الأسرة الجديدة
[(*)] يحي بكاي
تقديم:
إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق لكنه يبقى حلالاً وخاصة عندما تغدو الحياة جحيما بين الأزواج، فهو بحق صمام أمان يفتح عندما يغدو الأمن متعذرا داخل جدران البيت الزوجي مما يستوجب فصم عقد الزواج رسميا بعد أن فصمت عراه الزوجية نفسها بتلاشي الحب من قلبي الزوجين، فالطلاق بذلك يكرس أمراً واقعا فيأتي كإعلان عن اضمحلال تلك الحياة وفقدان روابط المودة بين المعنيين (1) وقد جاءت مدونة الأسرة للتخفيف من احتكار الزوج لحق إيقاع الطلاق فجعلته تحت إشراف القضاء للحد من تعسف الزوج في استعماله. كما استحدثت سبل تمكن الزوجة من الحصول على الطلاق (2) ووسعت من نطاق أخرى كانت موجودة (3) كما راعت المدونة إحساس وشعور الزوجة اتجاه الحياة الزوجية فقد تسعد بها أو تشقى تماماً كشعور الزوج إذ يمكن ألا تجد الزوجة في حياتها بعد الزواج ما كانت تنشده وترجوه فلا تسكن لزوجها وتشعر بالحرج في البقاء معه ، وخوفا عليها من التورط في المحظور جعل لها المشرع الحكيم الخلع وسيلة للخلاص من الرابطة الزوجية على وجه لا رجعة للزوج فيه إلا بعقد جديد فيرفع بذلك الضرر عنها بعد أن تقدم ما لا تفتدي به نفسها وسمح للرجل بقبوله كنظير للطلاق إذا تعذرت العشرة وخافا ألا يقوما بحق الزوجية وهو ما يعرف بطلاق الخلع موضوع هذه الدراسة والذي عرفت نسب ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة وفاقت أنواع الطلاق الأخرى (4) مما حذا بنا إلى دراسته إذ سنتطرق لتعريفه وسنده الشرعي ولشروطه على أن نخصص الحيز الأكبر منها لشرط رضا الزوج لإيقاع الطلاق الخلعي وموقف مدونة الأسرة الجديدة كالآتي:
تعريف الطلاق الخلعي:
الخلع لغة هو الإزالة وتقول خلعت الثوب ونحوه إذا نزعته عنك وبما أن كلا الزوجين هو لباس للآخر لقوله تعالى (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) (5) فقد سمي إنهاء الرابطة الزوجية عن طريق دفع تعويض للزوج خلعا لأن كل واحد من الزوجين يزيل وينزع عنه العصمة الزوجية ويسمى هذا الطلاق أيضاً بالفدية، والصلح والمبارأة فتختلف التسمية بحسب اختلاف العوض الذي تدفعه الزوجة لزوجها مقابل الطلاق (6) وهذا ما أكده ابن راشد في قوله “إسم الخلع والفدية والصلح والمبارأة كلها تؤول إلى معنى واحد وهو بذل المرأة لعوض على طلاقها، إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها والصلح ببعضه والفدية بأكثره والمبارأة بإسقاطها عنه حقا لها عليه على ما زعم الفقهاء” وخلاصة القول “أن الخلع هو أن يطلق الزوج زوجته بناء على رغبتها وبعد دفعها له عوضا مقابل الطلاق”.
السند الشرعي للخلع:
يجد طلاق الخلع سند مشروعيته في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة: فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (7) ذلك أنه إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته فلها أن تفتدي منه بما أعطاها ولا حرج عليها في بذلها له ولا حرج عليه في قبول ذلك منها (8).
أما الأحاديث النبوية فمنها ذلك الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن أمرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي (ص) فقالت يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال الرسول عليه السلام أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم قال عليه السلام أقبل الحديقة وطلقها تطليقة (9)
وفي رواية لابن جرير عن أبي جرير أنه سأل عكرمة هل كان للخلع أصل؟ قال كان ابن عباس يقول إن أول خلع كان في الإسلام في اخت عبد الله بن أبي أتت رسول الله (ص) فقالت يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء ابدا إنني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها فقال زوجها يا رسول الله إني قد أعطيتها أفضل مالي حديقه لي فإن ردت علي حديقتي قال ما تقولين؟ قالت نعم وإن شاء زدته قال ففرق بينهما (10).
كما أن الإجماع منعقد على مشروعية الخلع وذلك ما أكده الإمام مالك (ض) بقوله “لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم وهو الأمر المجمع عليه عندها وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسيء إليها ولم تؤت من قبله وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به كما فعل النبي (ص) في امرأة ثابت بن قيس (11)
شروط الخلع:
إن شروط الطلاق الخلعي كما أوردتها فصول المدونة السابقة هي: شرط تراضي الزوجين- شرط الأهلية- شرط عدم إكراه الزوجة على الخلع وأخيرا شرط عدم المساس بحقوق الأولاد إذا كانت المرأة معسرة ولأن بقية الشروط لم يطلها تعديل فسنكتفي بتناول شرط تراضي الزوجين على الخلع وموقف مدونة الأسرة الجديدة منه علما بأن مدونة الأحوال الشخصية في فصلها 61 كانت تنص على أن الزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع” فاشترطت لإيقاع طلاق الخلع تراضي للزوجين وقد أثار هذا الموقف جدلاً فقهيا كبيراً ذلك أن هناك من يرى أن طلاق الخلع حق للمرأة في حين يرى فريق آخر أن موافقة الزوجين ضرورية لإيقاع الطلاق الخلعي لذا سنتطرق لحجج الفريقين.
- حجج القائلين بعدم ضرورة موافقة الزوج لإيقاع الطلاق الخلعي:
لقد استمدت مشروعية الخلع في الإسلام من آيات في سورة البقرة ومن قصة زوجة ثابت بن قيس في السنة الشريفة لذا رسخها اجتهاد الفقهاء واعتمدها أصحاب هذا الاتجاه لتدعيم موقفهم.
ففي القرآن الكريم يرون أن الخطاب موجه إلى الأمة والحكام في قوله عز وجل (فَإِنْ خِفْتُمْ) إذ لو أراد الزوجين لقال سبحانه (فإن خافا) إذ أنه تعالى أوكل للسلطة العامة (القاضي) أمر إنفاذ الخلع في حالة الخلاف بين الزوجين، أما إذا اتفقا وتراضيا عليه فإنه يكتفي بإجازته (12).
وفي السنة النبوية يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الأحاديث النبوية الواردة بخصوص الخلع ليس فيها أي دليل صريح على اشتراط موافقة الزوج لإيقاع الطلاق الخلعي إذ أن مجموعة روايات الحديث سواء جاءت بلفظ (طلقها تطليقه) أو (ففرق بينهما) أو (خذهم وفارقها) فإن فيها أمرا من الرسول عليه السلام لثابت بن قيس لمفارقة زوجته أو طلاقها والأصل فيه أن يكون للوجوب إلا أن توجد قرينة تصرفه عن ذلك وقد أدرك ثابت بن قيس أن الأمر للوجوب لا يمكنه مخالفته وإلا كان قد راجع الرسول الكريم بخصوصه وهو أمر متعارف عليه عند الصحابة إذ كانوا يفرقون بين الأمر الذي يكون للوجوب وذلك الذي يكون للإصلاح والرشاد (13).
- حجج القائلين بعدم ضرورة موافقة الزوج لإيقاع الطلاق الخلعي:
لقد اعتبر أصحاب هذا الاتجاه أمر رسول الله (ص) ثابتا بتطليق زوجته أو مفارقتها من قبيل الإرشاد والإصلاح لا الإيجاب ومنهم ابن حجر العسقلاني الذي يرى بأن قول رسول الله (ص) لثابت بن يس “إقبل الحديقة وطلقها تطليقة” أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب لذا يجب توافر الرضا من طرف الزوج أيضاً، وبذلك قال القسطلاني في مؤلفه والذي جاء فيه “ولم يكن أمره صلى الله عليه وسلم بفراقها أمر إيجاب وإلزام بالطلاق بل أمر إرشاد لما هو الأصوب (14).
ولذا خلص ابن حزم إذا قال أنه “يطلقها إن رضي هو وإلا لا يجبر هو ولا تجبر هي وإنما يجوز تراضيهما” (15) وقد تبنى المشرع المغربي هذا الرأي في مدونة الأحوال الشخصية السابقة إذ كانت تنص على ضرورة تراضي الزوجين لإيقاع الطلاق الخلعي (16).
- شرط رضى الزوج من خلال مدونة الأسرة الجديدة (17).
الخلع عقد يتم بالتراضي فيما بين الزوج والزوجة فلا بد إذا من رضا كلا الزوجين إذ يترتب عليه إسقاط حقوق الزوج قبل زوجته فيشترط لذلك رضاه به ويترتب عليه كذلك إلزام الزوجة بالعوض (البدل) الذي تم الاتفاق عليه فلا بد اذا من رضاها، فإن كان الرضا من أحدهما دون الآخر فلا يصح الخلع ولا ينتج آثاره، لذا فقد تمسكت المدونة بموقفها المشترط لرضا الزوج وموافقته لإيقاع الطلاق بالخلع والمستشف من صريح المادتين 115 و120 (18) فلم نحد بذلك نهج المشرع المصري الذي استغنى عن موافقة الزوج كما أسلفنا- وإن كانت قد فسحت المجال للزوجة لسلوك طريق آخر للحصول على الطلاق إذا ما تعنت زوجها ورفض الاستجابة لطلبها.
ونظراً لأهمية الرضا في طلاق الخلع فإنه من الضروري بيان ممن يصح الرضا وما مداه وهل من ضرورة لاستمراره لحين توثيق الطلاق؟ وما السبيل لحصول الزوجة على الطلاق إذا ما رفض الزوج البدل أو التراجع عن موافقته؟
لذلك ارتأينا التطرق في مبحث أول للأهلية المتطلبة في الطرفين ثم لضرورة استمرار الرضا لحين توثيق الطلاق في مبحث ثاني على أن نخصص المبحث الثالث للحديث عن السبيل الذي سطرته المدونة للزوجة للحصول على طلاقها في حال رفض الزوج للخلع أو تراجعه عنه وذلك على الشكل التالي:
المبحث الأول
الأهلية المتطلبة في الطرفين
إن الأهلية هي صلاحية الشخص لأن تكون له حقوقا وصلاحية لاستعمالها وتنقسم التصرفات القانونية من حيث علاقاتها بأحكام الأهلية إلى ثلاثة أنواع: فمنها التصرفات النافعة نفعا محضا (كالهبات وقبول الوصية) والتصرفات الضارة ضررا محضا (كالتبرعات والهبات بالنسبة للواهب) والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر كأعمال المعاوضة.
والتمييز هو مناط الأهلية لذا هناك أهلية أداء كاملة تتوفر في الشخص كامل التمييز وأهلية أداء ناقصة للشخص ناقص التمييز وأهلية أداء منعدمة للشخص فاقد التمييز.
ويتأثر التمييز بعامل السن كما يتأثر بعوارض الأهلية كالجنون أو السفه، هذا وبما أن الخلع ينعقد بإيجاب وقبول إذ يعد من جانب الرجل تعليقا للطلاق على قبول المال ومن جانب المرأة معاوضة لها شبه بالتبرعات: ومن تم يعتد برضا الزوج المجنون أو المعتوه أما السفيه البالغ فإنه يصح أن يتولى الخلع بنفسه شريطة ألا يسلم له المال الذي خالع به إذ لا بد من تسليمه لوليه، وإلا لما برأت ذمة الزوجة أو ملتزم العوض منه إذا سلم شخصيا للسفيه، كما أن الرضى من قبل الزوجة فلا بد من صدوره من رشيدة أما إذا كانت دون سن الرشد القانوني (19) فإن الخلع يقع لكنها لا تلزم ببدل الخلع إلا بموافقة نائبها الشرعي حسب صريح المادة 116 من مدونة الأسرة ذلك أن الخلع يعتبر من جانب المرأة تبرعا لذا يجب أن تكون رشيدة حتى يلزمها ما تبرعت به أما إذا كانت غير رشيدة فلا بد من إذن وليها أما المجنونة فلا يعتد برضاها ذلك أن عبارة فاقد الأهلية ملغاة لا توجب شيئا وتعد من لغو القول وتعليق الطلاق على قبولها المال ثم قبولها إياه لا يعتد به المعلق عليه قد وجد لأنها لا تستطيع إنشاء قبول إذ ليست لها إرداة معتبرة (20) أما السفيهة فلا يعتد برضاها مطلقا ولو كانت مهملة إلا بإذن حاجزها أو وليها من أب أو وصي أو مقدم فإن اختلعت بدون إذنه فالطلاق نافذا والمال مردود لأن العوض في الخلع تبرع فيعد من الناحية المالية ضررا محضا فيقع الطلاق ولا يلزم المال (20).
المبحث الثاني
ضرورة استمرار الرضا لحين توثيق الطلاق
إنه بالإطلاع على المادة 120 من مدونة الأسرة تجدها تنص على أنه “إذا اتفق الزوجان على مبدأ الخلع، واختلفا في المقابل رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما …” بمعنى أن الرضا والتوافق حول مبدأ الخلع مطلوب وجوبا في الزوجين لحين إيقاع الطلاق، لكن ما موقف القضاء في حالة تراجع أحد الزوجين عن رضاه إبان نظر المحكمة في القضية أو بعد إصدارها للإذن بتوثيق الطلاق؟
هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال تطرقنا لكل حالة على حدة كالآتي:
أولا: حالة تراجع الزوج عن رضاه إبان نظر المحكمة في القضية:
سبق وأن أشرنا إلى أن الخلع طبقا للقانون المغربي يقع بالتراضي لا بالتقاضي إذ لا يتم اللجوء إلى المحكمة إلا في حالة الاختلاف حول البدل، ومن تم فإن موافقة الزوج على أخد البذل وطلاق زوجته خلعا ضروري وكل تراجع منه عن رضاه أمام المحكمة يجعل حدا للقضية ويؤدي إلى رفض الطلب وإن كانت بعض الآراء تذهب إلى أنه إذا وافق الزوج على الخلع ووثق ذلك في محرر مصحح الإمضاء لزمه رضاه ويقع الطلاق رغم تراجعه إبان نظر المحكمة في الملف (وإن كنا نرى عدم صواب هذا الرأي لعلل سنقف عندها لاحقا).
ثانياً: حالة تراجع الزوجة عن رضاها إبان نظر المحكمة في القضية:
معلوم أن المرأة تحكمها العاطفة وتلك مزية فيها لا نقيصة جبلها الله تعالى عليها ففي خضم مشاعرها المتناقضة وصراعها النفسي عند إقبالها على مخالعة زوجها تهدأ عاصفة غضبها وتتذكر لزوجها فضائل وحسنات تثنيها عن فراقه أو قد تفكر في مصير أبنائها منه بعد طلاقها من والدهم فتعدل عما عزمت عليه من تشتيت لعش زوجيتها لذا نجد أن هناك حالات عدة عرضت على القضاء تراجعت خلالها الزوجة عن طلبها الرامي إلى الطلاق خلعا وقد يكون تراجعها ذلك صريحا أمام المحكمة بإدلائها بتنازل عن دعواها او بما يفيد وقوع صلح بينها وبين زوجها وتأكيدها بأنها لم تعد راغبة في إنهاء العلاقة الزوجية فلا يسع المحكمة إذاك إلا الإشهاد على تنازلها أو اعتبارها متراجعة ومباركة صلحهما، وقد يأخذ موقفها الجديد شكلا ضمنيا بأن تتخلف عن الحضور للجلسات التي يدرج بها ملفها والتي تحددها المحكمة للاستماع إليها ولإجراء محاولة صلح بين الطرفين وندب حكمين لإصلاح ذات البين إذا اقتضى الأمر ذلك وهو ما يعتبر منها تراجعا عن دعواها ولا يهم إذاك موقف الزوج طالما أن صاحبة الطلب لم تؤكده بحضورها الشخصي أمام المحكمة.
ثالثا: حالة تراجع الزوج عن رضاه بعد منح المحكمة الإذن بتوثيق الطلاق:
بعد أن تستنفد المحكمة الإجراءات القانونية وتعمل جاهدة على الإصلاح بين الطرفين وتفشل في مسعاها تمنح الإذن بتوثيق الطلاق الخلعي والإشهاد عليه لدى عدلين، وما على الطرفين إذاك إلا التوجه إلى عدلين ليوثقا طلاقهما فيمنح لهما رسم الطلاق بعد خطاب السيد قاضي التوثيق عليه.
لكن ما العمل إذا رفض الزوج التوجه إلى العدلين ليوقع الطلاق ؟!
لقد حاولت بعض المحاكم أن تقطع الطريق أمام الزوج الذي يحصل من زوجته على تنازل كتابي عن حقوقها أو على مقابل مادي لقاء قبول الخلع ثم يمتنع عن توثيقه بغية الحصول على المزيد أو لمجرد إذلال زوجته وإطالة أمد معاناتها، وذلك بأن تمنح الإذن للزوجة لتوثيق طلاق زوجها طلاقا خلعيا.
لكن عمليا ثبت عدم نجاعة هذا الحل ذلك أنه اصطدم برفض العدول لتوثيقه في حالة غياب الزوج على اعتبار أن هذا الأخير هو المخول شرعا لإيقاع الطلاق والتلفظ بصيغته والتوقيع عليه طالما أن العصمة بيده وأن الأمر لا يتعلق بتمليك لحق الطلاق كما هو الحال في الطلاق بالتمليك المنصوص عليه في المادة: 89 من مدونة الأسرة إنما هو طلاق خلعي لا يتم إلا برضا الزوج على إيقاعه.
رابعاً: حالة تراجع الزوجة عن عزمها مخالعة زوجها بعد منح المحكمة الإذن بتوثيق الطلاق:
إنه لمن المستبعد- في نظرنا- عمليا بعد تكبد الزوجة لعناء متابعة إجراءات المحكمة وحضور الجلسات وتقديمها البدل لزوجها لتحصل على موافقته لفك العصمة بينهما ومنح المحكمة الإذن لهما بذلك أن تتراجع عن طلبها الرامي إلى إيقاع الطلاق الخلعي إنما على العكس من ذلك نجدها تسرع لمرافقة زوجها إلى العدلين- وفي الغالب هي من يؤدي لهما أجرهما- لكي يوثقا طلاقهما لكن لنفترض جدلاً أن أمراً طرأ أو استجد جعلها تغير رأيها وتعتبر أنها قد تسرعت فيما أقدمت عليه من مخالعة لزوجها فتتمتع عن الذهاب معه إلى العدلين أو تحضر لديهما وتصرح بأنها لا تريد الطلاق خلعا وأنها غير راغبة في التنازل عن أي حق من حقوقها المقررة لها شرعاً ؟
لقد اختلفت الآراء بهذا الخصوص فهناك اتجاه ذهب إلى أنه لا يحق للزوجة المخالعة الرجوع عن طلبها بعد منح الإذن وأن على العدلين الإشهاد عليه رغم رفض الزوجة الحضور بل وحتى عند حضورها وتعبيرها عن عدم رضاها بما تم الاتفاق عليه كبذل ؟ أما أصحاب الاتجاه الثاني فيذهبون إلى أنه من حق الزوجة الرجوع عن الخلع في أي مرحلة طالما لم يتم الإشهاد علي الطلاق علي اعتبار هي الذي تقدمت بالطلب وأن الخلع حق لها ويمكنها التراجع عنه.
ولعل الاختلاف في وجهات النظر بين الفريقين راجع حسب رأينا بالأساس لموقفهما من الإذن الصادر عن المحكمة بتوثيق الطلاق وقيمته القانونية فأصحاب الرأي الأول يعتبرون الإذن بمثابة طلاق لا رجعة فيه، في حين يرى أصحاب الاتجاه الثاني، أن الإذن مجرد مرحلة قانونية للوصول إلى إنهاء العلاقة الزوجية وليس بطلاق إذ تمنحه المحكمة بعد استيفاء الطلب للشروط القانونية وقيامها بمحاولة لإصلاح ذات البين بين الزوجين وفشلها في ذلك.
ونحن إذ نميل إلى دعم أصحاب هذا الرأي الأخير نظرا لما نصت عليه بنود المدونة ذاتها والتي تؤكد هذا الاتجاه وترجحه ومنها على الخصوص- المادة 88- والتي تنص على أن المحكمة حين تصدر القرار المعلل لتحديد المستحقات بعد توصلها بنسخة من رسم الطلاق تشير إلى تاريخ الإشهاد بالطلاق لا الإذن بتوثيقه.
- المادة 129 والتي تنص صراحة على أن تاريخ احتساب العدة يبتدئ من تاريخ الطلاق لا الإذن به.
- المادة 138 والتي صرحت بأنه لإنهاء العلاقة الزوجية لا بد من الإشهاد على الإذن الممنوح من طرف المحكمة إذ نص على أنه “يجب الإشهاد” بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد بعد إذن المحكمة به والإدلاء بمستند الزوجة”.
وإذ نخلص من كلما أسلفنا إلى أنه يمكن للزوجة المختلعة حتى بعد الإذن لها بتوثيق الطلاق أن تتراجع عنه إما بعدم الذهاب إلى العدلين أو بحضورها أمامهما والتصريح بأنها لا تريد إيقاع الطلاق خلعاً ومن المفترض في هذه الحالة ألا يقوم العدول بتوثيقه والإشهاد عليه ولو حضر الزوج وأبدى استعداده لإيقاعه نظراً للطبيعة المتميزة لهذا الطلاق والتي بيناها سلفا.
المبحث الثالث
السبيل الذي سطرته المدونة لحصول الزوجة على طلاقها في
حالة رفض الزوج للخلع أو تراجعه عنه
لقد نهج المشرع المغربي مسلكا وسطا بين اشتراطه للتراضي في مدونة الأحوال الشخصية القديمة وبين مبدأ الخلع بالتقاضي المنصوص عليه في القانون المصري إذ نص في الفقرة الثانية من المادة 120 من مدونة الأسرة على أنه “إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع ولم يستجب لها الزوج يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق”
لكن ما هي مسطرة الشقاق التي تحدث عنها النص ؟ ولم أحال المشرع المغربي عليها في حالة رفض الخلع ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه بتطرقنا لمفهوم الشقاق ثم لمسطرته وذلك على الشكل التالي:
أولا– مفهوم الشقاق:
الشقاق هو التشاحن والنزاع وعدم التفاهم وقد يقع بين الزوجين لسبب ما ناتج عن حياتهما المشتركة فيخشى أن يتمادى ويكبر فيتدخل القضاء إما بطلب من الزوجين أو أحدهما أو تلقائيا لإصلاح ذات البين وإرجاع الأمور إلى سابق عهدها بين الزوجين وقد ثبتت المدونة هذا الفعل الإيجابي والتدخل المباشر في حياة الزوجين لينتهي الشقاق إما بالجمع بين الزوجين وإصلاح ما نشب بينهما من خلاف أو بتفريقهما إذا ثبتت استحالة دوام عشرتهما.
ثانيا– مسطرة الشقاق:
للشقاق مسطرة بينتها نصوص المدونة في المواد من 94 إلى 97 (21) وتبدأ بطلب من الزوجين أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق (م 94) فتقوم المحكمة ببعث الحكمين اللذين عليهما الاجتهاد لمعرفة سبب الخلاف وإيجاد السبيل لإنهائه فإن توصلا إلى الإصلاح قاما بتحرير محضر في ثلاث نسخ يوقعوها مع الزوجين فتسلم لكل من الزوجين نسخة وتحفظ الثالثة بالملف، فتشهد المحكمة على الصلح وينتهي النزاع (م 95) أما إذا اختلف الحكمان في تحديد المسؤولية وفشلا في إصلاح ذات البين أو لم يقدما تقريرهما في الأجل المحدد لهما من طرف المحكمة أمكن لهذه الأخيرة إجراء بحث إضافي لاستجلاء الغموض (المادة 96) فإذا ما تعذر الإصلاح واستمر الخلاف والشقاق حكمت المحكمة بالتطليق بعد أن تحدد المستحقات مع مراعاتها مسؤولية كل من الزوجين في وقوع الطلاق وكذا عند تحديدها لما يمكن أن يحكم به على المسؤول عن الشقاق لفائدة الزوج الآخر (المادة 97).
ولفهم مغزى الشقاق وماهيته لا بد من الرجوع إلى الأصول التي استقاها المشرع منه وهي:
- كتاب الله عز وجل: فقد جاء في الآية 35 من سورة النساء قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا).
وقد قال الفقهاء في شرح هذه الآية إنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين وتفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق مع تشوق الشارع للتوفيق.
- مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، جاء في مدونة الإمام مالك أنه في “الأمر الذي يكون فيه الحكمان إنما ذلك إذا فتح ما بين الرجل والمرأة حتى لا تثبته بينه ولا يستطاع أن يتخلص إلى أمرها فإذا بلغا ذلك بعث الوالي رجلا من أهلها ورجلاً من أهله عدلين فنظرا في أمرهما واجتهدا فإن استطاعا الصلح أصلحا بينهما وإلا فرقا بينهما، ثم يجوز فراقهما دون الإمام وإن رأيا أن يأخذا من مالها حتى يكون خلعا فعلاً” (22).
وقد شرح أصحاب المذهب ذلك بأنه إذا ادعى كل زوج أن الإضرار من جانب الزوج الآخر وعجز كل واحد منهما عن الإثبات وأشكل الأمر على القضاء بعث حكمين عدلين رشيدين من أهلهما إن أمكن وإلا فمن غيرهما وأصلحا بينهما إن أمكن الإصلاح فإن لم يكن الإصلاح كان لهما التفريق بخلع عن المهر إن تبين لهما أن الأذى والنشوز من جانب الزوجة وبغير خلع إن تبين لهما أن الأذى من جانب الزوج ويقدر أن الأمر إن جهلت الحال أو تبين أن من جانبهما وفي هاتين الحالتين (حالة الجهالة والأذى من الجانبين) تغرم الزوجة بعض الصداق نصفه أو أقل من نصفه أو أكثر من نصفه حسب الأحوال ويقع الطلاق ولو لم يطلب الزوجان أو أحدهما الطلاق (23).
ولعل هذه النظرة الشاملة للمذهب المالكي القائمة على الفهم الصحيح والإدراك السليم وتبينه لمبدأ المساواة بين الزوجين هو ما أغرى- في نظرنا- المشرع ليتبنى مفهوم التطليق للشقاق والذي على السادة القضاء أن يطبقوه تبعا لهذا المنحى لما فيه خير الأسرة المغربية المسلمة دونما ضرر أو ضرار بالزوج أو بالزوجة فإن كان الأذى من جانبها حكم عليها بإرجاع مبلغ تقدره المحكمة ويقع الطلاق دونما حاجة إلى رضى الزوج ولهذه العلة أحالت المادة 120 على مسطرة الشقاق.
الهوامش
- الزواج الإسلامي أمام التحديات للدكتور محمد علي ضناوي ص 132.
- التطليق للشقاق المنصوص عليه في المادة 94 وما بعدها. وكذا التطليق لسجن الزوج لأكثر من ثلاث سنوات المادة 106.
- التطليق للضرر المنصوص عليه في المادة 93 وما بعدها الذي أصبح فيه الضرر مفهوما واسعا ثم التطليق للعيب المنصوص عليه في المادة: 107 والذي أصبح كل مرض خطير على حياة الزوج الآخر أو على صحته ولا يرجى الشفاء منه خلال سنة مبررا للتطليق.
- حسب الثابت من إحصائيات وزارة العدل المنشورة على موقعها الإلكتروني www.justice.gov.ma
- الآية 186 من سورة البقرة.
- محمد بن معجوز أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية الجزء الأول.
- الآية 229 من سورة البقرة.
- تفسير ابن كثير المجلد الأول سورة البقرة الآية: 229 ص 268.
- صحيح البخاري: كتاب الطلاق باب الخلع وكيف الطلاق فيه ص: 505.
- جاء ذكر هذا الحديث الشريف في تفسير ابن كثير المجلد الأول بسورة البقرة الآية: 229 ص 270.
- موطأ الإمام مالك لحسن الشبابي ص 349.
- المغني لإبن قدامة 8/ 174.
- الدكتور سعد الدين العثماني “الطلاق الخلعي واشتراط موافقة الزوج الطبعة الأولى يوليوز 2001 ص 55.
- القسطلاني “إرشاد المساري لشرح صحيح البخاري” ص 148. الجزء الثاني.
- المحلى لابن حزم الظاهري تحقيق محمد شاكر الجزء العاشر ص 237 الطبعة الأولى 1988.
- الفصل 61 رقم 03- 70 بمثابة مدونة الأحوال الشخصية.
- القانون رقم 03- 70 بمثابة مدونة الأسرة.
- تنص المادة 115 على أن للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع تنص المادة 120 على “أنه إذا اتفق الزوجان على مبدأ الخلع …”.
- أصبح سن الرشد القانوني هو ثمانية عشر سنة حسب المادة 209 من مدونة الأسرة.
- الإمام محمد أبو زهرة ح ش دار الفكر العربي ص 336.
- مدونة الإمام مالك الجزء الخامس الصفحة الخامسة.
- د. معوض عبد التواب موسوعة الأحوال الشخصية حسب آخر التعديلات الجزء الأول دار الوفا المنصورة 1988 ص 336.
[(*)] الأستاذ: يحي بكاي: قاضي بالمحكمة الابتدائية ببركان




