banner

تطور مفهوم الرقابة بالأخبار من خلال العمل البرلماني في دول المغرب العربي

الأستاذ: عادل فرج

 

إذا كان العمل البرلماني كما هو متعارف عليه فقهيا وقانونيا تتقاسمه وظيفتين مهمتين وأساسيتين هما؛ وظيفة التشريع ووظيفة المراقبة ومن خلال دراسة الوظيفة التشريعية للجمعيات البرلمانية تبين تحكم السلطة التنفيذية عليها حتى أصبح هامش المشرع الأصلي أي البرلمان ضيقا في مجاله التشريعي، وذلك بسبب العقلنة البرلمانية التي جاء بها الدستور الفرنسي الصادر في 4 أكتوبر1958 والذي يعتبر أول دستور يكرس تطورات اعتبرت بمثابة ثورة على المفاهيم الدستورية الكلاسيكية التي كانت مستقرة مند تاريخ طويل، وخاصة تلك التي تقضي بأن تكون ممارسة الوظيفة التشريعية من اختصاص نواب الأمة وحدهم ([1]).

العقلنة البرلمانية إذن تمت من خلال تحديد مجال تدخل البرلمان في العملية التشريعية وتقرير حق السلطة التنفيذية في التشريع.

أما بالنسبة للوظيفة البرلمانية الثانية التي هي المراقبة والتي تنصب على العمل الحكومي فيعرفها « La PORTE . J » بقوله:

IL s’agit de l’autre grande fonction de parlement celle par laquelle en régime parlementaire, le pouvoir législatif peut faire pression sur le pouvoir exécutif en surveillant son action, en critiquant celle- ci, voire en « la sanctionnant par le renversement du gouvernement  ([2])

وعلى هذا الأساس فإن المراقبة البرلمانية في التقليد البرلماني الغربي كانت لها صبغة الجزاء الذي كانت قوته تظهر في إمكانية إنهاء ولاية الحكومة إذا ثبتت مسؤوليتها، وهذا ما ساهم فيما كان يطلق عليه بعدم التوازن الحكومي الذي عرفته الجمهوريتين الثالثة والرابعة على المستوى الفرنسي والذي كانت فيه المراقبة البرلمانية بجميع أنواعها وقوتها على مستوى التأثير على العمل الحكومي، وذلك لأن البرلمانات في عصورها الذهبية كانت تملك أليات المراقبة السياسية التي يكون لها جزاء وأثر إيجابي أو سلبي على العمل الحكومي خاصة قبل العقلنة البرلمانية، إلا أن هذه الأخيرة جاءت بميكانزمات وآليات فاعلة من أجل إنهاء وضعية عدم التوازن الحكومي التي كانت تسببها الرقابة البرلمانية السياسية ، وعلى هذا الأساس تقوت على حسابها آليات المراقبة التي لا يكون لها جزاء أو أثر من شأنه أن يحرك مسؤولية الحكومة، وهي آليات المراقبة بالإخبار والتي تتميز بأنها آلية لأخبار البرلمانيين دون أن تتجاوز إلى مراقبة فعلية للعمل الحكومي، ولا يكون لها أي جزاء أو أثر سياسي، يقول: “Laporte .J ” :

“Les techniques de rationalisation du parlementarisme alors mise en» place passé également par un amoindrissement des possibilités de censure du gouvernement par le parlement. Ainsi le controle parlementaire connaît – il aujourd’hui une nouvelle orientation caractérisée par un renforcement des moyens d’information et par un développement des procédures d’investigation pourtant strictement canalisées au début de la 5eme republique, tandis que le « contrôle sanction » a peut perdu de son «influence  ([3])

ومن خلال ما سبق تبين بأن العقلنة عملت على تراجع المراقبة السياسية التي هي مراقبة جزئية لصالح تدفق آليات وميكانزمات لما سمي بالمراقبة بالإخبار التي لا يكون لها إي أثر أو جزاء على العمل الحكومي.

ونحن بصدد الحديث عن المراقبة بالإخبار وآلياتها نتساءل: ما هي حدود تأثيرها؟ وما هي الأليات التي تقوم عليها ؟ وهل ما زالت تعكس قوة السلطة التشريعية ؟ أم أنها آلية غير فاعلة وليس لها أي تأثير على العمل الحكومي؟

إضافة إلى ذلك، ونظرا لأن التجارب البرلمانية المغربية قد اشتقت واستفادت من التجربة الفرنسية والتي تعتبرها بعض الكتابات الدستورية التجربة الأم للبرلمانات المغاربية نتساءل؛ هل تأثرت التجارب المغاربية على هذا المستوى بالعقلنة البرلمانية الأصلية؟ وما موقع المراقبة بالإخبار ضمن منظومتها البرلمانية؟ وما هي الأليات التي تقوم عليها؟ وما مدى فعاليتها ومحدوديتها في التأثير على العمل الحكومي؟

تلكم هي بعض الإشكاليات التي سنحاول ملامستها من خلال المعطى المنهجي التالي؛

I- طرق وليات المراقبة المستمرة (المراقبة بالإخبار)

  1. الأسئلة البرلمانية كألية للإخبار.
  2. اللجان كوسيلة للمراقبة بالإخبار.

II- تقييد المراقبة المستمرة ومحدودية آلياتها

  1. الأسئلة؛ مسطرة غير فاعلة.
  2. إكراهات ومحدودية أداء اللجان.

I-طرق آليات المراقبة المستمرة (المراقبة بالأخبار):

تتمظهر العلاقة السياسية التي تتفاعل في إطارها كل من مؤسستي البرلمان والحكومة ولا يترتب عليها توقيع أي جزاء من جهة فيما تمارسه الهيئة التمثيلية النيابية من رقابة على سائر أعمال الحكومة وتوجهاتها السياسية من خلال الوسائل التي خولها إياها المشرع الدستوري ومن جهة ثانية في كيفية تعامل الحكومة مع هذه الوسائل ومدى تجاوبها مع المطالب البرلمانية

الفقرة الأولي: الأسئلة البرلمانية كألية للأخبار

تدخل الأسئلة ضمن الوظيفة الرقابية للبرلمان غير أنها تختلف عن باقي وسائل المراقبة الأخرى، إذ لا تهدف إثارة المسؤولية الحكومية مباشرة، بل تعتبر أداة للتواصل والتفاعل ما بين البرلمان والحكومة، وذلك من أجل تنوير الرأي العام بعمل المؤسسات، وهذا ما حدا ببعض الفقهاء أن يصفوا هذه الوسيلة من المراقبة ب ([4])« Le controle technique»

وقد ظهرت هذه الوسيلة لأول مرة في إنجلترا منذ منتصف القرن 18، وبعدها ستتبناها الجمهورية الثالثة في فرنسا وسيتم دسترتها في دستور الجمهورية الخامسة 1958، ومن خلال هذا المعطى نتساءل ما هو الدور الحقيقي للأسئلة في العمل البرلماني؟ وما طبيعتها ؟ وما هي أنواعها ؟

الأسئلة الكتابية: على المستوى الفرنسي نجد الأساس والمرتكز القانوني للأسئلة بصفة عامة كآلية للأخبار في الفصل 48 من دستور الجمهورية الخامسة والمعدل في 4 غشت 1995، وفي نفس الإطار نجد القانون الداخلي للجمعية العامة ينص في فصله 139 على ما يلي:

1-« Les questions écrites sont posées par un député a un ministré: celle qui portent sur la politique generale du gouvemement sont poses au premier ministre.

2-Les questions ecrites doivent etre sonairement redigees et se limitaient aux elements strictement indispensables a la comprehension de question.

Elles ne doivent contenir aucune imputation d’ordre personnelle a l’egard du tiers nommement designes.

3-Tout depute qui desire poser une question ecrite en remet le texte au president de l’assemblee qui le notifie au gouvemement.

4-Les questions ecrites sont publiees durant les sessions et hors sessions au journal officiel.

5-Les reponses des ministres doivent etre publiees dans les mois suivants, la publication des questions, ce delai ne comporte aucune interruption.

6-Dans ce delai les ministres ont toutefois la faculty soit declare par ecrit que l’interet public ne leur permet pas de repondre, soit a titre exceptionnelle de demander pour rassembler les Elements de leur reponse un delai supplementaire qui peut exceder un mois ».

من خلال هذا المعطى القانوني يظهر على أن الأسئلة الكتابية تطرح من قبل نواب على الوزير المعني وإذا كان الأمر يتعلق بالسياسة العامة للحكومة فإن السؤال يوجه إلى الوزير الأول، ومن الناحية الشكلية يجب أن نحدد بشكل مختصر علاوة على أن لا تحتوي أي اتهام شخصي اتجاه الغير، ويسلم السؤال الكتابي لرئيس المجلس الذي ينتمي إليه، والذي يسلم بدوره للوزير المعني في الحكومة ([5])، وبالنسبة للأسئلة الكتابية والتي تقدم من قبل الوزراء فإنها تنشر في الشهر الموالي يقول « P.Avril» :

Les réponses des ministres doivent être publiée dans le mois » suivant, la publication des questions sous réserves d’un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois, pour rassembler les éléments de leur réponse » .  ([6])

وفي نفس المعطيات التي تنص عليها المقتضيات القانونية المستفادة من المادة 139 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ ينص على ما يلي في فقرته الثالثة:

« Toute question écrite à laquelle elle n’a pas été répondu dans les délais prévus ci-dessus et convertie en question orale si son auteur la demande. Elle prend rang en rôle des questions orales à la date de cette demande de conversion ».

وفي هذا السياق، ومن خلال هذا المقتضى القانوني يتضح أن الأسئلة الكتابية قد تتحول إلى أسئلة شفوية للاعتبارات التالية:

  1. إذا لم يتم التوصل بالجواب في المدة المنصوص عليها.
  2. يمكن للنائب المعني بالأمر أن يتقدم لطلب تحويلها إلى سؤال شفهي، وعلى العموم إذا كانت التجربة الفرنسية قد أخذت بتنظيم الأسئلة الكتابية على هذا الشكل فماذا عن التجارب المغاربية ؟

على مستوى المغرب نجد النظام الداخلي لمجلس النواب في إطار تحديده للمقتضيات القانونية المنظمة للأسئلة الكتابية ينص في الفصل 298 على ما يلي:« تحرر الأسئلة الكتابية من قبل واضعيها، ويعلن الرئيس في بداية كل جلسة عامة عن مضمونها الإجمالي وتنتشر في الجريدة الرسمية».

أما المادة 299 فتنص على ما يلي: «لا يمكن أن تتضمن الأسئلة الكتابية توجيه أية تهمة شخصية إلى الوزراء الموجه إليهم السؤال».

في حين أن الفصل 300 يضيف أن: «يجيب الوزير الموجه إليه السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز 20 يوما من تاريخ إحالة السؤال تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 56 من الدستور»، ونجد الفصل 201 ينص على انه:

«تنشر أجوبة أعضاء الحكومة في الجريدة الرسمية خلال الشهر الموالي لنشر الأمثلة الكتابية».

ونفس هذه المقتضيات نجدها على مستوى النظام الداخلي لمجلس المستشارين في مواده من الفصل 304 إلي 306.

ومن خلال النص الدستوري ([7]) ونصوص النظام الداخلي لمجلس النواب ومجلس المستشارين نجد أنه على مستوى الأسئلة الكتابية نجد تقريبا نفس المقتضيات التي ينص عليها الإطار القانوني الفرنسي مع اختلاف على مستوى المدة المخصصة للإجابة، إذ نجد في فرنسا شهرا قابلة للتجديد أما في المغرب فقد حددت في عشرين يوما، علاوة على ذلك فإننا لا نجد على غرار المشرع الفرنسي آليات لإلزام الوزراء على الجواب.

وإذا ما حاولنا أن نرصد هذه الآلية الرقابية في التجربة الجزائرية نجد النظام الداخلي لمجلس الشعب الوطني الجزائري ينص في فصله 95 على ما يلي؛ « يمكن لنواب المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا أسئلة مكتوبة لأي عضو في الحكومة يودع نص السؤال المكتوب من قبل صاحبه لدى مكتب المجلس الشعبي ويبلغه الرئيس فوار إلي الحكومة، تسجل هذه الأسئلة في سجل خاص وقت إيداعها».

أما الفصل 96 فينص على ما يلي: «طبقا للمادة 134 من الدستور يأتي جواب عضو الحكومة الموجهة إليه السؤال المكتوب في ظرف 30 يوما بعد تبليغ السؤال وتكون الإجابة في شكل كتابي وتبلغ إلي النائب المعني عن طريق رئيس المجلس الشعبي الوطني».

ونجد في هذا السياق الفصل 97 ينص على انه: «تنشر الأسئلة والأجوبة في آن واحد وفق نفس الشروط التي تنشر بها محاضر ومناقشات المجلس الشعبي الوطني».

ومن خلال قراءة وتصفح هذه النصوص القانونية يتبين على أن التجربة الجزائرية على المستوى القانوني تتماشى مع المقتضيات الفرنسية في المدة المخصصة للإجابة وتختلف عن التجربة المغربية.

أما التشريع التونسي فعلى مستوى النظام الداخلي لمجلس النواب والذي ينص في فصله العاشر على ما يلي: «يوجه النواب كتابيا إلى رئيس المجلس تعديلاتهم وملاحظاتهم وأسئلتهم المتعلقة بمشاريع والقوانين الموجهة إليهم ويتولى رئيس المجلس إحالة الملاحظات والتعديلات والأسئلة على اللجان ذات النظر لدرسها».

كما ينص الفصل 11 على أن: «لكل نائب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية عن طريق رئيس مجلس النواب تجيب عنها الحكومة كتابيا في أجل لا يتجاوز شهرا، وينشر السؤال والجواب بالجرائد الرسمية لمداولات مجلس التواب».

وعلى هذا الأساس يمكن أن نسجل أن التنظيم القانوني للأسئلة الكتابية في التشريع التونسي يتماشى بصفة شبه كاملة مع المقتضيات المذكورة على المستوى الفرنسي، وعلى مستوى المقارنة الأفقية نجده يتماشى مع التجربة الجزائرية ويختلف بشكل طفيف مع التشريع المغربي.

أما في موريتانيا فنجد المادة 65 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية تنص على ما يلي:« تصدر الأسئلة المكتوبة وتوجه وفقا للشروط المحددة في المادة 61 ويجب أن تصل ردود الوزراء في ثمانية أيام التالية لتوصلهم بالأسئلة وللوزراء أن يختاروا في حدود هذا الأجل، أما الرد كتابيا بأن الصالح العام يمنعهم بتقديم جواب وإما ان يطالبوا استثناء بمنحهم أجلا إضافيا من 8 ايام لجمع عناصر ردهم».

إذن يبقى سؤال مكتوب دون جواب طيلة الآجال المذكورة أعلاه يدعو الرئيس صاحبه إلى بيان ما إذا كان يرغب في تحويله إلى سؤال شفهي ويقيد في هذه الحالة السؤال الشفهي الجديد بالسجل وفقا للشروط المبنية في الفقرة الأخيرة من المادة 61.

وعلى مستوى النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الموريتاني نجد المادة 68 تنص على ما يلي:

  1. يسلم كل شيخ يرغب في طرح سؤال مكتوب على الحكومة إلى رئيس المجلس الذي يبلغه إلى الحكومة.
  2. يجب أن تكون الأسئلة المكتوبة محررة بإيجاز وأن لا تتضمن أي اتهام شخصي حيال الغير المذكور باسمه، ولا يمكن توجيهها إلا من طرف شيخ واحد لوزير واحد وتقدر قابلية هذه الأسئلة بالنظر إلى الشروط السابقة وفقا للأشكال المنصوص المادة 69 على ما يلي:
  1. تنشر الأسئلة المكتوبة طيلة الدورات وخارجها في الجريدة الرسمية في الشهر الذي يلي نشرها ويجب أيضا نشر ردود الوزراء عليها.
  2. للوزراء أن يعلنوا كتابة أن متطلبات الصالح العام تمنعهم من الرد، أو أنهم يطالبون استثنائيا بمنحهم أجلا إضافيا بغية تجميع عناصر ردهم، ولا يمكن أن يزيد هذا الأجل الاستثنائي على شهر واحد، ويجب أن لا يفرغ هذا الخيار مسطرة الأسئلة المكتوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 69 من الدستور.
  3. يحول كل سؤال مكتوب لم يتم الرد عليه في الآجال المنصوص عليها إلى سؤال شفهي عندما يطلب صاحبه ذلك ويقيد هذا السؤال ضمن الأسئلة الشفهية بتاريخ طلب التمويل.

ومن خلال هذه المقتضيات المذكورة أعلاه يتضح أن الجمهورية الموريتانية على مستوى تنظيمها آلية الأسئلة الكتابية تقترب بشكل كبير من التجربة الفرنسية بل إنها نسخة طبق الأصل منها مع اختلاف بسيط في المدة المخصصة للإجابة حيث تحدد في 8 أيام.

الأسئلة الشفهية: يقول «Debbach » :

“Les questions orales sont les plus importantes des questions parlementaires, les questions orales ressemblent assez aux questions existes en ce qui concerne les conditions dans les quelles elles sont Posées  ([8])

ومساءلة البرلمان عبر الأسئلة الشفوية التي هي آلية برلمانية تجد مرتكزها القانوني في التجربة الفرنسية في الفصل 48 من الدستور خاصة في فقرته الثانية التي تنص على ما يلي:

« Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres de parlement et aux réponses de gouvernement ([9])»

وعلى هذا الأساس فإن الأسئلة الشفوية تشبه إلى حد ما الأسئلة الكتابية على مستوى الظروف المطروحة فيها على الوزراء ، وتنشر في الجريدة الرسمية وتسجل تحت رقم ترتيبي معني وفقا لنوعها ومضمونها وجلسة الأسئلة الشفوية محددة من قبل النظام الداخلي للجمعية الوطنية، غير أنه منذ الولاية التشريعية العاشرة نلاحظ الدور المهم الذي تقوم به “ندوة الرؤساء” « Conférences des présidents» ([10]) على مستوى تحديد الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية وعلى هذا الأساس ينص الفصل 77 من النظام الداخلي للجمعية العامة على ما يلي:

«La conférence des présidents peut décider de reporter à un autre jour la séance prioritaire ».

ولكي نحاول فهم دور الأسئلة الشفوية على مستوى الوظيفة الرقابية للجمعيات البرلمانية في فرنسا لا بد أن نسجل أن هذا النوع من الأسئلة يظهر في تجليات أربع:

  1. الأسئلة الشفوية بدون نقاش « Sans débat » هذا النوع من الأسئلة توضع في وقت وجيز لا يتجاوز دقيقتان من طرف المعني إلى الوزير الذي يجيب عن السؤال ويحق لصاحب السؤال الرد في خمس دقائق عليه، بعدها يحق للوزير المعني أخذ الكلمة ولا يحق لأي طرف من الأطراف أن تتدخل في النقاش، في مجلس الشيوخ يمكن لثلاثين (30) عضوا أن يطالبوا بتحويل السؤال من سؤال شفوي بدون نقاش إلى سؤال بنقاش، والذي يمكن مناقشته حسب الترتيب في أقرب جلسة ([11]).

ب- الأسئلة الشفوية بنقاش: «”avec débat »: يعد هذا النوع الأهم رسميا واستعمالها يكون متباينا حسب الغرف أو الجمعيات، ينص الفصل 82 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ على ما يلي:

1-« Dans le débat sur une question orale avec débat, l’auteur de la question dispose d’un temps de parole de 20 minutes.

En outre la conférence des présidents peut décider :

-soit que les dispositions de l’article 29 s’appliquent aux orateurs suivants :

soit d’accorder un temps de parole de dix minutes à un orateur par groupe, en outre, l’auteur de la question et l’orateur de chaque groupe dispose chacun de cinq (5) minutes pour répondre au gouvernement.

2- Le droit de prendre la parole pour développer sa question est personnel. Toutefois l’auteur de la question peut désigner un de ces collègues pour le supplier en cas d’empêchement

ج- الأسئلة الآنية؛ « d’actualité» : هذا النوع من الأسئلة يقدم أمام الجمعية الوطنية طبقا لمقتضى الفصل 138 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية منذ عام 1969، وتوضع الأسئلة لدى رئيس الجمعية ساعتين قبل تحديد الوقت من طرف ندوة الرؤساء ويجب أن تكون موجزة وتودع لدى الوزير الأول الذي له الحق في تعيين الوزير الذي وجب عليه الرد.

وندوة الرؤساء تقوم بترتيب الأسئلة حسب نوعيتها وطبيعتها ومدى أهميتها بالنسبة للصالح العام ثم تدوينها في جدول الأعمال الموالي للأسئلة الشفهية، ويمكن أن تحول إلى أسئلة شفوية بدون نقاش بطلب من صاحب السؤال، ويعد إجابة الوزير عن السؤال يحق لواضعه التعقيب في مدة لا تتجاوز دقيقتان، وهذا النوع قد تم التخلي عنه في التجربة الفرنسية منذ 1973، يقول ([12]) «Charle Debbach»

“Ces questions, qu’on voulait simples, directes et spontanées ont connus un relatif échec, d’où leur abandon à partir de 1973 et leur

remplacement par les questions au gouvernement«

ح- الأسئلة الموجهة للحكومة« au gouvernement » : إن الأسئلة الموجهة للحكومة هو إجراء توافقي في تقاليد البرلمانية ببريطانيا، وانتقلت إلى الممارسة الفرنسية على مستوى الجمعية الوطنية منذ 1974 وعلى مستوى مجلس الشيوخ منذ 29 أبريل 1982، ويداع هذا النوع في الأيام الموالية للجلسة في حدود الساعة الثانية بعد الزوال في اليوم المحدد لها والنقاش حولها يبتدئ في الساعة الثالثة أي ما يعطي لأعضاء الحكومة ساعة لتحضير الأجوبة، ويكون من حق الرئيس أن يشطب على الأسئلة غير المرغوب فيها أو يمكنه أن يلحق بعض الأسئلة بتلك المشابهة لها وفي هذا الصدد يقول : P .Avril

« C’est donc par décision de la conférence des présidents que les questions au gouvernement ont été mise en œuvre, puis modifier par la suite. Mais la conférence n’intervient pas dans le choix des questions, dans l’article 15 de I.G. précise : «Qu’elles ont un caractère spontané, elles ne sont ni déposé ni notifier» elle fixe simplement la répartition entre les groupes » ([13]) .

ونحن نتحدث عن الأسئلة الشفوية كآلية من آليات إخبار البرلمان، لا بد أن نشير في هذا الصدد إلى أن الأسئلة الموجهة لمناقشة الجزء الثاني من قانون المالي والمتعلق بالمصاريف تدخل في إطار المراقبة بالأسئلة الشفوية، وفي هذا السياق يقول «P. Avril»

“Selon une règle de nature également conventionnelle, la discussion par l’assemblée de la seconde partie de la loi de finance comporte une phase de question des deputés au ministre dont le budget est examiné« ([14])

أما بالنسبة للتجارب المغاربية التي استفادت كثيرا من التجربة الفرنسية، فعلى مستوى الأسئلة نلاحظ أيضا أنها لا تقتصر في تحديدها على الأسئلة الكتابية التي سبق أن حددت في الفقرة السابقة، بل إنها على غرار التجربة الفرنسية نجدها تنص أيضا على الأسئلة الشفوية كآلية مهمة للأخبار:

وعلى هذا الأساس فإن الأسئلة الشفوية هي الوحيدة المعبر عنها في الوثيقة الدستورية المغربية، إذ نجد الفصل 56 ([15]) في فقرته الثانية يؤكد على أن: «تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلس البرلمان وأجوبة الحكومة، يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها»، وعلى هذا الأساس نجد هذا الفصل قد اكد على مستوى العمل الرقابي على نفس المقتضيات المنصوص عليها قبلا في دستور 1972 و 1992.

وعلى أساس هذا المقتضى الدستوري فإن الوزراء يساءلون من طرف البرلمانيين تبعا لهذه المسطرة، والدستور يعطي لجواب الوزراء مدة لا تتجاوز 20 يوما وهي مهلة قصيرة بالمقارنة مع التجربة الفرنسية وفي هذا الصدد نجد النظام الداخلي لمجلس النواب ينص في فصله 279 على ما يلي:

« لكل نائب الحق في تقديم أسئلة شفوية، وعلى النائب الذي يريد إلقاء سؤال شفهي أن يقدم به عرضا مكتوبا إلى رئيس المجلس ليتولى هذا الأخير إطلاع الحكومة عليه». كما نجد الفصل 281 ينص على ما يلي؛ تطبيقا لأحكام الفصل 56 من الدستور تخصص جلسة يوم الأربعاء للنظر في الأسئلة الشفهية، ويعلن عن مواضيع الأسئلة الشفهية عند افتتاح كل جلسة وينص الفصل 284 على أنه: « تعطى الأسبقية للأسئلة المتعلقة بالقضايا الطارئة أو الآنية وتسجل في بداية الجلسة وتتم وفق المقتضيات الواردة من 296 إلى 298 من النظام الداخلي».

وبالاطلاع على النظام الداخلي لمجلس المستشارين نجده في المواد من 287 إلى 300 ينص على نفس المقتضيات الواردة في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وعلى هذا الأساس يمكن أن نسجل أن تناول التشريع المغربي للأسئلة هو تقريبا يشبه إلى حد ما التجربة الفرنسية إلا فيما يتعلق بالمدة المخصصة للجواب.

أما على مستوى التجربة الجزائرية، فنجد الدستور ينص في فصله 134 على ما يلي: « يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة، ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال اجل أقصاه 30 يوما، ويتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة شفويا كان أو كتابيا يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة».

وينص النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في فصله 98 على ما يلي: « تحديد جلسات مناقشة الأسئلة الشفوية حسب حجم الأسئلة المسجلة، يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني ورؤساء المجموعات البرلمانية هذه الجلسات».

كما ينص الفصل 99 على ما يلي: « طبقا للمادتين 98 و100 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يجوز للنواب وللمجموعات البرلمانية طرح أسئلة شفوية أثناء الجلسات المخصصة لهذا الغرض، لا يسجل في الجلسة الواحدة اكثر من سؤال لكل نائب، يحق لكل مجموعة برلمانية أن تطرح سؤالا واحدا في كل جلسة كما يحق لها ان تطرح سؤالا إضافيا في نفس الجلسة».

في حين نجد المادة 100 تقتضي: « يتم تبليغ نصوص الأسئلة الشفوية إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني 7 ايام على الأقل قبل الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة على الحكومة، تبلغ الأسئلة فورا إلى الحكومة».

كما نجد المادة 101 تنص في نفس السياق على ما يلي: « يفرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله في حدود مدة يقدرها رئيس الجلسة بعد رد الحكومة، يجوز لصاحب السؤال تناول الكلمة في حدود ثلاث دقائق ويمكن لممثل الحكومة التعقيب عليه في حدود 15 دقيقة، يجوز للحكومة الامتناع عن التصريح بالرد الفوري على سؤال في قضايا ذات المصالح الحيوية لبلاد، ويؤجل الرد إلى جلسة أخرى طبقا للمادة 134 من الدستور إذا ارتأت أغلبية أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن جواب عضو الحكومة شفويا كان أو كتابيا يبرر إجراء مناقشة تجري هذه الأخيرة بناءا على طلب يقدمه 20 نائبا».

أما فيما يتعلق بالدستور التونسي الذي يقر في فصله 61 على انه؛ «لأعضاء الحكومة الحق في الحضور لمجلس النواب وبلجانه، لكل نائب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفهية»، وفيما يتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب التونسي فينص في الفصل 11 على انه: « لكل نائب أن يتقدم بسؤال شفهي للحكومة بعد أن يعلم رئيس مجلس التواب كتابيا بفحوى سؤاله، يتولى رئيس مجلس النواب إعلام الحكومة بفحوى السؤال الشفهي التي تجيب عنه في أجال لا تتجاوز الشهر من تاريخ الإعلام بذلك.

ويخصص المجلس جلسة شهرية للأسئلة الشفهية للاستماع إلى الحكومة للنائب صاحب السؤال التعقيب على هذا الجواب على أن لا يتجاوز ذلك 5 دقائق، ولا تكون الأسئلة الشفهية ذات طابع شخصي أو محلي أولها صبغة الاستشارة.

ويخصص الرئيس عند الاقتضاء حصة من الجلسة العامة لا تتجاوز ساعة تجيب فيها الحكومة عن الأسئلة الشفهية بشان مواضيع الساعة، يمكن أن تخصص الجلسة الدورية للأسئلة الشفهية جزئيا أو كليا لحوار حول التوجهات والسياسات القطاعية يتولى إثناءها الوزراء المعنيون تقديم عرض حول تلك التوجهات السياسية القطاعية والإجابة عن الأسئلة التي يطرحها النواب في هذا الشأن».

كما نجد في نفس الإطار الفصل 12 ينص على ما يلي: « يحدد مكتب المجلس في بداية كل دورة اليوم الأسبوعي لانعقاد الجلسات العامة للمجلس.

وكذلك اليوم المخصص لانعقاد الجلسة العامة الشهرية للأسئلة الشفهية، وله عند الاقتضاء أن يقرر عقد هذه الجلسات في غير اليوم المخصص لها ويتولى رئيس المجلس مسك سجل للأسئلة الشفهية التي يقع ترتيبها حسب ترتيب تقديمها.

يوجه رئيس المجلس إلى نواب وإلى السلطة التنفيذية قبل انعقاد الجلسة العامة مشروع جدول أعمالها والوثائق المتعلقة بها».

أما فيما يخص التشريع الموريتاني في هذا المجال فنجد على المستوى الدستوري الفصل 69 ينص على أنه: “تتصدر جدول أعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي صادقت عليها وذلك وفق الأسبقية وبالترتيب الذي تحدده الحكومة لمناقشة المشاريع واقتراحات القوانين الذي قبلتها.

تخصص جلسة كل أسبوع وبالأسبقية لأسئلة أعضاء البرلمان والحكومة».

وفي هذا الإطار وعلى أساس المقتضى الدستوري لا نجد اختلافا كثيرا بين المقتضيات الفرنسية ومقتضيات التجارب المغاربية (المغرب، الجزائر، تونس، موريتانيا).

وعلى مستوى النظام الداخلي للجمعية الوطنية الموريتانية نجد أن المادة 61 تنص على أن: « الأسئلة الشفاهية تطرح من طرف النائب على احد الوزراء وتطرح تلك المتعلقة منها بسياسة الحكومة على الوزير الأول.

وتجب صياغة الأسئلة الشفاهية بكل إيجاز وان تقتصر على العناصر الضرورية لفهم القضية المعروضة ولا يمكن بحال من الأحوال أن تتعرض لذكر أسماء أشخاص آخرين، ويسلم كل نائب يرغب في طرح سؤاله على الحكومة سؤاله إلى رئيس الجمعية الوطنية الذي تطلع عليه الحكومة وتنشر الأسئلة الشفاهية في الجريدة الرسمية وتقيد حسب ورودها في سجل يتم مسكه برئاسة الجمعية، ويمكن أن تكون الأسئلة الشفاهية والأسئلة المنصوص عليها في المادة 61 محل نقاش».

كما نجد أيضا في هذا الإطار المادة 62 تنص على أن: «تقرر برمجة الأسئلة الشفوية في جدول الأعمال من قبل اجتماع الرؤساء على أساس سجل الأسئلة الشفاهية المختومة عشية الاجتماع ويمكن أن بجيل رئيس الجمعية واجتماع الرؤساء سؤالا شفاهيا إلى سجل الأسئلة المكتوبة بموافقة صاحبه وتخصص جلسة يوم الخميس بشكل أولي».

في حين نجد المادة 63 تنص على أن الرئيس يقدم السؤال الشفهي المقيد في السجل ويجيب الوزير المسؤول ويحال الكلام إلى صاحب السؤال لمدة 15 دقيقة، وللوزير الرد عليه، وللرئيس أن يعطي الكلام أولا لنواب آخرين لمدة يجب أن لا تتجاوز 5 دقائق ويطلب إنهاء الموضوع كما يمكن أن يقرر الرئيس ذلك من تلقاء نفسه، وبالاطلاع على النظام الداخلي لمجلس الشيوخ خاصة المواد من 70 إلى 77 نجد نفس المقتضيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

على أي، ومن خلال ما تم تناوله في المقتضيات الدستورية والتنظيمية للأسئلة الشفوية بالنسبة للتجارب المغاربية لا نجد اختلافات على مستوى المبدأ العام والشكليات العامة المنظمة للأسئلة من حيث طريقة طرحها ومن حيث ردود أجوبة الحكومة أو عدمها بالمقارنة مع المبدأ العام الموجود على مستوى التجربة الفرنسية مع وجود بعض الاختلافات غير المهمة على مستوى المدة والأيام المخصصة لذلك.

الفقرة الثانية؛ اللجان كوسيلة للمراقبة بالإخبار:

– الدور الرقابي للجان الدائمة: في فرنسا تقوم اللجان الدائمة بالمراقبة بالإخبار، بالإضافة إلى لجان البحث والمراقبة ويرتكز هذا المعطي على المقتضى القانوني، حيث تنص المادة 145 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية على ما يلي:

«Les commissions permanentes assurent l’information de l’assemblée pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la politique du gouvernement. Les commissions permanentes peuvent confier .à un où plusieurs de leur membre une mission d’information temporaire pourtant, notamment sur ces conditions d’une législation, ces missions peuvent être connues à plusieurs commissions ».

والدور الرقابي للجان الدائمة يتم عبر تقديم تقارير يتم توزيعها على غرار التقارير التشريعية ([16]) والوظيفة الرقابية للجان الدائمة قد تقوت في فرنسا بقانون 14 يناير 1966 الذي اكد على إمكانية إعطاء اختصاصات مهمة في مجال الإخبار للجان الدائمة تكون شبيهة بتلك المعطاة للجان البحث والمراقبة على أن لا تتجاوز الإطار الزمني لاستفادتها من هذه الاختصاصات ستة أشهر ([17]).

وعلى مستوى الممارسة البرلمانية الفرنسية قامت اللجان الدائمة بمهام الإخبار في عدة قضايا:

1972 — La publicité clandestine

1973-les constructions scolaire

1990- la décentralisation

1991- accord du Schingen…

إضافة إلى هذا المعطي لا بد أن نشير- ونحن بصدد الحديث عن الدور الرقابي للجان الدائمة – إلى المراقبة المالية «contrôle budgétaire»، إذ على أساس الفصل 164 – IV من الأمر القانوني رقم 1374-58 الصادر في 30 دجنبر 1958 المتعلق بالقانون المالي والذي يعترف ببعض السلطات للجان في مجال: المراقبة المالية، وفي هذا الإطار يقول(J. Laporte’»  ([18])

«Pour le contrôle des dépenses de l’Etat, les rapporteurs spéciaux de la commission des finances chargés du budget d’un département ministériel suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièce et sur place, l’emploi des crédits inscrits à ce budget. Pour ce faire tous les renseignements d’ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis ».

على المستوى الفرنسي فإن الفصل 164 المذكور والمعدل في 1972 و1976 يمكن أعضاء البرلمان من ممارسة مراقبة تسيير الشركات الوطنية والشركات ذات الاقتصاد المختلط، وفي نفس الإطار يشير « P.Avril » إلى أن التقارير الخاصة التي تقوم بها محكمة الحسابات «La cours des comptes» حول مالية والشركات العمومية تكون رهن إشارة المقررين ([19]).

هذا على مستوى الفرنسي وبالنظر إلى التجارب المغاربية نجد في إطار الدور الرقابي والإخبار للجان الدائمة على مستوى المغرب في اطار المادة 63 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على ما يلي: «لكل لجنة الحق في أن تطلب بواسطة رئيس المجلس استدعاء ممثل عن المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط والمجلس الأعلى للتعليم ليقدم لها عرضا في كل مسألة تعنيها» .

هذا فيما يخص اللجان الدائمة بصفة عامة، إلا أن الإخبار يظهر على مستوى تحديد الدور الرقابي للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إذ نجد المادة 73 تنص على ما يلي: « تقوم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بإعداد التقارير اللازمة لتسهيل المصادقة على مشروعي قانون المالية وقانون التصفية».

بالإضافة إلى ذلك فإن دور الإخبار الذي تقوم به هذه اللجنة يتبين من مقتضيات المادة 74 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على انه: «من اجل الغايات المذكورة في المادة السابعة تتقدم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بواسطة مكتب مجلس النواب بطلب يومي إلى تمكينها من الاطلاع على الوثائق المتعلقة بنفقات الميزانية العامة وعمليات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي للمالية» .

أما فيما يخص التشريع التونسي فنجد الفصل 33 في فقرته الثالثة التي تتحدث عن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية والتي تنص على ما يلي: «…. وتتولى النظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالعمل والضرائب والمبادلات والشؤون المالية وإنجاز المخططات القومية ومشاريع التنمية الجهوية ونشاط المؤسسات العمومية ومشاريع ختم ميزانية الدولة».

في حين أن الفصل 34 يقتضي انه: « لمكتب المجلس أن يبث فيما يختلف فيه من مشمولات اللجان القارة وفقا لهذا النظام الداخلي».

ويضيف الفصل 35: «يعين مكتب المجلس لجانا خاصة للنظر في مشروع مخطط التنمية ومشروع ميزانية الدولة وفقا للقانون الأساسي للميزانية.

يقدم تقرير عام في الميزانية وفي مخطط التنمية بعده مقرر المالية والتنمية الجهوية».

أما على مستوى الجزائر في هذا الإطار فإن المادة 31 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري تنص على: « تختص لجنة المالية والميزانية بالمسائل المتعلقة بالميزانية والنظامين الجبائي والجمركي والعملة والقروض، والبنوك والتأمينات والتأمين»، وأيضا نجد المادة 46 تنص على ما يلي:« للجان الدائمة بالمجلس الشعبي الوطني الحق في أن تستمع في إطار جدول أعمالها إلى ممثل الحكومة، كما يمكنها الاستماع إلى عضو في الحكومة كلما دعت الضرورة إلى ذلك».

ولتزكية دور الإخبار« Le rôle d’information » للجان الدائمة تنص المادة 47 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على: « يعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللجان الدائمة جميع المشاريع أو الاقتراحات التي تدخل في إطار اختصاصاتها، مرفقة بالمستندات والوثائق المتعلقة بها» .

ومما يمكن أن يساعد اللجان في أداء مهامها مقتضيات المادة 52 التي تنص «على أنه يمكن للجان الدائمة في إطار ممارسة أعمالها، أن تدعو أشخاصا مختصين وذوي خبرة للاستعانة بهم في أداء مهامها”

أما بالنسبة للمشرع الثاني في هذا الاطار، فإن الدور الرقابي للجان الدائمة يظهر علي إمكانية الرقابة علي إنجاز الميزانية التي يمكن أن تقوم بها لجنة المالية من خلال ما جاء في النظام الداخلي لمجلس الشيوخ خاصة في المادة 8 في فقرتها الثالثة والتي تنص على المقتضيات التالية:

لجنة المالية ورقابة الميزانية وحسابات الأمة وتتكفل ب:

وعاء الضرائب المحصلة وإجراءات جبايتها ونسبها.

رقابة إنجاز الميزانية.

العقارات والتسجيل

❖ الدور الرقابي للجان البحث والمراقبة:

وعلى المستوى الرقابي بالإخبار لابد أن نشير إلى لجان البحث «Commissions d’enquête» التي نجدها على مستوى التجربة الفرنسية غير منصوص عليها دستوريا، إلا أن الأساس القانوني الذي ينبني عليها وجودها هو الأمر الجمهوري ل17 نونبر 1958 تحت رقم 1100-58 خاصة في مادته السادسة التي تنص على ما يلي:

«Les commissions d’enquête sont formés pour recueillir des éléments d’information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services public où des entreprises nationales en vue de soumettre leurs conclusions à l’assemblée qui les a crées ».

إضافة إلى الأمر الجمهوري 1100-58 نجد الفصل 140 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية ينص على المقتضيات التالية:

«La création d’une commission d’enquête par l’assemblée résulte du vote d’une proposition de résolution déposée renvoyée à la commission permettante compétente examinée et discutée dans les conditions fixés par le présent règlement. Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquêté: soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission doit examiner la gestion.

La commission saisie d’une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête doit déposer sont rapport dans le mois de session ordinaire suivant la distribution de cette proposition ».

وفي نفس الاتجاه سار النظام الداخلي لمجلس الشيوخ في مادته 11 التي تنص على المقتضيات التالية:

«La création d’une commission d’enquête par le Sénat résulte d’une proposition de résolution déposée, renvoyée à la commission permanente compétente examinée et discutée dans les conditions fixés par le présent règlement. Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquêté ؛ doit examiner la gestion.

Lorsqu’elle n’est pas saisie au font d’une proposition tendant à la création d’un commission d’enquête, la commission des lois constitutionnelle, de législation du suffrage universal, du règlement et d’administration générale est appelée à émettre un avis sur la conformité de cette proposition avec les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance N. 58 – 1100 du 17 novembre, modifier relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».

ومن خلال هذه المقتضيات القانونية يتبين على العموم أن لجان البحث والمراقبة في التجربة الفرنسية تكون لجمع معلومات حول وقائع معينة سواء تعلق الأمر بتسيير مرفق عمومي معني أو شركة وطنية، ويتم تكوينها كما تبين ذلك الأعلاه في الأمر الجمهوري الفرنسي والذي قصر تشكيل لجان البحث على أعضاء البرلمان وعلى هذا الأساس سارت المادة 140 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، حيث اعتبرت أن إنشاء لجان البحث والمراقبة من طرف الجمعية الوطنية عبر تصويت على مقترح توصية يوضع – ويرسل إلى لجنة دائمة مختصة تناقشها وتعالجها حسب الشروط المحددة من طرف النظام الداخلي ([20]).

أما بالنسبة للتجارب النيابية المغاربية فنجد معطيات قانونية وإشكالات أخرى يمكن أن نقول عنها أنها تأثرت بالتجربة الفرنسية في كثير من المعطيات، وفي هذا المستوى لا بد أن نشير إلى أن المقتضى الدستوري في التجربة المغربية في التنصيص على لجان تقصي الحقائق كان غائبا في الدساتير التي جاءت قبل ([21]) 1992 ، ومع ذلك فإنه رغم عدم التنصيص عليها دستوريا إلا ابتداء من دستور 1992، إلا أن جميع الأنظمة الداخلية للبرلمان قد نصت عليها، فقد نص عليها النظامين الداخليين لسنة 1962 من خلال المواد 110- 112 وسنة 1971 من خلال المواد 97-96-95 باستعمال اسم لجان البحث والمراقبة، إلا انه وابتداء من 1977 نظمت هذه اللجان بمقتضى المواد 101-102- 103 من النظام الداخلي تحت اسم لجان البحث والتقصي.

إذا كان المرتكز الدستوري للجان تقصي الحقائق غائبا في التجربة الفرنسية وغائبا في التجربة المغربية إلى حدود 1992 التي كانت مرحلة حاسمة في دسترة هذا النوع من اللجان بعد التنصيص عليها في الفصل 40 منه ([22]) لفتح المجال أمام إمكانية تشكيل لجان بمبادرة من الملك أو بطلب من الأغلبية تناط بها مهمة جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معنية وإطلاع المجلس على النتائج التي انتهى إليها عملها على أن لا تكون هناك متابعات قضائية وتنتهي مهمتها فور فتح تحقيق قضائي.

ينص الفصل 42 من دستور1996 في فقرته الثانية على ما يلي: « علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معنية واطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها ولا يجوز تكوين لجان تقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.

وعلى هذا الأساس يظهر أن لجان تقصي الحقائق تكون مؤقتة ومهمتها تنتهي بإيداع التقرير او فتح ملف قضائي، ثم أن أحداثها يستفيد منه كلا المجلسين».

كما تنص المادة 75 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ما يلي:

تطبيقا لأحكام الفصل 42 من الدستور في الفقرات 2-3 و4 تشكل بمبادرة من جلالة الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب لجان نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق وفق الشروط الواردة في الدستور وفي القانون التنظيمي المحدد لطريقة تسييرها .

أما المادة 76 فتنص على ما يلي: تتألف لجان تقصي الحقائق على أساس التمثيل للفرق ولا يجوز أن يشارك في أعمال لجنة لتقصي الحقائق كل نائب سبق أن اتخذت ضده إجراءات تأديبية من أجل عدم حفظ أسرار لجنة مماثلة.

وأيضا نجد المادة 77 تنص على المقتضيات التالية: « يبث مجلس النواب في شأن تقارير تقصي الحقائق وفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بهذه اللجان».

في حين تقتضي المادة 78« أن تنتهي مهمة لجنة تقصي الحقائق بإيداع تقريرها لدى مجلس النواب بمجرد انتهائها من المهمة المنوطة بها».

ونفس هذه المقتضيات ينص عليها النظام الداخلي لمجلس المستشارين خاصة في مواده من 71 -72-73-74، أما القانون التنظيمي الصادر بتاريخ 29 نونبر 1995 تحت رغم 95-5 فإنه يحمل مجموعة من المستجدات ويتضمن أربعة أقسام، هيكلة اللجان، جمع المعلومات، تقرير اللجان، الإحالة إلى المجلس الدستوري، ومن بين ما اكد عليه القانون التنظيمي وإيداع تقرير اللجنة داخل اجل أقصاه 6 اشهر مع إمكانية الوزير الأول الاعتراض إذا ما تعلق الأمر بوقائع تتعلق بالدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو علاقات المغرب مع دول أجنبية.

أما بالنسبة للمشرع الدستوري التونسي فلم ينص على هذا النوع من اللجان، ولا توجد أية إشارة إلى لجان البحث والمراقبة، حيث أن المجلس القومي التأسيسي ألغى الفصل 50 من المشروع الأصلي للدستور ([23])، الذي منح مجلس الأمة حق تأليف لجان البحث بحجة أن المراقبة تتعارض مع مبدا النظام الرئاسي والذي أقره مشروع الدستور، ومن هذا المنطلق فإن الفصل 30 من الدستور ينص فقط على اللجان القارة، لكن الإطار القانوني الوحيد الذي تستند إليه لجان البحث في التجربة التونسية يتمثل من جهة فيما جاء به قانون 1 أبريل 1970 المتعلق بالمحكمة العليا والمتضمن لإجراءات التحقيق الخاصة بالخيانة العظمي، ومن جهة أخرى نجد النظام الداخلي لمجلس النواب التونسي ينص على إمكانية تكوين لجان غير قارة في فصله 36 الذي ينص على ما يلي:

« للمجلس انتخاب لجان أخرى غير قارة لدرس شؤون خاصة كتنقيح أو النظام الداخلي أو غير ذلك ».

على هذا الأساس يمكن أن نخلص إلى أن لجان البحث غير منصوص عليه دستوريا وأيضا على مستوى النظام الداخلي بصفة مباشرة، اللهم ما يمكن استفادته من تعبير “أو غير ذلك”.

كما أن الدستور الجزائري بدوره في مادته 161 ينص على ما يلي: ((يمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة».

وعلى هذا الأساس فقد حصر الدستور الجزائري في مادته المذكورة تشكيل لجان التحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة على “غرف البرلمان” دون أن يمتد هذا الحق إلى جهات أخرى.

ويفصل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في هذا الأمر خاصة في الباب المعنون بسلطة الرقابة للمجلس الشعبي الوطني، لجان التحقيق في مادته 102 التي تنص على ما يلي: «طبقا للمادة 161 من الدستور يمكن للمجلس الشعبي الوطني في إطار صلاحياته، أن ينشئ في أي وقت لجنة أو لجان تحقيق في كل قضية ذات مصلحة عامة محلية أو وطنية) كما تنص المادة 106 على ما يلي: «يلتزم أعضاء لجنة التحقيق بالاحتفاظ بسر تحرياتهم ومعانيهم».

كما تنص المادة 108 على ما يلي: « يمكن للمجلس الشعبي الوطني بناء على اقتراح من مكتبه ورؤساء المجموعات البرلمانية وبعد الأخذ براي الحكومة، أن يقرر نشر التقرير كليا أو جزئيا».

أما بالنسبة لموريتانيا فنجد غياب المقتضى الدستور على غرار التجربة الفرنسية، إذ أن الأساس والمرتكز القانوني لما يسميه المشرع الموريتاني بلجان المناسبة هو الأمر القانوني رقم 03- 92 الصادر بتاريخ 18 فبراير1992، أساسه نجد النظام الداخلي للجمعية الوطنية ينص في فصله 20 على « يمكن إنشاء لجان بالمناسبة كما هي محددة في الأمر القانوني.

وذلك بالنظر في قضايا الحصانة البرلمانية والرقابة والتحقيق ونظام الجدية أو أي مسالة أخرى لا تدخل في نطاق اختصاص إحدى اللجان الدائمة، وتماثل طرق تعيين لجان المناسبة وتنظيمها وسيرها وكذلك تشكيلها تلك الخاصة باللجان الدائمة.

وتختفي اللجنة بالمناسبة فور بث الجمعية في القضية التي تشكلت من أجلها وفي حالة طلب وفع الحصانة يتم استماع اللجنة إلى المعني قانونا».

ويقام وقت التقرير السنوي للمسير وخلال تقديم الكشف نصف السنوي حول النفقات المنصوص عليهما في المادة 11 من هذا النظام تشكيل لجنة بالمناسبة تعرف بلجنة الحسابات بهدف رقابة إنجاز الميزانية السنوية للجمعية، وتقدم هذه اللجنة تقريرها إلى مكتب الجمعية أو ترفض بقرار حسب التسيير المالي المقدم إليها.

ويعاد النظر في الكشف نصف السنوي حول النفقات من طرف اللجنة في الشهر الذي يلي تقديمه، ويكون موضوع تقرير يوجه إلى الجمعية ويتضمن توصيات اللجنة.

ونفس هذه المقتضيات نجدها مكررة في النظام الداخلي لمجلس الشيوخ خاصة في مادته 12.

وعلى العموم، ومما سبق يمكن أن نخلص في مجال الحديث عن الإطار القانوني كمرتكز أساسي للجان البحث والمراقبة إلى ما يلي:

-بالنسبة لفرنسا نجد المقتضى الدستوري غائبا وتنظم بمقتضى الأمر الجمهوري لـ 17 نونبر 1958 تحت رقم 1100- 58 والنظامين الداخليين للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

-أما بالنسبة للتجارب المغاربية فتجد المغرب قد تجاوز غياب المقتضى الدستوري سنة 1992 و1996 كما نص عليها تحت اسم لجان تقصي الحقائق في النظام الداخلي لمجلس النواب وأيضا مجلس المستشارين بل ذهب الأمر إلى إصدار قانون تنظيمي خاص بهذه اللجان المؤقتة بتاريخ 29 نونبر 1995.

في حين نجد تونس يتجاوز فيها الأمر غياب المقتضى الدستوري إلى غياب ذكر صريح ومباشر يمثل هذا النوع من اللجان، بل إن حتى الفصل 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب غامض في هذا المستوى، أما بالنسبة للجزائر فنجده على غرار التجربة المغربية تجاوز غياب المقتضى الدستوري فنص على هذا النوع من اللجان في مادته 161 ولكن تحت اسم لجان التحقيق، في حين أن موريتانيا التي تماثل في هذا المجال التجربة الفرنسية، نجد غياب المقتضى الدستوري، ونجد الأساس القانوني للجان المناسبة في الأمر القانوني رقم 03- 92، وأيضا هناك تشابه مع التجربة الفرنسية أيضا على مستوى التسمية، إذ يدخل المشرع الموريتاني في إطار النظامين الداخلي للجمعية الوطنية ولمجلس الشيوخ لجان تحقيق ومراقبة وحتى على مستوى المقتضيات التنظيمية نجد تشابها كبيرا في التجربة الفرنسية والموريتانية.

على العموم، إن الإشكالات التي تطرح بعد الاطلاع على آليات المراقبة البرلمانية بالإخبار وعلى أساسها القانوني في التجربة الفرنسية والتجاوب المغاربية هي؛ هل هناك فعلا أثر قانوني لهذا النوع من المراقبة على العمل الحكومي؟ بمعنى هل المعطيات القانونية تسعف آليات المراقبة بالإخبار لأن تقوم بدورها الرقابي؟ أم أن هناك حدود تعرقل وتشل عملها ؟

II– تقييد المراقبة المستمرة ومحدودية آلياتها؛

بعدما بينا في المحور الأول من هذا الموضوع الأليات التي أصبحت تمارس بها البرلمانات المراقبة بالإخبار من خلال تعدد آلياتها، بعدما عملت العقلنة على الحد من آليات المراقبة السياسية التي تتميز عن ما اسميناه بالمراقبة المستمرة المتدفقة بوجود الجزاء، سنعمل في هذا المحور على تبيان مدى فعالية هذه الآليات في أداء دورها في العمل البرلماني؟ وهل ترقى فعلا في مستوى فعاليتها لأن تكون ألية مراقبة فعلية أم أن الأمر لا يعدو أن يكون إخبارا يتوقف عن حدود الإخبار؟

الفقر الأولي: الأسئلة البرلمانية: مسطرة غير فاعلة

على المستوى الفرنسي وبالنسبة للأسئلة البرلمانية نجد Bernard » chante bout » يقول:

« Les questions sont plus un moyen d’information qu’un moyen de contrôle, il est rare en effet qu’elles portent sur une affaire présentant un intérêt politique. En général, elles sont posées par un partenaire à la

demande d’un électeur en vue d’obtenir de l’administration des renseignements précis et autorisés sur l’interprétation d’un point de vue. ([24])

Les questions permettent en effet aux parlementaires de s’informer auprès des ministres soit sur l’attitude de leur département à propos d’un problème demandé, soit sur une affaire de politique générale »  ([25]).

ويظهر من الفقه الفرنسي اعتبار الأسئلة مجرد آلية لإخبار البرلمان ولا تتجاوز ذلك لأن تكون آلية للمراقبة، أما إذا ركزنا على المعطى القانوني في التجربة الفرنسية، فبالاطلاع على المادة 139 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية في فقرتها الخامسة والسادسة التي يستفاد منها أن الأجوبة الوزارية تنشر في الشهر الموالي لتقديم الأسئلة وخلال هذه المدة يحق للوزراء الإعلان أن مصلحة الراي العام لا تسمح لهم بالإجابة أو بالرد، كما أن من حقهم أن يطلبوا مدة إضافية لا تتجاوز شهرا، وفي حالة عدم احترام هذا الأجل يحق للنواب المطالبة بالإجابة في ظرف لا يتجاوز10 أيام.

من خلال المادة 139 يتبين أن هناك قيودا تظهر الوزراء في موضع قوة إذ أن من حقهم إلا يجيبوا عن الأسئلة على أساس أنها تمس مصلحة الرأي العام، خاصة إذا سجلنا مفهوم الصالح العام واسع يصعب تحديده، إضافة إلى امتداد المدة قد لا يكون في مصلحة النائب الموجه للسؤال، إذ أن أهمية السؤال ترتبط أحيانا بمعطيات مستعجلة ومهمة والمدة المعطاة للوزراء للإجابة قد تفقده أهميته، علاوة على ذلك ففي حالة عدم احترام هذا الأجل من طرف الوزراء لا نجد مقتضيات قانونية واضحة يمكن أن تلزمهم بالإجابة، وإذا لم يجيبوا فليس هناك أثر أو جزاء.

وإذا استحضرنا الوقت الذي يخصص للأسئلة إذ لا تتجاوز في بعض الأحيان دقيقتان، هل هذا الوقت كاف لتسليط الضوء على المسائل التي يرغب النواب توضيحها وتسليط الضوء عليها، مع الإشارة إلى أن نوعا من الأسئلة قد يمكن النائب من طرح سؤاله في مدة تتراوح بين 10 دقائق إلى 20 دقيقة ([26]).

هذا جانب ويمكن أن نضيف تحكم الرئيس في ترتيب الأسئلة الذي من حقه أن يشطب على الأسئلة غير المرغوب فيها أو يمكنه أن يلحق بعض الأسئلة بالأسئلة المشابهة لها من حيث المضمون، وعلى المستوى الشكلي فإن طول الوقت المخصص لأجوبة الحكومة قد يحد من دور الأسئلة بالتضييق على البرلمانيين وفي هذا الإطار يقول«P.AVRIL»:

“La longueur des réponses des ministres, que le president ne » pouvait constitutionnellement contrainte a respecter le temps de parole prévu, empiétait parfois sur celui des groupes qui ne pouvait poser toutes leurs questions ([27]).«

وعلى مستوى التجربة المغربية فيبدو أن التواب لجئوا إلى مختلف الوسائل سواء تعلق الأمر بالأسئلة الشفوية أو الكتابية أو اللجان المؤقتة للتقصي أو ملتمس الرقابة، وأمام صعوبة استعمال الطريقتين الأخيرتين فإن النواب سيعملون الطريقة السهلة المتمثلة في الأسئلة وخاصة الشفوية، حيث يستغل النواب هذه الأسئلة لفتح نقاشات لكونها فرصة لإثارة مشاكل محلية إن لم نقل جزئية يستطيعون مناقشتها بحرية متحدثين عن دوائرهم مبرزين لناخبيهم أنهم موجودون من خلال إثارتهم لمصالح جد محلية غالبا فردية اكثر مما هي جماعية ([28]).

وعلى مستوى الحصيلة يتبين بان جزءا لا يستهان به من الأسئلة لا يتم الإجابة عنها وعلى هذا الأساس يمكن أن تطرح التساؤلات الآتية، بماذا يمكن تفسير هذا السلوك من جانب الحكومة؟ هل بسبب عدم الاختصاص؟ أم أن المصلحة العامة تقتضي ذلك ؟ أم مجرد تنصل من أداء المسؤولية، بقصد تجنب الحوار التفاعل بين الجهازين؟ ([29]) هذا جانب أم أن الأمر يتعلق بهشاشة المواضيع التي تطرحها الأسئلة البرلمانية؟

وفي مستوى آخر يلجئ البرلمانيين إلى الأسئلة نظرا لسهولة المسطرة المتبعة فيها مقارنة مع الآليات الرقابية الأخرى، هذه الكثرة من الأسئلة تفسر بقصد النواب الظهور امام ناخبيهم على شاشة التلفزة بمظهر المدافع عن مصالحهم المحلية.

وفي هذا الإطار يقول د. عبد الحميد مخوخي:

« Cependant, il semble que les deputés veuillent, faute de pouvoir législatif, user de ce-moyen d’information qui correspond en réalité à leur mentalité. Le caractère publicitaire de ces questions les fait pour en poser autant qu’il fout. Mais en réalité ce qui les intéresse ce n’est ni la question, ni la réponse, mais le fait que cette procédure ‘leur a permis de démontrer une fois encore l’intérêt qu’ils prenaient aux problèmes de leur circonscription de ses haliitants . ([30])

وعلى هذا الأساس فإن عدم فعالية الأسئلة كأداة رقابية لا تأتي فقط من المقتضيات القانونية وإنما أيضا من ثقافية البرلمانيين في المغرب والتي لا ترقى لأن تجعل من الأسئلة أداة رقابية حقيقية.

علاوة على ذلك وعلى مستوى التشريع المغربي يمكن أن نسلط الضوء على عدم قيمة التنصيص الوارد في الفصل 56 من الدستور في كونه لم يردع الحكومة على ضرورة الجواب داخل العشرين يوما على كل الأسئلة، وهو ما يؤكده استفحال عدم الإجابة إذ ساعد غموض النص بعدم تنصيصه على أن مدة العشرين يوما ترتبط بالإجابة على كل الأسئلة علاوة على تحكم الحكومة في جدول الأعمال من خلال استطاعتها إدراج الأسئلة التي تريد الإجابة عنها ورفضها للأسئلة التي تخرجها من خلال التعليل بعدم الاختصاص أو المصلحة العامة.

والسؤال في التجربة المغربية محرف عن مقاصده الأصلية في المراقبة بالإخبار إذ يذهب الأمر كما ذهبت إلى ذلك لجنة التنسيق الحكومية ([31]) إلى رفض البرلمانيين إلقاء أسئلتهم عند توقف البث التلفزي المباشر، وهذا ما يظهر الوجه الحقيقي لثقافة النائب المغربي.

إن الإشكاليات التي طرحناها على مستوى التجربة الفرنسية على المستوى القانوني والتي تظهر تحريف أو عدم فعالية الأسئلة كآلية للمراقبة، يمكن تعميمها على الدول المغاربية الأخرى بحكم هيمنة الحكومة على جدول أعمال البرلمان، إضافة إلى استفحال ظاهرة عدم تلقي النواب الأجوبة عن بعض أسئلتهم بدعوى عدم الاختصاص أو التبرير على أساس ارتباطه بالصالح العام، علاوة على ذلك يمكن أن نعمم حتى الخلاصات التي ترتبط بثقافة النائب البرلماني وأيضا بتحريف الأسئلة عن محتواها من خلال تحكم الحكومة وأيضا عدم اكتراثها للقضايا التي تثيرها الأسئلة أيا كانت أهميتها، ثم اعتبار الأسئلة البرلمانية آلية من آليات التعبئة الانتخابية، لذلك يلاحظ لجوء النواب إلى هذه الآلية بشكل ملحوظ ومكثف عند اقتراب الانتخابات.

وفي نهاية المطاف، إذ كانت الأليات القانونية والممارسة البرلمانية لا تسعف آلية الأسئلة البرلمانية لأن تكون آلية حقيقية للمراقبة، فماذا يمكن أن نقول عن مدى فعالية اللجان في دورها الرقابي؟ هل تسعفها الألية القانونية والممارسة أن تكون آلية للمراقبة أم أن الأمر لا يعدو أن يشبه آلية الأسئلة ؟

الفقرة الثانية: إكراهات ومحدودية أداء اللجان

تبين أن الدور الرقابي للجان الدائمة يتم عبر تقديم تقارير يتم توزيعها على غرار التقارير التشريعية، ولكي نبين الدور الرقابي ومدى فعاليته يكفي أن نشير إلى أن الوظيفة التشريعية هي الطاغية على اللجان، أما المراقبة بالإخبار فيمكن أن نقوم بها على أساس المادة 145 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية لجنة المالية خاصة فيما يخص الجزء الثاني من القانون المالي المخصص للمصاريف وهو مناسبة لبحث مفصل لسياسة كل وزارة، وفي هذا المستوى تظهر أهمية المقرر، إلا انه يكفي لكي نؤكد محدودية هذه الآلية للأخبار التأكيد على مسألة مهمة أتت بها العقلنة البرلمانية على المستوى الفرنسي إلا وهو تحكم وهيمنة الحكومة على العمل التشريعي بصفة عامة وعلى قانون المالية بصفة خاصة والذي يدخل في إطار المساطر الخاصة التي يظهر فيها تحكم الحكومة بشكل ظاهر، وحتى لو افترضنا جدلا أن اللجان تقوم بالمراقبة فنتساءل عن جدوى التقارير التي تقدمها؟ إذ يظهر من خلال هذا المعطى أنها آلية للأخبار فقط لا ترقى لأن تلعب دور رقابيا ذو جزاء.

ونفس المعطيات يمكن أن نؤكدها على مستوى التجارب المغاربية، إلا انه يمكن أن نضيف ضعف التكوين لدى أعضاء اللجان البرلمانية، علاوة على ضعف المراقبة أيضا على المستوى المالي نظرا لتحكم الحكومات المغاربية على المجال المالي نظرا لعدم أهلية البرلمانيين لفهم مقتضيات القانون المالي، إضافة إلى الإكراهات التي يمكن أن تواجه المقررين في أداء مهامهم من مثل امتناع الإدارة عن تسليم الوثائق المطلوبة، أو عدم تعاون الحكومة والمسؤولين مع البعثات البرلمانية.

وفي جانب آخر ومن خلال قراءة النصوص القانونية المنظمة لوظائف لجان البحث والمراقبة نجد مجموعة إكراهات وقيود وحدود، على حد تعبير « B. Chante bout ».وعلي هذا الأساس فإحداث لجنة بحث ومراقبة مرتبط في التجربة الفرنسية أصلا بوجود وقائع محددة تستدعي البحث والتقصي مع ضرورة فتح تحقيق قضائي في هذا الشأن، ولو أن الأمر اقتضى أن أنشأت لجنة في هذا الشأن فإنها تعرف نهايتها بمجرد فتح تحقيق قضائي، في هذا الأمر تنص المادة 6 من الأمر الجمهوري ل 17 نونبر 1958 على ما يلي:

«Une commission d’enquête ne peut être créer «sur des faits ayant donnés lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été crée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création ».

وتطبيقا لهذا المقتضي نجد النظام الداخلي للجمعية العامة ينص على أن الرئيس يبلغ وضع مقترح إنشاء لجنة مراقبة وهذا المقترح لا يمكن أن يثار حوله نقاش، إذا فتح ملف قضائي حول نفس الوقائع التي كانت سببا في طلب البرلمان تكوين لجنة مراقبة فإنها تعرف نهايتها بمجرد فتح ملف فضائي ([32]).

وعلى هذا الأساس تنص المادة 141 من النظام الداخلي للجمعية العامة على ما يلي:

1-«Le dépôt d’une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête est ratifié par le président de l’assemblée en garde des sceaux. Ministre de la justice.

2-Si la garde des sceaux fait connaître des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celles-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est déjà commencée. Elle est immédiatement interrompue.

3-Lorsqu’une information judiciaire est ouverte après la garde des sceaux, en informe le président de la commission, celle-ci mais immédiatement fin à ses travaux ».

ومع ذلك فإن الممارسة البرلمانية على المستوى الفرنسي تتجاوز هذا المعطى في بعض الأحيان، إذ أنه مثلا سنة 1981 عند إنشاء لجنة بحث ومراقبة حول« Service d’action civique » اعتبرت « Garde des sceaux » أن المتابعات القضائية المفتوحة حول مقتل Auriol لا تمس بشكل مباشر أعمال اللجنة.

كما اعتبرت المتابعات القضائية المفتوحة حول قضية الدم الملوث تشكل عائقا أمام لجنة البحث والمراقبة حول المعارف العلمية المصاحبة لانتقال داء السيدا ([33]).

ثم هناك عائق آخر على مستوى هذه اللجان وهو البعد المؤقت لمهام لجان المراقبة، حيث نجد المادة 6 من الأمر الجمهوري ب 17 نونبر 1958 تنص على ما يلي:

« La mission des commissions d’enquête prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de vote de la résolution qui les a crée. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de leur mission.

إضافة إلى ذلك هناك صعوبات تعرفها هذه اللجان في مرحلة أدائها لمهامها من مثل رفض بعض المسؤولين الإداريين، على مستوى الوقائع التي أحدثت من أجلها التعاون معها من مثل رفض احد الوزراء الاتصال باللجنة المنشاة من طرف مجلس الشيوخ حول الأمن العام، وأيضا رفض « Giscard d’Estaing » التعاون مع اللجنة المنشأة حول ما يسمى ب « Les Avions renifleurs » .

إضافة إلى أن نطاق ومجال مراقبة اللجان يكون محدودا، نشير في هذا الصدد إلى رفض رئيس الجمعية العامة وضع مقترح تشكيل لجنة بحث ومراقبة حول العائلة الرئاسية ([34])

ولتحديد ما يسميه B. Chantabout بالإكراهات التي تعرقل عمل لجان البحث والمراقبة نجده يسجل مجموعة نقط:

فإنشاء هذه اللجان مرتبط في فرنسا بشرط الأغلبية، رغم وجود اتفاق بين الفرق سنة 1998 يقضي بإنشاء لجنة مراقبة كل سنة، إلا أن الحسم دائما يكون للأغلبية، هذه الأخيرة التي تقرر في جميع الافتراضات في اختيار الرئيس والمقرر… وبالتالي تتحكم في نوع وطبيعة التقرير، وما دامت الحكومة منبثقة عن هذه الأغلبية فإن هذا التقرير وأعمال اللجنة يستبعد أن تقوم بما كل ما من شأنه أن يعرقل عمل الحكومة أو على الأقل يحرجها.

إضافة إلى وجود مبدأ على أساسه لا يمكن للجمعيات البحث والتحقيق حول وقائع قد عرفت فتح متابعات قضائي (كما تمت الإشارة إلى ذلك)، الحكومة يمكنها على أساس هذا المبدأ فتح تحقيق قضائي في وقائع معينة لإرغام اللجنة على وقف أعمالها أو لتضييق مجال بحثها.

إضافة إلى المدة المحددة لعمل اللجنة التي تصل إلى 6 أشهر منذ 1977، هذه المدة حسب B. Chantabout تبقى غير كافية اتجاه مشاكل وقضايا أو وقائع معقدة.

على مستوى الممارسة فإن أعمال لجان المراقبة ونتائجها لا تؤدي غالبا إلى تحريك مسؤولية أشخاص معنيين، فالمعارضة والأغلبية تكون محايدة على مستوى اللجان، والتقارير «Rapports» التي يتم المصادقة عليها لا تحرك مسؤولية الحكومة.

ومع ذلك فإن « B. Chantabout » يرى أن أعمال هذه اللجان وتقاريرها لها أهمية باعتبار أنها تحتوي على دراسة شاملة حول موضوع إنشائها وبصفة غير مباشرة فإنها تحتوي على اقتراحات تأخذها في الغالب الحكومة بعين الاعتبار.

وفي نفس الإطار يقول « Aidant»؛ انه رغم أن الحكومة لها وسائل وآليات يمكن معها أن تشل حركية وعمل هذه اللجان فإنه رغم ذلك لها جانب من الأهمية، وعلى هذا الأساس يقول «Aidant» أن إنشاء لجنة بحث ومراقبة لا يكون هدفه فقط الإخبار والمعرفة، وإنما هي فعل سياسي يرام من ورائها إحراج الخصم بتحريك موفق أو حالة أو ملف يؤثر في الراي العام، فمجرد إنشائها يعتبر نجاحا. يقول « Aidant » :

“En définitive, il faut bien comprendre que la Création d’un commission d’enquête ne correspond pas à un soucis gratuit de s’informer, de savoir. C’est un acte politique, destiné à gêner l’adversaire en exploitant un fait, une situation, un dossier, auquel s’intéresse l’opinion public. Le fait d’obtenir sa création est déjà un succès « ([35])

وعلى مستوى الحصيلة يمكن أن نسجل على مستوى الممارسة البرلمانية الفرنسية تشكيل عدم مهم من هاته اللجان، حيث شكلت الجمعية الوطنية ما بين 1961-1978 حوالي 13 لجنة فيما شكل مجلس الشيوخ حوالي 8 لجان بين 1978-1960.

هذا فيما يخص التجربة الفرنسية، أما التجربة المغاربية في مجال المراقبة بالإخبار، فيمكن أن نسجل انه إذا كان الأمر الجهوري الفرنسي الصادر في 17 نونبر 1958 والمعدل مرتين في 1977 و1991 قد قصر حق تشكيل اللجان على أعضاء البرلمان دون رئيس الدولة فإن الأمر يختلف في المغرب، حيث أن إنشاء لجان تقصي الحقائق ليس حكرا على البرلمان، بل إن حق المبادرة ممنوح للملك، وهذه المبادرة غير مقيدة بشرط كما يستفاد من الفصل 42، وحتى القانون التنظيمي المنظم لهذه اللجان لم يتطرق لها سوى بمبادرة الأغلبية البرلمانية ([36]).

وشرط الأغلبية يعقلن استعمال البرلمان للجان تقصي الحقائق كوسيلة للمراقبة، خاصة إذا كانت الأغلبية موالية للحكومة وكان من شأن لجنة تقصي الحقائق أن تكشف حقائق محرجة للحكومة، فهنا يصبح تجميع الأغلبية صعبا وبالتالي تصبح المبادرة معلقة على شرط الأغلبية.

علاوة على ذلك، يوجد شرط/ قيد قانوني آخر يتمثل في عدم وجود متابعة أو فتح تحقيق قضائي وهو نفس المقتضى الموجود في التجربة الفرنسية، والمستفاد من المقتضيات القانون سواء منها الدستورية أو التنظيمية، « لا يمكن تشكيل لجان التقصي في حالة وجود متابعة فضائية في الموضوع أو الوقائع المراد التقصي منها » كما أنه إذا كانت التحريات جارية وتم فتح ملف قضائي يتم توقيف عمل اللجنة وعلى هذا الأساس تنص المادة 2 من القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق على ما يلي:

«…من أجل تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 40 من الدستور، يوجه الوزير الأول إن اقتضى الحال، إلى رئيس مجلس النواب تقرير وزير العدل المثبت فيه أن الوقائع المطلوب في شأنها تقصي الحقائق والمحددة على سبيل الحصر هي موضوع متابعات قضائية وذلك داخل اجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إشعار الوزير الأول من طرف رئيس مجلس النواب بذلك…» إذا لم يتوصل رئيس مجلس النواب بتقرير وزير العدل داخل الأجل المحدد قام بتوجيه الدعوة إلى أعضاء اللجنة للقيام بانتخاب الرئيس ونوابه والكاتب والمقرر أو المقررين.

ويستفاد من هاتين المادتين على أنه لا يتم انتخاب الرئيس ونوابه والمقررين إلا بعد أن يشعر رئيس المجلس الوزير الأول بالوقائع المراد التقصي حولها، ويمر أسبوعين دون توصل رئيس المجلس بتقرير وزير العدل الذي يوضح فيه أن الوقائع هي موضوع متابعة.

إضافة إلى الشرط الزمني الذي يكتمل بوجوب إيداع تقرير اللجنة داخل أجل أقصاه 6 أشهر وهو جدل تثار حوله اكثر من تساؤل، خاصة إذا تعلق الأمر بوقائع أو أحداث معقدة.

وهناك شرط آخر يمكن أن نطلق عليه الشرط الأمني الذي يظهر مع إمكانية اعتراض الوزير الأول إذا تعلق الأمر بوقائع تتعلق بالدفاع الوطني أو امن الدولة الداخلي أو الخارجي أو علاقات المغرب مع دول أجنبية في هذا الإطار تنص المادة 10 من القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق على ما يلي: «إذا أرادت اللجنة عند القيام بمهمتها جمع المعلومات حول وقائع تتعلق بالدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو علاقات المغرب مع دول أجنبية يخبر رئيس اللجنة بالأمر الوزير الأول وجاز لهذا الأخير أن يعترض على ذلك بسبب الطابع السري للوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شانها وان يرفض تسليم الوثائق إلى اللجنة أو يمنع الأشخاص المعنيين بالأمر من الإدلاء بالشهادة المطلوبة.

وإذا لم يطلع رئيس اللجنة الوزير الأول على الأمر جاز للسلطة المختصة إخبار الوزير الأول بأن طلب اللجنة بدفع بعدم القبول رعيا للطابع السري الذي تكتسيه الوقائع موضوع تقصي الحقائق».

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه النقطة قد أثارت الكثير من الجدل، حيث ثم اعتبار المادة 10 مخالفة لما جاء في المادة 42 من الدستور لأنها تحول دون قيام اللجنة بعملها العادي والملاحظ هنا أن هذا المقتضى قد أشار له أيضا الأمر الجمهوري ل 17 نونبر 1958 الفرنسي.

إن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 10 من القانون التنظيمي ترجح كفة الحكومة، وتجعل من الوزير الأول متحكما بشكل أو بآخر في عمل اللجنة، فحتى إذا استطاعت الهيئات السياسية الراغبة في إنشاء لجنة للتقصي تجاوز شرط الأغلبية، واحتمال عدم وجود متابعات قضائية أو عدم فتح تحقيق، فإنها قد تصطدم بهذا المعطى.

إضافة إلى هذه الأمور التي تم ذكرها أعلاه والتي تعتبر بمثابة قيود واردة على مهام اللجان يمكن أن تذهب إلى حد شل عملها يمكن أن نذكر الالتزام بالسرية أثناء التحقيق الذي يستفاد من المادة 12 من القانون التنظيمي الذي ينص على ما يلي؛ « تكتسي أعمال اللجنة وشهادة الأشخاص الذين تستمع إليهم ومداولاتهم طابعا سريا ويوجه خاص لا يجوز الإعلان عن المعلومات التي قامت بجمعها ولاسيما شهادات الأشخاص الذين استمعت إليهم إلا حين إيداع تقرير اللجنة لدى رئيس مجلس النواب الذي يخبر المجلس بذلك، على أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه».

غير أنه لا يجوز لرئيس اللجنة، بناء على طلب من رئيس مجلس النواب أن يقدم في جلسة عمومية بمجلس النواب بيانات تتعلق بحالة تقدم أعمال اللجنة، وهذه المقتضيات هي نفسها المنصوص عليها في المادة 142 من النظام الداخلي للجمعية العامة الفرنسية.

وعلى المستوى العملي فقد عرف المغرب اللجوء إلى لجان تقصي الحقائق، فقد تكونت للتقصي في موضوع تسرب أسئلة البكالوريا لسنة 1979، ورغم وقوف اللجنة على حقيقة التسرب فإن الأغلبية أثبتت عدم مسؤوليتها اتجاه الأمة  ([37]).

كما تم تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث دجنبر 1990، حيث عرض تقريرها على أنظار المجلس ولم ينتج عنها أية متابعة سياسية بالرغم من كونها حددت المسؤوليات، ولا بد من التأكيد على أن ظروف إنشاء هذه اللجنة صاحبت التدخل الملكي علاوة على تصريح الوزير الأول حول الإضراب العام ليوم 14 دجنبر 1990 وإعلانه فيه عن اقتراح الحكومة تكوين لجنة وطنية للتحقيق تضم ممثلين عن الجهازين التنفيذي والتشريعي، وخلال جلسة 27 دجنبر 1990 صادق المجلس بإجماع على تكوين اللجنة التي ضمت 15 نائبا من الأغلبية و10 من المعارضة ([38]).

وفي نونبر 1995 تقدمت أحزاب المعارضة للبرلمان بطلب مشترك إلى رئاسة مجلس النواب من أجل تكوين لجنة تقصي الحقائق حول المخدرات، وصادق المجلس على الطلب في 28 دجنبر 1995، ولا بد من التذكير هنا بأن إنشاء هذه اللجنة صاحبته ظروف وملابسات لا يمكن إغفالها، فقد جاء تحريك ملف المخدرات بعد الضغوط الأوربية ومباشرة بعد تقرير البنك الدولي، وكان الهدف من إنشاء لجنة تقصي الحقائق حول المخدرات هو توظيف الملف في السياسة الخارجية، وقد تلقى البرلمان هذه الإشارة وعلى أساسها تكونت اللجنة بمبادرة برلمانية.

وفي 26 ماي تقدم مجلس النواب بطلب وقعه 202 نائبا من اصل 325 المشكلة للمجلس، أي بتوفر نصاب الأغلبية المطلقة لتشكيل لجنة تقصي  الحقائق حول وضعية مؤسسة القرض العقاري والسياحي CIH ([39]) وبعدما أنهت هذه اللجنة عملها وقدمت تقريرها يظهر من خلاله تلمس بعض الثغرات القانونية اللازم تداركها من قبيل عدم التنصيص على أساليب إرغام الشهود والأشخاص المعنيين على الحضور وكيفية توفير الوسائل المالية والمادية اللازمة عند الاضطرار للقيام بأبحاث تكميلية والاستعانة بلجن من الخبراء ([40]).

أما بالنسبة للتجربة التونسية فرغم الغموض الموجود على مستوى المرتكز القانوني لهذا النوع من اللجان إلا أنه على مستوى الممارسة البرلمانية التونسية تكونت اللجان المؤقتة في مناسبتين سنة 1970 تشكلت لجنة مكلفة بالنظر في تصرفات “أحمد بن صالح” كاتب الدولة للتخطيط والتصميم لكن لا بجب أن نتجاهل هنا بأن الحكومة هي التي حرضت على بعث هذه اللجنة وبالتالي ساعدتها على القيام بمهامها، وفي سنة 1984 شكلت لجنة مكلفة بالتحقيق إثر “أحداث الخبز” التي عرفتها تونس، هذا أدى إلى اتهام إدريس قميعة بالخيانة العظمى ومقاضاته من أجل ذلك.

من خلال هذين التجربتين يمكن أن نخلص إلى أن المراقبة عبر هذه اللجان في تونس تستغل سياسيا لتصفية حسابات خصوم الرئيس، وعلى هذا الأساس تظهر محدودية لجان البحث والمراقبة باعتبار المراقبة البرلمانية تتعارض أصلا مع النظام الرئاسي. ([41])

أما بالنسبة للتجربة البرلمانية الموريتانية فإن أحداث لجان البحث والمراقبة ونظرا لاستنساخ المشرع الموريتاني في هذا المجال للمقتضيات القانونية التي جاءت في هذا الإطار على مستوى التشريع الفرنسي، إذ أن الحدود والقيود التي تعرقل عمل هذه اللجان تشبه إلى حد بعيد تلك التي تم ذكرها على مستوى التجربة الفرنسية من قبيل شرط الأغلبية في المبادرة بتشكيل هذه اللجان ثم البعد المؤقت « dimension temporaire» لعمل هذه اللجان علاوة على شرط عدم فتح تحقيق أو ملف قضايا أو متابعات قضائية في الوقائع التي أنشأت من أجلها هذه اللجان، ثم الحدود التي يمكن أن تضعها السلطة التنفيذية على عمل اللجنة باعتماد الطابع السري للوقائع إذا كانت تهم الدفاع الوطني أو أسرار الدولة أو الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو مسألة تهم العلاقات الخارجية، ومن هنا أيضا تظهر بعض الصعوبات على المستوى العملي من خلال عدم وجود مقتضيات قانونية زجرية لإلزام الإدارة والمسؤولين للتعامل مع هذه اللجان وتسهيل حصولها على الوثائق والمعلومات المطلوبة.

نفس الملاحظات والمقتضيات يمكن أن نلاحظها ونؤكدها على المستوى الجزائري، إذ أن الجهاز التنفيذي يسيطر على هذه الألية، ومنى خلال نفس القيود التي بيناها على مدار التجربة الفرنسية والتجارب المغاربية الأخرى.

ويكفي في هذا الإطار الإشارة إلى مبادرة الرئيس إبان الضجة التي أثارتها أحداث منطقة “القبايل” إلى إنشاء أو إحداث لجنة تقصي الحقائق رغم أن الدستور والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يقتصر أن يحصر حق المبادرة في تشكيل هذا النوع من اللجان على أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حيث تنص المادة 161 من الدستور الجزائري على ما يلي: «يمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.

لائحة المراجع

Ouvrages :

  • Chantabout (B) : « Droit constitutionnel et science politique ».

16 édition. 1997, Paris

  • Ardent (Ph): « Institution politique et droit constitutionnel » que sais-je 5eme édition. 1993
  • Debbach (Ch),et autre : « Droit parlementaire et institution politique », économica 1990.
  • Avril (P), Gicquel (J): « Droit parlementaire », Montchrestien 1996.
  •   J. Laporte. (M. J. Tulard : « Le droit parlementaire » que sais- je, 1986.
  • Thèse :
  • Makhokhi (A): « Le parlement à l’épreuve de la tradition au Maroc » ? thèse de doctorat en droit public, 1996, Marrakech.

المجلات والجرائد

  •   المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 23. 2001.
  •   جريدة الاتحاد الاشتراكي، العدد 6211، 11 غشت 2000.
  •   جريدة الاتحاد الاشتراكي، العدد 6140 ، 8 يونيو2000.
  •   جريدة الأحداث المغربية، 730، 18 نونبر 2000

[1]د. سيدي محمد ولد سي آب:” الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي”، منشورات المجلة الغربية للإدارة المحلية والتنمية، ص 9.

[2](J) Laporte . (M.J) Tu lard: « Le droit parlementaire » que sais – je ? 1986.p 102.

[3]Laporte(J), Tulard (M.J):« Le droit parlementaire » que sais – je ?, 1986, p103

[4]Debbach (CH) et autres : « Droit constitutionnel et institution politique », P 781

[5]Debbach et autres, op-cit, 782.

[6]Avril(p), Jicquel (j): « Droit parlementaire », Montchretien 2 eme édition, (P) 239.

[7]خاصة الفصل 56 من الدستور.

[8]Debbach et autres : «droit constitutionnel et institution politique », op-cit 783.

[9]Debbach et autres: op-cit 235.

[10]Avril(P) et Giquel (J): op-cit 236.

[11]Debbach, 0p-cit. 783.

[12]Debbach, op-cit 784.

[13]Avril(P), Gicquel (J): op-cit 238.

[14]Meme ouvrage, P. 239.

[15]Makhoukhi (A) «Le parlement a l’epreuve de la tradition au Maroc» These en droit public, Faculte de droit, Marrakech, 1997, p23.

[16]Avril(P). Gicquel (J): «Droit parlementaire »: Op-cit, 241.

[17]Chanteebout (B),: «Droit constitutionnel et science politique »: p 585.

[18]Laporte(J), Tulard (J.M.): «Droit parlementaire », que sais-je op-cit 112.

[19]Avril(P) , Gicquel (J): « Droit parlementaire » : Op-cit 242.

[20]Laporte(J),op-cit 109

[21]Abdelhamid Makhokhi: op-cit 145.

[22]جاء هذا التنصيص على هذا اللجان في دستور 1992 بعد استجابة الملك الراحل للعديد من المطالب التي جاءت في مذكرة الكتلة الديمقراطية.

[23]وذلك بطلب من الباهي الأدغم كاهية رئيس الحكومة سابقا.

[24]Chantebout (B) : « droit constitutionnel et science politique», Op-cit583.

[25]A. Makhokhi : « Le parlement alépreuve de la tradition au Maroc », 0p-cit.120.

[26]يتعلق هذا المعطي بالأسئلة الشفوية يناقش على مستوى الجمعية الوطنية.

[27]:(J) Avril(P), Gicquel “Droit parlementaire ” op-cit ,238.

[28]عبد العزيز لوزي: “المسالة الدستورية والمسار الديمقراطي في المغرب”، ص 142

[29]العجلة المغربية للإدارة والتنمية، .رجع سابق، ص 191.

[30]Makhokhi( A): « Le parlement â l’épreuve de la traditlon au Maroc », op-cit 122.

[31]تقرير عام، الأسئلة الشفهية من أجل مسطرة فعالة، 9 نونبر 1998 ، ص 4.

[32]Avril (P). Gicquel (J) : « Droit parlementaire », op-cit 244.

[33]Avril (P). Gicquel (J) : « Droit parlementaire », op-cit 244

[34]Chantebot (B): « Droit constitutionnel et science politique» op-cit 584-585.

[35]Ph. Ardent.

[36]هناك جانب من الفقه يؤكد على أن الموافقة الملكية تكون ضمنية حتى ولو كانت البادرة برلمانية.

[37]عبد العزيز لوزي” المسألة الدستورية والمسار الديمقراطي في المغرب”، ص142.

[38]جريدة الاتحاد الاشتراكي، العدد 6211، 11 غشت 2000.

[39]جريدة الاتحاد الاشتراكي، العدد 6140، 18 يونيو2000

[40]الأحداث الغربية، العدد 6140،18 نونبر 2000

[41]إذ عمد المجلس القومي التأسيسي الفصل 50 من مشروع الدستور الذي كان ينص على تأليف…

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!