على ضوء التغيرات التكنولوجية والمعرفية من خلال صياغة دليل موحد للكفاءات والقدرات
أ.د. نزهة ابن الخياط
أستاذة التعليم العالي – مدرسة علوم الإعلام – الرباط
المستخلص
أدت الثورة التكنولوجية في ظل الجيلين الثاني والثالث للويب، خصوصا، إلى قلب المشهد المعلوماتي وتبديل أنساقه ومنظوماته، بما في ذلك المهن المرتبطة بالمكتبات والمعلومات، والتي شهدت تفتيتا في المهارات وتضخما في المسميات؛ مما أدى بالغرب إلى التوجه نحو الدعوة إلى ضرورة إعادة بناء هذه المهن من خلال إبداع دلائل مرجعية ( Competencies referential) )، إن على المستوى الوطني أو الإقليمي. وهو ما تدعو إليه هذه الدراسة والتي تتخذ كمجال لها الوطن العربي. أليس هذا الوطن أحوج إلى جمع شتات مهن المكتبات والمعلومات، وتبادل الاعتراف بالشهادات، وإيجاد الممرات، وتيسير التعاون بين المؤسسات؛ ألا يمر ذلك عبر توصيف هذه المهن، وتحديد شروط ممارستها، وتدقيق المؤهلات والمهارات والقدرات الخاصة بها؟
من الناحية المنهجية، بالإضافة إلى استخدام الملاحظة المباشرة للممارسات المهنية، وقع التركيز على الأدبيات المتوافرة، عبر استخدام المنهاج الوثائقي التحليلي.
وقد خلصت الدراسة إلى توضيع السبل المؤدية إلى صياغة الدليل المرجعي العربي الموحد، من خلال عرض مكوناته الأساسية، واستشفاف المنهجيات المتاحة، والكفاءات الضرورية، دون إغفال لذكر المعيقات التي يمكن أن تقف حجر عثرة في سبيل تحقيق ذلك.
المدخل والإشكالية
لقد أدت التطورات التي شهدها النصف الثاني من القرن العشرين إلى ظهور ما يصطلح على تسميته بالثورة الصناعية الثالثة أو الثورة التكنولوجية، التي أسهمت في قلب المشهد المعلوماتي رأسا على عقب، وفي تبديل أنساقه ومنظوماته، والني بلغت أوجها في مستهل الألفية الثالثة – من خلال ما يعرف بالويب الثاني (Web2) والثالث ( Web3)) – والتي نتجت منها نقلة نوعية في:
- عملية التواصل بين جميع فئات المجتمع وعلى جميع الأصعدة، المحلي والإقليمي والكوني. ويتمثل ذلك في عمليات التداول الموسع للمعلومات، سواء منها العلمية والتقنية، أو المعلومات من أجل اتخاذ القرار وإدارة المقاولات، أو من أجل الدرس والتحصيل، أومن أجل حل الإشكاليات اليومية العادية.
- نمو علوم جديدة وتطويرها مثل اقتصاد المعرفة، إدارة المعرفة، اليقظة التكنولوجية، الذكاء الاصطناعي، إلخ.
- ابداع مفاهيم واليات متنوعة من قبيل الوصول الحر للمعلومات ( acess Open )، تقاسم المعرفة ( Knoweledge chairing) )، الارشيف المفتوح ( archive Open)، البرمجيات الحرة ( software Free )، إلخ.
- صياغة أساليب جديدة لإدارة المرافق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال ما يعرف بالحكومة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والأمن الإلكتروني، والصحة الإلكترونية، إلخ.
- الإشكاليات المطروحة على هامش المفاهيم والآليات والعلوم الجديدة، وعلى هامش إمكانيات التغيير المستحدثة، والمرتبطة بالغنى / الفقر المعلوماتي. وعلى رأسها إشكاليات الفروق الجديدة، المتعارف على تسميتها ب ” الفجوة الرقمية “، والتي يقصد بها ” الهوة الفاصلة بين الدول المتقدمة والدول النامية في النفاذ إلى مصادر المعلومات والمعرفة والقدرة على استغلالها ([1]) ([2])
- لم يكن لكل ذلك إلا أن يؤثر – مدا وجزرا – على المهن المرتبطة بالمكتبات وبالمعلومات، والتي توجد في قلب العملية المعرفية . وإذا كان الحوار حول هذه المهن لا يزال في بداياته في العالم العربي، وإذا كانت عناصره محل أخذ ورد بين المهنيين ومتخذي القرار، إلا أنه قد بدأ الترويج له يتخذ مكانا في الأوساط الاكاديمية والفكرية، بما في ذلك المؤتمرات الوطنية والإقليمية ([3])، والتي تؤكد أن المهن الجديدة للمكتبات والمعلومات قد جاءت:
- لتعبر أولا عن التطور الحاصل في مجال المعلومات، أي النقلة النوعية التي عرفها الميدان تحت تأثير التكنولوجيات المتنوعة، بما في ذلك الجيل الثاني والثالث للويب، والمعروف بالويب 2، والويب 3، إلخ.
- ولتعزز ثانيا من وضع علوم المكتبات والمعلومات بكل مكوناتها، عبر إعادة تمركز المعلومات ا المعرفة وإدارتها في قلب النشاط المهني للمكتبيين / أخصائي المعلومات/ مديري المعرفة، مهنيي اليقظة والإنذار، إلخ.
ويقصد بالمهن ” مجموعة من المعارف والكفاءات والمؤهلات والقدرات المدركة ( برفع الميم وفتح الكاف ) من طرف مجموعة من الأشخاص، من أجل الاستجابة لهدف واحد من خلال ممارسة وظيفة تقنية واحدة “([4]) . وتهتم مهن المكتبات والمعلومات، كل فيما يخصه، ب ” العلم الذي يدرس خصائص المعلومات، والقوى التي تتحكم في صبيبها، وكذا إمكانيات إدارتها بطريقة تتيح الوصول إليها واستعمالها على الشكل وفي الوقت والمكان الأمثلين، عبر الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصال “([5]) .
وتدل الإشكاليات الجديدة لمهن المعلومات، وكذا التعريف الذي صيغ للدلالة عليها، على بروز أدوار جديدة للمهنيين مرتبطة، ليس بإنشاء المجموعات الحقيقية والافتراضية وبمعالجتها ونشرها فقط، بل وبتداول المعلومات وتبادل الآراء وتقديم الحجج والفرضيات والنظريات، أي بعملية التبادل الثقافي بين مختلف فئات المنتجين والمستفيدين من المعلومات بشكل يضمن التواصل، إن على المستوى المحلي والوطني الصرف أو بين الشعوب، وهو ما يسير في اتجاه تيسير الحوار الحضاري.
كل ذلك يجعل من مهن المكتبات والمعلومات مهنآ متعددة التخصصات (Interdisciplines2003-2009) ([6])، وهو ما ينعكس على الممارسات الخاصة بها، وبالدور على التسميات المخصصة لها والتي تعد بالعشرات، وما يفسر التوجه السائد اليوم نحو الدعوة إلى ضرورة ” إعادة بنائها ” من خلال إبداع دلائل مرجعية ( Referentials) تحيل عليها، إن على المستوى الوطني أو الإقليمي ([7]).
وتنبع أهمية الدليل المرجعي، بالنسبة إلى مهن المكتبات والمعلومات، من ” مده للمهنيين والمشغلين والشركاء، على حد سواء، بتوصيف دقيق لجميع الواجهات المرتبطة بهذه المهن، ومن موقعة كل منها على حدة، ومن تحديد شروط ممارستها، ومن تدقيق المؤهلات والمهارات والقدرات الضرورية للقيام بها ” (ADBS,2001,2004 ) ([8]) . ذلك أن مهن المعلومات تجمع بين دفتيها ميادين ومستويات مختلفة، كما تقع ممارستها بناء على دبلومات /شهادات متعددة تعدد الميادين والمستويات.
وتقتضي صياغة الدلائل المرجعية لمهن المكتبات والمعلومات، السير في ركاب العولمة الاقتصادية والسياسية والمعرفية من جهة، والتوجه نحو ترسيخ البعد الإقليمي على البعد الوطني من جهة أخرى. ولنا إسوة في ذلك ما تقوم به الدول الأوروبية عبر اتحادها، والتي، رغبة منها في تعميق سبل التعاون والتكامل، تعمل جاهدة على تسهيل تداول الأشخاص والأدمغة، وذلك من خلال:
- توحيد الدبلومات /الشهادات: ويدخل في ذلك إنشاء ما يعرف ب : LMD ([9]) ، وهي مراحل التكوين الجامعي الثلاث الاساسية، مما يفتح الباب لتبادل الاعتراف بالشهادات الجامعية بين جميع الدول الأوروبية وفي جميع الاختصاصات، بما فيها ميادين المكتبات والمعلومات، والتي ظلت مخرجاتها مختلفة، ولحقب طويلة من الزمن.
- إحداث أدلة مرجعية للمهن المختلفة : وتتكلف بميدان المكتبات والمعلومات هيئة Certidoc ([10]) التي تجمع ممثلين عن جميع دول الاتحاد الأوروبي، وتتحمل مسؤوليتها من الجانب الفرنسي جمعية مهنيي المكتبات والمعلومات ADBS، التي تعنى، في جملة ما تعنى به، بصياغة وتحديث الدليل المرجعي لمهن المعلومات والمكتبات الفرنسي. وتتحمل Certidoc من جهتها، مسؤولية الإشراف على صياغة الدليل المرجعي لمهن المعلومات والمكتبات الأوروبي Euroreferenlial ([11]) وتحديثه باستمرار.
وإذا كانت مهن المكتبات والمعلومات في العالم العربي لا تشذ عن مثيلاتها في دول الشمال، من حيث البيئة الخارجية، ومن حيث متطلبات المرور إلى مجتمع المعرفة، وإن اختلفت ميادين الاختصاص بها ومستوياتها، عددا وعدة، فإن ذلك يدعونا إلى التساؤل: أليس العالم العربي أحوج إلى جمع شتات مهن المكتبات والمعلومات وتبادل الاعتراف بالشهادات وإيجاد الممرات وتيسير التعاون؛ ألا يمر ذلك عبر توصيف هذه المهن وتحديد شروط ممارستها وتدقيق المؤهلات والمهارات والقدرات الضرورية لذلك؛ ألا يتطلب ذلك صياغة دليل مرجعي موحد يحدد الاختصاصات ويسيج الممارسات ويطرح رؤى مغايرة للتكوين والتكوين المستمر والدائم؛ لاشك في أن تكون ثلة المعارف المنبثقة عن الدليل المرجعي العربي الموحد لمهن المعلومات والمكتبات، على ضوء معطيات مجتمع المعلومات / المعرفة ذي الأبعاد المركبة، سبيلا لمواجهة تحديات الألفية الثالثة، وللتمنطق بمنهجيات وآليات تمكن من استشراف مستقبل هذه المهن. وتنطلق بلورة الدليل من الإجابة عن مجموعة من الأسئلة:
1 . ما ذا يعني الدليل المرجعي بالنسبة لمهن المعلومات والمكتبات ؟
2 . ما هي التجارب التي يمكن أن نستنير بها للتوعية بأهمية الدلائل المرجعية؟
3 . لماذا دليل مرجعي موحد لتوصيف مهن المعلومات والمكتبات في العالم العربي؟
ما هو السبيل إلى صياغة دليل مرجعي لمهن المعلومات والمكتبات في العالم العربي؟
1.4 ما هي المكونات الأساسية للدليل المرجعي العربي؟
2.4 ما هي المنهجيات التي يمكن اعتمادها في صياغة الدليل المرجعي العربي؟
3.4 من المعني بصياغة الدليل المرجعي العربي؟
4.4 ما هي المعيقات التي يمكن أن تقف في وجه صياغة الدليل المرجعي العربي؟
وهي غيض من فيض الأسئلة التي تسير بنا على درب إعادة بناء القواعد النظرية والممارسات العملية لمهن المكتبات والمعلومات، والإقدام على تعميق التعاون في الميادين الأكاديمية والمهنية بين الدول العربية.
و تتطلب الإجابة عن الأسئلة المطروحة من الناحية المنهجية – في مرحلة أولية -، بالإضافة إلى استخدام الملاحظة المباشرة للممارسات والنشاطات المكونة لمهن المكتبات والمعلومات، الغور في أعماق الادبيات المتوافرة، من خلال استخدام المنهج الوثائقي التحليلي. وهو ما اعتمدته الورقة بالفعل، حيث ارتكزت من جهة، على الملاحظة المباشرة المستقاة من تجربة التدريس والتأطير والبحث والممارسة المهنية، ومن جهة أخرى، على مجموعة من الأبحاث والدراسات والتعقيبات التي سبقت و/أو واكبت و/أو تلت إنشاء الأدلة المرجعية لمهن المكتبات والمعلومات، خصوصا منها دلائل الدول الأوروبية، سواء المصاغة منها بشكل فردي أو جماعي. وأغلبها موجود على الإنترنت باللغة الأصلية للبلد المعني ([12]). وقد وقع الاختيار على الدول الأوروبية لما تمثله من تكتل من أجل تحقيق الوحدة والطموح إلى التعاون الذي تنشده الدول العربية.
1 . ماذا يعني الدليل المرجعي بالنسبة إلى مهن المعلومات والمكتبات ؟
تؤكد الأدبيات أن إدارة الموارد البشرية في المؤسسات -العمومية منها والخاصة – ترتكز على عمليتين أساسيتين: تحليل الأوضاع المهنية لهذه الموارد من جهة، وتقييم أعدادها من جهة أخرى. ويرمي التحليل بلوغ أهداف متعددة منها صياغة المشروعات وتحسين إدارة الممارسات المهنية والتوظيف والمباريات والمرونة الداخلية، والإدارة الاستشرافية لمناصب الشغل وللكفاءات، وهو ما يقتضي تحديد حاجيات التكوين وكذا محتوياته (C. Batal,2000 ) ([13]).
وينطلق تحديد حاجيات التكوين من تحليل المهنة، ومن التعريف بالكفاءات والقدرات والمعارف والمهارات الضرورية للقيام بها، ابتداء من الممارسات في الزمان والمكان ( , 2001 p.perrenoud) ([14]). وهو ما يتيح قياس مدى ملاءمتها للمعايير، مما يضمن الجودة التامة للعملية التعليمية وينمي كفاءات وقدرات الممارسين للمهن المنبثقة عنها (محمد الدريج، 2007) ([15]) .
ويعد الدليل المرجعي الدعامة الأساسية التي تسند معمار أي مهنة، فهو الذي يتيح الوصف الدقيق للممارسات الخاصة بها، والتي تترجم على أرض الواقع على شكل مناهج دراسية (p.perrenoud,1998) ([16]). وتنبع الرغبة في وصف المهن بدقة، من الحرص على إمداد جميع الأطراف المعنية -من جامعات ومراكز بحث ومؤسسات وصية وجمعيات مهنية ومستفيدين – بمناهج التكوين التي تهمهم، وكذا من الرغبة في منحهم الحق في الإسهام في صياغة بنية التكوين ونحت محتواه.
ويؤكد المختصون أن غياب الدليل المرجعي لأي مهنة لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تضخم في المعارف على حساب تنمية الكفاءات والقدرات الضرورية لممارستها ( 1996,Tardif.J) ([17])، على أن الاهتمام بهاتين الأخيرتين (الكفاءات والقدرات) لا يعني البتة إهمال الأولى (المعارف).
وتعني الكفاءة ([18]) تحقيق مستوى عالي من الدقة في إنجاز العمل ([19]) ( G.le Boterf,1994) . وتقتضي التوظيف الواعي لمجموعة من الموارد المعرفية /الإدراكية (resource Cognitives) مع الأخذ بعين الاعتبار للخصوصيات ( أي للمعطيات المحلية )، وكذا لمستلزمات الوقت عند اتخاذ أي قرار و/ أوحل أي مشكلة. على أن تملك كل ذلك لا يكفي وحده لإدراك المؤهلات؛ حيث تقتضي هذه الأخيرة القدرة على رد الفعل المناسب عند الحاجة -أي في الأوقات الحرجة وخصوصا عند غياب المعطيات المثلى – وبأقل التكاليف.
ويظهر أن توظيف الكفاءات وكذا القدرات الإدراكية لازال غامضا في جزء منه، حيث إنه يتطلب مستوى من الإحساس والذكاء، إضافة إلى نوع من الخبرة يسميها المختصون “الذكاء المهني “( C. -J & Carbonneau . M Hètu,1996) ([20]) أو ذكاء العمل ([21]) (1999,Jobert)، تأكيدا منهم على أن الفكر المهني لا يقتصر على تطبيق المنطق، عند الحاجة، بل يتعداه إلى استخدام الأشكال العملية الخاصة. وهو ما يدفع ببعضهم للتأكيد على “ضرورة توافر المهني على هياكل / مخططات Schèmesتمكنه من استخدام مصادر متعددة ومتداخلة ” (Le.G1994, Boterf) ([22]) وهي مزيج من المعرفة والقدرة على التصرف والثقافة، إلخ. ويعد آخرون أن القدرات منبثقة من العادة التي هي في واقع الأمر “منظومة هياكل ” تؤدي في النهاية إلى الممارسات (perrenoud,1996.p) ([23]).
علما بأن توظيف الكفاءات ونقلها يتطلب تدريبا وممارسة، فضلا عن التكوين الأساسي.
ويبقى القول بأن استيعاب كيفية نمو هذه الهياكل وترسيخها في ذهن المهني مع استمرار ها في التطور، والتميز والتمازج مع الهياكل الاخرى، شيء معقد وخارج عن وعي المهني، مما يجعلها صعبة التحديد . وتبقى مسؤولية التحديد هذه مسؤولية جماعية، كما أن تطبيقها يصبح مستحيلا في غياب دلائل مرجعية مهنية تحدد الكفاءات والقدرات المستهدفة من كل تكوين كيفما كان مجاله أو مستواه.
ثم إن التفكير في إيجاد دلائل مرجعية لتوصيف مهن المكتبات والمعلومات، قد ابتدأ منذ ما يربو على العقدين من الزمن، ويظهر أن الدافع إلى ذلك هو مد المهنيين والشركاء بمراجع تمكنهم من توصيف ومن موقعة كل مهنة على حدة، ومن تحديد شروط ممارستها، وكذا المؤهلات والمهارات والقدرات الضرورية لذلك. وتعرف مهن المكتبات ابتداء من المهمات Missions المنوطة بها، والمتعلقة ب “إنشاء وجمع وتحليل وتنظيم وتقييم وإعادة صياغة ونشر واستعمال المعلومات والمعارف على اختلاف أشكالها وتعدد أوعيتها وتنوع مشاربها” ([24]). وتدخل في ذلك القيمة المضافة الخاصة بالاستجابة لحاجيات المستفيدين، سواء منها المعبر عنها أو الضمنية.
- ومن نافلة القول أن يتطلب التكوين الأكاديمي والمتخصص، بمكوناته النظرية والتطبيقية، مجموعة من الكفاءات التي تنبني بدورها على ثلة من المعارف والقدرات المحددة مسبقا من طرف مؤسسات التكوين المعنية ككل ( وليس من طرف كل مؤسسة على حدة ) والتي تسهر جميعها على التلقين وعلى تطبيق الدليل المرجعي على أرض الواقع . وهو ما يلزم المؤسسة التعليمية لدى صياغة مناهجها الدراسية من القيام:
- بتحديد الكفاءات والقدرات والمهارات التي يراد الوصول إليها من خلال كل مقرر وكل درس، بل وكل جزء من أجزائه، وبضبط سبل بلوغ ذلك.
بتصنيف الدروس حسب إسهامها في تقوية الموارد الضرورية لكل كفاءة وقدرة ومهارة.
وهذا العمل المزدوج هو الذي يؤكد ما إذا كانت جميع الكفاءات والقدرات والمهارات قد نالت حظها في مسلسل العملية التدريسية . ويبقى المعيار المؤسس لكل منهاج دراسي هو البحث عن التناسق بين الأهداف وبين هندسة المادة التعليمية، ولا يمكن ضمان ذلك دون تحديد الكفاءات المستهدفة والموارد الضرورية لكل منها، وهو ما يؤسس له الدليل المرجعي أو المرجع.
كل ذلك يدل على أن الدليل المرجعي هو أكثر من مدخل للعملية التعليمية وأكثر من ملحقة لمناهجها، بل هو أداة لإبداع هذه المناهج ومتابعتها وتقييمها وفي الوقت نفسه أداة لصياغة المشروعات وتحسين إدارة الممارسات المهنية والتوظيف والإدارة الاستشرافية لمناصب الشغل وللكفاءات، إلخ.
2 . ما هي التجارب التي يمكن أن نستنير بها للتوعية بأهمية الدلائل المرجعية؟
تعرض الأدبيات المتوافرة، بما فيها الموجودة على النت، تجارب متعددة لبحاثة ولجمعيات مهنية قامت بصياغة دلائل مرجعية للكفاءات وللقدرات المهنية المطلوب توافرها في مهنيي المكتبات والمعلومات. وتتعدد أشكال هذه الدلائل حسب أهداف التحليل ومقاصدها، وحسب الرقعة الجغرافية المغطاة، فمنها القطاعية ومنها الوطنية ومنها الإقليمية. ومن بين الدلائل التي يمكن أن نستنير بها في مسار التوعية بضرورة إيجاد دليل عربي موحد ثلاثة، نأخذها على سبيل المثال لا الحصر، وهي:
- مرجع مهن ووظائف المعلومات والتوثيق “، الذي صاغته جمعية مهنيي المعلومات والمكتبات الفرنسية ADBS سنة 2007 ([25])، والذي نعتمده كتجربة وطنية.
- “مساهمة في صياغة مرجع لحرف وكفاءات الإعلامي “، الذي أعد سنة 2006 ([26]) في إطار رسالة لنيل دبلوم السلك العالي لمدرسة علوم الإعلام. وقد وقع اختياره كتجربة خاصة ببلد عربي ثالثي هو المغرب؛
- “مرجع كفاءات وقدرات المهنيين الأوروبيين في ميدان المعلومات والتوثيق “، الذي أنجز سنة 2004، والذي
نعرضه كتجربة تغطي المستوى الإقليمي ([27]). - 1.2 الدليل المرجعي الفرنسي : “ مرجع مهن ووظائف المعلومات والتوثيق“
أصدرت جمعية مهنيي المعلومات والمكتبات الفرنسية L,ADBS عدة دلائل خاصة بكفاءات مهن المعلومات والمكتبات الفرنسية، أولها سنة 1995 وثانيها سنة 1998، لتعود وتصدر دليلا آخر سنة 2007 . وقد عدد هذا الأخير مهن المعلومات والمكتبات، كما تمارس على المستوى الوطني، ليصل بها إلى ثلاث عشرة وهي: مدير(ة) المنظومات المعلوماتية والتوثيقية، المساعد(ة)، المكتبي (ة)، المكلف (ة) باليقظة المعلوماتية، المستشار(ة)، مدير (ة) التوثيق، الموثق(ة)، الموثق(ة) السمعي البصري، الإيكونوغراف، مدير (ة) المعرفة، أستاذ (ة) التوثيق، مدير(ة) الوثائق، وأخيرا، ناشر (ة) الويب (Webmestre editorial) . وقد هم التوصيف، فيما يتعلق بكل منها، تسعة عناصر أساسية كما هو موضح على الجدول رقم 1.
الجدول رقم 1: عناصر توصيف مهن المعلومات حسب الدليل الفرنسي الصادر سنة 2007
| يستهل المرجع، كما تقتضى ذلك المقاربات المنهجية العلمية، بالتعريف بأهم المفاهيم (مهنة، حرفة، منصب، الخ) | 1-المهن المعلوماتية والتوثيقية النموذجية | |
| يقوم المرجع بجرد كل التسميات الاصلية المرتبطة بمهن/حرف المعلومات والمكتبات | 2-التسميات | |
| يقوم المرجع بجرد كل التسميات الفرعية المرتبطة بمهن/حرف المعلومات والمكتبات وبتوثيق مردافتها، والتي غالبا ما ترتبط بتقاليد خاصة بالممارسات داخل مؤسسة ما(عدد المرجع سبع مهن مرتبطة بالإدارة، واربع مرتبطة بالمساعد(ة)، وسبع مرتبطة بالمكتبي، الخ) | 3-تسميات اخرى | |
| يقوم المرجع بوصف مناصب الشغل التي تتطلب الكفاءات والمؤهلات القدرات نفسها | 4-مناصب الشغل | |
| يحدد المرجع الوظيفة او الوظائف الخاصة التي يجب على المهني-المعنى-ان يقوم بها | 5-التعريف | |
| يوضح المرجع أهم المساهمات الاقتصادية التي تشارك بها المهنة / الحرفة / المنصب بالنسبة إلى المؤسسة المعنية | 6 .المساهمة الاقتصادية | |
| يحدد المرجع لائحة بأهم النشاطات التي يقوم بها المهني بطريقة عفوية /دارجة | 7. النشاطات الغالبة | |
| يقوم المرجع بتحليل مختصر للأوضاع المهنية الأكثر تداولا، انطلاقا من البيئة الخارجية والداخلية | 8 . المحيط المؤسساتي والوضعية في العمل | |
| وتشمل حسب المرجع: المستوى الأدنى للتكوين المطلوب (والمعبر عنه بعدد السنوات: بكالوريا 2+4+6إلخ . )؛ مستوى التأهيل المهني في علاقته مع المستويات الأربعة المحددة من طرف الجمعية الفرنسية (القدرة على التطبيق – المساعد &القدرة على التكيف = التقني &القدرة على المراقبة- المهندس & القدرة على التصور= الخبير)؛ الكفاءات التقنية الأساسية ( لكفاءات نفسها المحددة من طرف المرجع الأوروبي وعددها 30)؛. الكفاءات المكملة (والخاصة ببعض الأوضاع أو المؤسسات)؛ الكفاءات الأساسية المطلوبة (الكفاءات نفسها المحددة من طرف المرجع الأوروبي)؛ الكفاءة المزدوجة ( ليسانس في ميدان ما، مثل: الرياضيات، الكيمياء، التاريخ + دبلوم مكتبى) | 09 الكفاءات المطلوبة | |
| يضيف المرجع بعض العناصر الخاصة بمهن معينة مثل | ||
| – الشهادات الضرورية لممارسة مهنة ما – الألقاب المهنية كما هي مسجلة في الدليل الوطني للمهن الفرنسي | – التكوين المهني | |
| – الإمكانيات المتاحة للمرور من رتبة إلى أخرى | – الحركية المهنية | |
| – الأدوات الضرورية لممارسة مهنة من المهن | – الأدوات | |
Source: ADBS (2007). Référentiel des métiers et des fonctions de l’information-documentation. In: http;// www.adbs.fr/site/carrieres/euroref/referentiel-metiers-2007.pdf Visited on july 2009
وكلها عناصر من الأهمية بمكان بالنسبة إلى الدلائل المرجعية، وقد ارتأينا ترجمتها كاملة ابتداء من الوثيقة الأصلية المحررة بالفرنسية، نظرا لأهمية المقاربة المستخدمة فيها والتي لاحظنا أن جميع الدلائل الأخرى (انظر لائحة المراجع أدناه) تحاول جاهدة تغطيتها.
2.2 الدليل المرجعي الأوروبي للمؤهلات في ميدان المعلومات والتوثيق
أنجز المرجع الأوروبي للمؤهلات والكفاءات المهنية في ميدان المعلومات والتوثيق “Eurorferential”، في نسخته الثانية سنة 2004، من طرف المجمع الأوربي لجمعيات المكتبات والمعلومات (ECIA)، كما حظي بدعم اللجنة الأوروبية في إطار برنامج ليونارد دافنشي للنهوض بالتكوين المهني. وكانت جمعية مهنيي المعلومات والمكتبات الفرنسية IADBS قد أصدرت النسخة الأولى منه سنة 1999.
وقد عدد المرجع الاوروبي، الذي قام بتجميع وتحد يد الكفاءات الضرورية والمفيدة لمهنيي المعلومات والمكتبات في ممارسة وظائفهم، حسب طبيعة المهن التي تحيل عليها، ليصل بها إلى سبع عشرة ( 17 ) مهنة ([28])، كما ميز بين ثلاث وثلاثين ( 33 ) كفاءة من الكفاءات المصنفة حسب مستوى الصعوبة في تحقيق كل منها، كما يظهر ذلك من خلال الجدول رقم 2 .
الجدول رقم 2: الكفاءت كما حددها المرجع الأوروبي لمهن المعلومات والمكتبات لسنة2004
| العلاقة مع المستفدين ومع الزبائن معرفة الوسط المهني تطبيق قانون المعلومات إدارة المحتويات والمعارف تحديد والمصادقة على مصادر المعرفة تحليل وتقديم المعلومات البحث عن المعلومات إدارة المجموعات والارصدة تنمية المجموعات والارصدة المعالجة المادية للوثائق الاعداد والتجهيز صياغة المنتجات والخدمات | الاعلام |
| الصياغة الحاسوبية للمنظومات المعلوماتية الوثائقية التنمية الحاسوبية للتطبيقات النشر والطباعة تكنولوجيات الإنترنت تكنولوجيات المعلومات و التواصل | التكنولوجيات |
| التواصل الشفوي التواصل الكتابي التواصل السمعي –البصري التواصل عن طريق المعلوميات ممارسة لغة أجنبية التواصل بين الاشخاص Interpersonal communication. التواصل بين المؤسسات | التواصل |
| الإدارة العامة للمعلومات التسويق البيع والنشر الإدارة المالية إدارة المشروعات والتخطيط التشخيص والتقييم إدارة الموارد البشرية التكوين والعمليات البيداغوجية | الادارة |
| المعارف التكميلية | معارف أخرى |
Source . Compétences et aptitudes des professionnels européens de 1‘information documentation. Deuxième édition entièrement revue – Avril 2004 In: http://www.adbs.fr/site/carrieres/eurefca2004/index.php (Visited on July 2009)
أما فيما يتعلق بالقدرات Aptitudes) )، فقد أضاف المرجع الأوروبي إلى كل كفاءة لائحة من 20 من القدرات الأساسية، والتي من الضروري توافرها فيمن يؤدون المهن نفسها . ويتعلق الأمر ب:
الجدول رقم 3 : قدرات المهني كما حددها المرجع الأوروبي لمهن المكتبات والمعلومات لسنة 2004
| الاستقلالية القدرة على التواصل الشغور Disponibility Empathy الفكر الجماعي القدرة على التفاوض الحس البيداغوجى | العلاقات |
| الفضول | البحث |
| الفكر التحليلي الفكر النقدي الفكر التركيبي | التحليل |
| السرية رد الفعل | النقل – التوصيل (بمعنى إيصال المعلومة إلي الآخر |
| المثابرة الدقة | الإدارة(إدارة الموارد، المجموعات، إلخ) |
| القدرة على التكيف حس الاستباق اتخاذ القرار المبادرة حس التنظيم | التنظيم(تنظيم منظومة، خدمة، نشاط، إلخ.) |
Source . Compétences et aptitudes des professionnels européens de 1‘information documentation. Deuxième édition entièrement revue – Avril 2004 In: http://www.adbs,fr/site/carrieres/eurefca2004/index.php (Visited on July 2009)
3.2 الدليل المرجعي المغربي لمهن المعلومات
توجد الممارسة المهنية للإعلامي ([29])، شأنها في ذلك شأن الأغلبية العظمى من الممارسات الخاصة بمهن المعلومات و المكتبات في العالم العربي، بين مطرقة البيئة الدولية، التي أدت إلى نتائج حاولنا تلخيص أهمها في مدخل هذه الورقة، وبين سندان المحيط الداخلي المتميز بتخلف البنيات التحتية للقطاع ككل، لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف، وهو ما ينعكس سلبا على الممارسات المهنية للإعلامي، وكذا على التطورات التي يمكن أن تطال حرفه (مهنه) ([30]) وهويته.
لم يفت واضع الدليل المرجعي المغربي أن يشير إلى كل ذلك، وأن يتحدث عن إكراهات مجتمع المعلومات التي تفرض على المهني ممارسات أدوار جديدة، وتقتضي منه كفاءات ومؤهلات مغايرة. كما لم يفته أن يستلهم، من الناحية المنهجية، الأدبيات الدولية والبحث الميداني. وقد خلص الباحث إلى تدوين مجموعة من الملاحظات الخاصة بالإعلامي، سواء من الناحية السوسيوديموغرافية أو من حيث الممارسات المهنية، أو من حيث الشروط الضرورية لهذه الممارسات. فمهنة الإعلامي مهنة مؤنثة وشابة، كما أنها تمارس في أغلبها في القطاع العام، رغم ظهور بوادر دخول القطاع الخاص على الخط، وهو ما يدعو الإعلامي إلى ضرورة التوجه نحو “البحث عن الشغل ” خارج القطاعات التقليدية المتمثلة في المالية والتخطيط والتعليم والزراعة والتي تستوعب 65 % من الإعلاميين . وإذا كان أغلب الإعلاميين يشتغلون في قطاع المكتبات والتوثيق، فإن جزءا منهم يشتغل خارج أسوار الوحدات التوثيقية، بمعناها التقليدي.
فيما يتعلق بالوظائف والنشاطات داخل المؤسسات المشغلة، يؤكد البحث أن الإعلاميين يمارسون جميع النشاطات الخاصة بالسلسلة الوثائقية ( تكوين المجموعات، معالجتها، البحث عن المعلومات، نشرها، إلخ . ) ، بالإضافة إلى نشاطات أخرى مصاحبة ( إدارة العمليات الحاسوبية، التواصل، إلخ . ) . وتأتي إدارة الأرشيف في آخر لائحة النشاطات التي يقومون بها، ويرجع ذلك، حسب رأي الباحث، إلى الوضعية المزرية التي يوجد عليها قطاع الأرشيف بالمغرب!
و تتطلب ممارسة هذه النشاطات، من طرف الإعلامي، حسب الباحث، مجموعة من الكفاءات والمؤهلات والقدرات الشخصية، وتنقسم بين : الكفاءات التقنية الضرورية لإدارة الوثائق والمعلومات، إضافة إلى الكفاءات المكملة الخاصة بالمعلوميات، وبالإدارة وبالتواصل . أما فيما يتعلق بالقدرات، فقد عدد الباحث القدرات الخاصة ب “العلاقات ” و”البحث ” و”التحليل ” و”التواصل ” و”الإدارة ” و”التنطيم “.
ويؤكد الباحث أن برامج التدريس في مدرسة علوم الإعلام لا تغطي سوى جزء من متطلبات ممارسة الوظائف والنشاطات الأساسية في مجال المعلومات والتوثيق. وقد رتب الكفاءات غير المرضية (بضم الميم) حسب أهميتها تنازليا على الشكل الآتي : “كفاءات الإدارة والتنظيم ” و”كفاءات التواصل ” و”الكفاءات التكنولوجية ” . أما ما يتعلق بالقدرات، فقد أكد الباحث ضرورة تطوير “القدرات الخاصة بالعلاقات ” و”القدرات الخاصة بالتواصل” بالنسبة إلى دروس المستقبل.
اعتمادا على نتائج البحث الميداني وعلى الدلائل المدروسة، اقترح الباحث دليلا مرجعيا لمهن الإعلامي وكفاءته يضم 17 مهنة موزعة على 7 مجموعات أساسية، كما هو موضح في الجدول رقم 4 .
الجدول رقم 4 : الدليل المرجعي لمهن الإعلامي وكفاءته بالمغرب (2006)
| ” وتتفرع عنه مهنه واحدة: “مقتني المعلومات والوثائق” | البحث عن الأرصدة وجمعها |
| وتتفرع عنه مهنتان: ” المحلل -المفهرس ” و “المبدع للمنتجات التوثيقية” | البحث والانتاج |
| وتتفرع عنه مهنتان: “الباحث عن المعلومات” و”المشتغل باليقظة المعلوماتية” | البحث عن المعلومات |
| “وتتفرع عنه مهنتان ” مدبر الخدمات الموجهة للعموم” و”منظم خدمات التنشيط” | النشر والتنشيط |
| وتتفرع عنه مهنتان: “مدبر الأرشيف” و “مدبر الوثائق” (manager Record) | إدارة الارشيف |
| وتتفرع عنه خمس مهن: “معياري المعلومات والوثائق”، “مدير لغة التوثيق”، “مدير المعرفة “، “مدير منظومات المعلومات الإلكترونية”، “مدير وحدات التوثيق” | الإدارة والتنظيم |
| وتتفرع عنه ثلاث مهن: “المكون” formateur Le”و الأستاذ الباحث في ميدان المعلومات”، و”الخبير في ميدان المعلومات والتوثيق”. | التكوين والدراسة والبحث |
Source : Elaboré à partir de A. Ben Saga (2006). Contribution à 1‘élaboration d‘un référentiel pour les métiers d>informatiste. Mémoire du CIS, Rabat, ESI.
وقد أردفت كل مهنة من مهن الدليل ببطاقة وصفية تضم ستة عناصر، وهي : التعريف بالمهنة وبأنشطتها الرئيسة، وبالعلاقات المهنية، وبالبيئة وظروف العمل، وبالكفاءات وكذا بالقدرات المطلوبة لممارستها.
نخلص من التجارب الثلاث إلى أنه إذا اختلفت ظروف الممارسة المهنية باختلاف ظروف البيئة الداخلية بين الشمال والجنوب، فإن الحاجيات تبقى واحدة، لا فيما يتعلق بشروط التنمية الداخلية، ولا فيما يخص شروط الانتقال بمجتمعات الجنوب إلى عصر المعلومات / المعرفة، وهو ما يفرض توجهات مماثلة!
كل ذلك تدل عليه التجربة المغربية والتي، من غريب المفارقات أن تخلص، عبر الدراسة الميدانية الموسعة للممارسات وللحاجيات، إلى استنباط 17 مهنة للمكتبات والمعلومات، أي ما يضاهي عدد المهن التي ينص عليها المرجع الأوروبي (17 )، ويتجاوز عدد المهن كما جاءت في المرجع الفرنسي (13)! وما قيل عن العدد يقال عن العدة، حيث خلص المرجع المغربي إلى الكفاءات نفسها والقدرات اللتين ينص عليهما المرجعان الأوروبي والفرنسي معا، وهو ما يعني ضرورة التوجه إلى إعطاء المحتويات نفسها للمقررات، إلا ما كان من الأخذ بعين الاعتبار للمعطيات الاقتصادية والسوسيوثقافية المحلية.
3 . لماذا دليل مرجعي موحد لتوصيف مهن المكتبات والمعلومات في العالم العربي؟
لا شك أن من مظاهر عصر المعلومات “الإيجابية /السلبية ” أولا، تعدد مهن المعلومات بتعدد الطلب وباتساع رقعة التقنيات والتكنولوجيات المستعملة وبنفاذها إلى المجالات المختلفة للميدان. وفي تعدد التسميات التي تطلق على هذه المهن، والتي تصل إلى العشرات في دول الشمال (مكتبي، معلوماتي، موثق، مدبر خدمات إلكترونية، منذر، إلخ . ) خير دليل على ذلك، في وقت تنحصر فيه في مسميين أو ثلاثة بالنسبة إلى العالم العربي ( مكتبي، معلوماتي، إعلامي ). ومن مظاهر هذا العصر ثانيآ، تهالك الخبرات بمعدل يفوق سرعة اكتسابها، حيث لم يعد لمهنيي اليوم الوقت الكافي لاكتساب المعارف على الطريقة النمطية الثلاثية التقليدية ([31])، كما لم يعد لديهم وقت يمكن هدره في اكتساب معارف أو قدرات غير ضرورية لممارسة وظيفتهم الأساسية، فتعقد المهن وتنوع متطلباتها وسرعة تهالك محتوياتها، يجعل من ممارستها على أرض الواقع عملا مركبا يقتضي بالإضافة إلى التعلم، التعلم المستمر أو الدائم، كما يتطلب كلفة مباشرة وأخرى غير مباشرة تكثر بسبب الهدر وتقل بسبب التخطيط المحكم.
وإذا كان المهنيون في دول الشمال يتحدثون عن تضخم في التسميات التي تدل على المهن المعلوماتية، فلابد للمهنيين العرب من التشكي من انحسارها، حيث لم يعد مصطلح “المكتبي” كافيا للتدليل على جميع الممارسات والنشاطات المهنية، كما أن مصطلح “المعلوماتي ” قد أصبح من الاتساع بحيث أضحى يشبه قربة الحاوي التي يوضع فيها كل شيء وأي شيء! وإذا كان تضخم التسميات ناتج في دول الشمال من “تأخر الجمعيات المهنية في تأطير مهنييها ومن حماية الأسس الموضوعة للمهن المنضوية تحت رايتها” ([32])، فلاشك أن انحسارها، في الدول العربية، ناتج من تدني وعي المعنيين بتعدد هذه المهن وتهالكها وبالإشكاليات والممارسات المرتبطة بها، وعن تخلف في مستوى تخطيطهم ومتابعتهم لمقررات التكوين والتكوين المستمر.
ثم إن دول الشمال تحاول تلافي التأخر الحاصل لديها من خلال وضع دلائل مرجعية تحدد المصطلحات والمفاهيم والوظاثف استجابة لحاجيات المهنيين والمشغلين والشركاء والمستفيدين، على حد سواء، وعبر تمييز كل مهنة انطلاقا من الوظيفة ومن الممارسات الخاصة بها، ومن التقنيات والتكنولوجيات المستعملة في إطارها.
ويظهر أن التوجه الحثيث الملاحظ اليوم نحو تحديد الكفاءات والمؤهلات والقدرات الضرورية لممارسة المهن المتعددة للمعلومات والمكتبات، والذي يقع من خلال التفاوض بين المؤسسات الأكاديمية والإدارية الوصية وبين المؤسسات المماثلة والجمعيات المهنية والمشغلين والمستفيدين، سواء داخليا أو على المستوى الإقليمي أو الدولي، يرجع إلى أسباب متعددة، منها:
- الأكاديمية : ويأتي على رأسها الاعتراف بالشهادات من طرف المؤسسات المماثلة داخليا وخارجيا.
- التقريب بين المهن المتجاورة : من خلال تحديد نقط التقاطع والاختلاف الموجودة بينها لصياغة برامج تعاونية للتكوين والتكوين المستمر/ الدائم، ولضبط إمكانيات استحداث ممرات بين الشعب والاختصاصات
- التكتيكية: وتختصر في الرغبة الملحة لمعاهد وكليات المكتبات والمعلومات في الاحتفاظ بتمويناتها أو في جلب تموينات أخرى، بما في ذلك الآتية من المؤسسات الأهلية والدولية.
- بالإضافة إلى تبادل الاعتراف بالشهادات وإيجاد الممرات والتعاون من خلال التكوين، لاشك في أن يكون لتحديد الكفاءات والقدرات المهنية ميزة خاصة بالنسبة إلى العالم العربي على مستويات متعددة:
- = للمهنيين الممارسين ولمهني المستقبل، حيث ستمكنهم من:
- تحديد الكفاءات والمهارات والقدرات وكذا متطلبات الوظيفة التي يقومون بها والوظائف الشاغرة لطلبها.
- الاضطلاع على كل الأعمال والنشاطات التي تتطلبها وظيفة ما لتحديد مدى الاستعداد للتكوين من أجلها ولتحمل أعبائها فيما بعد.
- تبني المقاربات الضرورية للتقييم الشخصي.
- تحرير السيرة الذاتية -عند الحاجة – حسب متطلبات الوظيفة المقترحة أو القدرات المراد إظهارها.
- التعرف بطريقة أكبر إلى الصفات الخاصة بوظيفة مقترحة أو مترجاة والتهيؤ لمواجهتها.
- تسهيل الحركية المهنية نحو أو انطلاقا من مهن المكتبات والمعلومات، سواء داخل البلد أم إقليميا أم دولي.
- = للشباب في مراحل التكوين، حيث تمدهم بإمكانيات :
- تحديد التوجه المهني الذي يمكن اختياره واكتشاف الكفاءات الضرورية لممارسته.
- = للمسؤولين عن التكوين والتكوين المستمر / الدائم، حيث تساعدهم على:
- صياغة الأهداف والمحتويات البيداغوجية والأكاديمية للتكوين والتكوين المستمر/ الدائم.
- تحديد الدروس الخاصة واستهدافها باستيعاب أو تقوية كفاءات أو قدرات معينة حسب حاجيات الوسط المهني وسرق العمل.
- تطوير مناهج التدريس من خلال إغنائها بالمعارف الخاصة بالوظائف المعروضة.
- تخصيص مقررات لتهييء المتعلمين لشغل بعض المناصب الخاصة المطلوبة في سوق الشغل.
- – للمسؤولين عن مؤسسات التوجيه المهني، حيث تمدهم بإمكانية:
- متابعة التطورات الحاصلة في سوق الشغل وفي الممارسات المهنية.
- إعلام المرشحين لشغل منصب ما أو لتغيير منصبهم بالشروط التي يلزمهم الاستجابة لها.
- التاثير على المسؤولين عن التكوين وحثهم على الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المهن المكتبية والمعلوماتية والتطورات الحاصلة بها.
- إعلام المشغلين بالكفاءات والقدرات التي يمكنهم توقعها من كل مهنة من المهن المكتبية وبشروط العمل المرتبطة بها.
= للمؤسسات المانحة للشهادات، حيث تمكنها من:
- ضبط المواصفات Profil) ) المطابقة لمستوى ما من المهارات والقدرات .
- مقارنة المواصفات الخاصة بمرشح ما للمواصفات الموجودة بالدليل المرجعي.
- = للمشغلين، حيث تمدهم بالمؤهلات الضرورية:
- لتوصيف الوظائف الشاغرة لديهم والكفاءات والقدرات التي تقابلها.
- لمقارنة معطيات مواصفات كل مرشح مع الحاجيات التي يلزمهم الاستجابة لها.
- لتقييم محتوى الوظائف ككل، وفيما بينها، ولتطوير الحتويات التي تهمهم منها.
- لتقدير كفاءات موظفيهم ومدى توافق مهاراتهم وقدراتهم مع الوظائف التي يشغلونها.
- لتقدير الحاجيات فيما يتعلق بالتكوين المستمر والدائم.
- – للعموم، حيث تتيح لهم:
- معرفة ما تنضوي عليه مهن المكتبات والمعلومات من تمايزات وتقاطعات وما تقدمه من منتجات وخدمات لجميع فئات المستفيدين.
لابد وأن يقنعنا الخوض في المزايا التي يتيحها الدليل المرجعي على المستويات والأصعدة المتعددة، في العالم العربي، بضرورة التسلح بأدلة، إن على المستوى الوطني أو الإقليمي، تساعدنا على تضييق فجوات مهن المعلومات والمكتبات، كخطوة نحو ردم فجوات المعلومات / المعرفة نفسها.
4 . نحو صياغة دليل مرجعي لمهن المعلومات والمكتبات في العالم العربي
لا شك في أن تستفز السرعة التي تتطور بها مهن المعلومات والمكتبات، وكذا الإيجابيات المنسوبة إلى الدليل المرجعي من تبادل للاعتراف بالشهادات، ومن تقريب بين المهن المتجاورة، ومن إيجاد للممرات بينها، ومن اقتصاد للكلفة المباشرة وغير المباشرة الخاصة بالتكوين والتكوين المستمر، وبالممارسات المهنية، إلخ. لا بد لكل ذلك إذآ، من أن يستنهض فكر مهنيي المكتبات والمعلومات والمسؤولين عنهم في العالم العربي، للسير في طريق صياغة دليل مرجعي موحد، على أن يأخذ بوصفه منطلقا له الدلائل الوطنية لكل بلد على حدة – وهو ما يفترض وجودها المسبق – وأن يستلهم من المراجع الموجودة، الأكثر مصداقية منها.
وبما أن الممارسة المهنية ليست منظومة مستقلة بذاتها، بل هي جزء لا يتجزأ من منظومات أخرى، تتفاعل معها وتفعل فيها، وهي المنظومة الثقافية والمنظومة الاقتصادية والمنظومة السياسية، إلخ . وحتى لا يبقى الدليل المرجعي العربي ” دون هوية ” لابد أن تراعي في صياغته حقيقة تداخل المنظومات جميعها بمكونات المجتمع ككل وتشابكها فيما بينها، وإن كان ذلك في إطار السياق الفكري العالمي. . . .
فيما يتعلق بالمقاربة التي يمكن تبنيها لصياغة الدليل، بالإضافة إلى تحديد الأهداف، التي يمكن استقاؤها من معطيات الفقرة السالفة والخاصة ب ” لماذا دليل مرجعي . . . “، هناك عناصر متعددة نرصد أربعة منها، وهي: المكونات والمنهجيات والمعني ( بفتح الميم وكسر النون ) بصياغة الدليل وأخيرا المعيقات . وتلوح كلها كعناصر محورية بالنسبة إلى المشهد المعلوماتي العربي الحالي والذي تنعكس مكوناته سلبا وإيجابا على الممارسات المهنية.
4. 1ما هي المكونات الأساسية للدليل المرجعي العربي؟
تجمع الدلائل المرجعية المستعملة كمصدر لتحرير هذه الورقة، على ضرورة توافر الدليل المستقبلي على خمسة عناصر، على الأقل، تعد النواة ( Core) الأساسية لكل دليل سواء كان قطاعيا أم وطنيا أم إقليميا، ([33]).
ويتعلق الأمر ب :
- التحليل الشامل للفئات المنتمية لمهنة أو حرفة، أو المتولية لمنصب ما، استنادا على المعطيات السوسيوديموغرافية الخاصة بكل منها.
- التحليل الكيفي للمهنة أو الحرفة أو المنصب، ويشمل:
- الوصف التحليلي لنشاطاتها المختلفة والمتعلقة بأربعة محاور: المحور التقني، المحور الإعلامي، محور التواصل / العلاقات، محور المساهمة الاقتصادية.
- تحديد نقط القوة ونقط الضعف المميزة لكل فئة من الفئات المدروسة.
- استنباط الحاجيات الخاصة بالكفاءات والقدرات والمؤهلات.
3 . التحليل الاستشرافي لمحتويات ومتطلبات المهنة أو الحرفة أو المنصب، ويشمل:
- تحديد عوامل التغيير.
- تحديد عواقب التغيير على محتوى المهنة أو الحرفة أو المنصب.
- تحديد تأثير التغيير على النشاطات وعلى المتطلبات المستقبلية للمهنة أو الحرفة أو المنصب.
4 . تحديد المسالك القمينة بتوئيم الكفاءات والقدرات مع تطور الحاجيات.
5. الترجمة العملية والموصلة للسلالم الإدارية المختلفة.
ويؤدي التحليل الافقي والعمودي للعناصر الخمسة إلى ما يسمى ب ” هندسة التكوين ” . ويتعلق الامر بمصطلح استحدث ليدل على مجموع النشاطات المؤدية إلى إبداع أجهزة للتكوين، سواء على المستوى الوطني أم الإقليمي أم الدولي (مؤسسات، تصاميم، أجهزة للتعليم -بما في ذلك عن بعد- شبكات للمكونين، شبكات للموارد، مقررات، شعب، إلخ . ) بهدف تحقيق أفضل مردودية للاستثمارات المخصصة للعملية التعليمية ولضمان جودتها وظروف استمرارها ([34]). وتبقى صياغة الدليل المرجعي مشروطة بالمنهجية وبالآليات المتبناة، والتي من المفروض أن تحقق الوصول إلى الإجابة عن الأسئلة الخاصة بكل عنصر من العناصر الخمسة بصورة دقيقة ودينامية.
2.4 ما هي المنهجيات التي يمكن اعتمادها في صياغة الدليل المرجعي العربي؟
تستند صياغة الدلائل المرجعية الخاصة بمهن المكتبات والمعلومات على منهجيات متعددة يمكن استعمالها، في حال الدليل المرجعي العربي الموحد، بطريقة منفردة أو بمزجها بعضها مع بعض، ذلك أن لكل مقام مقالا، ومن أهمها:
الملاحظة المباشرة للنشاطات المختلفة للمهن: ويتعلق الأمر ب ” ملاحظة المهنيين أو الحرفيين أو أصحاب
المناصب في أثناء ممارستهم لنشاطاتهم المهنية واحتساب الوتيرة وكذا الوقت المخصص لكل نشاط على حدة ([35]).
وتستند الملاحظة المباشرة على تفكير مسبق وموسع حول الأهداف الإستراتيجية لكل مهنة /حرفة /منصب، كما هي موثقة من خلال المعايير والأدبيات الوطنية والدولية، وعلى أدلة للملاحظة ( Observation guides) مصاغة بطريقة علمية . وتستخدم الملاحظة المباشرة في تجميع المعلومات حول المهن ذات الصبغة التقنية، وتقل فاعليتها كلما اقتربنا من المهن التي تعتمد على الفكر، وغالبا ما تستند الملاحظة على قاعدة نظرية. ويتعلق الأمر بتشخيص قبلي للمشهد المهني من طرف هيئة مختصة جامعة لكل الأطراف المعنية، مشفوع بجرد للنشاطات كما تمارس على أرض الواقع. وتتوافر الدول المختلفة على مؤسسات، بل وفي بعض الأحيان على معاهد، مهمتها تحليل النشاطات والمؤهلات، ونذكر منها -على سبيل المثال لا الحصر- المعهد الوطني للفنون والمهن الفرنسي، الذي أنجز قاعدة أطلق عليها اسم ADAC ([36])، يستند عليها المهنيون والمشغلون في إدارة شؤونهم، بما في ذلك دراسات السوق والتوظيف وصياغة المراجع، الخ.
وإذا كانت الملاحظة المباشرة من المنهجيات ذات الصبغة العالمية التي يمكن استخدامها في حال المرجع العربي، وإذا كان استعمالها متاحا للجميع ودون تمييز، فإن دلائل الملاحظة التي تسندها تتميز من جهتها، بصبغتها المحلية. وهو ما يقتضي التعامل معها بشكل علمي بربطها بالوسط (الاجتماعي الاقتصادي، السياسي، المهني، إلخ . )، وبجعلها منسجمة من حيث الأهداف والإستراتيجيات مع المجتمع الأصلي، ومستجيبة لحاجيات الفئة أو الفئات المهنية ال ([37]) مدروسة . وما قيل عن دليل الملاحظة يقال عن القاعدة النظرية والتي لابد من توافرها في كل بلد على حدة، وعلى مستوى الدول العربية ككل، حتى يكون هناك تناغم بين الممارسات والحاجيات.
المذكرات أو التوصيف الشخصي للممارسات المهنية: وتنطلق من تدوين الاشخاص لنشاطاتهم المهنية بطريقة مفصلة. ويمكن أن يقتصر التدوين (الذي يمكن أن يكون مكتوبا أو مسجلا بوسيلة من الوسائل السمعية أو البصرية أو المتعددة الوسائط) على التغيرات، أو على الأحداث الطارئة في مجالات العمل المختلفة حين حدوثها، أو أن يعم النشاطات المنجزة على أساس احترام فترات زمنية ثابتة للتدوين. كما يمكن أن يخص النشاطات اليومية والتي يتم تدوينها في نهابة كل يوم. وغالبا ما تستعمل تدوين المذكرات بوصفه متمما للملاحظة المباشرة، دون حاجة إلى دليل (Guide)، وهو ما يضفي عليها نوعآ من الحرية التي يمكن أن تكون ” خلاقة ” أو تتحول إلى نوع من ” الفوضى “؛
إعلانات التوظيف للقطاعين العمومي والخاص: وخصوصا منها المعترف بها و / أو المتبناة من طرف مؤسسات المعلومات الأكاديمية والمهنية ([38]) . وتعتمد دراسة إعلانات التوظيف على منهج تحليل المحتوى من خلال:
أولا : التحليل الكمي للسمات الظاهرة المشروط توافرها في المهني من طرف المشغلين، والذي يتيح، عبر استخدام الأدوات والتقنيات الرياضية والإحصائية، جرد المسميات والكفاءات وكذا إعطاء رسوم بيانية للوضع الحالي لسوق الشغل، إضافة إلى استعمال امتدادات هذه الرسوم لتدل على التوجهات المستقبلية.
ثانيا : التحليل الكيفي للمعطيات المتوافرة، عبر توضيح العلاقة التي تربط بين السمات الظاهرة والخفية من خلال تحليل المضمون .
ويظهر أن المصادر الإلكترونية المتوافرة على الشبكات، بما فيها الإنترنت، قد أغنت ساحة إعلانات التوظيف ووسعت من دائرتها، ويبقى اعتمادها في العالم العربي قاصرا – لجدتها – إذا لم يكن مصحوبا بالإعلانات الصادرة في الصحف وفي المجلات المهنية، وغيرها.
الدراسة الميدانية: وتخص استجواب عينة ممثلة للمؤسسات (مكتبات، مراكز معلومات، الخ . ) وللمهنيين (مكتبيين، منذرين، إلخ . ). ويمكن أن تعتمد فيها الاستمارات على اختلاف أنواعها. ويتيح الاستبيان التعرف
إلى الممارسة المهنية بطريقة بنيوية. وتوجد عدة استمارات صيغت في الاصل في الدول الأنجلوسكسونية، ووقع
توئيمها لتتناسب وحاجيات الدول الأوروبية، ومن جملته: Work Profiling, (Position Analysis Questionnaire) PAQ:I (system) wps
PAQ: ويتعلق الأمر بلائحة مكونة من194 عنصرا لتوصيف النشاطات الخاصة بالوضعية في العمل. وتنقسم العناصر بين ست فئات: معالجة المعلومات، المسارات الفكرية، العلاقات البينية، نتائج العمل، بيئة العمل، وظروف العمل. ويقابل كل فئة من الفئات الست سلم مرتبط بوضعية خاصة من أوضاع العمل من قبيل تواتر نشاط ما أو الوقت المخصص له، إلخ . ([39])؛ WPS: ويتعلق الأمر بثلاث استمارات تخص كل واحدة منها قطاعا معينا (الأطر والخدمات، الإدارة ، والتقنيات ) . وتنقسم كل استمارة إلى شطرين، يخص أحدهما توصيف أهم النشاطات المتعلقة بالمنصب أو الشغل موضوع الدرس، ويتعلق الثاني بالبيئة العامة الخاصة به (التكوين المطلوب، المسؤوليات، التسلسل في الوظيفة، ساعات العمل، الأجر، إلخ . ) . والأهم من هذا وذاك هو توافر الاستمارات على سلسلة من الخرائط يختار المحلل من بينها تلك التي تلائم موضوع دراسته وتمكنه من تقييم العناصر المختارة، استنادا على سلالم تمكن من تحديد الوقت المخصص لكل نشاط وقيمته بالنسبة إلى النشاطات الأخرى وللعمل ككل ([40]).
وتستخدم في تحليل الاستمارات برمجيات متوافرة على خيارات تمكن من الحصول على متوسطات جبرية ( scores)، كما تتوافر على اليات للتقييم . وتنبع أهمية هذا النوع من الاستمارات مما تحققه من وحدة، سواء فيما يتعلق بالمنهج أم العناصر المدروسة أم التحليل، ومما تتيحه من إمكانيات للمقارنة فيما يتعلق بالنتائج. كل ذلك يدعونا إلى أحد أمرين:
– إما توئيم الاستمارات الموجودة مسبقا، بشكل يجعلها تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الثقافية للمنطقة العربية وكذا ظروف ممارسة المهن / الحرف المعلوماتية والمكتبية، مع احترام كامل لحقوق الملكية الفكرية.
– أو القيام بصياغة استمارات خاصة بالعالم العربي، لتعويض النقص الحاصل في هذا المجال، ولضمان ملاءمتها لسياقنا الحضاري والمعرفي والمهني.
منهاج الأحداث المتميزة (Méthode des incidents critique : وهو الأكثر استعمالا في تحليل أوضاع العمل وفي تجميع البيانات حول الكفاءات والقدرات والميزات الشخصية لمهني المعلومات. ويتعلق الامر هنا بجمع الأحداث المتميزة التي يعيشها المهنيون والخاصة بنشاط معين وتدوين القرارات الناجمة عنها كما حدثت فعلا (وليس كما يجب أن تحدث)، بحيث يخول تحليلها الاستفادة من القرارات التي اتخذت ابتداء منها. وغالبآ ما يستعمل هذا المنهاج في دراسة الممارسات الخاصة بالأطر العليا ومتخذي القرار ([41]). وهو منهاج يمكن استعماله كما هو، شأنه في ذلك شأن المذكرات.
جدول كيلي (Kelly de Grille) : وترجع أصول الجدول إلى نظرية ” البنيات الشخصية ” التي تعد أن لكل شخص مفاهيمه الخاصة التي تحدد تصرفاته والطريقة التي يدرك بها تصرفات الآخرين ويفسرها . بناء على ذلك، يصاغ ” جدول كيلي ” الذي يجمع بين طياته لائحة بهذه المفاهيم، وتقابل كل منها بمعانيها . ويتيح تحليل الجدول التمييز بين التصرفات الصائبة والخاطئة للمهنيين، كما يمكن من ضبط المواصفات الضرورية لممارسة نشاط مهنى/ حرفي ما . وهنا نجد أنفسنا مرة أخرى، حسب رأيي المتواضع، أمام خيارين:
إما توئيم جدول كيلي، بشكل تؤخذ فيه بعين الاعتبار المعطيات الحضارية لمنطقتنا، وظروف ممارسة مهن المعلومات والمكتبات كما هي، مع استشراف حاجيات المستقبل، واحترام حقوق الملكية الفكرية.
أو القيام بصياغة جدول نابع من البيئة الخاصة للعالم العربي لضمان ملاءمته لسياقنا الحضاري والمعرفي والمهني.
3.4 من المعني بصياغة الدليل المرجعي العربي الموحد؟
تؤكد الأدبيات المتوافرة على أن صياغة الدلائل المرجعية توكل مهمتها إلى لجنة – يمكن أن تتفرع عنها لجان حسب الحاجة – مكونة من أناس متعددي الانتماءات والاختصاصات من شأنها تقييم النتائج وبناء نظرة مستقبلية مستوحاة من النمو المرتقب والمستنبط من التطورات الحاصلة في المجالات المختلفة لعلوم المعلومات وللتكنولوجيات المرتبطة بها، دون إغفال للمعطيات الخاصة بالبيئة الداخلية أو المجتمع المحلي . وهو ما يعني أنه لا يمكن للدليل العربي أن يصاغ من طرف شخص أو هيئة بعينها، بل يجب أن يسند إلى لجنة (أو لجان ) تشمل ممثلين عن:
- كل الدول والمؤسسات الإدارية الوصية ( الوزارات الوصية، مديريات المكتبات والمعلومات والموارد البشرية، مؤسسات صناعة الكتاب والنشر، إلخ . ). وفي ذلك حرص على تمثيل الجميع وعلى نقل الخصوصيات المرتبطة بكل بلد وبكل قطاع على حدة واحترامها، ضمن المجموع.
- المهنيين على اختلاف مستوياتهم ومسمياتهم من خلال ” الجمعيات المهنية ” و”النقابات ” . .
- المشغلين على اختلاف قطاعاتهم (العمومية، شبه العمومية والخصوصية ) . وتزداد أهمية القطاع الخاص بازدياد إسهامه في النتاج الوطني الخام وفي تطوير وتيرة مناصب الشغل التي يضعها رهن إشارة الفئات المختلفة من الخريجين. علما بأن إسهام المشغلين يمكن أن يكون عن طريق وجودهم الفعلي في اللجان أو من خلال استفتائهم حول حاجياتهم وتوقعاتهم. على أن هناك توجه نحو قيامهم بدورهم بصياغة دلائل خاصة بالمشغلين.
- الخبراء في ميادين المهن موضوع الدرس : ويمكن الاستعانة هنا بكل من عرف بالخبرة الكافية في الميدان، سواء من داخل أو من خارج المهنة أو حتى البلد.
- مدير منشط للجنة أو لكل لجنة، حال تعدد اللجان.
- كل شخص ( هيئة ) من شأنه أن يسهم في إنجاح المشروع ( المجتمع المدني، الممولين . .
على أن تناط باللجنة مسؤولية الإشراف على مشروع صياغة ” الدليل المرجعي العربي الموحد لمهن المعلومات
والمكتبات ” في مراحله الثلاث : الصياغة، والبلورة والمتابعة، كما يجب أن تشتغل اللجنة على شكل عنقودي
بحيث يمكن أن نتفرع عن اللجنة الأصلية لجان فرعية تهتم كل منها بمهنة /حرفة من المهن المكتبية أو المعلوماتية وداخل كل منها المستويات المتفرعة عنها ( المهمات التقنية، مهمات التأطير، الوساطة، التخزين، النشر، إلخ . ) أما فيما يخص أعضاء اللجنة / اللجن، فيجب أن تتوافر في كل منهم المهارات الضرورية والمؤهلة للقيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، سواء فيما يتعلق باستيعاب المفاهيم الخاصة بالمهنة / الحرفة التي يمثلها أم بالمنهجيات المستخدمة من أجل بلوغ الهدف من صياغة الدليل . علما بأن بعض المقاولات والجمعيات تهتم ببلورة برامج لتكوين المهتمين بصياغة الدلائل المرجعية المهنية، بما في ذلك الجوانب المنهجية ([42]).
فضلا عن هذا وذاك، تدعو الأدبيات إلى تبني منهجيات موحدة، لا فرق في ذلك بين المراجع المصاغة من طرف الهيئات المهنية أو المشغلين ( في حال وجودها )؟ فهدف كل منها مرتبط بالثاني، حيث تهدف الأولى التكوين والثانية التشغيل. علما بأن العلاقة بين التكوين والتشغيل علاقة بنيوية، بحيث لا يمكن تصور أحدهما في معزل عن الآخر، ولا تصور إمكانية تبني منهجيات مختلفة من قطاع إلى آخر؟ فمنظومة التكوين صيغت في الأصل لتستجيب لحاجيات سوق العمل، لا من حيث العدد ولا من حيث العدة . وهو ما يدفع إلى الاستنتاج بأن المرجع يجب أن يعكس نظرة الأكاديمي والمشغل على حد سواء، فضلا عن نظرة المؤسسة الوصية إداريا.
إلا أنه على الرغم من كل ما يمكن أن يزهو به عصر المعلومات من ثراء في المنهجيات ووفرة في المنظومات ودينامية في المهن، فإنه كثيرا ما تواجه صياغة المراجع صعوبات ومشكلات، إن على المستوى النظري أو المنهجي، وهي معيقات لم تجد لها إلى اليوم في دول الشمال الحلول المنشودة. فهل يختلف الوضع فيما يتعلق بذلك بالنسبة إلى لوطن العربي؟
4.4 ما هي المعيقات التي يمكن أن تقف في وجه صياغة الدليل المرجعي العربي؟
هناك بالطبع ظروف خاصة بالعالم العربي مرتبطة بأوضاعه الثقافية والاقتصادية -الاجتماعية. وهي سلسلة لا متناهية تنعكس على المعرفة وعلى الإنتاج الفكري، وفي ارتباط بذلك على القضايا النظرية والتطبيقية والمنهجية الخاصة بمهن المكتبات والمعلومات. وهو ما يضعنا أمام معيقات متعددة فيما يتعلق بصياغة الدليل المرجعي. ومن هذه المعيقات ما هو عام ومشترك مع باقي المجتمعات، وإن على مستويات مختلفة، ومنها ما تطبعه الخصوصية المحلية.
المعيقات العامة: ترتبط المعيقات العامة ب :
- تعدد المفاهيم المؤسسة للمراجع وتعقدها : فتعريف مفاهيم مثل الكفاءات والقدرات والمؤهلات والموارد، إلخ . لازال محط أخذ ورد بين علماء التربية وفلاسفتها.
- صعوبة إحصاء النشاطات الضرورية لممارسة مهنة /حرفة ما : حيث يظهر أنه من شبه المستحيل الإحاطة بجميع الممارسات المهنية وفي جميع البيئات.
- تعذر الإحاطة بجميع المنهجيات : فلكل مرحلة من مراحل الصياغة والمتابعة والتقييم الضرورية لبناء المراجع
منهجياتها الخاصة والتي من المتعذر الإحاطة بها كلها أو التمكن من تطبيقها جميعها.
إضافة إلى كل ذلك يجمع المختصون على وجود عقبات أخرى، من بينها:
- تعدد المناصب الخاصة بكل مهنة من المهن المكتبية والمعلوماتية: حيث تؤكد الأدبيات أن من الصعوبة بمكان
أن يجد جميع المهنيين توصيفا دقيقا للمناصب التي يحتلونها؟ فالمناصب المقترحة من طرف المقاولات، لتعددها، لا تتطابق بالضرورة مع لائحة المهن والحرف النموذجية كما هي مصاغة على المستويات الوطنية،
فمنصب المحلل -المفهرس Analyste- indexeur مثلا ستختلف ممارساته حسب البيئة واللغة، وهكذا
دواليك. - الصفة الذاتية لتجميع المعطيات : فهناك مراجع تصاغ إراديا على أساس الاقتصار على المهن الخاصة بالمكتبات، وأخرى على أساس التوقف عند مهن التوثيق أو الأرشيف، وثالثة على أساس استبعاد مهن المتاحف والمعلوميات والنشر، إلخ . وهو ما يمكن أن يختلف عليه مهنيو المعلومات والمكتبات في العالم العربي، نظرا لتداخل هذه المهن بها من جهة، ولعدم توافر دلائل مرجعية خاصة بالمهن المستبعدة، والتي تتوافر أغلبها على دلائل خاصة بها في دول الشمال، من جهة أخرى؛
- الصفة المتعددة والمتطورة للمهن : وهو ما ينتج منه محدودية المرجع زمانا ومكانا، فكل مرجع ما هو في
الحقيقة سوى صورة فوتوغرافية لمهنة ما في وقت ما . وهو ما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر وباستمرار في
مكوناته التقنية والإستراتيجية وفي الهدف من صياغته ومن استعماله . .إلخ.
كل ذلك يضع المهتم أمام أخطار الاختزال والسقوط في الممارسات الفردية، علما بأن كل تكوين يحيل إلى ممارسات مجردة لا علاقة لها البتة مع الفرد الممارس، بل هي متوسط بين الممارسات المتعارف عليها وبين “مثل أعلى” أو شكل من الممارسات المتميزة التي يهدف إليها المهنيون الأكثر جدارة. وهو ما يعني ضرورة البحث عن نوع من التمثيلية في مراحل صياغة المرجع.
المعيقات الخاصة: أما ما يتعلق بالمعيقات الخاصة بالبيئة العربية، فيمكن التأكيد على:
- قصور الوعي بأهمية الدلائل المرجعية: فمن الملاحظ أن هناك اهتماما ضئيلا بالدلائل المهنية عموما وبدلائل المكتبات والمعلومات خصوصا، سواء من لدن المسؤولين الإداريين أم من طرف المهنيين أنفسهم؛ حيث لازال الوعي بالدور الذي يمكن أن تلعبه في تطوير المهن المعلوماتية وفي السير بالمجتمع العربي نحو مجتمع المعرفة غائبا عن الاذهان. وهو ما يدفع إلى الدعوة إلى ضرورة العمل على إيجاد وعي مشترك بأهميتها لدى جميع الجهات المعنية. وهو ما يمكن أن ينطلق من الورشات وحلقات التكوين والتكوين المستمر والمؤتمرات التي تنظمها الجمعيات الوطنية والإقليمية.
- ضعف الارتباط العضوي بين المؤسسات الأكاديمية العربية واختلاف ولاءاتها : حيث تنقسم هذه الولاءات بين التوجه الأوروبي وخصوصا الفرنسي الذي تنحو صوبه دول شمال إفريقية، والأ نجلوسكسوني الذي ترتمي في أحضانه دول الخليج. فضلا عن الازدواجية التي تميز دولا ثالثة مثل لبنان. وهو ما يجعل توجه دولنا العربية، لا فيما يتعلق بالاعتراف بالشهادات، ولا فيما يخص خلق الممرات أو تقريب المحتويات (إن على المستوى الأكاديمي أو على مستوى الممارسات المهنية)، مرتبطا بهذه البؤر عوضا أن يكون مرتبطا بعضها ببعض. وتدخل في ذلك التبعية اللغوية والبحث العلمي، وهلم جرآ. كل ذلك في وقت نرى فيه بالعين المجردة الاندفاع المحموم للكتل الثقافية نحو التكامل والاندماج الذي أصبح من دون منازع “اللعبة المفضلة للكبار” .
- صعوبة القيام بعمل جماعي على المستوى العربي: لا يمكن أن يختلف واقع تعاوننا على المستوى المهني عن حقيقة التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية الأخرى. ويعكس المشهد العربي الراهن صورة قاتمة لهذا التعاون، على الرغم من الجهود المبذولة منذ بداية الألفية الثالثة، والذي هو في الحقيقة نتيجة للسياج الذي أحاطت به دول الشمال نفسها بعد أحداث 11 سبتمبر، أكثر مما هو رغبة نابعة من الدول العربية نفسها في توجه بعضها نحو بعض . ولرب ضارة نافعة تقودنا نحو مشروعات مشتركة للتعاون المعلوماتي بما في ذلك تنظيم المهن المؤسسة له والمرتبطة به،
- صعوبة المصادقة على المراجع المصاغة ومتابعة تطبيقها : عادة ما تقوم بالمصادقة على المراجع وبمتابعة تطبيقها، بعد صياغتها، هيئة متعددة الأعضاء والتوجهات والاختصاصات، توجد على رأسها أقسام المكتبات والمعلومات، والمؤسسات الوصية على المهن، والمهنيين، والمشغلين والخبراء، إلخ . ويظهر أنه من الصعوبة بمكان، في غياب هذا النوع من الهيئات المنضوية تحت لواء واحد، في المرحلة الحالية من تطور المهن في الدول العربية والوعي بأهمية المراجع، حل الإشكالية المرتبطة بالمصادقة عليها أو بتطبيقها حتى على مستوى الدولة الواحدة. هو ما حدث بالفعل بالنسبة إلى لدليل المغربي الذي ظل، ومنذ صياغته سنة 2006، حبرا على ورق.
الخلاصة والتوصيات
نخلص من كل ذلك، إلى أن الرقي بالكفاءات والقدرات والممارسات المهنية في قطاع المكتبات والمعلومات إلى مستوى طموحات القوى الحية، على نحو يسهم في الرفع من مستوى البحث والإنتاج العلمي، وفي السير بالعالم العربي نحو مجتمع المعرفة، يبدأ بخطوة يجب أن يؤمن بها المهنيون وتكون لهم كالمرقع الحصين في خضم بحر المعلومات المتلاطم، خطوة تبدأ بصياغة “دليل مرجعي عربي موحد لمهن المعلومات والمكتبات “، بما يمكن الدول العربية من:
- تشخيص المشهد المهني وتوضيع نقط قراه وضعفه، من خلال جرد المعطيات الخاصة بالفئات المنسوبة إليه، والتحليل الكيفي للمهن / الحرف / المناصب ولنشاطاتها، كما تمارس على أرض الواقع.
- استنباط الحاجيات الخاصة بالكفاءات والقدرات والمؤهلات آنيا ومستقبلا.
وهو ما سيمكن من:
- إبداع هندسة للتكوين من خلال إيجاد أو تطوير المؤسسات، المقررات، الأجهزة، شبكات المكونين (بالمباشر
وعن بعد )، الموارد، إلخ. - إيجاد انسجام بين الشهادات الجامعية بطريقة يسهل معها تبادل الاعتراف بها من طرف جميع الدول العربية،
ويفتح المجال لإيجاد ممرات بين الشعب وبين المستويات. - توسيع مجال تداول الأشخاص والأدمغة.
- تحقيق أفضل مردودية للاستثمارات المخصصة للعملية التعليمية، وضمان جودتها وظروف استمرارها.
ويبقى كل ذلك مشروطا بنشر الوعي بثقافة التعاون في مجالات مهن المعلومات والمكتبات وبضرورة العمل الموحد بوصفه جزءا من التعاون على المستوى الأكاديمي والمهني ككل وكذا بصياغة أدلة مرجعية وطنية لتوصيف كل مهنة من مهن المعلومات والمكتبات كما تقع ممارستها في كل بلد على حدة، بما يضمن تقييمها، من خلال مقارنة هذه الممارسات بين الدول العربية فيما بينها ومع الدول الأجنبية، استنادا على اليات القياس وعلى معايير الجودة . كل ذلك بهدف الوصول إلى منظومة متكاملة ومتطورة من المهن المعلوماتية العربية. علما بأن صياغة الدلائل تستند، فيما تستند عليه، على ” الدلائل الوطنية للألقاب والمسميات المهنية والحرفية” . وهي دلائل تتنافس دول الشمال في إيجادها وتطويرها دوريا، وفي جعلها معيارا لمتابعة ومراجعة الممارسات المهنية في جميع المجالات والتخصصات والمستويات، وهي غير متوافرة لا بالعدد ولا بالمستوى المطلوب في دول العالم العربي . . وإذا كانت ” الدلائل الوطنية للألقاب والمسميات المهنية والحرفية ” من صنع الإدارة الوصية المكلفة بالوظيفة العمومية، فإن مراجع مهن المكتبات والمعلومات توكل مسؤوليتها إلى لجان متعددة الانتماء والاختصاص.
ثم إنه إذا كان لكل عمل قاطرة، فإن قاطرة الدليل المرجعي العربي يمكن أن تناط بالاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات الذي يمكن أن يتزعم العملية في جميع مراحلها، ابتداء من نشر الفكرة والتوعية بأهميتها إلى صياغة المرجع ومتابعته وتقييمه . كل ذلك بتعاون مع الجمعيات الوطنية وبتنسيق مع أقسام المكتبات والمعلومات بالعالم العربي ومع المؤسسات الوصية. ويمكن أن تستهل التوعية بعقد مؤتمر عربي خاص ب ” المراجع وأهميتها بالنسبة إلى مهن المكتبات والمعلومات في الوطن العربي “، على أن يعوض فيما بعد بندوة -للمراجعة والتحديث – تعقد على هامش مؤتمر الاتحاد العربي، إسوة بما تقوم به إفلا، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
و يمكن للاتحاد أن يوكل مهمة الصياغة إلى لجنة مختصة من الخبراء العرب، مع إمكانية منح المسؤولية لبلد واحد غلى غرار ما تقوم به اللجنة الأوروبية من خلال توكيلها لفرنسا مسؤولية صياغة المرجع الأوروبي ومراجعته مثلا. على أن توكل مسؤولية المصادقة على الدليل، على المستوى الإقليمي، إلى ” فرع التعليم والتدريب للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات “، الذي أنشئ في إطار المؤتمر الثامن عشر للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات في نوفمبر 2007، والذي ندعو بالمناسبة إلى تفعيله.
لائحة ببعض الدلائل المرجعية لمهن المعلومات الاوروبية
- Guide inter-entreprise pour la caractérisation des profils de compétence des professionnels de l’information et de la documentation. Première partie: caractérisation des savoirs et savoir-faire. Guide n° 51995 ,1-
- Compétences et emplois des professionnels de l’information et documentation. Deuxième partie: les emplois-types. Guide n° 51996 ,2-
- Referentiel des métiers-types et compétences des professionnels de l’information et documentation. Nouvelle version révisée (mars 1998). Guide n° 5,1998
- Euroréférentiel I&D: référentiel des compétences des professionnels européens de l’information et documentation, par l’European Council of Information Associations (ECIA). Guide n° 7,1999
- Référentiel des métiers-types des professionnels de l’information et documentation, par l’Association des professionnels de l’information et de la documentation (ADBS), commission «métiers et qualifications». Guide n° 5,2001
- Euroréférentiel I&D. Vol. 2 – Niveaux de qualification des professionnels européens de l’information-documentation, par l>European Council of Information Associations (ECIA). Guide n° 9,2004.
- وتوجد كلها على ويب الجمعية الفرنسية تحت عنوان http://www.adbs.fr
- Référentiels d’emploi-activités-compétences: guide méthodologique, CNFPT, 2001. http.// www.cnfpt.fr/fichiers pdfs/guide methodo reacl pdf
- Fiche métier bibliothécaire
- http://www.cnfpt.fr/fr/particuliers/contenu?id=42&action=lst&id champ inter =4&id famille=33
مراجع أخرى
- Bosman ,C & .F.M .Gérard & ,al2000).) Quel avenir pour les compétences? Bruxelles. De Boeck.
- Dolz, J. & E. Ollagnier (2000) L’énigme de la compétence en éducation, Bruxelles, De Boeck, Coll. Raisons Éducatives.
- Méhaut, P. (1999) Training, skills, learning: haw can new models be developed? In: Européen Journal of Vocational Training, 18: 37-
- Méhaut, P. (2007) «New development in continuing vocational and training reform in France». In: L Clarke & C Winch, Vocational Education in International Context: philosophical and historical dimensions. London, Routledge
- Mériot, S.A. (2005) «One or several models for compétence descriptions: does it matter»? In: Human Resource Development Quaterly, 16 (2): 285292-
- Mulder, M. (2000) «Compétence development: Some backround thougts». In: The Journal of agricultural and extension, 7(4): 147159-
- Weigel, T & M. Mulder (2006) «The concept of compétence in the development of vocational éducation and training in selected EU member states», In: http://www.mmulder. nl/200623-09-
- Zarifian, P (1995) « Organisation quantifiante et modèle de la compétence: quelles raisons? Quels apprentissages»? In: Européen Journal of Vocational Training, 5: 59-
[1]Long-Scott. “Access Denied”, Outlook, vol. 8, n°l. In:www.maynardije.org (28/08/2009)
[2] ونبيل علي؛ نادية حجازي (2005 ) الفجوة الرقمية : رؤية عربية لمجتمع المعرفة، سلسلة عالم المعرفة، عدد 318، مطابع السياسة، الكويت، ص 7
[3] انظر أوراق: ” ندوة أخصائيي المكتبات والمعلومات : التأهيل واحتياجات سوق العمل بدول مجلس التعاون ” المنعقدة بمكة بجامعة أم القرى بين 16 و 17 ابريل 2007، وكذا أوراق المؤتمر الثامن عشر للإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات المنعقد بجدة بين 17 و20نرفمبر 2007 تحت عنوان ” مهنة المكتبات وتحديات الواقع والمستقبل ودورها في الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية “
[4] انظر تعريف المهنة على www. cetech. gouv. qc. ca I lexique I index, asp . وقع تصفحه في 28/7/2009
[5] انظر تعريف علم المعلومات في الوثائق الصادرة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات في دورتيها: الأولى التي عقدت بجنيف سنة 2003، والثانية التي عقدت بتونس سنة 2005.
[6] انظر الاعمال حول(Interdisciplines) على http:// www. interdisciplines, org/interdisciplinarity/ وقع تصفحها في 28.07.2009
[7] انظر النصوص حول هذا التوجه في الملف الخاص على الصفحة: rf.bissne.fbb/ /: ptthوقد وقع تصفحها في 42 أكتوبر 7002 Connaitre les publics: enquetes et statistiques », BBF, 2006, no 6 & O. PURAVET,« Nouveaux publics, nouveaux usages: Tendances nationales et realites locales », BBF, 2007, n° 2, p. 105-106_
[8] انظر على الخصوص: ADBS (2001). Referentiel des metiers-types des professionnels de l‘information et documentation Commission metiers et qualifications. Guides professionnels, ADBS, p.10
[9] وهي الحروف الأولى لليسانس والماجستير والدكتوراه، ويتعلق الأمر بنفس البنية التي تسير نحوها الدول المغاربية في إطار الإصلاح الجامعي الحالي.
[10] Certidocكلمة منحوتة انطلاقا من كلمتين: شهادة Certificat وتوثيق Documentation وتعني الهيئة المهتمة بالشهادات وبالمعادلات في مجال التوثيق.
[11] C. Belayche (2007). « Métiers, formations et statuts des personnels des bibliothèques. Évolutions adaptations, mutations», BBF, t. 52, no 5, p. 21-29. In : 2007
[12] مع ترجمة إلى اللغة الفرنسية و/أو الإنجليزية (عندما لا تكون إحداهما هي اللغة الأصلية للمرجع).
[13] C. Batal (2000) La gestion des ressources humaines dans le secteur public : L’analyse des metiers, des emplois et des compétences. Paris, les éditions d’organisation, tome 1, p. 97
[14] P. Perrenoud (2001) Compétences, langage et communication. In : Collés et al. Didactique des langues romanes. Le développement de compétences chez l’apprenant, Bruxelles, De Boeck Duculot.
[15]) محمد، الدريج (2007 ) المعايير في التعليم : نماذج وتجارب لضمان جودة التعليم، الدار البيضاء ،منشورات سلسلة المعرفة للجميع، عدد خاص، رقم 3، 285 ص .
[16]P. Perrenoud (1998). La transposition didactique à partir de pratiques : des savoirs aux compétences, Revue des sciences de leducation (Montréal), Vol. XXIV, n° 3, p. 487-514.
[17]J. lardii (1996). Le transfert de compétences analysé à travers la formation de professionnels. In : Meirieu, Ph. et al. Le concept de transfert de connaissances en formation initiale et en formation cont – nue, Lyon, CRDP, p. 31-46.
[18] تستعمل كلمة الكفاءة بالجمع في اللغات الاجنبية
[19]u. Le Boterf (1994). De la compétence : Essai sur un attracteur étrange. Paris, Les Editions d’organ sation.
[20]> M. Carbonneau et J. C. Hétu (1996). Formation pratique des enseignants et naissance d’une intell gence professionnelle. In Paquay, L et al. Former des enseignants professionnels. Quelles stratégies Quelles compétences ? Bruxelles, de Boeck, p. 77-96.
[21]G. Jobert (1999). L’intelligence au travail. In: Carré, P. et Caspar, P. Traité des sciences et des méthodes de la formation, Paris, Dunod.
[22]G. Le Boterf (2000). Construire les compétences individuelles et collectives, Paris, Editions d’organisation.
[23]P. Perrenoud (1996). Enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude. Savoirs et compéte ces dans un métier complexe, Paris, ESF, 2e éd. 1999.
[24] انظر وثائق القمة الدولية لمجتمع المعلومات
[25] ADBS (2007). Référentiel des métiers et des fonctions de l’information-documentation. In: http:// www.adbs .fr/site/carrieres/euroref/referentiel-metiers-2007 .pdf (Visited on July 2009)
[26] A. Ben Saga (2006). Contribution à l>élaboration d>un référentiel pour les métiers d>informatiste. Mémoire du CIS, Rabat, ESI
[27] Compétences et aptitudes des professionnels européens de l’information documentation. Deuxième édition entièrement revue – Avril 2004 In: http://www.adbs.fr/site/carrierps/eurefca2004/index.phn (Vi- sited on July 2009)
[28] Compétences et aptitudes des professionnels européens de 1>ID. Op. Cit. In: http://www.adbs.fr/site/ carrieres/eurefca 2004/index.ph
[29] الإعلامي : ترجمة خاطئة لمصطلح فرنسي هو Informatiste، والذي يقصد به في المغرب اختصاصي المعلومات وليس اختصاصي الإعلام.
[30] هناك تمييز بين المهنة والحرفة
[31] اكتساب الخلفية المعرفية النظرية، ثم اكتساب معطيات التدريب العملي، وأخيرا اكتساب المهارات عن طريق الممارسة والتكرار
[32] انظر الجهود التي تقوم بها إفلا في مجال تأطير مهنيي المعلومات وفي تحديد المفاهيم والمصطلحات
[33] سبقت الإشارة إلى ان هناك دلائل مرجعية يتعدى عدد عناصرها الخمسة مثل المرجع الفرنسي والأوروبي.
[34] G Le boterî (1999). Les défis poses a r ingénierie de formation et à la production des expertises co – lectives: Quelles évolutions prendre en compte? Quelles conséquences pratiques. In: Journée d’étude «Ingénierie des dispositifs de formation à l’international, 24-25 novembre 1999, Montpellier, p. 2. Voir aussi du même auteur (1985). L’ingénierie du développement des ressources humaines: de quoi s’agit- il ? In: Education permanente, n° 81.
[35] C. L. Leboyer (1996). La gestion des compétences. Paris, les éditions d’organisation, p. 57-65
[36] تحليل النشاطات والمؤهلات secnetépmoC sed te sétivitcA sed esylanA : CAD A
[37] انظر في هذا الخصوص الدراسة القيمة للدكتور محمود بن أحمد الشنبري ( 2008؟ ) . متطلبات واتجاهات سوق العمل في قطاع المعلومات: دراسة تحليلية لمحتوى إعلانات وظائف أخصائي المكتبات والمعلومات
[38] ولابد بأن نشير هنا بأن إعلانات التوظيف تحتل في الوقت الراهن مكانة هامة كمصدر للمعلومات الضرورية للمهنيين والمشغلين والشركاء على حد سواء؟ حيث تمدهم بتوصيف دقيق لجميع الواجهات المرتبطة بمهن المعلومات، كما تمكنهم من تحديد شروط ممارستها، ومن تدقيق المؤهلات والمهارات والقدرات التي يشترط كل مشغل على حدة توافرها في المهني. وفي ذلك ترجمة فعلية لحاجيات سوق الشغل وانتظاراتها من جهة، وللانحرافات الحادثة في برامج مؤسسات التكوين والتكوين المستمر والدائم، من جهة أخرى .
[39] Classification systems used as basis for or resulting from job analyses. In: H.R-Guide. Available <http:/www.hr-guide .com/data/GO 12 ,htm>. Visited on 12/12/2007
[40] C. L. Leboyer. Op., cit., p. 64
[41] C.L. Leboyer, op., cit., p. 59
[42] انظر في هذا الصدد الإعلان المنشور من طرف Creafi (Catalogue 2007-2008) Gestion des ressources humaines: Formation a la methodologie d’elabo ration de referentiels metiers. In: www.creafi.fr/fileadmin/documents.Visited on 7/12/2007




