banner

مقاربة لسلطة الفاعلية في بلورة السياسة المالية

الأستاذ: عادل فرج

باحث جامعي ونائب مدير المدرسة الوطنية

للتجارة والتسيير الجديدة

باتت دراسة السياسة العامة من خلال السلوك السياسي تتبوأ مكانة مركزية في علم السياسة، ذلك أن أغلب الظواهر التي تسكن عالم السياسة هي اليوم محل مشاركة فاعلية مختلفين، وإذا تم استحضار طابع الصراع([1]) والتنافس اللذين يميزان مجال السياسة فإن الرهانات المتعارضة حول من يتخذ القرار وحقيقة سلطته، تغدو ذات أهمية جوهرية، سواء بالنسبة لرجل السياسة الذي يعتبر فعله عقلانياً بالقدر الذي يوجهه نحو النجاح والفعالية، أم بالنسبة للباحث في علم السياسة الذي يمكنه من خلال دراسة السياسات العامة استكشاف لعبة المواقع المتغيرة للفاعلية السياسيين من خلال العمل المؤسساتي أو خارجه، الشيء الذي يضعه في صلب نظرة دينامية ومنفتحة على الشأن السياسي([2]) من خلال منظور يشدد على “حركية” النظام بدل الاكتفاء بالمظاهر الاستاتكية، أخذاً بعين الاعتبار([3]) أن الظاهرة القرارية، ستدرس في نظام سياسي له إرث تاريخي، وأصالة تنظيمية وخصوصية سياسية كالنظام السياسي المغربي.

لكن ماذا نقصد بالسياسات العامة؟

يرى THOMAS DYE “أن السياسة العامة هي كل ما تختار الحكومات القيام به أو عدم القيام به”([4]) والتعريف نفسه نجده عند IRA SHARKANSKY، فالسياسات العامة تنصب “على كل الأنشطة التي تقوم بها الحكومة”([5]) أما IVES MENY وJEAN CLAUDE فيرى أن دراسة السياسة العامة “ليست شيئاً آخر غير نشاط السلطات العامة داخل المجتمع، فهي ترتبط بكل ما تقرر السلطات السياسية والإدارية الشرعية القيام به أو عدم القيام به فعلياً، لذا فهي ترتبط بمتوالية من الأنشطة أو اللانشطة أو قرارات استثنائية”([6]).

فالسياسات العامة بالنسبة لرجل السياسة تحيل على أنشطة خاصة ذات أبعاد رسمية، أما بالنسبة للدارسين فإن السياسات العامة ترتبط بمجموع الأنشطة التي لا يشكل أغلبها سياسات بالنسبة للفاعلين الحكوميين الذين يتجهون إلى تحديد وتقليص الأنشطة التي يرونها سياسات عامة، ويجتهد الباحثون في توسيع مجالات هذه الأنشطة من خلال اعتبار السياسات العامة كل ما تقوم به وما لا تقوم به الحكومات([7]).

إن تعريفات السياسات العامة كثيرة ومتعددة، لكن المشترك بينهما هو كون كل منها يشتمل على أحد العناصر التالية: الفاعلين، الأنشطة، المشاكل، الحلول

إذن فبلورة السياسات العامة غايتها تقتضي التوفر على السلطة القرارية وآليات تمكنها من تحقيق أهدافها، فماذا نقصد بالقرار العام؟

يرى([8]) جاك فرزيل وبرتراندبادي JACQUES FERSIL et BERTARAND BADIE أن القرار هو اختيار واع اتخذه الفاعل –فرد أو جماعة- من بين مجموعة من الاختيارات التي تعرض أمامه بشكل علني([9]) يراد بها حل مشكلة ظهرت أثناء المناقشة، فهو يمثل طوراً من الإجراءات التي تسعى إلى تحويل المشاكل إلى سياسة([10]) لذا يرى PIERRE MULER، أن حيازة وممارسة السلطة تكمن في اتخاذ القرارات السياسية وأن المشاركة في السلطة تتحدد من خلال التأثير في العملية القرارية([11]).

لذلك يمكن القول بأن السياسة هي قرار وأن هذا الأخير هو العمل الملموس لسلطة الدوائر القرارية السياسية، وقد بين ROBERT DAHIL الأهمية العملية لتحليل السلطة حين اعتبر أن تحليل السلطة ليس مجرد مجهود تنظيري ولكنه عمل ذو أهمية تطبيقية عالية، لأن طريقتنا في الفعل داخل الحياة السياسية ذات صلة واسعة بمعتقداتنا تجاه طبيعة وتطبيقات السلطة التي تميز النسق السياسي الذي يحيط بنا، فإذا كنا تصرفنا يتم انطلاقاً من اعتقادنا بأن السلطة تنبثق على نطاق واسع من الجماعة “La communaute” فإن هذه السلطة على مستوى الواقع تبقى جد ممركزة، كما أننا نعتقد أن السلطة تنحصر بين أيدي بعض الأشخاص، في حين أنها تتم من خلال عدد كبير ومتنوع من الأفراد والمجموعات الملزمين بالتفاوض والمساومة والإقناع والإغراء تجاه بعضهم البعض لبلوغ الأهداف وتفادي الوقوع في أخطاء سياسية جسيمة([12]).

إن بلورة السياسات العامة من خلال إصدار قرارات تتوخى التوفيق بين المصالح والفاعلين هي نتيجة مشاكل تبرز على مستوى الصيرورة القرارية، فليس هناك مشكل سياسي بالطبيعة فلكي يتم إدراجه في الأجندة السياسية يجب إدراك طبيعته من خلال دور الفاعلين داخل الصيرورة القرارية، إدراكاً يجعله في قلب اهتمام السلطات العمومية.

هناك إذن ثلاث مظاهر أساسية لمفهوم “معالجة المشكل“ في السياسات العامة:

أولاً: تسجيل المشكل على أجندة السياسات العامة.

ثانياً: المشكل نتاج طارئ لحق القوى التي ستتكون حول المشكل.

ثالثاً: تحول المشكل إلى موضوع للتدخل السياسي، هو نتاج عمل فاعلين سياسيين محددين، فالدور الرئيسي لهؤلاء الفاعلين يشمل([13]) إنتاج لغة المجتمع داخل الفعل السياسي.

لذا فإن مقاربة سلطة الفاعلين هي في الحقيقة مقاربة لمدى سلطتهم في حل المشاكل العالقة في مختلف القطاعات، فهل القرار العام في مجال السياسات العامة من شأنه أن يحل مشكلة بلورة سياسات ضريبية على نحو متوازن تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية والاستهلاكية للخاضع للتضريب؟

إن هدف السياسة العامة تدبير علاقة الكلي “النسق القراري” مع آليات تمويله “المجال القطاعي”([14]) فهي تحاول قدر الإمكان إعادة إنتاج وتغيير العلاقات القائمة داخل المجتمع الضريبي([15]) باعتبارها الدولة النشطة([16])، لكن إذا كان هدف السياسات العامة هو حل مشاكل قطاعية من خلال امتلاك سلطة إصدار القرار العام، فهذا لا يعني أنها تقتصر على فاعلين من داخل العمل المؤسساتي أي الدوائر القرارية السياسية، فإلى جانبها يوجد فاعلون تختلف مكانتهم داخل النسق، وتختلف معها قدرتهم على المساهمة في صيرورة القرارية.

إن الخلاصة التي نصل إليها من خلال كل ما تقدم هي أن كون القرار السياسي هو العمل الملموس للسلطة السياسية، لا يعني بالضرورة وحدة هذا القرار، وأنه يتخذ من طرف واحد وبناءً على مرجعية واحدة، ولا يعني أنه قرار يعود فقط إلى السلطات العمومية والحكومة –أي المؤسسات الدستورية المنتخبة- فقد سبق وقلنا مع جون لوكا “بأن قواعد اللعبة السياسية لا تقرأ من خلال الإطار الدستوري والمؤسساتي فقط، وإنما من خلال مقاربة نسقية علائقية تمكن من الوقوف عند كيفية اشتغال النسق القراري([17]) وعند الإطار المرجعي لهذا الاشتغال والتغييرات” التي تحدث في هذا الوسط والظروف المساهمة في هذه التغييرات، وأهم استنتاج أولي خلص إليه محللو القرار السياسي نسقياً هو أنه ليس معطى جاهزاً قبلياً وإنما هو جزئيات وفسيفساء تعكس تعدد الفاعلين في حقل السياسة العامة، وتعدد العملين في صياغة مضمون القرار سواء كان هؤلاء([18]) ظاهرين أم خفيين وسواء كانوا مشاركين أم مؤثرين([19]).

راهنية الموضوع وصعوبة الدراسة:

نتناول من خلال هذه النقطة أهمية الموضوع من الناحية الأكاديمية، والعوامل الآنية التي تحكمت في خروجه إلى حيز الوجود.

الأهمية الأكاديمية:

الملاحظ أن هناك ندرة في الكتابات التي تعرضت لموضوع السياسات العامة من خلال مقاربة قرارية تنهض برصد سلطة الفاعلين، انطلاقاً من خصوصية النسق([20]) الدستوري والسياسي، خاصة وأن الحقل المعرفي للدراسة جديد على مستوى البحوث العلمية.

فمعظم الدراسات التي تناولت بلورة السياسات الضريبية تعتمد مقاربة إحصائية تهتم بلغة الأرقام دون الاهتمام بالنسق السياسي الذي من خلاله يتم إقرار السياسة الضريبية.

وقد اعتمد في تقيم مردود السياسة الضريبية على علاقتها بالسياسة المالية، أي مدى مردودية الوعاء الضريبي بصفة عامة لخدمة نفقات الدولة، وبالتالي تم إقصاء تأثير الفاعلين ومصالحهم على بلورة السياسة الضريبية هذا إذا أضفنا الجانب الصراعي للسياسة بصفة عامة.

إن دراسة خصوصية النسق الدستوري والسياسي بالمغرب لا تقتضي الاقتصار على الجانب الظاهر من النشاط المؤسساتي والعمل السياسي فحسب، بل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار فاعلين يفضلون عدم الظهور على مستوى العمل السياسي للوزارات لأن سلطتهم ترتبط بطبيعة المركز القراري للسلطة([21]) الذي يحدد مدخلات ومخرجات النسق السياسي ككل.

إن وجود رجل السياسة داخل النسق السياسي المغربي ومحدوذيته في القيام بوظائفه التي ترتبط بالطابع التمثيلي جعلتنا نسلط الضوء على علاقة رجل السياسة في المغرب مع محيطه السوسيولوج؛ كيف لرجل السياسة في شخص “وزير مثلاً” داخل الدوائر القرارية([22]) السياسية أن تكون له الحرية في اتخاذ القرار، وهو يعرف مسبقاً أن قراره يمكن أن يلقى معارضة من داخل دائرته القرارية.

إن محاولة تسليط الضوء على فئة التقنوقراط([23]) هي محاولة لمعرفة واقع الصيرورة القرارية للسياسة الضريبية، فهي إمكانية لتوسيع نظرة شمولية لا لرجل السياسة فحسب، بل كذلك للباحث حتى يدرك واقع اللعبة السياسية بالمغرب ومن يتحكم في دواليبها.

إن مجال السياسات العامة حقل معرفي لم تتم مقاربته بالقدر الكافي وعلى النحو الموضوعي، لدرجة أن معظم الدراسات في القانون العام تعرضت لقراءة النسق المغربي من جميع جوانبه دستوراً وسياسياً ولكن في غياب مقاربة قرارية واضحة المعالم كما فعل مثلاً الأستاذ احزرير عبد الملك الذي تعرض لعلاقة السياسة الفلاحية بالنسق السياسي والدستوري ككل([24])، وكيفية توظيف سلطة الأعيان لخدمة المركز القراري، وهي مقاربة تختلف عن التوجه الذي اعتمده مثلاً واتربوري في كتابه “أمير المؤمنين” إذ رغم أهمية هذه الدراسة فإنها اقتصرت على تحديد طبيعة سلطة المركز القراري دون أن تولي الاهتمام المستحق لباقي دوائر التدبير السياسي.

الأهمية الآنية:

إن محاولة ربط السياسة الضريبية بمقاربة قرارية يمكننا من الوقوف على واقع القرار العم وصيرورته، لأنه لو حاولت القيام بمجرد دراسة قرارية فقط للنسق الدستوري والسياسي فإنها ستكون محدودة الجدوى لذلك ارتأيت ربط الصيرورة القرارية بالسياسة الضريبية، حيث ستكون اختباراً لأي فكرة يمكن صياغتها انطلاقاً من حقل السياسات العامة، ولأنها ترتبط بعالم المال والجاه، وقد أثبت التاريخ جدلية العلاقة بين المال والسلطة، فمن لديه المال يبحث عن السلطة وصاحب السلطة يبحث عن المال لتدعيم وجوده واستمراريته، وحقيقة رجل السياسة يمكن للباحث أن يرصدها من خلال هذه العلاقة الجدلية بكل موضوعية.

الإشكالية العامة: ما مدى سلطة الفاعلين في الصيرورة القرارية للسياسة الضريبية؟

قادنا الوصول إلى تحديد هذه الإشكالية العامة إلى جملة من التساؤلات انعكست على صياغة الإشكالية:

أولاً: ما هو دور الفاعلين في بلورة القرار العام في مجال السياسة الضريبية؟

بعد تحليل هذه الإشكالية اتضح لنا أنها جزئية لا تلم بجميع إرهاصات التحليل الابستيمولوجي: فتحديد دور الفاعل يجب أن يتم على ضوء وظيفته داخل النسق، لذلك انتقلنا في المرحلة الثانية إلى التساؤل التالي:

ثانياً: ما هي وظيفة الفاعلين داخل الصيرورة القرارية للسياسة الضريبية؟

بعد دراسة هذه الإشكالية اتضح أن الوظيفة القرارية ترتبط بالنسق القراري من خلال الآليات الدستورية والسياسية التي يمنحه للمقرر.

لذلك وصلنا إلى خلاصة أساسية هي أن نمذجة “الدور” أو “الوظيفة” للفاعلين في مجال السياسة الضريبية، ما هي في الحقيقة إلا إفراز لمفهوم السلطة بالنسق القراري المغربي.

تفريعات الإشكالية العامة:

تفرعت عن هذه الإشكالية العامة العديد من الفرضيات والتساؤلات الموجهة لموضوع الدراسة:

– من يضع السياسة الضريبية؟

– ما هي الدوائر الحقيقية في عملية صنع القرار الضريبي؟

– هل الفاعلون الذين يستمدون سلطتهم من القواعد الديمقراطية هم الذين يشكلون مركز الثقل في بلورة السياسة الضريبية؟ بمعنى لا وجود لسياسة ضريبية خارج المؤسسات الديمقراطية؟

– ما حدود سلطة هذه المؤسسات في عملية صناعة القرار الضريبي؟ هل لا زالت تملك سلطة مطلقة أم إن دورها أصبح مجرد مناورة هامشية؟

– ما دور الفئات الموجودة خارج اللعبة الديمقراطية في صناعة السياسات الضريبية خاصة التقنوقراط؟

– هل دور هذه الفئات في عملية صناعة القرار مجرد دور هامشي أم إنها أصبحت المالكة الحقيقية لدوائر القرار الضريبي هذه التساؤلات تفرعت عنها أربعة فرضيات جوهرية؟

الفرضية الأولى:

تشكل سلطة الدوائر القرارية التقليدية امتداد لإرادة السلطان:

مسار التحقق من الفرضية:

الغاية من هذه الفرضية الوقوف على آليات المركز القراري في تعامله مع محيطه من خلال فاعلين ارتبطوا بمفهوم السلطة داخل النسق السوسيوثقافي للمجتمع المغربي.

كيف استطاعت إرادة السلطان أن تكون مؤشراً أو عاملاً حاسماً في الصيرورة القرارية، وأن تتعامل مع هؤلاء الفاعلين؟ ما مدى حقيقة مشروعيتهم؟ هل تأسست علاقتهم مع السلطان على التعايش أم على الصراع؟ وفي الحالة الأخيرة ما هي الآليات التي استعملها السلطان لإخضاعهم وتجريدهم من مشروعيتهم من داخل نسقهم؟ لتبيين ذلك سنعمل على تحديد سلطتهم في مجال السياسة الضريبية ومدى تقبل المحيط السوسيوثقافي لمضمونها.

الفرضية الثانية:

تحديث سلطة الدوائر القرارية للسياسة الضريبية:

مسار التحقق من الفرضية:

الهدف من هذه الفرضية الوقوف على مدى وجود قطيعة بن التراكم التاريخي لتشكيل الصيرورة القرارية وعملية التحدث المؤسساتي التي عرفها المغرب.

لذلك فإن هذه الفرضية محاولة لمعرفة ما إذا استطاع المركز القراري للسلطة أن يخضع للعمل المؤسساتي، ويخضع معه باقي الدوائر القرارية السياسية لقواعد اللعبة الديمقراطية، إذا كان الأمر كذلك فهل يمكن رصد ملامحها من خلال صيرورة القرار الضريبي؟

الفرضية الثالثة:

أزمة تحديث سلطة الدوائر القرارية للسياسة الضريبية:

مسار التحقق من الفرضية:

تكمن أزمة تحديث سلطة الدوائر القرارية السياسية في ندرة الموارد المالية المتحصلة من السياسة الضريبية وفي العجز المتزايد لتغطية تزايد نفقات التنمية الاقتصادية؛ فتدبير ملف المديونية وتزايد رهانات وإكراهات التنمية الاقتصادية جعلت الدوائر القرارية السياسية عاجزة عن تدبير أزمة نقص الموارد المالية.

الفرضية الرابعة:

التقنوقراط إفراز لأزمة تحديث سلطة الدوائر القرارية للسياسة الضريبية:

مسار التحقق من الفرضية:

إن أزمة الدوائر القرارية في بلورة السياسة الضريبية كانت وراء تزايد نفوذ التقنوقراط داخل الصيرورة القرارية باحتكارهم للمعرفة والخبرة، ولمقدرتهم في التعبير على غايات وتوجهات المركز القراري للسلطة، كرس هذه الوضعية رغبة التقنوقراط في القيام بالعمل السياسي وإخفاق رجل السياسة في اتخاذ الحلول الناجعة لمواجهة محدودية الموارد أمام تزايد النفقات.

مقاربة الدراسة في مجال السياسات العامة:

في مادة السياسات العمة نميز بين ثلاث موضوعات للبحث أي ثلاثة طرق لبناء مساءلة حول السياسة الضريبية، وبما أن هذه الأنماط الثلاثة للمقاربة ليست مستقلة عن بعضها بالكامل، ينبغي أن نكون حذرين في الاختيار الذي نريد، لأن بؤرة البحث لن تكون هي ذاتها في كل الأحوال.

المقترب الأول: يهتم بظهور أو ميلاد السياسة الضريبية ويبحث في الإجابة عن السؤال التالي: عبر أية مسارات اجتماعية، وسياسية أو إدارية يتم اتخاذ القرارات التي تتشكل منها السياسات؟ وبتعبير آخر كيف تنشأ وتتحول السياسة الضريبية؟

المقترب الثاني: يتمحور حول دراسة “العلبة السوداء”؛ أي المركز القراري للسلطة بالمغرب” عبر التساؤل عن كيفية اشتغال الإدارة؛ وكيف يشتغل نسق الدوائر القرارية السياسية والتدبيرية التي يتم عبرها تهيئ وتطبيق سياسة عامة، فالسؤال هنا يتوخى معرفة السبل والاستراتيجيات التي يتبعها الفاعلون المعنيون بتهيئ وتطبيق سياسة معينة.

المقترب الثالث: يهتم بتأثير السياسات على المجتمع؛ كيف نقيم ونقيس أثر سياسة معينة على الحقل الاجتماعي والاقتصادي؛ يتعلق الأمر هنا بتحديد كيفية استجابة النسيج الاجتماعي للتحولات الاقتصادية والسياسية موضوع البحث.

مقاربة الإشكالية:

أما من حيث المناهج المعتمدة لدراسة السياسات العامة فهي متعددة حيث نجد المقاربة المؤسساتية التي تنظر إلى السياسة العامة على أنها نشاط تباشره المؤسسات الحكومية، فأي سياسة لا يمكن أن تصبح سياسة عامة ما لم تتبناها وتنفذها الحكومة، ثم المنهج النسقي وفق نظرية النظم الذي يعتبر أن السياسات العامة بمثابة مخرجات أو استجابات النظم السياسي للمدخلات (الضغوط والمؤثرات) الصادرة إليه من البيئة الخارجية والتي قد تحدث تغييراً في البيئة وفي النظام السياسي ذاته، وقد ارتأينا أن تكون مقاربتنا لهذا البحث وفق المنهج النسقي، الذي سيمكننا من تحديد الفاعلين في حقل السياسات العامة، وتحديد العاملين في صياغة مضمون القرار الضريبي سواء كانوا ظاهرين Visible أم خفيين Invisibles وسواء كانوا مشاركين أم مؤثرين واختيارنا لهذا المقترب لا يخلو من صعوبات؛ فمثلاً ليس هناك ما يثبت مقدرة السياسات الحكومية على علاج كل أو معظم مشاكل المجتمع فهناك متغيرات بيئية تحاصر الحكومة وتحد من قدراتها على وضع وتنفيذ السياسات الضريبية، كما أن تدارس السياسة العامة لا يستطيع أن يطرح حلولاً للمشكلات إلا إذا كان هناك اتفاق عام عليها، ورغم كل هذه الصعوبات، سيقوم البحث بدراسة تحليلة نسقية لدوائر القرار السياسي لمحاولة تقييم الصيرورة القارية لا انطلاقاً من الأهداف الرسمية فقط ولكن من خلال التركيز على الوسائل المخصصة لتحقيق هذه الأهداف والآثار المترتبة سواء المتوقعة أم غير المتوقعة للتمكن من تحديد المسارات المستقبلية للسياسات الضريبية([25]).

تصور عام حول الموضوع:

الدوائر القرارية بالمغرب في حقيقتها انعكاس لمفهوم السلطة؛ فبقدر ما يكون هامش السلطة مفتوحاً يمكن رصد مكانتها داخل الصيرورة القرارية للسياسة الضريبية باعتبارها محدداً جوهرياً لطبيعة النسق القراري، أما إذا كان هامش السلطة محدوداً فمن الأفضل أن نتحدث عن وظيفة الدوائر القرارية السياسية التي سرعان ما تصبح مجرد آلية لاستقبال مخرجات المركز القراري وخلق الاعتقاد بالمشاركة في الصيرورة القرارية.

هذه التراتبية للقرار تحمل داخلها عناصر الأزمة:

أزمة الدوائر القرارية السياسية في خلق إستراتيجية لتدبير رهانات التنمية الاقتصادية، والتساؤل الذي يلح الآن وبحدة هو: هل المركز القراري للسلطة سيكتفي بالخبرة والكفاءة لتدبير الإكراهات الاقتصادية وتحقيق رهان تنمية متوازنة لتجاوز أزمة الدوائر القرارية السياسية؟ أم إن رجل السياسة سيعيد ترتيب الدوائر القرارية السياسية انطلاقاً من ثقافة المشاركة واكتساب الخبرة والمعرفة.

لكن من الذي أوصل النسق السياسي إلى هذه الوضعية؟ انتقال رجل السياسة من خلال عمل الدوائر القرارية السياسية من منطق الطاعة والولاء المبنية على علاقات قرابة ومصاهرة إلى محاولة الحفاظ عليهما داخل قالب مؤسساتي في عهد الاستقلال من خلال دوائر قرارية سياسية مغلقة احتكرت طبيعة القرار الضريبي.

وحتى الحماية نفسها لم تستطع التخلص من طبيعة النسق القراري، فمحاولة عقلنة الصيرورة القرارية المغلقة للدوائر القرارية السياسية تجاه القاعدة، والانفتاح عليها نحو هرم السلطة “سياسة ليوطى” لم تستطع تغيير الثقافة السائدة.

أمام هذه الوضعية عجز رجل السياسة عن ترسيخ ثقافة العمل المؤسساتي كما عجزت الحماية من قبل عن تجاوز ثقافة النسق، أدى إلى قطيعة بين ثقافة المجتمع أي بنية القرار ومرجعيته، وواقع اتخاذ القرار الضريبي، الذي ما هو في الأخير إلى ترسيخ للاعتقاد بثقافة الأغلبية التمثيلية، وكذا فشل الأقلية في الوصول إلى أهدافها.

لذا فإن بلورة السياسة الضريبية بالمغرب لم تستطع التخلص من نسق السلطة على مستوى الدوائر القرارية السياسية التي ما فتئت تعتقد أنها تهيمن على دوائر عملها القرارية، في حين أن تحديات التنمية الاقتصادية أصبحت أكثر جدية.

نميل إذن إلى اعتبار أن الصيرورة القرارية الحالية ستتحول من يد الفاعل السياسي “الدوائر القرارية السياسية” على مستوى أخذ ودراسة وتطبيق القرار إلى يد رجل الخبرة والكفاءة “التقنوقراطي” الذي لا يؤمن بخبرته فقط بل بثقافة المركز القراري للسلطة أيضاً.

لكن السؤال الذي يلح أكثر هو: من سيعمل على تكريس مشروعية القرار الضريبي؟ فالقدرة التعبوية للدوائر القرارية من خلال عمل رجل السياسة تراجعت وتقلصت معها أهمية المشروعية النضالية لتحل معها المشروعية التدبيرية.


[1] FREUD: (J) “Qu’est ce que la politique?”. Ed Sirey collection Points- Politique, 1965, Paris, p. 177.

[2] المومني ندير: “فضاء التواصل السياسي بالمغرب المعاصر”. رسالة لنيل دكتوراه في القانون العام جامعة القاضي عياض، مراكش، 2002، صVIII.

[3] شقير محمد: “القرار السياسي في المغرب”. مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1992، ص1.

[4] RDYE (T) et LESAGE (J): “la revolution tranquille”. Saint-Laurent, éditions du trécné. 1984, p. 1.

[5] SHARKANSKYS (I): “Policy Analysis in Political Science”. Chicago Markham, 1970, p. 1.

[6] LEMIEUX (V)l :L’Étude des politiques publiques Les acteurs et leur pouvir”. Deuxième edition, Revue et augmentée, Les presse de l’UNiversité Laval, 2002, p. 6.

[7] LEMIEUX (V): Op.cit, p. 4- 5.

[8] LEMIEUX (V): Op.cit, p. 6.

[9] BADIC (B) et FERSTLI (J): “Lexique de sociologie politique”. P.U.F. 1979, p. 35.

[10] FAWENHDT (J): “Décision Making in soviet politics”. The manillan press, London, 1981, p. 9.

[11] MULLER (P): “Les politiques publiques”. Paris presse, Universitaire de France, 1990, p. 8.

[12] DAHL (R): “L’analyse politique contemporaine”. Paris l’affont, 1973, p. 49.

[13] THOENIG (J. C): “L’analys des politiques publiques”. In CRAWIT (H) et LUEA (J), traite de science politique, T4, Paris, PUF, 1985, p. 20.

[14] PADIALEAU (J): “L’Etat au concret”. Paris, PUE, 1982, p. 25.

[15] HUSSENCET (PH): “La gestion publique par objectifs”. Paris edition Organisation 1983, p. 24.

[16] JOBER (CF, B) et MULLER (P): “L’Etat en action, corporatismes et politiques publique”. Paris PUF, 1987, p. 42.

[17] CREMION (C): “Profession, décideur, pouvoir des hauts fonctionnaires et reforme de l’Etat”. Gautelhiers, Villars, Paris, 1979, p. 40.

[18] CIBERT (P): “Arragement public, management de la puissance public”. Revue de management public vol 4 noº, 12 Juin 1986.

[19] WARIN (P): “Les politiques publiques multiplicité d’arbitrage et construction de l’ordre social, La construction du sense dans les politiques publiques”. Débat autour de la notion de referential, sous la direction de FAURE (A) POLLET (L) et WARIN (P) , édition l’Harmattan 1995, Paris, p. 88- 89.

[20] مفهوم النسق المنظم: إن تنظيماً ما، هو أكثر من أفعال عدد المنتمين إليه، إنه يشكل بنفسه فاعلاً يمكن تحليل نشاطه، أو علاقته مع المحيط، إنه يعرف بحجم القواعد الوظيفية التي تنفصل عن الفاعلين المختلفين المستقلين عن مرجعيات هذا التنظيم.

[21]  CREMION (C): “Profession, Décideur, pouvoir, du haut fonctionnaire et reforme de l’Etat”. Gauthies Villars Paris, 1979, p. 16.

[22] الدائرة الثانية: تمثل مجموع الإدارات القطاعية.

الدائرة الثالثة: تتعلق بالشركاء الخارجيين لدولة النقابات والتنظيمات، المهنية أرباب العمل.

الدائرة الرابعة: تشمل التنظيمات السياسية (البرلمان- المحليين- الدستوري).

وهذه الدوائر (2- 3- 4) تختلف مكانتها ومساهمتها بحسب الشكل المطروح على الأجندة السياسية فقدرة الاختيار لديها محدودة عكس الدائرة القرارية المركزية.

[23] التقنوقراط تحيل إلى فضاء مشروعية التدبير والإنجاز وأن سلطة التقرير تنبني على مدى الخبرة والمعرفة التقنية لمواجهة المشاكل لسياسية والتدبير، للمزيد من الإيضاح يمكن الرجوع إلى:

Billy (J) les tecnocrate Q.S.J, 1975, p. 20.

Ou bien THEULLER (H) les cabinets ministeriels Q.S.J, 1982.

[24] IHAZRIR (A): “Paysans, Elites rurales et politique agricole au Maroc. Contribition à l’étude de l’univers social et politique de acteurs”. Thèse de doctorat, en droit public, Marrakech, 1997, p. 2.

[25] HONNIER (E): “Evaluations de l’action des pouvoirs public”. Economica, Paris, p. 106.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!