نحو حكامة صفقات الجماعات الترابية
قدور لصفر
يسعى هذا المقال إلى الكشف عن قدرة المسؤولية التدبيرية على تحسين حكامة صفقات الجماعات الترابية في المغرب، على اعتبار أن للمسؤولية التدبيرية دور عظيم في تحديد الاتجاه المالي العمومي، الوطني والترابي. وحتى تستقيم الرؤية، ينبغي أولا وقبل كل شيء تحديد البنية المفهومية لكل من الحكامة الترابية والمسؤولية التدبيرية (I)، بعد ذلك تتم دراسة أسس هذه المسؤولية (II) وكذا شروط نجاحها (III).
إن النتائج المترتبة عن سوء تدبير الموارد المالية العمومية أدت وبشكل ملح إلى سن قواعد قانونية، ينبغي الالتزام بها والعمل بمقتضياتها من قبل الفاعلين الساهرين على إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، وكذا ميزانيات الجماعات الترابية. وتفاديا لكل ما من شأنه أن يحد من فاعلية ونجاعة النفقات العمومية، لاسيما الصفقات العمومية التي تعرف نموا مضطردًا[1]، وحرصا على الفاعلية والأداء الجيد على المستوى التدبيري وُضعت ضمانات، فيما يخص مسألة إدارة الأموال العمومية، و ذلك بأسلوب يراعي مبادئ وقواعد التدبير والحكامة الجيدين. هذا وفي نفس الإطار، فقد تم إصدار قانون حُدّد بموجبه مسؤولية كل من الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين[2]. لكن، واستنادا إلى الوقائع واستقراء للنتائج، يتضح جليا أن الحصيلة في ميدان الصفقات العمومية كانت دون المستوى المطلوب[3]، وطنيا وترابيا، والشاهد على ذلك ما بات يعرف ب”فضيحة” المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، بخصوص الحالة التي ظهرت عليها أرضية الملعب، خلال إحدى المباريات الكروية.
وهذا يجعلنا نتساءل حول ما إذا كانت المسؤولية القانونية لوحدها قادرة على تحقيق ما يرجى من النجاعة في ميدان الصفقات العمومية الوطنية والترابية؟ وهي إشكالية في واقع الأمر تقتضي التفكير وبجدية في تقييد المدبرين العموميين بنمط آخر من المسؤولية وهي المسؤولية التدبيرية، إلى جانب المسؤولية القانونية، وذلك لما تتمتعان به من أهمية، يمكن أن تتجسد و بشكل ملحوظ في مجال الصفقات العمومية الترابية التي تتطلب وبشكل فوري وضع أسس متينة لحكامة مالية ترابية جيدة، والتي “أصبحت مطلوبة في كل القطاعات العامة والخاصة على السواء لأجل التسيير الإيجابي والفعال في الميادين الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، تحقيقا للتنمية المنشودة على المستويين الوطني والمحلي”[4]. ولعل السؤال الجوهري الذي يُطرح هو؛ إلى أي حد ستعمل العوامل الموضوعية على تحقيق المأمول في ظل واقع تدبيري ترابي تعوزه النظرة الاستراتيجية للفعل العمومي الترابي ولا زال غير مؤهل وغير قادر على تحقيق المطلوب؟
I. مفهوم الحكامة الترابية والمسؤولية التدبيرية
مفهوم المسؤولية جزء لا يتجزء من نهج التدبير على أساس النتائج، وكذا نهج الحكامة الجيدة، واللذان يعتمدان أساسا على مبدئي المسؤولية والمساءلة. قبل عرض محتوى المسؤولية التدبيرية، يبدو من الأنسب أن نقدم بإيجاز معنى الحكامة الترابية التي تعتبر بنتا للوفرة والديمقراطية [5] وتعد اليوم كذلك من المفاهيم المرجعية المفضلة للمسؤولين السياسيين[6].
1. مفهوم الحكامة الترابية
مصطلح الحكامة مشتق لغة من فعل حَكَمَ أي سَاسَ و أَدَارَ و دَبَّرَ، ويصطلح عليه في اللغة الفرنسية بمفردة “gouvernance “ المشتقة من المفردة اللاتينية « goubernare » التي تعني بدورها حَكَمَ وقَادَ سفينة[7]. أما في مجال التدبير، فتُعَرَّفُ الحكامة على أنها فن أو طريقة تقوم على نهج أسلوب متميز لتدبير الشؤون في بيئة تتسم بتعدد المتدخلين (مقاولة، دولة، جماعة ترابية، منظمة غير حكومية، جمعية أوهيئة دولية) الذين يمتلكون سلطة اتخاذ القرار، كل حسب موقعه وبشكل ظاهر[8]. وعرفت أيضا على أنها مسلسل اتخاذ القرار بشكل جماعي بغية الوصول إلى قرارات مقبولة من لدن الأغلبية، قدر الإمكان، وتسير في اتجاه المصلحة العامة[9]. هذان التعريفان للحكامة يشتركان في كونهما يؤكدان على حضور الجماعة في اتخاذ القرار بكيفية تشاركية. وهناك موقف أو تصور وسع دائرة الحكامة لتشمل المواطنين على مستوى ما يتخذ من قرارات تهم الشأن العام، فعَرَّف الحكامة بالتقاليد والمؤسسات والمسارات والعمليات التي تحدد كيفية ممارسة السلطة داخل المجتمع، ولاسيما الطريقة المتبعة في اتخاذ القرارات، بمشاركة المواطنين، بخصوص مسائل تتعلق بالمصلحة العامة[10]. هذا التصور يربط الحكامة بالطريقة التي من خلالها يحدد المجتمع اختياراته ويوزع الموارد ويخلق قيما مشتركة[11].
أما موقف المؤسسات الدولية بخصوص الحكامة؛ فيبدو في ظاهره مختلفا شيئا ما، إذ تغيب الإشارة إلى مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار الوطني والترابي؛ فالبنك الدولي يُعرِّف الحكامة على أنها ” الطريقة التي من خلالها تتم ممارسة السلطة بغرض تدبير الموارد الوطنية، الاقتصادية والاجتماعية، المرصودة للتنمية”[12]. في حين يعتبر برنامج الأمم المتحدة للتنمية الحكامة على أنها “ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية من أجل تسيير شؤون بلد ما على جميع المستويات”[13]. كما يرى هذا البرنامج كذلك أن “الحكامة تشمل الدولة كما تشمل أيضا القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لأهمية هؤلاء فيما يخص تحقيق تنمية بشرية دائمة”. بمعنى آخر، “إذا كانت الدولة فاعلا مهما في مجال الحكامة، فإنها صارت تعد طرفا من بين آخرين”[14] .
وانسجاما مع هذه الثقافة الجديدة، ولكي لا يبقى المغرب بعيدا أو بمعزل عن هذا التطور، جاء دستور فاتح يوليوز2011 المغربي للرفع من قيمة هذه الحكامة، وذلك بتكريسه للمبادئ العامة التي يقوم عليها نظام الحكامة الجيدة، من خلال التنصيص في المادة 154 على ضرورة خضوع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وأن تخضع على مستوى التسيير لما أقره الدستور من مبادئ وقيم ديمقراطية.
و تأسيسا على ما سبق، يمكن القول إن الحكامة الترابية هي نظام إدارة الفعل العمومي الترابي، فلسفته الديمقراطية و قاعدته المواطن والمجتمع المدني .
2. مفهوم المسؤولية التدبيرية
إن كلمة مسؤولية في بعدها اللغوي كلمة مشتقة من فعل سَأَلَ؛ وهي إسم مفعول “مسؤول”؛ أي مطلوب للحساب. أما في الإصطلاح، فيقصد بالمسؤولية حال أوصفة من يُسأل عن أمر تقع عليه تبعته، وتطلق أخلاقيا على التزام الشخص بما يصدر عنه قولا أو عملا. أما قانونا، فيراد بالمسؤولية الالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقا للقانون[15]. ويمكن ترجمة المسؤولية في اللغة الفرنسية ب« Responsabilité » والمشتقة من الكلمة اللاتينية « Respondere » التي تعني ضَمَنَ وكَفَلَ[16]. المسؤولية إذن مفهوم يميز الشخص القابل طلبه للمقاضاة، وسيعرف امتدادا ليشمل قابلية تقديم الحساب عن الأفعال أو الأشخاص الذين تحت إمرة الشخص المسؤول[17]. هذا التطور، الذي أدى إلى ظهور عبارة “مسؤول لكن غير مذنب”، والتي توضح الفرق بين المسؤولية والخطأ الشخصي[18]، يرتبط إلى حد كبير باستعمال كلمة « Respnsability » ، في القرن الثالث عشر من قبل الدستوريين الانجليز لوصف الآلية السياسية لمساءلة الحكومة أمام البرلمان[19].
إن طبيعة المسؤولية المتناولة في سياق هذا النقاش، تلكم المسؤولية بمفهومها الموسع والشامل وليس المسؤولية الأخلاقية أو مسؤولية الأفراد بصفتهم الشخصية؛ أي تلك المسؤولية التي يتحملها بعض القادة شخصيا جراء تدبيرهم للشأن العام، انطلاقا من الصلاحيات الخاصة المخولة لهم من لدن الإدارة أو المؤسسة العمومية.
هذا وينبغي التذكير في هذا الصدد أن المسؤولية التدبيرية هي مسؤولية غير قضائية[20]، تتمتع بخصائص تجعلها قادرة على الانسجام وطبيعة القطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بمساءلة المدبرين في أنشطة تدبيرية مخصوصة. ينتج عن هذه المساءلة إما صرف حوافز مالية أو إصدار عقوبات (علاوات اقل أو عدم تجديد العقد مثلا) حسب النتائج الاقتصادية التي تم تحقيقها[21] . بالنسبة لعلماء اجتماع المنظمات، فإن “المسؤولية التدبيرية، التي من السهل تمييزها، تقوم على الجمع بين الأهداف ( النتائج المرجوة ) والوسائل ( الاعتمادات المالية ) وكذا حرية توظيف هذه الوسائل ( هامش التصرف ) تحت مسؤولية نفس الشخص مقابل ضمان تحقيق هذه النتائج؛ أي تحمل عواقب النجاح أو الفشل”[22]، بالإضافة إلى “تقديم الحسابات عن ذلك”[23].
II. أسس المسؤولية التدبيرية
تشكل نجاعة أداء الفعل العمومي الترابي مطلبا مجتمعيا (سياسيا واقتصاديا واجتماعيا) ملحًّا أكثر منه خيارا على اعتبار أن زمن الإنفاق بغزارة قد ولى ولم يعد مقبولا. وبالتالي، فإن المدبرين العموميين على المستوى الترابي بالخصوص ينبغي أن يكونوا مسؤولين عن تحديد الأهداف وكذلك عن كيفية استعمال الوسائل المرصودة لتحقيقها. كما ينبغي أن يتحملوا المسؤولية، إذا ما تعلق الأمر بمسألة تقديم الحساب الذي له علاقة مباشرة بالحصيلة أو النتائج .
و من باب النظرة الغائية، فإن المسؤولية التدبيرية الجيدة والفاعلة لا يمكنها الاستغناء عن أربعة أسس عملية وهي :
- الالتزام بسيادة القانون.
- الالتزام بضمان تدبير مالي أفضل.
- الالتزام حول النتائج.
- الالتزام بتقديم حساب حقيقي و ذو مصداقية.
1. الالتزام بسيادة القانون
ففيما يخص الالتزام بسيادة القانون كأساس أول، يمكن القول إن نجاعة الفعل العمومي الترابي غاية مطلوبة بشدة في وقتنا الحاضر، أكثر من أي وقت مضى، أمام التحديات الكبرى والإكراهات المتعددة والمتنوعة، فيما يتعلق بتدبير مالية الجماعات الترابية. لكن، لا ينبغي أن يتم ذلك خارج منظومة القواعد القانونية التي تطؤرها، لاسيما الأنظمة المتعلقة بالمحاسبة العمومية للجماعات الترابية بشكل عام وبمشترياتها بشكل خاص، وذلك لأن الغاية من هذه القواعد هو تحصين المال العام على المستوى الترابي. لذلك، فإن سيادة القانون واحترام الأحكام القانونية هما المؤطرين للمشتريات العمومية الترابية، كما أنهما من متطلبات الحكامة الجيدة والمسؤولية التدبيرية الملقاة على عاتق كل من يرعى تدبير الشأن العام الترابي، إذ أن الالتزام بهذه القواعد يشمل الدولة والأشخاص المعنويين العموميين، أيضا لكون ذلك نتيجة حتمية لمفهوم دولة الحق والقانون[24]. وبالتالي، فإن مخالفة القوانين والشرائع من لدن بعض الأشخاص المعنويين العموميين، غير الدولة، يمكن أن تنتج عنها عقوبة جنائية[25] ( انتهاك حرية المنافسة مثلا من قبل مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري ). هذا وقد يؤدي عدم الالتزام بالقواعد القانونية من قبل مدبري المشتريات العمومية الترابية، بصفتهم خاضعين للقانون، إلى تعرضهم للمساءلة القانونية بعد أن يتم تحديد مسؤولياتهم.
إذا كانت المسؤولية في القطاع العمومي يتم تحديدها على أساس تنفيذ السياسات العمومية وليس بناء على معايير محددة للنجاح، بسبب غياب منطق الربح والخسارة على مستوى هذا القطاع، فإنها في القطاع الخاص تبقى سهلة التحديد، باعتبار أن هذا الأخير يتم بالأساس بناء على عنصر الربح المحقق الذي يشكل المعيار الرئيس لتقويم هذه المسؤولية.
في هذا الإطار، ومن أجل توجيه نظام المالية العمومية نحو نجاعة الأداء، جاء القانون التنظيمي[26] لقانون المالية، ليُعرّف ويحدد المسؤوليات، مع شرح الأهداف العملية والنتائج المنتظرة من تدخلات الفاعلين في هذا المجال ومنح المدبرين مزيدا من الحرية في التصرف، مقابل التزامهم بإنجاز الأهداف المحددة و تقديم الحساب حول النتائج[27]. لكن الإدارة الجيدة والبحث عن نتائج أفضل يجب ألا يبرر عدم الامتثال للقواعد والإجراءات التي تنظم تدبير المال العام.
تبعا لذلك ووفق منطق التسيير المرتكز على النتائج، فإن المدبرين العموميين ملزمون بالتقيد بالإطار القانوني المنظم لعملهم، مع البحث عن نتائج جيدة؛ إذ أن مسؤولية هؤلاء المدبرين تتطور بتطور قواعد استخدام أموال دافعي الضرائب بغية ضمان تدبير مالي أحسن.
2. الالتزام بضمان تدبير مالي أحسن
إن نجاح نجاعة الأداء فيما يخص المشاريع العمومية ، الوطنية و الترابية ، بات يشكل العمود الفقري لمسؤوليات المدبرين العموميين الجدد. والجدير بالذكر في هذا السياق، هو أن تخفيف المراقبة القبلية للنفقات العمومية، في أفق توسيع هامش تصرف المدبرين العموميين بعد دخول المقتضيات الجديدة التي أتى بها القانون التنظيمي لقانون المالية حيز التنفيذ، يجب أن يواكبه إرساء مسؤولية من نوع خاص تكون على علاقة وارتباط بالطريقة المعتمدة من قبل المدبرين في إدارة الموارد المالية المرصودة للمشاريع العمومية. هذه المسؤولية تختلف عن مسؤولية الامتثال للقواعد التي تؤطر العمل الإداري، بحيث “لا ينتج عن سوء ممارسة هذه المسؤولية إنفاق غير شرعي فقط بل تجميد الفعل العمومي”[28].
إن مبدأ التدبير المالي الجيد هو مبدأ عام كرسته فلسفة التدبير العمومي الجديد من أجل إرساء نظام جيد للتدبير الميزانياتي والمالي للمشاريع العمومية، والذي لا يكفل فقط حفظ المسؤولية المالية للمدبرين، بل أيضا نجاعة الأداء في إدارة الأموال العمومية. لكن سوء التدبير الميزانياتي والمالي لهذه المشاريع من لدن المدبرين العموميين من شأنه أن يؤدي إلى الإسراف في الإنفاق العمومي وتأخير في الإنجاز، بل توقيف هذه المشاريع بالكامل، معرضين بذلك مالية الجماعات الترابية لمزيد من الاستنزاف، مما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين والمرتفقين. والحق أن التدبير الأمثل للميزانية المخصصة للمشتريات العمومية الترابية على سبيل المثال يبتدئ بتوقع صادق وتقدير مناسب للاحتياجات المزمع تلبيتها. في المقابل، فإن كل قرار اتخذ من قبل مسؤول ما عن نشاط اقتصادي ما من شأنه مجاوزة الاعتمادات المرصودة قد يؤدي إلى خلق وضع مرتبك تصعب السيطرة عليه. مثل هذا السلوك غير المدروس قد يؤثر سلبا، من حيث التنفيذ على خريطة الأشغال العمومية والإضرار ليس فقط بمصالح المتعاقدين مع الإدارة العمومية، بل بمصالح المترفقين والمجتمع بصفة عامة ، مما قد يجعل هذا المسؤول في ميزان “المساءلة إما من جهة عدم صدقية ومصداقية ما بناه من توقعات وإما من جهة ما اتخذه تدبيريا من قرارات غير منسجمة ومتكافئة والاعتمادات المرصودة للبرنامج الاستثماري (…)”[29].
هذا وتجدر الإشارة، إلى أن المجلس الأعلى للحسابات قد كشف في تقارير له عن وجود اختلالات كثيرة من هذا النوع، تعكس سوء التسيير الإداري والمالي لمنظومة المشتريات في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، من قبيل سوء تقدير الاحتياجات من لدن المصالح المختصة، عدم احترام النصوص التنظيمية عند إعداد ملف طلب العروض، عدم احترام دفتر الشروط الخاصة عند الأداء، نقائص على مستوى مسطرة الاستلام المؤقت، تجاوز الميزانيات، تجاوز الطلبات للحاجيات الحقيقية، …[30]. وعلى هذا الأساس، فإن مسؤولية مدبري الشأن العام الترابي، فيما يخص الإدارة الميزانياتية والمالية السليمة لمشاريع الجماعات الترابية، يجب أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمسؤولية التدبيرية في بعدها المتعلق بالالتزام حول النتائج.
3. الالتزام حول النتائج
لا شك أن مسؤولية المدبرين العموميين على المستوى الترابي، فيما يخص نتائج عملهم، تتطلب قبل كل شيء وجود نظام تدبير يتمركز حول النتائج المحققة. بناء على هذه القناعة، فإن المشرع المغربي يرمي، من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون للمالية، إلى تكريس مبدئي الأهداف والنتائج في إدارة المال العام[31]. وفي هذا الإطار، تنص المادة الأولى من هذا القانون أن قوانين المالية عند تحديدها لطبيعة وحجم الموارد والتكاليف السنوية للدولة تراعي “الظرفية الاقتصادية والاجتماعية … وكذا أهداف ونتائج البرامج التي حددها هذا القانون”. من خلال هذا، يتبين أنه في إطار التدبير العمومي الجديد المرتكز على “نجاعة الأداء”، تبقى مسؤولية المدبرين العموميين، فيما يخص التدبير الجيد لمالية المشاريع العامة، شرطا أساسا لتثبيت هذا التوجه الجديد من التدبير. لكن هذا الشرط يبقى غير كاف عند فحص المسؤولية التدبيرية للمدبرين، إذا لم يتم إقرانه بالنتائج المحصل عليها، وذلك اعتمادا على المرجعية المحددة سلفا وبكل وضوح؛ ألا وهي شبكة الأهداف.
إذن، فمسؤولية تنظيم مسلسل الأنشطة وكيفية استخدام الموارد المرصودة لتحقيق الأهداف المحددة هي من اختصاص مدير البرنامج[32]. وفي هذا الإطار، تنص الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون السالف الذكر أنه ” يعين بكل قطاع وزاري أو مؤسسة مسؤول عن كل برنامج يعهد له بتحديد أهداف ومؤشرات القياس المرتبطة به، وتتبع تنفيذه “. وفق فلسفة هذا التوجه، فإن كل مستوى من مستويات التدبير ستكون لديه أهداف واضحة، تقوية على التكامل والانسجام فيما بينها، وذلك وفق المرجعيات المنصوص عليها في مرجع كل برنامج على حدة والمحددة سلفا في سياق حوار شبه تعاقدي مع سلطة الرئاسة، هذا مع تقدير واعتبار الوسائل الضرورية القادرة على تحقيق هذه الغاية[33].
والأمر الأكيد أن هدا النمط من المسؤولية تتولد عنه ما يسمى بالمسؤولية التدبيرية فيما يخص المساءلة وتقديم الحساب اللذين يقتضيان الحرص على ضمان مصداقية مؤشرات القياس المعتمدة لتقويم الأهداف على مستوى الإنجاز.
4. الالتزام بتقديم الحساب
“إن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة “[34]؛ جاء هذا التأكيد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بعد أن أعلن أن ” لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده”[35]. أعطى هذا الأساس الولادة في وقت لاحق لمبدأ المساءلة المنصوص عليه في المادة 15 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 الذي ينص على أن ” للهيئة الحاكمة والمحكومة الحق في أن تسأل كل موظف عمومي عن إرادته وأعماله وأن تناقشه الحساب فيها”؛ فالمساءلة أو إلزامية تقديم الحساب، والذي يصطلح عليه باللغة الانجليزية ب« accuntability » ، هو إذا مفهوم قديم ظهر لأول مرة عند الأنجلوسكسونيين « anglo-saxons » في القرن الثالث عشر[36]، إلا أنه لم يحظ بالقبول لدى المدبرين السياسيين، وذلك لما له من تداعيات ترتبط بطبيعة ما يتحقق من النتائج على مستوى التدبير. غير أن هبوب رياح الديمقراطية والأزمات الاقتصادية والمالية المتتالية أسهمت في ظهور هذا المصطلح مرة أخرى بكل قوة فتم توظيفه واعتماده في دساتير أغلب الدول. و يعود الفضل في ظهور آلية تقديم الحساب إلى مكون الأزمات، خاصة الأزمة الاقتصادية لسنة 2008، التي كشفت عن الأهمية البالغة التي تكتسيها المساءلة في تدعيم مبادئ الحكامة الجيدة للمالية العمومية. و أكدت في الوقت ذاته على ضرورة تلبية متطلبات أصحاب المصلحة فيما يخص المساءلة؛ أي بسط المعلومات والحجج التي بنا عليها المدبرون العموميون ممارساتهم الإدارية بكل شفافية ومسؤولية. وعلى هذا الأساس، فإن مصطلح المساءلة « accuntability »، بمفهوم أوسع كفلسفة عيش مشترك، يضم أبعادا دلالية ثلاثة؛ وهي تقديم الحساب والمسؤولية والشفافية[37].
في خضم هذا التوجه واستجابة لمطالب المجتمع المدني، عمد دستور فاتح يوليوز 2011 في المغرب إلى تثبيت مبادئ الحكامة الجيدة التي ترتكز أساسا على اعتماد مبدإ الشفافية في تدبير أموال دافعي الضرائب. وتتمثل روح الشفافية في تعميم آلية المساءلة، من خلال الكشف عن النتائج المحققة بالقياس إلى حجم الموارد المستهلكة.
ومنذ إقرار الدستور الجديد، أصبح الالتزام بتقديم الحساب ملزما، لاسيما فيما يتعلق بمبدإ المسؤولية بعدما نص على مبادئ هامة وجوهرية هي: فصل السلط والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة[38]. هذا يعني أن آلية تقديم الحساب حول النتائج أصبحت تلازم ممارسة المسؤوليات والوظائف العمومية، باعتبارها مبدءا دستوريا، مشكلة بذلك قطب الرحى الذي من المفترض أن يدور عليه نظام المسؤولية التدبيرية للمدبرين العموميين مستقبلا. هذا وينبغي التأكيد في هذا الصدد، أن المساءلة ينبغي أن تتم بناء على تقويم موضوعي يلتزم بروح المسؤولية المبنية أساسا على نتائج واقعية وموضوعية قاعدتها معطيات رقمية مضبوطة. وتبعا لهذا المنطق، فإن أي “نظام لتقويم النتائج، وفق مؤشرات رقمية، يجب أن يشمل مسؤولية تقديم نتائج رقمية ذات مصداقية وغير محرفة”[39].
واستقراء للمعطيات الموضوعية، فقد بات من الضروري تبني هذه الفلسفة في تدبير الشأن العام، خاصة فيما يتعلق بالمشتريات الوطنية والترابية، علما أن عمليات تقويم آثار المشاريع العمومية بعد تنفيذها، تبقى متواضعة من حيث عدد حالات تطبيقها، إن لم تكن غير موجودة أصلا في وسط ثقافة تدبيرية تتميز بمقاومة مذهلة لكل إرادة تتوخى تقويم النتائج والآثار السوسيو- اقتصادية لهذه المشاريع. في هذا الصدد، يبدو أن مختلف المؤسسات الوطنية في المغرب غير قادرة على ممارسة رقابة نجاعة الأداء، فيما يخص الفعل التدبيري العمومي وتقويم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للسياسات العمومية على حياة المرتفقين وعموم المواطنين؛ بمعنى أن هذه المؤسسات لا تتجاوز في عمليات التقويم حدود معاينة الإنجازات دون اكتراث بكلفة تلك المشاريع لغياب الخبرات تارة وغياب المعلومة الموتوقة تارة أخرى، فضلا عن غياب المساءلة من قبل المسؤولين الساهرين على تدبير الشؤون العمومية. هذا القصور لا يشمل فقط الدول النامية مثل المغرب بل يشمل أيضا الدول المتقدمة؛ ففي فرنسا مثلا و”خلال مناقشات الفرق البرلمانية لا يُلْتَفَتُ إلى مشاكل الحكامة إلا لِمَامًا”[40].
إنه قصور لازال يشوب المستوى التدبيري العمومي المغربي، الأمر الذي يقتضي معالجته، وذلك بموجب القانون التنظيمي لقانون المالية، إذ بمقتضاه ستكون كل وزارة ملزمة بإعداد مشروع نجاعة الأداء المتعلق بها، المرافق لمشروع ميزانيتها[41]، والذي سيوفر معطيات حول الإستراتيجية والبرامج والأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء بالنسبة للسنة الموالية. كما ستقوم كل وزارة كذلك بإعداد تقرير وزاري بعدي حول نجاعة الأداء يرافق مشروع قانون التصفية[42]، والذي من المنتظر أن يظهر، بالنسبة لكل برنامج، النتائج المحققة مقارنة بالأهداف التي سبق تحديدها. بهذا سيكون المدبرون العموميون مسؤولين عن إعداد مؤشرات رقمية قابلة للافتحاص وعن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المسطرة سلفا. هذه المسؤولية يمكن أن تمتد كذلك إلى إعداد شروحات أو تعليقات صادقة في حال وجود بون بين الأهداف المرجوة والنتائج المحققة. ذلك أن أي ممارسة حقيقية للمساءلة تقتضي أن يبرر كل مسؤول ممارساته ويتحمل مسؤولية ذلك. تفعيل هذا النهج من شأنه أن يحسن لا محالة من جودة حكامة الصفقات العمومية الوطنية والترابية، لكن ذلك يتطلب تحديدا مسبقا لأدوار ومسؤوليات المتدخلين وكذلك الأهداف التي يتوخى تحقيقها، والتي يجب أن تكون واضحة ومقبولة من لدن الجميع إضافة إلى كونها متناسبة مع موارد وشروط تنفيذ المشاريع المزمع إنجازها.
III. شروط نجاح المسؤولية التدبيرية
إن اعتماد المسؤولية التدبيرية والعمل على تعميم نطاق الاشتغال بها في كافة المرافق العمومية، بات من اللازم والضروري، لاسيما في ظل بيئة خَلُقَتْ جراء تراجع للقيم الخلقية والأخلاقية، والذي اكتسح الحياة الاجتماعية برمتها. لكن نجاح هذه المسؤولية يقتضي في نظرنا ثابتين أساسيين هما:
- اعتماد مبدأي الثواب والعقاب بشكل فعال؛ أي الجزاء عند الصواب والعقاب والمحاسبة عند الخطأ أو التقصير؛
- تثبيت ثقافة نجاعة الأداء والتقويم وتوسيع دائرتها في كافة المرافق العمومية.
1. اعتماد مبدئي الثواب والعقاب
أكيد أن تطوير المسؤولية التدبيرية للمدبرين العموميين يستلزم الانتقال من نهج ميزانياتي على أساس النتائج إلى الإخطار والحديث عن النتائج المحققة، لكن ذلك سيبقى محدود الأثر إذا لم يتم تطوير نظام فعال للجزاءات؛ أي الثواب والعقاب، يكافئ بمقتضاه كل مدبر ناجح و يعاقب بشكل متناسب كل من ثبت تقصيره في مهمته. مثل هذا النظام من شأنه أن يشكل صمام أمان يضمن نجاح حكامة مستدامة ومسؤولة في مجال تدبير الصفقات العمومية الوطنية والترابية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن تفعيل الجزاءات في شقيها الإيجابي والسلبي بشكل منصف يشكل الاستثناء بدل القاعدة؛ بمعنى أن هناك مسؤولون على رأس إدارات أو مؤسسات عمومية يمكنهم، ليس فقط الحفاظ على مواقعهم إلى ما لانهاية، بل في أحيان كثيرة يتمكنون من الظفر بترقيات لا قبل لهم بها، رغم تواضع أدائهم الوظيفي؛ أي ليس لحسن صنيعهم بل لقرابتهم مع أصحاب القرار والنفوذ.
هذا ومن الملاحظ، حتى في بعض الدول الغربية، أن “النظام السياسي والإداري غير راغب في توفير الظروف الملائمة لتنمية وتطوير نجاعة الأداء؛ فهو يعلن طواعية أن نجاعة الأداء أمر مرغوب فيه، لكن يتراجع عن جعله ضروريا بالنسبة للمسؤولين المعنيين “[43]. هذا الموقف يمكن تعميمه على كل الدول التي تعاني من تأخر في دمقرطة نظامها السياسي؛ بمعنى أن تفعيل وتنمية المسؤولية التدبيرية في القطاع العمومي يقتضي توفر إرادة سياسة صادقة لدى الحاكمين لتثبيت دعائم الديمقراطية داخل الوسط الإداري العمومي، وذلك بغية تقويم نجاعة أداء الفعل العمومي، من خلال اعتماد نظام لتدبير الرأسمال البشري المرتبط نجاحه وفاعليته بمدى نجاعة هذه الفلسفة الجديدة للتدبير العمومي.
هذا وتجدر الإشارة في هذا المقام، أن غياب نظام للأجور يربط الأجر بنجاعة أداء الأعوان العموميين لا يمكن إلا أن يساهم في تأخير إرساء قواعد المسؤولية التدبيرية للمدبرين العموميين في المغرب. ورغم تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية غير ما مرة، إلا أن هذه التعديلات لم تنجح في إعادة النظر في نظام الأجور الجاري به العمل حاليا لجعله يتلاءم وتطور طرق التدبير العمومي، باعتباره أداة لتحفيز الأعوان العموميين و وسيلة لتحسين نجاعة أدائهم .
ومن باب النظرة الغائية يمكن القول، من جهة، إن غياب سياسة التحفيز تجعل العاملين الطموحين أمام نظام إداري غير متوازن يفتقر إلى المصداقية والموضوعية، وهو أمر يسيء إلى أخلاقيات الإدارة ويؤثر سلبا على روح العمل وعزائم القائمين عليه. ومن جهة أخرى، يمكن القول كذلك إن “غياب الجزاءات السلبية يزعزع استقرار الإدارة ويحبط من عزيمة الموظفين أصحاب الضمائر ويدمر تدريجيا أخلاقيات العمل”[44]، ليصبح بذلك الحديث عن المسؤولية التدبيرية ضربا من الخيال.
2. ثقافة نجاعة الأداء و التقويم
لاشك أن وجود إطار قانوني ملائم مبني على إرادة سياسية حقيقة للرقي بحكامة الصفقات العمومية الوطنية والترابية إلى مرتبة الإتقان يبقى أمرا لا مناص منه لإنجاح تثبيت نظام المسؤولية التدبيرية، إلا أن نشر ثقافة نجاعة الأداء وكذا ثقافة التقويم في القطاع العمومي يشكل حجر الزاوية الذي يتحكم في نجاح أو فشل هذا النوع الجديد من أنواع المسؤولية.
1.2. ثقافة نجاعة الأداء
مصطلح ” نجاعة الأداء ” أو ما يعرف في اللغة الفرنسية ب “performance “؛ أي الإتقان هو واحد من القواسم المشتركة في لغة المدبرين والأكاديميين في مجال إدارة المنظمات، والذي يستعمل الآن بحماس متزايد، وإن كان استخدامه يرافق بشيء من الغموض[45]، لكونه ينتمي إلى فئة المفاهيم متعددة المعاني. هذا يجعل من إعطاء تعريف موحد لمفهوم ” نجاعة الأداء ” أمرا مستحيلا[46]، كما يجعل من الصعب كذلك تحديد معالم دقيقة لمفهوم ” نجاعة الأداء “، من حيث معايير التحديد والقياس حتى في مجال القطاع الخاص.
أما في ميدان التدبير العمومي، فإن مسألة تعريف هذا المصطلح تصبح أكثر تعقيدا، بسبب تداخل عدة عوامل تعتبر من خصوصيات القطاع العمومي الذي يرمي إلى ضمان تحقيق المصلحة العامة، بعيدا عن منطق الربح المادي، وذلك خلافا للمقاولات الخاصة التي تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة، من خلال الرفع من قيمة الأرباح المادية لصالح المساهمين. لذلك نجد أن مصطلح نجاعة الأداء يستخدم بشكل تعسفي يفتقر للانسجام الدلالي ودون أي تعريف مسبق داخل الإدارة العمومية؛ إذ أن أغلب الوثائق الرسمية ( تقارير، دراسات، عمليات افتحاص…) تعتمد في منهجيتها عند تحليلها لنجاعة الأداء على ثلاثة عناصر رئيسية وهي؛ الأهداف والوسائل والنتائج. طريقة التفكير هذه تفترض الجمع بين ثلاثة مناهج مترابطة وهي؛ منطق الفعالية ومنطق الفاعلية وكذا منطق الإدراج في الميزانية[47]. هذه العناصر الثلاثة ضرورية، لكنها تبقى غير كافية لوصف فعل عمومي ب” النَّاجِعِ أَدَاءً “. وحتى تستكمل فاعلية هذه العناصر الثلاثة الحاملة للصفة الكمية ينبغي إضافة عنصر آخر ذي طبيعة نوعية، لا يقل أهمية وفاعلية، ألا وهو معيار” الجودة “[48]. لذا نجد من يُعَرِّفُ ” نجاعة الأداء ” على أنها البحث عن الفعالية وجودة الخدمة على اعتبار أن الغرض من التدبير العمومي هو تعزيز مبادئ الاقتصاد والفعالية والفاعلية[49]؛ بمعنى آخر أن” نجاعة الأداء” تشمل قانونية العمل والفعالية والجودة[50]، مما يتطلب الاستخدام الرشيد للموارد وكذلك الاتساق بين الأهداف والنتائج . بيد أن آخرين يربطون ” نجاعة الأداء” بالطريقة التي من خلالها تمت تلبية الحاجيات. وفق هذا المنظور، تكون الهيأة “ناجعةً أداءً” عندما تُقَدِّم إجابة فعالة ومناسبة لحاجة معينة …، عندما تُقَدَّم هذه الإجابة وفق أخلاق مجتمعية، وكذا بفاعلية أي بتكلفة اقل[51]“.
هذا التصور الأخير لنجاعة الأداء هو قريب مما جاء به الإسلام منذ أمد بعيد، والذي يرتكز على تلبية حاجيات الإنسان، من خلال استعمال الموارد العمومية بلا إفراط ولا تفريط ، صيانة لحرمة هذا الإنسان وحفظا لكرامته. من أجل ذلك، سخر الله كل ما في الأرض لهذا الإنسان ودعا إلى حريته وإلى حفظ حقه في الكرامة والأمن والرزق. فالإسلام جعل خدمة الإنسان وتحقيق متطلباته الدنيوية، تسهيلا له لأداء واجبه نحو ربه، عبادة لا تقل مرتبة عن سائر العبادات الأخرى؛ فجعل إتقان العمل، سواء كان عملا تعبديا أو عملا عاديا أو سلوكا معاملاتيا، من أعلى مراتب العبادة. لذا، فإتقان الإنسان للوسائل الضرورية لتوفير الحاجيات الدنيوية لنفسه وعائلته وأمته هو من صميم العبادة. ومن أوجه هذا الإتقان الاقتصاد في إنفاق المال، سواء كان خاصا أو عاما، بدون إسراف أي صرف الموارد في وجوهها وبالقدر الذي يمكن من تلبية الحاجيات الضرورية. ولقد نهى الإسلام عن التكاثر لما له من سوء على الفرد والمجتمع؛ فالمال إذا بذر يكون سببا في تعاسة الفرد والمجتمع على حد سواء. لهذا السبب، نهى الإسلام عن التبذير بشتى أشكاله، حفاظا على حق الإنسان في العيش الكريم المتوازن.
2.2. ثقافة التقويم
مفهوم “التقويم” مشتق لغة من فعل (قوَّم)، فيقال: قوَّم المعوج؛ بمعنى: عدَّله وأزال اعوجاجه، وقوَّم الشيء؛ بمعنى قدّره ووزنه، وحكم على قيمته. ويصطلح على “التقويم” في اللغة الفرنسية بمفردة “évaluation“، والتي تعني “الحكم على قيمة الشيء وتقديره لتقويمه”[52]. أما اصطلاحًا، فيُعرَّف “التقويم” على أنه “عملية منظمة تتضمن جمع المعلومات والبيانات ذات العلاقة بالظاهرة المدروسة، وتحليلها لتحديد درجة تحقيق الأهداف، واتخاذ القرارات من أجل التصحيح والتصويب في ضوء الأحكام التي تَمَّ إطلاقها”[53].
في مجال التدبير العمومي، عرف الباحثون “التقويم” على أنه ” تقدير الوَقْعِ قياسا بالأهداف الإستراتيجية “[54]. وقد عرفته الشركة الفرنسية للتقويم بقولها ” تقويم عمل عمومي، برنامجا كان أو سياسة، يعني الحكم على قيمته بالنظر إلى أهداف إستراتيجية واضحة. ينبغي أن يمكِّن التقويم من فهم السياسة المدروسة، وتقدير آثارها ومدى تحقيق أهدافها والحكم على استعمال الموارد العمومية التي تم رصدها لتنفيذ تلك السياسة “[55].
لا أحد ينكر اليوم المكانة التي تحتلها مسألة التقويم، ليس في مجال التدبير المقاولاتي فحسب، بل في جميع مجالات الحياة، بدءا باتخاذ القرار ووصولا إلى تنفيذه وتحقيق موضوعه. هذا القرار يمكن أن يتعلق إما بتغيير إستراتيجية العمل أو إعادة النظر في طرق التقويم أو تغيير الأهداف المسطرة، بل التخلي عنها في حال ثبوت استحالة تحقيقها وتقويم الاعوجاج الحاصل قي مستوياتها.
في مجال المقاولات الخاصة، يتم تقويم نجاعة الأداء بالرجوع إلى حجم الثروة التي تم خلقها، والتي يمكن قياسها انطلاقا من الأرباح المحصل عليها. لكن في السنوات الأخيرة وتحت ضغط المساهمين والزبناء، عرف مجال تقويم نجاعة أداء المقاولات ظهور مفاهيم جديدة بمثابة معايير تعتمد في عملية التقويم. ويتعلق الأمر بمفهوم “القيمة المضافة” التي أصبحت تعتبر عاملا محددا في مجال تقويم المشاريع الاستثمارية. لذلك وتحت ضغط المنافسة الشرسة التي يعرفها مناخ الأعمال اليوم، فإن المقاولة ستكون مدعوة الآن أكثر من أي وقت مضى، في إطار بحثها عن نجاعة أداء أفضل، بأن تسعى لتحقيق قيمة مضافة رباعية الأبعاد؛ أي قيمة مضافة بالنسبة للعمال وقيمة مضافة بالنسبة للزبناء، إضافة إلى قيمة مضافة بالنسبة للمجتمع[56]. هذه الثقافة الجديدة ستكتسح كذلك و بقوة ميدان التدبير العمومي على أساس ارتباطه الوثيق بالمواطن والمرتفق. وعليه، فالإدارة العمومية ستكون مدعوة بدورها وبشدة إلى تبني هذا النهج الجديد لتحقيق قيمة مضافة مجتمعية إبان تدبيرها للمصالح العمومية. “نجاعة أداء” الفعل العمومي مرتبطة إذا إلى حد كبير بمدى قدرة الإدارة العمومية على تحقيق تطلعات الموطنين والمترفقين على حد سواء.
هذا ويكتسي التقويم أهمية بالغة في ميدان تدبير الشأن العام، لكونه يضع بين أيدي المدبرين معطيات موضوعية تمكن من تقدير الوقائع، للتأكد فيما إذا كان المشروع العمومي أو السياسة العمومية تسير في اتجاه تحقيق الأهداف المرجوة أم لا. إلا أن تقويم النتائج حاليا في كثير من الأحيان يستخدم استجابة لرغبة السلطات العمومية عند الحاجة ولا يشكل أسلوبا معتمدا في إدارة المشاريع العمومية. وتجدر الإشارة في هذا السياق أن الحاجة ماسة اليوم إلى اعتماد التقويم في جميع مراحل الصفقات العمومية الوطنية والترابية بصورة اعتيادية للتمكن من تحسين نجاعة أدائها. وهو أمر سيجعل التقويم ثورة ثقافية تسمح للسلطة المتعاقدة من تنظيم عمليات تنفيذ مشروع عمومي بهدف قياس وتقويم نجاعته في بحث دائم عن توازن بين إنفاق المال العام والخدمة العمومية المقدمة للمواطنين والمرتفقين.
و ببساطة شديدة، يتعلق الأمر بترسيخ وتطوير ثقافة التقويم، في القطاع العمومي على وجه التحديد، بنوع من المسؤولية والشفافية، تفعيلا لمبادئ الحكامة المنصوص عليها في الدستور المغربي لسنة 2011. وبالتالي، فإن التقويم هو مبدأ دستوري وجب على السلطة العمومية بصفة عامة ومدبري الشأن العام بصفة خاصة العمل على ترجمته إلى سلوك عملي، في إطار ديمقراطية تشاركية تضمن للمجتمع المدني ليس فقط المساهمة في تقويم المشاريع والبرامج والسياسات العمومية فحسب، بل كذلك إبداء رأيه إبان بلورتها وتفعيلها.
إن نشر هذه الثقافة الجديدة، التي أتى بها الدستور المغربي الجديد، من شأنه أن يساهم في تحسين حكامه الصفقات العمومية الترابية، إن تم تأمين تتبع ملاحظات واقتراحات هيئات المجتمع المدني، من قبل مدبري الفعل العمومي الترابي، كما هو الأمر في الدول الديمقراطية، حيث إن “القواعد المنظمة للوظائف العمومية تستند في مجملها إلى القيم الأساسية المتمثلة في الانتماء إلى دولة الحق والقانون وحياد الأعوان العموميين والتمييز بين الفعل السياسي والإدارة”[57]؛ أي أن إرادة الانخراط في منطق “نجاعة الأداء” في هذه الدول تتجاوز كل الاعتبارات السياسية والقناعات الشخصية للمدبرين العموميين؛ ثقافة النتائج هذه ، المقتبسة من القطاع الخاص في شقها المتعلق بنظم المعلومات والرقابة، تم تكييفها على نطاق واسع بالقطاع العمومي. لذلك، فاعتماد هذه الثقافة كنهج لتدبير الشأن العام في المغرب يقتضي إعادة النظر في نظام التدبير العمومي السائد حاليا وجعله يتماشى ومتطلبات الحكامة الجديدة.
ومُجْمَل القول، إن الدول التي اتجهت صوب هذا الأسلوب الجديد من التدبير العمومي قد اعتمدت في ذلك ثلاث منهجيات؛ الأولى تمثلت في تبسيط الإجراءات الإدارية، آخذة خدمة المواطن ووجهة نظره بعين الاعتبار، والثانية تتعلق باعتماد منطق النتائج بهدف تحقيق جودة الخدمة المقدمة. أما الثالثة، وهي نتيجة للمنهجيتين السالفتين، فتتعلق بتجديد الهياكل الإدارية من خلال تدبير جيد للموارد البشرية وتطوير أدوات التتبع والرقابة المالية. ومن هذا المنطلق، يمكن أن نجزم على أن التقويم شرط أساسي لتحقيق نجاعة أداء أفضل تفضي إلى حكامة جيدة ومسؤولة للصفقات العمومية من خلال التقويم النوعي لفعاليتها وليس فقط التحقق من احترام القواعد الإدارية والمالية الجاري بها العمل، على اعتبار أن التقويم كثيرا ما يعد كأحد الوسائل التي تعين على تقديم الحساب[58].
و في الختام، لابد من الجزم أن المسؤولية التدبيرية تمتلك القدرة على جعل التدبير العمومي يرقى نحو حكامه جيدة؛ شفافة ومسؤولة للفعل العمومي الترابي، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية الوطنية والترابية. وهذا لن يتأتى إلا من خلال بناء وتعزيز نظام حكامة جيدة ومفتوحة لصفقات الجماعات الترابية يمر بالأساس عبر تكريس وتفعيل المسؤولية التدبيرية والمساءلة الحقيقية والعادلة في كافة مناحي الفعل العمومي، عبر إعادة النظر في نظام المسؤولية الذي يخضع له حاليا المتدخلون في ميدان تدبير الصفقات العمومية الوطنية والترابية. بيد أن عدم تغيير هذا النظام سيشكل لا محالة حاجزا منيعا أمام الحكامة الجيدة المبحوث عنها على صعيد التدبير المالي العمومي، والتي تستمد فلسفتها من المرجعية الدستورية القادرة على تحقيق كل الانتظارات التي يرغب المدبرون الشرفاء في تحقيقها، وعلى رأسها ترسيخ مبادئ الديمقراطية التي تعد الحكامة الجيدة أُولى لبنات البناء الديمقراطي، وذلك قصد النهوض بالمغرب حتى يرقى إلى مصاف الدول الديمقراطية؛ تلكم الديمقراطية التي من أسمى أهدافها خلق شراكة على مستوى التدبير العمومي الترابي؛ بمعنى أن بناء المصلحة العامة ليس شأوا يقتصر على حضور رقم واحد بلغة الرياضيين، ولكنه شأن يتعلق بأرقام عدة هي الجماعة بمفهومها العام؛ أي أن الكل معني ببناء صرح المصلحة العامة التي تقتضي الالتزام الأخلاقي والمسؤولية وكذا الاستعداد للمساءلة، على أساس أنها منظومة من القيم التي سبق لها أن حققت إنجازات جليلة في بيئات عدة توافرت لديها هذه القيم. فهل سيتم توفيرها في بلدنا المغرب لتحقيق انجازات مماثلة تتيح الفرصة لدافعي الضرائب لمساءلة من أودعوهم ثقتهم؟
المراجع :
- مليكة الصرّوخ (2012) ” الصفقات العمومية في المغرب ( الأشغال ـ التوريدات ـ الخدمات)”، مطبعة الجديدة، الدار البيضاء، 703 صفحة.
- تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2012 تحت عنوان ” الصفقات العمومية رافعة إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” ( باللغة الفرنسية).
- تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، المجلد الأول.
- ظهير شريف رقم 1.02.25 صادر في 19 محرم 1423 ( 3 أبريل 2002) بتنفيذ القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
- المذكرة التقديمية لمشروع قانون إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.
- القانون التنظيمي رقم 13.130 لقانون المالية (كما وافق عليه مجلس النواب في 25 نونبر 2014).
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.
- الدستور المغربي لفاتح يوليوز لسنة 2011.
| ALAMI MACHICHI M. D. (2011). ” Interaction des disciplines juridiques, Relecture du concept du droit “, séminaire au profit des étudiants de l’institut supérieur de l’administration, Rabat. | ||||||||||||||||||||||||||||
| BANQUE MONDIALE (1992). “Gouvernance et développement”. | ||||||||||||||||||||||||||||
| BARILARI A. (2004). “vers la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics”, AJDA, n° 13, Avril. | ||||||||||||||||||||||||||||
| BARILARI A. (2005). ” La réforme de la gestion publique, quel impact sur la responsabilité des acteurs ? “, Revue Française des Finances Publiques, n° 92. | ||||||||||||||||||||||||||||
| BARON C. (2003). ” La gouvernance : débats autour d’un concept polysémique “, Droit et société, vol. 2 n°54, p. 329-349. | ||||||||||||||||||||||||||||
| BARTOLI A. (2005), le management dans les organisations publiques, paris, éd. DUNOD, 2ème édition. | ||||||||||||||||||||||||||||
| BARTOLI A., BRENKERT G. et HERMEL P. (2011). ” Les défis éthiques de la recherche académique : le cas de la France et des Etats-Unis “, Revue Française d’Administration Publique, n°140. | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOURGON J. (2007). “Un gouvernement flexible, responsable et respecté, Vers une ” nouvelle “théorie de l’administration publique “, Revue Internationale des Sciences Administratives, vol.73 n° 1, p. 7-28. | ||||||||||||||||||||||||||||
| BRILMAN J. (2000). LES MEILLEURES PRATIQUES DE MANAGEMENT : Au cœur de la performance, paris, éditions d’organisation, 2ème édition. | ||||||||||||||||||||||||||||
| COHEN A.-G. (2012). La nouvelle gestion publique : concepts, outils, structures, bonnes et mauvaises pratiques, paris, Gualino lextenso éditions, 3ème édition, 221 p. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DEFARGES P. M. (2011). La gouvernance, paris, Collection : Que sais-je ? Éd. PUF, 4e édition, p.18. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DOMINIQUE B. (1999). ” Définir la performance “, Revue Comptabilité – Contrôle – Audit, vol. 2, Tome 5, p. 127-150. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERALY A. et HINDRIKS J. (2007). ” Le principe de responsabilité dans la gestion publique “, Reflets et perspectives de la vie économique, vol.1, Tome XLVI, p. 193-208. | ||||||||||||||||||||||||||||
| GAUDIN J.P. (2002). Pourquoi la gouvernance ?, Paris, Presses de la Fondation nationales des Sciences Politiques. | ||||||||||||||||||||||||||||
| GROPER N. (2009). La Responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier, DALLOZ. | ||||||||||||||||||||||||||||
| LAMAALEM A. (2011). ” Développement durable et gouvernance publique “, MASSALIK, n° 15-16. | ||||||||||||||||||||||||||||
| LAMARQUE D. (2005). ” Le contrôle de la performance “, La Revue du Trésor, n°3-4, mars/avril. | ||||||||||||||||||||||||||||
| LAMARZELLE D. (2004) ” le mangement public en Europe “, Revue du Trésor, Juin, n°6. | ||||||||||||||||||||||||||||
| LE GALÈS P. (1995). ” Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine “, Revue française de sciences politiques, vol.1 n° 45, p. 57-95. | ||||||||||||||||||||||||||||
| MORDACQ F. (2005). ” Nouveaux acteurs de la gestion publique et responsabilité “, Revue Française des Finances Publiques, n° 92. | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOUGIN Y. (2007). La performance ? Soyez tranquille, je la surveille de près, France, AFNOR, la Plaine Saint-Dénis Cedex. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PRAS B., ZARLOWSKI P. (2013). ” Obligation de rendre des comptes – Enjeux de légitimité et d’efficacité “, Revue Française de Gestion, vol. 39, n° 237, novembre – décembre, p.13-31. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMME des NATIONS UNIES pour le DEVELOPPEMENT (1997), rapport sur ” La gouvernance en faveur du développement humain durable “. | ||||||||||||||||||||||||||||
| STEVE J. (2006) ” Trente ans d’évaluation de programme au Canada : l’institutionnalisation interne en quête de qualité “, Revue française d’administration publique, vol. 3 n° 119, p. 515-531. | ||||||||||||||||||||||||||||
[1] حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2012 (باللغة الفرنسية) تحت عنوان ” الصفقات العمومية رافعة إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” فإن الصفقات العمومية شكلت نسبة 24 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2011 مقابل فقط 10 بالمائة في سنة 2007.
[2] ظهير شريف رقم 1.02.25 صادر في 19 محرم 1423 ( 3 أبريل 2002) بتنفيذ القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
[3] حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي السلف الذكر فإنه خلال الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى سنة 2011 ظل أثر المشتريات العمومية على النسيج الاقتصادي و الاجتماعي في المغرب محدودا رغم أن حجمها يرتفع بمعدل30 بالمائة سنويا. ذلك أن هذا الارتفاع لم يقابله تحسن على مستوى الناتج الداخلي الخام الذي لم يرتفع بسوى4.6 بالمائة خلال نفس الفترة.
[4] مليكة الصرّوخ (2012) ” الصفقات العمومية في المغرب ( الأشغال ـ التوريدات ـ الخدمات)”، مطبعة الجديدة، الدار البيضاء، 703 صفحة، ص. 7.
[5] DEFARGES P. M. (2011). La gouvernance, paris, Collection : Que sais-je ? Éd. PUF, 4e édition, p.18.
[6]GAUDIN J.P. (2002). Pourquoi la gouvernance ?, Paris, Presses de la Fondation nationales des Sciences Politiques, p.9
[7] Le Robert حسب قاموس اللغة الفرنسية
[8] BARON C. (2003). « La gouvernance : débats autour d’un concept polysémique », Droit et société, vol. 2 n°54, p. 329-349.
[9]LAMAALEM A. (2011). « Développement durable et gouvernance publique », MASSALIK, n° 15-16, p. 5-10.
[10]DENHARDT, R.B. – DENHARDT, Janet Vinzant, The New Public Service: Serving, not Steering, Armonk, M.E. Sharpe, 2003, in BOURGON J. (2007). «Un gouvernement flexible, responsable et respecté, Vers une ” nouvelle “théorie de l’administration publique », Revue Internationale des Sciences Administratives, vol.73 n° 1, p. 7-28.
[11]Ibid.
[12]BANQUE MONDIALE (1992). “Gouvernance et développement”.
[13]PROGRAMME des NATIONS UNIES pour le DEVELOPPEMENT (1997), rapport sur « La gouvernance en faveur du développement humain durable ».
[14]LE GALÈS P. (1995). « Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine », Revue française de sciences politiques, vol.1 n° 45, p. 57-95.
[15] 15 :15 على الساعة 2014يوليوز 28في ( http://www.almaany.com ( متاح على شبكة الإنترنت عبر
[16]حسب قاموس اللغة الفرنسية
[17] BARILAR A. (2004). “vers la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics”, AJDA, n° 13, Avril, P. 698.
[18] نفس المرجع السابق
[19] نفس المرجع السابق
[20] GROPER N. (2009). La Responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier, DALLOZ, 2009, P.9.
[21] نفس المرجع السابق
[22] BARILARI A. op.cit., p.698
[23] MORDACQ F. (2005). « Nouveaux acteurs de la gestion publique et responsabilité », Revue Française des Finances Publiques, n° 92, p.71.
[24]ALAMI MACHICHI M. D. (2011). « Interaction des disciplines juridiques, Relecture du concept du droit », séminaire au profit des étudiants de l’institut supérieur de l’administration, Rabat.
[25] نفس المصدر السابق.
[26] يتعلق الأمر بالقانون التنظيمي رقم 13. 130 لقانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب في 25 نونبر 2014 و الذي سيدخل حيز التنفيذ تدريجيا ابتداء من فاتح يناير 2016 .
[27] حسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون التنظيمي السالف الذكر.
[28] BARILARI A. (2005). « La réforme de la gestion publique, quel impact sur la responsabilité des acteurs ? », Revue Française des Finances Publiques, n° 92, p.30.
[29] BARILARI A. (2005). « la réforme de la gestion publique … »,op.cit., p.30.
[30] حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، المجلد الأول.
[31] حسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون التنظيمي السالف الذكر.
[32] حسب الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 13- 130 لقانون المالية “البرنامج هو عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري أو المؤسسة تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة، و كذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المحصل عليه و التي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية و النجاعة و الجودة المرتبطة بالانجازات”.
[33] BARILARI A. (2005). « la réforme de la gestion publique … », op.cit., p.30
[34] الفقرة 3 من المادة 21 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948
[35] الفقرة1 المادة 21 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948
[36] SEIDMAN, (2005). In PRAS B., ZARLOWSKI P. (2013). « Obligation de rendre des comptes – Enjeux de légitimité et d’efficacité », Revue Française de Gestion (R.F.G.), vol. 39, n° 237, novembre – décembre, p.13-31.
[37] PRAS B., al. op.cit.
[38] الفقرة الثانية من المادة الأولى من الدستور المغربي لسنة 2011
[39] BARILARI A. (2005). « vers la réforme de la responsabilité … »., op.cit., p.700.
[40] ERALY A. et HINDRIKS J. (2007). « Le principe de responsabilité dans la gestion publique », Reflets et perspectives de la vie économique, vol.1, Tome XLVI, p. 193-208
[41] حسب مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 13- 130 السالف الذكر.
[42] حسب مضمون المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية.
[43] ERALY A., al. op.cit.
[44] Ibid.
[45]DOMINIQUE B. (1999). « Définir la performance », Revue Comptabilité – Contrôle – Audit, vol. 2, Tome 5, p. 127-150
[46]BARTOLI A., BRENKERT G. et HERMEL P. (2011). « Les défis éthiques de la recherche académique : le cas de la France et des Etats-Unis », Revue Française d’Administration Publique, n°140, p.662.
[47]BARTOLI A. (2005), Le management dans les organisations publiques, paris, éd. DUNOD, 2ème édition, p. 104.
[48] Ibid., P.111
[49]LAMARQUE D. (2005). « Le contrôle de la performance », La Revue du Trésor, n°3-4, mars/avril.
[50] Ibid.
[51]MOUGIN Y. (2007). La performance ?Soyez tranquille, je la surveille de près, France, AFNOR, la Plaine Saint-Dénis Cedex, P.46.
[52] Micro Robert حسب قاموس
[53] .16 :15 على الساعة 2014يوليوز 28في (http://www.saa6e.com متاح على شبكة الإنترنت عبر (
[54]COHEN A.-G. (2012). La nouvelle gestion publique : concepts, outils, structures, bonnes et mauvaises pratiques, paris, Gualino lextenso éditions, 3ème édition, 221 p., p.179.
[55] حسب الشركة الفرنسية للتقويم، نفس المرجع السابق
[56] BRILMAN J. (2000). LES MEILLEURES PRATIQUES DE MANAGEMENT : Au cœur de la performance, paris, éditions d’organisation, 2ème édition, p. 23.
[57] LAMARZELLE D. (2004) « le mangement public en Europe », Revue du Trésor, Juin, n°6, p.359
[58] STEVE J. (2006) « Trente ans d’évaluation de programme au Canada : l’institutionnalisation interne en quête de qualité », Revue française d’administration publique (R.F.A.P.), vol. 3 n° 119, p. 515-531.




