banner

القرار عدد 366 / 6

المؤرخ في 15 مارس 2006

ملف جنحي عدد 18-5817/6/6/03

القاعدة

إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن مـن اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير معتمدا في ذلك فقط على شهادة الشاهد ……… المستمع إليه ابتـدائيا دون أن تجيب وتناقش الوثائق التي أدلى بها من رسم التعرف ورسم الإراثة ورسم إصلاح أسم يكون قرارها ثد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.


بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين الربان محمد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 5/12/2002 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 2002/12/2 عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد 01-9791 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي – المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته على ذلك بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى – مع تحميله صائر الاستئناف مجبرا في الأدنى.
إن المجلس الأعلى
بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز البقالي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون ،
ونظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ محمد بوعلام المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شان الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذ من خرق حقوق الدفاع بعدم الجواب على ملتمسات ودفوع وحجج قدمت بكيفية صحيحة أمام المحكمة : ذلك إن المرافعة الكتابية والشفوية تضمنتا الطعن في شهادة الشاهد حماني محمد لكونه صهر للمشتكي الذي هو زوج أخت الشاهد المسماة عائشة حماني استمع إليه في غيبة العارض كما هو ثابت من محضر جلسة 6/12/2000 والتمس دفاع العارض استبعاد شهادته غير إن المحكمة لم تجب عن الدفوع المذكورة كما سكتت عن الجواب ومناقشة الوثائق والحجج المدلى بها رفقة المذكرة الدفاعية.

بناء على الفصول 365 و 370 و 534 من ق.م .ج . الجديد

حيث إنه بمقتضى الفصول المذكورة يجب إن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير معتمدا في ذلك فقط على شهادة الشاهد …………. المستمع إليه ابتدائيا دون أن تجيب وتناقش الوثائق التي أدلى بها من رسم التعرف ورسم الاراثة ورسم إصلاح اسم يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال .

لهذه الأسباب

قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2-12-2002 في القضية الجنحية عدد 01-9791 وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى مع إرجاع المبلغ المودع لمودعه وتحميل المطلوب في النقض امحمد بن الطاهر كوراتي الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عتيقة السنتيسي رئيسة الغرفة والسادة المستشارين : عبد العزيز البقالي مقررا ومحمد جبران وفاطمة الزهراء العبدلاوي وعبد الحق يمين وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود .

الرئيسة    المستشارة المقررة        الكاتبة

القرار عدد 6 / 361

المؤرخ في 15 مارس 2006

ملف جنحي

عدد 17-03/3915

القاعدة

عدم تنصيص القرار المطعون فيه على أن الهيئة التي أصدرته هي التي ناقشت القضية لا بعد خرقا جوهريا بالقواعد المسطرية وأن الفصلين 298 و 352 من ق.م.ج لا يوجبان ذلك.

عدم بيان القرار المطعون فيه لكيفية الاستدعاء الموجه للطاعن وتاريخ التبليغ لا تأثير له على صحة القرار وأن الفصل 325 من ق.م.ج لم يراقب البطلان عن الإخلال بذلك لكونه لا يشكل خرقا جوهريا لقواعد المسطرة مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدنت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واعتمدت في إثبات حيازة المطالبة بالحق المدني للأرض موضوع النزاع وانتزاعها منها من طرف الطاعن ومن معه على شهادة الشاهدين……………. بجواب المستمع إليهما ابتدائيا واللذين أفادا بعد أدائهما اليمين القانونية بأن المشتكية هي التي تقوم بحرث الأرض إلا أن الأظناء قاموا بالترامي عليها تكون قد أبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة وانتزاعها بواسطة أشخاص متعددين علما بأن تعدد الفاعلين يشكل أحد وسائل الانتزاع المنصوص عليها في الفصل 075 من ق.ج. وأن شهادة الشاهدين المذكورين أعلاه انصبت على صميم الإثبات وجاءت متطابقة مع شكاية المشتكية التي أكدت فيها بأن العارض وأخوه نجيب وأمهما زهرة زياد قاموا بحرث أرضهما وزرعها بالشعير وأن أضافتها تمهيدي بأن حرث الأرض كان بواسطة الجرار من طرف كوفي الجيلالي لا يفيد أي تخالف بين شكايتها وتصريحات الشاهدين وإنما هو تأكيد منها على وجود شاهد إضافي هو صاحب الجرار المذكور إضافة إلى الشهود المتوفرين لديها، وأنه بذلك يكون وكرها قا جاء معللا بما فيه الكفاية وتبقى معه الوسيلة على غير أساس.

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين الجرموني بوشعيب بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بتاريخ 9/1/2003 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا في حقه بتاريخ 2003/1/3 عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية ذات العدد : 4656/02 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير معاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبإلغائه فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية والحكم من جديد بقبولها شكلا وموضوعا الحكم عليه بأدائه للمطالبة بالحق المدني كلثوم الجرموني تعويضا قدره 1500 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
إن المجلس الأعلى/
بعد أن تلى السيد المستشار عبد العزيز البقالي التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون ،

ونظرا للمادة 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد.

نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذين ليسيكي محمد وعمر نجد المحاميين بهيئة أكادير والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 298 و 352 من ق.م.ج:

ذلك أن الفقرة الثانية من الفصل 298 من ق.م .ج . توجب أن تصدر الأحكام من قضاة شاركوا في جميع جلسات الدعوى السابقة والا كانت باطلة ، وانه ليس بالقرار المطعون فيه ما يدل على أن القضاة الذين شاركوا في جميع الجلسات هم الذين أصدروه وانه يتبين من تنصيصاته انه جاء خاليا من ذلك.

حيث أن عدم تنصيص القرار المطعون فيه على أن الهيئة التي أصدرته هي التي ناقشت القضية لا يعد خرقا جوهريا بالقواعد المسطرية وان الفصلين 298 و 352 من ق.م .ج . لا يوجبان ذلك.

وأنه بالرجوع إلى محضر جلسة المناقشة يتبين أن الهيئة التي ناقشت القضية هي التي أصدرته مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس .

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 347 من ق.م.ج:

ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبين كيفية الاستدعاء الموجه للعارض وتاريخ التبليغ.

وحيث أن عدم بيان القرار المطعون فيه لكيفية الاستدعاء الموجه للطاعن وتاريخ التبليغ لا تأثير له على صحة القرار وان الفصل 352 من ق.م .ج لم يراقب البطلان عن الإخلال بذلك لكونه لا يشكل خرقا جوهريا لقواعد المسطرة مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس .

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات 430 من ق.م.ج:

ذلك انه لا وجود للتقرير وبالتالي فان تلاوته بالجلسة تكون مستحيلة خلافا لما ضمن بالقرار المطعون فيه.

حيث أن تنصيص القرار على تلاوة التقرير موقوف فيه ما دام لم تثبت زوريته وان عدم وجوده بالملف لا يعني بالضرورة عدم تلاوته ولا تأثير له على صحة القرار مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس .

في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من نقصان التعليل الذى يوازي انعدامه:

ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن العارض ينكر المنسوب إليه في جميع مراحل البحث والتحقيق وان المشتكية نفسها تصرح بان الذي قام بعملية الحرث هو المسمى كوفي الجيلالي حيث قام بحرث الأرض بواسطة جرار في حين صرح الشهود المستمع إليهم أن الذين قاموا بالحرث هم العارض ونجيب الجرموني ووالدتها زهرة زياد وان أقوال الشهود جاءت مخالفة لما صرحت به المشتكية نفسها وبالتالي فان تصريحات المشتكية تكذب تصريحات شهودها وانه من المعلوم فقها وقضاء أن من كذب ببينة فانه لا ينتفع بها وان القرار المطعون فيه لم يبرز الوسائل المستعملة من طرف العارض والتي حددها المشرع في الفصل 570 من قيد وهي الجلسة أو التدليس أو العنف.

حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واعتمدت في إثبات حيازة المطالبة بالحق المدني للأرض موضوع النزاع وانتزاعها منها من طرف الطاعن ومن معه على شهادة الشاهدين …………………………….. بجواب المستمع إليهما ابتدائيا واللذين أفادا بعد أدائهما اليمين القانونية بان المشتكية هي التي تقوم بحرث الأرض إلا أن الأظناء قاموا بالترامي عليها تكون قد أبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة وانتزاعها بواسطة أشخاص متعددين علما بان تعدد الفاعلين يشكل أحد وسائل الانتزاع المنصوص عليها في الفصل 570 من ق.ج . وان شهادة الشاهدين المذكورين أعلاه انصبت على صميم الإثبات وجاءت متطابقة مع شكاية المشتكية التي أكدت فيها بان العارض واخوه نجيب وأمهما زهرة زياد قاموا بحرث أرضهما وزرعها بالشعير وان أضافتها تمهيدي بان حرث الأرض كان بواسطة الجرار من طرف كوفي الجيلالي لا يفيد أي تخالف بين شكايتها وتصريحات الشاهدين وإنما هو تأكيد منها على وجود شاهد إضافي هو صاحب الجرار المذكور إضافة إلى الشهود المتوفرين لديها، وانه بذلك يكون وكرها قا جاء معللا بما فيه الكفاية وتبقى معه الوسيلة على غير أساس .


لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب وإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استيفاء الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عتيقة السنتيسي رئيسة والمستشارين : فاطمة الزهراء عبدلاوي ومحمد جبران وعبد العزيز البقالي مقررا ويمين عبد الحق بمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.

الرئيسة      المستشارة المقررة       الكاتبة

القرار عدد 6 / 361

المؤرخ في 15 مارس 2006

ملف جنحي

عدد 17-03/3915


القاعدة

الأحكام التي مازالت قابلة للطعن بالطرق العادية كالاستئناف والتعرض لا يمكن أن يطعن فيها بطريق النقض من أي طرف من أطراف الدعوى .

بناء على الطلب المرفوع من المسمى نجيب الجرموني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 9/ 1 /2003 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة الرامي إلى نقض القرار الصادر غيابيا عن الغرفة الجنحية – لديها يوم 3/1/2003 في القضية عدد 4656-02 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أدانته من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبإلغائه فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية والحكم من جديد بقبولها شكلا وموضوعا الحكم عليه بأدائه للمطالبة بالحق المدني كملثوم الجرموني تعويضا قدره 1500 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
إن المجلس بعد أن تلا المستشار السيد عبد العزيز البقالي التقريره في القضية،
وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسين أمهوض في مستنتجاته،
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطالب

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمادة 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد.

من حيث الشكل:

بناء على الفصل 571 من قانون المسطرة الجنائية القديم حيث يتجلى من القرار المطعون فيه انه صدر غيابيا بالنسبة للظنين ، وليس بالملف ما يفيد أعلامه به.

وحيث يستفاد من مقتضيات الفصل 571 من قانون المسطرة الجنائية أن الأحكام التي مازالت قابلة للطعن بالطرق العادية كالاستئناف والتعرض لا يمكن أن يطعن فيها بطريق النقض من أي طرف من اطراف الدعوى لذا فان الطلب المرفوع من المسمى نجيب الجرموني يكون غير مقبول لأنه وجه ضد حكم غيابي مازال قابلا للمراجعة بطريق التعرض من طرف المحكمة التي أصدرته.

لهذه الأسباب

قضى بعدم قبول الطلب المقدم من طرف نجيب الجرموني ضد القرار الصادر بتاريخ 3/1/2003 عن محكمة الاستئناف بالجديدة وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استثناء الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عتيقة السنتيسي رئيسة والمستشارين : فاطمة الزهراء عبدلاوي ومحمد جبران وعبد العزيز البقالي مقررا ويمين عبد الحق بمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.

الرئيسة     المستشارة المقررة     الكاتبة

القرار عدد 2417 / 6

المؤرخ في 23 يوليوز 2008

ملف جنحي عدد 9915/6/6/08


القاعدة

يجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال السنين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محامي مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى، وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة أجراء اختياريا إلا في الجنايات .كما يجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منه،  وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط المجلس الأعلى.

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى موحى الصفير بمقتضى تصريح افضى به بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية – لديها يوم 2007/11/14 في القضية عدد 07/296 والقاضي بتأييد ” الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنين من اجل انتزاع عقار من حيازة الغير والبناء بدون رخصة ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافدة قدرها 500 درهم وأزالته الجزء المبني بدون رخصة على نفقته وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني سعدانة الكيحل بنت علي تعويضا قدره 1000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
إن المجلس

بعد أن تلا المستشار السيد عبد العزيز البقالي تقريره في القضية.
وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسين امهوض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون ،
نظرا للفصل 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على الفصل 528 من نفس القانون المعدل بمقتضى الظهير رقم 23/05 الصادر بتاريخ 23/11/05.

حيث أن الفقرة الثانية من الفصل الأخير توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محامي مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ، وان الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات . وان الفقرة السادسة من الفصل المذكور توجب على طالب النقض في حالة اذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منه، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط المجلس الأعلى.

حيث أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه هو مطالب بالحق المدني من اجل جنحة. وانه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط المجلس الأعلى وهو 25/4/2008.

لهذه الأسباب

قضى بسقوط الطلب المرفوع من طرف موح الصغير وتحميله الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عتيقة السنتيسي رئيسة الغرفة والسادة المستشارين : عبد العزيز البقالي مقررا وفاطمة الزهراء العبدلاوي وعبد الحق يمين ونعيمة بنفلاح وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.

الرئيسة    المستشار المقرر      الكاتبة

القرار عدد 2442 /6

المؤرخ في 23 يوليوز 2008

ملف جنحي عدد 10038/6/6/08


القاعدة

المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى المجلس الأعلى.

إذا لم تسلم نسخة القرار للمصرح داخل الأجل المشار إليه فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمجلس المذكور تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى الحسن نشير بن امبارك بمقتضى تصريح افضى به بواسطة بتاريخ 5/2/2007 امام كتابة ضبط محكمة الاستئناف باكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة في القضية ذات العدد 1837/07 وتاريخ 18/9/07 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة السكر العلني البين والسياقة في حالته والحاق خسائر مادية بشيء مخصص للمنفعة العامة بثلاثة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم بعد إعادة تكييف أفعال الحاق خسائر مادية بشيء مخصص للمنفعة العامة إلى الحاق خسائر مادية بملك الغير مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على شهرين اثنين حبسا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن المجلس


بعد أن تلت المستشارة السيدة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسين امهوض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون ،
وبناء على المادتين 528 و 544 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 528 المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض.

وحيث انه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ،ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى المجلس الأعلى.

وحيث انه بمقتضى الفقرة السادسة المعدلة من نفس المادة اذا لم تسلم نسخة القرار للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فانه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمجلس المذكور تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية.

وحيث أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من اجل جنحة ، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بالمجلس الأعلى بتاريخ 28/4/2008 .

لهذه الأسباب

صرح بسقوط الطلب المقدم من الحسن نشير بن امبارك ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآكادير في القضية ذات العدد 1837/07 وتاريخ 18/9/07 وحكم على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقرر في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في ادنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عتيقة السنتيسي رئيسة الغرفة والسادة المستشارين : نعيمة بنفلاح مقررة وفاطمة الزهراء عبدلاوي وعبد العزيز البقالي وعبد الحق يمين وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.

الرئيسة      المستشار المقرر        الكاتبة

القرار عدد 9442 /6

المؤرخ في 23 يوليوز 2008

ملف جنحي عدد 14920/6/6/06

القاعدة

المطلوب تقدم بالشكاية أصاله من نفسه وان العقار موضوع النزاع بصرف النظر لمن تعود ملكيته تحت حيازته بمقتضى قرار من الجماعة النيابية ، وليس بصفته غائبـا عن هذه الأخيرة حتى يتعين مطالبته بإذن أو تفويض منها ما دام أنها بقيت هي المشتكية والمطالبة بالحق المدني حتى يتعين تطبيق مقتضيات ظهير 1919  المتعلق بالأراضي الجماعية.

مقتضيات فصل المتابعة 570 من القانون الجنائي يحمي الحيازة المادية والتي ثبت للمحكمة أنها كانت بيد الطرف المشتكي، وان إقدام الطالب على حرث الأرض موضوع هذه الحيـازة يعتبر انتزاعا لها واستدلاله بوكالة من طرف أخر لا ينفي عنه ذلك.

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنين مصطفى الرميت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 18/5/2006 شخصيا لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 12/5/06 عن غرفة الجنح لديها في القضية ذات العدد 06/850والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه عليه باذانته من اجل ما نسب إليه من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته على ذالك بثلاثة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة مبلغها 5000 درهم مع الصائر والجبار في الأدنى وبأدائه للمطالب بالحق المدني امبارك زهير تعويضا مبلغه 4000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفقا لقرار الجماعة النيابية عدد 12/99 وتاريخ 19/11/99.

إن المجلس:
بعد أن تلا المستشار المقرر الأستاذ محمد انواسي تقريره في القضية.
وبعد عرض السيد المحامي العام السيد الحسين امهوض لمستنتجاته والاستماع إليها.
وبعد المداولة طبقا للقانون ،

ونظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بواسطة دفاعه الأستاذ لغدش م الشيظمي محام بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ نور الدين ايت الحاج محام بهيئة مراكش مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شان وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق قاعدة مسطرية المتمثل في عدم أهلية المشتكي لتنصيب نفسه مطالبا بالحق المدني ذلك أن المطلوب تقدم بشكاية باسمه الشخصي ونصب نفسه مطالبا بالحق المدني ، وان النزاع يتمحور حول ارض جماعية تسري عليها مقتضيات ظهير 1919 المتعلق بالأراضي الجماعية وان هذا الصنف من العقار يخضع لإجراءات خاصة إذ تتولى الجماعة السلالية تدبيره بواسطة الجماعة النيابية على المستوى المحلي وبواسطة ومجلس الوصاية على المستوى الوطني ، وان كل نزاع يطرأ حول هذا النوع من الأراضي العقارية فان الجماعة السلالية هي التي تدخل أو تأذن بالتدخل والتقاضي بواسطة أذن مكتوب أو تفويض وان الطاعن سبق أن أثار هذه النقطة أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الدرجة الثانية لكن بقيت بدون جواب ، وان المطالب بالحق المدني لا أهلية ولا صفة له لإقامة الدعوى المدنية وان المؤهل هو الجماعة السلالية بواسطة الجماعة النيابية.

حيث أن المطلوب تقدم بالشكاية أصالة عن نفسه وان العقار موضوع النزاع بصرف النظر لمن تعود ملكيته تحت حيازته بمقتضى قرار من الجماعة النيابية ، وليس بصفته غائبا عن هذه الأخيرة حتى يتعين مطالبته بإذن أو تفويض منها ما دام أنها بقيت هي المشتكية والمطالبة بالحق المدني حتى يتعين تطبيق مقتضيات ظهير 1919 المتعلق بالأراضي الجماعية فالوسيلة غير ذات أساس .

في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق حقوق الدفاع المتمثل في عدم الاستماع لشهود الطاعن ذلك انه أمام المحكمة الابتدائية التمس استدعاء عدة شهود فاستجابت لذلك وبعد استماعها لشهود الاتهام اعتبرت القضية جاهزة وصرفت النظر عن الاستماع لهؤلاء الشهود وان مصلحة الطاعن تقتضي الاستماع اليهم في مواجهة ما أفاد به شهود الاتهام مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق حق الدفاع مما يجعله عرضة للنقض.

حيث أن الطالب عاب على المحكمة الابتدائية بصرف نظرها عن الاستماع إلى شهوده بينما موضوع الطعن هو القرار الاستئنافي الذي عاب عليه خرق حقوق الدفاع ولم يبين أين يتجلى هذا الخرق مما تبقى معه الوسيلة غير ذات أساس .

في شان وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه أن الحكم الابتدائي وتبنى حيثياته وعلله التي بنى قضاءه على شهادة شهود الاتهام الذين جاءت إفاداتهم متناقضة وغير مبنية على العلم اليقيني وان إفادة هؤلاء الشهود يطبعها التناقض حول واقعة التصرف والحيازة وحول حدود العقار المتنازع حوله وحول مساحته وحول واقعة الحدث ، والطاعن ابرز هذه التناقضات ولكن لم يتم الالتفات إليها وتم بناء القرار الصادر عليها مما يكون منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل.

حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا كان قد رد على ما ورد بالوسيلة بانه بصرف النظر عن الاختلاف الذي تضمن شهادة الشهود المستمع اليهم حول حدود العقار المتنازع فيه بكون الطاعن نفسه اعترف أمام المحكمة بان الحدود للقطعة الأرضية موضوع النزاع هي الواردة بقرار الجماعة النيابية وان تقييم وسائل الأثبات يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة فالوسيلة غير ذات أساس .

في شان وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق القانون المتجلي في عدم تطبيق آثار الوكالة ذلك أن الطاعن دفع بانه مجرد وكيل عن أصحاب العقار الشرعيين بمقتضى وكالة مكتوبة والحكم الابتدائي تحاشى مناقشة هذه النقطة القانونية كما أن القرار المؤيد له هو الآخر جاء غير معلل لمال اعتبر الواقعة ادعاء مجرد من الإثبات ، والطالب استدلى بوثيقة الوكالة وتصرفه كان في حدودها وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تراعي الوكالة وان تطبقها في النازلة مما يجعل قرارها عرضة للنقض.

حيث أن مقتضيات فصل المتابعة 570 من القانون الجنائي يحمي الحيازة المادية والتي ثبت للمحكمة أنها كانت بيد الطرف المشتكي ، وان إقدام الطالب على حرث الأرض موضوع هذه الحيازة يعتبر انتزاعا لها واستدلاله بوكالة من طرف آخر لا ينفي عنه ذلك فالوسيلة غير ذات أساس .

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب المرفوع من طرف الطالب مصطفى الرميت وبرد الضمانة له بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عتيقة السنتيسي رئيسة الغرفة والسادة المستشارين : محمد انواسي مقررا وفاطمة الزهراء عبدلاوي وعبد العزيز البقالي وعبد الحق يمين وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود .

الرئيسة    المستشار المقرر     الكاتبة

القرار عدد 2253 /10

المؤرخ في 28 دجنبر 2005

ملف جنحي عدد 14312-6-2005


القاعدة

أن تقييم أدلة الإثبات أنما لدخل ضمن السـلطة التقديـرية للمحكمة.

مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية إنما تنصـب على إجراءات تلاوة التقرير حول الوقائع أو عدمه كلما طلب ذلك احد الأطراف ، لا على شكلية هذا التقرير أو وجوده أو عدمه.

بناء على الطلب المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ سابع فبراير 2005 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن الغرفة الجنحية لديها يوم ثالث فبراير 2005 في القضية ذات العدد 04/8791 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المسمى عبد العزيز بوقدور بن بغداد من اجل الاتجار في الأقراص المخدرة بثلاث سنوات حبسا وبغرامة قدرها عشرة آلاف درهم نافذين ، والحكم ببراءته منها وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن المجلس
بعد أن تلا السيد المستشار إبراهيم الدراعي التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد ميمون لحلو المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون ،

للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض المتخذتين مجتمعتين من خرق المادتين 365 و 407 من قانون المسطرة الجنائية : ذلك أن القرار المطعون فيه لم يورد الأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها واكتفى في تعليل ما قضى به بعدم وجود أدلة تدحض أنكار المطلوب وعدم كفاية الاعتماد على سوابقه ومعرفته لاحد الأشخاص في مسطرة مرجعية في حين أن عدة أسباب تفيد قيامه بالأفعال المنسوبة إليه منها تصريح المسمى محمد نعيم بكونه اشترى أقراصا مخدرة من المطلوب في النقض لإعادة بيعها وكذا تصريح هذا الأخير بمعرفته للأول أثناء تواجدهما في السجن بوجدة ،وهذه أدلة لم يأخذ بها القرار المطعون فيه وخرق بذلك الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية كما أن ملف النازلة لا يوجد به ما يفيد وجود تقرير كتابي حول الوقائع مما يعد خرقا للمادة 407 من نفس القانون المذكور، الأمر الذي يبرر النقض والأبطال .

حيث أن تقييم أدلة الإثبات إنما تدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة وفي هذا الصدد فانه من جهة أولى فان القرار المطعون فيه قد أورد ضمن تنصيصاته الأسباب الواقعية والقانونية التي استند إليها في تكوين اقتناع المحكمة بما قضت به ، علما أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ، ومن جهة ثانية فان مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية إنما تنصب على إجراءات تلاوة التقرير حول الوقائع أو عدمه كلما طلب ذلك احد الأطراف ، لا على شكلية هذا التقرير أو وجوده أو عدمه ، كما جاء في الوسيلتين وتبقى هاتين الأخيرتين على غير أساس .

من أجله

قضى برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد السفريوي رئيسا والمستشارين : إبراهيم الدراعي – مقررا – عبد الباقي الحنكاري – الحسين الضعيف ومليكة كتاني وبحضور ممثل النيابة العامة السيد ميمون لحلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة : السعدية بنعزيز.

الرئيس     المستشار المقرر        الكاتبة

القرار عدد 2270 / 10

المؤرخ في 28 دجنبر 2005

ملف جنحي عدد 16498-2005


القاعدة

بصرف النظر عن كون ما ورد في الوسيلة مجرد مجادلة في قيمة أدلة الإثبات التي كونت منها المحكمة اقتناعها، فإنه من جهة أولى وخلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه فإن هذا الأخير قد أورد في صفحته الرابعة ما يفيد منح المتهمين …………. و………. ظروف التخفيف تطبيقا للفصل 146 من القانون الجنائي وعلل ذلك بشكل خاص علما انه قد اخذ بعين الاعتبار كافة العناصر بما فيها خطورة الأفعال المرتكبة ودرجة إجرام المتهم الأول وحدد لذلك عقوبة مناسبة، ومن جهة ثانية فإنه عندما قضى ببراءة المسمى …….. من جنحة الاتجار استنادا إلى إنكاره المتواتر لهذه الجريمة ولخلو ملف النازلة مما يثبت ذلك يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما.

بناء على الطلب المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ ثالث عشر أبريل 2005 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن الغرفة الجنحية لديها يوم سابع أبريل 2005 في القضية ذات العدد 05/872 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المسمى لهبوب عبد النبي من اجل الاتجار في المخدرات والحكم ببراءته منها وبتأييد في باقي ما قضى به من اذانته من اجل الحيازة واستهلاك المخدرات بثمانية اشهر حبسا وبغرامة قدرها الف درهم نافذين وفيما قضى به المتهم العلوي الصوصي عبد الرحمان من اجل الحيازة والاتجار في المخدرات وحيازة بضاعة محظورة في حالة العود بسنة ونصف حبسا وغرامة قدرها الف درهم نافذين وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة قدرها 55100,00 درهم مجبرة في سنة، وفيما قضى به في حق المتهم عبد المجيد العلوي من اجل الحيازة واستهلاك المخدرات بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة قدرها خمسمائة درهم نافذة مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية في حق العلوي الصوصي عبد الرحمان إلى سنة واحدة حبسا نافذا وبالاقتصار في العقوبة الحبسية في حق لهبوب عبد النبي على ما قضاه في السجن وبتحميلهم جميما الصائر والإجبار في الأدنى.

إن المجلس/
بعد أن تلا المستشار السيد إبراهيم الدراعي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد ميمون لحلو المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون ،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ، ذلك انه علاوة على خلو القرار المطعون فيه مما يفيد أن المحكمة متعت المتهم عبد الرحمان العلوي الصوصي بظروف التخفيف فان ما استندت إليه في النزول بالعقوبة المحكوم بها عليه من الحد الأدنى من مراعاة لظروفه الاجتماعية لا يشفع لها في ذلك لعدم مراعاة خطورة الأفعال باعتبار أن الأمر يتعلق بترويج المخدرات بكمية مهمة ولعدم مراعاة درجة إجرام المتهم باعتباره من ذوي السوابق في هذا الميدان باعترافه كما قضت المحكمة ببراءة المسمى عبد النبي لهبوب من الاتجار في المخدرات بعلة عدم وجود ما يفيد قيامه بهذا النشاط وان الكمية المحجوزة وجدت بمنزل المسمى ………….. دون أن تأخذ المحكمة بعين الاعتبار أن المتابعة أساسها المسطرة المرجعية عدد 996بتاريخ 09-04-2004 والتي صرح فيها المتهم الأخير أن الأول يشاركه في الاتجار وهذا ما لم تناقشه المحكمة مما يجعل قرارها المطعون فيه عديم الأساس والتعليل ومعرضا للنقض والإبطال .

حيث انه بصرف النظر عن كون ما ورد في الوسيلة مجرد مجادلة في قيمة أدلة الإثبات التي كونت منها المحكمة اقتناعها، فانه من جهة أولى وخلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه فان هذا الأخير قد أورد في صفحته الرابعة ما يفيد منح المتهمين ………….. و…………….. ظروف التخفيف تطبيقا للفصل 146 من القانون الجنائي وعلل ذلك بشكل خاص علما انه قد اخذ بعين الاعتبار كافة العناصر بما فيها خطورة الأفعال المرتكبة ودرجة إجرام المتهم الأول وحدد لذلك عقوبة مناسبة ، ومن جهة ثانية فانه عندما قضى ببراءة المسمى ……….. من جنحة الاتجار استنادا إلى إنكاره المتواثر لهذه الجريمة ولخلو ملف النازلة مما يثبت ذلك يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما وعلل ما قضى به تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة بشقيها على غير أساس .

من أجله

قضى برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد السفريوي رئيسا والمستشارين : إبراهيم الدراعي – مقررا- عبد الباقي الحنكاري – الحسين الضعيف – ومليكة كتاني وبحضور ممثل النيابة العامة السيد ميمون لحلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة : السعدية بنعزيز.

الرئيس     المستشار المقرر     الكاتبة

القرار عدد 2271 / 10

المؤرخ في 28 دجنبر 2005

ملف جنحي عدد 16499-2005


القاعدة

بناء على عدم ثبوت تسلم الطالب نسخة من القرار المطعون فيه خلال أجل العشرين يوما من تاريخ تصريحه بالنقض، فقد تم إشعاره بتاريخ 17-10-05 وتوصل شخصيا قصد الاطلاع على الملف بكتابة ضبط المجلس الأعلى، ووضع مذكرة بوسائل النقض داخل ثلاثين يوما من تاريخ توصله بالإنذار ،إلا أنه لم يفعل مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب.

بناء على النقض المرفوع من طرف المسمى العلوي الصوصي عبد الرحمان بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بالمؤسسة السجنية بمكناس بتاريخ حادي عشر أبريل 2005 والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ سابع أبريل 2005 عن الغرفة الجنحية بها في القضية ذات العدد 872-05 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل الحيازة والاتجار في المخدرات وحيازة بضاعة محظورة في حالة العود بسنة ونصف حبسا وبغرامة قدرها الف درهم نافذين وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 55.100.00 درهم مجبرة في سنة مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا وتحميله بالتضامن الصائر والإجبار في الأدنى.
إن المجلس/
بعد أن تلا المستشار السيد إبراهيم الدراعي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد ميمون لحلو المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون ،
بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528من نفس القانون.

حيث أن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب ، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل وضع المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات ، وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه .

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من اجل جنحة ، مما يجعله ملزما بوضع مذكرة بوسائل النقض.

وحيث إنه بناء على الفقرة السادسة من المادة 528 المذكورة ، ونظرا لعدم ثبوت تسلم الطالب نسخة من القرار المطعون فيه خلال أجل العشرين يوما من تاريخ تصريحه بالنقض ، فقد تم إشعاره بتاريخ 17-10-05 وتوصل شخصيا قصد الاطلاع على الملف بكتابة ضبط المجلس الأعلى ، ووضع مذكرة بوسائل النقض داخل ثلاثين يوما من تاريخ توصله بالإنذار، إلا انه لم يفعل مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب.

من أجله

صرح بسقوط الطلب المرفوع من طرف العلوي الصوصي عبد الرحمان بن محمد وحكم على صاحبه بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد السفريوي رئيسا والمستشارين السادة : إبراهيم الدراعي – مقررا- عبد الباقي الحنكاري – الحسين الضعيف – ومليكة كتاني وبحضور ممثل النيابة العامة السيد ميمون لحلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة : السعدية بنعزيز.

الرئيس    المستشار المقرر      الكاتبة

القرار عدد 10 /2278

المؤرخ في 28 دجنبر 2005

ملف جنحي عدد 19961-6-2005


القاعدة

لا يوجد قانونا ما يمنع محكمة الاستئناف من تبنى علل الحكم الابتدائي وأسبابه بعد مناقشتها ودراستها للقضية وفق القانون.

بناء على الطلب المرفوع من طرف المسمى اكرور رشيد بن لحسن بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الأستاذ إنزار الهاشمي بتاريخ عشرين يوليوز 2005 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن الغرفة الجنحية لديها يوم ثاني عشر يوليوز 2005 في القضية ذات العدد 2364/05 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه من اجل الحيازة والاتجار في المخدرات بغرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم نافذة وبمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة والهاتف النقال لفائدة الأملاك المخزنية ، مع إتمامه بالحكم على الطاعن من اجل الحيازة غير المبررة للمخدرات وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 1.200.000.00 درهم مجبرة في سنة وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار إبراهيم الدراعي التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد ميمون لحلو المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون ،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ سعيد بشيري المحامي بهيئة الرباط المقبول لدى المجلس الأعلى والمستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض المتخذتين مجتمعتين من ضعف التعليل وخرق القانون وانعدام الأساس : ذلك أن القرار المطعون فيه اكتفى بتبني تعليل الحكم الابتدائي في حين أن تعليل هذا الأخير ارتكز على مجرد الاعتراف المنسوب للطاعن بمحضر البحث التمهيدي دون أعمال السلطة التقديرية المتاحة للمحكمة الزجرية لتبيان العناصر التكوينية للأفعال موضوع المتابعة ودون مناقشة الدفوع التي أثيرت بخصوص مضمون محضر الضابطة القضائية ولا الوثائق المثبتة لما يخالف التصريحات المنسوبة للطاعن سواء المثبتة لحرفته وكونه غير عاطل وإتقانه للتوقيع ودون الجواب عما ذكر ولا إبراز الأساس القانوني لتدخل إدارة الجمارك والاستجابة لمطالبها رغم أن المخدرات مستبعدة من الأنظمة الجمركية كبضاعة لعدم مشروعيتها وتحريمها شرعا وقانونا، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه ضعيف التعليل وعديم الأساس القانوني ومعرضا للنقض والإبطال .

حيث إنه بصرف النظر عن كون الطاعن لم يحدد الدفوع والوثائق التي قدمها لمحكمة الاستئناف ولم تجب عنها ولم تناقشها حتى يتمكن المجلس الأعلى من تمحيصها ومعرفة مدى جديتها فانه لا يوجد قانونا ما يمنع محكمة الاستئناف من تبني علل الحكم الابتدائي وأسبابه بعد مناقشتها ودراستها للقضية وفق القانون ، ولذلك فان القرار المطعون فيه لما أدان الطاعن من اجل الأفعال المنسوبة إليه استنادا إلى اعترافه تمهيديا بها وكونه ضبط متلبسا بالاتجار في المخدرات وبحوزته كمية منها- يكون قد ابرز العناصر التكوينية لتلك الأفعال وجعل لما قضى به أساسا من الواقع والقانون علما أن مقتضيات المادة الأولى فقرة ( ذ ) من مدونة الجمارك تجعل من المخدرات بضاعة كباقي البضائع وتعتبر حيازتها من الجنح الجمركية الخاضعة وجوبا للتعويض ولو لم تلحق أي ضرر بالدولة وسواء كانت أو لم تكن محل تجارة مشروعة الأمر الذي يبقى معه القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير أساس .

من أجله

قضى برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر والإجبار في الأدنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد السفريوي رئيسا والمستشارين : إبراهيم الدراعي – مقررا – عبد الباقي الحنكاري – الحسين الضعيف ومليكة كتاني وبحضور ممثل النيابة العامة السيد ميمون لحلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة : السعدية بنعزيز.

الرئيس                  المستشار المقرر                        الكاتبة

القرار عدد 2280/ 10

المؤرخ في 28 دجنبر 2005

ملف جنحي عدد 14002- 2005

القاعدة

تستطيع المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف على أن تعلل قرارها في هذا الصدد بوجه خاص.

أن القرار المطعون فيه، شأنه في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد به لما قضى على المطلوبين في النقض إبراهيم اغمير ومراد اقروش بعقوبة حبسية محددة في أربعة عشر شهرا بالنسبة لكل منهما يكون قد متعهما بظروف التخفيف وذلك بنزوله عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجنح المدانين بها ،دون أن يعلل ذلك بشيء مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل المذكور ويعرض القرار المطعون فيه للنقض والبطلان.

بناء على الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ واحد وثلاثين مارس 2005 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة ، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ واحد وعشري مارس 2005 في القضية عدد 350-05 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المسماة سناء المنادي العصحاص بنت احمد من جنح حيازة المخدرات الممزوجة بالتبغ ونقلها بقصد الاتجار فيها ومحاولة تصديرها قصد الاتجار فيها والاتفاق الجماعي للقيام بهذه الأفعال ، ومحاولة تصدير المخدرات عبر مكتب جمركي بدون ترخيص ولا تصريح ، وبمؤاخذة المسميين إبراهيم اغمير بن بوطاهر ومراد اقروش بن مصطفى بالجنح المذكورة وبمعاقبة كل منهما بأربعة عشر (14) شهرا حبسا وبغرامة قدرها 20.000 درهم نافذين وبمصادرة الهاتفين المحجوزين لفائدة الدولة وبأداء الظنين إبراهيم اغمير لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 980.000 درهم وبأداء الظنين مراد اقروش لفائدة نفس الإدارة غرامة قدرها 880.000 درهم وبمصادرة وسيلتي النقل المحجوزتين لفائدة الإدارة المذكورة .

أن المجلس

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الباقي الحنكاري التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد ميمون لحلو المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون .

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شان الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة في خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة وخرق القانون ، الفصل 146 من القانون الجنائي ، ذلك أن مقتضيات هذا الفصل توجب على المحكمة عند تمتيعها المتهمين بظروف التخفيف أن تعلل ذلك تعليلا خاصا، إلا انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن العقوبة التي أصدرتها المحكمة في حق الظنينين إبراهيم اغمير ومراد اقروش كانت دون الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجرائم المرتكبة ، مما تكون معه المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 146 المذكور وعرضت قرارها للنقض.

بناء على الفصل 146من القانون الجنائي.

حيث انه بمقتضى هذا الفصل تستطيع المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف على أن تعلل قرارها في هذا الصدد بوجه خاص.

وحيث أن القرار المطعون فيه ، شانه في ذلك شان الحكم الابتدائي المؤيد به لما قضى على المطلوبين في النقض إبراهيم اغمير ومراد اقروش بعقوبة حبسية محددة في أربعة عشر شهرا بالنسبة لكل منهما يكون قد متعهما بظروف التخفيف وذلك بنزوله عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجنح المدانين بها، دون أن يعلل ذلك بشيء مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل المذكور ويعرض القرار المطعون فيه للنقض والبطلان .

وبصرف النظر عن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض.

من أجله

قضى بنقض وأبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 21 مارس 2005 في القضية ذات العدد 350/05 وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد السفريوي رئيسا والمستشارين : إبراهيم الدراعي – عبد الباقي الحنكاري -مقررا- الحسين الضعيف – ومليكة كتاني وبحضور ممثل النيابة العامة السيد ميمون لحلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة : السعدية بنعزيز.

الرئيس     المستشار المقرر      الكاتبة

القرار عدد 2316/10

المؤرخ في 28 دجنبر 2005

ملف جنحي عدد 12714-2005

القاعدة

إن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي يكون قد تبني علله وأسبابه وأن الحكم الابتدائي لما برأ المطلوب من أجل المنسوب إليه علل ذلك بالقول “حيث أنه أمام إنكار الظنين لكافة الأفعال المنسوبة إليه خلال سائر مراحل البحث وأمام انعدام أية حالة من حالات التلبس طبقا للمادة 65 من قانون المسطرة الجنائية ،ذلك أنه بعد إجراء تفتيش على الظنين وبداخل عرفته لم يتم العثور على أية مادة مخدرة وأمام ما صرح به مصرح المسطرة المرجعية …… أمام المحكمة من نفي معرفته للمتهم مؤكدا بأنه لم يسبق له أن اقتنى منه الخمور وأمام تخلف المصرح الوردي عبد النور عن الحضور أمام المحكمة ورجوع استدعائه بملاحظة أنه غير موجود بالعنوان ذلك أن المحكمة لا يمكن لها أن تعتمد على تصريحاته بالمسطرة المرجعية مجردا ما دام لم يعزز ذلك بقرائن قوية وكافية وأمام خلو الملف من أية وسيلة إثبات أو قرائن تفيد اقتراف المتهم للمنسوب إليه ما دام أن الأصل هو البراءة إلى أن يثبت العكس الأمر الغير الثابت في نازلة الحال تكون المحكمة قد اقتنعت بعدم ثبوت التهم المتابع بها الظنين ويتعين معه بالتالي التصريح ببراءته منها “كما أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أورد في التعليل ما يلي” …. وأمام عدم توفر عناصر جديدة خلال المرحلة الاستئنافية من شأنها أن تؤثر فيه فإنه يتعين تأييده فيما قضى به مع تبني علله وأسبابه سيما شهادة الشاهد المستمع إليه أمام هذه المحكمة والذي أكد على أنه لا يعرف المتهم” مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى.

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 22 مارس 05 لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لديها يوم 17 مارس 05 في القضية ذات العدد 04/447 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب رشيد البوطي من اجل جنح الحيازة والاتجار في المخدرات والخمور بدون رخصة وبيعها للمغاربة المسلمين وحيازة مادة مخدرة بدون سند صحيح خاضع لمبرر الأصل وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
 


إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد ميمون لحلو المحامي العام في مستنتجاته

وبعد المداولة طبقا للقانون ،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة : ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتضمن الإشارة إلى أن القضاة الذين شاركوا في جميع مناقشة القضية هم الذين تداولوا فيها واصدروا القرار المذكور، تم انه بالرجوع إلى محضر جلسة 22 / 03 / 05 التي تم النطق فيها بالقرار يتبين انه استعمل عبارة نفس الهيئة للدلالة على الهيئة مصدرة للقرار دون ذكر الأعضاء المكونين لها على انهم شاركوا في جميع المناقشات وانهم هم الذين اصدروا القرار مما يكون معه هذا الأخير معيبا عملا بمقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية ومعرضا للنقض.

حيث أن القرار المطعون فيه أشار إلى انه صدر من طرف الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة إذ ورد فيه “وبهذا صدر القرار علنيا نهائيا وحضوريا في التاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العمومية المخصصة بهذه المحكمة من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة” مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع.

وفي شان الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل : ذلك أن قانون المسطرة الجنائية يعتبر محكمة الاستئناف درجة ثانية للنظر في القضايا المستأنفة أمامها وتعيد دراستها ومناقشة جميع عناصرها لاعتمادها أوردها مع تعليل ذلك وان القول بان الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب دون بيان وجه هذا الصواب وإيراد الأسباب المبررة له من شانه أن يفوت على المجلس بسط رقابته على الأسباب الواقعية والقانونية لقرارها سيماوان الحكم الابتدائي اعتمد فقط على شهادة المسمى عصام العبوي في حين اغفل مناقشة تصريحات المسمى الوردي عبد النور المضمنة بالمسطرة المرجعية والتي ردتها المحكمة الابتدائية بانها تصريحات مجردة وان عدم تعرض القرار المطعون فيه لتلك التصريحات يجعله معيبا ومعرضا للنقض.

حيث أن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه وان الحكم الابتدائي لما برأ المطلوب من اجل المنسوب إليه علل ذلك بالقول “حيث انه أمام إنكار الظنين لكافة الأفعال المنسوبة إليه خلال سائر مراحل البحث وأمام انعدام أية حالة من حالات التلبس طبقا للمادة 56من قانون المسطرة الجنائية ، ذلك انه بعد إجراء تفتيش على الظنين وبداخل غرفته لم يتم العثور على أية مادة مخدرة وأمام ما صرح به مصرح المسطرة المرجعية عصام العبوي أمام المحكمة من نفي معرفته للمتهم مؤكدا بانه لم يسبق له أن اقتنى منه الخمور وأمام تخلف المصرح الوردي عبد النور عن الحضور أمام المحكمة ورجوع استدعائه بملاحظة انه غير موجود بالعنوان ذلك أن المحكمة لا يمكن لها أن تعتمد على تصريحاته بالمسطرة المرجعية مجردا ما دام لم يعزز ذلك بقرائن قوية وكافية وأمام خلو الملف من أية وسيلة إثبات أو قرائن تفيد اقتراف المتهم للمنسوب إليه مادام أن الأصل هو البراءة إلى أن يثبت العكس الأمر الغير الثابت في نازلة الحال تكون المحكمة قد اقتنعت بعدم ثبوت التهم المتابع بها الظنين ويتعين معه بالتالي التصريح ببراءته منها ” كما أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أورد في التعليل ما يلي “……وأمام عدم توفر عناصر جديدة خلال المرحلة الاستئنافية من شأنها أن تؤثر فيه فانه يتعين تأييده فيما قضى به مع تبني علله وأسبابه سيما شهادة الشاهد المستمع إليه أمام هذه المحكمة والذي اكد على انه لا يعرف المتهم ” مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى .

من أجله

قضى برفض الطلب المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 17 مارس 05 في القضية ذات العدد :447-04.

وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد السفريوي رئيسا والمستشارين السادة : إبراهيم الدراعي – عبد الباقي الحنكاري – الحسين الضعيف – مقررا – ومليكة كتاني وبحضور ممثل النيابة العامة السيد ميمون لحلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة : السعدية بنعزيز.

الرئيس      المستشار المقرر       الكاتبة

القرار عدد 2323/10

المؤرخ في 28 دجنبر 2005

ملف جنحي عدد 13163-2005


القاعدة

إن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه وأن هذا الأخير اقتضى فيما قضى به من غرامة لفائدة الطاعنة على القول “وحيث أنه تطبيقا لمقتضيات ظهير 24-03-03 فإنه يتعين الحكم على المدان بأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة في حدود المبلغ الوارد بمنطوق الحكم” وذلك دون أي تعليل في المنطوق الذي نزل عن مبلغ 30.850 درهم المطلوب من طرف إدارة الجمارك إلى مبلغ 6000 درهم الوارد بالمنطوق لأن مقتضيات الفصلين 279 المكرر و 214 من مدونة الجمارك يحولان دون استعمال المحكمة لسلطتها التقديرية في تحديد الغرامة المعتبرة بمثابة التعويض المستحق لفائدة إدارة الجمارك الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مطالب الإدارة المذكورة يكون قد خرق القانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال بهذا الخصوص.

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها بتاريخ ثامن مارس 05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لديها يوم فاتح مارس 05 في القضية ذات العدد 162/05 والقاضي فيما يخص الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب محمد بن جدي بأدائه لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ذعيرة قدرها 6000درهم مجبرة في 20يوما وبتحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى بعد الحكم باذانته من اجل جنح حيازة المخدرات ومسك التبغ الخام المهرب والمصنع وترويجهما وحمل السلام في ظروف من شانها تهديد سلامة الأشخاص .

إن المجلس:

بعد أن تلا السيد المستشار الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد ميمون لحلو المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون .

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة ممثلها المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون :

ذلك أن اعتماد المحكمة على ظهير 24-03-03 للحكم للطاعنة بغرامة 4000 درهم دون الاستجابة كليا لمطالبها التي أسستها على الفصل 279 المكرر مرتين يعد خرقا للفصول 279 مكرر و 279 مكرر مرتين وكذا الفصلين 213 و 214 من مدونة الجمارك اللذين يوجبان الحكم بمطالب الطاعنة في جميع الحالات ولا مجال للسلطة التقديرية للمحكمة في تقليصها مما جعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل ومخالفا للقانون ومعرضا للنقض.

بناء على الفصلين 279 المكرر و 214 من مدونة الجمارك .

حيث ينص الفصل الأول على انه “يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الأولى:

1- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات
2-بغرامة تعادل خمس مرات مجموع قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش
3- بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش.

كما ينص الفصل الثاني أعلاه على انه “مع مراعاة أحكام الفصل 257 المكرر بعده تغلب على الغرامات الجبائية المنصوص عليها في هذه المدونة صبغة تعويضات مدنية غير أنها تصدر عن المحاكم الزجرية ويجب الحكم بها في جميع الحالات ولولم تلحق الأفعال المرتكبة أي ضرر مادي بالدولة . . . . . الخ . . . . “

حيث أن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه وان هذا الأخير اقتضى فيما قضى به من غرامة لفائدة الطاعنة على القول “وحيث انه تطبيقا لمقتضيات ظهير 03-03-24 فانه يتعين الحكم على المدان بأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة في حدود المبلغ الوارد بمنطوق الحكم ” وذلك دون أي تعليل في المنطوق الذي نزل عن مبلغ 30.850 درهم المطلوب من طرف إدارة الجمارك إلى مبلغ 6000درهم الوارد بالمنطوق لأن مقتضيات الفصلين 279 المكرر و 214 من مدونة الجمارك يحولان دون استعمال المحكمة لسلطتها التقديرية في تحديد الغرامة المعتبرة بمثابة التعويض المستحق لفائدة إدارة الجمارك الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مطالب الإدارة المذكورة يكون قد خرق القانون وهوما يعرضه للنقض والإبطال بهذا الخصوص .

ومن غير حاجة إلى بحث الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض.

من أجله

قضى بنقض وأبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ فاتح مارس 05 في القضية ذات العدد 162 /05 نقضا جزئيا بخصوص مطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى .

وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد السفريوي رئيسا والمستشارين السادة : إبراهيم الدراعي – عبد الباقي الحنكاري – الحسين الضعيف – مقررا ومليكة كتاني وبحضور ممثل النيابة العامة السيد ميمون لحلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة : السعدية بنعزيز.

الرئيس    المستشار المقرر      الكاتبة

القرار عدد 2334 /10

المؤرخ في 28 دجنبر 2005

ملف جنحي عدد 17051-6-2005


القاعدة

أن تقييم الحجج التي تعرض وتناقش أمام المحكمة يخضع لسلطتها التقديرية التي لها أن تأخذ بما أطمأنت إليه منها في الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضى القانون فيها بخلاف ذلك طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية وأنها لما اعتمدت في تكوين قناعتها بإدانة الطاعن على محضر الضابطة القضائية وصرفت النظر عن إنكاره أمام المحكمة تكون قد استعملت تلك السلطة.

بناء على الطلب المرفوع من طرف المسمى هدى المحفوظ بن علي سالم بمقتضى تصريحين افضى بأولهما بتاريخ 11 مايو 2005 لدى مدير السجن المحلي بالعيون وبثانيهما بتاريخ 18مايو 05 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لديها يوم تاسع مايو 05 في القضية ذات العدد 254-05 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنح الحيازة والاتجار في مخدر الشيرا وخرق أحكام متعلقة بحركة وحيازة المخدرات والمواد المخدرة داخل دائرة الجمارك ومعاقبته بسنتين ونصف حبسا وغرامة قدرها 5000 درهم نافذين ، وبإتلاف المخدر المحجوز، وبأدائه لإدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 5000 درهم والإجبار في الحد الأدنى مع تعديله وذلك برفع الذعيرة المحكوم بها لإدارة الجمارك في مواجهة الطاعن إلى مبلغ 7500 درهم والإجبار في سنة وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد ميمون لحلو المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون ،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ ماء العينين محمد الأغظف أبو بكر المحامي بهيئة أكادير المقبول لدى المجلس الأعلى المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني ونقصان التعليل : ذلك أن إنكار الطاعن أمام المحكمة يرفع كل لبس حول حجية محاضر الضابطة القضائية ويكون وجوبا على المحكمة مناقشة ذلك الإنكار وان القضاة ملزمون بتعليل أحكامهم سواء من حيث الأفعال المرتكبة أو وضعها القانوني ولا يكفي أن تصرح المحكمة باقتناعها بما جاء في محضر البحث التمهيدي وتربط بين الحيازة والاتجار دون وجود لأي دليل يفيد حالة الاتجار
بالمحضر المذكور وان المحكمة لم تعلل الوصف القانوني للأفعال المنسوبة للطاعن ولم تبرز العناصر التي اعتمدتها لثبوتها وان أدانتها للطاعن بالاتجار دون تعليل ذلك ودون وجود أي دليل بالملف يؤكده واعتبار مسالة الحيازة كاف لأدانته لا يجعل لما قضى به القرار أساسا قانونيا ويشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرض القرار للنقض.

حيث أن تقييم الحجج التي تعرض وتناقش أمام المحكمة يخضع لسلطتها التقديرية التي لها أن تأخذ بما اطمأنت إليه منها في الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية وأنها لما اعتمدت في تكوين قناعتها بإدانة الطاعن على محضر الضابطة القضائية وصرفت النظر عن إنكاره أمام المحكمة تكون قد استعملت تلك السلطة ولذلك فان القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه وان هذا الأخير عندما أدان الطاعن من اجل الأفعال المنسوبة إليه ابرز بما فيه الكفاية العناصر التي اعتمدها للإثبات وبنى قضاءه على أساس صحيح وجاء معللا تعليلا سليما سواء من حيث الواقع أو القانون أد ورد فيه “وحيث تم ضبط الظنين متحوزا بكمية من مخدر الشيرا أفاد تمهيديا أنها تخص المسمى الأبرص وانه كان بصدد تزويد احد الزبائن بها وانه يساعد هذا الأخير على ترويج هذا المخدر وذلك بقيامه بتسليم كمية المخدر إلى الزبون الذي يتصل مسبقا بالمسمى محمد الأبرص الذي يتحصل في غالب الأحيان على المقابل قبل تسليم المخدر وانه يقوم بنفسه بتسلم المبلغ من الزبون فيما إذا لم يتسلمه المسمى الأبرص موضحا انه يقوم بذلك مقابل مبلغ 30 درهم وهي التصريحات التي أكدها أمام السيد وكيل الملك وانكرها أمام هيئة المحكمة موضحا أنه وقع على محضر الشرطة دون اطلاع على مضمون ما وقع عليه وذلك تحت تأثير الضرب وأنه أدلى بما ادلى به أمام السيد وكيل الملك مخافة تعرضه مجددا للضرب من طرف رجال الشرطة (وحيث أن محاضر الشرطة القضائية يوثق بمضمنها في الجنح ما دام لم يثبت ما يخالفها وتراجع الظنين عن تصريحاته المضمنة بمحضر الشرطة أمام هيئة المحكمة لا يشكل أثباتا لما يخالف ما ضمن به (وحيث أن من امسك بصفة غير مشروعة نباتات معتبرة مخدرات أو سهل على الغير تعاطيها سواء بمقابل أو بدونه وبأية وسيلة تطاله مقتضيات الفصول 02 و 03 من ظهير 12-50-47 كما أن قيام الظنين بإمساك هذه المادة المخدرة وترويجه لها داخل دائرة العيون الجمركية دون تقيد بالضوابط المنصوص عليها في مدونة الجمارك يعد خرقا لأحكام حركة وحيازة المخدرات والمواد المخدرة داخل الدائرة الجمركية مما تكون معه المحكمة قد توفرت لديها العناصر الكافية واقتنعت بثبوت الأفعال المنسوبة إلى الظنين)) مما تبقى معه الوسيلتان على غير أساس .

من أجله

قضى برفض الطلب المرفوع من طرف هدي المحفوظ بن علي سالم ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ تاسع مايو 05 في القضية ذات العدد 254-05.

وبتحميله الصائر وقدره الف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في ادنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد السفريوي رئيسا والمستشارين السادة : إبراهيم الدراعي – عبد الباقي الحنكاري – الحسين الضعيف – مقررا – ومليكة كتاني وبحضور ممثل النيابة العامة السيد ميمون لحلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة : السعدية بنعزيز.

الرئيس       المستشار المقرر    الكاتبة

القرار عدد 2338 /10

المؤرخ في 28 دجنبر 2005

ملف جنحي عدد 18643-2005

القاعدة

بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين منه أنه عندما قضي برفض طلب الإدماج اقتصر في تعليل ذلك على القول “حيث أن العارض سبق أن تقدم بملتمسه الرامي إلى الإدماج وقضت الغرفة برفضه بتاريخ 22-11-2004 وحيث أنه مادام أن الطلب سبق البت فيه بالرفض الأمر الذي يتعين معه التصريح برفض الطلب لسبقية البت من طرف الغرفة الجنحية” دون أن يبين الأحكام السابقة في الموضوع ومراجعتها والتي اعتمدت كأساس لسبقية البت في الموضوع، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى بوجمعة بازيد بن علي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 30 مايو 05 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لديها وهي تبت في غرفة المشورة بتاريخ 26 مايو 05 في القضية ذات العدد 2778-02 والقاضي برفض الطلب.
أن المجلس
بعد أن تلا السيد المستشار الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد ميمون لحلو المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون .

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ إبراهيم مسرور المحامي بهيئة بأكادير المقبول لدى المجلس الأعلى المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من ضعف التعليل الموازي لانعدامه : ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قضاءها بكون الطاعن سبق له أن طلب دمج العقوبات وصدر في حقه قرار بتاريخ 2004-11-22 قضى برفض طلبه والحال أن طلب إدماج العقوبات من الطلبات التي يمكن تقديمها كل وقت وحين متى توفرت شروطه كما أن حالة سبقية الفصل تستوجب أن يكون القرار السابق قد فصل في الموضوع وان طلبات الإدماج لا تتعلق بفحوى مواضيع الدعوى وإنما تتعلق بتنفيذ العقوبة وان الطاعن تقدم بطلب مستوفي للشروط القانونية المطلوبة والمنصوص عليها في الفصل 120 من القانون الجنائي وكذا دورية السيد وزير العدل عدد 9 تاريخ 09-01-03 وان تعليل القرار فيه مساس بحق من حقوق الطاعن القانونية مما يعرضه للنقض والإبطال .

بناء علة المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين منه انه عندما قضى برفض طلب الإدماج اقتصر في تعليل ذلك على القول “حيث أن العارض سبق أن تقدم بملتمسه الرامي إلى الإدماج وقضت الغرفة برفضه بتاريخ 22-11-2004 (وحيث انه مادام أن الطلب سبق البت فيه بالرفض الأمر الذي يتعين معه التصريح برفض الطلب لسبقية البت من طرف الغرفة الجنحية ” دون أن يبين الأحكام السابقة في الموضوع ومراجعها والتي اعتمدت كأساس لسبقية البت في الموضوع ،الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال .

من أجله

قضى بنقض وأبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير وهي تبت في غرفة المشورة بتاريخ 26 مايو 2005 في القضية ذات العدد 2778 /02، وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى .

وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد السفريوي رئيسا والمستشارين السادة : إبراهيم الدراعي – عبد الباقي الحنكاري – الحسين الضعيف – مقررا ومليكة كتاني وبحضور ممثل النيابة العامة السيد ميمون لحلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة : السعدية بنعزيز.

الرئيس       المستشار المقرر      الكاتبة

القرار عدد 10/2339

المؤرخ في 28 دجنبر 2005

ملف جنحي عدد 18698-6-2005

القاعدة

للمحكمة بحكم ما لها من سلطة في تقييم كل ما يعرض ويناقش أمامها من حجج أن تأخذ بما أطمأنت إليه منها في الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية وأنها لما اعتمدت في إدانة الطاعن على اعترافاته الواردة بمحضر الضابطة القضائية وصرفت النظر عما ورده من إنكاره أمام المحكمة تكون قد استعملت تلك السلطة.

أن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من تعويضات لفائدة إدارة الجمارك اعتمد في ذلك على مقتضيات الفصول 279 مكرر و 279 مكرر مرتين و 181 و 214 و 219 من مدونة الجمارك وعلل ذلك تعليلا سليما سواء من حيث الواقع أو القانون إذ ورد فيه “حيث أنه تطبيقا للفصول 279 مكرر ومكرر مرتين و 181 من مدونة الجمارك فإن حيازة المخدرات دون سند صحيح خاضع لمبرر الأصل يبرر الحيازة تعتبر جنحة جمركية يحق لإدارة الجمارك أن تطلب بالتعويض عن ذلك ولو لم يلحق ضررا بمالية الدولة طبقا للفصل 214 من نفس المدونة “وحيث أن المحكمة ترى أن التعويض المحكوم به لإدارة الجمارك مناسب لكميات مخدر الشيرا التي اعترف المتهمان بترويجها مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب في شقه المدني”.

بناء على الطلب المرفوع من طرف المسمى سليم حسن بن إدريس بن محمد بمقتضى تصريحين افضى بأولهما بتاريخ 17 مايو 2005 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس وثانيهما شخصيا بتاريخ 18 مايو 2005 لدى مدير السجن المحلي بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ عاشر مايو 2005 في القضية ذات العدد 1901-05 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنح تكوين اتفاق لنقل وتهريب المخدرات ومسك التبغ المصنع بدون سند وبعد إعادة التكييف من اجل المشاركة في ترويج المخدرات ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا وغرامة قدرها 10000 درهم نافذين وبمصادرة المخدرات المحجوزة لفائدة الخزينة وبأدائه لإدارة الجمارك تعويضا مدنيا مبلغه 45000000 درهم مجبر في سنة ونصف حبسا وبأدائه لها تضامنا مع المتهم عبد العالي الرماش تعويضا مدنيا مبلغه 62450000 درهم مجبر في سنتين حبسا وتداركا لإغفاله البت في جنحة حيازة المخدرات دون سند صحيح والحكم بإدانته بالمشاركة في ذلك وبتحميله مع الغير الصائر والإجبار في الحد الأدنى.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد ميمون لحلو المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون ،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ منير بن سالم المحامي بهيئة فاس المقبول لدى المجلس الأعلى المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق المادتين 287 و 290 من قانون المسطرة الجنائية ، والفصل 221 من مدونة الجمارك والفصل 129 من القانون الجنائي وانعدام التعليل:

ذلك أن ترجيح المحكمة لتصريحات المتهم أمام الضابطة القضائية على تصريحاته أمام النيابة العامة وأمامها ليس في الملف ما يبرره قانونا وان تشبتها بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية لا يغنيها عن احترام مقتضيات المادة 287 من نفس القانون كما لا يغنيها عن تعليل حكمها تعليلا قانونيا سليما ثم أن المحكمة أولت مقتضيات الفصل 221 من مدونة الجمارك تأويلا خاطئا لاعتبارها الوساطة مشاركة خلافا لنص الفصل المذكور الذي حدد الحالات التي يعتبر فيها الشخص مشاركا في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية إضافة إلى الحالات الواردة في الفصل 129 من القانون الجنائي كذلك مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

حيث أن للمحكمة بحكم ما لها من سلطة في تقييم كل ما يعرض ويناقش أمامها من حجج أن تأخذ بما اطمأنت إليه منها في الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية وأنها لما اعتمدت في إدانة الطاعن على اعترافاته الواردة بمحضر الضابطة القضائية وصرفت النظر عما ورد من إنكاره أمام المحكمة تكون قد استعملت تلك السلطة ولذلك فان القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به على الطاعن في الدعويين وكذا ما قضى به عليه القرار من أغفال قد علل ذلك تعليلا سليما سواء من حيث الواقع أو القانون ولم يكن مشوبا باي خطأ أو خرق للمقتضيات القانونية المحتج بها علما بان الوساطة التي قام بها الطاعن في عملية بيع وشراء المخدرات تعتبر ممن سهلوا ارتكاب الغش بأية وسيلة من الوسائل وفقا للفقرة الأولى من الفصل 221 من مدونة الجمارك إذ ورد في القرار “حيث أن المتهم صرح في محضر قانوني انه بفعل تردده على المخيم الدولي بطريق صفرو تعرف على مجموعة من مروجي المخدرات وتعامل معهم أول الأمر في سمسرة السيارات المستعملة ومن تم انطلاقا في الوساطة في تجارة المخدرات حيث كان يأخذ عمولات سواء من البائع أو المشتري (وحيث أن قيامه بالوساطة في بيع كميات من مخدر الشيرا لفائدة أشخاص محدودين منهم عبد العالي الرماش المتهم الأول والطاهر اوداير والأخوين بنعيسى واحمد أحيان يعتبر قرينة على أن ذلك كان متفقا عليه (وحيث أن كميات المخدرات التي توسط في تجارتها كانت لأشخاص يسكنون خارج التراب الوطني وقرينة على انه كان يعلم إن المخدرات المذكورة كانت معدة لتصديرها خارج التراب الوطني (وحيث أن المتهم بواسطته بين منتج المخدرات والبائع لها من جهة ومشتريها من جهة أخرى وأخذه عمولات عن ذلك يكون قد قدم مساعدة لترويج المخدرات بتسهيل عملية تداولها كما انه قام بدور الترجمة بين أجانب اشتروا كميات من مخدر الشراء من محمد الحيوني وبوشتى الجرير مقابل عمولة عن ذلك (وحيث انه اعترف كذلك أمام الضابطة بأنه صحبة احمد أحيان يستهلكان عن طريق الشم مخدر الكوكايين عدة مرات ولم يثبت لدى المحكمة ما يخالف ذلك مما اقتنعت معه المحكمة بثبوت الأفعال المدان من أجلها ابتدائيا في حقه وبالتالي يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده (وحيث أن الحكم المستأنف اغفل البت في جنحة حيازة المخدرات دون سند المنسوبة للمتهم تبعا لملتمسات إدارة الجمارك (وحيث أن المتهم اعترف بأنه توسط في مجموعة من عمليات ترويج المخدرات (وحيث أن المتهم وان لم يثبت انه حاز المخدرات إلا انه شارك في ذلك إذ أن المخدرات انتقلت من يد البائع للمشتري بناء على وساطته وهي سبب حيازة المشتري للمخدرات مما اقتنعت معه المحكمة مع ثبوت جنحة المشاركة في حيازة المخدرات دون سند صحيح في حقه بعد إعادة التكييف وتداركا للأغفال المذكور وتصرح المحكمة بإدانته من اجل ذلك طبقا للفصل 221 من مدونة الجمارك )) مما تكون معه الوسيلتان على غير أساس .

وفي شان الوسلة الثالثة المتخذة من انعدام التعليل : ذلك أن إدارة الجمارك اعتمدت في طلب التعويض على التقويم الذي حددته في مبلغ 10.000 درهم للكيلو غرام من مادة الشيرا وان المحكمتين سايرتها في هذا التقويم دون ادنى تعليل مع أن مخدر الشيرا خارج عن دائرة التعامل وبالتالي يستحيل معه أن تكون له قيمة في السوق تم انه لا يكفي أن تصرح محكمة الاستئناف بان التعويض المحكوم به للإدارة المذكورة مناسب لكميات مخدر الشيرا التي اعترف بترويجها المتهمان بل يجب عليها أن تبين الوسائل التي اعتمدتها في تكوين قناعتها والمعايير المعتمدة لتقدير قيمة مادة الشيرا ولا يمكنها أن تساير طرفا على حساب طرف آخر دون أي تعليل مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض.

حيث أن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات لفائدة إدارة الجمارك اعتمد في ذلك على مقتضيات الفصول 279 مكرر و 279 مكرر مرتين و 181 و 214 و 219 من مدونة الجمارك وعلل ذلك تعليلا سليما سواء من حيث الواقع أو القانون إذ ورد فيه “حيث انه تطبيقا للفصول 279 مكرر ومكرر مرتين و 181، من مدونة الجمارك فان حيازة المخدرات دون سند صحيح خاضع لمبرر الأصل يبرر الحيازة تعتبر جنحة جمركية يحق لإدارة الجمارك أن تطلب بالتعويض عن ذلك ولو لم يلحق ضررا بمالية الدولة طبقا للفصل 214 من نفس المدونة (وحيث أن المحكمة ترى أن التعويض المحكوم به لإدارة الجمارك مناسب لكميات مخدر الشيرا التي اعترف المتهمان بترويجها مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب في شقه المدني )) مما تكون معه الوسيلة على غير أساس .


من أجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب المرفوع من طرف المسمى سليم حسن بن إدريس بن محمد ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ عاشر مايو 05 في القضية ذات العدد 1901-05.

وبتحميل صاحبه الصائر وقدره الف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في ادنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد السفريوي رئيسا والمستشارين السادة : إبراهيم الدراعي -عبد الباقي الحنكاري – الحسين الضعيف – مقررا – ومليكة كتاني وبحضور ممثل النيابة العامة السيد ميمون لحلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة : السعدية بنعزيز.

الرئيس    المستشار المقرر      الكاتبة

القرار عدد 10/2340

المؤرخ في 28 دجنبر 2005

ملف جنحي عدد 18699-6-2005

القـاعدة

أن الوسيلتين على النحو الذي وردتا عليه يشكل خليطا من الواقع والقانون ومجادلة في قيمة الحجج المعتمدة من طرف المحكمة فضلا عن أن الطاعن لم يتابع بمقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي المحتج به في الوسيلة وأن القرار لم يطبق مقتضيات الفصل المذكور وإنما طبق الفصل 05 من ظهير 74-05-21 الذي يعاقب على المشاركة في جمعية أو اتفاق قصد ارتكاب جرائم الظهير المشار إليه ولذلك فإن القرار المطعون فيه جاء معللا عندما أدان الطاعن بهذه التهمة إذ ورد فيه “وحيث أن تصريف المخدرات عن طريق مجموعة من الوسطاء والزبناء مختلفين يعتبر قرينة على أن ذلك كان بناء على اتفاق بينه وبين الوسطاء المذكورين لإيجاد زبون لشراء منه المخدرات كما أن بيعه المخدرات لعباس بلخير الجزائري الجنسية وإعداده لمخدر الشبرة للتصدير تكون عناصر الجرائم المتابع بها المتهم مما اقتنعت معه المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة إليه في حقه وبالتالي يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب بخصوصه ويتعين تأييده”.

بناء على الطلب المرفوع من طرف المسمى عبد العالي الرماش بن مولود بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 23 مايو 2005 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن الغرفة الجنحية لديها يوم عاشر مايو 2005 في القضية ذات العدد 1901-05 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنح المشاركة في تكوين اتفاق لنقل وتهريب المخدرات والاتجار فيها ومسك التبغ المصنع بدون سند ومعاقبته على ذلك بخمس سنوات حبسا وغرامة قدرها 30000 درهم نافذين وبمصادرة المخدرات المحجوزة لفائدة الخزينة العامة وبأدائه لإدارة الجمارك تعويضا مبلغه 102250000 درهم مجبر في سنتين حبسا وبأدائه تضامنا لفائدتها تعويضا مبلغه 62450000,00درهم مجبر في سنتين حبسا وتداركا لإغفاله البت في جنحة حيازة المخدرات دون سند صحيح والحكم باذانته من أجلها وبتحميله مع الغير الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد ميمون لحلو المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون ،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ ماء العينين سيدات المحامي بهيئة أكادير المقبول لدى المجلس الأعلى المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل : ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن من اجل المشاركة في اتفاق لنقل المخدرات وتهريبها دون إبراز نوع العمل أو التصرف الذي قام به وان الفصل 129 من القانون الجنائي أوضح الحالات التي تدخل في نطاق المشاركة إلا انه لم يجب عن الدفع الذي أثاره بخصوص العنف الذي تعرض له من طرف الضابطة القضائية كما لم يبن قضاءه على أساس بخصوص جريمة نقل المخدرات إضافة إلى انه غض الطرف عن تصريحات المتهم الثاني حسن سليم الذي أفاد أن الطاعن لم يكن طرفا في العملية السابقة وان الاتجار في المخدرات تتصل بالواقع والقانون ولا يكفي فيها مجرد تصريحات تم أن الادعاء بكون الطاعن يملك بقعة أرضية يستغلها في زراعة المخدرات يكذبه الواقع كما أن القرار عندما أدان الطاعن بمسك التبغ المهرب دون سند في غياب أي محجوز من المادة المذكورة يكون قد خرق القانون مما يجعله ناقص التعليل وعرض للنقض.

حيث أن الوسيلتين على النحو الذي وردتا عليه يشكل خليطا من الواقع والقانون ومجادلة في قيمة الحجج المعتمدة من طرف المحكمة فضلا عن أن الطاعن لم يتابع بمقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي المحتج به في الوسيلة وان القرار لم يطبق مقتضيات الفصل المذكور وإنما طبق الفصل 05من ظهير 74-05-21 الذي يعاقب على المشاركة في جمعية أو اتفاق قصد ارتكاب جرائم الظهير المشار إليه ولذلك فان القرار المطعون فيه جاء معللا عندما أدان الطاعن بهذه التهمة إذ ورد فيه “وحيث أن تصريف المخدرات عن طريق مجموعة من الوسطاء والزبناء مختلفين يعتبر قرينة على أن ذلك كان بناء على اتفاق بينه وبين الوسطاء المذكورين لإيجاد زبون لشراء منه المخدرات كما أن بيعه المخدرات لعباس بلخير الجزائري الجنسية وإعداده لمخدر الشيرة للتصدير تكون عناصر الجرائم المتابع بها المتهم مما اقتنعت معه المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة إليه في حقه وبالتالي يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب بخصوصه ويتعين تأييده ” مما تكون معه الوسيلة على غير أساس .

من أجله

قضى برفض الطلب المرفوع من طرف المسمى عبد العالي الرماش بن مولود ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ عاشر مايو 05 في القضية ذات العدد 1901-05.

وبتحميله الصائر وقدره الف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض الصوائر الجنائية مع تحديد الإجبار في ادنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد السفريوي رئيسا والمستشارين السادة : إبراهيم الدراعي -عبد الباقي الحنكاري – الحسين الضعيف – مقررا – ومليكة كتاني وبحضور ممثل النيابة العامة السيد ميمون لحلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة : السعدية بنعزيز.

الرئيس         المستشار المقرر         الكاتبة

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!