مقدمة
لا جرم أن الطفرة التكنولوجية التي عرفها العالم في شتى الميادين كان لها بالغ الأثر في محاصرة الظاهرة الإجرامية، عبر فك طلاسم العديد من الجرائم المستعصية، وألقاء القبض على مرتكبيها، غير أن ذلك لم يكن ليمر دون آثار جانبية سلبية، فالتقدم العلمي بقدر ما أسداه من خدمات جليلة لمجال مكافحة الجريمة، أسدى خدمات مماثلة لدعاة الإجرام عبر العالم، هؤلاء الذين قاموا بتطوير أساليبهم الإجرامية، وتنويع طرقهم الانحرافية، مستغلين في ذلك مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة لتسهيل تحركاتهم وتنقلاتهم بين مختلف أرجاء المعمور، لمحو آثار جرائمهم وإخفاء معالمها تارة، أو الانصهار في مجتمعات أخرى بقصد الإفلات من العقاب تارة أخرى، وهو ما أدى إلى ظهور جيل جديد من الجرائم، جيل يتعدى الحدود الترابية للدول، مفرزا جرائم عابرة للمحيطات والقارات، والتي يأتي على رأس تطبيقاتها، الجرائم الإرهابية والمنظمة، هذه التي صارت ترتبط – في الغالب – بتجمعات بشرية أو مؤسساتية متعددة المشارب والجنسيات تحسن التخفي والتمويه، وتوفر المدد والدعم والتمويل، الأمر الذي صعب على سلطات البحث والتحقيق الوطنية القيام بمفردها بواجب كشف هذه الجرائم وملاحقة مقترفيها وألقاء القبض عليهم.
وأمام هذه التحديات التي باتت تتجاوز قدرات وإمكانيات الدولة الواحدة، كان لزاما على المنتظم الدولي بكافة مكوناته ومشاربه، الاصطفاف في خندق واحد لمواجهة هذا الواقع الجديد الذي فرضه تلون الإجرام بطابع العولمة وتصبغه بصبغة العالمية، وذلك من خلال خلق وإرساء العديد من آليات التعاون القضائي الدولي إن على صعيد إرساء أجهزة البحث والتحري الدولية ([430])، أو على مستوى التعاون القضائي الدولي الإجرائي، عبر الانخراط في معاهدات واتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، أو تبني تشريعات وطنية تحدد سبل وآليات هذا التعاون الدولي الذي صار يتخذ عدة أوجه في الميدان الجنائي كما هو الشأن بالنسبة لتبليغ الطيات القضائية، وتنفيذ الإنابات الدولية، وتقديم شكايات رسمية، وسلوك مسطرة تسليم المجرمين، ([431]) ولا شك أن هذه الآلية الأخيرة تشكل إحدى أهم الأدوات المعاصرة في مكافحة الظاهرة الإجرامية على الصعيد الدولي، باعتبار أنها من أنجع الوسائل لضمان تطبيق التدابير الجنائية الصادرة ضد المجرمين المتواجدين في حالة فرار ([432])، وهي وسيلة ليست وليدة عصرنا، وإنما هي تليدة وقديمة ضاربة بجذورها في التاريخ، إذ يعد التسليم أحد أقدم صور التعاون القضائي في مجال ملاحقة الجريمة وتعقب مرتكبيها، وكانت أحكامه في البداية تنحصر في المعاهدات التي انعقدت بين ملوك الدول ورؤسائها، يتعهدون فيها لبعضهم البعض بتسليم خصومهم السياسيين المعادين لنظام حكمهم، أومن يرتكبون جرائم ماسة بسلطتهم ([433])، حيث تم تسجيل أولى تطبيقاتها منذ عهد الفراعنة، إذ عقد الفرعون “رمسيس الثاني ” مع الملك “خيتا” ملك الحيثيين الثالث أول معاهدة تتعلق بتسليم المجرمين السياسيين عام 1280 ق م ([434])، كما عرف تسليم المجرمين عند الإغريق والرومان باسم التخلي عن مصدر الضرر، وذلك بقيام أهل الجاني بتسليمه سواء كان حرا أو عبدا إلى أهل المجني عليه، حتى يقرروا في مصيره إظهارا لحسن نيتهم وبرغبتهم في إشاعة السلم.
وفي العصور الوسطى عرف تسليم المجرمين تطورا ملحوظا، حيث صار آلية دولية تعقد لها اتفاقات ثنائية بين الدول، بغرض استرداد مرتكبي الجرائم السياسية، وفي هذا الإطار عقد ” هنري الثاني ” ملك إنجلترا معاهدة مع “وليم” William ملك إسكتلندا عام 1179 م اتفاقية تتضمن تسليم المجرمين السياسيين، وهو نفس الغرض الذي عقدت من أجله المعاهدة الإنجليزية الفرنسية لسنة 1303 م مع التأكيد فيها على رفض الحماية لكل شخص يعتبر عدوا للدولة الأخرى ([435]) في حالة اللجوء إليها، وهي في مجملها معاهدات اقتصرت على تسليم المجرمين السياسيين، واستمر الأمر كذلك إلى حدود سنة 1373م حيث انعقدت أولى الاتفاقيات بين بريطانيا والبرتغال ثم بين بريطانيا وإسبانيا (عام(1499 تضمن تسليم المجرمين العاديين بالإضافة إلى مرتكبي الجرائم السياسية ([436]) فشكلت هذه المعاهدات بذلك أولى الإرهاصات لظهور نظام تسليم المجرمين كما هو متعارف عليه حاليا.
هذا وقد سجل التاريخ الإسلامي ظهور بعض تطبيقات هذا النظام عندما رفض النجاشي ملك الحبشة تسليم نفر من المسلمين، ممن هاجروا إلى بلاده فرارا من اضطهاد الكفار، إلى الوفد الذي أرسلته قريش لاستردادهم بزعامة عمرو بن العاص ([437])، حيث اعتبر هذا الرفض بمثابة تطبيق مبكر لأحد أهم المبادئ التي استقرت عليه المواثيق الدولية المعاصرة في مجال تسليم المجرمين، والذي يقضي بعدم جواز التسليم، إذا كانت الغاية محاكمة الشخص لاعتبارات تتعلق بالديانة أو المعتقد. ([438])
أما فيما يتعلق بأولى التشريعات الداخلية التي تبنت مسالة تسليم المجرمين، فقد جاءت في القرن التاسع عشر، وكانت بلجيكا أولى الدول التي سنت قانون التسليم سنة 1833، ثم تلتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1848، فإنجلترا سنة 1870، ثم سويسرا سنة 1892 فدولة البيرو سنة 1906 والبرازيل في 1911 ([439])، ورغم أن فرنسا كانت من الدول السباقة إلى عقد معاهدات ثنائية في مجال تسليم المجرمين، إلا أن تبنيها لأول تشريع داخلي لم يتم سوى بمقتضى القانون الصادر في 10 مارس 1927، الذي شكل المصدر التاريخي لقوانين التسليم في المغرب، والتي جاءت على التوالي بمقتضى ظهير 21 فبراير 1941 ([440])، ثم ظهير 8 نوفمبر 1958 ([441])، ليعقد المغرب أولى المعاهدات الثنائية في مجال التسليم مع فرنسا بتاريخ 15 أكتوبر 1957.([442])
ومن خلال ما سبق يتجلى ما لنظام تسليم المجرمين من أهمية لا تنكر في مجال التصدي للإجرام وتعقب المجرمين، كأحد أهم آليات التعاون القضائي على الصعيد الدولي، وتكمن هذه الأهمية في مبررات إيجاده واعتماده، فهو طريقة مثلى للحيلولة دون الإفلات من المساءلة والعقاب في ظل تنامي الوسائل المختلفة لتسهيل التنقل بين الدول، فضلا عن أن استعادة مجرم – أو مشتبه فيه – يتواجد في حالة فرار قد يتيح إمكانية محاكمته أمام الجهة المختصة قانونا، كما أن من شأن تنفيذ عقوبته داخل البلد الذي ارتكب فيه جريمته، إشاعة الاطمئنان في نفوس المتضررين منها وإحساسهم بتحقق العدالة، وينضاف إلى كل ما تقدم أن هذا النظام قد يكون مفيدا حتى للدولة المطلوب منها التسليم فهي بذلك تحصن مجتمعها من نزعاته الإجرامية، وتقيه من شروره وتبعاته ([443])، وعندما تقدم على تسليم مجرم فار يتواجد فوق أراضيها. فأنها في الواقع تتلخص من مصدر ضرر بالغ، وتوصد الباب أمام احتمال وقوع طارئ سلبي قد يهدد سلمها الاجتماعي.
غير أن مباشرة إجراءات التسليم من جهات رسمية في الدولة ضد شخص وجد على أراضيها قد يتطلب منها القيام بالتدابير الكفيلة بضبطه واعتقاله ” وحرمانه من حريته وتنقله، بقصد جعله رهن إشارة الجهات القضائية والإدارية التي خولها القانون سلطة التقرير في تسليمه من عدمه. وفي ذلك تأثير واضح على بعض أهم حقوقه المدنية كما هي متعارف عليه دوليا.
فإلى أي حد استطاع نظام تسليم المجرمين أن يوازي بين مصلحتين متعارضتين: تطوير التعاون القضائي الجنائي بين الدول في إطار تفعيل مسطرة التسليم، والحفاظ على حقوق الأشخاص المطلوبين وصيانة حرياتهم، تلك إذن هي الإشكالية المحورية التي ارتأينا تسليط الضوء عليها عبر محورين أساسين: سنحاول في أولهما الإحاطة بماهية هذا النظام (المبحث الأول) على أن نتولى في ثانيهما دراسة أحكامه المختلفة (المبحث الثاني).
المبحث الأول
ماهية نظام تسليم المجرمين
إن دراسة ماهية نظام تسليم المجرمين تقتضي الإحاطة بمفهومه (المطلب الأول)، ثم الاطلاع على مصادره (المطلب الثاني)، وأخيرا الوقوف على طبيعته القانونية (المطلب الثالث).
المطلب الأول: مفهوم تسليم المجرمين
تقتضي الإحاطة بمفهوم نظام التسليم تعريفه (الفقرة الأولى)، وتبيان خصائصه (الفقرة الثانية)، وتمييز حالاته عن بعض المفاهيم المشابهة (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: تعريف تسليم المجرمين
يكاد أغلب فقهاء القانون الجنائي الدولي يجمعون على تعريف واحد لتسليم المجرمين ([444])، ولا يختلفون إلا في تفاصيل بسيطة، فهو” إجراء تتخلى فيه الدولة عن شخص موجود لديها إلى سلطات دولة أخرى (تطالب بتسليمه إليها) لمحاكمته عن جريمة ارتكبها، أو لتنفيذ حكم صدر ضده بعقوبة جنائية ” ([445])، وهو نفس التعريف الذي تبناه الأستاذ سليمان عبد المنعم ببعض من التوسع فيما يخص الجهة الطالبة، إذ اعتبر أن تسليم المجرمين أو استردادهم l’extradition ou la restitution هو إجراء تعاون دولي تقوم بمقتضاه إحدى الدول بتسليم شخص يوجد في إقليمها إلى دولة ثانية تطالب به، أو جهة قضائية دولية بهدف ملاحقته عن جريمة اتهم بارتكابها أو لأجل تنفيذ حكم جنائي صدر ضده ([446])، غير أننا نعتقد أن إطلاق مصطلح الاسترداد على تسليم المجرمين يعد أمرا غير دقيق، على اعتبار أن من يسترد شخصا أو شيئا يفترض أن يكون قد سلمه سلفا، وهو ما لا يشترط في مسطرة تسليم المجرمين كما هي متعارف عليها دوليا.
كما أن هناك من الفقهاء ([447]) من حاول إضافة التنصيص في تعريف هذا النظام على ضرورة توافر اختصاص الدولة الطالبة بملاحقة الشخص المطلوب تسليمه، حيث تم تعريف تسليم المجرمين بانه نظام تتخلى بموجبه “دولة عن شخص موجود في إقليمها إلى دولة أخرى بناء على طلبها لتحاكمه عن جريمة يعاقب عليها قانونها أو لتنفذ فيه حكما صادرا عليه من محاكمها”، ونحن نعتقد أن مسالة التنصيص من عدمه على مسالة الاختصاص والتركيز عليها في مجال تعريف هذا النظام يعد تحصيل حاصل ما دام أن الدولة الطالبة لن تسعى إلى تسليم أحد الأشخاص لمحاكمته أو تنفيذ العقوبة في حقه دون أن يثبت لها الاختصاص القانوني لمباشرة هذه الإجراءات الجنائية، فضلا على أن مسالة الاختصاص، إنما تعد أحد الشروط الأساسية التي يتعين توفرها للموافقة على مباشرة مسطرة التسليم.
والى جانب هذه التعريفات الفقهية، بادرت مجموعة من المؤسسات القضائية إلى إعطاء تعريفات لنظام تسليم المجرمين، نذكر منها التعريف الذي صاغته المحكمة العليا الأمريكية من كون التسليم هو” الإجراء القانوني المؤسس على معاهدة أو معاملة بالمثل أو قانون وطني، تتسلم بمقتضاه دولة ما من دولة أخرى شخص متهم أو مرتكب مخالفة جنائية ضد القوانين الخاصة بالدولة الطالبة أو مخالفة القانون الجنائي الدولي، حيث يعاقب على ذلك في الدولة الطالبة” ([448]). ويلاحظ على هذا التعريف أنه توسع ليشمل إدراج بعض مصادر نظام تسليم المجرمين ضمن مفهومه، بينما حصر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ([449]) في مادته 102 تعريف مصطلح التسليم في أنه يعني ” نقل دولة ما شخصا إلى دولة أخرى بموجب معاهدة أو اتفاقية أو تشريع وطني “.
كما أن بعض التشريعات الوطنية حاولت إعطاء صيغ تعريفية لنظام التسليم لم تخرج بدورها عن مضمون التعريفات الفقهية المشار إليها سابقا ([450])، حيث جاء في الفقرة الأولى في المادة 718 من قانون المسطرة الجنائية المغربي أنه ” تخول مسطرة تسليم المجرمين لدولة أجنبية، الحصول من الدولة المغربية على تسليم متهم أو محكوم عليه غير مغربي يوجد في أراضي المملكة، ويكون موضوع متابعة جارية باسم الدولة الطالبة أو محكوم عليه بعقوبة صادرة من إحدى محاكمها العادية…”.
ومن خلال مراجعة مختلف هذه التعريفات يتضح أنها قد أجمعت على أن نظام التسليم هو تخلي دولة تسمى الدولة المطلوب إليها التسليم لصالح دولة أخرى تسمى الدولة طالبة التسليم عن شخص يتواجد فوق أراضيها من أجل محاكمته على أفعال اقترفها في الدولة الطالبة أو لتنفيذ عقوبة نهائية سالبة للحرية صادرة في حقه من محاكمها، وتبقى الغاية الأساسية من هذا النظام هي الحيلولة دون إفلات مرتكبي الأفعال الإجرامية أو المشتبه بارتكابهم لها من المساءلة والعقاب، في إطار من التعاون الدولي بمباشرة إجراءات إلقاء القبض والحجز، ثم التسليم إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه.
الفقرة الثانية: خصائص نظام تسليم المجرمين
إن استقراء مضامين التعريفات التي صيغت لتسليم المجرمين، يجعلنا نقف على مجموعة من السمات التي يختص بها هذا النظام، الذي ما انفك يتبوأ مكانة راقية في مجال التعاون الجنائي الدولي، لما صار يسديه من خدمات جليلة في ميدان مكافحة الإجرام والجريمة.
أولا: التسليم هو نظام إجرائي
إن التسليم سواء كان قضائيا أو إداريا أو مختلطا، لا يتأتى إلا عبر سلوك بعض الإجراءات المسطرية التي صار متعارفا عليها بين الدول، والتي تجد مرجعتيها في المواثيق والمعاهدات المبرمة بينها، أو في تشريعاتها الوطنية الداخلية، أوفي الأعراف الدولية، وهي إذ تتصف بهذه السمة الإجرائية – فأنها تأخذ حكم القواعد المسطرية فيما يتعلق بسريانها من حيث الزمان عن طريق التطبيق الفوري لمقتضياتها، فهي لا تخضع لمبدأ عدم الرجعية، ويمكن مباشرة القياس في تفسير قواعدها شريطة عدم المساس بالحريات الفردية للأشخاص المطلوب تسليمهم وحقوقهم الأساسية. ([451])
ثانيا: التسليم هو نظام دولي
إن دخول دول أخرى أو مؤسسات قضائية دولية على خط تسليم مجرم فار من
أجل محاكمته، أو تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، تعد بدون شك مسطرة ذات طابع دولي ([452])، وهو ما يفسر عدم حصر مصادره في التشريعات الجنائية الداخلية للدول، إذ يجد مرجعيته كذلك في القانون الدولي وأعرافه، متمثلا في المعاهدات العالمية والإقليمية والثنائية، ومبادئ المجاملة الدولية والمعاملة بالمثل.
ثالثا: التسليم هو نظام اختياري (طوعي)
لقد سبق القول أن نظام تسليم المجرمين هي آلية من آليات التعاون القضائي الدولي اعتمدت للحيلولة دون إفلات المجرمين من المساءلة والعقاب، غير أن هذه الآلية لا تكتسي الصفة الإلزامية التي قد تتمتع بها بعض الأنظمة القانونية الأخرى ([453])، فالمتعارف عليه دوليا أنه ” لا إجبارية في التسليم “، وهو ما قد يفسر عدم ترتيب المسؤولية القانونية للدول في حالة رفضه، وعدم الاستجابة لفحوى طلب التسليم ([454])، غير أنه صار من الصعب حاليا، تجاهل تنامي الطابع الإلزامي لمسطرة التسليم في ظل بروز بعض الوقائع المختلفة التي دفعت المنتظم الدولي إلى تبني قرارات موحدة آمرة بشأن إجبار بعض الدول على تسليم بعض المطلوبين رغم رفضها المبدئي لذلك. ([455])
الفقرة الثالثة: حالات التسليم وتمييزه عن بعض المفاهيم المشابهة
لا شك أن الإحاطة بالمفهوم الشامل للتسليم تقتضي كذلك معرفة حالاته المستنبطة من التعريفات التي صيغت له، وكذلك تمييزه عن بعض المصطلحات الأخرى التي قد تبدو في ظاهرها، أو من خلال الأثر المترتب عنها، أنها شبيهة بنظام تسليم المجرمين.
أولا: حالات التسليم
دائما بالاستناد إلى التعريفات التي أعطيت لنظام تسليم المجرمين، أمكن استنباط حالاته التي تم حصرها في اثنتين:
أ – حالة الفرار بعد ارتكاب الجريمة: وتثور هذه الحالة عندما يقوم أحد الأشخاص بارتكاب إحدى الجرائم في بلد معين، وقبل اكتشافه وإلقاء القبض عليه، يقوم بمغادرة الدولة مكان اقتراف الجريمة إلى دولة أخرى، فتسارع الدولة المتضررة من فعل الجريمة إلى المطالبة بتسليمه من الدولة التي يتواجد على أراضيها. ([456])
وهنا نفتح قوسا لنسجل اختلافنا مع المصطلح العربي ” تسليم المجرمين ” ونتحفظ على إطلاقه على تطبيقات هذه الحالة، إذ أن المتعارف عليه في كل المواثيق الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، وفي جل الدساتير المعاصرة، وفي كل القوانين الجنائية الحالية، أن المتهم يظل بريئا حتى تثبت إدانته، فالاشتباه في قيام شخص بارتكاب فعل إجرامي، مهما عظمت القرائن التي تسنده، لا يشفع في إسقاط صفة المجرم عليه، حتى تتم إدانته بحكم لا معقب له، حائز لقوة الشيء المقضي به ([457])، لأجله نقترح تغيير مصطلح تسليم المجرمين في هذه الحالة بجعله “تسليم المتهمين ” أو ” المشتبه فيهم “، أو الاقتصار على مصطلح ” التسليم ” وإسقاطه على كافة حالات نظام تسليم المجرمين.
ب – حالة الفرار بعد المحاكمة وصدور الحكم: وهي الحالة التي يقترف فيها شخص جرما في قطر معين، فتتم ملاحقته قضائيا، وتصدر المحاكم الوطنية لهذا القطر قرارها بإدانته وعقابه بحكم قطعي لا مراجعة فيه، وقبل تنفيذ هذا الحكم يفر المدان لاجئا إلى قطر آخر، فتطلب سلطات القطر الأول من سلطات القطر الثاني تسليمه إليها لا لمحاكمته كما هو الحال في الفرضية الأولى، وإنما لتنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها قبل فراره ([458])، فتتحقق الغاية من نظام التسليم بالنسبة للقطرين معا، إذ يمكن الدولة الطالبة من الاقتصاص من المجرم الذي أخل بقانونها، وعبث بأمنها واستقرارها، ويوفر للدولة المطلوب منها التسليم الغطاء القانوني للتخلص من تواجد عنصر خطير على أراضيها، قد يهدد الطمأنينة في مجتمعها.
ثانيا: تمييز نظام التسليم عن بعض المفاهيم المشابهة له
قد تختلط بنظام التسليم بعض المصطلحات المشابهة له من حيث الغاية أو الأثر المتمثل على الخصوص في منعه من الإقامة، أو منعه من الدخول إلى البلد، أو طرده لأسباب إدارية، أو تقديمه إلى الدولة الطالبة خارج مسطرة التسليم، أو الإرجاع إلى البلد في إطار غير جنائي، وهو ما قد يعتبر في كثير من الأحيان نوع من التسليم المقنع extradition deguisee، وسوف لن نتعرض في هذه الدراسة لما يميز مسطرة التسليم عن بعض الأنظمة القانونية الأخرى المشابهة، من قبيل مسطرة تبادل الأسرى، أو التسليم المراقب، إيمانا منا بعدم وجود تعقيدات حقيقية قد تثير صعوبة في التعرف إلى فحوى كل نظام على حدة، فهي وان كانت تتداخل مع نظام التسليم في بعض المقتضيات، فانه يبقى من اليسير تمييز الواحدة من الأخرى، لذلك سنقتصر على بعض الحالات التي تثير إشكالات حقيقية في التمييز بينها وبين نظام التسليم:
أ – التسليم وأبعاد ([459]) الأجانب expulsion des strangers
يتفق هذين النظامين معا على أن كلاهما يؤدي إلى طرد أشخاص خارج إقليم دولة تقدر أن أمنها واستقرارها يبقى مهددا بوجود هؤلاء الأشخاص فوق أراضيها ([460])، غير أنهما يختلفان في أن التسليم يأتي بناء على طلب رسمي تتقدم به الدولة الطالبة من أجل محاكمة شخص أو تنفيذ العقوبة في حقه، في حين أن إبعاد الأجانب إنما يتم بمبادرة من الدولة المبعدة، وهي ممارسة تتم خارج النظام القانوني للتسليم، بحيث كثيرا ما تلجا إليها دول متجاورة تتحاد الواحدة منها على الأخرى ([461])، فقيام دولة معينة باقتياد شخص متهم بارتكاب إحدى الجرائم، أو المدان من أجلها عبر الحدود، من أجل إبعاده رغم علمها بائه مطلوب من طرف دولة أخرى، قد يعد أحد تطبيقات التسليم المقنع الذي يتم خارج الأعراف الدولية ([462]) خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا معاهدة جنيف حول اللاجئين لسنة 1951، سيما إذا تم ترحيله إلى الدولة التي تسعى إلى إلقاء القبض عليه، وهنا قد تنقلب حالة الأبعاد من إجراء شرعي إلى حالة غير شرعية، متى تمت في اتجاه الدولة الطالبة، أو حدود قريبة منها، تمكنها من إلقاء القبض على المطلوب أو الحصول على تسليمه، وتندرج في هذا الاطار قضية المواطن الإيطالي بوسانو Bozano الذي رفضت فرنسا تسليمه إلى إيطاليا، ثم أبعدته بعد ذلك إلى سويسرا التي سلمته في إطار مسطرة التسليم إلى إيطاليا، و قد انتقدت المحكمة الأوروبية وبعض الفقهاء القانونيين هذا السلوك الذي صدر عن الحكومة الفرنسية ([463]).
ب – التسليم والمنع من دخول أراضي البلد refoulement
قد تقوم الدولة في إطار منعها لأحد الأشخاص من ولوج أراضيها عبر حدودها الوطنية إلى إبعاده وترحيله إلى إحدى الدول التي قد تسعى إلى الظفر به ([464])، فتتمكن من استرداده خارج قواعد التسليم، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتهاك الضمانات الحقوقية التي توفرها الاتفاقيات والأعراف الدولية في مجال التسليم، ويفتح الباب نحو بروز ما يسمى بالتسليم الموازي extradition parallele المنتقد ([465])، بل إن هناك من الدول من احتفظت في تشريعاتها الداخلية بحق إبعاد كل شخص غير مرغوب فيه عن أقاليمها، لأسباب إدارية في الغالب ([466])، وهي ممارسة يحرمها القانون الدولي الإنساني، وكذا الأسس الشرعية لنظام التسليم، وتبقى قضية ” أمقران والميداوي ” الضابطين المغربيين اللذين تورطا في جريمة الاعتداء على حياة الملك بتاريخ 16 غشت 1970، أحد أهم السوابق الدولية في هذا الإطار، إذ وضعتهما السلطات البريطانية بجبل طارق في طائرة عسكرية مغربية، فتم نقلهما إلى المغرب لمحاكمتهما أمام المحكمة العسكرية الدائمة، وقد كان بإمكان هذه السلطات إبعادهما في اتجاه الحدود مع إسبانيا، وهو التصرف الذي أثار انتقادات عديدة من طرف قانونيين بريطانيين ومعهم المعارضة العمالية في إنجلترا آنذاك، حيث أثيرت مسالة تمتيع الضابطين بحماية قانون التسليم عن طريق تولي السلطات القضائية معالجة هذا الطلب، كما قامت – في هذا الصدد – زوجة أم قران بالطعن في هذا الأجراء أمام اللجنة الأوروبية لحقوق الأنسان ([467]).
ج – التسليم والبدائل المستترة Les Substituts illicite (خطف المطلوبين أو تصفيتهم جسديا)
وهي بدائل للتسليم تتمظهر في شكل إرهاب دولي، تلجا فيه الدول إلى خرق السيادة السياسية والقضائية في البلدان التي قد يتواجد فيها المطلوبين، بحيث تقوم بإيفاد قوات خاصة لتنفيذ عمليات ضبط واستعادة هؤلاء الأشخاص عن طريق خطفهم، وتبقى قضية إيخمان L’ affaire Eichmann ([468]) إحدى أشهر هذه العمليات على الصعيد الدولي.
وقد تستشعر الدول صعوبة أو استحالة الحصول على تسليم المطلوبين لديها بوجود موانع قانونية تحول دون ذلك (كحالة الجرائم السياسية مثلا)، الأمر الذي قد يدفعها إلى إيفاد فرق أمنية لتصفيتهم جسديا في البلدان التي اختاروا اللجوء إليها، وهو بديل مأساوي – يقول أحد الباحثين المغاربة – ([469]) أكثر مما يمثل بديلا مستترا لنظام التسليم.
د – التسليم والإرجاع إلى الوطن الأصلي rapatriement
إن إرجاع الأشخاص إلى أوطانهم قد لا يتم دائما في إطار جنائي، إذ قد يصبح ممكنا في إطار اتفاقيات ثنائية، أو تفاهمات بين الدول من أجل استعادة مواطنيها، ولعل إرجاع وترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلد انهم من طرف البلدان التي يهاجرون إليها، يعد أحد تطبيقات هذا النظام الذي قد يختلط كثيرا مع نظام التسليم، إذا كان الشخص المرحل مطلوبا في بلده من أجل الاشتباه في ارتكاب إحدى الجرائم، أو لتنفيذ عقوبات أدين من أجلها واختار طريق الهجرة للفرار من تبعاتها.
هـ- التسليم ونظام التقديم أو الإحالة la remise
من أجل تجاوز التعقيدات المسطرية للتسليم، انخرطت مجموعة من الدول التي انصهرت في إطار تجمعات إقليمية، كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد الأوربي الذي طور مفهوما جديدا لاستعادة المجرمين في إطار ما يعرف بمذكرة التوقيف الأوروبية، التي تستهدف إلغاء المساطر الشكلية لنظام تسليم المجرمين، والاستعاضة عنه بتبني مبدأ الاعتراف المتبادل بالقرارات الجنائية.
و – التسليم ورفض اللجوء
يقرر القانون الدولي حماية خاصة للاجئين، تم التنصيص عليها في العديد من المعاهدات الدولية، وهي أشمل وأوسع من الحماية القانونية المخولة للمطلوب في التسليم ([470])، فقد يقرر أحد الأشخاص اللجوء إلى دولة أخرى فرارا من اضطهاد عرقي أو سياسي أوديني أو ما شابه، يعانيه في دولته الأصلية بحثا عن الأمن والاستقرار، ولقد رأينا سابقا عند دراستنا للتطور التاريخي لنظام التسليم، أن اللجوء شكل أحد أهم البواعث التي أدت إلى ظهوره، وهو ما قد يدفع بدولته الأصلية إلى طلب تسليمه، سيما إذا كان مطلوبا من أجل ارتكابه لأفعال جنائية فيها، كما قد يبادر المطلوب إلى طلب اللجوء السياسي من دولة الملجأ، فإن هي قبلت طلبه عد لاجئا، وان رفضته صار أمر تسلميه إلى من يطلبه أمرا ممكنا. ([471])
المطلب الثاني: مصادر نظام التسليم
وهي عبارة عن مجموعة من المرجعيات القانونية التي تلجا إليها الدول للقيام بإجراءات التسليم في إطار شرعي ([472])، ولعل أهم ما قد يلاحظ بخصوص المصادر القانونية لنظام تسليم المجرمين، هو تشعبها بين ما هو رسمي، يتمثل أساسا في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقوانين التشريعات الوطنية (الفقرة الأولى)، وما هو غير رسمي يتجلى في بعض الأعراف الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: المصادر الرسمية للتسليم ([473])
إن نظام التسليم يبقى مشروطا بوجود اتفاقية دولية أو إقليمية أو ثنائية، تسمح بالقيام بهذا الإجراء، وتأتي في صيغة اتفاقية تبادل مع الدولة الطالبة، وتبني التشريع الداخلي لهذه الصورة من صور التعاون لإنفاذ الالتزامات التي تتضمنها الاتفاقية ([474])، وقد يتكفل التشريع الوطني بإبراز الأحكام والشروط الواجب توفرها لتفعيل إجراء التسليم في حالة انتفاء أي اتفاقية مع الدولة الطالبة، كما أن الأحكام والقرارات الصادرة عن بعض المؤسسات القضائية قد تشكل مصدرا آخر لنظام التسليم، وهو ما يجعلها أمام تعددية تعرفها هذه المصادر بين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من جهة (أولا)، والتشريعات الوطنية الداخلية من جهة أخرى (ثانيا)، وأحكام المؤسسات القضائية من جهة ثالثة، وهو ما يثير بعض الإشكالات على مستوى تحديد المصدر الواجب التطبيق في بعض الأحيان، خاصة إذا تبين أن أحد هذه المصادر يتضمن أحكاما تخالف الأخرى، فيصبح التساؤل مشروعا حول من منهما يكون له أولوية التطبيق؟
أولا: الاتفاقيات الدولية ([475])
لا شك أن الاتفاقيات الدولية تتبوأ مركزا مرموقا بين المصادر الرسمية لنظام التسليم، فهي تشكل في الواقع أهمها على الإطلاق، وأكثرها انتشارا باعتبارها في ازدياد مضطرد من حيث الكم والكيف، سواء كانت دولية أو إقليمية أو ثنائية، وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المؤرخة في 20 دجنبر 1988 , وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في 31 أكتوبر 2003 ([476]) أهم الاتفاقيات الدولية التي تم إبرامها في هذا المجال، والتي يلاحظ أنها لم تنظم مسالة تسليم المجرمين بصفة أساسية، إنما اعتبرته آلية مفيدة في مكافحة هذا النوع من الجرائم، موضوع هاتين الاتفاقيتين، وتبقى اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية لتسليم المجرمين المعتمدة في هافانا بكوبا في 7 دجنبر 1990، الاتفاقية الإطار التي جعلت منها الأمم المتحدة الأنموذج الذي يتعين عقد الاتفاقيات الثنائية على منواله ([477])” أما بخصوص أشهر الاتفاقيات الإقليمية التي انعقدت في مجال تسليم المجرمين فنذكر على سبيل المثال، الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين الموقعة في باريس في 12 دجنبر 1957 وكذا البروتوكول الأول الملحق بها سنة 1975، وكذا اتفاقية تسليم المجرمين بين دول مجلس جامعة الدول العربية المؤرخة في دجنبر 1952، والتي تم تعزيزها فيما بعد باتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين الدول العربية والمؤرخة في 4 أبريل 1983 ([478])، أما الاتفاقيات الدولية الثنائية التي انخرطت فيها الدول، فهي عديدة لا تقع تحت حصر، ولا يتسع المقام لذكرها باعتبارها المصدر الأكثر شيوعا الذي دأبت مختلف الدول إلى اللجوء إليه في الوقت الحالي لما يتميز به من دقة وفاعلية، وهي بالإضافة إلى النوعين الآخرين تعد من المصادر الأصيلة لكونها تعد تعبيرا صريحا عن إرادة واضحة للدولة بالالتزام بما هو وارد في مضامين هذه الاتفاقيات ([479])، وهو ما يفسر إدراج بند تسبيب الرفض الكلي أو الجزئي للتسليم من طرف الدولة المطلوب إليها، في أغلب الاتفاقيات الدولية التي انعقدت في هذا الإطار ([480])، كما أن بعضها يشير صراحة إلى تقرير عدم جواز الإدلاء باي تحفظات بشأن مضامينها وذلك في تأكيد من الدول الأعضاء بالالتزام بمجمل ما ورد في الاتفاقية من التزامات. ([481])
ويكون من أولى الأهداف التي ترمي الاتفاقيات الدولية في مجال تسليم المجرمين إلى تحقيقها، تحديد الشروط التي تتعهد الدول المتعاقدة بمقتضاها بمباشرة هذا الإجراء التعاوني الدولي، وتكريس مسطرة الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها في ذلك ([482]).
هذا، ومما يزيد من أهمية الاتفاقيات الدولية كمصدر أساسي من مصادر نظام التسليم ما صارت تنص عليه الدساتير الدولية ([483]) من سمو للمعاهدات الدولية على القوانين الوطنية، وهو الشيء الذي تبناه المشرع الدستوري المغربي في تصدير دستور 2011 والتي جاء فيها “جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة “. الأمر الذي صار معه الالتزام بمضامين الاتفاقيات والمواثيق الدولية التزاما حقيقيا، صار معه من غير الدستوري تبني قوانين داخلية تعارض ما جاء فيها، أو تقديم أحكامها على الأحكام الواردة في هذه الاتفاقيات في حالة تنازعها، وهو ما يشكل إجابة واضحة عن التساؤل الذي طرحناه آنفا عن المصدر المقدم في التطبيق في حالة التنازع بين أحكام الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني المغربي ([484]).
أما في حالة عدم وجود معاهدة للتسليم بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها، فانه يجوز لهذه الأخيرة الامتناع عن التسليم دون أن تثبت مسؤوليتها القانونية عن ذلك، غير أنه يمكن اللجوء إلى سلوك مساطر مختلفة، لمباشرة هذا الإجراء الدولي، باتباع أحكام أحد المصادر الأخرى رسمية كانت أو غير رسمية.
ورغم ما لهذه الاتفاقيات والمعاهدات، باعتبارها من المصادر الرسمية لنظام التسليم، من أهمية بادية لا تنكر، إلا أنها لم تستطع لحد اليوم بلورة نظام دولي متجانس للتسليم ([485])، ولعل مرد ذلك إلى عدم إبداء الدول لنفس الاهتمام للانخراط في هذا النوع من الاتفاقيات ([486]) من جهة، ولتقاعس بعض الدول عن المصادقة على الاتفاقيات التي سبق أن انخرطت فيها، علما أن أغلب الدساتير الدولية تجعل من المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات أمرا لازما لسريان تنفيذها داخل أوطانها ([487]).
ولقد صادق المغرب على مجموعة من الاتفاقيات في ميدان تسليم المجرمين والتي نورد بعضها في إطار الجدول الآتي:
| الدولة | تاريخ المصادقة على الاتفاقية | الدولة | تاريخ المصادقة على الاتفاقية |
| اتفاقية الرياض | 30/10/1985 | الأمارات العربية المتحدة | 22/6/2001 |
| فرنسا | 15/10/1957 | الجزائر | 14/4/1969 |
| موريتانيا | 20/9/1972 | تونس | 03/6/1966 |
| ليبيا | 27/12/1962 | إسبانيا | 13/05/1999 |
| إيطاليا | 12/4/1976 | بلجيكا | 18/2/2009 |
| بولونيا | 14/1/1986 | تركيا | 29/01/2002 |
| رومانيا | 27/3/1979 | السينغال | 19/12/1968 |
| مصر | 29/9/1997 |
ثانيا: التشريعات الوطنية
لقد لجات الدول إلى سن قوانين داخلية في مجال التسليم، كالتزام منها باحترام قواعد هذه الآلية من آليات التعاون القضائي الدولي، وكذلك من أجل إتاحة البديل الشرعي لتسليم المجرمين في حالة انتفاء وجود اتفاقيات دولية تنظم هذا الإجراء أو في حالة وجودها دون أن تتضمن أحكام تتعلق بنظام التسليم، فضلا عن وضع الخطوط الرئيسية والقواعد العامة التي يمكن أن تشكل أساسا لما قد تعقده الدولة في المستقبل من معاهدات واتفاقيات ([488]). والتشريعات الوطنية إذا تضمنت أحكاما مباشرة تتعلق بتنظيم مسطرة التسليم، تصبح من المصادر الأصلية الرسمية في هذا الباب، وقد تكون مصدرا غير مباشر لذلك، إذا تضمنت بعض الأحكام القانونية الجوهرية التي من شأنها التأثير على قبول الدول إنفاذ التسليم أو رفضه، وذلك أن الدول ذات القوانين الوطنية التي لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام على بعض الجرائم قد يكون مصير طلب التسليم الذي قد تتقدم به إلى دولة أخرى لا تضمن في قوانينها هذه العقوبة هو الرفض، ونفس الشيء يقال بالنسبة للقوانين التي تبنت تعريفات للجريمة السياسية ([489]) ” وقد يشكل القانون الوطني عقبة أمام إجراء التسليم، إذا لم يكن يجرم الأفعال موضوع طلب التسليم، إذ أن شرط ” التجريم المزدوج ” عند الدولتين معا يعد أحد أهم الشروط التي يتعين توفرها لإنجاح هذه العملية، وفي حالة انتفاء هذا الشرط لدى الدولة المطلوب منها، يصبح تشريعها الوطني حائلا أمام التسليم. ([490])
وتعد بلجيكا أولى الدول التي سنت قانونا داخليا في مجال التسليم، وكان ذلك سنة 1833، ثم تبعتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1848، وكان أول تشريع وطني أصدرته فرنسا في مجال التسليم سنة 1927 ([491])، وهو القانون الذي شكل المصدر الأساسي للقوانين الداخلية التي تبناها المغرب في مجال التسليم بمقتضى ظهير 21 فبراير 1941، وكذلك ظهير 8 نوفمبر 1958، هذا الذي تم تضمينه فيما بعد في قانون المسطرة الجنائية المغربي.
ولأول مرة في تاريخ المغرب تمت الإشارة إلى نظام التسليم في الدستور المغربي لسنة 2011 حيث جاء في الفقرة الخامسة من المادة 30 أنه ” يحدد القانون شروط تسليم الأشخاص المتابعين أو المدانين لدولة أجنبية، وكذا شروط منح حق اللجوء”، قاطعا بذلك الطريق أمام أي ممارسة في مجال تسليم الأشخاص المتورطين في أفعال انحرافيه خارج مقتضيات القانون.
وقد نظم المشرع المغربي أحكام تسليم المجرمين في قانون المسطرة الجنائية الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002 ([492])، في الباب الرابع من الكتاب السابع بشأن الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والعلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية، في ثمان وعشرين (28) مادة: من المادة 718 إلى المادة 745 من قانون المسطرة الجنائية، تضمنت تعريف هذا النظام وتعداد شروطه وموانعه، وحالاته، وإجراءاته، وسوف نتعرض تباعا لبعض هذه الأحكام على امتداد فقرات هذا البحث.
ثالثا: أحكام المؤسسات القضائية
وهي الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم المختلفة دولية كانت أو وطنية ([493])، وتعد من المصادر التكميلية الرسمية التي يمكن الاستناد إليها لمباشرة إجراءات التسليم، ويشترط فيها أن تكون قطعية في الجزئية المحكوم فيها، حائزة لقوة الشيء المقضي به، غير أن هناك من الفقهاء ([494]) من يرى أنه من الصعب اعتبار أحكام المحاكم الوطنية مصدرا للتسليم بالنظر إلى أن القيمة القانونية لمثل هذه الأحكام تقتصر على حدود الدولة، فليس للحكم الجنائي الوطني كقاعدة عامة حجية في إقليم دولة أخرى، إذ لا زال يصطدم بمبدأ تلازم السيادتين التشريعية والقضائية ” ونحن وان كنا نشاطر هذا الرأي وجاهته، فأننا نعتبر أن الأحكام الوطنية من الصعب تعدادها ضمن مصادر التسليم، وان كانت تصلح أن تكون أساسا لهذا التسليم، باعتبارها تعد الأساس القانوني والشرعي التي يخول للدول المختلفة سلوك مسطرة التسليم عبر الاستناد إلى أحكام الاتفاقيات الدولية إن وجدت، أو القوانين الداخلية للدول لإنفاذها، فالقرار النهائي الصادر بإلقاء القبض عن المحاكم الوطنية المختصة، أو الحكم البات القاضي بالإدانة هو وحده يبقى الأصل في اللجوء إلى مسطرة التسليم.
غير أن ما قيل بخصوص الأحكام الوطنية لا ينطبق على القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ([495]) التي اختارت أن تباشر اختصاصاتها بمعزل عن اعتبارات السيادة الوطنية للدول، وهو ما يعني تجاوز الاختصاص الجنائي المقرر للمحاكم الوطنية، ولعل من أهم تطبيقات ذلك ما نصت عليه المادة 72 من نظامها الأساسي، الذي لا يعترف بالصفة الرسمية للشخص المتهم بارتكاب إحدى الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها، وهو ما يستتبع إلغاء كافة الحصانات التي قد يتمتع بها في إطار قانونه الوطني.
ورغم أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يستعمل مصطلح التسليم واختار عوضا عنه مصطلحي التقديم والنقل، إلا أنه بإقراره في المادة 59 من نظامها الأساسي أنه ” تقوم الدولة الطرف التي، تتلقى طلبا بالقبض الاحتياطي، أو طلبا بالقبض والتقديم، باتخاذ خطوات على الفور للقبض على الشخص المعني وفقا لقوانينها ولأحكام هذا الباب…”، فانه يبقى من الواضح أنه يثبت للمحكمة الجنائية الدولية حق إصدار القرار الذي يقضي بتسليم الشخص المطلوب إليها. ([496])
الفقرة الثانية: المصادر غير الرسمية للتسليم
بالإضافة إلى المصادر الرسمية أو القاعدية لنظام التسليم، تواتر المنتظم الدولي على الأخذ بمصادر أخرى لمباشرة هذا الإجراء لا تكتسب صبغة الرسمية، نجد على رأسها العرف الدولي (أولا)، ومبدأ المعاملة بالمثل (ثانيا).
أولا: العرف الدولي
يعرف العرف الدولي بائه ” مجموعة من القواعد القانونية غير المكتوبة والتي تواتر الأشخاص القانونيون المكونون لجماعة معينة على الانصياع لها لعلمهم بتمتعها بوصف الإلزام القانوني الناتج عن انصراف الإرادة الضمنية للجماعة (أو الفئة المسيطرة عليها) إلى تكليف كافة أعضائها بالخضوع لحكمها، بصدد ما ينشأ بينهم من علاقات تنظمها”([497])، وعرف كذلك بائه “مجموعة من قواعد السلوك الدولي غير المكتوبة تكونت من خلال اعتياد الدول على اتباعها بوصفها قواعد ثبت لها لدى المخاطبين بأحكامها صفة الإلزام القانوني” ([498])، ومن خلال استقراء هذه التعاريف، يتضح أن القانون الدولي العام يقتضي توفر ركنين لتشكيل عرف دولي أولهما مادي يتمثل أساسا في اعتياد الدول على إتيان مجموعة من قواعد السلوك قد تكون إيجابية لإتيان سلوكات معينة أو سلبية بالامتناع عنها، وثانيها معنوي أو نفسي يتمثل في اعتقاد أشخاص القانون الدولي بوجوب اتباع قاعدة معينة على سبيل الالتزام القانوني.([499])
ويرى البعض بأن العرف يستمد وجوده عبر الرضا الضمني للدول المعنية باعتباره لا يكون مكتوبا مدونا كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقات والمعاهدات الدولية ([500])، في حين يرى البعض الآخر أن الرضا لا يكفي للالتزام بالعرف، خاصة وأن هناك دول قد تنشأ بعد استقرار عرف في وجدان المنتظم الدولي، مما يجعل إلزاميته تنبع أساسا بما استقرت عليه الجماعة، وقبلت بالإذعان له والتصرف وفقا لما يتضمنه من قواعد. ([501])
وبخصوص نطاق تطبيق مقتضيات العرف الدولي في مجال التسليم، فانه يتم اللجوء إليه في حالة عدم وجود اتفاقيات أو قوانين داخلية تنظم أحكام التسليم ([502])، من أجل الاستهداء بها لإتمام عملياته، ولما كانت جل الدول ترتبط ببعضها باتفاقيات ثنائية في هذا المجال، وأمام تنامي اللجوء إلى تبني قوانين داخلية في هذا الشأن، لم يعد للعرف الدولي تطبيقا واسعا في مجال التسليم سوى بإعمال مجموعة من المبادئ التي بدأت عرفية بين الدول لينتهي الأمر بتدوينها في إطار المعاهدات أو الاتفاقيات المختلفة، كما هو الشأن بتطبيق مبدأ التجريم المزدوج، ومبدأ استثناء تسليم الرعايا، وحظر تسليم اللاجئين، وعدم جواز التسليم في الجرائم السياسية ([503])، وهي كلها مبادئ صارت تكتسب أهمية بالغة، يتم تطبيقها على نطاق واسع في مجال تسليم المجرمين، وهو ما تنبا به في وقت سابق أحد فقهاء القانون الدولي العام قائلا: ” إن تأسيس إجراء تسليم المجرمين على مجموعة من القواعد العرفية الدولية التي منها شرط التجريم المزدوج وشرط الأدلة الكافية، ومبدأ الخصوصية، سيكون له الأثر في مصادر التسليم وفاعليتها ” ([504]).
ثانيا: مبدأ المعاملة بالمثل
يستند مبدأ المعاملة بالمثل إلى سلوك متبادل بين دولتين، يقضي بإجراء تسليم الأشخاص فيما بينهما، رغم عدم وجود معاهدة تلزمهما بذلك، وقد يكون احتياطيا في حالة اللجوء إليه رغم وجود هذه المعاهدة، ولا يشترط أن يكون منصوصا عليه كتابة، وإنما يكفي لإقراره وجود سلوك سابق بين الدولتين، وهو ما يجعله صورة من صور العرف الدولي ([505])، يبقى أساسه حدوث السابقة في التعامل، وقد يتخذ مبدأ المعاملة بالمثل مظهرا إيجابيا في حالة قبول التسليم، بينما يكون سلبيا في حالة تطبيقه لرفض التسليم، وهوما يطلق عليه: مبدأ المعاملة بالمثل في صورته السلبية ([506]).
ولقد نفى أغلب الفقه الجنائي الدولي أي قيمة ملزمة لمبدأ المعاملة بالمثل، وتم اعتباره ينطوي على محض التزام أدبي ومعنوي بذلك، فهو لا يرتب أدنى مسؤولية قانونية للدولة إذا ما تنكرت للتعامل بهذا المبدأ رغم الالتزام السابق به، غير أن التنصيص عليه كتابة في الاتفاقيات بين الدول قد يشكل مدخلا للتقيد بمقتضياته ([507]).
وفي المغرب دأبت السلطات العامة المغربية على مباشرة إجراءات التسليم اعتمادا على مبدأ المعاملة بالمثل في حالة انتفاء أي معاهدة دولية، كلما توافرت الشروط المنصوص عليها لذلك في قانونه الوطني، فمن أصل 65 عملية كان فيها المغرب مطالبا بالتسليم بين سنوات 1957 و1983 من طرف دول لم يكن مرتبطا معها باي معاهدة ثنائية في ذلك، تمت الموافقة على الطلب في 56 حالة ([508])، بينما تم رفض التسليم في حالتين:
الأولى تم رفض طلب إيطالي وجه إلى السلطات المغربية بتسليم مواطن سويسري مطلوب في قضية الاتجار في المخدرات ومخالفات جمركية تم ضبطه على أرض المغرب رغم صدور قرار إيجابي بتسليمه من طرف المجلس الأعلى آنذاك بتاريخ 1966-03-24 وذلك لعلة رفض الحكومة الإيطالية المعاملة بالمثل في طلب سابق بالتسليم تقدمت به السلطات المغربية ([509]).
كما رفضت السلطات المغربية كذلك تسليم مواطن سويسري مطلوب من طرف الدولة السويسرية في سنة 1975 من أجل خيانة الأمانة وتحويل أموال والتزوير، استنادا إلى نفس المبدأ بعدما رفضت السلطات السويسرية في وقت سابق تنفيذ إنابة قضائية دولية صادرة من المغرب ([510]).
المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للتسليم
إن اختلاف النظم القانونية الوطنية في استخلاص الطبيعة القانونية لتسليم المجرمين، أفرز إشكالا آخر على مستوى توحيد النظام القانوني لهذا الإجراء الدولي، ذلك أن هناك دول تعتبر أن نظام التسليم يعد عملا من أعمال السيادة يحتفظ فيه القرار الصادر بشائه بطابعه الإداري والسياسي المحض (الفقرة الأولى)، وهناك أخرى تعتقد أن هذا النظام يعد عملا قضائيا يوكل أمر البت فيه إلى جهة قضائية، تعتمد في ذلك على العديد من القواعد الإجرائية القضائية في مجال البت في الدعاوى (الفقرة الثانية)، وبين هذا الصنف وذاك ظهرت ثلة ثالثة من الدول تتبنى نظاما مزدوجا للتسليم، يحمل في إجراءاته ما هو إداري يشير إلى طبيعته السيادية، وما هو قانوني يعكس طبيعته القضائية، وهو ما يعرف بالطابع المختلط للتسليم (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: الطبيعة السيادية للتسليم
يصنف التسليم ضمن خانة الأعمال السيادية، عندما تخول السلطة التنفيذية حصرا، صلاحية فحص طلب التسليم والبت فيه، دون أن تخضع في ذلك لأي قاعدة من القواعد القانونية، ودون أن يمنح المطلوب تسليمه أي حقوق للتعاطي مع طلب تسليمه ([511])، وتفصيل ذلك، أن تتقدم السلطة التنفيذية لدى الدولة الطالبة بطلب التسليم مباشرة إلى السلطة التنفيذية المطلوب للدولة منها التسليم، والتي يكون لها حق قبوله أو رفضه دون أن يكون للشخص المطلوب دخل في إجراءات التسليم، ولا علم بمجرياتها، وذلك بدعوى المحافظة على سرية الإجراءات ([512])، ولقد عيب على هذا الاتجاه إهداره لحقوق الأفراد بعدم إقراره لأي ضمانات قانونية للشخص المطلوب تسليمه، أو إعطائه فسحة الاعتراض، أو إبداء أوجه دفاعه حيال هذا الإجراء المتخذ ضده. ([513])
وقد ساد هذا النظام في فرنسا قبل إصدارها لقانون التسليم في 10 مارس 1927، وهي صاحبة الريادة فيه حتى أنه سمي بالنظام الفرنسي، كما تبنته مجموعة من الدول في حقب مختلفة من تواريخها، نذكر منها إسبانيا وكوبا والإكوادور وبنما والبرتغال وكذلك مصر من الدول العربية. ([514])
ولعل من مميزات هذا النظام في التسليم ذي الطبيعة السيادية، سهولة إجراءاته وبساطتها لكتا الدولتين الطرفين في عملية التسليم، حيث تقوم الدولة الطالبة بأرسال طلب التسليم مع أمر بإلقاء القبض صادر ضد الشخص المطلوب في التسليم، ولا يكون على الدولة المطلوب منها سوى مراقبة شكليات الطلب، من حيث التأكد من ازدواجية التجريم، وكون الجريمة المطلوب فيها التسليم هي من الجرائم الخاضعة له. ([515])
غير أن مثل هذه الطبيعة القانونية للتسليم لم تعد تجد لها مكانا في عالم اليوم، باعتبارها لم تعد تساير ضرورات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، التي ما فتئت تقرن الجزاء القانوني بالمحاكمة العادلة، التي يتعين أن تمر لزوما عبر القنوات القضائية لإقرار أي مقتضى قد ينتهي بالشخص في نهاية المطاف إلى تحمل مسؤوليته الجنائية عن أفعاله الانحرافية، مما دفع ببعض فقهاء القانون الجنائي الدولي ([516])، إلى اعتبار هذا النظام آخذا في الزوال والأفول، فاسحا المجال أمام بروز النظام القضائي في التسليم، وكذا – بدرجات متفاوتة – النظام المختلط.
الفقرة الثانية: الطبيعة القضائية للتسليم
يعتبر التسليم استنادا إلى هذا النظام عملا قضائيا صرفا، بمعنى أن الجهة القضائية هي التي تتولى الاضطلاع بمهمة البت في عملية التسليم برمتها، وفق الضوابط والقواعد القانونية المنصوص عليها في باب الفصل في الدعاوى المختلفة، واذا كان طلب التسليم يقدم عادة بالطرق الدبلوماسية، فانه في هذه الحالة يتم توجيهه إلى ساحة القضاء المختص للنظر فيه ([517])، وهو من يتولى إصدار الأمر بإلقاء القبض على المطلوب في التسليم، وتحديد موعد الدعوى، وتعرض أمامه الأدلة والمكاتيب التي تتمسك بها الدولة الطالبة بإجراء التسليم، والتي تتولى النيابة العامة عرض ذلك عليها ([518])، ويكون على الشخص المطلوب تسلميه ومحاميه إبداء ملاحظاتهما بخصوص الطلب وأوجه دفاعهما.
ورغم ما لهذا النظام من مزايا لا تنكر في مجال الاعتداد بالحرية الفردية للأشخاص، وتمكينهم من فرصة الدفاع عن أنفسهم في موجهة، قرارات دولية بتسليمهم، إلا أنه ينطوي على تعقيدات واضحة، تجعل من مسطرة التسليم إجراء ليس بالهين، فالدولة الطالبة، مطالبة بالإدلاء بكافة حججها وأثبات ادعاءاتها في مواجهة المطلوب تسليمه، وهو ما قد لا يتأتى لها دائما خاصة إذا كانت مسطرة التحقيق لديها لا تزال في بدايتها ([519])، وهو ما قد يؤدي إلى رفض طلبها، فضلا عن أن قبول التسليم قد يخلق لدى قضاة الدولة الطالبة عند محاكمتهم للشخص الذي تم تسليمه، شبه قناعة بثبوت التهم المنسوبة إليه، الأمر الذي قد تنقلب معه كافة الإجراءات القضائية، التي شرعت لحماية حقوقه أمام محاكم الجهة المطلوب منها التسليم، والتي أصدرت قرارها بقبوله، قرينة قد تستخدم ضده في الدولة طالبة التسليم ([520])، فضلا عن أن الاعتراف للسلطات القضائية للدولة المطلوب منها التسليم بسلطة تقدير أدلة الاتهام المقدمة ضد الشخص المطلوب تسليمه، وعدم الاقتصار على مجرد بحث قيمتها القانونية، والتحقق من صحة الإجراءات المسطرية المتعبة في طلب التسليم، يعتبر من قبيل التوسع والتزيد غير المحمود في الاختصاص، قد يؤدي إلى تعطيل إجراءات التسليم ([521])، على اعتبار أن التقدير الموضوعي للأدلة يجب أن تتولاه الجهة القضائية المختصة لدى الدولة الطالبة. ([522])
الفقرة الثالثة: الطبيعة المختلطة للتسليم
أمام الانتقادات الموجهة للنظامين السابقين فيما يخص تجاهل حقوق المطلوب تسليمه في النظام السيادي، وتعقيد مساطر التسليم في النظام القضائي، برز النظام المختلط الذي يعطي للسلطة القضائية حق فحص طلبات التسليم، من حيث مدى ملاءمتها للقانون، وإصدار رأي استشاري بخصوص قبول التسليم أو رفضه، مع جعل البت النهائي في يد السلطة التنفيذية باعتباره عملا من أعمال السيادة. ([523])
ولقد ظهر هذا النظام لأول مرة في بلجيكا سنة 1927، لذلك سمي بالنظام البلجيكي، وهو نظام وسط بين النظامين، بحيث يساوي بين مصلحتين متعارضتين: مصلحة الدولة طالبة التسليم، ومصلحة الشخص المطلوب تسليمه ([524])، فهو من جهة لا يتعرض لفحص الأدلة، أو ثبوت التهمة من عدمها، وإنما يكتفي بالتحقق من هوية المتهم، ونوع الجرائم المنسوبة إليه، من خلال الاطلاع على الوثائق والمستندات المرفقة بطلب التسليم ([525])، وفيه يتم فسح المجال أمام الشخص المطلوب لإبداء أوجه دفاعه شخصيا أو بواسطة من قد ينوب عنه في ذلك من المحامين، وبعد إصدار رأي المحكمة، الذي يكون استشاريا تتولى السلطة التنفيذية البت النهائي في طلب التسليم بقبوله أو رفضه، ولعل مرد اعتبار قرار المحكمة في هذه الحالة، مجرد رأي استشاري وليس قضائي، هو تفادي ما قد تستشعره الدولة المطلوب إليها التسليم من حرج تجاه مواطنيها، وتجاه الدولة الطالبة.
ولعل من أهم المظاهر التي تكرس الطبيعة المختلطة لنظام التسليم، ما يستخلص من كيفية تعاطي سلطات الدولة مع القرار الصادر عن المؤسسة القضائية في هذه المسالة، فاذا صدر القرار بالرفض أنفذته، وامتنعت من تسليم المطلوب، وإذا صدر القرار بقبول التسليم، كان لها حق إنفاذه من عدمه. ([526])
ويعتبر الكثير من الباحثين ([527]) في هذا الموضوع، أن النظام المختلط في التسليم قد استكمل عناصر نجاحه عن الأنظمة الأخرى، وتجاوز العديد من الانتقادات الموجهة لها، ونحن لا نملك إلا أن ننضم إليهم في ذلك، رغم تسليمنا بصعوبة حصر نظام التسليم في طبيعة قانونية معينة، إذ أن مختلف التشريعات الوطنية، وكذلك جل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لم تتصد لتحديد الطبيعة القانونية لنظام التسليم، وإنما اكتفت بسرد أحكامه وخلق نماذج عملية لتطبيقاته، هذه الأحكام والنماذج التي قد تتفاوت في تغليب إحدى هاتين الطبيعتين على الأخرى، مما يجعلنا في كثير من
الأحيان أمام نظام تسليم يبتدئ من طبيعة سيادية أو قضائية أو مختلطة، لينتهي إلى نظام من طبيعة خاصة.
المبحث الثاني
أحكام نظام تسليم المجرمين
إن دراسة أحكام نظام تسليم المجرمين تقتضي الإحاطة بشروطه (المطلب الأول)، والتعرض إلى إجراءاته (المطلب الثاني)، والوقوف على أثاره (المطلب الثالث).
المطلب الأول: شروط تسليم المجرمين
تتفق أكثر التشريعات العربية والأجنبية، والاتفاقيات الدولية، على أن التسليم لا يمكن أن يتم إلا إذا تحققت فيه شروط معينة، منها ما يتعلق بنوع الجريمة والمجرم (الفقرة الأولى)، ومنها ما يتعلق ببعض القواعد الإجرائية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الشروط المتعلقة بالجريمة والمجرم
لقد اخترنا في هذا البحث إيراد مجموعة من الشروط التي تشترطها أغلب المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية لقبول مباشرة مسطرة التسليم، والتي لها علاقة بالجريمة المرتكبة أو العقوبة المخصصة لها، أو بشخص المشتبه فيه بارتكابها، والتي يمكن إجمال أهمها فيما يلي:
– شرط ازدواجية التجريم: ومعنى هذا الشرط أن يكون الفعل موضوع التسليم مجرما في قانون الدولتين: الطالبة والمطلوب إليها التسليم ([528]). وأساس هذا الشرط في الدولة طالبة التسليم، هو أنه لا يمكن تصور وجود دعوى جنائية، وحكم زجري بعقوبة، من أجل فعل لا يعد جريمة ” أما أساسه في الدولة المطلوب إليها التسليم، فهو أن الممارسة العملية لإجراءاته تنطوي على المساس بحقوق الأنسان المطلوب تسليمه، باعتباره إجراء يمس بحريته، فقد يكون مدعوا إلى ضبطه واستنطاقه واعتقاله، وهي كلها إجراءات قد تحمل في طياتها بعض القهر والإكراه، لا يجوز أن تتخذ من أجل فعل لا يعد جريمة.
وبمراجعة بعض الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض يتضح أن من بين الأسباب التي يتم بها تعليل هذه القرارات التنصيص على مسالة ازدواجية التجريم بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم ([529]).
– ألا تكون الجريمة مما يحظر التسليم فيها قانونا أو عرفا: وتحظر أكثر الدول تسليم الجاني من أجل بعض الأفعال الجنائية، كالجرائم السياسية، والجرائم العسكرية، والجرائم الجمركية ” ففيما يتصل بالجرائم السياسية: يعد مبدأ عدم جواز تسليم المجرمين السياسيين مبدأ عالميا، فرضه العرف الدولي، وتبنته جميع التشريعات في العالم ([530])، صراحة أو ضمنا. وهو شرط لا تكاد تخلو منه معاهدة أو اتفاقية دولية، كما أن التشريعات الوطنية المختلفة تسهر على تضمينها ضمن قوانينها الداخلية، وهو إجماع بلغ حد تكريس مبدأ قانوني، لا نكاد نرى خروجا عليه في وقتنا الحالي ([531])، إلا في ما يتعلق بانحسار إسباغ مفهوم الجريمة السياسية على الجرائم المتعلقة بالتعدي على ملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم، والتعدي على أولياء العهد لدى الأطراف المتعاقدة، والقتل العمد والجرائم الإرهابية، وذلك حتى ولو تم ارتكابها لأغراض سياسية ([532]).
وهي نفس الأحكام التي تبناها قانون المسطرة الجنائية المغربي في المادة 721 في فقرتها الثانية التي جاء فيها ” لا يوافق على التسليم:
1….
2 – إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية ” تطبق هذه القاعدة الخاصة أيضاً إذا اعتقدت السلطات المغربية، لأسباب جدية، أن طلب التسليم المستند على جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية ([533])، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه”.
ونفس ما قيل في الجريمة السياسية، يقال في الجريمة العسكرية، التي تم استثناؤها من نطاق الجرائم التي يجوز فيها التسليم، في جل الاتفاقيات ذات الصلة بهذا الموضوع ([534])، وتجدر الإشارة إلى أن الجرائم العسكرية التي لا يجوز التسليم من أجلها هي ” الجرائم العسكرية الصرفة “، أي ” جرائم الإخلال بواجبات عسكرية “، كجرائم الفرار، وعدم إطاعة الأمر، والعصيان العسكري، ويخرج عن نطاق هذه الجرائم، جميع الجرائم العادية التي يرتكبها العسكريون، كالقتل والجرح والتزوير والسرقة والاحتيال ([535]).
ولم يشذ المشرع المغربي عن هذه القاعدة، حيث نص في الفقرة الأخيرة من المادة 720 التي جاء فيها ” تطبق المقتضيات السابقة على الجرائم التي يرتكبها عسكريون أو بحارة أو من في حكمهم، إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم لا تعد إخلالا بواجب عسكري وكان القانون المغربي يعاقب عليها كجريمة عادية، وذلك مع مراعاة المقتضيات المعمول بها في تسليم البحارة الموجودين في حالة فرار.
تطبق المقتضيات السابقة على الجرائم التي يرتكبها عسكريون أو بحارة أو من في حكمهم، إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم لا تعد إخلالا بواجب عسكري وكان القانون المغربي يعاقب عليها كجريمة عادية… “، ويفهم من نص المادة أن الجرائم التي تعد إخلالا بواجبات عسكرية لا تندرج ضمن الجرائم التي يجوز فيها التسليم.
هذا، وتتفق أغلب التشريعات على استثناء بعض الجرائم الاقتصادية من نطاق التسليم، ولعل مرد ذلك إلى أن هذا النوع من الجرائم يستقل بأحكام خاصة تختلف عن تلك التي تخضع إليها باقي الجرائم من جهة، ولأن الاعتبارات الاقتصادية قد لا تشجع الدول التي يتواجد على أرضها هؤلاء الأشخاص المتهمين بارتكاب هذا النوع من الجرائم على تسليمهم، باعتبار ما قد تجنيه من مصلحة في الاستفادة من عائدات هذه الجرائم واستثمارها في بلدانها من جهة أخرى ([536])، وهو ما يكرس التسامح العالمي إزاء إجرام ذوي الياقات البيضاء، وهو ما نص عليه مشرع قانون المسطرة الجنائية
المغربي في المادة 722 مقررا أنه ” لا يقبل التسليم في الجرائم المتعلقة بالضرائب على اختلاف أنواعها أو بحقوق الجمارك أو بنظام الصرف، إلا بناء على شرط صريح تتعهد الدولة الطالبة بمقتضاه ضمن طلب التسليم بأن تقبل المعاملة بالمثل في طلبات من نفس النوع ” ([537]).
– أن تكون الجريمة على قدر معين من الأهمية: وهذا الشرط تفرضه اعتبارات عملية، تتعلق بإجراءات التسليم الطويلة والمعقدة والباهظة التكاليف، فتسليم المجرمين لا يمكن اللجوء إليه إلا من أجل الجرائم المهمة والخطيرة، لكي لا تنشغل أجهزة الدولة في جرائم قليلة الأهمية، كالمخالفات والجنح البسيطة ([538])، بحيث تشترط أغلب التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية في مجال التسليم، أن تنطوي الجريمة المرتكبة والعقوبة المخصصة لها، على حد أدنى من الجسامة، وقد درجت سائر هذه التشريعات والاتفاقيات على التفرقة بين ما إذا كان طلب التسليم بغرض المحاكمة، أو بهدف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبة ([539])” فاذا كان المطلوب تسليمه متهما فإن الحد الأدنى للعقوبات المحددة لجرائمه المرتكبة ينبغي أن يتراوح – بحسب الدول – بين سنة وسنتين، أما إذا كان المطلوب تسليمه محكوما عليه، فانه يشترط لمباشرة هذا الأجراء أن تتراوح العقوبة بين شهرين وسنة حسب ما تقتضيه أغلب الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ([540]).
أما المشرع المغربي، فقد اشترط من أجل إمكانية المطالبة بالتسليم أو الموافقة عليه، أن تكون الأفعال المرتكبة ذات صبغة جنائية أو جنحة معاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية، لا يقل حدها الأقصى عن سنة واحدة، أما بخصوص تنفيذ العقوبات المحكوم عليه بها فقد اشترط أن تعادل أو تفوق أربعة أشهر ([541]).
– استبعاد بعض العقوبات من نطاق التسليم: درجت العديد من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية على استبعاد عقوبات بعينها من دائرة العقوبات التي يجوز بشائها التسليم، وأهم هذه العقوبات نجد الإعدام والعقوبات البدنية الماسة بكرامة الأنسان، وذلك بمبرر مخالفتها للطابع الإنساني، ولقد لجأت الدول في إطار بعض الاتفاقيات الثنائية، إلى التحلل من مقتضيات هذا الشرط، وذلك بالتنصيص فيها، على استبدال هذا النوع من العقوبات بعقوبات أخرى ترتضيها الدولتين معا ([542]).
– شرط الجنسية: من المسلم به لدى سائر دول العالم تقريبا، أنه لا يمكن إجبار دولة على تسليم أحد رعاياها، وهو مبدأ استقرت عليه قواعد العرف الدولي في هذا المجال ([543])، غير أن العمل بقاعدة عدم جواز تسليم الرعايا يستلزم بالمقابل أن تلتزم الدولة المطلوب إليها التسليم بمحاكمة مواطنيها المطلوب تسليمهم للاشتباه في ارتكاب أفعال إجرامية خارج بلدانهم ([544])، في إطار ما يعرف بمبدأ ” التسليم أو المحاكمة ” ([545])، وأمام الانتقادات الموجهة إلى هذا المبدأ من طرف العديد من الحقوقيين والمنظمات القانونية، التي تنادي بمحاربة كل أشكال الإفلات من العقاب، والتي ترى أنه يتعين تجاوز قيد الجنسية والتخفيف من مبدأ عدم تسليم الدولة لمواطنيها، اختارت بعض الدول تجاوز أحكام هذا المبدأ في بعض الحالات المعينة، كما هو الشأن بالنسبة لأصحاب الجنسية المزدوجة، مرجحة تطبيق فكرة الجنسية الفعلية، ويندرج في هذا الإطار، القرار القضائي الإسباني عدد 08/13 – غير المنشور – الصادر عن المحكمة المركزية للتحقيق بمدريد، الذي قبل تسليم المسمى محمد الوزاني الملقب بالنني والذي يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية، وذلك بعلة أن المطلوب تسليمه كان يأتي العديد من التصرفات مستعملا الوثائق المتعلقة بجنسيته المغربية، حتى عند دخوله إلى الحدود الإسبانية، وكان لا يلجا إلى استعمال الوثائق المثبتة لجنسيته الإسبانية، إلا عندما كان يريد التخفي من السلطات المغربية، والعكس كذلك صحيح، وهو ما يستفاد منه أن المحكمة الإسبانية رجحت المصلحة التي يقتضيها التعاون القضائي الدولي
في مجال مكافحة الجريمة، فقررت تسليم المطلوب دون أن تلتفت إلى قيد الجنسية.
وقد نص المشرع المغربي على هذا الشرط في الفقرة الأولى من المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية التي جاء فيها ” لا يوافق على التسليم: 1- إذا كان الشخص المطلوب مواطنا مغربيا…”، ولا يعتد بالجنسية إلا في وقت ارتكاب
الأفعال المجرمة، بحيث لا ينفع الشخص المطلوب، التمسك بهذا الشرط، إذا سقطت عنه جنسية الدولة المطلوب إليها التسليم قبل ارتكابه لتلك الأفعال، أو إذا اكتسبها بعد ذلك، وهو ما نصت عليه صراحة تتمة الفقرة الأولى من المادة المذكورة أعلاه والتي جاء فيها “… ويعتد بهذه الصفة في وقت ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم…” ([546]).
الفقرة الثانية: الشروط المتعلقة بالقواعد الإجرائية للاختصاص
ويقصد بهذه الشروط ذات الطبيعة الإجرائية، تحقق بعض الحالات التي تحول دون قبول التسليم، سواء تلك التي تفرضها قواعد الاختصاص، أم تلك المتعلقة بأسباب انقضاء الدعاوى الجنائية وسقوطها، وذلك على النحو الآتي:
– أن يكون الاختصاص القضائي منعقدا للدولة طالبة التسليم: وهذا الشرط نتيجة منطقية لطبيعة إجراء التسليم. فهو يعني قبل كل شيء، أن الدولة الطالبة هي صاحبة الحق قبل غيرها من الدول الأخرى، بملاحقة الشخص المطلوب تسليمه ومحاكمته، وانزال العقاب المستحق به ” أما إذا كان قضاء هذه الدولة غير مختص في الأصل بالنظر في الجريمة المرتكبة، فإن طلب التسليم يفقد مصداقيته ومعناه ([547])، إذ أن الاختصاص لا ينعقد للدولة الطالبة إذا ارتكبت الجريمة خارج حدودها الترابية، أو كانت الجريمة مما يدخل في اختصاص المحاكم المطلوب إليها التسليم، فانه لا مجال للقول بالتسليم ([548])، وهو شرط يفرضه مبدأ السيادة، فما دامت الدولة المطلوب إليها التسليم مختصة أيضاً بمحاكمة الشخص المطلوب، فلا يوجد ما يسوغ تنازلها عن اختصاصها، إلا إذا قبلت بذلك، وقامت بالتسليم بمحض إرادتها، غير أنه يجوز للدولة التي رفض طلبها بالتسليم في المرة الأولى أن تتقدم بطلب تسليمه مرة أخرى، بعد انتهاء محاكمة الشخص المطلوب، لتتولى هي تنفيذ الحكم الصادر بحقه. ([549])
وقد نص المشرع المغربي على هذا الشرط في الفقرة الثالثة من المادة 721 التي تنص على أنه ” لا يوافق على التسليم إذا ارتكبت الجنايات أو الجنح بأراضي المملكة المغربية “، وهو ما يتضح معه بالملموس، أنه يتعين رفض التسليم إذا كان الاختصاص منعقدا للمحاكم الوطنية تبعا بمبدأ الإقليمية.
– ألا تكون الدعوى العمومية أو العقوبة قد سقطت بأحد أسباب السقوط كالتقادم أو العفو العام أو العفو الخاص: وهذا الشرط تفرضه المبادئ العامة للقانون الجنائي ” فسقوط الدعوى العمومية بأحد أسباب السقوط، لا يترك محلا – استنادا لهذه المبادئ – بإجراء عملية التسليم، وذلك بالنسبة لقانون الدولتين الطالبة أو المطلوب منها التسليم ([550]) ” وتأخذ غالبية التشريعات الجنائية الوطنية بمبدأ التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية وانقضاء العقوبة لحكمة مفادها نسيان المجتمع للجريمة، لكن هذا النسيان يختلف من جريمة لأخرى، إذ كلما زادت جسامة الجريمة، كلما ظلت عالقة في أذهان الناس، فيختار لها المشرع مدة أطول للتقادم من تلك التي يحددها للجريمة البسيطة ([551])، ولعله من الضروري توفر هذا الشرط، فالتقادم إذا ثبت، انقضت الدعوى العمومية وسقطت العقوبة المحكوم بها، فلا يسوغ بعد ذلك ملاحقة الجناة المطالب بتسليمهم من أجل تنفيذ عقوبات طالها أمد التقادم ([552]).
ونظرا لاختلاف التشريعات الوضعية حول احتساب مدد التقادم، فإن أغلب الفقه يميل إلى الاحتكام إلى قانون الدولة المطلوب إليها التسليم، على اعتبار أن الدولة الطالبة، لن تباشر هذه المسطرة في مواجهة جرم أو عقوبة سقطت بالتقادم ([553])، غير أنه يثور الأشكال في حالة تقادم الدعوى لدى الدولة الطالبة أثناء سريان مسطرة التسليم، دون أن تكون قد انقضت في الدولة المطلوبة منها ذلك، ونظرا لسكوت أغلب الاتفاقيات والتشريعات الوطنية عن تنظيم هذه المسالة، فأننا ننضم إلى من يرى([554]) بأن منطق الأشياء وتحقيق العدالة يقتضيان إطلاق سراح المعني بالأمر وعدم الاستمرار في نظر دعوى التسليم.
أما المشرع المغربي فانه وان كان قد نص في الفقرة الخامسة من المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية على أنه لا يوافق على التسليم ” إذا كانت الدعوى العمومية أو العقوبة قد سقطت بالتقادم قبل تاريخ طلب التسليم حسب التشريع المغربي أو حسب تشريع الدولة الطالبة،… “، فأننا نعتقد أنه جعل التقادم ينقطع بتقديم طلب التسليم، وهو ما يفهم من عبارة “… قد سقطت بالتقادم قبل تاريخ طلب التسليم…”، ولم يفرق في ذلك بين قانوني البلدين حسب ما يتضح من جملة “… حسب التشريع المغربي وحسب تشريع الدولة الطالبة…”، وهو ما يفهم معه أنه متى سقطت الدعوى بالتقادم في أحد التشريعين امتنع التسليم.
ونفس ما قيل عن التقادم، يقال كذلك عن سقوط الدعوى العمومية بأحد الأسباب الأخرى للسقوط أو الانقضاء، وهو ما يفهم صراحة من آخر ما تضمنته الفقرة الخامسة من المادة 721 والتي جاء فيها “… وبصفة عامة كلما انقضت أو سقطت الدعوى العمومية المقامة من الدولة الطالبة “.
– ألا تكون الجريمة قد صدر بشأنها حكما قضائيا باتا: وهذا الشرط تتمسك به الدول استنادا إلى مبدأ السيادة. فتسليم شخص إلى دولة أخرى لمحاكمته بعد أن تكون محاكم الدولة المطلوب إليها التسليم قد حاكمته وحكمت عليه بصورة نهائية، فيه مساس بهيبتها وقدرة قضائها على تحقيق العدالة الجنائية. فما دامت الغاية من التسليم هي محاكمة الشخص محاكمة عادلة، وتبرئته إن كان بريئا، ومعاقبته إن كان مذنبا، فقد تحققت هذه الغاية في الدولة التي تمت محاكمته فيها ([555])، وهو ما يصطلح عليه بحجية الشيء المقضي به، ويعد سببا كافيا لرفض التسليم من أجل المحاكمة، سواء كان المطلوب قد حوكم في الدولة المطالبة بالتسليم أوفي الدولة المطلوبة منها التسليم ([556])، وهنا لا يبقى أمام الدولة الطالبة سوى المطالبة بتسليم الشخص لإنفاذ العقوبة المحكوم عليه بها ([557]).
وقد نص المشرع المغربي على هذا الشرط في الفقرة الرابعة من المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية والتي جاء فيها أنه ” لا يوافق على التسليم: 4 – إذا كانت الجنايات والجنح ولو أنها ارتكبت خارج أراضي المملكة قد تمت المتابعة من أجلها بالمغرب ووقع الحكم فيها نهائيا “، ويلاحظ من خلال هذه الفقرة، أن المشرع المغربي قد ربط مسالة حجية الأمر المقضي بحكم بات صادر عن إحدى محاكم المملكة، ولو كان ذلك قد تم في إطار محاكمات عن أفعال ارتكبت خارج المغرب.
المطلب الثاني: إجراءات التسليم
يعتبر طلب التسليم الأداة التي تعبر به الدولة الطالبة عن رغبتها في استلام الشخص المطلوب، ويشترط أن يكون مكتوبا، بحيث لا يعتد بالطلب غير الرسمي عن طريق الفاكس أو ما شابه إلا في حالة الاستعجال ([558]) ويتم إرساله بالطريق الدبلوماسي ومضمونه أن تعمد الدولة المطلوب إليها التسليم إلى إلقاء القبض على أحد الأشخاص الذي يتواجد فوق أراضيها والمطلوب لمحاكمته في الدولة الطالبة على إثر تورطه في أفعال إجرامية أو لتنفيذ حكم بعقوبة حبسيه صادرة في حقه. ([559])
ومن أجل إنجاح مسطرة التسليم، استقر العمل الدولي وأغلب التشريعات الوطنية في هذا المجال على إرساء عدد من القواعد الإجرائية التي يتعين اتباعها من قبل الدولتين معا، والتي يكون الهدف من ورائها، التوفيق بين مصلحتين متعارضتين تتعلقان بصيانة حقوق الأفراد واحترام حرياتهم والحرص على عدم انتهاكها، وبين مراعاة الأمن الدولي العام الناتج أساسا عن ضرورة التعاون الدولي في مجال مكافحة الإجرام وانزال العقاب بالمجرمين، ولما كانت هذه القواعد تكاد تتشابه في جل أحكامها بين ما تقره المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكذا التشريعات الوطنية، فقد اخترنا تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين، نتحدث في الأولى عن طائفة الإجراءات الواجب اتباعها في الدولة طالبة التسليم (الفقرة الأولى)، ثم نتعرف في الثانية إلى الإجراءات المتبعة من طرف الدولة المطلوب إليها التسليم، مع التركيز في الحالتين معا، على القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية المغربي بخصوص نظام التسليم.
الفقرة الأولى: الإجراءات المتبعة في الدولة طالبة التسليم
لقد سبق القول إنه في أحوال الاستعجال يجوز أن تطلب الدولة طالبة التسليم إلقاء القبض على الشخص المطلوب توقيفه مؤقتا ([560])، غير أنه وفي هذه الحالة يتعين الإشارة في هذا الطلب إلى وجود الوثائق والمستندات اللازمة، مع الإفصاح عن النية الصريحة في مباشرة مسطرة الاستلام، غير أن ذلك لا يعفيها من تقديم طلب رسمي مكتوب، يتعين إرساله بالطرق الدبلوماسية إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم، والذي يتعين أن يشتمل على البيانات الآتية:
• بيان هوية الشخص الكاملة بما في ذلك جنسيته وأوصافه وصورته إن توفرت؛
• بيان مفصل عن نوع الجرم وظروف ارتكابه وزمان وقوعه ومكانه، والعقوبات المقررة له أو المحكوم بها، إذا تعلق الأمر بطلب تسليم من أجل تنفيذ عقوبة؛
• بيان النصوص القانونية المطبقة على الجرم؛
• بيان الأدلة أو الحجج التي تثبت إدانة الشخص المطلوب؛
• بيان الحكم النهائي البات في حالة طلب التسليم من أجل تنفيذ عقوبة أو قرارات الإحالة على القضاء أو التحقيق أو ملخصات من مذكرات التوقيف القضائية الصادرة ضده ([561]).
ويجب أن تتقدم الدولة بأصل المستندات السالفة الذكر أو نسخا مصادق على مطابقتها للأصل من طرف المرجع القضائي صاحب الاختصاص. أما في المغرب فإن وزير الخارجية هو المختص بتلقي طلبات التسليم التي يتعين أن ترد كتابة عبر الطريق الديبلوماسي ([562])، وهو الطلب الذي ينبغي أن يستجيب لشكليات تحريره، وأن يرفق بالوثائق المنصوص عليها في المادة 726 من قانون المسطرة الجنائية، والتي لا تشذ في مجملها عن الوثائق المتطلبة في مسطرة التسليم على الصعيد الدولي ([563])، ويقوم السيد وزير الخارجية بإحالة هذا الطلب على السيد وزير العدل لاتخاذ المتعين بشأنه (راجع نص المادة 727 من ق م ج)، غير أنه يفهم من نص المادة 729 من ق م ج، أنه يمكن للسلطات القضائية للدولة الطالبة أو المصالح المختصة الدولية للشرطة الجنائية أن تراجع مباشرة السيد وكيل الملك لدى لمحكمة الابتدائية أو أحد نوابه في حالة الاستعجال، لضبط واعتقال الشخص المطلوب بمقتضى طلب قد يرد عن طريق البريد، أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال التي تترك أثرا كتابيا أو ماديا على وجود أحد السندات المبررة للاعتقال ([564])، على أن يتولى وكيل الملك أو نائبه، الإشعار الفوري لوزير العدل والوكيل العام للملك بمضمون هذا لطلب الذي لا يعفي الدولة الطالبة من إرسال طلب رسمي في نفس التوقيت، يستجيب للشروط القانونية المذكورة أعلاه.
وغني عن البيان أن بعض المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية قد تختزل بعض هذه الوثائق والشكليات المتطلبة في إجراء مسطرة التسليم، أو قد تضيف إليها مستندات أو إجراءات أخرى وهي أحكام يتعين احترامها، والعمل بها والتقيد بما جاء فيها، حتى وان لم تكن منسجمة مع مقتضيات التشريع الداخلي ([565])، وهو ما نصت عليه صراحة الفقرة الأولى من المادة 741 من ق م ج والتي جاء فيها أنه “يكون التسليم الذي يحصل عليه السلطات المغربية باطلا إذا تم إجراؤه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ما عدا إذا نصت اتفاقيات دولية نافذة المفعول على مقتضيات مخالفة…”.
الفقرة الثانية: الإجراءات المتبعة في الدولة المطلوب إليها التسليم
إن أي إجراء في مسطرة التسليم لا يمكن الشروع فيه إلا بعد ضبط المطلوب فيها أولا، وفي هذا الصدد تلعب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدور الرئيسي في هذا المجال إذ يكون للنشرات بألقاء القبض التي تصدرها هذه المنظمة، والتي تسمى بالنشرات الدولية الحمراء – التي يتم تعميمها على كافة المكاتب المركزية الوطنية التابعة للإنتربول – بالغ الأثر في تعقب المجرمين وإسقاطهم في يد العدالة حيث تتضمن هذه النشرات مجموعة من البيانات المتعلقة بتفاصيل هوية المطلوب تسليمه، ومعلومات قضائية حول القضية المتورط فيها. ([566])
وبعد ضبط المطلوب تسليمه يتم التحفظ عليه وتقديمه إلى السلطات القضائية المختصة بالنظر في طلب التسليم ([567])؛ باعتبار أن التسليم يعد عملا من أعمال الحكم كما يقول أحد الفقهاء ([568])، فمنحه أو رفضه يبقى من اختصاص السلطة السياسية للدولة المطلوب منها، غير أنه ولضرورة التشبث بمبادئ حقوق الإنسان وحماية الحريات الفردية آثرت الكثير من التشريعات إفساح المجال أمام السلطة القضائية لمراقبة قانونية هذا الإجراء، فاختارت التشريعات الأنجلو سكسونية ([569]) عدم إجازة طلب التسليم إلا بتوفر شرطين: يتحقق الأول بمراقبة السلطة القضائية لشكليات التسليم، والمتمثلة أساسا في مجموعة من المعلومات المتعلقة بشخص المطلوب تسليمه والجريمة المطلوب محاكمته عليها، والعقوبة التي يتوجب تنفيذها – إذا تعلق طلب التسليم بتنفيذ عقوبة محكوم بها – فيما يتعين بعد ذلك على السلطة القضائية أن تفصل في وجاهة الطلب، بحيث لا يستجاب للتسليم إلا إذا كانت الأدلة المقدمة من شأنها فتح باب المتابعة، وفي صورة طلب التسليم لإنفاذ عقوبة فأنها تتولى التحقق من كون الحكم بالإدانة كان نتيجة منطقية للأدلة التي جرى توفيرها ([570]) وهو ما يشكل بحسب وجهة نظرنا -غلوا واضحا في مجال تسليم المجرمين قد ينعكس بالسلب على فعالية التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.
وفي المغرب لا تختلف مسطرة ضبط الأشخاص المطلوبين على غرار مجموعة من التشريعات التي تتبنى النظام المختلط في التسليم حيث جعلته تحت مراقبة السلطة القضائية، إذ نصت المواد 730، 731 و732 من ق م ج على أن السيد وكيل الملك أو أحد نوابه يجري استجوابا للمطلوب تسلميه الذي قدم إليه، حول هويته ثم يودعه المؤسسة السجنية الأقرب من مقر محكمة النقض ويحيل الملف على السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة والذي يحيله بدوره على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض صاحبة الاختصاص للبت في طلب التسليم.
ولا تخلو القرارات الصادرة من الجهة القضائية في موضوع التسليم ([571]) عن الصور الأربعة الآتية:
– الصورة الأولى: صدور القرار بأبداء الرأي بالموافقة على التسليم وذلك بعد تأكد محكمة النقض من توفر الوثائق المطلوبة بمقتضى المادة 726 من ق م ج ([572]) أو بعد الحصول على المعلومات التكميلية المطلوبة من طرفها طبقا للمادة 728 من نفس القانون، وتتولى بعد ذلك المحكمة البت في تسليم الأشياء المحجوزة المتحصلة من الجريمة أو تلك التي يمكن اعتمادها كأدوات اقتناع ([573]).
وهنا يجدر التنبيه إلى أن المغرب قد اختار النموذج الفرنسي في معالجة طلبات التسليم ونحى في ذلك خلاف المنحى المعتمد من طرف بعض الأنظمة الأنجلوسكونية حيث يقتصر دور محكمة النقض في مراقبة الشكليات القانونية لطلب التسليم، دون النفاذ إلى مراقبة الأدلة المؤسس عليها طلب التسليم أو تقييمها في حالة الحكم بالإدانة.
– الصورة الثانية: صدور قرار بأبداء الرأي برفض التسليم إذا ما اقتنعت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بأن الشروط القانونية للاستجابة لطلب التسليم غر متوفرة أو أن الطلب قد اعتراه خطا بين، ويكون رأيها في هذه الحالة ملزما، بحيث لا يمكن لأي جهة بعد ذلك إقرار التسليم، ويفرج تبعا لذلك على المطلوب ما لم يكن معتقلا لسبب آخر ([574])، وهنا تبدو بارزة ملاح النظام المختلط في التسليم، ذلك أنه في حالة رفض الموافقة عليه من طرف الجهة القضائية لا تملك السلطة الإدارية خرق هذا القرار، عكس الموافقة على التسليم من الجهة القضائية، الذي لا يعد ملزما للسلطة السياسية التي تبقى مع ذلك محتفظة بحقها الكامل في عدم إنفاذ التسليم رغم صدور قرار قضائي بالموافقة عليه، وذلك لاعتبارات سيادية تتعلق بالدولة ([575])، مما يتضح معه أن دور القاضي في هذه الحالة هو دور استشاري، بحيث يرجع القرار النهائي في ذلك إلى السلطة الإدارية. ([576])
– الصورة الثالثة: صدور قرار الإشهاد على المطلوب برغبته في أن يسلم عن طواعية واختيار إلى السلطات القضائية للدولة الطالبة له ([577])، وذلك تطبيقا لنص المادة 735 من ق م ج عندما يصرح الشخص أنه تخلى عن الاستفادة من المسطرة القضائية في تسليم المجرمين ويعلن قبوله صراحة تسليمه لسلطات الدولة الطالبة ([578]).
– الصورة الرابعة: صدور قرار بالإفراج وذلك في حالة عدم ورود الطلب الرسمي بإجراء التسليم معززا بمرفقاته الواردة في المادة 726 من ق م ج داخل الأجل القانوني المحدد في 30 يوما بالنسبة للدول المجاورة و60 يوما في غير المجاورة ([579])، ويذكر أن هذه المدة قد تزيد أو تنقص حسب المعاهدات والاتفاقيات الثنائية الدولية التي انخرطت فيها الدول في مجال التسليم، ونفس القرار يمكن اتخاذه في حالة عدم ورود المعلومات التكميلية المطلوبة تطبيقا للمادة 728 من ق م ج ([580]).
هذا ويمكن لكل معتقل على ذمة ملف التسليم التقدم في أي مرحلة من مراحل المسطرة بطلب الإفراج المؤقت عنه، وهو الطلب الذي تتصدى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض للبت فيه، إلى حين انتهاء مسطرة التسليم ([581]) ويكون ذلك بصفة شخصية أوعن طريق دفاعه المختار الذي تتولى مؤازرته على امتداد مسطرة التسليم.
هذا وقد يحدث أن تتلقي الدولة المطلوب منها التسليم عدة طلبات تسليم في وقت واحد من دول مختلفة إما عن أفعال واحدة أو أفعال متعددة، ارتكبها الشخص المطلوب تسليمه، بحيث يكون على هذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات حسب الاستحقاق، مستعينة في ذلك بمجموعة من الاعتبارات، المتعلقة أساسا بتاريخ وصول الطلبات، ودرجة خطورة الجرائم، والمكان الذي شكل مسرحا لها ([582])، ولا يشترط في تعدد الطلبات وصولها جميعا بالتزامن إذ يكفي وصولها بالتتابع متى كان الشخص المطلوب ما يزال متواجدا بارض الدولة المطالبة بالتسليم، ولم يسلم بعد إلى أي من الدول الطالبة ([583]).
ويذكر أن أغلب المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكذا القوانين الوطنية لم توفق إلى حصر أولويات للتسليم، وتحديد معايير قارة وواضحة لاعتمادها عند الفصل في تعدد الطلبات، ولعل ذلك راجع بالأساس إلى تشعب مصالح الدول واختلاف أولوياتها ([584]).
ولقد اختارت اتفاقية جامعة الدول العربية المنعقدة بالرياض سنة 1983 تحديد أولويات التسليم حسب التسلسل التالي: الدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها (الاختصاص العيني)، ثم الدولة التي ارتكبت الجريمة في إقليمها (الاختصاص الإقليمي)، ثم الدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته وقت ارتكاب الجريمة (الاختصاص الشخصي)، وفي حالة اتحاد هذه الظروف جميعا فتعطى الأولوية للدولة صاحبة الأسبقية في تقديم طلب التسليم، أما إذا شملت طلبات التسليم جرائم متعددة، فيرجح بينها بحسب ظروف الجريمة وخطورتها ومكان اقترافها، وبالرغم من هذه المعايير، فقد تركت اتفاقية الرياض للدولة المطلوب إليها التسليم مطلق الحرية في الاستجابة للطلب الذي تراه مناسبا ([585])، وهي نفس الأولويات التي أوردتها الاتفاقية الأوروبية للتسليم مع بعض الاختلاف في ترتيبها، مؤكدة في نفس الوقت على مبدأ حرية الدولة المطلوب إليها التسليم في الاختيار وذلك بمراعاة كافة الظروف المحيطة بالواقعة موضوع التسليم، وجنسية الشخص المطلوب وتواريخ الطلبات المقدمة ([586]).
ولم يغب المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية ([587]) تحديد الأولويات الواجبة إتباعها عند تعدد طلبات التسليم، حيث منح الأولوية في حالة تعدد الطلبات المتعلقة بنفس الجريمة للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها، أو تلك التي ارتكبت الجريمة داخل حدودها، وفي حالة تعدد الطلبات الناتجة عن تعدد الجرائم فيراعى في تحديد الأولوية مختلف الظروف المتعلقة بالجريمة (خطورتها، محل ارتكابها)، وتاريخ ورود الطلبات التي تحمل تعهدا بإعادة التسليم، غير أنه يراعى في كافة الأحوال إعطاء الأولوية للدولة التي ترتبط مع الدولة المغربية بمعاهدة ثنائية لتسليم المجرمين.
المطلب الثالث: أثار التسليم
تتعدد الآثار المترتبة عن صدور قرار التسليم بين تلك الأحكام التي يتعين التقيد بها في إطار مباشرة عملية التسليم (الفقرة الأولى) أو تلك التي يتعين سلوكها للطعن في بطلان مسطرة التسليم (الفقرة الثانية) وأخيرا الأحكام التي يتعين على الدولة الطالبة الالتزام بها بخصوص أعمال مقتضيات مبدأ التخصيص ( الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: الآثار المترتبة عن مباشرة عملية التسليم
بصدور الأمر القضائي بالموافقة على التسليم وتوقيع مرسوم التسليم ([588]) تباشر الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم هذه العملية في المكان والزمان المتفق عليه بينهما، فيترتب على ذلك مجموعة من الآثار المتعلقة أساسا بتسليم الأشخاص (أولا)، وتسليم الأشياء والوثائق المحجوزة (ثانيا)، وتحمل نفقات التسليم (ثالثا).
أولا: تسليم الأشخاص
إن الحديث عن تسليم الأشخاص يقتضي الإحاطة بالإجراءات التي تباشرها الدول لإنجاح هذه العملية، وتامين عبورهم عبر الحدود ووسائل النقل المختلفة، ثم إمكانية إعادة تسليمهم مرة أخرى.
أ: مباشرة عملية التسليم
يتولى رجال الأمن نقل الشخص المطلوب إلى الحدود محروسا ليتم تسلميه إلى رجال الأمن من الدولة طالبة التسليم ([589]) كما أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) قد تضطلع بدور رئيس في هذا المجال فكثيرا ما يتم التسليم بمعرفة المكاتب الوطنية لهذه المنظمة لدى الدولتين معا ([590])، غير أنه إذا تعذر تسليم الشخص في الوقت المحدد بسبب تراخي الدولة الطالبة أو إحجامها عن ذلك فإن أغلب التشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، تجعل الدولة المطلوب إليها التسليم في حل من إنفاذ التزامها بشأن تسليم الشخص المطلوب ([591])، إذ يجوز لها الإفراج عنه ويصبح إطلاق سراحه واجبا في كافة الأحوال بمرور أجل معين تقرره الدول فيما بينها، في اتفاقياتها الثنائية أو في تشريعاتها الوطنية بحيث لا يسوغ بعد ذلك المطالبة بتسليمه عن نفس الأفعال التي سبقت الموافقة على تسلميه من أجلها، ما لم تثبت الدولة الطالبة حدوث أحوال طارئة واستثنائية حالت بينها وبين إتمام هذه العملية، واذا قامت بأشعار الدولة المطلوب إليها التسليم بذلك قبل انقضاء الأجل الأصلي المقرر بينهما بغية تحديد أجل آخر ([592])، ولغرض إنجاز عملية التسليم بين دوليتين يكون على الدولة أو الدول التي سيمر منها الشخص المطلوب أو عبر مجالها الجوي لتسهيل عبوره نحو الجهة الطالبة مع تقديم يد العون في خفره والمحافظة على المحجوزات التي تقرر تسليمها. ([593])
ب: عبور الأشخاص
إن عبور الأشخاص المطلوبين عبر الدول المختلفة يقتضي التقيد بمجموعة من الشروط والشكليات التي تفرضها أواصر التعاون القضائي الدولي، في إطار احترام مبدأ سيادة الدولة على أراضيها، حيث يشترط المشرع المغربي للسماح بمرور الأشخاص المطلوبين في إطار مسطرة تسليم المجرمين على أراضيه أو عبر سفنه أو طائراته، تقديم طلب عادي بالطريق الدبلوماسي مدعما بالوثائق المبينة لنوع الجريمة، لإمكانية مراقبة مدى توفر الشروط الواردة من المادة 720 من ق م ج، ولا يعمل بهذا الإجراء إلا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل أو في إطار الاتفاق الثنائي وتتم مراعاة نفس المقتضيات في حالة رسو طائرة أجنبية بالمغرب كانت تقل على متنها شخصا تم تسليمه، واذا اقتصر العبور على استعمال المجال الجوي المغربي على متن طائرة أجنبية، دون أيكون مقررا لها الرسو في المغرب، فإن الدولة الطالبة لا تكون ملزمة الا بأشعار السلطات المغربية بهذا الإجراء والإشهاد بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 726 من ق م ج ([594]).
ج: إعادة التسليم: La Reextradition
إن مصطلح إعادة التسليم يطلق على الحالة التي تقوم فيها الدولة التي سلم إليها الشخص في إطار مسطرة تسليم المجرمين، بتسليمه من جديد إلى دولة أخرى، وقد تكون هذه الأخيرة هي الدولة التي سلمته في الأصل ([595]). إذ قد يحدث أن يرتكب الشخص الذي تم تسليمه جريمة تدخل في اختصاص الدولة التي قامت بتسليمه أو وجود أحكام سابقة عليه، الأمر الذي يدفع الدولة المطلوب إليها، إلى التعامل بالإيجاب مع طلب التسليم الوارد عليها خشية اندثار الأدلة والحجج محل طلب التسليم أو لوجود ظرف دولي اضطراري يدفعها للاستجابة لهذا الطلب ([596])، غير أن إعادة التسليم يكون واجبا والتزاما على الدولة الطالبة أن تتقيد به إذا احتفظت الدولة المطلوب إليها التسليم بحق استعادة الشخص المسلم في قرارها الصادر بالموافقة على التسليم. وقد يحدث أن تشترط الدولة المطلوب إليها استعادة الشخص بعد محاكمة وقبل تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ([597]).
ولعل الوجه الأكثر تكرارا في هذا المجال هو تسليم الشخص إلى دولة أخرى غير تلك التي قامت بتسليمه، في إطار خطوة تروم تقوية وتوطيد التعاون القضائي الدولي، غير أن هذا الإجراء يصطدم عادة بمبدأ خصوصية التسليم([598])، إذ لا يجوز للدولة الطالبة التي تسلمت شخصا في إطار مسطرة التسليم أن تتولى تسليمه إلى دولة ثالثة بغير موافقة صريحة من الدولة التي سلمته أول مرة ([599])، ولا يجدي التذرع بموافقة الشخص المسلم وحده للالتفاف على أحكام هذا المبدأ الراسخ بين الدول، ولا تتحلل من قيد هذا العقد إلا إذا مضى على إقامة الشخص المسلم في أراضي الدولة التي سلم إليها 30 يوما بعد الإفراج عنه ([600])، أو أتيحت له فرصة مغادرة هذا البلد، ففعل بإرادته الحرة وعاد إليه، وفي هذه الحالة فان طلب التسليم الذي تتوصل به الدولة التي يتواجد مقيما على أراضيها، يتم التعامل معه وفق الإجراءات العادية دون حاجة إلى سلوك مسطرة الاستئذان.
ولقد عالجت المواد 725 و740 و743 من قانون المسطرة الجنائية أحكام إعادة التسليم حيث اعتبرت أنه لا يمكن تسليم الشخص المطلوب إلى دولة ثالثة إلا بموافقة صريحة من الدولة التي سلمته أول مرة، وهو قيد لا يرتفع، إلا إذا أتيحت للشخص المسلم إمكانية مغادرة الأراضي المغربية خلال 30 يوما الموالية لتاريخ الإفراج النهائي عليه، أو إن عاد إليها بعد مغادرتها طوعيا، وبخصوص استرداد شخص سبق تسليمه فقد تم التنصيص على مسالة التسليم المؤقت للدولة الطالبة شريطة تعهدها صراحة بإعادته فور الانتهاء من محاكمته.
ثانيا: تسليم المحجوزات
يشمل التسليم بالإضافة إلى الشخص المطلوب كافة الوثائق والحجج والمستندات التي قد تشكل وسائل إقناع أمام محاكم الدولة الطالبة، وبصفة عامة كافة المحجوزات والأشياء التي تكون قد ضبطت أثناء إلقاء القبض عليه والتي لها علاقة بالجرائم التي قام بارتكابها ([601]).
ويتعين تسليم هذه الأشياء إلى الدولة الطالبة سواء تم تسليم الشخص المطلوب أو لم يتم تسليمه، وذلك لعلة وفاته أو فراره أو تعذر إلقاء القبض عليه ([602])، غير أنه يجوز للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحتفظ بالأشياء المحجوزة التي تمت مصادرتها ([603]) أو بجزء منها إذا رغبت في ذلك، كما يجوز لها الاحتفاظ بحقها في استرجاع هذه المحجوزات.([604])
ثالثا: نفقات التسليم
ولما كانت عملية التسليم تتطلب نفقات مالية لإنفاذها، ويقصد بهذه النفقات المصروفات التي يتعين دفعها لنقل الشخص المطلب ومتحصلات الجريمة، وهي عادة ما تكون على نفقة الدولة الطالبة ما لتم تحدد الاتفاقيات المبرمة خيارا غير ذلك ([605]).
غير أنه يلاحظ أن إجراءات نقل الشخص المطلوب داخل إقليم الدولة الطالبة بالتسليم ومصاريف احتجازه وحراسته إنما يقع على عاتقها باعتبار أن هذه إجراءات تتم فوق أراضيها ([606])، وقد تم إرساء قاعدة متبعة في ذلك مفادها أن كل دولة تتحمل المصارف التي تصرف فوق إقليمها ([607])، في حين تبقى مصاريف العبور إلى الدولة الطالبة عبر أراضي الدول التي يطلب منها حق المرور وجميع نفقات عودته إلى المكان الذي تم تسليمه منه إذا ما ثبتت عدم مسؤوليته أو براءته – في حالة التسليم من أجل محاكمته – على عاتق الدولة طالبة التسليم ([608]).
أما المشرع المغربي في القانون المتعلق بإجراءات التسليم فانه لم يعالج مسالة النفقات إلا فيما يتعلق بمرور الشخص الذي تم تسليمه لفائدة دولة أخرى عبر التراب المغربي حيث جعل مصاريف خفره ومراقبته على عاتق الدولة الطالبة ([609])، ويبدو أنه اختار ترك تحديد الجهة التي يقع عليها التزام دفع نفقات التسليم في الطلبات التي يكون طرفا فيها، للمعاهدات والاتفاقيات الثنائية. ([610])
الفقرة الثانية: الطعن في بطلان قرار التسليم
لعل من أهم الآثار التي قد تترتب على إقرار مسطرة التسليم منح الإمكانية القانونية للطعن بالبطلان في القار الذي قضى بتسليمه، غير أن مجال تطبيق هذه المسطرة الاستثنائية يختلف حسبما إذا تمت ممارسة هذا الطعن في الدولة المطلوب إليها التسليم (أولا) أو في الدولة طالبة التسليم (ثانيا).
أولا: الطعن بالبطلان في قرار التسليم أمام الدولة المطلوبة
إن اغلب التشريعات العربية على الخصوص أحجمت عن تضمين قوانينها الداخلية مقتضيات تتعلق ببطلان التسليم ([611])، وذلك راجع بالأساس، إلى أن الدول التي يطلب منها تسليم مجرم قابع في أراضيها، من مصلحتها إبداء التعاون الكامل مع الدولة الطالبة لأجل الرفع من مستوى التعاون القضائي الدولي من جهة، ولأجل وقاية أراضيها و أمن ساكنيها من تواجد شخص متورط في أعمال إجرامية قد تسول له نفسه إعادة الكرة مرة أخرى من جهة ثانية، ذلك أن مسطرة تسليم المجرمين تشكل مظهرا من مظاهر التعاون الجنائي على الصعيد الدولي، وآلية من آليات الوقاية من الجريمة على صعيد السياسة الجنائية الداخلية للدول في مجال مكافحة الجريمة ([612]).
ولما كان مسلما به أمام دولة القانون أن الطعن في القرارات التي يصدرها القضاء، تعتبر وسيلة لاحترام الشرعية القانونية وحماية حقوق الدفاع في المادة الجنائية، فان الطعن الذي قد يطال القرار بالموافقة على التسليم يكتسي طابعا خاصا يختلف عن القضايا الجنائية العادية، إذ أن التسليم يتم بمقتضى مرسوم إداري بناء على قرار قضائي بالموافقة على إجراء التسليم، وهو ما لا يعد فصلا من متابعة جنائية أو إصدار العقوبة زجرية ([613])، فضلا عن أن منح شخص، الحق في الطعن بالبطلان في قرار تسليمه قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وفي ذلك يقول الفقيه هانز شولتز (Han Schultz) ([614])” من المحتمل جدا إننا بإقحام وسائل الطعن في مسطرة التسليم، نسدي خدمة سيئة للشخص -المطلوب – لان هذه المسطرة قد تطول بشكل غير منتظر” غير أنه وبرغم ما ذكر، فان الاجتهاد القضائي الفرنسي قد استقر منذ صدور القانون الصادر في سنة 1927 على إمكانية الطعن بالبطلان في المرسوم الصادر بالتسليم أمام مجلس الدولة الفرنسي – وهو طعن غير مجد باعتباره لا يوقف التنفيذ ([615])، ولا تزال المادة 18-696 من قانون المسطرة الجنائية الحالي تعطي هذه الإمكانية للطعن في بطلان مرسوم التسليم من أجل الشطط في استعمال السلطة داخل اجل شهر ([616]) أمام الجهة المختصة.
وفي المغرب فان تحديد الغرفة الجنائية بمحكمة النقض باعتبارها صاحبة الاختصاص الموضوعي للبت في طلبات التسليم، يغلق الباب أمام أي طعن قضائي محتمل ضد القرارات التي قد تصدر عنها، خاصة ما يتعلق منها بالموافقة على التسليم، ولعل مرد ذلك حسب بعض الباحثين ([617]) هو أن القرار الذي تصدره الغرفة الجنائية بمكمة النقض ليس قرار بالإدانة صادرا في متابعة قضائية ناجمة عن خطا جنائي ارتكب في المغرب وإنما هو قرار يستهدف بالأساس البت في الشرعية القانونية لطلب تسليم تقدمت به دولة اجنبيه من الناحية الموضوعية والشكلية، كما أن الفصول المتعلقة بالتسليم الواردة في قانون المسطرة الجنائية، جاءت خلوا من أي نص صريح يشير إلى إمكانية الطعن بالبطلان في قرار التسليم، غير أن العمل القضائي بمحكمة النقض جرى على قبول الطعون بإعادة النظر التي تباشر ضد قرارات التسليم الصادرة عن الغرفة الجنائية في نطاق المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية ([618]) والتي تفتح إمكانية الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في حالات معينة تم إيرادها على سبيل الحصر ([619]). ونحن نعتقد انه كان من الأجدر استثناء القرارات الصادرة في باب تسليم المجرمين صراحة من القرارات التي تقبل الطعن بإعادة النظر وذلك نظرا للصبغة الخاصة التي تتسم بها هذا النوع من القرارات فهي لا تصدر في إطار خصومة قضائية من النوع المتعارف عليه في القانون الجنائي العام، وإنما هي مجرد آلية من آليات التعاون القضائي الدولي يتعين تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تفعيلها ألا ما تعلق منها بالخرق الخطير لحقوق الأشخاص وحرياتهم.
ونفس ما قيل بالنسبة لقرار التسليم القضائي يقال عن مرسوم التسليم الإداري الذي يصدره رئيس الحكومة – والذي يعتبر قرارا سياديا يتخذه بتفويض من الملك ولقد نآى القضاء الإداري بنفسه باستمرار في النظر في الطعون المتعلقة
بالشطط في استعمال السلطة ضد القرارات التي يصدرها الملك أو من يفوض له ذلك في المواد الإدارية ([620])، ولعله المعطى الذي أوصد الباب أمام أي طعن قد يستهدف أبطال مرسوم التسليم.
ثانيا: الطعن بالبطلان في قرار التسليم أمام الجهة الطالبة
أن أي تسليم يتم خارج الشروط الواجبة لإجرائه يعد تسليما باطلا، وهو جزاء تتولى إعلانه الهيئات القضائية المختصة داخل الدولة طالبة التسليم ([621]).
وعلى خلاف ما قيل بشأن عدم تنصيص أغلب الدول على الطعن بالبطلان في قرار التسليم أمام الجهة المطلوب إليها فان الأمر يعد مختلفا أمام الجهة الطالبة، حيث حرصت العديد من التشريعات الوطنية في إطار تبنيها لنوع من الشرعية في التعامل مع إجراءات التسليم على أدراج مسالة بطلانه إذا تم خارج الحالات المنصوص عليها في قوانينها حسب ما يؤكده بعض الفقهاء ([622]).
ولا يقدح في التسليم أن يكون قد جرى خلافا للأحكام التي تنطوي عليه المعاهدات والاتفاقيات القضائية، إذ أن العبرة في التصريح ببطلانه، أجراؤه خلافا لأحكام قانون التسليم في الدولة طالبة التسليم. حيث جاء في المادة 36 -696 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي أن التسليم الذي تحصل عليه الحكومة الفرنسية يقع باطلا اذا تم خارج أحكام هذا القانون، وهو نفس المعطى الذي نصت عليه المادة 714 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
و هو نفس ما نص عليه المشرع المغربي في الفقرة الأولى من المادة 741 من قانون المسطرة الجنائية المغربي والتي جاء فيها ” يكون التسليم الذي تحصل عليه السلطات المغربية باطلا اذا تم أجراؤه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، ما عدا اذا نصت اتفاقيات دولية نافذة المفعول على مقتضيات مخالفة…” وحسنا فعل المشرع المغربي بأغلاق مسطرة الطعن بالبطلان أمام إجراءات التسليم التي تتم وفق أحكام مخالفة تكون قد تضمنتها اتفاقيات دولية انسجاما مع مقتضيات الدستور التي تشير إلى سمو مضامين هذه المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضم إليها المغرب على قوانينه الداخلية، ويرى احد الباحثين ([623]) أن التنصيص على بطلان إجراءات التسليم في القانون المغربي يعد إجراءً إيجابيا على مستوى احترام شرعية التسليم وحماية حقوق الدفاع، فهي وسيلة مراقبة قضائية داخلية يلعب فيها القاضي الجنائي دورا رئيسيا في حماية حرية الشخص الذي تم تسليمه ومراعات حقوقه عن طريق تقدير وتفحص أوجه دفاعه في مواجهة أي اعتبارات دبلوماسية أو تتعلق بالسياسة الداخلية، بحيث يكون عليه إصدار قرار البطلان عندما يثبت لديه أن مسطرة التسليم قد تأسست على خرق الشروط الجوهرية المنصوص عليها في القانون ([624])، وقد خولت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 741 من ق. م. ج. م لهيئات التحقيق أو الحكم التي أحيل الشخص المسلم عليها للنظر في طلب البطلان، وكذا مراقبة صحة التكييف القانوني المطبق على الوقائع موضوع نازلة التسليم، غير أن التسليم إذا وقع من اجل تنفيذ مقرر قضائي صادر بعقوبة سالبة للحرية فان محكمة النقض هي التي تكون مختصة للبت في الطعن بالبطلان (الفقرة الرابعة من المادة 741 ق. م. ج. م).
بينما تولت الفقرة الأخيرة من المادة 741 تحديد الشروط الشكلية التي يتعين على الشخص الذي تم تسليمه التقيد بها للطعن بالبطلان في قرار التسليم، وهي تسجيله داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إنذاره من طرف وكيل الملك أثناء مسطرة اعتقاله والذي يتولى إشعاره في نفس الآن في حقه باختيار محام أو طلب تعيينه له.
ويرى أحد الباحثين ([625]) أن إغفال إشعار الشخص المعني بمسطرة التسليم بحقه في الطعن فيها بالبطلان من طرف النيابة العامة المختصة، يجعل قاضي الموضوع مختصا بالنظر في طلب البطلان ولو تم خارج الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 741 من قانون المسطرة الجنائية إذ أن هذا الأغفال يوقف سريان أجل الثلاثة أيام المنصوص عليها في القانون وبالتالي يفتح المجال أمام القاضي المختص لفحص طلب الطعن بالبطلان كلما أثير أمامه دلك من طرف المعني بالأمر أو دفاعه، أو تلقائيا إذا لزم الأمر، وهو ما يتفق مع الغاية الحقيقية التي توخاها المشرع المغربي من تبني مسطرة الطعن بالبطلان في قرارات التسليم. ونحن ننظم إلى هذا الرأي لما فيه من مراعاة لحقوق الشخص الذي تم تسليمه واعتقاله باعتباره يضفي نوعا من التوازن على مصالح كل الأطراف: حق الدولة في محاكمته واستيفاء العقوبة المحكوم عليه بها، وحق الشخص في محاكمة عادلة ترتكز أساسا على شرعية ضبطه وألقاء القبض عليه في إطار مسطرة تسليم المجرمين.
الفقرة الثالثة: مبدأ خصوصية التسليم Principe de la Spécialit
ويعد هذا المبدأ أحد أهم الآثار التي تترتب عن التسليم، ومؤداه أنه لا تجوز محاكمة الشخص المسلم أو عقابه على غير الجريمة التي سلم من أجلها، إذ لا يسوغ ملاحقته عن جريمة اقترفها قبل التسليم، ما لم تكن هي ذاتها الجريمة التي شكلت محله وموضوعه ([626]) وهو قيد تكاد لا تخلو منه معاهدة دولية أو تشريع وطني، باعتباره يمثل حماية للشخص المطلوب تسليمه، ويضفي نوعا من التوازن على حقوق الأطراف في إطار مسطرة التسليم، ومن أجل الإحاطة بأحكام هذا المبدأ يتعين التعرض لمبرراته ونطاقه (أولا)، ثم الاستثناءات الواردة عليه (ثانيا).
أولا: مبررات مبدأ التخصيص ونطاقه
إن لمبدأ التخصيص مبررات يستند إليها ، ونطاق تطبيق في إطار حالات لا يجوز التوسع فيها (ب).
أ- مبرراته:
ويجد هذا المبدأ أولى مبرراته في كونه يعد بمثابة عقد بين الدولة الطالبة والمطلوب منها التسليم، وأن ما تضمنه قرار التسليم من التزامات تقع على عاتق الدولتين معا، يتعين احترامها من كليهما، فالدولة المطلوب إليها تلتزم بتسليمه، وتتعهد الدولة الطالبة بعدم محاكمته أو عقابه عن غير الجرائم الواردة في طلب التسليم ([627])، كما أن قرار التسليم باعتباره تصرفا سياديا تقوم به الدولة المطلوب إليها، يفرض على الدولة الطالبة مراعاة هذا القيد عند صيرورة الشخص المسلم على أراضيها، وأن أي إجراء يؤدي إلى خرقه، يشكل مساسا بسيادة الدولة التي وافقت على التسليم ([628]).
ولعل من شأن مراعاة أحكام هذا القيد، إغلاق الباب أمام أي تحايل قد تسعى إليه الدول للحصول على تسليم في إطار الضوابط الشرعية لمحاكمة الأشخاص عن أفعال لا يجوز فيها التسليم: ذلك أن الدولة طالبة التسليم قد تسعى إلى الحصول على الشخص بذريعة ارتكابه لجرائم عادية، وبمجرد ولوجه إلى أراضيها، تشرع بمحاكمته من أجل جرائم سياسية أو ملاحقته لأغراض أخرى لا تتعلق بالجريمة المذكورة في طلب التسليم. ([629])
ب -نطاقه:
لا شك أن قاعدة التخصيص بعدم جواز محاكمة الشخص المسلم أو عقابه إلا على الجريمة الواردة في طلب التسليم، تعد واجبة التطبيق في التسليم الإجباري كما هو الشأن بالنسبة للتسليم الطوعي، ولا يسوغ التذرع بقبول التسليم اختياريا من طرف الشخص المسلم لمحاكمته أو عقابه عن أفعال غير واردة في طلب التسليم، فهذا الرضى لا يعتد به ولا يجوز الاستناد إليه للخروج على قاعدة خصوصية التسليم ([630])، وهي القاعدة التي وجدت صداها عند أغلب الفقه، وكذا في العديد من المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية، غير أن الأستاذ جندي عبد المالك كان له رأيا آخر معتبرا أن ” الشخص المسلم الذي قبل بعد القبض عليه في بلد أجنبي تسليمه إلى البلد الذي طلبه دون استيفاء إجراءات التسليم، فيعتبر في هذه الحالة كانه عاد إلى البلد بمحض أرادته ولا يكون له حق في الشكوى من عدم مراعاة الشروط التي تطبق في حالة التسليم ([631]) وحجته في ذلك أن القبول الاختياري بالتسليم ينفي فكرة وجود عقد تسليم وبالتالي فهو يلغي القيود التي يشتمل عليها عادة هذا العقد “.
ونحن نعتقد بأن الرأي الأول هو الأجدر بالتأييد، وأن الفهم الصحيح لمسالة قبول التسليم الاختياري والطوعي يقتضي توفير كافة أشكال الحماية القانونية للشخص الذي قبل ذلك، وتمتيعه بكافة الضمانات التي تنص عليه الأعراف والقوانين المعمول بها في هذا الإطار، بل إننا نقول بأن الشخص الذي يقبل تسليمه طوعيا هو الأولى بالاستفادة من الضمانات التي يقررها مبدأ خصوصية التسليم من غيره ولا يمكن بحال أن يؤخذ قبوله الطوعي والاختياري ذريعة للتوسيع من دائرة محاكمته لتشمل أفعالا غير واردة في قرار التسليم.
غير أن مبدأ التخصيص لا يحول دون محاكمة الشخص الذي تم تسليمه عن الأفعال ولو تم تغيير تكييفها القانوني، وغدا التكييف الجديد مختلفا عن ذلك الوارد في قرار أو مرسوم التسليم ([632])، بحيث لا يمتنع عن السلطات القضائية بعد حصول التسليم، تطبيق ما تراه مناسبا من ظروف أو أعذار قانونية تكون مشددة أو مخففة غير مذكورة في طلب التسليم، تم استخلاصها من خلال وقائع ثابتة أو في إطار المرافعات التي تمت أمام المحكمة ([633])، دون أن يصل الأمر إلى درجة إسناد تهمة جديدة للشخص المسلم أو إضافة وقائع إضافية غير الوقائع التي بني عليها التسليم ([634])، ومن الأمثلة العملية على ذلك أن الشخص الذي تم تسليمه من أجل جريمة قتل تبين من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة، أن الوقائع تكيف بضرب وجرح مفضي إلى موت، أو أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد شروع في ارتكاب الجرم، أو أن المطلوب الذي سلم كفاعل أصلي ليس سوى مجرد مساهم أو مشارك، فإن قضاء الموضوع يصبح في حل من التقيد بالوصف القانوني الوارد في قرار التسليم، إذ يجوز له تغيير هذا الوصف، وأسقاط التكييف الصحيح للوقائع حسب ما ظهر له من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة ([635])، بل أننا نعتقد أن تغيير الوصف في حالة ما إذا كان الأمر أصلح للمتهم، يعد واجبا على قضاة الموضوع لا سبيل إلى دفعه بمراعاة قيد التخصيص.
ثانيا: الاستثناءات الواردة على مبدأ التخصيص
لما كان لكل قاعدة استثناءات ترد عليها، فإن مبدأ خصوصية التسليم لم يسلم من هذه القاعدة، إذ تعتريه مجموعة من الاستثناءات نجملها فيما يلي:
قد يتبين بعد التسليم أن الشخص الذي تم تسليمه قد ارتكب جرائم أخرى فوق أرض الدولة الطالبة، لم تكن قد لاحت أثناء سريان مسطرة التسليم، فجاء القرار بالتسليم خلوا منها. ومن أجل إغلاق الباب أمام مسالة الإفلات من العقاب، فقد درج التعاون القضائي الدولي في هذا الإطار، على تبني مخرج لهذه الحالة يتمثل في جواز قيام الدولة التي تسلمت الشخص المطلوب بطلب الإذن من الدولة التي سلمته لها بملاحقته من أجل الجرائم التي اكتشفت بعد تسليمه، وهو إذن لا يتعين منحه إذا كانت هذه الجرائم من النوع التي يمنع فيها التسليم، ولا يشترط في ذلك أن تكون هذه الأفعال على درجة من الخطورة لانتفاء العلة في هذه الحالة، فالشخص المطلوب صار بين يد الدولة الطالبة، ومسطرة تسليمه لم تعد مكلفة باهضه كما كانت في السابق، إذ لا نفقات جديدة تتكبدها أي من الدولتين ([636]).
وكما هو الشأن بالنسبة لطلب التسليم المقدم أولا، فإن طلب تمديد مفعول التسليم يجب أن يرد في شكل طلب جديد مصحوب بالمستندات اللازمة مع إضافة محضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ([637])، مع الإشارة فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة دفاعية توجه رفقة الطلب إلى الجهة المختصة لدى الدولة المطلوب إليها التسليم ([638]).
غير أن السؤال يثور في هذه الحالة حول ما إذا قبل الشخص المسلم أن يحاكم حضوريا حول الأفعال التي سلم من أجلها، وكذلك تلك التي يشتبه في ارتكابها له ولم يأت ذكرها في قرار التسليم، والرأي عند الأستاذ جندي عبد المالك ([639]) أنه ” ويجوز أن الشخص المسلم تسليما صحيحا قد قبل في أثناء التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر في قضيته أن يحاكم حضوريا من اجل جميع التهم المسندة اليه بدون تفرقة بين الوقائع الواردة في عقد التسليم وغيرها من الوقائع، ففي هذه الحالة تزول القيود الناتجة عن التسليم بإرادة المتهم “، إلا أن هذا القول يصطدم برأي مخالف كرسته مجموعة من المواثيق الدولية والاجتهادات القضائية العالمية ومنها الاجتهاد القضائي الفرنسي الحديث والذي مؤداه أن رضى الشخص المسلم تسليما اختياريا ([640])، بأن يحاكم أمام محاكم الدولة التي سلم إليها عن جريمة أخرى لم يتناولها مرسوم التسليم لا يعتد به، ولا يجوز أن يكون استثناء عن قاعدة التخصيص في التسليم ([641]).
ونحن نرى أنه ورغم وجاهة الطرح الثاني بشأن عدم جواز تمديد مفعول التسليم إلى جرائم لم يتضمنها المرسوم المقرر له لما فيه من تحصين فعلي لحقوق الشخص المسلم، فأننا نعتقد أنه ينبغي الاحتكام إلى القوانين الداخلية للدول بخصوص نوع العقاب في حالة تعدد الجرائم، فاذا كان ذلك أصلح للمتهم أمكن قبوله، وفي حالة العكس لا ينبغي الاعتداد بموافقة الشخص المسلم على تمديد مفعول قرار التسليم.
وملاحظاته واعتراضاته، حول الطلب الجديد الذي يستجاب له دون مراعاة القيود الواردة في المادة 720 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بخطورة الأفعال، غير أنه يرفض الطلب بتمديد مفعول التسليم إذا قدم خلافا للشروط والموانع المنصوص عليها في المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية ([642]). أما الاختصاص للبت في الطلب الجديد فقد عقدته المادة 739 من قانون المسطرة الجنائية لمحكمة النفض وفق الشروط المتعلقة بالبت في طلبات التسليم الأصلية مع إمكانية الاستماع إلى المحامي الذي اختاره الشخص المطلوب تمديد مفعول التسليم في حقه، أو يعين له بطلب منه، وهذ ا المعطى الأخير المتمثل في تعيين محام في غيبة المطلوب الذي صار متواجدا على أرض الدولة الطالبة، هو إجراء متقدم على صعيد حماية حقوق المطلوب وتحصين دفاعه يحسب ولا شك كنقطة إيجابية للمشرع المغربي.
ويستثني من مبدأ التخصيص حالة ما إذا أتيحت للشخص حرية وإمكانية مغادرة أرض الدولة التي تم تسليمه إليها غير أنه اختار بإرادته الحرة البقاء فيها رغم مرور ثلاثين (30) يوما عن تاريخ الأفراج عنه نهائيا، وكذلك مغادرته لهذا البلد تم اختيار الرجوع إليه بإبادته مرة أخرى ([643])، وفي الحالتين معا، سواء أقامته الطوعية أو عودته الاختيارية، يكون قد رضخ لاختصاص هذه الدولة وقبل بالخضوع لقضائها بدون تحفظ وذلك على اعتبار أن الفترة التي أقامها في إقليم هذه الدولة، أو عودته الطوعية إليها بعد ما أمكنه مغادرتها، تسقط ما للدولة التي سلمته من حقوق استمدتها من قرار التسليم ([644]).
وبمقتضى قانون المسطرة الجنائية المغربي ([645]) فان حصانة الشخص المسلم في ملاحقته قضائيا عن أي جريمة غير تلك الواردة في قرار التسليم تنتهي بانصرام اجل 30 يوما التي تعقب تاريخ الأفراج النهائي عليه دون أن يبادر إلى مغادرة الدولة التي جرى تسليمه إليها رغم عدم تعذر الإمكانية لذلك، أو إذا غادرها ثم اختار عن طواعية العودة إليها.
ج – ومن الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص المسلم إلا من أجل الجرائم التي سلم بسببها، حالة ارتكاب هذا الشخص لجرائم أخرى بعد وقوع التسليم فانه يخضع للملاحقة والمحاكمة والعقاب بمقتضى قواعد الاختصاص الإقليمي ([646])، وليس في ذلك أي مس بسيادة الدولة التي قامت بتسليمه، إذ أن الاختصاص القضائي في هذه الحالة ينعقد لسلطات الدولة التي وقع على أرضها السلوك الإجرامي.
خاتمة
ومن نافلة القول التأكيد من جديد على الأهمية التي تكتسبها مسطرة تسليم المجرمين ضمن الآليات المتعارف عليها دوليا في مجال التعاون القضائي الدولي، لتقزيم الجريمة ومحاصرة المجرمين، بالحيلولة دون إفلاتهم من العقاب، غير أن اختلاف الأحكام المتعلقة بالتسليم بين دول المعمور في إطار ما تسنه من قوانين داخلية وترتبط به في اتفاقياتها ومعاهداتها الثنائية أو الإقليمية أو الدولية، قد يشكل عائقا نحو تحقيق تعاون قضائي دولي على درجة كبيرة من الفاعلية، كما أن غلو بعض الدول وتشددها في بعض مواقفها إزاء الموافقة على التسليم، بعلة التذرع بحماية سيادتها الوطنية، وفرض تطبيق قوانينها الداخلية من شأنه إيلاج مجموعة من العصي في عجلة هذه الآلية الدولية للتعاون القضائي قد يعرقل من مسيرتها، بحيث لا تبلغ المستوى المنشود منها، لذلك تبقى الدول مدعوة إلى الانخراط أكثر فاكثر في إبرام الاتفاقيات المتعلقة بتسليم المجرمين تفعيلا للتوصية التي دعت إليها المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 116/45 والمؤرخ في 1990/12/14. كما تبقى الدول مطالبة بتفعيل باقي آليات التعاون القضائي الدولي كما أشرنا إليها في صدر هذه الدراسة، والمتعلقة أساسا بالية التسليم المراقب، وآلية تنفيذ الإنابات القضائية الدولية وتيسير إجراءات سلوك مسطرة الشكاية المباشرة والاعتراف المتبادل بحجية الأحكام الجنائية الأجنبية، وهي في مجملها آليات وجب الرفع من درجة فاعليتها لمواجهة التحديات والأخطار التي صارت تمثلها الجرائم المنظمة العابرة للقارات.
[430] ويندرج في هذا الإطار إنشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عام 1923 تحت اسم اللجنة الدولية للشرطة الجنائية لتتخذ اسمها الحالي سنة 1956 ويقع مقرها في مدينة ليون ( Lyon ) الفرنسية ويبلغ عدد أعضائها 177 دولة، انظر المزيد من التفصيل في موضوع الإنتربول.
شريف سيد كامل: الجريمة المنظمة في القانون المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ص. 262 وما بعدها.
[431] المصطفي كاملي: التعاون القضائي في الميدان الجنائي، مقال منشور في مجلة منبر النيابة العامة، الصادرة عن جهاز النيابة العامة بمحكمة النقض، العدد الثاني سنة 2012، ص. 36.
[432] Marc Ancel : préface pour l’ouvrage de Hafid Alaoui Boukhris, la coopération pénale internationale par voie d’extradition au Maroc, les éditions toubkal, imprimerie de Fédala,
Mohammedia, Maroc, 1986, p. 7.
[433] مصطفي عبد الغفار: تطور آليات التعاون القضائي الدولي في المواد الجنائية في مجال القبض على الهاربين وأعادتهم على ضوء الآليات الحديثة لمكافحة الجريمة، منشورات معهد الدراسات القضائية والقانونية، وزارة العدل، البحرين، ص. 3.
انظر كذلك عبود السراج: استرداد المجرمين، http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedi a&func=display_term&id=295&m=1: أطلع عليه بتاريخ فاتح نونبر 2012. على الساعة الرابعة عصرا.
[434] سليمان عبد المنعم: الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة، 2007، ص. 38.
[435] سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص. 39.
[436] إلهام محمد العاقل: مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية، دراسة مقارنة، مركز دراسات العالم الإسلامي، ص. 30.
[437] وتروي كتب السيرة في ذلك قولة النجاشي الشهيرة لعمرو بن العاص ومن كان معه برفض تسليم المسلمين “إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما”.
راجع في ذلك ابن هشام: سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المجلد الأول، دار الفكر، 1981، ص. 360.
[438] سليمان عبد المنعم: الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص 39. ويندرج في هذا الإطار كذلك أحد البنود الذي تضمنه صدح الحديبية بين رسول الله صدى الله عليه وسلم عن المسلمين وموفد قريش سهيل بن عمرو، وقد كان من ضمن بنود الاتفاق المبرم أنه ” من أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه – أي هاربا منهم – رده عليهم، ومن جاء قريسا ممن مع محمد – أي هاربا منه – لم يرد عليه “، فكانت تلك معاهدة تتضمن شكلا من أشكال قبول التسليم ورفضه في نفس الآن، راجع في صلح الحديبية، صفي الرحمان المباركفوري: الرحيق المختوم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص. 313.
[439] Hafid Alaoui Boukhris : la coopération pénale internationale par voie d’extradition au Maroc,
les éditions toubkal, imprimerie de Fédala, Mohammedia, Maroc, 1986, p. 35.
[440] تم نشر هذا الظهير بالجريدة الرسمية عدد 1480 والمؤرخة في 7 مارس 1941. ص. 250.
[441] تم نشر هذا الظهير بالجريدة الرسمية عدد 2408 المؤرخة في 19 دجنبر 1958، ص. 2057.
[442] Hafid Alaoui Boukhris, op.cit, p. 51
[443] سليمان عبد المنعم: دروس في القانون الجنائي الدولي، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، 2000، ص. 88.
[444] وكلمة تسليم المجرمين extradition استخدمت لأول مرة في وثيقة رسمية في المرسوم الفرنسي لعام 1791، كما تم إدراجها في إحدى المعاهدات التي أبرمتها فرنسا سنة 1828، وكان المصطلح الشائع للتعبير عن هذا النظام قبل هذه التواريخ هو “إعادة” أو استرداد ” remettre ou restituer”، وفي اللغة الإنجليزية استعملت كلمة ” Deliver up ” للتعبير عن هذا المعطى ليحل بعد ذلك محلها جميعا، مصطلح التسليم extradition وهو المستعمل في العصر الحالي.
راجع إلهام محمد العاقل: المرجع السابق، ص. 197.
[445] خالد طعمة صعفك السمري: القانون الجنائي الدولي، الطبعة الثانية، 2005، ص. 26.
راجع كذلك محمد نيازي حتاته: مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين، مع التركيز على التعاون الدولي في إطار المنظمات والاتفاقيات والمواثيق والصكوك والإعلانات الدولية، القاهرة 1995. ص 554. وكذلك إلهام محمد العاقل: المرجع السابق، ص. 153. وكذلك جندي عبد الملك: الموسوعة الجنائية الجزء الثاني، ص 590، أما في الفقه الفرنسي فيراجع كل من:
H. Donnedieu de Vabres : traité de droit criminel et de législation pénale comparée, troisième édition, librairie du recueil, Sirey, Paris 1947, p. 974
والذي عرف التسليم كالتالي:
L’extradition est le fait, par un gouvernement de remettre un individu au gouvernement d’un autre état, pour qu’il soit jugé par ses tribunaux, ou, s’il a déjà été jugé, pour qu’il subisse la peine dont il .» a été frappé
راجع كذلك في نفس هذا الإطار بخصوص المراجع الحديثة:
VANESSA VALETTE : Procédure pénale, ellipses, Aubin imprimeur , 2005, France , p .291
[446] سليمان عبد المنعم: الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص. 33.
ويلاحظ في هذا الصدد أنه صار ممكنا وقوع تسليم المجرمين إلى جهة قضائية دولية تطالب بهم كما هو الشأن مثلا بالمحكمة الجنائية الدولية التي أنشأت بموجب نظام روما الأساسي في 17 يوليو 1998. والتي تنص المادة 89 من نظامها الأساسي على إمكانية تقديم الأشخاص الموجودين في إقليم دولة ما إليها، ولفظ التقديم هنا يعني التسليم.
[447] محمد الفاضل: محاضرات في تسليم المجرمين، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالمية، 1966، ص. 22.
[448] أورد هذا التعريف سليمان عبد المنعم: الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص. 33.
[449] اعتمد نظام روما من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 يوليو 1998، ودخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2001 حسب ما نصت عليه المادة 126 منه.
[450] ورغم أن قانون المسطرة الجنائية الفرنسي لم يتبن تعريفا أكاديميا لنظام التسليم، إلا أنه اختار التنصيص على مسطرته التطبيقية والتي تعد انعكاسا عمليا للتعريف الفقهي حيث جاء في المادة 2- 696 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسية أنه:
« le gouvernement français peut remettre, sur leur demande aux gouvernements étrangers, toute personne n’ayant pas la nationalité française qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’état requérant ou d’une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvés sur le territoire de la république ».
[451] سليمان عبد المنعم: الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص. 24.
[452] Reynal Ottenhof : Droit pénal international, dossier extradition Master de recherche en droit pénal et sciences criminelles, université Nantes, année 2004/2005, p. 3.
[453] سليمان عبد المنعم: الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص. 35.
[454] ونتذكر جميعا قضية بينوشي 1998 (l’ affaire Pinochet) عندما رفضت السلطات البريطانية تسليمه لنظيرتها الإسبانية تبعا لمذكرة دولية بإلقاء القض صادرة عن الإنتربول، على إثر طلب من القاضي بالتزار كارسون Baltasar Garcon من أجل تورطه في جرائم الإبادة الجماعية والإرهاب والتحريض على التعذيب والاختفاء القسري، حيث صدر القرار عن وزير الداخلية البريطاني – آنذاك جاك ستراو Jacques Straut – في مارس 2000 برفض التسليم عقب مسطرة إجرائية دامت سبعة عشر شهرا بمبرر أن الحالة الصحية لبنوشي “84 سنة ” لا تسمح بإجراء محاكمة عادلة له في أي بلد، حيث تم إخلاء سبيله تبعا لذلك وضمان عودته إلى بلاده الشيلي.
راجع في ذلك بتفصيل أكثر: 3.Reynold Ottenhof, op.cit, p.
[455] ولعل قضية لوكيربي خير شاهد على ذلك، حيث رفضت السلطات الليبية تسليم اثنين من مواطنيها اتهمتهما السلطات القضائية البريطانية والأمريكية بتوريطهما في ارتكاب جريمة تفجير طائرة – بان أميركان – فوق بلدة لوكربي بجنوب إسكتلندا، وتحت وطأة الحصار الذي مورس عليها رضخت في النهاية لمطالب الغرب بتسليم مواطنيها المذكورين.
راجع لمزيد من الاطلاع سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم الجرمين، المرجع السابق، ص. 99.
[456] فريدة شبري: تحديد نظام تسليم المجرمين، رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، تمت مناقشتها بكلية الحقوق – بودواد – جامعة محمد بوقرة، بومرداس، سنة 2007، ص. 13.
[457] وهو المقتضى الذي أكده الإعلان العالمي لحقوق الأنسان في المادة 11 والتي جاء فيها” كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت أدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عنه “، والفقرة الثانية من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي جاء فيها ” من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا “، وهو الأمر نفسه الذي أكده الدستور المغربي في الفقرة الأولى من الفصل 23 الذي نص في فقرته الثالثة على أن: “… قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان “. وفي نفس هذا المعطى تصب كذلك المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائي المغربي الذي اعتبر أن: ” كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إن انته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية “.
[458] محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 23.
[459] ولقد عرف الأستاذ عبد الفتاح محمد سراج الأبعاد بانه عمل تنذر به الدولة فردا أو عدة أفراد يقيمون فيها بالخروج منها في أقرب وقت، وإكراههم على ذلك عند اللزوم، مع إصدار الأمر إليهم بعدم العودة إلى الإقليم ثانية.
انظر فريدة شبري، المرجع السابق، ص. 129.
[460] سليمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، المرجع السابق، ص. 89.
[461] H. A. Boukhris, op.cit, p . 268
[462] سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص. 67.
[463] فريدة شبري، المرجع السابق، ص 129.
[464] Reynold Ottenhof, op.cit, p. 6- وذلك نقلا عن نشرة الإنتربول الإعلامية
[465] ويذكر في هذا الصدد أن المؤتمر الدولي العاشر لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 1969 انتقد اللجوء إلى هذا النوع من التسليم كبديل عن النظام القانوني.
[466] R. Ottenhof, op.cit, p 6 .نقلا عن نسرة الإنتربول الإعلامية
[467] H. A. Boukhris, op.cit, p . 269
[468] تمثل قضية إيخمان أشهر هذه العمليات، وقد كان إيخمان أحد المسؤولين النازيين الذين اتهموا بإحداث مجازر ضد اليهود في ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، والذي لجأ بعد ذلك إلى الأرجنتين حيث كان يعيش بهوية مستعارة، إلى أن تم كشف أمره من قبل المخابرات الإسرائيلية حيث أوفدت عناصر سرية من القوات الخاصة قامت باختطافه وتسليمه إلى الحكومة الإسرائيلية لمحاكمته فصدر الحكم بإعدامه من طرف محكمة إسرائيلية، وتم تنفيذ هذا الحكم شنقا.
انظر:
H. A. Boukhris, op.cit, p . 271
[469] H. A. Boukhris, op.cit, p . 172
[470] فريدة شبري، المرجع السابق، ص. 16.
[471] فريدة شبري، المرجع السابق، ص. 17.
[472] عبد المالك حسين الكبيسي: نظام تسليم المجرمين بين قانون المسطرة الجنائية والاتفاقيات الدولية، مقال عن طريق الأنترنيت تم الاطلاع عليه في الموقع الإلكتروني http://www.marocdroit.com بتاريخ 08/11/2012 على الساعة الحادية عشر زوالا.
[473] وهناك من الفقهاء من يستعمل المصادر القاعدية في إشارة إلى المصادر الرسمية، وهناك من يفضل استعمال مصطلح المصادر الرسمية.
انظر في ذلك:
– سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص. 74،
عبد المالك حسين الكبيسي، المقال السابق، عبر الأنترنت، على الموقع الإلكتروني.
[474] طارق سرور، المرجع السابق، ص. 48.
[475] جاء في الفقرة الأولى من المادة الثانية في الجزء الأول التمهيدي من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات – المعتمدة من قبل الأمم المتحدة بموجب قراري جمعيتها العامة رقم 2166 و 2287 المؤرخين على التوالي في 5/12/1966 و 6/12/1967 والتي دخلت حيز النفاذ في 27/01/1980 – أنه: ” يقصد ب”المعاهدة ” الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة و الذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة”. كما عرف الأستاذ محمد سامي عبد الله مصطلح المعاهدة بانه ” ” ينصرف إلى كل اتفاق دولي مكتوب بتم إبرامه وفقا للإجراءات الشكلية التي رسمتها قواعد القانون الدولي المنظمة للمعاهدات “، أصول القانون الدولي العام، الجزء الثاني، القاعدة الدولية، الطبعة السابعة 1995، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، ص 171. وفي نفس هذا السياق أنظر علي زراقط: الوسيط في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى 2011. مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ص 51، والذي عرمها بانها ” اتفاق معقود بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام، ويهدف إلى إنتاج مفاعيل قانونية، ويكون خاضعا للقانون الدولي العام “.
[476] اعتمدت هذه الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك بتاريخ 31 أكتوبر 2003. وقد أفردت الفصل 44 منها للحديث عن تسليم المجرمين.
[477] فريدة شبري، المرجع السابق، ص. 30.
[478] عبود السراج: المقال السابق، عبر الأنترنت، الموقع الإلكتروني السابق: ويذكر أن المغرب قد صادق على هذه الاتفاقية بتاريخ 30 –
[479] سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في نظام تسليم المجرمين، المرجع السابق، ص. 75.
[480] انظر على سبيل المثال المادة 30 من الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية بشأن التعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين الموقعة في الرباط في 14 من شعبان 1409 (22 مارس 1989) والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم 4526 الصادرة في يوم الخميس 16/10 / 1997 بناء على الظهير الشريف رقم 1.97.36 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1418 (29 سبتمبر 1997 ) والتي جاء فيها:
” – تخبر الدولة المطلوب منها، الدولة الطالبة بقرارها بشان التسليم بالطريق الدبلوماسي.
– يجب تعليل قرار الرفض الكلي أو الجزئي،… “.
[481] وهو ما ورد صراحة في الملحق الإضافي للاتفاقية الأوروبية للتسليم المبرمة في ستراسبورغ في 15 أكتوبر 1975 ( المادة 6 الفقرة 3).
انظر سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية من النظام القانوني لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص. 75.
[482] محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 37.
[483] كما هو الشأن بالنسبة للدستور الفرنسي لسنة 1958 والدستور الإيطالي لسنة 1947 والألماني لسنة 1949.
راجع عبد المالك حسين الكبسي، المقال السابق، عبر الأنترنت، الموقع الإلكتروني السالف الذكر أعلاه.
[484] وهو المعطى الذي نصت عليه صراحة المادة 713 من قانون المسطرة الجنائية المغربي والتي جاء فيها ” ” لكون الأولوية للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية.
لا تطبق مقتضيات هذا الباب إلافي حالة عدم وجود اتفاقيات أوفي حالة خلو تلك الاتفاقيات من الأحكام الواردة به “، راجع كذلك للمزيد من الاطلاع المواد 722 و 724 و 741 من ق م ج، والتي تؤكد جميعا على سمو المعاهدات الدولية على القانون الوطني.
[485] سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظم القانونية لتسليم المجرمين، مرجع سابق، ص. 76.
[486] إذ يلاحظ مثلا أن هناك دول مهمومة أكثر من غيرها بنظام تسليم المجرمين: فالولايات المتحدة الأميريكية عقدت ما يربو على 140 اتفاقية في هذا المجال، فرنسا ما يزيد عن مائة اتفاقية، أما مصر فلم يتجاوز عدد الاتفاقيات التي أبرمتها عن 15 اتفاقية.
راجع في ذلك سليمان عبد المنعم: الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص. 77.
وبالنسبة للجزائر فقد أبرمت إلى حدود سنة 2008، 22 اتفاقية ثنائية في هذا المجال. راجع فريدة شبري، المرجع السابق، ص. 36.
[487] راجع تصدير الدستور المغربي لسنة 2011.
[488] محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 38.
[489] كما هو الشأن بالنسبة لقانون العقوبات اللبناني الصادر سنة 1943 والذي تضمن في المادتين 196 و 197 تعريفا للجرائم السياسية.
انظر في ذلك سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص 85.
[490] فريدة شبري، المرجع السابق، ص.39.
[491] رغم أن فرنسا كانت من الدول السباقة إلى الانخراط في معاهدات دولية في مجال التسليم إلا أنها كانت بطيئة في تبني قانون داخلي ينظم هذا الإجراء، بحيث أن ذلك لم يتم إلا سنة 1927 بمقتضى القانون الذي اقترحه رنو، والذي تم تبنيه من قبل غرفتي البرلمان بمقتضى القانون المؤرخ في 15 مارس 1927.
راجع:35 H. Alaoui Boukhris, op.cit, p .
[492] والذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2013).
[493] هناك من يشترط أن تكون الأحكام الوطنية صادرة عن المحاكم العليا للدولية.
راجع فريدة شبري، المرجع السابق، ص. 40.
[494] سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية من النظام القانوني لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص. 90.
[495] المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية لها شخصية قانونية دولية أحدثت بموجب نظام روما الأساسي المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 يوليوز 1998 والذي دخل حيز النفاذ في فاتح يوليوز 2002 عقب اكتمال النصاب القانوني بإيداع 60 وثيقة مصادقة ويحدد هذا النظام اختصاصات المحكمة الموضوعية و الشخصية و الإقليمية و الزمنية.
راجع محمد عبد النباوي: نظام المحكمة الجنائية الدولية – إشكالية المصادقة والتطبيق – مجلة المحاكم المغربية- العدد 93، ص 107 وما بعدها.
انظر كذلك ضاري خليل محمود وباسيل يوسف: المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون أو قانون الهيمنة، منشأة المعارف بالإسكندرية، طبعة 2008، ص. 77 وما بعدها.
[496] سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص. 91.
[497] محمد سامي عبد الله، المرجع السابق، ص. 145.
[498] محمد منصور الصاوي: أحكام القانون الدولي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص. 443.
[499] عويض بن محمد بن هدال: أحكام تسليم المجرمين في الفقه الإسلامي والاتجاهات المعاصرة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير من المعهد العالي للعلوم الأمنية، 1995، ص. 171.
[500] محمد سامي عبد الحميد ومصطفي سلامة حسين: القانون الدولي العام، ص. 107.
[501] عويض بن محمد بن هدال، المرجع السابق، ص. 173.
[502] عبد المالك حسين الكبسي، المقال السابق، عبر الأنترنت، على الموقع الإلكتروني.
[503] فريدة شبري، المرجع السابق، ص. 37.
[504] وهذه مقولة للأستاذة مارتين إفانس Martine herzag-evans ، أوردتها فريدة شبري، المرجع السابق، ص. 38.
[505] عبد المالك حسين الكبسي، المقال الأسبق، عبر الأنترنت، على الموقع الإلكتروني.
[506] فريدة شبري، المرجع السابق، ص. 44.
[507] سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص. 97.
[508] H. A. Boukhris, op.cit, p : 176, concernant les statistiques de l’extradition passive, p 359 et suite.
[509] عبد المالك حسين الكيسي، المقال السابق، عبر الأنترنت، على الموقع الإلكتروني.
[510] H.A. Boukhris, op.cit, p 372.
[511] محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 26.
[512] إلهام محمد العاقل، المرجع السابق، ص. 162.
[513] عويض محمد بن هذال، المرجع السابق، ص. 44.
[514] سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص. 44.
وانظر كذلك إلهام محمد العاقل، المرجع السابق، ص.162.
[515] إلهام محمد العاقل، المرجع السابق، ص. 162.
[516] ومن هؤلاء الفقهاء نذكر سليمان عدب المنعم، المرجع السابق، ص. 47.
وفي نفس هذا المعنى يقول ذ. محمد الفاضل: ” فإن مثل هذا المفهوم- التسليم عمل من أعمال السيادة – آخذا في الزوال والانقراض، بل إن معاهدات التسليم وقوانينه شرعت تقر للفرد أكان ذلك من الدولة طالبة التسليم أم منق بل الدولة المطلوب إليها لا تسليم”، المرجع السابق، ص. 26.
[517] إلهام محمد العاقل، المرجع السابق، ص. 163.
[518] عويض بن محمد بن هدال، المرجع السابق، ص. 45.
[519] إلهام محمد العاقل، المرجع السابق، ص. 164.
[520] عويض بن محمد بن هدال، المرجع السابق، ص. 46.
[521] إلهام محمد العاقل، المرجع السابق، ص.164.
[522] ومن الدول التي تأخذ بالنظام القضائي نجد كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا.
راجع: عويض بن محمد بن هدال، المرجع السابق، ص. 47.
[523] إلهام محمد العاقل، المرجع السابق، ص. 164.
[524] عويض بن محمد بن هدال، المرجع السابق، ص. 49،
[525] إلهام محمد العاقل، المرجع السابق، ص. 165.
[526] سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص. 60.
[527] راجع:
عويض بن محمد بن هدال، المرجع السابق، ص 49.
سليمان عبد المنعم: الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص. 55،
إلهام محمد العاقل: المرجع السابق، ص. 165.
[528] سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لنظام تسليم المجرمين، المرجع السابق، ص. 130.
[529] – ونذكر على سبيل المثال القرار عدد 84/3 المؤرخ في 12 يناير 2011 في الملف الجنحي عدد 16214 /6/3/2012، أنظر الوثيقة الأولى من ملحق هذا البحث.
[530] عبود السراج: المقال السابق، عبر الأنترنت، الموقع الإلكتروني المذكور.
[531] انظر المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية للتسليم، وكذلك اتفاقية الرياض لسنة 1983 التي تنص على عدم جواز التسليم حيث جاء في الفقرة أ من المادة 41 ” إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعد بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية “.
[532] سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص 187. وهو المعطى الذي نصت عليه المادة الرابعة من اتفاقية تسليم المجرمين المنعقدة بين دول الجامعة العربية في سنة 1953 التي تنص عقب تكريس مبدأ رفض التسليم في الجرائم السياسية، ” على أن التسليم يكون واجبا في الجرائم الآتية وان كانت بهدف سياسي: جرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء الدول العربية أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم، وجرائم الاعتداء على أولياء العهد، وجرائم القتل العمد والجرائم الإرهابية”.
[533] إن عدم استبعاد الجرائم المرتبطة بجريمة سياسية من دائرة التسليم يعتبر توسعا في مفهوم الجريمة السياسية، مما قد يؤدي إلى إضفاء الطابع السياسي على بعض جرائم القانون العام ( كالقتل والسرقة ) إذا ما تم اعتبارها مرتبطة بجرائم سياسية.
[534] سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص.194.
وقد أورد الأستاذ تعريفا للجرائم العسكرية موضحا أنها ” تلك التي تقع من شخص ذي صفة عسكرية، بالمخالفة للواجبات العسكرية أو للنظام العسكري عموما، والتي ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العسكري “.
[535] عبود السراج، المقال السابق، عبر الأنترنت، الموقع الإلكتروني المذكور.
[536] سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص. 195.
[537] غير أن بعض الدول قد تتفق في معاهداتها الثنائية على تجاوز تبعات هذا القيد الاقتصادي من مباشرة مسطرة التسليم، كما هو الشأن بالنسبة الاتفاقية المغربية الفرنسية المبرمة في مجال التسليم بين المغرب وفرنسا، التي تم التوقيع عليها بالرباط، بتاريخ 18 أبريل 2008، والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6003. والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2011، حيث تنص المادة الثانية في فقرتها الثالثة على أنه ” يقبل التسليم، وضمن الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، في الجرائم المتعلقة بالرسوم والضرائب والجمرك والعرف “.
[538] عبود السراج، المقال السابق، عبر الأنترنت، الموقع الإلكتروني المذكور.
[539] سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية من النظم القانوني لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص. 205.
[540] عبود السراج، المقال السابق، عبر الأنترنت، الموقع الإلكتروني المذكور.
[541] راجع المادة 720 من قانون المسطرة الجنائية، ونحن نتحفظ على اختيار المسرع المغربي استعمال عبارة الحد ” لا يقل حدها الأقصى عن سنة واحدة “، باعتبارها تثير لبسا في الفهم فيما إذا كانت المدة المطلوبة هي أكثر من سنة، وبالتالي كان حريا به استعمال عبارة لا يقل حدها الأدنى عن سنة واحدة.
[542] كما هو الشأن بالنسبة الاتفاقية المبرمة الفرنسية المبرمة في مجال التسليم بين المغرب وفرنسا، والمذكورة مراجعها أعلاه، والتي تنص في المادة الخامسة منها على أنه ” إذا كانت الأفعال موضوع طلب التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام، بمقتضى تشريع طرف الطالب، فإن هذه العقوبة تستبدل بقوة القانون بموجب هذه الاتفاقية بالعقوبة المنصوص عليها بالنسبة لنفس الأفعال في تشريع طرف المطلوب “.
[543] سليمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، المرجع السابق، ص. 98.
[544] محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 124.
[545] وفي هذا تطبيق عملي للشعار الذي رفعه ” غروسيوس ” ” منذ زمن ليس بالقصير: ” إما العقاب وأما التسليم أو Aut punire aut dedere “، أورده محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 128.
[546] وقد سبق لمحكمة النقض أن أصدرت بتاريخ 24 يونيو 2009 القرار رقم 640/1 في ملف التسليم عدد 3621/2007 قضى بعدم الموافقة على طلب تسليم شخص تقدمت به السلطات البريطانية وقضت بالأفراج عنه استنادا إلى قانون الجنسية، بعدما تبين لها أن الشخص المطلوب تسليمه يحوز الجنسية المغربية عن طريق النسب.
أوردت هذا القرار رجاء بن بوبو، المرجع السابق، ص. 84.
[547] عبود السراج، المرجع السابق، عبر الأنترنت، الموقع الإلكتروني المذكور.
[548] إلهام محمد العاقل، المرجع السابق، ص. 174.
[549] عبود السراج، المرجع السابق، عبر الأنترنت، الموقع الإلكتروني المذكور.
[550] رجاء بن بوبو، المرجع السابق، ص. 92.
[551] محمد السيد عرفة، المرجع السابق، ص. 288.
[552] رجاء بن بوبو، المرجع السابق، ص. 93.
[553] محمد السيد عرفة، المرجع السابق، ص. 289.
غير أن المؤلف تبنى رئيا مخالفا مفاده أنه يجب الاحتكام إلى قانون الدولة طالبة التسليم، لاحتساب مدة تقادم العقوبة المحكوم بها، على اعتبار أن الجريمة إنما أضرت أساسا بمصالح هذه الدولة مما يجعلها صاحبة الاختصاص الأصلي لمعاقبة المجرم الهارب، فضلا على أن هذا الشرط يرتبط ارتباطا وثيقا بشرط الاختصاص، لذا فليس هناك ما يمنع سلطات الدولة المطلوب إليها التسليم من أن تتحقق من توافر هذا الشرط طبقا لقانون الدولة طالبة التسليم، ونحن ورغم وجاهة هذا الطرح، إلا أننا نعتقد أن الاحتكام إلى قانون الدولة المطلوب منها التسليم بخصوص احتساب مدة التقادم، يبقي هو الأجدر بالإتباع لما فيه من ضمانات أكثر ومزايا أصلح للمطلوب تسليمه.
[554] محمد السيد عرفة، المرجع السابق، ص. 290.
[555] عبود السراج، المرجع السابق، عبر الأنترنت، الموقع الإلكتروني المذكور.
[556] فريدة شبري، المرجع السابق، ص. 110.
[557] عبود السراج، المرجع السابق، عبر الأنترنت، الموقع الإلكتروني المذكور.
[558] فريدة شبري، المرجع السابق، ص. 112.
[559] محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 135.
[560] عبود السراج، المرجع السابق، عبر الأنترنت، الموقع الإلكتروني المذكور.
[561] راجع في البيانات التي يتعين الإدلاء بها من طرف الدولة الطالبة كل من محمد الفاضل، المرجع السابق، ص 137 وكذا عبود السراح، المقال السابق، عبر الأنترنت، الموقع الإلكتروني المذكور.، وفريدة شبري، المرجع السابق، ص 112.
[562] راجع المادة 727 من قانون المسطرة الجنائية.
[563] تنص المادة 726 على أنه ” يقدم طلب التسليم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الديبلوماسي.
يجب أن يرفق الطلب:
1- بالأصل أو بنظير إما لحكم بعقوبة قابلة للتنفيذ، وأما لأمر لألقاء القبض أو لكل سند إجرائي آخر قابل للتنفيذ وصادر عن سلطة قضائية وفق الكفيات المقررة في قانون الدولة الطالبة؛.
2 – بملخص للأفعال التي طلب من أجلها التسليم، وكذا تاريخ ومحل ارتكابها، وتكيفها القانوني، وتضاف إليه في نفس الوقت نسخة من النصوص القانونية المطبقة على الفعل الجرمي؛
3 – ببيان دقيق حسب الإمكان لأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وبجميع المعلومات الأخرى التي من شانها التعريف بهويته أو جنسيته؛
4 – بتعهد بالالتزام بمقتضيات المادة 723 أعلاه “.
[564] راجع نص المادة 729 من قانون المسطرة الجنائية.
[565] محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 138.
[566] علي حسين الطوالبة، المرجع السابق، ص. 19.
[567] فريدة شبري، المرجع السابق، ص. 116.
[568] جندي عبد الملك: الموسوعة الجنائية، الجزء الثاني، دار إحياء التراث العربي، بيوت لبنان، ص. 602.
[569] كما هو الشأن بالنسبة لإنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية.
[570] جندي بد الملك، المرجع السابق، ص. 603.
وهو ما يعني بان الجنبي المطلوب تسليمه في الأنظمة الأنجلوسكسونية يستفيد من قواعد المحاكمة وإصدار الأحكام الجاري بها العمل في هذه البلدان، رغم أن الجرائم التي هو مطلوب للمحاكمة أو العقاب عليها قد ارتكبها في بلد آخر.
[571] يذكر أن المغرب استقبل سنة 2006، 35 طلبا للتسليم، وفي 21,2007 طلبا، وسنة 362008 طلبا وسنة 402009 طلبا، وسنة 2010 استقبل 31 طلبا للتسليم، راجع مجموعة من الإحصائيات التي وردت في مجلة الشؤون الجنائية الصادر عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو وزارة العدل، مركز الدراسات والأبحاث الجنائية، العدد الأول دجنبر 2011 منشورات جمعية نر المعلومة القانونية والقضائية ص 131.
[572] تنص المادة 726 على أنه ” يقدم طلب التسليم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الديبلوماسي. يجب أن يرفق الطلب:
1- بالأصل أو بنظير إما لحكم بعقوبة قابلة للتنفيذ، وأما لأمر بإلقاء القبض أو لكل سند إجرائي آخر قابل للتنفيذ وصادر عن سلطة قضائية وفق الكفيات المقررة في قانون الدولة الطالبة؛.
2 – بملخص للأفعال التي طلب من أجلها التسليم، وكذا تاريخ ومحل ارتكابها، وتكييفها القانوني، وتضاف إليه في نفس الوقت نسخة من النصوص القانونية المطبقة على الفعل الجرمي؛
3 – ببيان دقيق حسب الإمكان لأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وبجميع المعلومات الأخرى التي من شانها التعريف بهويته أو جنسيته؛
4 – بتعهد بالالتزام بمقتضيات المادة 723 أعلاه “.
[573] ويتم تسليم هده الأشياء ولو تعذر تسليم المتهم لقرار أو وفاة، كما أن السلطات القضائية قد تصرح برفض تسليم الأشياء والاحتفاظ بها، إذا ظهر لها أنه إجراء ضروري لحسن سريان مساطر المتابعة الجارية في المغرب ضد المطلوب نفسه أو المساهمين أو المشاركين معه، كما أنها قد تقرر تسلميها بشرط إرجاعها للسبب المذكور نفسه، راجع المقتضيات الكاملة للمادة 745 من قانون المسطرة الجنائية.
[574] راجع المادة 736 من قانون المسطرة الجنائية.
[575] ولقد سبق للسلطات الحكومية المغربية رض تسليم إيطالي مطلوب من طرف الدولة الإيطالية رغم صدور حكم قضائي بتاريخ 24/3/1961 قضى بالموافقة على التسليم وذلك في إطار إجراء يستهدف المعاملة بالمثل على إثر رفض السلطات الإيطالية في وقت سابق الاستجابة لطلب تسليم تقدمت به السلطات المغربية.
راجع بهذا الخصوص: N.A Boukhriss, op.cit, p 351.
[576] رجاء بن بوبو :آليات التعاون القضائي في المادة الجنائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في المهن القضائية والقانونية، السنة الجامعية 2010-2012، ص 107.
[577] راجع بهذا الخصوص القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بحكم النقض، غير المنشور عدد 223/3 المؤرخ في 23-2-2011 والصادر في ملف التسليم عدد 369/6/3/2011 الذي قضى بالتسليم الطوعي لأحد المواطنين العمانيين لدولة سلطة عمان.
[578] انظر القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 1/574 المؤرخ في 03/06/2009 في ملف التسليم عدد 6753 /2009. موضوع الوثيقة الثالثة من ملحق هذا البحث.
[579] راجع نص المادة 733 من قانون المسطرة الجنائية، وهي الحالة التي نص عليها القرار عدد 133/1 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 18/02/2009 في ملف التسليم عدد 404/2009، أنظر الوثيقة الرابعة من ملحق هذا البحث.
[580] ويلاحظ على هذه الفقرة أن المشرع المغربي لم يبادر إلى تحديد أجل الإدلاء بالمعلومات التكميلية، وهو ما يجعل السؤال مشروعا حول ما إذا كان الأجل المطلوب هو نفس الأجل المنصوص عليها بالنسبة لورود الطلب الرسمي، أم أن الأمر يخضع لقرار المحكمة بطلب معلومات تكميلية وتمديد أجل للإدلاء بها.
[581] راجع نص المادة 437 من قانون المسطرة الجنائية.
[582] سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص. 102.
[583] فريدة شبري، المرجع السابق، ص. 126.
[584] فريدة شبري، المرجع السابق، ص. 126.
[585] أورد هذه الأحكام عبود السراج، المرجع السابق، عبر الأنترنت، الموقع الإلكتروني المذكور.
[586] فريدة شبري، المرجع السابق، ص.127.
[587] راجع الفصل 724 من قانون المسطرة الجنائية.
[588] يتولى في المغرب السيد رئيس الحكومة توقيع مرسوم التسليم.
[589] محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 165.
[590] سلمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، ص. 153.
[591] محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 168.
[592] عبود السراج: المقال السابق، عبر الأنترنت، على الموقع الإلكتروني المذكور. وهي نفس الأحكام التي تبناها المشرع المغربي في الفقرة الأخيرة من المادة 737 من ق م ج والتي جاء فيها ” إذا لم تتخذ الدولة الطالبة خلال أجل شهر من تاريخ تبليغ المرسوم لممثلها الديبلوماسي، وفق مقتضيات الفقرة السابقة، المبادرات اللازمة لاستلام الشخص بواسطة أعوانها، أو لم تعط المبررات الكافية عن أسباب تأخرها، فإنه يفرج عن الشخص المقرر تسليمه ولا تمكن المطالبة به من أجل نفس الأفعال “.
[593] محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 186.
[594] راجع نص المادة 744 من القانون الجنائي.
[595] محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 183.
[596] فريدة شبري، المرجع السابق، ص.133.
[597] محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 184.
[598] سوف نتعرض بشيء من التفصيل لتعريف هذا المبدأ وخصائصه في الفقرة الثالثة من هذا المطلب.
[599] عبود السراج، المقال السابق، عبر الأنترنت، على الموقع الإلكتروني المذكور.
[600] محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 186.
[601] عبود السراج، المقال السابق، عبر الأنترنت، الموقع الإلكتروني المذكور.
[602] رجاء بن بوبو، المرجع السابق، ص. 108.
[603] محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 165.
[604] ولقد نص المشرع المغربي على هذه الأحكام كاملة في المادة 745 من ق م ج والتي جاء فيها ” تحجز بطلب من الدولة الطالبة جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اعتمادها كأدوات اقتناع والتي يعثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت إلقاء القبض عليه أو التي تكشف فيما بعد.
يبت المجلس الأعلى في نفس الوقت الذي يبدي فيه رأيه بالموافقة على التسليم بسان تسليم هذه الأشياء إلى الدولة الطالبة.
يجوز أن تسلم هذه الأشياء ولو تعذر تسليم الشخص المطلوب بسبب فراره أو وفاته.
يمكن للسلطات المغربية مع ذلك أن تحتفظ بالأشياء المحجوزة، إذا رأت أن ذلك ضروري لحسن سير الإجراءات الجنائية الجارية أمام محاكمها ضد الشخص نفسه أو المساهمين معه أو المشاركين له، ويمكن لها كذلك أن تحتفظ لنفسها، عند إرسال هذه الأشياء بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بمجرد ما يتيسر لها ذلك.
غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للدولة المغربية أو للغير على هذه الأشياء “.
[605] فريدة شبري، المرجع السابق، ص. 122.
[606] رجاء شبري، المرجع السابق، ص. 107.
[607] رجاء شبري، المرجع السابق، ص. 122.
[608] رجاء بن بوبو، المرجع السابق، ص. 108.
انظر كذلك محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 187.
[609] حيث نص في الفقرة الثالثة من المادة 744 من قانون المسطرة الجنائية على أنه “… يتم النقل تحت مراقبة أعوان مغاربة وعلى نفقة الدولة الطالبة… “.
[610] من أمثلة ذلك ما تنص عليه المادة 17 من اتفاقية تسليم المجرمين بين المغرب وفرنسا الموقع عليها بتاريخ 18 أبريل 2008. والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يونيو 2011 حيث جاء فيها: ” -1 يتحمل الطرف المطلوب مصاريف الناتجة عن التسليم على إقليمه، 2 – يتحمل الطرف الطالب المصاريف الناتجة عن العبور بإقليم الطرف المطلوب عبوره “، وهي نفس المقتضيات التي تم التنصيص عليها في المادة 36 من الاتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية الموقعة بتاريخ 22 مارس 1983 والتي تمت المصادقة عليها بتاريخ 12 غشت 1997.
[611] محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 169.
[612] H.A. Boukhriss, Op. cit, p. 169.
[613] H.A. Boukhriss, op. cit, p. 296.
[614] H.A. Boukhriss , op. cit, p. أورد هذه المقولة 296
[615] محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 171. وقد أورد الأستاذ في نفس الفقرة أنه بإمكان ” مجاس الدولة الفرنسي أن شاء – وبناء على طلب- أن يوقف تنفيذ المرسوم المطعون فيه القاضي بالتسليم.”.
[616] Il est mentionné dans l’article 696-18 que « …. Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l’alinéa précédant doit , à peine de forclusion être formé dans le délai d’ un moi…. »
[617] H. A. Boukhriss, Op. cit, p. 298.
[618] أنظر على سبيل المثال قرار محكمة النقض غير المنشور عدد 1143/1 المؤرخ في 2006/26,07. الصادر في ملف إعادة النظر في التسليم عدد 9804 / 2006.
[619] تنص المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ” أولا: ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها.
يجب في هذه الحالة على الطرف الذي يطلب إعادة النظر، ما عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية أن يودع كفالة مالية مبلغها خمسة آلاف درهم، وذلك تحت طائلة عدم القبول.
يحتفظ بمبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة في حالة عدم قبول دعوى إعادة النظر.
ثانيا: من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها، ويقدم طلب التصحيح بمذكرة ترفع إلى الغرفة التي أصدرت القرار موضوع التصحيح؛ ص ب
ثالثا: إذا أغفل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أوفي حالة عدم تعليل القرار.
رابعا: ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستدلال بها فيما بعد.
يقدم طلب إعادة النظر من قبل الطرف المعني طبقا للفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 528 أعلاه أو من قبل النيابة العامة بواسطة مذكرة توضع بكتابة ضبط المجلس الأعلى. ويبت المجلس الأعلى في الطلب وفقا لمقتضيات المواد 539 وما بعدها إلى 557 مع مراعاة مقتضيات المادة 564 من هذا القانون.
إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء مادية، فإن المجلس الأعلى يصرح في حالة قبول الطلب بتصحيح الخطأ دون حاجة للإحالة”.
[620] H. A. Boukhriss, Op. cit, p. 304.
[621] فريدة شبري، المرجع السابق، ص. 125.
[622] محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 170.
[623] H. A. Boukhriss, op. cit, p. 307.
[624] H. A. Boukhriss, op. cit, p. 309.
[625] H. A. Boukhriss , op. cit ; p.311.
[626] إلهام محمد العاقل: المرجع السابق ص: 194. وفي هذا الصدد كذلك أنظر محمد الفاضل: المرجع السابق ص 171 وكذلك سليمان عبد المنعم / دروس في القانون الجنائي الدولي، المرجع السابق، ص 103، ويرى ها الأخير أن عدم جواز معاقبة المجرم إلا عن الجريمة التي سلم من أجلها يعد الشق الموضوعي لقيد التخصيص، أما القيد الشخصي فيتمثل في وجوب قيام الدولة طالبة التسليم بملاحقة الشخص الذي تم تسليمه أو محاكمته أو تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها بنفسها، ويمنع عليها تحويل حقها في محاكمته أو عقابه إلى دولة أخرى ولو كان ذلك برضا الشخص المسلم نفسه، مع مراعاة الأحكام التي تفرضها مسالة إعادة التسليم كما تمت دراستها سابقا.
[627] رجاء بن بوبو، المرجع السابق، ص. 109.
[628] محمد الفاضل: المرجع السابق: ص. 172. ويقول الأستاذ جندي عبد المالك ” أن الحكومة التي حصلت على التسليم تكون قد تعهدت ضمنا بان لا تحاكم أو تعاقب الشخص الذي تسلمته إلا عن هده الواقعة فقط، ويجوز للشخص المسلم في حالة العكس أن يدفع بعدم قبول محاكمته أو معاقبته، كما أنه يجوز للحكومة التي قامت بالتسليم، الاعتراض عن ذلك بالطريق السياسي، فالشخص المسلم يعتبر كأنه غائب عن البلد بالنسبة للوقائع السابقة على التسليم والتي لم يشملها هذا العقد. المرجع السابق، ص. 606.
[629] سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص. 103.
[630] محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 175.
[631] جندي عبد المالك، المرجع السابق، ص. 606.
[632] محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 179.
[633] سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص. 104.
[634] جندي عبد المالك، المرجع السابق، ص. 607.
[635] جندي عبد المالك، المرجع السابق، ص. 60.
[636] محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 181.
[637] عبود السراج، المقال السابق، عبر الأنترنت، الموقع الإلكتروني المذكور.
[638] الهام محمد العامل، المرجع السابق، ص. 195.
[639] جندي عبد المالك، المرجع السابق، ص 606.
[640] واذا كان هذا حال التسليم الاختياري فما بالك بحالة التسليم الإجباري الذي يفترض بالدولة التي قبلت به تحديد أثاره ومراقبتها فمصلحتها في ذلك لا تقل عن مصلحة الشخص المسلم نفسه.
انظر محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 175.
[641] محمد الفاضل، المرجع السابق، ص. 175.
[642] تشترط المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية للاستجابة لطلب التسليم أو تحديد مفعوله ألا يكون المطلوب مغربيا أو أن الجريمة المطلوب من أجلها الشخص تكتسي صبغة سياسية، أو إذا ارتكبت الأفعال موضوع الطلب فوق الإقليم المغربي، أو صدر بشأنها حكما نهائيا في المغرب أو في حالة سقوط الدعوى العمومية في حق المطلوب لأي سبب من الأسباب.
[643] الهام محمد العاقل، المرجع السابق، ص.195.
[644] محمد الفاضل، المرجع السابق، ص.182.
[645] وفي ذلك تنص المادة 740 من قانون المسطرة الجنائية على أنه ” يعتبر الشخص المسلم خاضعا لقانون الدولة التي سلم إليها من أجل ارتكابه أية جريمة سابقة على تاريخ تسليمه ومختلفة عن الجريمة المطلوب بسببها، إذا لم يغادر خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإفراج النهائي عنه أرض تلك الدولة رغم أنه كان متيسرا له مغادرتها، أو إذا عاد إلى تلك الدولة بعد مغادرته لها “.
[646] رجاء بن بوبو، المرجع السابق، ص 110.




