تداخل الثقافي والسياسي
أحمد المكاوي[(*)]
لم يصدر من مجلة “البينة” سوى عشرة أعداد (1962/ 1963) ورغم المحدودية الزمنية لهذا الصدور، فإن المواد المنشورة على أعمدة هذه المجلة جديرة بالاستفادة منها والاعتناء بمحتوياتها وذلك لاعتبارين أولهما: تنوع المادة (تاريخ، اقتصاد، فلسفة، رحلات، لغة، شعر، تراجم، تصوف، تشريع، قصة، فن، نقد، شهادات، عرض كتب ودوريات، صور، الخ..)، وثانيهما، كثافة المواقف والآراء إزاء أحداث وقضايا مغربية وعربية ودولية في أوائل عقد الستينيات من القرن العشرين. فقد رصدت “البينة” وعلقت على جوانب كثيرة وحاسمة من تاريخ المغرب المعاصر، أي بعيد حصوله على الاستقلال، وهو ما تزامن مع استقلال دول أفريقية وتجارب وحدوية ونزاعات دولية خطرة، ودخول المغرب مرحلة سياسية جديدة بعد وفاة محمد الخامس، مما كان له صدى بين في عدد من مواد هذه المجلة.
1- ” البينة”: الحسن الثاني راعيًا وعلال الفاسي مؤطرًا ومنظرًا:
أشرفت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الإسلامية في الرباط على إصدار مجلة “البينة”، حيث حمل العدد الأول منها تاريخ ماي 1962، كما اقترن اسمها بعنوان فرعي هو “مجلة الرسالة الخالدة والثقافة المتحررة”، وقد تحمل مسؤولية رئيس التحرير عبد الكريم غلاب، أما مديرها فكان علال الفاسي، الذي شغل وقتذاك وزير دولة مكلف بالشؤون الإسلامية في الحكومة المغربية السادسة المشكلة في 2 يونيو 1961. فالمجلة، إذن، رأت النور لما تقلد علال الفاسي الوزارة المذكورة، ويمكن ربط توقف “البينة” عن الصدور مع العدد العاشر الصادر في فبراير 1963 بخروج علال الفاسي من التشكيلة الحكومية، إذ لما عينت الحكومة المغربية السابعة في 5 يناير 1963، أضحى الحاج أحمد بركاش وزيرًا للأوقاف مكلفًا بالشؤون الإسلامية، وبعد ذلك بشهر اختفت مجلة “البينة”، وربما يولد هذا الأمر الاعتقاد بأن صدور هذه المجلة ارتبط بأشخاص أكثر منه بمؤسسة ولو في حجم وزارة ؟
مهما يكن الأمر، فإن العدد الأول من “البينة”، تصدرته صورة للملك الحسن الثاني ورسالة منه إلى هذه المجلة مؤرخة في 24 أبريل 1962 عبارة عن مؤازرة ورعاية لها، وقد أرادها الحسن الثاني أداة لمحاربة الإلحاد والمذاهب المادية، وقد وضع في هذا السياق إحداثه لوزارة مكلفة بالشؤون الإسلامية، التي لم تكن ضمن التشكيلات الوزارية إبان عهد محمد الخامس. وقد جاء في تلك الرسالة: “…كما أننا لم نلبث بعدما تربعنا على عرش المملكة (…) أن أنشأنا وزارة خاصة بالشؤون الإسلامية عهد إليها في جملة ما عهدنا بالدعوة إلى الإيمان وكشف الحجب عن محاسن الإسلام ومبادئه السامية وغاياته النبيلة بطرق حديثة”. وبما أن “البينة” وليدة هذه الوزارة، فقد أثنى الحسن الثاني على مبادرتها ارتباطًا بالأهداف السابقة: “لهذا نحس بفرح شديد ونحن نرى وزارة دولتنا المكلفة بالشؤون الإسلامية تسير في الخطة التي رسمناها لها، وتقوم بتنفيذ تعليماتنا في الدعوة إلى الحق المبين. وإننا لنرحب بمجلة “البينة” التي عزمت اليوم على إصدارها”.
عمل علال الفاسي، المدير، في افتتاحية العدد الأول(1) على رسم الإطار العام للمجلة وتوجهاتها الأساسية، مستهلًا ذلك بطرحه لثلاثة أسئلة مترابطة الأبعاد: من نحن؟ وأين نحن؟ وإلى أين نسير؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة، حسب علال الفاسي، “هو الذي يكيف الفكر والتخطيط ويضع الإنسان في الطريق الذي يختار”.
تناول الفاسي، في هذه الافتتاحية، الاستعمار وتداعياته لاسيما في المجال الفكري، ليخلص إلى أن طرد الاستعمار لا يعني أنه تم التحرر من أغلاله نهائيًا؛ إذ يقول: “لقد خرج المستعمر من بلادنا، ولكنه ما يزال في قلوبنا، إن نوعًا من الحلول والاتحاد قد وقع بنا، فأصبحنا نتنكر لوجودنا لنظهر وكأننا أولئك الذين استعبدونا بالأمس”. وتأسيسًا على هذه الخلاصة، فإن هدف “البينة” هو العمل على تكسير هذا الأمر وإلغائه والتحرر من تأثيراته بالمصالحة مع الذات ورد الاعتبار للهوية. “هذه الرسالة التي ترمي إلى تعريفنا بأنفسنا، وبمركزنا في الوجود وتذكيرنا بقوانا المادية والروحية، وما نستطيع أن نقوم به من خير لأنفسنا وللناس، هي التي تتقدم اليوم وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الإسلامية لأدائها وخدمتها حينما تؤسس مجلة “البينة” التي ستفتح أعمدتها للأساتذة والمفكرين من رجال المغرب والمشرق لاسيما من نخبة العرب الذين هم حراس الرسالة الخالدة وحواريوها”.
وبالفعل، فتحت “البينة” صفحاتها وأعمدتها أمام المؤرخين والكتاب والشعراء والسفراء المغاربة من أجيال مختلفة. ففضلًا عن المواد التي حررها علال الفاسي مدير المجلة، وعبد الكريم غلاب رئيس تحريرها، استقطبت “البينة” عددًا من محرري المواد، منهم: محمد الفاسي عميد الجامعة المغربية آنذاك، محمد إبراهيم الكتاني رئيس قسم المخطوطات بالمكتبة العامة وقتذاك، عبد الكبير الفاسي السفير السابق في الاتحاد السوفياتي وألمانيا، عبد المجيد بن جلون السفير بوزارة الخارجية، أحمد بناني مدير الثقافة والفنون الجميلة بوزارة التربية الوطنية، قاسم الزهيري الصحفي والسفير، عبد الله كنون عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، أحمد الأخضر المختص في الطباعة واللغويات، محمد بن تاويت الطنجي الباحث والمؤرخ المنقب عن المخطوطات، محمد الصباغ، إضافة إلى شعراء مثل عبد الكريم بن ثابت ومحمد الحلوي(2).
واستقطبت “البينة” أقلام كتاب مشارقة، عمل بعضهم في سلك التعليم العالي بالمغرب، منهم المؤرخ المصري حسن إبراهيم حسن أستاذ الحضارة الإسلامية بجامعة محمد الخامس، والمؤرخ المصري أحمد مختار العبادي أستاذ التاريخ بالجامعة ذاتها. ومن الأسماء المرموقة التي حررت بعض المواد لفائدة “البينة” الباحث المصري حسين مؤنس مدير معهد الدراسات الإسلامية بمدريد، والباحث المصري محمود علي مكي وكيل المعهد المذكور. وكتب في المجلة من الشام، محمد بهجت البيطار، والسفير اللبناني السابق في الرباط سليم حيدر، ومن العراق إبراهيم السامرائي الباحث بجامعة بغداد. إضافة إلى أسماء أخرى مثل محمد الهادي الحاج مير وجمال الدين الرمادي. كما تلقت “البينة” مواد لباحثين غربيين لامعين، عملت على نشرها لصلتها بالتوجه العام للمجلة، من ذلك بحث أ. ج. روزنطال من جامعة كمبريدج في شأن “آراء ابن رشد السياسية”(3)، وبحث المؤرخ الانجليزي أرنولد توينبي عن “الإسلام، منشأه، انتشاره وتطوره”(4).
كان حضور علال الفاسي في “البيئة” لافتًا، إذ لم يخل أي عدد من إسهام له، فقد حرر مواد مختلفة، أولها الافتتاحيات، التي خصصها أحيانًا لتأصيل بعض المفاهيم أو تصحيحها بما يفيد في استيعابها بشكل سليم وتوظيفها على نحو أفضل، وقد كتب في هذا الصدد: “للكلمات معانيها التي أعطيت لها بالوضع، وتحقيق هذه المعاني ضروري لمعرفة الموقف الذي يتخذه الإنسان منها، ولا يصح في ميدان الاجتماع وقيادة الشعوب أن يكتفي بمفهوم الإشارة على طريق المتصوفين، والدعوة لفكرة ما ينبغي أن تقوم على الفهم العميق لتلك الفكرة وما يكتنفها من جوانب وينبني عليها من آثار، وإبلاغ ذلك كله للشعب ليكون على بينة مما يختار”(5). وفي هذا السياق، بين، بحسب إدراكه، مدلول ثلاث كلمات (مفاتيح) هي الاستقلال، التقدمية، الاشتراكية. وفي افتتاحية العدد الثامن المؤرخ في ديسمبر 1962 المعنونة بـ”الديمقراطية خلق”، وضح معنى الديمقراطية وأبعادها(6)، وعالج في افتتاحية العدد السادس (أكتوبر 1962) قضية شغلته باستمرار، وهي قضية اللغة(7)، ولاسيما خطورة الامتداد الاستعماري لغويًا وعلاقة اللغة بالشخصية الوطنية، وقد أنهى هذه الافتتاحية باستفهام حمل نبرة الأسى: “فهل يستطيع أبناء قومنا أن يدركوا المحافظة على لغتهم؟ إنها كل شيء في وجودهم وفي استقلال شخصيتهم”.
وفي السياق ذاته، نشر علال الفاسي على صفحات “البينة” مقال “مستقبل اللغة العربية”(8) ضمنه إشكاليات كثيرة: تعريب التعليم، جوانب النقص في العربية وطرق تجاوزها، مشكل المعجم العربي، إصلاح الكتابة… وهذا المقال، في الأصل، محاضرة ألقيت بمناسبة أسبوع التعريب في العالم العربي، المنظم آنذاك من قبل وزارة التربية الوطنية وعمادة الجامعة المغربية ومؤتمر التعريب. ومن الممكن القول إن الأفكار الواردة في هذا المقال لا تعكس فقط الموقف الشخصي لعلال الفاسي من إشكالية التعليم وقتذاك، وإنما موقف حزب الاستقلال كذلك لاسيما إزاء قضية التعريب، التي شكلت محورًا أساسيًا في أدبياته الخاصة بالتعليم والتربية.
قدم علال الفاسي، فضلًا عن الافتتاحيات التي يمكن أن تكون محور دراسة قائمة بذاتها، عددًا من الدراسات المتنوعة، منها دراسته عن “أصول الحكم في الإسلام”، نشرت في ثلاث حلقات(9)، وهي في الأصل محاضرات ألقاها على طلبة كلية الحقوق، عن النظريات العامة في الفقه الإسلامي؛ ثم دراسته “مقدمات لدراسة تاريخ التشريع الإسلامي”(10) حيث عمل على بيان مصادر التشريع الإسلامي، وتأثيره في القوانين الأخرى، ودراسته الخطط القضائية والنظام القضائي، بما في ذلك القضاء بعد الاستقلال (التوحيد والإصلاح). ولم يخل عدد من “البينة” من منظومات للشاعر علال الفاسي. واللافت للانتباه أن موضوع بعضها طريف، إذ تعالج أو تعكس صدى حدث دولي مثل منظومة “ذكرى النصر وشبح الحرب”، وقد أهداها الفاسي للرئيس الأمريكي كيندي والرئيس السوفياتي خروتشوف(11)، وحسبما يظهر من مضامينها النابذة للحرب والداعية للسلام، أنها جاءت صدى للنهاية السلمية لأزمة خليج الخنازير (بحر الكرايبي) والصراع الأمريكي/ السوفياتي حول كوبا ونصب الصواريخ السوفياتية فوق أراضيها في أوائل ستينيات القرن العشرين. وتضمن العدد الثامن قصيدة بعنوان “نظرات في الحكم”، نظمها علال الفاسي إبان وجوده في الكونغو (نوفمبر 1942)(12)، وهي رد على التشاؤم الذي أبداه م. طارديو في مؤلفه “الشعب المأسور”. وتفاعل الفاسي مع الفيضانات الجارفة التي شهدتها بعض مناطق المغرب خلال الموسم الفلاحي 1962/ 1963، فنظم قصيدة “آهات الفلاح”(13)، أبدى فيها تعاطفًا مع الفلاحين الذين جرفت المياه أراضيهم ومحاصيلهم وأنعامهم وبهائهم. وفي العدد العاشر والأخير من “البينة” استحضر الفاسي بعضًا من شعر فترات النفي، في الغابون، وهي منظومة “خمرتي المعتقة”(14).
2- كثافة المادة التاريخية وتنوعها في “البينة” ( توظيف التاريخ!):
بعد علال الفاسي، كان هناك حضور مميز لثلاثة كتاب، هم: عبد الكريم غلاب، محمد الفاسي وعبد العزيز بن عبد الله، اعتبارًا لكثرة إسهاماتهم في الأعداد العشرة من المجلة(15)، وقد استأثر التاريخ وما يرتبط به من مصادر (رحلات، تراجم، أعلام، جغرافية تراثية,..) بقسم مهم من مواد “البينة”، من ذلك دراسات محمد الفاسي عن نشأة الدولة المرينية(16) ونشأة الدولة العلوية(17) والأعلام الجغرافية المغربية والأندلسية(18)، والرحلات السفارية المغربية وغيرها(19). ومن الدراسات التاريخية التي عملت على إيقاظ الذاكرة المغربية في شأن الأقاليم المتقطعة من المغرب دراسة بناني عن توات، حيث عمل الكاتب إلى التذكير بمغربية توات مع بيان الحجج التاريخية على ذلك، ضمن مقاله “توات الشهيدة ودفاع السلطان مولاي الحسن عنها”(20). وفي الإطار ذاته، وضمن باب “أصداء”، أحد الأبواب المهمة في المجلة، تم عرض محتويات كتاب “تقييد ما اشتمل عليه إقليم توات من الإيالة السعيدة”(21)، وهو كتاب وثائقي حول مغربية توات، بشار، وادي الساورة والمناطق الواقعة على وادي زوسفانة. وقد نشر الكتاب من قبل المطبعة الملكية بالرباط، استنادًا إلى الوثائق التي كانت موجودة في القصر الملكي بفاس، وتم نقلها إلى الرباط في شهر فبراير 1962.
وقدمت “البينة” مواد عن الكتابة التاريخية ومصادرها ومدارسها، منها دراسة محمد هادي الحاج مير عن مدرسة توينبي التاريخية”(22). ووردت في “البينة” مقالات تعريفية وتحليلية لشخصيات أثرت الفكر الإسلامي مثل الشريف الإدريسي، ابن خلدون، ابن الخطيب، ابن بطوطة، عبد الواحد المراكشي. وتناولت هذه المجلة كذلك شخصيات من شبه القارة الهندية: طاغور من الهند ومحمد إقبال من باكستان. وعرفت “البينة” بمؤرخين ومفكرين ورحالين لهم علاقة مباشرة بالمغرب مثل روجي لوتورنو، جاك بيرك، شارل دي فوكو، لويس ماسينيون(23). وانفتحت المجلة على التاريخ الغربي المعاصر، فنشرت ترجمة لقسم من دراسة عن روسيا والغرب في عهد لينين وستالين(24). وبذلك يتضح أن المادة التاريخية في مجلة “البينة” كانت متنوعة ومتفاوتة القيمة، تراوحت بين المحلي والإسلامي والعالمي.
ولعل من أبرز أبواب هذه المجلة، باب “أصداء”(25)، إذ تضمن تعقيبات وتذكيرات ورصد للعديد من الأحداث وتعبير عن الكثير من المواقف. ففي هذا الركن تم استحضار ذكريات متنوعة من ذلك “ذكرى حرب تطوان” والجلاء عن هذه المدينة، وذكرى معركة وادي المخازن، وذكرى 20 غشت، وذكرى العلامة ابن خلدون وغيرها، وكان القصد من إثارة هذه الذكريات، في المجمل، الدعوة إلى أخذ العبرة واستخلاص الدروس من النكبات أو من الانتصارات والأمجاد استنهاضًا للهمم.
3- ” البينة” والقضية الجزائرية: تعاطف وقلق:
تم في ركن “أصداء” رصد عدد من القضايا الراهنة، ففي الأعداد الأربعة الأولى، برزت قضية استقلال الجزائر، كقضية محورية، إذ تفاعلت “البينة”، انطلاقًا من هذا الركن، مع تطور القضية الجزائرية، مما عكس التجاوب والقلق في آن واحد مع أحداث هذا القطر المجاور. فضمن مادة “استرجاع الجزائر”، المنشورة بالعدد الأول من “البينة”، تم تناول استعداد الجزائر للإعلان عن استقلالها، باعتباره حدثًا يهم إفريقيا والعالم العربي/ الإسلامي كذلك. وعلقت المجلة، في هذا الركن بما يفيد أنها عقدت آمالًا عريضة على هذا الاستقلال، لأنه “سينحسر الاستعمار عن القارة وسيقفل الباب في وجه الاستعمار ليفتح من جديد في وجه الحرية والكرامة والعمل المشترك لصالح العرب والمسلمين والأفريقيين”(26). وورد في الركن ذاته من العدد الثاني للبينة المعنون بـ”بعد استقلال الجزائر”، إشارة إلى الاستفتاء الذي نظم في هذا القطر تمهيدًا للإعلان عن الاستقلال بشكل رسمي، مع الربط بين هذا الاستفتاء وبداية الثورة الجزائرية في 1/11/1954(27). وحمل الركن نفسه من العدد الثالث عنوان “الجزائر تدخل معركة البناء”(28)، حيث تمت الإشارة إلى النتائج الباهرة لعملية الاستفتاء، وتمنت المجلة التوفيق لهذا القطر في معركة البناء مثلما توفقت في معركة التحرير، آملة أن يتحقق ذلك في إطار التعاون مع بلاد المغرب العربي ومع البلدان العربية والإفريقية. بيد أن هذه الأماني سرعان ما ارتجت بقوة نتيجة الصراع الحاصل في الجزائر حول السلطة، عقب الاستقلال، وكاد أن يفضي إلى حرب أهلية مدمرة، وهو ما انفعلت له المجلة في ركن أصداء مرة أخرى، وذلك في العدد الرابع، إذ كتبت تحت عنوان “سحابة ثم انقشعت” ما يلي: “وقد عاش العالم الإسلامي العربي في الشهر الماضي [يوليوز 1962] الأزمة الداخلية في الجزائر، عاشها بقلب راجف وفكر مشفق من أن يتحول الصراع ضد الاستعمار إلى صراع داخلي بين الإخوة ورفقاء الكفاح. ولكن الأزمة كانت سحابة صيف ثم انقشعت باتفاق الإخوة والرفقاء على السير معًا في طريق تصفية الاستعمار وبناء الاستقلال”. وعلقت “البينة” على انتهاء الصراع في الجزائر على نحو مرض بقولها: “ولهذا كانت فرحتنا بانتهاء الأزمة لا تقل عن فرحتنا بالاستقلال”(29).
وتم في ركن أصداء، كذلك، متابعة عدد من المؤتمرات والمهرجانات من أهمها:
1- مؤتمر العالم الإسلامي في دورته الخامسة، المنعقد في بغداد (يونيو 1962)(30). وقد مثل المغرب في أشغاله المختار السوسي الوزير المستشار بمجلس التاج وقتذاك، وقد أصدر المؤتمر عدة مقررات لاسيما ما تعلق بالتعليم وتأليف دائرة معارف إسلامية وتكوين مراكز إسلامية في إفريقيا والشرق الأقصى. كما عبر المؤتمر عن مواقفه من قضايا راهنة:
– تأييد إندونيسيا في شأن قضية إقليم أريان؛
– استنكار محاولة إسرائيل تحويل مجرى نهر الأردن؛
– تأييد استقلال الجزائر.
2- مؤتمر علماء التاريخ الأفارقة (20 مارس 1963)، وهو من نتائج مؤتمر مجموعة الدار البيضاء، التي اتفقت على تشكيل لجنة ثقافية من مهامها عقد لقاء علمي بين الخبراء الأفارقة لأجل دراسة تاريخ إفريقيا بما يفضي إلى محو التشويهات التي ألحقها المستعمرون بتاريخ القارة السمراء، وقل عقد لهذا الغرض اجتماع تمهيدي في مدينة طنجة (صيف سنة 1962). ويبدو أن فكرة التئام هذا المؤتمر حصلت في سياق استقلال عدد من الدول الإفريقية في أوائل ستينيات القرن العشرين، والحرص على نزع الاستعمار عن الكتابة التاريخية الخاصة بالقارة الإفريقية، ويظهر أن الصراع الناشب وقتذاك بين مجموعتي الدار البيضاء ومنروفيا حال دون توحيد الرؤية حول هذا الموضوع.
4- ابتهاج ” البينة” بالاستفتاء الدستوري الأول (1962):
لقد عكست بعض المواد المنشورة في ركن أصداء، الموقف من قضايا سياسية راهنة استنادًا إلى قناعات معينة، وهو ما نلمسه في هذا الركن من العدد الثامن في شأن مسألتين مهمتين: الأولى تعليق المجلة على عملية الاستفتاء على الدستور الأول سنة 1962، ومحاولة تفسير “الإجماع الشعبي عليه”؛ وتتعلق الثانية بمشروع تأسيس مجمع اللغة العربية في المغرب.
استهلت “البينة” تغطيتها لنتائج الاستفتاء بالقول: “وافقت الأمة المغربية بالاستفتاء يوم 7 ديسمبر الحالي [1962]… على مشروع دستور المملكة المغربية بما بشبه الإجماع”؛ ثم عملت على تفسير الإجماع الشعبي وقبول الدستور بـ”التجاوب الكامل بين مطامح الأمة في حياة منظمة حرة وكريمة … ثم الصبغة التقدمية المعتدلة التي يتسم بها هذا الدستور حينما يضمن المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين سواء في الميدان السياسي أو الاقتصادي”. وتم استحضار ما يضمنه الدستور من حقوق بما في ذلك استقلال القضاء، ليخلص التعليق إلى تهنئة “الأمة المغربية بدستورها” وعقد الآمال في “أن تكون مؤسساتها الدستورية في نفس مستوى حتى يكون التطبيق متفقًا مع التشريع…”(32).
من الطبيعي أن يرد تعليق “البينة” على هذا النحو، فمديرها علال الفاسي أسهم بفعالية في إعداد نص مشروع دستور 1962، كما أنه دعا بحماس خلال الحملة الخامسة بالاستفتاء، إلى التصويت “بنعم”. أما حصول مشروع الدستور على “إجماع” أو “شبه إجماع”، وهو ما تكرر في عمليات التصويت على مشاريع الدساتير اللاحقة، فظل يثير علامات استفهام حول حقيقة النزاهة خلال الاستفتاء، سواء من قبل المراقبين الأجانب أو من لدن التيارات السياسية المعارضة في المغرب(33).
5- حماس ” البينة” لفكرة إنشاء مجمع لغوي مغربي( مشروع مجهض):
طرحت في الركن ذاته والعدد نفسه، إشكالية “تأسيس مجمع اللغة العربية”(34)، ولا مراء أن تقديم هذا المقترح حصل في سياق الحماس المرتبط بحصول المغرب على استقلاله ورفع شعار التعريب للتخلص من الإرث اللغوي الاستعماري، وكان موضوع التعريب أحد الثوابت في خطاب بعض الأحزاب المغربية وقتذاك، كما أن طرح هذه القضية ارتبط “بتخلف” المغرب قياسًا ببعض البلاد العربية المشرقية (مصر، العراق، سوريا)، التي شهدت تأسيس مجامع اللغة العربية منذ عقود. ولأجل دراسة مشروع إنشاء مجمع مغربي للغة العربية، تم تكوين لجنة من ممثلي وزارة التربية الوطنية ووزارة الدولة المكلفة بالشؤون الإسلامية والمكتب الدائم لمؤتمر التعريب التابع لجامعة الدول العربية. وكان الهدف الأساس من تشكيل هذه اللجنة النظر في الدعوة التي وجهها وقتذاك مؤتمر التعريب لكافة الدول العربية لإنشاء مجامع علمية في كل قطر عربي على أن توحد هذه المجامع في مجمع واحد لتسهر على العمل المشترك لفائدة اللغة العربية في العالم العربي بأسره.
تحمست “البينة” لفكرة تأسيس المجمع اللغوي العربي، وفسرت تأييدها للمشروع لاسيما في بلدان المغرب، بكون هذه البلاد “استبدت اللغات الأجنبية فيها بميدان التعبير العلمي والحضاري (…) حتى أنه يخشى أن يأتي يوم لا تجد فيها العربية مكانها في عقول المثقفين وأقلامهم”. تعكس هذه الفقرة هاجس الخوف من تقهقر مستمر ومتوقع للغة العربية أمام اللغات الأوربية، وكان من الطبيعي أن تناصر “البينة” فكرة تأسيس مجمع لغوي عربي لاسيما وأنها ترتبط بتوجه فكري سياسي معين، من أبرز مرتكزاته التعريب. وقد قدمت “البينة” تصورها في شأن سير هذه المجامع، الذي يمتد كذلك على المدارس والمؤلفات التربوية، بالتشديد على أن “مجامع اللغة العربية يجب أن تكون عملية أكثر منها نظرية وإحياء القديم لا يجب أن يطغى على مسايرة الحديث، وتجديد اللغة لا يجب أن يختفي وراء صقلها والمحافظة على قديمها”. وحرصت “البينة” على الربط بين عمل المجامع اللغوية والتأليف والتدريس لكي لا تبقى مجهودات هذه المجامع نظرية واجتهاداتها أسيرة أروقتها: “نعتقد أن مهمة هذه المجامع يجب أن تكون مهمة تجديد بتتبع المبتدعات الحضارية والعلمية الجديدة وصياغة مصطلحاتها في ألفاظ وتعابير والعمل على إدخالها في كتب الدراسة العلمية واللغوية في جميع المدارس العربية لتتكون الأجيال الحديثة تكوينًا عربيًا ولتستعيد قدرتها على التفكير والتعبير باللغة العربية السليمة”. وختمت “البينة” تناولها للموضوع بالأمنية التالية: “فعسى أن تجد هذه المجامع طريقها إلى النور في أقرب وقت، فإن الأعباء التي ستقوم بها لا تنتظر”
لم يتحقق هذا المشروع كعدد من المشاريع المقترحة من قبل جامعة الدول العربية على الدول المنخرطة فيها. ويبدو أن عمل اللجنة الثلاثية المذكورة سابقًا لم يصل إلى نتيجة في شأن إخراج المشروع إلى حيز الوجود، علمًا بأن بعض الأعلام من المغرب كانوا أعضاء في مجامع علمية لغوية بالمشرق. وقد يعزى الفشل إلى الصراع بين دعاة التعريب ودعاة الفرنكوفونية في عدم إتمام دراسة مشروع تشكيل مجمع لغوي مغربي. ومهما يكن الأمر، فإن ما كتب في “البينة”، أوائل ستينيات القرن العشرين، بخصوص وضعية اللغة العربية في المغرب مقارنة باللغات الأجنبية ما زال قائمًا إلى الآن بل تفاقم أكثر بالنظر إلى اتساع الفجوة العلمية والتكنولوجية بين المغرب (والعالم العربي الإسلامي) وبين الغرب.
6- ” البينة” وإشكالية الوحدتين العربية والإفريقية:
حضرت إفريقيا في أعداد مجلة “البينة” بكيفية لافتة، وهذا الحضور له ما يبرره سياسيًا ونفسيًا، بالنظر إلى الظرفية العامة التي تميزت بحصول عدد من الأقطار الأفريقية على استقلالها. وقد تنوع الاهتمام بإفريقيا وتفاوت من حيث الأهمية، فمن الإشارات البيبلوغرافيا، مرورًا بالدراسات التاريخية، وصولًا إلى المقاربة الراهنة لأوضاع إفريقيا قطريًا أو قاريًا. ففي ركن أصداء، من العدد الثاني، وتحت عنوان “التعليم في نيجريا”(35)، تم إلقاء نظرة على التعليم في هذا البلد وأهمية اللغة الإنجليزية في العلمية مقارنة باللغات الإفريقية المتداولة (الحوسا، ايبو، يوروبا)، بالإضافة إلى وضعية اللغة العربية في البلد الذي يدين قسم مهم من سكانه بالإسلام. كما تناول هذا التقرير وضعية الجامعات في هذا البلد الإفريقي. وفي الركن ذاته، من العدد نفسه، حصل الإعلان عن ندوة حول “تاريخ إفريقيا” وصدور كتاب عن “تاريخ إفريقيا الغربية”(36). وتضمن ركن أصداء من العدد الثالث، تقريرًا عن اجتماع تم في العاصمة الغانية أكرا (21/6/1962) تحت شعار “العالم بدون قنبلة”، بطلب من الرئيس الغاني نكروما. وقد حضرته شخصيات عالمية من بينها بعض الحائزين على جائزة نوبل للسلام، وقد كرس الاجتماع لدراسة المشاكل السياسية القائمة في العالم آنذاك. ويبدو أن الاجتماع حاول منح قارة إفريقيا، وقد استقلت عدد من أقطارها مؤخرًا، دورًا في عملية السلام بالعالم وتجاوز آثار المرحلة الاستعمارية. وفي هذا الاجتماع، تم انتخاب محمد الفاسي بالإجماع رئيسًا لمجلس اجتماع أكرا، الذي قرر في أول اجتماع له توجيه وفد إلى مؤتمر جنيف، إلى الرئيسين الأمريكي كنيدي والسوفياتي خروتشيف. ولا يجب أن يغيب عن الذهن الظرفية التي التئم فيها اجتماع أكرا،. والمتمثلة في التوتر في العلاقات الدولية لاسيما بين المعسكرين الشرق والغربي بسبب تفاعلات “الأزمة الكوبية”: عملية خليج الخنازير ونصب الصواريخ السوفياتية في جزيرة كوبا.
وفي إطار معالجة تاريخ إفريقيا، حاولت بعض الدراسات إبراز كيفية انتشار الإسلام في القارة الإفريقية، وإسهام العرب في تدوين تاريخها، وهذا ما رامته دراسة حسن إبراهيم حسن عن مسالك الإسلام إلى القارة الإفريقية(38)، ثم دراسته الثانية عن “وسائل انتشار الإسلام في القارة الإفريقية(39)، غير أن تتمة الدراسة التي كان منتظرًا أن تنشر ضمن مواد العدد الحادي عشر لم تر النور بسبب توقف المجلة عن الصدور. وفي المجال ذاته، كتب قاسم الزهيري عن “العرب أول من دونوا تاريخ إفريقيا الغربية(40).
بيد أن ما يسترعي الانتباه في شأن المواد المنشورة في “البينة” عن إفريقيا، المادة التي نشرها غلاب عن “دور المغرب في الوحدة العربية والوحدة الإفريقية”(41)، ففي هذه الدراسة، قام رئيس تحرير “البينة”، غلاب، بتقييم التجربة الوحدوية العربية من خلال نموذجين، جامعة الدول العربية والجمهورية العربية المتحدة (الوحدة المصرية/ السورية)، وقد عمل الكاتب على إبراز عدم نضج فكرة القومية العربية والعراقيل التي انتصبت في وجهها, لينتهي إلى خلاصة أساسية، وهي أن الوحدة الإفريقية أقرب إلى التحقق من الوحدة العربية وأن المغرب عليه أن يسير في اتجاه بناء الوحدة الإفريقية. فرغم أن إفريقيا كانت تتنازعها آنذاك تيارات وتكتلات متضاربة منها مجموعة ميثاق الدار البيضاء ومجموعة برازفيل، ومجموعة مؤتمر لاغوس، فإن غلاب اعتبر ذلك إرهاصًا بشأن إقبال إفريقيا على نوع من التكتل يساعد على بناء كيانها. وبعد أن تناول غلاب حظوظ نجاح تجربة الوحدة الإفريقية وفشلها، فإنه طرح السؤال المحوري: أي طريق نسلك؟ أي هل يتم سلوك مسلك الوحدة العربية أم مسلك الوحدة الإفريقية؟ وبناء على قراءته في تجربة الوحدة العربية وآفاق الوحدة الإفريقية، خلص إلى تبني خيار الوحدة الإفريقية؛ إذ يقول: “ولهذا أرى أن هذا المستقبل لا تضمنه إلا وحدة كبيرة وحدة القارة الإفريقية التي يجب أن تضمنا جميعًا نحن العرب إفريقيين وآسيويين من الخليج العربي حتى المحيط الأطلسي ومن رأس الرجاء الصالح حتى سواحل البحر الأبيض المتوسط”(42). ويبدو من هذه الفقرة، أن غلاب كان في واقع الأمر ميالًا إلى الوحدة الإفريقية العربية التي هي أوسع وأشمل من الوحدة الإفريقية.
حاول غلاب تدارك هذا الارتباك، والربط بين المجالين العربي والإفريقي بالرغم من التباينات، وعمل على البرهنة على سلامة رأيه بأن ساق مجموعة من الحجج اعتبرها قمينة بإضفاء الصقية على رأيه، منها:
– غياب الاختلاف الحضاري أو محدوديته بين البلاد العربية المشرقة وبلدان إفريقيا؛
– إمكانية تجاوز التقطيع القاري المتعارف عليه، فإفريقيا يمكن أن تشمل رقعة أوسع؛
– التماثل في الطاقات الاقتصادية القابلة للتنسيق.
نزع غلاب إلى القفز على المعطيات الجغرافية واجتهد في تبرير إدماج شبه الجزيرة العربية وبلاد الهلال الخصيب ضمن إفريقيا، بالنظر إلى ارتباط البلاد العربية في المشرق بإفريقيا الشرقية ارتباطًا دينيًا وحضاريًا، بقدر ما كان المغرب مجازًا حضاريًا وإفريقيا الغربية، ولهذا ليس بغريب، حسب الكاتب، أن يعيد التاريخ نفسه وأن ترتبط الشعوب العربية مرة أخرى ارتباطًا من نوع جديد تقتضيه طبيعة العصر، وبذلك يكون غلاب قدم تنظيرًا جديدًا للمجالات القارية بتجاوز ما هو مألوف “وإذا كانت الحدود اعتبارية دائمًا، فإن حدود القارات يجب أن لا تكون حدودًا ضيقة، بل أنها قد تمتد حتى تشمل شبه الجزيرة العربية بما فيها العراق …”(43).
عقد غلاب أمالًا واسعة على الوحدة الإفريقية، التي تشمل كذلك حسب رأيه البلاد العربية المشرقية، وذلك لأجل تطويق المد الصهيوني في المشرق ومجابهة الكتلة الفرنسية/ الإنجليزية، وللتخلص من التبعية المتعددة والاستغناء عن أوربا لاسيما في مجال الصناعات الثقيلة بما أن إفريقيا، بالمعنى الواسع، تتوفر على إمكانات اقتصادية هائلة. وقد اعتبر غلاب أن المجموعات الصغرى مثل مجموعة ميثاق الدار البيضاء أو مجموعة برازفيل أو المجموعة العربية أو مجموعة المغرب العربي، غير قادرة على تحقيق الأهداف المذكورة قبل قليل. مبينًا أن ميثاق الدار البيضاء “كفيل بأن يكون النواة الأولى لوحدة إفريقية كاملة تحقق الأهداف التي طالما تغني بها الإفريقيون العرب وغير العرب”(44) ويبدو أن اعتقاد غلاب في قيمة ميثاق الدار البيضاء، وقد كان المغرب أحد أبرز أعضائه، حصل في سياق التجاذب الذي كان قائمًا في القارة قبيل تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963، لاسيما بين مجموعة ميثاق الدار البيضاء ومجموعة برازفيل ذات الميول الفرانكفونية الواضحة.
أدرك غلاب أن إفصاحه عن ميولاته في شأن الوحدة الإفريقية على حساب الوحدة العربية قد يثير خنق أو اعتراض دعاة القومية أو الوحدة العربية، مما جعله يعمد في نهاية دراسته إلى نوع من الاستدراك، بالتخفيف من نزوعه نحو الوحدة الإفريقية، فكتب ما يلي: “وليس يعني ذلك [السعي نحو الوحدة الإفريقية] أن نتخلى عن الجهود التي يجب أن تبذل للنهوض بالبلاد العربية، كما أننا لن نطلب من الدول الإفريقية أن تتخلى عن قوميتها أو عن لغاتها، لكن معناه أن تنصهر الكتلة العربية في الكتلة الإفريقية، وأن تعمل القارة متحدة في بناء العالم الجديد الذي نطمح إليه جميعًا نحن الإفريقيين عربًا وغير عرب”(45).
أثار ما كتبه غلاب في شأن الوحدة الإفريقية وتفضيلها على الوحدة العربية ردود فعل نقدية، وهو ما كشف عنه ركن “أصداء” من العدد الثاني(46). لم يوضح الكاتب مصدر هذه الانتقادات هل هي مغربية أم مشرقية أم من المجالين معًا. ولكننا نرجح أن تكون مشرقية: سورية ومصرية في المقام الأول بالنظر إلى أن سوريا ومصر كانتا معنيتان بكيفية مباشرة بمسألة الوحدة والتجربة الفاشلة للجمهورية العربية المتحدة. اعتبر غلاب ردود الفعل السلبية إزاء ما طرحه، له علاقة بعدم استيعاب مضمون مقاله استيعابًا دقيقًا وسليمًا، ذلك أن “الذين قرأوا هذا المقال قد فهموه على غير وجه أو ظنوا أن فيه ما يمس بالوحدة العربية أو ببعض الأدوار التي مرت منها أو ببعض الدول التي سعت إليها”. ويمكن إجمال التوضيحات التي أوردها غلاب بشأن الانتقادات الموجهة إليه فيما يلي:
– عدم الطعن في الوحدة العربية ولا في التجارب التي مرت بها رغم النقد الموجه إلى هذه التجارب؛
– تلزم الظرفية الدولية العرب والمسلمين التجمع في إطار تكتل ضخم، وهذا ما لا يمكن أن يتيسر إلا في إطار النطاق الإفريقي، “ورسالتنا الخالدة تفرض علينا أن نصمد في هذا الصراع وأن نكون على رأس وحدة إفريقية تقطع الطريق أمام الاستعمار الجديد والصهيونية الغادرة”(47)؛
– عدم تعارض الوحدة العربية أو وحدة المغرب العربي أو غيرها من أشكال الوحدة مع الوحدة الإفريقية، بل يمكن أن تشكل التكتلات الصغرى أو الإقليمية المحدودة جزءًا أو مكونًا من مكونات الوحدة الإفريقية.
ويبدو، من خلال هذه التوضيحات أن غلاب ظل مقتنعًا ومتمسكًا بأفضلية الوحدة الإفريقية على الوحدة العربية. واعتبار الأولى أكثر قدرة على مجابهة معضلات العرب. فهل كانت فكرة غلاب، قابلة للتحقيق ولو جزئيًا؟ هل كان من الممكن تجاوز التقسيم القاري المحض؟ هل كانت الأطراف العربية كما الإفريقية قادرة على استيعاب مثل هذه الأفكار؟ لقد تشكلت بعد هذا السجال بفترة قصيرة جدًا منظمة الوحدة الإفريقية (1963)، ولم تقو في أي وقت من الأوقات على مواجهة المعضلات الإفريقية، فما بالك بالمعضلات العربية؟!
7- ” البينة” راصدة حضور المغرب في الذاكرة المشرقية:
ضمت “البينة” إسهامين، على شكل شهادتين، عكست النظرة المشرقية إلى المغرب. حملت الشهادة الأولى عنوان “المغرب”(48)، وهي لسفير لبنان السابق في المغرب سليم حيدر(49)؛ أما الشهادة الثانية فهي لحسين مؤنس، مدير معهد الدراسات الإسلامية بمدريد.
لا تقدم شهادة سليم حيدر معلومات أو آراء أو صور عن المغرب، إذ هيمنت عليها الصياغة الإنشائية الاحتفالية، وانحصرت في انطباعات عامة عن تاريخه ولاسيما عن طبيعته الخلابة، من ذلك الفقرة التالية: “دنيا جمالات، أفرغ في هاتين الكلمتين ما في نفسك من جمال، وما في تصورك من خيال وما في قلبك من شوق، وما في إنسانيتك إلى الطبيعة من توق، تتم لك صورة عن المغرب الجناح الأقصى لدينا العروبة، على شاطئ بحر الظلمات”(50).
وعلى العكس من هذا، كانت شهادة حسين مؤنس منوعة، مفصلة ومفيدة(51). زار مؤنس المغرب قبيل الاستقلال صيف سنة 1954 أي في أوج الأزمة المغربية، ثم زار المغرب مرة ثانية بعيد الحصول على الاستقلال (ماي 1956)، وقد جمع مؤنس في هذه الشهادات مشاهداته وانطباعاته وأفكاره عن الزيارتين معًا. بيد أن علاقة مؤنس بالمغرب تعود إلى فترة سابقة، أي إلى أيام الدراسة الجامعية العليا حينما أعد أطروحة عن الفتح الإسلامي لبلاد المغرب. ويهمنا في هذا المقام، ما ذكره مؤنس وقبله أستاذه محمد شفيق غربال عن كتابة تاريخ المغرب، فقد خاطب غربال تلميذه مؤنس في موضوع إعداد أطروحة عن تاريخ المغرب بقوله: “… أما المغرب فلم يفرغ له إلا الفرنسيون، وقل أفسدوا تاريخه، ونحن من زمن نتطلب من يفرغ له منا، ولعلك تكونه”(52). لقد عمل مؤنس في أطروحته على تصحيح كتابة تاريخ المغرب التي لحقها تشويه جراء ما راكمه الفرنسيون من كتابات مغرضة خدمة لأغراض الاستعمارية، فكتب في إطار سعيه للحصول على المصادر والمراجع اللازمة لإعداد أطروحته ملخصًا مضمون التراكم الفرنسي في شأن المغرب على النحو التالي: “وكانوا يقولون إن باريس مجمع المعلومات عن المغرب، فرحلت إلى باريس وهناك وجدتني في فيض مفرق من الكتب والأطالس الجغرافية والأبحاث والدراسات، ولكنها لا تخرج كلها عن شيء واحد، تستطيع أن تلخصه بعبارة واضحة: هي أن هذا المغرب لم يخلقه الله جل وعلا وإنما خلقته فرنسا، وأن أرضه لم تكن قبل دخول الفرنسيين إلا بقع جرداء يعيش فيها الجنادب والضباع لا البشر، وأن أهله لم يكونوا قبل أن تحل بهم نعمة الغزو الفرنسي إلا ضبابًا شاردة وبنات آوى عالية، وهذا هو ملخص ما كتبه الفرنسيون عن المغرب خلال القرابة القرن والنصف الماضية”(53).
لم يحتك مؤنس بالمغرب، أول الأمر، بكيفية مباشرة، وإنما عبر البحث، حيث استغرق هذا الباحث المصري عقدين من الزمن في إنجاز أطروحته، وقد عمل من خلالها على دحض عدد من الأفكار والتصورات التي روجها الفرنسيون عن المغرب في المؤلفات التاريخية وغيرها(54). ثم حصل الاحتكاك والتواصل المباشرين، فقد انتقل مؤنس من مدريد إلى المنطقة الخليفية، في إطار رحلة سياحية، وذلك صيف 1954، فزار أولًا مدينة طنجة ثم تطوان، شفشاون، العرائش والقصر الكبير. ويمكن اختزال مواقف مؤنس وانطباعاته ارتباطًا بالزيارة الأولى في الأمرين التاليين:
– اطمئنانه على حال العربية والإسلام في المغرب بعد حمله صورة قاتمة جراء ما تواتر عن وضعية العربية والذين في المغرب تحت الاحتلال وما روجه المحتلون، إذ يقول: “إنني دهشت عندما رأيت الناس يتحدثون العربية الصافية فقد كان الفرنسيون قد صوروا لنا عروبة المغرب تتخلى عنه شيئًا فشيئًا، بل قرأنا فيما قرأنا أنهم ماضون لتحويله إلى بلاد مسيحية (…) فملك قلوبنا الروع حقًا، ولكن هذا اللقاء الأول مع المغرب رد قلبي إلى مكانه، ونمت ليلتي الأولى في بلادي هذه وقد ازداد إيماني بالإسلام والعروبة أضعافًا…”(55)؛
– إبداؤه تعاطفًا بينا مع المغرب، الذي عاش وقتذاك وضعية صعبة جدًا، بعد نفي السلطان محمد بن يوسف وحدوث اضطرابات كثيرة، إذ يكتب: “… ويومها صليت لله جل جلاله صلاة خاشعة ضارعة وابتهلت أن ينصر المجاهدين (…) وأن يعز دينه بأهل المغرب…”(56).
إثارة مؤنس موضوع جهاد المغاربة في عقد الخمسينيات من القرن العشرين وهو يزور المنطقة الخليفية، قاده إلى استحضار حرب الريف بزعامة الخطابي، وقد عكست شهادته، صدى انتصارات الثورة الريفية في العالم العربي وتحديدًا في مصر، إذ استشهد بما حصل في مدينة مصرية صغيرة حيث شهدت مظاهر الاحتفال بالنصر الذي حققه الخطابي، وسجل عن ذكريات الطفولة بشأن هذا الحدث ما يلي: “وتعود إلى ذهني ذكريات أيام كنا نقرأ أخبار جهاد عبد الكريم، وقد حالت السدود والقيود بيننا وبينه، وكنت إذ ذاك طفلًا في المدرسة الابتدائية في مدينة بنها، وعدت يومًا من المدرسة فإذا بيتنا مزين بالرايات، فطرت أعدو حاسبًا أن أحدهم أقام عرسًا، وأسرعت اسأل رجلًا كان رائد الحي في مسائل الجهاد يسمى نديم أفندي عليه رحمة الله. فأشار إلي بأن أقف صامتًا وانتظر حتى إذا تجمع الناس صعد إلى أعلم السلم، وأخذ يخطب قائلًا إن اليوم عيد من أعياد العرب والحرية، فقد نصر الله الأمير عبد الكريم على قوات فرنسا وأسبانيا مجتمعة، وأنه في تلك الساعة سائر بجحافله ليستنقذ مراكش من الفرنسيين، وأنه أي نديم أفندي، قد زين البيت احتفالًا بهذا النصر، ثم دعا كل من حضر إلى أن يشربوا شراب الورد، وأن يبتهلوا إلى الله معه في أن يؤيد المجاهد المغربي بنصر من عنده حتى يقهر الإسبان والفرنسيين، ثم يكتسح الإيطاليين من ليبيا ويقبل ليحطم الإنجليز على ضفاف النيل” (57).
يقودنا الموقف الحماسي لهذا المصري إلى التذكير بأن عددًا من الكتابات الصحفية والخطب وغيرها الصادرة في العالم العربي/ الإسلامي قد اعتبرت، آنذاك، انتصارات الثورة الريفية على القوات الاستعمارية حافزًا للشعوب العربية الإسلامية وكل الشعوب المقهورة للثورة على المستعمرين اقتداء “بالنموذج الخطابي”(58)، بل إن موقف نديم أفندي تجاوز هذا الأمر، ليعقد آمالًا عريضة على الخطابي في طرد الاحتلال الأوربي من شمال إفريقيا كلها بما في ذلك إخراج الانجليز من مصر. وبصرف النظر عن مآل الثورة الريفية بعد سنوات قليلة(59)، فإن شهادة حسين مؤنس حملت تجاوبًا مصريًا مع القضية الريفية. عبر عن ذلك الكاتب نفسه وما نقله عن نديم أفندي.
زار حسين مؤنس المغرب ثانية، بعيد الاستقلال (مارس 1956)، إذ التقى محمد الخامس إثر رجوعه من المنفى، ولم يقدم عن هذا اللقاء أية تفاصيل مكتفيًا بالقول: “وأسعدني الله برؤيته [محمد الخامس] في لقاء عزيز لا يتسع له مجال هذا الحديث القصير”(60). وقد صادف وجوده بمدينة فاس، إبان هذه الزيارة، إلقاء علال الفاسي خطابًا جماهيريًا في باب أبي الجنود [بوجلود]، وهو ما جعله يستحضر إقامة علال الفاسي في القاهرة لفترة وتأثيره القوي في العمل الوطني، ويقول: “وسمعت حديث الرجل الذي طالما أطربتني أحاديثه عن المغرب ونداءات الحرية التي جمعها بعد ذلك في كتابه الممتع “نداء القاهرة”، وبينما كان يتحدث في أسلوبه الهادئ الرصين سرح بي الخيال إلى أيام منفاه في الجابون، أيام أقام هذا المجاهد أسيرًا في بلد بعيد يرسم بقلب المؤمن مستقبل بلاده…”(61). ثم تطرق حسين مؤنس لعلاقة شكيب أرسلان ببعض رجال الحركة الوطنية المغربية ولاسيما بعلال الفاسي، مركزًا على الدور التوجيهي الذي مارسه أرسلان والرعاية التي أحاط بها الوطنيين المغاربة لاسيما أثناء إقامته في سوسيرة، فقد ذكر أنه لما زار مدينة جنيف قبيل الحرب العالمية الثانية، حيث كان يقيم أرسلان، وجده منهمكًا في تحرير خطاب، “فلما فرغ منه رفع رأسه ونظر إلي من خلال نظارته الذهبية. وقال لا مؤاخذة، هذا خطاب لابني علال، ثم مضى يحدثني عنه وعن زملائه وجهادهم في سبيل بلادهم، فلما قمت لأنصرف ناولني الخطاب مع خطابات أخرى وقل لي: لك نصيب أن تشترك في الجهاد، خذ هذه الخطابات وامض بها إلى صديقنا فلان…”(62) حاول مؤنس البرهنة على متانة صلاته بعلال الفاسي والدور الريادي لهذا الأخير في النضال لأجل القضية الوطنية، وقد وجد في حضوره خطاب علال القاسي بمدينة فاس، ما يعزز هذا المنحى، علمًا بأن علاقة شكيب أرسلان بعلال الفاسي لم تكن أقوى مما كانت عليه مع رواد آخرين للحركة الوطنية لاسيما محمد بن الحسن الوزاني ومحمد المكي الناصري وعبد الخالق الطريس. ويبدو أن مؤنس كان ميالًا للإطراء على علال الفاسي أكثر بحكم أنه حرر هذه المادة الشهادة لنشرها في مجلة “البينة” التي يديرها علال الفاسي نفسه.
8- دفاع ” البينة” عن مغربية شنقيط( قضية انفصال موريتانيا):
صدرت “البينة” في فترة زمنية شهدت اهتمامًا بالغًا بقضية شنقيط (موريتانيا)، فقد أرقت هذه المسألة النخبة الحاكمة والأحزاب، لاسيما بعد إعلان استقلال هذا الإقليم بشكل منفصل عن المغرب عام 1960، ثم اعتراف هيئة الأمم المتحدة بجمهورية موريتانيا في السنة الموالية. وتعكس عدد من المؤلفات والمجلات والدوريات الصادرة وقتذاك حجم الاهتمام بمصير هذا الإقليم، بل انخرطت في حملة لأجل الدفاع عن مغربية شنقيط وتسفيه الأطراف التي أيدت انسلاخه عن المغرب واستقلاله بمنأى عن السيادة المغربية(63).
يدخل في هذا الإطار، مقال عبد الكبير بن المهدي الفاسي، سفير المغرب آنذاك في الاتحاد السوفياتي، وقد نشر في حلقتين بالعددين الثاني والثالث من مجلة “البينة”(64). ويفيد هذا المقال في رصد بعض تحركات هذا الدبلوماسي الذي اجتهد لإقناع أطراف كثيرة (اقتصادية، مالية وسياسية) بعدالة المطلب المغربي، كما أنه يعكس موقف الحزب الذي انتمى إليه، حزب الاستقلال، إزاء قضية شنقيط التي كانت من الأولويات في خطاباته وتحركاته السياسية في أوائل ستينيات القرن العشرين.
في الجزء الأول من المقال، وضمن الفقرات المعنونة بـ”الثروة تلفت النظر إلى الصحراء”، أشار الكاتب إلى التنافس الحاد بين الكتلتين الشرقية والغربية حول صحراء شمال إفريقيا عمومًا، بسبب ثرواتها المعدنية الهائلة، واضعًا في هذا السياق سلخ موريتانيا عن المغرب ودعم عملية الانفصال من قبل الشركات الكبرى، قائلًا: “ولكن أصحاب رؤوس الأموال الاستعماريين المصابين بالحمى المشار إليها آنفا (الحمى الاقتصادية الاستثمارية] لم يرضوا بالتخلي عن الصحراء فبادروا بإنزال الراية المغربية عن قلعة تندوف الحديدية وتعويضها بالراية الفرنسية وتسارعوا إلى اقتطاع ما سموه بموريتانيا من المملكة المغربية”(65). وخلال تطرق صاحب المقال إلى سياسة الجنرال دوكول إزاء صحراء شمال إفريقيا، ضمن العنوان السابق الذكر، أشار عبد الكبير الفاسي إلى “الدولة المزعومة” إسرائيل إفريقيا”(66)، إذ اعتبر وضعية موريتانيا، ككيان مختلق على حساب المغرب، مماثلة لوضعية إسرائيل ككيان مصطنع على حساب العرب!؟ حيث تم في الحالتين اغتصاب الحقوق التاريخية والقانونية للآخرين؟!
وللتأكيد على مغربية شنقيط، تناول الكاتب الكفاح ضد الاستعمار في موريتانيا، ارتباطًا بالمغرب، فقد استنجد أمير الترارزة سيدي محمد ولد فال بالسلطان مولاي عبد الحفيظ لمواجهة المد الاستعماري الفرنسي في شنقيط وهو ما استجاب له السلطان المذكور بإيفاده جيشًا مغربيًا برئاسة مولاي إدريس ومؤازرة الشيخ ماء العينين، وقد استمر القتال في هذا الإقليم إلى سنة 1924(67)، وكان القصد من هذه الإشارة إبراز العلاقة التاريخية بين المغرب وبين هذا الإقليم. وهو ما عمل على تأكيده لما تناول الامتداد الجغرافي للمغرب إلى أوائل القرن العشرين، حيث كانت الحدود الجنوبية للمغرب هي نهر السينغال، وضمن هذا المجال إقليم شنقيط بالطبع”… كان المغرب تقريبًا يظهر في شكل هندسي مخمس الضلوع (…) والضلع س. ك يمثل الحدود الجنوبية وهو يمتد من أنواذيبو (سان لويس السينغال) إلى قرب مدينة كاغو بمالي، وتكون الحدود ابتداء من سان لويس هكذا، نهر السنغال من مصبه إلى منتصفه تقريبا…”(68).
وتناول الكاتب في القسم الثاني من المقال، الثروات المعدنية التي تزخر بها موريتانيا وإمكانات الاستثمار في هذا الإقليم، مركزًا بالخصوص على دور الشركة الفرنسية “Miferma” المختصة في الاستثمار المعدني ولاسيما الحديد، وإسهام شركات أوربية من انجلترة، هولندة، ألمانيا وإيطاليا في الشركة المذكورة. وقد سجل الفاسي موقف الحكومة المغربية الرافض بقوة لنشاط هذه الشركة ومراسلتها للبنك الدولي في شأن عدم تقديم قرض لـ”Miferma”، لأنها بعدما نجحت في أعمال البحث، قررت الزيادة في رأسمالها لأجل الاستثمار وطلبت قرضًا لهذا الغرض من البنك الدولي. وهو ما لم تقبله الحكومة المغربية بل عملت على تقويضه؛ “ولقد قاومت الحكومة المغربية هذا المشروع مقاومة عنيفة وبعثت رسائل عديدة إلى السيد أجين بلاك رئيس البنك الدولي وإلى جميع الدول المشاركين في البنك، واستدعت رئيس الشركة إلى زيارة المغرب وشرحت له أن ميدان عمل الميفرما يوجد في تراب المغرب وأن الحكومة المغربية لا تعترف بأي قرض يدفع لشركة أجنبية تستثمر خيرات مغربية في بلد بدون موافقة ولا إذن الحكومة وحملته تبعة عمله الطائش”(69).
وفي إطار المواقف المناهضة لنشاط شركة “Miferma”، سجل الكاتب كذلك موقف جيش التحرير الموريتاني، وهي منظمة كانت موالية للمغرب وتنافح عن ارتباط شنقيط به. فقد هدد هذا التنظيم وتوعد باللجوء إلى العنف لتعطيل نشاط الشركة، “إذ أبلغ رسميًا للميرفما بأنه سوف يمنعها بالقوة من العمل في أي حجرة من أحجار المعدن، وسوف يخرب ويدمر معاملها ومصانعها”(70).
وعزز الفاسي رؤيته إزاء قضية شنقيط بمقال له سبق نشره في مجلة آفاق صحراوية (perepectives Sahariennes) تحت عنوان “نحن والبنك الدولي”(71)، وقد بين فيه أن أرباب الرساميل لا يوظفون أموالهم إلا إذا تحققوا من أمرين هما: ضمان الاستفادة والأمن. ففي شأن الأمر الثاني، أشار الكاتب تحديدًا إلى غياب الأمن نتيجة استرسال الاختطافات في الإقليم، وتهديد جيش التحرير الموريتاني بتخريب منشآت الشركة. وبخصوص المردودية، ذكر الكاتب أن عزم الشركة على إضافة 200 كلم إلى الشبكة الحديدية لنقل الحديد باتجاه الشاطئ الأطلسي، سيكلفها الكثير مما ينعكس سلبًا على الاستفادة المتوخاة.
حاول الكاتب، في المقال المشار إليه أعلاه، التأثير على سير الأحداث بإبراز سلبيات الحصول على القرض والاستثمار في شنقيط باستحضار عاملي الأمن والمردودية، ولكنه لم يفلح في الإقناع بذلك، وهو ما أقر به. فرغم المعوقات المذكورة سابقًا، “قرر البنك الدولي تقديم القرض للميفرما”(72). وعاد الفاسي للتذكير بموقف الحكومة المغربية ومحاولة وزارة الخارجية إقناع الأطراف المهتمة بتمويل “المشروع الاستثماري” بضرورة عدم الإسهام فيه لاعتبارات كثيرة أهمها:
– المشروع موضوع نزاع دولي دائم؛
– المشروع غير منتج؛
– اعتبار المغرب كل تعاون مع فرنسا أو مع ميفرما في موريتانيا عملًا غير ودي.
وفي سياق المسعى ذاته، أي تعطيل مشروع “Miferma”، تطرق الكاتب إلى دوره في إحباط ما عزمت عليه الشركة المذكورة، لما كان على رأس السفارة المغربية في العاصمة الألمانية “بون”، إذ لم يكتف بإبلاغ موقف الحكومة المغربية لوزارة الخارجية الألمانية، مع أن المسؤولين الألمان امتنعوا من التدخل لدى المساهمين الألمان لأسباب لم يشرحها، بل قام بتنظيم حملة صحفية لتنوير الرأي العام في ألمانيا بحقيقة الأمر. وفي سياق المسعى ذاته، استدعى رؤساء الشركات الألمانية وأقنعهم بالانسحاب من هذه الشركة: “وهذه أجمل ذكرى عندي من سفارتي في بون”(73). وأنهى الفاسي تناوله لقضية “Miferma” بأنها قررت إيقاف عملها بالرغم من مآزره البنك الدولي لها. فهل حصل ذلك بسبب الاقتناع بوجهة النظر المغربية أم خشية من تهديدات جيش التحرير الموريتاني؟ هذا ما لا نجد إجابة عنه.
عاد الفاسي مجددًا إلى القضية الموريتانية، ضمن معالجته للوضعية السياسية في الصحراء المغربية، بما في ذلك إفني، الساقية الحمراء وواد الذهب، منطقة تندوف، الصحراء الجنوبية الشرقية. لقد قدم الكاتب جردًا ببعض أبرز المواقف المرتبطة بالتأكيد على مغربية موريتانيا(74)، من ذلك:
– النبوة الصحفية التي عقدها علال الفاسي في يونيو 1956، حيث طرح قضية الصحراء المغربية بما فيها إقليم شنقيط؛
– الخارطة التي وضعها عبد الكبير الفاسي نفسه للمغرب، لما كان ممثلًا للمقاومة ومدير مكتب حزب الاستقلال في مدريد صيف 1956، وهي الخارطة التي تبين الحدود التاريخية والجغرافية للمغرب، وهي تشمل إقليم شنقيط والأقاليم الصحراوية المذكورة سابقًا؛
– تأسيس جيش تحرير صحراوي وقيام حركة وطنية عنيفة في شنقيط الركيبات وكاكانت؛
– تشكيل وفد موريتاني رسمي بزعامة حرمة ولد بابانا أولًا ثم برآسة أمير الترارزة محمد فال ولد عمير، قام بتجديد البيعة للسلطان محمد بن يوسف.
لقد وضع الفاسي اعتراف فرنسا باستقلال موريتانيا خارج السيادة المغربية ودعمها للحركة الانفصالية في الإقليم، ضمن “الاستعمار الجديد”(75)، الذي يسعى، حسب الكاتب، إلى فصل شمال إفريقيا عن إفريقيا السوداء والعمل على تعزيز مصالح فرنسا الاستراتيجية والعسكرية في القارة. وبالمقابل، نفى الفاسي عن المطالبة بمغربية موريتانيا صفة الاستعمار أو التوسع وهي الصفة التي روج لها دعاة الانفصال ومساندوهم، قائلًا: “إننا إذ نطالب بتحرير موريتانيا والصحراء وضمها إلى حظيرة الوطن لسنا باستعماريين ولا بتوسعيين وإنما نحن طلاب حق وما نقوم إلا بواجبنا(76).
أبان الفاسي عن حماس كبير بشأن المنافحة عن مغربية إقليم شنقيط، ويندرج موقفه ضمن موقفًا الحكومة المغربية وحزب الاستقلال من هذه القضية. بيد أن الحملات الإعلامية والديبلوماسية والضغوطات التي مورست على الأطراف المهتمة بالمسألة أو الفاعلة فيها، لم تفلح في ثني هيئة الأمم المتحدة عن الاعتراف بموريتانيا ككيان مستقل بمنأى عن السيادة المغربية. وقد عزا الكاتب هذا القرار إلى مؤامرة متعددة الأطراف، إذ يكتب: “فقد اعترفت الأمم المتحدة سنة 1961 بهذه الجمهورية المزعومة نظرًا لتكتل الدول الاستعمارية وللدور الدنيء الذي لعبته بعض الحكومات الإفريقية الموالية لفرنسا”(77). ورغم الاعتراف الأممي بجمهورية موريتانيا، فإن الفاسي حرص على عدم الإقرار بالأمر الواقع، بل عقد الأمل على قيام المغرب بتقويضه متشبثًا بمغربية موريتانيا رابطًا بين هذا التوجه وموقف الدول العربية من الاعتراف بإسرائيل، مصرحًا: “ولكن دخول جمهورية موريتانيا للأمم المتحدة ليس معناه أن الأمر انتهى ولن يبقى المغرب مكتوف الأيدي أمام هذا الأمر الواقع ولن يقبله أبدًا، كما أن الدول العربية لن تعترف أبدًا بدولة إسرائيل ولن تقبل أبدًا الأمر الواقع بها وإن غدًا لناظره قريب”(78).
لم يصمد حماس الفاسي وأمله أمام تطور الأحداث، إذ لم يستعد المغرب موريتانيا واضطر إلى الاعتراف بها عام 1969(79)، ولم تلبث دول عربية، بعد بضع سنوات، من الاعتراف بإسرائيل مكسرة ما راهن عليه الكاتب. ومن الأمور التي يجب تسجيلها في هذا السياق، أن أول سفير مغربي في موريتانيا، بعد الإقرار باستقلالها، هو قاسم الزهيري، من حزب الاستقلال، وهو الحزب الذي لم يجد مناصًا من القبول بالأمر الواقع بعد أن دافع بحماس عن مغربية موريتانيا كما تردد في أدبياته وعلى لسان أبرز زعمائه ومنظريه، في مقدمتهم علال الفاسي، عبد الكبير الفاسي وقاسم الزهيري!
خلاصة عامة:
تفاعلت مجلة “البينة” مع أبرز الأحداث الوطنية والعربية والدولية إبان فترة صدورها، وذلك بالرصد والمتابعة والتعليق، بل ومحاولة التوجيه والتأثير أحيانًا، ورغم المحدودية الكمية والزمنية لهذه المجلة، فإن مضامينها المتنوعة وغناها عكست اهتمامات وهواجس فاعلين لاسيما في الحقل الثقافي/ الفكري، كما عبرت عن مواقف سياسية وإيديولوجية، لا مناص من قراءتها في ضوء التطورات اللاحقة. ومن القضايا، المعالجة في أعداد “البينة”، التي يمكن إعادة النظر فيها أو مراجعتها؛ الاستفتاء الدستوري، إحداث مجمع لغوي مغربي، تعريب التعليم، بناء الوحدتين العربية والإفريقية، تداعيات انسلاخ موريتانيا عن المغرب.
هوامش:
(1) علال الفاسي: هذه “البينة”، مجلة “البينة”، العدد الأول، ماي 1962، افتتاحية؛ ص 3-6.
(2) من محرري مواد لفائدة “البينة”، يذكر كذلك: إبراهيم حركات، الحسن السايح، عبد القادر زمامة، محمد بن البشير، عبد المجيد بن جلون، عز الدين العراقي، عبد الهادي التازي، عبد الله العمراني، محمد المنتصر الريسوني.
(3) “البينة”، العدد 1، ص 94- 103.
(4) “البينة”، العدد 5، ص 6- 11.
(5) علال الفاسي: تحقيق المعاني، “البينة”، العدد 3، يوليوز 1962، افتتاحية، ص 3-5.
(6) علال الفاسي: الديمقراطية خلق، “البينة”، العدد 8، ديسمبر 1962، افتتاحية، ص أ- ج.
(7) علال الفاسي: الاستعمار اللغوي، “البينة”، العدد 6، أكتوبر 1962، افتتاحية، ص 3- 5.
(8) علال الفاسي: مستقبل اللغة العربية، “البينة”، العدد 9، ص 109- 125، العدد 10، ص 74- 97.
(9) “البينة”، العدد الأول، ص 74- 93؛ العدد الثاني، ص 96- 111؛ العدد الثالث، ص 101- 119.
(10) “البينة”، العدد الرابع، ص 60- 91؛ العدد الخامس، ص 60- 86؛ العدد السادس، ص 77- 101، “البينة”، العدد السابع، ص 103- 123؛ العدد الثامن، ص 82- 106.
(11) “البينة”، العدد السابع، ص 37- 38.
(12) “البينة”، العدد الثامن، ص 1- 5.
(13) “البينة”، العدد التاسع، ص 65- 67.
(14) “البينة”، العدد العاشر، ص 40- 42.
ونشرت “البينة” كذلك أشعارًا لمحمد الحلوي، سليم حيدر، عبد الكريم بن ثابت، كما نشرت قصتين لعبد الكريم غلاب، وقصة مترجمة من الأدب اليوغسلاني للكاتب إيفو أندريتش، ع. 8، ديسمبر 1962، ص 107- 120.
(15) تساوى محمد الفاسي وعبد الكريم غلاب في عدد المواد المنشورة على أعمدة مجلة “البينة”، وهي عشرة (10) لكل واحد منهما، ثم عبد العزيز بن عبد الله بسبع (7) مواد، منها ما هو منشور على حلقات، وزمامة بـ ثماني(8) مواد، منها أربع مواد عبارة عن عروض لبعض الكتب.
(16) “البينة”، ع. 8، ديسمبر 1962، ص 17- 31.
(17) “البينة”، ع. 2، يونيو 1962، ص 51- 67.
(18) “البينة”، ع. 1 ماي 1962، ص. 37- 53، “البينة”، ع. 3، يوليوز 1962، ص. 13- 35.
(19) “البينة”، ع. 6، أكتوبر 1962، ص 11- 24.
(20) “البينة”، العدد 5، ص 50- 59.
(21) “البينة”، العدد 3، ص 120- 123.
(22) “البينة”، العدد 9، يناير 1963، ص 97- 108.
(23) تم تناول سيرة لويس ماسينيون أو التعريف به، ضعن مادتين حملتا العنوان نفسه هو الأستاذ ماسينيون، وهذا دليل على التقدير الذي حظي به في المغرب:
– أحمد بناني: الأستاذ ماسينيون، “البينة”، ع. 8، ديسمبر 1962، ص 50- 57. تم في هذا المقال رثاء. ماسينيون واستعراض مزاياه الكثيرة مع استعراض لصلاته بالمغرب وحياته السياسية.
– عبد العزيز بن عبد الله: الأستاذ ماسينيون، “البينة”، ع. 9، يناير 1963، ص 125- 127. استعرض الكاتب دفاع المتوفى عن محمد بن يوسف وعلاقة ماسينيون بالتصوف. ويمكن تفسير الاهتمام الاستثنائي أو الخاص بماسينيون ارتباطًا بمواقفه من القضية الوطنية ولاسيما من نفي السلطان محمد بن يوسف.
(24) قاسم الزهيري: روسيا والغرب في عهد لينين وستالين، “البينة”، ع. 5، سبتمبر 1962، ص 26- 37.
(25) غاب ركن أصداء مرة واحدة من مجلة “البينة”، وذلك في العدد السادس، وبالمقابل حضر ركن “مكتبة “البينة”” في الأعداد السبعة الأولى من المجلة، ثم اختفى في الأعداد الثلاثة الأخيرة، وهو ركن اهتم بعرض الإصدارات الجديدة من الكتب والمجلات وتضمنت “البينة” صورًا، وتحديدًا في الأعداد الحاملة للأرقام 1، 2 و7، وهي في المجمل صور لأدوات ورسوم وفسيفساء وقصور وحصون.
(26) “البينة”، العدد الأول، ص 108- 110.
(27) “البينة”، العدد الثاني، ص 121- 122.
ورد في المجلة: “لن يصر العدد القائم [أي العدد الثالث] من هذه المجلة، حتى تكون الجزائر قد أعلنت استقلالها عن طريق الشعب الذي عبر غن إرادته في هذا الاستقلال منذ نحو ثمانية أعوام، والاستفتاء الذي يجري في آخر هذا الشهر ليس إلا التعبير الرسمي عن هذه الإرادة الشعبية التي لم تخنع في يوم ما لأي استعمار أو حكم أجنبي”.
(28) “البينة”، العدد الثالث، ص 124- 125.
(29) “البينة”، العدد الرابع، ص 117- 118.
(30) “البينة”، العدد الثالث، ص 128- 129.
(31) “البينة”، العدد الخامس، ص 122- 123.
(32) دستور المغرب، “البينة”، العدد الثامن، ص 121؛ ص 123.
حدث خلل فني في تقديم هذه المادة، إذ أن التعليق على عملية الاستفتاء بدأ في الصفحة 121 و”تكسر” بعرض مادة من عدم تأثر الأوزاعي بالقانون الروماني (ص 122) ثم حصل تتميم للتعلق في الصفحة 123.
(33) نحيل على سبيل المثل لا الحصر إلى الكتابات التالية التي شككت، إن لم نقل نفت عن الاستفتاء الدستوري لسنة 1962 النزاهة والصدقية، وخصوصًا مع مقاطعة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية للاستفتاء مناقضًا بذلك موقف حزب الاستقلال.
– جون واتربوري: أمير المؤمنين (الملكية والنخبة السياسية المغربية ترجمة عبد الغني أبو العزم، عبد الأحد السبتي، عبد اللطف الفلق، مؤسسة الغني، الرباط 2004؛ ص 211 وما بعدها.
– سعد زغلول فؤاد: مذكرات فداني مصري، صحيفة الاتحاد الاشتراكي، ع. 7986، 12/07/2005، ص7.
– Pierre VERMEREN, Histoire du Maroc depuis l’indépendance, la Découverte, Paris, 2002, P. 33-37.
(34) “البينة”، العدد الثامن، ص 124- 125.
(35) “البينة”، العدد الثاني، ص 123- 124.
(36) المصدر نفسه، ص 124.
(37) “البينة”، العدد الثالث، ص 127- 128.
(38) “البينة”، العدد الأول، ص 10- 21.
(39) “البينة”، العدد 9، يناير 1963، ص 34- 46؛ “البينة”، العدد 10، فبراير 1963، ص 58- 68.
(40) “البينة”، العدد 2، يونيو 1962، ص 24- 29.
(41) “البينة”، العدد الأول، ص 22- 36.
(42) المصدر نفسه، ص 34.
(43) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(44) المصدر نفسه، ص 36.
(45) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(46) عبد الكريم غلاب، دور المغرب في الوحدة العربية والوحدة الإفريقية، ركن أصداء، العدد الثاني، يونيو 1962، ص 120- 121.
(47) المصدر نفسه، ص 121.
(48) “البينة”، العدد السادس، ص 34- 37.
(49) نشرت “البينة” ثلاث قصائد لسليم حيدر، وهي على النحو التالي،
– موت سيجارة، “البينة”، العدد 5، شتنبر 1962، ص 48- 49.
– صلاة الاستسقاء، “البينة”، العدد 8، ديسمبر 1962، ص 32- 35.
– خلاصة، “البينة”، العدد 9، يناير 1963، ص 95- 96.
كما نشرت له “البينة” مقالًا اقتصاديًا، هو
– لبنان الاقتصادي، العدد السابع، نوفمبر 1962، ص 6- 20.
(50) “البينة”، العدد السادس، ص 36.
(51) حسين مؤنس: لقائي مع المغرب، “البينة”، العدد الثامن، ص 6- 16.
(52) المصدر نفسه، ص 6.
(53) المصدر نفسه، ص 9.
(54) استشهد حسين مؤنس بما كتبه الباحث المغربي أحمد الأخضر في شأن التقارب بين اللغتين العربية والبربرية ضدا على ما روج له الفرنسيون من فوارق كبيرة بين العرب والبربر وكتب بنبرة انتشائية “فقد أثبت بالبرهان الناصع الأصحة لما يزعمه علماء الفرنسيس من الفروق البعيدة بين العرب والبربر في الأصول واللغة والمزاج، وأن الحقيقة أنهما شعب واحد فرقت فروعه صروف الليالي، ثم عادت الفروع فالتقت تحت أكرم ظل وأرفع راية، راية العروبة والإسلام”، المصدر نفسه، ص 8.
(55) المصدر نفسه، ص 10- 11.
(56) المصدر نفسه، ص 11.
(57) المصدر نفسه، ص 11- 12.
(58) راجع صدى الثورة الريفية في العالم العربي الإسلامي كما عكست ذلك مجلة المنار ضمن:
– أحمد المكاوي: المغرب في تاريخه المنسي، جذور للنشر، الرباط، 2006، ص 104 وما بعدها.
(59) من المفيد الإشارة إلى أن العدد العاشر والأخير من مجلة “البينة” الصادر في فبراير 1963. حمل ضمن ركن أصداء، ص 118- 120، نعى عبد الكريم الخطابي، تحت عنوان “نهاية بطل” وقد بين محرر هذه المادة أن الذين كافحوا لأجل استقلال المغرب استلهموا تجربته النضالية” وكان لنبأ نعيه رنة أسى وحزن في العالم العربي الإسلامي، وأثار النبأ المفاجئ ذكريات عن الرجل الذي علم العالم مبدأ الدفاع عن الحرية وشغل الناس بمثال رائع من كفاح الأمم المستضعفة في سبيل كيانها وعقيدتها” وضمن هذا النعي ذكرت “البينة” بلجوئه إلى القاهرة وتحرره من قبضة الفرنسيين.
(60) “البينة”، العدد 8، ديسمبر 1962، ص 13.
(61) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(62) المصدر نفسه، ص 13- 14.
(63) من الأمثلة على ذلك، نشر العديد من المقالات في مجلة “دعوة الحق” حول الموضوع ذاته، راجع على وجه الخصوص:
– أحمد الغربي، بعد مرور سنة على استقلال موريتانيا: موريتانيا لا تتوفر فيها شروط الدولة، العدد الثالث، السنة الخامسة، ديسمبر 1961، ص ص 60- 65.
– أحمد الغربي: “مفرما” ركينة الاستعمار الجديد في موريتانيا، العدد السادس، مارس 1962، ص ص 62- 65.
(64) عبد الكبير بن المهدي الفاسي: الصحراء المغربية وإمكانياتها الاقتصادية.
– (الجزء الأول)، “البينة”، ع. 2، يونيو 1962، ص 7- 23.
– (الجزء الثاني)، “البينة”، ع. 3، يوليو 1962، ص 86- 100.
وقد تم في العدد الرابع من “البينة” (ص116)، عرض مركز لكتاب “موريتانيا في سنة 1381هـ” وهو كتاب عن قضية موريتانيا ألفه بالفرنسية يحجب فال بن ماح، قدم فيه المسألة الموريتانية منذ فرض الحماية الفرنسية على المغرب إلى تاريخه وبين فيه الوضع الدولي لهذه المسألة “وتهافت بعض الدول على الاعتراف بموريتانيا كدولة في حين أنهم أدرى الناس بالطريقة التي صنعت بها”.
(65) “البينة”، العدد الثاني، ص 8.
(66) المصدر نفسه، ص 9.
(67) المصدر نفسه، ص 17.
(68) المصدر نفسه، ص 19.
(69) “البينة”، العدد الثالث، ص 87.
(70) المصدر نفسه، ص 88.
(71) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(72) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(73) المصدر نفسه، ص 88- 89.
(74) المصدر نفسه ص 95- 96.
(75) المصدر نفسه، ص 96.
(76) المصدر نفسه، ص 98.
(77) المصدر نفسه، ص 96.
(78) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(79) ظلت العلاقات متوترة بين المغرب وموريتانيا إلى انعقاد المؤتمر القمة الإسلامي في المغرب سنة 1969، حيث وجه الملك الحسن الثاني الدعوة إلى الرئيس الموريتاني المختار ولد دادة لحضور المؤتمر المذكور بكيفية رسمية. وهو ما شكل اعترافًا رسميًا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
[(*)] باحث.




