banner

إدارة البيانات في المؤسسات الأكاديمية الأمنية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكاديمية الشرطة في دولة قطر نموذجاً

المستخلص

هدفت الدراسة إلى استقصاء دور إدارة البيانات في المؤسسات الأكاديمية الأمنية في الرفع من كفاءة خريجيها بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بالتطبيق على أكاديمية الشرطة بدولة قطر، حيث تتناول الدراسة دور إدارة البيانات كمحور حيوي لضمان فعالية وكفاءة العمليات الأكاديمية والإدارية من خلال عرض الاستراتيجيات والتقنيات المستخدمة في إدارة البيانات الأكاديمية ودورها في تحسين جودة التعليم والتدريب الأمني خاصة في مجالات التعليم والعمل اللائق والنمو الاقتصادي.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للكشف عن أهمية دور إدارة البيانات في الرفع من كفاءة مخرجات أكاديمة الشرطة بما يساهم في الرفع من جودة المرفق الأمني باعتباره أحد المتطلبات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة. كما استعانت الدراسة بأداة المقابلة لجمع البيانات المتعلقة بموضوعها، وتم توجيه الاستبيان إلى مدراء الكليات والمعاهد والمراكز التابعة لأكاديمية الشرطة.

وتمثلت أهم نتائج الدراسة في أهمية وجود كيان إداري مختص في إدارة البيانات لتحقيق الأهداف المرجوة منها. وأن جودة إدارة البيانات تساعد في تحديد الاحتياجات التدريبية بطريقة علمية دقيقة لمنسوبي وزارة الداخلية، كما تساعد على مواكبة التطورات والتغيرات في مجال العملية التدريبية وطبيعة الدورات المنعقدة وجودتها. كما أن المرفق الأمني الجيد يعد أحد أهم متطلبات تحقيق التنمية المستدامة، إذ يساهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة تشجع على الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتوفير الاستقرار الاجتماعي، ويساعد في حماية الموارد البيئية والبنية التحتية، بما يدعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف أبعادها.

وتوصي الدراسة بتشجيع الاهتمام باستخدام البيانات من قبل متخذي القرار. وتعزيز التدريب في مجال إدارة البيانات؛ وتطوير نظام إدارة بيانات متكامل وذكي يُحدث بانتظام لضمان دقة وموثوقية المعلومات. وكذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقييم الأداء والتنبؤ بالمخاطر، مما يعزز فعالية التدريب ويضمن السلامة.

الكلمات المفتاحية: إدارة البيانات؛ المؤسسات الأكاديمية الأمنية ؛ أهداف التنمية المستدامة

تمهيد:

يشهد العالم ثورة معلوماتية وتقنية كبيرة ترتبط ارتباطاً مباشراً ووثيقاً بالتقدم في الأجهزة والبرامج الحديثة، ولاسيما أنظمة الذكاء الاصطناعي الذى أصبح من متطلبات رفاه في كافة مناحي الحياة، ومنها الأمنية (Borowiec and Lien, 2016). وعلى هذا الأساس تساعد إدارة البيانات المتشكلة من عمليات جمع البيانات وحفظها واستخدامها بأمان وكفاءة وفعالية العاملين في المؤسسات الأكاديمية الأمنية على تحسين الكفاءة في نطاق السياسة والتنظيم لخلق بيئة أكاديمية وتنظيمية تساعد على تخريج أفراد وضباط الشرطة ذوي كفاءة عالية وقدرة على التعامل مع التحديات التي من شأنها أن تواجه التنمية المستدامة للدولة خاصة في ظل الارتباط الوثيق والعضوي بين مختلف أبعاد الأمن القوي المتشكلة من الأمن الاجتماعي والثقافي والبيئي والاقتصادي والتربوي والغذائي، حيث تعد إدارة البيانات الأساس في التميز والمنافسة في ظل عصر تهيمن عليه ثورة الاتصالات والمعلومات (عبد الوهاب، وآخرون، 2018: 2).

في إطار تنفيذ خططها الرامية لتخريج الإطارات الأمنية تعمل جميع المؤسسات الأكاديمية الأمنية على الحصول على المعلومات وتجميعها من مصادرها المتعددة بعد توثيقها وترميزها وتصنيفها وتخزينها ووضع النظم والسياسات المناسبة من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة من أجل العمل على إدارتها وسرعة استرجاعها وتداولها بين الكوادر الأمنية المختلفة ذات العلاقة لتحقيق ميزة تنافسية بما يضمن السبق والمبادرة بصفة مستمرة ودائمة لرجال الأمن. وفي سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبحت المعلومات أحد الأصول الثمينة التي يجب على الحكومة إدارتها باعتبارها أمانة عامة نيابة عن المواطنين. إن استخدام البيانات داخل وعبر الجهات الحكومية بفعالية أمر بالغ الأهمية لتعزيز قدرة الجهات الحكومية على وضع سياسات وتقديم خدمات أكثر ملاءمة للجمهور.

وفي تقديمها الخدمات العامة لجمهورها، تعتمد الجهات الحكومية على معلومات مملوكة لجهات متعددة، بما يفترض جمع واستخدام وتخزين مجموعة واسعة من المعلومات الشخصية، مثل سجلات تاريخ الميلاد، ومعلومات الهوية الوطنية وتفاصيل الوضع السكاني وعناوين الاتصال، وذلك ضمن أداء مهامها. وتستخدم المعلومات للتحقق من الهوية وتأكيد الأهلية وكشف الاحتيال ومنعه، إضافة إلى صياغة خطط التنمية المستدامة ووضع الأهداف الاستراتيجية المزمع تحقيقها، وعلى أساس هذه البيانات تقوم الهيئات والأجهزة المختصة في الدولة بتقييم مستوى تنفيذ الأهداف وتقويم الخطط المرسومة بما يتناسب مع المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية.

وتشكل إدارة البيانات أحد أهم الوسائط التي تعتمدها المؤسسات الأكاديمية الأمنية في المساهمة في الرفع من جودة المرفق الأمني وبالتالي دعم الجهود الوطنية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذه الدراسة سوف نتناول بالتحليل دور إدارة البيانات في المؤسسات الأكاديمية الأمنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دراسة نموذج أكاديمية الشرطة في دولة قطر.

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها، ذلك أنّ إدارة البيانات في البيئة الأكاديمية الأمنية أصبحت تكتسي أهمية حيوية في ظل التغييرات المتسارعة التي تشهدها البيئة الرقمية، وتنوع التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية، وأهمية الفواعل الرقمية في الرفع من كفاءة العمل الأمني، إضافة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في دعم التنمية المستدامة. واستنادًا إلى رؤية دولة قطر الوطنية 2030م التي تعتمد المعرفة كأحد الأسس التطبيقية لتحقيق الريادة على المستوى الدولي والإقليمي، عملت وزارة الداخلية على ترسيخ عملية إدارة البيانات التراكمية وضمان انسيابيها بين مختلف إداراتها بما يرفع من الأداء، وتيسير الولوج إليها من طرف الجمهور والاستفادة منها بكل أمان .

كما تستمد الدراسة أهميتها من كونها تستكشف الآليات الضرورية للرفع من فعالية إدارة البيانات في المؤسسات الأكاديمية الأمنية في تجويد الخدمات التي تسديها الأجهزة الأمنية للجمهور ودعمها لمسار التنمية المستدامة.

ومن الناحية العلمية فان هذه الدراسة تسهم في إثراء المكتبة العلمية العربية في مجال إدارة البيانات في المؤسسات الأكاديمية الأمنية بما يدعم دورها في تحقيق التنمية المستدامة.

إشكالية الدراسة:

تعالج الدراسة إشكالية الكشف عن دور إدارة البيانات في المؤسسات الأكاديمية الأمنية في تجويد الخدمات التي تسديها وزارة الداخلية بما يدعم جهودها تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعن هذه الإشكالية تتفرَّع التساؤلات التالي:

  1. ما ماهية إدارة البيانات في المؤسسات الأكاديمية الأمنية؟
  2. مامقومات تطوير إدارة البيانات الأمنية؟ وما أوجه تطويع إدارة البيانات في مجال تنمية أداء رجل الأمن؟
  3. ما مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها ومتطلباتها وأهدافها؟
  4. ما آليات تحقيق إدارة البيانات في أكاديمية الشرطة في قطر لأهداف التنمية المستدامة؟ 

أهداف الدراسة:

تتمثل أهداف الدراسة في التالي:

  1. الكشف عن ماهية إدارة البيانات في المؤسسات الأكاديمية الأمنية.
  2. بيان العلاقة بين إدارة البيانات في المؤسسات الأكاديمية الأمنية وكفاءة الأداء الأمني.
  3. بيان دور كفاءة الأداء الأمني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
  4. الكشف عن آليات تحقيق إدارة البيانات في أكاديمية الشرطة في قطر لأهداف التنمية المستدامة.

منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي، ذلك أنّ هذا المنهج يتلاءم وطبيعة الدراسة وأهدافها باعتباره يعطي صورة واضحة عن الظاهرة المدروسة من خلال جمع الحقائق والمعطيات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها دقيقاً وكافياً لاستخلاص دلالاتها بما يساعد في صياغة الأهداف المرجوة.

مصطلحات الدراسة:

  • إدارة البيانات: عرفت بأنّها مجموعة من التخصصات المتعلقة بالتعامل مع البيانات كمورد قيم، وهي ممارسة إدارة بيانات المؤسسة بحيث يمكن تحليلها لاتخاذ القرارات. وتشير إلى نهج متعدد التخصصات لتحقيق الأهداف المؤسسية من خلال استخدام البيانات بأفضل طريقة ممكنة. وتعتبر إدارة البيانات أساسية في العصر الرقمي، حيث تساعد على تحسين الأداء والابتكار والتنافسية في السوق. وتشمل إدارة البيانات العديد من الأنشطة مثل جمع البيانات وتخزينها وتنظيمها واستخدامها بطريقة آمنة وفعالة. ويمكن أن تستخدم إدارة البيانات في مختلف المجالات والصناعات، بما في ذلك الأعمال التجارية والتعليم والصحة والحكومة والعلوم والتكنولوجيا وغيرها(Biloslavo & Lombardi, 2021: 1747-1774).
  • التنمية المستدامة: هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بمقدرات تلبية احتياجات الأجيال القادمة (وفق ما حددتها لجنة برونتلاند واتفق عليها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية – ريو 1992). وتتالت محاولات ترجمة هذا الهدف العام إلى ممارسة على مر العقود الماضية بطرق مختلفة؛ إذ طرحت القمة العالمية للتنمية المستدامة لعام 2002 (جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا) مفهوم الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، وهي الركائز البيئية والاجتماعية والاقتصادية، التي تعتبر “مترابطة ويعزز بعضها بعضا”. ولضمان اتساق السياسات مع رؤية 2030، اعتمد مشروع السياسة هذا الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة من الإطار المفاهيمي المعتمد على مستوى الأمم المتحدة الأوسع، وتم استكماله ببعدي السلام والأمن (الفقرتان 2 و35 من خطة رؤية 2030) (UNESCO, 2015).

الدراسات السابقة:

دراسة أيوب صكري وآخرون، بعنوان “استغلال البيانات الضخمة لأغراض التنمية المستدامة في الدول العربية – الفرص والتحديات” (صكري وآخرون، 2019: 40-55)، وقد استهدف الباحثون الكشف عن الفرص والتحديات التي تواجه استغلال البيانات الضخمة لأغراض التنمية المستدامة في الدول العربية، ذلك أنّ الانفجار الكبير في حجم البيانات المتاحة عبر العالم التي استتبعتها الثورة الرقمية العالمية. وقد تعرّضت الدراسة بالتحليل للأطر النظرية لمتغيرات الموضوع، وكذا تحليل مختلف الفرص التي تتيحها البيانات الضخمة دعماً للتنمية المستدامة، ومن ثمة التعرض لمختلف التحديات التي تواجه عملية استغلال هذه البيانات الضخمة لصالح التنمية المستدامة في الدول العربية.

دراسة صبرينة مقناني ومقدم شبيلة، بعنوان “دور البيانات الضخمة في دعم التنمية المستدامة بالدول العربية” (مقناني وشبيلة، 2019: 1-14)، بينت الدراسة أهمية تضاعف كميات البيانات الرقمية المتاحة عبر الاقمار الصناعية ومختلف قنوات التواصل ذات الكفاءة العالية والأسعار المنخفضة. وقد استهدفت الباحثتان الكشف عن طرق الاستفادة من البيانات الضخمة المحصل عليها لتحسين حياة الإنسان. ذلك أنّ تأثير البيانات الضخمة طال شتى المجالات الانسانية، وهذا ما شجّع المختصين على تحليل البيانات التي تتيحها قواعد البيانات وتحويلها إلى معلومات للحصول على تصورات وأفكار جديدة تفيد الأفراد والمؤسسات في تحسين اقتصاديات المجتمعات، تحقيق التنافسية، الحفاظ على البيئة والصحة، حماية المجتمع وتلبية الحاجيات، وتحسين مستوى المعيشة وغيرها. وتوصلت الدراسة إلى أهمية استغلال البيانات الضخمة في تحسين السياسات الحكومية عامة والعربية خاصة. وبالتالي إمكانية استخدام البيانات الضخمة في التنمية المستدامة.

كتاب غالب الفريجات، 2013، بعنوان “استخدام البيانات والمعلومات في تحسين الأداء الإداري والتربوي”(غالب الفريجات، استخدام البيانات والمعلومات في تحسين الأداء الإداري والتربوي”، (الفريجات، 2013)، بيّن الكاتب أنّ نظم المعلومات الادارية باتت من أنجح الوسائل والطرق التي تستخدمها المؤسسة الأكاديمية وتجابه بها تحديات العصر، وتحدد المقياس الحقيقي للتقدم والتخلف، ويعني ذلك معالجة البيانات وتحويلها الى معلومات تساعد مديرو المؤسسات التربوية على صناعة القرار وترشيده، ذلك أنّ نظم المعلومات الادارية تسهل عملية تشخيص المشاكل التي تواجه المؤسسة التربوية وبالتالي العمل على وضع الحلول الناجعة لها. كما من شأن نظم المعلومات الادارية أن تساعد على تحقيق التكامل بين مختلف وظائف المؤسسة اذ توفر قاعدة بيانات تغطي معظم مجالات المؤسسة، ولذلك فان نظام المعلومات الادارية هو الأداة الفعالة أمام الادارة، وخاصة المستوى الأعلى لانه يوفر المعلومات الآنية والدقيقة والمتكاملة، لذلك يعتبر الأكثر دعماً لصانع القرار، كما يوفر للمديرين المعلومات التي يحتاجها كل منهم.

دراسة “خوليو رويز بالميرو” وآخرون، بعنوان “البيانات الضخمة في التعليم: تصورات مرشدي التدريب لاستخدامها في النظام التعليمي”( بالميرو وآخرون، 2020: 1-13)، كشف الباحثون عن أهمية دور دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم في عملية جمع المعلومات حول عملية التدريس والتعلم والرفع من كفاءتها، وبما أن البيانات الضخمة يمكن أن تساعدنا على تحسينها، فمن الأهمية بمكان دمجها في مراحل التعلم الأولية والمستمرة. وقد هدفت الدراسة إلى معرفة تصور مستشاري التدريب بمراكز تدريب المعلمين حول تطبيق البيانات الضخمة في التعليم، وتم إجراء دراسة الإحصاء الوصفي باستخدام تحليل التباين (ANOVA) واختبار “مان ويتني يو” للتحقق من وجود فروق ذات دلالة إحصائية وارتباطات بين العناصر التي يتكوّن منها المقياس المُعتمد. وقد بيّنت النتائج التصور الإيجابي لمستشاري التدريب لاستخدام البيانات الضخمة في التعليم. وشعور المستشارين أن لديهم مستوى كفاءة متقدم باستعمال البيانات الضخمة التي تساعد على تخصيص العمليات التعليمية وما يترتب على ذلك من تحسين في النتائج الأكاديمية.

بينت الدراسة أنّ البيانات الضخمة أحدثت ثورة في عملية صنع القرار في العديد من المجالات، بما في ذلك التعليم.

دراسة “تشوان تشو وآخرون”، بعنوان “إصلاح تدريب المواهب في الإدارة التعليمية للمعهد التطبيقي القائم على الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات” (تشوان تشو وآخرون، 2021: 1015-1019)، بين الباحثون أنّ إحدى المشاكل المهمة لإدارة التعليم في حاجتها المتزايدة إلى الأدوات والتقنيات الإدارية المتقدمة والمحترفة، ذلك أنّ تحسين وتعزيز إدارة التعليم يتطلّب تطبيق تكنولوجيا المعلومات الحديثة لتوفير منصة فعالة ومهنية لاتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة التعليم. كما كشفت الدّراسة أنّ عملية فهم وتطبيق المعلومات والبيانات في المؤسسات الأكاديمية شهدت تغييرات كبيرة، في عصر البيانات الضخمة، ذلك أنّ ممارسة إدارة التعليم لتدريب المواهب التطبيقية التي تعتمد بشكل كبير على منصة البيانات الضخمة، من خلال استخراج البيانات وتوجيه البيانات الضخمة، ساهمت في تحقيق تحول النمط وابتكار النمط لنظرية إدارة التعليم والوسائل والتكنولوجيا والثقافة. وعلاوة على تقديمها خدمات تعليمية مخصصة للطلاب، ساعدت إدارة التعليم لتدريب المواهب التطبيقية على ابتكار مفهوم التدريس التقليدي، ومن ثم تحقيق مبدأ التدريس “الموجه نحو الناس”، مما حسّن المستوى العام وجودة المؤسسات الأكاديمية.

 أولا: إدارة البيانات في المؤسسات الأكاديمية الأمنية

تتشكل إدارة البيانات من عمليات جمع البيانات وحفظها واستخدامها بأمان وكفاءة وفعالية، وتستهدف – إدارة البيانات مساعدة الأفراد والمؤسسات على تحسين استخدام البيانات في إطار السياسات والتنظيم الخاص بها وبما يستجيب للضوابط –التنظيمية والقانونية والأخلاقية- المنظمة لأنشطتها، بحيث يتيح لهم اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة التي ترفع من كفاءة أداء المؤسّسة إلى الحد الأقصى. وفي ظل الاعتماد المتزايد للمؤسسات على الأصول غير الملموسة لخلق القيمة صبحت استراتيجية إدارة البياناتالفعالة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

تتمثّل عمليات إدارة البيانات في إدارة عمليات توفير البيانات وسهولة استخدامها وسلامتها وأمنها في أنظمة المؤسسة. تعتمد هذه العمليات على معايير وسياسات البيانات الداخلية التفصيلية التي تتحكم أيضًا في استخدام البيانات. تعرف على أحدث عمليات واستراتيجيات إدارة البيانات لضمان أن البيانات متسقة وجديرة بالثقة ومحمية بشكل صحيح.

وتستهدف إدارة البيانات دعم احتياجات أي جهة من بالمعلومات التي تحتاجها، ويمكن تعريف إدارة البيانات باعتبارها الممارسات والتقنيات والأساليب والأدوات الهيكلية اللازمة لتحقيق الوصول إلى البيانات وتوفيرها بصورة ثابتة عبر مختلف أطياف البيانات وأنواع هياكل البيانات في المؤسسة، لتلبية متطلبات استهلاك البيانات بمختلف تطبيقاتها وعملياتها. ومن منظور الخدمات، تعتبر إدارة البيانات خدمة مؤسسية تساعد في تقديم خدمات المعلومات من خلال التحكم في أو تنسيق التعريفات أو استخدام البيانات الموثوق بها والملائمة.

وتشمل المجالات الرئيسية لإدارة البيانات تطوير سياسة البيانات بشكل مسترسل ومستمر، وملكية البيانات وتحديد المسؤولين عليها من أجل ضمان المسائلة، وتجميع البيانات الوصفية بما يخلق الاتساق بين مختلف الوحدات المتداخلة في دورة حيات البيانات بما يضمن التحكم في دورة حياة البيانات، وجودة البيانات بالاعتماد على معايير وسياسات حديثة وخضوع مختلف مراحل مسار إدارة البيانات إلى التقييم والتقويم والتطوير، ثم سلاسة النفاذ إلى البيانات بأمان لضمان تقديم الخدمات الحكومية ذات الجودة العالية للجمهور ونشرها لضمان الشفافية.

وتتطلب إدارة البيانات في المؤسسة إنشاء إطار عمليات وسياسات وممارسات مختلفة تهدف إلى ضمان فعالية أصول بياناتها، وتتمثل أهم هذه المتطلبات في التالي:

  • التطوير المستمر للسياسات؛ أي تطوير السياسات الشاملة لإدارة البيانات التي تحدد القواعد والمبادئ التوجيهية لإدارة البيانات واستخدامها وأمنها والامتثال لها بشكل دوري ومسترسل. ويتم تصميم هذه السياسات وتحديثها عادةً بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بما يتوافق تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
  • المسؤولية -ملكية البيانات- والمساءلة؛يتم تحديد الملكية بشكل واضح عن أصول البيانات وهذا ما يساعد على ضبط المسؤوليات وبالتالي المساءلة داخل منظومة إدارة البيانات. ذلك أنّ تحديد مشرفي البيانات أو الأوصياء المسؤولين عن مجموعات بيانات أو مجالات محددة، بما يدعم معايير جودة البيانات، ويتحكمون في الوصول إلى البيانات، ويضمن الامتثال لسياسات المؤسسة وضوابطها.
  • ضبط معايير البيانات وإدارة البيانات الوصفية؛ يعد ضبط تنسيقات البيانات والتعريفات واصطلاحات التسمية وتوحيدها من متطلبات ضمان الاتساق وقابلية التشغيل البيني في المؤسسة، ذلك أنّ إنشاء عمليات إدارة البيانات الوصفية على غرار سياسات الاستخدام وتوثيق نسب البيانات والتعاريف يضمن انسيابية أعمال المؤسسة واتساقها وتكاملها بما يحقق جودة مخرجاتها.
  • إدارة جودة البيانات؛ تتطلب إدارة جودة البيانات تحديد مشكلات مستوى جودتها وتقييم تأثيرها على عمليات عملية تحقيق أهداف المؤسسة وتنفيذ التدابير التصحيحية لمعالجتها، وتعتمد إدارة جودة البيانات على التنميط المستمر للبيانات وتنقيتها والتحقق من صحتها باستمرار.
  • ضمان أمن البيانات والامتثال؛ تفترض حوكمة البيانات وجود التدابير الأمنية المناسبة لحماية البيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به أو سوء الاستخدام. ويشكّل الامتثال للوائح والمعايير ذات الصلة على غرار “معيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع” (PCI-DSS) أو “اللائحة العامة لحماية البيانات” (GDPR) أو“قانون قابليَّة نقل التأمين الصحي والمساءلة” (HIPAA) ذا أهمية عالية لإدارة البيانات. وتتطلب الإدارة الناجحة للبيانات توفر ضوابط وعمليات تضمن الامتثال لقوانين حماية البيانات ولوائحها.
  • فعالية إدارة دورة حياة البيانات؛ تتطلب الإدارة الفعالة للبيانات إدارة دورة حياتها انطلاقاً من الإنشاء وحتى الأرشفة أو التخلص منها (نهايتها). ذلك أنّ تحديد سياسات الاحتفاظ بالبيانات وأرشفتها والتخلص منها بناءً على متطلبات العمل والالتزامات التنظيمية وقيمة البيانات يعد من متطلبات جودة إدارة البيانات.
  • المراقبة والتنفيذ؛ تتطلب الإدارة الجيدة للبيانات توفر آليات لرصد الالتزام بسياسات إدارة البيانات وإنفاذ الامتثال من خلال إخضاع عمليات إدارة البيانات إلى التدقيق المنتظم وتقييم جودة البيانات ومدى التقيد بضوابط الوصول.
  1.     مقومات تطوير إدارة البيانات الأمنية

يتمثل مسار إدارة البيانات الأمنية في سلسلة مترابطة ومتكاملة من العمليات الأمنية التي تعمل بشكل تتابعي وتكاملي فيما بينها، مع التأكيد على أنَّ ممارسة هذه العمليات لا يتم بشكل منفصل بل في إطار واحد متكامل ومتداخل في سلسله من العمليات ٍالمستمرة (أبو زيادة، 2017: 45).

وفي هذا الإطار تسعى المؤسسة الأكاديمية الأمنية، من خلال تطوير عمليات إدارة البيانات وحوكمتها، إلى توفير البيئة المعرفية الأمنية وتسخيرها لبناء قواعد بيانات تساعد على الابتكار لدى العاملين فيها، وبناء القيادات الأمنية المستقبلية القادرة على تقديم المرفق الأمني ذا الجودة العالية والتعامل مع التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة.

ويعد التعامل مع البيانات وإدارتها بشكل سليم أمرًا بالغ الأهمية لنجاح وتكرار التحليل الإحصائي، ذلك أنّ اختيار الأدوات المناسبة والاستخدام الفعال لهذه الأدوات يمكن أن يوفر الوقت، ويسمح للمختصين الآخرين بالاستفادة من هذه الأدوات وتحقيق جودة الأداء وكفاءته. ومع استمرار نمو حجم قواعد البيانات في البيئة الأكاديمية الأمنية، أصبح من المهم بشكل متزايد استثمار الموارد في إدارة تلك البيانات.

هناك عدد من الخطوات الإضافية التي يجب تنفيذها قبل وبعد التحليل الإحصائي للبيانات. على سبيل المثال، قاعدة بيانات مكونة من تدفقات بيانات مختلفة يجب مطابقتها ودمجها في قاعدة بيانات واحدة للتحليل. كما يفترض تحويل بيانات بعض الحالات إلى التنسيق الإلكتروني المفضل لمجموعة متنوعة من الحالات الحزم الإحصائية، وفي بعض الأحيان، يجب تنظيف البيانات التي يتم الحصول عليها من “الميدان” (Oran and Talbott, 1991:149).

  1. تطويع إدارة البيانات في مجال تنمية أداء رجل الأمن

يمثل رجل الأمن الركيزة الأساسية في مجال العمل الامني، وبالتالي يكون أهم أهداف المؤسسة الأمنية هو الارتقاء بمستوى الأداء الأمني من خلال تنمية العاملين فيها، وهذا يتم من خلال الاستفادة من إدارة البيانات في المؤسسة الأكاديمية الأمنية.

  • تطويع إدارة البيانات في مجال التدريب لأفراد المؤسسة الأمنية

يلعب التدريب دورًا بالغ الأهمية في التطور المستمر في أداء العمل الشرطيّ من منطلق أنَّه ليس غاية في ذاته، بل يُعد وسيلة لتحقيق هدف أسمى هو تحسين مستوى الأداء (سرحان، 2012: 59)، وتطوير أساليب العمل مسايرة ومواكبة للتطور العمليّ والتكنولوجيّ الذي قطعت فيه كثير من الدول المتقدمة شوطًا كبيرًا، وهذا يعني ضرورة تطور وظائف التدريب بالشرطة، سواء من حيث البرامج أم السياسات أم الأساليب، وتبعًا لتطور وظيفة الشرطة كي يبقى رجل الشرطة دائمًا هو المؤثر والفعال والركيزة الأساسيَّة في إنجاز مهام ومسؤوليات الشرطة المتنوعة والمتعددة بما يحقق الاستقرار في المجتمع (الوزان ، 2004: 222).

كما يرمي التدريب إلى إحداث تغيرات محدودة سلوكيَّة، وفنيَّة، وذهنيَّة لمقابلة احتياجات محددة حالية أو مستقبليَّة، يحتاجها رجل الأمن والعمل الذي يؤديه في الجهة أو المنظمة التي يعمل بها، فالتدريب الأمني يسهم في تزويد رجل الأمن بمعارف ومعلومات جديدة في حقل تخصصه واكتساب مهارات وأفكار واتجاهات جديدة (سليمان، 1991: 3)، كما أنَّه يرمي إلى إحداث تغيرات في الفرد والجماعة من ناحية المعلومات والخبرات والمهارات ومعدلات الأداء وطرق العمل والسلوك والاجتهادات بما يؤدي إلى كفاءة وفاعليَّة العمليَّة التدريبيَّة،التي يمكن من خلالها تأهيل رجل الأمن على نحو متطور والارتقاء بمستوى الأداء بما يضمن انعكاس ذلك على تنفيذ الخطط الأمنية وجودة المرفق الأمني.

  • تطويع إدارة البيانات في إنشاء بيئة معززة للابتكار لأفراد المؤسسة الأمنية

لا شك في أن العمل الشرطي أصبح في ظل التطور المعلوماتي والتقني ضرورة لرجال الأمن لمواجهة الخارجين عن القانون، وهو ما يفرض أن تكون اليد العليا للأجهزة الأمنية من خلال الأفضلية سواء في انتقاء العنصر البشري وتسليحه وتدريبة وخلق بيئة ثقافية تتفق مع متطلبات العمل وتدفعه للابتكار. وفي هذا الإطار تسعى المؤسسة الأكاديمية الأمنية لخلق بيئة معززة للابتكار لدى موظفي المؤسسة الامنية من خلال الإعداد الثقافي لدى العاملين بالمؤسسة، وهذا ما يتطلب إلقاء الضوء أولاً على الجانب الثقافي لدى المؤسسة وأهميته على تفعيل جانب التشجيع على الابتكار بين منتسبيها.

ثانيا: مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها ومتطلباتها وأهدافها

اكتسبت التنمية المستدامة إهتماماً كبيراً على الصعيد العالمي، خصوصاً مع انعقاد قمة البيئة والتنمية في البرازيل عام 1992م، والتي تمت فيها صياغة  جدول أعمال القرن الحادي والعشرين لتحقيق التنمية المستدامة، وتأسيس لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة(UNCSD) ، وأصبحت التنمية المستدامة اليوم تستحوذ على اهتمام متزايد من الدول والمنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية ومراكز الدراسات وجماعات البحث لدورها الفعال في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية البيئة والنمو المستدام الذي يحفظ حقوق الأجيال كافة

  1. مفهوم التنمية المستدامة

استخدم مختصوا التنمية مصطلح “الاستدامة” (Sustainability) في محاولة منهم للكشف عن التوازن المطلوب بين تحقيق النمو الاقتصادي من ناحية والمحافظة على البيئة من ناحية أخرى. وعلى الرغم من تداول تعريفات مختلفة لهذا المفهوم، فإنه يشير في الأساس إلى “توفير احتياجات الجيل الحالي دون الإضرار باحتياجات أجيال المستقبل” (الهيتي، المهندي، 2008 :13). وتشير هذه الجملة ضمنا إلى أن ضمان النمو المستقبلي وطبيعة الحياة الشاملة تعتمد بشكل جوهري على نوعية البيئة. وتمثل قاعدة الموارد الطبيعية لبلد ما وسمة هوائه ومائه وأرضه إرثاً مشتركاً لأجياله الحاضرة والمستقبليةوبالتالي فإنّ الاتجاه لتدمير عناصر هذا المحيط الطبيعي، عشوائياً سعياً وراء أهداف اقتصادية قصيرة المدى، يفضي إلى إنزال العقوبة بالأجيال الحاضرة والمستقبلية على وجه الخصوص(Todaro and Smith, 2020) .

وتعبّر التنمية المستدامة عن التنمية المستقرة والمتواصلة، وتختلف عن الأنماط التنموية التي درج مفكرو التنمية على إبرازها، مثل التنمية الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، أو البيئية، أو المؤسسية، بل هي جامعة لكافة هذه الأنماط، فهي التنمية تنهض بالأرض وتحافظ على مواردها وتنهض بالموارد البشرية وتطورها، فهي تنمية تأخذ بعين الاعتبار البعد الزمني وحق الأجيال القادمة في التمتع بالموارد الطبيعية.

تختلف النظريات والسياسات الخاصة بالتنمية حسب المحددات الجغرافية والتاريخية ومجالات الاهتمام، إلا أنه توجد بعض المبادئ والسياسات المشتركة التي يمكن أن تشكل نموذج معبر عن هذه النظريات. فهناك نظريات تعتمد على مبادئ العلوم الاجتماعية وأبعادها، وأخرى اقتصادية تحتكم لفلسفة العلوم الاقتصادية وأسسها ومتغيراتها، ذلك أن التنمية تتعدى المجال الاقتصادي لتشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية (أحمد،2011: 49). ومنذ بداية ثمانينات القرن الماضي، برزت مشكلات بيئية خطيرة ومتنوعة، والتي باتت تهدد الأرض. وانطلاقاً من هذا المتغير –المخاطر البيئية- تشكّلت فلسفة تنموية جديدة تطالب بضرورة التغلب على هذه المشكلات، ساهمت في تنشيط الجهود الفكرية على المستوى الدولي التي ساهمت في ظهور مفهوم جديد للتنمية عرف باسم “التنمية المستدامة”. وعلى  الرغم من أنّ مصطلح يبدو جديداً، فإنّ معناه ومضمونه متجذران في تاريخ المجتمع الانساني منذ آلاف السنين (بومدين، 2016: 355).

وقد حظي، على مدى فترات زمنية متلاحقة، مفهوم التنمية باهتمام المجتمعات البشرية وتنوعت معانيه وتسمياته، إلا أن المعنى الحالي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية. وتم تطوير استراتيجيات للتنمية الاقتصادية، مع تصاعد الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، وفق الأسس الفلسفية والأيديولوجية لكل نظام، والتنمية في هذا الصدد تعني مواكبة التقدم في الدول الصناعية(عبد الله، 2015: 53).

ولقد تعددت المفردات المتداولة لتعريب مصطلح “Sustainable Development“، إذ يتم استعمال مصطلحات”التنمية المتواصلة الموصولة”، و”التنمية المستديمة القابلة للإدامة”، وأخيرا “التنمية المستدامة”. ولقد انتشر مفهوم التنمية المستدامة منذ أن صدر تقرير اللجنة العالمية عن البيئة والتنمية عام 1987، وكان المفهوم اتضح بالتدريج خلال الفترة الممتدة بين 1970 و1987م، إذ استُخدمت عبارة “التنمية المستدامة” للمرة الأولى عام 1980م في الاستراتيجية العالمية  للبقاء([*]).

وعليه، وعلى الرغم من غياب اتفاق دولي تام حول المصطلح، إلا أن هناك إجماع على أن عبارة “التنمية المستدامة” تشير إلى مجموعة واسعة من القضايا المختلفة المشتركة التي تستوجب الاستجابة لها وجود منهج شامل لأبعاد الإدارة، والاقتصاد، والبيئة، والاهتمامات البشرية، والقدرة المؤسساتية(بومدين، 2016: 67). وقد عرّف مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المنعقد في ريوديجينيرو عام 1992م، صلب المبدأ الثالث، التنمية المستدامة بأنها “ضرورة إنجاز الحق في التنمية، بحيث تتحقق على نحو متساو الحاجات التنموية والبيئية لأجيال الحاضر والمستقبل”  (United Nations Conference on Environment and Development:1992).

وتستهدف التنمية المستدامة، من وجهة نظر الدول النامية، دفع التنمية قدما والحفاظ على البيئة المحلية وتحسينه، بما يساعد على حل مشكلات إدارة البيئة العالمية الخطيرة ذات الاهتمام الدولي المشترك (موسشيت، وبهاء: 2000: 22). وبالتالي، تُعنى التنمية المستدامة بتلبية أماني وحاجات الحاضر دون تعريض قدرة أجيال المستقبل على تلبية حاجاتهم للخطر، وتشمل العلوم التي تهتم اهتماما أصيلا بالاستدامة على غرار علوم الزراعة والبيئة، والاقتصاد، وعلم الاجتماع والعلوم ذات الصلة به(موسشيت، وبهاء: 2000: 17).

وقد عرّف “عبد الرحمن محمد الحسن” التنمية المستدامة بكونها “التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها”( الحسن، 2011: 4)، كما عرّفها مركز الإنتاج الإعلامي التابع لجامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية بكونها “التخفيف من وطأة الفقر على فقراء العالم خلال تقديم حياة آمنة ومستديمة والحد من تلاشي الموارد الطبيعية وتدهوالبيئة والخلل الثقافي والاستقرار الاجتماعي” (مركز الإنتاج الإعلامي (جامعة الملك عبدالعزيز – المملكة العربية السعودية، 2007: 40).

  1. التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة

لا يعد الاهتمام بالتنمية المستدامة حديثاً، ذلك أن البيئة والحفاظ على الموارد وتنميتها كان موضع اهتمام المجتمعات في الحضارات القديمة، إذ أولت كل من بلاد ما بين النهرين العراق حاليا الحضارة المصرية القديمة لأنماط الزراعة والري، وتعددت كتابات الفلاسفة الإغريق من أمثال أرسطو وأفلاطون حولها، فضلاً عن تعرض الكتب السماوية للعلاقة السوية بين النشاط الإنساني والمحيط الطبيعي الذي يعيش في كنفه الإنسان وحثها على المحافظة عليها، فقد اهتم خطاب القرآن الكريم بالطبيعة وعناصرها وأهمية توازنها، وبالأرض وكائناتها الحية، فضلاً عن الأحاديث النبوية الشريفة الداعية إلى التعامل الرشيد مع موارد الأرض، من قبيل الماء والمراعي، وتنبذ الهدر والتبذير(زيرمان وآخرون، 2006: 11).

وعلى الرغم من الامتداد التاريخي لهذا الاهتمام، إلاّ أنّه لم يأخذ أطراً منهجية إلا في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث اتخذت الاعمال البحثية المتخصصة زخماً متنامياً توازياً مع انبثاق الطلب الاجتماعي المُنادي بالمحافظة على البيئة والربط بين توسع الأنشطة الإنسانية وتأثيرها على المحيط الطبيعي ومتطلبات توازنه، ذلك أنّ “اللجنة الكندية للمحافظة على الموارد”، التي تأسست عام 1909 لتزويد الحكومات الكندية بأحدث النصائح العلمية بشأن الحفاظ على الموارد البشرية والطبيعية (Smith, 2006)، قد أشارت إلى حيوية هذه المسألة في عام 1915م. كما أصدر الاتحاد الدولي للمحافظة على الموارد الطبيعية الذي تأسس عام 1948م تقريرا حول “بيان عن المحافظة على الطبيعة عبر العالم” في عام 1950م، وقد اعتبر هذا التقرير رائداً في مجال المقاربة الراهنة المتعلقة بالمصالحة بين البيئة والاقتصاد (Curt, 2013:285).

تأسس مفهوم التنمية المستدامة انطلاقاً من هذا التحليل القائم على تجاوز التناقض بين المحافظة على الطبيعة وبين التنمية الاقتصادية والاقرار بوجود علاقة وطيدة توحد الاقتصاد بالبيئة. وعلى هذا الأساس تمت صياغة التقرير الأول المنبثق عن “نادي روما” والمعنون “كفى من النمو” في عام 1970م، القائم على رؤية الحدود البيئية للنمو الاقتصادي والذي أثار ضجة بين المناضلين البيئيين أنصار النمو في درجة الصفر وبين دعاة النمو مهما كان الثمن” (الهيتي، المهندي، 2008 :11-12).

مثّل مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية الذي عقد باستوكهولم عام 1972م أول محاولة للتوفيق بين نزعتي “النمو في درجة الصفر” والنمو مهما كان الثمن”، حيث شهد المؤتمر انبثاق مفهوم التنمية الملائمة للبيئة المصاغ من قبل العالمين “إينياسي صاش” و”موريس سترونغ” وآخرين، والذين صاغوا نموذجاً للتنمية يحترم البيئة، ويولي اهتماماً خاصاً بالإدارة الفعالة للموارد الطبيعية، ويوائم بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة (United Nations Conference on the Human Environment, 1972). وقد استهدف طرح هؤلاء المختصين تشكيل مقاربة مؤسساتية قائمة على  التحكم في استعمال الموارد،  وتوظيف تقنيات نظيفة تتحكم في إنتاج النفايات وفي استعمال الملوثات، وحصر معقول لموضع النشاطات الاقتصادية، و تكييف أساليب الاستهلاك مع العوائق البيئية والاجتماعية بمعنى اختيار الأفضلية للحاجات على حساب الطلب، وذلك بهدف تحقيق ثلاثة أهداف حيوية متكاملة ومتوازنة متمثلة في النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.

وقد برز الاهتمام الجديد بالمفهوم مع مطلع عقد الثمانينات وتحديداً في عام 1981م في تقرير الاتحاد العالمي للمحافظة على الموارد الطبيعية والمعنون بـ”الاستراتيجية العالمية للمحافظة على البيئة”، حيث تم للمرة الأولى وضع تعريف محدد للتنمية المستدامة والتي عًرّفت بكونها “السعي الدائم لتطوير نوعية الحياة الإنسانية مع الأخذ بالاعتبار قدرات النظام البيئي الذي يحتضن الحياة وإمكاناته”، كما تم في التقرير توضيح أهم مقومات التنمية المستدامة وشروطها (أمين وآخرون، 1998: 239).

ولكن بالرغم من أهمية ما جاء في مضمون تقرير “الاستراتيجية الدولية للمحافظة على البيئة”، إلاّ أنّ الولادة الحقيقية لمفهوم “التنمية المستدامة” جاءت مع إعلان “اللجنة العالمية للبيئة والتنمية” لعام 1987م بعنوان “مستقبلنا المشترك” (Our Common Future)، والتي عرفتها بكونها “التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرات الأجيال القادمة على تلبية احتياجاته” (World Commission on Environment and Development (WCED), 1987: 54).

  1. متطلبات تحقيق التنمية المستدامة

على الرغم من تنوع من تعدد متطلبات التنمية المستدامة وتنوعها يمكن حصر أهمها في التالي:

  • حوكمة استهلاك الثروات والموارد الطبيعية؛ وذلك من خلال ترشيد استهلاك الثروة الطبيعية والموارد المتاحة في الوقت الحاضر وتقدير ما قد يجد من موارد مستقبلية لضمان توفر المخزون الاستراتيجي للأجيال القادمة.
  • سد الاحتياجات البشرية الحاضرة مع صياغة خطط الاستهلاك رشيدة من خلال ضبط الاحتياجات البشرية القائمة واستشراف الاحتياجات المستقبلية وترتيبها حسب الأولوية.
  • العناية بالتنمية البشرية في المجتمع من خلال العمل على بناء مجتمع قائم على المعرفة بما في ذلك التنمية البشرية، وتوفير المعرفة وسبل التعلم والإدارة الحكيمة للمعرفة والبيانات، وتشجيع الابتكار وتوظيف الملكات المحلية(مركز الإنتاج الإعلامي (جامعة الملك عبدالعزيز – المملكة العربية السعودية)، 2007: 41).
  • حوكمة التنمية الاقتصادية الرشيدة، وبناء اقتصاد المعرفة.
  • حماية البيئة؛ من خلال ايلاء المحيط الطبيعي اهتمام خاص وصيانته والعمل على تلبية متطلبات الحفاظ عليه وحسن استغلال المعرفة في هذا المجال مع تجذير ثقافة أنّ صلاح البيئة العامة يؤثر على البيئة الخاصة.
  • بناء الشراكات الخارجية والداخلية في الشأن البيئي،وتوطيد علاقات التعاون والشراكة وتبادل البيانات والمعلومات والتبادل المعرفي مع الخارج خاصة في المناطق ذات الطبيعة المشابهة.

وتشكّل هذه المتطلبات العامة في تكاملها الإطار العام لخارطة التنمية المستدامة، ويُفترض تفسيرها وفق عناصر المنظومة الحضارية للمنطقة التي تجري فيها جهود التنمية، ذلك أنّ متطلبات التنمية تتأثر بطبيعة المنطقة الحضارية والثقافية والفكرية.

  1. أهداف التنمية المستدامة

تسعى التنمية المستدامة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يتمثل أهمها في التالي:

  • تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان؛ من خلال عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات التنموية الرامية إلى تحسين نوعية حياة السكان اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وروحياً.
  • حماية البيئة الطبيعية؛ إذ تتعامل التنمية المستدامة مع النظم الطبيعية ومحتواها على أنها أساس جوهر الحياة الإنسانية، فهي تنمية تستوعب التوازن بين البيئة الطبيعية والبيئة المبنية، وتسعى إلى خلق التكامل والانسجام بينهما.
  • تعزيز وعي الأفراد بالمشكلات البيئية؛ من خلال تنمية إحساسهم بالمسؤولية تجاه المشكلات البيئية، والعمل على تشريكهم في إعداد برامج ومشروعات التنمية المستدامة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.
  • حوكمة استغلال الموارد الطبيعية؛ تقوم التنمية المستدامة على فكرة أنّ الموارد الطبيعية محدودة، وبالتالي العمل دون استنزافها أو تدميرها، واستخدامها وتوظيفها بصورة عقلانية قدر الإمكان.
  • حسن استغلال التكنولوجيا الحديثة لخدمة أهداف المجتمع؛ من خلال توعية الأفراد بأهمية التكنولوجيات المختلفة في تحقيق أهداف التنمية.
  • التحديث المستمر والمناسب لحاجات المجتمع وترتيب أولوياته؛ بما تلائم  مع إمكانيات المجتمع وبما يسمح بتحقيق التوازن الذي من خلاله يمكن تفعيل التنمية الاقتصادية، والمحافظة على المحيط الطبيعي.

ثالثا: تحقيق إدارة البيانات في أكاديمية الشرطة في قطر لأهداف التنمية المستدامة.

على غرار جل دول العالم تسعى دولة قطر إلى تحقيق التنمية المستدامة والتي سبق وأن تعرضنا لها بالتحليل سابقاً، وانطلاقاً من الدور المحوري الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في تحقيق مختلف أبعاد الأمن القومي، وأهمية الأمن في دعم المؤسسات الاقتصادية سواءً على مستوى توفير الاستقرار للبيئة الاقتصادية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمان الاجتماعي الذي يمثل أحد أهم متطلبات الجذب للاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمار الداخلي، يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة كفاءة منتسبي وزارة الداخلية، وجهوزية مختلف إداراتها للاستجابة المناسبة للتحديات التي يمكن أن تواجه استراتيجية الدولة في مجال التنمية بما يتماشى ورؤية قطر 2030.

تشكل المؤسسات الأكاديمية الأمنية رافداً حيويا لوزارة الداخلية في تنفيذ مختلف المهمات الأمنية المناطة بعهدتها، وفي تقديم الخدمات الإدارية ذات الاختصاص للجمهور، إذ تغذي مختلف إدارات الوزارة الخدمية والأمنية بالخريجين على مختلف مستوياتهم القيادية، فبإعدادها الجيد للضباط تساهم في دعم القيادة بقادة المستقبل ذوي الكفاءات العالية، وبتدريب أفراد الشرطة تساعد الوحدات الميدانية على الرفع من قدرتها على الاستجابة لمتطلبات العمل الأمني الميداني.

ومن خلال هذا الدور تساهم المؤسسات الأكاديمية الأمنية في اسناد إدارات الوزارة المشاركة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة في الدولة، ذلك أنّ إعداد الكادر البشري المتميز والكفء يساعد على تحقيق رؤية قطر 2030. وفي سعيها لتحقيق أهدافها التدريبية والتدريسية والبحثية تعتمد مختلف كيانات الأكاديمية التعليمية والتدريبية والبحثية على منظومة متكاملة من العوامل البشرية والتنظيمية واللوجستية والسياسات والنظم الحديثة، وإذ تمثل البيانات أحد أهم ركائزها. 

ومن منطلق الدور الحيوي الذي تلعبه إدارة البيانات في الرفع من جودة وكفاءة أعمال المؤسسات على اختلاف اختصاصاتها، تعمل المؤسسات الأكاديمية الأمنية إلى الاستعانة بإدارة البيانات للرفع من كفاءة خريجيها. وفي هذا المستوى من التحليل سوف نسعى للكشف عن طبيعة العلاقة بين إدارة البيانات في أكاديمية الشرطة وكفاءة مخرجاتها التدريبية والتعليمية والبحثية، ومن ثم مستوى دعمها للتنمية المستدامة في الدولة باعتبار العلاقة الطردية بين جهوزية وزارة الداخلية للاستجابة للتحديات التي تواجه خطط التنمية وجودة الخدمات التي تسديها للجمهور، وارتفاع احتمالية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.   

وفي سياق الكشف عن طبيعة العلاقة بين إدارة البيانات في المؤسسات الأكاديمية الأمنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تم اجراء مقابلات مع مديري الكليات والمعاهد ومركز البحوث والدراسات الأمنية، وقد تضمن المقابلة أربعة محاور تمثّل أولها في “إدارة البيانات في الكليات والمعاهد والمراكز بأكاديمية الشرطة”، وثانيها ” دور إدارة البيانات في أكاديمية الشرطة في تحقيق جودة المرفق الأمني”، ثم ” دور جودة المرفق الأمني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وآخرها “آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إدارة البيانات في أكاديمية الشرطة في قطر”.

  1. طبيعة البيانات في أكاديمية الشرطة

تضمّن المحور الأول للمقابلة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بنوعية البيانات الموجودة في الإدارة، ووجود كيان إداري في إدارة البيانات تابع للإدارة المستجوبة من عدمه، وعدد العاملين المختصين في إدارة البيانات فيها، إضافة إلى عدد الطلاب المنتسبين لها. ومن شأن هذه الأسئلة أن تكشف عن توافر متطلبات الإدارة الجيدة للبيانات في كيانات الأكاديمية.

وقد كانت إجابات الإدارة المستجوبة تتمثل في تشكّل البيانات المستخدمة من البيانات الشخصية للكادر العامل بالإدارة سواء من المختصين والأساتذة والفنيين والباحثين والإداريين والبيانات المهنية المتعلقة بالمؤهلات الأكاديمية والخبرات المهنية والتقييمات والأداء الوظيفي، إضافة إلى البيانات الشخصية للطلبة وبيانات السجل الأكاديمي (التقارير الدرجات والشهادات) وبيانات السلوك والانضباط (الملاحظات السلوكية، الحضور والغياب…)، وبيانات المناهج التدريسية والتدريبية والاختبارات والدورات التدريبية (تفاصيل المناهج الدراسية والمواد التعليمية، وخطط الدروس والجداول الزمنية، والنتائج الأكاديمية والتقييمات)، وبيانات بيانات المرافق والبنى التحتية (تفاصيل الفصول الدراسية والمرافق، وجداول الصيانة والتحديثات، المعدات والأدوات التعليمية) والبيانات المالية المتعلقة بالميزانية والنفقات، إضافة إلى البيانات المتعلقة بالنظم والسياسات المعتمدة في الأكاديمية، والبيانات المعرفية الرقمية (المكتبات)، وقواعد البحث المعرفية (مركز البحوث) (صكري وآخرون، 2019: 40-55).

ومن خلال هذه الإجابات نستنتج ثراء البيانات المستخدمة في الأكاديمية وتنوعها بحيث تشمل البيانات الوصفية والكمية والاحصائية الخاضعة للتحديث المستمر انطلاقا من خصائص البيئة الرقمية المتغيرة باستمرار وطبيعة المرفق التدريسي والتدريبي والبحثي الخاضع للتقييم والتقويم والتجويد الدوري انسجاما مع روح التطور والتحديث.

وعلى الرغم من خضوعها لضوابط السرية والرقابة، تتميز إدارة البيانات في أكاديمية الشرطة بالانفتاح على بقية المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والبحثية والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في إطار شراكات كياناتها مع هذه المؤسسات المدنية (مقناني و شبيلة، 2019: 1-14). 

أمّا فيما يتعلّق بوجود كيان إداري مختص في إدارة البيانات في إدارات الأكاديمية فقد تبيّن أنّ 75% من كيانات الأكاديمية تعتمد كياناً إدارياً مختصاً في إدارة البيانات، وهذا ما يبين الاهتمام الذي توليه قيادة الأكاديمية لمنظومة إدارة البيانات، إضافة إلى إيمانها بأهمية الدور الذي تلعبه إدارة البيانات في الرفع من جودة العمليات التدريسية والتدريبية والبحثية، ودورها في الرفع من كفاءة منظوريها سواء الإطارات التدريسية والإدارية والبحثية والتدريبية والتي تعد سبيلاً لتحقيق الريادة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مجالات التدريس والتدريب والبحث العلمي(الفريجات، 2013) بما يساعد على تحقيق رؤية قطر 2030 التي تستهدف التنمية المستدامة في دولة قطر.

وينتسب لكليات الأكاديمية ومعاهدها ومراكزها وإداراتها 41 مختصا في إدارة البيانات، وهذا ما يكشف عن أهمية البيانات في تنفيذ الخطط والبرامج التدريسية والتدريبية والبحثية في أكاديمية الشرطة. كما ينتسب لكليات الأكاديمية ومعاهدها الطلبة والمتدربون من مختلف الاختصاصات، وعلى جميع المستويات الوظيفية والقيادية ومن العسكريين والمدنيين، ويتجاوز عدد المنتسبون لكيانات الأكاديمية المختلفة الـ 5800 طالب ومتدرب سنوياً. وتكشف هذه الاختصاصات المختلفة للمنتسبين طبيعة البيانات الخاضعة لمختلف عمليات إدارة البيانات في أكاديمية الشرطة ومتطلبات نجاحها والجهود المبذولة من الأكاديمية في هذا المجال.

  1. دور إدارة البيانات في أكاديمية الشرطة في تحقيق جودة المرفق الأمني

تضمَّن محور دور إدارة البيانات في أكاديمية الشرطة في تحقيق جودة المرفق الأمني أسئلة متعلقة بكيفية مساهمة جودة إدارة البيانات في أكاديمية الشرطة في الرفع من كفاءة خريجيها، وكيفية مساعدة أكاديمية الشرطة إدارات الوزارة في تحسين الخدمات الذي تسديها للجمهور، إضافة إلى الدور الذي تلعبه كفاءة تدريب ضباط وأفراد الشرطة في الرفع من أداء الوزارة.

من خلال المقابلات التي تم اجراءها مع قيادات الإدارات التابعة لأكاديمية الشرطة، بيّن المستجوبون أنّ جودة إدارة البيانات تساعد في تحديد الاحتياجات التدريبية بطريقة علمية دقيقة لمنسوبي وزارة الداخلية كما تساعد على مواكبة التطورات والتغيرات في مجال العملية التدريبية وطبيعة الدورات المنعقدة وجودتها.

تساعد اتاحة البيانات وانسيابيتها في تسهيل المهام الإدارية والتدريسية والتدريبية لكيانات الأكاديمية وبالتالي تحقيق الأهداف المرسومة لها، كما تمنح إدارة البيانات الكيانات المختصة في تقييم الجودة في الأكاديمية في إجراء التقييمات المناسبة لمختلف المنتسبين لكليات الأكاديمية ومعاهدها ومراكزها وإداراتها علة مستوى الكفاءة والجودة والأداء والرضاء وصياغة التوصيات المناسبة. كما يستفيد الضباط المشاركين في الدورات التدريبية من منظومة إدارة البيانات والمعارف بما يكسبهم المهارات اللازمة لأداء أعمالهم وواجباتهم بكفاءة وفاعلية.

تلعب أكاديمية الشرطة دورًا محوريًا في تحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور عبر تطوير المهارات والتدريب المتخصص للضباط والكوادر الشرطية، بما يكسبهم المهارات والمعارف اللازمة لممارسة المهام الموكولة لهم بكفاءة عالية ويعزز الانضباط والأخلاق المهنية ويرفع مستوى الشفافية في أعمالهم، ويرفع من قدراتهم على التفاعل الايجابي مع المجتمع. كما يساهم تعزيز الانضباط والأخلاق، من خلال التدريب على القيم المهنية والتوعية بمكافحة الفساد، في خلق بيئة عمل نزيهة وشفافة، ويعزّز تطوير القدرات القيادية، من خلال برامج تدريب القيادات وتحفيز الابتكار، قدرة الوزارة على التكيف مع التحديات التي تواجهها، ويرفع تحسين أساليب التحقيق وجمع المعلومات، من خلال تدريب التحقيق وتحليل البيانات، من كفاءة المحققين في حل القضايا بسرعة، ويضمن الاهتمام بالصحة النفسية والبدنية قدرة الضباط على التعامل مع الضغوط وأداء مهامهم بكفاءة. ومن شأن تشجيع التطوير المهني المستمر، عبر برامج التعليم المستمر والشهادات المهنية، أن يُعزز مهارات ومعارف الضباط ويثريها، ويزيد تحسين إدارة الموارد، من خلال التدريب على تخطيط وإدارة الموارد ومهارات إدارة الوقت، من الفعالية التشغيلية وبالتالي تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية للمجتمع، مما يعزز من ثقة الجمهور في الوزارة ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

وانطلاقاً من العلاقة الطردية بين كفاءة المنظومة التدريسية والتدريبة والبحثية، وجودة مخرجاتها، فإنّ أداء الخريجين الجيدين يكون ذا كفاءة عالية، والتالي فإنّ تحقيق جودة المرفق الأمني يتطلّب أفراداً يمتلكون مهارات قيادية واتصالية وإدارية متميزة، وهذا ما تعمل المؤسسات الأكاديمية الأمنية إلى تحقيقه مستعينة في ذلك بمنظومة إدارة بيانات مواكبة للتطورات الرقمية والتكنولوجية الحديثة. 

  1. دور جودة المرفق الأمني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تضمَّن محور دور جودة المرفق الأمني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مجموعة من الأسئلة متعلقة بالأهمية التي يكتسيها المرفق الأمني الجيد في تحقيق التنمية المستدامة، وكيفية مساهمة المرفق الأمني الجيد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى حدود دور إدارة البيانات في المؤسسات الأكاديمية الأمنية في دعم أهداف التنمية المستدامة.

ومن خلال المقابلات التي تم اجراءها مع قيادات الإدارات التابعة لأكاديمية الشرطة، بيّن المستجوبون أنّ المرفق الأمني الجيد يعد أحد أهم متطلبات تحقيق التنمية المستدامة، إذ يساهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة تشجع على الاستثمار والتنمية الاقتصادية، ذلك أنّ الاستقرار يعزز ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ويحسّن مستوى المعيشة. كما يساعد وجود المرفق الأمني الفعّال على الحفاظ على النظام العام، ويعزز حماية حقوق الإنسان، مما ينعكس إيجابياً على جودة الحياة ويحقق التنمية الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم المرفق الأمني الجيد في حماية الموارد البيئية والبنية التحتية، مما يدعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف أبعادها.

يساهم المرفق الأمني الجيد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة آمنة ومستقرة تساعد على تنفيذ سياسات التنمية بفعالية، ذلك أنّ الأمن والاستقرار يعززان الثقة في المؤسسات الاقتصادية والمالية، مما يشجع على الاستثمار والنمو الاقتصادي. ويلعب المرفق الأمني دوراً مهماً في تحقيق الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاهية من خلال حماية المجتمع من العنف والجريمة، ويساعد على تحقيق الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد من خلال توفير بيئة آمنة للتعليم. كذلك، يسهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية، مما يدعم الأهداف المتعلقة بالحفاظ على المحيط الطبيعي والاستخدام المستدام للموارد.

إلاّ أنّه وعلى الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه إدارة البيانات في المؤسسات الأكاديمية الأمنية في دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحسين التعليم والتدريب عبر تطوير مناهج تستند إلى تحليل البيانات وتقييم الأداء لضمان جودة عالية في تخريج الكوادر الأمنية، تواجه إدارة البيانات تحديات تقنية وخصوصية تتطلب موارد متخصصة، فإدارة البيانات وحدها لا تكفي لتحقيق التنمية المستدامة بل تحتاج إلى تكامل مع سياسات ونظم شاملة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وإجمالاً، بيّن المستجوبون أنّ الأمن الجيد يُعد الدعامة الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة شاملة تتضمن أبعاداً اقتصادية، اجتماعية، وبيئية.

  1. آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إدارة البيانات في أكاديمية الشرطة في قطر

تضمَّن محور آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إدارة البيانات في أكاديمية الشرطة في قطر سؤالين يتعلق أولاهما بآليات إدارة البيانات المعتمدة في كيانات الأكاديمية والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويُعنى ثانيهما بمقترحات مديري الادارات التابعة للأكاديمية فيما يتعلق بتعزيز إدارة البيانات في الأكاديمية بما يساهم في تحقيق رؤية قطر 2030.

ومن خلال المقابلات التي تم اجراءها مع قيادات الإدارات التابعة لأكاديمية الشرطة، بيّن المستجوبون أنّ آليات إدارة البيانات تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة من خلال:

  • إنشاء قاعدة بيانات مركزية محدثة بانتظام بما يضمن دقة وموثوقية المعلومات، وبما يسهل اتخاذ قرارات مبنية على معلومات حديثة.
  • استخدام أدوات تحليل البيانات لتقييم أداء الطلاب والمدربين بما يساعد المختصين على تحديد نقاط القوة والضعف وتطوير برامج تدريبية مخصصة.
  •  تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال نظام تتبع البيانات وإعداد تقارير دورية يضمن مراجعة مستمرة وتحسين الأداء التعاون مع مؤسسات تعليمية وأمنية أخرى لتبادل البيانات والمعرفة.
  • نشر الأبحاث والدراسات يعزز من الابتكار والشراكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
  • تصميم مناهج تعليمية مبنية على تحليل البيانات واحتياجات سوق العمل يضمن تقديم تعليم عالي الجودة وملائم المتطلبات التنمية المستدامة.

وفي سياق مقترحاتهم المتعلقة بتعزيز إدارة البيانات في أكاديمية الشرطة بما يساهم في تحقيق رؤية قطر 2030، تمثلت أهم مقترحات المستجوبين في التالي:

  • تطوير نظام إدارة بيانات متكامل وذكي يُحدث بانتظام لضمان دقة وموثوقية المعلومات.
  • استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقييم الأداء والتنبؤ بالمخاطر، مما يعزز فعالية التدريب ويضمن السلامة.
  •  تعزيز الشفافية من خلال نظام تتبع البيانات وإعداد تقارير دورية يضمن مراجعة مستمرة وتحسين الأداء.
  • تشجيع التعاون مع مؤسسات تعليمية وأمنية محلية ودولية لتبادل المعرفة ونشر الأبحاث بما يعزّز الابتكار والشراكة.
  • تصميم مناهج تعليمية محدثة ومبنية على احتياجات سوق العمل يضمن تقديم تعليم يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة.
  • تعزيز التدريب على تقنيات البيانات تطوير شراكات مع مؤسسات بحثية،
  • تبني سياسات مفتوحة لمشاركة البيانات والمعلومات والتجارب مع الجهات ذات الصلة.
  •  تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
  • توفير تدريبات مستمرة للعاملين في إدارة البيانات
  • تعزيز التعاون بين الأكاديمية والجهات الأخرى في مجال إدارة البيانات، بما يتسق مع تحقيق أهداف رؤية قطر 2030.

رابعاً: النتائج والتوصيات

  1. النتائج:

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، يتمثّل أهمّها في التالي:

  • أهمية إدارة البيانات في تطوير أعمال المؤسسات الأكاديمية الأمنية.
  • تعدد أبعاد البيانات المستغلى في البيئة الأكاديمية الأمنية، وتنوعها وثرائها.
  • أهمية وجود كيان إداري مختص في إدارة البيانات في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
  • تساعد جودة إدارة البيانات في تحديد الاحتياجات التدريبية بطريقة علمية دقيقة لمنسوبي وزارة الداخلية كما تساعد على مواكبة التطورات والتغيرات في مجال العملية التدريبية وطبيعة الدورات المنعقدة وجودتها.
  • يعد المرفق الأمني الجيد أحد أهم متطلبات تحقيق التنمية المستدامة، إذ يساهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة تشجع على الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتوفير الاستقرار الاجتماعي.
  • يساعد المرفق الأمني الجيد على حماية الموارد البيئية والبنية التحتية، بما يدعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف أبعادها.
  • يُعد الأمن الجيد الدعامة الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة شاملة تتضمن أبعاداً اقتصادية، اجتماعية، وبيئية.
  1. التوصيات:

أضحى تبني المؤسسات الأكاديمة الأمنية استخدام منظومة إدارة البيانات في استراتيجيتها أمراً ضرورياً من أجل ضمان لعب دورها في دعم الجهود الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء عليه، يمكن تقديم التوصيات التالية:

  • تشجيع الاهتمام باستخدام البيانات من قبل متخذي القرار.
  • تعزيز التكوين في مجال إدارة البيانات؛ من أجل ضمان التعامل بكفاءة مع البيانات والتحكم الرشيد في كيفية استغلالها في شتى قطاعات التنمية.
  • تطوير نظام إدارة بيانات متكامل وذكي يُحدث بانتظام لضمان دقة وموثوقية المعلومات.
  • استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتقييم الأداء والتنبؤ بالمخاطر، مما يعزز فعالية التدريب ويضمن السلامة.
  •  تعزيز الشفافية من خلال نظام تتبع البيانات وإعداد تقارير دورية يضمن مراجعة مستمرة وتحسين الأداء.
  • تشجيع التعاون مع مؤسسات تعليمية وأمنية محلية ودولية لتبادل المعرفة ونشر الأبحاث بما يعزّز الابتكار والشراكة.
  • تصميم مناهج تعليمية محدثة ومبنية على احتياجات سوق العمل يضمن تقديم تعليم يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة.
  • تعزيز التدريب على تقنيات البيانات تطوير شراكات مع مؤسسات بحثية،
  • تبني سياسات مفتوحة لمشاركة البيانات والمعلومات والتجارب مع الجهات ذات الصلة.
  •  تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
  • توفير تدريبات مستمرة للعاملين في إدارة البيانات.
  • تعزيز التعاون بين الأكاديمية والجهات الأخرى في مجال إدارة البيانات، بما يتسق مع تحقيق أهداف رؤية قطر 2030.

قائمة المراجع:

المراجع باللغة العربية

أبو زيادة، زكي عبد المعطي (2017). دور تطبيق إدارة المعرفة في إدارة الأزمة الأمنية، دراسة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه الفلسفة في الإدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

أمين، سمير وآخرون (1998) دراسات في التنمية العربية: الواقع والآفاق، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

الحسن، عبد الرحمن محمد (2011) ، التنمية المستدامة ومتطلبات تحقيقها، بحث مقدم لملتقى استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة المسيلة الجزائر.

رحموني، أحمد (2011). المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في إحداث التنمية الشاملة في الاقتصاد الجزائري، الجيزة: المكتبة المصرية للنشر والتوزيع.

زيرمان، مايكل وآخرون؛ ترجمةرومية، معين شفيق. (2006) الفلسفة البيئية: من حقوق الحيوان إلى الإيكولوجيا الجذرية. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

سرحان، فتحي (2012). إدارة الجودة الشاملة والاتجاهات الحديثة، مكتبة الشريف ماس للنشر والتوزيع، القاهرة.

سليمان، أيمن عبدالحفيظ عبد الحميد (1994) مواجهة الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي بحث مقدم لكلية الدراسات العليا للحصول على دبلوم العلوم الجنائية.

صبرينة مقناني ومقدم شبيلة، دور البيانات الضخمة في دعم التنمية المستدامة بالدول العربية، مجلة دراسات المعلومات والتكنولوجيا جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي (دار جامعة حمد بن خليفة للنشر)، 2019.

صكري، أيوب وآخرون، (2019). استغلال البيانات الضخمة لأغراض التنمية المستدامة في الدول العربية – الفرص والتحديات، مجلة أرصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية 2 (2).

طاشمة، بومدين (2016). التنمية المستدامة وإدارة البيئة بين الواقع ومقتضيات التطور الاسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية.

عبد الوهاب، شادي ، وآخرون (2018). فرص وتهديدات الذكاء الاصطناعي في السنوات العشر القادمة، تقرير المستقبل، ملحق يصدر مع دورية” اتجاهات الأحداث”، ع27، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة”، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

العصيمي، عايد عبد الله (2015)، المسؤولية الاجتماعية للشركات نحو التنمية المستدامة، عمان: اليازوري.

الفريجات، غالب (2013).استخدام البيانات والمعلومات في تحسين الأداء الإداري والتربوي، دار غيداء.

مركز الإنتاج الإعلامي. جامعة الملك عبد العزيز. المملكة العربية السعودية (2007) التنمية المستدامة في الوطن العربي: بين الواقع والمأمول. جدة: المركز.

الهيتي، نوزاد عبد الرحمن ، المهندي، حسن إبراهيم (2008). التنمية المستدامة في دولة قطر:الإنجازات والتحديات. الدوحة: اللجنة الدائمة للسكان

الوزان، سيد حلمي (2004) ، التدريب كمدخل للتنمية البشرية في الشرطة. مطابع الشرطة القاهرة.

المراجع باللغة الإنجليزية:

Biloslavo, R. & Lombardi, R. (2021). Knowledge transferring and small and medium enterprise’s (SME’s) effectiveness: Emerging insights insights and future directions, Business Process Management Journal 27(6).

Curt, Meine (2013). Conservation Movement, Historical. In: Levin S.A. (ed.) Encyclopedia of Biodiversity, second edition. V.2, Waltham, MA: Academic Press.

Policy Document:for the Integration of a Sustainable Development Perspective into the Processes of the World Heritage Convention as adopted by the General Assembly of States Parties to the World Heritage Convention at its 20th session (UNESCO, 2015)

Ruiz-Palmero, Julio. (2020). Big Data in Education: Perception of Training Advisors on Its Use in the Educational System, Social Sciences, 9(53). doi:10.3390/socsci9040053.

Smith, P.J. (2006) Commission of Conservation, the Canadian encyclopedia, February 6,. Available at: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/commission-of-conservation ,Accessed on 25/07/2024.

United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, Brazil, 3-14 June 1992.Available at: https://www.un.org/en/conferences/environment/rio1992 , accessed on:25/06/2024.

United Nations Conference on the Human Environment, 5-16 June 1972, Stockholm, the report of the Conference and in ofJkia1 Conference documents. available at: https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972.  Accessed on:25/06/2024.

World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common Future.

Zhu, Chuan et. al. (2021). The Talents Training Reform in Educational Management of Applied Institute Based On Internet and Information Technology (4th International Conference on Information Systems and Computer Aided Education), Association for Computing Machinery New York (NY) United States.

Data Management in Security Academic Institutions and Its Role in Achieving Sustainable Development Goals

Police Academy in the State of Qatar as A model

Dr. Khalifa Ahmed Abo hashem Al Sayed
Assistant Director of the Center for Security Research and Studies – Police Academy – Qatar

k.alsayed@live.com

Abstract:

The study aims to investigate the role of data management in security academic institutions in raising the efficiency of their graduates, which contributes to achieving the goals of sustainable development, using the Police Academy in the State of Qatar as a subject of application. The study addresses the role of data management as a vital pivot in ensuring the effectiveness and efficiency of academic and administrative processes by presenting the strategies and techniques used in academic data management and its role in improving the quality of security teaching and training, especially in the areas of education, proper work and economic growth.

The study follows the descriptive analytical approach to reveal the importance of data management’s role in raising the efficiency of the Police Academy outputs, which contributes to raising the quality of the security facility as one of the main requirements for achieving sustainable development. The study also employs the interview as a tool to collect data related to its main topic, and the questionnaire used in the study is directed to the directors of colleges, institutes and centers affiliated with the Police Academy.

The key results of the study are represented in understanding the importance of having an administrative entity specialized in data management to achieve the desired objectives of the data. The quality of data management helps in identifying training needs in a scientifically accurate manner for the Ministry of Interior employees, and also helps in keeping pace with developments and changes in the field of training processes and the nature and quality of the courses held. In addition, a good security facility is a crucial requirement for achieving sustainable development, as it contributes to creating a safe and stable environment that encourages investment and economic development, provides social stability, and helps in protecting environmental resources and infrastructure, which supports the efforts made to achieve the goals of sustainable development in all its dimensions.

The study recommends encouraging interest in the use of data by decision makers; enhancing training in data management; developing an integrated and intelligent data management system that is regularly updated to ensure the accuracy and reliability of information; and using artificial intelligence and big data analysis techniques to evaluate performance and predict risks, which enhances the effectiveness of training and ensures safety.

Keywords: Data Management, Security Academic Institutions, Sustainable Development Goals

[*] قام الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عام 1980م بنشر “استراتيجية الحفاظ على الطبيعة العالمية”؛ ويحدد القسم “نحو تنمية مستدامة” العوامل الرئيسية لتدمير الموائل مثل الفقر، والضغط السكاني، وعدم المساواة الاجتماعية، وأنظمة التجارة؛ وتدعو الاستراتيجية إلى نظام دولي جديد.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!