أثر زوال المصلحة على السير في دعوى الإلغاء في ضوء اجتهادات القضاء الإداري الأردني والمقارن
” دراسة تحليلية تأصيلية مقارنه “[*]
د.منصور إبراهيم العتوم [*]
ملخص البحث
تعد المصلحة الشخصية المباشرة شرطا أساسيا لأقامه دعوى الإلغاء. ولكن قد تزول هذه المصلحة أثناء النظر في الدعوى وقبل الفصل النهائي فيها. ولمواجهة هذه الحالة اتجه القضاء الإداري الأردني المصري- وخلافا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي- إلى اعتبار الخصوصية منتهية.
لذا يستهدف هذا البحث بيان أهمية استمرار السير في دعوى الإلغاء على الرغم من زوال مصلحه رافعها، وذلك حماية مبدأ المشروعية وتحقيقا للصالح لعام.
المقدمة
أولا: تحديد مشكلة البحث: لقبول دعوى الإلغاء ينبغي أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة في إلغاء القرار الإداري المطعون فيه. وإذا كان لا يوجد خلاف على أن هذه المصلحة تتوافر إذا وجد الطاعن في حالة قانونية أو مركز قانوني أثر فيه القرار المطلوب إلغاؤه تأثيرا مباشرا، فإن المشكلة التي تثور هنا تتمثل في الاختلاف في الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية حول وقت توافر هذه المصلحة، وطبيعة الدفع بانعدامها، وأثر ذلك على السير في دعوى الإلغاء.
ثانيا: تحديد فرضيات البحث: يدور البحث في هذا الموضوع حول عدة فرضيات تتمثل في:هل لدعوى الإلغاء طبيعة خاصة انعكست على مفهوم شرط المصلحة فيها بالمقارنة مع شرط المصلحة في الدعوى العادية؟
وهل يكفي توافر هذه المصلحة عند رفع الدعوى ؟ أم أنه يلزم استمرارها حتى الفصل النهائي فيها؟ وما هو أثر زوال المصلحة إثناء النظر في الدعوى بسبب زوال عدم المشروعية عن القرار المطعون فيه؟ وما هي طبيعة لدفع بانعدام المصلحة وأثره على السير في هذه الدعوى؟
ثالثا: أهمية الموضوع: لما كانت دعوى الإلغاء هي وسيله الدفاع عن مبدأ المشروعية ولما كان شرط المصلحة هو مناط هذه الدعوى وحجر الزاوية في إقامتها والسير بها إلى غايتها فان البحث فيه يغدو مهما خاصة وانه يتناول جانبا إجرائيا يتسم بندرة الأبحاث المتخصصة فيه، الأمر الذي دعانا إلى الكتابة فيه، لعلنا نسهم ولو بقدر في دراسة هذا الموضوع الهام.
رابعا: منهجية البحث: لقد اتبعت في هذا البحث النهج التحليلي التأصيلي المقارن: حيث قمت بتحليل مختلف الأحكام القانونية والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية المتعلقة بموضوع البحث، كما قمت بتأصيل جزيئات هذه الدراسة في مجال الدعوى العادية، وفي فقه قانون أصول المحاكمات المدنية باعتبار هذا القانون يمثل الشريعة العامة، في مجال لإجراءات، وقارنت موقف القضاء الإداري الأردني من المسائل المطروحة مع موقف القضاء الإداري المصري.
وتطرقت إلى بعض إحكام مجلس الدولة الفرنسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبالقدر الذي يخدم أغراض هذا البحث.
خطه الدراسة: وبناء عليه، فقد تناولت موضوع هذا البحث في أربعه مباحث هي:
مبحث تمهيدي: ماهية دعوى الإلغاء.
المبحث الأول: ماهية المصلحة كشرط لقبول دعوى الإلغاء.
المبحث الثاني: وقت توافر المصلحة في دعوى الإلغاء.
المبحث الثالث: طبيعة الدفع لانعدام المصلحة .
وأنهيت البحث بخاتمه تتضمن بعض النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.
مبحث تمهيدي
ماهية دعوى الإلغاء
تمهيد وتقسيم: لدعوى الإلغاء طبيعة خاصة تميزها عن الدعوى العادية في نطاق القضاء المدني، ودعاوي القضاء الكامل في نطاق القضاء الإداري، ولقد كان من الطبيعي إن ينعكس هذا الاختلاف والتمايز على شروط قبول تلك الدعاوي.
ومنها شرط المصلحة الذي اخذ مفهوما خاصا ينسجم مع طبيعة دعوى الإلغاء وبناء على ذلك ارتأينا تناول هذا الموضوع في مبحث تمهيدي نقسمه إلى مطلبين هما :
المطلب الأول: تعريف دعوى الإلغاء.
المطلب الثاني:خصائص دعوى الإلغاء.
المطلب الأول
تعريف دعوى الإلغاء
عرف جانب من الفقه دعوى الإلغاء بأنها “خصومه قضائية يرفعها كل ذي مصلحه ويطالب بإلغاء قرر إداري غير مشروع[(1)] وعرفها البعض الأخر بأنها” دعوى قضائية ترفع للمطالبة بإعدام قرار إداري صدر مخالفا للقانون”. [(2)] ويلاحظ أن هذا الاتجاه الفقهي قد حاول إبراز الطبيعة القضائية لهذه الدعوى: بمعني أنها لم تعد مجرد تظلم إداري كما سيتضح لنا عند بحث خصائص دعوى الإلغاء في المطلب الثاني من هذا البحث .
وقد حرص اتجاه فقهي أخر وهو بصدد تعريف دعوى الإلغاء على إبراز أنواع المصالح في الدعوى ; أو من هم أصحاب المصلحة في رفعها حيث عرفها البعض بأنها” الدعوى التي يقيمها أحد الإفراد أو أحدى الهيئات إمام القضاء الإداري يطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون [(3)]
وعرفها البعض الأخر بأنها دعوه قضائية يرفع أحد أصحاب الشأن من الموظفين أو الإفراد إلى القضاء الإداري طالبا إعدام قرار أدارى صدر مخالفا للقانون” [(4)]
ويلاحظ أن هناك اتفاقا فقهيا على إن دعوى الإلغاء هي دعوى مشروعية موضوعها بحث مدى مشروعية القرار الإداري المطعون فيه إمام المحكمة.غير انه يؤخذ على التعريفات الفقهية المذكورة- حسب رأينا- عدم الدقة في تحديد من لهم المصلحة في رفع هذه الدعوى: وبناء عليه اعرف دعوى الإلغاء بأنها: الدعوى التي يقيمها أحد الإفراد أو الموظفين أو أحدي الهيئات إمام القضاء الإداري يطلب فيها إعدام قرار أدارى لعدم مشروعيته.
المطلب الثاني / خصائص دعوى الإلغاء
تتصف دعوى الإلغاء بعده خصائص نبحثها فيما يلي:
١–أنها دعوة قضائية:
نشأت دعوى الإلغاء في فرنسا كطعن أو كتظلم إداري رئاسي، ثم أصبحت دعوى قضائية بصدور قانون ٢٤ أيار ١٨٧٢ الذي منح مجلس الدولة سلطه القضاء البات، [(5)] بعد ان كانت سلطته قبل هذا التاريخ معلقه على تصديق رئيس الدولة وهو ما اصطلح على تسميته بالقضاء المحجوز [(6)]. ولقد كان لصدور القانون المشار إليه الأثر الكبير في تطور دعوى الإلغاء لتصبح طعنا قضائيا بالمعني الحقيقي لهذه الكلمة، ولتلعب دورا حيويا وهاما في مجال الرقابة القضائية على إعمال الإدارة. وعلى اثر التجربة الفرنسية انتقلت الفكرة إلى أنظمة قضائية أخري في بعض دول العالم التي منها مصر والأردن، حيث ولدت دعوى الإلغاء تشريعيا [(7)].
ولقد عبرت المحكمة الإدارية العليا في مصر عن الطبيعة القضائية لدعوى الإلغاء بقولها: إن القضاء الإداري لا يعتبر بالنسبة للجهة الإدارية درجه من درجات التقاضي:بل الجهتان مستقلتان في اختصاصهما الوظيفي وطلب إلغاء القرار الإداري أو وقف تنفيذه إنما يكون بالنسبة للقرارات الإدارية النهائية: فالمفروض إن القرار الإداري يستنفذ جميع مراحله في درجات السلم الإداري حتى يصبح نهائيا قبل اللجوء لي القضاء الإداري لطلب إلغائه أو وقف تنفيذه، وهذا الطلب هو في حقيقته دعوى مبتدئة بالنسبة إلى القرار الإداري [(8)]
٢– أنها دعوى عينية( موضوعية):
في دعوى الإلغاء تنصب الخصومة على قرار إداري وصولا إلى الحكم بعدم مشروعيته أو الحكم بمشروعيته، وبالتالي براءته من جميع أوجه البطلان، ولذلك فهي لا تمثل خصومه تتعلق بحقوق شخصية، ولعل تثير منازعه بين دائن ومدين، وإنما تتجه نحو مراكز قانونية عامة، ومن هنا توصف دعوى الإلغاء بأنها دعوى موضوعيه أو عينيه، أما غيرها من الدعاوى الإدارية كدعاوى التعويض أو الدعاوي المدنية فتوصف بأنها دعاوى شخصية: لأنها تتجه نحو حماية مراكز ذاتية للمدعين [(9)] .
ولعل أهم النتائج التي ترتبت على هذه الخاصية اتساع نطاق دعوى الإلغاء من خلال التساهل في شرط المصلحة الذي يجب توافره في رافع الدعوى، حيث يكفي أن تكون له مصلحه شخصية مباشره مسها القرار المطعون فيه، ولا يتطلب وجود حق شخصي معتدي عليه[(10)] كما يتمتع الحكم الصادر بالإلغاء بحجيه مطلقه في مواجهه الكافة [(11)]
٣– أنها دعوى تنتمي إلى قضاء المشروعية:
ترتكز دعوى الإلغاء على فكره المشروعية، وتدور إجراءاتها حول فحص مشروعية القرار المطعون في بالإلغاء، وما إذا كان هذا القرار -سواء أكان فرديا أم لائحيا-مشوبا بعيب أو اكثر من العيوب التي تجعله غير مشروع أم أنه قرار سليم وغير مخالف للقانون، وسلطة قاضي الإلغاء تقتصر على المقابلة بين القرار المطعون فيه والقواعد القانونية النافذة المتصلة به، وصحة تطبيق القانون عليه [(12)] فإذا ثبت للقاضي صحة الطعن، وان القرار المطعون فيه غير مشروع، فان سلطه القاضي تنحصر في مجرد الحكم بإلغاء القرار جزئيا أو كليا[(13] ، وعلى العكس من ذلك إذا أثبت إن القرار الطعين غير مشوب بأي عيب يتصل بأي ركن من أركان القرار الإداري (الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية) يحكم برد الدعوى موضوعيا بما يعني تأكيد مشروعية القرار المطعون فيه، وتحديد سلطات القاضي على هذا النحو يرتبط بالطبيعة العينية لدعوى الإلغاء وانتمائها لقضاء المشروعية، الأمر الذي لا يتطلب أكثر من فحص مشروعية القرار والحكم إما بإلغائه أو تقرير مشروعيته [(14)]
٤–أنها دعوى من النظام العام:
تبدو هذه الخاصية واضحة فهي دعوى يحكمها قانون الإداري، وتدور حول منازعه إداريه تتعلق بالدفاع عن مركز موضوعي [(15)]، وتستهدف تحقيق المصلحة العامة عن طريق حماية مبدأ المشروعية; وبالتالي لا يجوز لأحد التخلي عن رفع هذه الدعوى مقدما، وأي تصرف من هذا القبيل يعد باطلا ولا يمكن الاحتجاج به، كما إن تنازل الطاعن عن حقوقه المقررة له بموجب حكم لإلغاء لا يعيد القرار الملغي إلى الوجود القانوني [(16)]
المبحث الأول
ماهية المصلحة كشرط لقبول دعوى الإلغاء
يقتضي البحث في ماهية المصلحة تعريفها ثم بيان وتحليل أوصافها في مطلبين على النحو التالي:
المطلب الأول: تعريف المصلحة في دعوى الإلغاء.
المطلب الثاني: أوصاف المصلحة في دعوى الإلغاء.
المطلب الأول
تعريف المصلحة في دعوى الإلغاء
المصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى، فهي مصدر بمعني الصلاح كالمنفعة بمعني النفع، او هي اسم للواحدة من المصالح [(17)] وفي العادة تفسر المصلحة بالمنفعة، وتفسر المفسدة بالمضرة; فالعلم واللذة والراحة والصحة كلها مصالح وأضدادها إضرار [(18)] .وعلى أيه حال فالمصلحة التي تصلح للتقدم بطلب إمام القضاء يرجع في تقدير سلامتها وقبولها لمعايير الشارع في المصالح المعتبرة ، والتي يكون القصد منها حماية حقوق أو مراكز قانونية تعرضت للهدر أو المساس خلافا إحكام القانون [(19)]
وإذا كانت التشريعات الادارية [(20)] والمدنية [(21)] قد أوردت نصوصا مفادها إن المصلحة شرط لقبول الدعوى، إلا إن أيا منها لم يضع معايير المصالح المعتبرة، المنوه عنها فيما سبق، ولم يحدد ماهية المصلحة التي يعتد بها كشرط لقبول الدعوى تاركا ذلك للفقه باعتبار إن تحديد المصلحة من المسائل الموضوعية التي تتباين بحسب طبيعة النزاع وظروفه، وإن التعارف القانونية مهمة فقهية بحتة.
وإذا كان فقه القانون المدني قد عرف المصلحة بأنها الفائدة أو المنفعة العملية التي تعود على المدعي من الحكم له قضائيا بطلباته [(22)] بمعني أن المصلحة مرتبطة بالضرورة بوجود حق ذاتي للمدعي تم الاعتداء عليه أو مهدد بالاعتداء عليه… فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمصلحة في دعوى الإلغاء; إذا لا يشترط إن يكون لرافع هذه الدعوى حق معتدي عليه أو مهدد بالاعتداء عليه بل يكفي إن تكون له مصلحه شخصية ومباشره لإلغاء القرار المطعون فيه، والعلة في ذلك هو إن دعوى الإلغاء تختلف في خصائصها عن الدعاوى العادية من حيث كونها ذات طبيعة عينية أو موضوعية- كما بينا في المبحث السابق- يدور النزاع فيها حول مشروعية القرار المطعون فيه بذاته، وبالتالي لا تتعلق الخصومة فيها بحقوق شخصية، وإنما بحماية مبدأ المشروعية.
لذا ليس من الضروري إن يكون صاحب المصلحة الشخصية المباشرة في رفع دعوى لإلغاء صاحب حق ذاتي.وتأسيسا على ذلك فقد اجمع فقه القانون الإداري على إن المصلحة كشرط لقبول دعوى إلغاء تعني إن يكون رافع الدعوى في حاله قانونيه خاصة إزاء القرار المطعون فيه من شانها إن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحه شخصية له [(23)] وبطبيعة الحال فان المصلحة الجديرة بالحماية هي التي تكون مشروعة، بمعني إن يكون المركز القانوني الذي مسه القرار الإداري مشروعاً [(24)]
ولقد سار القضاء العادي، وكذلك القضاء الإداري بذات الاتجاه للتميز بين طبيعيه شرط المصلحة في دعوى الإلغاء من جهة والدعاوى العادية (المدنية) ودعاوى القضاء الكامل القضاء الإداري من جهة أخري:حيث بينت محكمه التمييز الأردنية في أحد إحكامها، وهي بصدد تأصيل شرط المصلحة، فكرة ارتباط المصلحة بحق ذاتي للمدعى كشرط قبول الدعوى المدنية خلافا لدعوى الإلغاء التي لا يشترط أن ترتبط المصلحة فيها بحق ذاتي للطاعن، حيث قضيت في أحد إحكامها بالقول” إن المبادئ القانونية المقررة كشرط لقبول الدعوة المدنية لدي القضاء العادي أن تكون لصاحبها مصلحه في إقامتها، وان تكون المصلحة مستنده إلى حق ذاتي ومباشر، خلافا لدعوى الإلغاء التي تقام لدي القضاء الإداري وعليه ذلك إن الدعوى المدنية تهدف إلى حماية حق أو لمنع الاعتداء على حق، فاشترط القانون أن تكون مصلحه رافعه مستنده إلى حق [(25)].
ولقد أكدت محكمه العدل العليا هذا الاجتهاد حيث قضت بأنه “لا يشترط أن يكون للطاعن حق معتدي عليه او مهدد بالاعتداء في إلغاء القرار الادارى. وتكون لرافع الدعوى مصلحه شخصية إذا كان في حاله قانونيه أو مركز قانوني اثر فيه القرار المطلوب إلغاؤه تأثيرا مباشرا [(26)] ثم تواترت إحكامها واستقر اجتهادها بذات الاتجاه في العديد من الإحكام صدرت عنها بهذا الخصوص [(27)].
كما إن القضاء الإداري المصري قد تبين أيضا مفهوم ذاته لشرط المصلحة في دعوى الإلغاء [(28)].
وبناء على ما سبق نستنتج إن الفقه والقضاء قد توصلا إلى معيار يمكن أن نطلق عليه معيار ارتباط المصلحة بالحق الشخصي، للتميز بين طبيعة شرط المصلحة في دعوى الإلغاء من جهة.وطبيعة هذا الشرط في الدعاوى العادية ودعاوي القضاء الكامل من جهة أخري بحيث يجب أن يوجد مثل هذا الارتباط كشرط لقبول النوع ألاخير، من الدعاوي، وبالمقابل عدم ضرورة وجوده في دعوى الإلغاء. وحسب ما اعتقاد الباحث فان هذا المعيار قد تم التوصل أليه ليس فقط بالاستناد إلى الطبيعية العينية أو الموضوعية لدعوى الإلغاء، وبان النزاع في تلك الدعوى يدور حول مدي مشروعية القرار الإداري المطعون فيه بذاته، وإنما بالاستناد أيضا إلى اختلاف وظيفة ودور كل من القضاء المدني والقضاء الإداري; فمهمة الأخير مراقبة مشروعية إعمال الإدارة تحقيقا للمصلحة العامة، وهو أمر يقتضي بطبيعته التساهل في المصلحة كشرط لقبول الدعوى، من خلال عدم اشتراط ارتباطها بحق شخصي للطاعن، والاكتفاء بكونها مصلحه شخصية ومباشره; باعتبار أن الضوابط الاخيره تمثل شروطاً ضرورية تحول دون جعل دعوى الإلغاء عبارة عن دعوى حسبة.
المطلب الثاني
أوصاف المصلحة في دعوى القضاء
سأتناول فيما يلي الأوصاف التي استقر الفقه والقضاء على ضرورة اتصاف المصلحة بها من خلال الوقوف على أحكام محكمة العدل العليا الأردنية بهذا الشأن، مع الاشارة إلى إحكام القضاء الإداري المصري بالقدر الذي يخدم أغراض هذا البحث، ويمكن بلوره هذه الأوصاف أو الخصائص في إن تكون المصلحة شخصية ومباشره سواء أكانت مادية أو أدبية، محققة أو محتملة، وفيما يلي توضيح ذلك:
أولا يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة ;بمعنى أن يؤثر القرار المطعون فيه بالحالة القانونية أو المركز القانوني لرافع الدعوى وان يكون هذا التأثير مباشرا، وهذا ما أكدته محكمه العدل العليا في العديد من إحكامها(كما سبق وان ذكرنا في البند السابق من هذا المطلب)ومن هذه الإحكام ما أكد أن المصلحة كشرط لقبول دعوى الإلغاء يعني إن يكون رافع الدعوى في حاله قانونيه خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شانها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحه شخصية وإلا كانت دعواه غير مقبولة إعمالا لنص المادة التاسعة من قانون محكمه العدل العليا رقم ١٢ لسنة ١٩٩٢، وهذا ما يميزها عن دعوى الحسبة التي تستهدف مصلحه عامة بالدفاع عن المشروعية دون تحقق شرط المصلحة الشخصية لرافعها [(29)]. وفي حكم آخر أكدت على ذاتيه المصلحة كقرينه على جديه الدعوى بقولها” تعتبر دعوى الإلغاء دعوى موضوعية القصد منها ليس مجرد الدفاع عن المشروعية والصالح العام فحسب بل والدفاع عن مصلحه ذاتيه للمستدعي أثر فيها القرار المطعون فيه تأثيرا مباشرا حتى تكون هذه المصلحة قرينه على جديه الدعوى، والقول بخلاف ذلك يجعل دعوى الإلغاء دعوى حسبة، لم يجز القانون رفعها، حسبما استقر على ذلك اجتهاد الفقه والقضاء الإداريين [(30)]
ويبدو أن القضاء الإداري الأردني قد تأثر بنهج القضاء الإداري المصري بهذا الشأن، حيث أكد الأخير على وجوب توافر المصلحة الشخصية المباشرة في رافع دعوى الإلغاء عقب إنشاء مجلس الدولة عام ١٩٤٦، ثم تواترت إحكامه بهذا الخصوص، ومن ذلك على سبيل المثال حكم المجلس المذكور الصادر بتاريخ١٩/٤/١٩51 والقاضي بأنه” يكفي لتوفر شرط المصلحة في اختصام القرار الإداري لدعوى الإلغاء، أن يكون لرافعها صفه قانونيه اثر فيها القرار المطلوب إلغاؤه تأثير مباشرا [(31)]. وفي حكم أخر قررت محكه القضاء الإداري المصرية في حكمها الصادر في 21/٣/ 1957[(32)] “أن المصلحة في رفع دعوى الإلغاء تتوافر عندما يكون رافعها في حاله قانونيه يؤثر فيها القرار المطعون فيه تأثيرا مباشرا، حيث تكون له مصلحه شخصية مباشره في طلب إلغاءه القرار”والقضاء الإداري مصري ومنذ نشأته تأثر بتطوير القضاء الإداري الفرنسي باعتبار فرنسا هي مهد نشاه القضاء الإداري بشكل عام.
وتجدر الإشارة إلى أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ينطبق على الشخص الطبيعي والشخص المعنوي على حد سواء [(33)], بل حتى لمجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين في حالة الطعن بقرار إداري يمس المصالح الجماعية لأفرادها.كما يحق لكل فرد من أفراد الشخص المعنوي وبصفته تلك أن يقدم دعوى الإلغاء للدفاع عن مصالحه الشخصية, شريطة أن يكون من المنتسبين لهذا الشخص المعنوي مسبقاً [(34)]وعلى ذلك قضت محكمة العدل العليا بأنه “لا نري أية مصلحة ذاتية مباشرة للمستدعين تجعل لهم الحق في طلب إلغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية سواءً أكانت هذه المصلحة مادية أم أدبية. وكذلك فبما أنهم لم ينتسبوا للجمعية لا في أثناء تأسيسها ولا بعده, فليس لهم أيضاً أية مصلحة في الطعن بقرار المحافظ المتعلق بهذه الجمعية” [(35)]. والمهم في المصلحة الجماعية أن تتوفر هذه الخاصية للأعضاء المكونين للشخص المعنوي جميعاً أو لغالبيتهم على الأقل, أما إذا كانت لأحد الأشخاص المكونين لهذا الشخص المعنوي فلا يحق للأخير أن ينوب عن أحد أعضائه لرفع الدعوى لعدم توافر شرط المصلحة [36]
ويمكن القول أن المصلحة الشخصية في دعوى الإلغاء هي بذاتها الصفة, وأن الصفة تتوافر كلما كانت هناك مصلحة شخصية مباشرة لرافع الدعوى سواء أكان هو الشخص الذي صدر القرار بشأنه أم كان غيره ([37]). وبذلك تعتبر الصفة مندمجة في المصلحة ([38]), وذلك استناداً إلى أن دعوى الإلغاء لا تهدف من حيث المبدأ الدفاع عن حق شخصي, بل حماية المشروعية حيث يكون الطعن موجهاً ضد قرار إداري, وليس ضد شخص طبيعي أو معنوي بالذات ([39]).
وإذا كان الفرق بين المصلحة والصفة يظهر بوضوح في حالة الشخص الاعتباري الذي يكون صاحب مصلحة في الدعوى أما صاحب الصفة فهو ممثل هذا الشخص, ومع ذلك واستناداً إلى الطبيعة الموضوعية لدعوى الإلغاء ([40]), فقد قضت محكمة العدل العليا بأن “المصلحة في دعوى الإلغاء لا تتطلب أن يكون ثمة حق اعتُدي عليه إذ تندمج المصلحة في الصفة في مجال القضاء الإداري, وتصبح دعوى الإلغاء مقبولة إذا ما توافرت لرافع الدعوى مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية؛ لأن القصد من دعاوي الإلغاء هو تصحيح الحالات القانونية بإزالة كل أثر قانوني للقرارات الإدارية غير المشروعة أو المخالفة للقانون ([41]), كما قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بنفس الاتجاه قائلة “ومن حيث إن الصفة في دعاوي الإلغاء تندمج في المصلحة…. ومن حيث إن القاعدة المتقدمة مؤسسة على طبيعة هذه الدعاوي، ومن أنها دعاوي عامة وموضوعية القصد منها تصحيح الحالات القانونية بإزالة كل أثر قانوني للقرارات الإدارية غير المشروعة والمخالفة” ([42]). وكذلك فعل مجلس الدولة الفرنسي حيث ذهب في أحد أحكامه إلى أن لرئيس القسم في المركز الطبي مصلحة مباشرة تخوله الصفة في طلب إلغاء قرار مجلس إدارة هذا المركز ([43]).
وإذا كانت محكمة العدل العليا قد أجازت لكل مواطن أن يعترض على طلب تسجيل أي علامة تجارية, وأن يطعن في قرار المسجل أمامها ولو لم تكن له مصلحة شخصية مباشرة ([44]). إلا أن هذا التوجه الذي سارت عليه المحكمة في موضوع محدد, هو تسجيل العلامات التجارية, لا يعد خروجاً على قاعدة (حيث لا مصلحة لا دعوى) ولا مخالفة لنص المادة (9/ج/2) من قانون هذه المحكمة (والذي يشترط توافر المصلحة الشخصية لقبول دعوى الإلغاء) ([45])- حسب رأينا- وإنما هو استثناء على الأصل العام اقتضته الضرورة تحقيقاً للمصلحة العامة من خلال منع غش الجمهور, ويجد هذا الاستثناء سنداً له في قانون العلامات التجارية.
وتأسيساً على ذلك قضت المحكمة المذكورة بأن (اعتماد مسجل العلامات التجارية في رد الاعتراض على أن المعترض قد اتخذ من تقديم الاعتراضات على طلبات التسجيل مهنة له دون أن يكون هدفه من ذلك حماية مصلحة شخصية له, هو اعتماد غير سائغ؛ إذ ليس في القانون ما يمنع الشخص الواحد من تقديم أي اعتراض على طلبات التسجيل مهما تعددت, إذ إن الغرض من الاعتراض الذي يقدم بمقتضي المادة (14) من قانون العلامات التجارية إنما هو حماية مصلحة الجمهور من الغش, وليس تحقيق مصلحة ذاتية مباشرة للمعترض) ([46]). وقضت في حكم آخر بأنه “يجوز لأي شخص من الجمهور أن يعترض على طلب تسجيل أي علامة تجارية دون أن يكون للمعترض مصلحة شخصية مباشرة” ([47]), وفي حكم حديث لها قضت بأن “اجتهاد محكمة العدل العليا قد استقر على أنه لا يشترط في الاعتراض الذي يقدم بمقتضي المادة (14) من قانون العلامات التجارية أن يكون لمقدمه (مصلحة شخصية مباشرة) في رفض طلب التسجيل, وإنما يجوز (لأي شخص من الجمهور) أن يعترض على طلب تسجيل أي علامة تجارية, وذلك حتى لا يؤدي تسجيلها إلى غش الجمهور …..” ([48]). وبناء عليه يتضح لنا أن توجه المحكمة في هذا المجال قام على أساس إذن تشريعي تناول موضوعاً محدداً, ولم يكن اجتهاداً نابعاً من رغبة المحكمة في التوسع بمفهوم المصلحة أو الأخذ بما يطلق عليه المصلحة المعقولة (الكافية) ([49]) ([50]).
وما يعزز هذا الاستنتاج أن محكمة العدل العليا وفي قضايا مشابهة لقضايا العلامات التجارية, رفضت الاكتفاء بصفة مواطن وحدها لدي الطاعن, وإنما اشترطت أن يمسّ القرار المطعون فيه حالة قانونية خاصة بالمستدعي تجعل له مصلحة شخصية مباشرة في طلب الإلغاء, ومن ذلك ما قضت به في أحد أحكامها بالقول”…. إن طلبهم إلغاء قرار السماح بإدخال شحنة القمح والتخليص عليها وطرحها للاستهلاك لم يكن القصد منه الدفاع عن مصلحة شخصية أثر فيها القرار تأثيراً مباشراً, أو مس مركزاً قانونياً يتمتعون به, وإنما قدم طلب الإلغاء منهم بوصفهم مواطنين بالمملكة فإن ما ينبني على ذلك أن شرط المصلحة أو الصفة غير متوفر بالمستدعين, وتصبح الدعوى مستوجبة الرد” ([51]).
وبذلك يتضح أن المحكمة تتمسك بالمصلحة الشخصية المباشرة كشرط أساسي لقبول الدعوى على الرغم من أن طلب إلغاء القرار المطعون فيه يستهدف تحقيق مصلحة عامة بدفع الضرر عن الجمهور بداعي أن شحنة القمح موضوع القرار غير صالحة للاستهلاك.
وتأسيساً على ما سبق, يلاحظ الباحث مدي التناسق والتناغم بين التشريع والفقه والقضاء لوضع شرط المصلحة في إطاره السليم الذي يضمن الجدية في رفع الدعاوي, والابتعاد بها عن مفهوم دعوى الحسبة.
ثانياً: أن تكون مصلحة مادية أو معنوية:
ويقصد بالمصلحة المادية المصلحة المالية, أو التي يمكن تقديرها بمال ومنها على سبيل المثال: المصلحة بإلغاء إغلاق محل تجاري, أو مصادرة صحيفة, أو رفض منح ترخيص معين. أما المصلحة المعنوية فهي تلك التي لا تقدر بمال ومنها مثلاً: المصلحة بإلغاء قرار له مساس بالمعتقدات الدينية أو السياسية أو الاجتماعية.
وقد أكد القضاء الإداري الأردني ([52]) والمصري ([53]) والفرنسي ([54]) في العديد من القرارات بأنه يكفي أن يكون للطاعن في دعوى الإلغاء مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية, وبالتالي فإن مسّت الشخص أيٌّ من المصلحتين أو كلتيهما جراء قرار إداري نهائي يمكن له أن يطعن في القرار لأن له مصلحة أدبية في الطعن ([55]).
وتأسيساً على ما تقدم, نلاحظ مدي التوسع في مفهوم شرط المصلحة كشرط لقبول الدعوى, بحيث لم يقتصر على المصلحة المادية, وإنما شمل المصلحة المعنوية أو الأدبية كمبرر لطلب إلغاء قرار إداري, وفي اعتقاد الباحث أن هذا التوسع في تفسير المصلحة ينسجم إلى حد كبير مع الطبيعة الموضوعية لدعوى الإلغاء, ودور القاضي الإداري في إعمال مبدأ المشروعية من خلال مراقبة الأعمال الإدارية.
ثالثاً: أن تكون مصلحة محققة أو محتملة:
الأصل المستقر في الدعاوي العادية أن يكون لرافع الدعوى مصلحة محققة وقائمة إعمالاً لنص المادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني (ويقابلها نص المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري) ……. ويمكن أن تكون المصلحة محتملة – استثناء من هذا الأصل – إما لدافع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه ([56]).
أما بالنسبة لدعوى الإلغاء فقد استقر الفقه ([57]) والقضاء الإداريان على الاكتفاء بالمصلحة المحتملة لقبول هذه الدعوى شأنها شأن المصلحة المحققة, وبالتالي فإن الفرق بين دعاوي الإلغاء والدعوى العادية في هذه الحالة هو أن المصلحة المحتملة التي تبرر قبول الدعوى الأخيرة ما هي إلاّ استثناء من أصل؛ فالقاعدة في الدعاوي العادية, وجوب أن تكون المصلحة محققة أو مؤكدة, بمعني أن الحكم القضائي الصادر لمصلحة المدعي سيعود عليه حتماً بنفع أو ميزة معينة. بينما يكفي في دعوى الإلغاء أن تكون المصلحة محتملة؛ أي أن القضاء الإداري تعامل مع المصلحة المحتملة كما لو كانت محققة ولم يعتبرها استثناء من أصل كما في الدعاوي العادية.
وتأسيساً على ذلك, نجد أن القضاء الإداري, خلافاً لما هو عليه القضاء العادي, وتوسع في مفهوم شرط المصلحة؛ فتبني فكرة المصلحة المحتملة, وهي التي من شأنها أن تهيئ الفرصة لجلب نفع أو دفع ضرر دون أن يكون ذلك مؤكداً ([58]).
ويري الباحث أن هذا التوجه من القضاء الإداري له ما يبرره من الناحيتين القانونية والعملية؛ فهو قانونياً ينسجم ويتناغم مع قضاء الإلغاء كقضاء موضوعي يحمي مبدأ المشروعية ([59])؛ وذلك بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص للدفاع عن مصالحهم المحتملة المشروعة. وهو عملياً يراعي أن دعوى الإلغاء مقيدة بميعاد قصير قد ينقضي قبل صيرورة مصلحة رافع الدعوى محققة ([60]).
وبالرجوع إلى أحكام مجلس الدولة المصري نجد أنه لم يعترف في بادئ الأمر بالمصلحة المحتملة؛ فقد قرر في حكمه الصادر في 16/11/1948 بأنه “يشترط في قبول دعوى الإلغاء وجود مصلحة شخصية محققة لرافعها, ولا تكفي المصلحة المحتملة” ([61]). ولكن سرعان ما عدل عن هذا الاتجاه وأخذ بالمصلحة المحتملة كأساس لقبول دعوى الإلغاء, وهكذا توترت أحكامه واستقرت على الأخذ بهذا المبدأ, ومن ذلك مثلاً ما قرره بهذا الخصوص في حكمه الصادر بتاريخ 16/2/1950 والذي جاء فيه “… لا يشترط لاستيفاء شرط المصلحة في دعوى إلغاء قرار إداري مطعون فيه أمام محكمة القضاء الإداري أن يكون للمدعي مصلحة حالة من ورائه, بل يكفي أن تكون مصلحة محتملة” ([62]), كما قرر في حكم آخر حديث بأنه”…. لا يلزم أن تكون المصلحة القائمة مصلحة عاجلة, وإنما يكفي أن تكون مصلحة آجلة ….” ([63]).
وبذات الاتجاه سار القضاء الإداري الأردني منذ نشأته متأثراً بما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري المصري, حيث تواترت أحكام محكمة العدل العليا الأردنية على أن دعوى الإلغاء تقبل على أساس المصلحة الشخصية المباشرة سواء أكانت هذه المصلحة حالة أو محتملة. ومن هذه الأحكام على سبيل المثال قولها: (إن المصلحة في الدعوى الإدارية تتوافر ولو كانت محتملة) ([64]), وكذلك قولها: (إن المصلحة في مجال الطعن بالقرار الإداري ينبغي أن تكون مصلحة شخصية مباشرة وحاّلة أو محتملة) ([65]).
والنتيجة التي يرغب الباحث في تسجيلها في هذا المقام أنه, وخلافاً للدعوى المدنية, لا تعتبر المصلحة المحتملة استثناء من أصل في دعوى الإلغاء, وإنما تتساوي مع المصلحة المحققة من حيث المرتبة, وبالتالي تقبل دعوى الإلغاء في جميع الحالات التي تتوافر فيها المصلحة المحتملة.
المبحث الثاني
وقت توافر المصلحة في دعوة الإلغاء
تمهيد وتقسيم:
بينّا فيما سبق أن دعوى الإلغاء تختلف في خصائصها عن الدعاوي العادية ودعاوي القضاء الكامل؛ الأمر الذي كان له انعكاس على شروط تلك الدعوى, وأهمها شرط المصلحة وما يخضع له من أحكام تتناغم والطبيعية الموضوعية لدعوى الإلغاء وهدفها في مجال الدفاع عن مبدأ المشروعية, ومن هذه الأحكام تلك المتعلقة بوقت توافر المصلحة موضوع هذا البحث, والتي تثير التساؤل حول ما إذا كان يكفي توافرها عند رافع الدعوى فقط؟ أم أنه يلزم استمرارها حتى الفصل فيها؟
وإذا كانت المصلحة في الدعوى المدنية هي شرط بداية واستمرار, بمعني أن زوال المصلحة بعد إقامة الدعوى يستوجب الحكم بعدم قبولها لأنها يجب أن تتوافر ليس في بدء النزاع فقط وإنما في جميع مراحله ([66]). فإن هذا الوصف للمصلحة في إطار دعوى الإلغاء لم يكن محل اتفاق لدي القضاء والفقه الإداريين ([67]). فهناك اتجاه تأثر بالنظام القانوني للدعوى المدنية, من حيث اعتبار المصلحة ليس فقط شرط لقبول الدعوى ولكن أيضا شرط للفصل فيها, بينما نجد اتجاها أخر يكتفي بتوافر شرط المصلحة عند إقامة دعوى الإلغاء ولا يتطلب استمرار هذا الشرط حتى الفصل في هذه الدعوى. وفيما يلي بيان ذلك من خلال المطلبين التاليين , حيث نخصص الأول لبحث الاتجاه القائل بان المصلحة شرط للفصل في دعوى الإلغاء بينما نخصص الثاني لبحث الاتجاه القائل بان شرط المصلحة هو شرط بداية.
المطلب الأول
الاتجاه القائل بان المصلحة شرطة للفصل في دعوى الإلغاء
لدي استقراء أحكام محكمة العدل العليا الأردنية نجد أنها أخذت بشرط المصلحة على انه شرط بداية واستمرار, حيث أكدت هذا التوجه في العديد من قراراتها و منها على سبيل المثال : قولها في حكم لها عام 1972 بأنه ” إذا كان القرار المطعون فيه يتضمن حرمان المستدعي من حقوقه التقاعدية , ومن شان ذلك الإجحاف بحقه ما دام خدمة مستمرة, وتحسب له لأغراض قانون التقاعد, لهذا فإن مصلحته في إلغاء القرار الإداري هي مصلحة قائمة ([68]). وهي إشارة ضمنية لضرورة استمرار مصلحة المستدعي (الطاعن) في الدعوى . وفي حكم أخر لها تقول “إن دعوى الإلغاء وان تميزت بأنها دعوى عينية تقوم على اختصام القرار الإداري وان الحكم الصادر فيها بإلغائه يعدمه, إلا إن هذه الدعوى لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها توافر شرط المصلحة في رافعها وقت رفعها واستمرار هذا الشرط خلال الخصومة إلى أن يفصل فيها ([69]) .ونجد في هذا الحكم إشارة إلى إن محكمة العدل العليا تسير على نهج القضاء العادي المتمثل بضرورة استمرار المصلحة حتى الفصل في الدعوى ; ذلك أنها وعلى الرغم من تأكيدها على تكييف دعوى الإلغاء بأنها دعوى عينية تقوم على اختصام القرار الإداري, وليست دعوى شخصية , إلا أنها لم تعترف بأي أثر لهذا التكييف علي مسألة وقت توافر المصلحة ،بل أكدت علي أن ذلك لا يمنع من ضرورة استمرار المصلحة حتى الفصل في دعوى الإلغاء شانها شان أي دعوى قضائية .
وهكذا تواترت أحكام محكمة العدل العليا بالأردنية بهذا الاتجاه, وبالتالي استقر اجتهادها على ضرورة توافر شرط المصلحة في دعوى الإلغاء من البداية وحتى الفصل فيها ([70])
ويبدو أن مجلس الدولة المصري قد استقرت اجتهاداته على هذا الاتجاه , بعد إن كان مترددا في بادئ الأمر [71].غير انه استقر فيما بعد على ضرورة قيام المصلحة وقت رفع دعوى الإلغاء واستمرارها حتى الفصل النهائي في تلك الدعوى. ومن ذلك ما قضت به محكمة القضاء الإداري المصرية في حكم لها بقولها” لما كانت المصلحة مناط الدعوى فإنه يتعين توافرها وقت رفعها واستمرار وجودها ما بقيت الدعوى قائمة لكونها شرط مباشرة الدعوى وأساس قبولها…., فإذا كانت هذه المصلحة منتقية من بادئ الأمر, وزالت بعد قيامها أثناء سير الدعوى كانت الدعوى غير مقبولة ([72]).
كما تواترت أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية على وجوب توافر شرط المصلحة من وقت رفع الدعوى واستمراره حتى الفصل فيها نهائيا ([73]).
وتأسيسا على موقف القضاء الإداري في كل من مصر والأردن المتمثل باعتبار المصلحة شرط بداية واستمرار في دعوى الإلغاء نلاحظ أن جانبا من فقه القانون الإداري يؤيد هذا الاتجاه , مدعما إياه بجملة من المبررات , بعضها مبررات عملية أو واقعية مفادها إن هذا الاتجاه يخفف العبء عن القضاء الإداري من ناحية , ويقلل احتمالات التصادم مع الإدارة من ناحية أخري, بالإضافة إلى أن فكرة رقابة الإلغاء ما تزال حديثة نسبيا بالمقارنة مع مثيلتها في فرنسا ([74]). والبعض الأخر من هذه المبررات يتمثل بكون دعوى الإلغاء لا تخرج من كونها خصومة قضائية مناطها توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى وحتى الفصل فيها تحت طائلة عدم قبول الدعوى ([75]) .
ومع تقديرنا لوجهة النظر الفقهية المذكورة, إلا إننا نري أنها تجاهلت الطبيعية الموضوعية لدعوى الإلغاء وكونها دعوى عينية تنصب على رقابة مشروعية القرار المطعون فيه, كما أن المبررات الواقعية أو العملية لا تقوي على مواجهة أيه اعتبارات قانونية يمكن أن تحكم هذه المسالة كما سنري فيما بعد.
المطلب الثاني
الاتجاه القائل بان شرط المصلحة هو شرط بداية
استقر اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي على الاكتفاء بتوافر شرط المصلحة عند إقامة دعوى الإلغاء, بحيث إذا زالت المصلحة بعد تقديم الطعن يستمر في نظره حتى الفصل فيه, إلا إذا كان زوال المصلحة راجعا إلى إزالة عدم المشروعية في القرار المطعون فيها ([76]), ومن أحكامه بهذا الخصوص حكمه الصادر عام 1936 بالاستمرار في نظر الطعن المقدم من أحد الموظفين لإلغاء قرار تعيين تم في مجموعته الوظيفية، رغم إلغاء تلك المجموعة الوظيفية بعد رفع الدعوى ([77]). وفي حكم أخر صدر بتاريخ 6/2/1970 قرر فيه الاستمرار في نظر الطعن المقدم من جمعية موظفين ضد قرار الوزير القاضي بتكليف أحد الموظفين للقيام بوظيفة وكيل إدارة التوظيف , على الرغم من إلغاء تلك الوظيفة ونقل Sourdet) )إلى وظيفة أخري أثناء نظر الدعوى , أي انه تم الفصل في الطعن رغم زوال مصلحة الجمعية الطاعنة بنقل الموظف المذكور([78]).
وقد حظي اتجاه مجلس الدولة الفرنسي هذا بتأييد الفقه الذي أتي بأسانيد متعددة لهذا الغرض منها: أن دعوى الإلغاء هي دعوى موضوعية توجه الخصومة فيها إلى القرار الإداري, وتهدف إلى حماية مبدأ المشروعية , وان هذه الدعوى تستهدف تحقيق مصلحتين: مصلحة شخصية لرافع الدعوى ومصلحة عامة للجماعة. وقد يحدث أن تزول المصلحة الشخصية لرافع الدعوى , وتبقي المصلحة العامة التي يتعلق بها حق الجماعة. يضاف إلى ذلك أن القرار المطعون فيه قد يمتد إثره إلى عدد كبير من الأفراد الذين قد يكتفون بالدعوى المرفوعة من أحدهم, فإذا زالت مصلحة رافع الدعوى بعد مضي ميعاد الطعن أضير الآخرون ممن يمسهم القرار إذا ما سلمنا بعدم استمرار النظر في الطعن , وأقول بغير ذلك معناه أن يغلق القضاء الإداري عينيه عن قرارات إدارية غير مشروعة([79]).
ومع تأييدنا لمعظم ما أورده الفقه من مبررات لتدعيم وجهة النظر المؤيدة لموقف مجلس الدولة الفرنسي والمتمثل بعدم ضرورة استمرار المصلحة حتى الفصل في دعوى الإلغاء , إلا انه يؤخذ عليه – حسب رأينا- عدم الدقة في تأصيل هذه المسالة ,حيث يلاحظ الباحث أن هذه المبررات تدور في جزء منها حول الهدف الذي تسعي دعوى الإلغاء لتحقيقه , وهي بذلك تبتعد عن جوهر الموضوع المتمثل في الطبيعة العينية لهذه الدعوى وانتمائها لقضاء المشروعية , فالقول بان هذه الدعوى تستهدف تحقيق مصلحتين, شخصية كرافع الدعوى وأخري عامة يتعلق بها حق الجماعة, لا يسهم- حسب رأينا- في تأصيل الموضوع الذي نحن بصدد بحثه , ذلك أن الدعوى العادية أيضا تستهدف تحقيق مصلحة عامة تتمثل في توفير الحماية القانونية وإشاعة العدل بين الناس, ولكن ذلك لا يعد مبررا لاستمرار النظر فيها إذا زالت المصلحة الشخصية لرافع هذه الدعوى , لان المصلحة هنا- كما أسلفنا- ترتبط بالحق الشخصي للمدعي وجودا وعدما, خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة لدعوى الإلغاء حيث تتمحور المصلحة فيها حول وجود الطاعن في حالة قانونية خاصة إزاء قرار إداري أثر فيها تأثيرا مباشرا” ([80]).
والخصومة هنا تدور في فلك مبدأ المشروعية, بحيث يقوم القاضي الإداري بالتحقق من مدي مشروعية القرار المطعون فيه.
وخلاصة القول: أن لشرطة المصلحة في دعوى الإلغاء طبيعة خاصة, وأن ما يميزه عن شرط المصلحة في الدعوى العادية هو صلته ليس بالحق الشخصي لرافع الدعوى , وإنما بمبدأ المشروعية الذي يحكم أعمال الإدارة.
إذا توصلنا فيما سبق إلى أن تأصيل هذا الموضوع يقتضي الانطلاق من الطبيعة الموضوعية( العينية) لدعوى الإلغاء, وارتباط المصلحة فيها بمبدأ المشروعية , وبناء عليه يري الباحث أن هذه الطبيعية وأعمال مبدأ المشروعية يستوجبان إتاحة الفرص لأكبر عدد من الأشخاص للدفاع عن هذا المبدأ من خلال التساهل في قبول دعاوي الإلغاء , ولكن ضمن ضوابط معينة منها المصلحة الشخصية المباشرة لرافع الدعوى, تجنبا لعبث العابثين بإقامة دعاوي غير جدية تؤدي إلى إرباك الإدارة وإرهاق القضاء .
ويستتبع هذا التساهل الاكتفاء بتوافر المصلحة المذكورة كشرط لقبول دعوى الإلغاء عند رفعها وعدم تطلب استمرار وجودها أثناء النظر في تلك الدعوى, باعتبار أن الطاعن لا يدافع عن حق له, وإنما يعين في الدفاع عن مبدأ المشروعية وسيادة القانون. وهذا ما حدا بمجلس الدولة الفرنسي إلى الأخذ بهذه القاعدة, بل وأكثر من ذلك فان المجلس المذكور يذهب إلى قبول دعوى الإلغاء وان لم يتوافر شرط المصلحة عند رفعها ما دام انه توافر أثناء نظرها ([81]). ويري الباحث في هذا النهج تناغما مع خصائص دعوى الإلغاء الأساسية التي تتميز بها, باعتبارها وسيلة قضائية فعالة للدفاع عن مبدأ المشروعية , وفي السياق ذاته يري الباحث التمييز بين حالتين لزوال المصلحة:
الحالة الأولي:زوال المصلحة بسبب زوال عدم المشروعية لقيام الإدارة بتصويب قرارها لتصبح الدعوى غير ذات موضوع وتنتهي الخصومة; لأنها تقوم بتلبية طلبات الطاعن بأثر رجعي, أو تسحب القرار الطعين…., أو إذا اتضح بعد رفع الدعوى أن القرار المطعون فيه قد سبق وان الغي بحكم قضائي; ففي مثل هذه الحالات يصدر الحكم بانقضاء الخصومة; لان الدعوى أصبحت غير ذاتموضوع. وهذا ما ذهب إليه القضاء الإداري الفرنسي ([82])- كما أسلفنا- وأيدته في هذا الاتجاه بعض أحكام القضاء الإداري المصري ([83]) أما محكمة العدل العليا الأردنية فيبدو إنها مازالت تساوي بين زوال المصلحة أثناء رفعها وبين انتفاء المصلحة عند رفعها, وتحكم في الحالتين برد الدعوى أو عدم قبولها ([84]).
الحالة الثانية : زوال مصلحة رافع الدعوى مع بقاء القرار غير المشروع المطعون فيه, كان تقتصر جهة الإدارة على إلغاء القرار بالنسبة للمستقبل, أو تستجيب جزئيا لبعض طلبات الطاعن, أو أن تزول صفة الموظف العام عن الطاعن أثناء نظر الطعن المقدم منه والمتعلق بقرار إداري كان له مساس بوضعه الوظيفي, ففي مثل هذه الحالات والتي تبقي فيها القرارات الطعينة غير مشروع ينبغي استمرار النظر فيها من قبل المحكمة بالرغم من زوال مصلحة رافع الدعوى, وفقا لما استقر عليه اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي- كما أسلفنا- والذي يؤيده الباحث لاعتبارات تتعلق بالطبيعة العينية لدعوى الإلغاء من جهة وإعمالاً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون من جهة أخري.
أما فيما يتعلق بالاتجاه المعاكس لنهج مجلس الدولة الفرنسي, والمتمثل بضرورة استمرار المصلحة حتى الفصل في الدعوى, والذي سار عليه قضاء محكمة العدل العليا الأردنية وقضاء مجلس الدولة المصري وسايرهما في ذلك جانب من الفقه القانوني المصري والأردني(كما بينا في المطلب السابق); فانه لم ينظر – حسب رأي الباحث – إلى دعوى الإلغاء كوسيلة عامة للدفاع عن المشروعية والمصلحة العامة[85] أكثر من كونها وسيلة للدفاع عن الحقوق الشخصية أو المصالح الخاصة, ولقد آن الأوان أن يتجه القضاء الإداري الأردني والمصري إلى الآخذ بالاعتبارات الموضوعية انسجاما مع الطبيعية الموضوعية لدعوى الإلغاء وارتباطها بمبدأ المشروعية, وذلك بالاكتفاء بتوافر المصلحة كشرط لقبول هذه الدعوى دون الاعتداد به كشرط للفصل فيها بعد أن مضت عدة عقود على نشأة هذا القضاء رسخ خلالها العديد من المبادئ القانونية , وأصبح عونا للإدارة في إعمال مبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون.
المبحث الثالث
طبيعة الدفاع بانعدام المصلحة
تمهيد وتقسيم :
بينا فيما سبق أن دعوى الإلغاء تنتمي إلى القضاء العيني الذي يدور موضوع الخصومة فيه حول إلغاء قرار إداري يخالف القانون, خلافا” للقضاء الشخصي الذي يتم اللجوء إليه لحماية حقوق شخصية للمدعي, كما وضحنا انعكاس ذلك على الأحكام القانونية لشرط المصلحة في كل من الدعويين العادية والإدارية, ومن هذا المنطلق أثير التساؤل حول طبيعة الدفع بانعدام المصلحة وأثره على السير في دعوى الإلغاء؟ للإجابة على هذا التساؤل انقسم الفقه والقضاء الإداريين إلى اتجاهين يري أحدهما انه دفع موضوعي بينما اتجه الآخر إلى القول بأنه دفع بعدم القبول. وبناء عليه نقسم هذا المبحث إلى مطلبين هما:
المطلب الأول : الدفع بانعدام المصلحة هو دفع موضوعي .
المطلب الثاني : الدفع بانعدام المصلحة هو دفع بعدم القبول .
المطلب الأول / الدفع بانعدام المصلحة هو دفع موضوعي
يطلق فقه أصول المحاكمات المدنية اصطلاح الدفوع الموضوعية على كل ما يعترض به المدعي عليه علي الحق المطلوب حمايته من المدعي ([86]).
وهي عبارة عن اعتراض الخصم على الحق الموضوعي عن طريق إنكار أو تأكيد واقعة تؤثر في وجوده أو استحقاقه أو مقداره, بهدف الحصول على حكم من المحكمة برد الدعوى كليا أو جزئياً([87]). وبناء على ما سبق فان الدفع الموضوعي مبني على عدم أحقية المدعي في الادعاء, سواء لعدم وجود الحق كالدفع بعدم مشروعية سند الدين أو لانقضاء الحق المطلوب لأحد الأسباب كالوفاء والمقاصة القانونية. والدفع الموضوعي يجوز إثارته في أية حالة تكون عليها الدعوى, ويرجع ذلك إلى مبدأ حرية الادعاء واللجوء إلى القضاء وقتما يشاء المدعي, كما أنه لا يشترط إبداء هذه الدفوع والتي لا ترد تحت حصر دفعة واحدة ([88])
وتأسيسا” على ما تقدم فقد تبنت بعض أحكام القضاء الإداري المصري هذا الاتجاه فقضت محكمة القضاء الإداري في أحد أحكامها قائلة “لا تؤثر في هذا الدفع التأخير في إبدائه إلى ما بعد مواجهة موضوع الدعوى; لأنه من الدفوع التي لا تسقط بالتكلم في الموضوع, ويجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى ([89]).
كما سارت المحكمة الإدارية العليا في بعض أحكامها بنفس الاتجاه, حيث قضت في أحد أحكامها قائلة “ويتفرع عن ذلك أنه لا يؤثر في الدفع بعدم توافر شرط المصلحة التأخر في إبدائه إلى ما بعد مواجهة الموضوع; لأنه وهو دفع موضوعي لا يسقط بالتكلم في الموضوع كما يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ([90]).
وكذلك ما قضت به في حكم آخر جاء فيه “من الأمور المسلمة أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيه نهائيا, ولا يؤثر في هذا الدفع التأخير في إبدائه إلى ما بعد مواجهة الموضوع, لأنه من الدفوع التي لا تسقط بالتكلم في الموضوع ولا يجوز إبداؤها في أيه حالة كانت عليها الدعوى ([91]). وفي حين لم يعثر الباحث على أحكام لمحكمة العدل العليا تتحدث صراحة عن تبنيها لهذا الاتجاه, إلا انه يستنتج ضمنا من خلال الأحكام العديدة التي أشارت فيها إلى أن الدفع بانتفاء المصلحة المقدم من الجهة المستدعي ضدها أثناء النظر في الدعوى من شانه الحكم برد الدعوى المستدعي إذا ثبت إنها أصبحت منعدمة, ومن ذلك مثلا قولها في أحد أحكامها “إذا أحيل المستدعي على التقاعد أثناء نظر الدعوى, ولم يطعن بقرار إحالته على التقاعد الذي تحصن لعدم الطعن به خلال الميعاد القانوني تكون المصلحة منتقية في دعواه الماثلة لعلة أن من البدهي استمرار مصلحة الطاعن حتى الفصل في الدعوى, ويتعين بالتالي رد دعوى المستدعي” ([92]), حيث يتضمن هذا الحكم ما معناه أن الدفع بانعدام المصلحة هو دفع موضوعي, وليس من الدفوع الشكلية التي تسقط بالتكلم في الموضوع, بل يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.
وبطبيعة الحال فان هذا التوجه الذي أيده جانب من فقه القانون العام سواء في مصر ([93]) أو في الأردن ([94]) ينسجم مع ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة المصري ومحكمة العدل العليا الأردنية إلى بموجبه تنتهي الخصومة إذ ما زالت مصلحة رافع دعوى الإلغاء في أي وقت قبل الحكم فيها, لان ذلك لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان الدفع بانعدام المصلحة متاحا في أي وقت, لمواجهة احتمال زوالها أثناء النظر في الدعوى وقبل الفصل فيها.
المطلب الثاني / الدفع بانعدام المصلحة هو دفع بعدم القبول
الدفع بعدم القبول هو وسيلة قانونية يتمسك بواسطتها خصم بوجوب الحكم بعدم قبول النظر في الطلب أو الدفع أو الطعن المقدم من خصمه إلى المحكمة ([95]). وهذا الوسيلة تتعلق بسلطة الالتجاء إلى القضاء والشروط اللازمة لذلك; بمعني أنها تتعلق بالحق في استعمال الدعوى من قبل الخصوم وسلطة نظر الدعوى بالنسبة للمحكمة دون التعرض للموضوع ([96]). وبناء عليه فان الدفع بعدم القبول يستهدف رد الدعوى لعدم توفر الشروط اللازمة لقبولها, ومثال ذلك الدفع المقدم من المدعي عليه لرد دعوى المدعي لانتفاء صفة أو مصلحة الأخير في الادعاء, وهذا الدفع لا يناقش أساس الحق المدعي به, وإنما يطلب عدم النصر في الدعوى لانتفاء حق المدعي بإقامتها ([97]). ولقد عبر قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني عن هذا المفهوم من خلال نص المادة (62) التي عرفت الدفع بعدم القبول على انه ″ كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قبول طلب خصمه, دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه في إقامة الدعوى″([98]).
في إطار هذا المفهوم ذهب جانب من فقه القانون العام ([99]) إلى أن الدفع بانعدام المصلحة في دعوى الإلغاء هو دفع القبول, وليس دفعا” موضوعيا”.
ومن جانبنا تؤيد هذا الرأي تأسيسا على ما توصلت إليه في المطلب الأول من هذا المبحث, حيث إن شرط المصلحة في دعوى الإلغاء مستقل عن موضوع الدعوى, والدفع بانعدامها ليس فاصلا” في موضوعها كما هو الدفع الموضوعي.يضاف إلى ذلك ما سبق أن ذكرناه بالنسبة للدفع بعدم القبول ومن انه يستهدف رد الدعوى لعدم توفر الشروط اللازمة لقبولها, وشرط المصلحة هو شرط قبول, وهذا ما أكده المشروع الأردني في المادة(9/ج/2) من قانون محكمة العدل رقم 12 لسنة 1992 بقوله”لا تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية, وما أكده ايضا المشروع المصري في المادة(12) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 التي نصت على انه”لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية”.
وفي اعتقاد الباحث فان هذا الرأي يتواءم مع الاتجاه الذي تبنيناه- فيما سبق- والقائل بالاكتفاء بتوافر المصلحة عند رفع الدعوى وعدم ضرورة استمرارها حتى صدور الحكم, وإذا لم يتوفر عند إقامة الدعوى طعنت الإدارة بعدم قبول الدعوى دون التصدي للموضوع, مع أن الدخول في الموضوع لا يسقط حقها في الدفع بعدم القبول([100]), كما يمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها على اعتبار أنه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام, كما سنري فيما بعد .
وعلى الرغم من أن القضاء الإداري المصري قد استقر على ضرورة استمرار المصلحة حتى الفصل في دعوى الإلغاء, وأن القاعدة الأكثر اتفاقا” مع هذا النهج أن يكون الدفع بانعدام المصلحة دفعا” موضوعيا”, إلا أننا نجد فيه صدي للرأي القائل بأن الدفع هو الدفع بعدم القبول, ومن ذلك ما ورد في أحد أحكام المحكمة الإدارية العليا من قولها بأن “….. الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الإدارية العليا لأول مرة, ولو لم يدفع بذلك أمامها, وهي تنزل حكم القانون على النزاع تملك بحكم رقابتها القانونية للحكم المطعون فيه القضاء من تلقاء نفسها في هذه المرحلة بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعي في طلب إلغاء القرار الإداري” ([101]).
كما يلاحظ على هذا الحكم التنويه بأن الدفع بانعدام المصلحة يعتبر من النظام العام, ذلك أن المحكمة تملك إثارته من تلقاء نفسها, وتجدر الإشارة هنا إلى أن غالبية فقه القانون العام سواء من اعتبر الدفع بانعدام المصلحة دفعا موضوعيا” أو ذلك الذي اعتبره دفعا” بعدم القبول يؤكد على أن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام ([102]), ومن جانبنا نؤيد هذا التوجه تأسيسا” على أن قضاء الإلغاء يقوم على فكرة عدم مشروعية قرار إداري صادر عن أجهزة إدارية تتولي إدارة وتيسير المرافق العامة وحفظ النظام العام في المجتمع; ذلك أن التشريعات الناظمة لقضاء الإلغاء جعلت من مخالفة القرار الإداري لأحكام القانون سببا لإلغائه, ومن ذلك مثلا ما نصت عليه المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا ([103]) من أن “يشترط أن تستند الدعوى على سبب أو أكثر من الأسباب التالية : عدم الاختصاص, مخالفة الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها, واقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل, وإساءة استعمال السلطة” وتلك أمور تتصل بالنظام العام, ولا يجوز الاتفاق على عدم إثارتها. ومن الطبيعي أن يكون للمصلحة كشرط لقبول دعوى الإلغاء صلة بالنظام العام; وبالتالي يمكن إثارة الدفع بانعدامها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى , وللمحكمة أن تبديه من تلقاء نفسها ([104]).
تأسيسا على ما تقدم, ومن خلال تأصيل هذا الموضوع في فقه قانون أصول المحاكمات المدنية (باعتباره يمثل الشريعة العامة في مجال الإجراءات ) في المطلب السابق توصلنا إلى أن مفهوم الدفع الموضوعي يتمثل في كونه إجراء يتناول موضوع الدعوى بهدف ردها كلياً أو جزئيا على أساس أن المدعي غير محق في دعواه وبتطبيق هذا المفهوم على ما نحن بصدد بحثه نجد أن الدفع بانعدام المصلحة في دعوى الإلغاء مستقل عن موضوع هذه الدعوى; فالمصلحة هنا تعني وجود الطاعن في مركز خاص إزاء القرار المطعون فيه بصرف النظر عن البحث في مشروعية القرار من عدمه, وإذا حصل في بعض الأحيان أن يرتبط هذا الدفع مع موضوع الدعوى فإنما يكون ذلك استثناء من الأصل العام, والاستثناء لا يقاس عليه ([105]), ومن هذه الحالات الاستثنائية ما قررته محكمة القضاء الإداري المصرية في أحد أحكامها بقولها “إذا كان معني الدفع بعدم قبول أن المدعي لا مصلحة له في الدعوى, إذ ليس من حقه الطعن في القرار الصادر بالترخيص للمدعي عليها الثاني والثالث في الاتجار بالأسلحة والذخائر, ولا مناقشة الظروف التي صدر فيها التراخيص; لأنه لا رابطة بينه وبينهما ولم يكن له طلب منظور في ذلك الوقت حتى يمكن القول بان الوزارة تجاوزت مبدأ المساواة أو أنها تجاوزت السلطة المخولة لها, ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة…. وهذا الدفع يتصل في حقيقته بموضوع الدعوى والفصل فيه يقتضي الفصل في الموضوع ما دام البحث يتناول الطلبات المقدمة من المدعي والمدعي عليهما الثاني والثالث والظروف التي صدر فيها الترخيص([106]), وبذلك نلاحظ أن المحكمة سعت جاهدة في هذا الحكم لتبرير بحثها في الموضوع استثناء”; لان المصلحة شرط لقبول الدعوى والفصل بالدفع المتعلق بانعدامها لا علاقة له بموضوع الدعوى, بل يتعين البت فيه قبل التصدي للموضوع.
بناء على ما سبق نستنتج أن الدفع بانعدام المصلحة لا يعد دفعا موضوعيا تأسيسا” على أن الدفع الموضوعي هو دفع فاصل في موضوع الدعوى, بينما يدور البحث في الدفع بانعدام المصلحة حول توفرها كشرط لقبول الدعوى دون الدخول في موضوعها. وهذا الاستنتاج يتفق وطبيعة دعوى الإلغاء والمفهوم الخاص لشرط المصلحة فيها والذي يختلف عن مفهومه في الدعوى العادية – كما أسلفنا-.
وخلاصة القول أن المصلحة تعد الشرط الأساسي لقبول دعوى الإلغاء, والدفع بانعدامها هو دفع بعدم القبول يتعلق بالنظام العام.
الخاتمة
بينا فيما سبق أن لدعوى الالغاء خصائص تميزها عن الدعوى العادية، ذلك أنها ذات طبيعة موضوعية تتعلق الخصومة فيها ليس بحقوق شخصية، وإنما بحماية مبدأ المشروعية، ولقد انعكست هذه الخصائص على مفهوم شرط المصلحة في هذه الدعوى، بحيث تعد متوافرة إذا كان الطاعن فى حاله قانونيه اثر فيها القرار المطلوب إلغاؤه تأثيرا مباشرا، وليس بالضرورة أن تكون هذه المصلحة مستندة إلى حق ذاتي، وانتهيت فى هذا البحث إلى عده نتائج لعل أهمها:
- إن الطبيعة الموضوعية لدعوى الإلغاء، بالإضافة إلى دور القاضي الإداري في مراقبه مشروعية أعمال الادارة كان لهما دور أساسي فى توسيع مفهوم المصلحة والتساهل فيها، بحيث يتاح لأكبر عدد ممكن من الأشخاص الطعن في القرارات الإدارية غير المشروعة دفاعا عن مبدأ المشروعية.
- إن المصلحة الشخصية في دعوى الإلغاء تندمج مع الصفة، بحيث تتوافر الأخيرة كلما كانت هناك مصلحه شخصية ومباشره لرافع الدعوى، سواء أكان هو الشخص الذي صدر القرار بشأنه أم كان غيرة.
- خلافا لما هو عليه الوضع في الدعوى المدنية، لا تعد المصلحة المحتملة فى دعوى الالغاء استثناء من أصل، وإنما تتساوى مع المصلحة المحققة من حيث المرتبة، وبالتالي تقبل دعوى الإلغاء في جميع الحالات التي تتوافر فيها المصلحة المحتملة.
- إن الاتجاه القائل بان شرط المصلحة هو شرط للفصل في دعوى الإلغاء، بمعنى انه شرط بداية واستمر، إنما يتجاهل الطبيعة الموضوعية لهذه الدعوى وكونها دعوى عينية تنصب على رقابة مشروعية القرار المطعون فيه.
- أن التساهل في قبول دعوى الإلغاء، يسبب طبيعتها الموضوعية وارتباط شرط المصلحة فيها بمبدأ المشروعية، يستوجب الاكتفاء بقيام المصلحة وقت رفع الدعوى دون اشتراط استمرارها لحين الفصل فيها.
- يترتب على زوال مصلحة الطاعن أثناء السير في الدعوى بسبب زوال عدم مشروعية القرار الطعين الحكم بانقضاء الخصومة؛ لأن الدعوى تصبح غير ذات موضوع في هذه الحالة.
- يترتب على زوال مصلحة الطاعن أثناء السير في الدعوى مع بقاء القرار غير مشروع استمرار النظر فيها؛ باعتبار دعوى الإلغاء وسيلة عامة للدفاع عن مبدأ المشروعية والمصلحة العامة، أكثر منها وسيلة للدفاع عن الحقوق الشخصية والمصالح الخاصة.
- الدفع بانعدام المصلحة ليس دفعا موضوعياً، وإنما دفع بعدم القبول يتعلق بالنظام العام.
وأخيراً نوصي أن يتجه القضاء الإداري الأردني والمصري إلى الاكتفاء بتوافر شرط المصلحة وقت رفع الدعوى دون اشتراط استمرارها لحين الفصل فيها، إلا إذا زالت عدم المشروعية عن القرار المطعون فيه بفعل الإدارة. وذلك تأسيساً على الطبيعة الموضوعية لدعوى الإلغاء ودورها الهام في المحافظة على مبدأ المشروعية. ولمواجهة الاعتبارات العملية المتعلقة بتزايد عدد القضايا المنظورة أمام محكمة العدل العليا نتيجة لتبني الاتجاه المذكور، والتوسع في مفهوم المصلحة بشكل عام؛ فإننا نوصي بأن يتدخل المشرع الأردني لإصلاح نظام القضاء الإداري؛ بحيث يصبح نظاماً متكاملاً يقوم على تعدد المحاكم الإدارية، وتعدد درجات التقاضي.
المراجع
أولاً: باللغة العربية
1- المؤلفات العامة والمتخصصة:
- د. إبراهيم محمد على: المصلحة في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، بدون تاريخ نشر.
- د. أحمد عودة الغويري: قضاء الإلغاء في الأردن، الطبعة الأولى، 1989، (بلا ناشر).
- د. أحمد مسلم: أصول المرافعات، دار الفكر العربي، 1979.
- د. أحمد على الظفيري: القرار الإداري في كل من فرنسا والإمارات ودور المحاكم في إلغائه، دار الفكر العربي، 2008.
- د. أمينة مصطفى النمر: الدعوى وإجراءاتها، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1990.
- د. أنور أحمد رسلان: وسيط القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999.
- بادي الجراح: شرط المصلحة في الدعوى الإلغاء (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 1993.
- د. بشار جميل عبد الهادي: الاتجاهات الحديثة لشرط المصلحة في الدعوى الإدارية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، 2009م.
- د. حلمي محمد الحجار: الوجيز في أصول المحاكمات المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007م.
- خالد خليل الظاهر: القضاء الإداري (قضاء الإلغاء – قضاء التعويض)، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، 1999، (بلا ناشر).
- د. سامي جمال الدين: الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري، الكتاب الأول (دعاوى الإلغاء)، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1991م.
- د. سعاد الشرقاوي: دروس في دعوى الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980.
- د. سعد عصفور و د. محسن خليل: القضاء الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، بلا تاريخ.
- د. سليمان الطماوي: القضاء الإداري، الكتاب الأول ( قضاء الإلغاء)، دار الفكر العربي، 1976م.
- د. شعبان أحمد رمضان، أثر انقضاء المصلحة على السير في دعوى الإلغاء والدعوى الدستورية في النظام القانوني المصري، دار النهضة العربية، القاهرة 2009م.
- د. صلاح الدين الناهي: النظرية العامة في الدعوى في المرافعات والأصول المدنية، الطبعة الأولى، دار الجليل (بيروت) ودار عمار (عمان)، 1988م.
- د. طعيمة الجرف: رقابة القضاء لأعمال الإدارة، قضاء الإلغاء دار النهضة العربية، القاهرة 1984.
- د. عبد الغني بسيوني عبدالله: القضاء الإداري (قضاء الإلغاء)، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1997م.
- د. على خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، الطبعة (1)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2004م.
- د. عمر محمد الشوبكي: القضاء الإداري، الطبعة(1)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان/ 2001.
- د. فتحي والى: الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001م.
- د. فؤاد العطار: القضاء الإداري، بلا ناشر، طبعة 1969م.
- د. ماجد راغب الحلو: القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، بلا تاريخ نشر.
- د. ماجد راغب الحلو و د. محمد رفعت عبد الوهاب: القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1994م.
- د. محمد العبادي: قضاء الإلغاء (دراسة مقارنة)، الطبعة (1)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1995م.
- د. محمد أنس قاسم جعفر: الوسيط في القانون العام، القضاء الإداري، مبدأ الشرعية ومجلس الدولة– دعوى الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987.
- د. محمد سعيد رمضان البوطي: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، مؤسسة الرسالة، الطبعة (4)، بيروت، 1982م.
- د. محمد الكيلاني: شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، الطبعة (2)، 2006م، (بلا ناشر).
- د. محمود حلمي: القضاء الإداري (قضاء الإلغاء – القضاء الكامل)، إجراءات التقاضي، الطبعة (2)، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977م.
- د. محمود عاطف البنا: الوسيط في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة, 1990م.
- د. مصطفى أبو زيد فهمي: القضاء الإداري ومجلس الدولة، الجزء الأول، قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية، 1998م.
- د. مصطفى كامل، مجلس الدولة، المبادئ العامة للقضاء الإداري وشرح قانون مجلس الدولة، دار النهضة المصرية، القاهرة، 1954م.
- د. نواف كنعان: القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002م.
- د. وهيب عياد سلامة و د. ثروت عبد العال أحمد: القضاء الإداري، طبعة 2008، (بلا ناشر)
2- الأبحاث
- د. أحمد العوضي: حقيقة المصلحة وخصائصها في الشريعة الإسلامية والفكر الوضعي، مجلة دراسات علوم الشريعة و القانون ( الجامعة الأردنية / عمادة البحث العلمي)، المجلد 27، سنة 2000م.
- د. طارق فتح الله خضر: دعوى الإلغاء ودعوى الحسبة بالتطبيق على القضاء الإداري المصري، مجلة العلوم الإدارية، عدد شهر يونيه (أيار)، 1993م.
- د. عمر البوريني: المصلحة العامة كمحدد لمشروعية العمل الإداري، مجلة الشريعة والقانون (جامعة الإمارات العربية المتحدة / كلية القانون) السنة (21)، العدد(32)، 2007م.
- د. عيد أحمد الحسبان، شرط المصلحة لقبول دعوى وقف العمل بالقوانين المؤقتة في ضوء اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية والقضاء المقارن، مجلة دراسات علوم الشريعة و القانون (الجامعة الأردنية / عمادة البحث العلمي)، المجلد (32) العدد (2)، 2005م.
- د. نواف كنعان: وسائل الإثبات الإداري في قضاء محكمة العدل العليا مجلة دراسات علوم الشريعة و القانون( الجامعة الأردنية / عمادة البحث العلمي)، المجلد 26، العدد (1)، 1990م.
3- المجموعات والدوريات
- مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري (المصرية).
- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا (المصرية).
- الموسوعة الإدارية الحديثة، الدار العربية للموسوعات، إشراف د. نعيم عطية والأستاذ حسن الفكهاني.
- مجموعة أبو شادي لأحكام المحكمة الإدارية العليا (مصر).
- مجلة نقابة المحامين الأردنيين (عمان).
4- موقع عدالة الالكتروني:
WWW.ASALLEH.COM
ثانياً: باللغة الفرنسية
1-المراجع
•De laubadere A,: Trait élémentaire de droit administratif, 4éme, ed., 1967.
• Landon (Piérre): Histoire abrégée du recours pour excès des
Origines 1954., L.G.D.j., Paris, 1962.
• Walline M., Vers un reclassement de recours du contentieux
administratif, R.D.P., 1953.
2- بعض أحكام مجلس الدولة الفرنسي:
• C.E., 29 – 10 – 1976 Touillons pormmetet Sion. Rec. P. 453.
• C.E., 8 – 1 – 1982., Lambert., Rec. P. 17.
• C.E., 6 – 2 – 1970., Association des adminiteurs civil du Min. du tra, de la caisse nat, des sec soc., Rec., P. 89.
• C.E., 4 – 3 – 1936, Rec., P. 287.
[*] أستاذ القانون العام المساعد- كلية الحقوق-جامعة عمان الأهلية- الأردن٠
[*] أجيز للنشر بتاريخ 6/١/2011.
[(1)] د.فواد العطار، القضاء الإداري، طبعة ١٩٦٩، ص٣٦١.
[(2)] د.ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، دون سنه نشر ص٢٢١.
[(3)] د.وهيب عياد سلامه ود.ثروت عبد العال أحمد، القضاء الإداري، طبعة ٢٠٠٨، ص ٢٨٤.
[(4)] د. نواف كنعان، القضاء الأداري دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، ٢٠٠٢ ص١٧٣.
[(5)] Landon (Pierre): Histoire abrégée du recourse pour execs des origins
1954.,L.G.D.J., Paris, 1962, P. 10.
[(6)](6) د.محمود عاطف البنا، الوسيط في القضاء الإداري، دار الفكر العربي ١٩٩٠، ص١٢٧.
[(7)] ) استحدثت دعوى الإلغاء لأول مره في مصر بموجب قانون مجلس الدولة لعام ١٩٤٦ وفي الأردن بمقتضي قانون تشكيل المحاكم النظامية المؤقت رقم(٧١) لعام ١٩٥١.
[(8)] حكم المحكمة الإدارية العليا (المصرية) رقم ١٧٨٩ لسنة٢ قضائية، جلسه 8/6/1975، مجموعه أبو شادي لإحكام المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات الجزء الثاني ص١٧٨2.
[(9)] بهذا المعنى د. محمود حلمي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، القضاء الكامل، إجراءات التقاضي، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977، ص67-69. وفى الفقه الفرنسي:
De laubadere A,: Trait élémentaire de droit administratif, 4éme, ed., 1967, P.44
Walline M., Vers un reclassement de recours du contentieux administratif, R.D.P., 1953, P.205.
[(10)] د.عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، الطبعه الأولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،٢٠٠١ ،ص١٨٣.
[(11)](11) د.أحمد عوده الغويرى، قضاء الإلغاء في الأردن، ١٩٨٩،(بدون دار نشر)، ص ٤٥٢-٤٥٣.
[(12)] د.سامي جمال الدين، الدعاوى الإدارية و الإجراءات إما القضاء الإداري، الكتاب الأول (دعاوى الإلغاء)، منشاة المعارف بالاسكندرية ط١٩٩١، ص٣١.
[(13] د.عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الادارى(قضاء الإلغاء) منشاة المعارف، الإسكندرية ١٩٩٧، ص ١٩.
[(14)] بهذا المعني د.سامي جمال الدين، الدعاوى الإدارية….، المرجع لسابق ص٣٢.
[(15)] د.نواف كنعان، وسائل الإثبات الإداري في قضاء محكمه العدل لعليا، بحث منشور في مجله دراسات، الجامعة الأردنية، عمادة البحث العلمي، مجلد26 عدد(1)، 1999، ص 41
[(16)] انظر بهذا المعني كلا من د.نواف كنعان القضاء الإداري، المرجع السابق ص١٧٤-١٧٥.ود. احمد عوده الغويري، قضاء الإلغاء، المرجع السابق ص٢١٠.
[(17)] د.محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشرعية الاسلامية، رسالة دكتوراه مؤسسه الرسالة، ط٤، بيروت١٩٨٢، ص٢٣.
[(18)] أحمد للعوضى، حقيقة المصلحة وخصائصها في الشريعة الإسلامية والفكر الوضعي، “بحث منشور في مجله دراسات علوم الشريعة والقانون، العدد(١) لعام ٢٠٠٠، مجلد ٢٧ صادره عن الجامعة الاردنيه (عماده البحث العلمي) عمان، ص١٨٧.
[(19)] انظر بهذا المعني د.صلاح الدين الناهي، النظرية العامة في الدعوي في المرافعات والأصول المدنية ط١، دار الجيل(بيروت)ودار عمار(عمان) ١٩٨٨، ص١٢١
[(20)] تنص المادة(9/ج/2) من قانون محكمه العدل العليا رقم ١٢ لسنه١٩٩٢ على أنه “لا تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية كما تنص المادة (١٢) من قانون مجلس الدولة(المصري) رقم٤٧لسنه ١٩٧٢ على أنه لا تقبل الاتيه :
أ- الطليات المقدمة من اشخاص ليس لهم فيها مصلحة شخصية. ب-…..
[(21)] تنص الماده ٣ من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته على انه:١-لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحه قائمه يقرها القانون.٢-تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه.وهذا النص يتطابق تماما مع نص المادة (٤)من قانون المرافعات المدنية والتجارية (المصري) رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨الساري المفعول.
[(22)]انظر بهذا المعني على سبيل المثال د.محمود الكيلاني، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية ط٢، بدون دار النشر، عمان ٢٠٠٦ص ٨٢ ود.حلمي محمد النجار، الوجيز في أصول المحكمات المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ط ١، ٢٠٠٧م ص ٣٢ ود.أحمد مسلم أصول المرافعات، دار الفكر العربي طبعه ١٩٧٩.، ص٣١٨.
[(23)] (23) انظر على سبيل المثال:د.محمود عاطف البنا، الوسيط في القضاء الإداري المرجع السابق ص١٨٦.د.انور أحمد رسلان، وسيط القضاء الادراي، دار النهضة العربية، القاهره١٩٩٩، ص٤٦٩.د.وهييب عياد سلامه ود.ثروت عبد العال، القضاء الإداري، المرجع السابق.ص٣٤٧ د.محمد أنس قاسم جعغر، الوسيط في القانون العام، القضاء الإداري مبدأ المشروعية ومجلس الدولة، دعوي الإلغاء دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٨٧ص ٣٣٠ د. نواف كنعان، القضاء الإداري، المرجع السابق ص١٩٩.د. عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، المرجع السابق ص٢١٠.
[(24)] انظر مثلا د.خالد خليل الظاهر، القضاء الإداري(قضاء الإلغاء) قضاء (التعويض) الطبعة الأولي ١٩٩٩، (بلا نشر)ص١٨٢-١٨٣.
[(25)] حكم محكمه التمييز(الحقوقية) رقم 283/77 مجله نقابه المحامين لسنه ١٩٧٧ ص ١٥٣٩ وبنفس الاتجاه حكمها رقم 264/80، مجله نقابه المحامين لسنه ١٩٨١ ص٦٠٥ .
[(26)] حكم محكمه العدل العليا رقم ٥٩/81 مجله نقابه المحاميين العدد١١ لسنه١٩٨١، ص١٨٤٩.
[(27)] انظر على سبيل المثال قرارات محكمه العدل العليا التالية :قرار رقم39/85، مجله نقابه المحامين العددان ٤و٥ سنة ١٩٨٦ ص٤٥٩ قرار رقم ٤٥٤/ ٩٧ تاريخ 249/9/1998 وقرار رقم 5/٩٩ تاريخ 27/6/1999 (منشورات مركز عدالة WW.ADALEH.COM)
[(28)] انظر مثال حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 22/2/1975، مجموعه المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من١٩٦٥-١٩٨٠، ج2 ٩٩٦-٩٩٧.
[(29)] قرار محكمة العدل للعليا رقم 334/2005 تاريخ 26/١٠/2005 منشورات مركز عدالة الالكتروني WWW.ADALEH.COM وبنفس المعني نظر إحكام محكمه العدل العليا المشار إليها في الهامش(٢٧).
[(30)] قرار محكمه العدل العليا رقم 5/99 تاريخ 27/6/1999، منشورات مركز عدالة الالكتروني..WWW.ADALEH.COM
[(31)] حكم مجلس الدولة المصري في القضية رقم 91/1 لسنه الرابعة القضائية، ص ٨٨٤.
مشار إليه في مؤلف د. مصطفي كامل :مجلس الدولة (المبادئ العامة للقضاء الإداري وشرح قانون مجلس الدولة )ط٢، دار النهضة المصرية، القاهرة ١٩٥٤، ص٢٢٩.
[(32)] نقلا عن د.سليمان الطماوي، القضاء الإداري (الكتاب الأول) قضاء الإلغاء.دار الفكر العربي، ١٩٧٦، ص٥٠٢.
[(33)] انظر المادة 9/أ/9 من قانون محكمة العدل العليا، رقم 12 لسنه 1992.
[(34)] د. على خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2004، ص 295.
[(35)] حكم محكمة العدل العليا بتاريخ 1/4/1957, مجلة نقابة المحامين لعام 1957, ص 399 (مشار إليه في مؤلف د. على خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, المرجع السابق, ص 295, وانظر بهذا الصدد أيضاً (على سبيل المثال) قرار محكمة العدل العليا رقم 334/2005, تاريخ 26/10/2005, منشورات مركز عدالة الالكتروني.
[36]) د. عيد أحمد الحسبان, شرط المصلحة لقبول دعوي وقف العمل بالقوانين المؤقتة في ضوء اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية والقضاء المقارن, بحث منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون, المجلد 32, العدد 2, 2005, ص 392.
[37](37) د. شعبان أحمد رمضان, أثر انقضاء المصلحة على السير في دعوي الإلغاء والدعوي الدستورية في النظام القانوني المصري, دار النهضة العربية, القاهرة, 2009, ص 30- 31. وبنفس المعني د. مصطفي أبو زيد فهمي, القضاء الإداري ومجلس الدولة, ج1, قضاء الإلغاء, دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية, 1998, ص 544 – 545.
[38](38) د. عمر الشوبكي, القضاء الإداري, المرجع السابق, ص 209.
[39](39) بادي محمد جراح, شرط المصلحة في دعوي الإلغاء (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير,
الجامعة الأردنية, 1993, ص 63-64.
[40](40) د. نواف كنعان, القضاء الإداري, المرجع السابق, ص 200 وما بعدها.
[41](41) قرار محكمة العدل العليا رقم 113/83, مجلة نقابة المحامين لسنة 1984, العدد5,
ص 671.
[42](42) حكم محكمة القضاء الإداري, القضية رقم 1857, جلسة 28/11/1967, منشور في
مجموعة أحكام المحكمة ذاتها, السنة 22, ص 215.
[43](43) حكم مجس الدولة الفرنسي C.E. 8-1-1982., lambert., Rec. P. 17
وبنفس المعني C.E. 29-10-1976., Touillon pormmetetsion., Rec. P. 453.
[44](44) انظر مثلاً قرارها في القضية رقم 66/65, مجلة نقابة المحامين, السنة 13, العدد (10)، ص1313.وحكمها في القضية رقم 64/65 ،ومجلة نقابة المحامين، السنة13،العدد11, ص 1424.
[45](45) سبق إيراد هذا النص.
[46](46) قرار محكمة العدل العليا رقم 40/73, مجلة نقابة المحامين, العدد (9), سنة 1973, ص 1205.
[47](47) قرار محكمة العدل العليا رقم 39/87, مجلة نقابة المحامين, العدد 11, سنة 1988, ص 689.
[48](48) قرار محكمة العدل العليا رقم 84/96 تاريخ 17/8/1996 مشار إليه لدي د. نواف كنعان, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 205.
[49](49) انظر د. بشار جميل عبد الهادي, الاتجاهات الحديثة لشرط المصلحة في الدعوي الإدارية, الطبعة الأولي, دار وائل للنشر, 2009, ص 93.
[50](50) لمزيد من التفاصيل حول مفهوم المصلحة الكافية الذي تبناه القضاء الانجليزي يراجع بحث الدكتور بشار عبد الهادي, الاتجاهات الحديثة لشرط المصلحة في الدعوي الإدارية, المرجع السابق, ص 33 وما بعدها.
[51](51) قرار محكمة العدل العليا رقم 551/1999 تاريخ 15/5/2000م, المجلة القضائية, العدد (5), السنة 2000م, ص 473.
[52](52) انظر مثلاً قرار محكمة العدل العليا رقم 113/83, مجلة نقابة المحامين لسنة 1984, ص 671. وأيضاً قرارها رقم 28/93, مجلة نقابة المحامين لسنة 1994, ص 88.
[53](53) انظر مثلاً حكم محكمة القضاء الإداري, مجموعة السنة التاسعة, ص 102, بند 78, مشار إليه في مؤلف د. مصطفي أبو زيد فهمي, القضاء الإداري ومجلس الدولة, المرجع السابق, ص 459.
[54](54) انظر على سبيل المثال د. سليمان الطماوي, القضاء الإداري, المرجع السابق, ص 505, حيث يشير إلي بعض أحكام مجلس الدولة الفرنسي بهذا الخصوص منها حكمه بتاريخ 3/5/1937 في قضية (Lonjon).
[55](55) قرار محكمة العدل العليا رقم 317/1994, مجلة نقابة المحامين لسنة 1995, العددان 7 و 8, ص 1719.
[56](56) راجع نص المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 26 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2006. والمادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1986, مشار إليهما سابقاً
[57](57) انظر على سبيل المثال د. سليمان الطماوي, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 505 وما بعدها. د. على خطار شطناوي , موسوعة القضاء الإداري, المرجع السابق, ص 296. د. نواف كنعان, القضاء الإداري, المرجع السابق, ص 207 وما بعدها, د. عيد أحمد الحسبان, شرط المصلحة لقبول دعوي وقف العمل بالقوانين المؤقتة …. المرجع السابق, ص 394 – 395. و د. ماجد راغب الحلو, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 254 – 255.
[58](58) د. ماجد راغب الحلو و د. محمد رفعت عبد الوهاب, القضاء الإداري, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 1994, ص 57.
[59](59) د. مصطفي أبو زيد فهمي, القضاء الإداري ومجلس الدولة, المرجع السابق, ص 551.
[60](60) انظر بنفس المعني د. محمود عاطف البنا, الوسيط في القضاء الإداري, المرجع السابق, ص 162 و د. شعبان أحمد رمضان, أثر انقضاء المصلحة على السير في دعوي الإلغاء والدعوي الدستورية …, المرجع السابق, ص 32.
[61](61) مشار إليه في مؤلف د. سليمان الطماوي, القضاء الإداري, المرجع السابق, ص 507.
[62](62) مشار إليه في مؤلف د. سليمان الطماوي, القضاء الإداري, مرجع السابق, ص 507.
[63](63) حكم المحكمة الإدارية العليا, طعن رقم (1316), جلسة 1/1/1989, الموسوعة الإدارية الحديثة, الجزء 23, ص 141.
[64](64) قرار محكمة العدل العليا رقم 69/76, مجلة نقابة المحامين لسنة 1977, العددان 9 و 10, ص 1167. وأيضاً قرار رقم 22/83, مجلة نقابة المحامين لسنة 1983, العددان 11 و 12, ص 1383.
[65](65) قرار محكمة العدل العليا رقم 115/83, مجلة نقابة المحامين لسنة 1984, العدد (1), ص 12.
[66](66) لمزيد من التفاصيل في فقه القانون المدني مثلاً: د. فتحي والي, الوسيط في قانون القضاء المدني , دار النهضة العربية , القاهرة, 2001 ص 71-72. ود.أمينة مصطفي النمر , الدعوي وإجراءاتها, منشأة المعارف, الإسكندرية,1990,ص 65 وما بعدها.
[67] (67) للإطلاع على الاتجاهات المختلفة للقضاء, والفقه الإداريين بهذا الصدد انظر مثلاً د.سليمان الطماوي, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 494 وما بعدها. ود.عبد أحمد الحسبان, المصلحة لقبول دعوي وقف العمل بالقوانين المؤقتة …, مرجع سابق , ص 395 وما بعدها . ود. نواف كنعان, القضاء الإداري , مرجع سابق , ص 212 وما بعدها
[68]68)حكم محكمة العدل العليا رقم 89/72, مجلة نقابة المحامين, العددان 11و12لسنة 1972, ص.1470.
[69] (69)حكم محكمة العدل العليا رقم 43/81, مجلة نقابة المحامين لسنة 1982, العدد 4, ص 454.
[70](70) انظر مثلا قرارات محكمة العدل العليا الأردنية ذوات الأرقام والتواريخ التالية:
رقم 174/1995 تاريخ 24/09/1995, ورقم 314/1994 تاريخ 13/2/1995, ورقم 454/1997 تاريخ 29/9/1998, ورقم 271/1998 تاريخ 10/1/1999, ورقم 415/1999 تاريخ 24/1/2000, ورقم 19/2003 تاريخ 27/3/2003 والمنشورة جميعا على مركز عدالة الالكتروني http://www.adaleh.com
[71](71) للاطلاع على هذه التطورات وكيف تضاربت أحكام القضاء الإداري المصرية بهذا الخصوص في بداية الأمر, حيث كانت تقضي مرة باتجاه عدم ضرورة استمرار المصلحة حتي الفصل في الدعوي مرة أخري عكس ذلك, انظر مثلاً :د. ماجد راغب الحلو ود. محمد رفعت عبد الوهاب, القضاء الإداري مرجع سابق, ص 85-95و د. أحمد علي الضفيري, القرار الإداري في كل من فرنسا والإمارات ودور المحاكم في إلغائه, دار الفكر العربي , ط 2008،ص 225-226 .
[72] (72)حكم محكمة القضاء الإداري المصري في القضية رقم 176 لسنة 7 القضائية, مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري, السنة التاسعة ،ص243. وبنفس الاتجاه حكمها في القضية رقم 131 لسنة 9 القضائية تاريخ 24/12/1966, مجموعة أحكامها, ص 925.
[73](73)انظر مثلا أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعون التالية: طعن رقم 166 لستة 27 القضائية تاريخ 19/11/1986. وطعن رقم 1809 تاريخ 29/1/1989, وطعن رقم 207 تاريخ 13/1/1991 المشار إليها في مؤلف د. نواف كنعان القضاء الإداري , مرجع سابق , ص 213. وطارق فتح الله خضر , بحث بعنوان دعوي الإلغاء ودعوي الحسبة بالتطبيق على القضاء الإداري المصري, مجلة العلوم الإدارية, عدد شهر يونيه(أيار),1993, ص 63.
[74] انظر مثلا”:د. سليمان الطماوي, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 500. ومن الفقه القانوني الأردني, د.عيد أحمد الحسبان, شرط المصلحة لقبول دعوي وقف العمل بالقوانين المؤقتة…, مرجع سابق, ص 395.
[75] د. فؤاد العطار, القضاء الإداري, مرجع سابق , ص 541.
[76]76)انظر في عرض موقف مجلس الدولة الفرنسي د. أنور أحمد رسلان, وسيط القضاء الإداري , ودار النهضة العربية , ط 1999, ص 472.ود. شعبان أحمد رمضان , اثر انقضاء المصلحة على السير في دعوي الإلغاء والدعوي الدستورية …., مرجع سابق , ص 75., ود. سعد عصفور ود. محسن خليل , القضاء الإداري , منشاة المعارف بالإسكندرية , بدون سنة طبع ,ص 383.
[77] (77) C.E,4-3-1936, Rec. p 287
[78](78) C.E , 6/2/1970, Association des Administeurs civil Du Min. Du Tra. De la Caisse Nat. des sec soc., Rec.P 89
[79]79) انظر في عرض أسانيد الفقه المتعددة بهذا الاتجاه:د. سليمان الطماوي , القضاء الإداري , مرجع سابق , ص495-496. ود. ماجد راغب الحلو ود. محمد رفعت عبد الوهاب, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 85. و د. مصطفي أبو زيد فهمي, القضاء الإداري و مجلس الدولة, مرجع سابق, ص 554-555 .د.محمود عاطف البناء ،الوسيط في القضاء الإداري، مرجع سابق ،ص192-193.د. نواف كنعان, القضاء الإداري , مرجع سابق , ص 213.د. عمر الشوبكي, القضاء الإداري , مرجع سابق , ص212-213.ود. ماجد راغب الحلو, القضاء الإداري , مرجع سابق , ص 256.ود. طعيمة الجرف, رقابة القضاء لأعمال الإدارة ،قضاء الإلغاء , دار النهضة العربية , القاهرة, 1984, ص 144 وما بعدها.
[80](80) انظر مثلا قرار محكمة العدل العليا رقم 59/81 , مجلة نقابة المحامين لسنة 1981, العدد 11 , ص 1849(سبقت الإشارة إليه)
[81](81 ) انظر د. مصطفي أبو زيد فهمي, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 554, وانظر أيضا في تأييد موقف مجلس الدولة الفرنسي من هذه المسالة د. محمد العبادي, قضاء الإلغاء, دراسة مقارنة, الطبعة الأولي, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان,1995, ص134 وما بعدها.
[82](82)لمزيد من التفاصيل انظر مثلا” د. سليمان الطماوي, القضاء الإداري, مرجع سابق497 وما بعدها.
[83](83) من هذه الأحكام حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29/8/1948, مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري, السنة الثانية, ص 881″ حيث أوضحت فيه انه… ينعدم الأساس القانوني لطلب إلغاء قرار ترقية بزوال الغيب الذي كان يشوبه من قبل, وتصبح الدعوي والحالة هذه غير ذات موضوع مما يؤدي لاعتبار الخصومة منتهية ما دامت متجردة من أي حق شخصي للمدعين, ولا يقوم إلا على اختصام القرار في ذاته من الناحية العينية. ومن ثم يتعين القضاء بذلك. وأيدتها المحكمة الإدارية العليا بهذا الاتجاه ومن ذلك حكمها في الطعن رقم 820, جلسة 17/10/1964, مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا, السنة 11,ص 311.
[84](84)انظر مثلا حكم محكمة العدل العليا رقم 174/1995 تاريخ 24/9/1995 والمنشور على مركز عدالة الالكتروني والذي قضت فيه “…. وعليه فإن طعن المستدعية المعينة بالسنة الرابعة من الدرجة الرابعة اعتبارا” من تاريخ لاحق لإلغاء قرار تصنيفها مع أنها حصلت على أكثر مما تستحق فتكون مصلحتها قد انقضت ولا مصلحة لما بإقامة الدعوي, إذ لا يكفي لقبول دعوي الإلغاء توافر شرط المصلحة وقت رفعها بل يتعين كذلك أن يظل هذا الشرط قائما حتي الفصل فيها, ولما كانت مصلحة المستدعية قد أنقطت بإعطائها وضعا, أفضل مما يحققه لها إلغاء القرار الطعين فتكون الدعوي مستوجبة الرد”, أي أن انتفاء المصلحة يرجع إلي انتهاء الخصومة لعدم وجود موضوع للفصل فيه.
[85]85 إن المصلحة العامة تتمثل الهدف والغاية النهائية لأي نشاط تقوم به الإدارة, ذلك أنها علة وجود أي جهاز إداري, ووسيلة القضاء لإعمال رقابته على النشاط الذي تقوم به الأجهزة الإدارية. انظر بهذا المعني د. عمر البوريني, المصلحة العامة كمحدد لمشروعية العمل الإداري, بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون (جامعة الإمارات العربية المتحدة/ كلية القانون), السنة (2), العدد 2007،32 ,ص 265 وما بعدها.
[86](86) د. فتحي والي, الوسيط في قانون القضاء المدني, مرجع سابق, ص 483
[87]87) د. محمود الكيلاني, شرح قانون أصول المحاكمات المدنية, مرجع سابق, ص 300.
[88]88) د. أمينة مصطفي النمر, الدعوي وإجراءاتها, مرجع سابق, ص 166-167.
[89]89) حكم محكمة القضاء الإداري المصرية, قضية رقم 1996, جلسة 22/3/1949,مجموعة أحكامها للسنة الثانية, ص 488. وبنفس الاتجاه حكمها في القضية رقم 1513 بتاريخ16/4/1984, السنة 36 قضائية (مشار إليه لدي د. أحمد عودة الغويري, قضاء الإلغاء في الأردن)مرجع سابق,ص 261.
[90]90) حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 24/3/1963, مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا, السنة الثامنة, ص 925.
[91](91) حكم المحكمة الإدارية العليا, جلسة 24/12/1966, مجموعة المبادئ القانونية التي قررت المحكمة الإدارية العليا في خمسة عشر عاما, ص 971.وبنفس الاتجاه حكمها في الطعن رقم 1197 جلسة 27/12/1983(مشار إليه لدي د. أحمد عودة الغويري, قضاء الإلغاء في الأردن, مرجع سابق, ص261).
[92](92)حكم محكمة العدل العليا رقم 19/2003 تاريخ 27/3/2003, منشورات مركز عدالة الالكتروني (مشار إليه سابقا), ويمكن الرجوع إلي غيره من القرارات التي تتضمن المعني ذاته والمشار إليه سابقا.
[93](93)انظر د. سليمان الطماوي, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص501.ود. سعاد الشرقاوي, دروس في دعوي الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة,1980, ص44.
[94](94) انظر د. نواف كنعان, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص215, وبنفس الاتجاه د. عمر الشوبكي, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص213.ود. عيد أحمد الحسبان, شرط المصلحة لقبول دعوي وقف العمل بالقوانين المؤقتة, مرجع سابق, ص396.
[95](95) د. فتحي والي, الوسيط في قانون القضاء المدني, مرجع سابق, ص493.
[96](96)د. أمينة مصطفي النمر, الدعوي وإجراءاتها, مرجع سابق, ص211.
[97](97) د. حلمي محمد الحجاز, الوجيز في أصول المحاكمات المدنية, مرجع سابق, ص60.
[98](98) المادة 62 من قانون أصول المحاكمات اللبناني رقم 90/83 وتعديلاته حتي 1/11/2006.
[99](99) انظر مثلاً د. مصطفي ابو زيد فهمي, القضاء الإداري ومجلس الدولة, مرجع سابق, ص556-557. د. سامي جمال الدين, الدعاوي الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري, الكتاب الأول, مرجع سابق, ص117, د. شعبان أحمد رمضان, اثر انقضاء المصلحة على السير في دعوي الإلغاء…., مرجع سابق,ص121-122.
[100](100)انظر د. عبد الغني بسيوني عبد الله, ولاية القضاء الإداري على أعمال الإدارة, قضاء الإلغاء, مرجع سابق, ص 14. وأيضا د. إبراهيم محمد على, المصلحة في الدعوي الدستورية, دار النهضة العربية,دون سنة طبع, ص54.
[101](101) حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ2/5/1981, مجموعة المبادئ التي قررتها لمحكمة الإدارية العليا, السنة27, ص61.(مشار إليه لدي د. شعبان أحمد رمضان, أثر انقضاء المصلحة على السير في دعوي الإلغاء والدعوي الدستورية….,مرجع سابق,ص121.
[102] (102) انظر مثلا”:د. على خطار شطناوى, موسوعة القضاء الإداري, ص 292.ود. عمر الشوبكي, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص213,ود. عيد أحمد الحسبان, شرط المصلحة لقبول دعوي وقف العمل بالقوانين المؤقتة…., مرجع سابق, ص396. وصافي أحمد قاسم, الخصائص المميزة لدعوي الإلغاء من الدعوي العادية, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة اسيوط2006,ص284-285.ود. شعبان أحمد رمضان, اثر انقضاء المصلحة على السير في دعوي الإلغاء والدعوي الدستورية….., مرجع سابق,ص122.
[103](103) قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة1992.
[104](104) سبقت الإشارة في المطلب الأول من المبحث الأول إلي أن من خصائص دعوي الإلغاء إنها دعوي من النظام العام.
[105](105) انظر نفس المعني د. شعبان أحمد رمضان, اثر انقضاء المصلحة على السير في دعوي الإلغاء والدعوي الدستورية……, مرجع سابق,ص119.
[106](106) حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/ 5/ 1951، مشار إليه لدى د. شعبان أحمد رمضان، أثر انقضاء المصلحة على السير في دعوى الإلغاء والدعوى الدستورية، مرجع سابق، ص 119.




اترك تعليقاً