banner

مصر بالعصر الروماني من 30 ق. م – 284 م.

ماجدة بهلول عبد الهادي علي

المقدمة

إن مصر بلد زراعي منذ القدم، لذا احتاج هذا الأمر إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الزراعية من حيث عمليات البيع أو الإيجار. وقد تطلب هذا الأمر عمل صياغات مكتوبة تحدد التزامات كل طرف تجاه الطرف الأخر، أو بمعنى أخر في شكل عقود مكتوبة.

ويهدف البحث إلى التطرق لعملية الخلل التي قد تحدث مما تؤدى إلى فسخ التعاقد.

تعريف فسخ العقد:

فسخ العقد هو حل الرابطة التعاقدية بناء على خرق أحد طرفي التعاقد بالتزامه، وتكون عملية الفسخ بمثابة نتيجة إخلال المتعاقد باتفاقه ليتحرر بذلك الطرف الأخر نهائيا من الالتزامات التي يفرضها عليه العقد. وفى المقابل يواجه المخل عقوبات ما اقترفه من خرق للعقد. وذكرت كلمة فسخ العقد  في ضوء الوثائق المتاحة لعقود البيع والإيجار مع الاختلاف في بعض النهايات. ولم يكن بند فسخ العقد وليد عقود العصر الروماني فقط، بل سبقتها خلال الفترة البطلمية ([1])، فتذكر إحدى البرديات البطلمية أن عقوبة فسخ العقد وصلت إلى دفع غرامة قيمتها 50 تالنت. ([2])

BGU. 8. 1731. 68-67. B. C. L. 17.

“إذا فسخ العقد سيقوم بدفع غرامة مقدارها 50 تالنت”

وكان هناك نوعان من فسخ العقد:

  1. الفسخ الطبيعي: وكان يتم بمجرد انتهاء مدة التعاقد وبذلك يصبح العقد باطلا ولا قيمة له. وقد ذكر في احدى البرديات أنه بمجرد انتهاء مدة العقد لن يكون المستأجر ملتزما به. ([3])

P. Oxy. 10 1279. A.D. 139. LL. 24-26

“وفى نهاية فترة الـ 5 سنوات أنا لن أكون ملزما بعقد الإيجار”.

وفى حالة أخرى أنه إذا لم يتم الموافقة على عقد الإيجار يصبح المؤجر غير ملتزم بالعقد ويصبح العقد باطلا. ([4])

  1. الفسخ غير الطبيعي: وهو الذى يتم خلال سريان مدة التعاقد وهو خرق أحد البنود المتفق عليها في شروط العقد دون موافقة الطرف الأخر مما يترتب عليه حدوث فسخ في العقد. وهذا كان يتم بين أفراد عاديين أو بين أفراد مستأجرين من الدولة عن طريق خرقهم للعقد وهروبهم من الأراضي.

وفى وثيقة تعرض لأربع مرات بندا بأنهم لن يقوموا بفسخ العقد

BGU. 4. 1120. 5. B. C. LL. 34-35

“هم سوف لا يتخلون عن العقد خلال الفترة ولا يؤجل الإيجار”

وهذا يدفعنا إلى معرفة ماهية فسخ العقد ومن ثم أسبابه.

أسباب فسخ العقد:

بالنظر إلى العقد نجد أنه كان الأساس فيه أن يلتزم عاقديه بكل ما كتب به من شروط متفق عليها بين أطراف عملية البيع أو الإيجار، بما يتضمنه ذلك من قوة تحتم على طرفيه الرضوخ والإذعان له في كل ما يحتويه من شروط، وفى حدود تنظيم العلاقات التي يحكمها القانون، فلا يستطيع أحدهما أن يستقل بخرقه أو بتعديله مالم يصرح له الطرف الأخر، ويتم الاتفاق بين الطرفين على ذلك. وهذا سبب إكساب العقد قوة ملزمة لتنفيذ شروطه، وبالتالي كان سبب فسخ العقد إما عدم وصول المياه إلى الأرض، أو فرض ضرائب باهظة عليها، أو خطأ إداري لموظفي التسجيل، أو إخلال أحد طرفي التعاقد بأحد بنوده دون موافقة الطرف الأخر.

غير أنه قد يخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية، أو تحدث ظروف تجعل التزامه بالتنفيذ مستحيلا، ومادامت الالتزامات في العقد الملزم للجانبين مرتبطة ببعضها البعض بحيث يكون كل طرف في العقد بمثابة دائن ومدين في نفس الوقت، فمن الناحية القانونية يجد نفسه ملتزما نحو الطرف الأخر بسبب أن العقد لايزال قائما، أما من الناحية العملية لا يستطيع الحصول على الأداء الذى التزم من أجله.

ولم يكن الفسخ نظاما مسلما به في القانون الروماني، فلم يكن في القانون الروماني نظرية عامة للفسخ، وذلك لأن العقد كان ملزما للجانبين المتعاقدين مع بعضهما البعض ولم يكن ينشأ وفقا للقانون الروماني، ولضمان الوفاء بشروط العقد أخذ البائعون يدرجون في عقودهم شرطا بعدم فسخ أو خرق أحد بنود العقد والا ستكون العقوبة صارمة، وكانت الحالة الوحيدة التي يجوز فيها فسخ عقد البيع والإيجار تتعلق بتدهور حالة الأرض. ([5]) وكان لابد من النص على ذلك في عقد البيع صراحة فكان يتعين أن ينص عقد البيع أن العقد سيفسخ إذا لم يدفع المشترى الثمن أو انتهاك احد شروطه. ([6])

P. Oxy. 3. 504. A.D. 2nd Century. LL. 28-29.

“وإذا انتهك أحد طرفي العقد أيا من هذه الشروط، سيكون ردة الفعل بمثابة فسخا للعقد”.

ولكن السؤال هنا هل فسخ العقد كان نتيجة اختلال أحد أركان العقد من جانب الطرفين فقط؟ والإجابة تكون لا، لأنه كانت هناك حالات أنه في انعدام أحد الشروط الموضوعية أو الشكلية أو التسجيلية تجعل العقد غير صحيح وبذلك يكون قابلا للإبطال دون تدخل الطرفين.

وكانت هناك بعض الحالات يقدم فيها التماسا لفسخ العقد وكانت هذه الحالات لفسخ بسبب بند كتب بالخطأ في العقد ترتب عليه حدوث ضرر لأحد طرفي التعاقد وهذا ما بينته وثيقة عبارة عن دعوى قدمتها سيده إلى الابستراتيجوس تذكر فيها أنها اشترت قطعة أرض بالقرب من قرية كريكيس في مقاطعة انتابوليتي، لكن ما حدث أن كاتب هذه القرية قام بإثبات هذه الأرض في قوائم مسح الأراضي بزيادة قدرها أرورة واحدة من المساحة الحقيقية لهذه القطعة، لذا فإنها تطلب منه تصحيح الخطأ كي لا يتم فسخ العقد. ([7])

P. Oxy. 3. 488. A.D. 2/3 Century. LL. 7-13

“يا مولانا، أنا اشتريت منذ فترة طويلة من أبوللونيوس وديديميوس، جميعهم أبناء أوريجينيس من ليكيوبوليس، أرض حبوب مساحتها 5¼ أرورة من المدعو دياجرافي في أراضي في قرية كريكيس في مقاطعة أنتينوبوليس”.

ثم تبين ما سبب تعرضها لفسخ العقد وما لحق بها من خسائر

LL. 13-19

“لكن أنتيميندوروس الكاتب، كاتب قرية كريكيس، سجل لي بطريقة ما، مساحة أكثر من الأرض التي أنا بالفعل أمتلكها بمقدار أرورة واحده عن كل عام، ونتيجة لذلك تلقى العديد من الخسائر على عاتقي.

LL. 20-24

“لذلك أنا اضطررت للتعرض لاضطهاد هذا الرجل لي، لذلك أنا في خطر من فسخ العقد، لذلك ألجأ إليك لمساعدتي”

ويتضح من الوثيقة أن قد يؤدى إلى فسخ العقد وإبطاله الغلط الإداري دون تدخل أي من أطرافه وبالتالي لا يصبح أي الطرفين ملزما بعقوبة فسخ العقد وفى الغالب تقع العقوبة على الموظف الذى قام بعمل هذا الخطأ، ففي أحدى الوثائق نجد كاتب قرية بسبب خطأه والزامه فرض خدمات إجبارية على أحد الأشخاص أن قام ببيع أرضه وأملاكه وكانت النتيجة أن فرضت على هذا الكاتب عقوبة دفع الغرامة المقررة للخزانة وتعويض هذا الشخص بأربع أضعاف القيمة التي تم بها بيع أرضه. ([8])

وقد تباينت عملية فسخ التعاقد من مدينة لأخرى خلال القرون الثلاثة الأولى للميلاد والتي كشفتها الوثائق البردية، ويمكن التعبير عنها من خلال الرسم البياني التالي:

رسم بياني رقم (1)

ويوضح الرسم البياني نسب فسخ العقود المذكورة في الوثائق خلال القرون الثلاثة الأولى للميلاد التي ذكرت في الوثائق البردية.

عقوبات فسخ العقد

اتبع القانون الروماني عقوبات صارمة وحادة جدا على من يقوم بفسخ العقد أو الإخلال به وكانت الغرامات التي ذكرت في العديد من البرديات ([9]) بمثابة إرهاب لكلا الطرفين كي لا يفكرا بخرقه. وكانت هناك بعض العقود

التي كان يذكر فيها مرتين عبارة فسخ العقد، ففي المرة الأولى يذكر أنه لا يجوز خرق العقد، ثم يؤكد في المرة الثانية بانه إذا تم خرق أحد بنود العقد ستكون الغرامة مجحفة جدا وهذا ما توضحه إحدى البرديات

SB. 12. 10942. B.C. 4. LL. 29-31

“إذا تخلى عن العقد سيقوم بدفع غرامة مقادرها 200 دراخمة فضية بالإضافة إلى مبلغ

مساو للدولة. ولديمتريوس الحق في التنفيذ على المستأجر وجميع ممتلكاته”

BGU. 4. 1121. B.C. 5. LL. 32-40

“لا يحق للمستأجرين أن يتخلوا عن بنود العقد، وإذا خالفوا أيا من هذه الشروط سيتعرضون للوقف والسجن حتى يتم الدفع لديونيسيا (المؤجرة) المبلغ الذى هم مدينون به كإيجار بنسبة النصف لكل حمولة هم يفشلوا في تسليم السعر الحالي، بالإضافة إلى 1000 دراخمة فضية تكون من حق ديونيسيا إذا هم فسخوا عقدهم”.

ونظرا للعقوبات المجحفة الناتجة عن فسخ العقد كان من الصعب أن يقوم أحد الأطراف بفسخ عقده.

P. Mich. 5. 326. A.D 48. LL. 57-58

“إذا أيا من الأطراف المتعاقدة المذكورة قام بفسخ العقد، يتعين على الطرف الذى قام بفسخ العقد الدفع للطرف الملتزم ضعف كمية الأضرار والنفقات وكذلك غرامة مقدارها 4000 دراخمة فضية ومبلغ مساو للخزانة”.

وفى النصف الثاني من القرن الأول الميلادي لوحظ في إحدى البرديات ذكر فسخ العقد مرتين المرة الأولى جاءت كتحذير من عدم فسخ العقد.

P. NYU. 2. 15a. A.D. 68. LL. 8-9

“وبالنسبة لعقد بيع الأرض لن ينتهك العقد، ولن يحاول تزويره، بأي شكل من الأشكال”

ويلاحظ أنه بجانب التحذير من فسخ العقد أن البردية توضع وجود حالات تزوير للعقود ومن ثم هذا التحذير لتجنب تزوير العقد بجانب فسخه.

والمرة الثانية ذكر فيها فسخ العقد كنوع من التأكيد على أنه ستكون هناك عقوبة مشددة إذا قام بفسخ العقد.

LL. 12-14

“وأنه إذا انتهكت أي من هذه الشروط في العقد، ستكون ردة الفعل بمثابة فسخا، ويجب عليها التخلي إلى برينيس أو لممثليها مقابل خرق العقد وتحديد كلا من الأضرار وغرامة … دراخمة فضية ونفس المبلغ إلى الدولة، ومع ذلك يكون العقد وضع بناء على اتفاقهما، ويكون ملزما”.

وفى وثيقة أخرى تعود لنهاية القرن الأول أو بداية القرن الثاني ذكر مبلغ من المال كعقوبة لفسخ عقد.

SB. 20. 14633. A.D. 91, 92 or 108. LL. 7-10

“إذا فسخ العقد سيتم دفع 400 دراخمة فضية وبالمثل إلى الدولة”.

وفى وثيقة للقرن الثاني الميلادي نجد أن نص فسخ العقد لم يختلف كثيرا عنه في نهاية القرن الأول ففي احدى برديات القرن الثاني كانت العقوبة شبه مماثلة لعقوبات أخر القرن الأول حيث حذر في بداية العقد من عدم انتهاكه، ثم تلاها بالتأكيد عقوبة حدوث فسخ للطرف الذى تسبب فيه.

P. Oxy. 3. 504. A.D. 2nd Century. LL. 20-21

“وأن طرفي التعاقد أفروديتيوس الملقبة أيضا بديماروس سوف لن تنتهك هذا العقد أو أي

جزء منه تحت أي ظرف كان”

ثم يليه الجزء الثاني الخاص بالتأكيد على عقوبة خرق العقد

LL. 26-32.

وإذا انتهك أحد طرفي العقد أيا من هذه الشروط سيكون ردة الفعل بمثابة فسخ للعقد، بالإضافة إلى ذلك سوف تفرض غرامة على فيلافيوس أبيون (المستأجر)، وأحد الأشخاص المتنازل له، أيا منهم يقوم بعمل عدوان أو انتهاك على الأخر سوف يقوم بدفع ثمن الأضرار وهى غرامة مالية 1000 دراخمة فضية وللدولة نفس المبلغ، ومع ذلك العقد سيكون ساري المفعول”.

هذه البردية اختلف شرط فسخ العقد بها عن غيرها في أنه لم يحدد العقوبة للمستأجر بل جعل العقوبة واضحة على كل من طرفي العقد، وهى تعطى اطمئنان للمستأجر أن وضعه مساو للمالك وهذا الأمر كان يمثل قهرا وقلقا للمستأجر حيث كانت أغلب الضمانات وتأمين العقد موجه بشكل أكبر ناحية المؤجر ولم يتطرق إلى المستأجر. فمنذ أن نشأت الحقوق الشخصية في القانون الروماني، لم يكن للمستأجر الحق في الحصول على الملكية، مما ترتب عليه أن موقف المستأجر لم يكن آمن نسبيا، وفى حالة بيع الممتلكات المؤجرة لمالك أخر لم يكن للمستأجر الحق في أي دعوى ضد المالك الجديد، وبالتالي كان يمكن طرده بكل بساطة. ([10])

لم تختلف كثيرا قيمه الغرامة في القرن الأول عنها في القرن الثاني ولكن اختلف نمط صياغة شرط خرق العقد وما يترتب عليه من فسخ ففي القرن الأول كان يذكر بند فقط عقوبة فسخ العقد وأما مع نهاية القرن الأول وخلال القرن الثاني تغيرت الصيغة لتشمل عبارتين للفسخ، الأولى تحذير من انتهاك العقد أو إقرار بعدم فسخ العقد، والثانية تأكيد على هذا التحذير مع إعلام أطراف العقد بعقوبة خرقه.

والجدول التالي يبين بنود عقوبات فسخ العقد مرتبة زمنيا.

اسم البردية ورقمهاالتاريخالمكانالسطوريند عقوبة الفسخ في العقد
SB. 12. 109424 ق. مأوكسيرينخوسLL. 29-31“إذا تخلى عن العقد سيقوم بدفع غرامة مقادرها 200 دراخمة فضية بالإضافة إلى مبلغ مساو للدولة. ولديمتريوس الحق في التنفيذ على المستأجر وجميع ممتلكاته”
BGU. 4. 11215 ق.مالإسكندريةLL. 33-40“لا يحق للمستأجرين أن يتخلوا عن بنود العقد، وإذا خالفوا أيا من هذه الشروط سيتعرضون للوقف والسجن حتى يتم الدفع لديونيسيا (المؤجرة) المبلغ الذى هم مدينون به كإيجار بنسبة النصف لكل حمولة هم يفشلوا في تسليم السعر الحالي، بالإضافة إلى 1000 دراخمة فضية تكون من حق ديونيسيا إذا هم فسخوا عقدهم”.
BGU. 4. 11205 ق.مالإسكندريةLL. 40-43إذا هم انتهكوا أي من هذه الشروط، فإنهم سيدفعون لها الإيجار الذى يدينون وقرض يبلغ 200 دراخمة فضية مع فائدة 2 دراخمة لكل مينا لكل شهر. كما أنهم سيتعرضون أيضا لدفع غرامة 300 دراخمة عن الأضرار والنفقات وديودوروس سوف يكون له الحق في التنفيذ عليهما معا أو من أي واحد منهما هو يختار أو من ممتلكاتهم
BGU. 4. 11205 ق.مالإسكندريةLL. 44-46وسوف يكون له الحق، إذا انتهكوا أي من هذه الشروط طردهم من الأرض المؤجرة خلال المدةوأن ينقل عقد الإيجار إلى آخرين، ويخصم منهم أي خسارة لقيامهم بذلك.
P. Mich. 5. 32648 متيبتونيسLL. 57-58“إذا أيا من الأطراف المتعاقدة المذكورة قام بفسخ العقد، يتعين على الطرف الذى قام بفسخ العقد الدفع للطرف الملتزم ضعف كمية الأضرار والنفقات وكذلك غرامة مقدارها 4000 دراخمة فضية ومبلغ مساو للخزانة”.
P. NYU. 2 15a68 ماوكسيرينخوسLL. 8-9“وأنه إذا انتهكت أي من هذه الشروط في العقد، ستكون ردة الفعل بمثابة فسخ، ويجب عليها التخلي إلى برينيس أو لممثليها مقابل خرق العقد وتحديد كلا من الأضرار وغرامة .. دراخمة فضية ونفس المبلغ إلى الدولة، ومع ذلك يكون العقد وضع بناء على اتفاقهما، ويكون ملزما.”
SB. 20. 1433691/92 أو 108 ماوكسيرينخوسLL. 7-10“إذا فسخ العقد سيتم دفع 400 دراخمة فضية وبالمثل إلى الدولة”.
P. Oxy. 3. 504القرن الثاني الميلادياوكسيرينخوسLL. 26-32“وإذا انتهك أحد طرفي العقد أيا من هذه الشروط سيكون رد الفعل بمثابة فسخا للعقد، بالإضافة إلى ذلك سوف تفرض غرامة على فيلافيوس أبيون (المستأجر)، وأحد الأشخاص المتنازل له، أيا منهم يقوم بعمل عدوان أو انتهاك على الأخر سوف يقوم بدفع ثمن الأضرار وهى غرامة مالية 1000 دراخمة فضية وللدولة نفس المبلغ، ومع ذلك العقد سيكون ساري المفعول”.
SB. 14 11703القرن الثالث الميلاديهيراكلوبوليسLL. 3-5“إذا انتهكت هذه الشروط، ستكون عرضة للعقوبة المنصوص عليها في فسخ العقد وشروط الاتفاق ستكون سارية”.

الإجراءات المتبعة في حالة نسخ العقد

كان هناك نوعين من الإجراءات التي تتم عند حدوث فسخ التعاقد.

الإجراء الأول

كانت يتم في حالة فسخ العقد بين الدولة والأفراد. فقد كانت هناك حالات لفسخ التعاقد للأراضي المؤجرة من الدولة عن طريق هروب الفلاحين من زراعة الأرض، وهذه الحالات بدأت في الظهور بكثرة مع النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي كنتيجة لتدهور الحياة الاقتصادي في ذلك الوقت. والتي نستطيع أن نعبر عنها من خلال الرسم التالي:

رسم توضيحي رقم (2)

ويتضح من الرسم مدى تأثير التدهور الاقتصادي على حدوث عملية فسخ العقود وانحساره في دائرة مفرغه كانت في النهاية سببا من الأسباب التي أودت باقتصاد الإمبراطورية الرومانية في ذلك الوقت.

وبالتالي كانت الدولة في هذه الحالة تقوم بتعيين مزارعين أخرين محل الفارين. وهو ما عكسته الوثيقة P. Berl. Leihg. 1. 7. A.D. 163. للإجراءات المتبعة في هذه الحالات. حيث تبدأ الوثيقة بان أمين القرية يرسل قائمة بالفلاحين المعينين مكان الفارين.

P. Berl. Leihg. l. 7. A.D. 163. LL.1-2

“لهاربوكراتيون، استراتيجوس مقاطعة ثيميستيس وبوليمون في مقاطعة أرسينوي، من إيزادوريوس، أمين قرية لاجيس وتريكوميا.

LL. 3-6.

“قائمة بالفلاحين المعينين مكان أولئك الهاربين العاجزين عن الزراعة في العام الحالي الثالث لأنطونيوس وفيريوس أبناء سيباستيوس”.

وفى هذه القائمة 17 اسما لفلاحين تم تعيينهم بدلا من الـ 17 الفارين منهم

LL. 18-19.

“ومكان ديداس بن سوتياس مستأجر 8 أرورات، أعين باسيوس بن خارميوس بن آريوس”.

وكانت في بعض الأحيان يعفى المزارع من عقده لكبر سنه ([11])

الإجراء الثاني

كان يحدث في حالة فسخ العقد بين الأفراد وبعضهم البعض. فعلى الرغم من ندرة الوثائق التي تمدنا بما قد يحدث في هذه الحالة، إلا أنه توجد وثيقة واحدة لمرافعات أحد المحامين ([12]) بسبب فسخ أحد المستأجرين لعقد إيجار بستان وعدم التزامه بالشروط المنصوص عليها في العقد وعدم دفع الإيجار. وتعد هذه هي الحالة الوحيدة التي تم فيها مرافعة في محكمة بسبب فسخ عقد وكان السبب في الوصول إلى المحامين وحدوث هذا النزاع هو فشل أحد المتهمين ويدعى فيلينيوس في تحقيق شروط عقد إيجار بستان كروم مع امرأة تدعى ديميتريا. وقد قام فيلينيوس بالأخذ من ديميتريا 2000 دراخمة لعمل تحسينات معينة، لكنه لم ينفذها. وبناء عليه أخذت هذه التنفيذات على عاتق أخيه أنيستوى، وعند انتهاء مدة الإيجار الأرض ستمنح الأرض لمستأجر جديد.

P. Oxy. 4. 707. A.D. 136. LL. 26-35

“وأنه تلقى من ديميتريا 2000 دراخمة مقابل بناء عجلة جديدة من الطوب المحروق. ويبدو أن مبلغ الـ 2000 دراخمة أخذه ولم يعمل العجلة وفقا لما هو متفق عليه، لكنه ترك ذلك غير مكتمل ومهملا تماما، ولم يعمل الجدران المحيطة بها. في هذا الوقت في العام التاسع عشر لهادريان قيصر أنطونيوس، وأصبح من يتولى ضمانه نيابة عنه أخيه فيللينيوس أنثيستيوس لجميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الإيجار وعلى نفسه..”.

وعلى الرغم من ندرة الوثائق عن فسخ العقود إلا أن هذه الوثيقة تكشف لنا بعض النقاط الهامه في هذه الحالات كالتالي:

  1. على الرغم من حدة القانون الروماني في جزاءات فسخ العقود إلا أنه كان يتم حالات فسخ للعقد.
  2. كان عند فسخ العقد يتم تقديم دعوى ضد المخل بالعقد للمحكمة.
  3. كان يتعين محامى يقوم بالترافع ضد المدعى والمدعى عليه.
  4. تنفيذ بند العقد الخاص بان المخل بالعقد سيتحمل وكلائه نتيجة إخلاله أو من ينوب عنه.
  5. وكان يذكر في هذه الدعوى اسم طرفي النزاع، ثم يليه سبب هذا النزاع ويختتمه بطلبه من المحكمة مع أخذ مشكلته بعين الاعتبار وتحقيق العدالة.

لكن نظرا لتقطع باقي الوثيقة لا نعلم ما الإجراءات التي تمت بعد ذلك ولربما تم إحالة القضية للمختصين لعمل معاينه للأرض والنظر لوثيقة العقد الأصلية ومقارنتها بالمعاينة للتوصل إلى قرار عادل في حق طرفي النزاع.

وفى وثيقة ([13]) أخرى تعود للقرن الثالث الميلادي وهى لعقد بيع أرض ذكر فيها أيضا تحذير لفسخ العقد

SB. 14. 11703. A.D. 3rd Century. LL. 3-5

“إذا انتهكت هذه الشروط، ستكون عرضة للعقوبة المنصوص عليها في فسخ العقد وشروط

الاتفاق ستكون سارية”.

لكن على الرغم من ذلك إلا أنه عكست بعض الوثائق وجود طلبات مقدمة إلى الإستراتيجوس بغرض حل الرابطة التعاقدية، مبينا بها الأسباب التي دفعت الطرف الأخر لذلك، تجنبا لتنفيذ العقوبة المنصوص عليها في العقد تجاه الطرف المخل ويكون معه طلب نسخة من وثيقة فسخ العقد.

PSI. 1. 57. A.D. 52. LL. 1-5

“لإيروس إستراتيجوس مقاطعة ثيميستيس، من سامباس بن سوتيرخيوس المنتمي إلى مستأجري

ثيادليفيا في نفس المقاطعة”.

ثم الشقيقين يذكران الأرض ومساحتها وأنهما يقومان بزراعتها وسداد الإيجار عنها ويتضح أنهما أخذا يزرعانها بعد وفاة والدهما المستأجر الأصلي، ثم يذكران أنهما محملان بالإيجار وأنهما سيتخليان عنه مقابل إعفائهما من مسئولية شروط العقد.

LL. 21-23

“ونحن حملنا للتخلي عن العقد مقابل التخلي عن شروط عقد الإيجار”

ثم يذكر أنه طلب نسخة من طلب فسخ العقد

LL. 24-25

“لذلك، أنا طلبت نسخة من هذا البيان المدرج معك”

وهذا يضمن حق المستأجر المتخلي عن العقد في أنه قدم طلبا للموظف المختص كي لا يطالب باي محاسبه أو دعوى ضده ولم يتركها عشوائيا.

ولم تختلف التماسات أو طلبات فسخ العقد في القرن الثاني والثالث الميلادي عنها في القرن الأول ففي أحد الالتماسات التي تعود للقرن الثالث الميلادي ذكر المستأجر في طلبه إلى الإستراتيجوس أن سبب طلبه لفسخ العقد يعود إلى أن الأرض غير مغمورة بالمياه وبالتالي لا يستطيع زراعتها لأنها لا تدر إنتاجا.

SB. 4. 7468. A.D. 221. LL. 8-12.

“ولأن الأرورات ظلت لا تصلها مياه الفيضان للعام الحالي بسبب نقص المياه فإنني لم اعد

قادرا على القيام بالزراعة”

ويلاحظ من وثيقة لأوائل القرن الثاني الميلادي أنها عقدا لمستأجر يحل محل مستأجر فسخ عقده عن طريق الفرار

PSI. 9. 1043. A.D. 103

“نحن سنكون مسئولين بدلا من الذين فروا بعدما نمنح الإيجار”

ويذكر ديفيد جونستون أن المالك كان عليه دفع التعويض عن إخلال المستأجر بالعقد، ([14]) ولكنى من خلال الوثائق البردية أختلف مع هذا الرأي حيث أنه كان يقوم بالدفع التعويضات الطرف الذى أخل بالعقد أيا كان مؤجرا أو مستأجرا ([15]) وفى حالة ثبوت أن المستأجر هو الذى خرق العقد يكون عليه دفع غرامة باهظة ومثلها للدولة بالإضافة إلى أنه في حالة هروبه أو عدم وجوده كان وكيله أو ضامنه يقوم بالدفع عوضا عنه. ([16])

ونستنتج من ذلك:

  1. دقة القانون الروماني في تحديد التزامات وواجبات كل طرف تجاه الأخر في العقد.
  2. عدم التهاون بقوانين الدولة والدقة في تنفيذها.
  3. ندرة وثائق تحمل شكوى أو دعوى نتيجة فسخ عقد تبين مدى التزام المواطنين بهذه الشروط واستجابة أطراف عملية التعاقد للقانون والالتزام به.
  4. تنظيم عملية البيع والإيجار بين الأطراف المتعاقدة.
  5. ترتب على كل ما سبق ازدهار عملية البيع والإيجار بشكل منظم خاصة بين الأفراد لوفرة عامل ضمان وتأمين العقد، وبالتالي سيتيح ذلك استغلال الأراضي بشكل واسع وفرض ضرائب عليها تدر ناتجا نقديا على الدولة وعينيا من القمح الذى يمثل مورد الغذاء الأساسي لروما. ويتضح من ذلك صرامة الحكومة الرومانية في بنود هذه العقود لأنه إذا حدث أي خلل أو مشاكل في مجالها الزراعي خاصة سيترتب عليه تهديدا كبيرا لمواردها المالية بشكل عام والغذائية بشكل خاص متمثلة في القمح.

[1] SB. 3. 7188. 151. B.C.L.31, L. 35.; BGU. 8. 1732. 80-30.B.C. L. 13; P. Bingen. 51. 80-30. B.C.L. 2.; BGU. 8. 1734. 80-30. B.C. L. 21.; BGU. 8. 1731. 68-67. B.C.. L.17.;P. Oxy. 14. 1635 .44-30. B.C. L. 11

[2] BGU. 8. 1731. 68-67. B.C.

[3] P. Oxy. 10. 1279. A.D. 139.

[4] BGU. 2484. 117-118 or 138-61 A.D.

[5] David Tohnston, Roman Law in Context. Cambridge University. 1999. P. 66.

[6] P. Oxy. 3. 504. A.D. 2nd Century. LL. 28-32.

[7] P. Oxy. 3. 488. A.D. 2/3.Century.

[8] P. Wise. 23. A.D. 11 Feb. 143.

[9] BGU. 4. 1144. B.C. 13. L. 16.; BGU. 4. 1121. B.C. 5.; PSI. 10. 1118. A.D. 25/37. L. 15, L. 23, L. 24.; P. Mich. 5. 326. A.D. 48. L. 57.; P. NYU. 2. 15a. A.D 67 or 68. L. 9, L. 13.; PSI. 8. 897. Pagina 1. A.D. 93. L. 36.; SB. 20. 14. 336. A.D. 98/108. L.8.; P. Strasb. 4. 266. A.D.100. L. 9.; CPR.1. 64. A.D. 112. L. 24=W.chr. 108=SB.1.5165.; P. Merton. 3. 109. A.D. 2nd Century. L. 17.; P. Oxy. 3. 504. A.D. 2nd Century. L. 29.;, CPR. 1. 2. A.D 2/3 Century. L.8.; PSI. 15. 1546. A.D. 222. L. 20., SPP. 20. 47. A.D. 238. L.20. = M. Chr. 158= CPR.l. 6.; CPR. 1. 153. A.D. 3rd Century. L.8.; CPR.l. 89. A.D. 3rd Century. L. 14.; 130. L. 4, 133. L. 2, 148. L.2.

[10] David Hohnston, Roman Law in Context. Cambridge University. 1999. P. 66.

[11] BGU. 560 = W. Chr. 64. A.D. 2nd Century

[12] كانت مرافعات المحامين في العصر الروماني مختصة بالأحوال الشخصية المتعلقة أما بإخلال أحد طرفي التعاقد بشرط أو بشروط ذلك التعاقد بعدما يتم أو برهون أو ديون أو التنازل عن الملكية وشـروطه الصحيحة، والإجراءات المتبعة في المنازعات الفردية والجماعية، والأعباء أو النزاع على المناصب الكهنوتية، أو في قضايا الزواج سواء بعقد أو غير عقد وما يترتب عليه من حقوق الإرث أو تطليق الأب لأبنته من زوجها، محمد السيد عبد الغنى، مرافعات المحامين في مصر في العصرين البطلمي والروماني، مجلة مركز الدراسات البردية، المجلد الثالث، مركز الدراسات البردية، جامعة عين شمس، القاهرة، 1986. ص. 62.

[13] SB. 14. 11703. A.D 3rd Century

[14] David Johnston, Roman Law in Context. Cambridge University. 1999. P. 66.

[15] P. Mich. 5. 326. A.D 48.

[16] P. Oxy. 4. 707. A.D. 163.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!