banner

د/ تامر سعيد عبد المنعم

أستاذ المحاسبة المساعد

وكيل المعهد العالي للإدارة والتكنولوجيا

2015

تمهيد:

ينقسم هذا البحث إلى ثلاث أبحاث على النحو التالي:

المبحث الأول: القياس المحاسبي للضريبة على القيمة المضافة على التعاملات الداخلية.

المبحث الثاني: القياس المحاسبي للضريبة على القيمة المضافة على التعاملات الخارجية.

المبحث الثالث: المحاسبة عن استردادات الضريبية على القيمة المضافة.

المبحث الأول

القياس المحاسبي للضريبة على القيمة المضافة على التعاملات الداخلية

تقاس قيمة الضريبة على القيمة المضافة التي تتم داخل الدولة بإحدى الطرق الثلاث التالية:

  1. طريقة الفاتورة – الائتمان.
  2. طريقة الخصم.
  3. طريقة الإضافة.

ونتناول فيما يلي كلا من هذه الطرق مع إجراء المفاضلة بينهما وذلك على النحو التالي:

  1. طريقة الفاتورة – الائتمان Credit – Invoice Method

وفقاً لهذه الطريقة تقوم المنشأة بتحصيل الضريبة عقب كل عملية بيع، وبحيث تتضمن فاتورة البيع مقدار الضريبة المحصلة منفصلة عن ثمن البيع.

وتستطيع المنشأة المشترية بعد ذلك خصم هذه الضريبة المحصلة على مبيعاتها وتوريد المتبقى إلى الخزانة العامة أو المطالبة برد المسدد من الضرائب بالزيادة إذا كان المتبقى بالسالب.

وعلى هذا الأساس تقوم أي منشأة مكلفة بهذه الضريبة بحساب مقدار الضريبة التي تلتزم بتوريدها إلى الخزانة العامة او استردادها وفقاً لهذه الطريقة من خلال ثلاثة خطوات هي:

  1. تجميع قيم ضريبة القيمة المضافة الموضحة في فواتير مبيعاتها.
  2. تجميع قيم ضريبة القيمة المضافة الموضحة في فواتير مشترياتها.
  3. خصم ضريبة القيمة المضافة المجمعة على فواتير المشتريات من ضريبة القيمة المضافة المجمعة على فواتير المبيعات، وتوريد الفرق إلى الخزانة العامة (إذا كان موجبا) أو المطالبة باسترداد الزيادة (إذا كان الفرق سالبا).

ويمكننا توضيح هذه الخطوات من خلال الجدول التالي:


جدول رقم (1)

يبين استخدام طريقة الفاتورة – الائتمان في حساب الضريبة على القيمة المضافة

(البيانات بالجنيه، والسعر مستبعد منه الضريبة، ومعدل الضريبة 10%)

الصفقاتمراحل الإنتاج والتوزيع
منتج المادة الخامالصانعتاجر الجملةتاجر التجزئةإجمالي الضريبة الموردة
المبيعات (باستبعاد الضريبة)2005007501000
ضريبة القيمة المضافة على المبيعات205075100
مشتريات المدخلات (باستبعاد الضريبة)صفر200500750
الضريبة على المدخلاتصفر205075
الائتمان (الضريبة على المدخلات)صفر)20)(50)(75)
الضريبة المطلوب توريدها20302525100
القيمة المضافة200300250250

يتضح من الجدول السابق، أن مبيعات منتج المادة الخام مضاف إليها ضريبة القيمة المضافة تبلغ 220 جنيه (200ج مبيعات + 20ج الضريبة)، ونظرا لأنه لم يقم بشراء مدخلات فإنه لا يحصل على أي خصم مقابل الضريبة السابق سدادها وبالتالي فإن منتج المادة الخام يلتزم بتوريد 20 جنيها إلى الدولة.

اما الصانع فمبيعاته 500جنيه وبالتالي تكون الضريبة المحصلة على المبيعات 50 جنيه، وتكون قيمة المبيعات مضافا إليها الضريبة 550 جنيه، ونظرا لأنه اشترى مواد خام بمبلغ 200 جنيه وسدد عنها ضريبة 20 جنيها كما هي مسجلة في فاتورة الشراء، فيمكنه خصم هذه الضريبة المحصلة على مبيعاته وقدرها 50 جنيها، وبالتالي بتوريد المتبقى وقدره 30 جنيها إلى الدولة.

أما تاجر الجملة فتبلغ مبيعاته 750 جنيه، وبالتالي تكون الضريبة المحصلة عليها 75 جنيها، وتكون قيمة مبيعاته مضافا إليها الضريبة 825 جنيه. ونظرا لأنه اشترى مدخلات بمبلغ 500 جنيه ودفع عنها ضريبة 50 جنيها، فيمكنه خصم هذه الضريبة من الضريبة المحصلة على مبيعاته، وبالتالي يلتزم بتوريد المتبقى وقدره 25 جنيها إلى الدولة. وبالنسبة لتاجر التجزئة فتبلغ مبيعاته 1000 جنيه، وبالتالي تكون الضريبة المحصلة عليها 100 جنيه وتكون قيمة مبيعاته مضافا إليها الضريبة 1100 جنيه. ونظرا لأنه اشترى مدخلات بمبلغ 750 جنيه ودفع عنها ضريبة 75 جنيه، فيمكنه خصم هذه الضريبة المحصلة على مبيعاته، وبالتالي يلتزم بتوريد المتبقى وقدره 25 جنيها إلى الدولة.

ويعني ذلك أن ضريبة القيمة المضافة التي تم توريدها إلى الدولة بمعرفة المنشآت الأربعة هي 100 جنيه، وان المستهلك هو الذي يدفع هذه الضريبة على مبلغ إجمالي 1000 جنيه هو مبيعات تاجر التجزئة.

  1. طريقة الخصم Subtraction Method

وفقا لهذه الطريقة تقوم المنشأة بحساب قيمتها المضافة بخصم تكلفة مدخلاتها الخاضعة للضريبة من مبيعاتها الخاضعة للضريبة، ثم حساب ضريبة القيمة المضافة التي تلتزم بتوريدها إلى الدولة بضرب القيمة المضافة الناتجة في معدل الضريبة.

ولتبسيط المقارنة مع الجدول رقم (1) سالف الذكر، نفترض ان السعر يتضمن الضريبة بمعدل 90.91% (يعادل معدل الضريبة المنفصل عن السعر وقدره 10%). في هذه الحالة يمكن تحديد مقدار الضريبة المطلوب توريدها من خلال الجدول التالي:


جدول رقم (2)

يبين استخدام طريقة الخصم في حساب الضريبة على القيمة المضافة

(البيانات بالجنيه، والسعر شاملا الضريبة 9.091%)

الصفقاتمراحل الإنتاج والتوزيع
منتج المادة الخامالصانعتاجر الجملةتاجر التجزئةإجمالي الضريبة الموردة
المبيعات (شاملة الضريبة)2205508251000
المشترياتصفر200500750
المشتريات (شاملة الضريبة)صفر220550825
وعاء ضريبة القيمة المضافة220330275275
الضريبة المطلوب توريدها20302525100

يتضح من الجدول السابق، أن مبيعات منتج المادة الخام شاملة الضريبة تبلغ 220 جنيه ونظرا لأنه لم يشترى مدخلات، فإن وعاء الضريبة هو 220 جنيه (المبيعات بما فيها الضريبة ناقصا المشتريات من المدخلات)، وبالتالي تكون ضريبة القيمة المضافة التي يلتزم بتوريدها إلى الدولة 20 جنيها (220×9.091%).

اما الصانع فتبلغ مبيعاته شاملة الضريبة مبلغ 550 جنيه ومشترياته شاملة الضريبة 220 جنيه، وبالتالي يكون وعاء الضريبة على القيمة المضافة 330 جنيه (550 -220)، وتكون الضريبة المطلوب توريدها إلى الدولة 30 جنيه (330 × 9.091%).

وبالنسبة لتاجر الجملة تكون مبيعاته شاملة الضريبة مبلغ 825 جنيه، ومشترياته شاملة الضريبة مبلغ 825 جنيه، ومشترياته شاملة الضريبة 550 جنيه، وبالتالي يكون وعاء الضريبة على القيمة المضافة 275 جنيه (825 -550)، وتكون الضريبة المطلوبة توريدها إلى الدولة 25 جنيها (275 × 9.091%).

أما تاجر التجزئة فتبلغ مبيعاته شاملة الضريبة مبلغ 1000 جنيه، ومشترياته شاملة الضريبة 825 جنيه، وبالتالي يكون وعاء الضريبة 275 جنيه (1000-825)، وبالتالي فهو يورد ضريبة مقدارها 25 جنيها إلى الدولة (275×9.091%).

وعلى هذا الأساس يكون إجمالي ضريبة القيمة المضافة التي يتم توريدها إلى الدولة مساويا لـ 100 جنيه، وهو يعادل (1000×9.091%).

  1. طريقة الإضافة Addition Method

وفقا لهذه الطريقة تقوم المنشأة بحساب قيمتها المضافة بإضافة كل مدفوعاتها من المدخلات غير الخاضعة للضريبة التي أديت إلى عوامل الإنتاج (في صورة أجور وأرباح وفوائد وإيجار وغيرها)، ثم حساب ضريبة القيمة المضافة التي تلتزم بتوريدها إلى الدولة بضرب القيمة المضافة الناتجة في معدل الضريبة.

ويمكننا توضيح هذه الطريقة من خلال الجدول التالي:

جدول رقم (3)

يبين استخدام طريقة الإضافة في حساب الضريبة على القيمة المضافة

(البيانات بالجنيه، ومعدل الضريبة 10%)

عوائد عوامل الإنتاجمنتج المادة الخامالصانعتاجر الجملةتاجر التجزئةإجمالي
الأجور10015011080
الإيجار5010090115
الفوائد30253530
الأرباح20251525
القيمة المضافة200300250250
ضريبة القيمة المضافة20302525100

يتضح من الجدول السابق أن القيمة المضافة لمنتج المادة الخام تحسب بإضافة كل مدفوعاته لعوامل الإنتاج التي يمتلكها ويستخدمها في العملية الإنتاجية وهي تساوي 200 جنيه (100 أجور + 50 إيجار + 30 فوائد + 20 أرباح) وبضرب القيمة المضافة في معدل الضريبة نصل إلى ضريبة القيمة المضافة المطلوب توريدها إلى الدولة. وبالتالي فإن منتج المادة الخام سوف يورد إلى الدولة 20 جنيه (200 × 10%) ويطبق هذا الإجراء على كافة مراحل الإنتاج، وبالتالي يكون إجمالي الضريبة التي يتم توريدها إلى الدولة مساويا ال 100 جنيه.

  1. المفاضلة بين الطرق الثلاث:

تطبق معظم الدول طريقة الفاتورة – الائتمان، حيث تستخدم على سبيل المثال في كل دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) عدا اليابان التي تطبق الضريبة باستخدام طريقة الخصم. أما طريقة الإضافة فقد ادخلها كل من Michigan. Hampshire منذ عام 1976، 1993 على الترتيب، ومع ذلك لم تطبق على أساس واقتصر تطبيقها على الخدمات المالية كما هو الحال في إسرائيل والأرجنتين على سبيل المثال.

وبصفة عامة تتفق طريقة الفاتورة – الائتمان مع طريقة الخصم في ان كلاهما يسقط ضرائب الصفقات الوسيطة فإذا أهمل البائع الضريبة أو التقرير عن البيع، فإن خسارة الإيراد الضريبي يمكن تصحيحها إذا قام المشتري أيضا بأسقاط المطالبة بالائتمان (وفقا لضريبة الفاتورة) او الخصم (وفقا لضريبة الخصم).

وفي الواقع فأنه في ظل الاقتصاد المغلق، ومع وجود معدل واحد للضريبة توجد فرص قليلة للاختبار بين الطريقتين.

ومع ذلك توجد عدة فروق بين طريقة الفاتورة – الائتمان، وطيقة الخصم، ومعظم هذه الفروق ترجع بصفة أساسية إلى أن الطريقة الأولى قائمة على أساس الصفقة Transaction، على حين أن الطريقة الثانية قائمة على أساس المنشأة Entity، ويعني ذلك أنه في ظل طريقة الفاتورة – الائتمان تكون الضريبة تمهيدية عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج باعتبارها مدخلا في حساب آخر، بينما في ظل طريقة الخصم تكون الضريبة في كل نهائية في كل مرحلة من هذه المراحل.

وتتمثل أهم الفروق بين طريقة الفاتورة – الائتمان، وطريقة الخصم فيما يلي:

  1. الربط الصريح في ظل استخدام طريقة الفاتورة – الائتمان بين الائتمان الضريبي على مدخلات المشترى وبين الضريبة التي يقوم بدفعها، الأمر الذي يمنع المنشآت من التلاعب بتخفيض قيم فواتير المبيعات الوسيطة، فكل منشأة في ظل استخدام هذه الطريقة تكون لها مصلحة في التأكد من أن الضريبة القيمة المضافة الموضحة على فواتير الشراء ليست أقل مما يجب حتى يمكنها خصمها بالكامل من الضريبة المطلوب توريدها إلى الدولة.

وعلى العكس من ذلك، فقد لا يقوم البائع في ظل استخدام طريقة الخصم بالتقرير عن المبيعات التي يطالب المشتري بها كتكاليف، وقد يتحقق نفس هذا الأثر، في ظل استخدام الفاتورة – الائتمان إذا لم يتم ترحيل الضريبة التي تم احتجازها على الفاتورة المصدرة بمعرفة المشترى إلى الإمام.

  1. يفضل استخدام طريقة الفاتورة – الائتمان في حالة تعدد معدلات الضريبة على القيمة المضافة، وعلى سبيل المثال إذا افترضنا أن مبيعات سلعة معينة خاضعة للضريبة بسعر “صفر” (بمعنى عدم تحمل المخرجات بأية ضريبة مع إمكان استرداد الضريبة على المدخلات)، بينما تخضع باقي السلع الأخرى للضريبة بالمعدل العادي ففي هذه الحالة فأن استخدام طريقة الفاتورة – الائتمان تكون أكثر ملائمة لإظهار مبيعات السلع التي تكون بلا ضريبة.

ويمكن تحقيق نفس الاثر المطلوب، فى ظل استخدام طريقة الخصم لاستبعاد مبيعات هذه السلع من الايرادات الخاضعة للضربية و هو مايتطلب من المنشات التفرقة بين انواع المبيعات فى دفاترها.

ومن ناحية أخرى، فإن وجود معدلات متعددة للضريبة في ظل استخدام طريقة الفصل من شأنه أن يحول هذه الطريقة إلى طريقة الفاتورة – الائتمان نظرا لأنه من المفترض أن يكون لدى المنشآت المستندات اللازمة للتحقق من مطالبها على أثاث طبيعة مبيعاتها، وان الفرق الوحيد هنا عن طريق الفاتورة – الائتمان هو أن الفواتير ليس بحاجة إلى مطابقة بين المشتري والبائع.

  1. فرض الضريبة على القيمة المضافة على أثاث مبدأ الوصول أو المقصد فيما يتعلق بالتجارة الدولية يتم بشكل طبيعي أكثر في ظل طريقة الفاتورة – الائتمان، حيث تفرض الضريبة على الصادرات بمعدل “صفر”. وعلى العكس من ذلك، فإن طريقة الخصم تناسب فرض الضريبة على القيمة المضافة على أثاث مبدأ المنشأ أو المصدر Origin حيث تفرض الضريبة وفقا لأحكام تشريع الدولة التي انتجت فيها السلع الخاضعة للضريبة حيث يتم احتجاز الضريبة عند المنبع.

ومع ذلك فإن الفرق لا ينبغي المبالغة فيه، حيث يمكن تطبيق مبدأ المنشاة في ظل استخدام طريقة الفاتورة – الائتمان، وذلك بفرض الضريبة على الصادرات ومنح ائتمان للواردات مقابل الضريبة المحلية التي تكون قابلة للدفع بالمعدل المحلي في الدولة المستوردة (بدلا من الضريبة المدفوعة بالفعل في الدولة المصدرة) فعلى سبيل المثال إذا افترضنا أن الدولة (س) تصدر سلعة قيمتها 1000 جنيه إلى الدولة (ص) حيث تستخدم في إنتاج سلعة نهائية تباع في الدولة (ص) حيث تستخدم في إنتاج سلعة نهائية تباع في الدولة (ص) بمبلغ 3000 جنيه (كلا السعرين بدون الضريبة).

وبفرض أن معدل الضريبة في الدولتين (س)، (ص) هو 5% و10% على الترتيب ففي ظل مبدأ المنشأ، تفرض الدولة (س) ضريبة قدرها 50 جنيها على حين تقوم الدولة (ص) بتحصيل ضريبة مخرجات قيمتها 300 جنيه وتحصل على ائتمان ليس مقابل ضريبة المدخلات التي دفعتها بالفعل (50 جنيه) ولكن مقابل مبلغ ال 100 جنيه التي كان من المفروض دفعها بمعدل الدولة (ص) نفسها وعلى هذا الأساس يكون إجمالي الضريبة المدفوعة 50 جنيها في الدولة (س) وتعادل 5% من القيمة المضافة، بالإضافة إلى 200 جنيه في الدولة (ص) وتعادل 10% من القيمة المضافة هناك (3000 – 1000).

  1. سهولة تحقيق الإعفاء من الضريبة في ظل استخدام طريقة الفاتورة – الائتمان

أو استخدام طريقة الخصم. فوفقا للطريق الأولى لا تكون الضريبة قابلة للدفع على المخرجات كما لا تكون قابلة للاسترداد على المدخلات، ووفقا للطريقة الثانية فإن المعدل الصفري يمكن تطبيقه على الفرق بين الإيراد والتكاليف.

ولكن الأمر يختلف فيما يتعلق بالسلع المعفاة التي تقوم المنشآت المسجلة بشرائها، ففي ظل طريقة الفاتورة – الائتمان لا يحصل المشتري على ائتمان مقابل مشترياته من هذه السلع، بينما في ظل طريقة الخصم فإن هذه المشتريات يمكن خصمها، وبالتالي يمكن للمنشأة المعفاة استرداد الضريبة السابق دفعها في هذه الحالة.

وتعتمد المفاضلة في هذا الشأن بين استخدام أي من الطريقتين على السبب من الإعفاء فإن كان السبب هو الملائمة الإدارية خاصة بالنسبة للمنشآت الصغيرة فإن طريقة الخصم تبدو مناسبة أكثر لأنها تضع مشتريات المنشآت الصغيرة المعفاة على نفس المستوى مع مشتريات المنشآت المسجلة (1).

  1. في ظل طريقة الخصم المطبقة في اليابان، يسمح بالحصول على الائتمان فيما يتعلق بالمشتريات من المنشآت المعفاة:

ومن ناحية أخرى، يمكن استبعاد الصادرات في ظل استخدام طريقة الخصم من الخضوع للضريبة ضمنيا في سعر المدخلات المعفاة، وبالتالي استبعاد حافز التوريد الذاتي بواسطة المنشآت المسجلة.

ه-تتميز طريقة الفاتورة – الائتمان بسهولة التنفيذ بالمقارنة بطريقة الخصم:

فهي تتطلب من المنشآت المسجلة الاحتفاظ بسجلات تفصيلية مؤيدة بالمستندات ونظرا لأن ضريبة القيمة المضافة الموضحة في فواتير البيع لمنشأة ما هي نفسها ضريبة القيمة المضافة الموضحة في فواتير الشراء لمنشأة أخرى، فإن طريقة الفاتورة – الائتمان تسمح لمأموري الضرائب بفحص سجلات المنشاتين بسهولة.

ومع ذلك فقد ذهب مؤيدوا طريقة الخصم إلى ان تكاليف تنفيذها قليلة نظرا لأن معظم البيانات الضرورية اللازمة لتنفيذها يمكن الحصول عليها من السجلات التي تحتفظ بها المنشاة لأغراض ضريبة الدخل، وبالتالي يمكن حساب وعاء الضريبة على أساس هذه البيانات، فمثلا المصروفات القابلة للخصم يمكن فصلها عن المصروفات غير القابلة للخصم. كما بعض البيانات المعبر عنها على أساس الاستحقاق يمكن تحويلها على أساس التدفق النقدي.

أما طريقة الفاتورة – الائتمان فلها تكاليف تنفيذ أساسية نظرا لأن قيمة ضريبة القيمة المضافة يجب إظهارها على كل كافة فواتير البيع والشراء كما أن هذه الطريقة قد يكون لها تكاليف إدارية أكثر من طريقة الخصم لأنها تتطلب بيانات إضافية وإمساك حسابات وسجلات.

ولكن بالرغم من ذلك فإن طريقة الفاتورة – الائتمان توفر قاعدة بيانات إضافية للمنشآت تكون مفيدة لها في اتخاذ القرارات. فمثلا سجلات فواتير المشتريات والمبيعات يمكن أن تساعد المنشأة في الرقابة على مخزونها السلعي.

المبحث الثاني

القياس المحاسبى للضريبة على القيمة المضافة على التعاملات الخارجية

يحكم فرض الضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بالتجارة الدولية أحد مبدأين أساسين همنا: مبدأ الوصول أو المقصد، ومبدأ المنشأ أو المصدر.

ويمكننا توضيح المحاسبة عن الضريبة على القيمة المضافة في ظل المبدأين وذلك على النحو التالى:

  1. المحاسبة عن الضريبة وفقا لمبدأ الوصول: Destination Principle

تفرض الضريبة على القيمة المضافة في ظل مبدأ الوصول في الدولة المستهلكة للسلعة او الخدمة وبالمعدل المطبق فيها.

ويقتضي تنفيذ هذا المبدأ أن تفرض الضريبة على الصادرات بسعر “صفر” وعلى الواردات بمعدل “موجب”.

وتكون نتيجة هذا المبدأ هى تحديد إجمالي الضريبة المدفوعة عن سلعة معينة على أساس معدل الضريبة في الدول التي يتم فيها البيع النهائي، وعلى أساس أن الإيراد يستحق لهذه الدولة.

ووفقا لهذا المبدأ تنتقل السلع بين الدول خالصة الضريبة، وتصبح الضريبة على القيمة المضافة في هذه الحالة “ضريبة على الاستهلاك”.

فعلى سبيل المثال إذا افترضنا أن منشأتين أ، ب تقعان في الدولة (س)، وأن المنشاة جـ تقع في الدولة (ص). وبفرض أن المنشأت الثلاثة لها قيمة مضافة 800، 1200، 2800 جنيه على الترتيب، وأن معدل الضريبة في الدولتين س، ص كان 10%، 15% على الترتيب. وبفرض أن الضريبة نفرض أن الضريبة نفرض بمعدل “صفر” على الصادرات. ففي هذه الحالة يتم فرض الضريبة على أساس مبدأ الوصول كما يتضح لنا من الجدول التالي:


جدول رقم (4)

يبين كيفية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في ظل مبدأ الوصول

بيانالدولة (س)الدولة (ص)
المنشأة (أ)القيمة المضافة 800جالمنشاة (ب)القيمة المضافة 1200جالمنشأة (جـ)القيمة المضافة 2800ج

يتضح من هذا الجدول أن المنشأة المصدرة (ب) سوف تطالب بضريبة مدخلات قيمتها 80 جنيها (800×10%) المحملة على مشترياتها من المنشأة (أ).

وبالتالي فسوف تمر السلعة من الدولة (س) بدون ضريبة قيمة مضافة. وعند دخولها الدولة (ص) تخضع القيمة المضافة للمنشأة (جـ) للضريبة بمعدل 15% أي أن الدولة (ص) سوف تحصل ضريبة قيمتها 300 جنيه (2000×15%).

ويمكن للمنشأة (جـ) أن تخصم هذه الضريبة من الضريبة المستحقة على سعر البيع النهائي للسلعة وقدرها 720 جنيه (4800×15%). وتكون النتيجة النهائية أن الضريبة الكلية المدفوعة هي 720 جنيه وكلها محصلة بمعرفة المنشأة (جـ) الموجودة بالدولة (ص).

  1. المحاسبة عن الضريبة وفقا لمبدأ المنشأ: Origin Principle

تفرض الضريبة على القيمة المضافة في ظل مبدأ المنشأ في الدولة المنتجة للسلعة وبالمعدل المطبق فيها.

ووفقا لهذا المبدأ تصبح الضريبة على القيمة المضافة في هذه الحالة “ضريبة على الإنتاج”.

وفي الحالات التي يكون فيها الإنتاج موزعا بين عدة دول، فإن إجمالي الضريبة المدفوعة على السلعة يتحدد بمجموع القيمة المضافة في كل دولة مضروبا في معدل الضريبة الخاص بها، وكذلك يجب تحديد الإيراد المستحق للدولة على هذا الأساس.

ويستخدم مبدأ المنشاة أحيانا بشكل مطلق ليوضح أن الضريبة تحمل على الصادرات وليس على الواردات.

ويتمثل الفرق الأساس بين مبدأ الوصول ومبدأ المنشأ في الائتمان الخاص بالضريبة على المدخلات الخاصة بالسلع التي تدخل في التجارة الدولية.

فوفقا لمبدأ الوصول يجب خصم الضريبة المدفوعة في كل مراحل الإنتاج لضمان أن الاستهلاك النهائي وحدة هو الذي يخضع للضريبة.

اما وفقا لمبدأ المنشأ فإن الصادرات تخضع للضريبة بمعدل الدولة المصدرة، ولكن يسمح للدولة المستوردة بخصم ضريبة افتراضية تحسب بالمعدل العادي الذي تفرض فيه الضريبة في هذه الدولة.

وبالتالي فإن الضريبة النهائية المدفوعة على السلعة، وفقا لمبدأ المنشاة، هي مجموع الضريبة المدفوعة بالمعدلات المحلية على مختلف مكونات القيمة المضافة في السلعة النهائية.

فمثلا إذا افترضنا ان الدولة (أ) قامت بتصدير سلعة إلى الدولة (ب) قيمتها 1000 جنيه وذلك للاستخدام في إنتاج سلعة تباع نهائيا في الدولة (ب) بمبلغ 3500 جنيه. وبفرض ان هذه المبالغ بدون الضريبة، وان معدل الضريبة في الدولة (أ) هو 5%، ومعدل الضريبة في الدولة (ب) هو 10%.

في هذه الحالة تفرض (أ) ضريبة قدرها 50 جنيها على قيمة الصادرات، وتحصل الدولة (ب) ضريبة مخرجات قيمتها 350 جنيه على ثمن البيع النهائي للسلعة. وتحصل الدولة (ب) على ائتمان ليس مقابل ضريبة المدخلات السابق دفعها للدولة (أ) وقدرها 50 جنيها، وإنما في حدود الضريبة التي كان من المفروض دفعها بمعدل الدولة (ب) على قيمة الصادرات.

ويعني ذلك أن قيمة هذا الائتمان تساوي 100 جنيه (1000×10%).

وعلى هذا الأساس يكون إجمالي الضريبة على تلك السلعة وفقا لمبدأ المنشأة مساويا لـ: 50 جنيها في الدولة (أ) مضافا إليها 250 جنيه في الدولة (ب) [10% من القيمة المضافة في هذه الدولة وهي 3500 – 1000 جنيه).

  1. المقابلة بين المحاسبة وفقا لمبدأ الوصول والمنشأ:

يعتبر مبدأ الوصول الذي يفرض الضريبة على الصادرات بسعر “صفر” هو المعيار الدولي الموصى به فيما يتعلق بالتجارة الدولية. فقد سمحت بصراحة الاتفاقية العامة للتجارة General Agreement Tarrifs and Trade، (ولكنها لا تتطلب ذلك).

بأسترداد الضرائب غير المباشرة المدفوعة عند إنتاج السلع المصدرة، مع إخضاع الواردات للضريبة بمعدل لا يتجاوز المعدل المطبق على السلع المحلية.

والاستثناء الوحيد على هذا التعميم هو تطبيق مبدأ المنشأ على نسبة كبيرة من التبادل التجاري بين كومنولث الدول المستقلة حتى منتصف عام 2001.

وبالرغم من ذلك فإن أي دولة يمكنها أن تطبق أحد المباين أو كلاهما في تعاملاتها مع الدول الأخرى، كما يكون لها الحق في اشتراط أو عدم اشتراط المعاملة بالمثل. فالتجارة بين الدولتين (أ)، (ب) على سبيل المثال قد تعامل على أساس مبدأ الوصول في الدولة (أ) وعلى أساس مبدأ المنشأ في غيرها.

والفرق الاقتصادي الأساسي بين مبدأ الوصول ومبدأ المنشأ هو أن الأول يجعل المنشآت المتنافسة في دولة ما على قدم المساواة. على حين يجعل الثاني المستهلكين في مختلف الدول على قدم المساواة.

وبعبارة أخرى، فإن مبدأ الوصول يؤدي إلى المحافظة على كفاءة الإنتاج في جميع الدول لأن المنتجين المحليين والاجانب على السواء يخضعون لنفس المعاملة في كل من تلك الدول، وهي من السمات المحبذة في تصميم الضريبة على القيمة المضافة والتي لا تتوافر في الضريبة على القيمة المضافة القائمة على أساس مبدأ المنشأ.

ففي ظل مبدأ الوصول وفي حالة وجود بيئة تنافسية، فإن جميع المنشآت المتنافسة في دولة مأسوف تحصل على نفس سعر المنتج (بدون الضريبة) من بيعة في أي مكان بصرف النظر عن دولة الإقامة كما أنها تقوم بتحميل كل المستهلكين في أي دولة بنفس السعر كما أنهم جميعا يدفعون نفس الضريبة.

ويؤدي هذا إلى كفاءة الإنتاج لأن المنتجين سوف يعملون على معادلة تكاليفهم الحدية بالسعر العام للمنتج مما يعني أنه من غير الممكن إنتاج نفس المخرجات الكلية بتكلفة أقل.

وعلى العكس من ذلك، في ظل مبدأ المنشأ فإن أسعار المستهلك (شاملة الضريبة) المعدلة بتكاليف النقل تخزن متساوية عبر الحدود فإذا لم تكن كذلك فإن كل المستهلكين سوف يقبلون على الشراء من الدولة التى يكون فيها السعر منخفضا وبالتالي سوف يعمل الموردون في الدول على عدم المغالاة في أسعار البيع.

ويعني ذلك أن مبدأ المنشأ يؤدي إلى كفاءة التبادل لأن كافة المستهلكين يواجهون نفس الأسعار في كافة الدول، ويكون من غير الممكن إعادة تخصيص الاستهلاك لمختلف السلع والخدمات بينهم.

ومن ناحية أخرى فإن تكاليف التنفيذ التي يتحملها المكلفون والتكاليف الإدارية التى تتحملها السلطات الضريبية سوف تكون اعلى في ظل تطبيق مبدأ الوصول بالمقارنة بمبدأ المنشأة نظرا لأن الأخير لا يطلب وجود ضوابط لمراقبة التدفقات الدولية وإن كان يتطلب وجود آلية معينة للتحقق من قيمة الواردات لأغراض حساب ائتمان ضريبة المدخلات.

وإذا كان تطبيق مبدأ الوصول يتطلب وجود آلية معينة لتحديد تحركات السلع والخدمات عبر الحدود، فإن الاتجاهات الأخيرة لتحقيق التكامل الإقليمي إلى جانب التطورات التي تحققت في مجال استخدامات شبكة الإنترنت قد أدت إلى إحداث تعقيدات كثيرة في هذا الصدد.

فعلى سبيل المثال نشأت عدة مشكلات خاصة بمعاملة الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات الدولية نظرا لصعوبة استخدام ضوابط الحدود لمراقبة التدفقات الدولية وصعوبة التعرف بشكل واضح ومحدد على اسم الدولة التى يتوقع أن يحدث فيها الاستهلاك.

ويعنى ذلك ان تطبيق مبدأ الوصول يصبح أكثر صعوبة مع تزايد تجارة الخدمات الدولية والبنود غير المنظورة بدلا من السلع، مع تزايد أعداد الدول التي تشكل تكتلات تجارية إقليمية أو تحدد من الإجراءات الجمركية التقليدية.

وتتفاقم المشكلات بدرجة أكبر في الدول النامية ودول التحول الاقتصادي نظرا لان فرض المعدل الصفرى على الصادرات يعنى ضروري توفير أسلوب ملائم لرد المسدد بالزيادة تحت حساب الضريبة على القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج إلى المصدرين وهو ما يترتب عليه صعوبات إدارية كثيرة.

وبالرغم مما سبق، وكما أشار تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فلن يكون الحل الأمثل هو التحول إلى مبدأ المنشأ وإنما التركيز على الأساليب المختلفة لتنفيذ مبدأ الوصول في التجارة الدولية على نحو سليم.

3- المحاسبة عن الضريبة وفقا لمبدأ الوصول مع استبعاد المعدل الصفرى:

أدى النجاح الواسع النطاق للضريبة على القيمة المضافة القائمة على أساس مبدأ الوصول إلى التساؤل حول كيفية تطبيقها على مستوى الأقاليم (خاصة في النظم الفيدرالية).

فقد كانت التوصية التقليدية في هذا الشأن هي عدم تنفيذ الضريبة على القيمة المضافة القائمة على أساس مبدأ الوصول على مستوى الحكومات دون المركزية نظرا لعدم وجود حدود بين مناطق الاختصاص المختلفة إلى جانب المشكلات التي قد يثيرها الائتمان الضريبي عبر هذه المناطق.

وقد أدى هذا الأمر إلى تطبيق تلك الضريبة على المستوى دون المركزي على أساس مبدأ المنشأ كما هو الحال في البرازيل منذ وقت طويل وفي كندا منذ عهد أقرب.

وقد ركزت المناقشات التي كان تدور في هذا الشأن على التجارة في السلع بين التجار المسجلين في الأقاليم المختلفة (داخل الفيدرالية) حيث بندر وجود حدود جمركية حقيقية، بينما الطريق المعتاد لتطبيق مبدأ الوصول هو فرض الضريبة على الصادرات بسعر “صفر”.

فهذا المبدأ يهتم فقط بتحميل الضريبة النهائية على المنتج وليس بالطريقة التي يتم بها تجميع الضريبة على طول الطريق.

وبالتالي فإن الاهتمام الأساس فيما يتعلق بالتجارة بين مناطق الاختصاص المختلفة في الدول هو إيجاد طريقة للإعفاء من المعدل الصفرى. وبالتالى يمكن زيادة الإيرادات مع الحفاظ على سلسلة الضريبة على القيمة المضافة خلال كافة مراحل الإنتاج والتوزيع، وضمان ان الضريبة سوف تدفع في النهاية في الدولة التي يحدث فيها الاستهلاك.

وقد ظهر في هذا الشأن ثلاثة مقترحات يمكن أن تخفف من وطأة المشكلات كثيرة، وأن كان كلها تتطلب وجود إدارة عليا على المستوى المركزى حتى تعمل على النحو المنشود.


وتتمثل هذه المقترحات فيما يلي:

4/1 إدخال آلية المقاصة Clearinghouse:

هذا الأسلوب اقترحته اللجنة الأوروبية في أوائل التسعينات، وهو يقوم على أساس إلغاء المعدل الصفرى على الصادرات وفرض الضريبة عليها بمعدل البلد المصدر المفروض على مبيعاتها المحلية، مع خصم كامل الضريبة للمستوردين المسجلين في الدولة المستوردة.

ويمكننا بأخذ بيانات المثال السابق ذكرها أن نوضح كيفية تنفيذ هذه الآلية من خلال الجدول التالى:

جدول رقم (5)

يبين كيفية تطبيق آلية المقاصة على المعاملات بين الدول (الإقليم)

بيانالدولة (س)الدولة (ص)
المنشأة (أ)القيمة المضافة 800جالمنشاة (ب)القيمة المضافة 1200جالمنشأة (جـ)القيمة المضافة 2800ج
ضريبة المدخلاتصفر80200
ضريبة المخرجات80200720
صافي الضريبة80120520
إجمالي الضريبة720

يتضح من هذا الجدول أن المنشأة (ب) سوف تقوم بتحصيل ضريبة مخرجات بمعدل الدولة (س) على صادراتها إلى المنشأة (جـ)، أي أنها تحصل ضريبة قدرها 200 جنيه (2000×10%)، مع خصم قيمة هذه الضريبة بالكامل من قيمة ضريبة المخرجات للمنشأة (جـ) في الدولة (ص) وقدرها 720 جنيه (4800×15%)، وتكون النتيجة النهائية أن الضريبة الكلية المدفوعة هي 720 جنيه.

وبذلك فإن السلعة في النهاية تخضع للضريبة بمعدل الدولة التى يتم فيها الاستهلاك النهائى، وكذلك الإيرادات النهائية تستحق في هذه الدولة، وذلك كما يتطلب مبدأ الوصول.

ومن اجل توزيع الإيرادات النهائية وفقا لمبدأ الوصول (صفر في الدولة س، 720ج في الدولة ص)، فإن ضريبة المخرجات التي حصلتها الدولة (س) على صادراتها إلى الدولة (ص) يجب ان تنتقل إلى الدولة (ص)، وتكون مهمة إدارة المقاصة هي ترتيب نقل حركة الأموال.

ويطبق هذا النظام حاليا بين الضفة الغربية وغزة من جانب، وبين إسرائيل من جانب آخر حيث لا توجد حدود بينيه بينهما. ويستخدم هذا النظام آلية مقاصة تعتمد على إصدار الفواتير عبر الحدود ومراجعتها باستخدام الحاسب الآلى: فالصفقات التى تتم بينهما لا تخضع للضريبة بمعدل “صفر” وإنما تخضع بالكامل للضريبة، وعلى ان يعاد توزيع الإيرادات بينهما على أساس فواتير الأفراد. ولا توجد غرفة مقاصة مركزية وأنما كل جانب يجب أن يتسلم الفواتير حتى يمكنه حساب صافى التدفق المستحق. فأي عملية بيع تتم من تاجر إسرائيلى إلى مشتري فلسطينى يتم تسجيلها في فاتورة خاصة (رقم I)، وبالعكس كل عملية بيع تتم من تاجر فلسطينى إلى تاجر إسرائيلى يتم تسجيلها في فاتورة أخرى (رقم P). وفي نهاية كل شهر تقوم الإدارة الفلسطينية بالإقرار عن إجمالي مبلغ الضريبة المقررة على الفواتير (I) والتي دفعت بمعرفة الفلسطينيين وحصلتها إسرائيل، كما تقوم الإدارة الضريبية الإسرائيلى بإدخال المبلغ المحصل على الفاتورة (P)، وتتم تسوية صافي المطالبة على هذا الأساس.

وينتقد هذا النظام بأنه لا يوفر حوافز ملموسة لتحصيل الضريبة على التجارة عبر الحدود، فمثلا قد يقل او ينعدم الحافز للإدارة الضريبية المحلية للاستجابة لمطالبات المستوردين لاسترداد ضريبة المدخلات على الواردات. وإزاء ذلك اقترحت اللجنة الأوربية في عام 1996 أن تكون المقاصة بين الدول على أساس إحصائيات الاستهلاك الكلى في مختلفة الدول بما يضمن المعدل الصفرى. وفي هذه الحالة تحول المبالغ المحصلة في البلد المصدر إلى البلد المستورد لتمويل سداد الخصم الضريبى.

ولكن رغم ذلك فقد آثار هذا الاقتراح مشكلات الحوافز بدرجة أكبر. فرغم أن الإيراد النهائي المحصل بمعرفة الدولة يعتمد فقط على حجم استهلاكها ومعدل الضريبة، فلا يوجد حافز لبذل أي مجهود في التحصيل حتى إذا كان إجمالي الإيراد المخصص عبر الدول مقيدا بإجمالى المتحصلات. فالإدارة الضريبية الإقليمية عليها تحصيل الإيرادات طبقا لتشريعها، ولكن إعادة تخصيصها او توزيعها مع إلغاء المعدل الصفرى يتطلب، على العكس، أن تسلم جزءا منها إلى جهات أخرى.

4/2 الضريبة على القيمة المضافة التعويضية(CVAT) Compensating VAT:

هذا النظام اقترحه Varsano في عام 1999 ودافع عنه Mclure في عام 2000.

والفكرة الأساسية لهذه النظام هي الحفظ على المعدل الصفرى للمبيعات داخل الأقاليم فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة الإقليمية، مع فرض ضريبة قيمة مضافة تعويضية على مبيعات التصدير بين الأقاليم (شاملة مبيعات المستهلكين النهائيين والتجار غير المسجلين) وهذه الضريبة تسترد بالكامل بمعرفة المستورد.

وقد تكون هذه الضريبة مستقلة عن ضريبة القيمة المضافة الإقليمية، كما قد تكون (كما هو مقترح فعلا) إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المركزية (الفيدرالية).

ويمكننا بأخذ بيانات المثال السابق ذكرها، وبفرض أن معدل ضريبة CVAT هو 12%، وأن نوضح كيفية تنفيذ هذا النظام من خلال الجدول التالي:

جدول رقم (6)

يبين كيفية تطبيق CVAT

بيانالدولة (س)الدولة (ص)
المنشاة (أ)المنشاة (ب)المنشاة (ج)
ضريبة الأقاليمCVATضريبة الأقاليمCVATضريبة الأقاليمCVAT
ضريبة المدخلاتصفرصفر80صفرصفر(240)
ضريبة المخرجات80صفرصفر240720صفر
صافي الضريبة80صفر(80)240720(240)
إجمالي الضريبة720صفر

يتضح من خلال الجدول أن المنشاة المصدرة (ب) سوف تطالب بضريبة مدخلات قيمتها 80 جنيها (800×10%) المحملة على مشترياتها من المنشأة (أ) وعندما نقوم المنشأة (ب) بتصدير السلعة إلى الدولة (ص) فإنها تحصل ضريبة قيمة مضافة تعويضية قدرها 240 جنيه.

(2000×12%) وهذه الضريبة التعويضية يمكن استردادها بمعرفة المنشأة المستوردة (ج). وتكون النتيجة النهائية ان الضريبة الكلية المدفوعة هي 720 جنيه (4800×15%).

ويثور هنا التساؤل حول المعدل الذي تحمل به الضريبة التعويضية. وقد ذهب Mclure انه إذا كان هذا المعدل منخفضا فسوف يولد حافزا اصطناعيا للمستهلكين النهائيين للاستيراد وإذا كان هذا المعدل مرتفعا فسوف يحفزهم على الشراء من داخل الإقليم بدلا من الاستيراد إلى جانب المطالبة باستردادات غير حقيقية، لذلك خلص Mclure إلى انه من الأفضل ان يكون معدل الضريبة التعويضية وسطا بين أسعار الضريبة الإقليمية.

وتتميز الضريبة التعويضية بعدة مزايا أهمها ما يلي:

  1. الاحتفاظ بمبدأ الوصول، وتقوية سلسلة ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمعدل الصفري لدرجة أن الضريبة التعويضية تفرض على التجارة بين الأقاليم.
  2. لا تترك الفرصة للمخالفة، فهي ضرورية لرد الضريبة الإقليمية على الصادرات بين الأقاليم كما أنه يصبح من الضروري ردها إذا لم يتم تسويتها مع ضريبة القيمة المضافة الفيدرالية.
  3. لا تترك المجال للتلاعب بين الأقاليم من خلال المعاملة الضريبية لصادرتها وواردتها، ويرجع ذلك إلى ان معدل هذه الضريبة يتحدد مركزيا.
  4. تتجنب صعوبات التحصيل المرتبطة بآلية المقاصة السابق ذكرها، فإدارة الضريبة التعويضية تدخل عادة في اختصاصات الإدارة المختصة بضريبة القيمة المضافة الفيدرالية (المركزية) وبالتالي فإن الضريبة التعويضية تدفع إلى الحكومة الفيدرالية ثم تسترد بمعرفة المستورد مقابل ضريبة المخرجات الفيدرالية المستحقة أو تسترد بمعرفة الحكومة الفيدرالية إذ ألزم الأمر ذلك.

وبالرغم من هذه المزايا، فإن الضريبة التعويضية يعاب عليها أنها قد يترتب عليها أحيانا عدم الاتساق في المعاملة نظرا لأن التجارة بين الأقاليم التي تتحمل بالضريبة التعويضية مضافا إليها ضريبة القيمة المضافة تعامل بشكل مختلف عن التجارة بين الأقاليم التي تتحمل ضريبة القيمة المضافة الإقليمية والفيدرالية.

4/3 الضريبة على القيمة المضافة المكملة Viable Integrated VAT (VIVAT)

هذا النظام أقترحه Keen and Smith في عام 1996

وهو يقوم على أساس فرض ضريبة تكميلية VIVAT على كافة المبيعات التي تتم بين التجار المسجلين في أي مكان في الفيدرالية وذلك بمعدل متوسط، اما مبيعات التصدير (للمستهلكين النهائيين او التجار غير المسجلين) فتفرض عليها الضريبة بمعدل الدولة المصدرة مع خصم كامل الضريبة للمستوردين المسجلين في الدولة المستوردة.

ويمكننا بأخذ بيانات المثال السابق ذكرها، وبفرض أن المعدل الوسط للضريبة التكميلية VIVAT هو 10%، أن نوضح كيفية تنفيذ هذا النظام من خلال الجدول التالي:

جدول رقم (7)

يبين كيفية تطبيق VIVAT

بيانالدولة (س)الدولة (ص)
المنشاة (أ)المنشأة (ب)المنشأة (جـ)
ضريبة المدخلاتصفر80200
ضريبة المخرجات80200720
صافي الضريبة80120520
إجمالي الضريبة720

يتضح من هذا الجدول أن كلا من المنشاة (أ) والمنشاة (ب) يبيعان إلى تجار مسجلين في الفيدرالية، لذلك فهما يحصلان الضريبة المكملة VIVAT بالمعدل المتوسط على الرغم من ان الأولى تبيع محليا فقط والثانية تبيع عبر الحدود. اما المنشأة (جـ) فتبيع إلى المستهلك النهائي ولذلك تحصل الضريبة بمعدل الدولة (ص) على مبيعات قيمتها 4800ج، أي انها تحصل ضريبة قيمتها 720 جنيه (4800 * 15%) مع السماح لها بخصم الضريبة المدفوعة على المشتريات الوسيطة والتي تبلغ قيمتها 200 جنيه (2000 * 10%)

وتكون النتيجة النهائية ان الضريبة الكلية المدفوعة هي 720 جنيه.

ويلاحظ على هذا النظام:

  • من ناحية، انه يعادل ضريبة القيمة المضافة الفيدرالية العادية باستخدام المعدل المتوسط إلى جانب ضريبة إقليمية على مبيعات التجزئة باستخدام معدل يساوي الفرق بين ضريبة القيمة المضافة الإقليمية والمعدل المتوسط العام.

وفي المثال السابق فإن إجمالي الإيراد يساوي تماما ضريبة قيمة مضافة فيدرالية بمعدل 10% إلى جانب ضريبة على مبيعات التجزئة في الدول (ص) بمعدل 5%.

  • ومن ناحية أخرى، انه يعادل ضريبة محتجزة بالمعدل المتوسط، تحمل وتخصم في كل مرحلة (وبالتالي لا تؤدي إلى زيادة الإيراد الصافي) إلى جانب ضريبة على المبيعات النهائية بمعدل دولة الوصول.

وفي المثال السابق فإن إجمالي الإيراد يساوي الضريبة المحتجزة القابلة للخصم بمعدل 10% على كل الصفقات إلى جانب ضريبة على مبيعات التجزئة في الدولة (ص) بمعدل 15%.

ويوفر هذا النظام العديد من المزايا أهمها ما يلي:

  1. الاحتفاظ بمبدأ الوصول والاستقلال الإقليمي، فالضريبة النهائية المطبقة على المبيعات تعتمد فقط على الضريبة المفروضة في المرحلة الحالية، وليس على المعدل المفروض في المرحلة السابقة.
  2. لا يترك المجال للتحايل من جانب الأقاليم، نظرا لأن المعدل العام يتم اختياره مركزيا.
  3. الاحتفاظ بسلسلة الضريبة على القيمة المضافة على التجارة بين الأقاليم، والذي يعتمد على مستوى المعدل المتوسط. كما أنها تقوى سلسلة المبيعات بين الأقاليم إذا كان المعدل المتوسط عند اعلى المعدلات النهائية.
  4. المساواة في التزامات المكلفين، داخل وبين الأقاليم.
  5. تجنب المشكلات الإدارية وصعوبات التحصيل المرتبطة بآلية المقاصة، خاصة إذا كانت إدارة الضريبة المتوسطة على مبيعات التجار المسجلين موكلا إلى الإدارة الضريبية الفيدرالية.

وبالرغم من هذه المزايا فان نظام VIVAT يعاب عليه أنه قد يضعف من سلسلة التجارة بين الأقاليم نتيجة تحديد المعدل المتوسط عند متوسط أقل من المعدلات المرتفعة للأقاليم.

المبحث الثالث

المحاسبة عن استردادات الضريبية على القيمة المضافة

  1. طبيعية استرداد الضريبة على القيمة المضافة:

من اهم السمات المميزة للضريبة على القيمة المضافة التي تقوم على أساس خصم قيم الفواتير السابقة (طريقة الفاتورة – الائتمان) أن بعض المنشآت تدفع ضرائب على مدخلات الإنتاج أكثر مما هو مستحق على مخرجاتها، ومن ثم يحق لها المطالبة باسترداد الفرق من الدولة.

ويظهر ذلك بصفة خاصة بالنسبة للمصدرين نظرا لأن مبيعاتهم تخضع للضريبة بالمعدل الصفري وطالما يتم الأخذ بمبدأ الوصول فيما يتعلق بالتجارة الدولية. كما يظهر أيضا بالنسبة لأصحاب المشتريات الاستثمارية الضخمة التي تتجاوز قيمة مبيعاتها الجارية بدرجة كبيرة (عادة أصحاب المنشآت الجديدة).

ومن ناحية أخرى تنشأ الزيادة في الائتمانات الضريبية المطلوب استردادها مع وجود ضريبة قيمة مضافة موجبة وذلك إذا تجاوز معدل الضريبة على المدخلات قيمة الضرائب المستحقة على المخرجات. وبعبارة أخرى تنشأ زيادة في الائتمانات الضريبية عندما تتجاوز الزيادة النسبية في متوسط معدل الضريبة على المخرجات قيمة المخرجات بأكثر من معدل القيمة المضافة إلى تكاليف المخرجات.

وكمبدأ عام يجب سداد قيمة الضرائب المستردة فورا عقب تقديم أول إقرار لضريبة على القيمة المضافة بعد نشؤ الزيادة في الائتمان وذلك لظروف النظر عن طبيعة المنشاة أو الظروف التي كانت سببا في نشأة هذا الائتمان.

وعلى الرغم من ان معظم الدول المتقدمة تقوم عادة بسداد المردودات الضريبية خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة او أربعة أسابيع من نهاية الفترة الضريبية فأن الكثير من الدول النامية ودول التحول الاقتصادي ذات الأدارات الضريبة الأقل تقدما تسعى إلى الحد من استحقاقات رد الضريبة على القيمة المضافة الأمر الذي يقلل من قيمة المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الضريبة على القيمة المضافة وهو عدم تحمل الصفقات الوسيطة بين المنشآت لعبء الضريبة النهائى.

كذلك يؤدي عدم استرداد الضريبة على القيمة المضافة إلى تشويه عملية تخصيص الموارد حيث تفقد الدولة جزءا حقيقياً من مواردها نظرا لاستبدال المنتجون مدخلاتهم الخاضعة للضريبة بأخرى غير خاضعة للضريبة، ولتأثر الأسعار.

النسبية بين القطاعات إلى جانب الضرر البالغ الذي يقع على قطاع التصدير والمنشآت الجديدة.

وبالرغم من أن المبالغ المطلوب ردها في ظل الضريبة على القيمة المضافة القائمة على أساس خصم قيمة الفواتير السابقة يعتبر أمر جوهريا إلا ان المستوى النسبي لهذه المبالغ يتفاوت من دولة لأخرى بحسب ظروفها.

ففي خلال الفترة 1994 – 1995 على سبيل المثال، قامت المملكة المتحدة بتحصيل أكثر من 68 بليون جنيه إسترليني مقابل قيامها برد أكثر من 60 بليون جنيه إسترليني من هذه الحصيلة، أي بما يعادل أكثر من 60% من صافي المتحصلات، وهو ما يعكس التوسع في فرض الضريبة بمعدل صفر في هذه الدولة.

وفي فرنسا بلغت نسبة مردودات الضريبة على القيمة المضافة حوالي 40% من صافي المتحصلات وحوالي 80% في السويد وفي كوريا بلغت هذه النسبة حوالي 50% من صافي متحصلات هذه الضريبة.

أما معظم الدول في افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية فتقل فيها مستويات الضرائب المردودة عن 20% من صافي المتحصلات من الضريبة على القيمة المضافة.

  1. تحديد حجم الضريبة على القيمة المضافة المستردة:

يعتبر تحديد حجم الضرائب المتوقع ردها من الأمور الهامة لأي إدارة ضريبية، وذلك حتى يمكن الحفاظ على الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها ضريبة على الاستهلاك، ولتجنب تشويه عملية تخصيص الموارد، وكدليل لحجم الموارد التي يتطلبها النشاط إلى جانب انه يتخذ كأساس لتقليل حجم الاحتيال والغش من جانب المكلفين بالضريبة.

وفي هذا الشأن قام Broadly بتحديد الحجم المناسب من المردودات كنسبة من صافي إيرادات الضريبة على القيمة المضافة، وفي ظل وجود معدل واحد للضريبة، وباستخدام طريقة الفاتورة – الائتمان، وذلك كما يلي:

حيث i و z انصبة الاستثمار والبنود الخاضعة بمعدل صفر (بما في ذلك الصادرات) في الناتج المحلي الإجمالي GDP على الترتيب و α نسبة الاستثمار التي تولد الزيادة في الائتمانات الضريبية و λ معدل القيمة المضافة للمبيعات في القطاع الخاضع للضريبة بمعدل صفر، و e تعبر عن معدل الكفاية.

وقد ذكر Broadly ان حجم المردودات يتزايد بشكل واضح في الاقتصاديات الأسرع نمو لزيادة حجم الاستثمار وأن معظمه يتخذ شكل منشآت جديدة بدون ضريبة مخرجات مقابل حصولها على الائتمان الضريبي، كما يتزايد حجم المردودات أيضا في معظم الاقتصاديات المفتوحة.

وقد اوضح Broadly أن حجم المردودات قد يكون كبيرا جدا، فعلى سبيل المثال إذا افترضنا ان نسبة الاستثمار والصادرات في اقتصاد معين كانت 10%، 40% من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب، وبفرض أن 5% من حجم الاستثمار تولد زيادة في الانتخابات الضريبية، وأن قيمة المضافة تمثل 40% من المبيعات في قطاع التصدير، ففي هذه الحالة لتحقيق معدل كفاية 35% (في المتوسط بالنسبة للدول الأكثر نموا)، فإن الأمر يتطلب دفع مردودات تعادل 70% من صافي المتحصلات الضريبية.

  1. المشكلات العملية لاسترداد الضريبة على القيمة المضافة:

بالرغم من ان رد المبالغ المسددة بالزيادة كضريبة مضافة يعتبر مسألة بسيطة وواضحة من الناحية النظرية، وهي الرد الفوري لمدفوعات الضريبة المسددة بالزيادة، إلا ان هناك مشكلات كثيرة تنشأ في التطبيق العملي ما يجعل هذا الرد مكمن الضعف في نظام الضريبة على القيمة المضافة.

وتتمثل أهم هذه المشكلات فيما يلي:

3/1 الاحتيال والغش:

فمن الممكن أن يخلق دفع المردودات الضريبية فرصا مواتية للاحتيال والغش، كأن يبالغ المصدرون في تقدير حجم الضرائب المسددة على مدخلات الإنتاج.

من خلال تقديم المستندات غير حقيقية إلى الجمارك، وبالتالي استرداد قيم هذه الضرائب بدون وجه حق.

كذلك يمكن للتجار إخفاء مبيعاتهم في السوق المحلي بعدم تسجيلها في الدفاتر، وعدم إصدار الفواتير اللازمة للمشترين خاصة إذا كان التاجر قد اشترى السلعة من شخص غير مسجل. ففي هذه الحالة يتجنب التجار تحمل الضريبة على مخرجاتهم إلى جانب المطالبة بالضريبة على مداخلاتهم.

ومن ناحية أخرى، فإن سلطة مأموري الضرائب في اتخاذ قرارات رد الضريبة قد تحرض على أعمال الفساد، فقد يتم هذا الرد مقابل مبالغ معينة يتم الحصول عليها من المكلفين بالضريبة، إلى جانب إمكانية قيام موظفي الجمارك بالتستر بإصدار مستندات تصدير غير صحيحة.

3/1 تأخير إجراءات الرد

فقد تستغرق إجراءات رد الضريبة في بعض الدول وقتا طويلا قبل الموافقة على الرد مما يؤدي إلى تراكم طلبات الرد ويسبب العديد من المشكلات للمنشآت فيما يتعلق بتدفقاتها النقدية نظرا لحرمانها من جزء من رأس مالها العامل.

وقد تتعمد بعض الحكومات تأخير إجراءات رد الضريبة خاصة عندما تعرض ميزانياتها للضغوط المالية، وبالتالي فإن هذا التأخير يعد بمثابة حصول الحكومة على قرض بدون فائدة من جانب المكلفين بالضريبة.

ويصدق هذا القول بصفة خاصة على الدول التي تدفع المردودات الضريبة من المتحصلات التي جمعتها من الضريبة على القيمة المضافة وليس من اعتمادات مالية لنفقات معينة.

  1. آليات استرداد الضريبة على القيمة المضافة:

من الضروري إنشاء آلية فعالة لرد الضريبة على القيمة المضافة حتى يمكن الحفاظ عليها باعتبارها ضريبة على الاستهلاك.

وتوجد في هذا الشأن عدة أساليب أهمها ما يلي:

4/1 المقاصة بين المبالغ المطلوب استردادها، والمبالغ المطلوب تسديدها:

يقصد بذلك خصم الزيادة في ائتمان الضريبة على القيمة المضافة المطلوب استردادها من التزامات الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من المتأخرات الضريبة المطلوب سدادها، وذلك قبل اتخاذ إجراءات استرداد الضريبة.

ويعتبر هذا الإجراء الأكثر شيوعا لضمان إن المكلفين ليس لديهم متأخرات ضريبية، خاصة في الدول النامية.

4/2 ترحيل المبالغ المسددة بالزيادة إلى وقت لاحق محدد. (مثلا ثلاثة أو ستة أشهر):

يقصد بذلك إن المردودات لا تسدد إلا إذا تبقى مبلغ من الضريبة المسددة بالزيادة يمكن للمكلف استرداده في نهاية فترة الترحيل. ويطبق هذا الإجراء بصفة خاصة على المنشآت التجارية غير المصدرة وهو يستند إلى أن الضريبة المسددة بالزيادة في إحدى الفترات الضريبية يجب أن يعقبها فترات يصل فيها صافي التزامات الضريبة على القيمة المضافة إلى مستوى كاف لاستيعاب المبالغ المرحلة.

وينتقد هذا الإجراء بأنه لا يحقق العدالة، فتأخير سداد الائتمان الضريبي يتساوى مع رفض سداده.

4/3 وضع ترتيبات خاصة للمصدرين لضمان الرد الفوري:

يقصد بذلك وضع ترتيبات خاصة للمصدرين المعروفين بحسن السمعة تضمن لهم الرد الفوري لمدفوعات الضريبة المسددة منهم بالزيادة. ومن هذه الترتيبات إصدار بطاقة ذهبية gold card يستطيع بموجبها المصدرين من اصطحاب سجلات السداد الضريبي الجيد أن يستردوا مدفوعاتهم خلال فترة معينة وبطاقة فضية Silver Card يحصل بموجبها المصدرين في فئات أدنى على معاملة أقل سرعة إلى حد ما من أصحاب البطاقة الذهبية.

كذلك يمكن التفرقة في معاملة المصدرين بين مطالبي الرد ذوي التاريخ المعروف في تنفيذ الضريبة، وبين مطالبي الرد ذوي التاريخ المعروف في تنفيذ الضريبة، وبين مطالبي الرد ذوي التاريخ الضعيف أو غير المعروفين في التنفيذ. كما يمكن استخدام المراجعة قبل الرد بالنسبة للمطالبات ذات المخاطر العالية، والمراجعة بعد الرد للمطالبات ذات المخاطر الأقل.

4/4 تأجيل رد الضريبة المدفوعة على السلع الرأسمالية:

فقد ذهب البعض إلى إعفاء المستثمرين من الضريبة المستحقة على معداتهم الرأسمالية الضخمة للحد من تزايد المردودات الضريبية. ولكن هذا الإعفاء أسيئ استخدامه، وترتب عليه ممارسة الضغوط للتوسع فيه بحيث أصبح يشمل واردات أخرى بخلاف السلع الرأسمالية.

ومن ناحية أخرى، فإن بعض الدول النامية تعفى المعدات الرأسمالية الأجنبية المستوردة من الضريبة على القيمة المضافة.

وإزاء ذلك ذهب البعض الآخر إلى تأجيل رد الضريبه المدفوعه على السلع الرأسمالية كبيرة القيمة المستوردة من الخارج، وذلك بالشروط التالية: (1)

  1. أن يقتصر التأجيل على المستوردين لسلع رأسمالية كبيرة القيمة ممن يتم تسجيلهم كمكلفين للضريبة على القيمة المضافة.
  2. أن تخضع السلع الرأسمالية للضريبة بالمعدل العادي للضريبة على القيمه المضافه.
  3. أن تخضع الواردات من السلع الرأسمالية بمعرفة الأشخاص غير المسجلين كمكلفين للضريبه على القيمه المضافه وذلك وقت استردادها من الخارج.
  4. أن يسمح للمستوردين للسلع الرأسمالية ممن يتم تسجيلهم كمكلفين للضريبة على القيمة المضافة بتأجيل المحاسبة عن هذه الضريبة حتى ميعاد تقديم الإقرار الضريبي التالي للضريبة. ويتم الإفصاح في هذا الإقرار عن قيمة السلع الرأسمالية والضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها، وذلك كالتزامات للضريبة على القيمة المضافة.

كما يتم الإفصاح بنسبة ائتمان ضريبة المدخلات بالنسبة لهذه السنه. وفي حالة ما إذا كان المستورد له الحق فى خصم ائتمان ضريبي المدخلات بالكامل (معدات مستخدمة في أنشطه خاضعة للضريبة). فإن الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات لا يتم الإفصاح عنها كالتزام وإنما يتم إجراء مقاصه بينهم بالكامل وبين ائتمان المدخلات المقابل.

  1. أن يتم تزويد الجمارك بنسخة من إقرار الضريبة على القيمة المضافة حتى يمكن إقفال سجلات الاسترداد.

4/5 تحويل ضريبة المدخلات إلى الذين يوردون السلع للمصدرين:

تسمح بعض الدول، للحد من عدد طلبات رد الضريبة على القيمة المضافة، بتحويل ضريبة المدخلات على الذين يحتمل أن يكون لهم ائتمانات ضريبية زائدة.

فبعض الدول تطبق المعدل لصفرى على التوريدات إلى المصدرين. فمثلا في أيرلندا نجد أن أولئك الذين يصدرون أكثر من 75% من مخرجاتهم يمكنهم الحصول على ترخيص يسمح لمورديهم بعدم تحمل أعباء الضريبة على القيمة المضافة.

وفي كوريا نجد أن أولئك يوردون للمصدرين (المصدرين غير المباشرين) يخضعون للضريبة بمعدل صفر على الصفقات التي تتم بواسطتهم بشرط تقديم خطاب مرخص بالائتمان المرتبط بالتصدير النهائي.

4/6 ارتكاز الفحص الضريبي على مبادئ إدارة المخاطر:

يقصد بذلك تصميم وتنفيذ برامج للفحص تتسم بالفعالية وترتكز على مبادئ إدارة المخاطر مما يساعد في بناء نظم للاسترداد يتسم بالسهولة والوضوح.

فالعديد من الدول يعتمد على المراجعة المكثفة للمبالغ المطلوب استرداده وذلك قبل اعتماد ردها مما يؤدي إلى إساءة استعمال موارد المراجعة. ففي هذه الحالات نجد أن أغلبية موارد مراجعة الضريبة تستغرق في التحقق من المردودات الضريبية نظرا لمراجعة كل مطالبة قبل اعتمادها، وبالتالي تترك موارد قليلة جدا لمراجعة تنفيذ برنامج الفحص الشامل. وحتى الإدارات الضريبية المتقدمة ستكون هي الأخرى غير قادرة على الانتهاء من المردودات الضريبية بهذه الطريقة.

وإزاء ذلك فقد أوصى البعض بأن تتم المراجعة المسبقة فقط للمطالبات الأولى والكبيرة بشكل غير معتاد مع التركيز على المراجعة الانتقائية بعد الرد. فمطالبات الاسترداد التي تتجاوز الزيادة فيها مستوى معين، يجب أن تخضع للمراجعة الدقيقة. فمثلا في نيوزيلاند يحدد لكل مول حدا معينا تحته يتم الرد تلقائيا. ومع ذلك فهذه النظم قد تسهل أحيانا من حالات التهرب الضريبي، فالممولين غير الأمناء على، سبيل المثال، سيضمنون أن مطلب الاسترداد الأول لهم سوف يكون صحيحا.

ومن ناحية أخرى، فقد يحصل الممول على البطاقة الذهبية التي تفيد بأنه حسن السمعة ثم يسئ استخدامه بعد ذلك.

وبالرغم من صعوبة استبعاد حالات الغش كلية إلا أن نجاح برامج الرد والمراجعة يعتمد على طاقة الإدارة الضريبية على التكيف مع طرفها وإجراءاتها ومع تغييرات سلوك الممولين، أي أنه يعتمد في النهاية على الحكم الجيد للمراجعين المتمرسين وذوي المهارات. وللحد من مخاطر سوء الاستعمال لأي نظام لرد الضريبة تقتصر فيه المراجعة قبل الاسترداد على حالات قليلة تكون ذات مخاطر عالية بالنسبة للإيرادات الضريبية، فإننا نكون في حاجة إلى الاستكمال عن طريق برنامج مراجعة فعال يغطي كافة الممولين فمن تتم مسترداتهم دون التحقق فيها قبل عملية الاسترداد.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!