مراد عامر
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة
المقدمة
عنيت الشريعة الإسلامية بأحوال الأسرة عناية كبيرة للوصول بها إلى أرفع المستويات من الطهر والتعاون والمحبة والكرامة باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، إذ من مجموع هذه الأسر تتكون الدولة بمفهومها الحديث([1]). وبما أن الإنسان إجتماعي بطبعه. فهو عاجز بمفرده ومستطيع بغيره، ومن ثم فإنه مجبر على إحداث روابط بينه وبين غيره من أفراد المجتمع للاستجابة لمختلف حاجاته الاقتصادية والاجتماعية([2]).
وباعتبار هذا الأخير عضوا في هذا الكيان حظي بالقسط الأوفر من العناية والاهتمام، نظرا إلى ضعف قدرته على القيام بشؤونه الخاصة، لذا كان لابد من إيجاد من يتولى رعايته والسهر على مصالحه تحقيقا لقوله تعالى: (فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ ولِيُّهُ بِالْعَدْلِ)([3]).
ويعد التعامل مع الآخرين وتبادل الأعيان والمنافع معهم ضرورة اجتماعية واقتصادية تلازم الأفراد والمجتمعات([4])، ولهذا التعامل والتبادل صور متعددة لعل أبرزها عقد البيع الذي يعتبر من أكثر العقود المسماة شيوعا في الوقت الحاضر حتى قيل بأنه عقد كل الأوقات، إذ يعتبر في الاقتصاد المعاصر الأداة الأساسية لمبادلة الأموال، وصلة الوصل بين الإنتاج والاستهلاك، والأساس القانوني للعمليات التجارية ببعدها الزماني والمكاني وبمستوييها الوطني والدولي([5]). فهو يتميز كقاعدة عامة بكونه عقدا رضائيا تنفذ آثاره بمجرد اتفاق أطرافه على الثمن والمثمن فيصبح تاما وناجزا وفق منطوق الفصل 488 من ظهير الالتزامات والعقود([6])، ولاشك أن الرضائية التي يتسم بها عقد البيع فرضتها طبيعة هذا التصرف القانوني الذي يعتبر محور التبادلات المدنية والتجارية المؤسسة على الحركية السريعة والمتجددة على الدوام.
غير أنه إذا كان عقد البيع من حيث المبدأ يتسم بالرضائية، فإنه ونظرا للطبيعة الخاصة لبعض الأفراد المتعاقدة حينا جعل المشرع يفرض شروطا موضوعية وأخرى شكلية لصحة هذه التصرفات حفاظا على حقوق أصحابها. وهو الحكم الذي ينطبق على عقارات([7]) القاصر التي يقوم بها المكلفون بالنيابة عنه بشكل قانوني.
وما دام القاصر([8]) يعتبر أحد عديمي الأهلية أو ناقصها بسبب صغره أو ضعف إدراكه الذي يؤثر على حسن اختياره وتصرفه([9]). جعل المشرع المغربي يعمل أساسا لتنظيم عملية بيع هذا النوع من الأموال حفاظا عليها لفائدة أصحابها في قانون الالتزامات والعقود ضمن العقود المسماة، كما تم تنظيم الإجراءات التي تخصها في إطار قانون المسطرة المدنية([10]).
علاوة على ذلك، فقد قننت مدونة الأسرة([11]) الجوانب الموضوعية المرتبطة ببيع عقارات القاصر، شأنها في ذلك شأن مدونة الأحوال الشخصية الملغاة([12])، ولقد نظم المشرع الرقابة الواجبة أثناء بيع عقار القاصر، من خلال مدونة الأسرة وقانون المسطرة المدنية، حيث منح لقاضي شؤون القاصرين صلاحيات مهمة في هذا البيع، لأنه هو الذي يمارس الولاية العامة على أموال القاصرين، فهو الذي يقوم بفتح ملف النيابة القانونية وما يلي ذلك من إجراءات قانونية أخرى، كلها تصب في اتجاه ضبط هذا البيع.
وباعتبار القضاء أحرص المؤسسات على حسن إدارة أموال القاصرين، أنيطت به مهمة الرقابة (الطلب الأول) وذلك من خلال التأكد من مجموعة من الإجراءات الشكلية الواجب إتباعها حماية لمصلحة القاصر من أي تلاعب قد يعترضها (المطلب الثاني).
المطلب الأول: رقابة قاضي شؤون القاصرين
لم يقف المشرع المغربي في إطار محاولته الرامية إلى الحفاظ على أموال القاصر وتنميتها عند حد التنظيم القانوني للنيابة الشرعية، وإنما أوكل إلى القضاء مهمة السهر على التطبيق السليم لهذه القواعد القانونية، وتتجلى هذه الأخيرة في وضع القيود على تصرفات الوصي أو المقدم بخصوص بيع عقار القاصر.
لذلك لا يجوز لكل من الوصي أو المقدم أن يبيع عقار القاصر إلا في حالة الضرورة التي تثبت بأحد الأسباب الشرعية (الفقرة الأولى) وذلك بعد استئذان القاضي في إجراء هذا البيع (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: إثبات موجبات البيع
يشترط لجواز بيع عقار القاصر إبداء السبب، وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع الولي عقار القاصر لغير حاجة أو ضرورة، غير أن الفقهاء اختلفوا في إلزام الولي بذكر السبب الموجب للبيع، ففريق منهم رأى الإلزام، وفريق آخر لم يقل به، ومنهم المالكية. فقد روى عنهم عدم إلزام الأب بذكر السبب، لأن بيعه محمول على السداد، فلا اعتراض لولده عليه بعد رشده فيما باعه من أجل مصلحته([13]).
فإذا توافرت في الأب شروط الولاية على المال، وانتفت موانعها، فله التصرف المطلق في أموال من تحت ولايته، بدليل قول الشيخ خليل.
«وله البيع المطلق وإن لم يذكر سببه».
أي أن الأب له أن يبيع على ولده المحجور العقار وغيره لأحد الأسباب الموجبة للبيع([14]).
كما أن الحنفية يقرون بجواز بيع الأب لعقار ابنه القاصر دون ذكر الموجب وهم بذلك يسايرون ما ذهب إليه الفقه المالكي، أما الشافعية، فيرون أن للأب بيع عقار ابنه القاصر([15])، لكن الأمر عندهم مشروط بشرطين:
- يكون البيع لمصلحته بالإنفاق والكسوة أو قلة غلة العقار.
- أن يكون البيع لغبطة ظاهرة.
من خلال ما سبق يتضح من آراء الفقهاء أن تصرفات الأب في عقار القاصر محمولة دائما على النظر والسداد حتى يثبت خلافه.
وبعبارة أخرى فالأب يمارس ولايته على أموال أولاده القاصرين بصفة عامة وعقاراتهم بصفة خاصة دون قيد أو شرط، إلا إذا ثبت أن تصرفاته لا تحقق مصلحة لهم.
وإذا كانت مدونة الأحوال الشخصية الملغاة([16])، وكذلك قانون المسطرة المدنية من خلال الفصل 207([17]) أكدت على شرط الضرورة وأولوية البيع بالنسبة للعقار، إلا أنه لم تتم الإشارة إلى ذلك في مدونة الأسرة.
وأمام غياب ضوابط لشرح معنى شرط الضرورة، يجب الرجوع إلى المادة 400 من مدونة الأسرة التي تحيلنا على المذهب المالكي والاجتهاد القضائي.
بالرجوع إلى الفقه المالكي نجده قد شدد في أسباب بيع العقارات، إذ جاء في حاشية الدسوقي «لا يصح بيع ملك اليتيم إلا للأسباب التالية: النفقة والكسوة، وكثرة الثمن، وكثرة المصاريف التي يحتاج إليها الملك، أو كون الملك جزءا مشاعا بين شركاء سوء، وقلة غلته وكونه بين جيران سوء في دار السكن، خاصة أن وقوع البيع عليه صفقة أو خوف انتقال العمارة عنه أو خوف الخراب وليس له ما يصلحه به أو كون نفقة الإصلاح كثيرة أو الخوف من غاصب»([18]).
كما أن العمل القضائي فيما يتعلق بدوافع البيع وخاصة المتعلق منها بالعقارات، نجد أن قضاة شؤون القاصرين يأخذون بشرط الضرورة وكذلك المصلحة وهذا من خلال أمر صادر عن قسم قضاء الأسرة بالرباط، حينما نص على أنه «نأذن للسيدة ….. بصفتها النائبة الشرعية على ولديها ….. من زوجها المرحوم ……. ببيع نصيبها في القطعة الأرضية الواقعة ….. بثمن لا يقل عما حدده الخبير مع إضافة 2000 درهم كغبطة لكل قاصرة»([19]).
وكذلك من خلال الأمر الصادر عن قسم قضاء الأسرة بالرباط الذي جاء فيه «وحيث ثبت أن الضرورة تدعو إلى بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره، نأذن للسيد ….. ببيع العقار المعني في المقال والمحضر صحبته»([20]).
أما بالنسبة للوصي فالفقه الشافعي يجيز له بيع عقار القاصر إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالنفقة والكسوة. ونفس الرأي ذهب إليه الفقه الحنفي والحنبلي، بحيث لا يحتاج إلى ذكر السبب للقاضي بشرط وجود الحاجة([21]).
أما في الفقه المالكي فقد ثار خلاف في بيع الوصي لعقار القاصر بلا سبب كالأب، إلا أن الذي يراه أغلبهم، أنه لابد للوصي من ذكر السبب عند بيع عقار القاصر بخلاف الأب([22]).
والفرق بين الأب والوصي في ذلك أن الشفقة متوفرة عند الأب، فيكفي ألا يكون في تصرفه ضرر، أما الوصي فلا تتوفر له تلك الشفقة، فكان الاعتبار الأول في ولايته هو حفظ وصيانة العقار، بحيث لا يجوز له بيعه إلا عند الخطر عليه أو النفع الظاهر([23])، مع وجوب إثبات السبب المتحدث عنه سابقا.
وبالرجوع إلى التشريع المغربي نجد أن مدونة الأسرة وإن لم تنص على شرط الضرورة، إلا أنها تركز في جل مواد النيابة الشرعية على تحقيق مصلحة القاصر وإعطاء قاضي شؤون القاصرين السلطة التقديرية في تحديد هذه المصلحة، ولعل كل الأسباب التي تم تحديدها في الفقه المالكي تصب في مصلحة القاصر، ويجب الأخذ بها عند بيع عقاراته.
الفقرة الثانية: سلطة القاضي في منح الإذن بالبيع
يعتبر نظام الإذن القضائي تدبيرا شكليا يتعين الحصول عليه لبيع أموال القاصر، ويهدف إلى تحقيق غاية كبرى مفادها حماية أموال القاصر ضد أي استغلال عن طريق تدخل القاضي بإشرافه عن قرب، على التصرفات التي تمس أموال القاصر في ما ليس له طائلة فيه([24]).
وبالتالي فهو إجراء يتوخى تحقيق حماية سابقة لأموال القاصر، حيث بواسطته يتم تقييد حرية التصرف في عقار القاصر بما يخدم النفع الواضح للصغير، وذلك قبل إبرام التصرف ونفاذ آثاره في مواجهة الأطراف حيث يحول هذا القيد دون تحقيق الضرر في ذمة القاصر.
ونظرا إلى أهمية هذا القيد ودوره الكبير في حماية أموال القاصرين بصفة عامة وعقاراتهم بصفة خاصة فقد اعتمدته العديد من التشريعات الحديثة، وإن اختلفت في تحديد الأشخاص الملزمين به، وتحديد التصرفات الخاضعة له.
وقد حمل الكتاب الرابع من مدونة الأسرة المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية تعديلات نوعية بخصوص موضوع بيع أموال القاصر على مستوى نظام الإذن القضائي، فقد تبنى أحكاما جديدة ومغايرة لما كان معمولا به في مدونة الأحوال الشخصية، وعدل أيضا بعض المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
فقد اعتبرت مدونة الأسرة ولاية الأب أو الأم على أموال القاصر بمثابة ولاية بقوة القانون، بحيث لا يتم فقدها إلا في حالة انعدام الأهلية المدنية أو نقصانها؛ لذلك فقد ترك المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة حيزا واسعا للولي سواء أكان أبا أم أما، في إدارة أموال القاصر والتصرف فيها بحرية واسعة، ولم يقيده بالحصول على أي إذن قضائي قبل القيام بها من طرف قاضي شؤون القاصرين([25])، وذلك انطلاقا من المادة 240 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه: «لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور ….».
يتضح من خلال هذه المادة أن الولي كان أبا أو أما، لا يخضع لرقابة القضاء القبلية بصفة مطلقة، بحيث يمكنه التصرف في عقار ابنه دون الخضوع لأي إذن، إلا أنه يتعين أن تكون تصرفاته في مصلحة ولده القاصر، وإلا وجب تدخل القضاء لحماية مصالح هذا الأخير.
بل أبعد من ذلك، ومن أجل التأكيد، فالمشرع عندما نص على الأشخاص الذين يخضعون للإذن القضائي في المادة 271 من مدونة الأسرة وبالضبط في الفقرة الأولى منها، لم يورد ضمنهم الولي «لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا بعد الحصول على الإذن من القاضي الكلف بشؤون القاصرين».
وهو ما تم تأكيده من طرف العمل القضائي، حيث ذهب المجلس الأعلى([26]) في أحد قراراته، إلى أن تصرفات الولي لإذن قاضي شؤون القاصرين غير مشروطة بضرورة الحصول على إذن القاضي المختص([27]).
غير أن هناك جانبا من العمل القضائي المغربي لم يأخذ بعين الاعتبار إعفاء الولي من الإذن، لكونه يشترط لصحة بيع عقار القاصر من طرف وليه (الأب أو الأم) الحصول على الإذن القضائي([28])، حيث ذهبت المحكمة الابتدائية بفاس، بإعطاء الإذن للولي الشرعي في بيع نصيب ابنيه القاصرين وإمضاء البيع نيابة عنهما([29]).
إلا أن الأم كولية شرعية لم تكن قادرة على التصرف في إطار مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، إلا بعد الحصول على الإذن القضائي، وهو ما تم تجاوزه من طرف مدونة الأسرة، إذ أصبحت الأم غير مقيدة بالحصول على أي إذن من أجل التصرف في أموال ابنها القاصر([30]).
لكن عدم تفهم المؤسسات البنكية والمالية للمستجدات الجديدة، فيما يتعلق بالنيابة الشرعية يؤدي إلى إرهاق الأمهات بمطالبتهن بإذن القاضي، رغم أنهن يتمتعن بالولاية الشرعية بقوة القانون([31]).
كما أن المحافظات العقارية عبر ربوع المملكة لم تكن تعطي لهذا المستجد أي أهمية، مما حدا بالمحافظ العام إلى إصدار مذكرة يحث فيها السادة المحافظين على عدم استلزام الإذن القضائي حينما يعرض عليهم من أجل تقييد تصرف صادر عن الولي – والمقصود هنا الأم – نيابة عن ولده القاصر، شريطة مراعاة، أحكام المادة 269 من مدونة الأسرة المتعلقة بحالات تعارض المصالح([32]).
هذا وتجب الإشارة أن الإذن القضائي المفتقد في مدونة الأسرة، كان يلعب دورا كبيرا ليس فقط في مواجهة الأولياء الذين يهدفون إلى تحقيق مصالحهم الشخصية عن طريق بيع عقارات القاصرين الذين هم تحت ولايتهم، ولكنه أيضا بمثابة إجراء وقائي ضد التصرفات غير المجدية والمتسرعة للأولياء ربات البيوت وما أكثرهن في زماننا الحاضر([33])، ولا ريب أن تدخل القضاء بالترخيص أجدى بترك هذا التصرف شأنا فرديا للولي الصالح والطالح على السواء.
أما الوصي والمقدم فقد استوجب المشرع فيهما الحصول على إذن قضائي بصدد بيع عقار القاصر، وترتيب حق عيني عليه، «لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا بعد الحصول على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين:
1. بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته 10.000 درهم أو ترتيب حق عيني عليه، …» المادة 271 من مدونة الأسرة.
مما يتبين معه أن موافقة القاضي لازمة لأغلب الأعمال التي يقوم بها الوصي أو المقدم في أموال المحجور([34])، وبالتالي لا يكون تاما عقد البيع المبرم من طرف الوصي والمقدم لعقارات القاصر، إلا بعد الحصول على إذن يمنحه القاضي المكلف بشؤون القاصرين، في صورة أمر قضائي ولائي مبني على طلب الحاجر([35]).
وهو التوجه الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية بسلا، حيث ذهبت إلى إعطاء الإذن للمقدمة…. ببيع حصة محجورها…. على ألا يقل ثمن بيع تلك الحصة الخاصة بالمحجور عن مبلغ أحد عشر مليون درهم وسبعمائة وستين ألفا وتسعمائة درهم، مع تكليف المقدمة بمراجعة المحكمة بعد عملية البيع([36]).
ومن خلال مقارنة هذا الإذن مع ذاك الذي كان منصوصا عليه في المادة 158([37]) من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، يتضح أن المشرع كان أكثر تشددا في مراقبة الوصي والمقدم، أو بمعنى أصح كان أكثر حماية للقاصر في أمواله.
وتتجلى هذه الحماية من خلال إخضاع الوصي والمقدم للحصول على إذن القاضي دون تحديد قيمته، على عكس مدونة الأسرة التي أعفت الوصي والمقدم من الحصول على الإذن القضائي إذا ما كانت قيمة العقار أقل من 10.000 درهم بمفهوم المخالفة.
تبعا لذلك، فما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 271 من المدونة، فللوصي أو المقدم التصرف فيها دون التوقف على الإذن من القاضي بذلك، كما أن المادة 272 من المدونة تنص على أنه: «لا يحتاج إلى إذن بيع منقولات تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم (5000 درهم)، إذا كانت معرضة للتلف، وكذلك العقار أو المنقول الذي لا تتجاوز قيمته خمسة آلاف درهم (5000 درهم)، بشرط أن لا يستعمل هذا البيع وسيلة للتهرب من المراقبة القضائية».
يتضح مما سبق أن مدونة الأسرة تراجعت عن بعض الضمانات الأساسية والتي كانت حاضرة بقوة قبل هذا القانون، وتم تعديل البعض الآخر منها، مما يشكل تراجعا عن الضمانات الحمائية التي كان يتمتع بها القاصر.
وعلى أي فإن بيع عقار القاصر خاضع للإجراءات المنصوص عليها في الفصول من 207 إلى 211 من قانون المسطرة المدنية، وهذا ما سنتعرض له في المطلب الموالي.
المطلب الثاني: إجراءات البيع القضائي
سبق القول بأنه لا يجوز لكل من الوصي أو المقدم بيع عقار القاصر إلا في حالة الضرورة التي تثبت بأحد الأسباب الشرعية المذكورة وبعد استئذان القاضي في إجراء هذا البيع([38]).
وإذا كان الأصل في البيع أن يكون رضائيا، فإن هناك بعض البيوعات خصها المشرع بإجراءات ومساطر خاصة، كما هو الحال بالنسبة لبيع عقار القاصر الذي ألزم الوصي أو المقدم خلالها الخضوع لمسطرة البيع بالمزاد العلني في حال تجاوزت قيمة العقار ألفي درهم (الفقرة الأولي).
غير أنه قد يدعي شخص أن العقار المراد بيعه باسم القاصر يعود له، ومن ثم يفتح مسطرة التعرض التي تخضع بدورها لإجراءات محددة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مسطرة البيع
لقد أحاط المشرع المغربي التصرف في أموال القاصر كلها، وخصوصا العقارية منها بضمانات متعددة، فاشترط لتمامه مسطرة محددة، وحرص على ألا يتخلله غبن أو استغلال حتى ولو كان ذلك من قبل الولي أو الوصي ذاته([39])، بحيث إنه لا يجوز بيع عقار القاصر إلا إذا ثبت أن هناك سببا من الأسباب الموجبة لبيع ذلك العقار، وأذن القاضي ببيعه([40]).
فالمشرع المغربي تشدد في بيع عقار القاصر، وذلك قصد توفير الحماية اللازمة لمصالحه، حيث ربط البيع بوجود الضرورة التي تكون ثابتة بحجة شرعية. وحجة الضرورة لا تكون إلا بشهادة عدلية، أو لفيفية مستفسرة عن سبب البيع، أو شهادة خبير تثبت أن مصلحة القاصر في بيع العقار ظاهرة([41]).
فإذا ارتأى الحاجر بيع عقار محدد للقاصر، وجب عليه أن يتقدم بطلب في هذا الشأن إلى قاضي المحاجير في شكل مقال مرفق بكل الحجج والوثائق والبيانات المتعلقة بالعقار المرغوب بيعه، ويتولى كاتب الضبط تدوين ذلك في محضر، وعلى أساس هذا الأخير يقرر القاضي إما الموافقة على الطلب، وإما رفضه إذا تبين له أن الحجج المدلى بها غير كافية، ويملك الحاجر في هذه الحالة استئناف القرار خلال عشرة أيام من يوم تبليغه([42]).
وفي هذا ينص الفصل 208 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي «يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة. ويثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود العقار وأوصافه وما له أو عليه من حقوق وعقد الكراء المترتبة عليه وحالته إزاء التحفيظ العقاري إن كان. ويترتب عن تقديم هذا المقال إقامة محضر تضمن فيه هذه البيانات وكذا المستندات المدلى بها ويقيد بأسفله الأمر الذي يصدره القاضي بالإذن أو عدمه.
يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للحاجر وفقا للطرق العادية ويمكن له أن يستأنفه خلال عشرة أيام».
وبطبيعة الحال، إذا صدر الإذن ببيع عقار القاصر، إما من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين، وإما من محكمة الاستئناف، فإن الوصي أو المقدم يعمل على بيع ذلك العقار وفق الإجراءات التالية:
يطلب من القاضي تعيين خبير لتحديد الثمن الأساسي إذا كان ذلك ضروريا ولم يكن قد حدد من قبل عند زمام التركة مثلا.
أ. فإن كان الثمن يقل عن ألفي درهم يباع بالمراضاة – طبعا بعد إذن القاضي – لمن دفع أعلى ثمن بعد عرضه للبيع.
ب. أما إذا تبين أن الثمن يتعدى ألفي درهم أو لم يتمكن من بيعه بالمراضاة، حين ذاك يلجأ إلى بيعه بالمزاد العلني، حيث يجري بالكيفية التالية([43]):
تصدر كتابة الضبط التابعة للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إشهارا يتضمن البيانات اللازمة لتعيين العقار، موقعه وحدوده ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري إن كان، أو رقم مطلب تحفيظه، كما يتضمن مكان البيع الذي هو إما المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي الذي فتح ملف النيابة الخاص بهذا المحجور، وإما المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المكلف بشؤون القاصرين، والتي يقع العقار المراد بيعه في دائرتها، والتاريخ الذي ستقع فيه المزايدة([44]).
ويعلق هذا الإعلان بكافة الأماكن المنصوص عليها قانونا، شريطة أن يستمر هذا الإشهار شهرين، مع بيان تاريخ ومكان افتتاح المزاد العلني، وإذا كان للعقار قيمة كبيرة أمكن للقاضي المكلف أن يأمر إن اقتضى الحال بنشره في صحيفة وطنية يومية واسعة الانتشار وبالجريدة الرسمية([45]).
كما يعلم المكلف بالبيع الوصي أو المقدم الذي طلب البيع بالإجراءات السالفة الذكر، ويخبره بيوم ومكان المزايدة ويؤكد له ضرورة الحضور لهذه المزايدة([46]). وفي ذلك يقول الفصل 209 من قانون المسطرة المدنية «إذا كانت قيمة العقار لا تتعدى بتقدير خبير عند الاقتضاء ألفي درهم تم البيع بالمراضاة.
إذا تجاوزت هذه القيمة ألفي درهم وقع البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القاضي، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التالية:
يحدد عند الاقتضاء للعقار المراد بيعه الثمن الأساسي الذي يقدره خبير يعينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
يقوم عون كاتب الضبط بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة العقار على أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين.
يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه ويعلق بباب العقار، وبالأسواق المجاورة وباللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها، وبمكاتب السلطة الإدارية المحلية وينشر إن اقتضى الحال في صحيفة يومية كثيرة الرواج، وفي الجريدة الرسمية.
يبلغ عون كتاب الضبط للحاجر إجراءات الإشهار التي تم القيام بها يخطر بضرورة الحضور في اليوم المحدد لإجراء السمسرة».
وعند حلول الموعد المحدد للبيع يعلن عون كتابة الضبط عن افتتاح المزايدة، كما يدعو الراغبين إلى التقدم بعروضهم، ويتم الإعلان عن الأعلى فالأعلى من هذه العروض، وعندما يتقدم شخص بأعلى عرض بحيث لم يعد ينافسه أحد، يعلن العون عن رسو المزاد، على أن يؤدي الثمن داخل أجل 3 أيام، ويحرر بذلك محضر، ويسلم العقار لفائدة من رسا عليه المزاد بعد أن يؤدي الثمن([47]).
غير أنه إذا لم يؤد من رسا عليه المزاد الثمن داخل الأجل المحدد، يتم إنذاره لكي يدفع الثمن داخل أجل 8 أيام من تاريخ الإنذار وإلا بيع العقار عليه، مع سقوط حقه في استرجاع العربون.
وإذا لم يؤد أعيد البيع مع الإشهار الذي يتضمن بيان الثمن الذي رست به المزايدة الأولى وتاريخ السمسرة.
على أنه إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل، التزم المشتري الأول بضمان الفرق بين الثمنين([48]).
إلا أنه في بعض الأحيان حسب أحد الفقه([49])، لا يتم البيع بالمزاد نتيجة عدم حضور الراغبين في الشراء بالمزاد العلني، مما يترتب عليه إرجاع الملف للقاضي المكلف، الذي يأذن للوصي أو المقدم بالبيع بالمراضاة في حالة وجود ثمن مناسب، بعد موافقة القاضي، مع إضافة نسبة الغبطة. وهو ما تم تأكيده من طرف العمل القضائي من خلال حكم الحكمة الابتدائية بالرباط، حيث أذنت بتفويت عقار القاصرين بثمن لا يقل عما حدده الخبير مع إضافة مبلغ 10.000 درهم كغبطة لكل قاصرة([50]).
والرأي فيما أعتقد أن هذا التوجه هو الأنسب والأسلم لحماية مصالح القاصر، حتى لا تطول مسطرة البيع، وبالتالي ذهاب المصلحة حالة الاستعجال.
وتجدر الإشارة إلى أن زيادة السدس داخل أجل عشرة أيام من تاريخ السمسرة إنما هي خاصة بإجراءات البيع الجبري للعقارات المحجوزة، ولا يمكن تمديدها إلى بيع عقارات القاصرين([51]).
مع العلم أن وثيقة البيع المتضمنة لعقار القاصر تعتبر حجة قاطعة على ما تضمنته من بيانات، بحيث تعتبر حجة في مواجهة الكل، ولا تقبل أي طعن إلا بالزور([52]).
وعموما فإن بيع أموال القاصر يقتضي الأخذ بعين الاعتبار مدى ورود حالة الضرورة التي تعد مناط منح الإذن بالبيع، وبالتالي فالمشرع المغربي منح للقاضي المكلف بشؤون القاصرين سلطة تقديرية واسعة لرفض أو منح الإذن ببيع أموال القاصر من أجل حماية المصالح المالية للقاصر بالدرجة الأولى.
الفقرة الثانية: فتح مسطرة التعرض
يعرف منهج المشرع المغربي في تنظيم مسطرة بيع أموال القاصر بالوفاء دائما للتمييز بين المنقول والعقار، على أساس إعطاء ضمانات أكثر لهذا الأخير، إلا أن الملاحظ هذه المرة أن التمييز يتجلى من خلال عدم تنظيم التعرض أصلا في بيع عقار القاصر.
فمن المعلوم أن التعرض على بيع العقار بالمزاد العلني منظم في موضع آخر من قانون المسطرة المدنية، ألا وهو الفصلان 482 و483 من قانون المسطرة المدنية، المتعلقان بدعوى الاستحقاق التي تنصب على العقار المحجوز تنفيذيا والعروض للبيع بالمزاد العلني، مما يطرح معه التساؤل التالي: هل يمكن الاعتماد على هذين الفصلين لتنظيم التعرض في بيع عقار القاصر بالمزاد العلني، أم أنهما خاصان بالمزاد الذي انصب على العقار المحجوز؟
حسب مبادئ العدالة والإنصاف يمكن القول إن للمتعرض كامل الحق في تقديم تعرضه من أجل استيفاء حقه، فقد يدعي شخص ما أن العقار المراد بيعه باسم القاصر ليس في ملكية هذا الأخير وإنما هو مملوك له([53]).
وحسب أحد الفقه([54]) ما دامت مسطرة بيع أموال القاصر لا تنظم التعرض على بيع العقار، فلا بأس من الاستعانة بالفصلين 482 و483 من القانون السابق ذكره، حيث يجب على الشخص المتعرض أن يقدم بمجرد إطلاعه على الرغبة في بيع ذلك العقار طلبا إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإيقاف مسطرة البيع، ويرفقه بالحجج الكافية لإثبات ما يدعيه. فإن تبين للقاضي أن تلك الحجج كافية أمر بإيقاف تلك المسطرة، حيث يجب وقتئذ على مقدم الطلب أن يرفع دعوى استحقاق ذلك العقار أمام المحكمة الابتدائية التي يقع العقار المتنازع حوله، وإذا صدر حكم نهائي بإلغاء تلك الدعوى أعيدت مسطرة بيع ذلك العقار باسم القاصر([55]).
وفي هذا ينص الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق.
يمكن رفع الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ النسبة إلى الأموال المدعى فيهما بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس صحيح».
كما جاء في الفصل 483 من نفس القانون أنه «يجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة ويودع دون تأخير وثائقه، ويستدعي المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة لإبداء اعتراضها وإذا اعتبرت المحكمة أنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو استئناف».
وهكذا يلاحظ أنه في حالة إدعاء الغير أمام القاضي المكلف بشؤون القاصرين أن العقار المراد بيعه باسم القاصر ليس مملوكا لذلك القاصر، وإنما هو مملوك له، يطلب إيقاف إجراءات البيع، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يخرج الأمر عن حالتين([56]):
- أن يكتفي بهذا الإدعاء دونما دعمه بالحجج المقبولة، وفي هذه الحالة يعتبر هذا الإدعاء كأن لم يكن، وتتابع إجراءات البيع.
- إن دعم طلبه بالحجج المقبولة، يتم وقف مسطرة البيع بالنسبة للأموال المدعى فيها بالاستحقاق.
غير أن المجلس الأعلى رأى عكس ذلك. ففي قضية تتلخص وقائعها في أن المدعين طلبوا إلغاء المزاد العلني الذي انصب على المنزل الذي يسكنونه بعلة عدم إشهار إعلان البيع بالمزاد العلني بالوسائل المنصوص عليها في الفصل 474، ومنها التعليق على باب المسكن والتعليق باللوحة المخصصة للإعلانات في المحكمة الابتدائية فقررت محكمة الاستئناف إلغاء المزاد العلني. أما المجلس الأعلى فقضى بنقض قرار محكمة الاستئناف حيث رد قائلا: «إن البيع يجب أن يتم وفقا لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع عقار القاصرين، ولذلك فالقرار المطعون عندما اعتمد مقتضيات الفصل 474 وما يليه من قانون المسطرة المدنية بدل الفصل 207 وما يليه … لم يجعل لما قضي به أساسا مما عرضه للنقض والإبطال»([57]).
مما يتبين معه أن المجلس الأعلى أقر قاعدة مفادها أن الفصول من 207 إلى 211 المتعلقة ببيع عقار القاصر عن طريق المزاد العلني، مستقلة بذاتها، ولا يمكن التوفيق بينها وبين الفصول من 469 إلى 487 من القانون المشار إليه المنظمة لبيع العقار المحجوز بالمزاد العلني([58]).
وفي حال عدم العمل باجتهاد المجلس الأعلى والقول بتطبيق مسطرة التعرض المنصوص عليها في الفصلين 482 و483، انطلاقا من مبادئ العدالة والإنصاف فإن الواقع العملي يؤكد أن بيع الوصي أو المقدم لمال القاصرين كثيرا ما تعترضه عراقيل، وذلك راجع لسببين اثنين حسب أحد الفقه([59]):
- قلة القضاة المكلفين بشؤون القاصرين الذين يشرفون على عدد كبير من ملفات النيابات القانونية المفتوحة في المحاكم التابعين لها، الأمر الذي يستحيل معه عليهم تتبعها جميعها والإشراف على تسييرها على أحسن وجه.
- عدم حضور المزايدين الراغبين في الشراء في بعض الأحيان، خصوصا عندما يتعلق الأمر ببيع عقار عائد للمحجور عليه.
مجمل القول، فالمشرع المغربي عمل على حماية مصلحة القاصر حالة بيع أحد عقاراته، وذلك من خلال إخضاع كل التصرفات التي يقوم بها النائب الشرعي بما في ذلك مسطرة بيع عقار القاصر لمراقبة السلطة القضائية.
خاتمة
إن دراسة موضوع «رقابة القضاء لبيع عقار القاصر» كان الهدف منها الوقوف على الامتيازات، والضمانات التي جاءت بها مدونة الأسرة، أو النواقص والاختلالات.
ولا يمكن أن يتأتي هذا أو ذاك إلا بإبراز مختلف المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة فيما يتعلق بالموضوع ، حيث تم الاستناد إلى النص القانوني تارة، وإلى الاجتهاد القضائي تارة أخرى.
تأسيسا على ما سبق ذكره، لوحظ أن النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع تعتريها سلبيات سأبرز أهمها مع إعطاء بعض الاقتراحات:
- أن إعفاء الولي من الحصول على الإذن القضائي فيه تخفيف على هذا الأخير، وذلك على حساب الحماية اللازمة للقاصر أثناء التصرف بالبيع في أمواله.
- تضارب المادتين 271 و272 من مدونة الأسرة، أدى إلى عدم تحديد القيمة التي تحدد الأموال التي يجب أن تخضع في بيعها للقيود القانونية، والتي يستوجب تدخلا تشريعيا للتوفيق بين المادتين لتحديد قيمة موحدة بينهما.
- مسطرة البيع بالمزاد العلني مسطرة جد بطيئة وتكتنفها إجراءات معقدة ومكلفة، مما قد يؤثر سلبا على مصلحة القاصر المالية، وهذا ما يستدعي إعادة النظر فيها بما يضمن تجاوز عيوبها مع توفير الضمانات الحمائية اللازمة لأموال القاصر.
- وضع حد للتناقض الحاصل بين مقتضيات الفصل 11 من قانون الالتزامات والعقود، وتلك المنصوص عليها في مدونة الأسرة، بخصوص الرقابة القضائية القبلية علي تصرفات الولي، الشيء الذي سيؤدي لوضع حد للتضارب الحاصل بين مواقف الفقه والقضاء المغربيين من المسألة.
وحتى يكون لنصوص مدونة الأسرة وباقي فروع القانون الأخرى الدور الفعال في حماية عقار القاصر؛ لابد من وجود قضاء مؤهل ماديا وبشريا، متشبع بقيم العدل والإنصاف، وذلك للتطبيق السليم لمختلف المقتضيات القانونية المتعلقة بالموضوع.
[1] ينظر أستاذنا إدريس الفاخوري: قانون الأسرة المغربي، الجزء الأول، أحكام الزواج، مكتبة مطبعة وراقة طه حسين، وجدة، 2009، ص. 1.
[2] ينظر عبد المجيد السملالي: المختصر في النظرية العامة للالتزام، المصادر الإرادية وغير الإرادية، دار القلم بالرباط، 2009، ص. 3.
[3] سورة البقرة، الآية 281.
[4] ينظر محمد بوحامد: بيع منقولات القاصر في إطار التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة التكوين والبحث في تشريعات الأسرة والهجرة، شعبة القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، السنة الجامعية 2008-2009، ص. 1.
[5] ينظر عبد الحق صافي؛ عقد البيع دراسة في قانون الالتزامات والعقود وفي القوانين الخاصة، مكتبة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1998، ص. 5.
[6] ظهير 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331هـ الموافق 11 غشت 1913، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 46 بتاريخ 12 غشت 1913، ص. 440.
[7] العقار: بالفتح في الشريعة هي العرصة، مبنية كانت أو لا، لأن البناء ليس من العقار في شيء، وقيل هو ما له أصل وقرار، من دار وضيعة، وفي «العمادية» العقار اسم للعرصة المبنية.
والضيعة: اسم للعرصة لا غير، ويجوز إطلاق اسم الضيعة على العقار وهو الأرض
ينظر أبو البقاء الكوفي؛ الكليات، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1992، بيروت، ص. 240-599.
والعقر والعقار: المنزل والضيعة، يقال ما له دار ولا عقار وخص بعضهم بالعقار النخيل، يقال للنخل خاصة من بين المال: عقار. وفي الحديث: من باع دارا أو عقارا ….. قال: العقار بالفتح الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك.
ينظر أبو الفضل منظور: لسان العرب (عقر)، الجزء الرابع، ص. 597.
ويقال هو ما له أصل ثابت مثل الأرض والدار والنخيل والشجر.
ينظر سعدي حبيب: القاموس الفقهي: لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمشق بسوريا، الطبعة الثانية، 1988، ص. 126.
والعقار عند فقهاء القانون: هو الشيء المادي الذي له موقع ثابت غير متنقل بحيث لا يمكن نقله بدون تلف كالمنزل والأرض.
والعقار نوعان، عقار بطبيعته كالأراضي والأبنية، وعقارات بالتخصيص، وهو المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا لخدمة العقار.
– ينظر أستاذنا: إدريس الفاخوري: المدخل لدراسة العلوم القانونية الجزء الثاني، نظرية الحق، دار النشر الجسور، الطبعة الأولى 1995، ص. 166-167.
[8] القاصر في اللغة اسم فاعل من فعل (قصر) بفتح القاف، الذي يأتي للدلالة على معنيين: أحدهما: وهو عدم بلوغ الشيء مداه ونهايته، فيقال: قصر الشيء عن الهدف إذا لم يبلغه.
ينظر أبو الفضل بن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1976، الجزء الخامس عشر، ص. 95 وما بعدها.
وفي الاصطلاح الفقهي: ذهب وهبة الزحيلي إلى أن «القاصر من لم يستكمل أهلية الأداء سواء أكان فاقدا لها كغير المميز أو ناقصها كالمميز».
ينظر وهبة الزحلي: الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر بدمشق، 1984، الطبعة الثالثة الجزء السابع، ص. 746.
أما الأستاذ أحمد الخمليشي، فقد أعطى للقاصر مدلولين: أحدهما عام والآخر نسبي، مؤكدا أن الطفل منذ ولادته يخضع لولاية على نفسه وآخري على ماله، وفي جميع الحالات يعتبر الولد قاصرا من يوم ولد إلى انتهاء الولايتين معا، هذا هو المفهوم العام للقاصر.
ولكن تبعا لمراحل النمو الجسمي والعقلي للقاصر، قد يعترف له بالأهلية في بعض تصرفاته القانونية، وقد ينال قسطا من استقلاله الشخصي قبل أن تنتهي الولايتان.
وهكذا، يضيق معنى القصر مند سن التمييز ويصبح مدلوله نسبيا يقتصر على ما بقي بيد الولي من سلطة دون ما اعترف به القاصر من التصرفات المالية، وما ناله من الاستقلال الشخصي.
ينظر أحمد الخمليشي: المسؤولية المدنية للآباء عن أبنائهم القاصرين مكتبة العارف 1982، الطبعة الأولى، ص. 137-138.
[9] ينظر يوسف مختاري: أحكام بيع أموال القاصر في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني المعمق، شعبة القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال- الرباط، السنة الجامعية 2006-2007، ص. 1.
[10] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص.2742.
[11] ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذي الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص. 418.
[12] ظهير شريف رقم 1.93.347 صادر في 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.343، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2354 الصادرة بتاريخ 13 جمادى الأولى 1377 موافق 6 دجنبر 1957، ص. 414.
[13] ينظر جابر علي الحوسني: مال القاصر ومن في حكمه في الفقه الإسلامي – دراسة مقارنة بالقانون ، دار الحجة للنشر والتوزيع، دون ذكر الطبعة والسنة، ص، 244.
[14] تنظر مليكة الغنام: الحماية القضائية لعقار القاصر، القواعد الموضوعية والشكلية في مساطر المنازعات العقارية، العدد الثاني، 2011، منشورات مجلة الحقوق المغربية، ص. 88.
[15] بوشعيب بلقاضي: إدارة أموال القاصر بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي – دراسة مقارنة، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض بمراكش، السنة الجامعية 2002-2003، ص. 175.
[16] الفصل 151 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة.
[17] كان ينص على أنه: “يأذن في بيع معين للمحجوز بعد إتيان ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيرها”
ينظر أيضا عبد السلام المنصوري: مسطرة شؤون القاصرين في إطار التشريع المغربي، 1986، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر (بنميد)، ص 27-28.
[18] تنظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مطبعة إحياء الكتب العربية، الجزء الثاني، ص. 408.
[19]حكم صادر عن الحكمة الابتدائية بالرباط، قسم قضاء الأسرة، صادر في ملف رقم 10/583/07 بتاريخ 29/5/07 (غير منشور).
[20] أمر عدد 04/2006 صادر بتاريخ 14/3/2006 في الملف رقم 6/2005 أورده أنس وقا: صلاحيات النائب الشرعي ومسؤوليته عن بيع عقار القاصر، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في تشريعات الأسرة والهجرة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجده، السنة الجامعية 2007-2008، ص. 24.
[21]يراجع بوشعيب بلقاضي، مرجع سابق، ص. 176.
[22] المرجع نفسه ونفس الصفحة.
[23] ينظر محمد مصطفى شلبي: أحكام الأسرة في الإسلام، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ببيروت، الطبعة الثانية 1977، ص. 808.
[24] منشور وزير العدل رقم 52 س2 في 2 فبراير 2005 حول تطبيق مقتضيات المواد 231 و250 من مدونة الأسرة أورده محمد بفقير: مدونة الأسرة والعمل القضائي المغربي، منشورات دراسات قضائية، العدد الأول، ص. 210.
[25] ينظر: فؤاد اليمني: الأذون في مدونة الأسرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، شعبة القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في تشريعات الأسرة والهجرة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، السنة الجامعية 2009-2010، ص. 56
– العوني مصلي: الحماية القانونية لأموال القاصر، بحث نهاية التخرج من المعهد الوطني للدراسات القضائية بالرباط، الفوج 20، السنة 1992-1993، ص. 35-36.
[26] محكمة النقض حاليا.
[27] ينظر محمد الشافعي: مدونة الأسرة في الاجتهاد القضائي، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش، الطبعة الأولى 2011، ص. 201.
[28] مع العلم أن هناك تعارضا حاصلا بين الفصل 11 من ظهير الالتزامات والعقود ومدونة الأسرة، بحيث يشترط الفصل 11 من الظهير ضرورة الحصول على إذن خاص من القاضي المختص لكي يعتبر تصرف الأب بالبيع صحيحا، وقد لقي هذا التوجه صدى لدى بعض العمل القضائي، غير أن هناك توجها آخر وعلى رأسهم الأستاذ أحمد الخمليشي والأستاذ الحسين بلحساني، يرى بأن الترجيح بين نص ظهير الالتزامات والعقود ومدونة الأسرة إذا ثبت الاختلاف، يقتضى اعتماد نص مدونة الأسرة، لأنه هو النص الخاص، ومن تم فهو يقيد العام.
[29] حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس- قسم قضاء الأسرة في الملف عدد 28/2012 الصادر بتاريخ 14/2/2013 (غير منشور).
[30] يراجع فؤاد اليمني، مرجع سابق، ص. 56.
[31] تنظر مجلة قضاء الأسرة، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، العدد الأول، يوليوز 2005، ص. 75.
[32] مذكرة المحافظ العام في موضوع: التصرفات التي تنجزها الأم «الولي» في أموال ولدها القاصر، رقم 1314، الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2004.
[33] يراجع يوسف مختاري، مرجع سابق، ص: 36.
[34] تراجع مليكة الغنام: الحماية القضائية لبيع عقار القاصر، مرجع سابق، ص. 92.
[35] ينظر عبد الرحمان درويش: الإذن القضائي، في مدونة الأسرة -الإذن الصادر عن القاضي المكلف بشؤون القاصرين نموذجا -مدونة الأسرة بين النص والممارسة، أعمال الندوة الوطنية التي نظمتها شعبة القانون الخاص ومركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش وهيئة المحامين بمراكش، يرمي 27 و28 يناير 2006، تنسيق محمد بونبات ومحمد مومن، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش، الطبعة الأولى 2006، ص. 193.
[36] المحكمة الابتدائية بسلا- قسم قضاء الأسرة، إذن رقم 14 في اللف عدد 03/2005 صادر بتاريخ 20 يوليوز 2005 (غير منشور).
ينظر أيضا:
– حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط- قسم قضاء الأسرة، رقم 13 صادر في الملف عدد 08/147 بتاريخ 27/1/2009 (غير منشور).
– حكم الحكمة الابتدائية بوجدة، قسم التوثيق والمحاجير في الملف عدد 681 شق، صادر بتاريخ 30/9/1988 (غير منشور).
[37] «لا يجوز للوصي أو المقدم أن يباشر التصرفات الآتية إلا بإذن من القاضي:
1. التصرف في عقار القاصر أو المهم من أمواله بالبيع والشراء …».
[38] voir les mineurs: Protection des personnes vulnérables publié le 19/03/2013 sur ce site: http://www.paris.idf.fr/protectiondespersonnes-vulnerables/lesmineurs en 4 sept 2013.
[39] ينظر أستاذنا الحسين بلحساني: البيع والكراء وفقا للقواعد العامة والتشريعات الخاصة، دار النشر الجسور، طبعة 2002/2003، ص. 25.
[40] تنص المادة 207 من قانون المسطرة المدنية «يأذن القاضي في بيع عقار القاصر بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غير».
[41] ينظر أستاذنا عبد العزيز حضري: القانون القضائي الخاص، دار النشر الجسور بوجدة، طبعة 2005، ص. 233-234.
[42] يراجع أستاذنا الحسين بلحساني، مرجع سابق، ص. 29.
[43] ينظر ابن معجوز: أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء ، ص. 295.
– ينظر أيضا: عبد السلام المنصوري، مرجع سابق، ص. 29-30-31.
[44] يراجع ابن معجوز، مرجع سابق، ص. 296.
[45] ينظر محمد الحياني: عقد البيع وقانون التحفيظ العقاري بالمغرب، مطبعة وراقة الكتاب، الطبعة الأولى 1994، ص. 179.
[46] ينظر عبد الحق صافى: عقد البيع – دراسة في قانون الالتزامات والعقود وفى القوانين الخاصة، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 1998، ص. 243.
– ينظر أيضا بنشافي: الخبرة القضائية في عمل قضاء الأسرة، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في المهن القضائية والقانونية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، السنة الجامعية 2008-2009، ص. 142 وما بعدها.
[47] يراجع عبد الحق الصافي، مرجع سابق، ص. 244.
[48] المادة 210 من قانون المسطرة المدنية.
[49] يراجع عبد الحق صافي، مرجع سابق، ص. 246.
[50] حكم صادر عن المحكمة الابتدائية الرباط- قسم قضاء الأسرة، رقم 151 في الملف عدد 06/87/32، صادر بتاريخ 4/7/2006 (غير منشور).
[51] حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 27 فبراير 2007، المجلة القانونية للمحكمة الابتدائية بمكناس، العدد 2-3/2003، ص. 303.
[52] تنص المادة 211 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: «لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور».
وتنص المادة 204 من نفس القانون على أنه: «لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور».
[53] تراجع مليكة الغنام: إدارة أموال القاصر على ضوء التشريع المغربي والعمل القضائي، مرجع سابق، ص. 216.
[54] يراجع ابن معجوز، مرجع سابق، ص. 300.
[55] يراجع عبد الحق صافي، مرجع سابق، ص. 245.
[56] يراجع ابن معجوز، مرجع سابق، ص. 299.
[57] قرار رقم 1059 عن الغرفة المدنية بالمجلس الأعلى، صادر بتاريخ 7 أبريل 2004، منشور بمجلة الملف، العدد السادس، ماي 2005، ص. 266.
[58] يراجع يوسف مختاري، مرجع سابق، ص. 63.
[59] يراجع عبد الحق صافي، مرجع سابق، ص. 246.




