banner

أي تجليات وأي حلول؟

إبراهيم گومغار

ما هي الاختصاصات الموكولة للمجالس الجماعية في ميدان البيئة، بموجب الميثاق الجماعي؟ وما هي المجالات البيئية المعنية بتدخلاتها؟ وما هي تجليات أزمة تدبير المرفق الجماعي للبيئة؟ وكيف يمكن تجاوز محدودية الأداء البيئي الجماعي، في اتجاه تفعيل قدرة الجماعات على التعامل مع المشاكل البيئية المحلية؟

    تضطلع الجماعات الترابية بدور بارز لأجل ضبط أوضاع البيئة محليا وتلبية حاجيات المواطنين في هذا الصدد، لاسيما بعد بروز الإرادة الواضحة للميثاق الجماعي، قصد تعزيز وتوضيح وتوسيع الاختصاصات البيئية المنوطة بتلك المؤسسات، ولضمان تنفيذ برامج حماية البيئة على الصعيد اللامركزي، والمرتبطة أساسا بمرفق النظافة العامة وما يقتضيه من عمليات التطهير الصلب والسائل ومرفق إحداث المناطق الخضراء، بيد أنه رغم أهمية الاختصاصات التي تضطلع بها الجماعات، فيما يخص تدبير مرفق البيئة بموجب القانون والإمكانيات المالية المرصودة للبرامج المتعلقة بأداء هذا المرفق الحيوي، فإن الجماعات التي من المفترض أن تخفف من مركزية التدخلات البيئية بضمان تدبير فعال وعقلاني للقضايا البيئية المطروحة على الصعيد اللامركزي، لازالت تجد صعوبات جمة في التصدي للمشاكل البيئية اليومية، المتمثلة في التخلص من النفايات الصلبة والسائلة ومعالجتها، الأمر الذي يجعلها أمام أزمة في تدبير المرفق الجماعي للبيئة، لم تخفف من وطأتها إسناد تدبير هذا المرفق للقطاع الخاص، في إطار عقود التدبير المفوض، مما يعيد النقاش من جديد حول الصيغ الملائمة لتدبير هذا المرفق وكذا حول الحلول المقترحة لإخراج مرفق البيئة الجماعي من أزمته.

سنتناول هذا الموضوع في مبحثين على الشكل التالي:

  • المبحث الأول: التأطير القانوني والعملي للمرفق الجماعي للبيئة.
  • المبحث الثاني: أزمة تدبير المرفق الجماعي للبيئة؛ تجلياتها وسبل تجاوزها.

المبحث الأول: التأطير القانوني والعملي للمرفق الجماعي للبيئة

للوقوف على المقتضيات القانونية المحددة لتدخلات الجماعات في مجال المحافظة على البيئة، لا مناص من استقراء مقتضيات الميثاق الجماعي، قصد إبراز الاختصاصات البيئية المنوطة بالمجلس الجماعي ورئيسه، والتي تعززت بإصدار قانون 17.08 المعدل والمتمم للميثاق الجماعي ل2002. أما على المستوى التطبيقي، يتضح أن القضايا المتعلقة بالنظافة العامة والمحافظة على الصحة وتدبير النفايات الصلبة والسائلة والتشجير وإحداث المساحات الخضراء وصيانتها تشغل حيزا هاما ضمن التدخلات التي تقوم بها الجماعات، لاسيما وأن هذه القضايا هي من الأمور الأكثر ارتباطا بالحياة اليومية للسكان.

المطلب الأول: الإطار القانوني المرتبط بتدبير المرفق الجماعي للبيئة

    في هذا الصدد، سنتطرق لاختصاصات المجلس الجماعي( أولا) ، فيما يخص تدبير المرفق الجماعي للبيئة، قبل الحديث عن اختصاصات رئيس المجلس (ثانيا).

أولا: اختصاصات المجلس الجماعي

    تفاديا لتداخل الاختصاصات بين مختلف الهيئات الفاعلة في ميدان البيئة محليا، وتوخيا لضمان الفعالية في تنفيذ الاختصاصات البيئية، ظهرت أهمية وضرورة تفصيل وتحديد مجالات اختصاص المجالس الجماعية، فيما يخص مرفق حماية البيئة. لذلك، عمد الميثاق الجماعي الجديد إلى تبني صيغة صريحة لتحديد مجالات الاختصاص الموكولة للمجالس الجماعية، بتفصيل وتوضيح اختصاصات المجالس الجماعية في تدبير الشأن المحلي بصفة عامة، وتدبير الشأن البيئي بصفة خاصة.

هكذا، بالرجوع إلى الميثاق الجماعي الجديد[1]، يتبين التقدم الهام نحو توسيع وتدقيق صلاحيات المجالس الجماعية في تدبير الشأن البيئي وتمكينها من الآليات القانونية الملائمة للتصدي الفعال والعقلاني للمشاكل البيئية المطروحة على الصعيد المحلي.

لذلك، نجد الميثاق الجماعي في المادة 40 يحدد بتفصيل صلاحيات المجلس الجماعي في مجال الوقاية الصحية والنظافة والبيئة؛ إذ يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة. ولهذه الغاية، يتداول خاصة حول سياسة الجماعة في الميادين التالية:

–   حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية.

– الحفاظ على جودة الماء، خاصة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسباحة.

– تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار.

– محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية.

– محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة وبالتوازن الطبيعي.

وفي هذا الإطار، فإن المجلس الجماعي يقرر خاصة في:

– إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية.

– المصادقة على الأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل[2].

وفيما يخص المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، وحسب مقتضيات المادة 39 من الميثاق، فإن المجلس الجماعي يتمتع بصلاحية إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية في قطاعات لها صلة وثيقة بحماية البيئة، منها التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه، التطهير السائل، جمع الفضلات المنزلية والنفايات المشابهة لها ونقلها وإيداعها بالمطرح العمومي ومعالجتها[3].

أما فيما يخص المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره، فقد أعطى ظهير 20 شتنبر 1976 المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي، للمجالس الجماعية القروية في جزئه الرابع في فصولــه 10-11-12-13 اختصاصات مهمة في مجال المحافظة على الغابات، بهدف التدبير الجيد لشؤون الغابات، كما ألزم الظهير المذكور المجالس الجماعية المستفيدة من الموارد الغابوية بتخصيص نسبة 20% من المداخيل الغابوية للأعمال الهادفة لحماية الغابة وإعادة التشجير[4].

      وفي مجال التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية، فإن الميثاق ينص على أن المجلس الجماعي يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعوي، من أجل المصلحة المحلية العامة وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية.

وفي ميدان الاختصاصات القابلة للنقل أو التحويل، فإن المجلس الجماعي يمارس اختصاصات لها علاقة وطيدة بحماية البيئة، منها إنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة، وكذلك إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة وحماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية.

أما فيما يخص الاختصاصات الاستشارية للمجالس الجماعية، فإن الميثاق الجماعي الجديد ينص في المادة 44 على أن المجلس الجماعي يبدي رأيه وجوبا حول كل مشروع تقرر إنجازه من قبل الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة، إذا كان من شأن تحقيقه أن يرتب تحملات على كاهل الجماعة أو يمس بالبيئة، كما يبدي المجلس رأيه حول سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمير في حدود المجال الترابي للجماعة، كما يبدي رأيه حول مشاريع ووثائق التهيئة والتعمير، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وبالرجوع إلى قانون 17.08[5] المغير والمتمم للميثاق الجماعي، نلاحظ أنه من بين اللجان الدائمة التي تشكلها المجالس الجماعية المختصة بدراسة القضايا وتهيئ المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها والتصويت عليها، نجد اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة، في الجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 35 عضوا، واللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية، في الجماعات التي يتراوح عدد أعضاء مجلسها بين 25 و35 عضوا، واللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية، للجماعات التي يقل عدد أعضاء مجلسها عن25 عضوا، مما يؤكد أن المشرع المغربي أدرج الانشغال البيئي ضمن المواضيع الأساسية التي تختص بها اللجان الدائمة التابعة للمجالس الجماعية.

أما بالنسبة لمجموعات التجمعات الحضرية التي هي مجموعات للجماعات تحدث بمبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 200.000 نسمة، يمكن أن يشمل كذلك جماعة أو جماعات قروية، فقد تقوم بالتشارك من أجل إنجاز وتدبير مرافق ذات فائدة مشتركة، مثل المرافق المرتبطة بحماية البيئة الجماعية، على أن مجموعات التجمعات الحضرية التي هي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تمارس، وفقا لقرار المصادقة على إحداثها، اختصاصات تهم أيضا حماية البيئة كمعالجة النفايات، التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، الماء الصالح للشرب[6]، علاوة على ذلك يمكن للجماعات الحضرية والقروية أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى مجموعات للجماعات المحلية، قصد إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة، بحيث يمكن أن يتعلق هذا المرفق بمجال حماية البيئة. من هنا، يظهر تعدد الصيغ التي يتيحها الميثاق الجماعي للتعاون بين الجماعات، لاسيما لمواجهة قضايا التلوث وتدبير النفايات الصلبة والسائلة وحماية الموارد الطبيعية، من خلال إحداث مرافق مشتركة ذات فائدة عامة على مجموعة الجماعات.

ثانيا: اختصاصات رئيس المجلس الجماعي

بالنسبة لاختصاصات رئيس المجلس الجماعي، في مجال تدبير مرفق البيئة، فقد عرفت بدورها التدقيق والتوضيح، والتي يمكن تحديدها حسب نص المادة 50 من الميثاق الجماعي في اختصاصات الشرطة الإدارية التي يمارسها رئيس المجلس الجماعي، في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور؛ إذ يسهر رئيس المجلس بالأخص على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها، كما يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير، بحيث يمكن لرئيس المجلس الجماعي، بفضل شرطة التعمير التي يتوفر عليها، أن يراقب تطبيق التوجيهات والبرامج الواردة في المخططات التعميرية ومدى الالتزام بتنفيذ قوانين التعمير وأنظمة البناء ومدى احترام الشروط الضرورية للنظافة والمحافظة على البيئة وبصفة خاصة توفر التجزئات العقارية على المرافق الحيوية، كمجاري الصرف الصحي والماء والكهرباء والمساحات الخضراء… فعن طريق شرطة التعمير، يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يتحكم في النمو السليم للنسيج العمراني داخل المدينة أو القرية والحيلولة دون قيام البناءات العشوائية وتنامي التجزئات السرية أو دور الصفيح التي لها أضرارا وخيمة على سلامة البيئة المحلية.

علاوة على ذلك، يساهم في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها، وذلك باتخاذ التدابير اللازمة، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما ينظم ويساهم في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة، كما يسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة، كما يتخذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة وللوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى.

يلاحظ مما سبق، أن الميثاق الجماعي والمعدل بالقانون 17.08 عمل على إدخال حماية البيئة في صميم اختصاصات المجالس الجماعية؛ إذ بتفصيله لاختصاصات تلك المجالس في ميدان البيئة يساهم من ناحية في تعزيز وتوسيع المقتضيات القانونية المحددة لتدخلات الجماعات في تدبير الشأن البيئي، ومن ناحية أخرى يعمل على تفادي تداخل وتضارب الاختصاصات البيئية بين مختلف الوحدات الترابية المحلية، ضمانا للأداء الجيد والفعال لتلك الاختصاصات على مستوى الممارسة العملية، خصوصا وأن القضايا المرتبطة بالنظافة العامة والبيئة من القضايا الأساسية التي تستأثر باهتمام معظم المجالس الجماعية. وفي هذا الصدد، جذير بنا أن نقف عند نماذج عملية للتدخلات البيئية الجماعية.

المطلب الثاني: المظاهر العملية للمرفق الجماعي للبيئة

تشغل القضايا المتعلقة بالنظافة العامة والمحافظة على الصحة وتدبير النفايات الصلبة والسائلة والتشجير وإحداث المساحات الخضراء وصيانتها حيزا هاما ضمن التدخلات التي تقوم بها الجماعات المحلية، وهذا راجع لكون القضايا البيئية تعتبر من الأمور الأكثر ارتباطا بالحياة اليومية للسكان. ومن أبرز الصور العملية للمرفق الجماعي للبيئة ما يتعلق بالتطهير الصلب والتطهير السائل وإحداث المناطق الخضراء.

أولا: التطهير الصلب

يدخل التطهير الصلب في صميم الصلاحيات المنوطة بالجماعات الحضرية، ويتمحور في عمليات جمع النفايات المنزلية والتخلص منها ومعالجتها، وتعتمد الجماعات الحضرية في أداء تلك الخدمة الحيوية على مجهودات مصلحة النظافة والتطهير التي تعمل على توفير ما يلزم من الآليات والمعدات والعناصر البشرية الكفيلة بالتصدي لإشكالية النفايات المنزلية التي أصبحت ظاهرة غير طبيعية ذات تأثير كبير على الصحة العامة؛ فقد أنتج الوسط الحضري المغربي في عام 1996 حوالي 11 ألف طن من النفايات المنزلية في اليوم الواحد نصيب الفرد 0.7 كلغ في اليوم[7]، وتتكون تلك النفايات من مواد مختلفة (الزجاج، الورق، المعادن، المواد العضوية، الجلد، النسيج، الأتربة …)

وتمر عملية التطهير الصلب عبر مراحل متسلسلة ومنتظمة، تنطلق من أماكن إنتاج تلك النفايات التي تلقى في أوعية مخصصة لذلك في الأزقة والشوارع، حيث  يقوم عمال النظافة بتفريغ تلك الأوعية في شاحنات التي تنقل النفايات المنزلية إلى أماكن التجميع أو إلى مستودعات التخلص النهائي والمتمثلة في “المطارح العمومية” – Les décharges publiques – وهي عبارة عن ” مستودعات لرمي النفايات”، والتي يجب أن تتوفر فيها عمليا مجموعة من المواصفات التقنية، كابتعادها عن المدينة بما يقارب عشرون كيلومترا، وأن تكون في منطقة بعيدة عن السكان والموارد الطبيعية والكائنات الحية، كذلك من الضروري إجراء دراسة جيولوجية شاملة للتأكد من صلاحية المنطقة وملاءمتها، بحيث تكون تربتها لا تتأثر بما يلقى عليها من نفايات إلى عمق الطبقة المائية السفلى، ويجب إجراء المراقبة على كيفية وضع النفايات والتخلص منها، وخصوصا بالنسبة للنفايات الصناعية والعمل على تغطية النفايات المنزلية بطبقات من التراب، ويمكن تصنيف المطارح العمومية إلى ثلاثة أنواع:

  • المطارح العمومية المراقبة – Les décharges publiques contrôlées – المجهزة بمجموعة من الآليات والتي تخضع لمراقبة دائمة وصيانة مستمرة.
  • المستودعات الوسيطية أو مراكز التحويل – Les dépôts dits intermédiaires- وهي بمثابة مستودعات مؤقتة تجمع فيها النفايات تمهيدا لنقلها لمراكز التخلص النهائي.
  • المستودعات العشوائية أو السرية -Les décharges sauvages ou clandestines- وهي مواقع ليست مخصصة من قبل المصالح الجماعية لتلقى فيها النفايات، إنما هي أماكن ترمى فيها النفايات بصفة عشوائية وسرية من قبل السكان، وهي ما يطلق عليها  “بالنقط السوداء”؛ فهي مطارح محدثة من قبل السكان الذين لا يستفيدون من عمليات النظافة التي تقوم بها المصالح الجماعية المكلفة بجمع النفايات المنزلية.

والملاحظ أن معظم المطارح العمومية (Les décharges publiques) في المغرب هي في وضعية متردية، تقع في الغالب في مناطق تكون فيها المياه الجوفية معرضة للتلوث، وينتج عن إلقاء النفايات الصلبة في “المطارح العمومية” القريبة من التجمعات السكنية عدة أضرار بيئية، كتلويث التربة وتسرب النفايات السائلة إلى الفرشة المائية الباطنية التي تستعمـل مياهها في أغراض غذائية وفلاحية، مما يشكل ضررا كبيرا بصحة السكان وجودة المنتوج الفلاحي، كما تعد المطارح العمومية مرتعا خصبا لنمو الميكروبات والحشرات والحيوانات المعدية وانبعاث الروائح الكريهة، مما يضر بصحة الأفراد ويؤدي إلى تدهور المجال الطبيعي المجاور.

ويزداد استفحال مشكل المطارح العمومية في ظل غياب المراقبة لتلك المطـارح وعدم اشتغال معظم المعامل الخاصة بمعالجة النفايات، مما يؤدي إلى تراكم النفايات وعدم معالجتها ولا يتم تدوير – Recyclage – سوى 2% من أصل 85% من النفايات التي يتم تجميعها.

ونظرا للصعوبات التي واجهتها المجالس الجماعية في تدبير قطاع التطهير الصلب، بسبب نقص الوسائل المادية والبشرية وغياب التدبير العقلاني للنفايات الصلبة، طرحت فكرة تفويت قطاع التطهير الصلب للخواص، لاسيما بعدما اتضح عجز المصالح الجماعية عن مواجهة الأعباء التي يطرحها مرفق جمع وإخلاء النفايات الصلبة. لذلك، تم تفويت تدبير قطاع التطهير الصلب للشركات الخاصة في العديد من الجماعات الحضرية، في إطار عقود التدبير المفوض La gestion déléguée، كطريقة جديدة من طرق تدبير المرافق العمومية المحلية نص عليها الميثاق الجماعي. هكذا، بلغ مجموع التفويضات التي تمت في مرفق تدبير النفايات الصلبة تسع (9) تفويضات. خضعت كلها لمسطرة طلبات العروض والمنافسة لاختيار العروض الجيدة، ولقد بلغ المبلغ الإجمالي للعقود المبرمة في هذا الصدد 137 مليون درهم في السنة، أما معدل كلفة مرفق جمع النفايات والنظافة، فقد انتقل من 248 درهم للطن إلى 340 درهم للطن، على إثر تحويل تدبير هذا المرفق للقطاع الخاص.  

ثانيا: التطهير السائل

تعتبر الجماعات الحضرية هي المسؤولة عن التطهير السائل بالتكتلات الحضرية والقروية، حيث تتوخى الجماعات، من خلال عمليات التطهير لمياه الصرف الصحي والمياه المستعملة بصفة عامة، صيانة الصحة العامة وسلامة البيئة الطبيعية، عن طريق الوقاية من أخطار الأمراض الناتجة عن تصريف المياه ومقاومة أضرار النفايات الناتجة عن السكن والوحدات الصناعية وحماية الأشخاص والممتلكات من تراكم المياه الشتوية.

ويعد التطهير السائل من المسؤوليات الثقيلة الملقاة على عاتق الجماعات، خصوصا إذا علمنا أن المغرب ينتج أكثر من 500 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي، كما تتوجه 70% من مياه الصرف الصحي مباشرة لتلويث مياه الشواطئ والأنهار والأودية، فيما تلوث 30% الباقية الأراضي الزراعية[8].

ونظرا للمشاكل والصعوبات التي واجهتها الجماعات الحضرية في تدبير مرفق التطهير السائل، تم التفكير في بدائل ناجعة قادرة على إحداث تجهيزات تطهيرية متطورة، تضمن الفعاليـة والجودة في تصريف ومعالجة المياه المستعملة بمواصفات علمية عالية الدقة. لهذا تقرر إسناد مرفق التطهير السائل في معظم الجماعات الحضرية للوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، لما تتوفر عليه من وسائل تقنية ومالية، في حين عمدت جماعات حضرية أخرى إلى تفويت مرفق التطهير السائل للقطاع الخاص، في إطار عقود التدبير المفوض، كما هو الحال بالنسبة لمدينة الدار البيضاء التي أسندت مهمة تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل للشركة الفرنسية “لاليونير ذي زو – ليدك” – حيث أنه من الأهداف التي توختها الشركة الفرنسية، فيما يخص التطهير السائل ما يلي:

– تنقية القنوات وغيرها من منشآت التطهير السائل ووضع برنامج سنوي للصيانة الوقائية.

– إعادة تجديد الشبكة ومنشآتها غير الصالحة وتقويتها في النقط غير الكافية لتصريف المياه المستعملة ومياه الأمطار.

– إنجاز مجموعة من المنشآت الضرورية للشبكة، كقنوات التجميع الرئيسية وغيرها كحماية الأحياء من الفيضانات.

– البدء في برنامج لمحاربة التلوث في شواطئ وسواحل مدينة الدار البيضاء.

– إعادة استعمال المياه المستعملة بعد تصفيتها.

ثالثا: إحداث المساحات الخضراء

يشكل هذا المرفق البيئي الذي يقوم على التشجير وإنشاء الحدائق والمجالات الخضراء إحدى الخدمات الأساسية التي تؤديها الجماعات الحضرية لفائدة المواطنين. لذلك، تحرص معظم الجماعات على ضمان الإشراف القانوني والإداري والتقني على هذا المرفق الضروري في تصميم المدن، من خلال إحداث مصلحة داخل كل جماعة تعنى بالبستنة والأغراس والغطاء النباتي داخل الجماعة.

ولا يخفى على أحد الوظائف العديدة التي تؤديها الحدائق والمساحات الخضراء في سبيل تحسين البيئة؛ إذ تعتبر متنفسا طبيعيا للسكان يساعد على إنعاش النفوس وتلطيف المناخ وتجميل الجماعة، كما تعمل المساحات الخضراء على حماية البيئة الحضرية والحد من التلوث بتنظيف الهواء من الغازات الملوثة. وفضلا عن ذلك تؤدي المساحات الخضراء وظائف تخطيطية، حيث تعمل على تحديد المدن والمناطق السكنية والفصل بين المرافق المختلفة وتجميل الميادين والطرقات وتنسيقها، كما تجسد الحدائق العمومية رباطا قويا بين الإنسان والمحيط الذي يعيش فيه؛ فهي بأشجارها وأزهارها ومسطحاتها الخضراء توفر الراحة والاسترخاء للكبار والتسلية والمرح للأطفال. ورغم أن المناطق الخضراء تساهم في المحافظة على التوازن البيئي والحد من التلوث، فإن معظم الجماعات لا زالت تعرف نقصا كبيرا في المساحات الخضراء، والذي يعود إلى ارتفاع وثيرة التمدن وتنامي الأحياء السكنية، على حساب الرصيد الأخضر. كما أن أغلب الجماعات لا تعير الاهتمام الكافي للمجال الأخضر الذي يشكل جزءا في التصميم العام للمدينة. وإلى جانب غياب الدراسات العلمية والتقنية الميدانية حول الغطاء النباتي، هناك قلة في الأطر التقنية المتخصصة وقلة في الوسائل الآلية المتطورة التي تستخدم في هذا المجال.

تبعا لذلك أصبح لزاما على الجماعات أن تنص في مخططاتها التنموية على إحداث المناطق الخضراء وجعلها شرطا أساسيا لإحداث التجزئات السكنية وإلزام المجزئين العقاريين على احترام المقاييس العلمية المتعارف عليها في إحداث المساحات الخضراء على صعيد كل تجزئة، علاوة على ذلك يتعين على الجماعات الاهتمام أكثر بتشجير الشوارع والساحات وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية وتوفير الأطر التقنية المتخصصة في الأغراس والبستنة والاهتمام بإحداث المشاتل لما تقوم به من دور في تزويد الجماعات بالأغراس والنباتات الضرورية لإقامة الساحات الخضراء والحدائق العمومية، كذلك يجب توعية السكان بأهمية الغطاء النباتي في المحافظة على البيئة.

المبحث الثاني: أزمة تدبير المرفق الجماعي للبيئة؛ تجلياتها وسبل تجاوزها

يشكل المرفق الجماعي للبيئة إحدى المرافق الحيوية والأساسية التي تستهدف التصدي للقضايا البيئية المحلية، في اتجاه ضمان تنمية محلية مستدامة، والتي تشكل أهم عناصر الحكامة المحلية الجيدة، بيد أنه رغم أهمية الإطار القانوني المحدد لصلاحيات الجماعات في ميدان البيئة والتدخلات البيئية المتعددة والمتنوعة التي تقوم بها الجماعات بمعية باقي الجماعات الترابية والهيئات اللاممركزة والهيئات العمومية والخاصة، فإنه عمليا تبقى تلك التدخلات محدودة في فاعليتها ونجاعتها، مما يجعلنا أمام أزمة حقيقية في تدبير المرفق الجماعي للبيئة، فما هي تجلياتها؟ وما هي السبل القمينة بتجاوزها، في اتجاه تفعيل قدرات الجماعات في التعامل بفاعلية مع المرفق الجماعي للبيئة؟

المطلب الأول: التجليات المباشرة لأزمة تدبير المرفق الجماعي للبيئة

    تكمن التجليات المباشرة لعدم فعالية أداء المرفق الجماعي للبيئة بشكل خاص في ضعف أداء الهيئات اللامركزية وضعف أسلوب التدبير المفوض.

أولا: ضعف أداء الهيئات اللامركزية

مما لاشك فيه أن الجماعات مسؤولة عن تدبير جانب مهم من المشاكل  البيئية المطروحة على الصعيد المحلي؛ إذ تتمتع بموجب القانون باختصاصات بيئية واسعة، لا سيما في مجال تدبير مرفق النظافة، من خلال عمليات التطهير السائل والصلب ومعالجة النفايات، وفي  مجال التعمير وإحداث المساحات الخضراء وكذلك في مجال المحافظة على الصحة.

بيد أن الجماعات التي مكنها القانون من صلاحيات مهمة، فيما يخص إحداث وتدبير المرافق المحلية بما فيها المرفق المرتبط بالبيئة، لا زالت عاجزة عن التصدي للمشاكل البيئية اليومية، المتمثلة في التخلص من النفايات الصلبة والسائلة ومعالجتها. وهذا راجع إلى كون معظم الجماعات تعاني من نقص في الوسائل المالية والتقنية وتفتقد للأطر البشرية المؤهلة ذات الكفاءة والخبرة الميدانية. ويلاحظ أن الجماعات، حتى عندما تتوفر لها تلك الوسائل، تظل غير قادرة عن المواجهة الفعالة  للمشاكل البيئية، خاصة تلك المتعلقة بمرفق النظافة، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار الإمكانيات المالية والتقنية، وبالتالي يبقى التدبير الجيد لمرفق النظافة أمر صعب المنال، وهذا يعود بالأساس لكون الجماعات تفتقد “للقدرة على التسيير” فيما يخص مرفق النظافة، الذي يقتضي توفر المسؤولين الجماعيين على ” ثقافة المقاولة ” في تدبير مرفق البيئة، بإعمال مبادئ علم المنظمات Management – – الذي يتوخى التدبير المحكم المعقلن والفعال، والذي يرتكز داخل كل منظمة، كيفما كانت طبيعتها، والتي تتوفر لها أهداف ووسائل مادية وبشرية، على أربعة عمليات تتعلق بالتخطيط والتنظيم والتنشيط والرقابة. وهذا ما يحتم على النخب والهيئات المسيرة للمرفق الجماعي للبيئة نهج  ” أسلوب المقاولة ” في تدبير مرفق البيئة الجماعي، وبالتالي تملك تقنيات التدبير العمومي الحديث لدورها في أداء الخدمات المرفقية البيئية، في إطار من الجودة والفاعلية.  

ثانيا: ضعف أسلوب التدبير المفوض

أمام عجز الجماعات عن تدبير مرفق النظافة، فإن معظمها لجأ إلى تفويت جانب من مرفق النظافة المتعلق بالتطهير السائل إلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، على أن هناك بعض الجماعات التي أقدمت على إبرام عقود التدبير المفوض « La gestion déléguée » لمـرفق النظافة مع القطاع الخاص الوطني و الأجنبي، حيث تم تفويض بعض المرافق العامة المحلية الحيوية كالماء والكهرباء والتطهير السائل، لاسيما وأن تلك المرافق تتطلب تقنيات كبيرة ووسائل تكنولوجية متطورة، وهي إمكانيات تفتقدها المجالس المحلية، مما يحول دون تحقيق الجودة في أداء الخدمات، غير أن هذا الأسلوب التعاقدي لم يفلح كثيرا في معالجة الإشكاليات التي يطرحها مرفق البيئة. وهذا راجع لعدة أسباب، منها على سبيل المثال لا الحصر[9]:

  • غياب الوعي الكامل بالإكراهات المحلية والتحولات البيئية وبخاصة الديمغرافية والعمرانية.
  • عدم احترام دفاتر التحملات من لدن الشركات الخاصة وغياب التتبع المادي للمشاريع المنجزة أو المبرمجة وعدم تفعيل اللجان المحلية للمراقبة.
  • عدم توفر الجماعات على الإمكانيات اللازمة لتفعيل دورها الأساسي والمركزي في المراقبة والتتبع، مع عدم القدرة على تقييم عمل الشركات المفوض إليها تدبير القطاعات البيئية وجديتها في تطوير أدائها.
  • ضغط الأعباء على الشركات، ولاسيما في المدن الكبرى وعدم تطبيق المقتضيات الزجرية في حق المفوض إليه في حالة تجاوز بنود عقد التدبير المفوض.

هذه بعض العوائق التي ساهمت في ضعف أسلوب التدبير المفوض، لاسيما في المرافق الحيوية المرتبطة بمعالجة القضايا اليومية، كالتطهير السائل والصلب وتوزيع الماء والكهرباء… الأمر الذي أثار عدة تساؤلات حول نجاعة هذا الأسلوب التعاقدي في تدبير المرفق الجماعي للبيئة، والذي يقتضي الوقوف عند الحلول الكفيلة بتحقيق تدبير مفوض فعال قمين بإتمام الخدمات المرفقية البيئية، في إطار من الجودة والفاعلية.

المطلب الثاني: التجليات غير المباشرة لأزمة تدبير المرفق الجماعي للبيئة     

    تكمن التجليات غير المباشرة لعدم فعالية أداء المرفق الجماعي للبيئة في محدودية البنيات البيئية اللاممركزة وضعف التنسيق البيئي.

أولا: محدودية البنيات البيئية اللاممركزة

يشكل العمل البيئي اللاممركز إحدى الركائز الأساسية لتنفيذ استراتيجية وطنية للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة. وفي ظل غياب مؤسسة بيئية تمثل قطاع البيئة على الصعيد الجهوي، تظل التدخلات البيئية المحلية موزعة بين مختلف المصالح الخارجية للوزارات المعنية بالبيئة والجماعات الترابية، وبالتالي يبقى تدبير الشؤون البيئية على الصعيد المحلي خاضعا للقرارات التي تتخذها الوزارات المعنية على المستوى المركزي، الأمر الذي يحول دون فعالية التدخلات البيئية، لغياب التنسيق الفعال بين مختلف التدخلات البيئية التي تتم على الصعيد المحلي، والناتج عن غياب بنية إدارية لاممركزة عارفة بطبيعة وخصوصية المشاكل البيئية المطروحة في كل جهة، وتستطيع اتخاذ التدابير الملائمة لمعالجتها، في إطار التنسيق والتشاور مع مختلف الهيئات المحلية المعنية بتدبير  البيئة.

بالمقابل، فإنه رغم إحداث المجالس الجهوية والإقليمية للبيئة، فإن دورها ينحصر من الناحية النظرية في جرد المشاكل البيئية الجهوية، بما فيها المشاكل المتعلقة بالتشريع والتنظيم وإرشاد المجلس الوطني للبيئة في هذا الصدد، وتطبيق التوصيات الصادرة عن هذا الأخير، والنهوض بكل عمل من شأنه المساهمة في حماية البيئة الجهوية وتحسينها، بيد أنه من الناحية الواقعية، فإن تلك الهيئات الاستشارية يبقى دورها محدودا في مجال تنسيق التدخلات البيئية المحلية، علاوة على عدم انتظام دوراتها وافتقادها للوسائل الكفيلة بإنجاز مهامها وعدم تحيين النصوص القانونية المنظمة لها وعدم إحداث هيئات استشارية متخصصة في بعض الميادين البيئية الخاصة، كتدبير النفايات والمنتزهات الوطنية والمناطق الرطبة… لاسيما بالنظر لدورها في إبداء الآراء وتقريب وجهات النظر بين كافة المتدخلين على المستوى المحلي في ميادين خاصة ذات الصلة الوثيقة  بالبيئة الطبيعية. وفيما يخص وظيفة المراقبة البيئية على الصعيد المحلي، يوجد نقص مؤسساتي يحول دون مراقبة ورصد الوضعية البيئية المحلية، مع ما لذلك من أهمية في توفير المعلومات البيئية ومعرفة  المعطيات والخصوصيات البيئية لكل منطقة جهوية. من هنا، وجب تعميم تجربة المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة، لتشمل كل جهات المملكة.

ثانيا: ضعف التنسيق البيئي

لاشك أنه من النتائج المترتبة عن التعـدد المؤسساتي المرتبط بتدبير البيئة المحلية ما يهم توزيع مسؤولية تدبير البيئة بين عدد من المصالح الخارجية للوزارات والجماعات الترابية، مما يولد اختلالات تنظيمية وتنازعا في الصلاحيات. وهذا ما يؤدي إلى تشتت العمل البيئي المحلي وعدم تجانسه من ناحية وهيمنة النزعة القطاعية في رؤية وتدبير المشاكل البيئية المحلية، مما يترتب عنه ضياع الجهود والإمكانيات، بسبب تكرار نفس المشاريع وضعف التنسيق أثناء تنفيذها، نظرا لغياب التحديد الدقيق لصلاحيات كل هيئة. من هنا، تظهر أهمية  إحداث هيئة لاممركزة تكون بمثابة “حلقة للوصل” بين مختلف الهيئات المحلية، من خلال تنسيق تدخلاتها وتتكلف بتنفيذ مختلف البرامج البيئية على الصعيد المحلي.

المطلب الثالث: سبل تجاوز أزمة تدبير المرفق الجماعي للبيئة    

لتفعيل الدور البيئي للجماعات، ينبغي أساسا تقوية القدرات التنظيمية والمالية والبشرية للمجالس الجماعية الحضرية والقروية وتمكينها من الوسائل التقنية الحديثة؛ إذ بدون تلك القدرات والوسائل، لا يمكن النهوض بالاختصاصات البيئية الموكولة للجماعات، والتي عمد الميثاق الجماعي على توضيحها وتفصيلها وتوسيعها، مع ضرورة تطوير الصيغ المعتمدة في تدبير المرفق الجماعي للبيئة، لاسيما ما يخص أسلوب التدبير المفوض الذي يتعين تفعيله، من خلال صياغة عقود للتدبير المفوض، في إطار من الوضوح والدقة والبيان، بشكل يمكن المجالس المنتخبة من القيام بدورها في التتبع والمراقبة والتقييم، باعتماد مؤشرات وآليات لتقييم الفعالية والجودة في التدبير. هذا مع ضرورة إقدام الجماعات على توظيف أسلوب شركات التنمية المحلية، لاسيما فيما يخص قطاع تدبير النفايات الصلبة والتخلص منها، مع أهمية إحداث هيئة مكلفة بالدراسات البيئية على الصعيد المحلي، تتولى تقديم الاستشارات التقنية في المجالات البيئية المختلفة لفائدة الجماعات الترابية.

فضلا عن ذلك، يمكن للمجالس الجماعية أن تلجأ إلى إحداث مؤسسات للتعاون الجماعي، قصد الارتقاء بميادين التطهير السائل والصلب وإحداث المساحات الخضراء واستغلال إمكانية التعاون التي يتيحها الميثاق الجماعي المعدل بالقانون 17.08، مع إمكانية اللجوء إلى صندوق التجهيز الجماعي لتمويل المشاريع البيئية، من ناحية أخرى ينبغي إعطاء قضايا البيئة اهتمام خاص ومكانة أساسية ضمن دورات المجلس الجماعي؛ إذ من المفيد تخصيص دورة من دورات المجلس الأربعة لمناقشة وضعية البيئة داخل الجماعة، ومن ذلك مثلا إدراج مسألة تفويض مرفق تدبير النفايات واتخاذ القرار المناسب بشأن الصيغ الملائمة للتدبير الخاص به (تدبير مباشر أم التدبير التعاقدي أم تدبير عن طريق التشارك)، كذلك ينبغي توفير الإمكانيات البشرية المؤهلة. وفي هذا الصدد، يجب فتح مجال التكوين المستمر للأطر الجماعية والمنتخبين ليشمل تخصصات جديدة لمواكبة التطور العلمي والحاجيات الحقيقية للإدارة الجماعية في ميدان المحافظة على البيئة، مع تعبئة الوسائل المالية الكفيلة بمواجهة الأعباء التي يطرحها تدبير هذا المرفق في مختلف جوانبه والمرتبطة خاصة بالتطهير السائل والصلب.

كذلك ينبغي التخفيف من ثقل سلطة الوصاية على المجالس الجماعية، خاصة عند اتخاذ القرارات المستعجلة لحماية البيئة من التدهور، لأن كل تأخير أو تماطل في هذا الباب ينعكس سلبيا على الأفراد والجماعات، مما يعني أن حماية البيئة ليست حكرا على الجماعة وحدها، بل تقتضي إشراك باقي الهيئات والمؤسسات، ولاسيما هيئات المجتمع المدني. وفي هذا الصدد، فإن المجالس الجهوية كذلك مدعوة إلى أجرأة اختصاصاتها البيئية التي تشمل عموما اعتماد كل التدابير الرامية إلى حماية البيئة. ومن هذا المنطلق، يمكن للمجالس الجهوية أن تقوم بإعداد مخطط عمل جهوي للبيئة، بمشاركة كل المتدخلين وبتعاون مع قطاع البيئة. هذا المخطط الذي قد يستهدف:

  • تشخيص الحالة البيئية بالجهة، مع تحديد المشاكل وإيجاد الحلول.
  • تحديد التوجهات والمحاور الكبرى لسياسة جهوية في ميدان البيئة.
  • إدماج متطلبات التنمية الجهوية، في إطار تحترم فيه معايير البيئة.

هذا مع تعميم التصاميم البلدية للبيئة  « Plans Municipaux de l’environnement » التي تهدف إلى:

  • التقييم الدقيق للحالة البيئية للوسط الحضري.
  • أخذ المشاكل البيئية بعين الاعتبار، عند إنجاز المشاريع التنموية.
  • تحسيس الفاعلين الاقتصاديين والمنتخبين المحليين بمشاكل البيئة.
  • إعداد برنامج عمل على المدى الطويل، من أجل تدبير أفضل للبيئة.

وعلاوة على ذلك، يجب إرساء بنيات محلية تابعة لقطاع البيئة المركزي، قادرة على تنسيق وتوحيد التدخلات البيئية المشتتة بين الجماعات الترابية والمصالح الخارجية للوزارات التي تمارس صلاحيات بيئية قطاعية. وبناء على قرارات الوزارات المركزية، وباعتبار الإطار الجهوي هو المستوى الملائم لتنسيق التدخلات البيئية المحلية، يمكن إحداث مديريات جهوية للبيئة تتكلف بتنسيق وتوجيه جميع الأعمال البيئية التي تهم أساسا مجالات المياه والغابات وحماية النباتات والمواقع والمنتزهات الطبيعية ومراقبة المؤسسات المصنفة والمحافظة على الصحة العامة والتطهير السائل والصلب وإحداث المساحات الخضراء… ويمكننا في هذا الصدد الرجوع إلى التجربة الفرنسية في ميدان الإدارة المحلية للبيئة؛ إذ تم إحداث “مديريات جهوية للبيئة “.-DIREN- Les Directions Régionales de l’Environnement – منذ 1991، والتي اضطلعت بعمل بيئي مزدوج، عمل بيئي أفقي، يهم مجموع الأعمال “بين قطاعية” -Intersectorielles- التي ترتكز على النشر (للمعطيات والمعارف المرتبطة بالبيئة) والإعلام (حول الوضعية البيئية والأخطار الطبيعية والبيئية) والقيام بأنشطة الاتصال والتكوين في ميدان البيئة والمشاركة في تحديد وتوجيه السياسات المحلية في مجال حماية البيئة، خصوصا في ميدان التخطيط والبرمجة. هكذا، فإن العمل البيئي الأفقي للمديريات الجهوية للبيئة يرتبط بمجال واسع ومتنوع، يهم تتبع الوثائق المتعلقة بالتعمير والمخططات ووثائق المخططات في ميدان المياه والنفايات والمقالع. في حين أن العمل البيئي العمودي للمديريات الجهوية للبيئة يهم الأنشطة القطاعية التي ترتبط بتنفيذ البرامج الحكومية المركزية، والتي تتضمن جمع ومعالجة المعلومات حول الوضعية البيئية (الماء، المناطق الطبيعية، المناطق الرطبة) وإعداد المونوغرافيات والخرائط المتعلقة بالأخطار الطبيعية وتدبير المياه ومراقبة التأثيرات البيئية لمشاريع البنيات التحتية والمؤسسات المصنفة.

ولقد أدى إحداث المديريات الجهوية للبيئة في فرنسا إلى تطور كبير في تنفيذ السياسة البيئية على الصعيد المحلي.

تبعا لذلك، فإن إحداث مديريات جهوية للبيئة بالمغرب قد يؤدي إلى تنشيط السياسة البيئية الحكومية على الصعيد المحلي، من خلال إعداد وتنفيذ استراتيجيات جهوية للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة وتشجيع مختلف البرامج والأنشطة الرامية لحماية البيئة الجهوية والسهر على تنسيق وتوجيه التدخلات البيئية التي تتم من قبل الجماعات والمصالح الخارجية للوزارات المعنية بالتدبير القطاعي للبيئة، مع تفعيل العمل البيئي الاستشاري الذي تقوم به المجالس الجهوية والإقليمية للبيئة، وكل ذلك سعيا إلى مقاربة شمولية ومندمجة، ترتكز على آليات التشارك والتعاون والتواصل في تدبير الشؤون البيئية المحلية، ولتحقيق التكامل والتناغم بين اللاتمركز واللامركزية، لأهمية ذلك في التخفيف من مركزية القرار في مختلف القطاعات، ومنها القطاع البيئي الذي يعرف محدودية في البنيات المحلية التي تضمن التدبير المنسجم والمتناغم لهذا القطاع المتشعب والأفقي، لذلك، تبدو المزاوجة العقلانية والمتوازنة بين أسلوبي اللامركزية واللاتمركز في الوقت الحاضر من الشروط الأولية لمواجهة التحديات التي تطرحها العولمة في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما أنها من المتطلبات الأساسية لضمـان حكامة محلية جيـدة Bonne gouvernance locale، عند تدبير الشأن المحلي بوجه عام والشأن البيئي بوجه خاص.

أكيد أن تدبير مرفق البيئة من لدن الجماعات يعد عنصرا فاعلا في تنفيذ السياسة البيئية، بحكم قرب هذه الوحدات الترابية الجماعية من مواقع الاختلالات البيئية، الأمر الذي يجعلها معنية مباشرة بالتصدي المباشر لتلك الإختلالات وتدبير مختلف الإشكاليات التنموية ذات الصلة بحماية البيئة، كذلك بات إيجاد إدارة للقرب لاممركزة تساهم في التدبير الفعال لمرفق البيئة محليا، عبر توحيد وتوجيه التدخلات البيئية التي تقوم بها مختلف الهيئات اللامركزية واللاممركزة، شرطا أساسيا للارتقاء بجودة مرفق البيئة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.

تبعا لذلك، وبالنظر للاختصاصات الهامة التي ستضطلع بها الجهات والجماعات الترابية، بموجب الدستور الجديد والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، فإن التحدي الكبير الذي سيظل ملازما للتدبير المحلي لمرفق البيئة سيظل هو تحدي الحكامة الجيدة كأداة أساسية لتأهيل الإدارة المحلية وتطوير الاقتصاد المحلي ككل لبلوغ التنمية المستدامة التي ترتكز على مقومات أساسية، ترتبط بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.


[1] ظهير شريف رقم 297-02-1، بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، منشور في ج.ر عدد 5058، بتاريخ 21-11-2002، ص 3468.

[2] تسخر المجالس الجماعية جل إمكانياتها لعمليات النظافة ووقاية صحة المواطنين من خطر الأمراض والأوبئة، معتمدة في ذلك على مجهودات المكاتب البلدية لحفظ الصحة، وبالاستناد كذلك إلى مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لمجال النظافة والمحافظة على الصحة، والتي يتسم معظمها بالقدم، مما يجعلها غير مواكبة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.

[3] تجدر الإشارة أن المجالس الجماعية بإمكانها أيضا تقنين مرفق النظافة والمحافظة على الصحة، بواسطة “القرارات الجماعية المستمرة أو الدائمة” التي تضبط كيفية تدخل الجماعات في مجال النظافة والمحافظة على الصحة بوجه خاص، ومجال حماية البيئة بوجه عام، وتشير أغلب القرارات الجماعية المستمرة على سبيل المثال إلى ما يلي:

  • منع تفريغ القاذورات، إلا في الأماكن المعينة من لدن الجماع،ة ويختص المكتب الصحي الجماعي بمراقبة تلك الأماكن، لتفادي التلوث المضر بصحة المواطنين والبيئة، والقيام بمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض.
  • قيام المصالح الجماعية بجمع النفايات المنزلية في الساعات التي تحددها الجماعة، على أن توضع تلك النفايات في أوعية محكمة الغلق، وكل وعاء يزيد على 20 كلغ يجب أن يحتوي على مقبضين.

        يمنع منعا باتا وضع القاذورات على قارعة الطريق وفي المحلات العمومية أو على أرض مشيدة أو صب المياه

أنظر : المهدي بنمير – اللامركزية والشأن العام المحلي – المطبعة والوراقة الوطنية السنة 2000 – ص 58.

[4] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 350-76-1، بتاريخ 20 شتنبر 1976، يتعلق يتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي، منشور في ج.ر عدد 3334 بتاريخ 1976.

[5] الظهير الشريف رقم 1.08.153، صادر في 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، تم نشره في ج.ر عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009،ص536. 

[6] أنظر المادة 83-4 من الظهير الشريف رقم 1.08.153 صادر في 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 17.08 المشار إليه سابقا.

[7] مجلة الماء والبيئة، العدد السادس، 15 مارس 15 أبريل 2000 ، ص 30.

[8]مجلة الماء والبيئة، العدد السادس، 15 مارس 15 أبريل 2000، مرجع سابق ص 28.

[9] حميد القستلي، حكامة المدن: نحو مستقبل حضري أفضل، الطبعة الأولى، 2013، ص ص 87-89.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!