banner

” دراسة مقارنة”

السعد بارك الله

باحث بسلك الدكتوراه– القانون الخاص

كلية الحقوق–  طنجة

  مقدمة 

يهدف المشرع بوضعه لمدونة الشغل إلى بلوغ جملة أهداف، أبرزها حماية الأجير الطرف الضعيف في علاقة الشغل، وتحقيق السلم الإجتماعي من خلال خلق نوع من التوازن بين عنصري الإنتاج: العمل ورأس المال ([1]). ذلك أن الطبقة العاملة تشكل نسبا كبيرة في المجتمع، و تركها تحت مشيئة أصحاب رؤوس الأموال، قد يحمل هؤلاء إلى فرض شروط جائرة في حقهم ، خاصة وأنها خاضت نضالات متواصلة،  دفعت المشرع للتدخل لوضع بعض الشروط التي من شأنها تقييد حرية المشغل ولو نسبيا. 

ولعل من أبرز المواضيع التي تطرقت إليها مدونة الشغل، موضوع العقوبات التأديبية المنصوص عليها بمقتضى المادة 37 من مدونة الشغل، التى يوقعها المشغل على الأجير لأرتكابه خطأ لا يرقى لدرجة الجسامة، مراعيا في ذلك قيود التأديب. زجرا للمخالف من جهة، وردعا لغيره لضمان حسن سير العمل وإنتظامه  ([2]) من جهة ثانية. 

فإذا كانت السلطة التأديبية حق للمشغل تخوله تأديب الأجير بمناسبة إرتكابه لخطأ غير جسيم، فإن هذه السلطة تخضع لضوابط تجعل المشغل مقيدا إلى حد بعيد، بحيث أخضع المشرع من خلال مدونة الشغل هذه السلطة التأديبية لشروط شكلية وأخرى موضوعية، إيمانا منه بمبدأ ضرورة حماية الأجير الطرف الضعيف، حتى لا يتم إنزال هاته العقوبات بشكل تعسفي على الأجير. 

 وعليه، فإن هذا الموضوع يكتنف أهمية عملية بالغة تتمظهر من خلال آثار القواعد المنظمة للعقوبات التأديبية على الوضعية الإجتماعية والإقتصادية للأجير الطرف الضعيف في علاقة الشغل، ومساهمتها في تكريس الضمانات المخولة له. 

     وبالتالي، فهل يمكن الجزم بملاءمة العقوبات الــتأديبية لمخالفات الأجراء؟ علاوة على مدى فاعلية و فعالية الضمانات المقرونة بها. 

إن تنصيص المشرع على العقوبات التأديبية التي قد توقع على الأجير في حالة إرتكاب خطأ أو فعل يدفع لتحريك مسطرة التأديب، تضمن ضمانتين للأجراء، الأولى تتجسد في تحديد لائحة العقوبات التأديبية (المطلب الأول)، والثانية تظهر من خلال النص على إحترام مبدأ التدرج في إتخاذ العقوبات التأديبية (المطلب الثاني). 

المطلب الأول: عقوبات تأدیبیة تهین كرامة الأجیر 

 يخضع الأجير للسلطة التأديبية للمشغل، ويرتبط إنزال الجزاء التأديبي بالأجير بإرتكاب هذا الأخير لخطأ يؤدب عنه ([3]) ، ويعتبر الخطأ أهم ركن في المسؤولية عموما، سواء جنائية أم مدنية أم تأديبية، وإن إختلفت طبيعة ذلك الخطأ من مجال لآخر ([4]). وقد يضيف المشرع أو القضاء أو الفقه أحيانا وصف للخطأ، حيث نكون – في إطار قانون الشغل-  أمام خطأ يسير أو خطأ جسيم أو خطأ فادح أو خطأ عمدي أو خطأ غير عمدي، وهي أوصاف ترتب أحيانا آثارا غاية في الأهمية ([5]). 

 وبالرجوع إلى المادة 37 من مدونة الشغل، نجدها تنص على ما مؤداه، أنه في حالة إرتكاب الأجير لخطأ غير جسيم، يمكن للمشغل إتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية: الإنذار، ثم التوبيخ، ثم التوبيخ الثاني أو التوقيف عن الشغل لمدة لا تتعدى ثمانية أيام، ثم التوبيخ الثالث أو النقل إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء، مع مراعاة سكنى الأجير. 

وبخصوص العقوبتين الأخيرتين، والتي تتجسد في التوبيخ الثاني، أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام؛ والتوبيخ الثالث، أو النقل إلى مصلحة، أو مؤسسة أخرى  عند الإقتضاء، مع مراعاة مكان سكنى الأجير ([6]). فقد ألزم المشرع المشغل بأن يسلك فيهما مسطرة الإستماع المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للأجير من أجل الإستماع إليه والدفاع عن نفسه. 

إن أول ملاحظة يمكن تسجيلها بهذا الصدد، هو أن المشرع المغربي لم يعرف كغيره من التشريعات الأخرى ([7])، الخطأ غير الجسيم، وإن كان قد حدد آثاره على مستوى العقوبة الواجبة التطبيق على الأجير المرتكب لذلك الخطأ، ومن ثمة يمكن القول أن وجود الخطأ غير الجسيم المبيح لتأديب الأجير مسألة تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع ([8])، إلا أنه ومن جانبنا تبقى مسألة عدم الحسم في تحديد صفات الخطأ غير الجسيم، ثغرة بارزة قد يجعل منها المشغلين مجالا خصبا لتوسيع سلطاتهم التأديبية بشكل تعسفي و إعتبار كل ما من شأنه أن يشكل نقطة إنتقاد للأجير، خطأ غير جسيم يفتح به المشغل سلطته التأديبية، حتى وإن كان فعلا تافها أو لا يرقى لدرجة الخطأ الذي يوجب المساءلة. 

كما أن المشرع لم يستعمل عبارة الخطأ الخفيف المستعملة عادة في الكتب الفقهية، وهو بذلك يقتصر على ذكر عبارة الخطأ الجسيم أو غير الجسيم، وإن كان الخطأ الجسيم مبررا للفصل دون تعويض، فإن الخطأ غير الجسيم يؤدي إلى عقوبات تأديبية لا تصل حد الفصل ([9]) . 

 وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات التأديبية التي أوردها المشرع على سبيل الحصر من خلال المادة 37 من مدونة الشغل، من قبيل التوبيخ الأول والثاني والتوبيخ الثالث، تتنافى و كرامة الأجير الطرف الضعيف في علاقة الشغل، بل وقد تحط من كرامته وشخصيته أمام مشغل جبار يستغل ذلك الضعف والإنهزام جراء قيامه بتوبيخ أجيره، في فرض ما يشاء من الشروط القاسية أتجاه الأجير. فمن جانبنا تبقى هذه العقوبات مهينة للأجير وبدون معنى، ما لم يتم تدارك وتصحيح ذلك من طرف المشرع، وفي هذا الإطار ننوه بما سار عليه المشرع المصري بخصوص الجزاءات التأديبية، بحيث نص قانون العمل الموحد الجديد في المادة 60 على الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في كل منشأة وهي: 

  1. الإنذار؛ 
  2. الخصم من الآجر؛             
  3. تأجيل موعد إستحقاق العلاوة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر؛ 
  4. الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها؛
  5. تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لا تزيد على سنة؛
  6. خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر؛
  7. الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون إخلال بقيمة الأجر  الذي كان يتقاضاه؛
  8. الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون” ([10]) 

بخلاف ذلك نجد المشرع التونسي يسير في إتجاه المشرع المغربي، بحيث يميز بين عقوبات الدرجة الأولى والدرجة الثانية، فبخصوص الدرجة الأولى والتي تهمنا. فإذا تبين أن الخطأ المنسوب للأجير هو خطأ بسيط لا يستدعي عرضه على مجلس التأديب بل تسليط إحدى عقوبات الدرجة الأولى الآتية: 

  • الإنذار الشفاهي. 
  • الإنذار الكتابي مع إدراجه بالملف. 
  • التوبيخ مع ترسيمه بالملف. 
  • التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز 3 أيام يحرم فيها العامل من كل أجر (الفصل 37 من الإتفاقية الإطارية) ([11])

وعليه يمكن القول بأن هاته العقوبات المنصوص عليها من طرف المشرع المصري، تعمل على تكريس مبدأ حماية الأجير الطرف الضعيف في علاقة الشغل، وذلك من الناحية الأخلاقية والشخصية من خلال النص على عقوبات تحفظ ماء الوجه للأجير، بخلاف ما هو منصوص عليه في المادة 37 من مدونة الشغل من توبيخات متكررة لا تخلق سوى آثار سلبية على نفسية وحياة الأجير. 

علاوة على ما سبق، ومن خلال إستقراء المادة 37 من مدونة الشغل يتبين جليا أن لائحة العقوبات التأديبية المنصوص عليها غير إلزامية، لكون المشرع إستهل النص بعبارة “يمكن” وذلك يعني أن المشغل غير ملزم بتطبيق هذه العقوبات وإمكانية الإستعاضة عنها بعقوبات أخرى واردة في النظام الداخلي للمقاولة أو إتفاقية الشغل الجماعية. وإذا صحت هذه الفرضية فلا يكون ملزما بإتباع مبدأ التدرج في العقوبات المنصوص عليها في المادة 37 من المدونة ([12]). 

 هذا بخلاف المشرع المصري الذي حدد لائحة تتضمن ثمانية عقوبات، على سبيل الحصر، في المادة 60، ومنع صاحب العمل أن ينص في لائحة الجزاءات على جزاء غير منصوص عليه قانونا، بالتالي يكون المشرع المصري منطقيا حينما حدد الجزاءت وفرض عدم توقيع جزاءات غيرها بخلاف المشرع المغربي الذي إستعمل عبارة تحمل أكثر من تفسير ([13]). 

إلا أن الضمانة التي تحيط بهذه العقوبات هي ربط المشرع توقيعها بإحترام مبدأ التدرج فيها.([14]) 

المطلب الثاني: إحترام مبدأ التدرج في إتخاذ العقوبات التأدیبیة

  يشكل إحترام مبدأ التدرج في ترتيب العقوبات وتوقيعها ضمانة أساسية بالنسبة للأجراء خصوصا أولئك الذين تكثر أخطاؤهم ليتخذوا جميع الإحتياطات اللازمة لتقويم سلوكهم بمجرد تلقي الجزاء على المخالفة الأولى أو الثانية، كما يمثل ضمانة للمشغل الذي يضفي، بإحترامه لمبدأ التدرج، طابع المشروعية المفترض لقراراته التأديبية ([15]). 

وعلاوة على ذلك، يذهب أستاذنا محمد بنحساين، إلى أن المشغل ليس حرا في إتخاذ الجزاء التأديبي الذي يشاء، بل هو مقيد بضرورة إتباع مبدأ التدرج في العقوبة، ولكن إذا إستنفذ الأجير تلك العقوبات داخل السنة، فيمكن فصله، حيث يعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا مبررا ([16]) ، لكن المشرع رغم فرضه لمبدأ التدرج في العقوبات من خلال المادة 38 من مدونة الشغل ونظرا لأنه كان يستعجل الوصول إلى حالة الفصل، فقد خالف هو نفسه مبدأ التدرج حينما نص في ذات المادة على أنه يمكن للمشغل بعد إستفاذ هذه العقوبات – والمقصود بها العقوبات الواردة في المادة 37-  داخل السنة أن يقوم بفصل الأجير ([17])، مما قد يدفع المشغل أيضا إلى تطبيق تلك العقوبات التأديبية على الأجير لأبسط الأسباب قصد إستيفاء تلك العقوبات داخل السنة، وبالتالي يصبح من حقه فصل الأجير دون أي تعويض، وهو ما يفرض مراقبة صارمة من طرف القضاء للتأكد من جدية الأسباب التي دفعت إلى إصدار عقوبة تأديبية في حق الأجير ([18]). 

 ويظهر التدرج، من خلال تأديب الأجير في حالة إرتكابه للمخالفة الأولى بإنذاره، وفي الثانية بتوبيخه، وفي الثالثة بتوبيخه ثانية أو توقيفه عن العمل لمدة لا يمكن أن تتعدى ثمانية أيام، مع العلم أن التوقيف لا يتصف بالعقوبة، إلا إذا كان بدون أجر، وفي الرابعة بتوبيخه للمرة الثالثة أو نقله إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى عند الإقتضاء، مع مراعاة سكنى الأجير الذي يجب أن يبقى قريبا من مقر العمل، ومن خلال التدرج وبعد إرتكاب الأجير لمخالفة خامسة أخرى داخل نفس السنة، يسمح للمشغل بفصل الأجير المرتكب للخطأ، كما أن إعمال السلطة التأديبية من جانب المشغل، سواء تعلق الأمر بإثبات الخطأ أم بتكييفه أو بتدرج العقوبات، كلها مسائل يراقبها القضاء الاجتماعي، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 42 من مدونة الشغل مما يشكل ضمانة أساسية للأجير الطرف الضعيف في علاقة الشغل، غير أنه لا بد من الاعتراف بأن الإمكانية الممنوحة للمشغل تكتسي خطورة كبيرة إذ أن المشغل في متناوله أن يخلق عقوبات تأديبية ليصل إلى الأعداد الأربعة داخل السنة، ليتأتى له فصل الأجير بدون تعويض، ويكون بذلك قد صنع الحجة بيده، وهو ما يمكن إدخاله في باب التعسف في استعمال الحق ([19]) . 

 كما أن مبدأ التدرج في العقوبة التأديبية لا يطبق إلا في حالة إرتكاب الأجير لخطأ غير جسيم، وهذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 22 شتنبر 2011 الذي جاء فيه: “… كما يعيب على القرار نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، بإعتبار أن الطالب أورد في مقاله الإستئنافي أن المشغل أثناء سقوطه بسبب المرض إستغنى عنه وشغل أجير آخر محله، وأن المشغل بذلك أخل بإجراءات التأديب وفق مدونة الشغل الواضحة في أن المشغل ملزم بعدم اللجوء إلى العقوبة الأشد إلا بعد إستنفاذ العقوبة الأخف مع حقه في اللجوء إلى الفصل كعقوبة نهائية إذا إستنفذ جميع العقوبات الأدنى داخــل السنــة (الفصل 38) …” ([20]). 

وبناء عليه يمكن القول بأن القضاء، قد ساهم في سد تلك الهفوات أو الثغرات التي تركها المشرع بخصوص النصوص المنظمة للعقوبات التأديبية وإحترام مبدأ التدرج المنصوص عليه في المادة 38 من مدونة الشغل، وبالتالي تكريس الضمانات الخاصة بالفصل التأديبي للأجير الطرف الضعيف. 

   وغالبا ما يشكل غياب تنصيص المشرع على إلزام المشغل بإحترام لائحة العقوبات التأديبية المحددة في المادة 37 من مدونة الشغل، حسب كل خطأ غير جسيم يقترفه الأجير، فرصة يستغلها المشغل من أجل معاقبة الأجير على خطأ واحد بعقوبتين أو أكثر، مع العلم أن المادة المذكورة لا تبتدأ بنبرة الإلزام، الأمر الذي تصدى له المجلس الأعلى في أحد قراراته، والصادرة بتاريخ 20/02/2008، الذي جاء فيه “… حيث يستفاد من مراجعة وثائق الملف أن المستأنف عليها كانت محل عدة عقوبات تأديبية لسبب عدم المردودية وضعف الإنتاج وعدم إحترام مقاييس الجودة المعمول بها في الشركة، كان آخرها قرار التوقيف عن العمل، وبدون أجر لمدة سبعة أيام ابتداءا من 28/09/2004، وأنه كان على المستأنف عليها أن تستأنف عملها بتاريخ 6/10/2004 إلا أن الشركة المشغلة إستدعت المستأنف عليها بتاريخ 30/09/2004، وأثناء فترة التوقف عن العمل، أنجزت معها محضر إستماع إستمعت فيه للمسؤول عن  قسم الموارد البشرية، وللمستأنف عليها، والذي ليس فيه ما يفيد أن هذه الأخيرة رفضت القيام بعملها. وحيث أن الشركة المشغلة قررت فصل المستأنف عليها، والذي ليس فيه ما يفيد أن هذه الأخيرة رفضت القيام بعملها، وحيث أن الشركة المشغلة قررت فصل المستأنف عليها من عملها مباشرة بعد إنتهاء مدة التوقيف عن العمل، ولنفس الأسباب المبينة بقرار التوقيف عن العمل حسب ما هو برسالة الفصل النهائي، وحيث أن الشخص لا يعاقب مرتين عن نفس الفعل …”يكون قرارها المطعون فيه الذي خلص إلى أن المطلوبة في النقض كانت موضوع طرد تعسفي من طرف مشغلتها (طالبة النقض)، ورتب الأثر القانوني عن ذلك، معللا تعليلا سليما وكافيا ومطابقا للقانون، وتبقى الوسيلة المستدل بها على غير أساس” ([21]) . 

بناء على القرارين الصادرين عن المجلس الأعلى، نستشف قاعدتين أساسيتين، الأولى تكمن في إلزامية إحترام مبدأ التدرج في إتخاذ العقوبات المنصوص عليه في المادة 38 من مدونة الشغل، والثانية التي أغفلها المشرع من خلال عدم جواز ثنائية العقوبة على ذات الفعل الواحد، وشكلت هذه القاعدة الأخيرة الصادرة في إطار الإجتهاد القضائي حسب القرار المذكور، ضمانة مهمة للأجراء في مواجهة تعسف المشغلين، وذلك في الحالة التي ينوي فيها المشغل عدم رغبته في وجود الأجير داخل المقاولة وأن يدعي مثلا فقدان الثقة في الأجير، بحيث أنه ليس من المنطقي أن يعاقب الأجير على ذات الخطأ غير الجسيم مرتين، مما يبين إصرار المشغل ورغبته المستعجلة في إبعاد ذلك الأجير من محيط المقاولة. 

    وعليه يمكن القول بأن القضاء قد سد الثغرات التي تركها المشرع في مسطرة التأديب من جهة، وبسط رقابته على القرارات التي يتخذها المشغل في إطار السلطة التأديبية إستنادا إلى المادة 42 من مدونة الشغل، ويمكن أن نمثل لرقابة القضاء على إستعمال المشغل لسلطته في إتخاذ العقوبات التأديبية بإحدى تعليلات محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الواردة بقرارها الصادر في 25 ماي 2006 التي جاء فيها : “… حيث أنه وعلى فرض أن ما قام به الأجير من إرتداء جوارب المشغلة التي تصرح بواسطة ممثلها أثناء جلسة البحث أن لا علم له ما إذا كانت صالحة أو غير صالحة وأن الشاهد شاهد الأجير وهو خارج من المسجد يرتدي الجوارب، فإنها لا ترقى إلى درجة الخطأ الجسيم بل كان على المشغل أن يحترم التدرج في العقوبة المنصوص عليها في الفصل 37 من مدونة الشغل …” ([22]). 

وتأسيسا على ما سبق، يمكن القول على أنه إذا كان المشرع قد حدد من خلال المادة 37 من مدونة الشغل على سبيل الحصر العقوبات التأديبية التي يمكن للمشغل إتخاذها ضد الأجير، في حالة إرتكابه لخطأ غير جسيم ([23]) ، فإن تكرار تلك الأخطاء غير الجسيمة مع تدرج المشغل في إتخاذ العقوبات، داخل نفس السنة يحولها إلى أخطاء جسيمة، مما قد يبرر فصل الأجير ([24]). 

 إلا أنه في رأيي تبقى هاته الضمانة غير كافية لحماية الأجير، مادام أن المشرع لم يحدد طبيعة الخطأ غير الجسيم، الشئ الذي يتيح للمشغل صلاحية واسعة في كيفية تحديد طبيعة الأخطاء التي يمكنه أن يعاقب عليها، حتى وإن كان القضاء يبسط رقابته على السلطة التأديبية، إلا أن ذلك لا يتأتى إلا في المرحلة اللاحقة للفصل، وما يرافق ذلك من طول المساطر والبطء في البت في الملف، لمدة قد تطول، علاوة على ضياع حقوق الأجير المكتسبة. 

خاتمة

من خلال ما سبق أن تناولناه، بخصوص العقوبات التأديبية التي قد توقع على الأجير، في حالة إرتكابه لخطأ غير جسيم، نخلص إلى أن هاته العقوبات وإن كانت تحمل في طياتها ضمانات أقرها المشرع وفسر بعضها القضاء، من قبيل تحديد العقوبات الـتأديبية وإقرار مبدأ التدرج في إتخاذها وعدم معاقبة الأجير على ذات الفعل مرتين…، إلا أنها لازالت تتسم بالمحدودية والتواضع مالم يتم التدقيق في مفهوم الخطأ غير الجسيم من طرف المشرع، حتى يكون المشغل مقيدا بذلك حين إجرائه لمسطرة التأديب، للحؤول دون إنزال العقوبات لأسباب كيدية. 

    هذا فضلا عن ما تحمله العقوبات المنصوص عليها في المادة 37 من مدونة الشغل، من إهانة للأجير الطرف الضعيف على الدوام في علاقة الشغل، والتي تستدعي ضرورة تدخل المشرع للتخفيف من جوانبها التي تستهدف إعتبار الأجير ([25])، كالإقتداء بما سار عليه المشرع المصري في هذا الإطار. 


[1]محمد بنحساین، شرح قانون الشغل المغربي، مطبعة إمستیتن- الرباط، الطبعة الثالثة، أكتوبر 2012، ص:  .9

[2]أیمن عبد العزیز مصطفى، قیود السلطة التأدیبیة لصاحب العمل، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة- مصر، طبعة 2009، ص: 25.

[3]محمد سعید بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردیة، الجزء الثاني، المجلد الثاني، مطبعة النجاح الجدیدة- الدار البیضاء، طبعة ینایر 2007، ص: 987.

[4]محمد الكشبور، إنهاء عقد الشغل، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، طبعة 2008، ص: 138.

[5]محمد الكشبور، إنهاء عقد الشغل، م. س، ص: 138.

[6]المادة 37 من مدونة الشغل.

[7]كالمشرع الفرنسي والتونسي. راجع في ذلك:  

محمد الكشبور، م. س، ص: 138 وما یلیها. 

فریدة العبیدي، السلطة التأدیبیة لصاحب العمل، دار الكتب القانونیة، مصر ، ص: 191 وما یلیها. 

ویذھب فقه القضاء التونسي إلى إعتبار الخطأ غیر الجسیم أو الخطأ البسیط بالخطأ الحقیقي الذي لا یجعل مواصلة  العمل مستحیلة، ویخول للمشغل تسلیط عقوبة تأدیبیة على العامل لكنها لیست خطیرة. (فریدة العبیدي، م س، ص: 193)     

[8]محمد الكشبور، إنهاء عقد الشغل، م. س، ص: 138.

[9]-محمد سعید بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردیة، المرجع السابق، ص: 995.

[10]أیمن عبد العزیز مصطفى، قیود السلطة التأدیبیة لصاحب العمل/ دراسة مقارنـــة، دار الكــتب القانونیة-  مصـر، طبعــة 2009، ص: 305.

[11]محمد الهادي بن عبد الله، قانون الشغل والضمان الاجتماعي في تونس، الطبعة الثالثة، طبعة مارس 2010، ص: 423.

[12]عمر تیزاوي، مدونة الشغل بین متطلبات المقاولة وحقوق الأجراء، مطبعة سلیكي إخوان- طنجة، یونیو 2011، ص: 478.

[13]عمر تیزاوي، م. س، ص: 479.

[14]المادة 38 من مدونة الشغل.

[15]عمر تیزاوي، م. س، ص: 480.

[16]محمد بنحساین، شرح قانون الشغل المغربي، م. س، ص: 205.

[17]عمر تیزاوي، م. س، ص: 480.

[18]محمد بنحساین، شرح قانون الشغل المغربي، م. س، ص: 205.

[19]بشرى العلوي، مسطرة فصل الأجیر في إطار مدونة الشغل الجدیدة، سلسلة ندوات محكمة الإستئناف بالرباط، العدد 2، 2011، ص: 138.

[20]قرار صادر عن المجلس الأعلى ، بتاریخ 22 شتنبر 2011، الملف عدد الاجتماعي عدد 141/5/1/2010، مجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74، 2012، ص: 333.

[21]قرار صادر عن المجلس الأعلى، بتاریخ 20 فبرایر 2008، قرار عدد 169، ملف عدد 531/5/1/2007، نشرة قرارات المجلس الأعلى، السلسلة 1، الجزء 1، 2009، ص: 177.

[22]قرار صادر عن محكمة الإستئناف بالدار البیضاء، بتاریخ 25/05/2006، ملف عدد 5051/ 2005، مجلة المحاكم المغربیة، ع 104، شتنبر /أكتوبر 2006، ص: 67 وما بعدها.

[23]Abdellah BOUDAHRAIN , le droit du travail au Maroc, Tome II, société d’édition et de diffusion Al madariss, 1er Edition , 2005, p : 172.

[24]جمعیة عدالة، مدونة الشغل “إشكالات التطبیق ومواقف الفرقاء الاجتماعیین “، أبریل 2011، ص: 77.

[25]التوبیخات الثلاث المنصوص علیها في المادة 37 من مدونة الشغل.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!