banner

أشغال الندوة الدولية التي نظمتها مجلة

” نوافذ”

 ( الرباط) بشراكة مع

” معهد التنوع الإعلامي”

( لندن)

– الرباط يوم25مارس2010 –

أشغال الندوة الدولية:

أحمد الحارثي:

مرحبا بالحضور الكريم.

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للأساتذة الذين لبوا الدعوة. للمساهمة في هذه الندوة الدولية التي تنظمها مجلة “نوافذ” بشراكة مع “معهد التنوع الإعلامي” اللندني، حول موضوع يستقطب الاهتمام العالمي والوطني: “الإسلام والتطرف “.

قصد كسب الوقت والتحكم في تدبيره خلال هذه الجلسة، فضلت أن أوزع مداخلتي قدر الإمكان على محاور والتفصيل فيها شيئا فشيئا بين مداخلة وأخرى، على أن استجمعها من جديد وإعادة صياغتها وإعدادها للنشر.

1. لا يمكن تبرئة الإسلام التاريخي من بروز وتفشي ظاهرة التطرف، بمختلف أشكاله. سواء كان هذا التطرف سلميا لا يخرج عن نطاق حرية التعبير عن أفكار ومواقف إيديولوجية وسياسية مغلفة بمرجعية إسلامية أم كان مصحوبا بالعنف: العنف المادي المودي إلى شهر السيف وحمل السلاح في وجه الخصوم وإراقة الدماء، أو العنف اللفظي المتمثل في التكفير والتهديد والوعيد وممارسة نوع من الإرهاب الفكري.

لا يتعلق الأمر بالدين في حد ذاته، بالإيمان والشهادة، بل بالتاريخ الإسلامي المعروف. هذا التاريخ الذي يتم استلهامه؛ والاقتداء به بعد تعظيمه وتحويله إلى طوبا، إلى نموذج مثالي أكثر صفاء” ثم التجند من أجل العمل على إحيائه وتطبيقه
بحذافيره في الحاضر.

في هذا الباب، تبدو السنة واحدة، رغم التباينات القائمة بين الفرق والمدارس والمذاهب الفقهية؛ القاسم المشترك هو بعث الماضي كما كان، أو كما كان يجب عليه أن يكون. ما يميز الاعتدال عن التطرف هو فقط الليونة أو التشدد في الموقف، التسامح أو التعصب لدى هذا الطرف أو ذاك في تطبيق تعاليم الإسلام وفق مذهبه، سواء من موقع السلطة أو في صف المعارضة. أي، بلغة العصر، إما التحلي بنوع من الواقعية السياسية والاكتفاء بمجرد إعادة إنتاج واستمرار النموذج الواقعي، التاريخي، في الحدود التي تسمح بها الظروف الراهنة -الحدث -؛ ولو تطلب الأمر تقديم بعض التنازلات الإضافية: المزيد من العلمنة Secularisation) ) مثلا. وإما التشبث الأعمى بالنموذج الأصلي المثالي والرغبة في تطبيقه ضمن شروط محددة؛ والحد الفاصل هنا يكمن في انزلاق التطرف الديني نحو تبني العنف، حمل السلاح وممارسة الإرهاب.

ما يلزم الوعي به في هذا السياق هو أن السنة هي في الحقيقة برنامج سياسي، يستعمل الدين كغطاء لتحقيق أغراض سياسية بحتة. يدعي خطابها في جوهره امتلاك الحقيقة المطلقة، لأنه ينبني على أساس فهم واستيعاب مفترض للحقيقة الإلهية، يقوم بتأويل الكتاب -وتوظيف السيرة – وفق مقاصده وسعيه إلى غرس شرائع السماء في الأرض، تطبيق ما يعتبره حكم الله. معياره التاريخي المفضل العصر الذهبي للإسلام، كيفما يصوره. ولم ينل منه في شيء ما آل إليه آخر المطاف الإسلام التاريخي من فرض التسلطية وحكم الواحد: الملك، ولا ما شهده على التوالي عالم الإسلام من تراجعات: سقوط الأندلس، نهاية الخلافة الإسلامية، الاستعمار المباشر، إخفاق النهضة، استمرار الاستبداد والتخلف. كل ما يطاله من حين لآخر، حسب تطور الأحداث، لا يخرج عن نطاق الفكر السلفي، الذي يتراوح توجهه بين التشدد في الأصولية والدعوة إلى الإصلاح المحافظ. إنه خطاب يحمل مشروع خلافة الله في أرضه، إن لم يكن مشروع استعادة الخلافة الإسلامية: الأمة الإسلامية، أو ما يماثله. تختزل الخطوط العريضة للبرنامج أو المشروع المجتمعي المقترح في تطبيق الشرع: الشريعة الإسلامية؛ والحكم باسم الله: دولة الحق الإلهي ” والدعوة إلى الرجوع إلى السلف الصالح، واعتماد الوحي كقانون أسمى (دستور) للامة.

من هذه الطوبا يستمد الخطاب تشدده ونزوعه نحو التطرف والمغالاة.

2. بتركيز شديد، يمكن القول إنه كلما امتزج الدين بالسياسة، كلما وجد المجتمع نفسه في مواجهة خطر التعصب الديني والتطرف. كلما حال الأمر إلى الدولة الدينية، في صفائها المفقود، كلما آل الفعل إلى تقديس وشخصنة السلطة الدهرية، وإلى تأصل الاستبداد.

في العهود القديمة، كان لهذا التداخل بين الديني والسياسي بعض مسبباته، مرتبطة بالشروط التاريخية التي كانت تمليها العلاقات الاجتماعية السائدة وبالحالة التي كان عليها مستوى التقدم والحضارة. لكن المنعطف التاريخي الذي شهدته البشرية في العصر الوسيط أحدث قطيعة مع الفكر الإقطاعي، مع امتزاج السلطة الدينية بالسلطة السياسية، مع الاستبداد المطلق الذي يضع سلطة الدين والسلطة المركزية في يد واحدة. هكذا، انتصب تدريجيا السياسي كبنية ومجال يشتغل في استقلال تام عن الديني. التحديث السياسي يبدأ من هنا: تأسيس الفضاء العمومي، تحرر المجال السياسي، تركيز السلطة في المؤسسات. واكتملت العملية لما تشكل الاقتصاد السياسي كمادة علمية، وأضحى يدفع بمختلف حقول المعرفة، وفي مقدمتها الحقل السياسي، إلى تثبيت استقلاليتها اتجاهه.

إلا أن هذه القطيعة لم تحدث في بلاد الإسلام. حيث لم يتم فك الارتباط بين الدين والسياسة، ولم ينقطع التداخل بين هذه واقتصاد السوق، في ظل الدولة الدينية.

دون استثناء حالة التقوقع الهوياتي للجالية الإسلامية في الغرب، التي تبقى آخر المطاف مشدودة إلى المعطى التاريخي في الموطن الأصلي، ليس من المفارقة بمكان معاينة أن التطرف الديني ينمو أساسا في أحضان الدول الدينية، في البلدان التي تنص دساتيرها على أن الإسلام هو دين الدولة. وهي في معظمها دول لا ديمقراطية، يستبد بها الحكم الفردي. تستعمل الدين مطية لتبرير وتوطيد التسلط السياسي. بل إنها توظف الإسلام السياسي ذاته لإسكات صوت المعارضة الديمقراطية وتخويف المطالبين بالحرية والانعتاق…

ويلزم التذكير في هذا المقام بأن حركة الإخوان المسلمين في مصر، التي ظهرت في مطلع عشرينيات القرن المنصرم، كانت بمثابة ارتداد على فكر “النهضة” العربية. فقد جاءت هذه الحركة نتيجة إخفاق مشروع تجديد الفكر الديني الذي حمله الرواد الأوائل أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وعبد الرحمان الكواكبي وغيرهم، الذين حاولوا تحرير العقل من التقليد، ومواجهة الاستبداد، ونسف السلطة الدينية، وتحرير الدين من الاستغلال السياسي… ويعود أصلا بروز فكرة “الصحوة الإسلامية ” أو “الحاكمية” والحق الإلهي إلى الانقلاب الفكري الذي قام به رشيد رضا، جراء العلاقة التي كانت تربطه بالوهابية، ضد أستاذه محمد عبده. ومعلوم أن رشيد رضا كان له تأثير قوي على السيد قطب وحسن البنا، وذلك عبر الدعوة إلى إحياء الخلافة على المنهاج النبوي وبعث الوساطة في الإسلام.

بشأن مستقبل مكانة المعتقد أو علاقة الدين بالدولة، لا مندوحة للتحليل الاستشرافي عن الوقوف عند بعض المؤشرات التي توحي بتغيير محتمل لنوعية هذه العلاقة في ظل التحول الذي يطال العالم والحداثة الكونية. يبدو من هذه الزاوية أن الإشكالية المطروحة سوف يتم تجاوزها أو على الأقل التخفيف من حدتها. إنها في كل الأحوال سوف لن تستمر في طرح نفسها بالكيفية المعهودة، المكرسة في الأذهان والوجدان، إلى حد أضحت معه مرادفة لمعضلة الحداثة. يمكن اختزال هذا الطرح الرائج، المسلم به، في قضية اللائكية: فصل الدين عن الدولة ” بمعنى “الحياد الديني” للدولة، وفي المقابل الدولة الراعية للديني على الصعيد المجتمعي. بهذا المفهوم، ليست الدولة ضد الدين أو معادية للتعبد، بل هي تساهم في تدبير شؤونه؛ ونجد مثلا في ألمانيا أن الدولة العلمانية تفرض ضريبة دينية لهذا الغرض. وأنما هي (الدولة) تمنعه من التدخل في شؤونها، في الشأن العام، في السلطة السياسية؛ وتضع الحد الفاصل بين الدهري والمقدس… في الأصل، ينتمي نموذج الدولة اللائكية عموما إلى المسار التاريخي الخصوصي الذي قطعته الحضارة الغربية. وبناء عليه حدث تعميمه عالميا، أصبح كونيا، في متناول البشرية جمعاء. باستثناء الدول التي تعاني من تأخر تاريخي كبير، أو التي ما زالت تعاني من بطش الاستبداد في ظل الدولة الدينية.

في واقع اليوم، يتضح تدريجا في الأفق بزوغ عالم جديد. عالم يرسمل مكتسبات الحداثة الكونية، يطورها، يغنيها بموارد حضارية وثقافية وروحانية غيرية، يكسيها بقيم مضافة، يبعث فيها روح الشرق. ينتقل رويدا رويدا مركز الحضارة الكونية من الغرب، قلبها النابض، إلى الشرق، إلى آسيا بالتحديد، وفي مقدتها الصين، متبوعة بالهند، ثم اليابان… يتجه الكون نحو هذا المنحى الواعد، بثرواته وثقافاته وروحانياته المتميزة.

انبعثت الديانات السماوية في الشرق المحادي لحدود التماس التي تفصله عن الغرب. ولم يطل إشعاعها عمق آسيا، التي ظل فضاؤها الثقافي والروحي شبه معزول عن العالم المعروف آنئذ.

قد يستفيد الشرق العربي الإسلامي من هذا التوجه الجديد للعالم، لأننا “كلنا شرق”. لكن لن يتسنى له ذلك إن لم ينجح في تجاوز تأخره التاريخي وسحق الهوة التي تفصله عن الحداثة وهضم مقوماتها بسرعة، واستثمار عمقه الثقافي.

أود التنصيص هنا على أن هذا العالم الجديد القادم سوف تطبعه ثقافات وروحانيات مغايرة تماما لما كرسته التجربة التاريخية للغرب التي يعود إليها الفضل في صنع وتألق الحضارة الكونية من خلال احتلال موقع الريادة فيها. ما تنفرد به آسيا، وفي قلبها الصين، وإلى حد ما الهند كذلك، هو أنها تتغذى أساسا بثقافات وروحانيات “غير سماوية “، بدون ديانات؛ أقرب هي إلى فلسفة في الحياة منها إلى المعتقد الديني: “الكنفوسيوسية” والبوذية والطاوية…

بل إنه في الصين، لا تتعدى نسبة التدين 7 % من الساكنة الإجمالية. بمعنى أننا نوجد في نفس الأن ليس أمام دولة لا دينية بالكامل، ومجتمع في معظمه لا ديني وحسب، بل إزاء إلحاد صرف…

إذن، سوف تتغير رأسا على عقب في المستقبل المنظور إشكالية فصل الدين عن الدولة، وتصبح متجاوزة.

3. يتعين التشديد هنا على أن السبب المركزي الذي يقف وراء بروز وتطور ظاهرة التطرف في علاقته بالإسلام يكمن بالأساس في عامل الاستبداد والتسلطية.

أكيد أن هذا الشرط التاريخي المركزي لا يحكم مسار إنتاج التطرف حصريا لدى تيار الإسلام السياسي الراديكالي لوحده، بل إن هذه القاعدة يسري مفعولها على غيره من التيارات السياسية والإيديولوجية والفكرية والثقافية المتطرفة. إلا أنه يكتسي أهمية خاصة في حالة التطرف المرتبط بالإسلام. لأنه من جهة، يحيل إلى التنافس على نفس المرجعية: التي هي في ذات الوقت أساس نظام إضفاء المشروعية على الدولة الدينية؛ ومن جهة أخرى، يكشف عن الجوارح الباطنية للاستبداد والتسلط السياسي: الحكم باسم الدين.

ثمة بالطبع أيضا أسباب أخرى مساعدة، متعددة ومتنوعة: الظروف الاقتصادية -الاجتماعية (الفقر، الحرمان، الجهل، الإقصاء، التهميش )، الضغط الخارجي (تنمية التخلف، “الغزو الغربي “… )، العوامل الهوياتية ( الإحساس بفقدان الهوية الثقافية والروحية )، الأبعاد النفسانية، إلخ.

هناك كذلك العنصر الجوهري الكامن في حمولة الكتاب -وهو “حمال أوجه ” عند التأويل -، وفي مسقاة السيرة، وما يستقى منهما من مادة تورد التطرف وتشرعنه. إلا أن العامل المحدد آخر التحليل، البنيوي، هو عامل باطني، يتركز في السياسي؛ يمتد بجذوره إلى الماضي وينتصب في الآن كمعطى تاريخي قوامه استبداد التقليد بالسياسة، لفظ المأسسة السياسية، استغلال الدين لبسط التسلط السياسي. ذلك أن القاسم المشترك بين كافة البلدان العربية الإسلامية يكمن في هذا المعطى التاريخي الثقيل، الذي يولد التطرف. وإذ ينمو بسهولة وبسرعة التطرف الديني لدى الأفراد والجماعات، فلأنه حينما يشتد الظلم والفساد، ويتم تكميم الأفواه، وتتسع رقعة الفراغ السياسي، وتنعدم القيم، لا تجد الشعوب ملجأ لها سوى في الدين، الذي يتخذه بالذات الحاكم كغطاء لممارسة الاستبداد. في المقابل، نجد أن الدولة الدينية هي بدورها عبارة عن خزان للتطرف الممركز، ما يوهلها لممارسة الإرهاب الدولتي، ضد مواطنيها -العدو الداخلي -، أو في وجه الأجنبي -العدو الخارجي. وهكذا يتحول الصراع حول السلطة إلى دوامة من العنف والعنف المضاد، في غياب تام لوساطة سياسية، لهيئة سياسية مدنية، مجردة ومحايدة، تسمح بتدبير الاختلاف والتنوع على قاعدة الشرعية الديمقراطية وحقوق المواطنة، وتعمل على ضمان حرية التعبد والمعتقد، وحماية الدين نفسه من الاستغلال السياسي.

يسري هذا الوصف إجمالا على مجموع المعتقدات (شبه ) الدينية، التي تزعم تجسيد العقل المطلق وتنشد الخلاص والخلود. وتتحول إلى مصدر لشرعنة التسلطية والتطرف على حد سواء.

فيما يتعلق إذن بمسألة التسلطية ودورها المركزي في توليد ظاهرة التطرف، الذي قد يصل إلى حد ممارسة الإرهاب المضاد -غير الدولتي، فإنها ليست بدعة. فقد ظلت تستقطب اهتمام المنظرين والمفكرين منذ أزمنة بعيدة، ثم امتدت في الآونة الأخيرة لتشمل الفاعلين في مراكز القرار على الصعيد الدولي. وقد التفتت الإدارة الأمريكية لهذا الترابط بين الاستبداد والتطرف مباشرة بعد تلقيها صدمة التفجيرات الإرهابية التي روعت العالم بأسره. باستثناء المستبد، الذي لا يمكن له طبعا الإقرار أو حتى تخيل بأنه يتسبب في إفراز وانتشار هذه الظاهرة، فإن الجميع يعلم بأن ثمة علاقة بيني الأمرين، بما في ذلك الإرهابي نفسه، إسلامي كان أو بلانكي أو اشتراكي متطرف أو غيرهم.

عند ما أتحدث عن الاستبداد، استحضر أحيانا في ذهني ما يختزله الغرب في مفهوم “الاستبداد الشرقي “، وأقصد بالذات خصوصية السياسي في سياق تاريخ الدولة في الإسلام، منذ النشأة إلى حدود انهيار الخلافة الإسلامية ” ثم في العصر الحديث، أي كل ما يحيل إلى تاريخانية الدول القطرية العربية المعاصرة بالتحديد. لأن الدول الإسلامية غير العربية عرفت مسارات تاريخية أخرئ مغايرة تماما لما حدث في البلدان العربية، سواء على مستوى التحول السياسي أو على صعيد التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي… بمعنى أن تشخيص الاستبداد يتطلب ربطه بالجذور التي تجعله يتطور ويتمظهر بشكل خصوصي في الواقع الراهن. فالاستبداد الذي نتحدث عنه ليس حالة ناتجة عن فعل فردي معزول يقوم به الحاكم أو المحكوم، ولا طبيعة نظام اجتماعي وسياسي منفلت من سياقه التاريخي. وإنما هو نسق حكم يستفرد فيه الحاكم بالسلطة المطلقة وفق شروط تاريخية معينة، ينعدم فيها الرقيب والمؤسسة، ويتم استحضار الغيب -الحق الإلهي – كمصدر للشرعية… إننا بصدد نظام “الخلافة ” المحصن بالتكنولوجيا السياسية الحديثة.

أما بروز النازية والفاشية، فقد ارتبط بظروف تاريخية محددة ومتميزة، مجالها الحضاري: الغرب المتقدم، ورقعتها الجغرافية: أوروبا الغازية. فلا يجب أن نجهل أن ألمانيا أصبحت قوة اقتصادية عظمى قبل الحرب العالمية الأولى. وكادت أن تتزعم العالم قبل الحرب العالمية الثانية بفضل قوتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والعلمية والثقافية الهائلة. لولا أن “الهلع” والجشع دفعا بها إلى ركوب المغامرة والارتماء في أحضان النازية. وإذا كانت النازية قد انبثقت من صناديق الاقتراع، من صلب الديمقراطية الألمانية، فلا يجب أن نتجاهل أنها كانت تحمل خلفها عصارة الحضارة الغربية وتتحصن بها، في سعيها لاحتلال موقع الصدارة في قيادة العالم بدءا من السيطرة على أوروبا، وتواجه أمامها -في جوارها القريب – شبح البلاشفة، وخطر الشيوعية. وربما هذا ما دفع “تشي غيفارا” إلى اختزال ماهية الفاشية في مقولة شهيرة له، مفادها أن الديمقراطية الشكلية أو الليبرالية السياسية هي نظام حكم البورجوازية حينما تسود (Triomphe)، والفاشية عند ما ترتعب (Peur).

من حيث نموذج الاستبداد الذي نثيره نحن هنا فيما يخص حالة البلدان العربية الإسلامية، فإنه من نوع آخر، ويحيل إلى مسار تاريخي مغاير. فهذا النوع من الاستبداد يمتد بجذوره إلى الماضي البعيد، إلى العهود الغابرة، إلى ما قبل الحداثة؛ ويستمر في الانبعاث في الحاضر. يقتسم بطبيعة الحال بعض الملامح مع الأنظمة الديكتاتورية العسكرية المعاصرة، لكنه يستمد قوته من التقليد؛ يرتكز على الأعراف وعلى النعرات العشائرية والقبلية لبسط سيطرته، ويوظف المعتقد الديني لإضفاء المشروعية على نفسه.

فحينما لا تعود السياسة في العصر الحديث تشكل الآلية السلمية لحسم الصراع من أجل السلطة والثروة، وتدبير التناقضات الاجتماعية والمذهبية…، فإن الحرب تقوم مقام السياسة، كامتداد لها. والعكس صحح. وهذا أمر معروف في أدبيات الحرب والسياسة. وينطبق على الحرب النظامية الدولتية في حالة الصراع بين الدول، وعلى الحرب الأهلية في حالة مواجهة بين فئات إثنية أو اجتماعية متناحرة، وعلى الثورة العنيفة -المسلحة – في حالة انتفاض الشعب ضد النظام القائم.

إذن، فضلا عن المسائل المتعلقة بتوزيع الثروة، وأخذا بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والروحانية، فإن السبب الهيكلي الأساسي الذي يقف وراء بروز وتطور ظاهرة التطرف، وقد يدفعه إلى حد تبني العنف المضاد وممارسة الإرهاب، هو الاستبداد وتركيز السلطة في يد واحدة.

وكما سبق ذكره، فأن هذا ما دفع بالولايات المتحدة الأمريكية إثر أحداث 11 شتنبر الدموية إلى اعتبار أن الإرهاب الذي طالها عبر التفجيرات التي حدثت في قلب مدينة نيو يورك ومبنى “البانتاغون في واشنطن، سببه هو غياب الديمقراطية في البلدان التي ينحدر منها الانتحاريون.

إلا أنه هناك نفاق فج يمارسه الغرب اتجاه قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان خارج ما يسميه العالم الحر. جميل أن نسوق خطابا مفاده أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي في حاجة إلى الدمقرطة. لكنه في نفس الآن يقوم الغرب بتقديم الدعم الكامل والمساعدة غير المشروط للدول الأكثر استبدادا في هذه المنطقة. وهذا عين النفاق والمكر والمفارقة والكيل بمكيالين. وكلها سلوك يثير الغبن والحقد…

4. لكن، خلافا لما يروجه الغرب من خطاب عدائي واحتقاري اتجاه الإسلام ومعتنقيه، وضدا على تلك النظرة الأورومركزية، الدونية التي يتشبث بها في علاقته بالآخر، فإنه لا يستقيم الخلط بين المعتقد الديني في حد ذاته والظواهرة الاجتماعية المرتبطة به، سواء تعلق الأمر بالإسلام أو بغيره من الديانات. ما يقصده هنا بالضبط ذلك الخطاب هو ليس فقط عدم التمييز بين الإسلام كعقيدة والتطرف الديني أو الإرهاب كممارسة اجتماعية وسياسية، بل أيضا وأساسا طمس تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، إن لم يكن اختزال هذا التاريخ في “الحدود الدموية ” للإسلام (هنتنغتن ). إلا أن الحقائق التاريخية تفند مثل هذه المزاعم المغرضة. فمن شدة أنانيته وغروره بالنفس وتمجيده للذات الحضارية، ينزع الغرب نحو التنكر لما قدمه الغير، الشرق، من حضارات وثقافات للبشرية في العهود السالفة. إنه يريد أن يتجاهل أنه لولا ذلك الإسلام -عالم، عند ما كانت العربية لسان العالم، لما تمكن هو من الخروج من ظلمات القرون الوسطى، وتحقيق ما يعتبره إعادة الصلة مع العهد الإغريقي القديم، مع الديمقراطية الأفلاطونية، وبالتالي ولوج الحداثة واحتلال موقع الصدارة في الحضارة الكونية. بل إن الحضارة العربية الإسلامية كادت تنجز ذلك الحلم الذي ظل يراود ألكسندر المقدوني في الحقبة الهلستينية حتى وفاته: التركيب الحضاري آنئذ بين جسد الغرب المتألق والراقي، وروح الشرق الساحر والخلاب…

وإذا كان التطرف في الإسلام ليس وليد اليوم، بل ظل يلاحق المجتمعات العربية الإسلامية على امتداد الزمن، فإنه اكتسى في العصر الحديث شكل ردة فعل ضد الغرب الاستعماري في البداية، ما فتئت أن تحولت إلى نقمة ضد الأنظمة الاستبدادية القائمة، خاصة بعد فشل فكرة النهضة العربية. وإذ تشدد عوده تحت وطأة هذه الأنظمة قبل نهاية الحرب الباردة، فذلك بدعم من الغرب نفسه في صراعه ضد المعسكر الاشتراكي آنئذ. وتجسد هذا بشكل جلي خلال الحرب التي كان يخوضها الاتحاد السوفياتي في أفغانستان، دون إهمال توظيف الحركات الإسلامية في معركة التصدي لليسار الاشتراكي والحركات الماركسية الناشئة في البلدان العربية والإسلامية. ما أدى في النهاية إلى تشجيع وتقوية الحركات السلفية الجهادية التي ظهرت في العقود الأخيرة، وتطورت نحو اللجوء إلى العنف المسلح، ليس في “دار الإسلام ” وحسب بل حتى في قلب “دار الحرب “. ثم تحولت إلى شبكة دولية لا تتردد في ممارسة الإرهاب أينما سمحت الظروف.

في الخلاصة، أود إثارة القضية الفلسطينية بهذه المناسبة. فيما يخص قضية فلسطين، يجب الاعتراف بأنها ظلت دوما وما زالت تستغل سياسيا وعاطفيا لتغذية نظام المشروعية المعتمد لدى الأنظمة العربية الرسمية، وكذا في بعض الدول الإسلامية خارج العالم العربي. مثلما أنها أضحت تستعمل أيضا، تارة في تفسير ظاهرة التطرف، وطورا في تبرير اللجوء إليه.

واليوم أظن أن المشكلة الكبيرة التي تعاني منها القضية الفلسطينية، وقد سبق للأخ لحسن صبير أن أشار إليها سابقا، في ندوة ما من ندوات مجلة “نوافذ”، هي سجنها في دائرة العروبة والإسلام، وحصرها في زاوية ضيقة، عوض جعلها تسبح في الفضاء العالمي. فطالما لم تستطع القضية الفلسطينية أن تطرح وتفرض نفسها كقضية إنسانية على الوعي العالمي، وعي البشرية جمعاء، فإنها سوف تبقى ضعيفة الحضور وسجينة التقلبات في مزاج الأنظمة العربية، المحدودة التأثير والفعل في الساحة الدولية. وسوف نستمر في العيش داخل دوامة من العنف والعنف المضاد؛ في غياب إيجاد حل عادل ونهائي لمأساة الشعب الفلسطيني بتحقيق حقوقه المشروعة.

– ميليتسا بيزيك ([·]):

موضوع هذه المائدة المستديرة هو موضوع مهم، وليس بالنسبة للمغرب فقط، بل أيضا على المستوى العالمي، ويجب مناقشته على الصعيد المحلي، وعلى الصعيد العالمي. ولا يمكن أن نتغلب على التطرف إلا إذا تعاونا معا في جميع أقطار العالم. ولنتغلب على المشاكل التي طرحها التطرف منذ أن جاء جورج بوش إلى الحكم، يجب البحث عن الأسباب.

ونأمل أن نتوصل في نهاية هذه المائدة المستديرة إلى إيجاد حلول لهذا المشكل العالمي كما قلت، وأتمنى لكم أمسية سعيدة.

(أنظر مداخلة السيدة ميليتسا بيزيك باللغة الإنجليزية في الشق اللاتيني الصفحة 3).

– أحمد الحارثي:

شكرا، للسيدة ميليتسا، وأعطي الكلمة مباشرة للأستاذ جعفر حسين الذي أرحب به، فليتفضل مشكورا.

–جعفر حسين ([((])

أضحى التطرف ” الإسلاموي” يشكل حاليا أحد المظاهر البارزة في العالم، وهناك العديد من المجموعات والتنظيمات ” الإسلاموية ” التي تتواجد في مختلف البلدان الغربية.

إنني أنتمي إلى منظمة، مؤسسة “”كويليم””، وهي خلية تفكير، أو مؤسسة بحث، تتصدى للتطرف. وما يجعل منها منظمة فريدة من نوعها، هو أنها تتكون من عناصر متطرفة سابقا، عناصر كانت تنتمي سابقا لمنظمات إرهابية، وإلى ما يسمى بالقاعدة. فأحد رواد هذه المؤسسة، مؤسسة “كويليام”، هو نواز حسين، الذي سجن في باكستان ومصر.

فقد تم سجن نواز في القاهرة لمدة أربع سنوات، في نفس السجن الذي كان يسجن به السيد قطب والإخوان المسلمين والأطراف التي اغتالت أنوار السادات، وكان له اتصال وتفاعل مع هذه الجهات داخل السجن. وهنالك قهم أن ما يقوم به ليس له علاقة بالإسلام، ولكن له علاقة بالسياسة أكثر من الدين.

والمؤسسة التي أعمل بها، تتكون من ثلاث وحدات: وحدة بحث، ووضع دراسات ووضع تقارير وإصدار توصيات لفائدة الحكومات؛ ووحدة تتكلف بالمشاريع، ولدينا مشاريع في سوريا وباكستان وبانغلاديش” ووحدة ثالثة تهتم بالتكوين والتكوين المستمر، ونذهب للقيام بتكوينات داخل المجتمعات، وأنا ارأس هذه الوحدة.وللمزيد من المعلومات هناك كتيب أصدرناه ويمكنكم أن تحصلوا على نسخة منه عبر الإنترنيت.

سوف أتكلم اليوم عن التطرف وانتشاره، ولكن بصفة خاصة عن انتشار التطرف في الغرب، لأن الأمر معقد، وليس بالبسيط، وهو مختلف باختلاف المجتمعات والثقافات. فأنا سأتكلم من منطلق تجربتي، وتجربة المؤسسة التي أعمل بها. سأتكلم عن خمسة مواضيع رئيسية، والتي لها علاقة مهمة بموضوع التطرف، وسنلاحظ أن المجموعات المتطرفة ناجحة أكثر في أوروبا، وقد بينت التجربة والدراسات أن الأعضاء الذين فتلوا أو شجنوا بعد الهجمات الإرهابية هم إما عاشوا في أوروبا أو تلقوا دراستهم في أوروبا.

الموضوع الأول الذي سوف أتطرق إليه، هو موضوع: الإقصاء أو الإبعاد المزدوج بأوروبا، وهو أن الأشخاص أو الأفراد الذين يعيشون في أوروبا من أصل مسلم يعانون من إقصاء أو إبعاد مزدوج، يعانون من صعوبات فهم المجتمع الذين يعيشون فيه، وفهم أصولهم، مما يودي إلى أزمة هوية، وإلى إقصاء ذاتي، فهم يقصون أنفسهم بأنفسهم من المجتمع. فأغلبية هؤلاء الأشخاص ينحدرون من عائلات فقيرة، والآباء هم أتوا للعمل في أوروبا كعمال مهاجرين. إذن هناك إحساس بإقصاء وبإبعاد، هناك أزمة هوية.

وهناك الكثير من الأشخاص، ومنهم أنا، عانوا أيضا من العنصرية، وليس على مستوى الدين فقط، ولكن أيضا على مستوى اللون، فهناك يهوديون وهنديون عانوا أيضا من العنصرية. وكنتيجة لذلك كانت هناك هوية مسيسة، هوية إسلامية ولكن تقوم على السياسة.

وهذا الإقصاء ترتبت عنه حالة خلق مجتمعات تعطي الأهمية القصوى لبعد الدين أو بعد الإسلام في الهوية، فكان الهوية تقوم على الدين وعلى الإسلام، وخلق صلة وثيقة بين الشخص والدين، وخلق عالمين منفصلين عالم “هم”، الغرب؛ وعالم ” نحن “، الإسلام.

ولهذه المجموعات أجوبة جاهزة عن كل المشاكل التي يعاني منها المجتمع، وهي مجموعات نشيطة، وتتكون من أفراد لهم أهداف سياسية، أفراد مثلا، تم طردهم من بلدانهم، كصيربيا مثلا.

وأصبح الإطار الوحيد أو الحاكم أو المهيمن هو: الإسلام في مقابل الغرب، الطبقة الحاكمة مقابل الطبقة المحكومة. فأصبحت جميع المشاكل لها علاقة بالإسلام. فالولايات المتحدة تساند إسرائيل، لأنها تكره الإسلام والمسلمين. وتمت أسلمة جميع المشاكل، المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومشاكل العنصرية والبطالة، فأصبحت كل هذه المشاكل لها بعد ديني وبعد إسلامي.

وأصبحت هذه الأقلية المتطرفة، إذا أردنا أن نسميها كذلك، تحث المسلمين على كراهية الغرب، وتشجعهم على إقامة دار الإسلام، ودار الحرب، وإعلان الحرب على الآخرين. ولا يهم بعض النقاط الإيجابية في هذا المنحى لأن هناك البعد العاطفي، والبعد الإيديولوجي السياسي. فكل شيء يسير وكأن جميع المشاكل ستجد لها حلا في الدين. وأصبح هذا السرد القائم على كلمات مثل ” المعاناة ” و”الإقصاء” هو سلاح في يد مجموعات، توثر على المسلمين المقيمين في مدن وأحياء فقيرة ومكتظة. فقتل المسلمين في البوسنة مثلا، أصبح له نفس المعنى، ونفس البعد مع الهجوم الإعلامي على المسلمين في بريطانيا مثلا. وبالتالي أصبح لهؤلاء الأشخاص ولهذه المجموعات إحساس بأن لهم مهمة إلاهية لحماية المجتمع، وهذا الإحساس منعهم عن التفكير في النقد الذاتي، فصارت كل المشاكل في نظرهم سببها الغرب، وكل المشاكل التي ليس لها علاقة بالدين يتم تجاهلها، فيهتمون بدارفور وبكوسوفو لأن هذه النزاعات لها علاقة بالمسلمين، أي أن هناك بعد ديني إسلامي.

كما لاحظنا أيضا أن هذه المجموعات المتطرفة ناجحة لدى الأشخاص الذين تلقوا دراسات علمية، مثل المهندسين، والذين درسوا الطب، لأن هؤلاء الأشخاص خلال دراستهم تعلموا أن يتلقوا المعلومات دون مساءلتها ودون نقاشها، ليس هناك مجال لاختلاف الرأي، وللتأويل. وعندما يتعلق الأمر بسرد أو بالإيديولوجيات فليست هناك أية نظريات يمكن مناقشتها حول أية ظاهرة أو أي عامل.

كما لاحظنا أن هناك اختلاف بين المجموعات الإسلامية المتطرفة في أوربا، وبين المجموعات الإسلامية المتواجدة في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، مثلا كون هاته الأخيرة تنحدر من عائلات لديها معرفة، وتمدرست، وبالتالي استطاعت أن تندمج في المجتمع، وهذا ما جعل السرد الذي تحدثنا عنه سلفا، ليس له أي وقع في التجربة الشخصية لهؤلاء المسلمين. كما أن المجموعات الإسلامية المتطرفة بالولايات المتحدة الأمريكية أقل نجاحا من تلك المتواجدة مثلا بلندن؛ ولكنه قد حصل تغيير حاليا، أي بعد أحداث 11 شتنبر، وبعد قدوم بعض الأفراد من الصومال مثلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وما لاحظناه أيضا، أو ما نرتئيه مواتيا مع حدة النقاش حول هذا الموضوع، أنه يجب أن يكون هناك إحساس بالانتماء، وهذا الإحساس مهم جدا. فلاحظنا مثلا في الدنمارك أو في ألمانيا، أنه إذا لم يكن الشخص أبيض أو مسيحي فلا يكون جزء من المجتمع. فمثلا هناك وثيقة صدرت عن الحكومة الألمانية تحدثت عن أشخاص ولدوا بألمانيا وعاشوا بها، لكنها تعتبرهم كمهاجرين نسوا أن يعودوا إلى وطنهم. ونفس الشيء بالنسبة للدنمارك، فإذا لم يكن الشخص أبيض اللون ودنماركيا فلا يمكن أن يحس بنفسه دنماركيا، لذلك نوكد على أهمية الإحساس بالانتماء. وعلى أن تكون اهتماماته، أي الشخص المواطن، هي نفس اهتمامات الدولة التي يعيش فيها.

والنقطة التي نرى أنها مهمة أيضا، هي علمانية الدولة، أن تكون الدولة علمانية وليس المجتمع. كي نتجاوز الإسلام السياسي.

وما يمكننا هنا القيام به لتحدي التطرف، وتشجيع التعددية، هو القيام بتكوينات لفائدة الأشخاص، وأشخاص فاعلين مثل العاملين في السلطات المحلية، لخلق عند الأشخاص مثل عليا، ليفهم الناس أن الإسلام ليس هو الشعب، وأن هناك فرق ما بين الديانة وما بين الشعب. ونحاول أن نقوم بتكوينات في الجامعات والمدارس، لأن المجموعات المتطرفة، كما قلت سابقا، جد نشيطة في الجامعات.

كما نقوم بدراسات، وإنجاز تقارير. ففي بعض من الدراسات التي أنجزناها، سألنا الأشخاص، هل الإمام مثلا في المسجد يتكلم الإنجليزية، وهل هناك أماكن خاصة بالنساء للصلاة، وقد تبين من خلال هذه الدراسات أن 97% من الأئمة لا يتكلمون الإنجليزية، وليس هناك أماكن خاصة بالنساء للصلاة، فغالبا ما توجد غرفة واحدة صغيرة لا تتسع لأكثر من خمسة أشخاص. كما قمنا بدراسة حول عمل وشغل النساء، فوجدنا أن النساء يرغبن في العمل، لكن ليست لهم إمكانية ذلك نظرا لأن الاختيارات محدودة، ولأن العمل ثقافيا يعتبر غير مقبول بالنسبة للنساء في نظر هذه المجموعات المتطرفة.

وهناك أيضا الحزب الوطني في بريطانيا وهو ما يوازي حزب “لين ” أي الجبهة الوطنية في فرنسا، وهذا الحزب يكن عدائية شديدة للمسلمين. ونحن في عملنا نظهر ونبين على أن مزاعم هذا الحزب لا تقوم على أساس.

مثال آخر من بين الأنشطة التي نقوم بها، هو أنه كان هناك وزير إسرائيلي نعت المسلمين كأنهم حشرة يجب أن يداس عليها، وكان من المنتظر أن يأتي هذا الوزير إلى بريطانيا، فقمنا بالضغط على الحكومة البريطانية لكي لا تسمح له بالدخول على أساس أنه شخص عنصري، ولم نقم بهذا العمل لوحدنا. ولما أتى إلى بريطانيا طلبنا أن يكون لنا نقاش بيننا وبينه، لكنه رفض ذلك.

كما نحاول أن نعتمد على أصوات مثقفين وعلماء معتدلين، فهناك مثلا الأستاذ القادري الذي أصدر فتاوي ضد الإرهاب، ونحن شجعنا هاته الفتاوي، رغم أن هناك مجموعات متطرفة تصدت لنا، وهذا أمر ليس بسهل، لأن هناك عواقب وخيمة من طرف هذه المجموعات المتطرفة، وخير مثال على ذلك اغتيال فرج فودة في مصر.

أشكركم على الاستماع، وأتمنى أن يكون هذا التدخل مفيدا لكم.

– أحمد الحارثي:

شكرا للأستاذ غفار حسين، الذي تحدث من منطلق تجربته من داخل فضاء التطرف، وكذلك من خلال تجربته في التدريب من أجل مواجهة هذه النزوعات للتطرف، ليس في بريطانيا فقط، بل أيضا خارج بريطانيا.

وقبل أن أعطي الكلمة للسيد أحمد الخمليشي، أود أن أشكره، فهو لم يتردد ثانية واحدة حينما اتصلت به للمساهمة في هذه الندوة الدولية. فليتفضل مشكورا.

– أحمد الخمليشي ([·]):

شكرا لكم. الواقع أنني تلقيت الدعوة من طرف الأستاذ أحمد الحارثي في الأسبوع الماضي، ولم يكن في إمكاني أن أحضر (مداخلتي) ولا أن أتغيب عن مناقشة هذا الموضوع المهم. مع ذلك وددت أن أشير إلى بعض النقط التي أرى أنها مهمة، سواء عن صواب أو خطا، وأنه بالإمكان أن تكون موضوع مناقشتي فيما يرجع إلى التطرف. وهذه النقط أحصرها في أربعة: المفهوم (مفهوم التطرف )” فصل التطرف عن أسبابه؛(ارتباط ) لماذا ارتبط التطرف بالإسلام، ثم التساؤل: هل
هنالك من علاج ؟

بالنسبة للنقطة الأولى فهي النقطة المتعلقة بالمفهوم. أعتقد أننا ما نزال لم نسبر أغوار مشكل التطرف، فنحن نعامله الآن مثلما عاملت الأنظمة السياسية قديما الجريمة السياسية، أي شهر سيف السلطة قانونيا، بل ربما استعرنا كلمة (باحث) فرنسي عندما قال: “جريمة سياسية يجب العقاب عليها أولا، ثم التحقيق في وجودها ثانيا”، فأعتقد أن هذا ما نطبقه من تصرف، عندما نجد مثلا الملايين من المسافرين عن طريق الجو، يخضعون للمساس بحرياتهم الشخصية في التفتيش.

النقطة الثانية: هو أنه في هذا المفهوم فصل التطرف عن أسبابه، فما هي هذه الأسباب؟ في نظري هنالك نوعان من الأسباب: أسباب في واقع المجتمع الدولي ” ثم أسباب راجعة إلى واقع العالم الإسلامي.

فيما يخص الأسباب الراجعة إلى واقع المجتمع الدولي، يمكن القول أن هنالك عناصر تتحكم في حياة هذا المجتمع الدولي وفي تعاملاته، هنالك القوة والضعف، هنالك الغنى والفقر، هنالك أيضا المعرفة والجهل. فالأطراف، أقصد في المحيط الدولي، التي تحوز القوة والغنى والمعرفة، تتعامل بمعايير (تنتقيها) كما تريد مع الأطراف التي أنهكها الجهل وأنهكها الفقر، ولا تتلقى من المعارف أو من المعرفة إلا من (ما ينتمي إلى ) الأجيال المتقادمة (من العلوم والمعارف ). هذا الوضع يجعل التصرف في العلاقات ( الداخلية والخارجية للدول ) ويجعل التدخل في شؤون الغير، يجعل استفزاز الآخر أمرا ممكنا، والكل يعرف هذا الواقع.

أما فيما يرجع إلى الأسباب داخل المجتمع الإسلامي، وهنا نتطرق إلى النقطة الثالثة، أو التساؤل الذي طرحته، لماذا ارتبط التطرف عادة بالإسلام والمعتنقين للإسلام؟ (فإن هذه ) الأسباب في اعتقادي، وأرجوا أن تتمموها أنتم وان تصلحوها انتحلا ( هي ) متعددة.

أولا: توفر الأسباب التي أشرت إليها في المجتمع الدولي، فهذه لها تأثيرها على العالم الإسلامي، ليس فقط عند الذين يعيشون داخل المجتمعات الغربية ولكن أيضا حتى الذين يعيشون داخل المجتمعات الإسلامية.

ثانيا: السبب الثاني، أن المسلمين أكثر تمسكا بالعقيدة الدينية في توجيه سلوكهم، بمعنى، أننا إذا رجعنا إلى الديانات الأخرى فإن المتدين المسيحي، أو اليهودي أو البوذي، الخ…، أقل تمسكا بعقيدته الدينية فيما يرجع إلى ضبط سلوكه، أن تكون العقيدة صحيحة أو غير صحيحة هذا موضوع آخر.

ثالثا: وهذا عنصر من الأهمية بمكان، أرجو أن أقف عنده كثيرا، هو (أنه ثمة) مشكل لدينا نحن في العالم الإسلامي، يتعلق بمشكلة فهم الدين وصياغة أحكامه. فمنذ اللحظة الأولى، كانت صياغة أحكام الدين وفهمها أمرأ أو شأنا فرديا مرتبطا بما نسميه بالمجتهد. إسناد المهمة إلى هذا الفرد (المجتهد) أدت إلى توزع وتعدد الآراء بما في ذلك الآراء الشاذة، وهذه الآراء، متى صدرت، صدرت قبل الآن بثلاثة عشر أو أربعة عشر قرنا، أي في وقت كان فيه التعايش مع الآخر له تصور خاص، ونظروا إلى المنتسب إلى نفس العقيدة نظرة خاصة، هذه هي الصياغة التي كانت، أن يكون الأمر يقتصر على المسلمين. وليس الأمر (متعلق ) بثلاثة عشر أو أربعة عشر قرنا ( أو بالإسلام وتاريخ الإسلام ). لنرجع مثلا إلى القرن السادس عشر، وما كتب بين البروتيستان والكاتوليك في الحرب بينهم، لنرى كيف كان ينظر كل فريق إلى الفريق الآخر. إذن بهذا الواقع، بهذا التصور الذي كان عليه الإنسان صيغت تلك الأحكام المتعلقة بالنظرة إلى الآخر؛ هذه الأحكام الفردية التي (تندد) بالتنوع، هي أحكام نهائية إلاهية، بمعنى أنها غير خاضعة للمراجعة من كل جيل، بتغير الحياة وتجدد الظروف، ولذلك نجد (تستمر في الوجود) إلى الآن هذه الآراء التي كانت شاذة حتى في وقتها، والتي تعتبر متطرفة بالنظر إلى الواقع الذي نعيشه. ربما في زمانها كانت متلائمة مع واقع الحياة الدينية البشرية، لكن الآن أصبحت متجاوزة، إلا أنه لا زالت تتلى إلى الآن.

واسمحوا لي بإعطاء مثلين، ولا أرجع هنا إلى الفتاوى الفردية أو الشخصية، لأن هذه أعتقد أنه لا ينبغي أن نقف عندها، ولكن للأسف الفتاوى التي تصدر من مجامع فقهية، أو من مجامع العلماء، وما يطغى عليها من الصفة الدينية التي تغرس لدى المخاطب تصورا خاصا بالسلوك الذي يجب عليه أن يتبعه.

مثلا صدرت فتوى من 86 عالما، يقولون فيها، أن بناء جدار الفولاذ بين غزة ومصر، محرم شرعا بالنصوص القطعية دلالة وثبوتا. أنا لا يهمني أن يكون هناك من يعتقد أن هناك خطأ أو صواب فيما فعلته مصر، ولكن الأمر عندما يخرج من مجاله السياسي، (من مجاله الذي يحتمل ) الخطأ أو الصواب إلى المجال العقدي ( العقائدي ) الديني، ( فهذا أمر آخر )، أي أن بناء هذا الجدار مخالف للنصوص القطعية دلالة وثبوتا. ومعلوم أن من يخالف النصوص القطعية يعتبر كافرا. وهنا أتحدث عن الأشخاص من يتلقوا هذه الفتوى. طبعا هناك فتوى أخرى من مجمع مضاد، يقول إن إقامة الجدار مباح، والذين يقولون بتحريمه مخالفون للشريعة الإسلامية، ولكن بالتأكيد فلكل فريق من يسمع له من الأشخاص البسطاء اللذين يعتقدون فعلا أن الجدار، إما أنه غير مخالف نهائيا للشريعة الإسلامية، وإما أنه مخالف للنصوص القطعية، ومعنى ذلك أننا نبث حكمين متناقضين، متضادين، في مجتمعنا.

كذلك (هناك) المثال الثاني. منذ شهرين، في يناير الماضي (2010)، كان هناك مجمع أو ندوة عالمية، حضرها عشرات العلماء حول الفتوى. من جهة، عندما نقرأ الورقة الختامية لهذا المؤتمر، الذي أحترم بطبيعة الحال جميع من حضروا فيه، قالوا بأن الفتوى، هي إخبار عن حكم الله، بدليل أن الذي يفتي لا بد أن يكون له دراية (بالنصوص الدينية والشرع ). وتشمل الفتوى جميع شؤون المسلم قولا وفعلا، ( إن ) في شؤونه الخاصة، في علاقته بالآخرين، في علاقته بالدولة، ( أو) في علاقات الدول الإسلامية بالدول الأجنبية، في السلم وفي الحرب، بمعنى أن كل ما يقع وفق الأنظمة الدستورية داخل الدول الإسلامية، لا علاقة له بالإسلام وقانون (القرآن )؟ أكثر من هذا جاء في هذا البيان الختامي، أن المسلم يجب عليه أن يتبع شريعته، وان لا يلتفت إلى الآراء الشاذة التي لا تعتبر من الإسلام. وللأسف من الأمثلة التي وردت لهاته الأحكام الشاذة الخارجة عن الإسلام، تزويج المرأة بنفسها دون ولي، بمعنى أنه هناك ربما من يسمع هذه الفتوى ويعتقد أنها (صحيحة أو غير صحيحة ).

إذن عندما نقول بأن أسباب التطرف ترجع إلى واقع المجتمع الدولي، فإن هنالك أيضا مسؤولية المجتمع الإسلامي الذي يجب أن يراجع نفسه في هذه التصرفات التي تبدو كأنها عادية، ولكن أمرها خطير. فيجب أن نأخذ في الأعتبار هؤلاء الذين يتلقون هاته الفتوى، فالأمر لا يقتصر فقظ كما قال الأستاذ جعفر حسين (على الحالة التي يمكن معاينتها) بالنسبة للأفراد الذين يولدون في أوروبا والذين تصادفهم صعوبة في حياتهم الاجتماعية، ولكن حتى (بالنسبة إلى) الذين يوجدون داخل الوطن الإسلامي كما أشرت، (خاصة ) في الميدان المتعلق بتزويج المرأة بنفسها بدون ولي.

لذلك ولكي لا أطيل عليكم، أنتقل إلى النقطة الأخيرة المتعلقة (بالمنتظم الدولي ).

محاولة (تجاوز التأخر والتخلف ) في رأي الشخصي، حتى المجتمع الدولي يجب أن ينتبه إليها. هنالك مثلا عدة توصيات صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، منها مثلا التوصية التي تستعمل هذه العبارة: اجتثاث الفقر من العالم وسوء التغذية، هل طبق شيء من هذا، وقد مرت الآن أكثر من ثلاثة عقود على هذا.

قرار آخر يقول بأن التقدم العلمي والتكنولوجي إرث للبشرية جميعها، فهل أخذنا بشيء من هذا، ونحن نرى كيف اعتبروا التقدم العلمي والتكنولوجي من أفضل وسائل الحصار التي تبقي الشعوب ضعيفة وفقيرة ومضطهدة. بعبارة أخرى فالمجتمع الدولي يجب أن يبحث عن الأسباب، وليست الأسباب فقط مرتبطة بكون هذا مسلم مثلا، أو أبواه مفترقان، أو لأنه خرج (طرد) من العمل… بل هناك أسباب ( أخرى عميقة ). إذا ما استطاعت البشرية والمجتمع الدولي، أن تتعايش بمنظور أخر إزاء الفقر، إزاء الغنى، إزاء استعمال القوة، إزاء المعرفة، فسنكون قد خطونا خطوات بعيدة جدا وعميقة لمحاربة التطرف.

وإذا كان هذا يتعلق بالمجتمع الدولي، فإن هذا لا ينفي مسؤوليتنا فيما يرجع إلى أخطاءنا، ومن هذه الأخطاء أن الآراء الفردية كيفما كانت فهي آراء، تحترم بقدر ما تستند عليه من حجج، وبقدر ما تحققه من مصلحة، أما أحكام الدين، أحكام الفقهاء إلا حكم الله ففي رأيي يجب أن يكون الفصل فيها والبث فيها للمجتمع كله، وحتى القران يقول للمسلمين (بأن يعتمدوا الشورى في تدبير شؤونهم )، ولم يقل (بتركها ) لفلان أو لفريق. فيجب أن نراجع أنفسنا، ونحتاط من مثل هذه السلوكات التي نصادفها، وقد أشرت إلى هذه النماذج من الفتاوى التي بالتأكيد أن الذين وقعوها لم يقصدوا بها ما أشرت إليه من الآثار السلبية، ولكن بالتأكيد أن إطلاقها، ونشرها، ووسائل النشر اليوم كما تعلمون جد متعددة، لا بد أن تحدث هذه الآثار، والأمثلة كثيرة جدا. وكما قلت إذا تجاوزنا الفتاوى الفردية، والتي توجه حتى إلى الجالية، فمثلا هناك فتاوى (أخرى ) توجه إلى الجالية في الغرب تنظر إلى غير المسلم كعدو، لا يجوز كالسلام عليه، وخيانة غير المسلم أمر جائز، وأموال غير المسلمين غنيمة، إلى غير ذلك من الفتاوى – الشاذة التي تساعد على إغناء هاته الروح، روح التطرف. (فضلا عن العامل الآخر)، الذي أشرت إليه، بالنسبة للواقع الدولي، الذي أيضا يعاني من تلك العوائق.

فبناءا على هذا، في اعتقادي، أنه إذا أردنا أن نعالج التطرف، فيجب أن نبحث عن الأسباب، ولا أقصد أننا نعطل الآلة القانونية، لكن لا ينبغي أن تكون الآلة القانونية والسلطة القانونية هي الوسيلة لتي نستعملها، فهذا لن يزيد هذا السلوك إلا تطرفا. خلال أكثر من عقد من الزمن، فماذا حدث، هل خف التطرف أم ازداد، فيجب أن نأخذ العبرة (من كل هذا ) سواء في المحيط الدولي أو المحيط الداخلي.

وأستسمحكم إذا لم أبين بعض النقط، لأن الوقت لم يكن كافيا لذلك، وشكرا لكم.

– أحمد الحارثي:

شكرا للأستاذ أحمد الخمليشي، الذي أفادنا بمداخلة قيمة من موقعه الخاص، مداخلة اعتبرها تتضمن تفكيرا حكيما وعميقا، هو الرشد بعينيه، خاصة فيما يتعلق بمسألة الفتوى. فضلا عن الشجاعة في إبداء الرأي، والخصال الحميدة التي يتمتع بها هذا الرجل المحترم، الذي يشرف بمسؤولية عالية على أهم مؤسسة لإنتاج العلماء Oulemas)) في البلاد: “مدرسة الحديث الحسنية “.

وأظن أن ما ختم به الأستاذ الخمليشي تدخله بشأن محدودية الآلة القضائية، أو المعالجة القضائية، وأنا أضيف إليها كذلك الأمنية، يستدعي النقاش. لأن المعالجة الأمنية القضائية غير كافية لمعالجة مشكل التطرف، بل قد تودي في بعض الأحيان إلى توليده، وتوسيعه. وسوف نعود إلى هذه النقطة ربما أثناء النقاش.

وأعطي الكلمة مباشرة إلى الأستاذ عبد الرحيم المصلوحي، الذي أشكره على حضوره معنا.

– عبد الرحيم المصلوحي ([·]):

أود في البداية أن أشكر مجلة “”نوافد ” على الدعوة للمشاركة في هذه المائدة المستديرة التي تنظمها بشراكة مع “معهد التنوع الإعلامي ” حول موضوع هام وراهني، هو موضوع: ” الإسلام والتطرف “.

من موقعي كباحث، أريد أن أركز على بعض النقط الأساسية.

بداية، نحن هنا في إطار ما يسمى بالفضاء العمومي، وبالتالي لا أحد منا يملك قطعيا أجوبة لمحاربة أو على الأقل معالجة هذه الظاهرة (التطرف ). أكثر من ذلك، وهنا ربما مكمن الخطورة ويجب علينا مراعاتها، فإن النصوص المقدسة في الإسلام وفي غيره من الديانات الأخرى، غالبا ما تكون مطاطية، ويجوز تحويلها إلى أكثر من اتجاه. الأخطر من ذلك ربما، وهذا معروف في القرآن الكريم، فإن الأحكام القطعية، المرتبطة بتنظيم الحياة السياسية والاجتماعية تكاد تكون محصورة. وبالتالي، فإن مساحة العقل البشري في تنظيم الحياة البشرية تكون مفتوحة.

فعندما شدد الأستاذ الخمليشي على مسألة (الفتوى وتداعياتها، فلانها تكتسي أهمية بالغة ).

بداية نعلم أن التطرف ليس لصيقا بالإسلام، بل ليس لصيقا بالدين. هناك عقائد غير دينية كالنازية مثلا أو الأبارتايد أنتجت التطرف. هناك ديانات سماوية وغير سماوية، هناك متطرفون سيخ ومتطرفون مسلمون، إلخ…

من طبيعة الدين أن يدفع بالمومن إلى الاعتقاد بوجود حقائق ثابتة، وإلى الإيمان بالثنائيات التي غالبا ما تكون ثنائيات متناقضة، مثل الخير والشر، الحقيقة والظلام، الجنة والنار، إلخ… وهذا يغذي ربما (ميول ) بعض المتحمسين إيمانيا إلى ( اعتناق ) التطرف.

نعلم جميعا أننا عندما نعالج ظاهرة اجتماعية، يجب أن نقف عند أسبابها. فالطبيب عندما تذهب إليه لا يكتب لك الوصفة مباشرة، بل يشخص الداء. إذن، تشخيص الداء، أي البحث في الأسباب، ثم التجليات Les symptomes) )، ثم الوصفة في الأخير.

قبل أن أتطرق إلى الأسباب، أشير إلى مقولة حرب أو محاربة. لأن المتطرفون، من منظور الديمقراطية والتسامح ومبادئ العدالة، إلخ، هم في ( الحقيقة ليسوا خارج المجتمع ). هذا إجماع أو شبه إجماع، لكنهم جزء ومكون من المجتمع؛ وإذا أخذنا بمقاربة ( أخلاقية )، ليس لنا الحق في استئصالهم، بل علاجهم وإدماجهم، مثلما نعالج المريض ولا نبثره. هذا شيء مطلوب أخلاقيا ودينيا.

الأسباب ربما مختلفة. أنا أتساءل أو أطوح أسئلة فقط. هل المضامين المرتبطة بالمسائل القيمية والعقدية، ( أو ما هو موجود) في النصوص المقدسة، بمعنى القرآن والسنة، فيه من التعاليم ما يحث عفى التطرف، أم أن الأمر يتعلق بفهم معين وتمثلات معينة لبعض المسلمين لهذه المضامين ؟ أم أن المسألة خارج الدين، بمعنى مرتبطة أساسا بنمط التنشئة الثقافية والتربوية والاجتماعية للمسلم ؟ وهنا أحيل إلى مضامين السياسات العمومية المرتبطة بالتنشئة وهي أربع: البرامج بمعنى التربية الوطنية، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الثقافة، والإعلام. فلكل من هذه ( السياسات ) نصيب أو جزء من المسؤولية.

أم أن المسألة مرتبطة بواقع التهميش الاجتماعي والاقتصادي، وهنا أحيل إلى السياسات القطاعية المرتبطة بتوزيع الثروات داخل المجتمع.

أم، وهنا ربما أختم، أن الأمر متعلق بواقع الأمة الإسلامية، وأشير هنا إلى القهر الدولي منذ الاستعمار، وربما قد نعود إلى الحروب الصليبية، العولمة، فلسطين، أفغانستان، إلخ…

نعلم جميعا بأن مقاربة التطرف متعددة وترتكز على مرجعيات متعددة. فهناك مقاربة الباحث السياسي، مقاربة الباحث في العلوم الاجتماعية، مقاربة المنظمات الحقوقية، مقاربة الفقهاء ورجال الدين، مقاربة -السياسي سواء رجل الدولة أو السياسي الحزبي. وكل يلوح بمرجعية مختلفة. مرجعية الحرية الدينية مثلا عند بعض المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية؛ مرجعية مكافحة الإرهاب (التي تعتمدها) إدارة الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، مرجعية الأمن الروحي ووحدة العقيدة في الدولة المغربية مثلا؛ مرجعية العلمانية والحياد الديني للدولة عند بعض المفكرين والمثقفين العرب، مرجعية الوسطية والاعتدال عند بعض الأحزاب السياسية المندمجة مؤخرا، ثم أخيرا مرجعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المتشددين، وربما عند التطرف.

مختلف هذه المرجعيات تجد نفسها مجبرة على-القيام بوظيفة. (وأهم وظيفة هي وظيفة الدولة في تدبير الشأن الروحي: )

Le rôle de l’Etat en tant que modérateur spirituel.

أي أن الدولة في هذا الفضاء العمومي المتعدد، يجب أن تضطلع بوظيفة المواكبة الروحية لتقوم بالتحكيم وبإرادة الشأن الديني بشكل يسمح باندماج أكبر عدد ممكن من المرجعيات. وهذا مطلب. لماذا، لأن الدولة في ظل الحداثة، تدعم التوجه نحو التعددية، الدينية والعقدية أكثر، لأنه كانت ثمة درجة معينة من الانسجام العقائدي أكثر من الآن.

في المغرب مثلا هناك (عدة اتجاهات: ) العلمانيون، عبدة الشيطان، إسلام طقوسي في بعض الأحيان، إسلام متطرف، الخ…

على أية حال تبقى مقاربة المفكر أو الباحث مختلفة تماما عن مقاربة السياسي فيما يتعلق بالتطرف. ذلك أن المفكر أو عالم الاجتماع عموما ينطلق من كون التطرف ظاهرة اجتماعية وليس معضلة. بدون حكم قيمي. (مسؤوليته العلمية ) توجب عليه أن يبقي بينه وبين معضلة التطرف مسافة حتى لا يتقمص جبة السياسي. بمعنى وظيفته تكمن في إنتاج معرفة علمية موضوعية حول هذه الظاهرة، وهذه المعرفة العلمية الموضوعية قد تفيد في آخر المطاف لمعالجة الظاهرة.

إذن هناك تكامل وليس تناقض، لكن عبر مرحلتين.

ثم هناك من يطرح مسألة الجهة (الهيئة) أو ” Instance ” التي يخول لها بشكل مشروع تصنيف توجه ما بأنه توجه متطرف أو غير متطرف، مقبول دينيا وإنسانيا أم لا. هل (هذه الجهة هي) مجمع العلماء، أم الرأي العام الدولي، هل الباحثون الاكاديميون، هل الدولة بمؤسساتها، خاصة عبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ؟ أم صناديق الاقتراع، في استفتاء دستوري يصوت مواطنون ويبينون المضمون العقدي للدين؟

المسألة معقدة. لأنه عندما تخاطب المتطرف من داخل المنظومة الدينية، فهو دائما يجد أحكاما مناقضة لا تقل قطعية عن أحكام الاعتدال. عندما تقول له مثلا بأن القرآن الكريم (يوصي بطاعة الله والرسول وأولي الأمر)، يقول لك: ” الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، عندما تقول له بأن القرآن (أوصى الرسول بأن يجادل الناس بالتي هي أحسن)، يقول لك بأن الله (أمر بالاعتداء بعليهم بمثل ما اعتدوا علينا)، أو كما يقول البعض (العين بالعين، والسن بالسن…).

إذن أرى بأن المقاربة أو المعالجة ( السائدة )، وهنا ربما الدولة الأمنية، تحاول أن تحاور المتطرفين من داخل المنظومة، وأنا أقول بأن المقاربة الفضلى والأمثل تكمن ربما في العقلانية، وفي الفضاء العمومي، وفي المقاربة الديمقراطية.

والمغرب قرر مؤخرا بأنه انفتح على الحوار، لكن ليس بشكل كاف أمام الإسلاميين. الحوار السياسي مع المتشددين، ما يسمى بالسلفية الجهادية، لا زال شيئا غير واضح.

هناك من يقول بأننا نحن متطرفون في الالتزام بقضايا الأمة. الأمة العربية مثلا متطرفون في الاعتدال…

بالنسبة للمعالجة بطبيعة الحال، لن أذهب بعيدا، (وأكتفي بالقول إن) المعالجة الأمنية مطلوبة لأن المسألة مرتبطة بأرواح المواطنين. والتطرف هو من ضمن الجرائم، وأوضح: التطرف المصحوب بالعنف. هناك في الغر! تطرف، لكنه تطرف غير مصحوب بالعنف. حسب ما أعرفه مثلا عن “”جماعة العدل والإحسان ” هي قد نصنفها بمنظورها الإيديولوجي بأنها جماعة متطرفة، لكن إحدى أهم ركائز هذه الجماعة هي رفضها للعنف. إذن التطرف غير المصحوب بالعنف يجب مواجهته أمنيا، لكني ليس أمنيا فقط، بل عبر المعالجة السوسيو اقتصادية، معالجة ثقافية. تعلمون بان عالم الاجتماع الفرنسي “إيميليو كاف” قام بدراسة مهمة حول النزعات الانتحارية وأرجعها بالأساس إلى الفراغ الروحي، الفراغ في قدرة المجتمع على تأطير مواطنيه. وهذا شيء نسميه ب: ” “Absence de norms ; anomie.

المقاربة المغربية في هذا المجال على مستوى الاندماج والمعالجة الثقافة تبقى قاصرة. هي تحاول أن تستقطب الشباب من خلال سياسة ثقافية تراهن على الفرجة: (برامج تلفزية: ) “”موازين “” مثلا، “أستوديو 2M “”، إلخ.

بينما يجب الذهاب أبعد من ذلك، لأن هناك شرائح أخرى من المجتمع ترى في ذلك سببا يعطي شرعية للتطرف.

المقاربة أو المعالجة السياسية أخيرا. يجب أن نعترف بأن تكلفتها باهظة بالنسبة للدولة. لأنه عندما نقول (بضرورة إقامة ) حوار مع متطرفين، هذا يعني تنازل الدولة ولو مرحليا عن أحد ركائز شرعيتها. ومعروف لدى علم الاجتماع الديني في المغرب أن مبرر شرعية الدولة في المغرب يرتكز بالأساس إلى ما يسمى باحتكار إنتاج الرمزي ( Le monopole de la production du symbolique ) بمعنى ليس هناك أية إمكانية للتعدد. السعودية قامت بعفو عام.

المغرب قام بذلك مع الصحراويين: “الوطن غفور رحيم “”، لكن يتردد إلى يومنا هذا في القيام بنفس الخطوة مع المتطرفين.

ثم هناك مسالة أخرى. المغرب رسميا على الأقل هو بلد الحوار والتسامح والاعتدال، لكنه يبقى (في حالة يشوبها التناقض ). نقبل التسامح والحوار مع الأديان السماوية من يهودية ومسيحية، لكننا باسم الأمن الروحي لا نقبله مع التشيع، لا نقبله خارج المذهب المالكي. يعني داخل المذهب السني (ذاته ) لا نقبل الحوار.

خلاصة القول، وأستسمح السيد الرئيس إن كنت قد أطلت، لا يمكن أن نعالج ظاهرة التطرف من داخل المنظومة الدينية نفسها. حتى وإن كان القرآن الكريم، وكذلك السنة، ينضوي على عديد من التعاليم (التي ) تحث على التسامح والوسطية والاعتدال.

الأمر (المهم )، يجب أن تكون لنا الشجاعة والنفس الطويل والصدر الرحب لكي نتعامل مع هذه الظاهرة كأنها ظاهرة سياسية يمكن أن نجدها علميا في الولايات المتحدة الأمريكية، في الدول الديمقراطية، (لذلك) فإن السياسات العمومية جلها تخضع لمسألة الخبرة الاجتماعية، الإدارة لا تنفذ إلا ما تريه الخبرة العلمية.

هنا، أنا كباحث في العلوم الاجتماعية أعتقد أن العلوم الاجتماعية تعطينا مجموعة من الحلول، تعطينا الكثير من المقاربات. لا أظن بأن الفاعل السياسي في المغرب، وحتى المفكر له نفس في التعاطي مع هذه الظاهرة، هناك مقولة التاريخانية مثلا عند عالم الاجتماع “آلان توران ” الذي يقول أن الديمقراطية تحيا عندما نقبل ونؤسس الصراع حول القيم. التعددية في القيم مطلب ديمقراطي لا مناص منه. هناك الفعل التواصلي في الفضاء العمومي أو ما يسمى بالديمقراطية المسطرية عند “ألبير بنس”. وهناك أيضا “شارل طايلور” في مذكرات: “”سياسات الاعتراف ” أو ما يسمى بإدارة التعددية الثقافية داخل الدولة. كلها بطبيعة الحال نظريات لها بعد إجرائي تم أخذه بعين الاعتبار في العديد من الدول، لكن ذلك مشروط بتوفر الإرادة السياسية لدى الأطراف المعنية.

بهذا أختم، أنا حاولت قدر الإمكان أن أنبش في بعض الأمور التي أرى بأنها تدفع بالنقاش إلى ابعد الحدود، وتكون ربما مساهمة في استقراء وتحليل هذه الظاهرة.

– أحمد الحارثي:

شكرا، للأستاذ المصلوحي، وأعطي الكلمة مباشرة للأستاذ سعد الدين العثماني، الذي أشكره على حضوره معنا.

–سعد الدين العثماني ([·]):

نفترض أن كل إنسان له موقع، وأنه كلما ابتعد عن هذا الموقع كثيرا فهو متطرف. وهذه مسألة نسبية. إذ يمكن لأي شخص أن يعتبر هذا الشخص متطرفا، والآخر لا يعتبره كذلك. نتحدث هنا إذن عن مفاهيم إلهامية.. هلامية…

أشار أحد المتدخلين إلى مسالة التطرف حينما يصحبه عنف، بمعنى أن التطرف يحمل أفكارا ويحاول تطبيقها وتنزيلها بالعنف. وهذه الأفكار يمكن أن تكون في حد ذاتها عادية في المجتمع، ولكن ينزلها بالعنف. إذن نصبح أمام حالة العنف.

يجب إذن تحديد إطار الإشكالية التي نتحدث عنها. يمكن أن نقول أننا نتحدث عن الإرهاب في الحقيقة. وهذا مستوى ثاني. صحيح أنه فيما يخص قضية الإرهاب، هناك أرضية فكرية معينة، متشددة، تودي إلى الإرهاب.

نحن لا نتحدث عن هذه الأرضية الفكرية التي تودي إلى الإرهاب. هناك إذن اضطراب في تحديد المفاهيم والمقاربة.

سوف أتحث هكذا (إذن ) عن الإرهاب. الأن ) الذي أحيا الحنين إلى الحديث عن التطرف، هو الإرهاب.

وبهذه المناسبة أود تقديم بعض الملاحظات المنهجية، قبل أن أتحدث عن الأمور المتعلقة بالجذور والأسباب.

أولا، كما قالت الأستاذة ميليتسا، فإن العنف أو التطرف، موجود في جميع الثقافات، ويمكن أن نقول بأنه موجود في مختلف المجتمعات.

ثانيا، التطرف المولد للإرهاب، للعنف، ليس خاصا بمجموعة مدنية أو بفئة داخل المجتمع، أو بأفراد داخل المجتمع. (إلا أن ) هو إرهاب الدول أفظع وأخطر، لأنه محمي من السلطة، محمي بالقوة، محمي بالإعلام لأنه هو الذي يروج ويحدد المفاهيم حول الإرهاب. معنى ذلك أن شخصا معينا يمكن أن يرتكب عملا إرهابيا، عمل مدان، فضيع، غير مقبول، لكنه صغير. بينما الدولة ترتكب إرهابات تودي بأرواح ومصالح شعوب بكاملها، ولا يسمى إرهابا، ويعتبرونه الناس شيئا عاديا أو يتعايشون معه أو يسكتون عنه، بينما يطالبون بمحاربة ذلك الإرهاب النسبي (الفردي ) ويعتبرونه الوحيد (الذي يستحق التنديد والعقاب ). هذا لا يعني أن هذا الإرهاب (الفردي )، شيء مقبول، لكن (يجب التأكيد على أن ) هناك إرهاب دول، وهناك إرهاب مجموعات وأفراد. وإرهاب الدولة بجميع المقاييس هو الأخطر. بل هو الجذر الحقيقي للإرهاب (غير الدولتي أو المضاد).

النقطة الثالثة المهمة هي أن العنف بجميع مفاهيمه وجميع أنواعه، (وإذن ) حتى التطرف، ليس ظاهرة ملتصقة بالأصولية الدينية. في فترة سابقة كان المد اليساري، في الخمسينات والستينات، كان هو الفدان، لأنه هو الذي كان يصنع الحدث. وعندما يريد المقصيون أو المهمشون… أن ينتقموا من النظام، (كانوا ) يتقمصون الإيديولوجيا اليسارية أو الإيديولوجيا القوية القومية لأنها كانت السائدة.

السؤال الذي يجب أن يطرحه الباحثون هو: كيف (تطورت الأمور) وأصبح المهمشون يلجأون إلى الدين للانتقام، مع ( أن ) ما يقرأونه هو موجود منذ 15قرنا، وليس جديدا ؟ هم يقرأون الأحاديث وهي موجودة دائما؛ يقرأون المفاهيم وهي موجودة دائما. فالمفاهيم ليست هي الجديدة، الجديد هو استخدام المفاهيم.

إذن، النقطة الرابعة، هي أنه عندما ندرس الظواهر، والظاهرة الاجتماعية هي أولا ظاهرة معقدة، عواملها متداخلة، واسعة، لا يمكن (اختزالها في) عامل واحد، سبب واحد، فهذا غير علمي، غير منطقي. بل هي متداخلة، متعددة، وتتظافر حسب ظروف معينة، وتودي إلى التطرف المودي (بدوره ) إلى الإرهاب في آخر المطاف.

الدراسة التي يجب أن نقوم بها هي محاولة البحث عن جذور الإرهاب ودراسة ذلك دراسة علمية، أي دراسة تحليلية (Analytique)، وليست دراسة نظرية بمعنى أن أحلل (الأشياء) ولكن لم أدرسها. والغريب أن ما نحن بصدده الآن، فقد درس في الغرب بطريقة (مستفيضة ). كيف تدرس (ظاهرة ) هؤلاء المتهمين مثلا بالإرهاب؟ (هم) انتحاريون، وهؤلاء قادة الإرهاب درسوا ( بشكل دقيق ) وهناك من خصص 10 سنوات لدراسة شخص واحد، لينتهي إلى نتيجة.

بمعنى أن الدراسات النظرية هي دراسات متعالية عن الواقع، ليست واقعية، وبالتالي نتائجها لن تكون مؤدية إلى حلول، وإنما ستكون فقط تودي إلى تصور إيديولوجي معين، إلى نظرة تمت صياغتها في الأوراق، ولكن لا علاقة لها بالواقع.

فقد سبق لي أن قمت بدراسة حول الإرهاب وجذوره، وفي رأيي فإن مختلف الباحثين يميلون إلى التأكيد على أن جذور التطرف والإرهاب متداخلة ومتعددة، مرتبطة بما هو سياسي، بما هو اجتماعي، بما هو اقتصادي، بما هو ثقافي وديني، بما هو نفسي خاص. لكن أغلب الدراسات تجعل السبب السياسي هو السبب المركزي. لذلك كما لاحظتم، لما وقعت التفجيرات في مارس بمدريد، فإن أول قرار اتخذه “زاباثيرو”” هو الانسحاب من العراق. التقارير تشير إلى أن السبب الأساسي مرتبط بهذا الموضوع (العراق ) والتقارير الدولية كلها تقول هذا. في أحداث لندن كذلك كانت العراق (حاضرة في ذهن الكل ). الأحداث لم تقع في دول لم تتدخل في العراق، بل في دول تدخلت في العراق، وهذا ما سجله الكاتب السياسي (Robert Fist ) في بريطانيا، وآخرون. فهذا الكاتب كان ينتقد المقاربة البريطانية لأنها تضر بالمصالح البريطانية لحساب التبعية للسياسة الأمريكية. وجميع التقارير الرسمية الغربية، كلها تشير إلى هذا الأمر. وأعطي مثال على ذلك. لما قامت إسرائيل بالعملية الأخيرة في تغيير مدينة القدس، قال لهم نائب الرئيس الأمريكي عبارة واضحة مفادها: “أنتم تشكلون تهديدا حقيقيا على الجنود الأمريكيين الموجودين في مناطق متعددة من العالم !”. إذن العلاقة في السياسات الغربية بين العالم الإسلامي مع ظاهرة الإرهاب أصبحت الآن علاقة واضحة جدا.

هناك العديد من الدراسات. مثلا، حول الأشخاص الذين تورطوا في عمليات إرهابية، حول تكوينهم، حول أصولهم، وقد أشار الأستاذ (جعفر حسين ) إلى أن أغلبهم لهم تكوين علمي. ومن قاموا بالعمليات التفجيرية في المغرب لم يأتوا من المدارس العليا (في الفقه )، أو من التعليم الأصلي، أو من حفاظ القرآن…، بل إن تعليمهم عصري. فالظاهرة (ظاهرة الإرهاب ) لها عوامل سطحية وأخرى كامنة، والبحث الاجتماعي يحاول أن يقف عند العوامل الكامنة الحقيقية وليس العوامل السطحية التي هي عوامل مغلطة في نهاية المطاف.

العامل الثاني الذي تحدثت عنه قبل قليل هو العامل النفسي. فالعديد من الباحثين يعتبرونه العامل الأول في الحقيقة. إلى حد أن أحد الباحثين الفرنسيين وهو “جون بودريار” (Jean Baudrillard ) في أحد مقالاته في سنة2002 حول العنف، يتحدث عن (الإهانة ضد الإهانة ) ” L’ humiliation contre l’humiliation” بمعنى هناك شعور جماعي برد الإدلال للإدلال.

عبر دراسة ظاهرة الإرهاب، يتم تركيز الاهتمام على السياسات الأمريكية، احتلال العراق، الحروب، وخصوصا ما تقوم به إسرائيل من التجاوزات الخطيرة اتجاه الشعب الفلسطيني. ولكن (هناك) أيضا العامل المرتبط بمستوى المعيشة، بالبطالة وغيرها من العوامل الاجتماعية التي هي جزء من هذا الإدلال، الذي يودي إلى نتائج كارثية تتحول إلى إرهاب.

ولذلك، فهذا الشعور بالإدلال والإهانة هو كلمة مفتاحية أساسية بالنسبة لهذه الظاهرة (ظاهرة الإرهاب ).

لا نتوقف عند البعد الاقتصادي والاجتماعي وهو المتعلق بالبعد الثاني للإدلال. ونتوقف عند البعد الديني الذي أشار إليه الأستاذ الخمليشي، الذي اتفق معه فيما يخص بعض الفتاوى. مثل هذه الفتاوى ليست تطرفا في رأيي، بل هي شاذة، وليس كل شاذة هو تطرف. في علم الاجتماع ليس كل من له فكرة شاذة هو متطرف. وإلا فسوف نقمع حرية التفكير. في المغرب مثلا، فالإنسان يعبر عن فكرة (قد) تبدو متطرفة لأنها لا تروق للحاكم أو لا تعجب الدولة. سوف نكون أمام مشكل آخر. فالأفكار الشاذة لن (لا يجب أن ) تكون مقاومتها بالاتهام، بل تكون مقاومتها بالنقاش والإقناع إذا استطعنا الإقناع الذي يجب اعتماده كآلية.

وقد قال الأستاذ ( أحمد الحارثي ) بأنه لا يجب تبرأة الإسلام التاريخي من النزوع نحو التطرف، رغم أنني أقول بالتشدد الذي دام عبر قرون، لأنه في جميع الديانات، في جميع الإيديولوجيات، في جميع الثقافات، هناك أفكار وسطية، تيار عام، وهناك دائما الهوامش التي تنحو نحو التشدد في مراحل من المراحل التاريخية.

نتحدث عن آية الجهاد، فآية الجهاد هي موجودة. والفقهاء عندنا في منطقة “سوس” حفظوا تلك الآيات، ولكن لم تستعمل قط عبر التاريخ بهذه (لتشغيل هذه) الآلية (الإرهاب ). استعمال هذه الآلية (غير وارد آليا ). فالسكين موجود دائما عندنا في البيت، ولكن لا يستعمل من أجل الإرهاب. لكن حينما تبرز الفكرة الإرهابية فإن ذلك السكين سيتحول آنئذ إلى آلة إرهابية. في قانون اليوم، إذا وجدنا السلاح الأبيض عند الإنسان فإنه في ظروف معينة قد يعتبر أداة إرهابية.

وبالتالي فهناك عقوبة الآن ضد الإنسان الذي قد يوجد في حوزته هذا السكين (في ظروف معنية ). فالجزار مثلا، عندما يذهب إلى عمله، يحمل معه السكين ! فالسياق مختلف إذن عن السياق (الذي قد يكون محطة شبهة ).

فالجهاد إذن موجود في بطون الكتب.

لكن الباعث على الإرهاب، (قد يدفع ) من بجواره سكين ليؤدي به (مهمة يومية، عادية ) أو ليقوم بالعملية الإرهابية.

هناك استعمال إذن للأداة الدينية في الإرهاب.

إسرائيل مثلا تمارس الإرهاب، لكن اليهود في المغرب كان عندهم التلمود والتوراة ولم يتحولوا قط إلى إرهابيين. فإسرائيل تستغل أي شيء لممارسة الإرهاب، ليس الدين وحسب، بل تستغل المنظمات الدولية وتستغل القوة، إلخ، ولكن تستغل الدين معها. لكن الدين ليس هو الباعث أو السبب.

والرئيس الأمريكي ريغن كان يتحدث في نصوص وخطب علنية عن المعركة التي سيواجه فيها اليهود أعداءهم، وهي المعركة المذكورة في نصوص الدين المسيحي.

فهل سوف نتهم المسيحية ؟ سوف نقع في عبث اتهام جميع الديانات وجميع الأفكار. ونحرق جميع الكتب.

وسوف أتوقف عند قضية امتزاج الدين بالسياسة (الذي تحدث عنه أحمد الحارثي ). الدين والساسة أو السياسة والدين. لكن ليس هذا هو المتحدث عنه أو الذي يجب التحدث عنه.

استعمال الدين في السياسة (قد يعني منطقيا أن الإنسان يستعمل شيئا أو يستغله لأنه لا يومن به، أو أنه ) لا يؤمن بشيء فيستغله. (فهذا) هو الذي نسميه استغلال.أما الذي يومن بالماركسية أو يدافع عن الاشتراكية ويعمل في الواقع من أجل أن يسود مذهبها، فهو لا يستغل (ذلك المذهب ). الإنسان الذي يعتقد بان الأمازيغية مهمشة ويدافع عنها، فإنه لا يستغل الأمازيغية لهدف سياسي، فهو يومن حقيقة بهذا، ومستعد ربما أن يموت في سبيل قضيته أو يسجن أو يعتقل أو يحاكم. إذن هذا لا يدخل في الاستغلال. قد يكون (المرء) متشددا في إيمانه أو قضيته الوطنية أو القومية أو غيرها.

لكني اعتقد أنه أعطيت لقضية الدين والسياسة (هالة غير سليمة ). فأنا عبرت عن رأيي في مقالات… ولست لا مع فصل الدين عن السياسة ولا مع (التماهي ) التام بين الدين والسياسة. إنني مع التميز ( Distinction ) ولكن بمفهوم معين. وبالتالي فاعتبار أن الدولة يجب أن تبتعد عن الدين، فهذا تصور. وأنا أ قول أن تكون الدولة ليس دينية ولكن معتمدة على المرجعية الدينية.

أنا لست ضد الديمقراطية. أمامي (في الحاسوب النقال ) دستور النرويج، يعتبر هذا الدستور أن الدين ( المسيحي، مذهب “لوثر”، هو الدين الرسمي للدولة ):

“La religion évangélique luthérienne est la religion officielle de l’Etat.1′

(وفي فقرته الرابعة ينص الدستور المذكور على ما يلي):

Article 4: Le roi doit toujours professer la religion catholique lathérienne, la maintenir et la protéger.

أنا أعتبر أن أمير المومنيين هو هذا: هذا هو تصوري إلى إمارة المؤمنين.

Article 5: La personne du roi est sacrée…

Article 12: Le roi choisit lui-même un Conseil parmi les citoyens norvégiens jouissant du droit de vote, plus de la moitié du nombre des ministres devra faire profession de la religion officielle de l’Etat.

تصوروا أنه في الدستور النرويجي يلزم أن يكون نصف الوزراء من تلك الطائفة المسيحية، ولا أحد يتحدث عن أن هذا ضد الديمقراطية.

وهذا صنف من الدنيوية ( Secularisme ) وليس العلمانية ( Laicite) كما في فرنسا.

لأنه في نهاية المطاف لا تمارس الدولة الفعل الديني، بل ترعى الدين وتنظم شؤون الدين وتنظم المؤسسات الدينية. والملك هو الذي يقوم بحماية الدين.

فمرة في النرويج وهكذا انتبهت إلى هذه المسألة، شاركت في ندوة من تنظيم مركز الدراسات في أوسلو، رئيسه كان رئيس وزراء (سابق )، وهو راهب. وأثناء افتتاح الندوة، وكان خاتمي حاضرا، فقال: “أنا دائما كنت أقول أن هناك في العالم دولتان يحكمها رجال الدين، النرويج وإيران ” (Gouvernes par le clerge).

لذلك أقول أنه يجب تطوير المقاربة (مقاربة علاقة الدين بالدولة ). أما فيما يخص حرية الدين، فأي مواطن حر في اعتناق دينه وممارسة معتقده. لكن الدولة ترعى الديانات السائدة.

هذا لا يعني أن معالجة الأفكار المتشددة (غير ضروري ). هذه أيضا مسؤولية يجب أن تكون مستمرة، ليس لقمعها (الأفكار)، وإنما للحوار أولا، لبسط الحجة العلمية. وجميع ما يطلق من هذه الأفكار المتشددة لها حلول علمية من صلب الدين ومن خارج الدين.

أعتبر أن التحديث هو آلية من آليات التجديد؛ بقدر ما تتطور الأفكار في المجتمع، وتستفيد من عطاءات العلوم البشرية المعاصرة، بقدر ما تطور نظرتها لذاتها وللدين. وتحتاج إلى سنوات وعقود من الزمن، وتتطور تدريجيا. وهي آلية مضمونه لأنها تجعل الناس ينظرون إلى ذواتهم وإلى دينهم نظرة عقلانية، وإلى حضارتهم وإنتاجهم المادي نظرة إيمانية أيضا.

بالنسبة لي كمسلم، الإنسان يعيش بجناحين: الدين أولا، وثانيا العقل والمعرفة البشرية، وبهما يمكن للإنسان أن يطير في انسجام تام، بدون أن يكون هناك تعارض بينهما.

وأشير في الأخير إلى أن معالجة التطرف أو العنف أو الإرهاب لا يمكن أن تكون بآليات متطرفة. الآليات المتطرفة تودي دائما إلى نتائج عكسية. لن نقول مثلا بأن قضية فلسطين هي التي خلقت لنا هذا المشكل، وان الغرب سوف يجعل الناس تنسى قضية فلسطين، فهم لن ينسوها. فإذا اعتمدت على نخبة ما (في ذلك ) سوف تشعل لك نار من الرماد أشد مما كانت من قبل.

معالجة العنف أو التطرف أو الإرهاب بآليات متطرفة يودي دائما إلى نتائج عكسية في القريب أو في المدى البعيد.

– أحمد الحارثي:
شكرا للأستاذ سعد الدين العثماني.

فيما يتعلق بالعنوان الذي اخترناه لموضوع هذه الندوة الدولية: “الإسلام والتطرف “، كان المقصود هو أن نترك المقاربة، مقاربة مسالة التطرف مفتوحة، ودائرة الدراسة واسعة، لا تسجن البحث في خانة دون أخرى.

وقد أشار الأستاذ العثماني إلى ظاهرة التطرف لدى أو في وسط التيارات السياسية اليسارية، الماركسية. ومن الواضح أن ظاهرة التطرف قد ترتبط بالعنف وتولده في فضاءات فكرية وثقافية وحضارية مختلفة… لكن ما أود التشديد عليه فيها يخص بالضبط ظاهرة الإرهاب هو أنها ظلت دوما محط إدانة ونقد فكري شديد من لدن مجموع المدارس والتيارات الفكرية الحداثية، الثورية منها أو الإصلاحية، الماركسية أو الليبرالية البورجوازية، الخ.

وبالنسبة إلى التيارات السياسية اليسارية، الماركسية بالتحديد، لا يجب أن ننسى النقد العنيف الذي تم توجيهه ضد البلانكية ( الانقلابية )، وبخاصة ضد الإرهاب الذي ظل لينين يدينه بشدة…، ويعتبره مجرد رد فعل يقوم به أفراد معزولين عن الشعب، ويعزفه بأنه عمل أو فعل أو سياسة ” الأقل مجهود” (Le moindre effort)…

وأريد أن أضيف فيما يخص ما تحدث عنه الأستاذ العثماني حول الإرهاب الدولتي، إرهاب الدولة، أنني أشاطره. الرأي، مع أنني زيادة على ما ذكره، أرى المسألة بكيفية مغايرة، خصوصية، أكثر شمولية ربما… واطرحها لإثارة النقاش بشأنها، وهي أنني أعتقد بأن السبب المركزي الذي يقف وراء بروز ظاهرة التطرف وتطوره إلى حد ممارسة الإرهاب، إرهاب الأفراد والجماعات، هو التسلط السياسي والاستبداد. ثمة بالفعل الجوانب أو العوامل الاقتصادية والاجتماعية: الفقر، التهميش، المعاناة من الحيف الاجتماعي، الخ. ولكن السبب الدائم، القار والبنيوي والمركزي هو التسلط السياسي والشطط في استعمال السلطة والظلم بكل أشكاله.

ذلك أن ما نلاحظه في الفترة الأخيرة، بل يمكن الذهاب بعيدا واعتماد حيز زمني أوسع قد يمتد إلى العشرين أو الثلاثين سنة الماضية، هو أن الأحداث الإرهابية التي وقعت في مختلف أنحاء العالم، كان الفاعلون فيها ينتمون إلى بلدان عربية إسلامية، ونعرف جميعا أن هذه البلدان هي في مقدمة البلدان على الصعيد العالمي حيث التسلط السياسي والاستبداد بلغ درجة عالية من التشدد والتجذر والقوة.

فالولايات المتحدة الأمريكية عندما صدمت بما سمي ب “مفهوم 11 شتنبر “كما حدده جاك دريدا وجورجن هابرماس، قال قادتها بأن المسألة أو السبب الرئيسي هي معضلة الديمقراطية، غياب الديمقراطية والحرية في البلدان التي ينتمي إليها هؤلاء الناس الذين أتوا عندنا للقيام بالتفجيرات الإرهابية.

إذن طالما نهمش أو نلغي هذا الجانب المركزي البنيوي، أي التسلط السياسي أو التسلطية ( Totalitarisme)، فإننا سنبقى نعالج مظاهر التطرف أو الإرهاب معالجة شبه أكاديمية، شيء من الدراسة الميدانية، شيء من الدراسة النفسانية أو التحليل النفسي. كل هذه الجوانب مهمة، لكن العامل الهيكلي القار (Invariable) هو الاستبداد، انعدام الحرية والكرامة الإنسانية. حينما تحضر الحرية والعدالة يختفي التطرف أو الإرهاب، يتحول في أقصى الحالات إلى ظاهرته معزولة، هامشية، عابرة…

وأعطي الكلمة مباشرة للأستاذ أحمد عصيد، فليتفضل مشكورا.

– أحمد عصيد ([·]):

جذور التطرف في النص والفكر الإسلاميين

ظاهرة ارتباط الإسلام بالتطرف – أو الربط بينهما على الصعيد الدولي – أصبحت تستقطب الاهتمام أكثر فأكثر، كما أنها مرشحة لمزيد من التصعيد على أكثر من مستوى، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى وضعية المسلمين في العالم، وهي وضعية أدى إليها سياق تبلور واتضحت ملامحه بالتدريج خلال القرن العشرين، الذي عرفت فيه الدول الإسلامية محاولات التحديث والنهوض بعد خروجها من مرحلة الاحتلال الأجنبي، المحاولات التي باءت في معظمها بالفشل وخاصة في البلدان الإسلامية التي تسود فيها الثقافة العربية، حيث عرفت البلدان الآسيوية غير العربية تطورا نسبيا مقارنة مع البلدان التي تنتسب إلى ما يدعى ب “العالم العربي “، أو التي يطلق عليها المنتظم الدولي اسم “بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط “.

على هذا المستوى يبدو واضحا أن السبب الرئيسي لانتشار التطرف باسم الإسلام هو فشل مشروع التحديث من الداخل، يظهر ذلك في واقع الشعوب والأمم الإسلامية التي ظلت تتخبط في وضعية التخلف، التي تلازمت منذ ما يقرب من قرن، مع موجة السلفية الداعية إلى العودة بإفراط إلى المرجعية الدينية الخالصة، في الوقت الذي كان التحدي الكبير أمام هذه الدول الخارجة لتوها من الاستعمار هو اللحاق بالعالم المتقدم، بعد أن كان الإشكال الرئيسي الذي حاول العقل الإسلامي النهضوي الإجابة عليه هو: لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟

والحقيقة أنه في الوقت الذي كان فيه المسلمون يحاولون الإجابة على هذا السؤال الهام، كان الغرب يبتعد ويبتعد، معتمدا أسباب قوته التي هي العلم والتكنولوجيا المتطورة واحترام الحريات والنظام الاجتماعي المبني على المساواة والكرامة والعدل وحقوق المواطنة.

كان العائق الرئيسي الذي حال دون اقتباس المسلمين لأسباب التقدم من الدول الغربية هو ظروف الاستعمار التي جعلت العالم الإسلامي في وضعية الممانعة ضد قيم الغرب الأمبريالي، حيث كان النموذج الغربي مشخصا في الاحتلال والغزو والاضطهاد الاستعماري والاستغلال الرأسمالي للدول المستضعفة، وهذا ما دفع بالمسلمين إلى التفكير في العودة إلى خصوصياتهم التاريخية والدينية التي اعتقدوا أنها باعث على النهضة المستقلة عن الغرب المستعمر، مستلهمين الصورة التي احتفظوا بها عن العصور الوسطى التي عرفت فيها الحضارة الإسلامية ازدهارا نسبيا بمعايير تلك المرحلة. ولكن النتيجة كانت هي أن هذه العودة إلى الماضي قد أذت بهم إلى البقاء فيه، معتمدين نزعة سلفية متجذرة، لم تستطع كل التحولات الناتجة عن تأثير النموذج الغربي أن تمحوها.

كانت هناك أربعة عوامل تاريخية جديدة انضافت إلى ستة عوامل أخرى قديمة ارتبطت بالنسق السياسي لدولة الخلافة على مدى قرون طويلة، وبالثقافة والوعي الإسلاميين عبر العصور، لتصنع جميعها عقلية التطرف الإسلامي التي تنعت اليوم ب “الإرهاب”، وهذه العوامل الثلاثة هي: ظهور الإخوان المسلمين بمصر عام 1928واكتشاف البترول في صحراء جزيرة العرب وخاصة في السعودية، التي عرفت قبل قرنين ظهور “العقيدة” الوهابية بأراضيها. ينضاف إلى هذين العاملين قيام أمريكا أيام الحرب الباردة بدعم انتشار السلفية الدينية لمواجهة التهديد الشيوعي، ثم العامل الرابع المتمثل في قيام دولة إسرائيل والدعم اللا مشروط الذي لقيته من أمريكا بصفة خاصة، والتي جعلت السياسة الخارجية الأمريكية تنصب كلها على ضمان المصالح الاستراتيجية للغرب في الشرق الأوسط عبر تقوية دولة إسرائيل ومساندتها، وهي السياسة التي كان من نتائجها غزو العراق وأفغانستان وما ترتب عن ذلك من تزايد انتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف باسم الإسلام.

فقد أدى ظهور الإخوان إلى القطع مع الفكر النهضوي التنويري الذي كان هدفه إعمال الفكر في واقع تخلف المسلمين بشكل نقدي، والتمييز بين المبادئ الدينية التي يمكن اعتبارها قيما “للعالمين”، وبين التقاليد والعادات الخصوصية التي تراكمت عبر قرون الجهل والظلم والاستبداد، والبحث عن البدائل عبر إعادة قراءة التراث الإسلامي من خلال حاجات المجتمعات الإسلامية المعاصرة.

هذا القطع مع الفكر النهضوي السلفي الذي أحدثه الإخوان كان من أجل تحويل الإسلام إلى دينامية سياسية تشكل لحاما إيديولوجيا بين أعضاء المجتمع لمواجهة التأثير الغربي، وأهم ما تمت مواجهته قيم الحداثة والديمقراطية كالمساواة والحرية بالدرجة الأولى، والتي اعتبرت غربية المنزع، ونقيضة لثقافة المسلمين الأصيلة. وقد أدى ذلك من جهة إلى عرقلة التحديث من داخل المجتمعات الإسلامية، عبر إشاعة الوعي بضرورة التمسك بالقيم التراثية، ومن جهة أخرى إلى تطبيع المجتمع مع عادة خطيرة وهي استعمال الدين في السياسة ومؤسسات الدولة العصرية وفي التنظيم الحركي والصراع الإيديولوجي، مما أصبح يشكل العائق الرئيسي لإنجاح الانتقال نحو الديمقراطية.

لقد تمثل التخريب الكبير الذي أحدثه الإخوان في الفكر الإسلامي في تحويل دينامية الفكر من البحث عن الندية مع الغرب عبر نقد الذات وإخراج المجتمع من الخرافة وأوهام التخلف، والاستفادة من تقدم الغرب عبر ملاءمة قيمه مع القيم الإسلامية الإنسانية، إلى رفع شعار “الإسلام هو الحل ” بتأجيج النقمة ضد الغرب ومعاداته واعتبار تقدمه انحطاطا والقيم الأصيلة ملاذا وعلاجا لكل الأوضاع، فلم يعد التقدم “لحاقا بالغرب “، بل أصبح يتم بالضرورة عبر إنتاج النموذج الخصوصي المنغلق من خلال القطيعة مع الغرب، وفي هذا لا يخرج الإخوان عن النموذج السلفي الماضوي.

كما أدى اكتشاف البترول وتراكم الاحتياطي من المال الذي لا يمكن إنفاقه في محيط ضيق هو العربية السعودية، إلى التفكير في ضرورة تسويق البضاعة المحلية والمتمثلة أساسا في السلفية الوهابية، خارج جزيرة العرب، وهكذا عرفت هذه العقيدة البدوية منافذها الأولى نحو العالم المتقدم (الغرب تحديدا)، وفرصة انتشارها في بقية بلدان العالم الإسلامي في آسيا وإفريقيا، بعد أن لم تعرف خلال قرن ونصف السابق على تاريخ ظهورها نجاحا كبيرا عبر الطرق التقليدية في الانتشار.

وقد ساهم في ذلك بشكل كبير عامل ثالث كان له أفدح الأثر على مسلسل انتشار السلفية الوهابية والتطرف الديني الإسلامي عبر العالم، وهو تواطؤ المعسكر الغربي وتحالفه مع العربية السعودية في نشر هذا المذهب في مواجهة زحف المد الشيوعي الأحمر، فقد أنفقت السعودية ما يقرب من 87 مليار دولار في ثلاثين سنة من أجل التعريف بعقيدتها في العالم، ومن أجل الحيلولة دون اعتناق مواطني البلاد الإسلامية للمذاهب اليسارية، وقد تحولت كل تلك البور التي غذتها السعودية خلال مرحلة الحرب الباردة بدعم أمريكي، إلى أوكار للتطرف السلفي الجهادي المسلح بعد الحرب على العراق عام 1991 ، وأصبحت أمريكا – الأم الراعية للسلفية – الهدف الرئيسي للجهاديين.

من جانب آخر كان لإنشاء دولة إسرائيل دور العامل المفجر للمنطقة، حيث اعتبرت الطريقة التي تئم بها تأسيس هذه الدولة في قلب الشرق الأوسط الغني بأموال النفط الغارق في تخلفه رغم ذلك، نوعا من “المؤامرة ” الغربية التي تهدف إلى الإمساك بخيوط الرهانات السياسية ضمانا لمصالح الغرب، هذه “المؤامرة ” التي اعتبرت أنها لا تتوجه ضد الشعب الفلسطيني وحده بل ضد المنطقة كلها وضد الكيان العربي على وجه التحديد، مما جعل مواجهة دولة إسرائيل تتجاوز عند دول المنطقة تحرير فلسطين إلى إثبات الذات العربية وانتزاع الاعتراف بوجودها وبتحررها من وصاية الغرب. لهذا كان الخطاب القومي العربي خير معبر عن هذا الوعي السياسي العربي لتلك المرحلة، وكانت فكرة “توحيد الأمة ” شعارا للمرحلة حتى نهاية السبعينات، لتبدأ مرحلة أخرى ما بعد الثورة الإيرانية تميزت بنزوع إيديولوجي ديني راديكالي في مواجهة إسرائيل والغرب، حيث كانت القضية الفلسطينية وقودا يشعل بلا هوادة مشاعر الغضب والنقمة ضد الغرب المتقدم. وقد ساهم ذلك بنصيب وافر في تغذية التطرف الديني ليس فقط في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل وحتى في البلدان الآسيوية ولدى الجالية الإسلامية في أوروبا وأمريكا.

غير أن هذه العوامل التاريخية الأربعة المذكورة إن كانت قد ساهمت بنصيب وافر في انتشار التطرف الديني باسم الإسلام خلال القرن العشرين، إلا أن ثمة عوامل أخرى داخلية تخص النصوص الدينية الأصلية والتراث الفقهي الإسلامي المتداول عبر العصور، والذي صاغ ذهنية يمكن اعتبارها أميل إلى التشدد والتقليد منها إلى التجديد والاجتهاد، كما أن ثمة عوامل أخرى لها راهنيتها نوردها في نهاية المقال. ويمكن ترتيب هذه العناصر مجتمعة على الشكل التالي:

1- عنف النموص

من الأسباب المسكوت عنها في الخطاب السائد حول التطرف الإسلامي السبب الكامن في صميم النصوص الدينية الأصلية من قرآن وحديث، حيث يتجنب المسلمون أو غيرهم – إلا فيما نذر – الإشارة إلى ما في النصوص الدينية من دعوة مباشرة أو غير مباشرة للعنف ضد الآخر سواء بوصفه “كافرا” أو “ضالا” منحرفا أو فقط مذنبا ومخطئا، ومثال ذلك الآية التي تقول بقتل المشركين إلا إذا تابوا. ويفسر المفسرون الآية بأنها تعني: “لا ترفعوا السيف عن رقاب المشركين. فإن تابوا أي أسلموا فخلوا سبيلهم “. ( انظر تفسير الجلالين ). والآية التي تدعو المؤمنين أن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار. وحسب تفسير الجلالين وابن كثير فإن معنى كلمة (يلونكم من الكفار) هو: “الأقرب فالأقرب من الكفار”. وكمثل الآية التي تقول بقتل أعداء الله ورسوله… وهي كلها آيات إن قرئت في عصرنا طرح حولها أكثر من سؤال، حيث لم تعد معايير الخير والشر والعقاب هي هي، كما أن الحضارة والمجتمعات البشرية تغيرت بشكل جذري.

ونجد في الأحاديث ما يشبه ذلك من مضامين عنيفة كمثل ما جاء في الصحيحين على لسان النبي محمد: “أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم “، أو الحديث: “نصرت بالرعب مسيرة شهرين وجعلت لي الأرض مسجدا وأحلت لي الغنائم ولم تحل قبلي “. والحديث: “من لم يغز أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق “. وغيرها كثير.

وتعكس هذه النصوص وغيرها ثقافة مجتمع بائد كان العنف المقدس فيه أمرا مشروعا، وكانت العديد من الخلافات تحسم بالقوة الدموية، كما كانت العقوبات الجسدية كالرجم وبتر الأعضاء أمرا مألوفا وعاديا ونهجا سارت عليه الشعوب منذ آلاف السنين إلى أن انبثقت شمس المدنية الحديثة.

وإذا كان ثمة قن عمل منذ نهاية القرن التاسع عشر، وأمام التحولات المتسارعة التي عرفها العالم المعاصر، على تأويل النصوص الدينية التي تتضمن معاني لم تعد تناسب السياق الجديد للمجتمعات الإسلامية، معتبرا أن لتلك الآيات سياق تاريخي خاص لا بد من أخذه بعين الاعتبار، فإن ثمة فقهاء كثيرون، وخاصة من السلفيين الوهابيين، من أصروا على أن تلك النصوص لا تحتمل التأويل أو إعادة القراءة وأنها واضحة قطعية ينبغي أخذها على العموم لا على وجه التخصيص، وينبغي تطبيقها باعتبارها أوامر ربانية للمومنيين، وهي المواقف التي كان لها أثر كبير في انتشار العنف باسم الدين الإسلامي، خاصة وأن ثمة نماذج دولتية احتفظت رسميا ببعض الممارسات التي تستلهم تلك النصوص كما في إيران والسعودية والسودان.

2 – مسؤولية المؤمن في النهي عن “المنكر“

من بين أخطر أسباب العنف الإسلامي والتطرف والتشدد في الدين عقيدة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وهي عقيدة من صميم الدين الإسلامي دعا إليها القرآن في الآية التي تقول بذلك. كما وردت في الحديث المشهور الذي أورده مسلم: “من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان “.

وقد لا يطرح هذا المبدأ أي مشكل بالنسبة د “جماعة المؤمنين ” المنسجمة انسجاما تاما (والتي لا توجد في الواقع في أي بلد من بلدان العالم )، لكنه في المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي هو مجال لاحترام الحريات وللاختلاف والتنوع العقدي والثقافي، والذي يقوم على منظومة حقوق الإنسان العصرية، يطرح مشكلة عويصة ويصبح مبعث مشاكل كثيرة.

لقد فهم هذا المبدأ لدى المفسرين ورواة الحديث والفقهاء سواء في الماضي أو في الحاضر على أنه أساس إقامة الدين والحفاظ عليه، فالمومن ليس مسؤولا عن نفسه فقط، وليس إيمانه إيمانا فرديا شخصيا حرا، بل هو مسؤول عن إيمان الآخرين وحسن سلوكهم، أي أنه مسؤول عن النظام الاجتماعي كله، إذ عليه استنكار ما يعتبره منكرا في دينه وأن يحاول تغيير ذلك إما بيده أو بلسانه فإن لم يستطع اكتفى باستنكار ذلك بقلبه. والمشكل هنا هو مفهوم “المنكر” ذاته، فهو بالنسبة للمسلمين ما نصت عليه نصوص الدين على أنه قبيح، بينما “المنكر” في الثقافة العصرية الديمقراطية هو مفهوم غير قابل للتعميم، إذ هو لا يتعدى المجال الشخصي حيث يجعل المومن يتجنب هو شخصيا ما تنهى عنه عقيدته، دون أن يكون له الحق في التدخل في حياة غيره أو فرض نفس معتقده على الآخرين، حتى ولو كان هذا المومن حاكما أو صاحب سلطة، إذ لا تسمح قوانين الديمقراطية وقيمها بفرض قيم دينية معينة على الجميع، بينما تلزم الجميع بالخضوع للقانون بالمعنى المدني، وهو قانون محايد في موضوع العقيدة يتساوى الجميع أمامه بغض النظر عن اللون والجنس والعقيدة والأصل العرقي.

إن الثقافة الديمقراطية تقوم على حرية الاعتقاد وحرية التصرف في حدود عدم الإضرار بالغير أو المس بحقوقه الأساسية، وهذا ما جعل النهي عن “المنكر” باليد أو باللسان في الوقت الراهن، قد يكتسي طابع العدوان على حقوق الغير، خاصة إذا كان اعتداء جسديا أو عنفا لفظيا كالدعوة إلى القتل أو إلى الضرب والجرح أو المنع والمصادرة إلخ… وهذا هو ما يقوم به بعض المسلمين بالذات انطلاقا من المبدأ المذكور سواء في بلدانهم أو في الغرب، فاغتيال المثقفين والفنانين ووضع لوائح الأشخاص الذين ينبغي تصفيتهم، وإرهاب الغير بالتهديد والوعيد أو التحريض عليه باتهامه بالكفر أو بالعمالة، أو الجلد أو الرجم بالحجارة أو قطع الرأس بالسيف على الطريقة القديمة، أو الدعوة إلى منع الأعمال الأدبية والعروض الفنية التي لا تتفق مع النظرة القيمية التقليدية، هي كلها أشكال من الاعتداء على حرية الرأي والتفكير والتعبير والإبداع والسلامة الجسدية، وهي تتئم انطلاقا من مبدأ ضرورة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”. والتفسير الذي قدمه بعض الفقهاء والذي مفاده أن التغيير باليد إنما هو من اختصاص أصحاب الأمر والسلطان وليس من اختصاص أي كان، قد تم تجاوزه بسبب التطرف السلفي الوهابي الذي يرى بأن على المومن أن ينهض بذلك كــــ “فرض عين ” في ظل الأنظمة “الكافرة ” و”الجاهلية ” التي لا تقيم الدين ولا ترعاه ولا تفرضه بالقوة والغلبة. وهو ما جعل عقيدة “الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر” لا تخلو من عنف نجده في قولة أحد خلفاء الرسول: “من أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين، من نهى عن المنكر أرغم أنوف الفاسقين “.

إن نسبية مفاهيم “الفسق ” و”المنكر” و”المعروف ” وغيرها في الوقت الراهن تجعل الكثير من المبادئ ا لدينية تفهم بوضعها في سياق مجتمعي سابق على عصرنا، مما يفرض إعادة قراءتها على ضوء ضوابط السياق الديمقراطي وليس العكس.

3- الإسلام كنظام شمولي ( الخصوصية المغلقة)

من بين أكثر الأفكار الإسلامية تأثيرا في عقلية المسلمين والتي تدفع بهم إلى مزيد من التطرف وتعيق أي حوار ديمقراطي مع أصحاب المرجعية الدينية، اعتبار الإسلام نظاما شموليا جامعا مانعا لا يقبل التجزيء أو الاختزال أو الملاءمة مع أية ثقافة أخرى، حيث يشكل منظومة مكتفية بذاتها تتضمن كل الحلول لمشاكل الإنسان وتجيب عن كل أسئلته القلقة في أي عصر من العصور، و ذلك بحكم كونها إلهية المصدر، وباعتبار عدم إمكان المساواة بين ما هو إلهي وما هو بشري أو الخلط بينهما.

وكان من نتائج هذا الاعتقاد الخاطئ ثلاث نتائج فادحة:
أ – أن المسلمين وقعوا في انحباس عقدي أدى إلى ضيق أفقهم في التفكير وإلى عدم قدرتهم على الاستفادة من إبداع الحضارات الإنسانية المتعاقبة في المجالات العلمية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية والقيمية، فالإسلام يغني عن الكل، ولا مجال للقبول بأية مرجعية أخرى غيره.
ب – من جهة أخرى كان من نتائج هذا الاعتقاد اتخاذ موقف سلبي من إيجابيات الحضارة الإنسانية المعاصرة ومن قيم حقوق الإنسان الكونية باعتبارها تتعارض مع الحقوق كما هي متعارف عليها في الإسلام، حيث لا تترك عقيدة “شمولية الإسلام ” أية فرصة للعقل الإسلامي للتفكير في منظومة حقوق الإنسان على أنها من أكبر المكاسب للإنسانية جمعاء، وأن الإسلام قد ساهم بقسط ما في القرون السابقة من أجل الدفع بعض خطوات في اتجاه الحقوق المتعارف عليها حاليا.

ولعل ما يحول دون القبول بهذا المنظور الحضاري المنفتح هو اعتبار المسلمين أن الغرب هو الذي كانت له الكلمة النهائية في الحسم في اختيار قيم الحداثة من منظوره، وأنهم بتبنيهم لهذه المنظومة الكونية سيكونون في موقع “الملتحق” بالركب، وهم لا يرضون بذلك بسبب اعتقادهم بأن دينهم هو أفضل الأديان وأصخها. مما يجعلهم يفكرون في “العودة ” إلى قيمهم الأصيلة على أنها بديل لما هو موجود.
ج – ومن أفدح نتائج هذا الاعتقاد الوقوع في نظرة طهرية للذات وعدم القدرة على الاعتراف بواقع التخلف في المجال السياسي والقيمي والحقوقي، حيث تصبح الكثير من العادات السيئة التي تجاوزتها المجتمعات البشرية “خصوصية إسلامية ” لها مسوغاتها، في الوقت الذي هي سلوكات مدانة دوليا.

ولقد أدى ذلك إلى تكريس مفهوم خاطئ لـــ “الخصوصية الإسلامية “، يتميز بالانغلاق وإنكار التاريخ ودينامية المجتمعات وإبداع العقل البشري.

وهكذا تمت معارضة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وحرية الاعتقاد والتعبير وقيم التسامح وحوار الأديان والتعدد والاختلاف وسمو القانون فوق الجميع إلى غير ذلك من قيم المواطنة المتعارف عليها عالميا، تمت معارضتها من منطلق فكرة الخصوصية الإسلامية المغلقة القائمة على شمولية الإسلام وتميزه على غيره من المرجعيات الأخرى.

4 – أسطورة صدر الإسلام أو “ العصر الذهبي “ الأول

كرس الفكر الديني الفقهي عبر العصور فكرة العصر الذهبي الأول للإسلام، ذاك الذي تعتقد العقيدة السنية الأورثوذوكسية أنه يمثل نموذج الدين الصحيح والسلوك الإسلامي النموذجي في كل المجالات، حيث تشغل سيرة النبي وغزواته جزءا من هذه الفترة، و ينضاف إليها مرحلة من يسمون ب ” الخلفاء الراشدين ” الأربعة الذين حاولوا إرساء دولة قريش وتقويتها باعتبارها الخلافة الإسلامية الجامعة للمسلمين.

وتكمن خطورة هذه الفكرة وسلبيتها في أمور ثلاثة:
الأول في أنها قامت على نظرة لا تاريخية لفترة عرفت من التناقضات والصراعات العنيفة على السلطة ما طبع تاريخ الخلافة كله فيما بعد بطابع العنف والغلبة والقهر، ولم تكن مطلقا مرحلة مثالية بأي معيار من المعايير.

والثاني في أنها فكرة عملت على ترسيخ شرعية استعمال الدين في الصراعات السياسية كآلية طبيعية، فالحاكم يعتمد النصوص الدينية لتكريس شرعيته وضمان ولاء الناس له، والمعارضون له يقومون باستعمال نصوص أخرى من نفس المرجعية أي “الكتاب والسنة “، من أجل نزع المصداقية عن الحاكم وتأليب الناس عليه، مما أذى في الوعي الإسلامي المعاصر إلى مقاومة فكرة الديمقراطية الحديثة التي هي أساسا أسلوب لتدبير الاختلاف والتعدد خارج وحدة المرجعية دينية كانت أو غير ذلك.

والثالث في أن هذه النظرة جعلت العديد من القيم والسلوكات تصبح بمثابة نماذج مطلقة قابلة لإعادة الإنتاج والتطبيق في كل عصر، باعتبارها سلوكات النبي وصحابته من بعده، بغض النظر عن السياق والتاريخ والزمن، وعن الخصوصيات الثقافية التي تجعل العديد من السلوكات لا تفهم إلا في إطار بنيات اجتماعية وأنماط وعي وسلوك كانت موجودة في مرحلة النبوة وعهد الخلفاء الأوائل، ولا يمكن إسقاطها على واقع المجتمعات بعد أزمنة طويلة من التحولات التي انتهت إلى تغيير مفهوم الإنسان ذاته.

لقد ساهمت فكرة العصر الذهبي الأول للإسلام في إذكاء روح التطرف لدى المسلمين في مختلف العصور، بما في ذلك عصرنا الحالي لأنها ظلت تغذي وهما مزمنا يتمثل في إمكان قيام دولة دينية عادلة، بدليل وجود الخلفاء الراشدين، مع العلم أن أول الخلفاء قضى مدة حكمه في محاربة القبائل العربية التي رفضت دفع الزكاة لقريش، وهي الحروب التي ارتكبت فيها فظائع وتجاوزات لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها نموذجا في عصرنا. وثاني الخلفاء قتل مطعونا من طرف شخص اعتبره غير عادل، لأنه لم يقتص له من ظالمه، مع العلم أن الخليفة عمر اشتهر عند الناس ب “العدل”. وثالث الخلفاء قتله المسلمون في مذبحة سميت ب “الفتنة الكبرى ” لأنهم اعتبروه متصرفا في مال المسلمين بغير حق، ورافضا لكل معارضة سياسية ولكل نقد، ومتحيزا لبني عشيرته دون بقية الأكفاء من المسلمين. والرابع انقسم في عصره المسلمون إلى أحزاب وشيع وطوائف سياسية من خوارج وشيعة ومرجئة إضافة إلى جيوش الأمويين ممثلي الأرستقراطية القريشية المتسلطة التي اغتصبت الحكم بالقوة وجعلته حكما ملكيا وراثيا على مدى أربعة عشر قرنا.

وإذا كان القرن العشرين إلى حدود العقد الأول من الألفية الثالثة لم يعرف أي نظام سياسي عادل ومزدهر باسم الإسلام، بل على العكس من ذلك أرسى أنظمة تمثل نماذج غاية في السوء والتخلف والظلم كالسعودية والسودان وإيران ودولة الطالبان بأفغانستان، فإن المسلمين يظلون رغم ذلك متشبثين بفكرة “الحكم بما أنزل الله “، وهم يعتقدون بإمكان تحقيق ذلك انطلاقا من نموذج العصر الذهبي الأول الذي يحتفظون عنه بصورة مثالية من صنع الخيال الأدبي للفقهاء، الذي استند إلى الأقوال المتواترة ب “العنعنة ” والرواية الشفوية على مدى قرن ونصف قبل بداية عصر التدوين، هذه الصورة التي تكذبها الوقائع الكبرى التي عرفتها هذه المرحلة.

5 – الأنظمة القمعية والمزايدة بالدين

ساهم في انتشار التطرف الديني أيضا تواطؤ الأنظمة السياسية التي تأسست بعد المرحلة الاستعمارية، والتي لم تستطع إرساء ديمقراطيات قوية، كما فشلت في ضمان التنمية المتوازنة لبلدانها، حيث سعت بسبب فشلها السياسي إلى تقوية النمط الاستبدادي في الحكم واستعمال الدين بشكل مكثف في الحياة السياسية بهدف التخدير وتبرير الاختيارات غير الديمقراطية. وكان هذا النهج السياسي سببا في تشجيع انتشار التشدد الديني من طرف هذه الأنظمة لمواجهة اليسار التقدمي الداعي إلى “التغيير” خلال سنوات السبعينات والثمانينات خاصة، مما جعل هذه الأنظمة حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية في تشجيعها لاستعمال الدين في مواجهة المد الشيوعي كما اسلفنا.

وقد ظهر هذا التوجه نحو الاستعمال السياسي للدين بهدف التهدئة والتعليب الإيديولوجي للمجتمعات داخل خصوصية ترفع شعار “الأصالة ” وعدم “الاستلاب “، ظهر جليا في المنظومات التربوية التي تئم حقنها بنسب هائلة من المواد الدينية السلفية، ولم يقتصر ذلك على مادة التربية الدينية، بل امتدت لتشمل بقية المواد حيث اعتمدت النظرة الدينية السلفية بوصفها الإطار الذي ينبغي أن ينتظم كل المناهج والمضامين الدراسية.

كما ظهر هذا التوجه في وسائل الإعلام وفي الخطابات الرسمية لهذه الدول، والتي كانت تزاوج بين الانفتاح على الرأسمال الأجنبي وعلى ثقافة الاستهلاك، مع الحرص على الظهور بمظهر تقديس المرجعية الدينية والحفاظ عليها بل وفرضها على المجتمع كصمام أمان يقي من الثورات والانتفاضات الشعبية.

غير أن هذه الأنظمة سرعان ما تنبهت إلى خطورة التطرف الديني عليها مما ضاعف إصرار هذه الأنظمة على استعمال الدين في المجال السياسي كنوع من المزايدة على المتطرفين، وقد ساهم في ذلك تزايد عدد التيارات الدينية المتشددة التي كانت نتاجا للقهر السياسي والظلم الاجتماعي.

6 – تطور وسائط الاتصال وانتشار الإيديولوجيات العابرة للقارات

ساهم بشكل وافر في انتشار التطرف باسم الدين الإسلامي، تطور وسائل الاتصال العصرية وخاصة بعد ظهور القنوات الفضائية والأنترنيت، والذي تزامن مع تطور أدبيات السلفية الجهادية وتقنياتها الإرهابية وخاصة فيما يخص صنع المتفجرات، حيث علاوة على الدروس الدينية والخطب الحماسية المثيرة للضغائن ضد الغرب وضد الأنظمة والتيارات السياسية والفكرية المختلفة، أصبح من المعتاد أن يجد الشباب معروضا بين أيديهم على الشاشة كيفية صنع المتفجرات، وكذا مشاهد الأجساد المبتورة والرؤوس المقطوعة وعمليات تنفيذ أحكام الإعدام العشوائية بالطرق البدائية والمتوحشة. وبجانب هذا تزايد عدد المواقع الإلكترونية للدعاة السلفيين والخطباء الدينيين وأمراء الفرق المسلحة، والذين يعتمدون أساليب التحريض المكشوف والتخويف العلني والقذف بكل أنواعه، مما جعل العنف اللفظي أمرا متداولا في معظم المواقع من هذا النوع. كما أصبح متاحا الاطلاع على العديد من الوثائق والنصوص والكتب التي كانت قبل سنوات محظورة ومحدودة التداول بسبب طابعها الإرهابي أو العنصري والتي أصبحت في متناول مختلف الأفراد بمجرد النقر على أزرار الحاسوب.

كما ساهمت غرف الدردشة في الأنترنيت في استقطاب العديد من الشباب داخل التيارات المتطرفة، حيث تحولت من النقاش الفكري والسياسي والتعارف السلمي إلى مواقع لاستدراج الشباب وتكوينهم في مذاهب التطرف الديني، وشحنهم بمشاعر البغض والنفور من القيم الديمقراطية التحررية التي تقدم على أنها “خطر يهدد كيان الأمة بالزوال “.

تلك هي الأسباب التي نراها قد ساهمت بنصيب وافر في انتشار التطرف الديني الإسلامي في عصرنا، وهي في بعضها أسباب تاريخية حضارية، وأخرى نصية تعود إلى الأصلين من قرآن وسنة، وفي بعضها الآخر أسباب تعود إلى آليات وضوابط اشتغال الفكر الديني الإسلامي سواء في الماضي أو في الحاضر.

وقد أجمع الدارسون لظواهر التطرف الديني أن أنجع السبل لمواجهة آثاره المدمرة هو إنجاح مسلسل الانتقال نحو الديمقراطية في البلدان الإسلامية وخاصة منها بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر إصلاح سياسي جذري ينتقل بهذه البلدان من الأنظمة الطائفية ودول الملك الوراثي وحكم العشائر النفطية البدوية إلى بلدان عصرية تقوم على دساتير تساوي بين جميع أفرادها على قاعدة المواطنة.

كما نرى أن حل القضية الفلسطينية من شأنه أن يخفف من التوتر المودي إلى التطرف الديني، وأن إصلاح منظومة التربية والتكوين ومطابقة مقرراتها ومضامينها مع حاجات المجتمع الديمقراطي يعذ خطوة على قدر كبير من الإلحاح، وخاصة منها في ما يتعلق بمناهج تدريس الدين التي عليها أن تتطور في اتجاه تدريس تاريخ الأديان ومن أجل إكساب الحس التاريخي الضروري ” وأن دمقرطة وسائل الإعلام وفتحها على مصراعيها في وجه النقاش العمومي الصادق والعميق من شأنه أن يعكس الواقع الحقيقي لهذه المجتمعات، وأن ينمي لدى أعضائها ملكات الحوار والتسامح والتفاعل الإيجابي والنقد العقلاني.

– أحمد الحارثي:

شكرا للأستاذ عصيد.
الجميع يعرف أن أشغال هذه الندوة الدولية سوف تصدر ضمن عدد خاص من مجلة “نوافذ”؛ وبأن كل المتدخلين لهم الفرصة كي يبعثوا لنا بمداخلاتهم مفصلة. فالرجاء الاكتفاء هنا بإعطائنا خلاصة مركزة تثير النقاش.

إذن سوف أمارس نوع من “الاستبداد” في تسيير الجلسة، لأنه لا يمكن أن نستمر بهذه الوثيرة، لأن الوقت ضيق جدا، فالساعة الآن تشير إلى الخامسة والنصف بعد الزوال، ولم يبق أمامنا إلا حوالي ساعة ونصف أو ساعتين لباقي المتدخلين. ولن يعاتبني بقية المتدخلين إذ أستبد إيجابيا وأعطي الأسبقية في أخذ الكلمة مباشرة لصوت نسائي، الأستاذة نبيلة فنيب. فلتتفضل مشكورة.

– نبيلة منيب ([·]):

شكرا. وتحية لمجلة “نوافذ” التي أتاحت لي الفرصة للمساهمة في هذه المائدة المستديرة والإدلاء برأيي في هذا الموضوع الهام، موضوع “الإسلام والتطرف “.

فيما يخص تعريف التطرف، فالتطرف يتمظهر ابتداء من نفي الآخر وإقصاءه، حيث أن المتطرف لا يفهم العالم إلا من خلال الحلال أو الحرام، المسلم وغير المسلم، الحق المطلق في مواجهة الباطل المطلق.

هذا كمنطلق، ويمكن أن يتطور (التطرف ) حتى المطالبة بالدولة الدينية وبأن الإسلام هو الحل وبأن الإسلام هو الإجابة على كل المشاكل التي يعاني منها الإنسان.

طبعا، هذه الظاهرة هي نتيجة لتخلف حضاري وتراجع فكري، وتعبيرا عن عدم قدرتنا على تقديم مشروع بديل مجتمعي الذي من خلاله نتجاور هزائمنا والمرور من الهزيمة إلي الانتصار. كما أن أزمة العقل في التاريخ الإسلامي لا زالت قائمة،
لذا فنحن نجد انفسنا في صدام الحضارات، ليس بين المجتمعات بل أيضا داخل المجتمع الواحد.

فقد حاولت من خلال بعض القراءات التي تبقى على كل حال متواضعة أن اجتهد وأن ألخص بعض الأسباب الكامنة التي تقف وراء تفشي هذه الظاهرة وظهور الهويات الإقصائية التي تصل في بعض الحالات إلى حد (اعتناق ) الهوية الانتحارية.

وهنا أتفق تماما مع الأستاذ الخمليشي الذي يقول بأن المسببات أو الأسباب الكبرى الأساسية التي تقف وراء هذه الظاهرة هي طبيعة النظام الدولي. هذا النظام الدولي الذي يمكن للفرد أن يشعر اتجاهه بالهزيمة وأن يشعر بالإحباط، لأنه نظام استغلنا في فترات سابقة إبان مرحلة الاستعمار المباشر، واليوم يأتينا بوجه جديد وهو الاستعمار غير المباشر والذي هو أشد ضراوة وأشد عنفا اتجاه مجتمعاتنا. هذا بالإضافة إلى تنامي ما يسمى اليوم بالإسلاموفوبيا داخل المجتمعات المتقدمة، وهو (شعور) أكثر كراهية للإسلام، وهو خوف من الإسلام، وهو أيضا مواجهة ووضع آليات لمواجهة الإسلام وكل ما يمت بصلة للإسلام، في خلط كبير بين الإسلام والإرهاب.

هذا العامل الأساسي ( العامل الخارجي )، يمكن أن أتفصل فيه بعض الشيء. حيث أن هذا العالم المتقدم الذي يستعمرنا بأشكال جديدة اليوم، يسن سياسات عنصرية إقصائية، في حين أنه يستقطب الأدمغة التي لم تكلفه شيئا. هذا عالم اليوم. العالم الأوروبي يفتح أبوابه لبلدان أوروبا الشرقية لجلب اليد العاملة، ويصد أبوابه في وجه العالم العربي الإسلامي. وذلك لأنه ليس هناك فرق حضاري كبير بينه وبين أوروبا الشرقية، بينما الفرق شاسع بينه وبين العالم العربي الإسلامي.

فمثلا حتى الطلبة المتفوقين لم يحصلوا على تأشيرة لإتمام دراستهم بأوروبا.

وهذا العالم المتقدم أدار نظره لآسيا الشرقية لفتح الأسواق والتجارة والتعامل معها من أجل تشييد نخبة تخدم مصالحه غدا، لأنه مطمئن على حماية مصالحه في بلداننا.

هذا العالم الغربي سن سياسة لمناهضة الإرهاب وجعلها من أولوية أولوياته. هذه السياسة جعلت هذا النظام (العالمي ) الذي نقول أنه يتوفر الآن على سلطة فوق وطنية، يتدخل حتى في السياسات الداخلية لبلداننا، حيث أنه يساند ويدعم الأنظمة الفاسدة، طالما أن هذه الأنظمة أمسكت بقبضة من حديد على التيارات الإسلامية وكذلك على شعوبها، وحرمتها من الانعتاق والتحرر.

هذا العالم كذلك يفرض علينا توصيات، توصيات نطبقها نظرا لضعفنا، حتى ولو كانت ضد مصلحة شعوبنا، ومن ضمنها العهد الدولي لتجارة الخدمات الذي يؤسس لاستقالة الدولة من مسؤولياتها في الخدمات الاجتماعية الهامة كالتعليم والصحة…

هذا العالم رأيناه يتدخل من خلال ما يسميه بالحروب الاستباقية من أجل نهب خيرات البلدان والتدخل ( في شؤونها ) تحت مبرر نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين أننا رأيناه يهدم حضارات. واليوم بالمناسبة رأينا هذا العالم الذي يتدخل تحت ذريعة الديمقراطية وحقوق الإنسان، يستبدلها (بمفهوم) الحكامة الجيدة، وكأننا لم نعد بحاجة إلى الديمقراطية، بل فقط في حاجة إلى حكامة جيدة.

هذا العالم هو كذلك عالم ظالم، يكيل يمكيالين، وأكبر دليل على ذلك تعامله مع القضية الفلسطينية، وتعامله أيضا مع مسألة السلاح النووي الإيراني، في حين أنه يغض الطرف عن القنبلة النووية التي تتوفر عليها إسرائيل، لأنه يريد أن يحافظ على سيطرة إسرائيل في المنطقة. هذا النظام الدولي الظالم يتجاوز كذلك القوانين الدولية حماية لمصالحه ولمصالح حلفائه.

طبعا لا يمكن أن نرمي أوزارنا ( آفاتنا ) كلها على هذا النظام الدولي. فلنا مسؤولية كشعوب وكأنظمة. ففي تقديم أسباب ظاهرة التطرف وبروز الهوية الإقصائية الانتحارية، بالإضافة إلى هذا الوضع الدولي الظالم، هناك أيضا الشعور بالإهانة والإحباط نظرا للعيش في ظل أنظمة مستبدة، لا ديمقراطية، لا تعترف بالمواطنة.

وكذلك، استفحال الأزمة السوسيو اقتصادية واتساع دائرة المهمشين بتفشي الفقر والبطالة والإقصاء والأمية والعنف بكل أشكاله، ونحن نعرف بأن العنف لا بد أن يولد عنفا آخرا (مضادا ).

السبب الرابع هو الأزمة الثقافية التي تتخبط فيها مجتمعاتنا. أزمة فكر، -أزمة تغييب العقل والعلم، مع انهيار منظومة القيم، حيث نرى بروز قيم غيبية عوض القيم الديمقراطية. بالإضافة إلى فشل المدرسة والجامعة وتهميش البحث العلمي. إضافة إلى محيط سوسيو ثقافي بئيس، لا يعطي المجال لانطلاق الإبداع، ويقمع الحريات وعلى رأسها حرية التعبير.

والنقطة الخامسة التي اعتبرها أساسية في تطور هذه الظاهرة، ظاهرة الهوية الإقصائية، ظاهرة التطرف، هي سؤال النهضة ومعركة تحرر الإنسان من كل أشكال الاستبداد التي تكبله. كل هذا يبين بأن التطرف هو تعامل مع الحضارة بمنطق الهزيمة، التطرف هو رد فعل، لأنه لا يقترح النظام البديل لمواجهة الأزمة المتعددة المعالم التي نعيشها.

فإذا رجعنا إلى مسؤولية الأنظمة العربية الإسلامية المستبدة، الغير ديمقراطية، التي اغلبها دول تابعة يتفشى فيها الفساد، نظرا لسياسة الإفلات من العقاب، وغياب قضاء مستقل ونزيه يشكل الحجر الزاوية لكل تقدم (فإننا سوف نرى بأنها مسؤولية ثابتة في هذا الوضع المأزوم وفي تفاقمه ). وكذلك تهميش المؤسسات مما أدى إلى افتقاد المصداقية، وإلى العزوف السياسي والانتخابي، الخ.

في بلداننا كذلك غياب المشروع الديمقراطي القادر على نقلنا من مجتمع ( التخلف) إلى مجتمع السياسة الشريفة وإلى الديمقراطية.

هناك كذلك ضعف القوى الديمقراطية وعدم قدرتها على تشكيل قوة ضاغطة في اتجاه فرض مشروع ديمقراطي يشكل البديل في مجتمعاتنا.

كل هذا أدى إلى فقدان الأمل، وإلى تراجع مفهوم المصلحة العامة. وكذلك فإن غياب الحلول الناجعة لتحسين أوضاع العباد والبلاد أدى إلى أزمة خانقة تهدد بالانفجار في أي وقت، وتزيد في تكريس طموحات هذه التيارات الإسلامية.

هناك كذلك في وضعية أنظمتنا تناقض ما بين الخطاب وما بين الواقع. فالحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان دون وضع ضمانات لتأسيس الديمقراطية الحقيقية، والعمل على إجهاض المشروع الديمقراطي الحداثي (… هو حديث لا علاقة له بالواقع، ما يكشف عن التناقض الواضح بين الخطاب والممارسة ).

الأزمة السوسيو اقتصادية الخانقة لها تجليات كثيرة لا يمكن أن أشملها في هذه المداخلة، ولكن يكفي الوقوف عند بعض الأرقام. ففي المغرب حيث يبلغ عدد الساكنة ما يفوق 30 مليون نسمة، هناك 5 ملايين مغاربة يعيشون تحت عتبة الفقر، وأربعة ملايين ونصف مليون آخرون (يعيشون ) في مستوى عتبة الفقر.

إذن هناك تنامي التهميش والإقصاء.

وحتى إذا كان المغرب قد صادق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فأين هي الآليات لتحقيق وإحقاق هذه الحقوق التي يظل محروما منها جزء كبير من المواطنين؟

هناك أيضا فشل المنظومة التربوية. فرغم مسلسلات الإصلاح المتتالية، ورغم ميثاق التربية والتكوين، ورغم البرنامج الاستعجالي الذي شرع في تطبيقه هذه السنة، فهناك فشل ذريع لمنظومتنا التربوية، حيث ضعف المردودية الداخلية والخارجية، وحيث تهميش البحث العلمي. مجرد مقارنة بين المغرب وتونس، حيث الساكنة علي التوالي 30 مليون و 10 مليون نسمة، نجد أن الجامعة التونسية تضم اليوم 360 الف طالب مثلها مثل الجامعة المغربية التي تضم أيضا 360 ألف طالب. لكي نصل إلى مستوى تونس اليوم يلزم مليون طالب في الجامعة المغربية. إذن لم ننجح لا في الكم ولا في الكيف، ولم نوهل بشبابنا لمواجهة التحديات الكبرى التي هي مطروحة اليوم.

طرح التطرف يطلب الرجوع إلى الجذور. ونحن نعرف بأن هناك جذور (معينة) فرضت علينا منذ ظهور الإسلام. إن الشعور بالهزيمة هو الذي يدفع إلى المطالبة بالرجوع إلى تلك الجذور.

هناك أيضا أزمة ثقافية معرفية في بلداننا. فجامعاتنا مصنفة في أواخر الرتب. ولكن عندما نعلم أن عدد المنشورات العلمية والاختراعات يتضاعف كل ثماني سنوات، يجب علينا أن نطرح على أنفسنا (سؤال ) مدى مساهمتنا نحن الدول العربية والإسلامية في هذا المنتوج المعرفي والحضاري الذي لا نعرف إلا أن نستهلكه وبطرق غير متقدمة.

في الختام، لا بد من الإشارة إلى أن حتى أحزابنا، الأحزاب الديمقراطية والتقدمية، نرى أن تعاملها مع الوضعية ليس تعاملا شجاعا، يمثلك الجرأة الكافية للحد من هذه الظاهرة (التطرف ) ومواجهتها مواجهة فكرية. طبعا، نحن نعرف أن المناخ الفكري لا يسهل هذه العملية. فهناك اصطدام، كما قلت في البداية، لطروحات، اصطدام لحضارات حتى داخل المجتمع الواحد، حيث نشهد أن التيارات الإسلامية تقصي الآخر، وفي المقابل الديمقراطيون والعلمانيون يقصون هذه التيارات؛ وليس هناك حوار مفتوح من أجل أن نتقدم نحو مشروع مجتمعي قد يخرجنا ربما من هذا التخلف ومن هذه الردة الحضارية التي نعيشها.

سأختم ببعض المقترحات. نحن نعرف بأننا نعيش اليوم في مجتمع العلم والمعرفة وتشجيع الابتكار والبحث العلمي، حيث تنوير العقل وتوسيع مجالاته وتفتحه. لكننا لا زلنا متخلفون، جامعاتنا متأخرة، باحثونا حتى الذين حصلوا على اعتراف دولي مهمشون داخل بلدانهم. فمن الطبيعي في ظل هذا الوضع المتخلف وفي ظل هذا التخلف الفكري وهذه الردة الحضارية، فمن الطبيعي إذن أن تنمو تيارات رجعية، تسمي الثقافة والعلم غزوا فكريا غربيا وتسمي الديمقراطية كذلك غزوا غربيا يجب محاربته.

الغرب انطلق من تراث الإنسانية وما حققته الحضارة الإسلامية في القدم، ويبتكر ويحتل موقع الصدارة، ونحن نتخلف وندعو إلى الرجوع إلى ( العهود الماضية ) ولو كانت رجعية ومتخلفة، وعوض أن نركض إلى الأمام فإننا نركض إلى الوراء.

وأريد أن أختم بمقولة “ميشال سيرس ” الذي يقول بأنه في البلدان المتخلفة أو البلدان النامية أن المشكل مشكل تربية وتكوين وعلم أكثر مما هو مشكل اقتصادي، لأن تنمية (تربية ) الإنسان هي التي يمكنها أن تخلق لنا التنمية على جميع المستويات. أضيف إلى ذلك أن أهمية العلم والمعرفة والبحث العلمي أصبحت لا جدال فيها. فالتقرير الأخير الذي صدر عن ( الأمم المتحدة ) والذي عمل فيه مع مجموعة من الإحصائيين في عدة مجالات من اجل البحث في سبل الرفع من معدل النمو بنقطة واحدة، خرج ما يقارب 613 توصية على رأسها تشجيع البحث العلمي وتشجيع ولوج المعرفة إلى اكبر عدد من المواطنين.

– أحمد الحارثي:

شكرا للأستاذة نبيلة منيب.
الرجاء من المتدخلين أن يحترموا الوقت المخصص لهم حتى لا نضطر إلى خصمه من الحيز الزمني المتبقي الذي يجب أن يقتسمه سواسية باقي المتدخلين. فقد جرت العادة في منتديات دولية عالية الجودة أن يكتفي كل مدعو بحصة زمنية محددة في 10 أو 20 دقيقة، وتسليم مداخلة مكتوبة مفصلة للنشر. إنني أجد نفسي في إحراج كبير حين أضطر إلى ممارسة نوع من السلطة في التسيير قصد ضمان حق كل مشارك في استهلاك حصته الزمنية المخصصة له، وقد مارست نوعا من “الاستبداد الإيجابي ” على غرار “التمييز الإيجابي ” ( (discrimination positive حين أعطيت الكلمة إلى الأستاذة نبيلة منيب كصوت نسائي قبل الأستاذ لحسن صبير والأستاذ محمد الصبار اللذين كان تدخلهما مبرمجان قبل تدخل الأستاذة.

وأعطي الكلمة للأخ لحسن صبير الذي أعرف أنه عقلاني وسوف يركز مداخلته ويحترم الوقت المخصص له، مثلما أنني متأكد بأنه سوف يلتزم ويسلمنا كالمعتاد نصا مكتوبا يوفر علينا عناء التفريغ. ولا يفوتني أن أتقدم إليه بالشكر الجزيل، وأعبر له عن اعتزازنا في مجلة “نوافذ” بمساهمته الفعلية في أشغال هذه الندوة، متحملا مشقة السفر والتنقل من مدينة آسفي إلى مدينة الرباط.

– لحسن صبير ([·]):

الإسلام والتطرف: من عبادة الله إلى عبادة السلطة أو نقد الصهيونية المأسلمة

يحتاج المثقف الوطني إلى كثير صرامة فكرية، ونزاهة شخصية، وجرأة في نبذ التوفيقات / التلفيقات، الانتقائية، ليستحق صفته وتموضعه أو ادعاؤه الانشغال بالمصير الإنساني المعاصر بشكل عام والوطني منه بصورة أخص.

فما يجري الانقياد له ببطء، ولكن بتؤدة وتواتر، من مهادنات، تهويلا أو ترهيبا، أو انغماسا في “الذوق ” العام، لا صلة له بالتفكير الحر المتحلل من الاعتبارات الوقتية، أكثر مما هو متصل بمقتضيات “السياسة ” بحثا تعسفيا عن “الوعي الممكن ” على قياس “التموضع الممكن ” أو “فن الممكن ” تضحية وتزلفا خنوعا في الغالب الأعم، أو عجزا مزمنا عن تشييد التوازي الضروري بين المحمولات الاجتماعية للذات المتأملة وبين الموضوع المتأمل فيه أكان ترسانة خطاب مؤسس تاريخيا أو وقائع حركيات جارية في أجسام المجتمعات الإنسانية ومنها مجتمعنا الراهن.

إن التناور على التاريخ ليس صنعة ثقافية، بله جريمة مؤسسة ضد الإنسانية تتجاوز حدود الخطيئة، وليس من مهمة المثقف البحث عن /أو / في تسويات أو “تخريجات” بلغة أهل “السياسة” التي أهدر نبلها على مذبح المصلحة الفجة، بل مهمته وواجبه المطلق: أن يقول “قوله ” وينصرف دون التفات أو اعتبار لأي كان عدا عقله وحسه الإنساني السليم السابق على كل دين أو ثقافة، حيث عرين ضميره… ولا شيء عداه.

1 – في التطرف والأصولية

لا يتمظهر التطرف باعتباره مرادفا للعنف دوما من خلال أشكال مادية أو فزيولوجية إذ له تجليات لفظية ورمزية أيضا. وهو لا يتهيكل دوما انطلاقا من / أو حول معتقدات دينية غيبية أو أدلجة لها بل يشمل نظريات وإيديولوجيات وأفكار سياسية زمنية أيضا.

بيد أن التطرف في صورته الزمنية أيسر على المواجهة سواء من قبل النقد الخارجي أو الصادر عن ذاته نفسها. فنقد الستالينية تبلور أول ما تبلور من داخل الحركة الشيوعية نفسها ونقد الحركة الاستعمارية أو العنصرية النازية أو الفاشية أو كراهية الأجانب أوجدت لها أضدادا شرسين من داخل كينوناتها الاجتماعية فضلا عن معارضيها أو مقاوميها الخارجيين.

في حين يغدو الأمر أعقد وأكثر مشقة وصدا إن كان هذا التطرف صادرا عن المتون أو المرجعيات الدينية. وسواء اتخذ صورة ناعمة أو امتهن صورا أكثر دموية فإن استيطانه دائرة “المقدس ” من النفوس يجعل ردود الفعل عليه ذاتها في موضع اتهام ب”الكراهية ” أو “العنصرية ” وأكثر قابلية للتبرير والشرعنة، حتى ليغدو من الصعوبة بمكان قبول الدعوة لتصنيف الآخر المختلف عقائديا أو طقوسيا أو مذهبيا حتى من داخل الدين والعقيدة الواحدة كــــ “كافر ” أو “مشرك” ضمن خانة “دعوة إلى الكراهية “.

بل وفي هكذا منطق يصعب تجاوز النظر لاحتلال الشعوب والبطش بها بشرا وحجرا كـــ “فتوحات” إسلاميا أو “فتوحات صليبية ” مسيحيا.

ولئن كانت الأصولية باعتبارها مرادفا للتطرف، سواء في صورتها الناعمة أو الخشنة، تعني تحكيم “النصوص الدينية المؤسسة وحدها” لا تقتصر على الإسلام وحده (1). فإن الغرب بمفهومه العام، مذ أوجد لنفسه آفاقا أرحب إنتاجيا وفكريا، قد قطع أشواطا بعيدة في تزمين تطلعاته، وتبريرها أو تسويغها، في مجال المدافعة و”التغلب”، عدا ما استمر صهيونيا أو لوحظ من نشاز “إنجيليا” بتزامن مع إحياء القول ب “صراع الحضارات “(2)، بينما ظل المسلمون يراوحون أصوليتهم من غير فكاك سجناء ثنائية: “دار الحرب ودار الإسلام ” بصورة معلنة فجة تارة وأخرى تسكن بواطن اللاوعي، المتشرب تنشئة، بهذا القدر أو ذاك من الحدة بحسب اختلاف البيئة السوسيو تاريخية.

إن الأصولية الإسلامية ليست بنظرنا، فقط، مجرد “نتاج معقد لإخفاقات الشعبوية وتناقضاتها الحادة ” (3)، إذ برغم وجاهة التفسير حال مقاربة حركة “الإحياء” أو “الصحوة” في علاقتها المتوترة بالمتغيرات المعاصرة، فإنه لا يكشف عن غير القمة الطافية لـــ “جبل الجليد” الموغل في ثنايا التاريخ الاجتماعي للإسلام ذاته، بما يستوجب حفريات أكثر جرأة في التنقيب (على خطى محمد جمال باروت في كتابه القيم: “يثرب الجديدة ” – منشورات رياض الريس 1994) بدل الاقتصار، في الغالب الأعم، على توصيف الحركات السياسية الدينية المعاصرة وتفاوتات خطابها الأدبي وتكتيكاتها الميدانية بين العنف المباشر والعنف المتدرج وما يواكبه من خصوصيات على مستوى تشبيك آلياتها التنظيمية، أو العناية فقط بالحفر فيما تعبر عنه من تطلعات اجتماعية فئوية مصالحية(4).

2 – نحن والثرات الديني

تختلف نظرة “عالم النقل ” عن مقاربة “طالب العقل “. فالأول محيط وتمامي والثاني شغوف ونسبي، والأول صادر عن مسلمة إيمانية والثاني عن استفهام تاريخي، وفيم لا يجد الثاني أي عائق منهجي في التفاعل مع متون النقل يرفض الأول حتى افتراض ممكن السؤال ما دام خارجا عن متنه، وعليه فالتوفيق بينهما من باب الاستحالة إلا تلفيقا.

فعالم النقل لا يمكنه تجاوز سقف “هذا ما وجدنا عليه آباءنا”. يسميه “أركان” أو “ثوابت ” أو “سنة” أو “منهاجا إلاهيا” أو “منهاج النبوة “، كما يتهيب “الإحداث ” مخافة “البدعة والضلالة والنار” وحتى وإن تحدث عن “التجديد” أو “البعث ” أو “الإحياء”، فهو يسكن زمنه ” الواقف ” “الركودي “، وسواء أكان سنيا تقليديا مؤسسيا أو حركيا أو صوفيا، أو كان شيعيا إخباريا أو أصوليا، فإنه في جميع الحالات منطلقه “نص مغلق وتام ” يفترض في الواقع الحركي المتطور والدينامي أن يتطابق معه كثابت وحقيقة نهائية وشاملة وما اختلاف علماء النقل باختلاف مرجعياتهم إلا “خلاف درجة لا خلاف نوع ” بتعبير الدكتور حامد أبو زيد.

فعالم النقل إذن يعيش على إيقاع “الأزمة الدائمة ” لا “الثورة الدائمة “. “مأزقه في أن يحافظ على الثبات والحركة سويا”(5) إذ يريد سياقة سيارته ليس عبر النظر لزجاجته الواقية بل عبر التحديق الدائب في مرآته الخلفية، هدفه الأمثل: “مستقبل/ ماضي “.

إذ العقل لديه ذاته محكوم أن لا يتحرك خارج تسييج “الثابت” و”النهائي” ذلك أن الإسلام من منظوره “بوصفه دينا سماويا فإنه حمل إلى الإنسانية نهجا معرفيا، وأخلاقيا يستوجب إعمال كل الفعاليات العقلية لفهمه وفقه حقائقه، ذلك أن الإسلام حمل إلى الإنسانية منظومة اعتقادية علمية قابلة للتحليل وللبرهنة، وإن هذه المنظومة بحكم تلك القبلية قد أعطت العقل أفقا رحبا للتحليل والاستنتاج والإبداع “(6).

بل إن أحدا ممن يسوق كمفكر إسلامي عقلاني بالغرب الأوروبي، كطارق رمضان، لا يجد غضاضة في الحديث عن “التنوع” ولكن بشرط واقف يرسيه عبر تشريطه ب”الوحدة المؤسسة لعالمية الإسلام ” تناورا على الحديث عن “التنوع داخل وحدة الكينونة الإنسانية ” بما يجعل من قوله مجرد حذلقة حواة يهوون اللعب بالألفاظ لتسويغ تسويق “السم في العسل “(7).

3 – الإسلام من عبادة الله إلى عبادة السلطة

إن التأمل في هذا التوتر / المأزق لا يقف بنا عند المحدثين من رواد حركة “الإحياء” (المودودي، البنا، سيد قطب، الترابي…). فلهؤلاء مرجع نهل وسياق انبعاث، فأما السياق فنؤجله إلى حين، وأما المرجع الأنموذج المراد استنساخه “إحياء” أو “بعثا” أو “نهضة” فيستوجب النظر برده للأصل أي للإسلام ذاته.

فحينما استعمل الدكتور عبد الرزاق السنهوري أحد مؤسسي “حركة الإخوان المسلمين ” بمصر اصطلاح الإسلام “دين ودولة ” بمطلع بحث له بمجلة “المحاماة الشرعية ” في أكتوبر 1929 وفق ما أورده المستشار سعيد عشماوي (8) فإنه لم يكن قط يجافي الصواب على خلاف الدارج من ردات الفعل التي تتلافى وعي ذاتها التاريخية كما تبلورت لا كما تريد أن تنخرط في عصرها دونما فاتورة نقد الوعي الزائف لها: الإديولوجيا.

ذلك أن الإسلام التاريخي لا يمكن فصله عن بيئته وزمنه أي عن، (مجاله ” ولا عن صيرورته التاريخية، إذ ليس هناك من إسلام خالص خارج المكان والزمان والكائن البشري الذي اعتنقه أو تفاعل معه سلبا أو إيجابا.

بيد أنه لدى الحديث عن الإسلام أو فيه يمكن التمييز منهجيا، ليس بين إسلام ومسلمين، كما يدعي أهل النقل والتقليد مؤسسيين أو حركيين بما لهم من أهواء ومآرب من تشييد “إسلام خالص ” كل على هواه، بل بين عقائد وشرائع. ونعني بالعقائد ما اتصل بالغيب إيمانا وشعائر، وبالشرائع ما اتصل بتنظيم أشكال الوجود والاجتماع البشري، ولكليهما في الإسلام صفة تعبدية لا تنكر.

فعلى المستوى الأول يمكن القول إن الإسلام لم يأت بجديد ينافي معتقدات بيئته العامة بتفاعلاتها المحيطة. فالتوحيد كان سابقا عليه وشعيرة الحج كذلك والصلاة والصوم والأضحية /القربان والإيمان بالحياة الأخرى وما يرتبط بها من ثواب وعقاب، والذي تدل الرسومات الهيروغليفية الفرعونية على وجودها بمصر القديمة والتي ترسم تفاصيلها “محكمة أوزيريس “(9) ولقد أضفى على كلها بعضا من خصوصياته وتميزه.

بل إن بعض ما يتصل بتنظيم الاجتماع البشري من أنكحه وأطعمة، وضوابط للعلاقات الاجتماعية كأحكام الزنا والسرقة يعود أصلا لأور الكلدانية وتحديدا بابك الجنوبية على عهد المشرع “حمورابي” واقتباسها الإبراهيمي – فإبراهيم خرج من المنطقة على عهده – ثم الموسوي مع تكييف وفق البيئة. فحالة الزنا لدى حمورابي قتلا بالإلقاء في الماء وهو لدى موسى رجما بالحجارة والفرق ظاهر بين حضارة الماء وحضارة البيئة الجافة وشبه الجافة.

وإذا كان هذا حال الإسلام كاستمرار وتواتر بغير قليل من الإثراء بالنسبة للمعتقدات والشعائر وبعض ضوابط الحياة الاجتماعية فما جوهر التجديد الحقيقي فيه إذن؟

في تقديري، إن الجديد الجوهري في الإسلام التاريخي هو أنه منح عرب شبه الجزيرة كينونة دولة / أمة، إذ لا يغيب عنا في هذا الصدد ما شهدته المنطقة من تقاطبات لمفصليتها التجارية ومكانة قريش في روابطها وكذا “إخفاق ” المشروع الأول للجد الرابع للرسول (ص ) قصي بن كلاب بن مرة (400-480 م) والذي فرض على بدو قريش الاستقرار بمكة إذ أنزلهم من مضاربهم ب “بكة” واختط لهم وفق مقاماتهم مجال استيطانهم الجديد، وتحوز سدانة الكعبة والرفادة وسقاية الحجيج كما أعاد بناء “الكعبة ” و”دار الندوة ” التي لم تكن قريش تقضي أيا من أمورها إلا فيها، فلقد كان الإسلام المحمدي إحياء وتطويرا له.

ولمن الطبيعي أن يحمل هذا المشروع ثوابت تأسيسه تواترا حيث أنبنى على ثلاث آليات: 1- التكفير، 2 – الغزو / القوة، 3 – الفيء / الريع “بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم “. (11)

وليس غريبا أن تكون قضايا السلطة (تحكيم سقيفة بني ساعدة نموذجا) والفيء أولى قضايا الخلاف بين الصحابة والتشيع للفرق والمذاهب بل وسببا في مقتل البعض منهم، فعثمان يرجح أن تكون قسمة فيء غزو المغرب أحد الأسباب الأساس في مقتله، بل إن الرواة يشيرون أن بعض الشعوب كان يرفض انخراطها في الإسلام من قبل غزاتها حتى يعظم فيئها، استثمارا لاختلاف القواعد المؤسسة للعوائد الإجبارية ما بين “الفتح ” سلما أو سيفا (عنوة ) والتي تذهب في الحالة الثانية مذهب استحلال الرقاب والأعراض والأرزاق والأرض، إذ كله يغدو حكمه حكم سبي وغنيمة.(12)

بيد أن القواعد المؤسسة والمشرعنة لهكذا نمط، لا تحتاج لكثير عناء للإثبات، ليس فقط لما درجت عليه الوقائع التاريخية منذ الانتقال من الدعوة إلى الدولة، بل وبالأساس لما تم تأصيله عقائديا وتشريعيا بعد الهجرة د “يثرب”، نصوصا قطعية الدلالة لا تحتمل أي تأويل (13)، سواء في النظر لــــــ “الآخر” المختلف دينيا، أو لآليات القبول به داخل الجماعة الإسلامية، أو لأسس موارد وتنظيم الدولة / الأمة / المجتمع المسلم.

إن طبيعة النمط الذي أرساه الإسلام لدولته لا يمكن أن ينتج غير العنف – المعرف بالعنف الأسطوري المؤسس لحقه الخاص – ويعيد إنتاجه بلا كلل إذ استدمج أركانه في المقدس العقدي / التعبدي وهو ينبني على ثوابت خمس أساس:

1 – آلية التكفير: وهي المحرك الإيديولوجي للنمط تجاه الآخر أو ارتدادا على ذاته بين شرعية قائمة وأخرى طامحة.

2- آلية الغزو / القوة: جهادا ضد الآخر الكافر أو المكفر ولو كان مسلم عقيدة لتبرير الخروج عليه إن كان سلطة قائمة أو البطش به إن كان فردا اجتماعيا.

3 – آلية السلطة الأوليغارشية: كمربط ثيوقراطي للخاصة في تحقيق الهيمنة المنشودة ومدخل للجاه والمال.

4 – آلية الريع: كاقتصاد غنيمة /فيء، أسلابا أو تخميسا أو قطع سبيل أو قرصنة…

5 – آلية التقليد /الإتباع: من خلال الرفض القاطع للإحداث إلا قياسا بالأصل دون الإبداع، بما يأسر العقل ويجعل من النمط، نمطا ركوديا لا تراكم فيه فكرا وسبل معاش، وحال دونه وتجاوز الأرض والتبادل في صوره البسيطة على عكس المسار الأوروبي الذي طور آليات التبادل وتجاوز منطق الأرض كمصدر للثروة والجاه، وما واكبه من تحرير للعقل من أسر المحافظة والتقليد / الإتباع، بل وطور منظومة قيم جمعية إنسانية بديلة لما كان سائدا ومقبولا في تدافع وتغلب الأمم قبل القرنين 17 و 18 الميلاديين.

إن هكذا نمط لا يمكن إلا أن ينتج، فيما يشبه الحلقة المفرغة، دائرة من العنف المادي والرمزي ليس فقط إزاء الآخر المختلف، بل وأيضا في صور ارتداده على ذاته بين أطيافه الاجتماعية التي يسبغ كل منها شرعنة عقدية على تطلعاته من داخل المتن النصي والقياس السلفي لاستحالة وجود أو بناء مرجعية عداهما، أي من خارجهما إلا تعسفا وانتقاء.

إن السؤال الذي يطرق باب المجتمعات الإسلامية، هو مدى قابليتها لمسايرة تطور القيم الإنسانية الجماعية والتي تتطور باستمرار مع تواتر تطوير أجيال الحقوق الإنسانية الأولية.

فعلى خلاف ما يروج له من أضاليل، فالبشرية ليست في ردة حضارية برغم كل التطاحنات التي يولدها صراع المصالح بهذه الرقعة من العالم أو تلك، وهي لن تعيش على وقع صراعات حضارية إذ لا وجود أصلا لحضارات بالجمع بل حضارة إنسانية بالمفرد متعددة الروافد والتفاعلات تدافعا أو تثاقفا، إذ يكفي التأمل في أن ما كان مقبولا أو يعتبر في عداد المسلم به والطبيعي، لم يعد كذلك بل غدا محرما ومجرما وملاحقا دوليا، ويصدق ذلك على قيم الاستعباد والميز العنصري والاستعمار وبشاعة الاستغلال المادي أو الجنسي والتمثيل بالجسم البشري حيا أو ميتا، والتعذيب… وغيرها كثير مما يستعصي على الإسلام استدماجه من دون ثورة دينية من داخله، بدل السعي بعكس مسار التاريخ الإنساني، جريا وراء وهم أسلمة العالم.

وإذا كان سياق حركات “الإحياء” المعاصرة، قد تحكم به إخفاق تحقيق الوعد الموعود “بريطانيا” بالدولة العربية الموحدة والسقوط في براثن الاستعمار بعد أن أعين هذا الأخير من قبل رواد الفكرة القومية في جنينيتها الأولى على إنهاء وجود الخلافة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى (الثورة العربية ضد الأتراك باتفاق مع السير ماكماهون المندوب السامي البريطاني بمصر) بل وتورطهم في التسليم بوعد بلفور (اتفاقية فيصل بن الحسين بن علي شريف مكة، مع حاييم وايزمن ممثل المنظمة الصهيونية العالمية وليدة مؤتمر بازل بسويسرا المؤسس للفكرة الصهيونية المبنية على تحوير اليهودية من ديانة توحيدية إلى فكرة قومية ومشروع سياسي باحث عن توطين ترابي ) (14) فإن رد فعلها قد شمل وجرف معه فكر النهضة المشرقية الذي رافق المرحلة بل شكل تكفيرا ضمنيا له.

وعوض أن تنهل من ثمرات عصرها العقلانية لإحداث ثورة على ذاتها باستكناه الأسباب الموضوعية لتأخرها التاريخي، بما جعل منها موضوعا ومجالا لهيمنة الآخر، ارتدت لذاتها الماضوية بحثا عن “إعادة وجود” الأمة “لكي يودي الإسلام دوره المرتقب في حياة البشرية مرة أخرى ” ليتجاوز العالم ما يعيشه من “جاهلية من ناحية الأصل الذي تنبثق منه مقومات الحياة وأنظمتها” والذي ليس له من مؤهل لذلك سوى “العقيدة ” و”المنهج ” في تجمع إنساني، أي في مجتمع مسلم “(15) أي بكلمة إعادة أسلمة العالم، وليس غريبا أن نلحظ مسار ذلك لدى الجاليات الإسلامية المستوطنة بالغرب، حيث تنتقل من وضعية الضيوف أو المواطنين الطارئين على الأغيار من الشعوب، إلى حركات رافضة لقيمها الجماعية، متصادمة معها، راكبة منطق العزل والانعزال لتهيئ شروط الانقضاض عليها، بل ومستثمرة نفاق ساستها في استخدامها أوراق ضغط ومد نفوذ مصالحي لتكوين قواعد خلفية وإمدادات لوجستية، إلى أن انقلب السحر على الساحر كما هي الحالتين الإنجليزية والأمريكية بالأساس.

ولئن شكلت الحركة الصهيونية إطارا لصهيونية قطرية حولت على قاعدة توراتية اليهودية من ديانة توحيدية لفكرة قومية مستفيدة من مقولة “شعب الله المختار” ولتجسدها في كيان مصطنع: إسرائيل، فإن حركة “الإحياء” قد اقتفت أثرها عبر أسلمة الفكرة الصهيونية الثاوية في “خير أمة”، بتحويل الإسلام ذاته لكينونة “قومية ” عابرة ومتجاوزة للقوميات أو ما يمكن تخيله من كيان يشبه “أممية متصهينة ” جريا وراء مشروع سياسي يتخذ من “إحياء” الخلافة هدفا له وعلى نطاق عالمي.

هكذا يستوحي الضحية من جلاده صورة لطوباه / خلاصه / مثاله، وإن شكل في خطابه مربط الأضداد ومصدر “المؤامرة” التاريخية، لذا فليس غريبا أن تكون أكثر الأدبيات رواجا لدى “الإحيائيين ” الناعم منهم أو الخشن مؤلف “بروتوكولات حكماء صهيون ” حتى أن الدكتور المهدي بن عبود لم يجد ما يلقنه لجنود وضباط التجريدة المغربية التي كانت قيد الذهاب لجبهة الجولان السورية سنة 1973 غير عرض تفصيلي لمضامينه.(16)

ولا يبدو في الشرط الراهن، إن حركة ثورة ثقافية ودينية لدى المجتمعات الإسلامية متوافرة الشروط والأسس، ما لم يستوعب أن تثويرا للإسلام ذاته هو حاجة موضوعية للانخراط في المجتمع الإنساني من موقع الإثراء لا موقع العداء للأخر، إذ في هذا الباب يتوجب كسر دائرة المقدس فيما يتصل بنظرية الدولة ومؤسساتها النصية، ولا ينفع في ذلك سلاح التأويل إذ مقابله سينتصب دوما تأويل مضاد، وما لم يعرض الإسلام التاريخي لنقد تاريخي أيضا، وما لم يكن قابلا لنقد بعض مسلماته، فسيظل مجتمع “السلف ” هو الصورة المستقبلية ومن ثمة قيادة المصائر بمرآة خلفية، مصدر المأزق والتوترات… وبكلمة: ماكينة إنتاج العنف تجاه الآخر أو ارتداده على الذات.

الهوامش

  1. أوليفي روي: الإسلام السياسي – منشورات الحرية -ص 10.
  2. صامويل فيليبس هتنغتون 2008-1927 صراع الحضارات وإعادة صياغة النظام العالمي ” منشورات سيمون وشوستر 1996، وكذا مقالته بالفورينغ آفيرز” صراع الحضارات”، 1993
  3. محمد جمال باروت – “الأصولية الإسلامية السائدة، مدخل مقاربة وتحليل “- مجلة الفكر الديمقراطي، عدد 8 خريف 89 ص 26.
  4. الإسلام السياسي – مجموعة باحثين -تحت إشراف د. محمود أمين العالم – ص 10 – الطبعة 2، 1991.
  5. د. حيدر إبراهيم – الاتجاه السلفي – ص 16 و 17 – عالم الفكر – عدد خاص، المجلد 26، العددين 3 و 4، أبريل يونيو 1998.
  6. د. محمد الكتاني -عضو أكاديمية المملكة – سلسلة دراسات إسلامية – جدل العقل والنقل، مناهج التفكير
    الإسلامي، ص 773، دار الثقافة – الدار البيضاء، طبعة 2003.
  7.     انظر:

Tarik Ramadane: Mon intime conviction- Page 19- Presse du Chatelet- Paris 2009.

  1. محمد سعيد عشماوي – الإسلام السياسي – ص 189 – الجزائر 1990.
  2.  محكمة أوزيريس هي عبارة عن قاعة فسيحة يتصدرها أوزيريس جالسا على عرشه ووراءه تقف الإلهتان إيزيس ونفتيس وعلى محيط القاعة يجلس آلهة أقاليم مصر الاثنين والأربعين… وأمام اويزريس ميزان كبير منصوب… يقف قربه الإلاه ” توحث” (إله الحكمة… والكتابة ) بهيئة قرد وعلى الجهة الأخرى للميزان…يقف الوحشي ( عم ميت) آكل الموتى، متحفزا للإنقضاض على الميت والتهامه إذا ثبتت إدانته. ولدى مرور الميت أمام آلهة أقاليم مصر يعدد براءته من أثنين وأربعين خطيئة لم يرتكبها بحياته… ومعظمها يندرج تحت زمرة الخطايا الأخلاقية… التي تسيء للآخرين… وحتى إلى الحيوانات.وبعد ذلك يؤتى بالميت أمام الميزان فيوضع قلبه في إحدى الكفتين وتوضع ريشة طائر في الكفة الأخرى، وهي رمز “معات” آلهة العدالة والحق والقانون. والمطلوب هنا أن يتعادل بدقة قلب الإنسان – الذي هو مقر العقل والعواطف والنوايا والأفكار وبالتالي يحتوي سجلا كاملا لجميع الأعمال – مع رمز العدالة والحق، وبعد أن يفحص الإله ” أنوبيس” النتيجة يبلغها للإله “تحوث” الواقف خلفه… فيدونها في سجل يمسك به ثم يعلنها لأوزيريس… فإن وجد الميت مذنبا… انقض عليه الوحش والتهمه (الملتهمة )… وإن وجده بريئا اقتاده الإله “حوروس” إلى حضرة أوزيريس قائلا: جئتك بفلان الذي وجدنا قلبه صالحا وقد اجتاز الميزان ووزن قلبه وفقا للأمر الذي نطقت به جماعة الآلهة… فأسمح له بالدخول إلى حضرتك… فيدخل الميت أمام اوزيريس ويخاطبه قائلا “أنا في حضرتك يا رب. ليس في ذنب… فأنا ما كذبت عمدا، ولا فعلت شيئا عن سوء نية… فاجعلني بين من آثرتهم بفضلك وجعلتهم في صحبتك… فيجيب أوزريس ” دعوا الميت ينصرف سالما منتصرا… دعوه يمضي حيث يشاء… في صحبة الآلهة وبقية الأرواح الصالحة…).
  3. http: //www.egyptologica.be/papyrus_ani/pa_planche3.htm
  4. أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده والبخاري في صحيحه واستدل به ابن تيمية في كتابه “حقوق آل البيت
    بين السنة والبدعة ” -تحقيق عبد القادر عطا دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ص.30
  5. الأحكام السلطانية – ابن الحسن علي بن حبيب البصري الماوردي – دار الفكر – الباب الثاني عشر في
    قسم الفيء والغنيمة ص138-137.
  6. سورة التوبة كنموذج للإسلام المديني.
  7. يقظة العرب.تاريخ حركة العرب القومية -جورج انطونيوس -دار العلم للملايين بيروت – 1978. الطبعة الخامسة ص 592 – 595.
  8. سيد قطب – معالم على الطريق – مطبعة النجاح الجديدة 1988- ص: 6، 7، 8، 10.
  9. بروتوكولات حكماء صهيون – مؤلف مثير للجدل عالميا يعود نشره لسنة 1903 على عهد الإمبراطورية البروسية واستخدم في مواجهة البلاشفة من قبل مخابرات القيصر كما استخدم من قبل الحركات النازية بألمانيا والنمسا وكذا من قبل المخابرات النازية في تبرير اضطهادها وتصفيتها لليهود كما استعمل من قبل العديد من الحركات المناهضة للسامية بما فيها الحركة العنصرية الأمريكية “الكوكلوكس كلان ” المناهضة لليهود والسود.

– محمد الصبار ([·]):

أسطر بدوري على أهمية هذه الندوة الدولية التي تنظمها مجلة “نوافذ” بشراكة مع “معهد التنوع الإعلامي ” حول ” الإسلام والتطرف “.

إن موضوع التطرف يهمنا ويثير اهتمامنا بشدة. كانت أحداث ماي بالدار البيضاء فرصة لمعالجة هذا الموضوع. لكن مع الأسف أضعنا هذه الفرصة.

تحدثت أجهزة الإعلام الرسمية، قامت بتجييش الشعب المغربي، وضع حزب العدالة والتنمية في قفص الاتهام. لم يكن هناك أي جدال أو حوار فكري حول القضايا المطروحة، حول قضايا التطرف وحول قضايا الإرهاب، على غرار ما فعله الغرب أثناء خطاب (صراعه ضد) الكنيسة وأثناء إحراق الكتب وأثناء تصفية العلماء؛ فتح نقاش أدى إلى طرح العلمانية في البلدان الغربية. وذلك قصد حسم الصراع.

لم يتحدث أي أحد عن غياب التأطير (المذهبي ). زهقت أرواح بشرية (بريئة) بكيفية بشعة، ولم يطرح أي أحد سؤال التأطير ( الديني ).

النقاش الرائج في لبنان وفي مصر، منذ نهاية القرن، ساهم فيه مثقفون، ساهموا في التجديد الفكري، وكانت لهم القدرة على المواجهة العلمية والفكرية والحوار وإقناع الأخر وإرساء قيم جديدة. وأدى هؤلاء المفكرون ضريبة أودت أحيانا بحياتهم.

فالتطرف حينما يكون وسيلة من وسائل التعبير السلمي هو ظاهرة مقبولة ويتعين أن نقبلها.

هناك حزب هامشي صغير جدا في المملكة البلجيكية، حزب ماوي، يقوم برنامج هذا الحزب على أنقاض الملكية البلجيكية. حزب حينما يريد المشاركة في الانتخابات، يفرض عليه جمع توقيعات (عدد محدد من ممثلي الأمة ). لا يستطيع هذا الحزب الصغير أن يجمع تلك التوقيعات، ويلجأ آنذاك إلى (برلمانيي أو ممثلي ) الأحزاب الأخرى التي (تعطيه تزكية وتمنحه هذه التوقيعات ) ” من أجل الحفاظ على صوت شاذ في المجتمع. يجب أن تقبل هذا الأمر.

في موريتانيا قبل الانتخابات الرئاسية ما بعد الانقلاب، أسست حركة (سياسية) هامشية أيضا اسمها “الحركة من أجل مناهضة الديمقراطية “، بتحليل متكامل. أولا، أسست على الوجه السيء للديمقراطية الغربية بما فيها ديمقراطية إسرائيل والمآسي التي أنتجت هذه الديمقراطية. واعتبرت على أن المجتمع الموريتاني هو مجتمع يتمتع بحرية التعبير فطريا، ولا يحتاج لأي قانون (لأية ديمقراطية مقننة )؛ فهو شعب المليون شاعر !…

هناك (منظمة) “Eta” وجناحه السياسي الممثل في البرلمان الجهوي، وهناك الجناح العسكري. الجمهور الإسباني الذي يطالب باستقلال الباسك وفي (مبارة) نهاية كأس العرش (لكرة القدم ) الذي حضره ( الملك ) كارلوس، لا يتردد وسط الملعب في (التهجم ) على ملك البلاد.

فهذا نوع من التعبير الذي لا يخلق الأذى.

التطرف غير المقبول هو التطرف المادي (الذي يرافقه العنف المادي ) الذي يتجاوز قيود حرية التعبير. لأن (حق حرية ) التعبير ليس بحق مطلق، هو مشروط بعدم المساس بحرية الآخرين، بشرفهم، بكرامتهم، وبعدم تهديد الأمن القومي والساحة العامة، الخ. الرأي الداعي إلى القتل غير مقبول، أو إلى الكراهية والحقد، أو إلى الحرب…، هذا غير مقبول ويجب أن يدان.

فالدولة المغربية كانت أصولية، ويمكن القول أنها كانت متطرفة، في عهد الملك الراحل ( الحسن الثاني )، ولا زالت هذه الروح (متجذرة ) إلى اليوم، بخطاب مزدوج: ليبرالي موجه إلى الغرب؛ أصولي موجه إلى الداخل.

قدم الأستاذ عصيد مجموعة من الأمثلة في المنظومة التربوية. وأنا أقدم مثالا أفضع. بعد (أحداث) 16 ماي، (نجد) كتاب في (القسم ) الابتدائي الثاني، (يلقن درس) التعبير الفني لأطفال في سن الثامنة فيه (ويقول لهم: ) “ارسم مؤمنا وأرسم كافرا” !. تصوروا، هذا كتاب مدرسي رسمي! طبعا تم إلغاء هذا الكتاب منذ سنة 2005.

في برنامج “الاتجاه المعاكس ” (في القناة التلفزية ” الجزيرة”) بارك الفيزازي اغتيال فرج فودة، وكفر الدكتور شعبان، أحد العراقيين الذي عاش منذ أكثر من ربع قرن في المنفى، (شرعن ) الفيزازي قتل فرج فودة، وعندما دخل (عاد) إلى المغرب، لم يتكلم معه أحد.

الدولة المغربية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في تفشي ظاهرة التطرف وعدم التسامح. يجب أن نقر بذلك.

والاستبداد لا يمكن إلا أن يزكي التطرف.

أحداث 11 شتنبر خلقت تحولا كبيرا، وأدت إلى عدة تراجعات (في مجال الحريات العامة ). من منا كان يتصور بأنه سيكون هناك معتقل “غوانطانامو”، “تازمامرت” الأمريكان، على مرأى ومسمع البلدان الغربية الديمقراطية؟

من منا كان يتصور بأن الدول الغربية سوف تسمح باستعمال مطاراتها لنقل عدد من المعتقلين في “غوانطانامو”، من منا كان يتصور بأن أكبر دولة في العالم سوف تعتقل عددا من الأشخاص ولن تسمح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي، دون توجيه تهمة، ودون محاكمة؟

مع العلم أن المغرب جزء من التراجعات الكبرى (التي تحدث ) عالميا على صعيد حقوق الإنسان.

إذن حين نتناول المعالجة الرئيسية (لظاهرة التطرف ) الآن في البلاد، فهي ليست مقاربة أمنية (لهذه الظاهرة )، وليست كذلك مقاربة قانونية كما قال الأستاذ الخمليشي. (كل ما لدينا هو) لنا مقاربة قمعية. فالمقاربة الأمنية تحتاج أولا إلى أجهزة أمنية تخضع للوصاية السياسية للحكومة المغربية (لمراكز القرار السياسي ). “مديرية المراقبة الترابية ” ( La DST ) لا تخضع للسلطة السياسية الحكومية. فهذا جهاز خارج المراقبة، (منفلت ) من المراقبة السياسية (الحكومية) ومن المراقبة (البرلمانية ). وكل الذين اعتقلوا تحت (في إطار قانون رقم) 0303، مزوا بمعتقل تمارة. إذن نحن لا نتوفر على المقاربة الأمنية، نتوفر على المقاربة القمعية، وقد أقول آلة قمعية عمياء.

هناك العديد من الناس يوجدون قيد الاعتقال (في السجن ) بسبب لباسهم الأفغاني، بسبب كيفية تصرفهم في التعبد” فهذا يدخل ضمن حريته (الشخص المعني بهذه الطقوس ) وشأن يخصه. (وآخرون ) بسبب أفكار لم ترق بعد إلى حد ( التحريض علي ممارسة العنف )، بسبب أفكار يمكن أن تكون شاذة ولكن لم ترق إلى درجة اعتبارها أفعالا تحريضية من أجل القيام بأعمال إرهابية…

فهناك جزء كبير (من الناس ) ذهبوا ضحية هكذا (شبهة أو ظلما)… فالمغرب وضع قانون الإرهاب. كل القوانين (المشاريع القانونية تتطلب المرور بمحطات قبل صدورها ) تمر بمراحل الدراسة، ثم ( المناقشة والخضوع إلى بعض التعديلات، الخ… ). قانون الصحافة مهدد، إلى الآن (بهذا النوع من الانحراف ). فقد تم تمرير قانون الإرهاب بسرعة كبيرة، في 13 يوم، وهذه سابقة في العالم !…

وذلك تحت إرهاب شنيع. وحتى حزب العدالة والتنمية الذي كان يناهض هذا القانون، اضطر في النهاية إلى التصويت على هذا المشروع، مشروع القانون. (بموجب هذا القانون )، الحراسة النظرية (يمكن أن تدوم ) 12 يوما” التفتيش يجوز
حتى بالليل؛ إمكانية اتصال المحامي بالموكلين (معطلة)، الوكيل العام (مغيب)، المس باحترام السر البنكي. وتعتبر الترسانة القانونية المغربية (الأكثر تطرفا)؛ بهاجس التخلص من الذين يشتبه في أنهم يحملون أفكارا متطرفة، أو يشتبه في أنهم مشاريع إرهابية مستقبلية. المحاكمات (صورية ).

إن ميثاق الأمم المتحدة يضمن حق الدفاع حتى في حالة حرب.
وصلت بعض الأحكام إلى حدود الإعدام.
إذن الوسيلة الوحيدة التي يتم اعتمادها هي المقاربة القمعية.
فيما يخص أسباب التطرف. (فهي متعددة حسب الدراسات التي أنجزت ).

قامت شبيبة بعض الأحياء الشعبية ببحث ميداني، مع الأسف لم ينشر، (قامت بهذا البحث ) في “كاريان طوما” و “كاريان السكويلة” ( أحياء في المدينة الصفيحية التي كان يعيش فيها الذين فجروا أنفسهم في أحداث 16 ماي الإرهابية بالدار البيضاء).

(يمكن تلخيص ) نتائج هذه الدراسة فيما يلي:
– غياب السلطة الأبوية. (كان الشاب الباحث يطرق باب منزل، فتخرج له الزوجة أو ربة البيت ويسألها: ) أين الزوج، (فتجيب: ) “كايتطلاوت”، “كيدور” بالتعبير الدارجي (يتسكع ).

– غياب الخدمة العمومية. الخدمة العمومية الوحيدة الموجودة في “كاريان طوما ” و”كاريان السكويلة” هي “سقاية الماء”. لا مستشفى، لا مدرسة، لا مقاطعة، لا “كوميساريا” (مخفر شرطة )، (لا شيء…).

– غياب التأطير الأمني. بل إن بعض من الأشخاص الذين فجروا أنفسهم (في أحداث 16 ماي )، كانوا (هم من ) يقومون بمهمة الأمن. (هكذا كان أحدهم يعترض طريق المارة سائلا: ) “آجي أنت علاش سكران “؟ ” آجي أنت علاش كتخرج مع تلك البنت ” ؟ (قف ! لماذا أنت ثامل؟ ماذا تفعل برفقة هذه الفتاة، )، إلخ…

– العلاقة مع السلطة كانت علاقة يشوبها الحذر، لا يستطيع (ساكن الحي المذكور) أن يحتج، وإذا بعث برسالة إلى العامل أو ” القائد” (القائد في المقاطعة ) فإنه يبعثها سريا، لماذا، لأنه يخاف أن يسأله: “منين جاتك النمرة ؟” (كيف حصلت على الرقم ؟)، (رقم السكنى الصفيحية ). كيف استطعت أن تقيم (تبني ) “براكة” (منزل قصديري ) هنا؟! فالوضع غير القانوني للحي (وسكانه ) لا يسمح لهم بالتفاوض، بالاحتجاج، بالحوار.

الخطورة في ” كاريان طوما” و”السكويلة”، أن سكان (هذا الحي ) لم تسد إليهم البطاقات الانتخابية. لماذا، لأن السلطة كانت تقدر على أنهم مؤهلون في الانتخابات بأن يصوتوا على “حزب العدالة والتنمية “. (بحكم اعتبارات معينة وبما أن السلطة لم تسلم هذه البطائق الانتخابية )، فمعنى ذلك أن هذه الأحياء كانت في (مرأى ومسمع) الدولة ( Le champ visuel de l’Etat )، كانت ( السلطة ) ترى وتعرف (ما يحدث في هذه الأحياء). فكيف إذن خرج هؤلاء الناس (الذين فجروا أنفسهم )، ففي بلد آخر (يعير الاهتمام للمسؤولية ) كانت الأمور ستتخذ منحى آخر. لأن الأمر يتعلق بأرواح المواطنين. أين هي مسؤولية الدولة، لم يطرح هذا السؤال على الإطلاق.

طبعا المعالجات متعددة ومتنوعة.
أشاطر الأستاذ عصيد في العديد من المقترحات التي تقدم بها. وأقول أنه لابد من توزيع السلطة والثروة، توزيع عادل متوازن. فلا يمكن أن أخرج من “كريان طوما” واقطع (أعبر) ” الشانطي” (الطريق السيار) وأخرج (أجد نفسي ) في حي “كاليفورنيا” (الحي الراقي ). فهذا ” الحماق” (الجنون ) !…

الناس الذين كانوا يدفعون المال، 10 مليون سنتيم، (ويقبلون) ركوب قوارب الموت، (فإنهم ) مستعدون اليوم أن يموتوا (ينتحروا أو يفجروا أنفسهم ) ويقتلون معهم عدد كبير من الناس !…

(المهم إجمالا هو العمل على) تشجيع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة، ثم إعادة النظر في المنظومة التربوية.

ما معنى مثلا النزاع بين إيران والبحرين، ورد الفعل المغربي، فليست هناك حتى قرابة (قرب جغرافي ). وأخطر من ذلك إلغاء شعبة اللغة الفارسية في كلية الآداب بالرباط.

فهذا جنون ! ما علاقة اللغة بصراع دبلوماسي؟

فهل الشيعة ليسوا مسلمون، فمن حق الإنسان أن يكون شيعيا، أو سنيا، أو مسلما أو لا شيء (بدون أية عقيدة ) فهذا حق يدخل ضمن حق المعتقد.

إذن يجب تشجيع قيم التسامح، قيم الديمقراطية، إشاعة الثقافة (الحقوقية) والدفاع عن حرية المعتقد.

ثم، بعد 16 ماي، تحدث الريسوني (أحمد) عن شروط الإفتاء، وأن هذه الشروط ليست متوفرة لدى الملك…

نهض في وجهه الجميع، قالوا له هذا مس بالمقدس: من ” الاتحاد الاشتراكي ” إلى باقي مختلف الأحزاب… هذا أمر غريب!

الديني وعلاقته بالقرار السياسي في البلاد إذن، إلى جانب المسائل الاجتماعية والتربوية… (كلها عناصر تساهم بهذا القدر أو ذاك في تغذية ظاهرة التطرف ).

يجب على المثقفين الذين انسلخوا أن يقوموا بالدور المنوط بهم في التوعية (والتنوير في مواجهة مثل هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر… ).

– أحمد الحارثي:
أعطي الكلمة للأستاذ لحبيب كمال إن كان يرغب في التدخل.

– لحبيب كمال ([·]):

لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
فليس لدي ما أقوله.
في الحقيقة بالنسبة إلي فأنا لست باحثا. كانت هذه مناسبة لكي أستفيد، أتعلم. ولكن ربما لدي ثلاث أو أربع ملاحظات، لأن الصبار أعطى المقاربة التي الآن (قد تعبر عن رأي) المدافعين عن حقوق الإنسان والذين يضعون القيم الإنسانية فوق المعتقدات المتعددة، فهذا هو الطريق الذي سلكناه.

“منتدى الحقيقة والإنصاف ” كان نموذجا للتعايش ما بين عدة أفكار وعدة تيارات واختيارات سياسية وفكرية وغيرها، ذلك لأنهم بكاملهم عاشوا القمع.

وكل مرة أحضر نقاشا حول الإسلام، تخطر على بالي مقولة لغرامشي يقول فيها:

(Le vieux monde tarde à disparaitre, le nouveau monde tarde à apparaitre; et dans ce clair-obscur apparaissent les monstres.)

(العالم القديم يتأخر في الأفول، والعالم الجديد في البروز، وفي هذا الضوء -الظلمة أو هذا المضيء – المظلم يظهر الوحوش ).

نحن أمام هذه ( المعادلة ). فيها التيارات المتطرفة الإرهابية، وفيها إرهاب الدولة، وطبعا بدعم من عدة دول على الصعيد الدولي التي تتجه نفس الاتجاه، أي (في اتجاه ) أن ترهبنا وترهب الديمقراطية.

أنا لم أكن أتفق أبدا على أن التطرف الديني، خاصة في الإسلام، مرتبط بالفقر. لأن الناس الذين يدبرون هذا الشأن على الصعيد الدولي لديهم المال (لهم أموال كثيرة )؛ وأحيلكم على (مسألة مهمة، وهي أنه ) حتى من ناحية الجهاد الإنساني ( (Humanitaire الذي يعطي أرقاما خطيرة، من ناحية الأموال والتجارة التي تروج كل هذه المسائل المرتبطة بالدين الإسلامي، وهي مسألة خطيرة جدا.

أما أن يكون الفقراء هم الدروع البشرية (Chair a cannon ) فهذا أمر ممكن. ولكن أن يكونوا هم المدبرون، فهذا غير وارد، ولم يخرج من عندنا منظر كبير لهذه العملية، عملية الإرهاب، بالشكل الكبير الذي تتم به.

النقطة الثانية هي أنه في السياق التاريخي كله، ما نعرفه هو ( أولا) أن الإرهابيين كان لهم ارتباط وثيق بالأمبريالية الأمريكية. ثانيا، أنه في المنطقة التي نعيش فيها كان لهم ارتباط وثيق بالدولة التسلطية التي كانت داخل البلد. فيصعب أن ننسى بأن عمر بنجلون فتل من طرف أناس في (ينتمون إلى ) تيار إسلامي مدعم من طرف الدولة المغربية. ولا يمكن أن ننسى أن الدولة المغربية لم تول أي اهتمام لقتل طالب في (مدينة) فاس من طرف تيار (إسلامي) متطرف. ظلت القضية دون حل طيلة سنوات.

طبعا، الإشكال الخطير كذلك، وهذه هي النقطة الثالثة، وهي أننا نعيش إرهابا فكريا. الإرهاب الفكري (يمارس ) الآن بشكل خطير. إرهاب فكري ليس ناتج فقط عن التيارات الإسلامية.

مسألة ” Rockers” لم تكن في الأصلل نتيجة (من إثارة ) التيارات الإسلامية المتطرفة، بل كانت من طرف جريدة تعتبر من الصف الديمقراطي. أن تستغل من الناحية السياسية من طرف المتطرفين أمر ممكن. ولكن استعملت.

أسبوعية “لوجورنال”، غطت مظاهرة على الكاريكاتورات ( الرسوم )، ونعرف من أين جاءت الأمور…

أسبوعية “نيشام”، لم يكن الأمر مرتبط بالتيارات الإسلامية داخل البلد بدأ في الكويت، “وبقى غادي ” (ظل مستمرا )…

إذن نحن في وضع شاذ. ولما ألتقي مع حكيمة حميش وتتحدث عن رسائل التهديد التي تتلقاها، وعائشة الشنا التي تصلها أيضا رسائل التهديد، وعدة عناصر أخرى…، (فإنني أتساءل ).

أنا يا سيدي لا أريد أن أصوم، (هذا ) من حقي، لا أريد أن أصلي، هذا من حقي، وربما اعتنقت لدينا آخرا (غير الإسلام )، وهذا من حقي.

أرهب في بيتي لأنه أطفالي يقوم بتربيتهم وتكوينهم (أناس) على (أساس أو خلفية ) هذه التشكلة، تشكلة الوحوش ( Les monstres )، (على أساس ) الفكر الشمولي ( La pensee totalitaire ) والفكر الواحد والوحيد.

تطرق الأستاذ الخمليشي إلى عناصر جد مهمة، ربما ستصالحني من جديد مع العلماء، لأنه كنت أعتبرهم بأنهم “يالله كيديروا” (فقط يحدثون ) الفتنة داخل البلاد. فإذن سمعت الكثير من المجهودات التي تقومون بها، ولكن أعطيت (الأستاذ الخمليشي) أمثلة: مثل الحائط الذي (هو مثال ) جد مهم من الناحية الرمزية؛ فعلا، نحن بصدد، ومن الممكن، شن حرب أهلية حول حائط من منطلق التدبير الفردي وتفسير الدين.

الآن المشكل الذي لدينا، هو مشكل (يحيل إلى) العنف المشروع للدولة La violence légitime de l’Etat. (فنحن ) أمام دولة (تفقد) الشرعية، فكيف يمكن أن نحتكم لدولة تفتقد الشرعية، لان الانتخابات غير موجودة. كيف يمكن أن نقبل الاحتكام في ظروف صراع حول السلطة، لأن هذا هو الأصل. كل واحد سوف يستعمل الإسلام كيفما يشاء. استعمله شباط (من “حزب الاستقلال “) في فاس، (استعمله) “حزب العدالة والتنمية “… كل سيستعمل الدين كيفما يريد في هذه الظروف التي يتم فيها الرجوع إلى المشاعر الدينية عند الشعب. إن هذه الشعبوية التي تظهر أكثر فأكثر، فيستعملها العديد (من الناس ) من أجل الاستيلاء على السلطة. فكيف يمكن أن ندبر الصراع حول السلطة فيما بيننا بشكل حضاري وبشكل ديمقراطي، في غياب دولة ربما ليست لها كامل الشرعية في الظرف الذي نمر منه؟

أشكر من جديد مليتسا والإخوان في “نوافذ” لأنني في الحقيقة استفدت كثيرا، وأكيد أن التجربة، تجربة “منتدى الحقيقة والإنصاف “، والصبار يوجد أمامي، يجب أن تدرس من جانب التعايش الذي استطعنا لمدة سنين أن نخلقه لمواجهة تسلط الدولة ولمعالجة موجات القمع الذي مرت منه البلاد.

–مليتسا بيزيك:

منحني الأستاذ الحارثي السلطة لتسيير الجلسة، وإعطاء الكلمة للمتدخل الموالي.
أعطي الكلمة للسيد عبد الحميد جماهيري.

– عبد الحميد جماهيري ([·]):

أشكر الإخوان في مجلة “نوافذ” لتنظيمها، بشراكة مع “معهد التنوع الإعلامي “، لهذه الجلسة التي لا يمكن إلا أن نهنئ أنفسنا عليها.

السؤال المطروح هو كيف يمكن أن نضع المتطرف في موقع محدد ووصف معين، وتجاوز (كل الفروق الموجودة بين ) كل أشكال المتطرفين.

أعتقد أنه في العمق المتطرف هو شخص يعجز عجزا تاما على خلق الآخر من داخله. هذا أولا. المتطرف ليس بالضرورة ضد الآخر، لأن الآخر بالضرورة لا وجود له، ولكنه أيضا متطرف ضد ذاته. وإذا أخذنا المتطرف الإسلامي فهو لم يستطع، طوال (تاريخ ) الإسلام، أن يترك مجالا للآراء الهامشية أو الآراء المناهضة. فمحن المخالفين والمناهضين والعلماء كبيرة وطويلة. ولنا تاريخ والحمد لله دموي طويل في هذا الجانب.

لا أعتقد أنه هناك امتياز في هذا الجانب لأنه كانت هناك أيضا حرب الكنائس وكانت هناك دماء وصراعات كثيرة. ومردها بتلخيص قد يكون اختزاليا ارتباط الدين بالسلطة وارتباطه بالهوية حينما يتحول الدين من رؤيا للوجود ومن موقع عقائدي في اتجاه العالم وتفسير ظواهره إلى هوية لمناهضة الآخر. وهي هوية ثابتة وجامدة.

المتطرف أيضا هو شخص يتأرجح ما بين جنة مقفولة عاشها الإسلام والخلفاء الأربع الأوائل، وجنة موعودة ستأتي من بعد.

أيضا المتطرف هو إنسان “حراك” (“مهاجر سري”، هارب من “جحيم” الفقر والإقصاء في بلده نحو “جنة” أوروبا)، هناك من “يحرك” إلى أوروبا، وهناك من “يحرك” إلى الجنة، فهو يريد أقصر الوسائل وأبسطها وأكثرها تقشفا.

لكن هذا يلا يعفينا من أن نطرح السؤال: لماذا في لحظة معينة يريد المتطرف أن يحول الناس كلهم إلى أمثاله، إلى حبات رمل، أي إلى صالحين، في اعتقادي، وهذه هي المصيبة الكبرى، (يريد أن يحولهم إلى ) أنهم صالحين أمثاله حتى وإن اقتضى الأمر إلى قتله ونفي الآخر، أي اللجوء إلي النفي، نفي العقل ونفي المعرفة ونفي الإنسان. يجب أن نفكر في هذا الجانب لأنه أساسي في تفسير هذه الظاهرة، ظاهرة التطرف، التقوقع على مجموعة من اليقينيات، وإلغاء لكل نسبية، إلغاء كل تفكير فيما تحمله البشرية طوال تاريخها.

في هذا الباب علينا دائما أن نفكر كيف لا نكون نحن متطرفين في (مقاربة ) هذا الأمر، بحيث لا يجب أن نعتبر أنه من الضرورة مثلا أن الاستبداد يولد بالأساس التطرف. ولنا تجربة النازية وتجربة الفاشية وهي تجربة كبرى.

وأيضا لأن التطرف في عمقه هو قمة الاستبداد. لا أعتقد أنه هناك استبداد يفوق استبداد التطرف.

لكن السؤال المهم هو: ما هو دور المقدس كنص، كوجود، كتعاليم، كمعطيات في إفراز التطرف، بمعنى هل هناك بالضرورة في النص المقدس بذور وبوادر التطرف؟ هل يمكن مثلا أن يعيش أي دين من الديانات الموجودة بدون اللجوء إلى التطرف؟ دون اللجوء إلى هذه النزعة التبشيرية التي كما يقول “فيكتور هيجو” لا يمكن لأي دين أن يستمر بدونها.

ثم ما منظور التاريخ في تفكيك هذه الظاهرة أو في تفسيرها، لأنه يجب أن نطرح السؤال لماذا في كل تعثر من تعثرات التاريخ، والتاريخ الحديث بالأساس، في العالم الإسلامي، في دائرة الفعل الإسلامية، (لماذا إذن ) في كل لحظة تاريخية (نقع في) تلك الحلقة المفرغة التي تعيد إنتاج نفسها بشكل دائري والمتعلقة بالبحث عن (بالرجوع إلى ) السلف الصالح، والبحث عن هذه الجنة؟

ثم ما هو أيضا دور النخب في كون جزء كبير من “المجتمع ينحو نحو التطرف، ليس هو بالضرورة قتل الأفراد بل قتل الفكرة وقتل الثقافة والاكتفاء بلحظة أبدية سابقة والعيش بها ومن أجلها.

نحن أمام هذه الأسئلة، نلتقي بشيئين أساسيين لا بد من مناقشتهما وهما: دور إلغاء العقلانية، ثم الدولة ودورها أيضا. الدولة ليس فقط بمفهومها كجهاز، الذي يمكن أن نختزله في أجهزة القمع، في الجيش، في البوليس، بل الدولة ككيان. لماذا مثلا في لحظات معينة (حين) تريد الدولة أن تقترب من الآخر الذي هو الغرب، تتحول الفئات المتوسطة (وتتجه ) نحو البحث عن الغيب، نحو هذه الفكرة الغيبية عن الذات ونحو التطرف ونحو تفسير جامد، الفئة التي كانت حاملة للمشروع القومي، ثم الماركسي والاشتراكي، نجد أن جزءا كبيرا منها تحول إلى مشروع إسلاموي أو أحيانا أخرى إلى مشروع متطرف إسلاموي.

أعتقد أنه للإجابة عن هذا السؤال نحن مطالبون أن نمر إلى الاقتراحات.

إذا كانت الدولة تعمل كل ما في وسعها من أجل إقصاء فئات من المجتمع من الحداثة، سواء كانت (حداثة) مادية أو شبه حداثية فكرية وسياسية، فيصعب أن تتحول فكرة التحديث أو فكرة الحداثة إلى قوة حقيقية من أجل إقناعهم بأن يكونوا في صف الحداثة. فالذي يمكن أن نلغيه من كل مكاسب، من كل فضاءات العالم الحديث، أي العالم غير المتطرف، (فإنه ) يصعب (عليه ) أن يجد له موقع قدم (في هذا العالم الحديث )، وهو كمن هو مصاب بداء “Agoraphobie”، بحيث بمجرد أن بخرج من بيته (من عالمه ) الذي هو النص المقدس، إلا ويشعر بالدوخة، إلا ويشعر انه يكاد يسقط.

لا يمكن أن نخفي النقاش حول القيم الكونية. الآن هناك صراع موجود حول حقوق الإنسان. وربما أن أكبر مظاهر التمزق التي عاشها المغرب في الآونة الأخيرة هي الأحداث التي كان عليه أن يختار (إبانها) ما بين القيم الكونية فيما يخص قضية المرأة والقيم المحلية والخصوصية وتأويل “بين بين” (لهذه القيم ). وعلينا أن نطرح بالفعل مسألة التأطير الفكري والحركية الاجتماعية، ومسألة كل ما ورد في الحقوق الإنسانية، وأن نصارع من أجلها. فإذا لم يكم هذا الجانب حاضرا فلا أعتقد أن تكون (ثمة ) إمكانية للإصلاح، وبالتالي فتح المجال لطفرة جديدة تقطع مع التطرف أو تدفعه إلى ما هو هامشي.

أيضا، في هذا الجانب الحقوقي، أعتقد أن الأخطاء التي وضعت الديمقراطيين في وضع هش ما بين ظواهر من ظواهر في المجتمع التي لها، بين مزدوجتين، مبرراتها ومسوغاتها، وبين دولة مفروض فيها أنها تدافع على قيم معينة، من القانون الوضعي، من القيم الحالية، ووضع دولي أيضا صعب جدا، وضع جد حرج بالنسبة إلى كل المنتسبين إلى الديمقراطية، (هي أنه ) لأنه إذا لم يتم احترام هذه القيم الكونية، والمعالجة القانونية والحقوقية فيصعب أن نحولها مرة أخرى إلى قوة لإقناع الناس لأن القانون ودولة الحق والقانون كفيلة بضمان حقوقهم. لأن نقطة الضعف الكبرى في هذا الجانب هي أن الأفق الذي نناضل من أجله وفق القوانين الدولية والقوانين الإنسانية تحولها عشوائية الممارسة إلى نقط ضعف وأيضا إلى نقط للهجوم.

لا بد لي أن أشير إلى الاعتدال.

في الواقع هذه الأسئلة التي طرحت علينا ونحن في عالم اليوم طرحت بشكل كبير في المجتمعات الإسلامية، لأن قضية فلسطين يجب أن تطرح بشكل واضح. لأنه هناك خلط كبير، وعجز الإنسانية (المجموعة الدولية ) عن حل هذه المعضلة. وهناك تكريس للهيمنة، تكريس للإهانة، يصعب معها أن نتجاوز “صورة” العالم بتعبير محمود درويش. ونحن نعلم أنها ليست مسألة مرتبطة بمسألة قيم وطنية أو قيم أرض فقط، بل شئنا أم أبينا فهناك ثلاثة أنبياء يتصارعون فوق نفس البقعة. وأيضا هناك لجوءات إما ضمنية أو غير صريحة إلى هذا التراث، وإلى هذا المعتقد الديني. ومن أصعب الأشياء التي وتواجهها الآن وتواجهها البشرية، (هي العقيدة ).

وأعتقد أن “مالرو” كان محقا حين قال أن القرن العشرين إما سيكون دينيا وإما لا يكون ( أو لا يكون ). ومن أصعب الأشياء التي نواجهها ( إذن ) هو أننا أمام المكبوث الديني الذي (يطفو) بقوة ويطرح علينا الأسئلة في وضع نحن (فيه ) جد مرتبكين، كما قال الحبيب كمال، لا الماضي مضى ولا المستقبل أتى، وهناك أسئلة متراكمة. لا زلنا نحتاج إلى الكثير من الفقهاء القدامى لكي يفسروا المعضلات الحديثة، ولم نحسم مع جزء من الماضي ونضطر إلى إعادته (إعادة إنتاجه ). لم نحسم (مع) طبيعة أصولية الدول في الدائرة العربية الإسلامية. هناك أصوليات للدول يجب أن تطرح، وتطرح بشكل عميق. أعتقد أنها جزء وطرف أساسي في المعادلة.

وفي الختام أركز أو ألخص بالقول أن هناك مجموعة من المقترحات التي يمكنها إصلاح فكرة التدين أو ممارسة التدين اليوم؛ وهي الذهاب إلى كل الفضاءات أو كل بؤر التوتر التي منها قضية المرأة بالأساس، التي علينا أن نكون فيها صرحاء وواضحين…

أيضا يجب أن نطرح (مسألة) درجة التطرف في المجتمعات لأنه سيكون من الصعب جدا أننا نحاول أن نجيب على أسئلة لم نطرحها.

وأعتقد أن هذا (نوع من ) القفز على التاريخ الخاص بكل بلد بلد؛ لأنه في الواقع، وأنا أفضل هذه العبارة، نحن لا نطرح إلا الأسئلة التي نستطيع الإجابة عليها، واي طرح لسؤال آخر يمكن أن يكون هناك إجهاض لتلمس الأفكار، أو يكون هناك ميل إلى معالجة جذرية أي متطرفة…

– أحمد الحارثي:

الكلمة للسيد عبد الصمد بنشريف.

– عبد الصمد بنشريف ([·]):

شكرا السيد الرئيس.
إنني آخر متحدث (متدخل). وسوف أكون خفيف الظل إن استطعت إلى ذلك سبيلا.

إن ما تم عرضه من أفكار ومقاربات ربما هو كاف لتطويق الظاهرة من كل الجوانب.

سوف أتناول الموضوع أو أقف عند الجانب الإعلامي.

لأنه كما تعرفون جميعا، فإن الإعلام إذا لم يتم توظيفه بالشكل العقلاني وبالشكل المهني، قد يسقط في مطبات وانزلاقات من شأنها أن تؤثر وأن تسوق خطابات وقيم وثقافات تدور في فلك التطرف.

من هذا المنطلق، يمكن ملاحظة أن الكثير من القنوات التلفزيونية، وأنا أصنفها بالقنوات الأصولية، تلعب دورا أساسيا في تأجيج وشحن عقول الشبيبة، وبالتالي تأهيلهم وتحضيرهم نفسيا وعقليا لتقبل الأفكار التي قد تكون خرافية، قد تكون لا علاقة لها حتى بالقيم التي ينطوي عليها الإسلام.

هذه القنوات أصبحت الآن تعرف انتشارا على نطاق واسع، هي عبارة عن دكاكين، وتشتغل على مدار الساعة، صباحا ومساء، وما تروجه من خطاب هو خطير جدا.

ولذلك يطرح التحدي على القنوات الإعلامية الوطنية، (ويطرح السؤال: ) إلى أي حد استطعنا في المغرب أن نهيئ أنفسنا إعلاميا لكي نعالج الظاهرة (ظاهرة تشجيع التطرف ) أو نفتح نقاشا أو تناظرا فكريا بصدد هذه الظاهرة، إلى أي حد نتوفر على استراتيجية وعلى منظور للتعاطي مع ظاهرة التطرف؟

أتذكر أنه في سنة 1995، كنا قد بدأنا في (بث ) برنامج اسمه “دين وفكر”، وقد شارك فيه الأستاذ الخمليشي ( الحاضر معنا هنا ). فلسفة ودافع هذا البرنامج هو أنه يجب أن نساهم في نشر خطاب معتدل، خطاب فكري نقدي، يلتقط الظواهر، يتعاطى معها، ويفككها، وبالتالي يحد من ظاهرة التطرف. لكن هذا البرنامج، وهذا مؤشر خطير ودال في السياق الذي نتحدث فيه، (لم يستمر)؛ (الخطير إذن) هو أن هذا البرنامج الذي بدأ في أول حلقة، وأتذكر أنني ساهمت في وضع تصور هذا البرنامج، (عنوانها) “صورة الإسلام في الغرب “، (ساهم في تلك الحلقة ) نخبة من المفكرين، فرنسيين ومغاربة ومشارقة، بل أكثر من ذلك كان هناك نقاش حول الديانات الثلاث: الديانة اليهودية والديانة المسيحية والديانة الإسلامية؛ ( إذن هذا البرنامج تم التخلي عنه ).

كانت هناك مجموعة من النقاشات.

الآن، كما أشار إلى ذلك الأستاذ عصيد والأستاذ صبير، هناك تراجعات كثيرة. في الوقت الذي كان فيه من المفروض أن نتقدم وأن نوسع من مساحة ونطاق هذه النقاشات، أضحت هذه النقاشات غائبة، وحتى إن حضرت فإنها تحضر بمنظور مغاير تماما (لما هو مطلوب)، بل يكون أحيانا معيقا حتى للمشروع الحداثي الديمقراطي المرفوع كشعار.

فهذه ظاهرة خطيرة جدا (شاذة )، خاصة وأننا الآن بصدد الحوار الوطني حول الإعلام الذي انطلق. فهل الإعلام الوطني (مؤهل، )، خاصة الإعلام العمومي لأنه هو الذي له القدرة ويتوفر على الإمكانيات للاستهداف وللوصول إلى أوسع الشرائح الاجتماعية، (وتغطية كامل التراب الوطني )، لأنه ليس مكتوبا (ليس مثل الإعلام المكتوب )، الذي يفترض أن تكون متمكنا من القراءة لكي تصل إليه، ولكن خاصية الإذاعة والتلفزيون أنها هي التي تأتي عندك إلى الدار، تسمعها أو ترى الصورة.

إذن هذه المسألة خطيرة جدا، وهنا (يجب) مساءلة القيمين (القائمين ) على الإعلام العمومي: إلى متى سيظل هذا الإعلام غائبا عن التعاطي مع ظواهر تهدد السلم والانسجام الاجتماعي واستقرار المجتمع؟

النقطة الثانية، بعجالة، هو أننا نتحدث عن الحداثة أو العقلانية أو التصور الحداثي الديمقراطي، لكن ما هي دعامات هذه الديمقراطية، هل أمننا بما يكفي من الشروط تجسيد هذا الشعار على أرض الواقع، أم أنه شعار ديماغوجي، غايته القصوى هو خلق حالة ارتياح جماعية أو نوع من الاستقرار الافتراضي للمؤسسات؟

الحداثة أو الديمقراطية كما يتم تسويقها فيها الكثير من التسطيح/ وأحيانا كثيرا من الابتدال الفكري. لأنه لا يمكن أن تكون عندنا حداثة ونحن نروج خطابات ( ديماغوجية ).

كما أشار إلى ذلك الأستاذ عصيد، وأنا استمع إلى “إذاعة محمد السادس “، فإذا افترضنا أن الإرادة السياسية تفترض أن تساهم هذه القناة وهذا المنبر في تسويق خطاب ديني معتدل، وربما فيه نوع من التفكير العقلاني ونوع من النقد…، (فالسؤال هو: ) ولكن من يستمع إلى هذه الإذاعة، (يستمع إليها) “ناس الطاكسيات” (سائقوا سيارات الأجرة )، و(أصحاب) ” الحوانيت” (الدكاكين) في ” السويقة “، لأن الخطاب الذي تروجه هذه الإذاعة لهؤلاء الناس (البسطاء هو خطاب فارغ ). في آخر المطاف، نسمع في هذه الإذاعة خطابات خرافية، كثير من النقاشات التي لا تتعدى (الخوض في ) المسائل والقضايا المعروفة في النص ( القرآني ) والسنة… أي أنه ليس هناك اجتهاد، ولا نقاش عميق ولا حتى خلق علاقة أو تقاطع بين ما يعرفه المجتمع المغربي من تطور ومن تحول وبين هذا الفقيه أو هذا المتحدث (في الإذاعة تلك ).

نفس الشيء ينسحب على القناة التلفزية السادسة. فحلقات الذكر والكثير من الأصوات المزعجة أحيانا، حتى في طريقة القراءة وطريقة الإلقاء وطريقة التواصل، دون أن تصل إلى مستوى الإبلاغ والتواصل، (هي سمات بارزة تطغى على هذه القناة ). فهذا مشكل إذن.

ومن هنا يمكن أن نصل إلى الخلاصة وهي أن الدولة محافظة، الدولة هي التي تقوم ربما بإنتاج خطاب التطرف دون أن تدري، بشكل غير مباشر. فالكثير من الاهتمام بالظاهرة الدينية، الكثير من الإغراق في الإصلاح الديني، الكثير من التخوف من الظواهر الاختراقية الآتية من التشيع، الخ… (كل) هذا يفضي بنا إلى مركزة وخلق نوع من التضخم في الخطاب الديني. وعندما يقع هذا التضخم، فإن المجتمع الذي تكون فيه الأمية متفشية، ولنسلم بمسألة، وهي أن الأمية هي أخطر فيروس اجتماعي وليست قضية الفقر، ( إذن هذا المجتمع يمكن أن توثر عليه بسهولة الخطابات الديماغوجية ).

فأنا متفق بأن هناك غياب الخدمات العمومية والمرافق، الخ، وتفكك الأسر والدعارة، (وكلها عوامل تساهم في إذكاء التطرف )، إذ من يرى أخته تتعاطى للدعارة أو يعاني من حالة الفقر، يريد أن يدين المجتمع بقسط أوفر وأكبر بعدما تعرض هو للإدلال (مما تعرض له هو من إدلال).

فالأمية تلعب دورا أساسيا، دور فضيع جدا، من هنا تطرح مسألة المنظومة التربوية، فما هو نوع المنتوج الذي سنقدمه للمواطن؟ لذلك يجب أن نساءل المنظومة التربوية. فهي منظومة فاشلة في المغرب، كما هي فاشلة المنظومة الإعلامية.

أي إعلام نريد؟ أي تعليم نريد؟

فنحن منذ حصولنا على الاستقلال ونحن نتكلم عن التعليم: مرة مناظرة، مرة كذا وكذا… مرة الميثاق الوطني… يعني بقينا نضيع الوقت في الكثير من التوظيف السياسي والمزايدات…

(فهذه الأمور يمكن مناقشتها) ربما في ندوة سياسية لحزب معين؛ جاء ليعرب (التعليم والإدارة ). (فرئيس هذا الحزب السياسي ) يدرس أبناءه في البعثات الفرنسية وفي فرنسا… وهنا نأتي إلى قضية التوظيف الشعبوي الحاصل في “حزب الاستقلال ” مثلا. فالوزير الأول هو الأمين العام لــــ “حزب الاستقلال “. ونجد أنه اليوم، بشكل أو بآخر، يخلق الفتنة والتشويش.

لأنه عندما تذهب وتعانق خطابا شعبويا، فإنك بشكل أوتوماتيكي تخلق ( التشويش أو الفتنة )، لأن الناس والشارع ( الغارق ) في الأمية والذين لا يمتلكون قدرات ( الفهم) والتفكيك، تشفير طبيعة النظام وتشفير الخطاب وتشفير نظام هذا الخطاب… فشيء طبيعي أن يقول (كل هؤلاء الناس البسطاء ) بأنه (على ) حق (بأن صاحب ذلك الخطاب على صواب ).

فهذا التوظيف السياسوي، الشعبوي للدين فهو يساهم في تغذية التطرف أحببنا ذلك أم كرهنا. خاصة عندما يأتي من حزب سياسي.

مسألة أخيرة: قضية الشيعة ( التي تمت الإشارة إليها في تدخل سابق ). في سنة 2001 في أول زيارة للوزير الأول إلى إيران، وأنا كنت قد قمت بتغطية هذه الزيارة، فقد التقينا بمجموعة من الطلبة الذين يدرسون في الجامعات الإيرانية، وهؤلاء الطلبة كلهم متهمون. فأنا جالستهم وفتحت معهم نقاش، مع مجموعة منهم… وقالوا لي بأنه ليس لديهم نقود وأنهم متهمون بأنهم مع الجماعات الإرهابية وكذا وكذا… استفسرت بعض الناس المتفتحين ضمنهم، (فتبين أنهم فقط) جاءوا ليدرسوا اللغة الفارسية. جزء كبير منهم نساء، “دور معاهم” (ناولهم ) اليوسفي بشيء من المال…

وعندما رجعت ( إلى الرباط ) رجعت هاتفت بنعيسى (وزير الخارجية آنذاك ) وقلت له لماذا لا تخلقون شعبة لهؤلاء الطلبة في وزارة الخارجية لكي يندمجوا، لأن إيران سوف تصبح قوة إقليمية…(فهذه كلها أمور تطرح علينا عدة تساؤلات…).

– أحمد الحارثي:

إذا لم يكن هناك أي أحد يرغب في التدخل، اسمحوا لي أن أعطي الكلمة للسيدة ميليتسا بيزيك في اختتام هذه المائدة المستديرة.

– ميليتسا بيزيك:

أود فقط أن أشكركم على تدخلاتكم التي احتوت على أفكار خلاقة وعلى تحاليل غنية ومهمة حول هذا الموضوع.

من الواضح أننا اخترنا الموضوع المناسب لهذه المائدة المستديرة.

وأود أن أتقدم بالشكر لكل هؤلاء الذين استمعوا إلينا بكل صبر، وأتمنى بأنكم تعلمتم منا مثلما تعلمنا نحن من هذه المداخلات القيمة.

وأرغب في أن تتابعوا النقاش في هذا الموضوع على الموقع الإلكتروني المفتوح باللغة العربية (موقع “معهد التنوع الإعلامي “).

ولكن يمكن متابعة النقاش عبر مجلة “نوافذ”.
أشكركم جميعا.
وأتوجه بالشكر للسيد الحارثي على تنظيمه لهذه المائدة المستديرة.


[·](·) المديرة التنفيذية لـــــــ “معهد التنوع الإعلامي “، لندن.

[((](··) عن مؤسسة “كويليام ” ( Quiiam Fondation )، لندن.

[·](·) مدير مدرسة الحديث الحسنية.

[·](·) أستاذ العلوم السياسية.

[·](·) الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية.

[·](·) باحث.

[·](·) فاعلة سياسية، حزب اليسار الموحد.

[·](·) أستاذ، محلل سياسي.

[·](·) محامي.

[·](·) فاعل جمعوي.

[·](·) صحافي.

[·](·) صحفي في القناة التلفزية الثانية 2M.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!