banner

حتوس عبد الله [*]

مقدمة

يعتبر ملف تسوية النزاع حول الصحراء الجنوبية للمغرب، من الملفات التي انكبت عليها وما زالت النخب الصحراوية الأمازيغية. وقد خصته بإهتمام خاص وجعلته من أولوياتها. فإنخراطها في النضال الديمقراطي الهادف إلى بناء مغرب ديمقراطي متعدد في ظل وحدته يضمن التقسيم العادل للثروة والسلطة والقيم، و تشبعها بفلسفة الاختلاف والتنوع، جعل من هذه النخب جزءا من الجيل الجديد من النخب الصحراوية المؤمنة بأن المدخل لحل عادل لقضية الصحراء، مدخل حقوقي وديمقراطي. و يعتبر إرتباط هذه النخب بشرائح واسعة من ساكنة الصحراء، إضافة إلى حرصها على إستقلالية قرارها، من الروافع و المحفزات الأساسية لها على الاشتغال رغم العوائق وقلة الإمكانيات، وسيادة الريع السياسي والاقتصادي بالمنطقة بسبب المقاربات الأمنية التي تحكمت في تدبير الدولة للملف.

ومساهمة في النقاش الدائر حاليا بين مجموعات من الناشطين المدنيين سواء بالصحراء الشمالية أو الجنوبية، ارتأينا تقديم بعض المداخل و المفاتيح، التي من شأنها تنوير الرأي العام واطلاعه على صوت صحراوي أمازيغي مغيب في المعادلة السياسية رغم قوة حضوره في المعادلات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

– أمازيغية الصحراء: حقائق التاريخ

إن الحديث عن أمازيغية الصحراء لا يعني الانتصار لمكونات صحراوية بعينها ضد مكونات أخرى ولا يعني التقليل من أهمية مكون لسني صحراوي في مقابل تمجيد مكون لسني صحراوي آخر. إن أمازيغية الصحراء قبل أن تكون معطى تاريخي، فهي تشكل القاسم المشترك لكل القبائل الصحراوية باختلاف لغاتها وأصولها، لأن أمازيغية الصحراء عنوان للمشترك الصحراوي بقيمه و عاداته و أحلافه، بغض النظر عن الاختلافات اللسنية في المجال. إن إحدى الدلالة اللغوية لكلمة أمازيغ تشير إلى أن الكلمة اشتقت من “يووغ ” بمعنى رعى في معنى انتجع و كلمة أمازيغ عند التوارك، أشهر ساكني الصحراء في العالم، اسم يدل على النبل و الشهامة والإباء (محمد شفيق: ثلاثة و ثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغيين، ص 11 ). و قيم النبل و الشهامة و الإباء هي الزاد الحقيقي للصحراوي والصحراوية في سعيهم لترويض المجال.

يجمع جميع الباحثين باختلاف تخصصاتهم على الهوية التاريخية للصحراء المقسمة بعد تصفية الاستعمار بين العديد من الدول القطرية. وحسب ما أثبتته الأبحاث إلى حد الآن فإن القارة الإفريقية لم تعرف إلا أبجديتان اثنتان هما الأبجدية الأمازيغية و الأبجدية الإثيوبية (275 Berbres, Camps. كما ان الباحثين أثبتوا بأن تاريخ الحروف الأمازيغية “تيفيناغ” يعود إلى فجر التاريخ، وأن مجالها إمتد من شمال السودان إلى جزر الخالدات غربا وصقلية والأندلس شمالا (,Berberes, Camps  277). ورغم شساعة هذا المجال فتيفناغ لم تحضر وبقوة إلا في المجال الصحراوي.

وتحتفظ الصحراء اليوم بتراث غني يشهد على هويتها الصخور والصفائح الصخرية ما يناهز ألف نقش، فقد اكتشف لحد الآن ما يناهز أربعين موقعا للنقوش الصخرية بحوض الساقية الحمراء وهضبة زمور، تشتمل إلى جانب نقائش بالكتابة الأمازيغية “تيفيناغ ” على موضوعات أخرى أغلبها يتعلق بالحيوانات المتوحشة. وإلى جانب النقوش الصخرية فإن عدد مواقع الرسوم الصخرية المكتشفة ازداد بفعل تزايد وتيرة الأبحاث. ويحتفظ حوض الساقية الحمراء وهضبة زمور على ما يفوق مائة مخبأ للرسوم الصخرية، واكتشف قرب آبار الفارسية كتابات امازيغية مصبوغة بالأحمر، أما مخابئ واد يمال بجنوب شرق مدينة سمارة فقد أنجزت رسومه بلون أحمر شفاف (مدخل إلى تاريخ الصحراء الأطلنتية، ص 20). كما ينتصب الحجر الأحادي ( إرتفاعه 3.60م) على بعد تسع كيلومترات شمال غرب اوسرد، في المكان المسمى ولد عطية، ونقشت عليه بعض الرموز الليبية الأمازيغية (مدخل إلى تاريخ الصحراء الأمازيغية، ص 26 ). ولا يقتصر الأمر على هذه النماذج من الصحراء الجنوبية للمغرب، بل ما هو متوفر في المجال الصحراوي الشاسع الممتد إلى صحراء النيجر و مالي، في الأيير والأزواد لا يقل غنى وأهمية.

إن النقوش والرسومات الصخرية ليست سوى شهود لا تنطق إلا بالحقائق التاريخية الحقيقية بعيدا عن كل تأويل أو تحريف تمليه الإيديولوجيات والرغبة في الهيمنة و السلطة، تأويلات حاولت فرض واقع آخر و”حقائق” سياسية هشة لا تصمد أمام عناد التاريخ وشهوده. إن النقوش وإن أحالت علي عظمة المجال، فهي تحيل بالضرورة على مبدعيها من ساكنة الصحراء رجالا ونساء أفرادا وجماعات، تعلمنا كيف تفاعلت القبائل الصحراوية مع المجال عبر التاريخ، وكيف تملكته وأصبح جزءا منها كما أصبحت جزءا منه.

هذه النقوش والرسومات الصخرية بعنادها وهويتها كشاهد على ماضي وحاضر الصحراء، أصرت على أن تكون جزءا من ملف النزاع الإقليمي حول الصحراء الجنوبية للمغرب، فقد ساءلت الأمين العام للأمم المتحدة بعد سلوك مشين صادر عن بعض أفراد البعثة الأممية في الصحراء فقد جاء في الفقره 76 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بالصحراء الغربية والمؤرخ في 6 أبريل 2010 ما يلي: “يسرني أن أعلن أن الأعمال الفنية المنحوتة في الصخور التي شوهها أفراد البعثة ولا سيما في منطقة جبل الشيطان (لجواد) الواقعة بالقرب من أغوانيت قد رممت. فالبعثة تعاقدت مع فريق من المرممين المحترفين يضم عالما من علماء آثار لإصلاح الضرر الذي لحق بإستخدام الطلاء بالرش. و قد نفذ الترميم في شهر شباط / فبراير. وبالإضافة إلى جبل الشيطان، فقد شملت العملية تنظيف بعض النقوش التي تلحق الضرر برسوم تيفاريتي الصحراوية (الركايز) والأرقام المرسومة على نقوش الصخور بالقرب من بير لحلو (السلوقية )”.

كما أن طبونوميا المجال ذات دلالات عميقة، فأغلب أسماء الأماكن وأسماء القبائل تدل على تجدر الثقافة واللغة الأمازيغية في المجال، واحتضانها عن وعي من طرف ساكنة. كما أن العلاقة بين الحسانية والأمازيغية، لم تعد في حاجة إلي من يدافع عنها بقدر ما هي في حاجة إلى أبحاث ودراسات عميقة تروم الرقي بها، من أجل إعطاء دفعة قوية إلى ما يجمع ساكنة المجال الصحراوية.

إن الأمل معقود على إستغلال الإمكانيات الأركيولوجية والأنتروبولوجية واللسنية في البحث عن كل الغنى التراثي الأمازيغي بالصحراء، ليس فقط دفاعا عن الهوية الحقيقية للصحراء بل حفاظا على تراث إنساني من الإندثار وعلى الذاكرة المشتركة لأهل الصحراء بإختلاف أصولهم وإعراقهم ولغاتهم.

الصحراء وعقدة التجزئة

تعتبر الصحراء الممتدة من الحدود الجنوبية لسوس الأقصى إلى النيجر ومن الأطلسي إلى الصحراء الليبية من أكثر مناطق العالم استئثارا للإهتمام، ومن أكبر بؤر التوتر في العالم، ومن اشدها تعقيدا. وتشكل الثروات الطبيعية بالمنطقة إضافة إلى هشاشة الأنظمة الأصلية للتحكم في المجال الإدارية منها والسياسية، إضافة إلى تواطؤ الكثير من الأعيان والنخب السياسية الحاكمة، من الأسباب التي أعطت للتواجد الاستعماري بالمنطقة خصوصية تميزه، ونزوعا خاصا للتجزئة تجعله متفردا.

إن معانات التوارك مثلا مع حكومات النيجر ومالي، يعود بالأساس إلى السياسة الاستعمارية التي قسمت موطنهم بين دول قطرية، اصبحوا فيها أقليات يتحكم (بفتح الياء) في مصائرها ولا سلطة لها على مواردها. سياسة استعمارية فطنت إلى أن إمتيازاتها في المجال لا يمكن أن تصان إلا بتشتيت شعب ايموهاغ بين أكثر من قطر مستحدث للغاية.

كما أن مناطق أخرى بالمنطقة كانت ستقسم لولا ألطاف التاريخ الذي كان رحيما بها، حيث كادت الأمم المتحدة أن تصوت لصالح مشروع فرض الوصايات الثلاث على ليبيا، لو توفرت الأصوات اللازمة لذلك. “فقد كان من المحتمل إذن أن تنقسم ليبيا إلى كيانات ثلاث تحكم من قبل دول أوربية (بريطانيا، فرنسا وإيطاليا ) بأنظمة إدارية واقتصادية مختلفة… وتنمو لسكانها تدريجيا مصالح وولاءات إقليمية، وفي آخر الأمر عندما يحصل سكان هذه الكيانات على إستقلالهم تظهر للوجود ثلاث دول: دولة برقة ودولة طرابلس الغرب ودولة فزان….” ( الصحراء المغربية: الوحدة والتجزئة في المغرب العربي، ص 238).

أما في المغرب فقد عملت القوى الاستعمارية الإسبانية والفرنسية على جعله مختبرا مفتوحا لنظريتها الانقسامية التجزيئية، ساعدها في ذلك تواطؤ أطراف من الحركة الوطنية وتقاعس أطراف أخرى وسعي البعض الآخر وراء غنائم الاستقلال. لذلك، لم تسترجع سيادة الدولة الوطنية المغربية على كافة ترابها ضمن الحدود السابقة على الحدود التي فرضها الاستعمار. فاستقلت موريتانيا، ودبر موضوع الحدود مع الشقيقة الجزائر تدبيرا سيئا، وأعلنت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في مخيمات اللاجئين.

فموريتانيا لم تكن لتوجد ككيان قطري مستقل لو لم تزكي الأمم المتحدة المشروع الاستعماري الفرنسي بتصويت الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 1960 على قرار إستقلال موريتانيا، ولم يكن لهذا القرار أن يطرح أصلا لو لم يكن تدبير مفاوضات اكس ليبان سيئا بسبب نزوع أطراف كثيرة من الحركة الوطنية المغربية لجني أكبر قدر من المكاسب ضدا على مصلحة الشعب والوطن الآنية منها والإستراتيجية. فقد ظل المغرب يطالب بعودة موريتانيا إلى أحضان الوطن حتى سنة 1969 التي اعترف فيها مكرها بإستقلالها. ومن الأهم بمكان التأكيد على أنه كان هناك مشروع استعماري أكثر انقسامية من ما نعيشه حاليا ” تنازلت فرنسا عن قسم من المغرب عارضة مشروع تقسيمه إلى ثلاث دول: الدولة الأولى و هي المغرب الحالي من حوض المتوسط في الشمال إلى أكادير في الجنوب، ودولة في المنطقة الصحراوية الشرقية والغربية وتشمل الساقية الحمراء ووادي الذهب وتيندوف وتكون عاصمتها تيندوف، ودولة ثالثة في موريتانيا”

(الصحراء الغربية: عقدة التجزئة في الوطن العربي، ص 253 )

مسؤولية الدولة المغربية في تحويل حلم التحرير إلى كابوس الإنفصال

هل كانت الصحراء الغربية عندما احتلتها إسبانيا ” أرضا بلا سيد”؟ إنه جزء من السؤال / الرأي الاستشاري الذي طرح على محكمة العدل الدولية سنة 1974، ويعتبر بداية العد العكسي للتواجد الاستعماري الإسباني بها. لكن قبل الوصولي إلى النقطة المفصلية، استمرت إسبانيا في استنزاف خيرات الصحراء، حتى بعد ان تم إلغاء معاهدة الحماية الفرنسية سنة 1956. وإستطاعت إسبانيا خلق واقع جديد على أرض الصحراء، بعد تخاذل الطبقة السياسية المغربية التي فاوضت من أجل الاستقلال، ودخولها في حروب داخلية على تقسيم غنائمه. أما جيش التحرير المغربي فقد فشل في إستكمال التحرير، رغم بعض الانتصارات التي حققها سنة 1957 حيث حررت قواته السمارة و بير انزران ووصلت إلى أدرار موريتانيا، قبل أن تتحالف إسبانيا وفرنسا وتقوما بهجوم كاسح فيما يعرف بعملية “المكنسة ” في أواخر فبراير 1938. لقد نجحت عملية اجتثات جيش التحرير من الصحراء، بتضافر جهود القوى الاستعمارية، وتواطؤ سلطات الرباط التي لم تكن ترى بعين الرضا لتحركات جيش التحرير. “وأبدت الحكومة المغربية إستعدادها لجني ثمار النصر- الهزيمة و فق سياستها في “التحرير” عن طريق “الضغط ” السياسي والمفاوضات، ومن جهة أخرى بذلت كل ما في جهدها لثني القبائل عن الاستمرار في القتال والانضمام إلى موقف المطالبة الرسمية، وهكذا وجدت بقايا جيش التحرير نفسها بين مطرقة الاستعمار وسندان الدولة الوطنية المغربية”

( الصحراء المغربية: الوحدة و التجزئة بالمغرب العربي، ص 114 ).

لقد خلق معطى تخاذل سلطات الرباط، جوا من السخط والتذمر لدى قبائل الصحراء التي رأت في تخلي الحكومة المغربية عنهم، خيانة لهم، ترتب عنها رضوخ مؤقت للإستعمار وإنقطاع قسري عن الشمال. وهذا ما يفسر بعض المواقف التي عبرت عن نفسها فيما بعد، وشكلت خلفية سياسية لطرح الانفصال، “إن تعمق التناقض بين الجماهير الصحراوية والسلطات الاستعمارية يسير بموازاة انكشاف التعامل الرجعي – الإمبريالي على حسابها ويجعلها بالتالي تنفر مني شعار “الانضمام للوطن الأم ” في ظل الظروف السياسية والتاريخية الحالية.” (مجلة أنفاس، العدد المزدوج 7 – 8، ديسمبر 1971 – يناير 1972 ).

لقد قامت إسبانيا برسملة نتائج عملية “المكنسة “، ففي 15 يناير 1958 صدر قانون أسباني بإنشاء إقليم الصحراء وهو منفصل عن منطقة افني، ويتولى إدارته المقيم العام التابع لرئاسة الحكومة، كما أصبح الإقليم ممثلا في الكورتيس الإسباني بثلاث نواب وبهذا القانون أدمجت إسبانيا الصحراء ضمن أقاليمها. كما تم تشكيل مجلس أيت أربعين كهيئة تمثيلية للسكان تضم زعماء القبائل وتتمتع بسلطة ونفوذ على جميع السكان وتناقش أمورهم مع سلطات الاحتلال، وفي سنة 961 أ تصدر الحكومة الاسبانية ووثيقة تعتبر الصحراء جزءا من إسبانيا.

وبعد الوقوف على قيمة الثروة المعدنية و التأكد من قيمة الثروة السمكية للمنطقة، بدأت إسبانيا تفكر في مشروع للحكم الذاتي تحت الحماية الاسبانية لمدة معينة في إنتظار تكوين أطر محلية. (بنمنصور: ملف الصحراء المغربية أمام المؤتمر العشرين لمنظمة الوحدة الإفريقية ).

وقد ساهم الوضع السياسي في مغرب نهاية الخمسينات والستينيات، في تعميق الهوة بين الدولة والمجتمع وخصوصا الصحراوي، إذ ساهم الاحتقان السياسي والقمع ومخلفات أحداث 23مارس 1965، إضافة إلى ما عرفه التحالف الحاكم من تصدع وصل مداه في الانقلابين، في إنجاح جزء من مخططات إسبانيا، و تسهيل التنزيل الفعلي للخطاطات الإقليمية المناوئة.

إن مسؤولية السلطات الاستعمارية الإسبانية في إشعال نار فتنة التجزئة بالصحراء الجنوبية للمغرب، لا تلغي مسؤولية الدولة المغربية في التفريط في الحق التاريخي المغربي، الذي إحترق جزءه الموريتاني، ودخلت ساقيته الحمراء وواد الذهب أتون التسويات الأممية والإقليمية.

بحث عن الحل فوق رمال متحركة

يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المتعلق بالصحراء الغربية بتاريخ 6 أبريل 2010 على ما يلي: “وعقب الاجتماع غير الرسمي الثاني، بات من الواضح أن كل الطرفين غير مستعد لقبول مقترح الآخر بوصفه الأساس الوحيد للمفاوضات في المستقبل. ومن المستبعد أن يجد جديد في علاقتيهما أو في البيئة الإقليمية أو الدولية فيغير هذا الموقف في المستقبل القريب. وإنني أوصي مجلس الأمن لأن يكرر تأكيد دعوته للطرفين، المغرب و جبهة البوليساريو، إلى التفاوض بحسن نية وبدون شروط مسبقة، برعاية مبعوثي الشخصي، وإلى إبداء الإرادة السياسية اللازمة للدخول في مناقشات موضوعية لكفالة نجاح المفاوضات، وأن يكون ذلك حيثما أمكن من منطلق مقترحيهما مع زيادة صقل ذينك المقترحين. وإذا أريد إحراز تقدم فلا بد من توافر روح الابتكار وسعة الأفق “.

كيف وصل ملف الصحراء إلى هذا المنعطف الخطير من تاريخ علاقة الوطن بجزء منه ؟ و كيف تحول طموح شباب صحراوي مغربي من الولاء للوطن بالرغبة في تحرير صحراءه، إلى المطالبة بالانفصال وتأسيس دولة عنصرية عربية على أساس لغوي ؟

في المذكرة التي قدمها المرحوم الوالي مصطفى السيد، مؤسس البوليساريو، للإتحاديين المغاربة في يناير 1973، شدد الوالي على الارتباط التاريخي بين الصحراويين وباقي إخوانهم المغاربة، ولم تتحدث وثيقة الوالي عن الانفصال السياسي والجغرافي، أكثر من ذلك رد مؤسس الجبهة الشعبية على المشروع الإسباني المنادي بدولة مستقلة في الصحراء قائلا: “كما أن الشعار الاستعماري المغالط المستنزف لطاقتنا وهو توجيهنا إلى صديقنا بعد أن فرض علينا أنه عدونا، و ذلك كي يستدرج هو منا وهو عدونا الأساسي والأصلي والرئيسي الأبدي، شعار أنه يحمينا من الدول المجاورة، فإنه كما قلنا شعار إستعماري ليس إلا، أما في أصل الحقيقة فإن الشعوب المجاورة لنا هي شعوب عربية إفريقية إسلامية أصيلة، ومصيرنا هو مصيرها وهي صديق دائم لنا بل هي جزء منا، وهذه حقيقة خالدة خلود السماء فوق الأرض..”. ( الأيام الأسبوعية، العدد 453). إن مضمون مذكرة الوالي عبارة عن نوايا حسنة لا يمكن إلا أن ترتاح لها الضمائر، لكن تطورات الأوضاع في اتجاه طرح الانفصال، وتأسيس دويلة عربية عنصرية على أساس لغوي في إحتقار للحقائق التاريخية وللتنوع الذي يميز الصحراء، يصدق معه القول بأن الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة.

لقد كان بالإمكان أن تساهم الصحراء ونخبتها الشابة في تسريع وتيرة البناء الديمقراطي بالمغرب، وتحقيق حلم التوزيع العادل للثروة والسلطة والقيم الذي أجهضته مكونات الحركة الوطنية التي دبرت ملف الاستقلال. كان ممكنا ان يساهم أبناء الصحراء في معركة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، والإنكباب بعد ذلك على استثمار التحرير لتحقيق التحرر الفردي والجماعي لكل المغاربة في إطار مغرب متعدد في ظل وحدته. كانت الصحراء وكان المغرب على موعد مع التاريخ، لو تضافر عاملين، الأول مرتبط بتفهم القوى السياسية وخصوصا اليسارية المعارضة لمواقف الشباب الصحراوي ولمضمون مذكرة الوالي، والعامل الثاني يتمثل في استمرار المرحوم الوالي ورفاقه في الالتزام بروح المذكرة التي كتبها سنة 1973، خصوصا وأنه أكد في مذكرته على” ان تعاقب الدول والتنازع على السلطات و تناحر القبائل أدت إلى زيادة الهجرة لهذه المنطقة المحايدة الآمنة واللجوء إليها من كل مغلوب، بل وفي كثير من الأحيان الإعتصام بها من طرف الثائرين الذين يحضرون للانقضاض على أعدائهم، ونتيجة لهذه الهجرة المتعاقبة صوب الصحراء والمعاكسة أحيانا منها إلى المغرب فقد كانت المنطقة مرتبطة ارتباطا وثيقا في غالب الأحيان بالسلطة القائمة في المغرب، وكثيرا ما كانت تمارس سلطات مركزية من قبل هذه الحكومات على سكان المنطقة، وخصوصا في حالات الحروب، فكانت كثير منها تجند سكان المنطقة لنصرتها، ويمكن القول أن المنطقة كانت إقليما مغربيا كسائر الأقاليم المغربية الأخرى “.

لقد إستند الكثيرون في تحليلهم لتعقيدات ملف الصحراء إلى السياق التاريخي للتحول من حلم إستكمال التحرير إلى الدعوة للانفصال، فقد كانت طبيعة النظام المغربي وأزماته الداخلية التي وصلت دروتها مع الإنقلابين الفاشلين، إضافة إلى طغيان الإستبداد وإسكات الأصوات المخالفة، مبررا يستند إليه مساندو الانفصال. كما كانت للحرب الباردة وطموح كل من المعسكر الغربي والشرقي للتموقع هنا وهناك، دورا كبيرا في تعقيب الوضع والانتقال به من إشكالي مغربي /مغربي أو مغاربي في أقصى الحدود إلى أحد أشرس النزاعات الإقليمية واعقدها. فهل كانت طبيعة النظام مبررا معقولا ووحيدا لتفسير تعقيد ملف الصحراء، إن كانت كذلك فلماذا لم تكن الصحراء تلك البؤرة الثورية في أفق تغيير ديمقراطي شعبي بالمغربي الموحد ومن طرف ثوريين مغاربة صحراويين ؟. يقول احد العارفين بالملف: “كم تبدو ساذجة تلك الطروحات التي لا ترى في مغربية الصحراء إلا ترميما من فوق لنظام ينهار، و كم تبدو متسرعة تلك التحاليل التي تعتبر مغربية الصحراء مجرد صفقة فوسفاط رابحة يجريها تاجر- ملك… وبالتالي فلا داعي للبحث عن مستقبل الوطن ووحدته خارج حدود فائدة “القصر”، إذن الوحدة رجعية ومغالطة لأنها حبة من طاحونة الملك التوسعي، والتجزئة مشروع تقدمي وهام لأنها تحبط سياسة متخلفة…” ( الدكتور علي الشامي: الصحراء الغربية: عقدة التجزئة في المغرب العربي، ص (253.

جمهورية عربية فوق صحراء، أمازيغية

لا أحد من المهتمين بملف الصحراء تمكن من تفسير المغزى من تسمية المشروع الانفصالي بالجمهورية العربية، لا وثيقة رسمية من جبهة البوليساريو تجيب عن المبررات التاريخية والبشرية واللسنية والجغرافية لتأسيس دولة على أساس عرقي لغوي. إن الصحراء وإن كانت أمازيغية فهي احتضنت كل أبناءها وبناتها دون أن تسألهم عن أصولهم وزمن وصولهم إليها. لا أحد بإمكانه اليوم أن يميز الصحراوي الأمازيغي عن الصحراوي الحساني سواء في ترحالهم بين فيافي الصحراء أو في سعيهم لقضاء مآربهم بأسواقها. لا أحد يمكنه اليوم أن ينكر التمازج المثري الحاصل بين قبائل الصحراء بإختلاف ألسنهم وأصولهم. لا يمكن أن ينكر الأصول الأمازيغية لأغلب القبائل الصحراوية إلا جاحد أو متعصب لأوهام إيديولوجية تجاوزها الزمن، لا أحد بإمكانه أن يمحي بجرة ممحاة الأحلاف والمعاهدات التي وقعتها قبائل الصحراء فيما بينها دون أن يشكل التمايز أللسني حاجزا بينها وبين الطموح الجماعي للعيش الكريم فوق رمال الصحراء وتحت ضلال واحاتها. لا احد يمكنه ان يحجب شمس حقيقة التعايش الواعي بين كل مكونات المجال الصحراوي، إذ يكفي حضور موسم انموكار زاوية آسا، على سبيل المثال لا الحصر، للوقوف على الدلالات العميقة لهذا التعايش والتمازج.

إن الانتماءات القبلية لحكومة المشروع الانفصالي، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن أزيد من تسعين بالمائة منهم ينتمون لقبائل ذات أصول أمازيغية. فخمسون بالمائة من تركيبة حكومة “الجمهورية العربية الصحراوية ” ينتمون للرقيبات بمختلف تفرعاتها، والرقيبات كما يعرف الجميع من أصول أمازيغية، وهذه الحقيقة عليها إجماع الباحثين ويؤكد عليها كل المتنورين النزهاء من الرقيبات. فعلى سبيل المثال لا الحصر، أكد الباحث بول مارتي في كتابه حول قبائل موريتانيا العليا، الذي ألفه سنة 1915، على الأصول الأمازيغية للكثير من القبائل الصحراوية، فبعد استعراضه لدلالات ومعاني وتاريخ الرقيبات خلص الباحث إلى ما يلي:

« Il n‘y a lieu de retenir de cette légende qu’une indication: c’est l’intime relation d’origine qui existe entre les Reguiebat et Tekna. Il est en effet à peu près certain que les Reguiebat sont des Berbères de la branche chleuh d’Oued Noun.». Paul Marty: Les tribus de la haute Mauritanie ; page 34.

فلأي غاية تم التأكيد على الطابع العنصري العربي لمشروع الدولة الصحراوية، في تناقض تام مع حقائق التاريخ والحاضر؟ أية خلفية فلسفية كانت وراء هذا الاختيار؟ أية مرجعية استند عليها مؤسسو مشروع الجمهورية الصحراوية العربية، في زمن حقوق الإنسان والشعوب والخصوصيات الثقافية واللغوية ومناهضة العنصرية ؟. كيف يمكن تأسيس جمهورية عربية فوق صحراء أمازيغية ومن طرف مجموعات ذات أصول أمازيغية ؟ لماذا قبلت الجزائر بالطابع العنصري والسريالي و السكيزوفريني للمشروع ؟ هل من أجل إرسال إشارات باستحالة تحققه؟

إن الدولة الجزائرية راعية الجبهة الشعبية لم تبني مشروعها الدولتي على أساس العروبة، فمؤتمر الصمام لم يشر إلى العروبة في أي مستوى من مستوياتها، وأكد مقابل ذلك على تزكية الوحدة والإيخاء على أسس جديدة في الأمة الجزائرية التي ستسفر نهضتها على إشعاع شخصيتها المزدهرة. كما تم التأكيد على ” أن إفريقيا الشمالية هي مجموعة كلية تولفها الجغرافيا والتاريخ واللغة والحضارة والمصير”.

ورغم ميولاته العروبية فإن الرئيس الراحل هواري بومدين جعل من البعد الإفريقي والعالم ثالثي حصان طروادة سياسته الخارجية مع التأكيد على تحرر الجزائر من المؤثرات الخارجية، “الوطنية الجزائرية عند بن بلة ترتبط بالعروبة و الإسلام، وعند بومدين هي بناء دولة جزائرية قوية تتضامن مع البيئة العربية والإسلامية ولا تستمد بالضرورة وجودها من مؤثرات خارجية ( إصلاح العقاد: المغرب العربي، ص 444).

إن مشروع الدولة في حاجة إلى شعب وارض وتاريخ مشترك، وعلى افتراض أن سكان الصحراء تجتمع فيهم مقومات الشعب، من حيث وجود كيان متميز تاريخيا وسياسيا أفرزته ظروف تاريخية معينة. فإن هذا الشعب ليس عربيا، حتى وإن كانت هناك مجموعات يتمسك بعضها بأصولها من قبائل عربية نزحت إلى المنطقة في العصر الموحدي وما بعده، ومجموعات أخرى تدعو لعروبة إيديولوجية بطموح سياسي، كما كان الحال حينما انتبه الأمازيغ بأن مشروعية الحكم و السلطان تستوجب على المرشح للأمامة أن يكون قرشيا، فكان على كل ذي طموح سياسي أن يثبت قرشيته. “فتبارى الناس في ذلك “الإثبات” وأنبت المغرب غابة من “الشجرات القرشية ” و”شجرات” الانتماء إلى الدوحة النبوية “. (لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغيين، ص 95 ).

كما أن مشروع الدولة العربية الصحراوية في حاجة إلى أرض، والحال أن صخور الصحراء وفيافيها وطوبونوميا المجال تنطق بالأمازيغية، كأنما الأسلاف على علم بالذي سيقع اليوم من محاولة لتزييف التاريخ والوا قع، فقرروا ترك الصخور المنقوشة بتيفناغ شهودا على هوية الأرض.

أما التاريخ فشهوده كثر، مني المماليك الأمازيغية القديمة، مرورا بالأمازيغ الصنهاجيين وغيرهم من القبائل الامازيغية، وصولا إلي مرحلة الغزو الإسلامي وما تمخض عنها من نتائج. ويكفي التذكير بدور المرابطين أشهر إمبراطورية صحراوية أمازيغية في تاريخ شمال غرب إفريقيا، و التي تمكنت من بناء إمبراطورية وصل تأثيرها أوربا، والتذكير بالقائد الصحراوي الأمازيغي العظيم يوسف ابن تاشفين.” أن أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين نفسه، على تقواه وورعه، لم يكن يتكلم إلا الأمازيغية، ولم تكن إستهانته لمدح الشعراء الأندلسيين صادرة إلا عن امرين، أولهما جهله للعربية، وثانيهما أن من تقاليد الأمازيغيين أنهم لا يقبلون المدح إلا على مضض، لا سيما المدح الحضوري ” (لمحة عن ثلاثة و ثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغيين، ص 89).

إن الحديث عن “وطنية صحراوية ” و ” أمة صحراوية ” و”شعب صحراوي ” و”مشروع جمهورية ” في حاجة إلى مجهود نظري عميق، عوض البخل النظري الذي يعتري مشروع الجمهورية الصحراوية العربية برمته. إن افتراض وجود كل هذه المقومات، يعني ان المعنيين وأهلها، هم ساكنة الصحراء من الرحل ومن ساكني وإحالتها، وبالتالي يصبح حق تقرير المصير شأنا يهم كل المجال الصحراوي. ” الصحراء الجنوبية و الشمالية ” وليس فقط الصحراء الجنوبية موضوع ملف التسوية الأممي. إن منطق الأصوات ولوبيات التأثير والضغط هو السائد في الأمم المتحدة، لكن في ما يتعلق بملف الصحراء، فالقرار الأممي كيفما كانت نتائجه لن يحل النزاع، لأنه تم الانحراف منذ البداية عن أصوله الحقيقية، والمتمثلة في كونه نزاعا مغربيا مغربي.من أجل إقتسام عادلي للثروة والسلطة والقيم، والحل إن آجلا آو عاجلا لن يكون إلا حلا مغربيا مغربي بعد ان يقتنع الجميع بأن أصل الداء هو الاستبداد واحتكار الثروة والسلطة والقيم، وبأن الدواء يكمن في الانتقال من براثن الاحتكار إلى آفاق الاقتسام العادل، ومن عبثية الاستبداد إلى رحاب الديمقراطية.

تقرير المصير: من أجل مقاربة جديدة للمفهوم في الصحراء

يعتبر مفهوم تقرير المصير من المفاهيم الأكثر تداولا في النقاش العمومي بين مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين المشتغلين / المعنيين بملف الصحراء. ومن الأمور المثيرة التي يلاحظها كل متتبع، نجد تحول المفهوم إلي مصدر خصب للمزايدة السياسية أحيانا وللتميز الموقفي ورفع سقف المطالب أحيانا أخرى، إلى الحد الذي أصبح فيه إستعمال المفهوم في النقاش العادي أو في البناء النظري لأطروحة ما، معيارا للاصطفاف سواء مع دعاة الانفصال أو مع دعاة الوحدة. والحال ان المفهوم يحتمل كل الاستعمالات وحمولته تبقى مرتبطة بالخلفية السياسية التي تحكم مستعمله وبالسياق الذي يستعمل فيه.

لقد تباينت وجهات نظر خبراء القانون الدولي ومواقف الدول من مفهوم تقرير المصير، إلى حد أصبح معه من الصعب إيجاد تعريف واحد للمفهوم، لأنه تطور تاريخيا منذ القرون الوسطى التي كان فيها ردة فعل ثورية على مفهوم الحق الإلهي الذي إستندت عليه أنظمة العصور الوسطى في استبدادها و استعبادها للشعوب. إن الثورة على إستبداد القرون الوسطى ولدت معه فكرة مفادها أن السلطة تكمن في الشعب الذي يتمتع بحق غير قابل للتصرف في تقرير شكل الحكم الذي يرغب فيه. إن حق الشعوب في مقاومة الاضطهاد والتمتع بالحرية والتحديد الحر لأوضاعها الداخلية والدولية من المعاني التي أضفتها الثورة الفرنسية على مفهوم تقرير المصير، وقد وجد هذا المفهوم تطبيقه الفعلي في وثيقة حقوق الإنسان والمواطن بفرنسا سنة 1789، ثلاثة عشر سنة بعد تناول المفهوم في وثيقة الاستقلال الأمريكي سنة 1776. وقد أخذ المفهوم في الانتشار أكثر في القرن التاسع عشر مع نضال الشعوب من أجل إستقلالها، وقد كان لمقولة الرئيس الأمريكي ويلسون حول تقرير المصير الكثير من الأثر، لقد قال: “ليس من الجائز مقايضة الناس بين سيادة وأخرى كما لو كانوا أموالا منقولة أو حجارة لعب، وان الشعوب لا يسيطر عليها ولا تحكم إلا بناء على موافقتها وأية تسوية إقليمية تنتج عن هذه الحرب يجب ان تكون لمصلحة الشعوب ذات العلاقة “. لكن رغم كل الزخم السياسي الذي ميز استعمال المفهوم في بداية القرن التاسع عشر، فقد استطاعت القوى الاستعمارية الكبرى الالتفاف على المفهوم وإفراغ مقولة ويلسون من محتواها، ولم يعد الاعتبار للمفهوم إلا بعد الاتفاق على ميثاق الأمم المتحدة. فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة الأولى من الفصل الأولي المتعلق بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة ما يلي: “إنماء العلاقات الودية بين الأمم، على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام “. أما العهدين الدوليين لسنة 1966 فقد أكدا على ما يلي:

  1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
  2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية إلتزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
  3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. “

وبعد جلاء الاستعمار عن أغلب الدول المستعمرة، وظهور رهانات وتحديات أخرى مرتبطة بالتنمية والدمقرطة وتوزيع نتائج معارك الاستقلال توزيعا عادلا، من خلال التوزيع العادل للثروة والسلطة والقيم، أخد مفهوم تقرير المصير أبعادا أخرى غير تلك المرتبطة بالتحرر من أغلال الاستعمار، أبعاد لها ارتباط بمقاومة الاستبداد واحتكار ثمار الاستقلال من طرف قلة من النخب الوطنية ضدا على مصالح الأغلبية من الشعب، والنضال ضد نتائج السياسات الاستعمارية خصوصا في شقها المرتبط بتقسيم الدول والشعوب على أكثر من قطر. كما أن السياسات الاندماجية المتبعة في أوربا و غيرها من مناطق العالم كإجابة على تحديات التنمية والنماء، فرض إعادة النظر في المفهوم وإخراجه من متاهات التفاسير المقتصرة على الانقسامية و الانفصال فأغلبية الشعوب والكثير من خبراء حقوق الإنسان يميلون اليوم إلى تفاسير أكثر منطقية للمفهوم، تحترم حق الشعوب والأفراد والجماعات في تقرير مصيرها، مع أ خد تحديات الاستقرار والنماء بعين الاعتبار. وكمثال على هذا المنحى العقلاني، نجد الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر من سنة 2007، حيث يعتبر نموذجا رائدا في التعاطي مع مفهوم تقرير المصير ليس بمنطق الانفصال ولكن بمنطق إحقاق حقوق الشعوب والتقسيم العادل للثروة والسلطة والقيم في إطار الحدود التاريخية للدول.

تقرير المصير في إطار حكم ذاتي في كل المجال الصحراوي

منذ إعلان المغرب عن مقترح الحكم الذاتي، كثر النقاش وطنيا ومحليا حول المقترح، لكن وإن كان القليل من هذه النقاشات ذات أثر ومصداقية، فإن الكثير من اللقاءات حول مبادرة الحكم الذاتي دبرت بطرق أخرى، ليس بمنطق الفهم والإحاطة بكل تفاصيل المقترح المغربي من أجل تملكه وتطويره، ولكن بأسلوب المساندة اللا مشروطة حتى وإن كان المساند لم يطلع على سطر واحد من المبادرة. كما أن الكثيرين ركبوا موجة المبادرة لأسباب مرتبطة بالتموقع أحيانا وهرولة للإصطفاف قبل الآخرين أحيانا أخرى. ويمكن القول بأن أكبر إساءة للمبادرة تأتي مني هذه النماذج، لأن تحركاتها تفتقد للمعرفة وللجدية وللأفق الاستراتيجي المتحرر من أوهام التموقع من أجل الريع، وتعطي الانطباع بأن لا شيء تغير في تدبير الدولة للملف، حتى ولو كان الأمر يتعلق بمقترح من حجم مبادرة الحكم الذاتي.

وحيث يبدو بأن مبادرة الحكم الذاتي ما زالت لم تكتمل عناصرها، وإعتبارا لسيادة منطق الأبواب المغلقة في كل مراحل إعدادها وصقلها المستمرين، رغم ” الاستشارات ” التي كانت عنوان تدبيرها سنة 2006، فإن التعاطي معها لا يمكن ان يستوفي شروط التعاطي النهائي والعقلاني، إذ الأمر يحتاج إلى التريث دون ان يحول ذلك عن الخوض في النقاش قصد تملك العناصر المتوفرة وبلورة المواقف المرحلية، وطرح الأسئلة الممكنة، بعد الاطلاع على بعض ما هو متوفر.

  1. أكد المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة السيد بيتر فان فالسوم على ما يلي “… إنني مع الرأي القائل بأن تقرير المصير لا يعتبر بالضرورة مرادفا للإستقلال… إن المفاوضات هي الوسيلة المناسبة للتعبير عن تقرير المصير وذلك كيفما كان شكل ومضمون الاتفاق الذي قد ينشأ عن هذه المفاوضات، فهذا الاتفاق يعتبر في حد ذاته وخارج أي استشارة استفتائية ممارسة لحق تقرير المصير “، قبل ان يضيف بأن “… استقلال الصحراء الغربية ليس خيارا واقعيا… ولقد أحسست بالحاجة إلى إعادة التأكيد علي هذه الخلاصة، المتمثلة في أن استقلال الصحراء الغربية ليس هدفا قابلا للتحقيق، لأنه يبدو أن هذه الخلاصة قد تم حجبها خلال مفاوضات مانهاست، مع أن هذه هي الحقيقة التي تفرض نفسها اليوم “.
  2. “..الفارق بين الأمس واليوم يكمن في الإرادة لإيجاد حل عادل ودائم، وإذا كنا نرغب في تضميد الجراح، فليس هناك سبب لإعادة فتحها من جديد… إن الصعوبة في إجراء الإستفتاء تكمن في من سيصوت ؟ هل المنتمون إلى سنة 1975 ؟ أم لعهد المرابطين… نحن لا نتحدث سوى عن الاستقال لكن سمعي يرتاح كثيرا لكلمة الحكم الذاتي أكثر من الجهة…”. هذا جزء من تصريح للقيادي في جبهة البوليساريو السيد البشير مصطفى السيد، في لقاء جمع، شهر شتنبر 1996, وفدا من الجبهة ووفدا رسميا مغربيا مكون من ولي العهد آنذاك ووزير الداخلية السابق إدريس البصري.
  3. سنة 2007، قدم المغرب مبادرة ا لحكم ا لذا تي في صيغتها بعد الاستشارات و النقاش المفتوح حولها وطنيا، وقد أكد المغرب على أن هذه المبادرة تندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهي مبادرة واعدة بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجهة، فضلا عن أنه من شأنها أن تضع حدا للمعاناة من الفراق والنفي وأن تساعد على تحقيق المصالحة، دائما حسب الحكومة المغربية. وللتمكن من إبداء الرأي حول المبادرة نتوقف عند بعض موادها.
  4. تنص الفقرة 21 من نص المبادرة على ما يلي: “يمارس سكان جهة الحكم الذاتي للصحراء، داخل الحدود الترابية للجهة، ومن خلال هيآت تنفيذية وتشريعية وقضائية، ووفق المبادئ والقواعد الديمقراطية، عدة اختصاصات، ولاسيما في الميادين التالية: الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة ” على المستوى الاقتصادي: التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة ؟ ميزانية الجهة ونظامها الجبائي ؛ البنى التحتية: الماء والمنشآت المائية والكهرباء والأشغال العمومية والنقل ؟ على المستوى الاجتماعي: السكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية ” التنمية الثقافية: بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني، البيئة “.
  5. كما أن المبادرة في الفقرة 13 أكدت على ما يلي:”تتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء على الموارد المالية الضرورية لتحقيق تنميتها في كافة المجالات. وتتكون هذه الموارد بالخصوص مما يلي: الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة ” العائدات المتأتية من إستغلال الموارد الطبيعية، المرصودة للجهة ؛ جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتية من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة ؛ الموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني ” عائدات ممتلكات الجهة “.
  6.     حددت اختصاصات الدولة المغربية في منطقة الحكم الذاتي وفق المادة 14 من نص المبادرة المغربية في ما يلي:”تحتفظ الدولة باختصاصات حصرية، خاصة منها ما يلي: مقومات السيادة، لا سيما العلم والنشيد الوطني والعملة ؛ المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك، بصفته أمير المؤمنين والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية وللحريات الفردية والجماعية ” الأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية ؟ العلاقات الخارجية ؛ النظام القضائي للمملكة “.
  7. كما أكدت المادة 15من نص المبادرة على ما يلي: “تباشر الدولة مسؤوليتها في مجال العلاقات الخارجية بتشاور مع جهة الحكم الذاتي للصحراء، وذلك بالنسبة لكل القضايا ذات الصلة المباشرة بإختصاصات هذه الجهة. ويجوز لجهة الحكم الذاتي للصحراء، بتشاور مع الحكومة، إقامة علاقات تعاون مع جهات أجنبية بهدف تطوير الحوار والتعاون بين الجهات “.
  8. ومن أجل تدبير المرحلة القبلية أكدت المادة 27من نص المبادرة على ما يلي:

  “يكون نظام الحكم الذاتي للجهة موضوع تفاوض، ويطرح على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية. ويعد هذا الاستفتاء، طبقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، بمثابة ممارسة حرة من لدن هؤلاء السكان، لحقهم في تقرير المصير”.

  1. ولأجل توفير الإطار القانوني أكدت المادة 29 من نص المبادرة على ما يلي: ” كما تتم مراجعة الدستور المغربي وإدراج نظام الحكم الذاتي فيه، ضمانا لاستقرار هذا النظام وإحلاله المكانة الخاصة اللائقة به داخل المنظومة القانونية للمملكة “.

يبدو ان محتوى المبادرة يستجيب في جزء كبير منه إلى تطلعات الصحراويين الطامحين إلي بناء مغرب متعدد في ظل وحدته يضمن التقسيم العادل للثروة والسلطة والقيم، غير ان الكثير من الأسئلة ما زالت في حاجة إلى إجابات منطقية تتجاوز أساليب المقاربات القديمة، وتتطلع إلى تدبير ديمقراطي عقلاني لملف الصحراء. ومن بين هذه الأسئلة، سؤال تدبير الملف الثقافي واللغوي في المجال الصحراوي، فمن المؤسف القول بأن الدولة المغربية ما زالت متمسكة بمقاربتها الإقصائية للغة والثقافة الأمازيغيتين في المجال الصحراوي، فهي وإن اقتنعت بأن دور الصحراويين الأمازيغ محوري في تدبير الملف سواء من خلال مشاركتهم في مسلسل تحديد الهوية أو بعضوية بعضهم في المجلس الملكي للشؤون الصحراوية، فهي ما زالت تختزلي الواقع الثقافي واللغوي في المجال الصحراوي في المكون الحساني، والذي لا يجادل أحد في ضرورة الاهتمام به وإيلائه العناية اللازمة. فالدولة بممارساتها هذه تريد الصحراويين الأمازيغ، لكنها لا تريد ثقافتهم ولا لغتهم. إن الصحراويين الأمازيغ يحسون بالكثير من الغبن ومن احتقار هويتهم ولغتهم وثقافتهم من طرف المسئولين على تدبير ملف الصحراء. والكثير ممن شاركوا في مسلسل تحديد الهوية، مازالوا يتذكرون ذلك الإذلال الذي تعرضوا له حينما أصر بعض المسئولين المغاربة الأميين السياسيين الجاهلين بحقيقة الصحراء وأهلها، على ضرورة تعليم الصحراويين الأمازيغ المشاركين في مسلسل تحديد الهوية جملا من الحسانية كما لو أنها وحدها المعيار الاساسي للإنتماء للصحراء. كم كان مثيرا للشفقة حال بعض المسنات الأمازيغيات الصحراويات وهن يحاولن استظهار تلك الجمل بالحسانية، وكم كان مثيرا للسخرية موقف المسئولين عن هذه المهازل، خصوصا وان شيوخ البوليساريو يعرفون حقيقة الوضع اللغوي والقبلي بالمجال، ويستطيعون التمييز بين الصحراوي الامازيغي والصحراوي الحساني، أكثر من ذلك فكثير من شيوخ الجبهة يتقنون الأمازيغية. وربما وعيا من بعثة المينورسو بلا جدوي المجهود العبثي السريالي لأولئك المسئولين المغاربة، أكد أحد أعضاء البعثة على أن اللغة ليست معيارا للانتماء ولتحديد الهوية. كما ان سؤال المجال الترابي المعني بالحكم الذاتي ما زال يلفه الغموض، إذ تخشى مكونات الصحراء من التمييز بين مكونات المجال الصحراوي الممتد من أكني امغارن إلى الحدود الموريتانية، حيث من شأن التمييز الإضرار بالمصالح الإستراتيجية المرتبطة بتدبير ملف الصحراء ومن شأنه أيضا تعطيل الهدف الاستراتيجي المنشود المتمثل في بناء مجتمع حداثي ديمقراطي في إطار مغرب متعدد في ظل وحدته. إن من شأن الإلتفاف علي التوجه الاستراتيجي في تحديد المجال و الذي تبناه الملك الراحل الحسن الثاني، الذي أكد دائما على إن الصحراء جسم واحد من باب الصحراء اكلميم إلى الحدود الموريتانية، وكل محاولة لتقسيم المجال اليوم، سيجعل رمال الصحراء تتحرك في اتجاهات لا يمكن أن يتحكم فيها، لأن الكثير من المكونات الصحراوية ستحس بأنها وظفت زمن العسر والحرب وتم التخلي عنها زمن جني الثمار.

إن السؤال الجوهري المطروح على الفاعل الدولتي، مرتبط بالإرادة السياسية للذهاب بمبادرة الحكم الذاتي إلى أبعد مدى ممكن، والذي من شأنه إحقاق الحقوق والتحرر الفردي والجماعي، والقطع مع النموذج اليعقوبي حتى يتحقق التوزيع العادل للثروة والسلطة والقيم في إطار مغرب مستقر ومتعدد في ظل وحدته. إن توظيف مبادرة الحكم الذاتي كآلية لإدارة المفاوضات وربح بعض أشواطها وتأزيم موقف الجبهة الشعبية والجزائر، فقط لا غير، دون الوصول إلى التنزيل الفعلي لكل محتواها، من شأنه خلق جو من الاحتقان والتذمر في المجال، لأن المكونات الصحراوية ستحس بأنها خذلت بعد الوعود بتقرير مصيرها في إطار المغرب المتعدد، وسينقطع حبل الثقة بينها وبين الدولة، وسيكون الوضع أسوأ مما كان عليه قبل وقف إطلاق النار، وانطلاق مسلسل التسوية.

إن توفر الإرادة السياسية من شأنه التنزيل الفعلي لمبادرة الحكم الذاتي دون إنتظار مآل المفاوضات مع جبهة البوليساريو، ومن شأنه أيضا انطلاق حكامة ترابية منصفة وعادلة، داعمة للثقة بين كل المكونات الصحراوية والدولة. إن الإنتظارات كبيرة والأمل أيضا كبير في التقدم بورش الجهوية الموسعة إلى الأمام، وكل الأمل في أن يكون المجال الصحراوي، المدخل الحقيقي لربح رهان مغرب فدرالي.

خاتمة

إنها بعض من المفاتيح التي تتيح الولوج إلى فهم مواقف الأغلبية المقصية والصامتة أحيانا من النخب الصحراوية الأمازيغية. مفاتيح من أجل سماع الصوت الصحراوي الممانع الذي لا يغير لون جلده حسب المصالح وقيمة الريع، الصوت الثابت في مجال معروف بحركية رماله.


[*] الكاتب التنفيذي للمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
نائب رئيس ائتلاف الصحراويين الأمازيغ من أجل الحقوق والإنصاف.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!