banner

من إعداد الأستاذة: ماء العينين سعداني باحثة قانونية

مركز تكوين الدكتوراه جامعة الحسن الأول–بسطات

إن مرور مائة سنة على الظهير الشريف للالتزامات والعقود المغربي تدفع كل باحث قانوني بالوقوف ولو قليلا على الترسانة القانونية والتشريعية، خاصة المواضيع والإشكالات الحديثة. فالقراءة التاريخية التحليلية لحركة التشريع في حقل قانوني معين تقدم أساسا هاما لتحقيق رؤية شامله في التعامل مع هذا الحقل، من حيث مواضيعه الشائكة وتحدياته وبدونها، ربما لا يتحقق الانسجام والتناغم في الحلول والتدابير التشريعية التي تستهدف تنظيم هذا الحقل.

ومع الأسف فالتعامل مع تشريعات تقنية المعلومات في غالبية النظم، وربما حتى في أكثر الدول تقدما ونشاطا في حقل تنظيم مسائل تقنيه المعلومات، بقي ضمن رؤى جزئية، لم تشمل كل المتطلبات التشريعية والقانونية لهذا الحقل.

على الرغم من أن الأمن القانوني كان ولا يزال ضرورة لحماية الحقوق واستقرار المعاملات ومن تم إحدى مؤشرات الثقة من أجل جلب وتحفيز الاستثمار، واستقطابه باعتباره الحرك الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهميته جعلت المشرع المغربي يبادر إلى إدخال تعديلات على ترسانته القانونية المرتبطة أساسا بقانون الأعمال بحيث أدخلت تعديلات على قانون الشركات، مدونة التجارة، قانون مؤسسات الائتمان، قانون حماية المستهلك، قانون حرية الأسعار والمنافسة، مدونة الشغل، مدونة التأمينات، والظهير الشريف للالتزامات والعقود (خاصه التعديل الأخير المتعلق بقانون بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19من ذي القعدة 1428 هـ الموافق لـ 30 نوفمبر 2007م، والصادر بالجريدة الرسمية رقم 5584 الصادرة يوم الخميس 6 دجنبر 2007).

وذالك بعد أن كشفت الدراسة التي أنجزت من قبل المؤسسات العالمية الدولية من قبيل البنك الدولي والبنك العالمي خلال العقد الثامن من القرن الماضي أن المغرب لئن كان يعرف شح في تدفق الاستثمار الأجنبي، فإن ذلك يرجع بالأساس لانعدام الأمن القانوني أي انعدام مؤشر الثقة في الترسانة القانونية المعمول بها سواء الموضوعية أو المسطرية، فالمستثمر الأجنبي والمتعاقد العادي يرغب في الاطمئنان على رأسماله فيسأل بداهة على درجة الأمن القانوني التي توفره القوانين الجاري بها العمل بالبلد المستقطب قبل القيام بأية خطوة في هذا الاتجاه أو ذاك، ومن ثم يمثل الأمن القانوني مجالا خصبا للتنافسية بين الدول النامية أو التي في طور النمو من أجل جلب الاستثمار.([1])

أولا: ماهية الأمن القانوني.

إن الأمن القانوني وإن كان مصطلحا حديثا نسبيا، إلا أن تطبيقاته الواقعية لها جذور تاريخية، التي تلتقي في مجموعها حول مراعاة القواعد القانونية لحد أدنى من الحقوق والمراكز القانونية التي تجعل المواطن في أمن اتجاه مصالحه وحقوقه.

وبالتالي فإنه يعني الاستقرار القانوني، أو الملائمة المستمرة بين أحكام القانون واحتياجات المواطن، وعدم اختراق النظم القانونية بشكل عام.

والأمن القانوني لا يتطلب فقط الوضوح، بل يستوجب أيضا تطور المفاهيم القانونية والوسائل المستخدمة في ذلك، وتفاعلها مع العصر الحديث وما يعرفه من تطور للثورة الرقمية.

خاصة وأننا في عصر تتزايد فيه العلاقات الاقتصادية بين الدول. والتجارة الإلكترونية إحدى أهم الظواهر الاقتصادية التي يتجلى فيها هذا التطور.

إن الأمن القانوني للأعمال الإلكترونية، يتمثل في استحداث أو استخدام الأدوات والوسائل القانونية التشريعية، أو التعاقدية (ويشمل ذلك الاتفاقات والمعاهدات الدولية)، سواء على المستوى المحلى داخل الدولة الواحدة أو على المستوى الدولي لتنظيم وتأمين التعامل بين أطراف المعاملة الإلكترونية في دولتين مختلفتين تحقيقا للوقاية والثقة والأمان في التعاملات الإلكترونية.

ويساهم أيضا الأمن القانوني في تأمين المناخ الملائم وتفادي عدم الاستقرار والاختراق وقرصنة النظم المعلوماتية لعقود التجارة الإلكترونية. خاصة مع التطور المستمر لمخترقي شبكات الإنترنت، وتأثير ذلك على المستهلك الإلكتروني ([2]) وأطراف المعاملة الإلكترونية بشكل عام مما سينعكس سلبا على حماية الأمن القانوني والمعلوماتي للمعاملة بشكل عام.

ثانيا: ماهية حماية أمن المعلومات.

إن أمن المعلومات من زاوية أكاديمية، هو العلم الذي يبحث في نظريات واستراتيجيات توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها، ومن أنشطة الاعتداء عليها، ومن زاوية تقنية، هو الوسائل والأدوات والإجراءات اللازم توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية.

ومن زاوية قانونية، فإن أمن المعلومات هو محل دراسات وتدابير حماية سرية، وسلامة محتوى، وتوفير المعلومات، ومكافحة وأنشطة الاعتداء عليها، أو استغلالها.

ويعرف الأمن المعلوماتي بأنه: ” مجموعه الإجراءات المتخذة لحماية الوسط المعلوماتي للمجتمع، أو للدولة، أو للمؤسسة، أو الشركة الخاصة التي تؤمن مقاومة وضع وتلافي عواقب التأثير المعلوماتي النفسي والمعلوماتي الفني للطرف المعني “. ([3])

والأمن المعلوماتي للأشخاص يتميز بحماية الحالة النفسية والوعي من التأثيرات المعلوماتية الخطرة، على سبيل المثال التحكم عن بعد بسلوك الأشخاص التضليل بالمعلومات، التحريض على الانتحار، التخلي عن المعتقدات الدينية.

وتنقسم هذه التأثيرات المعلوماتية إلى قسمين:

  1. تأثيرات تهدف إلى ضياع المعلومات القيمة.
  2. تأثيرات تقوم على إدخال معلومات سلبية أو كاذبة.

وبالنسبة للنوع الأول فإن ضياع المعلومات، وبالخصوص المعلومات ذات الطابع السري من شأنه إن يخفض فاعلية النشاط الذاتي، أو يزيد من نشاط الطرف المنافس. أما إدخال معلومات سلبية أو كاذبة، إلى المنظومة المعلوماتية، فقد يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة، وإجبارنا على التصرف بشكل يلحق الضرر بنا. ([4])

فالمعلومات بصفه عامة: هي معطيات عن الأشخاص، والشركات، والوقائع، والمنظمات، والظواهر، والأحداث إلى غير ذلك من الأحداث بغض النظر عن شكل تقديمها، وهذه المعلومات قد تكون على شكل بيانات، أو نصوص، أو أرقام، أو على شكل رموز رياضية أو إلكتروني، أو غير ذلك.

يرى بعض خبراء أمن المعلومات أن الكفاءة الأمنية، أو أمن النظم الآلية للمعلومات، تعتمد بدرجه عالية تتجاوز 80 بالمائة على الأفراد المتعاملين مع تلك الأنظمة، وبصفه خاصة على مدى التزامهم الأخلاقي، ولما كان هذا الأخير من الموضوعات الفلسفية، والنظرية المعقدة التي يصعب التحكم فيها، يصبح الحل الواقعي هو تقليص الاعتماد على الأفراد، والاتجاه نحو الكفاءة الإدارية. بعد التمعن في مفهوم التجارة الإلكترونية وأهميتها وطرق حمايتها والتطور والتقدم السريع الذي يضفي على هذه التجارة فإننا نجدها عملت على: ([5])

  1. تيسير توزيع الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم…بأسعار منخفضة وكفاءة عالية وبسرعة أكبر.
  2. رفع مستوى الجودة على المستوى العالمي وذلك نتيجة لزيادة المنافسة من جهة وانخفاض الأسعار من جهة أخرى، إضافة إلى قلة التكلفة بالنسبة للمشتري بدل تبادل المحررات الورقية، وكذا السرعة في إنجاز الصفقات.
  3. توفر التجارة المتخصصة وتصنيفها حسب التخصصات المطلوبة.
  4. إمكانية الأشخاص التجول في أكبر الأسواق العالمية عبر الإنترنت واختيار الأفضل والمقارنة بين الأسعار والشراء دون ترك البيت.
  5. إن التطور المستمر للتجارة الإلكترونية يصاحبه أيضا تطور في طرق الاعتداء عليها.
  6. كما يتعذر أيضا جمع الأدلة لمعاقبه مرتكبي جرائم التجارة الإلكترونية.

وتعتبر الأعمال الإلكترونية، أحد تجليات حالة الدمج بين نظم الحاسب والاتصال، وتعد أبرز تطبيق لفكرة تكاملية لوسائل تقنية المعلومات. فتقنية المعلومات استلزمت ضمن مسيرة تطورها، جهود كبيرة في صناعه الحواسب ومكونتها المادية كأجهزة صناعه البرمجيات. وأما نظم ووسائل الاتصالات فقد شهدت تطورا مذهلا نقلها من الاستخدام البدائي لشبكات التلغراف، إلى أن وصلت إلى مرحلة الاتصال عبر الأقمار الصناعية ونقل البيانات عبر شبكات الهاتف ومختلف وسائل الاتصال عن بعد. ([6])

إن هذا التزاوج ما بين وسائل الحاسب والاتصال، خلق إطار واسع يعرف بتقنية المعلومات، ولعبت الإنترنت
دور فعال حيث أصبت اليوم هي العنوان الجديد لعصر المعلومات، حيث بواسطتها يتم التبادل الواسع لمختلف أنماط المعلومات، وفى الوقت ذاته خلقت بيئة للاستثمار والأعمال فيما يعرف بالأسواق الافتراضية أو بيئة الأعمال الإلكترونية. ([7])

ثالثا: واقع أمن التجارة الإلكترونية.

إن صمام الأمان للتعاملات الإلكترونية هو المناخ الآمن الذي تساهم في توفيره شهادة المصادقة الإلكترونية، عن طريق التوقيع الإلكتروني المعتمد وعن طريق خدمات المصادقة الإلكترونية، وأساس ذلك بيانات ومعلومات يتم تبادلها إلكترونيا عبر محررات ومستخرجات تقنية تشفيرية بين أطراف المعاملة (المفتاح العام والمفتاح الخاص).

ومن أجل ضمان تحقيق الأمن للتجارة الإلكترونية، لابد من توافر مجموعه من الأساليب والتقنيات الفنية التي تساعد على تحقيق هذه الضمانات.

وبالتالي فإن التجارة الإلكترونية تعرف عدة تحديات وطنيه ودوليه حيث إن الطبيعة التقنية للإنترنت، وعولمة وسائل الاقتصاد العالمي، وتطور التجارة الإلكترونية، خلق تحديات قانونية واسعة، تتمحور في مجموعها حول أثر استخدام الوسائل الإلكترونية في تنفيذ الأنشطة التجارية، فهذه الآثار التي خلقتها التقنية العالية، دفعت بالنظم القانونية المختلفة لمعالجتها عبر حركه تشريعية تتماشى مع مستجدات هذا العصر من جهة، كما تولدت الرغبة في توفير آليات قانونيه وتقنيه، لحماية هذا الإبداع التكنولوجي من جهة ثانيه، وبناء عليه فجل التشريعات ركزت في تنظيمها للتعاملات الإلكترونية، على عاملين أساسيين، يتمثل الأول، في وضع البنية القانونية المنظمة لهذه التعاملات، ويتمثل الثاني، في بث الثقة في هذه المعاملات بصفه عامه. ([8])

وهناك مجموعه من الشروط لتحقيق الأمان والأمن القانوني للتجارة الإلكترونية، يمكن إيجازها في النقاط الآتية.

رابعا: شروط تحقيق الأمن القانوني في التجارة الإلكترونية.

يمكن القول أن نجاح التجارة الإلكترونية في تحقيق المزايا والفوائد العديدة، لا تأتى إلا إذا توافر عنصر الثقة والأمان لدى أطراف التعامل، بل إنه بدون توافر عنصر الأمان لن تقوم لهذه التجارة قائمة وسوف ينعدم الأمن القانوني خاصة وأن عمليات التجارة الإلكترونية تتم بين أطراف متواجدين في أماكن جغرافية متباعدة، وباستخدام شبكه مفتوحة مثل شبكة الإنترنت.

وتحقيق الشعور بالأمن والأمان بين أطراف عمليات التجارة الإلكترونية يتطلب توافر عدة شروط:

  1. المصادقة من خلال شهادات المصادقة الإلكترونية.

تهدف عملية المصادقة الإلكترونية من خلال تقديم الشهادات الرقمية إلى التأكد من أن كلا أطراف المعاملة هما في الحقيقة الأطراف الفعلية والمعنية، وذلك من أجل ضمان الحماية من الخديعة الناتجة عن القرصنة.

ولهذا تقوم جهة ثالثة محايدة متخصصة، بإعداد شهادة رقمية، وهذه الشهادة تعتبر مثل البطاقة الشخصية التي تحدد هوية الأطراف، وتكون مشفرة وغير قابلة للتعديل.

  1. ضمان الخصوصية.

تحقيق خصوصية المراسلة وتبادل المعلومات، فلكل تاجر أو طرف في المعاملة، معلومات تعد أسرار تجاريه، مالية وصناعية كما أن لديه خصوصيات ولعملائه أيضا خصوصيات، وتتحقق الخصوصية إذا ما تأكد المتعامل موثوقية المعاملة وعدم اطلاع الغير مرخص لهم أو غير المأذون لهم على الشهادة الإلكترونية ومن أبسط التقنيات المستخدمة لضمان الخصوصية، إتباع أسلوب تشفير البيانات.

  1. ضمان السلامة والكمال.

من الضروري لتحقيق الشعور بالأمن القانوني التأكد من دقه وسلامه واكتمال المعاملة الإلكترونية، وسلامة محتوياتها وصحة مضمونها واحتوائها على النص الحقيقي الذي يحمل الدلالة التي أرادها أطراف المعاملة الإلكترونية.

وذلك من خلال تحقيق عناصر اكتمل الرسالة الإلكترونية ليتمكن المتعامل من الاطلاع على معلومات دقيقة وصحيحة يتخذها أساسا لإصدار قراره في التعامل. ([9])

  1. ضمان مبدأ عدم الإنكار.

من أجل تحقيق الشروط القانونية لضمان عدم إنكار الرسالة أو التنصل من إرسالها، سواء كانت متضمنه إخطار أو عقد أو معلومة، وذلك حتى يمكن للمتعامل المطالبة بتنفيذ الالتزامات دون التعرض لمخاطر الإنكار أو التنصل ومبدأ عدم الإنكار يعني أنه في حالة موافقة طرف معين على المعاملة فإنه لا يمكن لهذا الطرف مستقبلا أن ينكر مسؤوليته عنها.

ومن تقنيات تطبيق هذا المبدأ أنه إذا تم إرسال رسالة مشفرة لطرف من الأطراف، وهو يستخدم أي مفتاح عام وشهادة من أجل فك شفرتها، ويجب أن يأتي ذلك من مالك الشهادة المسجلة.

إن نجاح النظام القانوني وتوفير الأمن القانوني والمعلوماتي، رهين بمدى استجابته لأصداء التطور الذي يمر به المجتمع، إما من خلال مواجهة مستجداته، أو عبر تطويع مفاهيم المبادئ والأفكار القائمة مع المرونة في تطبيقها،([10]) ليمكن القول أن التطور الذي أحدثته تكنولوجيات المعلوماتية في النصوص والمصطلحات القانونية سواء كان ذلك في القانون المدني أو التجاري أو الإداري…وفي القانون عموما، سيؤدي للقول أن العالم على أعتاب مرحله جديدة تكون الغلبة فيها لمجتمع المعلومات على غرار الثورة الصناعية التي مرت بها البلدان المتقدمة خلال القرن الماضي. بحيث أصبحت الوسائط الإلكترونية طرفا في إبرام العقود.

ونخلص إلى القول أن الأمن القانوني والمعلوماتي لئن كان كان يراهن عليهما المغرب من أجل حماية الحقوق واستقرار المعاملات وتحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي فهو مسؤولية مشتركه يجب أن ينخرط جميع مكونات المجتمع المدني.

ومعنى هذا أن قواعد الدين والأخلاق وشريعتنا السمحاء تشكل قاعدة أساسيه وهو أول قاعدة تلقيناها على يد أساتذتنا الأجلاء في بداية مشوارنا الدراسي بكلية الحقوق، ذلك أن تنفيذ الالتزامات ينبغي أن يكون بحسن نية، وأن القانون باعتباره مصدر من مصادر الالتزام يجب احترام مقتضياته دونما الحاجة إلى النظر في الجزاء المقرر عند مخالفتها، ولتحقق الغاية المنشودة من أمن قانوني ومعلوماتي في جميع التعاملات، يجب تحلى جميع الأطراف المعنية بالأخلاق المهنية الضرورية وأن يساهم الجميع في مشروع تخليق الحياة العامة.


[1] يونس العياشي، الأمن القانوني والقضائي وأثرهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، طبع نشر وتوزيع مكتبة دار السلام الرباط، ط الأولى 2012، ص: 6.

[2] عبد الفتاح بيومي حجازي، حماية المستهلك عبر شبكه الأنترنت، دار الكتب القانونية، مصر، سنه 2008، ص 77.

[3] عبد الصبور عبد القوى علي مصري، التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، ط 2013، ص 294.

[4] نصير صبار الجبوري، النظام القانوني للصك الإلكتروني، بحث منشور في مجله القانون المقارن في العراق، بغداد، ط 2007، العدد 50.

[5] يونس عرب، التعاقد والدفع الإلكتروني تحديات النظامين الضريبي والجمركي جزء من أوراق عمل برنامج الندوات المتخصصة حول التجارة الإلكترونية تنظيم معهد التدريب والإصلاح القانوني، الخرطوم، 2002، كانون الأول.

[6] رأفت رضوان، عالم التجارة الإلكترونية، بحث للتنمية الإفريقية للتنمية، سنه 1999، القاهرة.

[7] عبد الصبور المصري، م. س، ص: 297.

[8] علي كحلون، الجوانب القانونية لقنوات الاتصال الحديثة والتجارة الإلكترونية، ط 2002، دار إسهامات في أدبيات المؤسسة، ص: 11.

[9] عمر زكي: عبد المتعالي، الأمن القانوني للأعمال الإلكترونية في مصر، مجله التحكيم العربي، مجله متخصصة يصدرها الاتحاد العرب للتحكيم العربي، العدد 7، يوليوز 2004، ص: 110.

[10] يوسف أبو حجاج، التسويق الإلكتروني التجارة عبر الإنترنت، ط الأولى 2010، دار الوليد، ص:123.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!