banner

إلغاء التوكيل وتقدير الأتعاب

 

كتبه: نايف بن أحمد الحمد

مساعد رئيس المحكمة العامة بالرياض

  • ما هو الإجراء المتبع في إلغاء التوكيل للمحامي؟ وهل يمكن توكيل أخر في نفس الدعوى القائمة؟ وما كيفية احتساب أتعاب المحامي السابقة واللاحقة ؟ أفيدونا….

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده, آما بعد: فإلغاء توكيل المحامي يجري عليه ما يجري على إلغاء أي وكالة أخرى لغيره وذلك وفق ما يلي:

أولا: إذا كانت القضية مضبوطة فللموكل التقدم لناظر الدعوى وتقرير انه قد فسخ وكالته في الضبط فيهمش القاضي على الوكالة الأصل بذلك ويبعثها إلى مصدرها للتهميش على سجلها بما يطرأ عليها وبهذا ينتهي العمل بهذه الوكالة في هذه الدعوى.

ثانيا: للموكل التقدم إلى كتابة العدل مصدرة الوكالة طالبا فسخها, وهنا إما أن يكون أصل الوكالة معه أو لا, فان كان أصلها معه فيتم إجراء الفسخ بتعبئة النموذج الخاص بذلك, والتهميش على أصل الوكالة وسجلها, فان لم يكن الأصل معه يتم إجراء اللازم, وتزويده بصك فسخ الوكالة, وعليه إبلاغ محاميه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول, وكذا إبلاغ الجهة ناظرة القضية, ولا يعلن عن ذلك في احد الصحف إلا بعد موافقة إدارة المحامين في الوزارة وفقا للمادة (27/1) من نظام المحاماة.

ثالثا: للموكل كذلك التقدم إلى أي فرع من فروع كتابة العدل الثانية طالبا فسخ الوكالة حتى لو لم تكن صادرة من هذا الفرع ويتم إجراء اللازم ثم يهمش كاتب العدل على الوكالة الأصل بذلك ويبعثها إلى مصدرها التهميش على سجلها بما طرأ عليها.

وكل هذا يتم بموافقة المحكمة إذا نصت المادة(50/1) من نظام المرافعات ولائحته على أن يستمر السير في الإجراءات في حال اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة إلا إذا ابلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.

أما المادة(50/2) فقررت انه إذا قام الموكل بعزل الوكيل أثناء نظر الدعوى فعليه تعيين وكيل أخر خلال خمسة عشر يوما من هذا العزل, أو مباشرة الدعوى بنفسه ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فلا تنقطع الخصومة, وعلى المحكمة البت فيها وفق المادة(84) وإذا حصل هذا الاعتزال أو العزل بدون موافقة المحكمة فليستمر السير في الإجراءات ا.ه وقصد من هذا كله حسم التلاعب من قبل بعض المتداعيين.

أما ما يتعلق بتوكيل محام أخر فله ذلك ويوكله أما بإصدار وكالة من احد كتابات العدل أو توكيل المحامي في ضبط القضية عند ناظرها وفق ما نصت عليه المادة (48) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (20) من نظام المحاماة.

ولكن هنا يشترط أن لا يكون  المحامي الثاني سبق له الترافع عن خصمه في تلك القضية ولو بعد انتهاء وكالته وفق ما نصت عليه المادة(15) من نظام المحاماة.

أما ما يتعلق بكيفية احتساب أتعاب المحامى السابقة واللاحقة فقد عالجت ذلك المادتان(26,27)  من نظام المحاماة ولائحته فقد جاء فيهما:

المادة السادسة والعشرون:

تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما, بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل, ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشا عن الدعوة الأصلية أي دعوى فرعية.

26-1- على المحامي قبل بدء في القضية عقد اتفاق كتابي مع موكله يشتمل على تاريخ البدء في الموكل فيه, وقدر الأتعاب, وصفة دفعها عند التوكيل, ونوع القضية, ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منها بنسخة.

26-2- يشمل الاتفاق الوارد في هذه المادة المعقود بين المحامي وموكله كتابيا, أو مشافهة.

26-3- يكون تقدير أتعاب المحامي من أهل الخبرة في ذلك, وبأمر المحكمة المختصة بنظرها.

26-4- يلحق بالحالات التي تقوم المحكمة فيها بتقدير الأتعاب ما يلي:

أ- إذا بطل التوكيل بفقد المحامي الأهلية الشرعية قبل إنهائه ماوكل فيه .

ب- إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل انتهاء ما وكل فيه.

ج- إذا عزل, أو منع المحامي من غير جهته, أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه.

د- إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع.

هـ- الحالة الواردة في المادة(28), من النظام( وهى وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب).

ونصت المادة السابعة والعشرون من نظام المحاماة على أن:

للموكل أن يعزل محاميه, وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب مشروع لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب ا.هـ.

 

نهاية مدة عقد إيجار المتوفي

  • هل تنتهي مدة عقد الإيجار بوفاة أحد المتعاقدين أم يلزم الورثة بأي مدة في العقد وكذا الأجرة؟
  • عقد الإيجار من العقود اللازمة في حق احد الطرفين ولا ينتهي بموت احدهما, بل يستمر فيها وفي دفع الأجرة إلى أن تنتهي المدة المتفق عليها.
  • لو اشترط احد المتعاقدين على الأخر أن العقد يتجدد ولمدة مماثلة إذا لم يخبر أحد المتعاقدين الأخر بعدم الرغبة في الاستمرار؟
  • فهذا له صورتان:
  • الصورة الأولى: إذا بدأت السنة الثانية ولم يخبر أي منهما الأخر في الإخلاء, وبينهما شرط فإن مدة الإجارة تستمر لسنة ثانية, لأن في الأصل في الشروط الصحة.
  • الصورة الثانية: أن يكون احد العاقدين متوفي فإذا توفي المؤجر أو المستأجر قبل بداية السنة الثانية فإن من حق ورثة المؤجر مطالبة المستأجر بالإخلاء ولأن العقد الذي بين المورث والمستأجر قد انتهى ولاستمرار التأجير بين الورثة والمستأجر لابد من عقد جديد.
  • سدد الله الخطى ووفق الجميع لما يحبه ويرضاه.

رئيس المحكمة العامة بالدمام

إبراهيم بن ناصر السياري

وأشير إلى أن نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم, وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية, أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية وذلك وفقا للمادة(28/5) من نظام المحاماة ولائحته, والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!