الدكتور/ سامي أحمد غنيم
مدير عام التوجيه والرقابة
عضو المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب
مقترح للتصالح في الدعاوي الضريبية المدنية بالطريق العادي (الصلح القضائي الاتفاقي)
انتهج قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المرتبطة به طريقاً ينهي بموجبه أفكاراً حالت دون تفعيل ديناميكية منظومة الضرائب في مصر سواء بإرساء مفهوم العفو الضريبي وفقاً لما جاء بالمادة الرابعة من مواد الإصدار، أو انقضاء الخصومة بالتنازل على النحو الوارد بالمادة الخامسة من مواد الإصدار أو انقضاء الخصومة بالتصالح الرضائي في الدعوى المدنية وفقاً لنص المادة السادسة من مواد الإصدار.
وتنقسم الدعاوى والمنازعات الضريبية بالمحاكم بين المصلحة والممولين إلى نوعين من الدعاوى الضريبية على النحو التالي:
الدعاوي الضريبية الجنائية:
أفرد القانون رقم 91 لسنة 2005 الكتاب السابع بدءاً من المادة (131) حتى المادة (138) للجرائم الجنائية الضريبية والعقوبات المترتبة عليها والتصالح المشروط فيها.
الدعاوى الضريبية المدنية:
رتب قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 طريقاً للتصالح في الدعاوى الضريبية المدنية وذلك بقبول انقضاء الخصومة في جميع هذه الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي المحاكم على اختلاف درجاتها سواء بالتنازل إذا كان موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، أو انقضاء المنازعات والدعاوى القائمة بالتصالح والتي يجاوز الوعاء السنوي محل النزاع عشرة آلاف جنيه على نحو جعل معين، غير أن المشرع تطلب إجراءات واجبة وشروط لازمة لإتمام انقضاء هذه الدعاوى بالتصالح تتمثل في الآتي:
-بالنسبة للدعاوى الضريبية المدنية المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، يلزم ألا يتمسك الممول المتنازع باستمرار الخصومة في الدعوى وذلك بطلب يقدم للمحكمة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون (10/6/2005).
-بالنسبة للدعاوى الضريبية المدنية في غير المنصوص عليها في المادة الخامسة فيلزم للتصالح فيها أن تكون مقيدة أو منظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 على أن يتقدم الممول بطلب لإنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل هذا القانون مقابل النسبة المقررة والمبالغ الأخرى المستحقة وفقاً لنص المادة السادسة من مواد الإصدار.
-نخلص من ذلك أن هناك دعاوى ضريبية مدنية مقيدة ومنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ولم يتم التصالح فيها ولم تزل متداولة بأروقة المحاكم تمثل نزاعاً بين المصلحة والممولين تتمثل في الآتي:
- الدعاوى الضريبية المدنية التي يكون فيها الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه غير أن الممول قد تمسك باستمرار الخصومة فيها لأسباب ارتآها بطلب مقدم للمحكمة المختصة خلال الستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
- الدعاوى الضريبية المدنية التي تم قيدها ورفعها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م سواء كان المدعى فيها الممول أو المصلحة.
- الدعاوى الضريبية المدنية المقيدة أو المنظورة قبل أول أكتوبر ولم يتقدم الممول بطلب للتصالح فيها خلال سنة عن تاريخ العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2005.
الصلح القضائي الاتفاقي في الدعاوى الضريبية المدنية:
الصلح القضائي (Judiciarie) اتفاق رضائي يحسم به الطرفان (مصلحة الضرائب والممول) نزاعاً قائماً بينهما حيث ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من إدعائه ومن ثم فإن للصلح مقومات ثلاث:
-نزاع قائم مطروح على القضاء ولم يصدر فيه حكماً نهائياً.
-نية حسم النزاع بالصلح وليس بالحكم.
-نزول كل من المتنازعين على وجه التقابل عن جزء من إدعائه.
والنزول عن الإدعاء أو تركه لا يكون صلحاً، كما أن لعقد الصلح خصائص ينفرد بها عن غيره من حيث إنه عقد من عقود التراضي لا يشترط في تكوينه شرط خاص وإنما يكفي توافق الإيجاب والقبول، كما أنه عقد ملزم لطرفي النزاع يلتزم فيه كل من المتنازعين بالنزول عن جزء من إدعائه نظير تنازل الآخر عن جزء منه، كما أنه عقد كاشف للحقوق لا منشئ لها إذ يتضمن نزولاً من كل المتصالحين عن جزء مما يدعيه.
وعلى ذلك فإن الصلح القضائي الاتفاقي هو الصلح الذي يتم بين الخصوم في دعوى مرفوعة بينهم أمام القضاء وتصدق عليه المحكمة، ويعتبر الصلح القضائي بمثابة سند واجب التنفيذ لتصديق القاضي عليه ولكنه لا يعتبر حكماً ولا يجوز الطعن عليه بالطرق المقررة للطعن في الأحكام، ولكن يكون الطعن فيه بدعوى أصلية، وذلك بخلاف الحكم الاتفاقي الذي صدر نتيجة صلح بين الخصمين واتفاق صدر من القاضي في حدود سلطته القضائية بينما الصلح القضائي الاتفاقي صلحاً وثقة القاضي في حدود سلطته الولائية.
أركان التصالح في الدعاوى الضريبية المدنية:
للصلح القضائي الاتفاقي في الدعاوى الضريبية المدنية أركان يتعين توافرها:
أولاً:
التراضى فى التصالح:
شروط الانعقاد في التراضي أن يكون هناك توافق الإيجاب والقبول وأن يتم إثبات التصالح بالكتابة أو بمحضر رسمي وبنص واضح جلي المعني قاطع الدلالة على المراد منه ولا محل للخروج عليه أو تأويله.
أما شروط صحة التراضي فهي الشروط المتعلقة بتوافر الأهلية للممول عند عقد الصلح والخلو من العيوب والرضا عند عقد الصلح.
ثانياً: المحل في عقد التصالح:
محل التصالح هو ذلك الحق المتنازع عليه وهو حق من حقوق الخزانة العامة للدولة فيجب أن يكون ممكناً ومعيناً ومعلوماً وملازماً للمتصالح، كما يجب أن يكون حال الأداء ومعين المقدار عند إتمام إجراءات التصالح.
ثالثاً:
السبب في عقد التصالح:
التصالح لا يقع إلا على نزاع قائم، والسبب هو الباعث الدافع لإبرام التصالح لحسم النزاع دون إطالة التقاضي وتكبد المصاريف وتراكم غرامات التأخير والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
نبذة تاريخية عن الصلح في المنازعات الضريبية المدنية
التصالح في الدعاوى الضريبية المدنية والمنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ليست فكراً مستحدثاً إذ إنه سبق أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 690 لسنة 1954 ونشر بالجريدة الرسمية في 11 ديسمبر 1954 والذي حدد تاريخاً للدعاوى الضريبية المدنية التي يجوز التصالح فيها وهو 31 ديسمبر سنة 1954م، ثم صدرت عدة قرارات جمهورية بقوانين لتمديد هذا الأجل مثل القرار رقم 104 لسنة 1958 والقرار رقم 14 لسنة 1962 والقرار رقم 51 لسنة 1967 والقرار رقم 74 لسنة 1969، ثم صدور قانون التصالح الضريبي رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 49 مكرر بتاريخ 9 ديسمبر 1997م والذي أجاز التصالح في الدعاوى المقيدة قبل العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض والقرار الوزاري رقم 1 لسنة 1998 بشأن الإجراءات التي تتبع للتصالح في المنازعات الضريبية والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 19 بتاريخ 22 يناير سنة 1998.
وقد صدر القانون رقم 161 لسنة 2000 والقانون رقم 76 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن العمل بقانون التصالح الضريبي بالنسبة للدعاوى حتى 20/5/2003م وبصدور قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والذي ألغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 178 لسنة 1993 وفقاً لنص المادة الأولى من مواد الإصدار.
ووفقاً لنص المادة الخامسة والمادة السادسة من مواد الإصدار ثم إلغاء قانون التصالح رقم 159 لسنة 199 والمعدل بالقانون رقم 161 لسنة 2000 والقانون رقم 76 لسنة 2003 والذي أجاز التصالح في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004م.
الكتاب الدوري رقم 43 لسنة 1979
5 لسنة 1992
أصدرت مصلحة الضرائب العامة الكتاب الدوري رقم 43لسنة 1979 والكتاب الدوري رقم 5 لسنة 1992 بشأن إجراءات التصالح في الدعاوى الضريبية المدنية بالطريق العادي إزاء تبني المصلحة لسياسة إنهاء المنازعات الضريبية بطريق الصلح وحددت هذه الإجراءات على النحو الآتي:
-ضرورة أن يتقدم الممول بطلب للتصالح إلى المأمورية المختصة مع إرفاق شهادة من المحكمة المنظور أمامها الدعوى بالحالة التي عليها.
-قيام المأمورية المختصة بمخاطبة هيئة قضايا الدولة التي باشرت الدعوى محل التصالح للإفادة من الناحية الشكلية للدعوى وصلاحية الفصل فيها من الناحية الموضوعية للنظر في طلب التصالح.
-إعداد مشروع التصالح لإنهاء النزاع اتفاقاً ورضاءً.
-موافقة هيئة قضايا الدولة على مشروع التصالح.
-عرض موافقة هيئة قضايا الدولة لإدارة فتوى وزارة المالية لإقراره.
-اعتماد رئيس المصلحة لمشروع الصلح في الدعوى بعد إقرار إدارة فتوى وزارة المالية لموافقة هيئة قضايا الدولة.
-مباشرة هيئة قضايا الدولة لتقديم مشروع التصالح الضريبي للمحكمة المختصة وصدور حكم المحكمة.
– يعد الحكم الصادر سنداً تنفيذاً لاستئداد الضريبة المستحقة وجائزاً لقوة الشيء المقضي به.
-جواز قيام الخبراء بوزارة العدل بعرض الصلح في الدعوى الضريبية المدنية مع إتباع الإجراءات المشار إليها.
-في حالات أن تكون المصلحة الطاعنة يكون عليها التقدم بمشروع التصالح مع الممول مع إتباع الإجراءات المشار إليها.
بناء عليه
حيث إن النعي على ما نص عليه قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 بمنطوق المادة الخامسة والسادسة من مواد الإصدار – ليفقد قانون التصالح رقم 159 لسنة 1997 وتعديلاته تكوينه ويقر بانعدامه.
أولاً:
لما كانت مصلحة الضرائب العامة وانطلاقاً من الأبعاد التي حددتها السياسة العامة للدولة بمنظومة الضرائب والإصلاحات الواجبة وإذكاء الثقة مع المجتمع الضريبي وإنهاء كافة القضايا والمنازعات الضريبية، فإنه وبعد استعراض جوانب الصلح ومكوناته وصيرورته وشمائل جوازه وصحة إسناده لتعليمات مصلحية وقرارات إدارية لا يشوبها بطلان في التكوين أو فساد في الآثار، ولا وجهاً مغايراً في محصلته للوجه الذي قام عليه القضاء بالصلح القضائي بإصدار كتاب دوري يجيز التصالح في القضايا والمنازعات الضريبية وإنهائها اتفاقاً ورضاءً بإجراءات متسقة بعد أخذ رأي هيئة قضايا الدولة وتفعيلاً للمادة السادسة من القرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة إذ نصت المادة الثامنة من القرار بقانون على أنه “لا يجوز إجراء الصلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح كما يجوز لها أن تقترحه”.
ثانياً:
إن اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانوناً ولا يجوز الرجوع فيه ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانوناً.
ثالثاً:
وفقاً لنص المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة يجوز للهيئة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في الدعاوى الضريبية المدنية التي تباشرها وعلى ذلك فإنه يجوز لهيئة قضايا الدولة عرض الصلح القضائي على طرفي النزاع (مصلحة الضرائب – الممول المتنازع).
رابعاً:
وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم المسيرة أمام جهات القضاء.
يجوز لخبير وزارة العدل عرض الصلح على طرفي النزاع في القضايا والمنازعات الضريبية وإعداد التقارير بموجبه وبموافقة أطراف النزاع الضريبي ورفع ذلك لهيئة المحكمة للحكم بالصلح.
خامساً:
مراعاة أحكام المادة (126) من القانون رقم 91 لسنة 2005 والتي تنص على أنه “للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية”.
مقترح كتاب دوري بشأن الإجراءات الواجبة للتصالح في الدعاوى الضريبية المدنية بالطريق العادي (الصلح القضائي الاتفاقي)
سبق أن أصدرت مصلحة الضرائب العامة الكتاب الدوري رقم 43 لسنة 1979 والكتاب الدوري رقم 5 لسنة 1992 بشأن الإجراءات الواجب إتباعها عند التصالح في المنازعات والدعوى الضريبية بالطريق العادي.
وحيث إن مصلحة الضرائب المصرية قد انتهجت سبلاً قانونية وإدارية ميسرة لإنهاء المنازعات والقضايا الضريبية صلحاً واتفاقاً ورضاءً، وحيث إنه انطلاقاً من الإصلاحات الضريبة لمنظومة الضرائب في مصر وإيجاداً لثقة المجتمع الضريبي فإنه تهيب بكافة المأموريات والمناطق الضريبية بتفعيل إجراءات الصلح القضائي الاتفاقي سواء في الدعوى الضريبية المدنية المرفوعة من المصلحة أو من الممولين أياً كان نطاقها أو مداها (تقدير الضريبة – قيمة الوعاء سواء كان كلياً أو جزئياً – الخضوع أو عدم الخضوع…).
وتهيب المصلحة بالمأموريات بضرورة حصر كافة القضايا المدنية والتي تكون مرفوعة من المصلحة أو يكون الطعن في أحكامها من جانب المصلحة واستدعاء المتنازعين وعرض مشروعاً للتصالح معهم مع عدم الإخلال بالقانون والتعليمات المصلحية وحقوق الخزانة العامة للدولة توجه المصلحة النظر بضرورة إتباع الإجراءات التالية عند التصالح بالطريق العادي:
1-يتعين أن يتقدم الممول بطلب للتصالح في الدعوى المنظورة أمام القضاء إلى المأمورية المختصة مرفقاً به شهادة رسمية من المحكمة المنظور أمامها النزاع بالحالة التي عليها الدعوى عند التقدم بالطلب.
2-دراسة الناحية الشكلية للدعوى وعما إذا كانت مقبولة من عدمه حتى يتسنى للمأمورية النظر في الناحية الموضوعية وإعداد مشروع التصالح وموافقة المأمورية والممول المتنازع عليه واعتماد مشروع التصالح من رئيس المنطقة المختصة.
3-إخطار هيئة قضايا الدولة بمشروع التصالح المعتمد مع إثبات الناحية الشكلية والموضوعية والأسباب التي بموجبها تم إعداد المشروع وحيثيات التصالح في النزاع المعروض.
4-عند موافقة هيئة قضايا الدولة على مشروع التصالح تعاد الأوراق إلى المأمورية المختصة والعرض على السيد الأستاذ رئيس المصلحة لاعتماد مشروع التصالح.
5-ضرورة قيام الممول بسداد الضريبة المستحقة عن سنوات النزاع أو 50% منها على الأقل وتقسيط الباقي وفقاً للتعليمات المصلحية.
6-التصالح يرتبط بالقضايا المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها أي قبل أكتوبر 2004 والتي لم يصدر فيها حكم نهائي أو المنصوص عليها بالمادة الخامسة والسادسة من مواد الإصدار لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولم تتوفر شروط انقضاء الخصومة فيها.
7-خبراء وزارة العدل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء جواز عرض الصلح القضائي الاتفاقي على طرفي النزاع وإتباع القواعد والإجراءات المبينة.
8-لهيئة قضايا الدولة وفقاً لنص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن تنظيم الهيئة جواز عرض الصلح القضائي الاتفاقي على طرفي النزاع وإتباع القواعد والإجراءات المبينة.
ويراعى أن تتم كافة الإجراءات الواجبة على وجه السرعة والدقة وتنفيذ ما تقدم وإلغاء ما يخاف ذلك.




