أ .زياني نوال
جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف
أ. شاربي ربيحة– جامعة زيان عاشور – الجلفة
–الجزائر- nanizozo020@gmail.com
ملخص:
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تقديم نظرة شاملة عن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها البوذيون ضد الأقليات المسلمة المضطهدة في بورما والتي بدأت منذ الاحتلال البريطاني إلى غاية يومنا هذا رغم الاتفاق الدولي على خطورة هذه الجريمة المنطوية على الإفناء الكلي للجماعة البشرية، إلا أنه لا يمر يوم واحد إلا ويواجه المسلمون الاضطهاد والتنكيل والذبح من قبل البوذيين المتعطشين للدماء ليحرم بذلك المسلمون من جميع الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
Abstract :
This paper aims to provide a comprehensive overview of the crimes of genocide committed by Buddhists against Muslim Almazthdh in Burma, which began since the British occupation to this very day, despite the international agreement on the seriousness of these involving the total annihilation of human group crime, since not a day goes by minorities only Muslims face persecution, torture and slaughter of Buddhists by the blood-thirsty to deny that Muslims of all the fundamental rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights.
مقدمة:
تعتبر جرائم الإبادة الجماعية من أخطر وأقدم الجرائم الدولية التي بدأت مع بداية الحياة الاجتماعية والتي تنطوي على المساس بحياة مجموعة من الأفراد أو المساس بحريتهم أو حقوقهم، وأورد لنا التاريخ العديد من الروايات عن هذه الجرائم بداية بإبادة الأرمن في الحرب العالمية الأولى وإبادة اليهود في الحرب العالمية الثانية، وصولا إلى نهاية القرن العشرين والإبادة التي حدثت في البوسنة والهرسك وفلسطين ولبنان وغيرها من الدول، ولذلك انطلق المجتمع الدولي ممثلا في هيئة الأمم المتحدة إلى البحث عن آلية لحماية البشرية من الفناء، والذي توج بإبرام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 ليكون الهدف منها هو الوقاية أولا والعقاب ثانيا.
وبالرغم من تجريم جرائم الإبادة الجماعية إلا أنها لازالت ترتكب وبأبشع صورها، وهذا ما يحدث اليوم مع الأقليات المسلمة في بورما من قتل وتنكيل وإشعال للنيران بأجساد المسلمين وهم أحياء، إضافة إلى تهجيرهم وتدمير منازلهم ومساجدهم واغتصاب نسائهم لتتجسد بذلك الإبادة الجماعية بأبشع صورها.
ومن هنا تبرز لنا إشكالية هذه الورقة البحثية والتي يمكن صياغتها كالتالي: ما مدى انطباق الجرائم المرتكبة في حق الأقليات المسلمة في بورما مع المفهوم القانوني لجريمة الإبادة الجماعية؟
وهذا ما سيتم تبيانه في مبحثين: في المبحث الأول: المفهوم القانوني لجريمة الإبادة الجماعية، وفي مبحث ثان:
مدى اتصاف الجرائم المرتكبة ضد الأقليات المسلمة في بورما بجريمة الإبادة الجماعية.
المبحث الأول: المفهوم القانوني لجريمة الإبادة الجماعية.
نتناول في المطلب الأول تعريف جريمة الإبادة الجماعية ثم نتعرض في المطلب الثاني إلى أركانها
المطلب الأول: تعريف جريمة الإبادة الجماعية.
إن العقبة الأولى التي يصطدم بها الباحث عند محاولته إيجاد مفهوم للإبادة الجماعية هو تعدد المرادفات التي تشابه هذه الجريمة كالقتل الجماعي، التطهير العرقي، التصفية الجماعية، الإبادة [1]…مما يثير التساؤل حول المعنى الدقيق لجريمة الإبادة الجماعية، لذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى التعريف الفقهي لجريمة الإبادة الجماعية في الفرع الأول، أما الفرع الثاني نتناول فيه الإبادة الجماعية في ظل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
الفرع الأول: التعريف الفقهي لجريمة الإبادة الجماعية.
إن أول ظهور لمصطلح “الإبادة الجماعية” في القانون الدولي كان عام 1933 من خلال الفقيه البولوني “رفائيل ليمكين” “Rafael Limkien” إذ يعتبر أول من أطلق تسمية الإبادة الجماعية، وأخذ التسمية من الاصطلاحين اليونانيين “Genos” يعني الجنس، ومصطلح “Cide” يعني القتل وبذلك تكون كلمة “Genocide” تعني مصطلح “إبادة الجنس.”[2]
ويعرف الفقيه “ليمكين” الإبادة الجماعية بأنها: “تدمير جماعة أثنية بحيث يكون هذا التدمير أو الإفناء بقتل كل أفراد هذه الجماعة إلى جانب التخطيط المنسق الهادف إلى تدمير المقومات السياسية لحياة الجماعة وذلك بتفكيك مؤسساتها السياسية والاجتماعية، ثقافتها، لغتها، شعورها الوطني، دينها وحياتها الاقتصادية”.[3]
أما الأستاذ “غرافن ” “Graven” يعرف الإبادة الجماعية بأنها: “إنكار حق الجماعات البشرية في الوجود وهي تقابل القتل الذي يشمل إنكار حق الفرد في البقاء”[4]
الفرع الثاني: تعريف الإبادة الجماعية في الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
لعل أول تعريف لجريمة الإبادة الجماعية في المواثيق والاتفاقيات الدولية كان عام 1946 في التوصية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم “96/01” في 11 ديسمبر 1946 والتي تضمنت أن الإبادة الجماعية هي: “إنكار للحق في البقاء لمجموعات بشرية بأكملها نظرا لما تنطوي عليه من مفاجأة للضمير العام ومن إصابة الإنسانية كلها بأضرار بالغة، سواءً من الناحية الثقافية أو غيرها من النواحي التي قد تساهم بها هذه المجموعات فضلا عن مخالفتها لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة.”[5]
أما في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عددت المادة الثانية من الاتفاقية الأفعال التي قد تشكل الجريمة على سبيل المثال لا الحصر، على النحو التالي: ” في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير جزئيا أو كليا على لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه:
- قتل أعضاء من الجماعة.
- إلحاق أذى جسدي أو روحي على أفراد هذه الجماعة.
- إخضاع الجماعة عمدا إلى ظروف معيشية من شأنها القضاء عليها ماديا كليا أو جزئيا.
- فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
- نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.”[6]
ويكفي توفر أحد هذه الأفعال فقط لنكون أمام جريمة الإبادة الجماعية.
أما المحكمة الجنائية الدولية عرفت جريمة الإبادة الجماعية في المادة السادسة من نظام روما الأساسي وهو نفس التعريف الوارد في المادة الثانية أعلاه إذ يكمن الاختلاف في الصياغة فقط. ([7])
ونلاحظ مدى التقارب بين التعاريف الفقهية والتعريف الوارد في إتفاقية 1948 ونظام روما الأساسي والتي تصب كلها في فلك واحد مفاده أن الإبادة الجماعية تشكل أي إستئصال مادي أو معنوي يؤدي إلى القضاء على الجماعة البشرية.
المطلب الثاني: أركان جريمة الإبادة الجماعية.
حتى تقوم جريمة الإبادة الجماعية يجب أن تتوافر أركانها المعتادة في كل جريمة دولية وهي الركن المادي، الركن المعنوي، بالإضافة إلى الركن الدولي.
الفرع الأول: الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية.
يتحقق الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية بأحد الأفعال الواردة في المادة الثانية من اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتتمثل الأفعال فيما يلي.
أولا– قتل أعضاء الجماعة: أي ضرورة وقوع القتل الجماعي، ونلاحظ أن المادة الثانية من إتفاقية عام 1948 لم تشترط وصول القتلى إلى عدد معين فالعبرة بوقوع القتل على جماعة ما أيا كان عددها ويستوي أن تكون الإبادة كلية أم جزئية طبقا للمادة الثانية من الإتفاقية. وبمفهوم المخالفة لا تقع الجريمة إذا وقع فعل القتل على عضو واحد من أعضاء الجماعة.([8])
ثانيا– الإعتداء الجسيم على أفراد الجماعة جسديا أو نفسيا: وإن كان الإعتداء وإلحاق الأذى أقل وحشية من القتل ولا يؤدي إلى الإبادة المطلقة إلا أنه يعد أحد الأفعال المذكورة في المادة الثانية من إتفاقية 1948 نظرا لما ينطوي عليه من العدوان اللاإنساني ويتحقق هذا الفعل عن طريق الضرب المبرح الذي يمكن أن يضفي إلى عاهة مستديمة، أو التعذيب، أو الإغتصاب الذي يترك آثارا ضارة بعقل الجماعة. ([9])
ثالثا– إخضاع الجماعة عمدا إلى ظروف معيشية من شأنها القضاء عليها ماديا كليا أو جزئيا: ويتحقق هذا الفعل من خلال إخضاع الجماعة لظروف وأحوال معيشية قاسية يترتب عليها الإفناء الكلي أو الجزئي لجماعة ما آجلا أم عاجلا كإجبار الجماعة مثلا على الإقامة في بيئة جغرافية تخلو من سبل الحياة.[10]
رابعا– فرض تدابير من شأنها منع الإنجاب داخل الجماعة: ويكون ذلك بفرض تدابير ترمي إلى منع أو إعاقة النسل دخل الجماعة كالفصل بين الجنسين، أو تطعيم النساء بعقاقير تؤدي إلى العقم أو إكراههن على الإجهاض…وغيرها من الأفعال التي تمنع التكاثر بين أعضاء الجماعة.[11]
خامسا– نقل أطفال أو صغار الجماعة قهرا وعنوة من جماعتهم إلى جماعة أخرى: يتحقق ذلك بإبعاد الأطفال عن الجماعة التي ينتمون إليها إلى جماعة أخرى، ويرى الدكتور “علي عبد القادر القهوجي” أن هذا الفعل يمثل إبادة ثقافية ويقول بخصوص ذلك “يمثل الصغار مستقبل الجماعة الثقافية واستمرارها الاجتماعي، وفي نقلهم إلى جماعة أخرى يعني وقف الاستمرار الثقافي والاجتماعي لتلك الجماعة وتعريضها للإنقراض.”[12]
وكما سبق وأشرنا، الأفعال السالفة الذكر وردت على سبيل المثال لا الحصر مع إمكانية وقوع الجريمة بأفعال غير الأفعال الواردة في المادة الثانية من إتفاقية 1948.
الفرع الثاني: الركن المعنوي لجريمة الإبادة الجماعية.
جريمة الإبادة الجماعية من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجنائي الذي يقوم على العلم والإرادة، أي اتجاه إرادة الفاعل لارتكاب أحد الأفعال المكونة للسلوك الإجرامي للجريمة مع علمه بأن الفعل معاقب عليه قانونا. وإلى جانب القصد الجنائي العام يجب توفر القصد الجنائي الخاص المتمثل في قصد الإبادة الجماعية المنطوية على القتل أو الإيذاء الجسدي والنفسي المتجه نحو مجموعة تربطها روابط دينية أو قومية أو إثنية أو عرقية.[13]
الفرع الثالث: الركن الدولي لجريمة الإبادة الجماعية.
تم إقرار صفة الجريمة الدولية للإبادة الجماعية في المادة الأولى من إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي نصت على ما يلي: “تصادق الأطراف المتعاقدة على أن الإبادة الجماعية سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب هي جريمة بمقتضى القانون الدولي وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.”[14] وبذلك يقع حظر ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية على عاتق كل الدول الأعضاء وغير الأعضاء في اتفاقية 1948، وهذا ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر عام 1996 بشأن قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بين البوسنة والهرسك ضد يوغسلافيا حيث أكدت المحكمة أن تطبيق الاتفاقية يعد من القواعد الآمرة قولها: “….ترى المحكمة أنه يستنتج من موضوع الاتفاقية والغرض منها أن الحقوق والالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية هي حقوق والتزامات في مواجهة الكافة.”[15]
بالإضافة إلى الأركان الثلاثة السالفة الذكر يجب توفر الركن الشرعي الذي نقصد به خضوع الفعل لنص قانوني يجرم الفعل ويقرر عقابا لمن يقترفه، وهذا ما ورد في المادة الأولى من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
المبحث الثاني: مدى اتصاف الجرائم المرتكبة في حق الأقليات المسلمة في بورما بالإبادة الجماعية.
قبل التطرق إلى الجرائم المرتكبة ضد الأقليات المسلمة في بورما وجب علينا إلقاء نظرة تاريخية على هذه الفئة المضطهدة
المطلب الأول: خلفية تاريخية لمسلمي بورما.
الفرع الأول: تعريف الأقليات في القانون الدولي.
تعرف الأقلية بأنها مجموعة الأفراد الأقل عددا من أغلبية مواطني الدولة تتوافر لها خصائص إثنية، دينية، لغوية تختلف عن خصائص بقية السكان، وعرفت اللجنة التحضيرية لإعلام الأمم المتحدة الأقلية هي “جماعة من مواطني الدولة تشكل أقلية عددية لا تحظى بصفة السيطرة أو الغلبة في الدولة ويتميزون عن بقية أعضاء المجتمع عرقيا أو لغويا أو دينيا وهم يهدفون إلى تحقيق المساواة مع الأغلبية واقعا وقانونا.[16]
ويعرفها الدكتور “محمد سامي عبد الحميد” : “مصطلح الأقلية ينصرف إلى أي طائفة من البشر المنتمين إلى جنسية دولة بعينها متى تميزوا عن أغلبية المواطنين الكونين لعنصر السكان في الدولة المعنية من حيث العنصر أو الدين أو اللغة.”[17]
وبذلك يتضح لنا أن الأقلية مجموعة وطنية مضطهدة مختلفة عن الأغلبية على أن يكون الإختلاف في جانب واحد أو أكثر من الجوانب التالية: اللغة، الدين، العرق. بينما تعرف الأقليات المسلمة بأنها مجموعة الأفراد المسلمين الذين يقيمون في الدول غير الإسلامية، وقد أصبحت الأقليات المسلمة في العالم تواجه اليوم اضطهادا وتفرقة عنصرية إضافة إلى كل أنواع الحرمان والتشريد والتهجير وغيرها من الأساليب الهادفة إلى محاولة سلخها عن هويتها الحضارية والدينية واللغوية وهذا ما يحث حاليا مع الأقليات المسلمة في بورما.
الفرع الثاني: خلفية تاريخية لقضية “مسلمو بورما.”
تقع بورما “ميانمار حاليا” [18]في جنوب شرق آسيا يحدها شمالا الصين ومن الجنوب خليج البنغال، وشرقا الصين وجمهورية تايلاندا، ومن الغرب خليج البنغال وبنغلاديش، ويزيد عدد السكان في بورما عن 55 مليون نسمة ويتحدث أغلب سكانها البورمانية يطلق عليهم “البورمان”، عقيدتهم البوذية وهم الطائفة الحاكمة في الدولة ،[19] أما نسبة المسلمين تصل إلى أكثر من 20% يتركزون في ولاية أراكان المتاخمة لدولة البنغلاديش، طلق عليهم “الروهينجيا” وهم ينحدرون من أصول عربية وفارسية ومغولية وباتانية.[20]
أولا– بداية المأساة:
يذكر لنا التاريخ أن الإسلام دخل بورما عن طريق أراكان بواسطة التجار العرب في عهد الخليفة العباسي “هارون الرشيد” في القرن السابع ميلادي، وأصبحت بذلك دولة مستقلة دام حكمها 350 عاما حكمها 48 مسلما على التوالي لأكثر من ثلاثة قرون ونصف بين عامي” 1430 م و 1784 م” أين انفرط عقدها على أيدي الغزاة البورميين عام 1784 وبدأت معاناة الأقليات المسلمة في ميانمار من ذلك التاريخ. [21]
في عام 1784 احتل الملك البوذي البورمي “بوداباي” إقليم أراكان وضمه إلى بورما خوفا من انتشار الإسلام في المنطقة، وبعد 42 عاما من الإحتلال البوذي لأراكان قامت بريطانيا بإحتلال جميع الأراضي البورمية في 1885 واستمر هذا الإحتلال إلى غاية استقلال بورما عام 1948وعلى الرغم من محاولات أراكان الاستقلال عن بورما إلا أن الإحتلال البريطاني قبل أن يرحل من بورما كان قد ضم أراضي أراكان إلى بورما.
ويذكر التاريخ أن أول مجزرة ضد المسلمين حدثت عام 1938وقد ذكرها “جي آي هارفي” في كتابه “الحكم البريطاني في بورما” وكان سبب المجزرة نزاع نشب بين صحفيين أحدهما مسلم والآخر بوذي، وعلى إثر هذا النزاع قام أحد الصحفيين البوذيين بنشر مقال أشار فيه أن المسلمين يشكلون خطرا على مستقبل البوذية في بورما، الأمر الذي أثار الفتنة، وبدأ البوذيون بمهاجمة المسلمين في رانغون وراح ضحية هذا الهجوم البوذي حوالي 200 مسلم ودمرت مساكن المسلمين ولم تتدخل السلطات في الأمر،[22] ومنذ ذلك اليوم وشعب أراكان يئن تحت الإحتلال البوذي إلى غاية يومنا هذا.
ثانيا– تجدد المأساة:
اندلعت الأحداث المأساوية في بورما من جديد قبل أيام قليلة من الثامن جوان عام 2012 عندما أعلنت الحكومة الميانمارية البورمية بأنها ستمنح بطاقة المواطنة للروهنيجييين في أراكان فكان هذا الإعلان بمثابة صفعة على وجوه البوذيين لأنهم أدركوا بأن هذا القرار من شأنه أن يؤثر في انتشار الإسلام في أراكان، فبدأوا بذلك البوذيون يخططون لإحداث أية فوضى في صفوف المسلمين ليكون ذلك مبررا لتغيير موقف الحكومة اتجاه المسلمون الروهينجيون ويتوقف قرار الإعتراف بهم، وبتاريخ 08 جوان 2012 تعرضت إمرأة بوذية لإغتصاب جماعي قبل قتلها واتهمت الشرطة البورمية ثلاثة مسلمين مما أثار غضب البوذيين في بورما وهاجموا على إثرها منازل الروهينجيا وأحرقوا نحو 500 منزل.[23]
وتجددت حملة الإبادة المنظمة ضد المسلمين وإعادة ما حصل قبل ستة عقود مضت أمام صمت الحكومة التي اكتفت ببعض النداءات لتهدئة الأوضاع.
المطلب الثاني: توفر أفعال جريمة الإبادة الجماعية في الجرائم المرتكبة ضد الأقليات المسلمة في بورما.
بالنظر إلى الأفعال التي عددتها المادة الثانية من اتفاقية 1948 يتضح لنا وبما لايدع مجالا للشك مدى توفر جريمة الإبادة الجماعية بركنيها المادي والمعنوي في الجرائم التي يرتكبها البوذيون ضد الأقليات المسلمة في بورما وسنعرض فيما يلي للإبادة التي ترتكب ضد مسلمي بورما والمتطابقة مع الأفعال التي عددتها المادة الثانية من إتفاقية 1948.
الفرع الأول: الإبادة المادية للأقليات المسلمة في بورما.
تتمثل الإبادة المادية في الإستئصال المادي للجماعة البشرية سواء كان ذلك بالاعتداء المباشر على أفراد الجماعة، أو بإخضاعها لأية تدابير علمية كيميائية تستهدف القضاء على أكبر عدد ممكن من هذه الجماعة.
أولا_ الإبادة الجسدية: بالرجوع إلى المادة الثانية من اتفاقية 1948 يتضح لنا أن الإبادة الجسدية تتمثل في القتل، الاعتداء الجسيم جسديا أو نفسيا، أو إخضاع الجماعة لظروف معيشية قاسية. وقد توفرت كل هذه الأفعال في الجرائم المرتكبة ضد الأقليات المسلمة في بورما. ولكثرة المجازر التي يصعب معها التعداد والحصر سنتطرق إلى جزء منها.
1_ قتل المسلمين في بورما: تعرضت الأقليات المسلمة في بورما لمذابح ومجازر على مر ستة عقود كانت أولها مذبحة عام 1938 التي راح ضحيتها حوالي 200 مسلم، وفي عام 1948 قتل حوالي 81 مسلما في مدينة تونتغاب، وغوا وتم إعدام حوالي 300 شخص مسلم في عام 1994 في مدينة ونغدو، واستمرت أعمال القتل الهمجية ضد المسلمين لغاية عام 2011 حيث أحرق البوذيون قرية زيلاقارا وفيها 800 بيت بعد إقفال أبواب المنازل على أصحابها، وفي قرية مونغودو في نفس السنة تم قتل 10 علماء مسلمين وعلقت جثة أحد المشايخ على الشارع منكوسة الرأس وقطعت رؤوس البقية، وفي 02 أفريل 2013 تم حرق المدرسة الإسلامية في سوردكية ومات 31 طفلا حرقا، وأعلنت الحكومة أن الحريق كان نتيجة خلل كهربائي في المدرسة بينما رأى شهود عيان الأشخاص وهم يرمون قنابل على المبنى.[24] ولازالت أعمال القتل الوحشية مستمرة إلى غاية هذا اليوم.
2_ الاعتداء الجسيم جسديا ونفسيا: اتبع البوذيون كافة أنواع الاعتداءات على المسلمين من الضرب المبرح إلى التعذيب بالصدمات الكهربائية إلى الاغتصاب الذي أصبح ظاهرة عادية في بورما، حيث تختطف النساء ويحملن إلى معسكرات الجنود لهتك أعراضهن بينما يخطف رجالهم ويعتقلون على جذوع الأشجار بعد قطع آذانهم وأنوفهم وتعذيبهم بشتى الوسائل.
وذكر تقرير عن منظمة العفو الدولية عن فتاة عمرها 16 عاما يستخدمها الجنود البورميون للترفيه عن أنفسهم قولها “إن عمليات الاغتصاب منظمة ولا يمكن لأحد الاعتراض على ذلك، ووصفت معاملتهم للفتيات المسلمات بأنها خالية من كل معاني الانسانية حيث يغتصبوهن بعنف ويعاملوهن معاملة الحيوانات.”[25]
ولا يوجد أي نوع من العقاب أو الجزاء لمرتكب مثل هذه الجرائم في أراكان بل يقبض على المسلمين الذين يرفعون شكاوى هذه الأحداث والجرائم ويودعون في المعتقلات إلى أجل غير معلوم.
ثانيا_ الإبادة البيولوجية: لقد قامت الحكومة البورمية بمنع المسلمين من الزواج بزيادة سن الزواج، فالمسلمة ممنوع أن تتزوج قبل سن 25 عاما أما الرجل فلا يسمح له بالزواج قبل سن 30 من عمره، بالإضافة إلى فرض “قانون الطفلين “الذي بموجبه لا يسمح بإنجاب أكثر من طفلين وأي انتهاك لهذا القانون يؤدي إلى فرض غرامات مالية أما بالنسبة للمرأة التي تنجب أكثر من طفلين فعليها إما الإجهاض أو الهروب من البلاد، أما الطفل فيحرم من كافة حقوقه ،وتشير دراسات عن وكالة أنباء أراكان أن هناك ما يقارب 60 ألف طفل روهينجي غير مسجل في ميانمار.[26]
تسعى الحكومة البورمية لطمس هوية المسلمين في بورما و ريدهم من جنسيتهم منذ تاريخ 15 أكتوبر 1982 بصدور قانون الجنسية الذي تم بموجبه تصنيف سكان البلاد إلى ثلاث مجموعات:
1_ حاملي الجنسية الأصلية
2_ المتجنسين.
3_ الضيف، أي الأجانب الذين لا يتمتعون بالحقوق السياسية.
وجرى تسجيل أغلب أبناء الأقليات المسلمة في بورما كأجانب دخلوا بورما لاجئين أثناء الإستعمار البريطاني، فسحبت جنسيات المسلمين وصاروا بلا هوية وبإمكان الحكومة ترحيلهم متى شاءت.[27]
وفضلا عن قانون الجنية تسعى الحكومة البورمية إلى القضاء على الدين الإسلامي في الدولة إذ لا يسمح للمسلمين باستخدام مكبرات الصوت لإطلاق الآذان حيث منعت السلطات المسلمين من إقامة صلاة الجمعة في مساجد قرية مونغدو بتاري 15 جويلية 2012، كما لا يسمح بطباعة الكتب الدينية وإصدار المطبوعات الإسلامية إلا بعد إجازتها من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكات الأوقاف والمقابر المخصصة لدفن المسلمين وتحويلها إلى مراحيض عامة أو حظائر للخنازير والمواشي، وذكر نائب رئيس إتحاد الطلاب المسلمين في إقليم أراكان “إبراهيم محمد عتيق الرحمن” في حديثه “لوكالة الأنباء الإسلامية إينا” أن حكومة ميانمار قامت خلال عام 2001 بتدمير نحو 72 مسجدا بموجب قانون يمنع بناء المساجد الجديدة أو ترميم المساجد القديمة.[28] وكل هذا بهدف طمس الهوية الإسلامية وتذويب المسلمين في المجتمع البوذي قسرا.
إن كل ما ذكر أعلاه يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك أن المسلمون في بورما يتعرضون لأشد الجرائم الدولية خطورة بالرغم من أن كافة مواثيق وإعلانات الأمم المتحدة أكدت على حماية الأقليات في العالم، بداية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 وصولا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2009 في الدورة” 64″ المنعقدة بتاري 06 ديسمبر 2009 التي جاءت تحت عنوان “تقرير حقوق الإنسان وحمايتها” أين أدانت الجمعية العامة وبشدة الانتهاكات المنظمة والمستمرة لحقوق الإنسان في ميانمار حيث جاء في الفقرة السابعة من القرار: “تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار ممارسة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجسمي والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتدعو حكومة ميانمار بشدة إلى السماح بإجراء تحقيق كامل وشفاف وفعال ومحايد ومستقل في جميع البلاغات عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عنها للعدالة من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب.”[29]
الخاتمة:
من مجمل النتائج المتوصل إليها:
أولا: يقع على المجتمع الدولي ممثلا بهيئة الأمم المتحدة وجهازها التنفيذي مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات قوية للحد من جرائم الإبادة الجماعية التي تتعرض لها الأقليات المسلمة في بورما وذلك من خلال سلطات مجلس الأمن القمعية المخولة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ثانيا: تقع على الدول الإسلامية مسؤولية معاقبة مرتكبي الجرائم في بورما من خلال توثيق كافة الجرائم وعرضها على المحكمة الجنائية الدولية وتحريك الدعوى الجنائية ضد القادة العسكريين في بروما انطلاقا من المادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تجيز للدول الأطراف في المحكمة أن تحيل هذا النوع من الجرائم إلى المدعى العام في المحكمة للنظر في الدعوى. والتحرك وإنقاذ ما تبقى من المسلمين من قمع النظام العسكري في بورما.
قائمة المراجع:
أولا الكتب:
1_ علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي –أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية-، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية ،2001.
2_ محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام” الجماعة الدولية” الجزء الأول، الدار الجامعية، الاسكندرية ،
.1985
3_ محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية: دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية ،2007.
4_ منى يوخنا ياقو، حقوق الأقليات القومية في القانون الدولي العام –دراسة سياسية قانونية- دار الكتب القانونية، مصر، 2010.
5_ لندة معمر بشوي ،المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، .2010
ثانيا الرسائل الجامعية:
1_ بوجردة مخلوف، الإبادة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،2012،
ثالثا: الاتفاقيات والوثائق الدولية:
1_ إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، عن موقع:
.http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b087.html
2_ موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية-1992-1996- ، ص 126 وما بعدها، . الوثيقة رقم ST/LEG/SER.F/1/Add.1. :
رابعا: المواقع الالكترونية:
- إسماعيل أبوبكر، محاضرة بعنوان “بورما، مأساة تجدد” المحور الشرعي، شبكة فلسطين للحوار، ص 03 عن موقع:
http://www.paldf.net ، تاريخ الزيارة: 15/05/2015، ساعة التصفح: 02:13
2- إنجي عبد القادر، تحديات النساء والأطفال المسلمين في ميانمار، وكلة أنباء أراكان، ديسمبر 2013، على الموقع: mwww.arakanna.co تاريخ التصفح: 15/05/2015. ساعة التصفح: 03: 22.
3- تقرير مفصل عن ميانمار –مسلمو بورما- عن موقع: http://palwakf.ps/، تاريخ التصفح: 18/05/2015، ساعة التصفح: 32 : 20.
4- فهد العصيمي، مأساة إخواننا المسلمين في بورما، ص 02، عن موقع: www.osaimy.com، تاريخ التصفح:
10/05/2015، الساعة: 49: 19.
5- هكذا بدأـ الحرب على المسلمين في بورما، مجلة جزايرس، عن موقع:
http://www.djazairess.com/akhbarelyoum/62033 تاريخ التصفح: 14/05/2015، ساعة
التصفح: 15: 12.
[1] – لابد من التمييز بين جريمة الإبادة الجماعية كإحدى الجرائم المستقلة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وبين جريمة الإبادة “Extermination” كإحدى الجرائم ضد الإنسانية.
[2] – ويجب الإشارة أن الفقيه رفائيل ليمكين كان مستشارا لوزارة الحرب التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. أنظر: لندة معمر يشوي ،المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2010، ص181.
[3] – مشار إليه عند : بوجردة مخلوف، الإبادة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،2012، ص20.
[4] – مشار إليه عند : محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية: دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية ،2007، ص594-595.
[5] – راجع الوثيقة رقم A/RES/96″I”
[6] – راجع المادة الثانية من إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، عن موقع:
،http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b087.html تاريخ الزيارة: 16/05/2015، على الساعة 54: 16
[7]“”تنص المادة السادسة من نظام روما على الآتى: ” لغرض هذا النظام الأساسي، تعني “الإبادة الجماعية “أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.
“أ” قتل أفراد الجماعة
“ب” إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة
“ج” إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا
“د” فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة
“ه” نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.”.
[8]“”علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي– أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية- ، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 2001، ص33.
[9]“” لندة معمر يشوى، مرجع سابق، ص 183
[10] – علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص133.
[11] – المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
[12] – المرجع نفسه، ص133-134.
[13] – لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص 183 ، وانظر أيضا : علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص137.
[14] – راجع المادة الأولى من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مرجع سابق.
[15] – راجع : موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية-1992-1996- ، ص 126 ومابعدها، الوثيقة رقم:
ST/LEG/SER.F/1/Add.1.
[16] – ويجب الإشارة إلى أن التعريف مقدم من الوفد الألماني في اللجنة، أنظر بالتفصيل: منى يوخنا ياقو، حقوق الأقليات القومية في القانون الدولي العام –دراسة سياسية قانونية- دار الكتب القانونية، مصر ، 2010، ص130.
[17] – محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام” الجماعة الدولية” الجزء الأول، الدار الجامعية، الاسكندرية ،1985، ص115.
[18] -في عام 1989 غيرت الحكومة البورمية العسكرية الترجمات الإنجليزية للكثير من أسماء المناطق شاملة إسم الدولة فتحول الإسم من بورما إلى إتحاد ميانمار، وفي 10 ماي 2008 جرى الإستفتاء على الدستور بالإنجليزية وتغير إسم البلد الرسمي من إتحاد ميانمار إلى جمهورية إتحاد ميانمار.
[19] – إسماعيل أبوبكر، محاضرة بعنوان “بورما، مأساة دد” المحور الشرعي، شبكة فلسطين للحوار، ص 03 عن موقع: .paldf.netwww. ، تاريخ التصفح: 15/05/2015، ساعة التصفح: 02: 13
[20] – فهد العصيمي، مأساة إخواننا المسلمين في بورما، ص 02، عن موقع: www.osaimy.com، تاريخ التصفح: 10/05/2015، الساعة: 19:49
[21] – هكذا بدأـ الحرب على المسلمين في بورما، مجلة جزايرس، عن موقع: http://www.djazairess.com/akhbarelyoum/62033 ، تاريخ التصفح: 14/05/2015، ساعة التصفح: 15:12.
[22] – تقرير مفصل عن ميانمار –مسلمو بورما- عن موقع: http://palwakf.ps، تاريخ التصفح: 18/05/2015، ساعة التصفح: 32:20.
[23] – اسماعيل أبو بكر، مرجع سابق. ص 09، وانظر أيضا: تقرير مفصل عن ميانمار، المرجع السابق.
[24] – تقرير مفصل عن ميانمار –مسلمو بورما-، مرجع سابق.
[25] – فهد العصيمي، مرجع سابق، ص.ص 68-98.
[26] – وبالرغم من أن الرئيس “ثين سين” أشار إلى أن حكومته ستراجع قانون الطفلين في ماي 2013 إلا أنه لم يحدث شيئ من هذا القبيل. أنظر في ذلك: إنجي عبد القادر، تحديات النساء والأطفال المسلمين في ميانمار، وكلة أنباء أراكان، ديسمبر 2013، على الموقع: http://www.arakanna.com ، تاريخ التصفح: 15/05/2015. ساعة التصفح: 03:22.
[27] – اسماعيل أبو بكر، مرجع سابق. ص13.
[28] – المرجع نفسه، ص 12، وانظر أيضا: تقرير مفصل عن ميانمار، المرجع السابق.
[29] راجع الوثيقة رقم A/64/439/Qdd.3 :




