مكاوي نصير
طالب باحث بكلية الحقوق سلا
فرضت عدة متغيرات داخلية ودولية التقليل من دور الدولة وتكثيف تدخلات الجماعات([1])، إذ أصبحت الجماعات الترابية من أهم الشركاء الجدد للدولة، حيث يتقاسمان أعباء تدبير الشأن العام عن طريق توزيع ونقل الاختصاصات([2]) مقابل تحويل الأموال([3]).
إن الانفتاح على الجماعات المحلية كشريك جديد للدولة في تدبير عدة مجالات يمكن النظر إليه من مستويين:
- مستوى أعلى أي على مستوى الدولة باعتباره يندرج في إطار تجاوز المقاربة التقليدية لتدبير ميزانية الدولة والانفتاح على مقاربة حديثة ترتكز على تفعيل دور الجماعات الترابية كشريك جديد للدولة([4]).
- المستوى الترابي: يندرج في إطار إصلاح اللامركزية الإدارية واللامركزية المالية وهو ما تم بموجب إصلاح التنظيم المالي المحلي([5]).
إن المستوى الأول يكمل المستوى الثاني وهذا أمر طبيعي نظرا للارتباط المالي للجماعات الترابية بمالية الدولة([6]).
هذا الانفتاح يقتضي تعبئة موارد محلية لأجل تدبير الإنفاق العمومي الترابي.
وفي هذا الإطار صدر بتاريخ 18 فبراير 2009 القانون 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها([7])، الذي ألغى القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها([8])، وذلك بهدف تحصين وتحسين القواعد القانونية للإنفاق العمومي الترابي، وهو ما حفز على تقديم دراسة وقراءة تقنية للقواعد المنظمة لتدبير النفقات الترابية، انطلاقا من إشكال محوري يتعلق بمدى قدرة القواعد القانونية الواردة في قانون 08-45 أن تكفل الانسجام والتكامل في تدبير نفقات الجماعات الترابية؟.
استهدف إصلاح التنظيم المالي للجماعات الترابية بدرجة أولى إصلاح تدبير النفقات لتحقيق عدة مزايا، خصوصا وأن معظم الجماعات الترابية تعاني من ضعف التجهيزات سواء على المستوى الحضري أو القروي([9])، مما يستوجب على هذه الجماعات المساهمة في إنعاش التنمية انطلاقا من مواقعها، ويعد إصلاح منظومة تدبير النفقات الترابية من أهم الآليات المساعدة على ضمان قوة ومردودية التدبير الترابي عموما والمالي بشكل خاص، لأنها قد تساعد على رفع مستويات الفائض بالميزانية مما ينعكس بالضرورة على ميزانية التجهيز، وتساعد على توفير البنيات الأساسية (قنوات، طرق…)([10]) كما قد تحد من اللجوء المتنامي إلى الاستدانة.
وتعد النفقات الترابية أداة جد مهمة لتنفيذ السياسات الترابية، وقد جاء قانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية بهدف تبسيط وتحسين مساطر تحضير وتنفيذ النفقات المحلية وكذا مراقبتها، وذلك في محاولة لتجاوز الإكراهات والتحديات التي تواجهها، وقد ساهم في إصداره مسلسل الإصلاح الذي تعرفه اللامركزية على غرار عدة دول أوربية اهتمت في السنوات الأخيرة بإصلاح ماليتها الترابية.
لا شك أن هذا القانون استهدف بالدرجة الأولى التحكم في النفقات المحلية وترشيدها، ويقصد بترشيد النفقات قيام الإدارات المكلفة بالإنفاق باتخاذ مجموعة من التدابير لأجل تأهيل النفقة لتحقيق المنفعة العامة بأقل التكاليف الممكنة مع مراعاة جودة الخدمات والسلع بكيفية تؤدي إلى الرفع من مردودية النفقة([11])، لكن ترشيد النفقات لا يعني دائما تحقيقها للمنفعة العامة بأقل كلفة، فقد تحقق النفقة المنفعة العامة بكلفة أعلى ومع ذلك تندرج ضمن ترشيد النفقة لأن الجودة تقتضي كلفة معقولة.
إن تطوير قواعد تدبير النفقات المحلية أفرز عدة مظاهر إيجابية لتدبير النفقات المحلية، حيث كرس عدة قواعد حديثة لتدبير النفقات الترابية (المبحث الأول)، إلا أن هذا الاتجاه الإيجابي لا يتلاءم مع حوالي 32 سنة من التدبير المالي المحلي السابق بواسطة التنظيم المالي للجماعات المحلية لسنة 1976، حيث إن أكثر من 3 عقود للتدبير المالي المحلي ينبغي أن تفرز منظورا شموليا لهذا التدبير، وتكرس قواعد فعالة من شأنها التحكم في النفقات الترابية، وهو ما يفتقده هذا الإصلاح حيث ينطوي على إكراهات وحدود تعمق سوء التدبير على مستوى الإنفاق المحلي (المبحث الثاني).
المبحث الأول: مظاهر إصلاح تدبير النفقات الترابية.
لقد استهدف قانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية تحقيق عدة أبعاد لأجل إضفاء النجاعة والمرونة على تدبير النفقات الترابية، فدراسة إصلاح تدبير النفقات المحلية تشتمل عدة أبعاد:
- البعد المالي: لأن تقييم تدبير النفقات الترابية يفرز إما تبذيرا للأموال الترابية أو فعالية ونجاعة في التدبير.
- البعد القانوني: لأن القواعد المنظمة للنفقات الترابية تعد عاملا أساسيا في حسن تدبير النفقات من عدمه، فكلما كرست هذه القواعد مبادئ الوضوح والشفافية والصدق كلما انعكس ذلك على تدبير النفقات.
هذه الأبعاد تفرض ازدواجية في التحليل، عبر المزاوجة بين التحليل القانوني والتحليل السياسي والاقتصادي والمالي، إلا أنه نظرا لتعدد الكتابات التي تتطرق إلى الأبعاد السياسية والاقتصادية سيتم التركيز على البعد القانوني، خصوصا وأن هذا البعد يعتبر مجالا مهمشا من طرف الباحثين والأكاديميين، زيادة على أن قانون 45.08 أفرز قواعد تقنية ينبغي دراستها والتعمق في تحليلها وربط وتقريب النصوص ببعضها كي يسهل الفهم وينجلي الغموض.
فالإصلاح استهدف تبسيط وتخفيف نظام الوصاية على قرارات الجماعات الترابية الخاصة بتدبير ميزانيتها([12]) من خلال عدة إجراءات:
- مراجعة أساليب المصادقة والمراقبة القبلية مع مراعاة المستجدات التي طرأت في مجال المراقبة البعدية.
- تقليص مجال تطبيق المصادقة القبلية عبر حصر مجال قاعدة الرخصة على القرارات الأساسية كالميزانية واللجوء إلى الاقتراض، وجعل بعض القرارات المتعلقة بتدبير الميزانية قابلة للتنفيذ دون اللجوء إلى المصادقة القبلية لسلطة الوصاية، وذلك بواسطة رفع الوصاية على عمليات تحويل الاعتمادات لتصبح من صلاحيات رئيس المجلس بالنسبة للتحويلات داخل الفصل وإعطاء المجلس حرية إجراء التحويلات بين فصل وفصل داخل نفس الباب.
- حذف ازدواجية الوصاية فيما يخص المصادقة القبلية على القرارات باقتراح إسنادها إلى القطاع الوصي وإلغاء التأشيرة كما كان معمول بها في ظل نظام 1976.
- مراجعة نظام مراقبة صحة الالتزامات في اتجاه حصرها في التأكد من توفر الاعتمادات قبل إصدار الالتزامات، ويهدف هذا الإجراء إلى عقلنة نظام المراقبة المالية تماشيا مع مبدأ إقرار مسؤولية الآمرين بالصرف وموازاة مع المقتضيات الجديدة المتعلقة بمدونة المحاكم المالية وتفعيل تدخل المجالس الجهوية للحسابات.
عموما فإصلاح تدبير النفقات الترابية بموجب قانون 45.08 يستوجب بداية قراءة تقنية للقواعد المنظمة للنفقات الترابية ثم التطرف إلى القواعد الحديثة التي كرسها هذا القانون في مجال تدبير النفقات الترابية كالشفافية المالية والبرمجة الممتدة والتدقيق والافتحاص (ب).
المطلب الأول: قراءة تقنية للنفقات في التنظيم المالي المحلي.
لقد استعمل قانون 45.08 مصطلحين فيما يخص الإنفاق الترابي هما:
- مصطلح “تحملات” charges في المواد 3-7-10-14-20-21-34-39.
- ومصطلح “نفقة” أو “نفقات”: المواد 6-8-10-12-13-17-24-26-28-39-40-41-42-43-44-47-51-52-53.
وقد سبق تعريف التحمل charge بأنه الأثر الناتج عن الالتزام، فالالتزام كأول مرحلة من مراحل التنفيذ الإداري للنفقات يعرف بأنه “العمل الإداري الذي تحدث أو تثبت بموجبه الجماعة المحلية أو المجموعة التزاما من شأنه أن يترتب عنه تحمل”([13]) وبذلك يمكن القول إن التحمل هو مرحلة وسطى بين الالتزام والنفقة، وقد استعمل هذا المصطلح في 8 مواد بقانون 45.08 كما هو مبين أعلاه.
أما مصطلح “النفقة” أو “النفقات” فهو أكثر استعمالا في قانون 08. 45، فقد ذكر في 19 مادة، ويمكن القول إن النفقة هي عملية مالية تتم بواسطة استعمال الاعتمادات المفتوحة بالميزانية([14]) بمعنى أن النفقة هي الإنزال المادي للتحملات على أرض الواقع.
كما استعمل قانون 45.08 مصطلحات أخرى أهمها مصطلح “استعمال” أو “استعمالات” خصوصا بالمادة 6 و 12 ويستشف من قراءتها أن مصطلح “استعمال” يتم استخدامه عندما يتم التطرق إلى تخصيص للمداخيل حيث إن المادة 6 تنص على “تشتمل الميزانية على جزئين ….
- الجزء الثاني: يشمل جميع الموارد المرصدة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت له”.
كما أن المادة 12 في الفقرة الثانية تنص على “إن الحسابات المرصدة لأمور خصوصية تبين فيها المداخيل المرتقبة المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له في هذه المداخيل”.
وبذلك فمصطلح استعمال يفيد تخصيص للمداخيل، وما يزكي هذا الطرح هو أن هذا المصطلح استعمل في المادة 6 عندما تم التطرق إلى عمليات التجهيز، وفي المادة 12 عندما تم استعراض الحسابات الخصوصية، وكلاهما يعتبر استثناء يرد على قاعدة عدم التخصيص([15]) الواردة ضمن مبدأ شمول الميزانية.
كما أن بعض المواد وبعض التعبيرات يلزمها التدقيق:
- المادة 5 تنص على أن مالية السنوات الموالية يمكن أن تلزمها الاتفاقيات المالية والضمانات الممنوحة واعتمادات الالتزام والترخيصات في البرامج، وهنا يمكن القول إن اعتمادات الالتزام والترخيصات في البرامج يؤشران إلى نفس المضمون، فالترخيصات في البرامج هي الآلية التي يتم بموجبها إنجاز المشاريع، والمبلغ الأعلى المرصود لكل مشروع هو ما يطلق عليه اعتمادات الالتزام، وبذلك فاعتمادات الالتزام تندرج ضمن الترخيصات في البرامج، وما يؤكد هذا الطرح هو المادة 25 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية([16])، حيث تستعمل الترخيصات في البرامج بنفس المضمون الوارد على اعتمادات الالتزام وذلك كما يلي “الترخيصات في البرامج التي تؤلف الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف في الالتزام بها قصد تنفيذ الاستثمارات المقررة طبقا للشروط المحددة في الفصل 26 بعده…”.
- المادة 47 كذلك تحتاج إلى تدقيق حيث تنص على ما يلي “مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية، أي حق برسم الميزانية الموالية غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيز بالجزء الثاني من الميزانية واعتمادات التسيير المشار إليها في المادة 46 أعلاه ترحل إلى ميزانية السنة الموالية”.
لكن بالرجوع إلى المادة 46 فهي تنص على نوعين من اعتمادات التسيير:
- اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية وغير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية، فهذه الاعتمادات تلغى وبذلك فهذه الفقرة غير معنية بمقتضيات المادة 47.
- اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية، فهذه الاعتمادات ترحل إلى السنة الموالية وهذه الفقرة هي المقصودة بمقتضيات المادة 47 ولهذا كان من الأجدى أن تنص المادة 47 على ما يلي: “واعتمادات التسيير المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 46 أعلاه ترحل إلى ميزانية السنة الموالية”.
كما أن هناك بعض المواد تحتاج إلى تفصيل أكثر مثل:
المادة 10 المتعلقة بالميزانيات الملحقة التي تنطوي على بعض الثغرات، فالفقرة 5 منها تنص على أنه: “يعوض عدم كفاية مداخيل التسيير بدفع مخصص للتسيير مقرر برسم التحملات في الجزء الأول من الميزانية”.
هذه الفقرة تؤكد أنه في حالة عدم كفاية مداخيل التسيير بالميزانيات الملحقة يعوض بدفع مخصص للتسيير، وارد برسم التحملات في الجزء الأول من الميزانية، وهذا يعتبر إثقالا لكاهل الميزانية بالجزء الأول، زيادة على أن الميزانيات الملحقة يتم إحداثها لمصالح لأجل إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل أداء أجرة، وبذلك فهي ليست مرافق مجانية لهذا كان من الأفيد عدم التنصيص على مخصص التسيير في حالة عدم كفاية مداخيل تسيير الميزانيات الملحقة.
زيادة على أن مخصص التسيير المقرر برسم تحملات الجزء الأول من الميزانية لم يذكر ضمن التعداد الوارد في المادة 39 من نفس القانون، فهذا المخصص لا يوجد ضمن نفقات تسيير المصالح، اللهم إذا تم إدراجه ضمن عبارة “تحملات أخرى مختلفة”.
- أما الفقرة 7 من المادة 10 فهي تنص على أنه “يعوض عدم كفاية الموارد المرصدة لنفقات التجهيز بمخصص للتجهيز مقرر في الجزء الثاني من الميزانية”، وهنا كذلك يمكن القول إن مخصص التجهيز قد يشكل عاملا لإثقال عمليات التجهيز بالميزانية، بالإضافة إلى أن هذا المخصص قد يبقى متوقفا على مدى وجود الفائض في الجزء الثاني من الميزانية من عدمه.
ومن جهة أخرى فالمادة 15 تؤكد على أن برامج التجهيز متعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات المشار إليها في المادة 14 يمكن أن تكون موضوع ترخيصات في البرامج، على أساس الفوائض التقديرية وفق الشروط المحددة بقرار وزير الداخلية، لكن هذه المادة قد تصطدم مع ضعف أو عدم وجود فوائض تقديرية لبعض السنوات وهذا قد يكون عائقا أمام البرمجة الممتدة.
كما أن المادة 21 تطرح أكثر من سؤال، فإذا تم الربط بين الفقرة الثانية والفقرة الأولى، يظهر أن الفقرة الثانية تنص على أنه “في حالة إعداد الميزانية وفق مقتضيات هذه المادة يمكن للجماعة المحلية أو المجموعة أن تقوم بأداء الأقساط السنوية للاقتراضات”، وفي ارتباط مع الفقرة الأولى التي تنص على أنه يمكن لسلطة الوصاية أن تقوم بوضع ميزانية التسيير للجماعة المحلية على أساس آخر ميزانية مصادق عليها، وبذلك فهذا إعلان ضمني وإذن لها بأداء الأقساط السنوية للاقتراضات، خصوصا أن تسديد الديون يندرج ضمن مصاريف التسيير([17])، وبذلك فالفقرة الأولى تعد كافية ولا حاجة لذكر الفقرة الثانية، عكس ما هو سائد في التصنيف الوارد في مستوى الدولة حيث توجد نفقات التسيير ونفقات الاستثمار ثم نفقات الدين العمومي كصنف ثالث([18]).
وبالانتقال إلى المادة 26 فهي تحتاج إلى نوع من الضبط حيث “إذا لم تتم المصادقة على الميزانية قبل فاتح يناير يمكن أن يؤهل الآمر بالصرف بقرار لسلطة الوصاية للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها ووضع الحوالات بشأنها…”، فعبارة “يمكن” تفيد الاحتمال بالإيجاب “يمكن” أو بالسلب “لا يمكن” مع العلم أن هذه الحالة الأخيرة لا توجد تفصيلاتها بالقانون، لهذا كان من الأرجح تبني العبارة التالية “إذا لم تتم المصادقة على الميزانية قبل فاتح يناير يؤهل الآمر بالصرف بقرار لسلطة الوصاية بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها ووضع الحوالات بشأنها…”.
كما جاء في نهاية المادة 27 “ويتم تبليغها بدون أجل إلى الخازن من طرف الآمر بالصرف”، فهذه المادة تتعلق بإيداع الميزانية بمقر الجماعة المحلية وتبليغها إلى الخازن، لكن الجملة التشريعية المذكورة في نهايتها تثير مشكلة عند تفسيرها، فهل يعني ذلك تبليغ الميزانية على الفور إلى القابض أم أن الآمر بالصرف له سلطة تقديرية للتبليغ، ونفس الأمر ينطبق على الفقرة الأخيرة من المادة 28.
وتثير المادة 39 عدة إشكالات تتضح كما يلي:
- تقسيم النفقات المتعلقة بالقروض بين نفقات تسيير المصالح ونفقات التجهيز، حيث إن “المصاريف المالية المتعلقة بإرجاع الدين” تندرج ضمن نفقات تسيير المصالح، وفي المقابل يوجد “استهلاك رأسمال الدين المقترض” ضمن نفقات التجهيز، وهنا قد يطرح إشكال إذا انعدم الفائض بالجزء المتعلق بالتجهيز، ففي هذه الحالة الأخيرة قد لا يوجد فائض لتغطية استهلاك رأسمال الدين المقترض، وبالرجوع للتنظيم المالي لسنة 1976 يظهر أن إرجاع الأقساط السنوية للاقتراض كانت واردة ضمن نفقات تسيير المصالح([19]).
وبالمقابل لم يكن “استهلاك رأسمال الدين المقترض” مدرجا ضمن نفقات التجهيز، لكن مع قانون 45.08 حدت تحول حيث أصبح “استهلاك رأسمال الدين المقترض” مدرجا ضمن نفقات التجهيز، لهذا كان من الأفيد عدم إدراجها ضمن نفقات التجهيز بالمادة 39 من قانون 45.08 خصوصا وأنها لا ترتبط أصلا بنفقات التجهيز.
- كما أن هناك تشابه نسبي بين “الإمدادات الممنوحة والمساهمات في عمليات ذات فائدة محلية أو وطنية” الواردة ضمن نفقات تسيير المصالح من جهة وبين “الإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات في الإنجازات ذات الفائدة المحلية أو الوطنية التي تهم الجماعات المحلية” الواردة ضمن نفقات التجهيز من جهة أخرى.
وبالانتقال إلى المادة 41 فقد أكدت في فقرتها الأخيرة على أن “النفقات المتعلقة بممارسة الاختصاصات التي يخولها لها القانون” تدرج ضمن النفقات الإجبارية، فهذه جملة تشمل مختلف مجالات تدخل الجماعات المحلية، مما قد يوحي أن جميع نفقات الجماعات الترابية إجبارية بدون استثناء، لهذا كان من الأجدى الاستغناء عن الفقرة الأخيرة من المادة 41.
كما تطرح المادتين 50 و51 في علاقتهما مع المادة 6 عدة إشكالات، فالفائض التقديري الوارد بالمادة 6 يطلق عليه فائض الجزء الأول، في حين أن الفائض الوارد بالمادتين 50 و51 هو الفائض السنوي حيث يطلق عليه فائض السنة السابقة، والقاسم المشترك بين فائض الجزء الأول وفائض السنة السابقة هو أن كلاهما يدرج ضمن الجزء الثاني، لكن فائض السنة السابقة يخصص لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز، في حين أن الفائض التقديري الوارد بالمادة 6 لا يمكن استعماله في مقابل نفقات الجزء الأول، لأن الفقرة الرابعة من المادة 5 تنص على أنه “إذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول وجب رصده بالجزء الثاني”.
إن فائض السنة السابقة يخصص لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والاستثمار وهي الواردة بالمواد 46 و47، كما يمكنه في حدود المبلغ المتوفر أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز.
عموما يكمن الهدف من القيام بهذه القراءة التقنية لتنظيم النفقات هو الوقوف على مكامن الاختلال الواردة بقانون 45.08 فيما يخص النفقات، بالإضافة إلى محاولة إثراء النقاش التقني حول النفقات الترابية.
لكن إذا كانت القراءة التقنية قد كشفت عدة اختلالات قانونية فهذا لا يعني أن قانون 45.08 لم يفرد قواعد إيجابية فيما يخص تدبير النفقات، بل على العكس من ذلك فقد كرس قواعد حديثة سيتم معالجتها كالتالي.
المطلب الثاني: تكريس الإصلاح لقواعد حديثة.
لقد عمل قانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية على تكريس قواعد حديثة على مستوى تدبير النفقات الترابية لأجل تبسيط وتحسين المساطر والإجراءات الخاصة بوضع الميزانية والمصادقة عليها وتنفيذها([20]).
ولا شك أن هذه القواعد ستؤثر على التدبير المالي للجماعات الترابية خصوصا في شق النفقات، لكن تأثير هذه القواعد على تدبير النفقات سيكون بدرجات متفاوتة، وأهم القواعد التي كرسها قانون 45.08 والتي من شأنها تغيير مسار تدبير النفقات الترابية نجد الشفافية المالية والبرمجة المتعددة السنوات والتدقيق بالإضافة إلى شمولية الاعتمادات.
- الشفافية المالية: يقصد بالشفافية المالية على مستوى الجماعات الترابية أن تكون الميزانية الترابية واضحة وشفافة وبدون قناع([21])، وهذا يندرج ضمن تقوية علاقة المواطن بالإدارة الترابية بواسطة تحضير وتداول المعلومات المتعلقة بالميزانية الترابية([22]).
فشفافية المعاملات والميزانية تعد عاملا أساسيا لتحقيق الحكامة الجيدة والارتقاء بالشأن الترابي، وقد أولادها المشرع أهمية كبرى في قانون 45.08 عندما نص في المادة 58 على أنه “يتعين على الجماعات المحلية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية، أن تعمل على إعداد قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية وإطلاع العموم عليها. ويجب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو إبلاغها إلى علم العموم بطريقة إلكترونية.
ويحدد وزير الداخلية بقرار طبيعة المعلومات والمعطيات التي يمكن تقديمها ودوريتها وكذا أشكال وشروط إعداد وتبليغ هذه القوائم”.
هذه المادة تنص على إلزامية ونشر بعض المعطيات المتعلقة بتدبير الميزانية، وهو مظهر من مظاهر التدبير الشفاف للنفقات الترابية، هذا التدبير الشفاف يرتبط بشدة بمبدأ صدق الميزانية le principe de sincérité([23]) على المستوى الترابي، وصدق النفقات الترابية بشكل خاص، فصدق النفقات يعد هدفا سياسيا يقتضي أن تكون النفقات صادقة وصحيحة ومضبوطة في الآن نفسه([24]).
فتوفير ونشر المعطيات المتعلقة بتدبير النفقات يساعد على التأكد من صدق حسابات النفقات الترابية أو عدم صحتها، خصوصا من طرف المتتبعين للشأن المالي الترابي والأكاديميين والباحثين.
- البرمجة الممتدة: ويطلق عليها كذلك البرمجة المتعددة السنوات، وقد جاءت لترجمة وتفعيل المخطط الجماعي للتنمية (PDC)، وفق المادة 36 من الميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه، حيث “يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة 6 سنوات في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع…”.
هذا المخطط يقتضي لزوما توفير عدة عناصر أهمها الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي تم فيها العمل بالمخطط الجماعي للتنمية([25]).
وفي هذا السياق أكدت المادة 14 من قانون 45.08 على أنه “يتم إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على 3 سنوات لمجموع موارد وتحملات الجماعة المحلية أو المجموعة، وتحدد كيفية إعداد هذه البرمجة بقرار مشترك لوزير الداخلية والمالية”.
وفي نفس السياق تؤكد المادة 23 من نفس القانون على أن الميزانية الموجهة إلى سلطة الوصاية قصد المصادقة عليها يجب أن تكون مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على 3 سنوات.
إن المقتضيات المتعلقة بالبرمجة الممتدة جاءت كنتيجة للغموض الذي كان يطبع البرمجة زيادة على الإدراج المتأخر لبعض المشاريع، بالإضافة إلى أن عدة جماعات لم تكن تعتمد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية سابقا، خلافا لما كانت تنص عليه مقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي([26]).
إن البرمجة المتعددة السنوات من شأنها تحسين مسلسل تنفيذ النفقات وتحقيق جودة الخدمات وجودة التدبير([27])، لكن البرمجة الممتدة قد تصطدم مع عدم توفر فوائض تقديرية، فقد تكون الميزانية مبرمجة على أساس ثلاث سنوات لكن ليس هناك ما يثبت توافر الفائض كل سنة من سنوات البرمجة، فالمادة 15([28]) تؤكد على أن برامج تجهيز متعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على 3 سنوات المشار إليها في المادة 14، يمكن أن تكون موضوع ترخيصات في البرامج على أساس الفوائض التقديرية وفق شروط محددة بقرار لوزير الداخلية.
عموما فقد أصبح كل من التخطيط والبرمجة الممتدة يقتضي استعمال الترخيص بالبرامج، هذه الأخيرة يمكن تمويلها بواسطة الفوائض التقديرية، لكن الإشكال المطروح هو أن الفائض التقديري قد لا يتوافر كل سنة مما قد يكون عائقا أمام تنفيذ البرامج المتعددة السنوات.
- التدقيق: إخضاع تدبير الجماعات الترابية للتدقيق والافتحاص يعد من الآليات التي تعمل على تكريس الشفافية المالية، وقد سطره قانون 45.08 بالمادة 56 حيث نصت على أنه “يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر بالصرف أو من وزير الداخلية أن يخضع تدبير الجماعات المحلية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لها لعمليات تدقيق مالي.
إذا تم التدقيق بطلب من المجلس التداولي، تبلغ نسخة من تقرير التدقيق إلى أعضاء هذا المجلس.
تحدد الكيفيات التي يتم وفقها التدقيق المالي بقرار لوزير الداخلية.
يجب على الآمر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس التداولي بمناسبة انعقاد الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى وزير الداخلية”.
والتدقيق يعد مفهوما جديدا ظهر ببريطانيا أثناء الثورة الصناعية وانتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أما ممارسة التدقيق بالمغرب فهي تندرج ضمن مسلسل إصلاح الإدارة العمومية، حيث انتقل من المقاولات الخاصة إلى القطاع العمومي([29]) في إطار استفادة التدبير العمومي من الآليات المطبقة من طرف الخواص، ويستهدف التدقيق التأكد من احترام السياسات وتتبع المساطر والالتزام بالمعايير([30]).
إن التنمية الترابية تقتضي وجود تدبير مقاولاتي يستهدف الفعالية والنجاعة، وهذا يستوجب تدقيقات تواكب عمليات تدبير النفقات، وهو ما جاءت به المادة 65، لكن في انتظار صدور قرار وزير الداخلية الذي يحدد الكيفيات التي يتم وفقها التدقيق المالي، فلا زالت عمليات التدقيقي تتميز بنوع من الغموض، خصوصا في علاقته بالتدقيق الممارس على مستوى الصفقات الترابية، بالإضافة إلى علاقة هذا التدقيق بمنظومة الرقابة الممارسة على الجماعات الترابية خصوصا على مستوى الرقابة اللاحقة.
- شمولة الاعتمادات Globalisation des crédits: تندرج في إطار منطق النتائج، وتتمحور حول منح الآمرين بالصرف مرونة أكبر للتصرف في الاعتمادات الموضوعة رهن إشارتهم، وتحميلهم بالمقابل مسؤوليات مباشرة في تحقيق الأهداف المحددة لهم([31])، وهي مقاربة ظهرت على مستوى ميزانية الدولة عبر استعمال الفقرات مكان الأسطر بالميزانية مقابل استهداف الأهداف والنتائج([32]).
وقد سعى قانون 45.08 إلى إقرار مبدأ شمولية الاعتمادات لمنح الجماعات الترابية إمكانية ملائمة الميزانية كلما دعت الضرورة إلى ذلك خلال السنة المالية، بالإضافة إلى تبسيط المساطر فيما يخص تحويل الاعتمادات تماشيا مع تخفيف الوصاية على المصادقة على القرارات، ويظهر ذلك من خلال المادة 28 من قانون 45.08 حيث أنه “يمكن تعديل الميزانية خلال السنة لاسيما بوضع ميزانيات معدلة.
ويجب إدخال التعديلات على الميزانية وفق نفس الشكليات والشروط المتبعة في اعتمادها والمصادقة عليها باستثناء حالات التعديل التالية:
- بالنسبة للجهات والعمالات وجماعات المشور يمكن تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل وداخل نفس الباب بقرار للآمر بالصرف بعد مداولة المجلس التداولي.
- بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية:
- يمكن تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس دون اللجوء إلى مداولة المجلس.
- يمكن تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس الباب بقرار لرئيس المجلس بعد مداولة المجلس.
- بالنسبة للمقاطعات: وخلافا لمقتضيات المادة 120 من القانون رقم 00. 78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه، يمكن لرئيس المقاطعة أن يجري تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة.
غير أن الاعتمادات المقررة برسم النفقات الآتية لا يمكن أن تكون موضوع اقتطاعات لفائدة نفقات أخرى إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية:
- نفقات الموظفين والأعوان.
- النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية أو مجموعاتها أو المقاطعة.
تبلغ قرارات تحويل الاعتمادات المشار إليها أعلاه، بدون أجل إلى سلطة الوصاية أو إلى الخازن”.
فالمادة 28 من قانون 45.08 عوضت الفصل 15 من التنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها ل 30 شتنبر 1976، وبذلك خولت صلاحيات كبرى للآمرين بالصرف بالجماعات الترابية لتحويل اعتمادات التسيير من داخل الفصول والأبواب كما فصلته المادة 28 الواردة أعلاه، وبذلك فقد أقرت المادة نوعا من الحرية والمرونة للآمرين بالصرف، وهذه المرونة تندرج ضمن ما اصطلح عليه شمولية الاعتمادات.
المبحث الثاني: محدودية إصلاح تدبير النفقات.
بالرغم من دخول قانون 45.08 حيز التنفيذ وتعديل قواعد تدبير النفقات، ورغم تكريس قواعد حديثة في مجال تدبير النفقات الترابية من قبيل الشفافية المالية وشمولية الاعتمادات والتدقيق المالي، إلا أن التنظيم المالي للجماعات الترابية تعتريه عدة إكراهات، بعضها سبق توضيحها عند استعراض القراءة التقنية النفقات في التنظيم المالي الجديد. فبإلقاء نظرة على قانون 45.08 عن طريق ربط هذا الأخير بالمحيط القانوني المنظم للتدبير المالي الترابي وتدبير النفقات على الخصوص، تظهر عدة إشكالات ناتجة عن ضعف التكامل بين النصوص القانونية المنظمة لتدبير النفقات.
فلا يمكن فهم قانون 45.08 دون الرجوع إلى محيطه، هذا الأخير يجمع بين عدة نصوص قانونية أبرزها مرسوم محاسبة الجماعات المحلية([33])، زيادة على المرسوم المرتقب المتعلق بصفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها، بالإضافة إلى نصوص تنظيمية أخرى واردة في عدة مواد مختلفة من قانون 08. 45.
المطلب الأول: عدم شمولية الإصلاح.
إن نجاح أي إصلاح يقتضي توفر عدة شروط تجعل منه إصلاحا شموليا، يشمل جميع المجالات ويجمع مختلف الأنظمة المتدخلة في تدبير النفقات الترابية، إذ لا يمكن الإحاطة التامة بمختلف النصوص القانونية المنظمة للنفقات الترابية بمعزل عن بعضها البعض، وكما هو معلوم، فالنصوص القانونية المنظمة للنفقات الترابية ليست فقط هي تلك النصوص الواردة على مستوى قانون 08. 45، بل توجد كذلك في نصوص قانونية أخرى من قبيل محاسبة الجماعات الترابية والصفقات الترابية، زيادة على نصوص من درجة ثالثة كالنصوص المنظمة للرقابة المالية، بالإضافة إلى النصوص التنظيمية، وهي كلها نصوص تنطوي على قواعد تتصل بالنفقات الترابية بشكل مباشر أو غير مباشر.
ونتيجة لهذا الترابط بين مختلف تلك النصوص القانونية ينبغي ربطها ببعضها، فعدم ربط هذه النصوص ببعضها يؤدي إلى الغموض عند فهم النصوص القانونية المنظمة للنفقات مما قد يؤثر على فهم الممارسة العملية لهذا المجال.
فإصدار قانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، وتعديل نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها بموجب مرسوم 3 يناير 2010، ينبغي أن يواكبهما التعجيل بإصدار مرسوم الصفقات المتعلقة بالجماعات الترابية لارتباطهما، إذ هناك مقتضيات واردة بمرسوم محاسبة الجماعات المحلية ترتبط بصفقات الجماعة الترابية مما يستوجب التعجيل به.
كما أن تطور التنظيم الإداري اللامركزي والمتغيرات التي عرفها في السنوات الأخيرة، عجلت بإفراز قواعد حديثة وفي هذا السياق صدر المرسوم الجديد المنظم لمحاسبة الجماعات المحلية حيث أقر عدة مستجدات، إذ أكد 4 أنواع من المحاسبة للجماعات المحلية هي المحاسبة العامة ومحاسبة المواد والقيم والسندات والمحاسبة الإدارية ومحاسبة الميزانية ([34]):
- المحاسبة العامة: يمسكها كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي كل فيما يخصه، حيث يقوم كل منهم بإثبات كل العمليات المنجزة لحساب هذه الجماعات أو المجموعات([35]).
- محاسبة المواد والقيم السندات: يمسكها كذلك الآمر بالصرف والمحاسبين العموميين الجماعيين([36])، و تهدف إلى جرد المحزونات الموجودة والحركات المتعلقة بها([37]).
- المحاسبة الإدارية: يمسكها الآمر بالصرف وترتبط بتنفيذ الترخيصات المتعلقة بالميزانية([38]).
- محاسبة الميزانية: ويمسكها الخازن المكلف بالأداء وتنقسم إلى قسمين هما.
- محاسبة الالتزامات الممسوكة من طرف الخازن المكلف بالأداء: وذلك فيما يخص مجموعة الاعتمادات المفتوحة عن كل باب من أبواب الميزانية وعند الاقتضاء عن كل برنامج الاستعمال بالنسبة للحسابات الخصوصية([39]).
- محاسبة الأموال: وهي محاسبة ثانوية تتضمن النفقات الممتدة على عدة سنوات والنفقات برسم برنامج والنفقات الدائمة والاعتمادات الموقوفة لفائدة شساعة النفقات والالتزامات المرحلة من السنة المنصرمة([40]).
كما عمل على إقرار مخطط محاسبي للجماعات الترابية يخضع لمبادئ المدونة العامة للتنميط المحاسبي ويقسم إلى 9 أقسام.
وقد جاء المرسوم الجديد المتعلق بالمحاسبة المحلية يراعي المستجدات الأخيرة الحاصلة في مجال تدبير النفقات، زيادة على اعتماد الآليات الحديثة كالمحاسبة التحليلية([41])، بالإضافة إلى مراعاة المستجدات الواردة على نظام المحاسبة العامة المحلية والانفتاح على آليات المحاسبة الخاصة، على غرار دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE التي اتجهت على المستوى الترابي إلى محاسبة الالتزام والمظهر الصادق أو الصورة الصادقة للمنظمات العمومية L’image fidèle des organisations publiques([42]) وفق القواعد والمعايير الدولية، وتذهب حاليا فرنسا في نفس الاتجاه حيث تعمل على المخطط العام المحاسبي (PCG) وهو اتجاه نحو تحسين جودة وصدق الحسابات La qualité et la sincérité des comptes.
إن اعتبار الجماعات تذهب مقاولات والاتجاه نحو التسيير المقاولاتي لها يقتضي تفعيل بعض أنظمة تسيير المقاولات على الجماعات الترابية، وتعد محاسبة المقاولات أهم هذه الأنظمة، وقد ظهر هذا الاتجاه منذ القرن 19([43])، وطفا إلى السطح مؤخرا نتيجة تعدد الإصلاحات التي عرفها المجال المالي والمحاسبي للجماعات الترابية، لكن هذه المقاربة تعترضها عدة حدود أبرزها حاجة القطاع العام الترابي لقواعد محاسبية خاصة تكفل له خصوصياته([44]).
هذا زيادة على أن هذه المقتضيات الجديدة المتعلقة بمحاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها تعترضها عدة محدوديات أهمها:
- عدم إلزامية المحاسبة التحليلية، حيث يتم حساب تكلفة الخدمات وسعرها ومردوديتها عند الاقتضاء، وبذلك فالمرسوم لم يعتمد صيغة الإلزام بل أقر صيغة الاختيار.
- أن المرسوم لم يوضح بشكل مباشر كيفية التعامل المحاسبي مع مخططات التنمية الجماعية والبرمجة الممتدة، باستثناء بعض المقتضيات الغير المباشرة الواردة ضمن المادة 129.
- أن تفعيل المرسوم قد تعترضه إشكالية الموارد البشرية المؤهلة والمكونة لفهم وتطبيق هذه المقتضيات على أرض الواقع.
- أن الأقسام التسعة المكونة للمخطط المحاسبي كما هي واردة بالمادة 106 لم يدرج بها حساب التدبير الذي نصت عليه المادة 52 من قانون 08. 45.
كما أن قانون 45.08 يلزمه نظام خاص بصفقات الجماعات الترابية لوجود عدة خصوصيات، وعدم ملائمة المرسوم المنظم لطرق إبرام صفقات الدولة لصفقات الجماعات الترابية، كلها عوامل تفرض التعجيل بإخراج المرسوم الخاص بصفقات الجماعات الترابية إلى حيز الوجود، لأجل ضبط الاختلالات الواردة على مستوى الصفقات الترابية، خصوصا وأن هذه الأخيرة تعد آلية جد مهمة لترشيد النفقات الترابية ودعامة أساسية للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام الترابي.
ومن جهة أخرى فرغم أن قانون 45.08 استهدف تخفيف الوصاية إلا أنه لا زال هناك ثقل الوصاية على مسلسل تدبير النفقات، فهي تتدخل قبل المصادقة وأثناء المصادقة على الميزانية([45]) وبعدها([46])، وهذا قد يتعارض مع منطق المواكبة وتوسيع صلاحيات الجماعات الترابية وتخفيف أعباء الوصاية([47]).
إن الاتجاه نحو تخفيف الوصاية ينبغي أن ينبني على تقوية منظومة الرقابة المالية على تدبير النفقات الترابية- رغم وجود اتجاه يدرج الوصاية ضمن نظام الرقابة- إلا أن نظام الرقابة المطبق على تدبير النفقات كان يطرح بعض الإشكالات قبل صدور المرسوم بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، فحسب المواد التي أحالت على نظام الرقابة بقانون 45.08 لا يوجد ما يشير إلى مراقبة صحة الالتزام بالنفقات، وهنا طرح الإشكال: هل لا زال نظام مراقبة صحة الالتزام بالنفقات معمولا به أم تم حذفها؟ هذا الإشكال هو الذي أفرز الخلاف بين الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للجماعات المحلية.
فمرسوم مراقبة صحة الالتزام بالنفقات المحلية لسنة 1976 كان يبرره الفصل 35 من التنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها لسنة 1976، حيث كانت تنص على أنه “زيادة على أعمال المراقبة المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها والجارية على العمليات المالية للجماعة والهيئة فإن النفقات تخضع لمراقبة خاصة بصحة الالتزام تحدد كيفية إجرائها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير المالية ووزير الداخلية…”.
لكن قانون 45.08 لم يتضمن ما يشبه هذا الفصل، مما يزكي الاتجاه الذي ذهبت إليه الخزينة العامة للمملكة عندما اعتبرت أن مراقبة الالتزام بالنفقات المحلية تم حذفها استنادا على المادة 61 من قانون 08. 45.
وحتى إذا تم الاستناد على المادة 9 من قانون 45.08 التي تنص على أنه “يجب أن تبقى الالتزامات في حدود ترخيصات الميزانية بالنسبة للجماعات المحلية ومجموعاتها.
تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص عمليات اقتناء السلع والخدمات وتوفر المناصب المالية بالنسبة للتوظيف”.
إلا أن هذا غير كافي للقول إن مراقبة الالتزام بالنفقات على المستوى المحلي لا زالت واردة ولم يتم حذفها، لأن هذه المادة ليست كافية، فتفصيلات مراقبة الالتزام بالنفقات واردة بالمرسوم 577. 76. 2 بشأن مراقبة صحة الالتزام بالنفقات الخاصة بالجماعات المحلية، لهذا كان ينبغي الإحالة الصريحة على هذا المرسوم أو الإحالة إلى مرسوم آخر يعمل على تعديل مرسوم 1976 بشأن صحة الالتزام بالنفقات المحلية، وهذا ما لا يوجد ضمن مقتضيات قانون 08. 45.
لكن المرسوم الجديد المنظم للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية حسم هذا الإشكال، ووضح أن مراقبة الالتزام لا زالت قائمة الذات رغم عدم إحالة قانون 45.08 عليها مباشرة، فقد تم إدماج المقتضيات المتعلقة بمراقبة الالتزام بنفقات الجماعات المحلية ضمن المرسوم الجديد لمحاسبة الجماعات المحلية وقد أصبح يطلق عليها “مراقبة مالية في مرحلة الالتزام”([48]).
وتظهر تجليات هذه المراقبة بالمادة 49 التي نصت على أنه “لا يمكن القيام بالتزام وتنفيذ نفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها بكيفية قانونية، إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والأنظمة التي أحدثتها ومقررة في ميزانيتها…”.
كما تمارس المراقبة المالية في مرحلة الالتزام قبل أن يصبح الالتزام نهائيا، حيث يقوم الخازن الجماعي المكلف بالأداء بالمراقبة المذكورة التي تنصب على توفر الاعتمادات والمناصب المالية والإدراج المالي للنفقة وصحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام بالإضافة إلى مجموع النفقة التي تلتزم بها الجماعة المحلية أو المجموعة طيلة السنة التي أدرجت خلالها([49]).
وتجرى المراقبة المالية إما بالإشهاد على مقترح الالتزام بالنفقات وإما بتعليق الإشهاد مع تضمين الملاحظات التي يثيرها مقترح الالتزام عند تعليق الإشهاد([50]).
وأخيرا فمن أبرز مظاهر عدم شمول قانون 45.08 هو تعدد الإحالات على النصوص التنظيمية وهذا يؤدي إلى عدم انسجام القواعد القانونية المنظمة للنفقات المحلية، لأن حوالي 9 مواد لا يمكن تفعيلها بدون صدور نصوص تنظيمية، إذ تتوقف التوازنات الميزانية والبرمجة المتعددة السنوات ولائحة القوائم التركيبية للوضعية المالية للجماعات المحلية وشروط وطرق إبرام صفقات الجماعات المحلية على خروج نصوصها التنظيمية إلى حيز الوجود، وهذا يعد عائقا أمام الانسجام والتكامل في فهم قواعد تدبير النفقات المحلية، خصوصا أن أغلب هذه المراسيم والنصوص التنظيمية والقرارات لم يتم إصدارها لحد كتابة هذه الأسطر، مما قد يضعف فعالية هذه التعديلات الجديدة الواردة بقانون 45.08 ولهذا كان من المفروض ورودها مصاحبة للقانون([51]).
عموما فلأجل تفادي عدم الانسجام ينبغي الإسراع باقتراح مدونة اللامركزية تجمع مختلف النصوص والقواعد المتعلقة باللامركزية في شكل منسق ومنسجم وفق هندسة قانونية ترابية ومنطقية لتجاوز إشكالية عدم شمولية إصلاح تدبير النفقات الترابية.
المطلب الثاني: ضعف الروابط بين اللامركزية واللاتركيز في مجال الإنفاق الترابي.
إنا الحوار بين الجماعات الترابية والدولة يتم بواسطة اللاتركيز، إلا أن الملاحظ هو أن الإدارات المركزية لا زالت تحتكر القسط الأوفر من الاختصاصات والوسائل المالية والميزانية، جاعلة مصالحها الخارجية ومندوبياتها مجرد آليات للتنفيذ فقط، وهذا يؤدي إلى جهل بالواقع المحلي ويؤثر على العلاقة مع مختلف أصناف الفاعلين المحليين، والحال أن الاتجاه العام لعدة دول يتجه نحو التقليل من الدولة واتجاه هذه الأخيرة نحو وظائف أساسية كالتنظيم والتحفيز والمراقبة والحث وتنشط التنمية الترابية وإسناد المسؤوليات.
فاللاتركيز يعد أداة ضرورية لإحلال الحوار بين الدولة والجماعات الترابية خصوصا وأن هذه الأخيرة استفادت في العقود الأخيرة من نقل لعدة اختصاصات، كما تمتعت بعدة تطورات أضفت عليها نوعا من الدينامية والحركية، لكن بالمقابل لم يواكب مختلف الإصلاحات التي عرفتها الجماعات الترابية تأثير على مسلسل اللاتركيز سواء في شقه الإداري أو المالي، حيث ظل اللاتركيز متخلفا عن الركب وهو ما أفرز لا توازن على مستوى تدبير عدة مجالات لها انعكاس مباشر على الصعيد الترابي.
إن عدم التركيز يعد شريك تقني للجماعات الترابية، وهذا يقتضي تمتيعه بكافة الوسائل لتحقيق تلك الشراكة لأجل دعم مسلسل التنمية بواسطة اتصال وحوار بين المنتخبين الترابيين وممثلي الدولة المحليين وإنشاء علاقات وطيدة بين الدول والجماعات الترابية([52]). ويكتسي هنا العمال مركزا محوريا نظرا لصفتهم المزدوجة كمندوبين للحكومة في دائرتهم الترابية([53]) وكمسؤولين عن تسيير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية ([54]).
فالعامل يلعب دور التنسيق والمراقب، حيث يعمل على تحقيق الانسجام بين مختلف أنشطة المصالح الخارجية المتخصصة، لأن هذه الأخيرة غالبا ما تتجاهل عمل الإدارات الأخرى، فكل وزارة تنجز لا تركيزا خاصا بها حسب أولوياتها وتحتل بعض الوزارات الطليعة في هذا المجال (الداخلية والتجهيز والفلاحة…) بينما لا تعتبر وزارات أخرى اللاتركيز من أولوياتها([55])، وهنا تعد وظيفة العامل محورية لأن التدبير أصبح يفرض مقاربة مندمجة من طرف عدة فاعلين في تمازج وتكامل.
ويبرز تأخر وتخلف مسلسل اللاتركيز عن مواكبة ركب الإصلاحات التي تعرفها الجماعات الترابية من خلال إغفال وتهميش اللاتركيز على الصعيد المالي حيث ينظر إليه باعتباره مجرد تفويض للإمضاء، هذا زيادة على أن القرار المحلي في مجال الالتزام بالصرف يبقى غالبا متوقف على المصادقة المسبقة للإدارة المركزية (الصفقات مثلا)، بالإضافة إلى أن نقل الموارد لا يواكب دوما نقل الاختصاصات.
وقد ارتكز اللاتركيز بفرنسا على 3 مبادئ جوهرية:
- مبدأ الترابية Principe de territorialité: حيث كل مستوى ترابي يعمل وفق عمليات محددة مسبقا عبر إدخال البعد الترابي.
- مبدأ الثانوية أو الفرعية Principe de subsidiarité: ويرتبط هذا المبدأ بالاختصاص المخول لكل مستوى أو مجال، فهو مبدأ للحد من السلطات، لكن هذا المبدأ لا يعني فقط الحد من تدخلات السلطات العليا اتجاه الأشخاص أو الجماعات، بل هي كذلك تعني إلزام هؤلاء الأشخاص أو الجماعات لتقديم الوسائل وآليات التنفيذ([56]).
وينطوي هذا المبدأ على عدة أبعاد أهمها البعد التنظيمي وذلك بواسطة إعادة تقسيم الاختصاصات العمومية بين مختلف المستويات (وطنية ومحلية) وتحويل مختلف الآليات لممارسة ذلك مع مراعاة انتقال تلك الاختصاصات من مستوى مؤسسي أعلى إلى المستوى الأقرب من المواطن.
عموما فمبدأ الثانوية أو الفرعية يرتبط بشكل وثيق بإعادة تنظيم الاختصاص بين الدولة المركزية ومختلف الوحدات السياسية المستقلة، وهذا يقتضي شرطان هما تقسيم الاختصاصات وتقريبها لأقرب مستوى من المواطن، وقد سطرها دستور 2011 بموجب الفصل 140.
- مبدأ التنسيق المشترك بين الوزارات Principe de I’interministérialité: وذلك لتجاوز تضارب الرؤى والسياسات بين الوزارات في عدة مجالات تقتضي التنسيق بينهما، وذلك لمعالجة السياسات والمشاريع بصفة متعددة التخصصات ومشتركة بين الوزارات.
إن تفعيل هذه المبادئ بالمغرب يقتضي بموازاة نقل السلط والاختصاصات([57]) ترتيب تحويل الوسائل المالية والبشرية إلى المؤسسات والهياكل اللاممركزة، بالإضافة إلى تقوية دور العامل في مجال التنسيق بين الإدارات المركزية والإدارات اللاممركزة من جهة والجماعات الترابية من جهة أخرى.
وفي ارتباط بمالية الدولة، فقد ارتكزت المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية على دعم وثيرة اللاتركيز داخل الإدارات العمومية وإضفاء الطابع الجهوي على الميزانية، بالإضافة إلى تشجيع علاقات الشراكة بين المصالح الخارجية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين المحليين([58])، وتم الارتكاز في هذا الإطار على الشراكة والتعاقد كأدوات لتحديد نوعية العلاقات بين الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية وذلك لأجل تعميق عملية اللاتركيز الإداري بواسطة إبرام عقود بين الإدارة المركزية من جهة والمصالح اللاممركزة التابعة لها من جهة أخرى([59]). وهي عقود تحدد التزامات المدبرين وتوسع مجال تدبيرهم.
ومختلف هذه الإصلاحات التي عرفتها ميزانية الدولة بموجب المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية جاءت من فوق اللاتركيز، بمعنى أن المصالح الخارجية تبرم عقود وشراكة مع المركز، لكن الغرض من هذه الفقرة هو انفتاح المصالح الخارجية نحو المحيط أي الجماعات الترابية، أي اتجاه اللاتركيز وانفتاحه على الجماعات الترابية في مجال تدبير النفقات.
ليس هناك خلاف حول الآليات التي يمكن بواسطتها هذا الترابط، فالتعاقد والشراكة كآليات لتوطيد العلاقة بين اللاتركيز والجماعات الترابية هي الأبرز على مستوى تدبير النفقات الترابية، لكن المقصود هنا هو مأسسة هذا النظام على مستوى تدبير هذه النفقات.
وبالرجوع إلى قانون 45.08 لا يوجد ما يشير إلى هذه المأسسة، لكن المادة 78 من الميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه([60])، تشير إلى أن الجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها يمكن أن تبرم بينها أو مع جماعات محلية أخرى أو مع الإدارات العمومية اتفاقيات للتعاون والشراكة لأجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة.
هذه الاتفاقيات تبرم بناء على مقررات متطابقة للمجالس المعنية تحدد خاصة موضوع المشروع وتكلفته ومدته ومبلغه بالإضافة إلى شروطه المالية والمحاسبية. وهنا يظهر نوع من مأسسة الروابط المالية لتدبير النفقات بين مؤسسات اللاتركيز والمؤسسات اللامركزية، ولهذا بقي أن يزكي مستقبلا ميثاق اللاتمركز الإداري([61]) هذه المأسسة، خصوصا وأن الانفتاح نحو جهوية متقدمة تقتضي تقوية الروابط بين الهياكل اللاممركزة والجماعات الترابية في مجال تدبير النفقات الترابية.
إن مرتكزات اللاتمركز([62]) تفرض بالضرورة إقامة علاقات مع الجماعة الترابية، هذه الروابط تقتضي وجود نفقات ترابية وأخرى مركزية بواسطة عقود وشراكات، فإنجاز مشاريع تنموية وتقديم خدمات اجتماعية تقتضي شراكة الدولة مع الجماعات الترابية، خصوصا وأن هذه الأخيرة تعد آلية محورية لترجمة سياسة القرب إلى أرض الواقع وهذا يعد تفعيلا لمبدأ الفرعية.
وقد سهل التحول الذي حدث مؤخرا إقامة هذه الشراكات خصوصا مع ظهور ما يسمى باللاتمركز على مستوى الاعتمادات([63]) وهو آلية لتقويم مسلسل اللامركزية واللاتركيز([64])، وذلك بواسطة تفويض الاعتمادات للآمرين بالصرف المساعدين([65])، لكن من أبرز معيقات هذا الحوار والروابط بين الجماعات الترابية والهيئات اللاممركزة هو ضعف نسبة تغطية التراب الوطني بالمصالح الخارجية، حيث لا تتعدى 50% باستثناء بعض المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية([66]).
فبالرجوع إلى الجريدة الرسمية للجماعات الترابية توجد اتفاقيات التعاون المبرمة بين الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة أغلبها تندرج في مجالات محددة كمجال التعليم([67]) والتكوين المهني([68]) والأشغال العمومية([69]) والتجهيز والنقل([70])، ومبرر ذلك هو وجود مصالح خارجية على الصعيد الجهوي أو الإقليمي لهذه القطاعات، هذا زيادة على أولوية هذه المجالات خصوصا وأنها ترتبط كلها بالقطاع السوسيو اقتصادي.
وتندرج أهمية الربط بين الجماعات الترايبة واللاتركيز على مستوى تدبير النفقات في اعتبار الميزانيات المحلية ترتبط بميزانية الدولة([71])، وهو ما يعد أمر محفز على إبرام شراكات بين الدولة والجماعات الترابية كفاعل عمومي جد مهم، حيث يعد كل من الشراكة والتعاقد آليات لتلبية حاجيات الدولة وحاجيات الجماعات الترابية في الآن نفسه خصوصا في المجال السوسيو- اقتصادي.
لكن ما يلاحظ هو أن حجم هذه الشراكات يبقى ضعيفا بالنظر إلى إكراهات الجماعات الترابية في هذا المجال وفي غياب الكشف عن إحصائيات يصعب تقديم نسبة الشراكات بين الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة.
يظهر مما سبق أن قانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية كرس عدة قواعد إيجابية في مجال تدبير النفقات الترابية، لكنه ينطوي بالمقابل على ثغرات قانونية وتقنية تحول دون تدبيرها وفق منطق موحد وجيد، لأن إصلاح تدبير النفقات يتجاوز ما هو قانوني إلا ما هو تدبيري، وبذلك تكتسي الممارسة العملية مكانة مهمة، فرغم تأطيرها بواسطة القانون إلى أن المنظومة القانونية لا يمكن أن تؤطر كل الحالات العملية، لا نقصد أن الإصلاح القانوني يكتسي مكانة ثانوية في مجال تدبير النفقات الترابية، بل يعد مدخلا مهما جدا، لكن ينبغي وضعه ضمن إطار شمولي عبر إصلاح مختلف القوانين المتصلة بمجال تدبير النفقات (النفقات الجماعات الترابية ونفقات الدولة)، إضافة إلى تغليب منطق العقلنة والترشيد من خلال التحكم في النفقات الترابية، واعتماد تقنيات حديثة كالتخطيط والبرمجة وحصر نمو النفقات في حدود مماثلة لنمو المداخيل، زيادة على ضرورة إخضاع النفقات لمبادئ وأسس الحكامة في مجال التدبير المالي التي ترتكز على العقلانية والفعالية والدقة والمسؤولية.
إن هذا الإصلاح كرس مجموعة من القواعد والمستجدات كالشفافية المالية وشمولية الاعتمادات والتدقيق، إلا أنه في نفس الوقت يعرف مجموعة من المحدوديات تعيق التكامل بين مختلف القواعد المؤطرة والمنظمة للنفقات الترابية، خصوصا وأن الحديث عن إصلاح تدبير النفقات الترابية لا يرتبط فقط بقانون 08-45 بل يتجاوز إلى القواعد المنظمة للمساطر والإجراءات المالية الواردة بالنظام العام للمحاسبة المطبقة على الجماعات الترابية والقواعد المنظمة لصفقات الجماعات الترابية.
وهذا يرتبط بتعدد المتدخلين في مجال تدبير النفقات الترابية، سواء على المستوى العضوي عن طريق تدخل كل من الأمر بالصرف والمحاسب وسلطة الوصاية أو على المستوى القانوني عبر تعدد القوانين والقواعد المنظمة لتدبير النفقات الترابية، هذا التعدد غالبا ما يقف عائقا أما الانسجام والتكامل القانوني، وتعد مدونة اللامركزية أهم آلية لتكريس هذا الانسجام والتكامل لأنها ستمكن من جمع شتات قانوني وتكفل تجميع مختلف الوسائل والآليات ضمن نص قانون موحد.
كما أن حكامة تدبير النفقات تقتضي تكريس قواعد الحكامة المالية الترابية لتكفل شفافية في التدبير وصدق الحسابات، وهذا يستوجب تفعيل آليات من قبيل المحاسبة التحليلية والتدبير التوقعي للنفقات ومراقبة النجاعة، وهذه الآليات تشترط وجود عدة تقنيات مثل لوحة القيادة والجداول الإحصائية لأجل تتبع وتحليل النفقات الترابية، وهي كلها مدخلات ستمكن من تحقيق جودة الإنفاق الترابي وتخفف من كلفة النفقات الترابية، كما تساعد على تقييم تدبير النفقات الترابية انطلاقا من نتائج هذا التدبير من خلال تتبع النتائج الاقتصادية والاجتماعية للنفقة الترابية، وكل هذه التقنيات تظهر مدى تعقد دراسة تدبير النفقات الترابية.
[1] Jean Pierre Goudin, Pourquoi la Gouvernance, Presses de science, 2002, pp 111-113.
[2] تم تكريس آلية تحويل الاختصاصات Le transfert des compétences للجماعات المحلية عبر:
- قانون 96-47 المتعلق بالجهات: م 6 فقرة 2 “يمارس المجلس اختصاصات خاصة به واختصاصات تنقلها إليه الدولة”.
- قانون 00. 78 المتعلق بالميثاق الجماعي المعدل والمتمم بموجب قانون 08. 17 المادة 35 الفقرة الثانية “يمارس المجلس بالأخص اختصاصات ذاتية واختصاصات تنقلها إليه الدولة” وقد فصلت المادة 43 هذه الاختصاصات التي يمكن نقلها.
[3] في الوجه المقابل لم يتم تكريس قاعدة تحويل الأموال بالمغرب إلا مع المراجعة الدستورية لسنة 2011 بموجب الفصل 141 الذي نص على أن “كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له”، على غرار فرنسا التي ارتقت بالقاعدة إلى مصاف القاعدة الدستورية لأنها تزكي الاستقلال المالي للجماعات المحلية وذلك منذ المراجعة الدستورية ل 28 مارس 2003 عبر الفصل 2-72 من الدستور حيث تقرر:
“Tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrés a leur exercice”.
Pour plus de détaille:
- Cf: les finances des collectivités locales en 2007: Etat des lieux, Rapport de l’observatoire des finances locales, juillet 2007, p 9 et s.
- J.L. Albert, J-L. Pierre, Daniel Richer, Dictionnaire de droit fiscal et douanier, Ellipses, 2007, p 249.
[4] محمد حنين، المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية، ص 62 وما بعدها.
[5] ظهير شريف رقم 02. 09. 1 صادر في 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 08. 45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.
[6] للمزيد من التفصيل حول مظاهر هذا الارتباط المالي للجماعات المحلية والدولة وتأثيراته راجع:
- محمد حنين: تدبير المالية العمومية، الرهانات والإكراهات، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2005، ص 182 وما بعدها.
[7] ظهير شريف رقم 02-09-1 صادر في 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، ج.ر. عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009.
[8] ظهير شريف رقم 584. 76. 1 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها.
[9] Larabi Jaidi, La gestion des finances publiques locales: dérapages et disciplines, in Réforme de la fiscalité locale, CMC, Bulletin thématique, juin 2007 (vol 1), N° 31, p 65.
[10] Larbi Jaidi, la décentralisation des finances publiques: l’expérience européenne, in réforme de la fiscalité locale, CMC, op. cit, p 67.
[11] محمد حنين، تدبير المالية العمومية، الرهانات والإكراهات، مرجع سابق، ص 313.
[12] عرض وزير الداخلية حول مشروع قانون رقم 08. 45 المتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية ومجموعاتها، وارد بتقرير لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون رقم 08. 45، دورة أكتوبر 2008.
[13] المادة 52 من مرسوم رقم 441. 09. 2 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، ج.ر. عدد 5811، بتاريخ 8 فبراير 2010، ص 400.
[14] Michel Paul, op. cit, p 86.
[15] تنص الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون 08. 45 على ما يلي: “يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في إطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك في إطار الحسابات الخصوصية”.
[16] مرسوم سنة 1976.
[17] المادة 39 من قانون 08. 45.
[18] راجع المواد 13- 14- 15 من القانون التنظيمي 98. 7 لقانون المالية كما وقع تغييره وتتميمه.
[19] الفصل 21 من التنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها لسنة 1976.
[20] تقرير لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية حول مشروع قانون 08. 45، مجلس المستشارين، مرجع سابق، ص 5.
- تقرير لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية حول مشروع قانون 08. 45، مجلس النواب، مرجع سابق، ص 10.
[21] Le budget ne peut pas être un masque, un habillage.
[22] Raymond Muzellec, op. cit, p 51.
[23] “La sincérité budgétaire, Evoque de manière récurrente dans certaines décisions du conseil constitutionnel depuis les années quatre-vingt dix, le principe de sincérité est consacré par les articles 27 et 32 de la loi organique du 1er Août 2001, ce dernier étant applicable depuis 2002”, V. François Chouvel, op.cit, p 57.
[24] Raymond Muzellec, op. cit, p 52.
[25] المادة 36 من الميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه.
[26] تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2007، ص 360.
[27] Jean-Luc Brenner, la réingénierie des procédures d’exécution des dépenses et recettes publiques locales, in Repères, N°19, septembre 2008, p 49.
[28] قانون 08. 45.
[29] Mohamed Bakkali, op. cit, p 112.
[30] M. Harakat, le droit du contrôle supérieur des finances publiques au Maroc, Tome 1, Babel, 1992, p 49.
[31] مجلة المالية، عدد 4، يونيو 2006، ص 13.
[32] Banque Africaine de Développement, programme d’appui a la reforme de l’administration: appui budgétaire, rapport d’évaluation, octobre 2004, p23.
[33] مرسوم رقم 441. 09. 2 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، ج.ر. عدد 5811، بتاريخ 8 فبراير 2010، ص 400.
[34] المادة 105 من مرسوم رقم 441. 09. 2 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، ج.ر. عدد 1811 بتاريخ 8 فبراير 2010، ص 400.
[35] المادة 107 من نفس المرسوم.
[36] المادة 112 من نفس المرسوم.
[37] المادة 111 من نفس المرسوم.
[38] المادة 114 من نفس المرسوم.
[39] المادة 128 من نفس المرسوم.
[40] المادة 129 من نفس المرسوم.
[41] التنظيم المالي للجماعات المحلية، توصيات المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية، واردة في المجالس الجهوية للحسابات، أية تطبيقات للقضاء المالي في أفق الألفية الثالثة؟ منشورات المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، سلسلة التدبير الإستراتيجي، ص 79.
- لقد تم اعتماد المحاسبة التحليلية بموجب المادة 106 حينما عنون القسم التاسع للمخطط المحاسبي “محاسبة تحليلية للميزانية” كما أن المادة 104 أدرجت بعض مقتضياتها “حساب تمن تكلفة الخدمات وسعرها ومردوديتها عند الاقتضاء”.
[42] Sébastien Rocher, La convergence de la comptabilité publique locale vers la comptabilité privée, in Repères, N° 19, sept. 2008, p 19.
[43] Ibid, p 20.
[44] Ibid, p. 22.
[45] المادة 22 من قانون 08. 45.
[46] المادة 42 و43 من قانون 08. 45.
[47] منشور الوزير الأول رقم 2009/ 14 حول مشروع قانون المالية لسنة 2010 بتاريخ 26 غشت 2009، ص 7.
[48] المادة 55 من نفس المرسوم.
[49] المادة 61 من نفس المرسوم.
[50] المادة 63 من نفس المرسوم.
[51] تقرير لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 08. 45، مرجع سابق، ص 20.
[52] اللامركزية وعدم التركيز: أعمال المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق، عدد 25، 1999، ص 202.
[53] ظهير شريف بمثابة قانون بتاريخ 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل كما تم تغييره بالظهير الشريف بمثابة قانون المؤرخ في 6 أكتوبر 1993 والفصل 145 من دستور 2011.
[54] ينص الفصل 145 من دستور 2011 على “يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية…
يقوم الولاة والعمال، تحث سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها”.
[55] اللامركزية وعدم التركيز، مرجع سابق، ص 208.
[56] Selon Jacques Delars “La subsidiarité ce n est pas seulement une limite à l’intervention d’une autorité supérieure vis-à-vis dune personne ou dune collectivité qui est en mesure d’agir elle-même, c’est aussi une obligation pour cette autorité d’agir vis-à-vis de cette personne ou de cette collectivité pour lui donner les moyens de s’accomplir”.
- V. définition et limites du principe de subsidiarité, CDLR, Communes et régions d’Europe, N55, p9.
[57] “le niveau le plus proche du citoyen”, Ibid, p 11.
[58] مجلة المالية، العدد الأول، مارس 2005، ص 2.
[59] مجلة المالية، العدد 4، يونيو 2006، ص 13.
- V. aussi, Revue Al Maliya, N° 34, septembre 2004, p. 5.
[60] القانون رقم 00. 78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 03. 01 والقانون رقم 08. 17.
[61] ارتكزت الحكومة في تدخلاتها سنة 2010 على وضع حكامة ترابية مندمجة من خلال تعميق مسلسل اللامركزية واللاتركيز بواسطة إعداد ميثاق اللاتمركز الإداري.
انظر: منشور الوزير الأول رقم 2009/14 حول موضوع “مشروع قانون المالية لسنة 2010″، ص 7.
[62] “La déconcentration est basée sur trois principes: la territorialisation, la subsidiarité et I’interministerialité”.
– Chakib Benmoussa, Revue Al Maliya, N° 34, sept 2004, p 9.
[63] La déconcentration des crédits budgétaires.
[64] Hamid Chaqchaq, La déconcentration des crédits budgétaires: Evaluation et suivi, in Revue Al Maliya, N° 34, op. cit, p 19.
[65] La délégation des crédits aux sous ordonnateurs déconcentrés.
[66] أحمد بوعشيق، الحكامة المحلية على ضوء الميثاق الجماعي الجديد، وارد برسالة الجماعات المحلية، عدد 13، 2005، ص 12.
[67] الجريدة الرسمية للجماعات المحلية، عدد 2، بتاريخ 31 غشت 2007، ص 181.
- الجريدة الرسمية للجماعات المحلية، عدد 3، بتاريخ 30 شتنبر 2007، ص 305.
- الجريدة الرسمية للجماعات المحلية، عدد 4، بتاريخ 31 أكتوبر 2007، ص 432، 457 و489.
[68] الجريدة الرسمية للجماعات المحلية، عدد 2، بتاريخ 31 غشت 2007، ص 147.
[69] الجريدة الرسمية للجماعات المحلية، عدد 1، بتاريخ 31 يوليو 2007، ص 103.
[70] الجريدة الرسمية للجماعات المحلية، عدد 3، ص 259.
[71] Fiscalité et finances publiques locales: à la recherche d’une nouvelle donne, conseil économique et sociale, République Française, 2006, p I 28.




