banner

أمينة المسعودي

أثير الحديث عن الإصلاحات السياسية والدستورية في المغرب بقوة منذ أكثر من عقدين وتزامن مع تطبيق سياسات اقتصادية جديدة ركزت علي التقويم الهيكلي.

في المجال الداخلي لعبت الأحزاب السياسية دورا أساسيا في الدفع ببعض التغييرات المؤسساتية وخصوصا الدستورية فقد دافعت الأحزاب الوطنية على مطالبها في المذكرات الاقتراحية التي وجهتها إلي الملك في بداية ومنتصف التسعينات بشأن عدد من هذه الإصلاحات سياسية ودستورية.

يبدو أن الجميع مقتنع اليوم بأن المغرب يخوض عمليات إصلاح عديدة في مجالات مختلفة بما فيها المجال المؤسساتي والدستوري دون إغفال الإصلاحات السياسية التي تميزت أخيرا بإصدار التقرير الخمسيني عن حصيلة نصف قرن على استقلال البلاد وكذا تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وتقارير منظمات وجهات دولية تراقب وتتابع باهتمام وضع المغرب.

فإلي جانب الإصلاحات الدستورية وإصلاحات أخرى شهدتها بعض المؤسسات تجلت عن طريق إيجاد نصوص جديدة تميز العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحالي بإصلاحات أخرى تهم المجال المؤسساتي إما بواسطة إحداث مؤسسات جديدة تهم أساسا المجال الحقوقي وإما إصلاحات همت مؤسسات قائمة وهي تغييرات تبلورت عن طريق التمسك بممارسات وتقنيات عملية اكتست أهمية رغم عدم تدوينها في نصوص.

فيما يخص المؤسسة البرلمانية سجلت الممارسة بروز أهمية النقاش حول النصوص القانونية داخل اللجان البرلمانية وأيضا داخل الجلسات العامة كما تبين بوضوح الجديد في سلوك البرلمانيين من خلال انكبابهم على التدقيق في دراسة بعض النصوص خاصة تلك المرتبطة بممارسة عملهم كنظامهم الداخلي مثلا أو الإسراع في تعديل المواد التي يطلب المجلس الدستوري إعادة النظر فيها….

بخصوص المؤسسة الحكومية فقد عرفت بدورها بعض التطورات كانتظام انعقاد المجالس الحكومية مثلا أو تقديم الوزير الأول لحصيلة عمل حكومته وكذلك في تقليص عدد التعديلات الوزارية الفردية منها والجماعية.

أما بخصوص الإصلاحات الدستورية فيمكن الإشارة إلى مرحلتين أساسيتين ميزت النص الدستوري وغني الإصلاحات التي أدخلت عليه أولا التغييرات الدستورية لسنتي 1992و 1996 والمطالب بها من طرف أحزاب الكتلة الديمقراطية ثم النقاش الدائر حول الإصلاح الدستوري وأهميته منذ الخلافة علي العرش إلي اليوم.

بصفة عامة يمكن إبداء الملاحظات التالية حول الإصلاحات التي يشهدها المغرب:

تتموقع الإصلاحات في استمرارية ابتدأت منذ بداية التسعينات في جو لعبت فيه الأجواء والضغوطات الدولية دورا كبيرا في تفعيل هذه الإصلاحات (الاندماج الدولي، الشراكة، الأورومتوسطية……).

بروز بعض الممارسات الجديدة اتسم تكرارها ببعض الأهمية وصل إلي مستوى أعراف اعتمدت كمرجعية أساسية للإصلاحات المؤسساتية.

دور الأحزاب السياسية في الدفع بنوعي الإصلاحات المؤسساتية منها والدستورية.

أولا: الإصلاحات المؤسساتية:

تميز عقد التسعينات أولا بإحداث مؤسسات جديدة همت معظمها الحقل الحقوقي والتي بدأت في الواقع مؤشراتها في عهد الملك الراحل الحسن الثاني كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف كما استمرت نفس الوتيرة في الاهتمام بمجال حقوق الإنسان من الناحية المؤسساتية في عهد الملك محمد السادس حيث تم إحداث مؤسسة ديوان المظالم للنظر في تظلمات المواطنين من تصرفات الإدارة بمختلف أنواعها وكذا بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة التي صودق علي نظامها الأساسي بموجب ظهير شريف بتاريخ 10 أبريل 2004 ويأتي إحداث المؤسسات المذكورة في أفق تنمية سلوك الحوار وإشاعة ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان.

كما هم الأمر أيضا إحداث مؤسسات أخرى في نفس الاتجاه الإصلاحي كالمحاكم الإدارية مثلا أو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

كما تمت الإشارة إلي ذلك تموقعت أغلبية الإصلاحات التي يشهدها المغرب في إطار ظروف دولية برز فيها بقوة النداء بأهمية العولمة والشراكة وتراكمت من جهة أخرى التقارير الواردة من المؤسسات الدولية بشأن الدول العربية خاصة تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حول التنمية البشرية في العالم العربي وتقرير البنك الدولي بخصوص الحكامة الجيدة في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط أو دول منطقة مينا بالإضافة إلي تقارير أخرى مختلفة هاته التقارير أتت بمجموعة من “التوصيات” و “النصائح” تستهدف بالأساس مجموعة دول المنطقة داعية إياها للانخراط في الإصلاحات المنشودة.

وهنا يأتي الحديث عن المبادرات (مشروع برشلونة مثلا) أو مشاريع أخرى تم اقتراحها من الخارج بإيعاز من دول ومجموعات عظمى لإصلاح واقعنا العربي والإسلامي وآخر هذه المبادرات ما أطلق عليه بـ”مشروع الشرق الوسط الكبير” وفي نفس السياق سارع الأوروبيون إلي تقديم مشروعات الشراكة الأوروبية.

وغير خاف أن مجموع هذه المشاريع أمريكية كانت أم أوروبية تنطلق من خلفية واحدة وهي وجود صلة بين الاستبداد والتطرف الديني وبالتالي يجب إصلاح الأنظمة بانتهاج مجموعة من الإصلاحات وإبعاد شبح “الإرهاب” عنها.

في هذا الإطار من المهم التذكير بأن هذه المبادرات عقبتها اتجاهات متباينة في العالم العربي الإسلامي منها الاتجاه الذي حاول الإسراع في ملف الإصلاح استجابة للضغوط الأمريكية ومنها الاتجاه المفضل لتأجيل الإصلاحات إلي أجل تحدده الأنظمة المعنية نفسها وكيف ما كان الاتجاه لا يمكن الفصل في هذا الصدد بين قضايا الإصلاح السياسي والتجديد الديني إذ لا يمكن انتظار مفعول للإصلاح السياسي إذا لم يرفق بتجديد ديني وذلك في المجتمعات العربية والإسلامية.

بالإضافة إلي هذه المتغيرات يعود التجديد والإصلاح الديني في المغرب كذلك إلي أحداث 16 مايو 2003 بالدار البيضاء والتي شكلت منعطفا وتحولا في المجال الديني وما يهمنا في هذا الباب هو “الإصلاح” أو بداية الإصلاح التي شهدنها مؤسسة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بناء علي الظهير الشريف رقم -193- 1-03 المتعلق بالهيكلة الجديدة لوزارة الأوقاف متضمنا للأهداف المعهود بها للوزارة.

ففيما يتعلق بالهيكلة تضمنت الهيكلة الإدارية الجديدة إحداث مديريتين جديدتين مركزتين هما: مديرية المساجد ومديرية التعليم العتيق أما فيما يخص الأهداف فقد تم التنصيص عليها في الظهير المذكور علي الشكل التالي:

  • العمل علي التعريف الصحيح بحقائق الدين الإسلامي الحنيف والسهر علي نشر تعاليمه السمحة وقيمه الراسخة.
  • أداء رسالة الأوقاف والمحافظة علي كيانها والعمل على تنمية ممتلكاتها وتضمين مداخليها للصرف منها علي وجوه البر والخير والإحسان طبقا للمصلحة التي وقفت من أجلها وفي مقدمتها خدمة مصالح الدين وتحقيق المنفعة للمسلمين.
  • الحفاظ علي القيم الإسلامية وسلامة العقيدة والحفاظ علي وحدة المذهب المالكي والعمل علي ضمان إقامة الشعائر الدينية في جميع مساجد المملكة في ظروف من الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء.
  • إحياء التراث الإسلامي وبعث الثقافة الإسلامية والعمل علي نشرها علي أوسع نطاق.
  • المساهمة في بناء المساجد وترميمها وتجهيزها وتأطيرها ودراسة طلبات الترخيص ببنائها.
  • إعداد سياسة الدولة في مجال التعليم العتيق والإشراف عليه وتنظيم شؤونه.
  • توثيق أواصر التعاون وإقامة علاقات التبادل والتنسيق مع القاطاعات والهيئات الوطنية والدولية في إطار السعي لتحقيق أهداف الوزارة.
  • وضع سياسة للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة الأطر الدينية من أجل تحسين أدائهم والرفع من مستوى تكوينهم.

ومن جهة أخرى اعتمدت الوزارة منذ تفعيل هيكلتها الجديدة على مندوبيات جهوية من أجل تعزيز عملها علي المستوى الترابي من خلال مصالحها الخارجية كما يدخل في إطار إستراتيجية الدولة في إصلاح الحقل الديني في إعادة النظر في مديرية المساجد من خلال محاولة جديدة للضبط والمراقبة فالإستراتيجية الجديدة للدولة في هذا المجال تتجلى في إعادة التكوين والتأطير النظري للقيمين خاصة الأئمة والوعاظ والخطباء وكذلك فرض رقابة أمنية علي المساجد.

لقد تزامنت الهيكلة الجديدة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مع هيكلة جديدة أيضا للمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية طبقا للظهير الشريف رقم 1-03-300 الرامي إلي مراجعة اختصاصات المجلس العلمي الأعلى في اتجاه تفعيل نشاطه وكذا تنظيم المجالس العلمية التي تضاعف عددها إلي ثلاثين مجلسا إضافة إلي ثمانية وستين فرعا تغطى سائر المملكة وجهاتها.

ومن بين العناصر الجديدة في الإصلاح المذكور إحداث على صعيد كل مجلس علمي محلي خلية مكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة كما أحدث ما يناهز 70 فرعا تابعا للمجالس المحلية في كل فرع منها سيدة عالمة ويبلغ مجمل عدد النساء في المجالس العلمية وفروعها حوالي مائة وأربع سيدة وقد جاء في الخطاب الملكي بتاريخ 30 أبريل 2004 في هذا الشأن أنه:” يقينا منا بما بلغته المرأة المغربية بحكم تكوينها العلمي ومشاركتها الفاعلة في كل الميادين وممارستها لكل المسؤوليات من مؤهلات جديرة بالاعتبار كفيلة بجعل المجالس العلمية تنفتح علي كل الشؤون الاجتماعية والدينية اللامسة لكل المواطنات والمواطنين علي حد سواء قررنا إشراك المرأة العالمة في هذه المجالس إنصافا لها وثقة في إيجابية إسهامها فيها……..”

كما رافقت هذه التغيرات علي مستوى الهياكل تغييرات أخرى تخص السياسة العمومية في ميدان تعليم الدين بالمغرب حيث اتسمت بالتعدد وبتطوير برامج الإعلام الديني بالمغرب.

فضلا عن الإصلاح المميز لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ابتدأت أيضا خلال نهاية القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة جملة من التغييرات أو الإصلاحات شملت مؤسسات دستورية أخرى كالبرلمان والحكومة مثلا.

  1. المؤسسة البرلمانية

أول ما يبرز ونحن بصدد الحديث عن الإصلاحات التي شهدتها المؤسسة البرلمانية التغيير الذي أدرج في التعديل الدستوري الأخير (13 شتنبر 1996) والمتعلق بإحداث غرفة ثانية في البرلمان المغربي تدعى “مجلس المستشارين” حيث أصبحت من صلاحيات غرفتي البرلمان معا مجلس النواب ومجلس المستشارين التشريع ومراقبة الحكومة.

لكن إذا كان الإصلاح المرتبط بالثنائية البرلمانية يكتسي نسبيا صبغة شكلية فقد رافقه إصلاح آخر يرتبط بمضمون العمل البرلماني والمتجلي أساسا في تعديل النظام الداخلي البرلمان.

أهمية تعديل النظام الداخلي

برزت ضرورة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بعد الوقوف عند –اختلالات ونواقص- في إطار النظام الداخلي السابق.

عدم الملائمة بين النظامين الداخليين لمجلس النواب ولمجلس المستشارين.

دعوة الملك في خطب متعددة إلي ضرورة تعديل ومراجعة النظام الداخلي.

المنطق السلبي في معالجة بعض الإشكالات التنظيمية مثل الحضور والغياب في الجلسات العمومية واللجان فالمادة 163 مثلا من النظام الداخلي كانت تقرر حق النواب في عدم الحضور “للنواب الحق في أن يعتذروا عن حضور جلسة عمومية”.

التفكير في كيفية الحد من ظاهرة انتقال النواب من فريق إلي آخر.

عدم التنسيق بين المجلسين لا في مجال التشريع (من يملك الأولوية من يحسم في التعديلات) ولا في مجال المراقبة (تكرار الأسئلة).

عدم الإسراع في تعديل المواد التي يطلب المجلس الدستوري إعادة النظر فيها.

لقد ابتدأت مراحل الإعداد لإصلاح النظام الداخلي للبرلمان منذ الولاية التشريعية السادسة 1997-2002 وتم إقراره في الولايات التشريعية الحالية بعد ملائمته مع قرار المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2004.

ب – خصوصية تعديل النظام الداخلي

لأول مرة يراجع النظام الداخلي مراجعة شاملة فقد شملت التعديلات كل الأجزاء والأبواب والفروع والمواد وهو تعديل استغرق أربع سنوات وستة أشهر بينما كانت المراجعات السابقة تقتصر علي مواد محدودة وتنجز في عجالة ملحوظة كما حرص النظام الداخلي لمجلس النواب أن يكون مطابقا للدستور وللقوانين التنظيمية والعادية والمقررات السابقة للغرفة الدستورية وللمجس الدستوري المتعلقة بمطابقة النظام الداخلي للبرلمان مع أحكام الدستور.

ج – مضمون التعديل

بدون الوقوف عند بعض التعديلات الشكلية التي تهم بالخصوص تقليص عدد مواد النظام الداخلي: من 320 إلي 180 وذلك تجنبا للتكرار والإطالة تمحورت أهم تعديلات هذا النظام في ثمان نقط وهي كالتالي:

  • التدبير المالي للمجلس: تقنين وتدقيق دور لجنة مراقبة صرف ميزانية المجلس وتحديد آجال تشكيلها وضوابط عملها.
  • اللجان: تغيير عدد أعضاء كل لجنة لكي يتناسب والقطاعات التي تندرج في اختصاص كل لجنة أيضا إضافة لجنتين علي مستوى اللجان الدائمة ومكاتبها أضحى يتم في بداية الفترة التشريعية بدلا من كل سنة.
  • الحضور والغياب: من أجل تشجيع النواب علي الحضور وتجنب الغياب غير المبرر وضعت الإجراءات التالية:
  • إلزامية العضوية في اللجان.
  • النص علي وجوب الحضور في جميع الاجتماعات.
  • الاعتذار عن الحضور يكون بواسطة رسالة موجهة إلي الرئيس.
  • توجيه تنبيه كتابي إلي النائب المتغيب دون عذر مقبول.
  • الاقتطاع من التعويض بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغييب بدون عذر.
  • المسطرة التشريعية: تعيين مقرر خاص لكل نص تشريعي وتدقيق تقنيات أخرى لإبراز حكم التعديلات التي يدخلها مجلس النواب على النصوص التشريعية.
  • الأسئلة: ضمان أكبر قدر من المساواة بين النواب، أكثرية كانوا أو أقلية، في طرح الأسئلة.
  • الحصانة البرلمانية: الجديد يتمثل في وضع تدابير دقيقة ومسطرة واضحة ضبطت فيها الآجال لتسهيل وتسريع النظر في طلبات رفعها منعا لأي تباطؤ من شأنه أن يضر بمصالح المشتكين وقد شكلت لهذا الغرض لجنة خاصة تسمى “لجنة الحصانة البرلمانية” تشكل في بداية الفترة التشريعية.
  • تعديل النظام الداخلي: سهولة التقدم بتعديلات من خلال تمكين النواب من هذا الحق دون قيد أو شرط وتشكيل لجنة النظام الداخلي يعهد لها بالنظر في التعديلات المقدمة بشأنه.
  • العلاقة بين المجلسين: تحديد دقيق للمعلومات الواجب تبادلها بين مجلس النواب ومجلس المستشارين وبيان أسس وضوابط تشكيل اللجان الثنائية المختلطة.

بناء علي هذه التعديلات قرر المجلس الدستوري عدم دستورية أربع مواد فقط بينما كانت في ظل النظام الداخلي لسنة 1998 14 مادة غير مطابقة للدستور و47 مادة غير مطابقة للدستور أيضا في إطار النظام الداخلي لسنة 1995.

  1. إصلاح من خلال الممارسة

تجلت من خلال الممارسة بعض الإصلاحات في مجال عمل المؤسسة البرلمانية يذكر منها على سبيل المثال:

  • على مستوى مضمون القوانين: لأول مرة عرضت علي أنظار المؤسسة البرلمانية مشاريع قوانين احتد حولها النقاش داخل المؤسسة ويتعلق الأمر بقانون الأسرة وبقانون الحصانة البرلمانية فبخصوص مدونة الأسرة التي كانت ومازالت تعد من اختصاص أمير المؤمنين عهد لأول مرة النقاش حولها للبرلمانيين للمساهمة في إغناء النقاش وتطويره أما بخصوص قانون الحصانة تبدو الأهمية في إحالة الدستور إلي قانون عادي بينما ظلت جميع الدساتير السابقة مكتفية بالفصل الذي يشرح بتفصيل حالة حصانة البرلمانيين (الفصول 37 و 39).
  • علي مستوى سير النقاش وشكله: تميز النقاش داخل المؤسسة البرلمانية بحدة ومثابرة هم بالخصوص قوانين الحريات العامة: قانون الجمعيات وقانون التجمعات ثم قانون الأحزاب السياسية كما احتد من جهة أخرى النقاش حول قانون الأسرة وقانون التغطية الصحية ومدونة الشغل.

جرأة البرلمانيين في التعامل مع المجلس الدستوري ويمكن ذكر مثال مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في أفق التهييئ للانتخابات التشريعية لسنة 2002.

اقتراح الأقلية البرلمانية عقد دورة استثنائيه بخصوص دراسة مشروع قانون الأحزاب.

اهتمام الفرق البرلمانية بقضايا الساعة عن طريق الدعوة إلي تنظيم أيام دراسية وندوات ولقاءات.

تقوية دور البرلمان في الرقابة علي المالية العمومية.

ثانيا: المؤسسة الحكومية

في غياب قانون أو نظام داخلي ينظم عمل الحكومة تكون الممارسة العملية للنشاط الحكومي المصدر الوحيد لرصد تغيير أو إصلاح علي مستوى المؤسسة الحكومية يمكن القول أيضا بالنسبة للمؤسسة الحكومية أن عقد التسعينات شهد بعض التغييرات علي مستوى هذه الهيئة المكلفة دستوريا بممارسة العمل التنفيذي.

فقد برزت بعض الإصلاحات همت أولا كيفية تشكيل الحكومة وكذا ملامح أعضائها كما همت ثانيا طريقة العمل الحكومي.

أولا: التشكيلة الحكومية

رغم أن أول حكومة دستورية في المغرب تعود لسنة 1963 (حكومة أمحمد أبا حنيني) فإن المرة الأولى التي اتبعت فيها تقنيات تشكيل حكومة برلمانية أي تنبثق من أغلبية برلمانية تزامنت مع تشكيل حكومة عبد الرحمن اليوسفي المعينة في 14 مارس من سنة 1998 التي أطلق عليها نعت حكومة التناوب والتي كتب عنها الكثير سواء داخل المغرب أو خارجه.

فبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 1997 اختار الملك الراحل الكاتب الأول للحزب الفائز أو الحاصل علي أكبر عدد من الأصوات السيد عبد الرحمن اليوسفي وكلفه بتشكيل الحكومة عملا بالصياغة الجديدة للفصل 24 من الدستور فقد أصبح الوزير الأول طبقا لهذا الفصل المعدل يملك حق اقتراح لائحة أعضاء الحكومة علي الملك إن تفعيل هذه التقنية الجديدة اكتست أهمية عند تشكيل حكومة الأستاذ اليوسفي لأنها حكومة سياسية في أغلبيتها الشيء الذي تمت ترجمته عن طريق استدعاء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من أجل ترشيحها لعضوية الحكومة المزمع تشكيلها وقد دامت هذه المشاورات مدة أربعين يوما تقريبا قبل عرض لائحة أعضاء الحكومة علي الملك من أجل تعيينها النهائي.

لوحظ أيضا تغيير آخر علي مستوى ملامح أعضاء الحكومة فقد تميز أعضاؤها منذ حكومة اليوسفي بانتمائهم لأحزاب سياسية مع وجود استثناءات قليلة فقط وتمثيلهم لشواهد تعليمية عليا متخصصة اتسعت أيضا الشرائح الاجتماعية والجغرافية الممثلة داخل الحكومة حيث تم تمثيل لأول مرة في هذه الأخيرة تقريبا جميع الجهات الموجودة في المغرب وخصوصا جهة الشمال التي لم تحظ بتمثيل مهم في ظل الحكومات السابقة.

ثانيا: أسلوب عمل الحكومة

فيما يتعلق بأسلوب عمل الحكومة تجلت الإصلاحات في مضمون ميثاق حسن التدبير وفي الدوريات التي كان الوزير الأول يبعث بها لأعضاء حكومته بداية كان من الضروري والأساسي نهج أسلوب متجدد بالنسبة لطريقة العمل أو بالنسبة للأحزاب التي وصلت إلي الحكومة حيث سبق للمغفور له حسن الثاني أن صرح بمناسبة الذكرى الثامنة عشر للمسيرة الخضراء بتاريخ 6 نوفمبر 1993 بأن:” كما قلت لك –شعبي العزيز- اشتد شوقي وتطلعي إلي التجديد وإلي التغيير……”

إن ميثاق التغيير الذي كان موضوع الرسالة التي وجهها الوزير الأول السيد عبد الرحمن اليوسفي لأعضاء حكومته والذي كان موضوع مجلسين حكوميين انعقد الأول يوم الأحد 15 مارس 1998 بينما انعقد الثاني يوم 25 مارس من نفس السنة وضع إطارا لعمل الحكومة ككل تستشف منه ضرورة اعتماد أخلاقيات تستمد من مبادئ النزاهة والاستقامة والوضوح والشفافية والحوار والتشاور وحث أيضا الوزير الأول أعضاء حكومته بمقتضى نفس الرسالة علي اختيار أعضاء دواوينهم ومستشاريهم التقنيين اعتمادا في ذلك على مبدأ التخصص وعلى خصال الكفاءة والمروءة.

لقد تم تأكيد هذا التقليد الأخلاقي من طرف أعضاء الحكومة بصدور الظهير الملكي بتاريخ 29 ماي 1998 والذي يقضى علي أنه:” يتوقف أعضاء الحكومة طوال مدة مزاولة مهامهم عن القيام بأي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص ولاسيما عن مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة إحدى المنشآت الخاصة الهادفة إلي الحصول علي ربح”

في إطار الأسلوب الجديد للعمل الحكومي والذي اتضح من خلال الظهير الملكي المتمم للظهير الصادر في 23 أبريل 1975 والمتعلق بحالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم والذي تبين أيضا من خلال الميثاق من أجل التغيير تجلت ثلاثة منطلقات للعمل الحكومي تتلخص في منطلق أخلاقي وذلك بالدعوة إلي محاربة كل أشكال الانحراف واستغلال النفوذ والتسيب وتجلت أيضا في منطلق الترشيد بالدعوة إلي تدبير الأموال العامة وفق مبادئ الدقة والشفافية والاقتصاد واتضحت أخيرا من خلال منطلق التواصل القائم علي الإنصات للمواطن والمقاولة وعلى تقديم أفضل للخدمات المطلوبة.

من الإصلاحات الأخرى المنتهجة في ظل نفس الحكومة والتي ظلت سارية المفعول إلي اليوم التدقيق في البرنامج الحكومي قبل تقديمه أمام البرلمان من أجل مناقشته ثم التصويت عليه من طرف مجلس النواب فإذا كانت الحكومات المشكلة سابقا تعرض مباشرة بعد تشكيلها ببضعة أيام برنامجها أمام البرلمان أضحت المدة المخصصة لإعداد البرنامج الحكومي تفوق الشهر منذ تشكيل حكومة اليوسفي.

أما فيما يتعلق بتخليق الإدارة فقد تواصلت الجهود خلال سنة 1999 تجلت أساسا من خلال مناشير الوزير الأول في هذا الصدد فقد أصدر الوزير الأول خلال سنة 1999 ما يقرب من أربعين منشورا همت مختلف مناحي الحياة الإدارية وممارستها يتعلق البعض منها بترقية الموظفين حيث أنصب التأكيد علي الحرص علي منح النقطة العددية للموظفين على أساس المردودية والسلوك والانضباط أي أن تتم الترقية في الدرجة أو التسمية في مناصب المسؤولية على أساس تقارير يعدها الرؤساء المباشرون للموظفين.

كما تم الحث في مناشير أخرى على ضرورة التخفيض من المنشورات والقيود الإدارية وذلك من خلال إجراء تشخيص دقيق للتعقيدات التي تشوب المساطر الإدارية ومن خلال التخفيض من عدد القرارات الممركزة والتقليص من عدد الوثائق المطلوبة وخصوصا من خلال إعداد مخطط دقيق لتبسيط المساطر.

وفي نفس إطار تخليق العمل الإداري نص منشور آخر للوزير الأول علي عدم الجميع بين الوظيفة والأنشطة الحرة فلا يمكن مزاولة أي نشاط حر إلا بترخيص من الوزير أو رئيس الإدارة بعد موافقة الوزير الأول وتم أيضا السهر علي تطبيق المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتدبير وتسيير حظيرة سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية وذلك من خلال منع استعمال السيارات النفعية وسيارات المأموريات لأغراض شخصية وضرورة ضبط العناصر المكونة لحظيرة السيارات والتقليص من حجمها وحصر عددها في الحاجات الضرورية.

ولم تقتصر سيارة عدم التبذير على الموظفين فقط وإنما همت أيضا أعضاء الحكومة بواسطة المنشور المحدد لتنقلات وأنشطة الوزراء داخل الوطن إذ يتعين على أعضاء الحكومة أن يحرصوا أثناء تنقلاتهم على إبراز الجهود الحكومية دون حاجة إلي تنظيم حفلات أو مآدب.

ومن جهة أخرى وفي إطار منشور آخر للوزير الأول تم الحث علي إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة يتم ذلك من خلال إحداث شعبة قانونية بالوزارات والمؤسسات العمومية تختص بالبت في الإشكاليات القانونية والحقوقية والتعاقدية التي تثيرها علاقة الإدارة مع جهات خارجية وذلك إما عن طريق حل النزاع بالصلح أو عن طريق التقاضي.

أحالت أيضا بعض المناشير الأخرى إلي ضرورة الاهتمام بما يرد في الصحافة عن ممارسة الإدارات والمؤسسات العمومية حيث يتعين على الوزير أو رئيس الإدارة القيام بالبحث والتحري وتوجيه كل التوضيحات اللازمة إلي مصالح الوزارة الأولى.

وضحت مختلف مناشير الوزير الأول هذه الإجراءات المعتمدة من أجل تفعيل البرنامج الحكومي بصفة عامة وأيضا من أجل تفعيل ميثاق حسن التدبير بصفة خاصة.

في هذا الإطار اعتمدت الحكومة على برامج للإصلاح من أجل تأهيل وتحديث بعض هياكل الإدارة وتخفيض المناسبات التي تستدعي ظهور الرشوة حتى يتسنى لمختلف التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل محاربتها أن تكون رمزا فعليا للانفتاح الديمقراطي بالمغرب.

فمن الإنجازات الأولى لحكومة التناوب إطلاق أوراش كبرى للإصلاح التي لا تظهر نتائجها علي المدى القريب والعاجل وإنما ينبغي انتظار فترة زمنية تقترب ربما من خمس سنوات كإصلاح الإدارة مثلا وإصلاح التعليم وإصلاح القضاء وإصلاح مجال الحريات العامة ولا ينبغي أن نغفل في مجال الإصلاحات، الإصلاح الاجتماعي وبالخصوص في المجال الصحي حيث تم تقديم مشروع التغطية الصحية وهو النظام الذي سيجعل أن لكل المغاربة تأمينا صحيا.

وردت كذلك في المخطط الخماسي 1999 – 2003 إجراءات من أجل إصلاح القضاء منها ما تم تفعيله مباشرة كمباشرة السلطة التأديبية في وجه القضاة التي همت نقل بعضهم وإعفاء آخرين من مهامهم ومنها ما هم الإجراءات التي تعلقت بإعادة هيكلة وزارة العدل وتحديد اختصاصاتها وتنظيم العلاقة بين الإدارة المركزية والمحاكم وتقوية دور المفتشية العامة وأشكال المراقبة الأخرى وكذلك تطوير أداء المجلس الأعلى للقضاء وبناء المحاكم الجديدة وتحسين وأنسنة ظروف الإيواء في السجون.

صحيح أن المغرب يعرف بطئا في نموه الاقتصادي وهو في حاجة إلي خلق بنية اقتصادية قوية تحتاج بدورها إلي اعتماد وتيرة ناجعة في التنمية فمن بين الإكراهات الأساسية التي واجهت عمل الحكومة النمو الضعيف المتمثل بالأساس في تراجع الإنتاج الفلاحي ثم الإكراهات الاجتماعية التي تتطلب موارد مالية مهمة لتغطية الحاجيات الأساسية للمجتمع وكذلك وجود عوامل خارجية غير مساعدة تتجلى في معاناة المغرب من الضغوطات الأجنبية الناتجة عن تبعيته تجاه المؤسسات المالية الدولية هذا فضلا عن التراجع الخطير الذي شهده الادخار العمومي والذي حتم علي الدولة اللجوء للاقتراض ودعم وتمويل نفقات الاستثمار كحل لهذه الوضعية.

صعوبات مختلفة عاقت تطبيق برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي غير أن هذا لم يحل دون الصورة الإيجابية التي عكستها نفس الحكومة في مجالات أخرى كمجال حقوق الإنسان ومجال مختلف الإصلاحات المنتهجة.

يشهد إذن لحكومة التناوب أنها رغم عدم الانسجام الذي طبع بنيتها ورغم مختلف المعيقات التي اعترضت عملها أنها ساهمت في خلق مرحلة جديدة بالمغرب من شأنها أن تهيئ لنهج انتقال ديمقراطي.

لكن رغم هذه التطورات التي ميزت حكومة التناوب وبدلا من توطيد التناوب عن طريق صناديق الاقتراع فقد تم التراجع عن هذه الممارسة الديمقراطية عند تشكيل حكومة إدريس جطو في سنة 2002 أي بعد الانتخابات التشريعية المؤرخة في شتنبر من نفس السنة فقد تم اختيار الوزير الأول من خارج الأحزاب السياسية ولا سيما الحزب الحاصل علي أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التشريعية كما تمت العودة إلي حضور الوزراء التقنقراط بكثرة في التشكيلة الحكومية مما صنف هذه الحكومة بحكومات العهد السابق حيث لم تكن توجد أية علاقة بين الانتخابات التشريعية والأغلبية الحكومية المنبثقة عنها.

بالإضافة إلي الإصلاحات التي شهدتها المؤسسة الحكومية علي مستوى النصوص يمكن تسجيل تغييرات أخرى تبينت من خلال الممارسة يمكن تعدادها في النقط التالية:

  • انتظام انعقاد المجالس الحكومية فمنذ بداية عقد التسعينات أصبح انعقاد المجلس الحكومي يتم كل أسبوع إما يوم الأربعاء أو يوم الخميس وتتجلى أهمية هذا الانتظام في أن انعقاد المجلس الحكومي أمر غير منصوص عليه في الدستور لحد الآن.
  • تقديم الوزير الأول لحصيلة عمل الحكومة أمام البرلمان وإخضاعه للمناقشة وهي تقنية قلما استعملها الوزراء الأول في الحكومات السابقة ويمكن القول إن تقنية تقديم حصيلة العمل الحكومي تبلورت بالخصوص أثناء حكومة التناوب ويفيد الأسلوب الأخير في نجاعة مراقبة البرلمان لعمل الحكومة.
  • عدم تعرض الحكومات لتعديلات وزارية متكررة كما كان الأمر في السابق وخصوصا في حكومات عقد الستينات والسبعينات فبعدما كانت هذه التعديلات تفوق العشرات بين حكومة وأخرى أصبح الأمر يتعلق بتعديل واحد أو تعديلين يهمان بالخصوص التعديلات الفردية وليس الجماعية.

تجدر الإشارة كذلك إلي أنه في السنوات الحالية اشتد النقاش حول صلاحيات الحكومة ووضع الوزير الأول في أفق توطيد تقليد انبثاق الحكومة من الأغلبية البرلمانية وتمثيل الوزير الأول للحزب الفائز في الانتخابات فضلا عن النقاش الدائر حول توسيع صلاحيات الحكومة وهو النقاش الذي يهم أيضا موضوع الإصلاحات الدستورية.

وتتجلى بعض الإصلاحات أيضا علي مستوى أعمال المؤسسة الحكومية أخيرا في انخراط جميع أعضاء الحكومة كل من مرفقه الوزاري في عملية تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي نادي بها جلالة الملك في شهر مايو من سنة 2005 والتي يقصد بها مواجهة الخصاص الاجتماعي الذي تعانيه الفئات المعوزة وضرورة التعبئة لمحاربة الإقصاء والفقر والتهميش في عدد كبير من الجماعات القروية والأحياء في الوسط الحضري فقد فتحت استجابة للنداء الملكي أوراش كبرى لتمكين البلاد من مقومات التأهيل الاقتصادي بالتجهيزات الأساسية والوسائل الكفيلة بجلب الاستثمار.

ثانيا: الإصلاحات الدستورية

ينتج عن تحليل الدساتير المغربية الخمسة الوقوف أمام مرحلتين مختلفين:

  • المرحلة الأولى المناسبة للدساتير المغربية الثلاثة الأولى (1962- 1970- 1972) وهي مرحلة تضفي على النظام الدستوري المغربي طابع نظام الملكية الرئاسية غير المتوازية.
  • المرحلة الثانية المواكبة للدستورين الأخيرين (1992 و1996) تتميز بطابع نظام الملكية البرلمانية التدريجية.

بين مرحلة وأخرى تطور النظام السياسي المغربي القائم علي التعددية السياسية بالنسبة لمعطيات متعددة منها:

  • العلاقة بين القصر والأحزاب الوطنية وضع المؤسسات الدستورية.
  • ترسيخ دولة الحق والقانون.
  • ظهور سياسة التوافق والتراضي.
  • بروز فكرة التناوب علي الحكومة.
  • معالجة صفحة الماضي.
  • أهمية مسلسل الانتخابات
  • أولوية المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي القائم علي الأولوية الاقتصادية.

إذا كانت بعض هذه العناصر قد طبعت التطور السياسي في المغرب فإن البعض الآخر ميز التطور الدستوري به.

ففي مجال الإصلاحات الدستورية يمكن تصنيف دستوري 1992و 1996 كدساتير لمرحلة جديدة فقد تميز العقد الأخير من القرن الماضي بتسجيل المغرب لأهم الإصلاحات الدستورية وذلك منذ مصادقة الشعب بواسطة الاستفتاء علي أول دستور في 14 مارس 1962.

خصوصيات الإصلاحات الدستورية لسنتي 1992 و 1996.

لعل أهم خصوصية للإصلاحات الدستورية المؤرخة في 1992و 1996 أنها وردت استجابة لمطالب أحزاب الكتلة الديمقراطية المتضمنة لأحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية ثم منظمة العمل الديمقراطي الشعبي.

تميز عمل أحزاب الكتلة الديمقراطية في عدد من المكتسبات عن طريق التأهيل السياسي للبلاد من بينها تعديل الدستور في سنتي 1992 و 1996 مما أعطى دفعة قوية للبناء الدستوري.

لقد ميزت المذكرات التي تقدمت بها أحزاب الكتلة للملك الراحل الحسن الثاني في شأن الإصلاحات الدستورية مرحلة جديدة اتسمت بقوة الحوار بين المؤسسة الملكية وأحزاب الحركة الوطنية من جهة وبتفعيل أغلبية مطالب هذه الأحزاب في صلب النصوص الدستورية الجديدة من جهة أخرى.

انتقل النظام الدستوري المغربي بعد دستور 1992 من نظام ملكية رئاسية إلي نظام ملكي يتدرج نحو البرلمانية إذ اتسعت بوضوح ملامح البرلمانية في ظل الدستور الجديد مع إسناد صلاحيات واسعة للبرلمان في مجال مراقبة الحكومة السمة الرئيسية لكل نظام برلماني فبالمقارنة مع صورة الدساتير السابقة يشكل دستور 1992 المدعم بدستور 1996 مرحلة جديدة تذهب في اتجاه إقرار نظام ملكي برلماني تدريجي وذلك بتحسين وضعية المؤسسة التمثيلية وتقوية دور ومركز الوزير الأول.

فيما يتعلق بالمؤسسة البرلمانية حظيت هذه بمكتسبات متعددة في ظل الدستورين الأخيرين همت سير العمل داخل البرلمان كما شملت توسيع مجال مراقبة البرلمان للحكومة.

أولا: إعادة الاعتبار للمؤسسة البرلمانية

لقد تجلت أهم المكتسبات الخاصة بالجهاز التمثيلي فيما يلي:

  1. تحسين مجال سير العمل داخل المؤسسة التشريعية وذلك من خلال النقط التالية:
  • تحديد أجل إصدار الملك الأمر بتنفيذ القانون في ثلاثين يوما (ف. 26).
  • توسيع حالة الإحالة الذي أصبح يضم
  • بالإضافة إلي الوزير الأول ورئيس مجلس النواب –كلا من الملك وربع أعضاء مجلس النواب (ف. 79).
  • اتساع مجال مراقبة دستورية القوانين ليشمل –بالإضافة إلي القوانين التنظيمية والقانون الداخلي لمجلس النواب- القوانين العادية (ف. 79).
  • عدم إصدار ظهير بحل مجلس النواب عند الإعلان عن حالة الاستثناء (ف. 35).
    1. توسيع مجال مراقبة البرلمان للحكومة لقد تدعمت من جهة أخرى صلاحيات مجلس النواب في مجال مراقبة الجهاز الحكومي تجلت بالخصوص في النقط التالية:
  • التزام الوزراء بالإجابة علي الأسئلة الموجهة لهم من طرف النواب في ظرف عشرين يوما (ف. 55).
  • إسناد أغلبية أعضاء مجلس النواب حق إنشاء لجان لتقصي الحقائق (ف. 40) رغم أن إحداثها من طرف الأقلية كان سيكون أكثر نجاعة كما هو الأمر مثلا بالنسبة للبندستاغ الألماني.
  • تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب (ف. 59) فمن الضروري أن تحرز الحكومة بعد تعيينها من طرف الملك علي ثقة أغلبية مجلس النواب إن هذا الإصلاح الأخير يعد جوهريا إذ يحول النظام الدستوري المغربي من نظام ملكية رئاسية غير متوازنة إلى نظام ملكية برلمانية تدريجية فمسؤولية الحكومة المزدوجة أمام الملك ومجلس النواب في ظل الدساتير المغربية الثلاثة الأولى أصبحت تكتسي مضمونا ملموسا في ظل دستور 1992 المدعم بالدستور المغربي الحالي إن هذه الخطوة تدعم الطابع البرلماني للملكة.

ثانيا: تعزيز مكانة الوزير الأول

بالإضافة إلي المكتسبات التي حظيت بها المؤسسة التشريعية ومن أجل تدعيم نوع من التوازن بينها وبين المؤسسة الحكومية أسند دستور 1992 بعض الصلاحيات الجديدة لمؤسسة الوزير الأول أدت إلي انبعاث دوره داخل المؤسسة الحكومية تجلى بالخصوص من خلال مساهمته في اختيار التشكيلة الحكومية عن طريق اقتراح لائحة الوزراء علي الملك (ف. 24) وبهذا لم يعد الوزير الأول الرئيس الشرفي فقط لأعضاء الحكومة وإنما أضحى رئيسهم العملي ذلك أنه تعود إليه سلطة اقتراح لائحتهم على جلالة الملك من أجل تعيينهم.

وفضلا عن تنسيق النشاطات الوزارية أصبح تنفيذ القوانين يتم تحت مسؤولية الوزير الأول (ف. 60) وبهذا أصبح مطلوبا من الوزير الأول تسيير دفة الجهاز التنفيذي ولم يبق مجرد موظف سام فقط فبتحقيقه لهذه الإيجابيات استطاع دستور 1992 أن يقر نوعا من التوازن بين المؤسستين النيابية والحكومية.

بالإضافة إلي حفاظ الدستور الحالي دستور 13 شتنبر 1996 علي أهم مكتسبات الدستور السابق فإنه أدرج إصلاحات جديدة تمثلت في العودة إلي نظام الغرفتين بدلا من غرفة واحدة في البرلمان وقد كان من شأن هذه الازدواجية توسيع القدرة الاقتراحية وكذا تمثيلية المؤسسة التشريعية في عدد من المؤسسات.

لقد أضحى ضروريا استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين معا قبل الإعلان عن حالة الاستثناء وقبل اتخاذ إجراء حل البرلمان وبفضل الازدواجية البرلمانية أيضا توسعت نسبة تمثيلية البرلمان داخل بعض المؤسسات كمجلس الوصاية مثلا (الفصل 21) والمحكمة العليا فقد ارتفع عدد أعضاء المؤسسة التشريعية داخل المحكمة العليا إذ أصبح نصف أعضائها ينتخب من بين أعضاء مجلس المستشارين بالإضافة إلي النصف الآخر الذي ينتخب من بين أعضاء مجلس النواب (ف. 91)  من دستور 1996 المقابل للفصل 89 من دستور 1992.

ودائما في حال التمثيلية البرلمانية في مؤسسات قضائي تم توسيع حقل مشاركة البرلمان في اختيار أعضاء المجلس الدستوري فبدل أربعة أعضاء من أعضاء هذا المجلس الأخير أصبح من حق المؤسسة البرلمانية أن تعين ستة أعضاء من بين الأعضاء الإثني عشر للمجلس أي النصف ثلاثة يتم اختيارهم من طرف رئيس مجلس النواب وثلاثة من طرف رئيس مجلس المستشارين (ف. 79 من دستور 1996 والمقابل للفصل 77 من دستور 1992) لم تقتصر مستجدات دستور 1996 أي الدستور الحالي على إحداث غرفة ثانية داخل البرلمان فقط وإنما عمل أيضا ولأول مرة علي دسترة جهاز له ارتباط وثيق بالشفافية في التسيير المالي ألا وهو المجلس الأعلى للحسابات (الباب العاشر من للدستور) الذي من شأنه ممارسة الرقابة العليا علي تنفيذ القوانين المالية والتحقيق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته

بمقتضى القانون كما يعاقب المجلس عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

كما أنه بالإضافة إلي المجلس الأعلى للحسابات أحدثت طبقا للدستور مجالس جهوية للحاسابات (ف.98) تتولى مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئات وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.

ثالثا: مجال ترسيخ دولة الحق والقانون

شهد القضاء الدستوري المغربي تطورا مع دستور 1992و 1996 وذلك بإحداث جهاز مستقل مكلف بمراقبة دستورية القوانين إثر توافق سياسي امتزجت في إطاره مختلف الحساسيات السياسية ويعكس هذا الجهاز القضائي في اختصاصاته توسعا نسبيا في مجال مراقبة دستورية القوانين خصوصا بعد أن تم توسيع حق الإحالة لربع أعضاء المجلسين وبعد أن أصبحت القوانين العادية أيضا موضوع مراقبة دستورية إذا ما طالبت بذلك أغلبية أعضاء المجلسين.

لعل إحداث هذه المؤسسة الدستورية من شأنه أن يضمن استقلالا وظيفيا وعضويا في ممارسة السلطة القضائية ورقابة أكثر فاعلية بالإضافة إلي استمرار مطرد وإيجابي في الاجتهاد القضائي المغربي في المادة الدستورية هذا الاجتهاد الذي تميز بنوعية خاصة بإطلاله المتميز علي مواد القانون الداخلي لمجلس النواب ولمجلس المستشارين توصل من خلاله إلي إقرار آليات جديدة في العمل البرلماني.

من المهم التذكير دائما في مجال ترسيخ دولة الحق والقانون الإجراءات التشريعية الجوهرية في هذا المجال كإلغاء ظهير 29 يونيو 1935 المتعلق بزجر المظاهرات المخالفة للنظام العام والمس بالاحترام الواجب للسلطة وذلك بناء على مقترح قانون تقدمت به المعارضة بعد إعلان ملكي عن رغبة رسمية في إلغائه كذلك باقي الإجراءات المتعلقة بالتصويت علي قوانين جديدة للحريات العامة: قانون الصحافة وقانون الجمعيات ثم قانون التجمعات العمومية.

على المستوى الدستوري نصت الفقرة الثالثة من تصدير دستور 1992و 1996 ترسيخا لدولة الحق والقانون علي أن المملكة المغربية “تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا” لهذا الالتزام أهمية قصوى خصوصا وأن جميع الدول تصنف حسب درجة التزامها وتعلقها بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 1948 وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1966.

تلك بعض المستجدات أو الإصلاحات الأساسية في الدستورين المتزامنين مع العقد الأخير من القرن الماضي ولعل أهم ما يمكن استخلاصه من هذه الخطوات درجة الأهمية التي اكتستها مذكرات أحزاب الكتلة الديمقراطية في المطالبة بإصلاحات دستورية وسياسية ترجم البعض منها في نصوص الدستورين المذكورين من جهة ومن خلال الواقع السياسي من جهة أخرى بينما لم يتم الأخذ بعين الاعتبار بالمطالب الباقية قد يستجاب لها إذا ما اقترنت بالإلحاح في المطالبة في المراجعات الدستورية المقبلة.

المسألة الثانية المستخلصة من تجربة الإصلاحات الدستورية التسعينية أنها حملت في طياتها بذور فكرة التناوب على الحكومة أدت في أواخر التسعينات إلي إرساء تناوب توافقي مع تشكيل حكومة عبد الرحمن اليوسفي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في 14 مارس 1992.

يمكن القول إن فكرة التناوب قد برزت في المذكرة التي رفعتها أحزاب الكتلة الديمقراطية في يونيو من سنة 1992 إلي الملك الراحل الحسن الثاني حيث أن الصيغة التي وضعت بها جعلتها في صلب فكرة التناوب وذلك باشتراطها إجراء إصلاح دستوري كجواب ضمني لنداء الملك الراحل بمشاركة أحزاب المعارضة في الحكومة فقد أجاب دستور 1992 أولا عن مطالب الأحزاب المذكورة المتعلقة بتقوية وزن المؤسسات المهمة في كل نظام يعتمد التناوب وهذا يدفعنا إلي القول بأن فكرة التناوب بالنظر لمحتواها كانت حاضرة ضمنيا في دستور 1992 كما أن فكرة التناوب من خلال النص الدستوري الجديد انعكست من تلقاء نفسها من خلال منح امتيازات حقيقية للبرلمان وللحكومة علي السواء وهما المؤسستان اللتان تتواجد بهما الأغلبية والمعارضة التي تتناوب على الحكومة.

بعد الإصلاح الدستوري لسنة 1992 وجه المرحوم الحسن الثاني نداء إلي أحزاب الكتلة للمشاركة في الحكومة وقد اشترطت هذه الأحزاب لتحقيق المشاركة المذكورة من بين شروط أخرى حذف ثلث أعضاء مجلس النواب المنتخب بطريقة غير مباشرة والذي نتج حسب نفس الأحزاب عن انتخابات غير نزيهة وهكذا ركزت أحزاب الكتلة في مذكرة ثانية موجهة إلي الملك الراحل 23 أبريل 1996 على تحد صلاحيات ومسؤوليات جميع المؤسسات الدستورية وتوضيح العلاقات فيما بينها في إطار متوازن ومتوافق كما أنه وطبقا للنية الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكري العشرين لثورة الملك والشعب والمؤكدة في خطاب العرش ليوم 3 مارس 1996 بخصوص تعديل دستوري يحدث بمقتضاه مجلس ثان لم يفت أحزاب الكتلة أن أرفقت مذكرتها في 1996 باقتراحات بخصوص تركيبة وصلاحيات الغرفة الثانية.

وفي هذا السياق أجاب دستور 1996 بدوره عن بعض مطالب الكتلة الواردة في هذه المذكرة وقد سمح النص الدستوري بتجسيد فكرة التناوب وذلك بتسريع مراحل تنفيذه وإن التوافق الذي طبع المراحل السابقة لتجسيد التناوب قد دفع في اتجاه الإصلاح الدستوري وذلك بتحفيز جميع الأحزاب السياسية تقريبا للتصويت لفائدة مشروع دستور 1996 الهادف إلي إرساء الثنائية المجلسية.

إن فكرة الثنائية المجلسية تحمل في طياتها أسباب تسريع مسلسل التناوب فمن أجل مسايرة النص الدستوري الجديد المؤسس لبرلمان ثنائي كان من الضروري إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها خصوصا وأن البرلمان القائم قبل التصويت عن الدستور كان برلمانا أحاديا وكان ينبغي إعادة صياغته من أجل استكمال مشروع التناوب المبتدئ منذ بداية التسعينات.

السبب الثاني الذي من أجله نعتبر أن الثنائية قد دفعت نحو الإسراع بإقرار التناوب هو الثقل الممنوح للمؤسسة التشريعية استجابة دائما لمطالب أحزاب الكتلة فكما تمت الإشارة إلي ذلك أعلاه حظيت المؤسسة التمثيلية ببعض الامتيازات منها توسيع تمثيلياتها داخل بعض المؤسسات وكذا امتداد مدة دوراتها من أربعة إلي ستة أشهر.

أسرع روح التوافق بوتيرته لتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها مانحا بذلك لأحزاب الكتلة التي صوتت لصالح مشروع الدستور إمكانية المشاركة في الحكومة إذا ما فازت بالأغلبية في الانتخابات غير أن هذه الأخيرة لم تسفر عن أغلبية تسمح لأحزاب الكتلة بتشكيل الحكومة بمفردها مما دفع إلي تشكيل حكومة ائتلافية تضم سبعة أحزاب دون أن يؤثر ذلك علي مسار التناوب لكن ورغم صمت الدستور في هذا الشأن فقد تم اختيار “المرشح” للوزارة الأولى من الحزب الحاصل علي أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المذكورة وهكذا تشكلت حكومة عبد الرحمن اليوسفي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم 14 مارس 1998.

لقد وصف التناوب المحدث لأول مرة في المغرب بكونه تناوبا توافقيا تناوبا ممنوحا وتناوبا محسوبا .. إلخ.. ومهما يكن الأمر فإن هناك حقيقة في هذه الأوصاف كلها لا تبتعد عن أن “خطاب” التناوب يحمل في طياته أملا في ممارسة سياسية تقترب مما هو مطبق في الدول التي تستقطب الأحزاب السياسية المتنافسة بهدف تناوبها على الحكومة إذ لا يمكن نكران أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب قد وصلت إلي حد يستدعي مساهمة الجميع.

تزامنت مدة حكومة التناوب (1998- 2002) مع الخلافة على العرش في 27 يوليو من سنة 1999 حيث أعيدت الثقة في حكومة السيد اليوسفي من طرف الملك محمد السادس واستمرت الحكومة المذكورة في ممارسة مهامها إلي غاية انتهاء مدة الولاية التشريعية (1997- 2002) حيث كان من المفروض إجراء انتخابات تشريعية جديدة في شتنبر من سنة 2002.

لم تسفر نتائج هذه الانتخابات التشريعية على أغلبية مطلقة لأي من الأحزاب المشاركة في الانتخابات مما أدى مرة أخرى إلي تشكيل حكومة مكونة من عدة أحزاب غير أن الملفت للانتباه في التشكيل الحكومي الأخير وخلافا لما كان متوقعا أن الوزارة الأولى لم تسند لشخصية سياسية بل اسندت لشخصية غير منتمية لأي حزب سياسي شارك في الانتخابات التشريعية بل هو شخصية تقنقراطية كما جرت العادة علي نعت الشخصيات المشاركة في الحكومات بدون أن تكون ممثلة لحزب سياسي ما مما أثار في بداية الأمر عدم رضا أحزاب الحركة الوطنية ولكن أدى بالخصوص إلي انتقادات كثيرة في أوساط الرأي العام حيث كان منتظرا أن يتم إرساء فكرة التناوب بإسناد منصب الوزير الأول لزعيم الحزب الفائر بأكبر عدد من الأصوات وفي هذه الحالة كان الأمر يتعلق بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

كما تمت الإشارة إلي ذلك سابقا فقد اقترنت الخلافة على العرش وكذا مختلف الانجازات وأوراش الإصلاح المنتهجة في المجال السياسي بمطالب حول الإصلاح الدستوري من أجل تأكيد قضية الانتقال الديمقراطي الذي يبدو أن المغرب منخرطا فيه.

النقاش حول الإصلاحات الدستورية المرتقبة

من المهم الإشارة في إطار الحديث عن النقاش الموجود اليوم في المغرب عن الإصلاح الدستوري بأن مكونات المجتمع المدني تساهم بقوة في طرح وإغناء هذا النقاش فبعد أن كانت المطالب حول الإصلاحات الدستورية تنبع تقريبا من أحزاب الحركة الوطنية وبالملموس أحزاب الكتلة الديمقراطية تساهم اليوم في إثراء هذا النقاش بعض مكونات المجتمع المدني وبعض أحزاب المعارضة البرلمانية الحالية لاسيما اليسار الاشتراكي الموحد وحزب العدالة والتنمية.

لابد من الإشارة كذلك في نفس الإطار إلي الدور الذي أصبحت تلعبه وسائل الإعلام وخصوصا الصحافة المستقلة في تغطية موضوع الإصلاح الدستوري من خلال نقل مضمون الندوات المنظمة في أوساط المجتمع المدني أو من خلال الحوارات والاستجوابات الموجهة للباحثين والأكاديميين حول ظرفية ومضمون وأيضا حدود الإصلاحات الدستورية المرتقبة.

في خضم هذا النقاش تتابع أوراش الإصلاح عملها بتوجيه من جلالة الملك وهي أوراش تهم بالخصوص التنمية البشرية التي ينبغي أن ترتكز على الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص الشغل والحد من تفشي البطالة بالإضافة إلي الاستمرار في ورش إصلاح القضاء وإصلاح الإدارة وتفعيل إصلاح التعليم.

ومن المهم الإشارة في هذا الصدد إلي النقاش داخل حزب العدالة والتنمية حول مشروع إصلاح دستوري يتمفصل حول ثلاثة محاور رئيسية: الإسلام والملكية والديمقراطية فبالنسبة لهذا الحزب أو لجناح منهن يتعلق الأمر بتدعيم الشريعة الإسلامية كمصدر أسمى للتشريع وإلغاء كل نص غير مطابق لأساسها وقواعدها القطعية ومن جهة أخرى وحسب نفس الاتجاه وحتى يكون الملك غير مطالب بتبرير أفعاله يجب أن يمارس الوزير الأول وحكومته كل الصلاحية التنفيذية وتبقي السلطة التشريعية برمتها من اختصاص البرلمان مما يعني “أن الملك كأمير للمؤمنين لم يهتم بتدبير الشأن العام” لكن في نفس الوقت يدافع نفس الرأي على أنه على الملك أن يكون طرفا أساسيا في الساحة السياسية بمعنى أنه يجب أن يحتفظ بكل السلطات التي تمكنه من الدفاع عن المؤسسات الدستورية والأمثلة المقدمة في هذا الإطار تدور حول حق الملك في حل البرلمان وحقه في أن يطلب للبرلمانيين قراءة ثانية للنصوص القانونية فيكون هذا المنظور هو النموذج الأوحد لملكية ديمقراطية حقيقية.

نفس الموقف المعتدل في الإصلاح الدستوري يوجد لدى البديل الحضارى والحركة من أجل الأمة وتبقي جماعة العدل والإحسان المكون الإسلامي الوحيد الذي يرفض تواجد الفصل 19 ضمن الدستور.

على خلاف ما سبق فالجدل حول توازن السلطات لاسيما بين سلطات الملك والحكومة يبدو حاضرا ضمن خطاب بعض الجمعيات كبدائل والوفاء للديمقراطية فطبقا للجمعية الأولى يقتضى كل إصلاح دستوري تحديد السلطات الخاصة بالملك وبالحكومة.

بالنسبة للاختصاصات الملكية يشير رئيس الجمعية المذكورة أنه يجب أن تشمل الأمن الداخلي والخارجي للبلاد فتشمل الشؤون الخارجية والشأن الديني وكذلك الملفات الكبرى من حق التحفظ والفيتو وماعدا ذلك يعود للحكومة يمكن التفكير إذن بالتلميح إلي نظام برلماني.

أما بخصوص جمعية الوفاء لديمقراطية أثيرت مسألة الإصلاح السياسي والدستوري في الميثاق التأسيسي المصادق عليه في الجمع العام الوطني المنعقد بالرباط في 27 يونيو 2002 يتعلق الأمر إذن بإرساء مبادئ ملكية برلمانية مع تحديد وظائف كل مؤسسة وإعطاء أهم السلطات للمؤسسة الحكومية الممثلة للأغلبية البرلمانية فالملكية البرلمانية حسب جمعية الوفاء للديمقراطية هي النموذج الوحيد الذي يسمح بالتوفيق بين مبادئ ملكية وراثية ومبادئ الديمقراطية.

فيما يتعلق بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فإنها تطالب بحذف الفصل 19 من الدستور وكل فصل يعمل علي تركيز السلط بين أيدي الملك مع العلم أن من أولويات الجمعية الدفاع عن دستور من أجل حقوق الإنسان أما مشروع دستور ديمقراطي الوارد في مطالب حركة المطالبة بدستور ديمقراطي فإنه ينبغي أن يرتكز علي أربع نقط: فصل السلطات والضمانات الدستورية والهوية الثقافية وتقنيات المراقبة الدستورية وتصنف نفس الحركة المراحل التي ينبغي إتباعها للوصول إلي هذا الدستور الديمقراطي حيث يختلف الأمر بين ضرورة تكليف جمعية تأسيسية أو حوار وطني أو مؤتمر وطني فالمهم بالنسبة لحركة المطالبة بدستور ديمقراطي هو الوصول إلي إصلاح دستوري يأخذ بعين الاعتبار التطلعات الشعبية أما عندما يتعذر إنشاء مثل هذه الجمعية فإن أحزاب اليسار الراديكالي الموجودة في المعارضة خارج البرلمان كالطليعة والنهج الديمقراطي فإنها تطالب بإنشاء جمعية ديمقراطية منتخبة تكلف بمراجعة الدستور.

في نفس السياق تصرح الحركة الأمازيغية بأن “الدستور المغربي لن يكون ديمقراطيا إذا لم يتضمن الإشارة لقضية الهوية الوطنية في ديباجته” ويحضر أيضا في صفوف نفس الحركة النقاش حول التوازن بين السلطات.

هذا فيما يتعلق بمكونات المجتمع المدني ومطالبها بشأن الإصلاح الدستوري ويمكن القول إن الانخراط اليوم في نقاش الإصلاحات الدستورية أصبح يهم جميع الأحزاب السياسية سواء تعلق الأمر بأحزاب اليسار أو اليمين أو الوسط وتتباين مواقف الرأي العام بين موقف يرى بضرورة إصلاح دستوري باعتبار أن ذلك سيكون الرافعة الأساسية لمشهد سياسي ديمقراطي ومتوازن وبين من يرى بلا ضرورة هذا الإصلاح بدعوى أن حتى الإيجابيات الموجودة في الدستور الحالي غير مطبقة.

هذا ومن المهم الإشارة إلي أن النقاش الحاسم اليوم والذي يعد بدون منازع مرجعية وطيدة للإصلاح الدستوري يتعلق بتوسيع الجهوية ويمنح أقاليمنا الجنوبية نوعا من الاستقلال الذاتي فقد طلب الملك في هذا الإطار من الأحزاب السياسية أن تعد اقتراحات حول تصورها للحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت السيادة الوطنية وأن تقدمها للمؤسسة الملكية قبل عرض المقترح المغربي علي أنظار مجلس الأمن الدولي.

وينبغي التأكيد أيضا أن قضية الجهوية الموسعة من جهة وكذا اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية التشريعية من جهة أخرى، قد أعادت الدينامية من جديد إلى صفوف أحزاب الكتلة الديمقراطية بعد حالة الفتور والتعثر بين مكوناتها فقد تجددت فيما بينها المشاورات والاتصالات حيث قدم كل من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية مذكرة مشتركة حول النظام المقترح إحداثه في الأقاليم الجنوبية كما سبق لنفس الأحزاب أن قدمت مذكرة مشتركة حول مشروع قانون الأحزاب وهي تعمل اليوم من أجل تحضير برنامج مشترك بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة كما كونت لجنة مشتركة تنكب علي موضوع نمط الاقتراع.

إن الحديث أصبح يدور كذلك حول التوافق والتراضي بين مختلف القوى السياسية والمشروع الملكي حول أهم المقتضيات والإصلاحات المبتدئة ومنها الإصلاحات الدستورية وعليه فإن الإصلاح الدستوري أصبح مضمنا في مطالب الأحزاب السياسية تجلت بالأساس وبحدة في لقاءات واجتماعات أحزاب الكتلة الديمقراطية.

ففي المؤتمر الوطني السابع للاتحاد الاشتراكي المنعقد في يونيو من سنة 2005 تم التأكيد علي أن “بلادنا تحتاج باستعجال إلي إدخال تعديلات دستورية وسياسية وتنظيمية” تتعلق أساسا بمؤسسة الوزير الأول وبتشكيل الحكومة وبالتعيين في المناصب السامية وباختصاصات الغرفة الثانية للبرلمان كما يرد في نفس المطالب التأكيد علي أن الحكومة ينبغي أن تتكون من تشكيلة سياسية أو تحالف سياسي متجانس التوجهات والبرامج ومتضامن في العمل والمسؤولية لتيسير المحاسبة أمام الشعب وأمام الملك عن إنجازاتها وإخفاقاتها.

وفي نفس الاتجاه وأثناء انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال في 15 نوفمبر من سنة 2005 تم التأكيد علي ضرورة الإصلاح الدستوري وخصوصا حول النقط المرتبطة بتقوية دور الوزير الأول وتفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتطوير نظام الجهوية وإقرار المزيد من الضمانات لاحترام حقوق الإنسان والعمل علي ضمان استقلال القضاء وتم التأكيد أيضا في نفس الدورة علي ضرورة اقتران الإصلاح الدستوري بالإصلاح السياسي وقد تم التذكير بنفس المطالب من طرف حزب الاستقلال في تصريح أمينه العام إثر الذكرى الخمسين للاستقلال.

كما ورد في الكلمة الافتتاحية للوفاء للديمقراطية خلال المؤتمر الاندماجي بين اليسار الاشتراكي الموحد والوفاء للديمقراطية في 23 شتنبر 2005 “أن “المساهمة في وضع البلاد علي طريق الانتقال الديمقراطي الحقيقي تقتضى أن يكون الانتقال موثقا بدستور ديمقراطي يضمن إنشاء ملكية برلمانية ويؤسس للسيادة الشعبية وفصل السلطات ويكفل آليات المحاسبة الضرورية”

بالإضافة إلي النقط المرتبطة بتعزيز دور البرلمان وإعادة النظر في تركيبته الثنائية من جهة ومنح مكانة متميزة للوزير الأول والعمل علي استقلال القضاء من جهة أخرى تشكل القضايا المرتبطة باللامركزية وتدعيم الجهوية وبالخصوص نوع الحكم الذاتي الذي سيمنح للإقاليم الجنوبية نقط نقاش أولى في الإصلاح الدستوري المرتقب.

كما يتجلى في جانب آخر أن الإصلاح الدستوري تم التنصيص عليه أيضا في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة الذي تضمن توصيا متعددة منها:

  • دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وذلك عبر ترسيخ مبادئ سمو القانون الدولي علي القانون الوطني وقرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة.
  • تعزيز مبدأ فصل السلط ومنع الدستور لكل تدخل من طرف السلطة التنفيذية في تنظيم وسير السلطة القضائية.
  • التنصيص الدستوري الصريح بفحوى الحريات والحقوق الأساسية التي يتضمنها مثل حريات التنقل والتعبير والتظاهر والتنظيم النقابي والسياسي والتجمع والإضراب وسرية المراسلات وحرمة المسكن واحترام الحياة الخاصة.
  • تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسم التنظيمية المستقلة الصادرة عن الجهاز التنفيذي مع التنصيص على الحق في الدفع استثناء بلا دستورية قانون من القوانين مع الإحالة على المجلس الدستوري للفصل فيه.

فإلي أي حد سيتم احتواء جميع هذه المطالب؟ وهل تتغلب الضغوطات الخارجية والجهوية علي باقي المطالب الإصلاحية؟

قد يرتبط الجواب عن هذا السؤال بالخيار بين أولوية الوثيقة الدستورية لانتقال ديمقراطي وبين بطيء استكمال أوراش الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المنتهجة.

  • عرف المغرب منذ استقلاله في 2 مارس 1956 تعاقب خمسة دساتير: دستور 14 دجنبر 1962 ودستور 31 يوليوز 1970 ودستور 10 مارس 1972 ثم دستور 4 شتنبر 1992 ودستور 13 شتنبر 1996 كما شهد خلال نفس الفترة مراجعتين دستوريتين: مراجعة 23 و30 ماي 1980 ومراجعة 15 شتنبر 1995.
  • 2 يتعلق الأمر بداية بمذكرة الحزب الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال في تاسع أكتوبر 1991 ثم بمذكرة أحزاب الكتلة الديمقراطية (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطية الشعبية) في 19 يونيو 1992 وأيضا مذكرة نفس الأحزاب في 23 أبريل 1996.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!