banner

التناوب الذي لم يكتب بعد

 

د. حسن طارق[·]

 

■■ ربما يكون من الملائم القيام بتقييم شامل للأثر الذي تركته تجربة التناوب كموضوع للكتابة السياسية، كحدث كبير في اليوميات الرتيبة للحياة العامة ببلادنا، وكمرحلة تميزت بالكثير من الكثافة والتحولات والقطائع والديناميات كان ليس من الممكن في هذا المقام إنجاز هذا العمل، فإنه من الجائز طرح بعض الملاحظات والمداخل الأولية المتعلقة بالموضوع ■■

لا بد من الإقرار في البداية بأن التقاليد الشفهية لا تزال طاغية بشكل كبير على المجال العمومي المغربي، هذه التقاليد التي تغذيها (استراتيجية الكتمان) والسرية التي تميز ردود فعل الطبقة السياسية ببلادنا. وهذا ما يطرح سؤال تداول المعلومة بالنسبة للباحث، رغم التقدم الذي أنتجه دخول الصحافة المستقلة إلى الحقل العمومي. كما أن الاستقالة الضمنية للمثقف المغربي من قضايا الشأن العام أسهمت بدورها في درجة ونوعية المتابعة النقدية لواقعنا السياسي. أما الجامعة فتبدو أنها عاجزة موضوعياً عن القيام بوظيفة إنتاج معرفة مطابقة لحجم التحولات التي تشهدها بلادنا. فإذا كان ضعف البنيات الأكاديمية القادرة على خلق تراكم في مجال العلوم السياسية يعزز الاستنتاجات السابقة، فإن الاهتمام الغالب للمعرفة التاريخية المعاصرة يكاد ينصب بالأساس على القرن التاسع العشر، فضلاً عن الالتباسات الموضوعية المتعلقة بتحديد ما قد أصبح “تاريخيا” وما هو دون ذلك.

أمام هذا الوضع، هل نسلم أن الصحافة قد تحولت إلى بديل عن الأكاديمي والمثقف وأنها فعلاً قد أصبحت تقوم بوظيفة “التأرخ اليومي”، وأن هذا ما جعلها تبدو الأكثر قدرة على تكييف التمثلات العامة وعلى صياغة المفاهيم المؤطرة للواقع، وإنتاج شبكات قراءة الوضع السياسي العام؟ أم أن الخطابات التي يبلورها الفاعلون السياسيون تبقى الأكثر نفاذا، رغم كونها محملة برهانات الفعل المباشر وباستراتجيات بناء الموقف والتموقعات، لأنها غير معنية عمليا بإنتاج معرفة موضوعية حول الواقع؟

عموما يبدو أن ثمة أربعة أنماط أساسية تتوزع حولها الكتابة السياسية التي اتخذت من مرحلة التناوب (1998 – 2002) أفقا لها. يتعلق النمط الأول بما يمكن تسميته بكتابات المثقفين. والنمط الثاني يرتبط بالنصوص التي أنتجتها الأحزاب السياسية في قراءتها لأبعاد هذه المرحلة، فيما يتعلق النمط الثالث بالأبحاث الأكاديمية التي اشتغلت على موضوعية التناوب. أما النمط الأخير فينتمي إلى ما يمكن تسميته بكتابات الفاعلين.

أولاً: المثقفون المغاربة وحكومة التناوب أو المثقف والسياسة

داخل هذا النمط من الكتابة والإنتاج الفكري حول حكومة التناوب، يبقى نص الدكتور محمد عابد الجابري حول “مستقبل التجربة الديمقراطية في المغرب” من أكثر الكتابات التي أثارت العديد من المتابعات والنقاش. الدراسة هي أصلا محاضرة ألقيت ببيروت بتاريخ 30 نونبر 1998، وأعيد نشرها في حلقات في جريدة الاتحاد الاشتراكي، ونشرت كذلك في مجلتي “المستقبل العربي” و”فكر ونقد”. ولعل أكثر ما وقف عليه المتتبعون لهذه الدراسة تلك الخلاصة التي قدمها صاحب نقد العقل العربي حول كون مشكلة المغرب في تاريخه السياسي الحديث، هي الصراع حول من سيكون إلى جانب الملك ويكون الملك إلى جانبه، هل الحركة الوطنية وامتداداتها أم “القوة الثالثة” التي أراد الاستعمار أن يرهن بواسطتها الملك.

الدراسة الأخرى، والتي استطاعت أن تعيد كاتباً كبيراً إلى قضايا الشأن العام والحياة السياسية، تمثلت في كتاب الأستاذ عبد الكبير الخطيبي حول “التناوب والأحزاب السياسية”، حيث قدم الأكاديمي والروائي تأملاته حول المرحلة منطلقا من “الصورة العائلية” التي جمعت بين الملك الراحل، الحسن الثاني ووزراء حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي. وهي صورة لا تخلو من دلالات ورموز ثقافية بالنسبة لجيل عبد الكبير الخطيبي.

وإذا كان مثقف وفيلسوف من حجم الأستاذ محمد سبيلا قد ظل حاضراً داخل المجال العمومي متتبعاً ومتدخلاً في النقاش السياسي الوطني، من موقفه الفكري طبعا، فليس من الغريب أن نصادف الكثير من تأملاته العميقة حول تجربة التناوب، خاصة داخل مؤلفه “السياسة بالسياسة في التشريح السياسي” أو داخل المؤلف الذي ضمنه العديد من حواراته السياسية والفكرية (أمشاج… حوارات في الثقافة والسياسة).

ليس من المستقيم إطلاقاً أن ننهي الحديث عن تفاعل المثقفين المغاربة مع حدث حكومة التناوب، دون أن نطرح التساؤل حول حالة كاتب استثنائي هو عبد الله العروي. ولنلاحظ، كما سبق إلى ذلك الباحث عز الدين العلام، أن صاحب الإيديولوجيا العربية المعاصرة لم يورد قصدا خلال سلسلة المفاهيم التي أصدر أي مؤلف حول “مفهوم الديمقراطية”. فضلا عن ذلك، فإنه تحاشى أن يكتب مباشرة حول الوضع السياسي المغربي (عدا الجزأين الصادرين من مذكراته خواطر الصباح أو شهادته حول مغرب الحسن الثاني والتي رفض ترجمتها إلى العربية، والواضح أن كل هذه الأعمال تبقى بعيدة عن اعتمادها كدراسات). ولأنه اختار ذلك، فقد كان دائما ضحية الانتشار الواسع والتأويلات السياسوية لبعض المقالات التي طلب منه أن يدبجها في سياقات خاصة، مثل تلك التي نقرأها في “سلسلة تشييد دولة حديثة” والتي كان يشرف عليها إدريس البصري.

في هذا السياق، وأمام غياب أي دراسة مكتوبة تتناول فترة التناوب، فقد كان للمرور التلفزي لهذا المفكر، على شاشة القناة الثانية، من خلال برنامج في الواجهة، في صيف 2000، أثر مهم لقياس تفاعل مثقف كبير مع حدث سياسي وازن. ولعل الذين قدر لهم متابعة البرنامج أو قراءة الحوار مكتوبا، في عدد من الجرائد، منها مثلا “دفاتر سياسية” في عدد 11 غشت 2000، قد احتفظوا بقراءته لحدث التناوب كتأويل برلماني للنظام السياسي المغربي. وهي القراءة التي سيعيد التأكيد عليها خلال حوار له مع جريدة “السياسة الجديدة” عام 2000.

ثانياً: الأدبيات السياسية وحكومة التناوب: أو أدبيات الأحزاب بين التنظير والتبرير

لاشك أن معالجة الأدبيات السياسية للأحزاب المغربية لموضوع التناوب يبقى سابقا عن حدث التناوب كما تحقق فعليا عام 1998. فالعودة إلى النقاش الذي عرفته الكتلة الديمقراطية خلال الفترة الممتدة من 1992 إلى 1998 تؤكد أن المشاركة في الحكومة أو التناوب كان ضمن المواضيع الأكثر إثارة والأكثر خلقا للتقاطبات، خاصة بالنسبة إلى الأحزاب التي تمكنت من عقد مؤتمراتها الوطنية خلال تلك الفترة.

ويبقى هنا نموذج النقاش الحاد الذي عرفته منظمة العمل الديمقراطي الشعبي الأكثر تعبيراً، خاصة من خلال الوثيقتين السياسيتين اللتين جسدتا الخلاف داخل هذا التنظيم، وهما وثيقة “على خط الإصلاح الديمقراطي”، أو ما عرف بـ”الوثيقة 1″، والتي كانت تعبر عما سمي، فيما بعد، بتيار القواعد، ووثيقة “ضد الانفرادية”، أو (الوثيقة 2)، والتي كانت تعبر عن تيار الأطر، الذي سيشكل، سنوات بعد ذلك، الحزب الاشتراكي الديمقراطي. إذ رغم أن المواضيع المباشرة لهاتين الوثيقتين، لم تكن لهما علاقة مؤكدة بقضية التناوب، إلا أن روح النقاش التقاطبي الذي فجرته أسهم في بناء توجهين، بتصورين مختلفين، سوف يخترقان كل أحزاب الكتلة الديمقراطية خلال محطات التصويت على التعديلات الدستورية لعامي 92 و96، ثم محطة المشاركة في حكومة التناوب لعام 1998.

عموما، تقدم الأطروحات السياسية والوثائق المقدمة للمؤتمرات التي عقدتها الأحزاب المشاركة في التناوب، خلال الفترة الفاصلة بين 1998 و2002، نموذجا لما أنتجته هذه الأحزاب من أدبيات تتناول مرحلة التناوب.

هكذا، ستهتم الأرضية السياسية المقدمة للمؤتمر الوطني السادس لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد عام 2001، بمحاولة تأصيل تجربة التناوب التوافقي، من خلال ربط استراتيجية النضال الديمقراطي التي يتبناها الحزب منذ 1975. فيما ستعمد الأطروحة السياسية المقدمة للمؤتمر الوطني السادس لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد عام 2000، إلى اعتبار حكومة التناوب ترجمة للحل الوسط التاريخي، الذي تجلى في التوافق بين المؤسسة الملكية والقوى الديمقراطية. أما الوثائق السياسية، التي ستقدم في كل من المؤتمرين الأول والثاني للحزب الاشتراكي الديمقراطي، فسنقرأ من خلالها بحثا عن تأصيل المشاركة في حكومة التناوب كحرص على تجسيد ثقافة سياسية جديدة، بنفس توافقي.

وإذا كانت هذه الأدبيات، جميعها، قد حاولت بناء خطاب قادر على تدبير المشاركة في حكومة التناوب، فإن وثائق أخرى قد دافعت عن خطاب انتقادي تجاه فكرة التناوب، على الأقل، كما تجسدت من خلال حكومة اليوسفي. من هذه الوثائق، نذكر “وثيقة الوفاء للديمقراطية”، والتي صاغها التيار الذي سيعرف بنفس الاسم داخل الاتحاد الاشتراكي، والذي سيضطر، فيما بعد، إلى الانشقاق عن هذا الحزب. ثم وثيقة “التوجيه السياسي” المقدمة للمؤتمر الوطني الرابع لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، والتي وجهت نقدا حادا لقيادات الكتلة الديمقراطية المساهمة في تجربة التناوب.

وإذا كان من ملاحظة يمكن تقديمها حول مجمل الأدب النظري الذي أنتجته القوى المشاركة في حكومة التناوب، دفاعا عن هذه التجربة، فهي أن هذه الأحزاب قد دخلت، عمليا، إلى هذه التجربة دون أي تأسيس نظري مسبق. وهذا ما جعل هذه الأحزاب تعيش تحولا سياسياً كبيراً، دون أية مراجعة نظرية أو إيديولوجية، رغم محاولات بعض التنظيمات اليسارية المنبثقة من مدرسة فكرية تعنى بأولوية التأسيس النظري و”الوضوح الإيديولوجي”، كما هو الشأن بالنسبة إلى التقدم والاشتراكية، الذي استقدم مفهوم الحل الوسط التاريخي، الذي أنتجه الحزب الشيوعي الإيطالي خلال السبعينيات، أو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي طور مفهوم الثقافة السياسية الجديدة، في محاولة منه للتكييف الإيديولوجي لتحولاته السياسية.

ولا شك، كذلك، أن العشرات من الافتتاحيات، ومقالات الرأي “الرسمي” داخل الصحافة الحزبية، يشكل، موضوعياً، امتداداً لهذا المتن الذي يضم أدبيات ووثائق الأحزاب.

إشارة أخرى لا بد من الوقوف عندها هنا، وهي أن فعاليات المجتمع المدني قد أنتجت هي الأخرى ما يدخل في هذا النمط من الكتابات السياسية. وأكبر مثال على ذلك العديد من الوثائق التي شكلت مرافعة قوية من أجل التناوب، حتى قبل تحققه، أو من أجل دعمه بعد حدوثه، وهي الوثائق والأدبيات التي أنتجتها “جمعية بدائل” التي تأسست عام 1996، انطلاقاً من ميثاق الجمعية التأسيسي، أو ما أسمته بـ “مرجعيتها القيمية”، والذي يشكل في الحقيقة، امتدادا للتجربة الفكرية والسياسية للأستاذ عبد العالي بنعمور، وخاصة لاجتهاداته التي برزت مع مطلع التسعينيات، من خلال أحد مقالاته التي أثارت جدلاً واسعاً، وهو تحت عنوان “المغرب في مفترق الطرق”، منشور بجريدة “الاتحاد الاشتراكي” بتاريخ 14/11/1991، الذي عبر فيه عن العديد من أفكاره التي سيتطرق إليها في ما بعد، في كتابه ” Le Maroc interppelle ” أو “مغرب الأسئلة” المنشور عام 1993.

ثالثاً: التناوب السياسي داخل الجامعة

كما هو الشأن بالنسبة إلى العديد من المفاهيم، شكلت الجامعة مختبرا للتفكير والبحث في موضوعة “التناوب”، حتى قبل تحقق هذا المفهوم تاريخياً عام 1998. إذ شهدت كلية الحقوق بالرباط، مثلا، عام 1995، ندوة علمية حول التناوب، تطرق خلالها الباحثون لرصد الخلفيات النظرية للمفهوم، ولمقاربة دلالات حضوره الجديد داخل الخطاب السياسي للمؤسسة الملكية، أو داخل خطاب الأحزاب المغربية.

بعد ذلك، سوف تتوالى العديد من المؤلفات العلمية التي اشتغلت على فكرة التناوب، ثم على حدث التناوب، أو على انعكاسه على الحياة السياسية، مثل مؤلف “السلطة والسياسة بالمغرب: من الرفض إلى التناوب” 1996، (بالفرنسية)، وهو للأستاذ نجيب بنسبيعة، ومؤلفي الأستاذ عبد المغيث تريدانو حول “الديمقراطية، الثقافة السياسية والتناوب بالمغرب”، سنة 1996، (بالفرنسية) و”التناوب: من التوافق إلى صناديق الاقتراع” سنة 2000، (بالفرنسية). ثم مؤلف الأستاذ عبد الله بو ظهرين “المغرب السياسي الجديد: أي مستقبل”، سنة 1999 (بالفرنسية). وكتابي الأستاذ محمد ضريف حول “الحقل السياسي المغربي” سنة 1998، و”المغرب في مفترق الطرق” سنة 1996، وهما بالعربية. ومؤلف الأستاذ حسن قرنفل حول “النخبة السياسية والسلطة: أسئلة التوافق، سنة 1997، فضلا عن مجموعة من مؤلفات الأستاذة رقية المصدق حول “متاهات التناوب”، سنة 1996، و”توافق أم لعبة توافق؟”، سنة 1995، (بالفرنسية)، و”متاهات الانتقال الديمقراطي: من الرفض إلى التناوب”، سنة 2001، (بالفرنسية)، و”الإصلاح الدستوري والأوهام التوافقية” سنة 1998 (الفرنسية)، وهي المؤلفات التي طورت من خلالها تصورها للتناوب كإمكانية، وليس كمنحة أو قرار.

وطبعاً، كانت هناك العديد من النصوص المتفرقة، سواء للأستاذ عبد الله ساعف، حول مناخ وأبعاد تجربة التناوب، أو للأستاذ محمد الطوزي حول الإصلاحات السياسية والانتقال الديمقراطي. أو للراحل ريمي لوفو حول إنجاح الانتقال الديمقراطي بالمغرب… بالإضافة إلى نصوص غير منشورة، مثل دراسة حول التناوب في المغرب، للأستاذ عبد اللطيف أكنوش، أو إصدارات حديثة فضلت العودة إلى مرحلة التناوب، كما هو الحال مع كتاب الأستاذ محمد كلاوي حول “المغرب السياسي في فجر الألفية الثالثة”، سنة 2007 (بالفرنسية).

رابعاً: كتابات الفاعلين أو في غياب

” مذكرات وزير سابق في حكومة التناوب”

نميز عموما داخل هذا الصنف من الكتابات بين ثلاثة أشكال: كتابات فاعلين سياسيين مساهمين في النقاش العمومي، وكتابات / شهادات من داخل التجربة، ونصوص التجربة، أو عندما تتحدث التجربة عن نفسها.

بالنسبة إلى كتابات الفاعلين المساهمين في النقاش العمومي، فالأمر يتعلق بعديد من النصوص التي أنتجها قياديون سابقون وحزبيون، بصفة شخصية، تفاعلاً مع حدث “التناوب”، كما هو الأمر مثلا مع مجموعة من كتابات الأساتذة عبد العالي بنعمور ومحمد الساسي وفتح الله ولعلو، أو كما هو الأمر مثلا مع الأستاذ محمد المريني في كتابه “التناوب: مشروع لم يكتمل” سنة 1998، والذي هو في الأصل امتداد لمساهمة صاحبه في نقاش اللجنة المركزية لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، في فبراير 1998، المخصص لاتخاذ الموقف من حكومة التناوب. أو كتاب “حكومة التوافق: المسار التكتيكي والاستراتيجي للانتقال العسير” للأستاذ اليزيد البركة، عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة.

العديد من النصوص المشابهة يمكن كذلك قراءتها في مؤلفات تجمع بين حوارات أو تأملات حول حكومة التناوب، كما هو الشأن بالنسبة إلى الأستاذ أحمد الحليمي في كتابه “مدارات حول مسار الاتحاد الاشتراكي” سنة 2001، أو للأستاذ حبيب المالكي في كتابه “رهانات المواطنة”، أو الأستاذ عبد الله ساعف في كتابه “أحاديث في السياسة المغربية”، سنة 20002، أو الأستاذ خالد السفياني في كتابيه “الحق في الحلم” سنة 1998، و”الشمس والغربال: محاولة للفهم” سنة 2000.

الشكل الثاني المتعلق بشهادات المساهمين الرئيسيين في تجربة التناوب يبقى من أضعف حلقات ما كتب حول التجربة، وهو ما من شأنه أن يترك العديد من البياضات أمام محاولة إعادة بناء تأريخي لدينامية حكومة التناوب، وأمام مد الباحثين بمعلومات وتفاصيل أساسية وضرورية للفهم والتفسير. وأمام غياب مذكرات وزراء أو زعماء أحزاب حول التجربة، فإن المتوفر الآن للباحثين والمهتمين هو مجرد حوارات صحافية مع بعض الوزراء الذين فضلوا الحديث جزئيا عن بعض تفاصيل مرورهم بحكومة التناوب، كما هو الشأن بالنسبة إلى الأستاذ إسماعيل العلوي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والذي تحمل مسؤولية قطاع الفلاحة، ثم قطاع التعليم، والأستاذ سعيد السعدي الذي دبر كتابة الدولة المكلفة بالأسرة، والأستاذ امحمد خليفة، الذي دبر وزارة الوظيفة العمومية، والأستاذ عبد الكريم بنعتيق الذي تحمل مسؤولية قطاع التجارة الخارجية، والأستاذ مولاي أحمد العراقي الذي تحمل كتابة الدولة المكلفة بالبيئة… وباستثناء كتاب للأستاذ امحمد خليفة في موضوع محدد، يهم جزءاً من تجربته الحكومية، وهو ملف التوقيت المستمر، لم يُصدر أي من وزراء حكومة التناوب مذكراته الخاصة بهذه التجربة. على الأقل، في انتظار استكمال الأستاذ عبد الله ساعف مشروعه الذي بدأه مع كتابه ” La transition au Maroc” سنة 2001، حيث يرصد يوميات مرحلة ما قبل 1998، خاصة ما يتعلق بفشل محاولتي التناوب عامي 1993 و1994. في نفس السياق، لا يُعرف بالضبط ما إذا كان الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي سيصدر مذكراته، وما إذا كانت هذه المذكرات ستتوقف على مرحلة تدبيره لحكومة التناوب.

الشكل الثالث المتعلق بما يمكن تسميته بنصوص التجربة، يمكن إجماله في تدخلات وخطب الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، سواء بصفته وزيرا أول، أم بصفته كاتبا أول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ومن المهم التذكير بأن كل هذه النصوص تم تجميعها في سلسلة من الكتب التي تضمنت تدخلات الوزير الأول (التصريح الحكومي، التصريح التكميلي، كلماته في الندوات، وفي افتتاح الأيام الدراسية…). وفي المقابل، سبق للاتحاد الاشتراكي أن أصدر كتابا يتضمن كلمات الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي أمام اللجنة المركزية لحزبه، وأمام الاجتماعات القطاعية والتنظيمية والإشعاعية الحزبية”. (2002). دون أن ننسى محاضرته الشهيرة التي ألقاها في العاصمة البلجيكية بروكسيل.

ويبقى هذا المتن مهما وأساسياً كمادة للاشتغال، ولقراءة استراتيجية الخطاب السياسي لدى هذه الشخصية المحورية في تجربة التناوب، خاصة أن الأمر يتعلق بقائد سياسي كان حريصاً على اعتماد خطب مكتوبة، تحترم في صياغتها العامة بناء محكماً، حيث يبدو الموقف السياسي مدعما بحجج واضحة، مما يعطيها طابع النصوص السياسية القوية، والتي أسهمت في إغناء المعجم السياسي المغربي بالعديد من المفاهيم والكلمات المنحوتة، مثل: (المركب الإنتهازي المصالحي، الإشارات السياسية، الاستحقاقات، التناوب التوافقي، المفتاح الذهبي، جيوب مقاومة التغيير).

الواقع أن هذا المقال لا يزعم أن يقدم نفسه كجرد بيبيوغرافي بما كتب عن تجربة التناوب، بقدر ما هو محاولة لبسط بعض العناصر الأولية، بغية إثارة إشكالية مدى تمثل حدث واقعة التناوب، كأفق للتفكير والكتابة، وبحث حجم ونوعية وطبيعة رهانات ما كتب حول التجربة، والتساؤل: هل ما أُنتِج كتابة وتفكيرا يوازي ويطابق قوةَ ما حدث؟

المؤكد أن هذه الإشكالية من شأنها أن تحيل على قضايا أكثر عمقا حول علاقة السياسي بالثقافي، وعلاقة المعرفة بالسياسة في بلادنا.


[·] أستاذ بكلية الحقوق – سطات

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!