – Office pour la promotion et la gestion immobilière – Le locataire – Personne physique ou morale – Procédures et conditions pour la conclusion du bail – Violation d’obligations contractuelles – Survenance de différends – Compétence du juge du fond – Compétence du juge des référés.

 

مقدمة 

يعتبـر عقد الإيجـار من العقـود المسماة، نظمـه المشرع الجزائـري في القـانون المدني، وكـذا بموجب نصوص قانونية خاصة، أهمها المرسوم التنفيذي 67/147 (1) ويعتبر عقد الإيجار من أهم العقود المسماة بعد عقد البيع، بحيث يتيح للمؤجر استغلال ملكيته، ويتيح للمستأجر الانتفاع بما لا يملك. 

وقد عرفه المشرع الجزائري في المادة 467 من القانون المدني كما يلي ” الإيجار عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم”  يجوز أن يحدد بدل الإيجار نقدا أو بتقديم أي عمل آخر.  

يتضح مما سبق أن الإيجار طبقا للقواعد العامـة، يتم بموجب عقد بين المؤجر والمستأجر لكن بالرجوع لإيجار المساكن التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري نجد أن المشرع قد حدد لها إجراءات خاصة، نظرا للطبيعة الاجتماعية لهذه المساكن حيث أن ما يميز هذا العقد هو أن العلاقة الإيجاريـة التـي تنظمه تخضع لنظام خاص، و هذا ما نصت عليـه المـادة 25 مـن المرسـوم 19/454 (2) حيـث جـاء فيهـا ما يلي ” تخضع شروط منح العقارات السكنية أو المهنية التي آلت ملكيتها للدولة بموجب الأمر 66/102…للمرسوم 76/147 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976″، حيث يجب تجسـيد العقـد فـي شـكل نمـوذج محدد سلفا نصت عليه المادة 02 من المرسوم 76/147 المذكور أعلاه التي جاء فيها ما يلي” تبرم إجارة المنـازل المشار إليها في المادة السابقة، بموجب عقـد طبقـا للأحكام المنصوص عليها فيما بعد، وحسب النموذج المرفق بالملحق “. 

ففي إيجار المساكن التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري يعتبر المؤجر هو ديوان الترقية و التسيير العقاري وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي

وبالتـالي لـه أهلية إبرام عقود إيجـار السكنات التابعـة له، أمـا المستأجر فهـو إما شخصـا طبيعيا أو معنويا صاحب حق شخصي قِبَلَ المؤجر،  وعنـد اسـتئجار مسـكن تـابع لـديوان الترقيـة و التسـيير العقـاري، يشترط في المستأجر أن تتوافر شروط خاصة يـتم التأكـد منهـا عنـد إعـداد قائمـة المسـتفيدين، لأن السـكنات الاجتماعية لا تؤجر إلا للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منع السكن العمومي الإيجاري (3).

هذا وقد تنشأ المنازعة، بين المؤجر و المسـتأجر بمجـرد إبرام عقـد الإيجـار، غيـر أن أكبـر عـدد مـن المنازعات يحدث أثناء تنفيذ العقد؛ لعدم قيام أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية، كما لا تخلو مرحلة انقضاء العقد من أسباب للمنازعة، عند انتقال حق الإيجار وحق البقاء و غيرها من المسائل التي قد تؤدي لنشوب النزاع بين الطرفين. 

إن الدعاوى المطروحة أمام القضاء تختلف باختلاف الجهة القضائية المرفوعة أمامها نوعيا، وباختلاف الطـرف الـذي يبـادر برفعهـا ضـد الآخـر و تبعـا لـذلك قسـمت هـذا البحـث إلـى مبحثـين، خصصـت الأول للمنازعات المرفوعة أمام قاضي الموضوع، و خصصت المبحث الثاني للمنازعات المرفوعة أمام القاضي الاستعجالي، كل ذلك من خلال عرض مـا أفـرزه الاجتهـاد القضـائي بشـأن بعـض المنازعـات التـي تطرح بكثرة على مستوى الجهات القضائية. 

المبحث الأول: المنازعات المرفوعة أمام قاضي الموضوع. 

يخـتص قاضي الموضوع بالبت في المنازعة المتعلقة بوجود العقد أو شروط صحته كما يختص بمجمل المسائل المترتبة عن تنفيذه و عن فسخه و إنهائه، فالمنازعة حول طبيعة عقـد الإيجـار ومحلـه وسببه وإثباتـه، وحول مواصفات العين المؤجرة هي من الدعاوى التي تمس بأصل الحق و يرجع فيها الاختصـاص لقاضي الموضوع و في ذلـك صدر قرار عن المحكمـة العليا القرار رقم  227213 المؤرخ في 16/05/2000 جاء فيه ” حيث أنه لا يمكن لقاضي الاستعجال أن يبت في دعوى الحال ذلك أن الأمر أصبح بعد استفادة الطاعن من عقد إيجار مقابل عقد الإيجار الذي يتمنع به المطعون ضده، فضلا على صدور قرار قضائي يقضي على الطاعن بالطرد من هذا المسكن، يتعلق بموضوع الدعوى، إذ يتعين على القاضي أن يحسم بين سندين اثنين ليبين من له الأحقية في الإيجار…” (4). 

أما عن الفرع المختص بالنظر في مثل هذه الدعاوى؛ فإنه بالرجوع إلى المادة 02 من المرسوم التنفيذي 91/147 المؤرخ في 12/05/1991 (5)، فإننا نجدها تـنص علـى أن دواويـن الترقيـة و التسـيير العقاري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاسـتقلال المالي؛ و تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع لقواعد القانون التجاري، وطبقا لذلك فإن تحديد القسم المختص بنظر الدعوى، ينظر له من جهة المدعى عليه في النازع، فإذا كان المستأجر من يرفع الدعوى فالقسم المختص هو القسـم التجـاري باعتبـار أن ديـوان الترقية و التسيير العقاري هي المدعى عليها أمـا إذا كان المدعي هو ديوان الترقية و التسيير العقاري فإن القسـم المخـتص هـو القسـم المـدني لكـن مـن الناحيـة العمليـة فـإن القسـم المخـتص بنظـر مثـل هذه المنازعات هو قسم الإيجار المدني، وقد حدث في السابق أن تمسك القاضي الإداري بالبت في المنازعة الايجارية عندما يكون منح السكن قد تم  بموجـب مقرر إداري، لأن ديوان الترقية والتسيير العقاري بعد إنشائه بموجب الأمر رقم 74/63 المؤرخ في 10 يونيو 1974(6) اعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وذلك بموجب الأمر 76/93 المؤرخ  في 23/10/1976 (7) و خضع لوصاية الوالي تحت إشراف وزارة الأشغال العمومية و البناء و من البديهي أن مراقبة شرعية هذه القرارات لا يمكن أن تخول للقاضي العادي، مع العلم أن هذا التشريع لم يبق ساري المفعول.  

إن معظم المنازعات الناتجة عن عقد الإيجار يختص بها قاضي الموضوع؛ خاصة في حالة الإخلال بالالتزامات المفروضة على كـلا المتعاقـدين، فيكـون القاضـي ملـزم بـإجراء تحقيـق سـواء بالمعاينـة أو الخبرة و له سلطة تقدير الأدلة من أجل إصدار أحكامه، بناء على ما سبق قسمت هذا المبحث إلى مطلبين تناولت في المطلب الأول الدعاوى التي يرفعها ديوان الترقية و التسيير العقـاري وفـي المطلـب الثاني الدعاوى التي يرفعها المستأجر.  

المطلب الأول: الدعاوى التي يرفعها ديوان الترقية و التسيير العقاري.  

إن ديوان الترقية و التسيير العقاري وباعتباره المصـلحة المـؤجرة للمحـلات السـكنية التابعـة لـه، أجـاز له المشرع و عند إخلال المسـتأجر بالتزاماته أن يبادر برفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة، من أبرزها الدعاوى المتعلقة بالأجرة، دعوى تحصيل الأعباء المشتركة دعوى عدم التأجير مـن البـاطن، دعـوى إثبات عقد الإيجار، دعوى إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية. 

الفرع الأول: الدعاوى المتعلقة بالأجرة. 

تتمثل الدعاوى المتعلقة بالأجرة في دعوى تسديد بدل الإيجار ودعوى مراجعة بدل الإيجار. 

أولا– دعوى تسديد بدل الإيجار: يستحق دفع بدل الإيجار والأعباء الإيجارية في أجل أقصاه اليوم الخامس من الشهر التالي، و كل تأخير في الوفاء بالإيجارات يتجاوز ثلاثة أشهر يعرض المخالف للعقوبـات المنصـوص عليهـا فـي المـادة 17 مـن المرسـوم 76/147 و هـذا مـا أكدتـه المـادة 29 مـن ملحق نفس المرسوم، والمتمثلة في فسخ عقد الإيجار والذي يجب أن يـتم أمـام القضـاء و لـيس تلقائيـا كمـا هـو منصـوص عليه في المواد المذكورة أعلاه، بالنسبة للسكنات الاجتماعية، ويمكن تصور الفسخ التلقائي في السكنات الترقويـة. تسـتحق الأجـرة بمجـرد انتفـاع المسـتأجر بـالعين المـؤجرة، فيقـع عليـه إلـزام بـدفع مبلـغ مالي شهرياً، ولقد نظم المشرع الأحكام الخاصة بالوفاء بالأجرة بالنسبة للسـكنات التابعـة لـديوان الترقيـة و التسيير العقاري بموجب نصوص قانونية خاصـة، لا يمكـن التفـاوض بشـأنها كمـا هـو الحـال بالنسـبة لعقـود الإيجار الأخرى، ويعتبر هذا الالتزام من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر لأنه يجسد خاصـية عقـد الإيجار المتمثلـة في كونـه عقد معاوضـة، ينتفع المسـتأجر بالعين المـؤجرة مقابل دفعـه مبلغ مالي شهري، و حدد المرسوم التنفيذي 76/147 المذكور أعلاه ميعاد دفع الأجرة في المادة 08 منه حيث جاء فيها ما يلي ” يستحق دفع قيمة الإيجار و الأعباء الايجارية  في اجل أقصاه اليوم الخامس من الشهر التالي، و تسدد مقابل القسيمة المرسلة من المصلحة المسيرة “، أما عن طريقة تسديدها فنصت المادة 08 في فقرتهـا الأخيـرة علـى مـا يلـي”… و يقـوم المسـتأجر بسـداد الإيجـارات إمـا نقـدا أو بأيـة كيفيـة قانونية أخرى للدفع، لدى الصناديق أو المكاتب المتخصصة المفتوحة لهذا الغرض”. 

وقد صدرت عدة أحكام بخصوص طلب تسديد بدلات الإيجار و ذلك عند إخلال المستأجر بالتزامه في الوفاء بالأجرة فـي الميعـاد المحـدد لهـا مـن بينهـا الحكـم الصـادر عـن محكمـة غليـزان، قسـم الإيجـار فـي  القضية رقم 10/05 المؤرخة في 13/03/2005 ” … حيث أنه تبين للمحكمة و بعد تفحص كل الوثائق أن المدعى عليه خالف التزامه المحدد ضمن عقـد الإيجـار و المتمثـل فـي تسـديد بـدل الإيجـار عنـد كـل شهر رغم إعذاره، حيـث أن المـدعى عليـه (المسـتأجر) الـتمس اسـتعداده للتسـديد بالتقسـيط و عمـلا بالمـادة 119 الفقرة الثانيـة من القانون المدني فإنـه يجـوز للقاضـي مـنح أجـل للمـدين مـن أجـل التسـديد ممـا يتعـين الاستجابة له و إلزامه بالتسديد للمبلغ المستحق في أجال سنة واحدة… “. 

و تجدر الإشارة إلى أن المادة 30 من المرسوم 76/147 المذكور أعلاه تنص على ما يلـي” يكـون لبدل الإيجار  والأعباء و كل ما هو مستحق للمصلحة المؤجرة بموجـب أحكـام هـذا العقـد؛ امتيـاز علـى كـل ما يوجد بالأمكنة المؤجرة من أموال منقولة طبقا لأحكام المادة 995 من القانون المدني” 

ثانيا– دعوى مراجعة بدل الإيجار: تنص المادة11 من ملحق المرسوم 76/147 المذكور أعلاه على أنـه في حالة التعديل الكلي أو الجزئي للعناصر التي استخدمت أساسا في حساب الإيجار والأعباء المشتركة تطبق الأحكام الجديدة بحكم القانون، و فـي حالـة رفـض المسـتأجر المراجعـة؛ لـديوان الترقيـة رفـع دعوى أمام القاضي المدني لتعيين خبير مختص في تقدير نسبة المراجعة. 

الفرع الثاني: دعوى تحصيل الأعباء المشتركة. 

ترفع هذه الدعوى في حالة الإخلال بالالتزامات المتعلقة بتسيير الملكية المشتركة للعمارات الجماعية التي نظمها المرسوم التنفيذي 83/666 المؤرخ في 12/11/1983(8) المعدل والمـتمم بالمرسـوم التنفيذي رقم 94/59 المؤرخ في 07/03/1994(9)، و في حالة رفض الشركاء تسديد الأعباء؛ يمكن رفع دعوى قضائية لإلزامهم بالتنفيذ العيني، وقد صدرت بهذا الشأن عدة أحكام قضائية أبرزها الحكم رقم 187/03 المؤرخ في 17/02/2003 الصادر عن قسم الإيجار بمحكمة وهران. 

الفرع الثالث: دعوى عدم التأجير من الباطن. 

بموجب المادة 04 الفقرة 05 من المرسوم رقم 76/147 المذكور أعلاه منع المشرع كل أصناف التأجير من البـاطن للسـكنات التابعـة لـديوان الترقيـة والتسـيير العقـاري، و فـي حالـة قيـام المسـتأجر بتـأجير المحل السكني من الباطن، جاز للمؤجر رفـع دعوى فسخ عقد الإيجار طبقا لنص المادة 17 من نفس المرسوم المذكور أعلاه، و يترتب على المـؤجر إثبـات التـأجير مـن البـاطن باسـتظهار عقـد الإيجـار بينـه و بين المستأجر الأصلي و فـي حالة إثبات المخالفة و فسخ العقد يجوز للمؤجر اللجوء إلى القاضي الاستعجالي مستظهرا نسخة من الحكم لطرد المستأجر و كافة الشاغلين بإذنه، كما يجوز له طلب التعويض عن الضرر الذي أصابه جراء إخلال المستأجر بالتزاماته، حيث  أن المحكمة العليا قضت فـي قرارها رقم 41228 مؤرخ في 16/03/1987 بأن تخلي المستأجر الأصلي عن سكن في عمارة هي ملك للدولة لا يشكل سند إيجار لصالح المستفيد من هذا التخلـي و لا يخولـه حـق البقـاء فـي الأمكنـة، لكـن بصدور المرسوم التنفيذي 98/43 (10) نجده قد سمح بنقل حق الإيجار بشـروط معينـة و حـددها فـي نـص المادة الأولى منه. 

الفرع الرابع : دعوى إثبات عقد الإيجار.  

بالرجوع للقواعد العامة، نجد أن عقـد الإيجـار كـان عقـدا رضـائيا، يـتم بمجـرد تبـادل الطرفـان التعبيـر عن إرادتيهما المتطابقتين، ولا يحتاج إلى أي إجراء شكلي باستثناء الإيجار التجاري وٕإيجار الأراضي الفلاحية، واذا كان الأصل في الإيجار أنه عقد رضائي؛ فإن المرسـوم التشـريعي المتعلـق بالنشـاط العقـاري قد أوجب فـي المـادة 20 منـه علـى ضـرورة أن يكـون عقـد الإيجـار مكتـوب وفقـا للنمـوذج المنصـوص عليـه في المرسوم التنفيذي رقم 94/69، وقد تم تأكيد ذلك بصدور التعديل الذي مس القانون المدني في الأحكام المتعلقة بالإيجار بموجب القانون 07/05 (11)هذا بالنسبة للإيجار طبقا للقواعد العامة في القانون المدني، إلا أن ما يميز إيجار السكنات التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري هـو أن المشـرع أخضـعها منذ البداية إلى وجوب تحرير عقد إيجار طبقا للمرسوم التنفيذي 76/147، وهذه القاعدة في آن واحد شكلية لصحة العقد، ووسيلة وحيدة لإثباته، ولا يمكن إثباته لا بوصولات دفع الإيجـار ولا بـالقرارات الولائيـة ذلك أن الوالي لا يدخـل في اختصاصه إبرام عقد إيجار هذه السكنات(12) وتنص المـادة 02 مـن المرسـوم التنفيذي رقم 76/147 على ما يلي:  ” تبرم إجارة المنازل المشار إليها في المادة السابقة بموجب عقد طبقا للأحكام المنصوص عليها فيما بعـد، وحسـب النمـوذج المرفـق بـالملحق “، نسـتنتج مـن ذلـك أن علاقـة الإيجار لا تثبت إلا بموجب عقد مكتوب مبرم بين مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري والمستأجر، ولا يمكن إثباته بوصل إيجار أو بقرار صـادر من الوالي كما يجري في بعض الحالات(13) ، وهذا ما أكده القضاء في قرار صادر عن المحكمة العليا جاء فيه” إن عقد الإيجار المبرم بـين المسـتأجر وديـوان الترقيـة والتسيير العقـاري، لا يثبـت إلا بموجـب عقـد مكتـوب محـرر حسـب نمـوذج معـين عمـلا بمـا جـاء فـي المـادة 02 من المرسوم 76/147 ، وأن الاحتجاج بوصولات الإيجار في هذا المجال، غير ممكن في غياب عقد الإيجار” (14)، وبصدور المرسوم التنفيذي 97/35 والمطبـق على السكنات المؤجرة والمسلمة بعد أكتوبر 1992 نص في المادة الثالثة منه ” يتم إعداد عقـد الإيجار وفقا للنموذج المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 94/69 المؤرخ في 19/03/1994″. 

مما سبق نسـتنتج أن المشـرع أوجـب ضـرورة إفـراغ عقـد الإيجـار فـي سـند مكتوب، كمـا يجـب تسـجيله على مستوى مفتشيه التسجيل بالمصالح المالية حتى يكون العقد صحيحا وهذا ما نصت عليه المـادة 21 من المرسوم التشريعي 93/03 المتعلق بالنشاط العقاري(15) حتى يكون حجة على الغير، ويحرر العقد في أربعة نسخ تسلم نسخة واحدة منه للمستأجر، ويتحمل هذا الأخير حقوق الطابع والتسجيل.  

وقد صدرت عدة قرارات من المحكمة العليا تؤكد ضرورة إعداد عقد الإيجار وفقا للنموذج المنصوص عليه في المرسوم 76/147 بالنسـبة للإيجـارات المسـلمة قبـل شـهر أكتـوبر 1992 وطبقـا لعقـد الإيجار المنصوص عليه في المرسوم رقـم 94/69 بالنسـبة للإيجـارات المسـلمة بعـد شـهر أكتـوبر 1992، وهذا ما أكده القرار جاء فيه: ” … حيث أن على من يـدعي الإيجـار أن يثبتـه، وأنـه فيمـا يتعلـق بالمسـاكن التابعة لدي وان الترقية والتسيير العقاري فإن صفة المستأجر تثبت بقرار منح إذا تعلق الأمر بسكن تابع لأملاك الدولة سابقا أو بعقد إيجار مبرم مع المؤجر عملا بالمادة 02 من المرسوم 76/147 المـؤرخ فـي 23/10/1976، ولا يمكن الاحتجاج بأية وثيقة أخرى مهما كانت طبيعتها …”. 

ولقد وضع المشرع نموذجا للعقد طبقا للمرسوم التنفيذي 94/69 أوضح فيه هوية أطراف العقد، وتحديد محل العقد، والأعباء التي يتحملها الطرفين، والضمانات الواجب تقديمها، ثـم تطرق فـي المـادتين السادسة والسابعة منه إلى تحديد التزامات الطرفين وتطرق في المادتين العاشرة والحادية عشر إلى حالات انفصام العلاقـة بـين الطـرفين ونـص أخيـار علـى وجـوب إخضـاع هـذا العقـد للتسـجيل لـدى المصـالح المؤهلة، مع ضرورة توقيع العقد من طرف كل من المصلحة المؤجرة والمستأجر. 

وتجدر الإشارة إلى أن عقد الإيجار المبرم وفقا للنموذج المرفق بالمرسوم 76/147 هو عقد مكتوب ورسمي باعتبار أن ديوان الترقية كان ذو طابع إداري وبتغيير طبيعته القانونية بموجب المرسوم 91/147 أصبح ذو طابع صناعي وتجاري وبالتالي فالعقد الذي يبرمه ديـوان الترقيـة لا يمكـن إضـفاء صـفة الرسـمية عليه فهو عقد عرفي خاضع لنموذج معين، ثم جاء المرسوم التنفيذي 94/69 المذكور أعلاه واشترط في المادة 11 منه على وجوب إخضاع العقد للتسجيل لدى المصالح المؤهلة لذلك. 

فإثبات عقد إيجار السكنات التابعة لديوان الترقية، لا يكـون إلا بالكتابـة حسـب النمـوذجين المحـددين بالمرسوم التشريعي 76/147 و المرسوم التنفيذي 97/35 المذكوران أعلاه ويترتب عنه أنه من يملك وسيلة أخرى مهما كان نوعها يعتبر شاغل بدون سند قانوني و للمؤجر استصدار حكم بطرده. 

الفرع الخامس: دعوى إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية. 

ترفع هذه الدعوى في حالة رفض المستأجر القيـام بهـا رغـم إنـذاره و بغـض النظـر عـن دعـوى الطـرد التي تترتب عن ذلك، وقد صدر بهـذا الشـأن حكـم عـن محكمـة تيـارت قسـم الإيجـار، قضـية رقـم 171/05 المؤرخة في 29/06/2005 وجاء فيها: “…حيث أن موضوع الدعوى يتعلق بإرجاع العين المؤجرة إلى الحالة التي أعدت لها و حيث أن طرفـي الـدعوى مـرتبطين بموجـب عقـد إيجـار… وحيـث جـاء فـي هـذا العقد أن المستأجر لا يمكنه تغيير العين المؤجرة… و حيث أن المـدعي أعـذر المـدعى عليـه بهـذا التغييـر وطالبه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها…حيث أن تصرف المدعى عليه يسبب مما لا شك فيه أضرار بالعين المؤجرة مما يتعين إلزامه بالتعويض مع إرجاع العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها”.  

الفرع السادس: دعوى منع التبادل دون الموافقة الصريحة لديوان الترقية والتسيير العقاري.  

يمكن للمستأجرين الذين يشغلون السكنات التابعة لديوان الترقية، بموجب عقود قانونية، القيام بتبادل سكناتهم، على أن يكون هذا التبادل بمعرفة من المؤجر وبعد تـرخيص منـه، ويبقـى طرفـا التبـادل مسـؤولين بما عليهم من التزامات اتجاه المؤجر بالنسبة للسكن الذين كانوا يحتلونه حيث نصت المادة 15 من المرسوم 76/147 على ما يلي ” يستطيع المستأجرون المقيمون في نفس المنطقة و المستفيدون بحق البقاء بالعين المؤجرة أن يتبادلوا محال السكنى التي كانوا يشغلونها من أجل استعمال أفضل للعائلة وعلى كل مبادل أن يخطر المصلحة المؤجرة التابعة لها، وعلى هذه الجهة أن تعرض طلب التبـديل علـى اللجنة المختصة إقليميا بتوزيع السكن، ولا تقبل المصـلحة المؤجرة بهذا التبديل إلا بعد صدور ترخيص صريح من اللجنة المذكورة، ويضل المستأجر الذي قام بالتبديل، ملزما اتجاه المصلحة المؤجرة بجميع الالتزامات المترتبة على استئجاره لمنزل كان يشغله قبل التبديل ” وبعض الأفراد المتحصلين بموجب عقود إيجار على سكنات تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري يقومون بعملية تبادل بهذه المساكن دون الحصول على إذن صريح من لجنة منح السكن، وكان موقف المحكمة العليا من هذه التصرفات في القرار الذي جاء فيه ” من المقرر قانونيا من المرسوم رقم 76/147 المؤرخ في 23/10/1976 المتضمن تنظيم علاقات الإيجار من ديوان الترقية والتسيير العقاري و المستأجرين أن التبادل أو التخلي عن المساكن المملوكة للدولة يخضع للموافقة الصريحة للهيئة المسيرة، ومن ثم فإن التخلي عن القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس، ولما كان من الثابت في قضية الحال أن عملية التبادل للسكنين المملوكين للدولة تمت بدون الموافقة الصريحة للهيئة المسيرة وان قضاة الموضوع بقرارهم الرافض لهذه العملية أصابوا في تطبيق القانون “(16). 

الفرع السابع: دعوى استعمال السكن فيما أعدله. 

إذا أخل المستأجر بالتزامه في استعمال الشـيء المـؤجر فيمـا أعـد لـه فللمـؤجر أن يطالـب بتنفيـذ هـذا الالتزام عينا و ذلك باستعمال السكن وفق الغرض الذي أجر من أجله و يمكن للقاضي تضمين الحكم بالغرامة التهديدية إذا طلب ذلك المؤجر و توافرت شروطها طبقا لنص المادة 147 من القانون المدني. 

المطلب الثاني: الدعاوى التي يرفعها المستأجر. 

قد يقوم المستأجر برفع دعاوى ضد ديوان الترقية عند إخلال هذا الأخير بالتزاماته والتي من بينهـا دعوى تسليم العين المؤجرة، دعوى عـدم التعـرض، دعـوى القيـام بأعمـال التـرميم والصـيانة، دعـوى تسـليم وصل دفع بدل الإيجار. 

الفرع الأول: دعوى تسليم العين المؤجرة. 

نص المشرع على ضرورة تسليم المصلحة المؤجرة للعين المؤجرة في المرسومين التنفيذيين 76/147 و 94/69، لكنه لم يتنـاول مضـمون الالتـزام بالتسـليم، ممـا يجعلنـا نعـود إلـى القواعـد العامـة فـي القانون المدني لتحديد ذلك، و يكون تسليم العين المؤجرة؛ بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستولي عليها استيلاء ماديًا ما دام المؤجر أعلمه بذلك  فالغرض من التأجير يكون محدد في عقـد الإيجـار، علـى أنـه معـد للسـكن، و يشـترط فـي التسـليم أن تكـون العين المؤجرة صالحة للسكن و محل الالتزام بالتسليم هو العين المؤجرة وملحقاتها ويتم التسليم بتحرير محضر بذلك، و بالنسبة لمضمون الالتزام بالتسليم فتنص المادة 476 القانون المدني على ما يلي ” يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر في حالة تصلح للاستعمال المعد لها تبعا لاتفاق الطرفين”. 

هذا بالنسبة للعين المؤجرة، أما ملحقاتها فتحديدها يختلف باختلاف الظروف يترك لتقدير قاضي الموضوع يستهدي فيه بما أعد بصفة دائمة لاستعمال العين المؤجرة، و بالغرض المقصود منها و بطبيعة الأشياء و عرف الجهة و قصد المتعاقدين (17).  

أما عن كيفية تسليم العين المؤجرة، فإنه وبالرجوع إلى نص المادة 367 من قانون المدني نستخلص منها أن التسليم يكـون بوضـع العـين المـؤجرة تحـت تصـرف المسـتأجر أو بإخلائـه مـن المسـتأجر السابق، في حالة وجوده، أما عن وقـت تسـليم العـين المـؤجرة فـديون الترقيـة لا يسـلم المسـكن إلـى بعـد إبرام عقـد الإيجار، و يـتم تسليم المسـكن بإعطاء مفـاتيح السكن للمسـتأجر، وقد أكـدت المادة 16 مـن المرسوم 76/147 على ضرورة تسليم العين المؤجرة في حالة جيدة قابلة للسـكنى وذلـك بـان تكـون الجدران نظيفـة و الأبواب و النوافذ و الأقفال محكمة، واذا سلمت المصلحة المؤجرة الشيء المؤجر في حالة لا يكـون فيـه صالحا للانتفاع المعد له أو طرأ على هذا الانتفاع نقص كبير لا يمكن التسامح فيه بحسب العرف  كانت المصلحة المؤجرة مسؤولة في إجراء الإصلاحات اللازمة، وفي حالة إخلال المصلحة المؤجرة بالتزاماتهما السابقة يكون للمستأجر الحق في التعـويض، وقـد يكـون ذلـك بإنقـاص الأجـر بمـا يقابـل الـنقص في مقدار العين المؤجرة و قد يكون التعـويض أكثـر مـن ذلـك، إذا مـا أصـاب المسـتأجر ضـرر أكثـر بكثيـر من نسبة النقص، كما يجوز للمستأجر أن يطلب فسخ عقد الإيجار إذا كان النقص جسيماً. 

وتسقط دعوى إنقاص الأجرة  أو فسخ العقد، بمضي سنة، تبدأ من وقت التسليم الفعلي للعين المؤجرة ومدة سنة هاته هي مـدة تقـادم و ليسـت مـدة سـقوط، و إذا امتنـع المـؤجر عـن تنفيـذ التزامـه فـان المستأجر يستطيع أن يطالب بالتنفيـذ العينـي طالمـا كـان ذلـك ممكنـا كمـا لـه الحـق فـي أن يطالـب بالفسـخ مع التعويض في الحـالتين إذا كـان المـؤجر هـو المتسـبب فـي عـدم التنفيـذ، أمـا إذا كـان هنـاك سـبب أجنبـي فإن المستأجر لا يطالب إلا بالفسخ مع رد ما سبق أن قدمه من أجرة. 

الفرع الثاني: دعوى عدم التعرض. 

يضمن المؤجر التعرض الصادر منه شخصياً؛ سواء كان تعرضاً مادياً أو تعرضـاً مبنيـاً علـى سـبب قانوني و كذلك يضمن التعرض الصادر من الغير إذا كان مبنياً على سبب قانوني، و لا يضمن التعرض المادي الصادر من الغير، و حتى يتمكن المستأجر من التمتع بالعين المؤجرة، تمتعاً هادئاً، فقد ألزم المشرع المؤجر بضمان التعرض حيث نصت المادة 16 الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي 76/147 على ما يلي”… يضمن المؤجر للمستأجر، جميع  الأضرار أو التعرضات في الانتفاع بالعين الناجمة عن أعمال مندوبية أو الغير” ونصـت المـادة 70 الفقـرة الثالثـة مـن المرسـوم التنفيـذي 94/69 علـى مـا يلـي”… الامتناع عن المساس بحقوق المستأجر في التمتع بالأماكن المؤجرة تمتعاً ارتياحيا “. 

نستنتج مما سبق أن المستأجر يقوم برفع هذه الدعوى في حالة التعرض المادي أو القانوني الصادر من طرف المؤجر و حيلولته دون انتفاعه بالعين المؤجرة، حيث كثيرا ما يحدث بفعل سوء تصرف الإدارة؛ أن يستفيد شخصان أو أكثر بنفس السكن التابع لديوان الترقية و التسيير العقاري، في هذه الحالة إذا كانت الاستفادة بالنسبة للجميع مؤسسة على مقرر إداري؛ بقي المؤجر حـرا فـي التعامـل مـع مـن يريد بالنسبة للسكن موضوع النزاع أي أنـه يتعاقـد مـع أحـد المسـتفيدين أو مـع غيـرهم دون أي مـانع قـانوني أما إذا كان أحدهم أبـرم العقـد مـع المـؤجر و البـاقون مسـتفيدين بمقررات إداريـة يؤخـذ بالعقـد دون المقررات الإدارية و في حالة استفادة عدة أشخاص بعقود حول نفس السكن يؤخذ بأقدم عقد ذلك أن وضع اليد الذي تنص عليه المـادة 485 مـن القـانون المـدني لا يمكـن أن يتحقـق بالنسـبة لمثـل  هـذه المسـاكن إلا فـي حالة إبرام العقد. 

و لقد صدرت عدة قرارات بهذا الشأن عن المحكمة العليا منهـا القـرار الـذي جـاء فيـه مـا يلـي:” حيـث فعلا يتبين من الأوراق المودعة بالملف أن عقد الإيجار الأقدم هو الذي انعقـد لصـالح السـيدة ( ب.م) وأن المجلس أخطأ لما أسس تصريحه بصحة العقد لفائدة السيدة (ب.م) الثانية و ذلك على أساس المادة 485 من قانون المدني و أن المجلس أساء تطبيق القانون .. “. 

الفرع الثالث: دعوى القيام بأعمال الترميم والصيانة. 

إن أعمال الترميم والصيانة قد على سبيل المثال لا على سبيل الحصر و تنقسم أعمال الترميم والصيانة إلى نوعين، أولهما ترميمات ضرورية تؤثر في الانتفاع بالمحل السكني المؤجر، لا في سـلامته، مثل تبيض الأسطح أو تنظيف المراحيض و تصـريف المياه و تدخل هذه الأعمال ضمن الصيانة العادية، ولذا لا تتطلب إعذار المؤجر للقيام بها، بينما الأفعـال الطارئـة التـي تحـدث نتيجـة قـوة قـاهرة فعلـى المستأجر أن يخبر بها المؤجر و إذا تـأخر بعـد اعـذاره عـن القيـام بهـذه الترميمـات؛ فللمسـتأجر أن يحصـل على ترخيص من المحكمة يسمح له بإجراء ذلك بنفسه و باقتطاع ما أنفقه من ثمن الإيجار، كما له الحـق في طلـب إنقاص الأجرة، أو فسـخ العقد و لقد صـدر قرار عن المحكمـة العليا  في هـذا الشأن جاء فيه “من المقرر قانوناً أنه يتعين على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها، وقت التسليم، ويجب عليه أن يقوم بجميع الترميمات الضرورية و لما ثبت في  قضية الحال أن ديوان الترقية و التسيير العقاري هو مالك البناية الموجودة بها السقف المتنازع على ترميمه، فان تلـك الترميمـات اللازمة لصـيانة العين المـؤجرة لكي تبقـى علـى الحالة التـي كانت عليهـا وقت التسـليم تقع على عاتق المؤجر، و عليه فان قضاة الموضوع بتحميلهم  للمستأجر عبء الترميمات المذكورة يكونـوا قـد خالفوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض”(18).  

وثانيهمـا ترميمـات ضرورية مسـتعجلة، و هـي تلك الترميمـات التي تـؤثر فـي سلامة المحـل السكني كتـرميم الأسقف إذ كانت موشكة على الانهيار أو إصـلاح الحائط إذ كان مهدداً بالسقوط، ويجب على المؤجر القيام بها، حتى يحافظ على العـين المـؤجرة مـن الهـلاك و لا يجـوز للمسـتأجر أن يمنعـه مـن القيـام بها كما يمكن للمستأجر أن يقوم بها دون حاجة إلى ترخيص من القضاء، و عليه عند تـأخر المـؤجر رغـم إعذاره عن القيام بالتزاماته المنصـوص عنهـا فـي المـادة 479 مـن القـانون المـدني، جـاز للمسـتأجر طبقـا لنص المادة 480 من القانون المدني الحصول على ترخيص من المحكمة لإجراء هذه الترميمات بنفسه ثم يقوم باقتطاع ما أنفقه من ثمن الإيجار، مع حقه في طلب فسخ  الإيجار أو إنقاص ثمنه و يجوز للمستأجر دون حاجة لترخيص من القضاء القيام بالترميمات المستعجلة و يـنقص مـا أنفقـه مـن ثمـن الإيجار إذا لم يقم المؤجر بتنفيذها في الوقت المناسب بعد أعذاره. 

ولقد ألزم المشرع ديوان الترقية والتسيير العقاري، في حالة استرجاعه للمسكن من أجل القيام بترميمات التعلية أو التحسين وتتطلب الإخلاء المسبق للأمكنة المشغولة طبقا لنص المادة 14 من المرسوم 76/147 بأن توفر للمستأجر حـق شـغل منـزل آخـر صـالح للسـكن لغايـة انتهـاء الترميمـات، و لا يعتبر شغل المستأجر للسكن الجديد عقد إيجار؛ بل هو رابطة إيجاريه قامت بقوة القانون لحين زوال وجودها والمتمثـل فـي إنهـاء الترميمـات والعـودة للمسـكن القـديم، وفيمـا يخـص التكـاليف المقـررة علـى المحـل السكني فيتحملها المؤجر؛ مـن ضـرائب ورسـوم مقـررة علـى العـين المـؤجرة، كمـا يتحمـل ثمـن الميـاه إذا قـدر جازفاً فإذا قدر بالعداد فيكون على المستأجر، أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر، والالتزام بالقيام بالترميمات الضرورية بنوعيها وتسديد التكاليف المقررة على العين المؤجرة ليست من النظـام العـام، إذ يجـوز الاتفـاق علـى خـلاف ذلـك طبقـا لـنص المـادة 479 الفقرة الثالثة من القانون المدني. 

الفرع الرابع : دعوى تسليم وصل دفع الإيجار.  

تستحق الأجرة بمجرد انتفاع المستأجر بـالعين المـؤجرة، فيقـع عليـه التـزام بـدفع مبلـغ مـالي شـهرياً، و لقد نظم المشرع الأحكام الخاصة بالوفاء بالأجرة بالنسبة للسكنات التابعة لديوان الترقية والتسـيير العقـاري بموجب نصوص قانونية خاصة، لا يمكن التفاوض بشأنها كما هو الحال بالنسبة لعقـود الإيجـار الأخـرى، ويعتبر هذا الالتزام مـن أهـم الالتزامـات التـي تقـع علـى عـاتق المسـتأجر لأنـه يجسـد خاصـية عقـد الإيجـار المتمثلة في كونـه عقد معاوضة، ينتفع المستأجر بالعين المـؤجرة مقابل دفعه مبلغ مالي شهري، وحدد المرسـوم التنفيذي 76/147 ميعـاد دفع الأجـرة في المـادة 08 منه “يسـتحق دفع قيمـة الإيجار والأعباء الايجارية في اجل أقصاه اليوم الخامس من الشهر التالي، و تسـدد مقابـل القسـيمة المرسـلة مـن المصـلحة المسيرة”، أما عن طريقة تسديدها فنصت المادة 08  في فقرتها الأخيرة على ما يلي:”… و يقوم المستأجر بسداد الإيجارات إما نقدا أو بأيـة كيفية قانونية أخرى للدفع، لدى الصناديق أو المكاتب المتخصصة المفتوحة لهذا الغرض”. 

و قد جاء القرار المؤرخ في 27 يناير 1998 متضـمنا المصـادقة علـى نمـوذج وصـل الإيجـار الـذي يعتبر وسيلة إثبات ووفاء المستأجر للأجرة، و إن إظهار الوصل الأخير من قبل المستأجر يعد قرينة لوفائه بالإقساط السابقة، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك طبقا لنص المادة 499 من القانون المدني، مع الإشارة إلى أن تحديد مبلغ الإيجار يخضع لنصوص قانونية لا لإرادة ديوان الترقية والتسيير العقاري، واذا لم تقم هذه الأخيرة بتسليم وصل إيجار للمستأجر جاز له أن يرفع دعـوى قضـائية ضـدها مـن أجـل أن تسلمه ذلك لاستعماله كدليل إثبات دفع بدل الإيجار في حالة مطالبته بذلك.

المبحث الثاني: المنازعات المرفوعة أمام القاضي الاستعجالي . 

يختص قاضي الاستعجال بالبت في دعاوى الإيجار حسب المادتين 300 و303  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية (19) بتوافر عناصر الاستعجال و عدم المساس بأصل الحق، و بالرجوع لنص المادة 17 من المرسوم 76/147 المذكور أعلاه نجدها تنص على اختصاص القاضي الاستعجالي بطـرد المستأجر عند إخلاله بالتزاماته الواردة في هذا المرسوم كما يحق للمستأجر اللجوء إلى القاضي الاستعجالي لرد الاعتداء الواقع من طرف الغير أو من طرف ديوان الترقية، وذلك بموجـب أمـر مسـتعجل، إلا أننا نرى أنه و عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية، على القاضي إجراء تحقيق في الموضوع عن طريق المعاينة أو الخبرة، و له في ذلك تقدير الأدلة حتى يتأكد من وجود الإخلال بالالتزام فعلا و هذا من اختصاص القاضي العادي أي قاضي الموضوع باعتبار أن القضاء الاستعجالي يقوم بتدابير مؤقتة لا تمس بأصل الحق و لقد كرس اجتهاد المحكمة العليا بعض المبادئ لتحديد الحالات التي يكون فيها قاضي الاستعجال مختصاً للبت في دعاوى الإيجار. 

المطلب الأول: الدعاوى التي يرفعها ديوان الترقية والتسيير العقاري. 

بالرجوع للمادة 17 من المرسوم التنفيذي 76/147 نجدها تنص على أن مخالفة أحكام هذا المرسـوم تؤدي إلى فسخ عقد الإيجار فورا، و تعرض المتسبب للطـرد الفوري بموجب أمر مستعجل، و قد توجه اجتهاد المحكمة العليا إلى منح المستأجر حماية القضـاء؛ عند زعم المؤجر ارتكاب هذا الأخير مخالفة لمقتضيات المرسوم المذكور والتمسك بفسخ العقد، و ذلك بالتأكيد على ضرورة اللجوء للقضاء في هذه الحالة، لأن القاضي لوحده يستطيع البت في توافر شروط الفسخ من عدم توافرها و لو كان ذلك عن طـريق الاستعجال(20) وقد صدر في  هذا الشأن قرار عن المحكمة العليا جاء فيه “ولكـن حيـث أن القـرار المطعون فيه أسّس وجود الاستعجال على المـادة 17 مـن المرسـوم 76/147 المـؤرخ فـي 23/10/1976، تلك المادة التي تمنح صـراحة الاختصـاص لقاضـي الاسـتعجال فـي الـدعاوى المتعلقـة بـالطرد مـن السـكنات التابعـة لديوان الترقية عند مخالفـة المرسوم المذكور و أن احتلال السكن التـابع لديوان الترقية بدون إبرام عقد إيجار يعتبر مخالفة للمرسوم السالف الذكر، وعليه فإن الاختصاص يكون لقاضي الاستعجال مهما طال الاحتلال غير المشروع…”. 

وهناك قرار آخر عن المحكمة العليا جاء فيه “ولكن يتعين فيما يتعلق بأملاك دواوين الترقية الرجـوع إلـى المرسـوم 76/147 الذي نـص مـن ضـمن ما نـص عليـه علـى القاضي المخـتص فـي النزاعات المتعلقة بها وذكر في المادة 17 منه أن القاضي المختص للفصل في المخالفات المرتكبة من طرف المستأجر هو قاضي الاستعجال و حيث أن التصرف في السكن دون علم المؤجر هو مخالفة لعقد الإيجار بمعنى هذا المرسـوم و عليـه فقاضـي الاسـتعجال مخـتص بقـوة القـانون بغـض النظـر عمـا جـاء فـي المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية…”. 

و بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي نجد العديد من الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الاستعجالي نتناول منها بالدارسة دعويين هما دعوى الطرد بسبب التأجير من الباطن ودعوى الطرد لانعدام سند الإيجار وذلك من خلال فرعين على التوالي. 

أولا- دعوى الطرد بسبب التأجير من الباطن. 

و ذلك في حالة إثبات المخالفة من طرف المؤجر وتم فسخ عقد الإيجار يجوز له اللجوء إلى القاضـي الاستعجالي مسـتظهرا نسخة من الحكـم لطرد المسـتأجر وكافة الشاغلين طبقـا لنص المادة 17 مـن المرسوم 76/147 وقد صدر عـن محكمة تيارت القسم الاسـتعجالي القرار رقم 356/2005 المؤرخ في 29/11/2005، الـذي قضـى بـ:”…حيـث أنـه يتجلـى مـن خـلال ملـف التـداعي أن فحـوى هـذه المنازعـة يتمحور حول طرد المدعي من السكن الواقع في… و كل من يحل محله… حيث أنه و بعد تمحيص مذكرة الطرفين ادعاءات و دفوعا و تطبيقا لأحكام المادة 183 من ق. إ .م و التي يستشف من خلالها أن عناصر الاستعجال قائمة… لاسيما عنصر الإخلال بالالتزام التعاقدي الذي مبناه عقد الإيجار والمفرغ فيه الشرط الفاسخ مفروض قيامها قانونا…”، و هذا ما أكده موقف المحكمة العليا في العديد من قراراتها. 

الفرع الثاني: دعوى الطرد لانعدام سند الإيجار. 

إن الأشخاص الذين لا يحملون سند الإيجار و رفضوا إخلاء الأمكنة فهم بمثابة معتدين على الأمكنة، يجعل من القاضي الاستعجالي مختصا ليجعل حد له و في ذلك صدر قرار عن المحكمة العليـا جاء فيه ” حيث أن اختصاص قاضـي الاسـتعجال لا ينحصـر فـي وجـود خطـر و مـرور زمـن قصـير علـى واقعة المنازعة بل يتوفر الركن الاستعجالي مـن خلال طبيعة الاحتلال للمحلات المعدة للسكن مثل الاحتلال بدون حق و لا سند لما يترتب عن ذلك من ضرر لا يعوض و حيث أن في دعـوى الحـال أثبـت قاضي الاستئناف بأن الطاعنة شاغلة بدون سند، و هذا يكفي لمنح الاختصاص لقاضي الاستعجال” كذلك الحكم الصادر عن محكمة البليدة، القسم العقاري في القضية رقم 211/02 المؤرخة في 08/06/2002 الذي جاء فيه ما يلي” … حيث أن المدعي (ديوان الترقية والتسيير العقاري) يلتمس الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم ما بين الطرفين و طرد المدعى عليه و كل شاغل بإذنه من السكن الموجود ب… و إلزامه بتسديد مؤخرات الإيجار ابتداء من 01/10/1991 إلى غاية صدور الحكم وتنفيذه على أساس مبلغ شهري قدره 203.000 دج والزامه بتعويض قدره 20.000 دج حيث أن المدعى عليه قد أخلى بالتزاماته رغم اعذراه من طرف المدعي مما يتعين معه الاستجابة لطلب المدعي و المتعلق بفسخ عقد الإيجار ما بين الطرفين…”، وصـدر عـن المحكمـة العليـا القـرار رقـم 101918 المـؤرخ في 26/10/1993 ليؤكد ذلك. 

وغيرها من الالتزامات الأخرى التي نصت عليها المادة 20 من عقد الإيجار النموذجي الملحق بالمرسوم 76/147 المؤرخ في 23/10/1976 وكل مخالفة لهذه الالتزامات، تؤدي إلى فسخ عقد الإيجار فورا، وتعرض المتسبب للطرد الفـوري بموجب أمر مستعجل، مع عدم الإخلال بالإجراءات الأخرى المناسبة، التي ترى المصلحة المؤجرة لزوما في اتخاذها. 

وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الذي جاء فيه” عـن الوجـه المثـار تلقائيـا مـن طـرف المحكمـة العليا حيث أن القرار المطعون فيه أسس قضاءه على إلغاء قـرار مـنح السـكن للطـاعن مـن طـرف الولايـة، معتبرا أن لهذه الأخيرة الحق في جعل حد للعلاقة الإيجاريـة دون اللجوء إلى الطرق القانونية، حيث أن المرسوم 76/147 المؤرخ في 23/10/1976 المنظم للعلاقـة الإيجارية بين المستأجر لمحل سكني وديوان الترقية والتسـيير العقـاري يـنص فـي المـادة 17 علـى أن كـل مخالفـة لمقتضـيات هـذا المرسـوم تـؤدي إلى فسخ عقد الإيجار فورا ويعرض المتسبب للطرد الفوري بموجب أمر مستعجل. 

حيـث انـه تبـين مـن قراءة هـذا الـنص حتميـة لجـوء المؤجر إلـى القضـاء لطلـب طـرد المستأجر، دون استعمال الطرد الإداري.  

حيـث انه بتأسيس الطرد على إلغاء قرار الاستفادة من السكن من طرف الإدارة يكون المجلس القضائي قد خالف القانون”. 

المطلب الثاني: حق المستأجر في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي . 

يجوز للمستأجر بالموازاة لحق المؤجر في اللجوء للقاضي الاستعجالي، أن يستعمل حقـه هـذا و ذلـك عند إخلال المؤجر بالتزاماته، فالمؤجر عليه التزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر طيلة مدة عقد الإيجار، فـإذا اعتدي على هذا الحق جاز للمستأجر اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لرد الاعتداء. و ذلك لإعادة الحالة إلى ما كانت عليها أو يأمر بوقف الأشغال و هو إجراء استعجالي لا يمس بأصل الحق طبقا لنص المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 

خاتمة 

إن موضوع إيجار السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري موضوع مرتبط بالسياسة، حيث أصدرت الدولة في هذا المجال عدة مراسيم لتنظيمه وجعله يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها، ورغم ذلك فإن المنازعات التي تثار بشأن هذا العقد تعد كثيرة ومتنوعة وهنا يبرز دور القاضي باعتباره الحَكَمْ الذي يفصل في الخصومات الناشئة عن مثل هـذا النـوع مـن الإيجـارات لـذلك علـى القاضـي أن يدرك جيدا الخصائص التي يتميز بها هذا العقد عن غيره من عقود الإيجار الأخرى. 

التهميش: 

(1) المرسوم التنفيذي 76/147 المؤرخ في 23/10/1976، المتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر و المستأجر لمحل معد للسكن و التابع لمكاتب الترقية و التسيير العقاري، الجريدة الرسمية المؤرخ في سنة 1977، العدد 12.

(2) المرسوم التنفيذي 91/454 المؤرخ في 23/10/1991، يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها وضبط ذلك، الجريدة الرسمية، عدد 20. 

(3) الجريدة الرسمية العدد 24 المؤرخة في 11 مايو 2008. 

(4) أنظر ذيب عبد السلام، عقد الإيجار المدني، دارسة نظرية و تطبيقية من خلال الفقه و اجتهاد المحكمة العليا، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، سنة 2001، ص204.

(5) المرسوم التنفيذي 19/147 المؤرخ في 12 ماي 1991، المتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية و التسيير العقاري و تحديد كيفيات تنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية، العدد 25. 

(6) الأمر74/63 المؤرخ في 10 يونيو 1974، المتضمن إحداث و تجديد القانون الأساسي بمكاتب الترقية و التسيير العقاري، الجريدة الرسمية. 

(7) الأمر رقم 76/93 المؤرخ في 23/10/1976 المتضمن تحديد شروط إحداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية، الجريدة الرسمية، العدد12، لسنة 1977.

(8) المرسوم للتنفيذي 83/666 المؤرخ في 12 نوفمبر 1983 المتضمن القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية، الجريدة الرسمية العدد 47، لسنة 1983. 

(9) المرسوم التنفيذي 94/69 المؤرخ في 19 مارس1994، المتضمن بمصادقة على نموذج عقد الإيجار، المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم التشريعي93/03 الجريدة الرسمية، العدد 17. 

(10) المرسوم التنفيذي 98/43 المؤرخ في 01 فيفري 1998، المتضمن تحديد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسـكنات ذات طابع اجتماعي وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية، العدد 05. 

(11) القانون رقم 07 /05 المؤرخ في 13 ماي 2007 الجريدة الرسمية رقم 13. 

(12) أنظر ذيب عبد السلام، عقد الإيجار المدني، المرجع السابق، ص70. 

(13) أنظر حمدي باشا عمر، دارسات قانونيـة مختلفـة، (عقـد الإيجـار، ملاحظـات تطبيقيـة حـول العقـود التطبيقيـة، نظـرات حول عدم إستقرار المحكمة العليا بخصوص بعض القضايا)، دارهما، لسنة 2002، ص 48.

(14) أنظر القرار رقم 117880 الصادر بتاريخ 14/03/1995 المجلة القضائية العدد الخاص لسنة 1997 ص 110. 

(15)تم إلغاء هذا المرسوم بموجب القانون 11/04 المؤرخ في 06 مارس 2011 المتضمن الترقية العقارية الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 06 مارس 2011. 

(16) أنظر القرار رقم 54853 المؤرخ في 04/12/1989 المجلة القضائية العدد 02 لسنة 1991 ص131.  

(17) عبد الرازق احمد السنهوري، الوسيط فـي شـرح القـانون المـدني، العقود الـواردة علـى الانتفـاع بالشـيء “الإيجـار والعاريـة” المجلد الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، ص289.

(18) أنظر القرار الصادر بتاريخ 21/12/1993 عن الغرفة الاجتماعية رقم 101953، لمجلة القضائية، العدد 02 لسنة 1994، ص117. 

(19)القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجريدة الرسمية العدد 21 المؤرخة في 23 أفريل 2008. 

   (20)  أنظر ذيب عبد السلام، عقد الايجار المدني، المرجع السابق، ص211.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!