banner

دور الهيئات الاستشارية في القطاع البنكي

ربيع كموح

باحث جامعي

اهتمت أغلب التشريعات الحديثة بتنظيم القطاع البنكي، ولاسيما بعد أن اكتسبت المؤسسات البنكية دوراً مهما في الحياة الاقتصادية لما تقوم به من دور في خلق الائتمان وتوزيعه ودعم المشروعات الاقتصادية، وجذب المدخرات أو رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عن طريق الإيداع.

وقد عمل المشرع المغربي على مسايرة الدول الحديثة في سعيها إلى إحاطة تسيير وتمويل المؤسسات البنكية بقواعد رقابية أكثر صرامة من تلك التي يتضمنها القانون المدني أو التجاري أو الضريبي، مع إسناد الأمر إلى مؤسسات أو أجهزة معينة تضرب على يد كل مخالف للمقتضيات القانونية المنظمة لهذه المؤسسات.

كما وقد أثر التطور التاريخي الذي شهده القطاع البنكي على الهيئات الاستشارية، فبالرجوع لأول تنظيم بنكي والذي صدر في سنة 1943 ومروراً بالمحطات التاريخية التي شهدها المجال البنكي ونقصد هنا بالأساس 1959 (تأسيس بنك المغرب)، و1967 (صدور القانون البنكي) و1993 (صدور قانون بنكي في خضم الإصلاحات القانونية والاقتصادية)، و2006 (صدور القانون الأساسي لبنك المغرب والقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها) نستشف أن دور الهيئات الاستشارية تأثر بوضع كل من السلطة التنفيذية والبنك المركزي (بنك المغرب) في المنظومة التشريعية فيما يخص المهام المسندة إليه.

وتأسيسا على ما سبق يحظى موضوع هذا المقال بأهمية قانونية واقتصادية، خاصة أن التحولات الاقتصادية العالمية فرضت إعادة النظر في القوانين التي تضبط المؤسسات البنكية، وذلك حتى تكون قادرة على مواكبة التطورات والتحديات التي تفرضها عولمة الاقتصاد، الشيء الذي جعل الإطار التشريعي المنظم للقطاع البنكي محل نقاش أغلب الباحثين، خاصة وأننا أمام صمام الأمان للاقتصاد الوطني.

وعلى ضوء ما سبق إلى أي حد يمكن القول أن المشرع المغربي قد نجح في التأسيس لوضع قانوني يضمن نجاعة الهيئات الاستشارية سواء من حيث التكوين أو المهام؟

لمعالجة هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم الموضوع على الشكل التالي:

المطلب الأول: الهيئات الاستشارية ذات الطابع النظامي الرسمي

المطلب الثاني: الهيئات الاستشارية ذات الطابع الجمعوي والتنسيقي

المطلب الأول: الهيئات الاستشارية ذات الطابع النظامي الرسمي

جاءت الهيئات الاستشارية من أجل تحقيق الإضافة لصالح العمل البنكي ([233]) وهذا ما يؤكده التنظيم الذي خصه المشرع بها، من خلال الفصل الأول الذي يحمل عنوان “الإطار المؤسساتي” ومن بين هذه الهيئات الاستشارية نجد الهيئات ذات الطابع الرسمي ([234])، وسميت كذلك للطابع الرسمي الذي يطبع تكوينها وأيضاً الأعضاء المكونين لإدارتها. وتتمثل هذه الهيئات في:

أولاً: المجلس الوطني للائتمان والادخار ([235]):

تنص المادة 18 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، على إحداث مجلس يسمى المجلس الوطني للائتمان والادخار، ويتألف من ممثلين للإدارة وممثلين لهيئات ذات طابع مالي، وممثلين للغرفة المهنية، وممثلين للجمعيات المهنية، والأشخاص الذين يعينهم الوزير الأول- رئيس الحكومة حالياً- رعيا لما لهم من كفاءة في الميدان البنكي.

وهكذا، فإن المجلس الوطني للائتمان والادخار يستشار في جميع القضايا التي تهم توجهات السياسة النقدية والائتمانية ووسائل تنفيذها، كما يقدم اقتراحات إلى الحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصه، ولتمكين المجلس المذكور من القيام بالاختصاصات المنوطة به، سمح له المشرع المغربي بأن يؤسس في حظيرته مجموعات عمل لإنجاز الدراسات التي يعهد بها إلى الوزير المكلف بالمالية، خاصة دراسة ما قد ينعكس إيجابياً على التوجهات السياسة النقدية والائتمانية وبالتالي على التنمية الجهوية. وقد منحت رئاسة هذا المجلس لوزير المالية طبقاً للمرسوم رقم 2.06.224 صادر في 17 من جمادى الأخرة 1428/ الموافق لـ 3 يوليوز 2007/ بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار ([236]).

هذا، وبالرغم من المكانة التي خص بها المجلس الوطني للائتمان ([237]) والادخار اختصاصا وتكوينا، يبقى دون المستوى بالمقارنة مع نظرائه في بعض الدول، كالمجلس الوطني للائتمان الفرنسي ([238])، إذ يضم هذا المجلس فضلاً عن وزير المالية وحاكم بنك فرنسا واحداً وخمسين عضوا، يعينهم الوزير المكلف بالمالية، وهم يمثلون أهم المصالح الاقتصادية في البلد، هذا أهل المجلس ليلعب دوراً استشارياً بامتياز، يتوج بتقرير يوجه إلى رئيس الجمهورية والبرلمان، كما ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.

وعلاوة على ذلك، فإن المجلس الوطني للائتمان والادخار ([239]) لا يضم في عضويته نائبا أو نوابا برلمانيين، وممثلي النقابات على غرار المجلس الوطني للائتمان الفرنسي، مع العلم أن مشاركة البرلمانيين وممثلي النقابات من شأنه يشكل الإضافة على عكس ما يظنه البعض ([240])، بأن عدم ضم أعضاء من مجلس النواب ومن النقابات إلى المجلس الوطني للائتمان والادخار هو رغبة من المشرع في الاحتفاظ للمهنيين وللسلطات النقدية بحق البحث في القضايا المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان وبالسياسة النقدية.

وبالإضافة إلى ما سبق، فهذا المجلس ونظراً لطبيعة مهامه واستهدافه تنظيم السياسة النقدية من خلال تنمية الادخار، وتطوير نشاط مؤسسات الائتمان وتقديمه لاقتراحات إلى الحكومة في الميادين التي تدخل ضمن اختصاصاته، كان بالأحرى أن يتضمن تمثيلية عن جمعيات المستهلكين، أو يتم استدعاء ممثلين عن جمعيات المستهلكين من طرف الجمعيات التي تشكل ضمن المجلس الوطني للائتمان والادخار ([241]) في سياق السياسة العامة للدفاع عن المستهلك.

وقد يدفع البعض، بأن المشرع المغربي منح المجلس الوطني للائتمان والادخار من التنظيم ما يسمح له بلعب دور فعال في المجال البنكي، لكن الواقع أثبت صورية هذا المجلس، إذ جعله مجرد هيئة استشارية يبقى الأخذ برأيها اختياريا، ومنح رئاسته لوزير المالية ليس إلا تأكيدا على أن السلطة التنفيذية أصبح دورها مقتصراً على الجانب الاستشاري، أي فقدانها لمراكز القرار.

ثانياً: لجنة مؤسسات الائتمان

تنص المادة 19 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على أن لجنة مؤسسات الائتمان تضم كل من:

  • والي بنك المغرب بصفته رئيسا.
  • ممثلا لبنك المغرب، بصفته نائبا للرئيس.
  • ممثلين اثنين للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، منها الرئيس.

هكذا، يتضح من خلال تكوين هذه اللجنة والاختصاصات الموكولة ([242]) إليها، أنها مدعوة للقيام بدور طلائعي، إذ يكون رأيها موقع استطلاعي من قبل بنك المغرب في كل مسألة لها علاقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، مما يؤهل هذه اللجنة لإجراء جميع الدراسات المتعلقة بهذا النشاط ولاسيما علاقتها مع العملاء، مع العلم أن هذه الدراسات ([243]) يمكن أن تؤدي إلى إصدار والي بنك المغرب لمناشير وتوصيات.

قد يتبين في البداية أن علاقة بنك المغرب بهذه اللجنة هي أساس اتخاذ أي خطوة في ممارسة ومراقبة النشاط البنكي، وأن الاختصاصات ذات الطابع العام أو الطابع الخاص أصبحت محل استشارة اللجنة الائتمانية، وما يساهم في ذلك تكوين هذه اللجنة، غير أن التمعن في المادة 19 يبين أن رأي لجنة مؤسسات الائتمان يبقى اختيارياً ([244]).

إضافة إلى أن التواجد المكثف للمهنيين، داخل لجنة مؤسسات الائتمان سينعكس لا محالة على الأهداف التي أفردها المشرع من وراء تأسيس هذه اللجنة ([245])، فتمثيل البنوك وشركات التمويل بأربع أعضاء من شأنه أن يسمح لممثلي مؤسسات الائتمان والحالة هذه أن يطلبوا كلما اقتضى الأمر ذلك اجتماع لجنة مؤسسات الائتمان، كما يمكن أن يسمح لهم هذا الوضع باستصدار بعض القرارات لفائدة المؤسسات التي يمثلونها على اعتبار أن مداولات اللجنة تكون قانونية بحضور نصف أعضائها، وتدعم هذا الطرح المادة الأولى من المرسوم رقم 2.06.223 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1428/ الموفق ل 3 يوليوز 2007/ بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان ([246])، وهذا سيؤثر في الآراء الصادرة عن اللجنة، خاصة وأننا نتكلم عن نصف أعضاء هذه اللجنة، وسيمثل هاجس رعاية المصالح الخاصة لمؤسسات الائتمان رغبة الأعضاء الممثلين لهذه المؤسسات.

ثالثاً: اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان

في إطار السعي نحو استئثار بنك المغرب بأغلب الاختصاصات التي كانت تدخل ضمن القائمة المحددة لوزير المالية، انعكس هذا أيضاً على مهام اللجنة التأديبية، إذ أصبحت اقتراحاتها توجه لوالي بنك، وليس الاختيار بينه وبين وزير المالية، وتضم هذه اللجنة:

  • نائب والي بنك المغرب بصفته رئيسا.
  • ممثلا لبنك المغرب
  • ممثلين لوزارة المكلفة بالمالية.
  • قاضيين يعينهما الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعدل.

ومما ينبغي تسجيله بهذا الخصوص أنه على الرغم من عدم توفر اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان على سلطة حقيقية للتقرير فيما يخص مراقبة المؤسسات البنكية، فإن منح سلطة الرئاسة لممثل عن بنك المغرب يساهم بشكل كبير في توجيه القرارات الصادرة ([247]) عنها لما يلائم توجيهات بنك المغرب، على العكس اللجنة البنكية الفرنسية، التي تراقب احترام النظام البنكي، وتعاقب كل من أخل بالقانون المنظم للنشاط البنكي ([248])، كما أنها شبه إدارية مستقلة رغم أن القانون لا يعطيها هذا الوصف. ومن ناحية ثانية فهي قضاء إداري، تؤهلها هذه الصفة بمراقبة كل التفاصيل مكتبيا ومكانيا([249]).

والواقع أن اعتماد قاضيين ضمن الهيئة المشكلة للجنة التأديبية يجب التنويه به، لكون إشراك رجال القضاء في تأليف اللجنة التأديبية من شأنه أن يعطي ضمانات إضافية لعمل هذه اللجنة، لكن هذه الضمانات كانت لتعزز من خلال تعيين مستشار من محكمة النقض في اللجنة، وهذا ما سلكه المشرع الفرنسي من خلال تعيينه مستشار في محكمة التمييز يقترحه نائب رئيس مجلس الشورى، وآخر من مجلس شورى الدولة، ضمن أعضاء اللجنة البنكية، مما يجعلها قادرة على مراقبة احترام مؤسسات الائتمان للمقتضيات التشريعية والتنظيمية.

ومما ينبغي تسجيله بهذا الخصوص أن التوجه الذي سلكه المشرع فيما يخص وضعية الهيئات الاستشارية في خارطة التنظيم البنكي، وأيضاً علاقتها بباقي الهيئات الفاعلة في المجال الرقابي، قد ينظر إليه من الزاوية الإيجابية، وبوادر ذلك هي سلامة النظام البنكي والوضعية التي أصبح يحتلها بنك المغرب، لكن ذلك من شأنه أن يخل بالتوازن التقليدي الضروري بين السلطات النقدية، أي بين وزارة المالية وبنك المغرب، مع العلم أن جميع السلطات يجب أن تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، لكل أفراد المجتمع، وذلك لن يتحقق إلا بالتناسق بين الهيئات الفاعلة في الرقابة البنكية.

المطلب الثاني: الهيئات الاستشارية ذات الطابع النظامي الجمعوي التنسيقي

نقصد هنا كل من الجمعية المهنية لبنوك المغرب، والتي أصبحت تعتبر من الفاعلين في مجال الرقابة البنكية لكونها تمثل مؤسسات الائتمان وتسعى إلى تحسين العمل البنكي، أي تميل إلى لعب دور المنظم والمنسق، وفي نفس الاتجاه نجد لجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة على القطاع المالي.

أولاً: المجموعة المهنية لبنوك المغرب

تبعاً لما جرى العمل به في السابق أوجب قانون 14 فبراير 2006 على البنوك العادية، والبنوك الحرة الانضمام إلى الجمعية المهنية، الخاصة بالقطاع وهي المجموعة المهنية لبنوك المغرب، كما منح لوزير المالية سلطة المصادقة على نظامها الأساسي وعلى أي تغيير قد يطرأ عليه، ويتم ذلك بعد استشارة لجنة مؤسسات الائتمان، على أن أعمال هذه الجمعية تتسم بين كونها مراقبا تعمل على احترام أعضائها للأحكام القانونية ([250]) الجاري بها العمل، خاصة قانون مؤسسات الائتمان والنصوص المتخذة لتطبيقه، بالإضافة إلى دور الوسيط والذي تمارسه بين أعضائها والسلطة العمومية أو أي جهاز وطني أو أجنبي، فيما يخص القضايا التي تهم المهنة، وبين كونها هيئة تكتسب صفة المؤطر ويؤهلها للقيام بالدراسات حول المسائل التي تساهم بالأساس في النهوض بالعمل البنكي، وهذا كله يكسبها صفة استشارية بالنسبة لوزير المالية ووالي بنك المغرب في القضايا التي تهم المهنة البنكية ولها حق تقديم مقترحات بذلك ([251]).

هذا، وبالرغم مما تقدم فإن تدخل المجموعة المهنية لبنوك المغرب في القضايا التي تهم علاقة المؤسسات البنكية بزبنائها، يعتبر أضيق بكثير مقارنة بما تضطلع به في هذا المضمار ([252]) الجمعية الفرنسية للبنوك ([253])، والتي تشرف على تسيير النظام الجماعي لضمان الودائع المبرم بشأنه اتفاقية فيما بين البنوك المنضوية في حظيرة هذه الجمعية. وهذا يضمن إرجاع الأموال المودعة إلى أصحابها في حدود سقف معين في حالة اختلال الوضعية المالية لأحد البنوك ([254]).

ثانياً: لجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة على القطاع ([255])

في إطار تدعيم وتحسين دور الهيئات الاستشارية بين هيئات الرقابة على القطاع المالي، تم إحداث لجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة التي تقوم بتحقيق التعاون بين هيئات الرقابية فيما يتعلق بدورها الرقابي على المؤسسات البنكية الخاضعة لرقابتها ([256]).

وتضم هذه اللجنة كل من بنك المغرب والإدارة المكلفة بمراقبة التأمين وإعادة التأمين ومجلس القيم المنقولة ([257]).

هذا، ولا توجد على المستوى العملي أي إشارة على فعالية هذه اللجنة، على اعتبار أن هذه اللجنة ونظراً للأعضاء المكونة لها، كان من الطبيعي أن تكون أكثر اللجان فعالية، وتضمن بالتالي التنافسية بين الهيئات الفاعلة في المجال الرقابي، غير أن ما يعاب على المشرع المغربي هو عدم اعتماد هذه اللجنة في مجال الرقابة البنكية كأحد الهيئات الفاعلة عمليا، نظراً لما تشمل عليه من هيئات.


[233]  عائشة الشرقاوي المالقي: الوجيز في القانون البنكي المغربي- دار السلام للنشر والطباعة والتوزيع، الطبعة الثانية 2007، ص 85.

[234]  ونقصد هنا بالهيئات الاستشارية ذات الطابع الرسمي: المجلس الوطني للائتمان والادخار، لجنة مؤسسات الائتمان اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان.

[235]  حل محل المجلس الوطني للعملة والادخار هذا الأخير كان يسمى لجنة الائتمان والسوق المالية التي كان قد أحدثها مرسوم 21 أبريل 1967، للمزيد من التفصيل انظر:

– عبد السلام المريني: الوديعة النقدية المصرفية في القانون المغربي والمقارن، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، عين الشق، 2004، 2005، ص 334- 335.

[236]  مرسوم رقم 2.06.244 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1428 الموافق ل 3 يوليوز 2007 بتحديد تأليف كيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، الجريدة الرسمية، عدد 5540 بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1428 موافق 5 يوليوز 2007، ص 225م 2252.

[237]  “Ainsi et outre le ministre des finances et le Gouverneur de Bank Al-Maghrib, Respectivement président et vice – Président le Conseil comprend 44 membres représentant l’Administration, les organismes a caractère financier… ”

– Rapport Annuel sur le contrôle, l’activité et les résultats des établissements de crédit, Exercice 2007. P11.

[238]  المجلس الوطني للائتمان الفرنسي يرأسه الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية ونائب الرئيس هو حاكم بنك فرنسا.

[239] المادة الأولى من مرسوم رقم 312.06.224 يوليوز 2007، يرأس المجلس الوطني الائتمان والادخار المنصوص عليه، في المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.03 الوزير المكلف بالمالية.

ويضم المجلس علاوة على والي بنك المغرب، نائب للرئيس، الأعضاء التالي ذكرهم: ممثل عن الوزير الأول، المندوب السامي للتخطيط، الكاتب العام للوزارة المكلفة بالفلاحة، مدير التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة المالية، مدير الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة المكلفة بالمالية، المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، المدير العام لبريد المغرب، مدير مكتب الصرف، المدير العام لمجلس القيم المنقولة، المدير العام لصندوق الضمان المركزي، المدير العام للوديع المركزي، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات السلفات الصغيرة، رئيس الجامعة الوطنية للغرف الفلاحية، رئيس الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية، لما لها من كفاءة في الميدان الاقتصادي والمالي، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتسعة من أعضائها، رئيس الجامعة الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين، رئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة، رئيس جمعية التدبير وصناديق الاستثمار المغربية، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة المسيرة لبورصة القيم وممثلان عن بنك المغرب يعينهما والى بنك المغرب.

[240]  للمزيد من التفاصيل انظر:

– El hadi chaibainou la nouvelle loi bancaire marocaine. analyse et commentaire. dat press Casablanca 1993 p153.

[241]  عبد السلام المريني: الوديعة النقدية المصرفية في القانون المغربي والمقارن مرجع سابق، ص 337.

[242]  عائشة الشرقاوي المالقي: الوجيز في القانون البنكي المغربي مرجع سابق، ص 86.

[243]  للمزيد من التفاصيل انظر:

  • Rapport annuel sur le contrôle. L’activité et les résultats de établissements de credit exercice 2007 p12.

[244]  للمزيد من التفصيل حول مهام لجنة مؤسسات الائتمان، انظر: المادة 20 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

[245]  في السابق كانت القرارات التي يتخذها وزير المالية والاستثمارات الخارجية بصدد القضايا المتعلقة بنشاط المؤسسات البنكية تتوقف على موافقة اللجنة المذكورة، للمزيد من التفصيل انظر:

– Mohamed Azzidine Berrada: les nouvelles réformes bancaires. Edition seca-Casablanca 1993 p 111.

[246]  الجريدة الرسمية، عدد 5540 الصادرة بتاريخ 19 جمادى الآخر الموافق ل 5 يوليوز 2007.

[247]  محمد الفروجي: القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، الجزء الأول، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي، الدار البيضاء، عين الشق، السنة الجامعية 1996- 1997، ص 106.

[248]  للمزيد من التفصيل انظر:

– C. GAVLDA et Stoufflet: Droit bancaire, institution, conter opérations et services, Lites paris-1994, P 57.

[249]  فليب ديلبيك، ميشال جرمان، ج ريبير، ر. روبلو: المطول في القانون التجاري. الجزء الثاني: الإسناد التجاري، المصارف والبورصات، العقود التجارية، الأصول الجمركية ترجمة على مقلد الطبعة الأولى مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 2008، ص 416.

[250]  تنتمي جميع مؤسسات الائتمان وجوبا إلى جمعيات مهنية تخضع لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى ظهير رقم 75.00 للمزيد من التفصيل، انظر:

– عبد السلام المريني: الوديعة النقدية المصرفية في القانون المغربي والمقارن، مرجع سابق، ص 106.

[251]  عائشة الشرقاوي المالقي:الوجيز في القانون البنكي المغربي، مرجع سابق، ص 45.

[252]  محمد الفروجي: القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء، مرجع سابق، ص 106.

[253]  تنضوي كل مؤسسات الائتمان تحت لواء الاتحاد الفرنسي لمؤسسات الائتمان ولمشاريع التوظيف، للمزيد من التفصيل، انظر:

– فليب ديلبيك، ميشال جرمان، ج بيير، رروبلو: المطول في القانون التجاري مرجع سابق، ص 419.

[254]  للمزيد من التفصيل، انظر:

  • C. GVALDA et J.Stoufflet: Droit bancaire. Litec, Paris, 2eme Edition -1994, P 70.

[255]  تم تنظيم هذه اللجنة بمرسوم رقم 2.06.244 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1428 (31 يوليوز 2007) بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، الجريدة الرسمية عدد 5540 صادرة بتاريخ 19 جمادى 1428 (5 يوليوز 2007).

[256]  “La commission de coordination des organes de supervision du secteur financier (CCOSSEF), instituée en application des dispositions de l’article 81 de la loi bancaire, constitue un cadre au sein duquel les organes de supervision..”

– Rapport Annuel sur le contrôle, l’activité et les Résultats des établissements de crédit. Exercice 2007. P12.

[257]  عائشة الشرقاوي المالقي: الوجيز في القانون البنكي المغربي، مرجع سابق، ص 99.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!