عدنان بوشان
طالب باحث
ماستر قانون الشغل و العلاقات المهنية
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية
-جامعة محمد الخامس (سلا)-
تقديم :
لقد أصدر المشرع المغربي أخيرا قانونا جديدا يتعلق بحوادث الشغل والذي عوض ظهير 25 يونيو 1927 المعدل من حيث الشكل بموجب ظهير 15 مارس 1963 هذا القانون الذي عمر طويلا والذي كان يزخر بمجموعة من المساطر بين الإدارية والقضائية تتداخل فيها مجموعة من الجهات والأجهزة.
ويعتبر قانون 18.12 من بين حسنات الإصلاح القضائي التي شهدتها المملكة والذي توج بمجموعة من النصوص القانونية يحاول من خلالها المشرع مواكبة التطورات الداخلية (دستور 2011 ) والخارجية (مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات ) وقد تميز هذا القانون عن نظيره بالبساطة وحسن صياغة النصوص، واختيار العبارات حيث اقتصر فقط على 197 مادة موزعة على تسعة أقسام وكل قسم يضم أبواب وفروع، بالإضافة إلى الجديد الذي جاء به هذا القانون الذي سنحاول عرض بعضه من خلال هذه القراءة.
إن مساطر الصلح قد برزت في الآونة الاخيرة كحل للنزاعات وتخفيف اليد على القضاء، فبادر التشريع إلى تبنيها سواء من خلال قوانينه المدنية أو الجنائية هي الأخرى بحثا عن التيسير وجعل حل النزاع بين يدي الخصوم، هم أولى بمعرفة مصالحهم قبل الولوج إلى القضاء.
وقد اهتم القانون الجديد بهذا النوع من المساطر البديلة فأفرد لها بابا خاصا بها، فكيف تتم هذه المساطر ما قبل القضائية وهل هي إلزامية، وهل يمكن أن تنتقل إلى مسطرة قضائية تلزم القضاء ؟.
و هو ما سنحاول تناوله من خلال اعتماد التقسيم التالي :
المطلب الأول : مسطرة الصلح الاتفاقي في حوادث الشغل
المطلب الثاني : مسطرة الصلح القضائي في حوادث الشغل
المطلب الأول : مسطرة الصلح الاتفاقي في حوادث الشغل
تعتبر مسطرة الصلح من مستجدات قانون 18.12 والتي لم يعرف لها نظير في ظهير 1963 حيث كان النزاع يعرض مباشرة على القضاء من قبل الجهات الادارية المصرح أمامها بالحادثة، وقد أفرد لها المشرع من خلال القانون المذكور أعلاه الباب الاول من القسم الخامس معنونا إياه بمسطرة الصلح مفردا له المواد من 132 الى 140، ومنه نتساءل عن مدى الزامية هذه المسطرة وما جزاء عدم سلوكها وعلى من تقع مسؤولية تتبعها وهل ميز المشرع في إطارها بين المشغل المؤمن والغير المؤمن ؟.
الفقرة الأولى: مدى إلزامية الصلح الاتفاقي
سنحاول الإجابة عن مدى الزامية هذه المسطرة من عدمه من خلال التمييز بين المشغل المؤمن والغير المؤمن سيرا على نفس نهج المشرع الذي أراد هذه التفرقة، مبينين مدى حجية الصلح الاتفاقي.
أولا : بالنسة للمشغل المؤمن
إن مسطرة الصلح الاتفاقي تقع مسؤولية تتبعها والسهر على إنجاحها على كل من المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه والمقاولة المؤمنة للمشغل ، فبمجرد أن تتم عملية التصريح بالحادثة من قبل المصاب أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم إلى المشغل أو أحد مأموريه وبعد قيام هذا الاخير هو الاخر بالتصريح بالحادثة للجهات المعنية ومن ضمنها المقاولة المؤمنة ، فإنه يقع على عاتق المصاب أو ذوي حقوقه واجب تتبع مسطرة الصلح مع هذه الأخيرة وذلك قبل القيام بأي إجراء من الاجراءات القضائية، بمعنى أن مسطرة الصلح الاتفاقي هي المرحلة الأولى ما بعد وقوع الحادثة والتصريح بها، هذا ويجب على المقاولة المؤمنة للمشغل بعد أن تتوصل من قبل المشغل المؤمن بشهادة الشفاء أو شهادة الوفاة داخل أجل شهر من هذا التاريخ أن تعمد إلى تقديم عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو ذوي حقوقه .
لكن ترك الأجير المصاب أو ذوي حقوقه، في مواجهة المقاولة المؤمنة خلال مسطرة الصلح قد يجعلنا نتساءل عن الحماية التي يخولها المشرع لهذا الطرف الضعيف ؟
لقد فطن المشرع إلى ذلك، وحتى تكون كفة كلا الطرفين متوازنة نسبيا فإنه قد خول المصاب أو ذوي حقوقه إمكانية توكيل محام أو أكثر وذلك من أجل مساندتهم والإشراف وتتبع مسطرة الصلح في مواجهة المقاولة المؤمنة ، هذه الأخيرة التي تكون مطوقة بثلة من المحامين، وقد يعمد المصاب أو ذوي حقوقه مدعما بمحاميه إذا تم توكيله، إلى قبول العروض المقدمة إليه من قبل المقاولة المؤمنة، إن وجد فيها ما يخدم مصالحه وما فيه جبر للضرر الذي لحقه، وقد يتم التفاوض حولها بالزيادة، ويتم تفريغ محتوى هذا الاتفاق في محضر يسمى محضر الصلح يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
يعتبر هذا الصلح أو الاتفاق نهائيا وغير قابل لأي طعن أمام المحكمة الابتدائية، وهو ما يخوله حجية قاطعة تجعل النزاع محسوما كقاعدة، لكن كاستثناء خول المشرع إمكانية الطعن ومراجعة مضمون هذا المحضر وذلك في حالتين، الحالة الأولى وهي المنصوص عليها في المادة 133/ف3 إذا كانت المصاريف والتعويضات الممنوحة للمصاب أو ذوي حقوقه أو مبلغها يقل عن تلك المضمونة في هذا القانون، والحالة الثانية هي المنصوص عليها في المادة 152 حيث خول المشرع إمكانية تعديل محضر الصلح إذا لم تتم مراعاة أحكام هذا القانون المتعلقة بتقدير واحتساب المصاريف والتعويضات أو في حالة وجود خطأ مادي، وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن جدوى مساندة المحامي للطرف المصاب أو ذوي حقوقه ؟
هذا وقد يعمد المصاب أو ذوي حقوقه إلى رفض عروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل، وفي هذه الحالة فإن مسطرة الصلح تنبئ عن نهايتها مما يفتح الباب أمام إمكانية ولوج القضاء ورفع مقال افتتاحي بذلك، للبث في طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عن حادثة الشغل، وهو ما يبين عدم إمكانية التغاضي عن مسطرة الصلح الاتفاقي بالولوج مباشرة إلى القضاء، إلا في حالة فشل هذه المسطرة التي لم يحدد لها المشرع مدة معينة.
ثانيا: بالنسبة للمشغل غير المؤمن
لقد ميز المشرع المغربي في مباشرة مسطرة الصلح، بين المشغل المؤمن والغير المؤمن ولا نعلم جدوى هذا التمييز والغرض منه، فهل يحق للمشغل غير المؤمن أن يباشر مسطرة الصلح بأن يقدم عروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرفه إلى المصاب أو ذوي حقوقه ؟ .
لقد عمد المشرع المغربي إلى عدم تخويل المشغل الغير المؤمن إمكانية الدخول مع المصاب أو ذوي حقوقه في مفاوضات من خلال اعتماد مسطرة الصلح الاتفاقي عكس ما هو مخول للمشغل المؤمن من خلال المقاولة المؤمنة له .
ومنه فإنه يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه وفق ما جاء في المادة 18 من قانون 18.12 أن يعمد مباشرة إلى اتباع أو سلوك المسطرة القضائية طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المواد من 141 إلى 144 المتعلقة بالمسطرة القضائية.
الفقرة الثانية : جزاء عدم سلوك مسطرة الصلح الاتفاقي
إذا كانت مسطرة الصلح الاتفاقي ملزمة للأطراف، المصاب أو ذوي حقوقه والمقاولة المؤمنة فما هو جزاء عدم سلوك هذه المسطرة وهل يمكن تصور ولوج المسطرة القضائية دون المرور من هذه المسطرة ؟
من خلال المواد من 132 إلى 140 المتعلق بمسطرة الصلح، يتبين أن المشرع قد اعتمد مصطلحات الالزام والوجوب من قبيل “يجب” “يتعين”، وهو ما يؤكد الزامية هذه المسطرة وضرورة سلوكها،
وحتى يتأكد هذا الالزام فقد نص المشرع من خلال المادة 160 على جزاء عدم سلوك المصاب أو ذوي حقوقه لمسطرة الصلح ، حيث خول للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و التي يثبت لها عدم وجود مسطرة الصلح،وذلك من خلال اطلاعها على الملف الذي يجب أن يكون مرفوقا بنظائر لمجموعة من الوثائق من بينها اقتراحات العروض المقدمة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل وتوضيح لأسباب رفض هذه العروض من طرف المصاب أو ذوي حقوقه ، إمكانية أن تبت في هذه الدعوى وفقا لأحكام القانون العام، بمعنى أن المحكمة لا تنظر وفقا لأحكام هذا القانون وما تتميز به المسؤولية عن حوادث الشغل من خصائص، هي بلا شك في مصلحة المصاب، وإنما تنظر هذه المسؤولية وفقا للقواعد العامة وما يستتبع ذلك من ضرورة اتبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية.
المطلب الثاني : مسطرة الصلح القضائي في حوادث الشغل
النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام هذا القانون على القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية باعتباره الشريعة العامة للإجراءات والمساطر القضائية، وإذا كانت المادة 277 من ق م م تنص على ضرورة سهر القاضي على التصالح بين الأطراف في بداية الجلسة، فإن الأمر يفرض علينا التساؤل عن مدى الزامية قيام القاضي في إطار قانون حوادث الشغل بمحاولة الصلح علما أن ذلك سبقه محاولة للتصالح الاتفاقي كان مصيرها الفشل؟ لكن قبل ذلك لابد من ضرورة تحديد الحالات التي يمكن اللجوء فيها للقضاء.
الفقرة الأولى : الحالات التي يتم اللجوء فيها للقضاء
يعتبر باب القضاء مفتوحا على مصراعيه لكل طالب بحق، توفرت فيه الشروط الضرورية، لكن المشرع في بعض الأحيان قد يضع قيودا ليس الهدف منها الحد من حق التقاضي وإنما تنظيم هذا الحق ومحاولة التخفيف على القضاء.
أولا : علاقة المصاب أو ذوي حقوقه بالمشغل المؤمن
كما سبق لنا وأن بينا أن المصاب أو ذوي حقوقه لا يمكن له أن يدق باب القضاء إلا بعد تعذر التوصل إلى اتفاق تصالحي بين الاطراف يتم تحريره في محضر رسمي تكون له حجية قاطعة (باستثناء الحالات التي ذكرناها)، هذا الإجراء الذي فرضه المشرع إنما أراد من خلاله تسريع المسطرة وتمكين المصاب أو ذوي حقوقه من التوصل إلى حل دون الدخول في مساطر قضائية قد ترهقه و تدفع به إلى تكلف مصاريف هو في غنى عنها.
ومنه فإن الحالات التي يمكن للمصاب أو ذوي حقوقه اللجوء فيها إلى القضاء لا تخرج عن ثلاث حالات حددها المشرع في كل من المادة 133 و المادة 138 والمادة 152 من القانون رقم 18.12، حيث تتمثل في الثالي:
الحالة الأولى : ال




