ذ. عبد السلام بن زروع [(*)]
الحمد لله القائل في محكم آياته: (وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) ([1])، والصلاة والسلام على مصطفاه القائل في جوامع كلمه: “إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى” ([2]).
وبعد؛
يتعلق الموضوع الذي نريد أن نناقشه في هذه الورقات بالمشاكل التي يحدثها اختلاف الدين بين الزوجين في تطبيق القواعد المنظمة للزواج خاصة، كما يحدثها في تطبيق كثير من القواعد المتعلقة بالأحوال الشخصية بالخارج، بتأثير من النظام العام اللائكي، والسبب في ذلك أن الزواج قد يبرم بين شخصين مغربيين، وقد يبرم بين مغربي وأجنبي، وفي الحالين معا، قد ينتقل النزاع إلى بلد أوربي، وهنا يقع التعارض بين ما يسمى بالنظام العام الديني –الإسلامي- من جهة، وبين النظام العام اللائكي من جهة أخرى.
والنظام العام هو مجموعة من القواعد التي “يقصد بها إلى تحقيق مصلحة عامة اجتماعية أو اقتصادية، تتعلق بنظام المجتمع وتعلو على مصلحة الأفراد” ([3]). بمعنى أنه مجموع المصالح العليا لبلد معين، سواء كانت هذه المصالح مادية أو معنوية، لذلك كانت النسبية والتغير من بلد لأخر، أهم سماته ([4])، ففي الوقت الذي لازالت المجتمعات الدينية تقدس قواعد الأسرة باعتبارها المدرسة الأولى لبناء مجتمع صالح من جانب العقيدة والسلوك الأخلاقي الحسن، ترى دول أخرى غير ذلك فلا تولي الأسرة أي اهتمام، ويختلف البناء الأخلاقي عندها جذريا عنه في المجتمع الديني، فتعتبر هذا البناء أهم الأسس والمصالح التي تنبني عليها حياتها واستمرارها ([5]).
وباسم هذه المصالح التي تشكل النظام العام اللائكي، ترفض محاكم أوربية الاعتراف بزيجات أبرمت وفق مدونة الأسرة المغربية، بدعوى أنها مخالفة لهذا النظام، وعندما ترى أن مقتضيات القانون الدولي الخاص والاتفاقيات الدولية الثنائية لا تسعفها في ذلك، تكمل مبدأ النظام العام بمبادئ أخرى تتفرع عنه، أهمها مبدأ نسبية أثر قواعد الإسناد بما يتماشى مع سيادة النظام العام الأوربي، فهذه النسبية أصبحت سلاحا فعالا ومستساغا في يد القاضي الأوربي لاستبعاد القواعد القانونية التي يشتم فيها نفحة إسلامية، حيث أصبح من الصعب حصر قواعد الإسناد في اتجاه واحد يعلمه أطراف النزاع القضائي، لتحركها نزولا من معيار النظام الدولي المعتمد على الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف، إلى النظام الأوربي واتفاقياته الخاصة، إلى معيار الموطن الذي يجعل إقامة أحد الزوجين أو هما معا في دولة أوربية، كافيا لإعطاء قانونها ومحاكمها ولاية النظر في النزاعات المرتبطة بحالتهما الشخصية، وصرف النظر عن قانون الأسرة المغربي، سواء تعلق الأمر بزواج مختلط أو بزوجين مغربيين انتقلا للعيش في أوربا.
ويمكن الاستدلال على هذا التوجه القضائي الأوربي بالأمثلة التالية:
في تعدد الزوجات
تعتبر المحاكم الأوربية أن الاعتراف بتعدد الزوجات لفائدة المسلمين بأوربا يشكل إهانة للمرأة، ويخالف النظام العام اللائكي الذي تدين به الدول الأوربية، فلا يمكن للمسلم إبرام عقد زواج على زوجة جديدة إلى جانب زوجة قديمة بأوربا، ولا تنفذ الأحكام المتعلقة بالتعدد هنالك، بل يعتبر الزواج الثاني باطلا ولا يعترف بحله عن طريق الطلاق، فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الزوج الجزائري الذي دخل الجنسية الفرنسية لا يمكنه أن يطلق إحدى زوجاته ([6]).
يقول جون ديبري: “ولنفس السبب المستمد من النظام العام، والمرتكز في هذه المرة على حظر تعدد الزوجات، لا يجوز للمغربي المسلم المتزوج أن يتزوج مرة ثانية في فرنسا، لدى ضابط الحالة المدنية، إذا أن مبدأ الزواج الأحادي يمنع من ذلك. ومن المؤكد أن المعني بالأمر يمكنه قصد إبرام زواج تعددي أن يتوجه إلى العدول المقيمين بالقنصلية، فيعتبر الزواج صحيحا بالنسبة للقانون المغربي، غير أن هذا الزواج، كما رأينا لن يحظى بأي قيمة قانونية في فرنسا، لا لأنه مخالف لقاعدة الزواج الأحادي، بل لأن القانون الفرنسي يعتبر أن القنصل الأجنبي لا سلطة له في تزويج فرنسي داخل التراب الفرنسي” ([7]).
في منع المسلمة من الزواج بغير المسلم
ترى المحاكم الأوربية أن إلزام المسلمة بألا تتزوج إلا بالمسلم، فيه حجر عليها ويخالف النظام العام اللائكي الذي يؤمن بالحرية وعدم التمييز بين الإنسان بحسب معتقده الديني، فقد قضت المحكمة الابتدائية ببونيي بفرنسا برفض دعوى طلاق تقدمت بها امرأة مغربية مسلمة تزوجت من فرنسي غير مسلم، بعلة أن زواجها كان مخالفا للقواعد الجوهرية بقانونها الوطني –المغربي- الذي يمنع عليها الزواج بغير مسلم، لكن محكمة الاستئناف بباريس ألغت هذا الحكم وقضت بالطلاق ومنح المطلقة السلطة الأبوية على ابنها، وذلك بعلة أن “المادة 310 من القانون المدني الفرنسي تقضي بأن الطلاق يخضع للقانون الفرنسي إذا كان موطن الزوجين معا يوجد داخل الديار الفرنسية” ([8]).
ويساند الفقه القضاء، فيرى في حالة المغربية التي تزوجت رجلا غير مسلم، أنه “ليست، هناك بداهة أي إمكانية لتحقيق مثل هذا الزواج لدى القنصلية المغربية، باستثناء ما إذا اعتنق الطرف الفرنسي الديانة الإسلامية. إن الزواج المبرم لدى ضابط الحالة المدنية يعتبر صحيحا بالنسبة للنظام القانوني الفرنسي، رغم أنه ليس مطابقا لشرط جوهري في القانون المغربي المتعلق بالأحوال الشخصية، والذي اعتبر من هذه الزاوية، مخالفا للنظام الفرنسي، ولكنه زواج باطل طبعا في المغرب” ([9]).
في الطلاق
تقول المحاكم الأوربية إن الطلاق الذي يبرمه الزوج لا يمكن الزوجة من بعض التعويضات المالية، وهذا مخالف للنظام العام اللائكي، كما لا يحفظ لها مسطرة الحضورية، لذلك لا يمكن تنفيذه في الدول الأوربية التي تدين بهذا النظام، فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه “بناء على المادة 11 من اتفاقية لاهاي المؤرخة ب 02 أكتوبر 1973 المتعلق بالقانون الواجب تطبيقه على الالتزام بالنفقة.
حيث إن القرار المطعون فيه أسس رفضه لطلب المرأة المذكورة انطلاقا من كون القانون المغربي لا يقضي بأية إعانات مقابلة أو نفقة لصالح المرأة أو تعويض عن الأضرار التي تلحقها بسبب الطلاق، معلنا أنه “لا يصح الاحتجاج بأن عدم وجود حكم من هذا القبيل يعتبر متعارضا مع النظام العام الفرنسي”.
حيث إن الحكم على هذا المنوال كما فعلت المحكمة المطعون في حكمها، بالرغم من أن مثل هذا القانون يتعارض بكيفية جلية مع النظام العام الفرنسي، وبالتالي كان من اللازم استبعاده لفائدة القانون الفرنسي، لذلك تكون محكمة الاستئناف قد خرقت النص المشار إليه” ([10]).
وقضت كذلك بأن “الأحكام القضائية المغربية المثبتة أو المعلنة عن انحلال الرابطة الزوجية لا يتمخض عنها أي أثر في فرنسا إلا إذا كان الطرف المدعى عليه قد استدعي أو تم تمثيله على الوجه القانوني الصحيح، وحيث يستخلص من النص الثالث أعلاه. المادة 5 من بروتوكول 22 نونبر 1984 رقم 7 من الاتفاقية الأوربية المتعلقة بحقوق الإنسان. أن الزوجين يعاملان على قدم المساواة بالنسبة للحقوق والمسئوليات عند المطالبة بانحلال الزواج.
حيث إن القرار المطعون فيه، لكي يعلن عن عدم قبول دعوى الطلاق التي رفعتها الزوجة في مواجهة زوجها، وهما معا من جنسية مغربية ويوجد موطنهما في فرنسا، صرح بأن الطلاق الواقع في المغرب أثناء جريان الدعوى، دون حضور الزوجة التي لم تستدع لمباشرة الإجراءات، يعتبر غير متعارض مع النظام العام.
حيث إن محكمة الاستئناف عندما حكمت بهذه الصورة، لم تستخلص الآثار القانونية عما ترتب لديها وخرقت النصوص المشار إليها من ذي قبل” ([11]).
سنكتفي بهذه الأمثلة، لأننا لا نريد أن ندخل في مناقشة تقنية لفصول وأحكام قضائية، فمما نرى أن مثل هذه المناقشة ضرب من الجدل، وديدن الجدل ألا يحقق سوى الراحة النفسية للمجادل، بينما يبقى بعيدا عن الإقناع المتبادل، تماما كما بتنا نشاهد في ما يسمى بحوار الحضارات والأديان وما شابه ذلك مما أظهرته الحاجات السياسية، والعلم منه براء، فما دام يحرم على العلم أن يناقش الثوابت في كل دين أو حضارة، فسيبقى المبدأ العام هو: “اعملوا على مكانتكم إنا عاملون”.
وإذا كان المبدأ في النظام العام الديني. الإسلامي. أن يؤخذ من النصوص، والنصوص محدودة ومتناهية، وسيكون هو بالتالي محدودا وضيقا، فإن ما نطمح إلى القيام به هو الدخول رأسا إلى دراسة هذا الذي يدعى بالنظام العام اللائكي، كيف نشأ؟ وما هو شكله الحالي؟ وهل هو حقا يتعارض مع النظام العام الديني. الإسلامي.؟
هكذا سنتناول هذه الدراسة كما يلي:
الفقرة الأولى: مفهوم النظام العام اللائكي وكيفية ظهوره.
الفقرة الثانية: ميزة الثبات في النظام العام الإسلامي.
الفقرة الثالثة: سبيل حل التنازع بين النظامين اللائكي والإسلامي.
الفقرة الأولى: مفهوم النظام العام اللائكي وكيفية ظهوره
يشاع عن اللائكية أنها تعني: “فصل الدين عن الدولة”، وهو مفهوم بعيد تماما عن حقيقتها، لكن يبدو أن الفكر الأوربي المعاصر لا يريد مناقشة هذا الأمر، لأن هذا المفهوم المغلوط لللائكية يخدم قضاياه في الكثير من الأحيان، خاصة في استبعاد العقيدة الإسلامية عن مختلف مجالات الحياة اليومية للمسلمين، لذلك وجدنا أن نبحث في المفهوم الحقيقي لللائكية الذي سيتضح لنا من خلال معرفة الأسباب الحقيقية التي آلت إلى ظهورها، وكذلك إدراك المعنى الحقيقي الذي قصده منها رواد عصر النهضة بأوربا.




