انتهت وزارة المالية من إعداد مسودة جديدة من مشروع قانون الضريبة الجديد تمهيدا للعرض على مجلس النواب والمشروع يتكون من 59 مادة مع العلم بأن المسودة لم تحدد السعر العام للضريبة 12% أو 14% بدلا من 10% وقد نص أن يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة هو 5% فيما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.
ونص المشروع في المواد الآتية:
ونص مشروع القانون في (مادة 6) على أن: “تخضع للضريبة وضريبة الجدول بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد.
ولا تستحق الضريبة وضريبة الجدول على ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب.
كما لا تستحق الضريبة وضريبة الجدول على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للإجراءات والاشتراطات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية”.
ونصت المادة (7) على أن:
“مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون تستحق الضريبة وضريبة الجدول على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن.
ويعتبر الاستيراد بغرض الإتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي.
كما تستحق الضريبة وضريبة الجدول على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد وذلك عدا ما نص عليه هذا القانون في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (6) من هذا القانون”.
كما نص مشروع القانون في مادته العاشرة على أن تقدر القيمة التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة على السلع السابق شراؤها للاستعمال الشخصي أو الخاص ثم يتم بيعها بعد استعمالها محليا بواقع 30% من القيمة البيعية، فيما عدا المشغولات البلاتينية والذهبية والأحجار الكريمة، وفي مراحل التداول تكون القيمة هي الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، شريطة إمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة مع عدم إعمال أحكام الخصم المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.
للمصلحة الحق في تقدير قيمة السلع والخدمات وفقا للسعر السائد في السوق في حالة الإخلال بأي من أحكام الفقرات السابقة.
للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أو الخدمات أو وضع أسس محاسبية تتخذ أساسا لربط الضريبة وضريبة الجدول.
الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات (مادة 13 )
يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية ورقية أو إلكترونية عند بيع السلع أو الخدمة الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول على أن تتضمن اسم المشترى ورقم تسجيله إن كان مسجلا وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تكفل انتظام إصدار الفواتير وتيسير مراقبتها ومراجعتها.
(مادة 14)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (45) من هذا القانون تزاد فئة الضريبة بواقع 3% في حالة بيع كمية تجارية لغير مسجل أو عدم تضمين فاتورة بيع البيانات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون عند البيع لغير الاستهلاك النهائي المباشر للأشخاص الطبيعيين.
وللوزير وضع نظام أو أكثر يمكن المصلحة من الحصول إلكترونيا على صور الفواتير الضريبية المصدرة من المسجل ورقابة ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية وعلى المسجل الالتزام بإخطار المصلحة بصور الفواتير وقسائم تحصيل ماكينات تسجيل النقدية وفقا لهذا النظام عند طلبها وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض حساب الضريبة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.
ويجوز للوزير أو من يفوضه إلزام المنشآت أو بعضها باستخدام ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية التي توضح قيمة المبيعات أو التوريدات والضريبة المستحقة عليها.
كما يجوز للوزير في بعض الحالات إلزام المسجل بعدم إصدار أية فواتير عن سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من المصلحة.
التسجيل (مادة 18)
على كل مكلف وفقا لأحكام هذا القانون بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو بعد نفاذه مبلغ 500 ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال شهر من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل.
وعلى كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو مصدر أو وكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم معاملاته.
كما أن على كل منتج أو مستورد لسلعة أو مؤدي خدمة من الخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتعين على المصلحة إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوما التالية لتاريخ طلب التسجيل ويسري عليه أحكام هذا القانون من تاريخ التسجيل.
وفي حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل يعد مسجلا بحكم القانون وتسري عليه أحكامه من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات حد التسجيل مع عدم الإخلال بأحكام المادة (45) من هذا القانون.
(مادة 19)
يجب على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة وضريبة الجدول لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطا في مقر ثابت في مصر أن يعين ممثلا أو وكيلا عنه في مصر يكون مسئولا عن القيام بجميع التزامات المكلف المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك التسجيل وسداد الضريبة والضريبة الإضافية والغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
الجرائم والعقوبات
(مادة 43)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه فضلا عن الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية:
- التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة وضريبة الجدول عن المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما.
- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.
- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز 10% لأسباب مبررة.
- عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد.
- عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
(مادة 44)
يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون مقابل أداء الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية في حالة استحقاقهما وتعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في تلك المادة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير في إجراءات التقاضي وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار.
( مادة 45 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما والضريبة المزادة والضريبة الإضافية.
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وفي حالة العود يكون الحد الأدنى للعقوبة سنة، وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
وفي جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلفة بالشرف والأمانة.
( مادة 46 )
يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا القانون، ما يأتي:
- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.
- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.
- خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
- استرداد الضريبة كلها أو بعضها دون وجه حق.
- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها.
- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول.
- انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها.
- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول.
- عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التي تكفل انتظام إصدار الفواتير وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون.
- اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفيد منها.
- عدم إمساك المسجل سجلات أو دفاتر حسابية منتظمة وفقا لأحكام المادة (15) من هذا القانون.
- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة.
- عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل.
- تشغيل مصانع ومعامل إنتاج سلع الجدول دون إخطار المصلحة.
- وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضها.
- قيام الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول بسعر أعلى من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير.
- حيازة سلع الجدول بقصد الإتجار دون أن يكون ملصقا عليها العلامة المميزة (البندول) والتي يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها.
( مادة 47 )
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه.
ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة وضريبة الجدول والضريبة المزادة والضريبة الإضافية.
ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه.
( مادة 48 )
في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال.
( مادة 59 )
يجوز للوزير تقرير نظام للحوافز في صورة رد ضريبة للمستهلك النهائي في غير أغراض الإتجار بنسبة لا تجاوز 5% من الضريبة المحصلة على السلع ولا تجاوز 15% من الضريبة المحصلة على الخدمات شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة.
كما يجوز له تقرير نظام جوائز للحائزين لفواتير ضريبية بحيث لا تجاوز قيمة الجائزة الكبرى (5) ملايين جنيه.
ويصدر بتحديد المجالات التي تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من الوزير.




