أفضال السيد صديق كردمان
أستاذة محاضرة بجامعة النيلين – كلية القانون – السودان
afdalkrdaman@gmail.com
ملخص
ظهر الفساد في عالم الاقتصاد وكثرت الأرصدة المشبوهة مما كان لزاما إضفاء صفة الشرعية عليها مما أدي طفو ظاهرة غسل الأموال إلى السطح. ومع تنامي ظاهرة العولمة والتقدم التقني في مجال المعلومات والاتصالات أصبح من اليسير انتقال رؤوس الأموال عبر الدول مما أدي بدوره إلي تفشي عمليات غسل الأموال في أقطارٍ عديدة من الكرة الأرضية. ظاهرة غسل الأموال من أبرز الظواهر الاقتصادية والاجتماعية وأعقدها ليس فقط من حيث انتشارها الواسع وإنما من حيث صعوبة تحديدها والسيطرة عليها وإيجاد العلاج الناجع للقضاء عليها. كما تعتبر ظاهرة غسل الأموال مظهرا من مظاهر الجريمة المنظمة حيث لا تقف عمليات غسل الأموال عند حدود دولة واحدة إنما تتخطاه إلى دولٍ متعددة مما يشل من حركة التجارة والاستثمار الدوليين. لذلك سعت الدول في عالم السياسة والاقتصاد إلى محاولة السيطرة على جريمة غسل الأموال باتخاذ الآليات المختلفة للتصدي لهذه العمليات الخطيرة وملاحقة غاسلي الأموال.
هذه الآليات الدولية تشمل في مجملها نظام تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية إضافة لمصادرة العائدات الإجرامية ومدي حجية الأحكام الأجنبية. وعليه تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم الآليات التي يتخذها المجتمع الدولي بغية التصدي لعمليات غسل الأموال وملاحقة غاسلي الأموال وإخضاعهم للعقاب المناسب.
الكلمات الدلالية للبحث
غسل الأموال، الآليات، تسليم المجرمين، المساعدة القانونية، العائدات الإجرامية.
المحور الأول: النشأة والتطور التاريخي لمفهوم غسل الأموال
الفرع الأول: النشأة والتطور التاريخي لغسل الأموال
يعتبر مصطلح غسل الأموال من المصطلحات الحديثة نسبيا والتي نقلت ترجمة من اللغة الإنجليزية(Money)Laundering إلي اللغة العربية مما كان له عظيم الأثر في تعدد الترجمات فبرزت العديد من المسميات العربية من (غسيل، غسل، تبييض) لكن المعني يظل واحدا في نهاية المطاف، ويعتبر مصطلح غسل الأموال هو الأكثر دقة إلي حدٍ ما لأنها مصدر الفعل غسل أي بفتح الغين ([1]) . لكن ظاهرة غسل الأموال هي ظاهرة غسل الأموال من حيث تأريخ النشأة هي ظاهرة قديمة ارتبطت بأعمال القرصنة البحرية، كما أن بدايات هذه الظاهرة ترجع إلى العصور الوسطي في القارة الأوروبية حيث كانت تعاملات القروض الربوية منتشرة بشكلٍ كبير إلا أن الكنيسة الكاثوليكية كانت تعارض عملية الربا لأن التعاملات الربوية كانت محرمة عندها وكانت تعتبر من في درجة الجريمة فكان المتعاملون بالربا يخفون هذه الفوائد الربوية ويحاولون إظهارها بشكلٍ آخر. أما في العصر الحديث فقد بدأت ظاهرة غسل الأموال تنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم في أنحاء العالم المختلفة في محاولة لإخفاء العائدات الإجرامية المتحصلة من الجرائم المختلفة عبر تمريرها من القنوات المالية المختلفة ([2]) . هذا يعني أن ظاهرة غسل الأموال لا تعتبر حديثة واقعيا لأن أصل الظاهرة يعود إلى تاريخ ظهور الجريمة المالية والتي يستخدم فيها المجرمون الأموال العائدة من الجرائم لإخفاء أصلها الغير مشروع في استعمالات أخري مشروعة.
فظهر مصطلح ظاهرة غسل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين 1920م-1930م فدل المصطلح علي النشاطات التي كانت تقوم بها (المافيا) ([3]) مثل تجارة المخدرات والدعارة والمقامرة و الابتزاز والرشوة والتهريب الضريبي والأنشطة السياسية وغيرها، وذلك بهدف استثمار الأموال الغير مشروعة في المعاملات التجارية ومن بينها محلات الغسالات الكهربائية حيث يتم خلط ومزج هذه الأموال بغرض تنظيفها وتطهيرها مما يشوبها وإخفاء الصفة الإجرامية التي تلازمها ولا تنفك عنها ([4]) . هذا الاتجاه يري أن أصل تسمية جريمة غسل الأموال تعود إلي عصابات المافيا في ثلاثينيات القرن العشرين وذلك حين تم القبض علي زعيم العصابات (آل كابون) ([5]) بواسطة الشرطة الأمريكية, حيث حاولت المافيا إضفاء الصفة الشرعية علي أموالهم الناتجة عن ارتكاب الجرائم المختلفة فعمدت علي إنشاء محلات غسيل آلية ومن هنا جاء مصدر تسمية المصطلح موضوع الدراسة. غير أن هناك رأي آخر يأسس لتأريخ مصطلح غسل الأموال ومفاده أن تجار المخدرات الأمريكيين كانوا يستخدمون الأطفال في توزيع المخدرات علي نت يتعاطاها من المتعاطين لكن النقود كانت تتسخ في أيديهم بطبيعة الحال مما دعي هؤلاء المجرمين إلي التفكير في غسل وتنظيف هذه النقود باستخدام آلات الغسل بالبخار والكيماويات ([6]) .
ورأي ثالث يري أن ظاهرة غسل الأموال هي قديمة من حيث تأريخ نشأتها حيث ارتبطت بأعمال القرصنة البحرية، كما إن بدايات هذه الظاهرة ترجع إلى العصور الوسطي في القارة الأوروبية حيث كانت التعاملات بالقروض الربوية منتشرة إلى حدٍ كبير إلا أن الكنيسة الكاثوليكية كانت تعارض الربا لأنه محرم التعامل به كما تعتبر جريمة لذلك كانوا يخفون هذه الفوائد الربوية وإظهارها بشكلٍ آخر. أما في العصر الحديث فقد بدأت تنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم لكافة أنحاء العالم في محاولة لإخفاء العائدات الإجرامية الهائلة عبر القنوات المالية المختلفة ([7]) . إلا أنه لا يمكننا أن نجزم أن ظاهرة غسل الأموال بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية لكن يمكننا الجزم بأن ظاهرة غسل الأموال ارتبطت بالجريمة المنظمة كظاهرة إجرامية ذات طابع دولي تتخطي الدول , مما يسهل علي الجماعات والمنظمات باستخدام الآليات والتقنيات المختلفة إنجاز أهدافها الإجرامية وذلك بإخفاء الصفة الغير مشروعة للأموال المكتسبة وإضفاء الصفة الشرعية عليها مما لفت بدوره انتباه المجتمع الدولي لخطورة هذه الجريمة والتصدي لها .
إن التعاون بين الدول أصبح ضرورة ملحة لقمع هذه الظاهرة كما كان لزاما أن تتخذ الإجراءات اللازمة للوقاية منها في إطار التعاون الدولي، فصدرت العديد من القوانين الخاصة بمكافحة ظاهرة غسل الأموال وتجريم الأموال الصادرة عن هذه العمليات الغير مشروعة. تطورت وسائل ارتكاب الجريمة فتطورت سبل المكافحة تباعا فبدأت الجهود الدولية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال حيث عقدت اتفاقية (فينا) للعام 1988م والخاصة بمكافحة الإتجار الغير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وتوالت بعدها عدد من الاتفاقيات والمعاهدات والمؤتمرات المحلية والدولية ([8]) والتي تهدف في مجملها إلي محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها, ومن أبرزها بيان بازل للعام 1988م بشأن منع الاستخدام الإجرامي للنظام المصرفي لأغراض غسل الأموال ومجهودات مجموعة العمل الدولية ([9]) للعام 1989م كما عقدت التوصيات الأربعون لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن غسل الأموال في العام1990م. وفي العام 2000م صدرت الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية, وأيضا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المؤرخة في العام 2002م. كل هذه المجهودات سوف نتطرق لها في هذا الفصل إن شاء الله بالتحليل والدراسة في محاولة لإبراز تطور المجهودات الدولية والإقليمية والعربية لمكافحة هذه الجريمة .
من الملاحظ أن تجارة المخدرات هي أولي المصادر للأموال الغير مشروعة والمراد غسلها، وتزايدت أنواع الجرائم المرتكبة وتكورت وسائل ارتكاب عمليات غسل الأموال بسبب تطور الأنشطة الاقتصادية والتقنية والتكنولوجيا فأصبحت طرق التخفي والتمويه أسهل بكثير مما دعا الدول الصناعية السبع الكبرى بمناقشة هذه الجريمة فتم إقرار التوصيات الأربعين والتي يجب على الدول وضعها في الاعتبار عندما تكبق قوانينها الوطنية والمتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال. أيضا فإن جهود الدول الأوروبية والصناعية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال في المقام الأول ضمن عمليات مكافحة تجارة المخدرات إلا أن الدول النامية حاربت جريمة غسل الأموال بناءا علي أنشطة الفساد المالي والإداري والوظيفي والتي تعتبر السبب الأساسي لبذل الجهود المضنية لمكافحة هذه الجريمة ([10]) .
جريمة غسل الأموال من الجرائم ذات الخطر الكبير علي اقتصاديات البلاد وذلك لأنها لاتقف عند حد امتلاك الشخص الواحد للمال غير المشروع إنما يدخل هذا المال في دائرة النظام المالي للدولة والمجتمع الدولي، فأوجه استخدام هذه الأموال وتحويلها إلي أصول مالية أو موجودات عقارية أو إدخالها في السوق المالي وغيرها من الاستخدامات التي تضر بالاقتصاد الدولي بشكل عام ([11]) . ولما كان هدف غاسلي الأموال هو الانتفاع بهذه الأموال الغير مشروعة مع إخفاء مصدرها الإجرامي ومحو أي صلة لهم بهذه الأموال، فإن إدخالها في العمليات الاقتصادية المختلفة يضر بالاقتصاد النظيف وفي ذات الوقت يجعل من الصعب تتبع وتعقب مصدر هذه الأموال وهذا بالفعل ما يرمي له غاسلي الأموال.
لذلك فإن لابد من تكثيف الجهود الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال على المستوي الدولي ودرء خطرها. هنا يمكن وصف هذه الجهود الدولية بأنها عبارة عن انعكاس لاستراتيجيات الدول وتضامنها في إضعاف هذه الجماعات الإجرامية وكسر شوكة الإجرام المنظم ودرء الإثار السالبة الناجمة عن عمليات غسل الأموال ([12]).
ومع الانتشار الهائل لظاهرة غسل الأموال على مستوي العالم نسبة للتطور التكنولوجي والذي أصبح أحد العقبات الكبيرة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال، كان لابد من التحرك الدولي الفعال لمحاربة هذا الانتشار الواسع وذلك بوضع الوسائل الناجعة وإنشاء الأجهزة والهيئات الرقابية والإشرافية لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها. فكانت هذه الظاهرة محل اهتمام دولي وإقليمي ومحلي طوال الفترات السابقة في محاولة للخروج بأميز المبادئ والتدابير للتصدي لهذه الظاهرة. فتم إبرام مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات والتي تجرم هذه الظاهرة وتعاقب مرتكبي هذه الجريمة، كما تم إنشاء عدد من الهيئات والأجهزة المتخصصة للقيام بواجب التحري والتحقيق في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وذلك في إطار التعاون والتنسيق الدولي للقضاء على هذه الجريمة الخطيرة والتي أرقت العالم أجمع. وسوف نتناول لاحقا إن شاء الله هذه الجهود الدولية والإقليمية تباعا حسب التسلسل الزمني لهذه الجهود المقدرة.
الفرع الثاني: مفهوم غسل الأموال
إن التطور الاقتصادي دائما يمثل سلاحا ذو حدين أي له إيجابيات كما له سلبيات، فحريمة غسل الأموال هي أحد الإفرازات السالبة لهذا التطور الهائل والانفتاح الواسع في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والعولمة. فجريمة غسل الأموال هي إحدى الجرائم الاقتصادية الخطيرة على المجتمعات والتي يهدف مرتكبوها من ورائها إلى الحصول على الثروات وتحقيق الأرباح الضخمة الغير مشروعة، وهذا من شأنه تهديد الاقتصاد الوطني خاصة والاقتصاد العالمي بصفة عامة.
ظهر مفهوم غسل الأموال لأول مرة كجريمة اقتصادية في الحياة القانونية والاقتصادية في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية كما أشرنا لذلك سابقا، والتي تولدت من مصادر الإتجار الغير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عندما صدر في إحدى القضايا في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1982م حيث صدر الحكم القضائي بمصادرة الأموال باعتبارها مغسولة ومتولدة عن تجارة الكوكايين الكولومبي. ولدي مصدرٍ آخر أن مفهوم غسل الأموال بدا واضحا في العشرينيات من القرن الماضي في محاولة من العصابات الأمريكية لإضفاء الصفة الشرعية للعائدات الإجرامية الناتجة عن الإتجار غير المشروع بالمخدرات ([13]) إن عمليات غسل الأموال هي الملجأ الآمن لمرتكبي الجرائم لضمان الاستفادة من العائدات الإجرامية الناتجة عن أنشطتهم الغير مشروعة وهروبا من الأجهزة الأمنية.
لا يوجد اتفاق عام بين الدول حول مدلول مصطلح غسل الأموال والذي يزيد بالتالي من صعوبة مكافحة هذه الجريمة. فبعض الدول تعرف مصطلح غسل الأموال تعريفا موسعا وذلك باعتبار العائدات الإجرامية والتي هي نتيجة الأنشطة الإجرامية المختلفة والمراد غسلها لإضفاء الصفة الشرعية عليها. والبعض الآخر يقتصر التعريف على المصدر الأساسي الأولي والأقدم لظهور جريمة غسل الأموال وهو تجارة المخدرات. هذا الاختلاف يأتي نتيجة لحداثة نشأة عمليات غسل الأموال مقابل ما تشهده الساحة الاقتصادية من تطورٍ تقني في شتي مجالات الحياة ([14]) تم تعريف مفهوم غسل الأموال تشريعيا ودوليا بعدد من التعريفات علي أساس ارتباطه بالجرائم المختلفة حيث تعد عمليات غسل الأموال هي الدافع الرئيسي لإيجاد ملجأ لتنظيف هذه الأموال القذرة وبذلك يفلتون من أعين الجهات الأمنية لانعدام الرابطة بين الجريمة والمجرم. يمكننا أن ندلف مطمئنين لتوضيح التعريفات الواردة لمدلول جريمة غسل الأموال وهي الآتي:
تعرف بأنها” إخفاء الصفة الغير مشروعة عن المال المكتسب عن طريق التعتيم على مصدره أو طبيعته،” كما تعرف بأنها” أي فعل يرتكب تبريرا لمصدر الأموال الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن الأنشطة الغير مشروعة، ويساهم في إخفاء أو توظيف أو تحويل هذه أل العائدات الغير مشروعة”. أشار آخرون إلى أن مصطلح غسل الأموال (Money Laundering) أو تنظيفها أو تطهيرها يعني “أي فعلٍ أو شروعٍ فيه بهدف إخفاء أو تمويه كبيعة المتحصلات أو الأنشطة الغير مشروعة فتبدو كما لو كانت صادرة من مصادر مشروعة”، أيضا تعرف بأنها” فعلٌ أو الشروع فيه بهدف إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال المتحصلة من الأنشطة الغير مشروعة فتبدو كما لو كانت مستقاه من مصادر مشروعة ومن ثم استخدامها في أنشطة مشروعة داخل أو خارج الدولة” ([15]). نلاحظ من التعريفات السابقة أن غاسلي الأموال دائما يهدفون إلى اكتساب المال ذو الصفة الغير مشروعة واستخدام كافة وسائل الإخفاء لجعله يبدو مشروعا، كما تبدو صفة العالمية أو الجريمة المنظمة على جريمة غسل الأموال وذلك لتداولها من بلدٍ لآخر.
كما تعرف عمليات غسل الأموال بأنها” عملية تحويل الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية بهدف إخفاء أو إنكار مصدرها الغير مشروع والمحظور أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما من تحمل المسئولية الجنائية عن احتفاظه بالمتحصلات الناتجة عن هذا الجرم” ([16]). وعرفت بأنها” العملية التي ترمي إلى إخفاء طابع المشروعية عن الأموال المتحصلة من مصدرٍ غير مشروعٍ بصرف النظر عن نوع هذه الجريمة المرتكبة”، وكذلك تعني” العملية التي يلجأ إليها تجار المخدرات ومرتكبوا الإجرام المنظم لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال الغير مشروعة تمويها ” ([17]). وتعرف بأنها” العمية التي تستهدف إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المتحصل عليها من مصدرٍ غير مشروع، مما يعني وجود جريمة مسبقة نتجت عنها عائدات مالية يقوم الجاني بمحاولة إضفاء الشرعية عليها وتوظيفها في أنشطةٍ أخري مش روعة” ([18]).
ووفقا للتشريع الفيدرالي الأمريكي غسل الأموال هو” إخفاء مصدر الأموال التي تم الحصول عليها بنية النشاط الغير مشروع”، وعرف في قانون (Black’s Law of Lexicon) بأنها” استثمار أو تحويل آخر لتدفق الأموال من مصادر غير قانونية إلى قنوات شرعية بحيث يتم إخفاء مصدرها الحقيقي” ([19]). وعرفت جمعية القانون لإنجلترا وويلز غسل الأموال في العام 1997م بأنه” عملية تغيير طبيعة المال القذر أي متحصلات الجريمة بحيث تبدو كأنها ناتجة عن مصدرٍ مشروع”، وهناك تعريف آخر لجريمة غسل الأموال أنها” إخفاء الصفة الغير مشروعة للأموال والمكتسبة عن طريق التعتيم على مصدرها الحقيقي” ([20]).
نخلص إلى أن مفهوم غسل الأموال يختلف من تشريعٍ لآخر وإن كان هناك بعض العناصر الأساسية المشتركة التي تتفق عليها معظم التشريعات إلا أن هذا التباين يعزي إلى عددٍ من الأسباب أبرزها أن عمليات غسل الأموال هي عملياتٌ متطورُة الوسائل وتجددت في استخدام الطرق، إضافة إلى السياسات الشرعية التي تتبناها الدول كما أنه ليس هناك من إلزام على الدول أن تضع تعريفا للقاعدة الشرعية وإنما تكتفي بوضع الضوابط والإجراءات التي تنظم هذه القاعدة ([21]).
المحور الثاني: آليات القضاء على ظاهرة غسل الأموال
تمهيد
تشكل عمليات غسل الأموال خطرا داهما على الاقتصاد العالمي لذلك تتظافر الجهود الدولية والعربية معا لمكافحتها، وهذه الجهود تتفق في تبنيها للإطار العالمي والمبادئ الأساسية للاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية. كما أن جريمة غسل الأموال أصبحت من قبيل الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي يسعي مرتكبوها للهروب بأموالهم المشبوهة وقطع الصلة بينهم وبين جرائمهم، لذلك كان لابد من تكاتف الجهود الدولية لملاحقة هذه الأموال وضبطها ومصادرتها وتسليم هؤلاء المجرمين وإتباع الوسائل الفعالة للحد من انتشار هذه الجرائم. كما أن أنشطة غسل الأموال أصبحت أنشطة إجرامية متطورة تتلاقي فيها رغبات المجرمين والمنظمات الإجرامية وجهود خبراء التقنية وخبراء الاقتصاد والمستثمرين للأموال، مما يتطلب جهودا تتعدي الحدود الجغرافية لمكافحتها والعمل على محاربتها بالطرق الفعالة للكشف عنها ولاحقتها وضبطها والحد من انتشارها في المجتمعات كافة. تتنوع وسائل غسل الأموال وتتعدد طرقها مما يؤدي لإعاقة كشف هذه الجرائم وبالتالي التصدي لها لذلك ينبغي التعرف على وسائل عمليات غسل الأموال ووضع التدابير والإجراءات الناجعة والمتطورة للتصدي لها. وقد اتفقت هذه الجهود الدولية على أن هذه الآليات تشمل نظام تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية إضافة لمصادرة العائدات الإجرامية ومدي حجية الأحكام الأجنبية.
أولا: نظام تسليم المجرمين
استقر فقه القانون الدولي على اعتبار نظام تسليم المجرمين واحدا من أشكال التعاون الدولي في مكافحة الجريمة والمجرمين وتحقيق أمن واستقرار المجتمعات من هؤلاء المجرمين. ولو أمعنا النظر في نظام تسليم المجرمين سنجده يقوم على أساس أن جريمة غسل الأموال هي جريمة عابرة وعلى الدول التي ارتكبت الجريمة في حقها أن تطلب تسليم هؤلاء المجرمين أو هذا المجرم وأن تقوم بمحاكمته إذا كان تشريعها يسمح بذلك، وعلي الدولة المجالبة بالتسليم أن تقوم بتسليمه لمحاكمته بمعرفة تلك الدولة المختصة. هذا يعني أن نظام تسليم المجرمين يحقق المصلحة للطرفين ويساعد في تطهير الدول من هؤلاء الخارجين عن القانون، لذلك حرصت معظم الدول على سن التشريعات الخاصة بتسليم المجرمين ([22]) كما بذل المجتمع الدولي الجهد بعقد العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تنظم بعملية التسليم ([23]). يتضح أن فكرة نظام التسليم تقوم على وجود علاقة بين دولتين إحداهما تطالب بأن يسلم إليها مرتكب الجريمة لتنفيذ العقوبة اللازمة عليه والأخرى يوجه إليها طلب التسليم وهي إما أن تستجيب أو ترفض ([24]).
لذلك أصبح اتجاه الفكر الأمني المعاصر يهتم بموضوعات الجريمة والمجرمين بصفة عامة وجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصفة خاصة لما لها من الآثار المدمرة على الترابط الاقتصادي والأمني والسياسي بين الدول. ونتيجة لتزايد حجم عمليات غسل الأموال لكونها عابرة للحدود ولإمكانية إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب كان لابد من وضع المبادئ والآليات الفعالة للتصدي لها. هذه الوسائل تجتمع في مجملها لتحقيق هدف واحد ألا وهو مكافحة عمليات غسل الأموال الإجرامية والتخلص من آثارها فهي مجمل الآليات التي توافقت عليها المواثيق والعاهدات الدولية والتي من أبرزها نظام تسليم المجرمين. هذه الوسيلة الهامة والتي تبنتها الاتفاقيات الدولية من أجل تسهيل تسليم المجرمين وملاحقتهم أينما كانوا لكي لا يفلتون من العقاب وملاحقة وتعقب أموالهم وضبطها ومصادرتها. هذا النظام الدولي من الأنظمة المتبعة منذ زمن بعيد في مجال التعاون الدولي وهو من أكثر الوسائل الفعالة لملاحقة الجناة، وبالتالي تحقيق العدالة بتسليمهم لتوقيع العقوبة عليهم ومنعهم من إيجاد مأوي آخر للهروب بأموالهم وجرائمهم دون عقاب. لذلك نتطرق لشروط وإجراءات نظام تسليم الجرمين وما مدي دور الإنتربول في تسليم المجرمين.
شروط تسليم المجرمين
يتطلب تسليم المجرمين على ضوء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال والتي من أهمها اتفاقية جامعة الدول العربية لتسليم المجرمين 1952م واتفاقية فينا لسنة 1988م وكذلك المعاهدة النموذجية للأمم المتحدة بشأن تسليم المجرمين للعام 1990م ([25]) وأيضا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000م وغيرها ([26]) أن تتوفر عدد من الشروط الواجب توافرها لتسليمهم، وهي الآتي:
- الشروط المتعلقة بشخصية المجرم المطلوب تسليمه.
إن شخصية المجرم المراد تسليمه تثير كثيرا من التساؤلات في مدي كيفية التعامل معه وكيفية تسليمه إلى غير ذلك من استفهامات تتعلق بشخصه. فعلي سبيل المثال بعض المجرمين يحملون جنسية الدولة والآخر مزدوج الجنسية فكيف يتم التعامل مع هؤلاء وأولئك في نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لأن معظم الاتفاقيات تتفق على مبدأ عدم تسليم الدولة لرعاياها مما يشكل عائقا أمام تسليم المجرمين. لكن المتعارف عليه دوليا هو تسليم المجرم أو المجرمين المطلوبين للدولة التي ارتكب في حقها هذا الجرم؛ إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية دولة ثالثة غير الدولتين طرفي النزاع أو في حالة الشخص متعدد الجنسية أو الأشخاص اللذين يكونون مطلوبين في عدد من الدول أي شديدي الخطورة وذلك إتباعا لمبدأ المعاملة بالمثل وقواعد المجاملة ([27]).
حيث نصت اتفاقية فينا لسنة1988م على أنه “يخضع تسليم المجرمين، بما في ذلك الأسباب التي يجوز أن يستند إليها الطرف متلقي الطلب في رفض التسليم، للشروط التي ينص عليها قانون الطرف متلقي الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين الواجبة التطبيق. ولدى النظر في الطلبات الواردة عملا بهذه المادة، يجوز للدولة مت لقية الطلب أن ترفض الاستجابة لمثل هذه الطلبات عند وجود دواع كافية تؤدي إلى اعتقاد سلطاتها القضائية أو سلطاتها المختصة الأخرى بأن الاستجابة ستيسر ملاحقة أي شخص أو معاقبته بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو معتقداته السياسية، أو أنها ستلحق ضررا، لأي سبب من هذه الأسباب، بأي شخص يمسه الطلب” ([28]).
وفي حالة الرفض جاء نصها كالآتي: “إذا رفض طلب التسليم الرامي إلى تنفيذ عقوبة ما لأن الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف متلقي الطلب، ينظر الطرف متلقي الطلب، إذا كان قانونه يسمح بذلك وطبقا لمقتضيات هذا القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، في تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجب قانون الطرف الطالب، أو ما يتبقى من تلك العقوبة” ([29]). وجاء نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000م أنه “إذا رفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من رعايا الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك وإذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن تنظر في تنفيذ الحكم الصادر بمقتضى قانون الطرف الطالب الداخلي، أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم به” ([30]). وجاء في توصية مجموعة العمل المالي “ينبغي على كل دولة إما أن تسلم مواطنيها، أو على الدولة، في حالة رفض تسليم المجرمين استنادا على أساس وحيد هو الجنسية، فإنه ينبغي عليها أن تحيل القضية من دون تأخير غير مبرر، بناء على طلب الدولة التي تسعى لتسلمه، إلى سلطاتها المختصة لملاحقته قضائيا بشأن الجرائم المبينة في الطلب” ([31]).
- الشروط المتعلقة بالجريمة المرتكبة من قبل المجرم المراد تسليمه.
نصت اتفاقية فينا لسنة 1988م على تحديد الجرائم التي يجوز فيها تسليم المجرمين على سبيل الحصر وهي “جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية” ([32]) وكما حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000م بأنها هي ” الجريمة المنظمة والجريمة الخطيرة وجرائم الفساد وجريمة عرقلة سير العدالة” ([33]) حيث ألزمت الدول الأعضاء باعتبار هذه الجرائم الواجب فيها تسليم المجرمين وتطبيقها علي الحالات الواردة لها قياسا علي ما هو منصوص عليه, فقد جاء في توصية مجموعة “وعلى تلك السلطات المختصة اتخاذ قرارها والقيام بإجراءاتها بذات الطريقة التي تتبعها في أي قضية أخرى تتعلق بالجرائم ذات الطبيعة الخطرة بموجب القانون المحلي لتلك الدولة .وينبغي على الدول المعنية أن تتعاون فيما بينها، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الإجرائية وإجراءات الإثبات، ضمانا الفعالية تلك الملاحقات القضائية” ([34]) إذن وبوضع هذه الشروط والأحكام المتعلقة بتسليم هؤلاء المجرمين أصبح لا مفر لهؤلاء من العقاب فلا ملاذ آمن بعد اليوم فإجراءات الملاحقة والتسليم تطالهم، فلا سبيل أمام المجرمين اللذين يريدون التمتع بأموالهم الغير مشروعة والإفلات من العقوبة إلا أن تطالهم يد العدالة أينما حلو.
- الشروط المتعلقة بقاعدة الخصوصية.
يقصد بهذه القاعدة عدم جواز قيام قضاء الدولة الطالبة للشخص المراد تسليمه أن يحاكمه أو يعاقبه على جريمة سابقة أو أخري غير الجريمة المكلوب تسليمه لأجلها ([35]). أي أن يقتصر هذا التسليم على الجريمة موضوع خطاب التسليم، لأن الغرض الأساسي من هذا الخطاب وهذه الملاحقة فقط لتسليم هذا المجرم ومحاكمته وفقا لما ارتكبه من جرم بمقتضي محل خطاب تسليم هذا المجرم.
والملاحظ أن هذا التسليم يشمل طائفتين من الأشخاص الأولي منهما هي طائفة الأشخاص المتهمين الذين تسند إليهم ارتكاب جرائم إلا أنه لم يصدر بحقهم أحكام بعد أي أنهم فرو قبل أن يتم القبض عليهم ومحاكمتهم على ما اقترفت أيديهم من جرم، والطائفة الأخرى هم الأشخاص المحكوم عليهم والذين صدر بحقهم حكمٌ بالإدانة في جرم معين إلا أنه لم ينفذ بعد نتيجة لفرارهم إلى دولة أخرى بمعني أنه صدر بحقهم حكما قضائيا لكنه لم ينف نسب ة لفرارهم إلى دولة أخرى فتطلب الدولة التي ارتكب فيها الجريمة تسليمهم ليخضعوا للعقاب ([36]).
4-شرط التجريم المزدوج
المقصود بهذا الشرط هو أن يكون الفعل المطلوب من أجله تسليم هذا المجرم مجرما في قوانين الدولتين طرفي العلاقة أي الدولة الطالبة للتسليم والمطلوبة بالتسليم، بمعني آخر فإن الفعل محل التسليم معاقبٌ عليه في كلا الدولتين ([37]). فقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000م على أن يكون الجرم الذي يلتمس بشأنه التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب ([38]).
إجراءات تسليم المجرمين
يقصد بإجراءات التسليم تلك القواعد الإجرائية التي تتخذها الدول الأطراف في عملية التسليم وذلك وفقا لقوانينها الوطنية لتتمكن من تنفيذ عملية التسليم في سبيل تحقيق التعاون الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال، وهذه الإجراءات تتقاسمها الدولتان طالبة التسليم والمطالبة بالتسليم فهي ليست مطلقة بل مقيدة بالمبادئ والالتزامات والمعاهدات الدولية ([39]). فهناك إجراءات تحكم عمليات تسليم المجرمين حيث لا يمكن أن تتم هذه العملية دون ضوابط وإجراءات تنظمها، لذلك نصت الاتفاقيات على مجموعة من الإجراءات والقواعد التي تحكم هذه العملية لتكتمل في جوٍ يسوده السلام ويخلو من العقبات في سبيل مكافحة الجريمة وأبرزها جرائم غسل الأموال الغير مشروعة. إن ملاحقة هؤلاء المجرمين في سبيل تحقيق العدالة تتطلب سلسلة من الإجراءات التي نصت على أهمية اتباعها الاتفاقيات الدولية والإقليمية الجماعية منها أو الثنائية، وهي تتمثل في الآتي:
- تقديم طلب تسليم المجرم
يعد تقديم طلب التسليم هو أولي الإجراءات لتنفيذ عملية تسليم المجرم المطلوب الفار من العدالة، فهو الخطوة السليمة في طريق اكتمال عملية تسليم المجرم المطلوب للعدالة. وهو عبارة عن طلبٍ تعبر فيه الدولة رغبتها وحوجتها في المساعدة في تسليم هذا المجرم الهارب من العقاب. وهذا من نصت عليه المادة (5) من المعاهدة النموذجية أن يقدم الطلب كتابة مرفق به المستندات والأوراق المطلوبة والذي يوضح أدق وصف ممكن للشخص المطلوب مع بيان نص الحكم القانوني الذي يحدد الجريمة، وعند الضرورة بيان بما يتضمنه القانون بيان الجريمة وزمان ومكان ارتكابها أو الحكم الصادر المحدد عليه والعقوبة المتوقعة له وكافة التفاصيل المتعلقة بالمجرم والجريمة والتي توضح طلب التسليم ([40]).
- القبض المؤقت
في الحالات المستعجلة يباح للدولة الطالبة للتسليم أن تطلب إلقاء القبض على الشخص المطلوب لحين تقديم طلب التسليم وهذا ما نصت عليه المعاهدة النموذجية على أنه” يجوز للطرف متلقي الطلب مع الاستعجال ومع مراعاة أحكام قانونه الداخلي والمعاهدات المتعلقة بتسليم المجرمين وبناءا على طلب من الطرف الطالب أن يحتجز الشخص المطلوب تسليمه ([41]). وهذا لا يمنع من أن يطلق سراح الشخص المعتقل بموجب طلب كهذا إذا انقضت أربعون يوما من يوم الاعتقال ولم يتم الحصول على طلب التسليم مدعوما بالوثائق ([42]), وكذلك جاء نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة2000م موافقا له ([43]).
- دور الإنتربول في تسليم المجرمين
منظمة الشرطة الجنائية الدولية هي من أقدم صور التعاون الدولي في مجال الجريمة بصفةٍ عامة ومكافحة غس الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية بصفةٍ خاصة، لأن هذه الأخيرة هي من نوع الجرائم العالمية والتي تتعدي حدود الدولة الواحدة مما يتطلب ملاحقة مرتكبيها وإخضاعهم للمحاكمة مما يعني تضافر الجهود لتسليم هؤلاء المجرمين الهاربين من العدالة. فقامت المنظمة ([44]) بالقيام بالدور الفعال في مجال إعلان مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية والدولية إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وتقوية الروابط الدولية في مجال المكافحة. إن دور الإنتربول يبدأ في المرحلة السابقة للتسليم وذلك بالقيام بالتحريات على الصعيد الدولي بشأن الأشخاص المتوركين والمراد تسليمهم ومن ثم إصدار أمر القبض ضدهم لتكتمل بذلك إجراءات تسليمهم فيما بعد ([45]). هذا الجهاز هو من أثر الأجهزة الدولية الفعالة في مجال مكافحة الجريمة ولا تزال جهود هذا الجهاز مستمرة ومكثفة وذات بصمة في مكافحة جرائم غسل الأموال في مجال نظام تسليم المجرمين.
نخلص إلى أن اتفاقية فينا سعت لتذليل العقبات والصعوبات القانونية التي تعترض إجراءات تسليم المجرمين فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال وذلك لعدة اعتبارات، أولها هو توفير الأساس القانوني لنظام تسليم المجرمين وثانيها هو الاعتداد بالقانون الدخلي للدولة متلقية الطلب وآخرها هو تدارك الآثار السالبة التي تنجم عن عدم حصول عملية تسليم المجرمين ([46]). فما كان من هذه الاتفاقية إلا أن تلزم الدول الأعضاء بضرورة إتباع هذا الأسلوب وهو جواز تسليم المجرمين، كما أكدت على ذلك التوصيات الأربعين واتفاقية باليرمو والذي سبق أن تناولناه بالدراسة نسبة لفعالية هذه الآلية في مجال مكافحة غسل الأموال الغير مشروعة المتحصلة من الجرائم الخطيرة.
ثانياً: المساعدة القانونية المتبادلة
تؤكد معظم الاتفاقيات الدولية على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في إطار تبادل المعلومات القانونية المتعلقة بعمليات غسل الأموال والتي تساعد كثيرا في مكافحة هذه الجرائم وملاحقة المجرمين وتسليمهم للمحاكمة وتحقيق العدالة. ونسبة لأن جريمة غسل الأموال هي جريمة منظمة عبر الوطنية تظهر الحوجة الماسة للدعم والتنسيق بين الدول والتبادل السريع للمعلومات والتي تسهل عمليات الكشف والتحري والضبط والقبض، فتظهر أهمية آلية المساعدة القانونية المتبادلة والتي وجدت طريقها القانوني عبر الاتفاقيات الدولية والتي من أبرزها المعاهدة النموذجية بشأن المساعدة في المسائل الجنائية (Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matter).
مفهوم المساعدة القانونية المتبادلة
يعرف هذا النظام بأنه “كل إجراء قضائي من شأنه تسهيل ممارسة الاختصاص القضائي في دولةٍ أخري وذلك بصدد ملاحقة جريمة من الجرائم” ([47]). حيث أكدت اتفاقية فينا 1988م على مبدأ المساعدة القانونية المتبادلة وذلك بقولها “تقدم الأطراف بعضها إلى بعض، بموجب هذه المادة، أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في أي تحقيقات وملاحقات وإجراءات قضائية تتعلق بأية جريمة منصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٣” ([48]). كما أكدت ذلك اتفاقية باليرمو 2000م ([49]) بأهمية تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بالكامل في مجال التحقيقات والملاحقات بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها ذات الصلة. فقد أكدت الاتفاقية على أهمية تحقيق التعاون بين الدول في إطار الإجراءات القضائية الخاصة وتوفير المساعدة القانونية المتبادلة بينها لمكافحة غسل الأموال المتحصلة من الجرائم المختلفة. ولكن لكي تتمكن الدول من المساعدة القانونية المتبادلة على الصعيد الدولي يجب أولا أن تكون الهيئات والأجهزة القانونية المحلية مزودة بكافة الصلاحيات لمواجهة جرائم غسل الأموال، ومن ثم تقدم التعاون والتبادل القانوني المطلوب دوليا لتتضافر الجهود سويا للتصدي لهذه الجرائم ([50]).
الأحكام التي تنظم مفهوم المساعدة القانونية المتبادلة
يمكن تلخيص أحكام المساعدة القانونية المتبادلة التي نصت عليها اتفاقية فينا لسنة 1988م كالآتي:([51])
- أكدت الاتفاقية على الالتزام التام بالمساعدة القانونية المتبادلة في مجال التحقيقات والملاحقات المتعلقة بجرائم غسل الأموال على أوسع نطاق بما لا يخل بالالتزامات المترتبة على أي معاهة أو اتفاقية في سبيل إقصاء هذه الظاهرة الخطيرة من المجتمعات، وهذا عين ما حثت عليه المادة(7/6) من اتفاقية فينا 1988م.
- أجازت الاتفاقية طلب المساعدة القانونية المتبادلة لأغراض أخذ شهادة الأشخاص أو إقراراتهم أو تبليغ الأوراق القضائية أو إجراء الفحص والتفتيش والضبط أو توفير المعلومات والمستندات والسجلات بهدف تجديد ماهية المتحصلات الإجرامية وذا ما أوردته المادة(7/2) من اتفاقية فينا 1988م.
- رفض التذرع بالسرية المصرفية والذي جاء واضحا في نص الاتفاقية وعدم الامتناع عن المساعدة بحجة التذرع بهذا المبدأ بناءا على ما جاء في نص المادة(7/5) من اتفاقية فينا 1988م.
- أكدت الاتفاقية على مبدأ السيادة الوطنية للدولة متلقية الطلب وأن تتم المساعدة وفقا لقانونها الداخلي وهذا ما أكدته المادة(7/3/4) من اتفاقية فينا 1988م.
الإجراءات المتعلقة بمفهوم المساعدة القانونية المتبادلة
تشير اتفاقية فينا للعام 1988م على أنه يقصد بالإجراءات المتعلقة بمبدأ المساعدة القانونية المتبادلة هي الإجراءات التي تنظم تقديم طلب المساعدة وما ينبغي أن يشتمل عليه الطلب إضافة إلى قبول أو رفض المساعدة من قبل الدولة متلقية الطلب وفق ما يقتضيه قانونها الداخلي. ويمكن أن نجمل هذه الإجراءات في الآتي:
- يجب على الدول الأطراف تعيين سلطة مركزية لتقوم بواجب التنفيذ لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة. حيث جاء في نص الاتفاقية ([52])” تعين الأطراف سلطة، أو عند الضرورة سلطات، تكون مسؤولة ومخولة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو لأحالتها إلى الجهات المختصة بغرض تنفيذها. ويتعين إبلاغ الأمين العام بالسلطة أو السلطات المعينة لهذا الغرض. وتحال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وأية مراسلات تتعلق بها، فيما بين السلطات التي عينتها الأطراف؛ ولا يخل هذا الشرط بحق أي طرف في أن يشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليه عن طريق القنوات الدبلوماسية، وفي الظروف العاجلة، حين توافق الأطراف، عن طريق قنوات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(إنتربول)، إذا أمكن ذلك”.
- يجب أن يتضمن طلب المساعدة على مجموعة من البيانات والتي تبين تفاصيل الإجراء وأسبابه والغرض منه كما ينبغي بيان شخصية ومعلومات الشخص المطلوب، إضافةٍ لتضمين الخطاب تفصيل الوقائع موضوع الطلب والخاصة بالجريمة موضوع المساعدة القانونية وكافة المعلومات التي تبين مضمون الخطاب طلب التسليم ([53]).
- وفقا لقانون الدولة متلقية الطلب تقوم الدولة بتنفيذ الطلب وبالمقابل لا يجوز للدولة الطالبة أن تستخدم هذه البيانات في غير الغرض الذي تمت لأجله إلا بموافقة الدولة متلقية الطلب. وهذا ما نصت عليه اتفاقية فينا 1988م بقولها” لا يجوز للطرف الطالب، دون موافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب، أن يحوّل المعلومات أو الأدلة التي زوده بها الطرف متلقي الطلب، أو أن يستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك التي وردت في الطلب” ([54]). وفي سبيل تنفيذ الطلب فإنه” يجوز للطرف الطالب أن يشترط على الطرف متلقي الطلب أن يحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الطرف متلقي الطلب التقيد بشرط السرية فعليه أن يبادر بلا إبطاء إلى إبلاغ الطرف الطالب بذلك” ([55]).
- يجوز للدولة متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا رأت الطرف أن تنفيذ الطلب يرجح أن يخل بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو إذا كان القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب يحظر على سلطاته تنفيذ الأجراء المطلوب بشأن أية جريمة مماثلة إضافة لحالة ما إذا كانت إجابة الطلب منافية للنظام القانوني للطرف متلقي الطلب. كما يجب عليها أن تبدي أساب الرفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة ويجوز لها تأجيل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة ([56]).
- يتحمل الطرف متلقي طلب المساعدة النفقات والتكاليف العادية ما لم يتفق الأطراف المعنية على غير ذلك، أما إذا كانت المصاريف غير عادية هنا تتشاور الأطراف المعنية لتحديد الشروط والأوضاع والطريقة التي سينفذ الطلب بمقتضاها ([57]).
ثالثاً: مصادرة العائدات الإجرامية
مفهوم المصادرة
لعل المواجهة السليمة للجرائم لا تأتي فقط بتجريم هذه الأفعال وتوقيع العقوبات على مرتكبيها إنا تتمثل بصورةٍ فعليه في ملاحقة هذه الجرائم والعوائد المادية الغير مشروعة الناتجة عنها، فالهدف الأساسي من هذه الملاحقة والمصادرة هو منع اختلاط هذه الأموال الغير مشروعة بالأخرى المشروعة ومن هنا كثفت الجهود الدولية لتقرير آليات القانوني الفعالة لمكافحة جرائم غسل الأموال وأبرزها نظام مصادرة العائدات الإجرامية. فقد أوردت اتفاقية باليرمو 2000م جواز مصادرة العائدات الإجرامية والتي تنتج من الجرائم المنصوص على خطورتها في الاتفاقية الدولية لمنع اختلاطها بالأموال المشروعة ([58]).
محل المصادرة
نصت اتفاقية فينا على الجرائم محل المصادرة وهي جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بكافة صورها ([59]).
ومن الملاحظ أن الاتفاقية قد اقتصرت مجال المصادرة على الأموال المتحصلة عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.
شروط المصادرة
من خلال ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية فينا لسنة 1988م يمكن أن نجمل شروط المصادرة في الآتي:
- لابد من ارتكاب جرم ليكزن هناك مجال لمصادرة المتحصلات الإجرامية العائدة عن هذا الجرم، فهو شرط بديهي.
- لا بد من توافر إجراء الضبط والذي من شأنه أن تصير ملكية المال لفترةٍ محدودة للدولة دون أن تنتقل لها، كما أجيزت المصادرة الحكمية في حال تعذر المصادرة الحقيقية حيث لا يمكن اقتفاء أثر الأموال أو ضبطها والتحفظ عليها ([60]). وقد عرفت اتفاقية فينا 1988م إجراء التجميد والحفظ بأنه” يقصد بتعبير” التجميد “أو” التحفظ “الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها بصورة مؤقتة على أساس أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة” ([61]). كما نصت علي ذلك توصية مجموعة العمل المالي بقولها” ينبغي على الدول أن تتأكد من أن لديها الصلاحية لاتخاذ إجراءات سريعة للاستجابة لطلبات الدول الأجنبية بتحديد أو تجميد أو حجز أو مصادرة الممتلكات المغسولة أو المتحصلات الناتجة عن غسل الأموال أو الجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب؛ أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية إلى استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم أو الممتلكات المماثلة لها في القيمة .وينبغي أن تشمل تلك الصلاحية القدرة على الاستجابة للطلبات المقدمة على أساس إجراءات المصادرة غير المستندة على إدانة والتدابير المؤقتة ذات الصلة، إلا إذا كان ذلك لا يتسق مع المبادئ الأساسية للقانون لمحلي .وينبغي على الدول أيضا أن يكون لديها آليات فعالة لإدارة تلك الممتلكات، والوسائط أو الممتلكات المماثلة لها في القيمة، والترتيبات اللازمة لتنسيق إجراءات الحجز والمصادرة والتي ينبغي أن تشمل اقتسام الأصول المصادرة ([62]).
- حسن النية هو شرطٌ مهم لقيام المصادرة وذلك لمنع الإضرار بحقوق الآخرين إلا فعلٍ يتم بحسن نية وهذا ما نصت عليه المادة (5/8) من نفس الاتفاقية.
نخلص إلى أن الاتفاقيات الدولية قد قررت إجراءات عديدة لنظام مصادرة العائدات الإجرامية وابينت في سبيل تنفيذ هذه الوسيلة عددا من الأحكام التي تضبط تنفيذها ([63]).
رابعاً: التسليم المراقب للعائدات الإجرامية
الأصل أن كل ما يقع في إقليم الدولة من جرائم يخضع لأحكام وتشريعات هذه الدولة مراعاة لمبدأ: إقليمية النص الجنائي”، فعليها يقع واجب التعقب والضبط والمحاكمة لهؤلاء المجرمين وكشف هويتهم ومعاقبتهم. فالتسليم المراقب يقصد به ” أسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني المرفقين بهذه الاتفاقية أو المواد التي أحلت محلها، بمواصلة طريقها إلى خارج إقليم بلد أو أكثر أو عبره أو إلى داخله، بعلم سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية” ([64]). هذا يعني أن عملية التسليم للشحنات غير المشروعة تتم تحت مراقبة الجهات المختصة بمكافحة هذه الجرائم في سبيل ضبط الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم والقبل عليهم.
خصائص التسليم المراقب ([65])
- يشمل نظام التسليم المراقب لكافة العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم المخدرات وفقا لاتفاقية فينا 1988م وكافة الجرائم وفقا لاتفاقية باليرمو 2000م.
- تكون السلطات المختصة بالمكافحة علي علمٍ تام بعملية التسليم وبكافة تحركات المتورطين وتحت المراقبة التامة.
- يحقق هذا النظام ضبط أكبر عدد من المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم قيد المراقبة سواء كانوا شركاء أم أصليين.
- يمكن أن يتم التسليم بواسطة السلطات المحلية أو بالتعاون الدولي.
أهمية نظام التسليم المراقب
تبرز أهمية نظام التسليم المراقب في تحقيقه لإمكانية ضبط المتورطين في الجرائم وتعقب الشحنات الإجرامية الغير مشروعة. حيث يعد من أهم آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وجريمة غسل الأموال بصفةٍ خاصة، ففيه يتم التأكد من جدية التحريات بشأن الأموال المشبوهة والمجرمين المتورطين وراء هذه الأموال والجرائم. لذلك اهتمت الدول على المستوي الدولي باستخدام هذا الأسلوب وحثت الاتفاقيات الدولية الدول الأعضاء باتباع هذا الأسلوب في مجال مكافحة الجريمة.
أحكام وضوابط التسليم المراقب
أوصت المذكرة التفسيرية لتوصيات مجموعة العمل المالي الدول باتخاذ التدابير والإجراءات التي تسمح للسلطات المختصة بالقيام بواجبها في مكافحة جرائم غسل الأموال أن تؤجل أو ترجئ احتجاز أشخاص معينين أو التحفظ على أموال بهدف جمع أدلة لأن ذلك يعرقل من سير عملية التسليم المراقب ([66]). كما نصت اتفاقية فينا لسنة 1988م على استخدام التسليم المراقب على الصعيد الدولي إذا سمحت المبادئ الأساسية للنظام الداخلي للدولة وتتم إجراءات عملية التسليم باتفاق الطرفين ([67]).
خاتمة
تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم المالية والاقتصادية المستحدثة والتي أصبحت خطراَ حقيقيا على المجتمع الدولي بأسره لما لها من الأثار السالبة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. كما تكمن خطورة هذه الجريمة في تنوع وتطور الأساليب التي يستخدمها غاسلي الأموال للإفلات من السلطات الأمنية والاستفادة من الأموال القذرة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية التي ارتكبوها. فينتج عن جريمة غسل الأموال أضرار ومخاطر اقتصادية واجتماعية كثيرة لذلك من الضرورة بمكان وعلى المستوي الدولي الوقوف أمام انتشار هذه الجريمة الخطيرة ومحاربتها بكافة الوسائل الفعالة. لذلك سعي المجتمع الدولي إلي وضع الآليات القانونية الفعالة للتصدي لجريمة غسل الأموال ودرء آثارها عن المجتمع الدولي. واتخذ في سبيل ذلك إتباع نظام ملاحقة المجرمين وتسليمهم للجهات الطالبة وتبادل المساعدة القانونية بين الدول وغيرها من الآليات والوسائل التي تساعد في الحد من انتشار جريمة غسل الأموال.
توصيات
- إعطاء ظاهرة غسل الأموال القدر الحقيقي من حيث خطورتها واتساع نطاقها بالتجريم القانوني وضرورة تظافر الجهود الدولية للتصدي لها والحد من انتشارها من خلال بذل الجهود الدولية.
- ضرورة التنسيق والتعاون بين الأجهزة المالية والأجهزة الأمنية بين دول المجتمع الدولي للوقوف يدا بيد للقضاء على هذه الظاهرة والحد من انتشارها.
- السعي الدئوب والتطوير المستمر للوسائل الدولية والآليات القانونية الفعالة للقضاء على ظاهرة غسل الأموال.
المصادر والمراجع
- أحمد هادي سلمان& لهيب توما ميكا، الانعكاسات المترتبة على ظاهرة غسيل الأموال، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد 67, 2007م.
- يوسف عبد الحميد المراشدة، تاريخ ظاهرة غسل الأموال، شبكة الإنترنت. http://www.eastlaws.com
- حسين بن سعيد بن سيف الغافري، الجهود الدولية في مواجهة جرائم الإنترنت، شبكة الإنترنت .http://maktabamo3asera.blogspot.com/p/blog–page_4367.html
- خوجة جمال، جريمة تبييض الأموال “دراسة مقارنة”، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبوبكر بلقايد_ تلمسان، الجزائر ,2007-2008م.
- زهير علي، مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شبكة الإنترنت
http://www.cbi.iq/documents/zuhair5.pdf
- سر الختم صالح علي والصادق مختار ضرار، جرائم رجال الأعمال، مشاركة في الندوة العلمية بعنوان جرائم رجال الأعمال، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، لبنان، يوليو 2012م.
- سعاد بدوي حمد بليلة، جرائم غسل الأموال والاتجاهات الدولية لمكافحتها، مجلة العدل، السنة العاشرة، العدد الرابع والعشرون، ص107. وأيضا أمين المشولي، الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال، معهد الميثاق، مايو 2008م.
- صالحي نجاة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير بعنوان” الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح-ورقلة، 2010-2011م.
- طايل كايد المجالي، ورقة عمل بعنوان “النماذج العربية والدولية في مكافحة غسل الأموال”، أعدت للمشاركة في الحلقة العلمية “غسل الأموال وأثره في انتشار المخدرات “التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض ,23/7/ 1433ه الموافق 13/6/2012م.
- عبد الله محمود الحلو، الجهود الدولية والعربية لمكافحة جريمة تبييض الأموال “دراسة مقارنة “الحلبي الحقوقية، بيروت ,2007م.
- علي عبد الله شاهين، الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وسبل تطويرها – دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين، مجلة الجامعة الإسلامية، سلسلة الدراسات الإنسانية، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، يونيو 2009م، شبكة الإنترنت. /http://www.iugaza.edu.ps/ara/research
- قدور علي، المسئولية الجزائية للبنك عن جنحة تبييض الأموال، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع
“المسئولية المهنية”، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو ,19مارس 2013م.
- محمد شريط، ظاهرة غَسيل الأموال في نظر الشريعة الإْسلامية والقَانون الجزائري، مذكِّرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، قسم الشريعة، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر،
2007م- 2008م.
- محمد علي سويلم، الأحكام الموضوعية والإجرائية للجريمة المنظمة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،
2008م.
- محمد محي الدين عوض، جريمة غسل الأموال، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض ,1425) ه-2004م).
- نعيم سلامة القاضي وأيمن أبو الحاج وموسى سعيد مطر ومشهور هذلول بربور، البنوك وعمليات غسيل الأموال، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد الثالث والثلاثون, 2012م.
- هاني السبكي، عمليات غسيل الأموال “دراسة موجزة وفقا للمنظور الإسلامي وبعض التشريعات الدولية والوطنية”، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة ,2008م، ص36-37.
الاتفاقيات الدولية
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار الغير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (فينا) 1988م.
- اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) لسنة 2000م.
- اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983م.
- الاتفاقية الأوربية المتعلقة بتسليم المجرمين لسنة 1957م.
- الاتفاقية الأمنية الخليجية لسنة 1994م.
- المذكرة التفسيرية لتوصيات مجموعة العمل المالي لسنة 1995م.
- توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) ” المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح،” لسنة 2012م.
- معاهدة تسليم المجرمين والمساعدات المتبادلة في المسائل الجنائية لسنة 1961م.
[1] أحمد هادي سلمان& لهيب توما ميكا، الانعكاسات المترتبة على ظاهرة غسيل الأموال، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد 67, 2007م، ص4.
[2] يوسف عبد الحميد المراشدة، تاريخ ظاهره غسل الأموال، شبكة الإنترنتhttp://www.eastlaws.com,ص6.
[3] كلمة المافيا: تشير إلى التنظيم أو الجماعات التي تض الأشرار والمجرمين.
[4] خوجة جمال، جريمة تبييض الأموال “دراسة مقارنة”، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبوبكر بلقايد_ تلمسان، الجزائر ,2007-2008م، ص4.
[5] (آل كابون): هو زعيم أحد العصابات الشهيرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
[6] للمزيد أنظر سعاد بدوي حمد بليلة، جرائم غسل الأموال والاتجاهات الدولية لمكافحتها، مجلة العدل، السنة العاشرة، العدد الرابع والعشرون، ص107. وأيضاً أمين المشولي، الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال، معهد الميثاق، مايو2008م، ص2-3. وأيضاً طايل كايد المجالي، ورقة عمل بعنوان “النماذج العربية والدولية في مكافحة غسل الأموال”، أعدت للمشاركة في الحلقة العلمية “غسل الأموال وأثره في انتشار المخدرات “التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض ,23/7/1433هـالموافق13/6/2012م، ص4. وأيضاً قدور علي، المسئولية الجزائية للبنك عن جنحة تبييض الأموال، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع “المسئولية المهنية”، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو ,19مارس 2013م، ص3-4.
[7] يوسف عبد الحميد المراشدة، تاريخ ظاهرة غسل الأموال، مرجع سابق، ص6.
[8] للمزيد أنظر: محمد محي الدين عوض، جريمة غسل الأموال، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، (1425ه-2004م)، ص146-161. وأيضاً محمد شريط، ظَاهرة غَسيل الأموال في نظر الشريعة الإْسلامية والقَانون الجَزائري، مذكِّرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، قسم الشريعة، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر ,2007م-2008م، ص21. وأيضاً أمين المشولي، الآثار بالاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال، مرجع سابق، ص2-5. وأيضاً طايل كايد المجالي، ورقة عمل بعنوان “النماذج العربية والدولية في مكافحة غسل الأموال”، مرجع سابق، ص6-16.
[9] The Financial Action Task Force (FATF)
[10] خوجة جمال، جريمة تبييض الأموال “دراسة مقارنة”، مرجع سابق، ص6.
[11] علي عبد الله شاهين، الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وسبل تطويرها –دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين، مجلة الجامعة الإسلامية، سلسلة الدراسات الإنسانية، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، يونيو 2009م، شبكة الإنترنتhttp://www.iugaza.edu.ps/ara/research/، ص638.
[12] محمد محي الدين عوض، جريمة غسل الأموال، مرجع سابق، ص18.
[13] أنظر أيضاً يوسف عبد الحميد المراشدة، تاريخ ظاهرة غسل الأموال، مرجع سابق، ص8.
[14] خوجة جمال، جريمة تبييض الأموال “دراسة مقارنة”، مرجع سابق، ص9-12.
[15] محمد محي الدين عوض، جريمة غسل الأموال مرجع سابق، ص 15.
[16] يوسف عبد الحميد المراشدة، تاريخ ظاهرة غسل الأموال مرجع سابق، ص .4
[17] زهير على، مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شبكة الإنترنت http://www.cbi.iq/documents/zuhair5.pd
[18] سر الختم صالح علي والصادق مختار ضرار، جرائم رجال الأعمال، مشاركة في الندوة العلمية بعنوان جرائم رجال الأعمال، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، لبنان، يوليو 2012 م، ص 4
[19] نعيم سلامة القاضي وأيمن أبو الحاج وموسى سعيد مطر ومشهور هذلول بربور البنوك وعمليات غسيل الاموال مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد الثالث والثلاثون, 2012 م، ص 353
[20] محمد محي الدين عوض، جريمة غسل الأموال مرجع سابق، ص16.
[21] هاني السبكي عمليات غسيل الأموال “دراسة موجزة وفقا للمنظور الإسلامي وبعض التشريعات الدولية والوطنية “، دار الجامعة الجديدة، الازاريطة 2008. ص36-37.
[22] القانون الإنجليزي لعام1989م والقانون الفرنسي لعام 1927 م.
[23] حسين بن سعيد بن سيف الغافري، الجهود الدولية في مواجهة جرائم الإنترنت، شبكة الإنترنت http://maktabamo3asera.blogspot.com/p/blog-page 4367.html ص 16-17.
[24] المرجع السابق نفسه, ص – .19
[25] صدرت المعاهدة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (116/45) في 14/12/1990م.
[26] وهناك الاتفاقية الأوربية المتعلقة بتسليم المجرمين1957 م ومعاهدة تسليم المجرمين والمساعدات المتبادلة في المسائل الجنائية 1961 وهناك اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي 1983 م والاتفاقية الأمنية الخليجية 1994 م، وغيرها.
[27] صالحي نجاة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير بعنوان” الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري” قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 2010-2011م، ص 47-50.
[28] اتفاقية فينا لسنة1988م، المادة 6 الفقرتين 5 و6.
[29] الاتفاقية السابقة نفسها، المادة 6 الفقرة .10
[30] اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000م المادة 16 الفقرة 12 منها.
[31] توصيات مجموعة العمل المالي) فاتف (“المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح”، التوصية رقم 39
[32] المادة -(((1/6) والمادة(1/3) من اتفاقية فينا لسن 1988 م
[33] المادة(16/1) وكذلك المادة /1 / 3) أ -ب (من الاتفاقية السابقة نفسها.
[34] توصيات مجموعة العمل المالي) فاتف (“المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح”، التوصية رقم 39
[35] صالحي نجاة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير بعنوان” الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري
, مرجع سابق, ص 52
[36] حسين بن سعيد بن سيف الغافري، الجهود الدولية في مواجهة جرائم الأنترنت، شبكة الإنترنت http://maktabamo3asera.blogspot.com/p/blog-page 4367.html ص19.
[37] صالحي نجاة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير بعنوان” الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري”
مرجع سابق، ص 51.
[38] المادة (1/16) والتي جاء نصها” -تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو في الحالات التي تنطوي على ضلوع جماعة إجرامية منظمة في ارتكاب جرم مشار إليه في الفقرة) 1أ (أو) ب (من المادة 3 وعلى وجود الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب”.
[39] حسين بن سعيد بن سيف الغافري، الجهود الدولية في مواجهة جرائم الأنترنت مرجع سابق، ص32.
[40] صالحي نجاة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير بعنوان” الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري”، مرجع سابق، ص 53.
[41] (أنظر المادة(6/8) من المعاهدة بعاليه.
[42] أنظر المادة(5/2) من المعاهدة نفسها.
[43] أنظر المادة (16/9) يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تسوّغ ذلك وبأنها ظروف ملحة
[44] ) ونسبةٍ لفداحة آثار هذه الجريمة فقد حظيت بشكلٍ خاص إلى اهتمام المنظمة الدولية، فقد تقرر في جلسة الجمعية العامة المنظمة انعقدت في دورتها الرابعة والستين والمنعقدة في أكتوبر لسنة 1995 م وتم اعتماد القرار بالإجماع وتم تبنيه من قبل الدول الأعضاء،
[45] صالحي نجاة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير بعنوان” الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري”، مرجع سابق، ص55-57.
[46] عبد الله محمود الحلو” الجهود الدولية والعربية لمكافحة جريمة تبييض الأموال” دراسة مقارنة” الحلبي الحقوقية، بيروت2007م, ص 190
[47] محمد علي سويلم الأحكام الموضوعية والإجرائية للجريمة المنظمة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،2008م. ص 900
[48] المادة (1/7) من اتفاقية فينا 1988 م.
[49] المادة ((2/1/18) وجاء نصها كالآتي .1 “تقدم الدول الأطراف، بعضها لبعض، أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات، والإجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، حسبما تنص عليه المادة 3، وتمد كل منها الأخرى تبادليا بمساعدة مماثلة عندما تكون لدى الدولة الطرف الطالبة دواع معقولة للاشتباه في أن الجرم المشار إليه في الفقرة) 1أ (أو) ب (من المادة 3 ذو طابع عبر وطني، بما في ذلك أن ضحايا تلك الجرائم أو الشهود عليها أو عائداتها أو الأدوات المستعملة في ارتكابها أو الأدلة عليها توجد في الدولة الطرف متلقية الطلب وأن جماعة إجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم. 2 تقدم المساعدة القانونية المتبادلة بالكامل بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتصل بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل هيئة اعتبارية المسؤولية عنها بمقتضى المادة 10 من هذه الاتفاقية في الدولة الطالبة”. ارجع المادة(18) من اتفاقية باليرمو 2000 م.
[50] خوجة جمال جريمة تبييض الأموال” دراسة مقارنة” مرجع سابق ص155.
[51] اتفاقية فينا المادة (7) الفقرات من 2 وحتى .6 ٢ ” -يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التالية:) أ (أخذ شهادة الأشخاص أو إقراراتهم؛) ب (تبليغ الأوراق القضائية؛ )ج (اجراء التفتيش والضبط؛ )د( فحص الأشياء وتفقد المواقع؛ )ه( الأمداد بالمعلومات والأدلة؛)و( توفير النسخ الأصلية أو الصور المصدّق عليها من المستندات والسجلات، بما في ذلك السجلات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات التجارية؛ )ز( تحديد كنه المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو غيرها من الأشياء أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة .3- يجوز للأطراف أن يقدم بعضها إلى بعض أي أشكال أخرى من المساعدة القانونية المتبادلة يسمح بها القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب .4- على الأطراف، إذا طلب منها هذا، أن تسهل أو تشجع، إلى المدى الذي يتفق مع قوانينها الداخلية وممارساتها الوطنية، حضور أو تواجد الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص المحتجزون، الذين يوافقون على المساعدة في التحقيقات أوالاشتراك في الإجراءات القضائية .5- لا يجوز لأي طرف أن يمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بموجب هذه المادة بحجة سرية العمليات المصرفية .6- لا تخل أحكام هذه المادة بالالتزامات المترتبة على أية معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تنظم أو سوف تنظم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية”. ارجع المادة (18) من اتفاقية باليرمو 2000 م. ارجع التوصية رقم 37 من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف2012(م.
[52] اتفاقية فينا1988 م المادة/7) 8)
[53] اتفاقية فينا 1988 م المادة (7) الفقرات(9/10/11) تقدم الطلبات كتابة بلغة مقبولة لدى الطرف متلقي الطلب. ويتعين إبلاغ الأمين العام باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل طرف. وفي الحالات العاجلة، وإذا اتفقت الأطراف، يجوز أنتقدم الطلبات مشافهة، على أن تؤكد كتابة على الفور -10. يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة المعلومات التالية: أ تحديد هوية السلطة التي تقدم الطلب؛ ب-موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب، واسم واختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات القضائية ج-ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ المستندات القضائية د- بيانا للمساعدة الملتمسة وتفاص يل أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتبع ه- تحديد هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، عند الإمكان؛ و- الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات والإجراءات. ١١–يجوز للطرف متلقي الطلب أن يطلب معلومات إضافية عندما يتبين له أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونه الداخلي، أو عندما يكون من شأن هذه المعلومات أن تسهل هذا التنفيذ”.
[54] اتفاقية فينا 1988 م المادة (7/13).
[55] اتفاقية فينا1988 م المادة (7/14).
[56] ارجع اتفاقية فينا1988 م المادة(7/15/16/17).
[57] ارجع اتفاقية فينا1988 م المادة (7/19).
[58] اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 م المادة(12).
[59] ارجع اتفاقية فينا لسنة1988 م المادة(5/1).
[60] صالحي نجاة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير بعنوان” الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري”، مرجع سابق، ص64-65.
[61] ارجع اتفاقية فينا لسنة1988 م المادة/1) ل (والمادة(5/2)
[62] ارجع التوصية رقم38 من توصيات مجموعة العمل المالي) فاتف 2012 (م.
[63] ارجع اتفاقية فينا1988 م المادة (5/1/4) واتفاقية باليرمو 2000 م المواد (13 و14).
[64] ارجع اتفاقية فينا لسنة1988 م المادة /1) ز (
[65] صالحي نجاة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير بعنوان” الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري”، مرجع سابق، ص 70
[66] ارجع المذكرة التفسيرية لتوصيات مجموعة العمل المالي لسنة1995 م، التوصية رقم (27).
[67] اتفاقية فينا1988 م المادة(11) والتي تنص على أن: ” ١-تتخذ الأطراف، إذا سمحت المبادئ الأساسية لنظمها القانونية الداخلية، ما يلزم من تدابير، في حد ود إمكانياتها، لإتاحة استخدام التسليم المراقب استخداما مناسبا على الصعيد الدولي، استنادا إلى ما تتوصل إليه الأطراف من اتفاقات أو ترتيبات، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٣ واتخاذ إجراء قانوني ضدهم .2- تتخذ قرارات التسليم المراقب ، في كل حالة على حدة، ويجوز أن يراعى فيها، عند الضرورة، الاتفاق والتفاهم على الأمور المالية المتعلقة بممارسة الأطراف المعنية للاختصاص القضائي .3- يجوز، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أن يعترض سبيل الشحنات غير المشروعة المتفق علي إخضاعها للتسليم المراقب ، ثم يسمح لها بمواصلة السير دون المساس بما تحويه من المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو أن تزال أو تستبدل كليا أو جزئيا”.




