banner

“دراسة تحليلية في الأنظمة الجنائية المقارنه”

“Features of criminal policy fighting beggary crimes, An Analytical Study

إعداد

د/ميادة مصطفى محمد المحروقي

أستاذ مشارك القانون الجنائي

كلية العدالة الجنائية- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

الرياض – المملكة العربية السعودية

Dr. Mayada Moustafa Mohammed Almahrouki

Associate professor of criminal law – College of Criminal Justice

Naif Arab University for security sciences – Saudi Arabia

المستخلص

يتناول موضوع البحث أحد أهم مهددات أمن واستقرار المجتمع وهو تفشي ظاهرة التسول، فعلى الرغم من الجهود الوطنية الساعية لحفظ كرامة الإنسان وتوفير سبل التكسب المشروع، إلا أن صور التسول بل وامتهانه مازالت في توسع، وباتت تهدد الأمن والسلامة المجتمعية بل وإعطاء انطباع سلبي عن المجتمع؛ لذا كان لزاماً أن تتحرك المساعي والجهات النظامية لوضع أطر تنظم عملية انتقال الأموال بين الأفراد بطرق قانونية تحكمها الغاية والأهداف المشروعة والتي هي أولى المرتكزات الأساسية لتحقيق المصلحة العامة في المجتمع ككل.

لذا يهدف البحث إلى بيان ماهية التسول والأساليب المستحدثة في ارتكابه، وتحديد الآليات التي اتخذتها الدولة في مجابهته، فضلاً عن بيان أحكام المسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب صور التسول، وذلك بهدف وضع منظومة حماية قادرة على الحد من انتشار هذه الآفة المجتمعية. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من بينها تعدد صور السلوك الإجرامي المرتكب والمعاقب عليه في جريمة التسول، إضافة إلى تبني عقوبات مشددة في حالة اقتران أفعال التسول بأحد الظروف المشددة كاستغلال القاصر والعود إلى الجريمة. 

وخرج البحث بعدد من التوصيات وكان من بينها، العمل على تكاتف كافة الجهود في مواجهة صور التسول والحد من البطالة وأسباب الفقر، كذلك توفير سبل الضمان الاجتماعي لكل فرد من الممكن أن يكون عرضة للإستغلال في التسول بحسب احتياجاته. تشديد العقوبات لكل من تسول له نفسه اتخاذ التسول كمهنة للتكسب، خاصة إذا ما اتخذ التسول ستاراً لارتكاب جرائم أخرى كالسرقة وتعاطي المخدرات.

المصطلحات الأساسية: التسول- جريمة- مسؤولية جنائية.

Abstract

The topic of this research deals with one of the threats to the security and stability of society, which is the spread of the phenomenon of beggary. Despite the national efforts to preserve human dignity and provide means of legitimate earning, the images of begging and even the humiliation of beggars are still expanding. In fact, beggary threatens security and community safety and even gives a negative impression on society. Therefore, it is important to made the necessary endeavors and urge the statutory bodies to set a frameworks regulating the process of transferring funds between individuals in legal ways governed by the legitimate purpose and objectives, which are the first basic pillars to achieve the public interest in society as a whole.

Therefore, the research aimed to clarify the nature of beggary and the methods developed in its perpetration, and to identify the mechanisms that the state must take in confronting it, as well as clarifying the provisions of criminal responsibility in the case of committing beggary, with the aim of developing a protection system capable of limiting the spread of this social phenomenon. The study reached several results, including identifying the multiplicity of forms of criminal behavior committed in the crime of beggary, in addition to the adoption of just penalties in the case of the association of the acts of beggary with one of the aggravating circumstances such as the exploitation of a minor and recidivism.

The research came out with a number of recommendations, among them, working to join all efforts to confront the various forms of beggary, reducing unemployment and causes of poverty, as well as providing means of social security for each individual who may be vulnerable to exploitation in beggary according to his needs, deciding just penalties for anyone who takes beggary as a profession to earn money, especially if beggary is used as a cover for committing other crimes such as theft and drug abuse.

Key words: beggary – crime – criminal responsibility.

المقدمة

موضوع البحث:

التسول ظاهرة قديمة ونسبية، لكنها في تجدد مستمر، وصارت تتخذ صوراً تتناسب ومستحدثات المجتمع، بل وباتت منبعاً لارتكاب جرائم أكثر خطورة خلف مظلة التسول، وهو ما يخالف أحكام شريعتنا وسلوكنا وتقاليد مجتمعاتنا. فقد حرص الإسلام على حفظ كرامة الإنسان، وصون نفسه عن الابتذال والتعرض للإهانة والوقوف بمواقف الذل والهوان، فحذّر من التعرض للتسول الذي يتنافى مع الكرامة الإنسانية التي خصها الله تعالى للإنسان، فيقول عز من قائل (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ).

فلا ننكر أبداً حجم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بأكمله – وتمر بها مجتمعاتنا بصفة خاصة- وكيف أثرت تلك الظروف على الأحوال المعيشية للأفراد وجعلتهم عرضه للاستغلال في مثل هذه الصور من السلوك غير المقبول في المجتمع، لاسيما مع ازدياد الحاجة إلى إشباع الحاجات الأساسية لضمان مستوى معيشي أفضل. وقد نتج عن هذه الظروف انتشار للبطالة والضغوط التي باتت تلاحق الأفراد في المجتمع. في مقابل ذلك فالدول والحكومات في تحد مستمر لمواجهة تلك الصعوبات والحفاظ على الضوابط الاجتماعية، وغلق الأبواب أمام شتى الانحرافات السلوكية.

ولأن تعبير السياسة الجنائية يتضمن اتجاه المشرع القائم على وضع القانون واتجاه القضاء القائم بتطبيقه واتجاه الإدارة العقابية في التعامل مع تلك الطوائف الإجرامية. فشهدت العديد من التشريعات كثيراً من التحديات في مواجهة تلك السلوكيات والانحرافات، ولم تتهاون أغلب السياسات الجنائية في وضع أطر قانونية لمجابهة تلك الظواهر وإخضاع مرتكبيها تحت طائلة القانون. وغلق الأبواب أمام شتى الانحرافات السلوكية.

ولعل من أبرز الأنظمة المستحدثة في مواجهة جرائم التسول، نظام مكافحة التسول السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 9/2/1443هـ الموافق 17/9/2021م، وتجريم التسول في القانون الإماراتي الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 31 لسنة2021م والذي ألغى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018م في شأن التسوّل. وغير ذلك من التشريعات التي كانت سباقة في مكافحة جرائم التسول كالقانون المصري والقانون الفرنسي والقانون الأردني. وقد عُنيت تلك التشريعات بوضع العديد من الآليات التي تحاول التصدي من خلالها لتلك الظاهرة. وهو ما ستتناوله بشيء من التفصيل على مدار البحث.

–     إشكالية البحث وتساؤلاته:

تكمن مشكلة البحث في خطورة الآثار المترتبة على تفشي ظاهرة التسول، فالأمر لا يقف عند امتهان هذه المهنة فحسب، بل أضحت هذه الظاهرة وسيلة لارتكاب الجرائم ومهدداً أمنياً لأمن وسلامة المجتمع. وعلى الرغم من أن الدول تولي اهتماماً بالغاً بمكافحة هذه الظاهرة، إلا أنه توجد العديد من المعوقات التي تحول دون منع انتشارها.  وعليه يكمن التساؤل الرئيس في: كيف تضع الدول مرتكبي جرائم التسول تحت طائلة القانون، ومساءلتهم جنائياً؟ وما هي الآليات التي تتخذها السياسات الجنائية للحيلولة دون انتشار هذه الظاهرة؟

ويصبو البحث إلى الإجابة على عدة تساؤلات دقيقة يمكن أن تتفرع عن التساؤل الرئيس والتي منها، ما مفهوم التسول؟ وهل يتشابه مع غيره من الصور؟ وما الدوافع وراء ارتكاب جريمة التسول؟ وكيف تصدت التشريعات الجنائية المختلفة لهذه الآفة قانونياً واجتماعياً؟ وما صور السلوك الإجرامي المعاقب عليه تحت طائلة قوانين تجريم التسول؟ وهل كانت الآليات والعقوبات التي تفرضها تلك التشريعات متناسبة مع مجابهة جريمة التسول أو الحد من ارتكابها؟ وما موقف شريعتنا الإسلامية الغراء تجاه ظاهرة التسول؟ وما السبل المقترحة لمواجهة صور التسول؟

–     أهداف البحث:

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1-     التعّرف على ماهية جرائم التسول.

2-     التمييز بين أفعال التسول وغيره من الصور المشابهة له.

3-     بيان الدوافع وراء ارتكاب صور التسول.

4-     مناقشة الآراء المتباينة حول دعائم مشروعية تجريم أفعال التسول ودوافع عدم مشروعيته.

5-     بيان موقف موقف الشريعة الإسلامية تجاه أفعال التسول.

6-     تقديم سبل مقترحة في محاولة للحد من تفاقم ظاهرة التسول.

–     أهمية البحث:

تنشأ المبادئ القانونية وتتطور نتيجة الحاجة إلى حماية المصالح المعتبرة في المجتمع، ورغبة من المنظم في مواجهة الظواهر السلوكية التي تخالف قيمه وتقاليده، ومن ثم السعي نحو تلبية أمن الجماعة والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره. وعليه تبدو أهمية البحث من خلال بحث الآليات التي تتبعها السياسة الجنائية في المملكة مقارنه بغيرها من التشريعات الجنائية المعاصرة، والتي تشتمل على استحداث أدوات تحاول خلق التوزان بين درء الخطورة الإجرامية لدى مرتكبي جرائم التسول وإعادة إصلاحهم وتأهيلهم، وفي ظل هذه المعطيات تتجلى أهمية البحث من خلال ما يلي:

–      الحاجة الملحة لمواجهة ظاهرة التسول باعتبارها آفة تتزايد وتنتشر دون حدود.

–      الآثار السلبية التي ترتبها أفعال التسول ومدى تأثيرها على المجتمع.

–      الخطورة الإجرامية التي تكمن بداخل الجماعات المنظمة لعملية التسول واستقطاب المتسولين.

–      خطورة الجرائم التي ترتكب خلف ستار التسول، والتي تشكل تهديداً للأمن والسلم الاجتماعي.

–      مدى كفاية الآليات – وبصفة خاصة العقابية- التي تتخذها الدول في مواجهة معوقات التصدي لظاهرة التسول.

–     منهج البحث:

يعتمد البحث على المنهج التأصيلي التحليلي إضافة إلى المنهج المقارن، حيث تركزت الدراسة على تناول مفهوم التسول والتمييز بينه وبين الصور المشابهة له، إضافة إلى بيان أدوات السياسة الجنائية في التعامل مع مرتكبي جرائم التسول، من حيث تجريم أفعال التسول وإنزال عقوبات على مرتكبيها، واتخاذ تدابير احترازية تلائم هذه الفئة من المجرمين، مع عرض وتحليل أهم وأحدث القضايا التي أثيرت في هذا الشأن.

ولأن السياسة الجنائية تتميز بخاصية النسبية، حيث أنها ترتبط بالظاهرة الإجرامية من حيث المكان والزمان والظروف الاجتماعية؛ فالأدوات والوسائل التي قد تصلح لمكافحة جرائم التسول ومعاقبة مرتكبيها في دول معينة، قد تكون عديمة الجدوى في دول أخرى. وعليه فقد تمت معالجة موضوع البحث بالاستعانة بقوانين مقارنة، كالنظام السعودي والقانون المصري والفرنسي والإماراتي والأردني وغيرها من القوانين الوضعية.

–     تقسيم البحث:

تحقيقاً للأهداف التي يسعى البحث إلى محاولة الوصول إليها، ولبحث أهم الإشكاليات القانونية التي تثيرها جريمة التسول بمختلف صورها، فقد تم تقسيم البحث على النحو التالي:

المبحث الأول: ماهية التسول من منظور اجتماعي وقانوني

المطلب الأول: مفهوم التسول ودوافع ارتكابه

المطلب الثاني: التمييز بين التسول والصور المشابهه له

المبحث الثاني: تجريم التسول في التشريعات المقارنة

المطلب الأول: تجريم التسول بين الرفض والقبول

المطلب الثاني: الأركان العامة في جريمة التسول

المبحث الثالث: آليات مجابهة جرائم التسول وسبل الحد منها

المطلب الأول: العقوبات والتدابير الوقائية المقررة لجريمة التسول

المطلب الثاني: سبل مقترحة لمجابهة جريمة التسول

الخاتمة (النتائج – التوصيات)

المبحث الأول

ماهية التسول من منظور اجتماعي وقانوني

تمهيد وتقسيم:

سوف يتم تناول هذا المبحث من خلال مطلبين، يتناول الأول منها (مفهوم التسول ودوافع ارتكابه)، بينما يتناول الثاني (التمييز بين التسول وغيره من الصور المشابهه له).

المطلب الأول

مفهوم التسول ودوافع ارتكابه

أولاً: مفهوم التسول:

التسول لغة: التّسوّل أصلها التّسؤّل وهي مأخوذة من مادّة(سأل)، والسّؤال ما يسأله الإنسان. قال عز وجل “قَالَ قَدۡ أُوتِيتَ سُؤۡلَكَ يَٰمُوسَىٰ” ([1])، بالهمز، وبغير الهمز. وسألته الشّيء، وسألته عن الشّيء سؤالاً ومسألة([2]). ويقول البعض أنه من الفعل سأل، وأصله سول فأصل الهمزة واو، وسألته الشئ بمعنى استعطيته إياه، وسولت له نفسه كذا زينته له، وسول له الشيطان أغواه، وكأن التسويل تعفيل من سول الإنسان وهو أمنيته أن يتمناها فتزين لطالبها الباطل وغيره من غرور الدنيا.([3])

ويقال أيضاً: استدعاء معرفة أو ما يؤدّي إلى المعرفة واستدعاء مال، أو ما يؤدّي إلى المال، فاستدعاء المعرفة، جوابه على اللّسان، واليد خليفة له بالكتابة أو الإشارة، واستدعاء المال جوابه على اليد، واللّسان خليفة لها إمّا بوعد أو بردّ.([4])

و”سؤلة كهمزة”الكثير السّؤال من النّاس، بالهمز وبغير الهمزوالسّول والسّولة بالضّمّ، المسألة، والفرق بينها وبين الأمنيّةأنّ السّولة فيما طلب، والأمنيّة فيما قدّر، وكأنّ السّولة تكون بعد الأمنيّة.([5])

أما الاستجداء فهو “مأخوذ من الجدا وهو العطية، وهي الخير العام الواسع، والجدوى هي العطية، وأجدى فلان أي أعطى، ورجل جاد أي طالب للجدوى، والجادي هو السائل، والمجتدون هم السُؤًال الطالبون والجداء هو الغناء”.  ويقال استجداه الفقيرُ: طلب منه العطيّة مُسترحمًا مُتوسِّلاً.([6]) وعرفه ابن عابدين بأنه “التعرض للناس، وطلب الصدقة منهم بِذُلِّ”([7])، وبهذه المعاني فهو لا يختلف عن معنى التسول، فهما لفظان لمفهوم واحد.

التسول اصطلاحاً: فقد عرفه رأي بأنه “سلوك يقوم على أساس استغلال عواطف الناس وقيمهم الدينية والأخلاقية، سواء بتصنع الفقر أو التظاهر بمظهر العجز وسوء الحال”([8]). وعُرف أيضاً بأنه “مد الأكف لطلب الإحسان من الغير ومن أشكاله التظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض سلعة تافهة أو القيام بعرض ألعاب بهلوانية”([9]).

بينما عرف المتسول اصطلاحاً بأنه “الشخص الذي يعيش مادياً على الصدقات أو المال أو الطعام الذي يتم عن طريق الصدقة”. وعرف أيضاً بأنه “من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق و العون”.([10])

ولم يرد مفهوم واضح للتسول في نظام مكافحة التسول السعودي، واقتصرت المادة الأولى من النظام بتعريف المتسول بأنه “من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت”. وعرف ممتهن التسول بأنه” كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول”.([11])

ويمكننا أن نستخلص مفهوم التسول من نص المادة الأولى من القانون المصري رقم 49 لسنة 1933م، بأنه استجداء أو طلب الصدقة من شخص صحيح البنية ذكراً كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء، أو ادعائه بالإصابة بجروح أو عاهات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

ولنا أن نستنتج مفهوم التسول، من الكتابة التي رسمت على صورة في فرنسا عام 1839م كتب عليها، “التسول هو أكثر أشكال الفقر المدقع حساسية وبشاعة، إنه موجه للجميع، ولا يقتصر المتسول عن التعبير عن الاحتياج، بل تظهر عليه الأعراض الحزينة التي تسعى إلى تحريك الناس من داخلهم، فالمتسول يجعل نفسه بشعة ليصبح مؤثرا ويحط من شأن نفسه من أجل الوصول إلى ما يريد، وعادة ما يبحث المتسول عن بلد مختلفة ووجوه مجهولة، أناس لم يرونه من قبل، يمتهن الإذلال وكأنه متعة”.([12])

التسول من منظور اجتماعي: إن القواعد القانونية لن تتخلى بأي حال من الأحوال عن صفاتها الاجتماعية، وليس من السهل تجريد القانون الجنائي _ وبصفة خاصة العقابي _ من صفته الاجتماعية؛ كونه وضع لمصالح أولى بالحماية في المجتمع. فلكي تتضح معالم مواجهة ظواهر التسول لابد من دراسة الظروف الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد، بل ودراسة التغيرات الاجتماعية وليدة السلوك الإجرامي.

وعليه فقد عرف علماء الاجتماع الجريمة بوجه عام على أنها، رد فعل يخالف الشعور العام للجماعة، ويتعارض مع المبادئ والأخلاق، ولا تقبله النسبة الغالبة من أفراد المجتمع.([13])

وفي الجريمة محل بحثنا فإنها تشكل في الأساس ظاهرة اجتماعية، تنبئ عن سلوك غير مرغوب أخلاقياً ولا تقبله قيم وثقافة المجتمع؛ كونها تمثل نمطاً يتنافي مع الكرامة الإنسانية، بل وهدر للقيم الإنسانية التي تقوم على الحث على العمل والكسب الحلال وعدم الكسل وسؤال الغير.

خلاصة مما تقدم يمكننا تعريف جريمة التسول على أنه ظاهرة اجتماعية، نشأت نتيجة عوامل اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية، أدت إلى إحساس الفرد بعدم قدرته على العيش والتكسب، فكان رد فعله نحو مجتمعه هو أن يسلك طريقاً يتنافي مع قيمه وأخلاقه هو قبل كل شئ، بدلاً من أن يبحث عن وسيلة للتكسب تتناسب مع ظروفه المعيشية، وقرر أن يسلك الطريق الأسهل في استجداء عطف الناس وطلب المعونة منهم، واعتاد على ممارسة تلك الأفعال مما أصبحت هي وظيفته الأساسية التي يمارسها ويتكسب منها.

التسول في التاريخ الأوروبي: ([14])

منذ العصور القديمة وكان المتسول يعامل معاملة مهمشه ومجرمة، لدرجة أن أفلاطون اقترح في مدينته الفاضلة والمثالية تجريم التسول وتنظيم عملية طرد المتسولين خارج حدود المدنية الفاضلة، وعبر عن ذلك بقوله “أنه لا ينبغي لأحد أن يتسول في مدينتنا، وإذا تجرأ شخص على فعل ذلك وحاول أن يبني حياته على التوسلات التي لا تنتهي، فسوف يتم طرده من الساحة العامة خارج حدود إقليم مدينتهم، بحيث تكون الدولة بأكملها خالية تماماً من هذه الفئة المهمشة”.

ففي فرنسا ومنذ القرن الثاني عشر ظهر المتسولون المحترفون وكانوا موضع قلق شديد في المدن الرئيسية، بل كان من بين هؤلاء المتسولين اللصوص والقتلة والقوادين وسيئ السمعة. وذكر أحد المؤرخين أنه في هذا القرن امتلأت باريس بالعديد من الأكواخ التي تستخدم كملاذ للأشخاص البائسين، والتي كانت مهنتهم الوحيدة هي التسول أثناء النهار والسرقة أثناء الليل، ولم يتمكن أحد من الاقتراب من مخابئهم خوفاً من التعرض لسوء المعاملة. ([15])

وقد ظهرت كتابات عديدة تدل على أنه في القرنين الثالث والرابع لم يكن جشع المستولين كما ظهرت في هذه الحقبة من يدعي أن عليه ديوناً والبعض يدعي أن لصوصاً قد سلبوا أمواله. وفي القرن السادس أثناء حكم (فالوا) بفرنسا شكل الفقراء حوالي ما يقرب من خمس السكان، وسادت فوضى كبيرة بسبب هؤلاء، وسادت السرقة وخطف الأطفال من أجل تجنيدهم في التسول. وفي عام 1561م نشر مرسوم (مولان) والذي تناول بداية الرغبة في القضاء على التسول، وفي عام 1584م صدر مرسوم (الكونت فريديريك) بتولي الشرطة طرد الأجانب الذين يتسولون في مقاطعه مونبيليارد وسجنهم في حال تكرار هذه المخالفة، أما المتسولون من داخل المقاطعة فقد عرفوا بأنهم “الأشخاص الذين يعتمدون على التبرعات للعيش بسبب نقص القدرة على العمل أو الدخل أو الأسرة” فتم الاعتراف لهم بالحق في ممارسة التسول، حيث يتلقى المتسول الطعام والضيافة وفقاً لقوانين ومبادئ محددة. وقد نظمت المدن في هذه المقاطعة مساعدات للفقراء من خلال إنشاء “غرف خيرية” تم تمويلها من الضرائب التي تفرض على الأغنياء، وتم اقتصرت الاستفادة من هذه المؤسسات الخيرية على المتسولين الأصليين في المكان وتم طرد الأجانب من حدود المدينة.

وفي عام 1606 أصدر البرلمان الفرنسي قراراً يقضي بجلد المتسولين في الأماكن العامة، كما تم تمييزهم بمكواه ساخنة ترسم حرف M على الخدين أو الكتف أو جبهة المتسول، ولكن تم إلغاء هذا القرار بموجب قانون العقوبات المطبق من عام 1791 وحتى 1802م.

أما في يوليو 1808م فقد وقع نابليون على المرسوم المعني بالقضاء على التسول في فرنسا، وإنشاء مستودعات للتسول. وفي عام 1835م صدرت مراسيم عدة تصرح للمتسولين المقيمين في المدينة بالتسول، شريطة حصولهم على ميدالية وكتيب يوضح وضعهم العائلي.

وفي عام 1865م تم تشكيل جمعيات خيرية في البلديات وصدر مرسوم يتضمن أن الهدف من إنشاء هذه الجمعيات هو المساعدة لمن هم في احتياج، ومن ثم فلم يعد هناك عذر مقبول للتسول.

أما مع بداية القرن التاسع عشر تحددت فلسفة الأنظمة المتتالية باتخاذ تدابير مساعدة المتسولين، وباتت المناداة بضرورة اتخاذ السلطات إجراءات صارمة ضد هؤلاء الذين يرفضون العمل، حيث لم يعد مصيرهم الشفقة بعد أن قدمت لهم الدولة كل المساعدات التي يتطلبها احتياجهم. إذ يجب أن يعمل كل إنسان قادر جسدياً على العمل، فهذا هو قانون الطبيعة، فإذا رفض العمل فقد أصبح بذلك كائناً خطيراً يجب على السلطة قمعه ومعاقبته دون تهاون.

في مارس 2003م عدل قانون الأمن الداخلي الفرنسي الحقوق المتعلقة بالمتسول، وأصبحت عقوبة التسول في شكلها البسيط هي السجن مدة ستة أشهر وغرامة قدرها 7500 يورو، وذلك في حال ارتكاب التسول في جماعة أو بطريقة عدوانية، أو تحت التهديد، أو باستخدام الحيوانات الخطيرة، لطلب تسليم أموال أو أوراق مالية أو ممتلكات.

ثانياً: دوافع ارتكاب مظاهر التسول:    

يرى البعض أن المتسول جزءً من الإنسانية، إذا لم يستطع المرء أن يعيش بعمل يده، فقد يجد نفسه بين الصدقة أو الجريمة، فيبدأ في التسول بدافع الحاجة ويستمر فيه بحكم العادة، فإذا كان مزاجه يميل إلى الضعف فإن قوته الجسدية تتضاءل ومعنوياته تدهور، ولا يقدم إلا انطباعاً مشوهاً عن الإنسان، وإذا لم يحقق مآربه من التسول ، انتقل إلى السرقة ومنها إلى جرائم أكبر.([16])

ولأن التسول ظاهرة اجتماعية في الأصل، فسوف نستعرض أهم العوامل التي كانت دافعاً وراء ارتكاب أفعال التسول على النحو التالي:

1-  الفقر: يعد الفقر هو الدافع الأول في أغلب الأحوال وراء انحراف سلوك الأفراد في المجتمع، لاسيما ارتكاب صور التسول، كون الفقر يرتبط بكافة الانحرافات الاجتماعية كالتسول والتشرد أو الإدمان والنشل والسرقة، وغير ذلك من صور الانحراف السلوكي.

2-  البطالة: والتي لها دور وعامل رئيس في اتجاه بعض الأشخاص لامتهان التسول؛ بغية الحصول على المال، خاصة وإن كان التسول يحقق أرباحاً دون تعب أو مشقة.

3-  العوامل الاجتماعية: والتي يبرز أهمها في ظهور حالات التفكك الأسري وانتشار حالات الطلاق وغياب الرعاية العائلية؛ الأمر الذي يدفع الأبناء عادة إلى التسرب من التعليم، وانحراف سلوكهم من ثم اللجوء إلى صحبة السوء وانخراطهم في أعمال مخالفة مثل التسول.

بل وقد ترجع العوامل الاجتماعية إلى إصابة الشخص بإعاقة جسدية تجعله غير قادر على العمل، ولا يستطيع توفير احتياجاته اليومية، فيلجأ إلى التسول مستغلاً إعاقته في إثارة عطف الناس والحصول على منافع مادية أو غير مادية.([17])

4-  التهجير بسبب الإقصاء أو الحروب: قد يكون هذا الدافع أكثر ميولاً للعوامل السياسية والاقتصادية، حيث يتجه اللاجئون أو الهاربون من ويلات الحروب – سواء أكان هذا التهجير بفعل الحكومات كالإقصاء بسبب الدين أم العرق أم الجنس، أو كان نتيجة ويلات الحروب– إلى البحث عن مصدر لسد احتياجاتهم، لاسيما بسبب وجودهم في مناطق لا تكون عادة موطنهم الأصلي، فيلجأون إلى التسول كوسيلة سهلة وسريعة لإشباع حاجاتهم.

المطلب الثاني

التمييز بين التسول وغيره من الصور المشابهة له

ميزت بعض التشريعات والفقه وبعض الاتجاهات القضائية بين التسول والفقر، وكذلك التسول والتشرد، وأخيراً التسول والاشتباه، وهو ما سنتناوله بشئ من التوضيح على النحو التالي:

(أ‌)     التسول والفقر:  يدور مفهوم الفقر لغة “حول الحاجة، والعوز، فالفقير هو المحتاج. وهو ضدَّ الغِنَى، والفقير: مكسور فقار الظَّهر، وهو مشتقٌّ من انفقار الظَّهر، أي انكسار فقاره، فكأنَّ الفقير مكسور الظَّهر من شدَّة حاجته، والفقير الَّذي له ما يأكل، بعكس المسكين من لا شئ له”.([18])

وذهب الإمام الشافعي إلى تعيين حد الفقر بأنه عدم تملك الإنسان ما يكفيه من المال، بل لديه أقل مما يمكن أن يطلق عليه اسم أنه يكفي، مع تقييد هذا الحد بعدم القدرة على الكسب والعمل”. ([19])

ويعرف الفقر في الاصطلاح بأنه “عدم توافر القدرات الأساسية للعيش الكريم” ويشتمل هذا التعريف على السمات الأوسع للفقر مثل الجوع، تدني مستوى التعليم، التمييز، والضعف..إلخ”.([20])

ويمكن استخلاص مفهوم الفقر في ضوء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بأنه “وضع إنساني قوامه الحرمان المستمر أو المزمن من الموارد والإمكانات والخيارات والأمن، والقدرة على التمتع بمستوى معيشي لائق والتمتع بالحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية…إلخ”.([21])

ونستطيع من خلال المفاهيم آنفة الذكر أن نحدد معانٍ عدة للفقر تدور حول العجز عن إشباع الحاجات الأساسية أو الضرورية. قد ترجع أسبابها إلى انخفاض دخل الفرد بحيث لا يكفي لإشباع حاجاته، وقد يكون إحساس لدى الفرد بأنه يعيش عند مستوى أقل عن غيره من الأفراد، وقد يكون عجز الموارد المالية للفرد عن الوفاء بحاجاته الاقتصادية.

وعلى الرغم من أن الفقر والحاجة قد تعد دافعاً من دوافع التسول، حيث إن الفقير قد يسعى إلى سد احتياجاته عن طريق امتهان التسول. غير أن الفقر يختلف عن التسول من وجهة نظرنا، وذلك من عدة نواحٍ:

1-     الفقير هو من يعمل ولكن عمله لا يسد بشكل وافٍ كافة احتياجاته. أما المتسول فهو من يتخذ التسول مهنة له كي يتكسب منها.

2-     الفقير عادة لا يمد يده ما لم يتخذ التسول وسيلة لسد احتياجاته.

3-     إذا تطرقنا لمفهوم الفقير عند الإمام الشافعي فنجده اشترط لاعتباره فقيراً ألا يكون قادراً على العمل والكسب، بينما في التسول قد يكون الشخص قادراً صحياً وبدنياً على الكسب ومع ذلك يتخذ التسول وظيفة له بدلاً من التعب والكد في العمل.

4-     في الحالة التي يتحول فيها الفقير إلى الطلب والحاجة، فيكون الطلب هنا وسيلة كي يسد منها احتياجاته الأساسية والضرورية، وبمجرد سد تلك الاحتياجات أو تحسن حالته الاقتصادية يتوقف عن الطلب. بينما أكثر المتسولين يتخذون التسول وسيلة للحصول على الملذات كالمخدرات والكحول أو لارتكاب بعض الجرائم تحت ستار التسول، وقد يتوافر لديهم الكثير من المال ولكنهم مستمرون في أفعال التسول.

وهذا ما جعل البعض يتجه إلى تفسير مفهوم التسول بصورة أكثر وضوحاً بقوله “أن التسول عادة ما يكون نتيجة لعملية انهيار اقتصادي، ويشكل عنصراً هيكلياً للجماعات من حيث رد الفعل الاجتماعي، وبالتالي فمن الخطأ الجميع بين مصطلحي التسول والمتسول وربط هذين المصطلحين بفعل السقوط، فالمتسول هو الشخص الذي سقط من التملك”.

(ب‌)التسول والتشرد:

لم تبين أغلب التشريعات الجنائية الوضعية الفرق بين المتسول والمتشرد بما فيها نظام مكافحة التسول السعودي، بينما أوردت تشريعات أخرى الفرق بينهما، وكان من بينها المشرع المصري والمشرع الفرنسي.

ووفقاً للمادة/ 270 من قانون العقوبات فرنسي لعام 1810م.([22])  فقد تم تعريف المتشردون على أنهم الأشخاص الذين ليس لهم محل إقامة معين ولا وسيلة للعيش ولا يمارسون عادة حرفة أو مهنة. ومع ذلك يثير هذا التعريف العديد من التساؤلات التي تمحورت حول ماذا ما إذا تم القبض على شخص بتهمة التشرد فما هو المعيار القائم عليه سبب القبض؟، حيث أنه من المحتمل أن يتزايد التعسف في استخدام هذا النص باختلاف الزمان والمكان.

على العكس من التشرد، فإن التسول لا يعتبر جريمة في حد ذاته، حيث أنه لكي يعاقب عليهالقانون وقت ذاك، كان لابد من توافر شروط معينة في مرتكبه. وهو ما نصت عليه المادة/ 274 عقوبات فرنسي على أن “أي شخص يعثر عليه وهو يتسول في مكان توجد فيه مؤسسة عامة منظمة لتجنب التسول، يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر، وبعد انقضاء مدة عقوبته ينقل إلى مستودع التسول” . ويعني ذلك أن هذا القانون كان قد جرم الصورتين ولكنه فرق بين التسول والتشرد، واعتبر الأخير جريمة في حد ذاته، بينما الأول يتم تجريمه متى توافرت شروط معينة.

واتجه رأي إلى التعليق على نصوص القانون الفرنسي بالقول أن التشرد ليس عملاً إجرامياً في حد ذاته بقدر ما هو أسلوب حياة، ويجب على الدولة قمعه بسبب المخاطر التي قد تترتب عليه، لما قد يترتب عليه من العادات الشريرة ووجود العاطلين. ولذلك اعتبر القانون هذه الحالة بمثابة أعمال تحضيرية لارتكاب جنح وجرائم مستقبلية وعاقبت على فعل التشرد بصورة منفردة باعتبارها جنحة.([23])

وفي رأينا أن تفسير هذا الرأي يستند إلى اعتبار جريمة التشرد جريمة خطر يتم توقيع عقوبة عليها خوفاً من ترتب أضرار بناءً عليها في المستقبل، فالخوف من التشرد أمر منطقي.

أما قانون العقوبات المصري فقد عرف التشرد في حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 م بأنه “حالة واقعية تثبت للشخص كلما وجد مادياً بحالة ظاهرة للعيان في وضع يستدل منه على انتفاء الوسيلة المشروعة للتعيش وتتحقق بقعود الشخص عن العمل اختياراً وانصراف رغبته عن أبواب السعي الجائز لاكتساب الرزق أو باحترافه وسيلة غير مشروعة للتعيش مع انتفاء أي مورد مالي مشروع يفي بحاجياته الضرورية في الحالتين كلتيهما – فهو حالة توجد وتنقطع بوجود موجبها المادي وانقطاعه”.

واعتبر القانون المصري التشرد صورة من صور التسول، متى كان الأخير يعد في ذاته وسيلة غير مشروعة للتعيش، فضلاً عن كونه جريمة معاقب عليها وفق المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933م، أي أن استخدام وسيلة التسول المجرمة واتخاذها مورداً للرزق تثبت بها حالة التشرد، مع ملاحظة أن قيام جريمة التشرد في صورتها القائمة على التعويل في كسب الرزق على فعل التسول لا تتم من مجرد ارتكاب الشخص فعل الاستجداء من الغير الذي يكون جريمة التسول، بل يستلزم القانون لقيام جريمة التشرد إضافة إلى شرطي السن والجنس الذي يتطلبه القانون فيمن يوجد في هذه الحالة، أن تنصرف نية المتهم إلى احتراف تلك المهنة وممارستها بالفعل على وجه يتحقق به هذا المعنى.

بناء على ذلك – ووفقاً لأحكام القضاء المصري- إذا اقترن التسول بجريمة التشرد، يكونان معاً جريمتين، على الرغم من أنهما متميزتان عن بعضهما، ولكنهما مرتبطتان ببعضهما البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهو ما يلزم اعتبارهما معاً جريمة واحدة، ومن ثم العقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات مصري.([24]) علماً بأن عقوبة جريمة التشرد بالمقارنة بالعقوبة المقررة لجريمة التسول هى الأشد في قانون العقوبات المصري.

وهذا يعني أن فعل التسول في ذاته لا يترتب عليه وحده نتائج قانونية متعددة الأوصاف بما يجعله يندرج تحت حكم التعدد المعنوي الناشئ عن النشاط الإجرامي الواحد الذى عنته الفقرة الأولى من المادة/ 32 عقوبات، بل أنه إذا اقترن بجريمة التشرد يكونان معاً جريمتين وإن تميزت كل منهما عن الأخرى، إلا أنهما يرتبطان ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات .

تطبيقاً لذلك قضت المحكمة بأنه “لما كان الحكم المطعون فيه – قد برر قضاءه بتبرئة الطاعنة من تهمة التشرد استناداً إلى أنها تحوز ” شقة ” تؤجرها للغير مفروشة و تدر عليها دخلاً يفى بحاجتها و يفيض على نحو لا تتوافر معه جريمة التشرد في حق الطاعنة و التي لا تقوم في حق النساء إلا أذا كانت الوسيلة غير المشروعة هي دون غيرها مصدر معيشتها – و بالتالي فلم ينف الحكم المطعون فيه عن الطاعنة اعتيادها ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١م بما تقوم معه تهمة الاشتباه بغض النظر عما إذا كانت تجنى مالاً من وراء ذلك أم لا – ما دام أن الحكم قد أفصح عن اطمئنانه بأنها تعول في معيشتها على مصدر رزق مشروع تنتفى معه جريمة التشرد ، و من ثم فلا تناقض بين ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعنة من التهمة الأولى و إدانتها عن الثانية”([25]).

(ج) التسول والتشرد والاشتباه:

يثور تساؤل حول حقيقة العلاقة بين (التسول والتشرد والاشتباه) باعتبار توافر العديد من الصفات التي تجمع بينهما. فهل هناك اختلاف فعلي بينهما أو أن هناك علاقة تربط بعضهما البعض؟ للإجابة عن هذا التساؤل سوف نورد بداية مفهوم الاشتباه باعتباره صورة مستقلة عن التسول والتشرد، ثم بيان حقيقة العلاقة بينهما بشئ من التفصيل.

ورد مفهوم الاشتباه([26]) في نصوص قانون العقوبات المصري، حيث يستفاد من نص المادة/5 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945م بشأن المتشردين و المشتبه فيهم “أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج و لا هو واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود، و إنما افترض الشارع لهذا الوصف كون الخطر في شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه”.

وسبق وأن عرفت محكمة النقض المصرية الاشتباه بأنه “صفة ينشئها الإنذار في نفس قابلة له قبولاً يقع تحت تقدير حفظة النظام، بخلاف التشرد فإنه حالة مادية يقررها الإنذار تقريراً محتوماً، لانتزاعه من الواقع الذى لا خيار لحفظة النظام فيه”. ([27])

ترتيباً على ذلك  فالاشتهار و السوابق قسيمان في إبراز حالة الاشتباه، متكافآن في إثبات وجودها، وأن السوابق لا تخلق بذاتها الاتجاه الخطر الذى هو منشأ الاشتباه، بل  تكشف عن وجوده و تدل عليه أسوة بالاشتهار، بناء على ذلك يجوز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التي توجه إلى المتهم، حتى ولو لم تصدر بشأنها أحكام ضده متى كانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لإقناع القاضي بأن صاحبها يمثل خطورة و يجب التحرز منه .([28])

ترتيباً على ما تقدم يتبين أن هناك فروقاً جوهرية بين الاشتباه والتشرد، تتمثل فيما يلي:

1-     علة الاشتباه هي خطر المشتبه فيه على الأمن العام، أما علة التشرد فمخالفة حسن الأخلاق أو مخالفة القانون مخالفة هى في ذاتها ضئيلة لا خطر فيها على الأمن العام.

2-     التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للتعيش ولم يكن صاحب حرفة أو صناعة في حين أن الاشتباه صفة تلحق بالشخص وينشئها مسلكه الإجرامي.

3-     أساس التشرد هو التعطل وأساس الاشتباه هو الأحكام الدالة على المسلك الإجرامي، وليس هناك ارتباط بينهما إلى أن يثبت أن التعطل دفع إلى الإجرام أو أن الإجرام أدى إلى التعطل.([29])

تطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه “لما كان ذلك وكان من المقرر أن التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للعيش ولم يكن صاحب حرفة أو صناعة في حين أن الاشتباه صفة تلحق بالشخص ينشئها مسلكه الإجرامي وكلا الحالتين تتميز عن الأخرى فمبعث الأول التعطل ومبعث الثاني الأحكام الدالة على المسلك الإجرامي وليس هناك ارتباط بينهما إلا أن يثبت أن التعطل دفع إلى الإجرام أو أن الإجرام أدى إلى التعطل – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما سبق جميعه ومن ثم كان معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به ومن ثم تعين نقضه والإحالة”.([30])

ونلاحظ أن حالة الاشتباه وإن كانت في حقيقتها وصفاً يتعلق بذات المشتبه فيه عند تحقق عناصره، إلا أن هذا الوصف بطبيعته ليس مؤبداً، بل هو حالة مؤقتة تدور وجوداً وعدماً مع توافر أركانها القانونية أو زوالها، فإذا كان المشتبه فيه قد تحسنت سيرته بعد الإفراج عنه بحيث أقلع عن نواياه وعدل عن طريق الإجرام إلى جادة الاستقامة خلال مدة طالت أو قصرت فإن حالة الاشتباه تنحسر عنه وينأى عن الوقوع تحتطائلة القانون.([31])

بناء على ما تقدم يتبين أن المشرع أراد بتجريم الاشتباه اتخاذ إجراء وقائي من إجراءات الدفاع الاجتماعي، بهدف مواجهة جنوح بعض المشتبه فيهم إلى الإخلال بالأمن بارتكاب جرائم تنم عن خطورة مرتكبيها واستهتارهم دون رادع من القانون أو بظروف المجتمع.

وفي رأينا أن مناط تجريم التشرد والاشتباه واحد، وهو الاستناد على اعتبار كليهما من جرائم الخطر، و يتم تقرير عقوبة لهما خوفاً من ترتب أضرار بناء عليها في المستقبل. أما فيما يتعلق بالعلاقة بين الاشتباه والتسول، فإنهما يشتركان في ضرورة توافر ركن الاعتياد كمناط لإيقاع المسئولية الجنائية في كلا الحالتين، وفي كونهما من جرائم الخطر.

غير أنه يعيب تجريم الاشتباه أمران : الأول هو عدم توافر سلوك معين وإنما حالة، والثاني هو أن القانون السابق رتب عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بعد صدور حكم سابق على المتهم ثم توافر حالة تواجد فيها المتهم جعلته خطرا على الأمن العام.

لذا قضت المحكمة الدستورية في مصر بعدم دستورية نص المادة السابقة في تجريم الاشتباه على سند من التالي:

أولا- إن العقاب المقرر هو عن حالة وليس عن فعل معين، بينما لا تقوم الجريمة دون توافر ركن مادي يقوم على سلوك محدد

تطبيقا لذلك قضت المحكمة الدستورية بأن “المادة ٥ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ بشأن المتشردين و المشتبه فيهم، تعتبر مشتبهاً فيه كل من تزيد سنه على ثمانى عشرة سنة إذا اشتهر عنه أنه إعتاد ارتكاب بعض الجرائم أو الأفعال التى حددتها هذه المادة حصراً، و كان الاشتباه بهذا المعنى – و طبقاً لما جرى عليه القضاء فى مجال تطبيقه – ليس وصفاً دائماً أو مؤبداً، و لا يعتبر في مبناه مرتبطاً بفعل يحس به فى الخارج، و لا هو واقعة مادية تمثل سلوكاً محدداً أتاه الجاني، و دفعها إلى الوجود، لتقام عليه الدعوى الجنائية من أجل ارتكابها، و إنما قوامه حالة خطرة كامنة فيه مرجعها إلى شيوع أمره بين الناس باعتباره من الذين اعتادوا مقارفة جرائم و أفعال مما عينتها المادة ٥ المطعون عليها، و هى حالة رتب المشرع على تحققها بالنسبة إليه محاسبته و عقابه، و أجاز التدليل عليها بالأقوال أو السوابق أو التقارير الأمنية بعد أن قدر أن جميعها تعتبر كاشفة عن الصلة بين حاضره و ماضيه، و قاطعة فى توكيد خطورته. متى كان ذلك، و كان هذا الإتجاه التشريعى يقوم على إفتراض لا محل له، و يناهض نصوص الدستور التى تعتد بالأفعال وحدها بإعتبارها مناط التأثيم و علته، و لأنها دون غيرها هى التى يجوز إثباتها و نفيها، و هى التى يتصور أن تكون محل تقدير محكمة الموضوع، و أن تكون عقيدتها بالبناء عليها، و كان لا شبهة فى أن الأقوال التى تتردد فى شأن شخص معين، و كذلك السوابق أو التقارير أياً كان وزنها، لا تنزل منزلة الأفعال التى يجوز إسنادها إلى مقارفيها، و لا هي قاطعة فى إتجاه إرادته و انصرافه إلى ارتكابها، و قد تنقصها الدقة أو تفتقر إلى الموضوعية، و كان من المقرر أنه لا يجوز – فى أية حال – أن تكون مصائر الناس معلقة على غير أفعالهم، أما أقوال الآخرين فى حقهم فلا يملكون لها دفعاً، و لا سبيل لهم عليها، لتعلقها بما شاع عنهم، و قد تحيط بهم زوراً و بهتاناً، و كان الاشتهار بالمعنى الذى يقصد إليه النص المطعون فيه يعتبر – فى ذاته – مكوناً لجريمة لا يعاصرها فعل أو أفعال بعينها، و هو فوق هذا يجهل بماهية الأفعال التى يتعين على المخاطبين بالقوانين الجزائية توقيها و تجنبها، و التى يوقعهم ارتكابها فى حومة المخالفة لنواهيها، فإن الاشتهار – وفقاً لما جرى به النص المطعون فيه – يكون بالتالي مفتقراً إلى خاصية اليقين الى لا يجوز أن تتحلل القوانين الجزائية منها، و منصرفاً كذلك إلى حالة خطرة تستمد عناصرها من السوابق أو الأقوال أو غيرها، و جميعها لا ترقى إلى مرتبة الفعل و لا يقوم هو بها، و من ثم يقصر الاشتهار عن أن يكون من الأفعال التي يجوز تجريمها وفقاً لضوابط الدستور و ضماناته التى يؤدى الإخلال بها إلى اقتحام الحرية الشخصية فى مجالاتها الحيوية، و إلى الانتقاص من الحقوق التى كفلها الدستور فى مواجهة التسلط أو التحامل. كذلك فإنه مما يناقض إدانة الشخص على أساس الاشتهار بالمعنى السابق، افتراض براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه إلى أن تخلص المحكمة إلى إدانته بصفة باتة بعد اقتناعها بالأدلة الكافية على ثبوتها بما لا يدع مجالاً لشبهة انتفاءها، و هى أدلة لا تدور إلا على الأفعال التي نسبتها النيابة العامة إليه باعتبارها ركناً مادياً فى الجريمة. و لا كذلك الاشتهار، إذ لا يؤول إلى فعل محدد يكون مادة الجريمة أو موضوعها، و إنما يقوم على مجرد حالة لا تنشئها أو تتصل بها أفعال مادية قام الدليل عليها، يعبر بها الجاني عن إرادته الواعية الجازمة، متوسلاً بها إلى بلوغ النتيجة الإجرامية التى يبتغيها.

الصورة الأخرى للاشتباه، و التي تقوم في جوهرها على أحكام إدانة سابقة، فصلتها المادة ٥ المطعون عليها، و ذلك فيما قررته من أن كل من تزيد سنه على ثماني عشرة سنة، يعد مشتبهاً فيه إذا كان قد حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم التي عينتها هذه المادة، بما مؤداه أنه حتى في الأحوال التي يكون فيها الاشتباه مستنداً – فى مصدره – إلى تعدد الأحكام الصادرة في الجرائم التي حددها القانون، فإن الاشتباه يظل جريمة بلا سلوك، إذ ليس شرطاً لقيامها أن يكون قد عاصرها أو اتصل بها فعل محدد، إيجابياً كان هذا الفعل أم سلبياً. و من ثم يكون مرد الاشتباه فى هذه الصورة إلى الخطورة الناجمة عن جرائم سابقة ارتكبها شخص معين، و ليغدو الاشتباه صفة ينشئها المشرع فى نفس قابلة لها بغية التحوط لأمن الجماعة و صون نظامها. و لا مرية في أن اعتبار الشخص مشتبهاً فيه بناء على جرائمه السابقة إنما يناهض السياسة الجنائية القويمة، إذ هو أدعى إلى انتباذه الجماعة التي يعيش فيها، و شقه عصا الطاعة عليها. وآية ذلك أن الخطورة الناجمة عن جرائمه السابقة، والتي يراد التحوط منها صوناً لمصالح الجماعة، لا تزيد عن كونها من العوامل التي تومئ إلى احتمال ارتكابه فى المستقبل لجريمة غير معينة، و هي بذلك ترشح لمقارفتها، و لا تقطع بالانزلاق فيها، و لا يجوز بالتالي أن يتعلق التجريم بها، إذ ليس ثمة علاقة حتمية بين انغماس الشخص فى جرائم سابقة، و بين ترديه في حمأتها و العودة إليها مرة أخرى. كذلك فإنه مما يناقض افتراض البراءة أن يدان الشخص – لا عن جريمة بذاتها أتاها وتتحدد عقوبتها بالنظر إلى ماهيتها و ظروفها – بل بناء على محض احتمال عودته إلى الإجرام، بما مؤداه أن الخطورة الإجرامية التي يعتبر الشخص بموجبها مشتبهاً فيه، قوامها عناصر مستمدة من ماضيه، و دليلها جرائمه السابقة، إذ تعتبر كاشفة عن خطورته هذه و قاطعة بها. ومن ثم تكون سوابقه دامغة لحاضره، و ملطخة لمستقبله، بل و محددة لمجراه، و مدخلاً إلى إدانته عن جريمة قوامها الحالة الخطرة فى ذاتها، و هى حالة تنشئها الجرائم السابقة التي ارتكبها، و التى تم تنفيذ عقوباتها كاملة بالنسبة إليه. و هى بعد جريمة نص القانون على أن تتخذ فى شأنها التدابير المنصوص عليها فى مادته السادسة، و جميعها تدابير سالبة للحرية لها وطأة العقوبة و خصائصها، و قد اعتبرتها مادته العاشرة مماثلة لعقوبة الحبس فى تطبيق أحكام قانون العقوبات أو أى قانون آخر. هذا بالإضافة إلى أن توقيعها فى ذاته ينطوي على معاقبة الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد، فقد حوكم عن جرائمه السابقة جميعها، و تم استيفاء عقوبة كل منها، و ليس ثمة جريمة أخرى قارفها – قوامها فعل أو امتناع – حتى تقام الدعوى الجنائية عنها، و إنما تحركها حالته الخطرة التى افترض المشرع ارتكازها على سوابقه، و رتبها عليها. و لا ينال مما تقدم، قالة أن مواجهة النزعة الإجرامية الكامنة فيمن تتعدد سوابقه و كبحها، لازمها اعتباره مشتبهاً فيه توقياً لخطورته، ذلك أن محكمة الموضوع يكفيها أن تقدر بمناسبة الجريمة الأخيرة التي ارتكبها الجزاء الملائم لها مراعية فى ذلك ماضيه الإجرامى”.

ثانيا- إن المتهم بالاشتباه الذي يبرر الوضع تحت مراقبة الشرطة قد سبق وأن خضع للمحاكمة ووقع عليه العقاب ، ثم يضاف إليه عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة إذا قدرت إدارة الشرطة أنه يشكل خطرا  على الأمن العام، الأمر الذي يخالف مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد.

في ذلك تقول المحكمة إن :

“مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد، من المبادئ التي رددتها النظم القانونية على اختلافها، ويعتبر جزءاً من الحقوق الأساسية التي تضمنها الاتفاقيات الدولية لكل إنسان، و يخل إهداره بالحرية الشخصية التي يعتبر صونها من العدوان ضمانة جوهرية لأدمية الفرد و لحقه فى الحياة، ذلك أن الجريمة الواحدة لا تزر وزرين. وباستيفاء من ارتكابها للعقوبة المقدرة لها – و هى عقوبة لا يفرضها المشرع جزافاً، و إنما يفرد لكل جريمة العقوبة التي يرتئيها مناسبة لها – فإن الحق فى القصاص يكون قد بلغ غاية الأمر فيه. و قد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن خضوع الدولة للقانون محدد على ضوء مفهوم ديمقراطي، مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية، و ضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان و كرامته و شخصيته المتكاملة، و يندرج تحتها طائفة من الحقوق تعتبر وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التى كلفها الدستور في مادته الحادية و الأربعين، و اعتبرها من الحقوق الطبيعية التي لا تمس، و من بينها ألا تكون العقوبة الجنائية التى توقعها الدولة بتشريعاتها مهينة فى ذاتها أو ممعنة فى قسوتها، أو منطوية على تقييد الحرية الشخصية بغير إنتهاج الوسائل القانونية السليمة، أو متضمنة معاقبة الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد.

وبناء عليه قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة ٥ من القانون المطعون عليه وزوال النصوص الأخرى المرتبطة بها، باعتبار أنها مترتبة عليها، ولا قوام لها بدونها، ولا يتصور إعمالها في غيبتها، وما كان المشرع ليقرها بمعزل عن المادة ٥ المشار إليها أو استقلالاً عنها، فإن أحكام المواد ٦، ١٣، ١٥ من هذا القانون تكون مع مادته الخامسة كلاً لا يتجزأ وتسقط تبعاً لها(([32])).

المبحث الثاني

تجريم التسول في التشريعات المقارنة

تمهيد وتقسيم:

إن السياسة الجنائية الرشيدة يتعين أن تقوم على عناصر متجانسة، فإذا استندت إلى عناصر متنافرة نتج عن ذلك افتقاد الصلة بين النصوص ومراميها، بحيث لا تكون مؤدية إلى تحقيق الغاية المقصودة منها؛ لذا فعلى المشرع الجنائي أن ينتهج الوسائل القانونية السليمة سواء في جوانبها الموضوعية أو الإجرائية لضمان ألا تكون العقوبة أداة عاصفة بالحرية. ([33])وعليه سوف نتناول التكييف القانوني لجريمة التسول من خلال مطلبين رئيسيين، وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول: تجريم التسول بين الرفض والقبول.

المطلب الثاني: الأركان العامة في جريمة التسول.

المطلب الأول

تجريم التسول بين الرفض والقبول

انقسم الرأي إلى اتجاهين، فمنهم من اتجه إلى إباحة فعل التسول وعدم خضوع مرتكبه للمساءلة الجنائية في حال ارتكابه، والبعض الآخر يرى تجريم التسول ومكافحة صوره بكافة أشكالها، بل وتشديد العقوبات في حال ارتكابها. وكان لكل منهما مبرراته، وهذا ما سنتناوله على النحو التالي:

الفرع الأول

معارضو تجريم التسول

يتجه جانب من الفقه إلى رفض فكرة تجريم التسول، ويبررون ذلك بأن التسول في حقيقته ما هو إلا نتيجة الفقر، بل هو تعبير حرفي عنه وليس مظهراً من مظاهر الكسل والبطالة؛ لذلك لا يمكن اعتباره جريمة. ويرون من وجه نظرهم أن الحل المناسب هو الإحسان العام المرتبط بالمؤسسات الخيرية المؤسسة لتجنب التسول، ويضيف إلى ذلك أنه إذا لم يستطع المجتمع مساعدة جميع الفقراء في المجتمع فمن الظلم قمع المتسولين ضحايا القدر.([34])

من ناحية أخرى يتجه معارضو تجريم التسول إلى القول إنه إذا كان حبس المتسول يجعل من الممكن إخفاؤه، فالحقيقة أنهم موجودون ومازالوا على قيد الحياة في الواقع ولكنهم يتوارون عن الأنظار. ويضيفون أنه إذا كان دور الشرطة هو مراقبة أفراد المجتمع لمنع ارتكاب أفعال تمس أمن المجتمع والأفراد، فلا ينبغي ملاحقة المتسولين، حيث سيترتب على ذلك ارتكابهم جرائم أكبر وأبشع من جريمة مد اليد.

ويردون على مؤيدي فكرة التجريم، بأنه إذا كان القانون يقوم بمحاكمة النية والكسل الزائف للمتسول والجرائم والمخاطر التي قد تنجم عنه، فهذا ما هو إلا هجوم على الحرية الفردية لأنه حكم على أسلوب حياة وليس فعل إجرامي. هؤلاء المتسولون من وجهة نظر معارضي التجريم ما هم إلا ضحايا القدر أكثر من كونهم كسالى، وأنه مهما تم قمعهم، فإن هذا القمع لا يمحو أصل وسبب البؤس والتسول.

وكان قاضي محكمة Besançonالإدارية الفرنسية، أصدر حكماً ضد مرسوم مكافحة التسول الصادر عن رئيس بلدية Besançon  في 3 يوليو 2018م في فرنسا، قرر من خلاله الاعتراف بحرية مساعدة الأخرين لأغراض إنسانية تقوم على أساس مبدأ الأخوة، هذا المبدأ له قيمة دستورية أيدها المجلس الدستوري الفرنسي ونصت عليه المادة (73-3) من دستور عام 1953م. وعليه أقر القاضي مبدأ القيمة الدستورية للأخوة، واعترف بأنه ينبع من حرية مساعدة الأخرين لأغراض إنسانية وهذا ما ورد النص عليه صراحة في المادة L521-2 من قانون القضاء الإداري الفرنسي. بالرغم من أن هذا الاعتراف يتعارض مع انتهاك الحق في حرية مساعدة الأخرين من خلال التدابير التي تهدف إلى مكافحة التسول. ومع ذلك فالقاضي هو من له رقابة تحديد ما إذا كانت تدابير الحفاظ على النظام العام ضرورية ومتناسبة من
عدمها.

أما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فقد اعتمدت على ما تضمنته المادة/ 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في تبريرها حماية التسول؛ وذلك بموجب الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية والكرامة الإنسانية. خاصة أن فكرة الحياة الخاصة المحمية بموجب المادة 8 واسعة ومن الممكن أن تشتمل على حفظ كرامة الإنسان، والتي ربما تتعرض لخطر إذا لم يكن لدى الشخص وسائل كافية للتعيش. وتكمل المحكمة تبريرها بأن الحق في مخاطبة أشخاص آخرين بهدف الحصول على مساعدة منهم هو من جوهر الحقوق التي تحميها المادة 8 من الاتفاقية.([35])

وهو ما اعتدت المحكمة الأوروبية في قضية Lacatus c/ Suisse لعام 2021م، بالحق في التسول عندما يكون هو الوسيلة الوحيدة التي يعتمد عليها شخص ضعيف في العيش. وذلك في قضية تتلخص وقائعها في ادعاء سيدة تدعى Violeta Lacatus ، لم تجد وظيفة تستطيع أن تعيش منها، وبدأت في التسول في جنيف (سويسرا) وتم القبض عليها والحكم عليها في22 يوليو 2011م، بغرامة قدرها 500 فرنك سويسري وعقوبة الحبس لمدة خمس أيام في حالة عدم الدفع، ومصادرة 16.75 فرنك سويسري كان قد تم الحصول عليها أثناء تفتيشها. بموجب المادة/ 11 من قانون جنيف الجنائي، والذي يحظر التسول على الطريق العام السريع. وفي 28 مارس 2015م تم اعتقالها في السجن المؤقت لعدم دفعها الغرامة، فاستأنفت العقوبات الصادرة ضدها استناداً إلى ما يلي:

1-   المادة/ 8 من الاتفاقية الأوروبية والتي تتعلق باحترام الحياة الخاصة العائلية، واستندت إلى أن الحظر المفروض على التسول في الطريق العام السريع يمثل انتهاكاً غير مسموح به لخصوصياتها باعتبار أنه يمثل حرماناً من مصدر الدخل الذي يلبي احتياجاتها الأساسية.

2-   اعتمدت كذلك على المادة/ 15 من الاتفاقية والمرتبطة بحرية التعبير، كون منعها من التسول قد حرمها من التعبير عن ضيق حالها وطلبها للمساعدة.

3-   استندت كذلك إلى المادة/ 14 من الاتفاقية والمتعلقة بحظر التمييز، باعتبار أنها تعرضت للتمييز بسبب وضعها الاجتماعي، وبسبب أصلها كونها رومانية الجنسية.

وصدر حكم المحكمة الأوروبية في هذه القضية في  19 يناير 2021م الذي أقرت فيه بأن القانون واجب التطبيق والذي يحظر التسول عليه أن يوازن بين المصالح المعرضة للخطر وبين المعاقبة على التسول بوجه عام. واعتبرت المحكمة أن العقوبات المحكوم بها على المدعية كانت قاسية، وغير مبررة بأسباب قوية تتعلق بالمصلحة العامة، وأن التدخل في ممارسة المدعية لحقوقها بموجب المادة/ 8 لم يكن ضرورياً في مجتمع ديمقراطي، ورأت المحكمة أنه ينبغي على سويسرا أن تدفع للمدعية 922 يورو مقابل الضرر المادي الذي أصابها. ([36])

الفرع الثاني

مؤيدو تجريم التسول

يرد مؤيدو تجريم التسول على الاعتبارات التي يستند إليها رافضو تجريم أفعال التسول بقولهم، أنه إذا كان الفقر هو أحد الأسباب التي تدفع إلى التسول فيجد نفسه متسولاً نتيجة ظروف خارجة عن إرادته، غير أن المتسول كثيرا ما يختار هذا النمط من الحياة. فإذا أراد البحث عن عمل فإنه سيجد بالتأكيد؛ وعليه فالمتسول ليس ضحية بل يتسم بالكسل ويرفض قيمة العمل ولا يريد الاستقرار.([37])

ويبرر رأي أخر موقفه نحو فكرة التجريم إلى أن التسول ما هو إلا تمرد على النظام الاجتماعي الذي يقوم على أساسين هما المنزل والعمل، فهذا النظام الاجتماعي اللازم توافره لأي مجتمع، يعتبره المتسول العدو الأول له؛ حيث لا يملك المتسول عادة مسكناً ثابتاً ولا عملاً منتظماً، وليس لديهم روابط اجتماعية أو أسرية تنمي لديهم الشعور بالمسؤولية، وبالتالي فليس لديهم ما يخسرونه وما قد يترتب على أفعالهم من اضطرابات اجتماعية. ([38])

في مقابل ذلك، وعلى الرغم من اعتراف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحماية الحق في الحياة الخاصة والعائلية ومن ثم السماح بالتسول في بعض الأحيان، إلا أنها أقرت تبرير التدخل في هذا الحق متى كان هذا التدخل منصوصاً عليه في القانون، ومستوحى من أهداف مشروعة وضرورية في مجتمع ديمقراطي. ومن ثم يمكن تبرير مكافحة التسول وفقاً لما يلي: ([39])

1-     وجود نص قانوني يجرم التسول.

2-     الاعتراف بالأهداف المشروعة، والتي منها الحفاظ على النظام والسلامة العامة وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

3-     الضرورة في مجتمع ديمقراطي. وهي تعني أن يتم اتخاذ تدابير مكافحة التسول على أساس حاجة المجتمع الملحة، وأن يكون متناسباً مع الهدف المنشود من الحماية، وللمحاكم أن تراعي التوازن بين تلك المصالح جميعها.

وقد صدر حكم مجلس الدولة الفرنسي في 9 يوليو عام 2003م، اقترح من خلاله عدة معايير يمكن الاستناد إليها بشكل أساسي لتبرير شرعية أوامر مكافحة التسول، واعتبر أن الأمر يستند إلى المشروعية  إذا توافرت فيه الشروط التالية:

–   ذات طبيعة تضمن بشكل وقائي السلامة والراحة والهدوء الضروريين لمستخدمي الطرق العامة.

–   محدودية الزمان والمكان، بحيث لا يخضع الأشخاص المعنيون لقيود مفرطة بخلاف ما يتم فرضه للامتثال للأهداف المنشودة.

وهذا يعني أن يكون تدبير الشرطة مناسباً وضرورياً ومتناسباً كي يعتبر قانونياً، كما يكون التدبير مناسباً إذا كان يحقق مصلحة عامة، ويكون ضرورياً عندما يكون أقل الطرق تدخلاً لتحقيق المصلحة المعنية، ويكون متناسباً عندما لا يخلق أعباءً مفرطة بهدف الوصول إلى النتيجة المبتغاة.([40])

المطلب الثاني

الأركان العامة في جريمة التسول

نظراً لأن المسئولية الجنائية عن التسول تعتمد بالدرجة الأولى على توافر العناصر القانونية والأركان المحددة من قبل المشرع العقابي. فسوف يتم تناول الأركان المكونة لجريمة التسول بمختلف صورها على النحو التالي:

الفرع الأول

الركن المادي في جريمة التسول

الركن المادي للجريمة هو النشاط الإجرامي والمظهر الخارجي للسلوك المجرم الذي حدده المشرع ووضع له جزاءً جنائياً، فهو يشكل ماديات الجريمة التي تظهر في العالم الخارجي فتلمسها الحواس. ويقوم هذا الركن على عناصر ثلاثة: السلوك المادي، والنتيجة الإجرامية، وعلاقة السببية([41]). إلا أن تلك الجريمة محل البحث تتميز عن غيرها من الجرائم العادية؛ كونها من جرائم الخطر التي لا يتطلب لها توافر نتيجة إجرامية ومن ثم عدم الحاجة لإثبات توافر علاقة السببية. وهو ما سنتناوله بشئ من التفصيل على ما سنرى.

أولاً: صور السلوك المادي المعاقب عليه تحت طائلة قوانين تجريم التسول:

تتعدد صور جرائم التسول، الأمر الذي يشكل ركناً مادياً مختلفاً في كل صورة عن غيرها. وقبل التطرق لصور السلوك الإجرامي في جريمة التسول، فنلاحظ أن هذه الجريمة تستلزم فيها أغلب التشريعات الجنائية عنصر الاعتياد، سواء عبرت عنه صراحة ضمن نصوصها كالقانون الجزائري في المادة/ 195 عقوبات بقولها “كل من اعتاد…”، أو عبرت عنه باستخدام مصطلحات تدل على الاعتياد كما فعل المنظم السعودي بقوله “يعاقب كل من امتهن التسول..”. وقانون العمل الفرنسي ضمن المادةL4741-8))، بقوله “يعاقب على تشغيل القاصرين لاعتياد التسول …”([42]). فالامتهان هنا يدل على اتخاذ الفعل حرفة. والاعتياد هو تكرار السلوك الإجرامي المعاقب عليه حتى يخضع مرتكب هذا السلوك للمساءلة الجنائية.  ويقتضي ذلك اتخاذ الجاني التسول حرفة له، ويثبت ذلك بتكرار ارتكاب نشاط التسول، فإذا لم يتكرر هذا النشاط، فلا يمكن وصف هذا الشخص أنه متسول لمجرد طلبه المساعدة. وهو ما سنتناوله على النحو التالي:

الصورة الأولى: امتهان التسول أو التحريض عليه:يتمثل الركن المادي في هذه الصورة، في طلب الاستجداء للحصول على مال من الغير بمقابل أو بغير مقابل، مادي أو معنوي، سواء أتم ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة في الطريق العام أم الأماكن العامة أم المحال الخاصة. ويتم ذلك بارتكاب أفعال من شأنها تحريك مشاعر الغير نحو الاشفاق على المتسول. وتعاقب التشريعات الجنائية على هذه الصورة سواء تمت من المتسول نفسه أو تحريض أو مساعدة الغير على ارتكابها.

ولم تورد أغلب التشريعات استخدام وسائل محددة قد يستخدمها المتسول لاستعطاف الغير وإثارة شفقته، ولكن بعضها –كالقانون الإماراتي والقانون الأردني- ذكر بعض الأساليب المستخدمة في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، كعرض الجروح أو العاهات أو التظاهر بأداء خدمة للغير، وكذلك استعمال وسائل من شأنها الخداع والتغرير بقصد التأثير على الغير واستعطافهم.

الصورة الثانية: التسول باعتباره إتجار بالبشر(جريمة منظمة):يتمثل السلوك الإجرامي في هذه الصورة في الإتجار بالأطفال واستغلالهم من قبل والديهم أو ممن لهم ولاية عليهم أو الغير في ممارسة صور التسول، ولعلها من أكثر صور التسول المنتشرة في الوقت الحاضر والتي لا تواجهها دولة بعينها بل أنها تتسم بالعالمية وتعاني منها الدول كافة([43]).

وقد شددت أغلب التشريعات الجنائية على عقوبة هذه الصورة صراحة، ونص عليها المنظم السعودي صراحة في المادة 5 من نظام مكافحة التسول بقوله “كل من امتهن التسول أو حرض عليه…….، ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول”. كذلك نص المادة 2 من نظام الإتجار بالبشر السعودي بقوله “يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه…. أو التسول”.([44]) واعتبرت أغلب القوانين أن الجماعة المنظمة هي أي جماعة مكونة من شخصين أو أكثر.

وتضمنتها نص المادة (مادة 225-4-1) عقوبات فرنسي، واعتبرت أن الإكراه على التسول يعد إتجاراً بالبشر، والمتمثل في تجنيد شخص أو نقله أو إيواؤه أو استقباله بغرض الاستغلال في أي من الظروف التالية:([45])

–   إما باستخدام التهديدات أو الإكراه أو العنف أو وسائل احتيالية تستهدف الضحية أو عائلته أو أي شخص على اتصال مع الضحية.

–   إما عن طريق أصل شرعي أو طبيعي أو بالتبني لهذا الشخص أو من قبل شخص له سلطة عليه أو يسيء استخدام السلطة الممنوحة له من خلال وظائفه.

–   إما عن طريق إساءة استخدام حالة الضعف بسبب العمر أو المرض أو العجز أو العجز البدني أو العقلي أو الحمل ، كما هو واضح أو معروف لمرتكبها.

–   إما مقابل أو بمنح مكافأة أو أي منفعة أخرى أو وعد بمكافأة أو منفعة.

واعتبر المشرع الفرنسي أن الاستغلال يكمن في “حقيقة وضع الضحية تحت تصرفه أو تحت تصرف طرف ثالث، حتى لو لم يتم التعرف عليه”، بهدف السماح بارتكاب عدة جرائم ضد الضحية بما في ذلك جريمة استغلال التسول.([46]). وقد عاقب على المشرع الأردني على استغلال التسول بصورة منفردة في نص المادة 3/389 عقوبات أردني.

الصورة الثالثة: التسول الإلكتروني: أصبحت هذه الصورة هي الأكثر انتشاراً في الوقت الحالي؛ فأصبح التسول يتماشى مع مستحدثات العصر وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. فعن طريق هذه الصورة يقوم المتسول بإعلان حاجته بطلب مساعدة مادية بهدف العلاج أو الحصول على مأوى أو جمع تبرعات لمساعدة شخص آخر. ولعل من بين الاستخدام الإلكتروني لارتكاب أفعال التسول استخدام غرف البوكر على الإنترنت، كذلك التسول عبر البريد الإلكتروني، كذلك استخدام وسيلة التعليق على منشورات لديها عدد من المشاهدات والمتابعات.([47])

وترجع سهولة استخدام هذه الوسيلة إلى إخفاء هوية المتسول، وعدم
معرفة أية معلومات تتعلق به، ومن ثم سهولة قدرته على الانتقال من موقع إلى
آخر لطلب المساعدة، لاسيما وأن البيئة الإلكترونية بيئة خصبة لممارسة أفعال للاحتيال.

وقد جرمت أغلب التشريعات الجنائية هذه الصورة باعتبارها وسيلة من وسائل طلب الاستجداء، أو وسيلة لاقتراف الجريمة، عن طريقه يمكن ممارسة السلوك المجرم وهو أفعال التسول. ومنها ما نص عليه المنظم السعودي في مادته الأولى من نظام مكافحة التسول بقوله “ …..في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت”.

الصورة الرابعة: التسول العدواني (التسول من قبل حيوان خطير): وردت هذه الصورة في قانون العقوبات الفرنسي، حيث نصت المادة (312-12-1) على أن “يُعاقب على جريمة التسول عندما يتم بطريقة عدوانية أو تحت تهديد حيوان خطير، بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها لف3750 يورو”. وتم التعبير عن هذه الصورة أيضاً ضمن جرائم طلب الأموال بالإكراه Demande de fonds sous contrainte. واعتبر القانون الفرنسي أنه يكفي لقيام الجريمة في هذه الصورة مجرد ارتكاب فعل الإكراه أو الهجوم، شريطة أن يكون هذا الهجوم أو التهديد بهدف طلب أموال أو ممتلكات أو أوراق مالية. ويمكن استخدام حيوان كالكلاب على سبيل المثال كوسيلة للتهديد من أجل الحصول على المال.

وعلى الرغم من أن المشرع الفرنسي أدرج هذه الصورة ضمن صور التسول، إلا أنه أخضعها أيضاً لجرائم الابتزاز كونهما متشابهين في العناصر كاستخدام التهديد أو العنف لطلب الحصول على أموال أو ممتلكات.([48])

الصورة السادسة: تسول الحدث أو القاصر: أدرجت بعض التشريعات هذه الصورة ضمن السلوك المادي المعاقب عليه في جريمة التسول، ونصت عليها صراحة المادة 5 من تعليمات تنفيذ قانون مراقبة سلوك الأحداث الأردني.([49])ونصت عليه كذلك المادة 6 من القانون المصري رقم 49 لسنة 1933 بشأن مكافحة التسول، بقولها “يعاقب كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة على التسول”([50]). كذلك نصت عليه المادة 3 والمادة 4 من نظام حماية الطفل السعودي واعتبرت أنه يعد من قبيل إيذاء الطفل استغلاله في التسول، وجرمت تعريضه لخطر الانحراف في حالة ممارسة التسول أو قيامه بأي عمل غير مشروع، أو المتاجرة به في التسول.

بناء على ذلك يتمثل السلوك الإجرامي في هذه الصورة في ارتكاب فعل الإغراء، وهو كل قول أو فعل يقوم به الشخص لتحفيز الطفل على ارتكاب أفعال التسول، والذي يتطلب بطبيعة الحال سلوك إيجابي بقول أو فعل، أياً كان دافع هذا الاستغلال، فقد يكون استغلال لحاجة الصغير نفسه أو للانتفاع بما يجنيه الصغير من أعمال التسول، أو استغلال حالة مرضية لدى الصغير كالمصاب بعاهة أو إعاقة ذهنية. بل قد يكون الفاعل في جريمة استغلال الطفل هو نفسه من قام بإحداث عاهة أو جرح في الصغير بغرض حثه واستغلاله في التسول، وإن كنا في هذه الحالة أمام جرائم أخرى كجرائم الإيذاء أو إحداث عاهة والتي تخضع لأحكام ونصوص خاصة بها.([51])

كما تضمنت المادة (227 – 15) عقوبات فرنسي النص على هذه الصورة، تحت مسمى التسول المتضمن استخدام الأطفال Mendicité impliquant des enfants،  وبموجبها تجرم هذه المادة حرمان القاصر من الرعاية، على أن الحرمان من الرعاية يتسم على وجه الخصوص بـ “حقيقة إبقاء الطفل دون سن السادسة على الطريق السريع العام أو في مكان مخصص لوسائل النقل العام للمسافرين بهدف استمالة عطاء المارة”. وكان السبب وراء تجريم هذه الصورة كثرة ارتكاب التسول من قبل الأحداث، سواء بسبب ظروفهم الأسرية والتفكك الأسري الذي يجعلهم يمتهنون حرفة التسول بحثاً عن المال، أو عن طريق استغلالهم كون الأطفال يزيدون من شفقة وعطف الغير.

ثانياً: التسول من جرائم الخطر (لا تتطلب نتيجة مادية):

النتيجة الإجرامية هي العنصر الثاني المكون للركن المادي في الجرائم. ومما تقدم نجد أن صور جرائم التسول –السالف بيانها- تعد من جرائم الخطر(جريمة شكلية)، والتي يكفي لقيام الجريمة فيها مجرد ارتكاب أعمال التسول، بصرف النظر عن الآثار المترتبة على تلك الأفعال. وتكمن رغبة المشرع في تجريم تلك الأفعال، في أنها تعتبر بداية وتمهيد لإحداث الضرر، طالما أن هذا الخطر يهدد المصالح المحمية بموجب القانون.

ثالثاً: علاقة السببية:

نظراً لكون صور التجريم التي تعرضنا لها، هي من قبيل الجرائم الشكلية، والتي يكتفى فيها بتوافر السلوك دون تطلب النتيجة. فمن ثم لا تثار مسألة علاقة السببية بالنسبة لهذه الصور الإجرامية، كون أغلب التشريعات تعاقب على مجرد ارتكاب السلوك المجرم دون تطلب وجود نتيجة إجرامية وعلاقة سببية تربط بين هذه النتيجة والسلوك المجرم.

الفرع الثاني

الركن المعنوي في جريمة التسول

الركن المعنوي هو اتجاه الإرادة إلى ارتكاب الفعل أي الرابطة النفسية من عمد أو خطأ يجعل الفعل عملاً مستهجناً ينطوي على خطأ يستوجب العقاب.

وتتفق التشريعات العقابية على أن القصد الجنائي العام في جرائم التسول هو علم الجاني بأن أفعال الاستجداء والتسول محظورة ومجرمة بموجب القوانين، واتجاه إرادته إلى تحقيق هذه الأفعال.

ولم تشترط أغلب التشريعات الجنائية قصداً جنائياً خاصاً في جرائم
التسول، بينما نرى توافر القصد الجنائي الخاص لدى مرتكب أفعال التسول
في الحالات التي تعتبر فيها بعض التشريعات أن التسول صورة من صور الاتجار بالبشر، فقد اعتبر أن القصد الجنائي الخاص في هذه الصورة هو قصد الاستغلال. والاستغلال هنا يكمن في وضع الضحية تحت تصرف من له سلطة عليه أو تحت تصرف شخص آخر بهدف ارتكاب جرائم ضد الضحية بما فيها جريمة استغلال التسول.([52])

المبحث الثالث

آليات مجابهة جرائم التسول وسبل الحد منها

تمهيد وتقسيم:

سوف يدور هذا المبحث حول الأدوات التي تتخذها السياسات الجنائية في مجابهة جرائم التسول، ووضع سبل وآليات للحد من ارتكابها. وسوف نتناول هذا المبحث من خلال مطالبين على النحو التالي:

المطلب الأول

العقوبات والتدابير المقررة في جريمة التسول        

يتنوع رد الفعل الاجتماعي الذي تعتمده السياسات الجنائية العقابية ما بين عقوبة أو تدبير يهدف كل منهما إلى الردع بالإضافة إلى الإصلاح. وهو ما سنتناوله في الجريمة محل البحث على النحو التالي:                                  

الفرع الأول

العقوبات المقررة لجريمة التسول

أولاً: العقوبات الأصلية:

(أ‌)     في الأحوال العادية: تنوعت العقوبات في أغلب التشريعات الجنائية في حال ارتكاب جريمة التسول في صورتها العادية، وتحددت ما بين الحكم بالحبس أو السجن أو بالغرامة أو بالحبس والغرامة معاً، ونذكر بعض هذه العقوبات على سبيل المثال:

عاقب المنظم السعودي على جريمة التسول في مادته الخامسة بقوله “يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت-على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد
على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً”. أما المشرع المصري فقد عاقب بالحبس لمدد تتراوح ما بين شهر وثلاثة شهور بحسب طبيعة الصورة المرتكبة لفعل التسول.

وطبقاً للمادة 475 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر
وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من ارتكب جريمة التسول من خلال الاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأية صورة أو وسيلة.”

أما قانون العقوبات الفرنسي فقد أقر عقوبة الغرامة في الأحوال العادية لأفعال التسول كالتسول في الباصات أو محطات السكك الحديدية أو على متن القطارات. وشدد العقوبات على ما سنرى في الصور المشددة لتصل إلى السجن ما بين ثلاث سنوات إلى عشرة سنوات. والغرامة ما بين 45 ألف يورو إلى 1500000 يورو.

(ب‌)أحوال تشديد العقوبة:  تضمنت أغلب التشريعات العقابية النص على تشديد العقوبة إذا ما ارتكبت صور جرائم التسول وألحقت بها الظروف الأتية:

1- إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش: شددت تشريعات مكافحة التسول عقوبة ارتكاب جريمة التسول إذا توافر في مرتكبها هذا الظرف، ومن بينها القانون الإمارتي، والقانون المصري، و قانون مكافحة التسول البحريني رقم 67 لسنة 2006م، والقانون الجزائري بموجب المادة 195 عقوبات جزائري.

2- حالة العود: وفيها تغلظ أغلب التشريعات الجنائية عقوبة التسول؛ كون عودة المجرم لارتكاب أفعال التسول أكثر من مرة تدل على الخطورة الإجرامية الكامنة بداخله، وإظهار عدم تحقق الغرض من عقابه بردعه عن ارتكاب أفعال التسول. ومن بينها نظام مكافحة التسول السعودي والذي تضمن النص في مادته الخامسة على أنه ” يجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها”. وتضمن النص عليها كذلك قانون العقوبات الأردني في المادة 2/389 بقوله “في حالة تكرار أفعال التسول، للمحكمة أن تقضي بإحالة المتسول إلى المؤسسة ولا يجوز لوزير التنمية الاجتماعية أن يفرج عن الجاني إلا بعد قضائه ثلث المدة المحكوم بها على الأقل، أو أن تقضي المحكمة بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة إذا كان التكرار للمرة الثانية، أما إذا كان التكرار للمرة الثالثة فإن الحد الأدنى لعقوبة الحبس هي أربعة أشهر.

3-استغلال القاصر في التسول: شدد قانون العقوبات الفرنسي وغيره من القوانين العقابية المقارنة عقوبة استغلال القاصر في التسول. بنصه في المادة (225-4-1) على أن يتم زيادة العقوبة إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 1500000 يورو عند ارتكاب جريمة الاتجار ضد قاصر ودون الاضطرار إلى ارتكابها في إحدى الظروف المبينة في صورة اعتبار التسول صورة من صور الاتجار بالبشر السابق بيانها.

4-ارتكاب أفعال التسول أو التحريض عليها ضمن جماعة منظمة: من بين التشريعات العقابية التي شددت عقوبة التسول إذا اقترن بهذا الظرف، نظام مكافحة التسول السعودي حيث عاقب بموجب المادة 5 في الفقرة الثانية كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره بأي صورة كانت وكان ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بهما معاً. وعاقب عليها المشرع الفرنسي بالسجن سبع سنوات وغرامة 150 ألف يورو.

ثانياً: عقوبة المصادرة والإبعاد في جرائم التسول: تضمن نظام مكافحة التسول السعودي النص على مصادرة جميع الأموال النقدية والعينية التي تحصل عليه المتسول نتيجة تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. وفي حالة تعذر ضبط أي من تلك الأموال. فتحكم المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها، وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

كما نص نظام مكافحة التسول السعودي في الفقرة الثالثة من المادة 5 على إبعاد المتسول المعاقب عن المملكة من غير السعوديين ماعدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادهما، بعد انتهاء عقوبته ويمنع من العودة إلى المملكة باستثناء
أداء الحج والعمرة. وتضمنت المادة 4/16 من قانون العقوبات السوداني النص على إبعاد المتسول الأجنبي عن البلاد، وذلك بعد استيفاء العقوبات المقررة في حقه. وفي حال عودته بعد ترحيله، أو قام متسول بإحضار شخص سبق ترحيله وارتكب جريمة التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة والغرامة بما لا يتجاوز 30 ألف جنيه.

ثالثاً: حكم التسول في الشريعة الإسلامية:([53])

نهت شريعتنا الإسلامية عن إذلال نفس المؤمن، كونها ظاهرة قبيحة تسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين، وتشوه صورة المجتمع. وقد حرص الإسلام بكل دعائمه على حفظ الكرامة. فيقول عز من قائل “وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا”([54]). فقد حرم الإسلام المسألة على كل من يملك ما يغنيه من مال أو كان قادراً على العمل والتكسب، ومع ذلك أباح المسألة ولكن بشروط معينة سوف نستعرضها على النحو التالي:

الحالة الأولى: تحريم التسول بوجه عام:

الأصل في صاحب الحاجة ألا يسأل الناس وأن يتعفف ولا يمد يده، وذلك ما لم ترد ضرورة تجبره على السؤال، ووردت جميع النصوص الشرعية تنهي عن أفعال التسول وتستقبحه. ومن الأدلة الشرعية على ذلك:

1-     قوله تعالى: “لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ”.([55])

2-     ما جاء على لسان النبي ﷺ قوله: “من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً، فليستقل، أو ليستكثر”. وقولهﷺ “لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي، ولا لمتأثل مالاً”. وقوله ﷺ “من سأل الناس في غير مصيبة حاجته، فكأنما يلتقم الرضفة”.([56])

3-     جاء في أقوال السيوطي “أن المسألة على ثلاثة أوجه: حرام ومكروه ومباح؛ فالحرام من سأل وهو غني من زكاة، أو أظهر من الفقر فوق ما هو له، والمكروه لمن سأل وعنده ما يغني عن ذلك ولم يظهر من الفقر فوق ما هو به، والمباح لمن سأل بالمعروف قريباً أو صديقاً”. ([57])

4-     حينما سئل بن تيمية عن “السؤال في الجامع: هل السؤال في المسجد حلال أم حرام أم مكروه، أو أن تركه أحب من فعله؟. فرد أن أصل السؤال محرَّم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كانت ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدًا كتخطيه رقاب الناس، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهراً يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب، أو وهم يسمعون علماً يشغلهم به ونحو ذلك جاز”.([58])

الثّاني: أنّ فيه إذلال السّائل نفسه لغير الله تعالى وليس للمؤمن أن يذلّ نفسه لغير الله بل عليه أن يذلّ نفسه لمولاه، فإنّ فيه عزّه. فأمّا سائر الخلق فإنّهم عباد أمثاله، فلا ينبغي أن يذلّ لهم إلّا لضرورة، وفي السّؤال ذلّ للسّائل بالإضافة إلى إيذاء المسئول.

الثّالث:أنّه لا ينفكّ عن إيذاء المسئول غالباً، لأنّه ربّما لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب منه فإن بذل حياء من السّائل، أو رياء فهو حرام على الآخذ، وإن منع ربّما استحيا وتأذّى في نفسه بالمنع، إذ يرى نفسه في صورة البخلاء، ففي البذل نقصان ماله، وفي المنع نقصان جاهه، وكلاهما مؤذيان، والسّائل هو السّبب في الإيذاء، والإيذاء حرام إلّا بضرورة.([59])

الحالة الثانية: إباحة التسول في ظل توافر شروط معينة:

يستند ذلك إلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، أجازت الشريعة الإسلامية طلب المسألة، شريطة توافر ضرورة ملحة تدفع الفرد إلى طلب الحاجة. فعن أنس عن النبي ﷺ قال: “المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي
فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع”. وتفسر هذه الحالات على النحو التالي:

1-  الفقر المدقع: وهو الفقر الشديد والحاجة الملحة لسد احتياجات الفرد الأساسية من الطعام والشراب والكساء. فعن النبي ﷺ قال: “من سأل الناس من غير فقر فكأنما يأكل جمر”.([60])

2-  الجائحة في المال: تتوافر هذه الحالة إذا أصابت آفة أو فيضانات أو حريق الثمار أو الأموال أو استأصلتها. فكل مصيبة عظيمة وفتنه كبيرة هي جائحة.([61]) ويجوز للمسلم إذا أصاب ماله جائحة، ولم يتبق له ما يسد حاجته جازت له المسألة. ومن أدلة ذلك ما روي عن جابر بن عبدالله قوله أن رسول الله ﷺ قال “لو بعت من أخيك ثمراً، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟.”([62])

3-  من عليه دين أو(صاحب الدم الموجع): من عليه دين، لا يستطيع الوفاء به، فتحل له المسألة حتى يسد دينه، ثم يمسك بعد ذلك. أما صاحب الدم الموجع فيقول الشوكاني “هو الذي يتحمل دية عن قريبة أو حميمة، أو نسيبه القاتل، يدفعها إلى أولياء المقتول، وإن لم يدفعها قُتل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه”.([63]) وهذا يعني أن يكون دين الموجوع هو دين يدفعه بسبب دية.

4-  عدم المقدرة على العمل: ويتوافر ذلك في حالة إصابة الشخص بإعاقة عقلية أو جسمانية، تمنعه عن التكسب والقدرة على العمل.

ثالثاً: العقوبات الواردة في الشريعة:

1-  الوعيد الشديد يوم القيامة، والهيئة القبيحة التي يكون عليها السائل، فعن النبي ﷺ قال: “إنما المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء ابقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدّا”. والكدح هو الجرح والقبح في صورة السائل والعيب في خلقته.([64])

2-  انتقال حالته من الغنى إلى الفقر؛ فمن يسأل بغير حاجة كتب الله عليه الفقر والمذلة، فقال ﷺ: “ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزاً، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها”.([65])

الفرع الثاني

التدابير المقررة لجريمة التسول

تتخذ الدول العديد من التدابير التي تستهدف غل يد السائل عن الطلب والاستجداء، محاولة توفير أسس التوجيه والإصلاح، وسوف نستعرض منها موقف المنظم السعودي، حيث خُصصت إدارة لمكافحة التسول تابعة لوزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية والتي تعمل على ما يلي:([66]) – توجيه ذوو العاهات والمصابين بعجز إلى دور الرعاية الاجتماعية كي يستفيدوا من الخدمات التي يقدمونها.

–   إحالة المرضى المحتاجين إلى المستشفيات المتخصصة، لتقديم سبل الرعاية الصحية المناسبة دون مقابل.

–   صرف مساعدات مالية من الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية وذلك بعد دراسة حالتهم.

–   إحالة الصغار والأيتام إلى دور التربية، حيث توفر لهم الإقامة الملائمة والتنشئة الاجتماعية الصالحة.

–   وفيما يتعلق بالمتسولين الأجانب فتختص الجهات الأمنية بمتابعتهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم.

وعليه تم إنشاء (4( مكاتب لمكافحة التسول، وإنشاء (8) مكاتب للمتابعة الاجتماعية، وكذلك إنشاء مركز رعاية شؤون الخادمات بالرياض، ومراكز الأطفال المتسولين الأجانب بمكة المكرمة.

المطلب الثاني

سبل مقترحة للحد من ظاهرة التسول

يشتمل هذا المطلب على تقديم عدد من السبل المقترحة للمساهمة في وضع حلول عملية وعلمية تدعم أساليب العدالة الجنائية في ظل المتغيرات التي تطرأ على المجتمع، لاسيما اتخاذ العديد من التدابير التي تهدف إلى الحد من ارتكابها، وإصلاح وتأهيل مرتكبيها وإعادتهم صالحين للمجتمع.

أولاً: تكاتف جهود الجهات المعنية: ذلك أن تكاتف كافة الجهود نحو مواجهة مختلف صور التسول يؤدي إلى الحد من تفاقمها، وهو ما يمّكن من رصد وحصر
حالات التسول قبل انتشارها، وتقديم يد العون إلى هؤلاء المتسولين إذا كانوا في حاجة حقيقية دون أن يكون التسول مهنة سهلة الممارسة من وجهة نظرهم. وهو ما يتطلب تعاوناً مشتركاً بين الوزارات المعنية، والجهات الحكومية، بل والتأكيد على المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال فيما يستطيعون تقديمه من خدمات صحية وتعليمية كمشاركة اجتماعية، لاسيما وأن دور رجال الأعمال أصبح ضرورة تفرضها متطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي في الوقت الراهن.

ثانياً: دعم الوعي المجتمعي في مختلف المجالات: وهو القدرة على فهم معطيات المشكلات التي تواجه المجتمع، وإبراز المعايير السلوكية التي توجه سلوك الأفراد نحو مواجهة هذه المشكلات، ويتأتى ذلك الدور من خلال المؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية، فلا يكون دور هذه المؤسسات تغيير ثقافة المجتمع وسياساته بشكل مباشر بقدر ما هي تثقيف أفراد المجتمع وتشجيعهم وإشاركهم في تنمية المجتمع وبناءه على أصول وقيم ديننا الإسلامي الحنيف. وتوجيه سلوكهم
نحو ما هو نافع وتفادي كل ما هو ضار بمصلحة الفرد ومن ثم مصلحة المجتمع بأكمله.

ثالثاً: دور وسائل الإعلام والجهات ذات الصلة في إبراز دور التعاليم الدينية والأخلاقية: كون وسائل الإعلام بأنواعها التقليدية والإلكترونية، السمعية منها والمقروءة تعد أحد أهم المؤثرات التي تساهم في توجيه سلوك الأفراد في المجتمع؛ لذا فمن اللازم أن تقوم تلك الوسائل بدور حقيقي نحو تنشئة الفرد وتأصيل فكرة ارتباطه بالمجتمع الذي يعيش فيه كونه جزءاً منه وأساس في تقدمه، إضافة إلى ضبط المفاهيم الأخلاقية والدينية لديه.

رابعاً: الاتجاه الفعلي نحو تطبيق التدابير غير العقابية كحل أول قبل تطبيق العقوبات السالبة للحرية: والتي تستهدف تحقيق ردع الجاني، وفي نفس الوقت إعادة تأهيله وإصلاحه، فهي في حقيقتها تشتمل على نوعين من التدابير، الأول وهو تدبير غير عقابي أو بمعنى أدق عقوبة بديلة، والثاني وهو تدبير احترازي. حيث أن الهدف منهما واحد وهو إعادة تأهيل وإصلاح الجاني. ويعد من بين تلك التدابير على سبيل المثال: الوضع تحت المراقبة القضائية في دور ومؤسسات إصلاحية أو نفسية، أو الوضع تحت الإقامة الجبرية، كذلك المراقبة باستخدام السوار الإلكتروني. وهي مطبقة فعلياً في كثير من التشريعات العقابية. ومنها التشريع القطري.

الخاتمة

بعد أن انتهينا من تقديم بحثنا حول بيان معالم السياسة الجنائية في مواجهة جرائم التسول، وعرضنا لها في ظل القوانين الجنائية المقارنة، فقد توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات، سوف نستعرضها على النحو التالي:

النتائج:

1-     التسول هو مد اليد لطلب الإحسان والعون من الغير، وتتعدد العوامل والدوافع المؤدية إلى ارتكابه.

2-     قد يتشابه التسول مع غيره من الصور المشابهة كالتشرد أو الفقر أو الاشتباه، فعلى الرغم من أن هذه الصور قد تكون سبباً في ارتكاب أفعال التسول إلا أنها تختلف عن التسول من حيث عناصرها وخضوعها للتجريم في الأنظمة المختلفة.

3-     تطلبت التشريعات الجنائية المقارنة لقيام جريمة التسول، توافر عناصرها القانونية والتي تمثلت في ضرورة توافر الركن المادي المعاقب عليه، وتوافر العلم والإرادة المكونان للركن المعنوي.

4-     تطلبت أغلب التشريعات الجنائية ركن الاعتياد للمعاقبة على جرائم التسول.

5-     تعددت صور السلوك الإجرامي في ارتكاب جريمة التسول، والتي منها امتهان التسول واستغلال الغير في التسول، والتسول باعتباره إتجاراً بالبشر، وغير ذلك من الصور التي تم عرضها على مدار البحث.

6-     اختلفت العقوبات التي اتجهت السياسات الجنائية إلى اتباعها؛ بغية الحد من ارتكاب صور جرائم التسول وردع مرتكبيها، بل ومنها من اتخذ عقوبات مشددة إذا اقترن فعل التسول بظروف مشددة كاستخدام القاصر في التسول، والعود إلى ارتكاب التسول.

7-     تبنت بعض التشريعات تدابير وقائية قد تتناسب وطبيعة جريمة التسول، وذكرنا منها موقف المنظم السعودي كمثال، وما اتخذه من تدابير في محاولة لمعالجة كافة أشكال التسول.

8-     طبقت بعض التشريعات التدابير غير العقابية وهي في حقيقتها عقوبات بديلة، لها طابع عقابي وطابع آخر احترازي، يكمن الهدف منها في مواجهة خطورة الجاني والعمل على تأهيله وإعادته صالحاً للمجتمع. وكان مقترحنا الاتجاه نحو هذه التدابير كحل أول وبديل قبل توجيه العقوبات السالبة للحرية على الجناة.

9-     اقترحنا عدد من السبل التي قد تجد نفعها إذا ما طبقت على نحو يهدف حقيقة إلى مواجهة صور التسول في المجتمع.

التوصيات:

إدراكاً بأهمية دور الجهات المعنية، وتطوير مبادئ العدالة الجنائية والتعامل الفعًال مع مرتكبي جرائم التسول، وحرصاً على تعزيز دور تلك الجهات في مجال مكافحة جرائم التسول والوقاية منها نوصي بما يلي:

1-     نظراً لكون آخر تعديل صدر على قانون التسول المصري كان عام 1933م، ولم يطرأ عليه أية نصوص جديدة على الرغم من التطورات المتلاحقة وأهمها ظهور عصر العولمة، والذي أدى إلى ظهور أساليب جديدة ومبتكرة في ارتكاب الجريمة، نوصي المشرع المصري بما يلي:

أولاً: تعديل نص المادة الأولى من هذا القانون لتصبح” يعاقب المتسول متى كان صحيح البنية ذكراً أو أنثى بلغ ثمانية عشرة سنة أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وتشدد العقوبة في حال العود”.

ثانياً: تشدد العقوبة الواردة في المادة الثالثة من ذلك القانون لتصبح العقوبة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، كل من اصطنع سبل احتيالية لاكتساب عطف الجمهور كالتصنع بالإصابة بجروح أو عاهات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش والاحتيال”.

ثالثاً: تعديل المادة الخامسة كون مائتي قرش أصبحت عديمة القيمة في هذا العصر، فنوصي بتعديل النص ليصبح ” يعاقب بنفس العقوبات كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها عن مائتي جنيه ولم يستطع إثبات مصدرها”.

رابعاً: تشديد العقوبات الواردة في نص المادة السادسة لتصبح “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين كل من أغرى الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة عاماً. وكذلك كل من استخدم صغيراً أو سلمه لآخر بغرض التسول، وفي الحالة التي يكون فيها المتسول والياً على الصغير أو وصياً عليه أو مكلفاً بملاحظته تضاعف العقوبة”.

خامساً: إصدار “نص خاص بتشديد العقوبات في حال ممارسة التسول في أماكن وأزمنة معينة- كما فعل المشرع الفرنسي- كأن يتم التسول في الأماكن السياحية أو في شهر رمضان والأعياد”.

سادساً: إيجاد نص خاص بالتسول عن طريق استخدام وسائل التواصل الإلكترونية والاجتماعية، كونها أصبحت الوسيلة الأسهل والأوسع انتشاراً في ارتكاب مثل هذه الجرائم.

سابعاً: إيجاد “نص يتعلق بالرعاية البديلة، في حال وجود أطفال بلا مأوى ومعرضين لخطر التسول أو الاستغلال من أسرها”.

2-     لم تورد أغلب التشريعات الجنائية ومنها النظام السعودي نصوصاً خاصة تتعلق بتجريم حالة الاشتباه أسوة بالمشرع المصري، كون ذلك يهدف إلى مواجهة جنوح بعض المشتبه بهم في الإخلال بالأمن عن طريق ارتكاب جرائم تنم عن خطورة مرتكبيها دون رادع من القوانين.

3-     توجيه المتسولين وإعلامهم بالأنظمة التي توفرها الدولة لإعانتهم، وتعريفهم بالمؤسسات الاجتماعية التي تستطيع مساعدتهم، فقد يجهل الكثير من المتسولين هذه الجهات والغاية من وجودها.

4-     تشديد العقوبات لكل من يتخذ التسول مهنة ثابتة وسريعة للتكسب، وهو قادر على العمل وفي كامل قواه الجسمانية والعقلية والصحية. خاصة إذا ما كان التسول ستاراً لارتكابه جرائم أخرى كتعاطي المخدرات أو السرقة.

5-     توفير سبل الضمان الاجتماعي المناسبة لكل فرد بحسب احتياجاته، والتي لا تدعه عرضه للاستغلال في التسول، خاصة الأرامل والأيتام.

6-     تكاتف جهود المجتمع بأكمله للحد من البطالة، والقضاء على أسباب الفقر، بتوفير سبل دعم ميسرة كالقروض والإعانات، أو تقديم آلات وأدوات لمشاريع صغيرة تتناسب مع إمكانيات الفرد وقدرته على الإنتاج في العمل.

7-     الاتجاه نحو تطبيق العقوبات البديلة كحل أول، في الأحوال التي تدل فيها ملابسات الدعوى أن هناك أسباباً قوية دفعت الجاني إلى امتهان التسول، مادامت لم تنبئ الوقائع عن وجود خطورة كامنه بداخله.

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: القرآن الكريم

ثانياً: كتب الفقه الإسلامي والتفسير والحديث:

–      أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ): “سنن أبو داود”. المحقق: شعَيب الأرنؤوط – محَمَّد كامِل قره بللي الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: الأولى، باب ما تجوز فيه المسألة، سنة (1430 هـ – 2009 م).

–      أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ، المتوفى241هـ، “مسند الإمام أحمد بن حنبل” المحقق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون. إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى. سنة(1421 هـ -2001 م)

–      أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيالمتوفى671هـ “الجامع لأحكام القرآن- تفسير القرطبي”. تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة الثانية، الجزء الثامن. سنة (1384هـ-1964م).

–      حمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي ،المتوفى: 279هـ، “الجامع الكبير- سنن الترمذي” المحقق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، سنة (1998 م).

–      جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفي 911 هـ) “بذل العسجد لسؤال المسجد”، تحقيق: “محمد عبدالقادر عبدالرازق”، نشر: “دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع”- المنصورة: مصر، نسخة منشورة سنة 2021م.

–      شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني،المتوفى1188هـ “غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب”، مؤسسة قرطبة، مصر، الطبعة الثانية، الجزء الثاني.سنة (1414 هـ- 1993م).

–      عبد الحميد الفراهي الهندي، المتوفي ١٣٤٩هـ. مفردات القرآن – نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية”، المحقق: د/ محمد أجمل أيوب الإصلاحي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى. سنة 2002م.

–      محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت ١٢٥٠هـ)” فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير” الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب – دمشق، بيروت، الجزء الثاني، عام 1993م.

–      محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ابن عابدينالمتوفى: 1252هـ. “رد المحتار على الدر المختار” الناشر: دار الفكر-بيروت الطبعة الثانية، الجزء الخامس، (1412هـ – 1992م).

–      محمد بن مكرم ابن منظور “لسان العرب، “باب سأل”، مكتبة تحقيق التراث، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة 3، الجزء 11. سنة (1416هـ-1995م).

–      المكي، صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم “كتاب نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم”. دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الرابعة، الجزء التاسع. بدون تاريخ.

–      مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المتوفي ٢٦١هـ ” المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم” المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت. ج 3، باب فصل الغرس والزرع. بدون تاريخ نشر.

ثالثاً: معاجم اللغة:

–      أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، المتوفى: 395هـ “معجم مقاييس اللغة”. المحقق: عبد السلام محمد هارون. الجزء الرابع، دار الفكر، سنة (1399هـ -1979م).

–      أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفاربي، المتوفى 393هـ “الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية”، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للملايين، بيروت الطبعة الرابعة، الجزء الخامس. سنة (1407هـ‍-1987م).

–      معجم اللغة العربية المعاصرة. راجع موقع النت https://www.arabehome.com

رابعاً: الكتب:

–      عبدالفتاح الصيفي “علم الإجرام، دراسة حول ذاتيته ومنهجيته ونظرياته”دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1973م.

–      محمد كامل الطريق “مجالات الرعاية الاجتماعية وتنظيماتها”. مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، سنة 1970م.

–      محمد زكي أبو عامر “دراسة في علم الإجرام والعقاب”، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، سنة 1981م.

–      محمود نجيب حسني “شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي” دار النهضة العربية،ي القاهرة، الطبعة الثامنة. سنة 2018م.

خامساً: البحوث والدراسات:

–      رانيا محمد عطية الهشلمون “التسول الإلكتروني وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي على المجتمع الأردني من وجهة نظر عينة من مستخدمي الفيس بوك”، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 5، العدد 4، بتاريخ 30 مارس 2021م.

–      روان علي محمد، لبنى مخلد العضايلة “تسول الأطفال في الأردن، دراسة ميدانية على مركز رعاية وتأهيل المتسولين- مأدبا” مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة مؤتة، المجلد 34، العدد 4، سنة 2019م.

–      روكان طه، عبد الجبار عبد الستار “منهج معلم الأمة محمد ﷺ في معالجة ظاهرة التسول” مجلة الجامعة العراقية، العراق، العدد 44، الجزء الثاني، بدون تاريخ نشر.

–      زياد عواد أبو حماد “ظاهرة التسول: حكمها، مخاطرها، الحلول من السنة النبوية”، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، بدون بلد نشر، المجلد 28، العدد1. سنة 2001م.

–      زينب هاشم عبود “العوامل الاجتماعية لظاهرة التسول وسبل معالجتها من وجهة نظر أساتذة الجامعات، دراسة ميدانية في مدينة بغداد” بغداد، مجلة آداب المستنصرية، العدد 88، سنة 2019م.

–      سطام، محمد ذياب سطام “استغلال الأطفال في جرائم التسول، دراسة تحليلية قانونية”. جامعة كركوك، المجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 8، العدد 30، سنة 2016م.

–      محمد إبراهيم إبراهيم مبروك “تسول الأطفال في المدن المصرية في إطار الإتجار بالبشر: دراسة حالة لبعض الأطفال والمتسولين” حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية- الحولية الثانية والأربعون، سنة 2021م.

–      ميادة مصطفى المحروقي “اتجاهات السياسة الجنائية الحديثة في معاملة المجرمين الخطرين” بحث منشور بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، العدد 78، سنة 2021م.

سادساً: المواقع الإلكترونية:

–      الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية السعودية https://hrsd.gov.sa/

–      فتاوى: حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة الجزء 14. هذا الكتاب هو أرشيف للفتاوى المطروحة على موقع الشيخ، حتى ذو القعدة 1431 هـ = فبراير 2010 م) [الكتاب مرقم آلياً   http://yasaloonak.net

–      الموقع الرسمي لدار الإفتاء، المملكة الأردنية الهاشمية. https://www.aliftaa.jo/

سابعاً: الأنظمة والقوانين:

–      نظام مكافحة التسول السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 9/2/1443هـ الموافق 17/9/2021م.

–      القانون الإماراتي الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 31 لسنة2021م.

–      نظام الاتجار بالأشخاص السعودي الصادر بمرسوم  ملكي رقم م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430هـ.

–      نظام حماية الطفل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436ه.

–      قانون مكافحة التسول البحريني رقم 67 لسنة 2006م.

–      المرسوم بالقانون المصري رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم والمعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980م. كذلك القانون المصري رقم 49 لسنة 1933م بتجريم التسول.

–      قانون العقوبات الفرنسي Code pénal français.

ثامناً: المراجع الأجنبية:

–   De NoailleL. (1810). “Rapports et discours sur le code des délits et des peines” https://books.openedition.org/ . récupération 3/2/2022

–   F . Hélie. (1877). “Pratique criminelle des cours et tribunaux”. Deuxième partie. Code pénal, Paris.

–   Guy Haudebourg. (1989).”MENDIANTS ET VAGABONDS EN BRETAGNE AU XIXE SIÈCLE“,  Presses universitaires de Rennes Series. Rennes Year of publication :1998 Published on OpenEdition Books : 09 juillet 2015 EAN (Print version): 9782868473080 Electronic EAN: 9782753524408 DOI: 10.4000/books.pur.17727.

–   Jean-Manuel. (2017). «Cités grecques Malheur aux mendiants!», L’Histoire,‎ octobre 2017 (n°440).

–   L.M. Moreau-Christophe. (2022). “Définition des pauvres”,Mendiant Wikipédia (wikipedia.org), récupération 14/2/2022.

–   L. Montessuit. (1902).”Le cadre juridique de la mendicité en France”, Article publié dan le blog juridique du monde public (31/07/2021). Recuperation 28/2/2022.

–   LA. RIVIÈRE .(1902). “Mendiants et vagabonds”, Paris, Le Coffre.


([1])سورة طه، الأية رقم 36.

([2]) أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفاربي:المتوفى 393هـ “الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية”، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للملايين، بيروت الطبعة الرابعة، الجزء الخامس،سنة (1407هـ‍-1987م)، ص 141.

([3])محمد بن مكرم ابن منظور “لسان العرب، “باب سأل”، مكتبة تحقيق التراث، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة 3، الجزء 11، سنة (1416هـ-1995م)، ص 312.

([4])عبد الحميد الفراهي الهندي، المتوفي ١٣٤٩هـ. مفردات القرآن – نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية”، المحقق: د/ محمد أجمل أيوب الإصلاحي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى. سنة 2002م، ص 55.

([5])صالح بن عبد الله بن حميد المكي، إمام وخطيب الحرم. “كتاب نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم”. دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الرابعة، الجزء التاسع. بدون تاريخ نشر، ص 542.

([6])معجم اللغة العربية المعاصرة. راجع موقع النت :https://www.arabehome.com/ بتاريخ 13/3/2022م.

([7])محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ابن عابدين(1412هـ – 1992م) المتوفى: 1252هـ. “رد المحتار على الدر المختار” الناشر: دار الفكر-بيروت الطبعة الثانية، الجزء الخامس.

([8])روان علي محمد، لبنى مخلد العضايلة “تسول الأطفال في الأردن، دراسة ميدانية على مركز رعاية وتأهيل المتسولين- مأدبا” مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة مؤتة، المجلد 34، سنة 2019م، العدد 4، ص 13.

([9])محمد كامل الطريق. “مجالات الرعاية الاجتماعية وتنظيماتها”. مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، سنة 1970م، ص 59.

([10])الطعن رقم ١٧٨٢ لسنة ٣٤ قضائية. الصادر بجلسة 9/2/1965م. محكمة النقض المصرية. مكتب فنى ( سنة 16- قاعدة 27 – صفحة 114).

([11])نظام مكافحة التسول السعودي، الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1443/2/9هـ.

([12])L.M. Moreau-Christophe. (2022). “Définition des pauvres”, Mendiant Wikipédia (wikipedia.org), récupération 14/2/2022.

([13])عبد الفتاح الصيفي “علم الإجرام، دراسة حول ذاتيته ومنهجيته ونظرياته”دار النهضة العربية، القاهرة. سنة (1973م). انظر كذلك: أبو عامر، محمد زكي (1981م). “دراسة في علم الإجرام والعقاب”، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت.

([14]) Guy Haudebourg. (1989).”MENDIANTS ET VAGABONDS EN BRETAGNE AU XIXE SIÈCLE”,  Presses universitaires de Rennes Series. Rennes Year of publication :1998 Published on OpenEdition Books : 09 juillet 2015 EAN (Print version): 9782868473080 Electronic EAN: 9782753524408 DOI: 10.4000/books.pur.17727.

([15]) L.M. Moreau-Christophe “Définition des pauvres”, Mendiant — Wikipédia (wikipedia.org), récupération 14/2/2022.

([16])Guy Haudebourg, op.cit, P 23.

([17])زينب هاشم عبود “العوامل الاجتماعية لظاهرة التسول وسبل معالجتها من وجهة نظر أساتذة الجامعات، دراسة ميدانية في مدينة بغداد” بغداد، مجلة آداب المستنصرية، العدد 88، سنة 2019م، ص 35.

([18])أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي:المتوفى: 395هـ “معجم مقاييس اللغة”. المحقق: عبد السلام محمد هارون. الجزء الرابع، دار الفكر. سنة (1399هـ -1979م).

([19])أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، المتوفى671هـ “الجامع لأحكام القرآن- تفسير القرطبي”. تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة الثانية، الجزء الثامن.(1384هـ-1964م).

([20])بيان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً. اللجنة العنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثفافية، الدورة الخامسة والعشرون، 4 مايو 2001م.

([21])الشرعة الدولية لحقوق الإنسان: هي الحقوق التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الإختياريين.

([22])قانون العقوبات الفرنسي 1810، ساري المفعول من 26 فبراير 1810 م إلى 1 مارس 1994م  وتم إلغاؤه بالقانون رقم 92-1336 المؤرخ في 16 ديسمبر 1992م – أما المادة. 372 ظلت سارية المفعول حتى 1 مارس / آذار 1994م.

([23]) F . Hélie. (1877). “Pratique criminelle des cours et tribunaux”. Deuxième partie. Code pénal, Paris.  P 36.

([24])راجع في ذلك: الطعن رقم 21621 لسنة 60 قضائية، الصادر بجلسة 18/9/2001م، مكتب فنى ( سنة 52 – قاعدة 100 – صفحة 555 ). كذلك انظر:الطعن رقم 478 لسنة 46 قضائية، الصادر بجلسة 10/10/1976م، محكمة النقض المصرية، مكتب فنى ( سنة 27 – قاعدة 164 – صفحة 722). كذلك: (الطعن رقم 2123 لسنة 32 قضائية، الصادر بجلسة 5/3/1963م، محكمة النقض المصرية، مكتب فنى (سنة 14 – قاعدة 35 – صفحة 162 ).

– نلاحظ أن العبرة فى جسامة العقوبة فى حكم المادة ٣٢ عقوبات، هى النظر إلى نوعها بحسب ترتيب العقوبات الأصلية الذى درج الشارع عليه فى المواد من ١٠ إلى ١٢ من قانون العقوبات ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسول هى بحسب نص المادة الأولى من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ هى الحبس مدة لا تتجاوز شهرين، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التشرد هى طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات، وكانت عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس التى يحكم بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية أو أى قانون آخر طبقا لما جرى به نص المادة العاشرة منه، ومن ثم تكون عقوبة جريمة التشرد بالمقارنة إلى العقوبة المقررة لجريمة التسول هى الأشد مما يقتضى أعمالها متى تحققت شروط المادة ٣٢ عقوبات. (الطعن رقم 2123 لسنة 32 قضائية، الصادر بجلسة 5/3/1963م، محكمة النقض المصرية، مكتب فنى ( سنة 14 – قاعدة 35 – صفحة 162 ).

([25])الطعن رقم 6382 لسنة53 قضائية، الصادر بجلسة 19/3/1985م، محكمة النفض المصرية، مكتب فنى ( سنة 36 – قاعدة 71 – صفحة 416 )

([26])القانون المصري رقم 98 لسنة 1945 يقرر ثلاث جزاءات للعقاب عن جريمة الاشتباه في صورها المختلفة “فبدأ بجزاء الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تجاوز خمس سنوات (الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون) فإذا عاد الشخص إلى حالة الاشتباه تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات (الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون) وأجازت المادة السابقة من هذا القانون للقاضي بدلاً من توقيع عقوبة وضع الشخص تحت مراقبة البوليس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة أن يصدر حكماً غير قابل للطعن بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً فإذا ارتكب فعلاً يؤيد حالة الاشتباه خلال السنوات الثلاث التالية وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة”.

([27])الطعن رقم ٦٦٥ لسنة ٣ قضائية، الصادر بجلسة 19/12/1932م ، محكمة النقض المصرية.

([28])الطعن رقم ٦٨٨٦ لسنة ٥٣ قضائية، الصادر بجلسة 27/3/1984م، محكمة النقض المصرية، مكتب فنى ( سنة 35 – قاعدة 77 – صفحة 360 ).

([29])الطعن رقم 1150 لسنة 28 قضائية، الصادر بجلسة 30/12/1958م،محكمة النقض المصرية، مكتب فنى ( سنة 9 – قاعدة 274 – صفحة 1130 ). انظر كذلك: الطعن رقم 264 لسنة 58 قضائية، الصارد بجلسة 25/1/1989م، محكمة النقض المصرية، مكتب فني (سنة 40 – قاعدة 18 – صفحة 122 ).

([30])الطعن رقم ٦٦٤٢ لسنة ٥٢ قضائية، الصادر بجلسة 2/5/1983م، محكمة النقض المصرية، مكتب فنى ( سنة 34 – قاعدة 119 – صفحة 606)

([31])الدعوى رقم 5 لسنة 4 قضائية المحكمة العليا “تفسير”. المحكمة العليا المصرية. الجلسة العلنية المنعقدة يوم 5 من أبريل سنة 1975م.

([32]) المحكمة الدستورية العليا  بمصر الدعوى رقم 39 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”

([33])) ميادة مصطفى المحروقي “اتجاهات السياسة الجنائية الحديثة في معاملة المجرمين الخطرين” بحث منشور بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، العدد 78.سنة 2021م، ص 113.

([34]) Guy Haudebourg. Op Cit, P 45.

([35])نصت المادة/ 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أن “الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية يشتمل على (أ) لكل فرد الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية ومنزله ومراسلاته، (ب) قد يكون هناك تدخل من قبل سلطة عامة في ممارسة هذا الحق فقد بشرط أن يكون هذا التدخل منصوصاً عليه في القانون ، ويشكل تدبيراً في مجتمع ديمقراطي، وأن يكون ضروري للأمن القومي والسلامة العامة، والدفاع عن النظام ومنع ارتكاب الجرائم، وحماية الصحة والآداب العامة وحقوق وحريات الأفراد”.

([36]) La Cour européenne des droits de l’homme: CEDH, 19 janvier 2021, Lacatus c/ Suisse, n° 14065/15. https://www.echr.coe.int/.

([37])Boire, 1889. Op Cit, P 73.

([38]) LA. RIVIÈRE .(1902). “Mendiants et vagabonds”, Paris, Le Coffre.

([39]) L. Montessuit. (1902).”Le cadre juridique de la mendicité en France”, Article publié dan le blog juridique du monde public (31/07/2021). Recuperation 28/2/2022.

([40]) L’arrêt du Conseil d’État du 9 juillet 2003.

([41])) محمود نجيب  حسني “شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي” دار النهضة العربية،ي القاهرة، الطبعة الثامنة. سنة 2018م، ص257.

([42])Code du travail (article L4741-8):«Le fait d’employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l’apparence d’une profession, est puni des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal. ».

([43])محمد إبراهيم إبراهيم  مبروك”تسول الأطفال في المدن المصرية في إطار الإتجار بالبشر: دراسة حالة لبعض الأطفال والمتسولين” حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية- الحولية الثانية والأربعون.سنة 2021م، ص 35.

([44])نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص السعودي، الصادر بمرسوم  ملكي رقم م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430هـ.

([45])المادة الثالثة من بروتوكول “منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة الأطفال والنساء المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة” تم التوقيع عليه بتاريخ 12 ديسمبر 2000م، ودخل حيز التنفيذ في 25 ديسمبر 2003م.

([46]) Code pénal français:Traite des êtres humains et mendicité (article 225-4-1)

([47]) رانيا محمد عطية الهشلمون “التسول الإلكتروني وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي على المجتمع الأردني من وجهة نظر عينة من مستخدمي الفيس بوك”، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 5، العدد 4، بتاريخ 30 مارس 2021م، ص 25.

([48])(Cabinet ACI : Articles du Code Pénal  “Demande de fonds sous contrainte”.

([49])نصت هذه المادة على أن “كل حدث يقوم بالتسول بأي وسيلة وبأي صورة كانت في الأحياء السكنية والأماكن العامة والشوارع وخاصة عند الإشارات الضوئية، يعرض نفسه للملاحقة والاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية، وتتم إحالته بقرار من الحاكم الإداري إلى محكمة الأحداث المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون أو أي عقوبة أشد في أي قانون آخر”.

([50])تم عرض مشروع قانون جديد على مجلس النواب المصري عام 2018م، ،بشأن تعديل مواد مكافحة جريمة التسول، وتغليظ العقوبات على مرتكبيها.

([51])محمد ذياب سطام “استغلال الأطفال في جرائم التسول، دراسة تحليلية قانونية”. جامعة كركوك، المجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 8، العدد 30. 2016م، ص 46.

([52]) Code penal- L’article 225-12-6 du code :4° A l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République.

([53])فتوى صادرة عن دار الإفتاء الأردنية، بتاريخ 29 أكتوبر 2013م، انظر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، المملكة الأردنية الهاشمية، أدناه، استرجاع بتاريخ 20 فبراير 2022م. https://www.aliftaa.jo/

([54])سورة الإسراء، الأية رقم 70.

([55])سورة البقرة، الآية رقم 273.

([56])احمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي، المتوفى: 279هـ، “الجامع الكبير- سنن الترمذي” المحقق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت.سنة 1998 م، ص 215.

([57])جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي” (ت 911 هـ) “بذل العسجد لسؤال المسجد “، تحقيق: “محمد عبدالقادر عبدالرازق”، نشر: “دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع”- المنصورة: مصر، نسخة منشورة سنة 2021م، ص 345.

([58]) شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني (1414 هـ- 1993م)، المتوفى1188هـ “غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب”، مؤسسة قرطبة، مصر، الطبعةالثانية، الجزء الثاني.

([59])) فتاوى: حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة الجزء 14. هذا الكتاب هو أرشيف للفتاوى المطروحة على موقع الشيخ، حتى ذو القعدة 1431 هـ = فبراير 2010 م). الكتاب مرقم آلياً   http://yasaloonak.net

([60])) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (1421 هـ -2001 م)، المتوفى241هـ، “مسند الإمام أحمد بن حنبل” المحقق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون. إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى.

([61])روكان طه، عبد الجبار عبدالستار. “منهج معلم الأمة محمد ﷺ في معالجة ظاهرة التسول” مجلة الجامعة العراقية، العراق، العدد 44، الجزء الثاني. بدون تاريخ، ص 33.

([62])مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (د.ت) المتوفي ٢٦١هـ ” المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم” المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت. ج 3، باب فصل الغرس والزرع.

([63])محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت ١٢٥٠هـ)” فتح القديرالجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير” الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب – دمشق، بيروت، الجزء الثاني، عام 1993م، ص 11.

([64])أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ): “سنن أبو داود”. المحقق: شعَيب الأرنؤوط – محَمَّد كامِل قره بللي الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: الأولى، باب ما تجوز فيه المسألة، طبعة سنة (1430 هـ – 2009 م)، حديث رقم 19725.

([65])حمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،المتوفى: 279هـ، “الجامع الكبير- سنن الترمذي” المحقق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت.سنة 1993م.

([66])راجع الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية السعودية https://hrsd.gov.sa/ar/services/612استرجاع بتاريخ 16/4/2022م.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!