القاضي/ شائف علي الشيباني
مساعد رئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام
المقدمة:
تبدو الحاجة إلى الإنابة القضائية الدولية حين يقتضي الأمر الخروج عن قواعد الاختصاص الإقليمي فالأصل هو أن تقوم الجهة القضائية بدراسة الدعوى التي ترفع إليها والتحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات بشأنها إلى حين إصدار الحكم فيها ،إلا أنه قد تعجز الجهة عن القيام بالتحقيق اللازم أو باستقصاء الأدلة في شأن المنازعة محل الدعوى القضائية المنظورة أمامها.
ومن ذلك أن يكون الشهود المطلوب سماعهم أو المال المراد معاينته أو الخصم المراد استجوابه أو تحليفه اليمين في دولة أخرى أجنبية في مثل هذه الحالات يكون اللجوء إلى ما يسمى بالإنابة أو “الاستنابة” القضائية ويقابلها في المعاهدات الدولية مصطلح “المساعدة القانونية المتبادلة”.
فالمساعدة القانونية المتبادلة في سياق المسائل الجنائية هي عملية إجرائية تلتمس وتقدم بواسطتها الدول المساعدة في جمع الأدلة الإثباتية لاستخدامها في القضايا الجنائية، أما تسليم المجرمين فهو العملية الإجرائية الرسمية التي تطلب بواسطتها دولة ما إنفاذ إعادة شخص متهم أو مدان بارتكاب جريمة لكي يحاكم أو لكي ينفذ عقوبة حكم عليه بها في الدولة الطالبة.
ولقد حرصت الدول على تنظيم مجموعة من الإجراءات التي تحكم الإنابة القضائية الدولية أو تسليم المجرمين إيثاراً منها على إرساء قواعد العدالة مع المحافظة على استقلالها وبسط سيادتها على إقليمها.
وبالتالي فإن وضع الإنابة القضائية الدولية لم يعد حبيس المجاملة الدولية بين الدول أو المعاملة بالمثل بل تعدى ذلك التقليد إلى الطابع الإلزامي الذي يستند على أساس قانوني مصدره اتفاق دولي قد يكون ثنائياً بين دولتين أو متعدد الأطراف. ومما يجدر الإشارة إليه أنه لم يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة صكوك ملزمة للدول للتعاون فيما بينها في المواد الجنائية قبل إلى وقت قريب، ويشير إلى ذلك القرار 52/88 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 4 فبراير 1998م والمعنون “التعاون الدولي في المسائل الجنائية” عبرت فيه عن قناعتها بأن معاهدات الأمم المتحدة النموذجية بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية توفر أدوات مهمة لأجل تطوير التعاون الدولي وتسهم في زيادة الكفاءة في مكافحة الإجرام مع إيلاء الاعتبار الواجب لسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وحثت الجمعية العمومية الدول الأطراف أن تستخدم المعاهدات النموذجية أساساً لإقامة علاقات اتفاقية على الصعيد الثنائي، أو الإقليمي، أو المتعدد الأطراف حسب الاقتضاء.
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها في عام 2000م الأساس القانوني الأول لمبدأ الإلزام الدولي للتعاون القضائي فيما بين الدول.
وقد ارتبطت اليمن بالعديد من الاتفاقيات الثنائية والاتفاقات متعددة الأطراف ذوات الصلة بالمساعدة القانونية وتسليم المجرمين باعتبارها جزء من هذا العالم الكبير الذي صار بفضل التقدم العلمي والنهضة الصناعية الكبرى عبارة عن قرية صغيرة يرتبط أبناؤها مع بعض بمصالح واحدة يجب أن يعمل الجميع من أجل حمايتها.
كما نظم المشرع اليمني الإجراءات التي تحكم الإنابة القضائية بين اليمن والدول التي لا ترتبط اليمن معها باتفاقية خاصة وذلك في المسائل الجزائية في المواد من “251-253″ من القانون رقم” 13″ لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية ونصوص قانونية أخرى على نحو ما سنبينه لاحقاً في هذا البحث إن شاء الله تعالى.
وفقاً للتقسيم التالي:
المطلب الأول: التزام الدولة بالتعاون القضائي الدولي.
المطلب الثاني: سلطة القضاء في تقرير طلب الإنابة القضائية أو قبولها.
المطلب الثالث: طرق تبليغ طلب الإنابة القضائية.
المطلب الرابع: محل الإنابة القضائية “المناب فيه”.
المطلب الخامس: البيانات التي يجب إيرادها في طلب الإنابة الدولية.
المطلب السادس: القانون الذي يخضع له طلب الإنابة القضائية.
المطلب السابع: تنفيذ الإنابة القضائية.
وقبل بيان مطالب هذا الفصل نعرض في عجالة سريعة للنصوص القانونية كي يسهل الاطلاع عليها مجملة، ثم سيتم الاستدلال بها حسب الحاجة في مسائل البحث بعون الله تعالى.
مطلب تمهيدي
النصوص القانونية في التشريع
اليمني والاتفاقيات الدولية
أولاً: النصوص القانونية الوطنية:
1– قانون الإجراءات الجزائية:
نظم قانون الإجراءات الجزائية الإنابة القضائية في المواد” 251-253″ مبيناً فيها المبادئ العامة التي يتم تطبيقها في المساعدة القانونية “الإنابة القضائية” عند عدم وجود الاتفاقيات مع الدول الأجنبية أو في حال سكوت تلك الاتفاقيات عن وجود حكم فيها وذلك على النحو التالي:
المادة “251”: وتنص على أن: “لا تطبق أحكام هذا الفصل إلا عند عدم وجود اتفاقيات مع الدول الأجنبية أو في حال سكوت تلك الاتفاقيات عن إيراد حكم فيها”.
المادة”252″ : وتنص على أن: “يجوز للنيابة العامة أو المحكمة أثناء نظر الدعوى أن تنيب إحدى السلطات الأجنبية في اتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق الابتدائي أو النهائي وتوجه هذه الإنابة إلى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية ويجوز في أحوال الاستعجال أن توجه الإنابة مباشرة إلى السلطة القضائية الأجنبية المطلوب منها القيام بالإجراء وفي هذه الحالة يجب أن ترسل صورة من الإنابة القضائية مصحوبة بجميع الوثائق إلى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية”.
المادة”253″: وتنص على أن: “تقبل النيابة العامة أو المحكمة الإنابة القضائية التي ترد إليها بالطرق الدبلوماسية من إحدى السلطات الأجنبية.
ويجري تنفيذها وفقاً للقواعد المقررة في القانون اليمني.
ولا يجوز إبلاغ نتيجة الإجراء إلى السلطات الأجنبية قبل وصول الطلب الرسمي بالطريق الدبلوماسي إذا كانت الإنابة قد وجهت مباشرة”.
2– قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– تعريف جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
يعرف القانون في المادتين “3،4” المعدلتين بقانون2013م جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نحو مايلي:
مادة”3″: يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من يأتي فعلاً من الأفعال الآتية سواء وقع الفعل داخل أو خارج الجمهورية:
1- تحويل أو نقل أموال من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بأنها عائدات أو متحصلات إجرامية يغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو قصد مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجريمة الأصلية التي نتجت منه، على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.
2 – إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بيها من قبل شخص يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بأنها عائدات أو متحصلات إجرامية.
3- اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يعلم وقت تسلمها بأنها عائدات أو متحصلات إجرامية.
ويمكن استخلاص العلم المشار إليه في بنود الفقرة “أ” من هذه المادة من الظروف الواقعية الموضوعية.
- كما يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من شرع أو شارك أو حرض أو أمر أو تواطأ أو تآمر أو قدم مشورة أو ساعد على ارتكاب أي من الأفعال الواردة في البنود “1، 2، 3” من الفقرة “أ” من هذه المادة.
- تعتبر الأفعال المحددة في البنود” 1، 2، 3″ من الفقرة “أ” من هذه المادة جرائم غسل أموال وذلك متى كانت هذه الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم الأصلية التالية:
- المشاركة في جماعة إجرامية منظمة.
- الإرهاب بما في ذلك تمويل الإرهاب.
- الرق والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
- الاستغلال الجنسي بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال.
- زراعة وتصنيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع فيها.
- الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.
- الاتجار بالسلع المسروقة والاتجار غير المشروع بالسلع الأخرى.
- الفساد والرشوة.
- النصب والاحتيال والغش.
- التزوير والتزييف بما فيها تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتزييف العملات وترويج عملة مزيفة أو غير متداولة، وتزييف البضائع والقرصنة عليها وتزييف الأختام والعلامات الرسمية والأسناد العامة وما في حكمها وتزييف العلامات التجارية.
- جرائم البيئة.
- القتل وإحداث جروح جسدية جسيمة.
- خطف وأخذ واحتجاز الرهائن وتقييد حرياتهم.
- السطو والسرقة والاستيلاء على أموال عامة أو خاصة.
- التهريب بما فيها التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وتهريب الآثار والمخطوطات التاريخية.
- الجرائم الضريبية.
- الابتزاز.
- القرصنة.
- التحايل والتستر التجاري والتلاعب بالأسواق بما في ذلك الأسواق المالية والاتجار في أدواتها من قبل المطلعين بناءً على معلومات غير معلنة.
- الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
- كافة الجرائم التي لم يرد ذكرها أعلاه والمعاقب عليها بمقتضى أحكام القوانين النافذة.
- تشمل الجرائم الأصلية المبينة في الفقرة “أ” من هذه المادة الجرائم الأصلية التي ترتكب خارج الجمهورية إذا كانت تشكل جريمة وفقاً لقانون الدولة التي ارتكبت فيها وتشكل في ذات الوقت جريمة وفقاً للقوانين النافذة في الجمهورية.
- تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية المتحصل منها المال، ولا يشترط حصول إدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.
مادة” 4″: يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من:
أ- يجمع أو يقدم أموالاً أو يؤمن الحصول عليها أو ينقلها عمداً وبإرادته بأي وسيلة كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وسواءً كانت من مصادر مشروعة أو غير مشروعة بنية استخدامها أو مع علمه بأنها ستقدم لمنظمة إرهابية أو هيئة أو جمعية إرهابية أو لإرهابي أو لفعل إرهابي، ويمكن استنتاج العلم من الظروف الواقعية الموضوعية، وتبقى المسئولية الجنائية قائمة سواءً استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أو لم تستخدم وسواءً وقعت هذه الأفعال داخل الجمهورية أو خارجها.
ب – يشرع أو يشارك أو يحرض أو يأمر أو يتواطأ أو يتآمر أو يقدم مشورة أو يساعد على ارتكاب أي من الأفعال الواردة في الفقرة “أ” من هذه المادة.
- ينظم ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة “أ” أو الفقرة “د” من هذه المادة.
- يشارك في قيام مجموعة من الأشخاص بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفقرة “أ” من هذه المادة وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ بهدف:
- توسيع النشاط الجنائي أو الغرض الجنائي للمجموعة، عندما ينطوي ذلك النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة “أ” من هذه المادة.
- ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة “أ” من هذه المادة.
ويعاقب على تلك الوقائع بالعقوبة المقررة بالمادة” 41″ المعدلة بقانون 2013م وفقاً لما يلي:
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب جريمة غسل أموال المنصوص عليها في المادة” 3″ من هذا القانون.
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة”4″ من هذا القانون.
- في حال الإدانة بارتكاب أي جريمة من الجرائم المبينة في المادتين” 3، 4″ من هذا القانون أو أي جريمة أصلية، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصدر المحكمة المختصة حكماً بمصادرة:
- الأموال التي تشكل متحصلات جريمة، بما فيها المتحصلات التي اختلطت بممتلكات أخرى، أو ممتلكات تعادل قيمة تلك المتحصلات.
- الأموال التي تشكل موضوع الجريمة.
- الأموال التي تشكل عائدات ومنافع أخرى متأنية من تلك الأموال أو الممتلكات أو من متحصلات الجريمة.
- وسائط وأدوات ارتكاب الجريمة.
- الأموال المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة، والتي تم التصرف فيها إلى أي طرف، إلا إذا تبين للمحكمة أنه قد اكتسبها مقابل دفع ثمن مناسب أو حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناءً على أسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
وتكون المصادرة بموجب حكم قضائي بات لمصلحة الخزينة العامة للدولة.
د- للمحكمة الحكم بأي عقوبة تكميلية وفقاً للقوانين النافذة.
وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين “أ،ب” من هذه المادة إذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أو من خلال منظمة إرهابية أو إذا ارتكبت الجريمة كجزء من أعمال إجرامية أخرى أو استغلال للسلطات أو للنفوذ.
• التعاون الدولي:
نظم قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفصل السادس “المواد 33-37” منه التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين وذلك على النحو الآتي:
مادة” 33″: تتلقى النيابة العامة مباشرة أو عبر الطرق الدبلوماسية المعلومات المبلغة من أي دولة من الدول والتي تفيد بقيام شخص مقيم أو موجود في الجمهورية بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتحقيق فيها وفقاً للقوانين النافذة وأحكام هذا القانون.
مادة” 34″: أ- محذوف.
- مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المتعلقة بتبادل المساعدات القانونية والتي تكون الجمهورية طرفاً فيها ومبدأ المعاملة بالمثل ،يجوز للسلطات القضائية المختصة أن تقدم أياً من المساعدات القانونية التالية:
1″ الإنابة قضائياً عن السلطة النظيرة في سماع أقوال الشهود والخبراء.
2″ إعلان الأوراق القضائية الواردة من السلطات النظيرة.
3″ توفير النسخ الأصلية أو صور طبق الأصل مصادق عليها من المستندات والسجلات بما في ذلك السجلات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات التجارية.
4″ الكشف عن أو تعقب العائدات الإجرامية أو الأموال أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى لأغراض الإثبات أو المصادرة واتخاذ الإجراءات التحفظية بشأنها بما في ذلك التجميد والحجز.
5″ اتخاذ إجراءات التفتيش والضبط.
6″ أي شكل آخر من أشكال المساعدة القانونية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
- متى تعلق طلب المساعدة القانونية كلياً أو جزئياً بجريمة غسل أموال أو تمويل للإرهاب يقدم الطلب مباشرة إلى اللجنة أو بالطرق الدبلوماسية المعتادة على أن تتضمن الطلبات المقدمة المعلومات التالية:
- تحديد اسم السلطة الطالبة للمساعدة.
- ملخص للوقائع ذات الصلة بموضوع الطلب.
- توضيح نوع المساعدة الملتمسة والغرض الذي تطلب من أجله.
- تحديد هوية الشخص المعني ومكان إقامته وجنسيته.
- يجوز طلب معلومات إضافية من الدولة الطالبة للمساعدة القانونية لغرض تنفيذ الطلب.
هـ- يجوز رفض الطلب في الحالات التالية:
- إذا لم يكن الطلب صادراً عن سلطة مختصة طبقاً لقانون البلد الطالب أو إذا لم يرسل الطلب وفقاً للقوانين النافذة أو إذا كانت محتوياته مخالفة لنص الفقرة “ج” من هذه المادة.
- إذا كان تنفيذه يحتمل أن يمس بأمن ونظام الجمهورية أو بسيادتها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى.
- إذا كان الجرم الذي يتعلق به الطلب هو موضوع دعوى جنائية أو صدر بشأنه فعلاً حكم بات في إقليم الجمهورية.
- إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الطلب لا يستهدف الشخص المعني إلا بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو أصله الاثني أو آرائه السياسية أو نوع جنسه أو وضعيته.
- إذا كان الجرم المذكور في الطلب غير منصوص عليه أو ليست له سمات مشتركة مع جرم منصوص عليه في القوانين النافذة.
- إذا كانت القوانين النافذة لا تجيز اتخاذ التدابير المطلوبة أو أي تدابير أخرى ذات آثار مماثلة أو لا تجيز استخدامها فيما يتعلق بالجرم المذكور في الطلب.
- إذا كان الطلب غير قابل للإنفاذ بمقتضى القوانين النافذة.
- إذا لم تتوفر الحماية الكافية لحقوق المقدم بشأنه الطلب.
وفي حال رفض الطلب على السلطة المختصة في الجمهورية أن تبلغ السلطة الأجنبية المختصة على وجه السرعة بأسباب الرفض.
مادة“35”: أ- مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المتعلقة بتبادل المساعدات القانونية والتي تكون الجمهورية طرفاً فيها، تقدم طلبات المصادرة المتعلقة كلياً أو جزئياً بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب إلى السلطة القضائية المختصة عن طريق القنوات الدبلوماسية.
- لا تتم المصادرة إلا بصدور حكم قضائي بات.
- يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة، بالإضافة للمعلومات المنصوص عليها في الفقرة “ج” من المادة“ 34″ من هذا القانون، صورة رسمية من الحكم البات الصادر بالمصادرة، ويجوز طلب معلومات إضافية من الدولة الطالبة للمساعدة القانونية لغرض تنفيذ الحكم.
وفي كل الأحوال لا تمُكن الدولة الطالبة للمصادرة من تلك الأموال أو عوائدها إلا بعد توقيع اتفاق ثنائي مع الدولة المطالبة حول اقتسام هذه الأموال.
مادة“36″: لا يحق للدولة الطالبة إحالة المعلومات أو الأدلة التي يتم تزويدها بها إلى طرف ثالث وفقاً للمادتين السابقتين أو استخدامها في تحقيقات أو أي نوع من الملاحقات أو الإجراءات القضائية غير تلك التي وردت في الطلب.
مادة“37“: يجوز تسليم غير اليمنيين المحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بعد أخذ موافقة النائب العام.
3– قانون مكافحة الفساد:
نظم قانون مكافحة الفساد في الفصل الثالث “المواد 28-29” منه التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد وذلك على النحو الآتي:
مادة“28”: يطبق بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الأحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.
مادة“29”: لكل دولة طرف في الاتفاقية رفع دعوى مدنية أمام القضاء اليمني للمطالبة بحقها في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية وكذا حقها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.
ثانياً: الاتفاقيات الثنائية:
- اتفاقية التعاون الأمني بين الجمهورية اليمنية وجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، تم التوقيع على هذا الاتفاق في أديس أبابا في اليوم الثالث والعشرين من شهر أكتوبر عام 1999م، من أصلين كل منهما باللغتين العربية والإنجليزية وفي حالة الاختلاف في التفسير بين النصين يغلب النص الإنجليزي، وقد اشتملت هذه الاتفاقية على التعاون فيما بين الدولتين في مجال تسليم المجرمين.
- اتفاق تعاون ثنائي بين وزارتي الداخلية في الجمهورية اليمنية وجمهورية جيبوتي تحرر في صنعاء من نسختين باللغة العربية لكل منهما ذات الحجية في يوم الجمعة بتاريخ الثالث عشر من شهر محرم سنة 1417هـ الموافق 31 من شهر مايو سنة 1996م، لم تنظم هذه الاتفاقية التعاون القضائي بين الدولتين بإجراءات تفصيلية واقتصرت فقط على مجرد إحالة تنظيم جانب من التعاون فيما بين الدولتين وذلك فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين إلى الاتفاقية العربية الموحدة للتعاون القضائي “اتفاقية الرياض” وتنص المادة”10″ منها على أن:
“تتعاون الوزارتان بمختلف أجهزتهما وعلى الأخص أجهزة الضبط القضائي في تنفيذ الأحكام القضائية وطلبات الاسترداد لتسليم المتهمين والمجرمين المحكوم عليهم وفقاً للقواعد المرعية في البلدين واتفاقية التعاون القضائي العربية النافذة.”
وليس لهذه الإحالة أثر قانوني منشئ وذلك لأن كلا من اليمن وجيبوتي طرفان في الاتفاقيات العربية على نحو ما سيأتي بيانه في البند التالي ومن ثم فإن إجراءات المساعدة القانونية بين البلدين تتم في ضوء تلك الاتفاقيات.
ثالث اً: الاتفاقيات متعددة الأطراف:
“إقليمية” كالاتفاقية العربية الموحدة للتعاون القضائي “اتفاقية الرياض” ،واتفاقية مكافحة الإرهاب 1998م، واتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2010م، واتفاقية مكافحة الفساد 2010م، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة 2010م.
وحيث أن كلاً من الصومال، وجيبوتي ترتبطان مع اليمن من خلال هذه الاتفاقيات العربية بتعاون قضائي في مجال المساعدة القانونية وتسليم المجرمين وغير ذلك من أوجه التعاون القضائي فتعد تلك الاتفاقيات الأساس القانوني للتعاون القضائي فيما بينها.
أو “متعددة الأطراف” فعلى نطاق اتفاقيات الأمم المتحدة تعد اليمن طرفاً في اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000م، واتفاقية مكافحة الفساد 2003م ،وفي العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب أهمها فيما يتعلق بموضوع البحث اتفاقية قمع وتمويل الإرهاب 1999م وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
المطلب الأول
التزام الدولة بالتعاون القضائي الدولي
يلاحظ من خلال نص المادة” 251″ إجراءات أن المشرع اليمني يعطي الأولوية في التطبيق للاتفاقيات ولا تطبق أحكام التشريع الداخلي إلا حيث لا يكون موضوع المساعدة المتبادلة “الإنابة القضائية الدولية” داخلاً ضمن اتفاق دولي، إذ تنص على أن: “لا تطبق أحكام هذا الفصل إلا عند عدم وجود اتفاقيات مع الدول الأجنبية أو في حال سكوت تلك الاتفاقيات عن إيراد حكم فيها”.
ويؤكد المشرع اليمني في المادة”28″ من قانون مكافحة الفساد هذا المبدأ إذ تنص على أن: “يطبق بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الأحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها”.
كما يأتي هذا المبدأ أكثر وضوحاً في التشريع اليمني في المادة”34″ الفقرة “ب” من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذ تنص على أن: “ب- مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المتعلقة بتبادل المساعدات القانونية والتي تكون الجمهورية طرفاً فيها ومبدأ المعاملة بالمثل، يجوز للسلطات القضائية المختصة أن تقدم أياً من المساعدات القانونية التالية:
- الإنابة قضائياً عن السلطة النظيرة في سماع أقوال الشهود والخبراء.
- إعلان الأوراق القضائية الواردة من السلطات النظيرة.
- توفير النسخ الأصلية أو صور طبق الأصل مصادق عليها من المستندات والسجلات بما في ذلك السجلات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات التجارية.
- الكشف عن أو تعقب العائدات الإجرامية أو الأموال أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى لأغراض الإثبات أو المصادرة واتخاذ الإجراءات التحفظية بشأنها بما في ذلك التجميد والحجز.
- اتخاذ إجراءات التفتيش والضبط.
- أي شكل آخر من أشكال المساعدة القانونية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
ويستفاد من النصوص السابقة أن المشرع اليمني يسمح بالتطبيق المباشر للمعاهدات الدولية المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة أو غيرها، بل ويعطيها الأولوية في التطبيق فيما يتعارض مع التشريع الوطني.
بيد أنه لا يلزم الدولة بالتعاون الدولي إلا بالقدر الذي تفرضه نصوص الاتفاقيات التي تكون اليمن طرفاً فيها، أو المعاملة بالمثل، وفيما عدا ذلك للدولة على سبيل الجواز أن تقدم إلى أي دولة أخرى المساعدة القانونية المطلوبة تأسيساً على “مبدأ المجاملة الدولية”.
المطل ب الثاني
سلطة القاضي في تقرير طلب الإنابة القضائية أو قبولها
في هذا المطلب سنبين المسائل الآتية:
- تقرير اللجوء للإنابة القضائية.
- الطبيعة الإلزامية لطلب الإنابة القضائية بالنسبة للقاضي.
- الطبيعة الإلزامية لتنفيذ الإنابة القضائية من قبل الدولة المنابة.
- الالتزام بمبدأ التخصيص.
أولاً: تقرير اللجوء لإنابة القضائية الدولية:
يخضع القرار الذي يتخذه القاضي المنيب باللجوء إلى الإنابة القضائية لتقديره فهو غير ملزم باللجوء إلى الإنابة القضائية باعتبار أن الإنابة القضائية عمل إجرائي مثلها مثل غيرها من الأعمال الإجرائية التي يتخذها القاضي وفق قناعته الشخصية متى قدر أن ثمة فائدة منها يرجى تحصيلها في سبيل الوصول إلى الحقيقة.
وإطلاق الصلاحية للقاضي وفقاً لما بيناه واضح من نص المادة” 251″ التي عبرت عن تلك الصلاحية بالجواز حيث جاء فيها أنه: “يجوز للنيابة العامة أو المحكمة أثناء نظر الدعوى أن تنيب إحدى السلطات الأجنبية في اتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق الابتدائي أو النهائي…” وقد يتخذ القاضي قراره باللجوء للإنابة القضائية من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم.
ثانيا: الطبيعة الإلزامية لطلب الإنابة القضائية بعد تقريره:
لا يوجد ما يلزم القاضي بإرسال الإنابة إلى الخارج بعد تقريرها وذلك أن الإنابة القضائية تعد من قبيل الأعمال الإجرائية التي تندرج ضمن الأعمال التحضيرية للدعوى الجنائية التي لا تلزم القاضي وله وفقاً للقواعد العامة حق الرجوع عنها لأنها لا تكسب الخصوم حقاً ولا تكشف عن توجه معين للقاضي، ومتى أرسل الإنابة إلى الخارج يكون عندئذ قد كشف للجهة المنابة عن إرادته ولا يشترط أن يصادف طلب الإنابة قبولاً صريحاً من الجهة المنابة وكيفية قبولها ضمناً وهو عدم رفض الإنابة.
ومن ثم فإنه يتضح مما تقدم أن للقاضي سلطة تقديرية بإرسال الإنابة في ضوء ما يقدره من نتائج تفيد في الكشف عن الحقيقة والوصول إلى حكم عادل في الواقعة المثارة أمامه لأن قراره الذي يصدره بمقتضى هذه السلطة ليس قطعياً يحول دون حقه في الرجوع عنه بل له في أي وقت أن يرجع عن قراره.
بيد أنه يتعين عليه أن يسبب رجوعه إذ قد يكون ذلك لطول الوقت الذي يمكن أن يستغرقه تنفيذ الإنابة أو لظهور أدلة تغني عن الإجراء موضوع الإنابة القضائية ويكون فيها الكفاية.
ثالثًاً: الطبيعة الإلزامية لتنفيذ الإنابة القضائية من قبل الدول المنابة:
يجب قبول الإنابة القضائية الدولية ولا ترفض إلا في الحالات التي يجوز رفضها لتعارضها مع النظام العام والآداب أو إذا كان من شأن تنفيذها أن يؤدي إلى المساس بسيادة الدولة وأمنها أو لأسباب تحول دون إمكانية التنفيذ.
وهذا واضح في التشريع اليمني في المادة “253” حيث جاء الحكم فيها بصيغة الإلزام بالقبول وتنص على أن: “تقبل النيابة العامة أو المحكمة الإنابة القضائية التي ترد إليها بالطرق الدبلوماسية من إحدى السلطات الأجنبية.
“رابعاً: الالتزام بمبدأ التخصيص:
يعني مبدأ التخصيص عدم جواز استخدام، أو نقل أية معلومات، أو بيانات من الدولة المطلوب إليها إلا بصدد الواقعة الجنائية موضوع التحقيق أو المحاكمة المحددة في طلب المساعدة القضائية المتبادلة، ويستثنى من ذلك حالة تعديل التهمة أو وصفها ما دامت الجريمة بصورها الواردة في صحيفة الاتهام مما يمكن المساعدة المتبادلة بشأنها بموجب التشريع الداخلي للدولة المطلوب إليها “المنابة”.
وتقريراً لهذا المبدأ تنص المادة” 36″ من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن: “لا يحق للدولة الطالبة إحالة المعلومات أو الأدلة التي يتم تزويدها بها إلى طرف ثالث وفقاً للمادتين السابقتين أو استخدامها في تحقيقات أو أي نوع من الملاحقات أو الإجراءات القضائية غير تلك التي وردت في الطلب”.
وتعد قواعد التخصيص محل اتفاق بين الدول فقهاً وقضاءً وينعقد عليها الإجماع في كافة التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية.
مثال ذلك: الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 1999م إذ تنص الفقرة”3″ من المادة”12″ منها على أن: “لا يجوز للدولة الطالبة بدون موافقة مسبقة من الدولة المطلوب منها تقديم معلومات، أو أدلة لأغراض التحقيق، أو الملاحقة، أو الإجراءات القضائية إحالة هذه المعلومات، أو الأدلة أو استخدامها في أغراض أخرى سوى ما جاء في الطلب”.
المطلب الثالث
طرق تبليغ طلب الإنابة القضائية
- الطريق القضائي المباشر بين الجهات القضائية.
- التبليغ عن طريق وزارتي العدل في البلدين.
- الطرق الدبلوماسية.
الطريق الأول: تبليغ طلب الإنابة عبر وزير العدل:
يتم سلوك هذا الطريق بين جهتي القضاء المنيبة والمنابة ولكن عبر وزيري العدل في كل من الجهتين حيث يكون لهما إعمال رقابتهما على سلامة طلب الإنابة وتفضل الكثير من الاتفاقيات الدولية اختيار هذا الطريق عن الطريق الدبلوماسي نظراً لطول الطريق الدبلوماسي الذي تمر من خلاله الإنابة القضائية من دولة القاضي المنيب إلى دولة القاضي المناب، ويعد هذا الطريق الخيار الأول وفقاً للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إذ تنص المادة” 30″ الفقرة الأولى من الاتفاقية على أن: “1- يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها ويعاد بنفس الطريق”.
كما أن هذا الخيار مقرر وفقاً لأحكام الاتفاقيات العربية الأخرى ومنها اتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المادة”36″، واتفاقية الرياض للتعاون القضائي المادة”15″ منها.
وذلك لما يمكن أن تحققه هذه الطريقة من فوائد تتأتى من خلال إعمال وزير العدل رقابته على تحقق الشكل المطلوب للإنابة القضائية الدولية حيث يكون لوزير العدل بمقتضى ذلك أن يتأكد من حيث أن محلها قابل لحكم الإنابة بمعنى أنها لا تتعارض مع النظام العام ولا تمس بسيادة الدولة أو أمنها كما يكون له أن يتأكد من رسمية طلب الإنابة ومن صحة المستندات المرفقة به وأنها مصحوبة بترجمة إلى العربية متى كانت قادمة من دولة غير عربية والعكس متى كانت مرسلة إلى دولة غير عربية.
ولا يوجد في التشريع اليمني ما يشير إلى هذا الخيار صراحة غير أنه يعد من الخيارات التي يسلكها القضاء اليمني ودرج عليها في العمل تبعاً للمعاهدات المصادق عليها، وخصوصاً الاتفاقيات العربية.
الطريق الثاني: التبليغ المباشر بين الجهات القضائية المعنية:
يعد الطريق القضائي المباشر بين جهات قضائية في الدولة المنيبة والدولة المنابة هو الطريق الذي تتم به الإنابة القضائية بحسب الأصل ووفقاً للقاعدة التي تقضي بأن: “الإنابة تصدر عن جهة قضائية إلى جهة قضائية أخرى” ويتم سلوك هذا الطريق بين الجهات القضائية مباشرة وذلك عندما تتمكن الجهة المنيبة من معرفة الجهة القضائية المختصة في الخارج فيتم التخاطب معها مباشرة دون حاجة إلى واسطة تمر من خلالها الإنابة القضائية.
وهو طريق يجيزه المشرع اليمني وفقاً لنص المادة”252″ من قانون الإجراءات الجزائية وذلك في أحوال الاستعجال بأن توجه الإنابة مباشرة إلى السلطة القضائية الأجنبية المطلوب منها القيام بالإجراء وفي هذه الحالة يجب أن ترسل صورة من الإنابة القضائية مصحوبة بجميع الوثائق إلى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية”.
كما تجيز الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في المادة”30″ الفقرتين”3،2″في حالة الاستعجال أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب إليها، على أن ترسل صورة من هذه الإنابة القضائية في نفس الوقت إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق.
ويمكن أيضاً أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة.
وأكدت عليه الاتفاقية العربية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في المادة “36” منها.
وفي التعديلات الجديدة لقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب”2013م” صار للنيابة العامة حق تلقي الطلبات المباشرة ولو لم تتوفر حالة الاستعجال وفقاً لنص المادة”33″ وتنص على أن: “تتلقى النيابة العامة مباشرة أو عبر الطرق الدبلوماسية المعلومات المبلغة من أي دولة من الدول والتي تفيد بقيام شخص مقيم أو موجود في الجمهورية بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتحقيق فيها وفقاً للقوانين النافذة وأحكام هذا القانون”.
الطريق الثالث: الطرق الدبلوماسية:
وذلك بأن ترسل الجهة القضائية المنيبة الطلب عبر وزير العدل ومنه إلى وزارة الخارجية فإلى الممثل الدبلوماسي الذي يبلغها في الخارج إلى وزارة الخارجية في الدولة المنابة فترسلها بدورها إلى وزارة العدل التي تحدد الجهة القضائية المختصة، ونظراً لطول هذا الطريق فإن غالبية الاتفاقيات تفضل عملية إرسال الإنابة من السلطة القضائية المختصة في الدولة المنيبة إلى السلطة المختصة في الدولة المنابة مباشرة بين الجهتين من المحكمة إلى المحكمة أو عن طريق وزير العدل في كل منهما على نحو ما بيناه آنفاً.
ويتم اللجوء إلى هذا الطريق في ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إذا قضت بذلك اتفاقية بين الدولتين.
الحالة الثانية: إذا وجدت اتفاقية بين الدولتين ولكنها سكتت عن تنظيم نقل الإنابة القضائية.
الحالة الثالثة: عند عدم وجود اتفاقية حيث تتم الإنابة تأسيساً على مبدأ العرف الدولي “مبدأ التبادل” فالحالة الثالثة هي التي ينظمها المشرع اليمني في المادة” 252″ إجراءات جزائية، حيث تقضي أحكام هذه المادة باختيار الطريق الدبلوماسي عند عدم وجود اتفاقية وذلك في حالة التعاون القضائي “بين الدول غير العربية” وتنص على أن: “…وتوجه هذه الإنابة إلى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية. “…
وعليه فإنه متى تم نقل الإنابة بالطريق الدبلوماسي فإنها تخضع لرقابة أولية أو سابقة ثلاثية الجانب لوزارة الخارجية ثم وزارة العدل ثم الجهة القضائية المعنية بتنفيذ الإنابة القضائية فيكون لكل من الجهتين الأولى والثانية التأكد من استيفاء طلب الإنابة للبيانات الشكلية المتعلقة بتحريره وختمه وإرفاقه بترجمة إلى العربية متى كانت قادمة من دولة غير عربية وكذا الأوراق المرفقة بها كما يكون لهما التأكد من أن موضوع الإنابة لا يمس بالمصالح اليمنية “السيادة والنظام العام” ثم يخضع الطلب لرقابة الجهة القضائية المعنية بتنفيذه من حيث سلامة الاختصاص وقابلية موضوع الإنابة لحكمها.
تحديد سلطة مركزية لتلقي طلبات المساعدة القانونية أو إرسالها:
تقرر المادة”18″ الفقرة “13” من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية هذا الطريق وتبين الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة تبادل المساعدة القانونية بين الدول الأطراف إذ تنص على أن: “- تعين كل دولة طرف سلطة مركزية تكون مسئولة ومخولة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات أو بإحالتها إلى السلطات المختصة لتنفيذها، وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تعين سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها فيما يتعلق بتلك المنطقة أو بذلك الإقليم، وتكفل السلطات المركزية سرعة وسلامة تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها، وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة مختصة لتنفيذه، تشجع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وبصورة سليمة ،ويخطر الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المعينة لهذا الغرض وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقراراها أو الانضمام إليها، وتوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تعينها الدول الأطراف، ولا يمس هذا الشرط حق أية دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.
كما تؤكد على ذلك اتفاقية غسل الأموال العربية وبعض الاتفاقيات الثنائية بين اليمن وغيرها من الدول الأخرى.
السلطة المركزية في اليمن:
تنص المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية الثنائية بين كل من اليمن ومصر على أنه:
“لأغراض هذه الاتفاقية تكون السلطة المركزية لجمهورية مصر العربية هي قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل وتكون السلطة المركزية للجمهورية اليمنية هي المكتب الفني بوزارة العدل”.
ويستفاد مما تقدم أن السلطة المركزية المعنية بالمساعدة القانونية وتسليم المجرمين في اليمن هي المكتب الفني بوزارة العدل وعملياً تم إنشاء وحدة تسمى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوزارة من اختصاصاتها تلقي طلبات المساعدة القضائية فضلاً عن ممارسة المكتب الفني بالوزارة هذه المهمة من خلال دائرة تابعة له تسمى دائرة المؤتمرات والتعاون الدولي ومثل ذلك أيضاً يناط الاختصاص بالمهمة ذاتها للمكتب الفني بمكتب النائب العام.
بيد أن الأمر يحتاج إلى تطوير لمهمة هذه المكاتب وخصوصاً في مكتب النائب العام بإنشاء كيان إداري يكون مسئولاً عن شئون المساعدة القانونية والعدالة على الصعيد الدولي يتمتع رئيس وموظفو هذه الإدارة بخبرة اختصاصية في قوانين تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة بما في ذلك المعرفة العملية والنظرية في هذا الخصوص ،لأن تركيز هذه المهام الوظيفية في اختصاص واحد من شأنه أن يساعد على تجميع الكفاءات مما يؤدي إلى استجابة متسعة وسريعة وربما أفاد الدولة من الوقوع في دائرة المسئولية إزاء تقصيرها أو تقاعسها عن القيام بالتزاماتها القانونية في إنفاذ المعاهدات الدولية فضلاً عن إفادة العدالة.
وفضلاً عما تقدم متى تعلق طلب المساعدة القانونية كلياً أو جزئياً بجريمة غسل أموال أو تمويل للإرهاب يقدم الطلب مباشرة إلى اللجنة أو بالطرق الدبلوماسية المعتادة، وذلك وفقاً لما تنص عليه الفقرة “ج” المادة” 34″ من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمقصود باللجنة هنا هي اللجنة المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المطلب الرابع
محل الإنابة القضائية ” المناب فيه”
تنص المادة” 252″ إجراءات جزائية على أنه: “يجوز للنيابة العامة أو للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تنيب إحدى السلطات الأجنبية في اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي أو النهائي”.
ويستفاد من هذا النص أن الإنابة القضائية تنصب على اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي وهو الذي تختص به النيابة العامة أو أي إجراء من إجراءات التحقيق النهائي وهو الذي تختص به المحكمة بعد إحالة الأوراق إليها من النيابة العامة حيث يتوجب عليها أن تجري تحقيقاً نهائياً يوصلها إلى الحقيقة.
وبالتالي فإن القاضي في هذه المرحلة يعمل على استقصاء الدليل واتخاذ أي إجراء يراه لازماً وضرورياً للفصل في الدعوى المنظورة أمامه.
وتنص الفقرة “ب” المادة “34”من قانون غسل الأموال على أن: “مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المتعلقة بتبادل المساعدات القانونية والتي تكون الجمهورية طرفاً فيها ومبدأ المعاملة بالمثل، يجوز للسلطات القضائية المختصة أن تقدم أياً من المساعدات القانونية التالية:
1) الإنابة قضائياً عن السلطة النظيرة في سماع أقوال الشهود والخبراء.
2) إعلان الأوراق القضائية الواردة من السلطات النظيرة.
3) توفير النسخ الأصلية أو صور طبق الأصل مصادق عليها من المستندات والسجلات بما في ذلك السجلات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات التجارية.
4) الكشف عن أو تعقب العائدات الإجرامية أو الأموال أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى لأغراض الإثبات أو المصادرة واتخاذ الإجراءات التحفظية بشأنها بما في ذلك التجميد والححز.
5) اتخاذ إجراءات التفتيش والضبط.
أي شكل من أشكال المساعدة القانونية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
ويلاحظ أن النص ورد شاملاً للآتي:
أ” إجراءات التحقيق كالتفتيش والضبط وسماع الشهود والخبراء.
ب” اتخاذ بعض التدابير ذات الصلة بالمصادرة والتجميد وتوقيع الحجز واتخاذ الإجراءات التحفظية على أدلة الإثبات والأموال محل المصادرة.
ج” ما يتصل بالسرية المصرفية أو المالية.
- أما كيف يمكن القيام بإجراءات التفتيش والقبض وسماع الشهود فيتم ذلك وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية اليمني وفقاً لقواعد الإسناد الوطنية وسيأتي بيانها فيما بعد ولا يفوتنا أن نبين أن التفتيش والقبض والاستجواب كلها من إجراءات التحقيق وفيما عدا الاستجواب والحبس الاحتياطي لا يجوز لمأموري الضبط القضائي القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق إلا بناءً على أمر صادر لهم من الجهة القضائية المختصة أو في حالة الجريمة المشهودة “حالة التلبس” وربما بررت الضرورة لهم الاستجواب خوفاً من ضياع الأدلة وتخضع الأماكن ومنها المسكن والمحلات التجارية ومكاتب أصحاب المهن الخاصة كالمحامين والأطباء والفنادق للتفتيش وفقاً للقواعد العامة ومنها وجود جريمة وأن تكون تلك الجريمة معاقباً عليها بالحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر وأن تتوافر أدلة قوية وهي أمور أن قرائن تدل بذاتها على ثبوت قيام واقعة محددة.
وللنيابة العامة طبقاً لنص المادة”40″ من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة بقانون 2013م أثناء التحقيق أو بناءً على طلب الوحدة أو الجهة المختصة إصدار قرارات أو أوامر مؤقتة بالحجز التحفظي أو التجميد للأموال أو الأصول الآتية:
- الممتلكات المغسولة.
- المتحصلات والأدوات التي استخدمت أو المعدة للاستخدام في غسل الأموال والجرائم الأصلية.
- الممتلكات المتحصلة أو المستخدمة أو المعدة أو التي خصصت للاستخدام في الأفعال الإرهابية أو تمويل الإرهاب أو المنظمات الإرهابية.
- ممتلكات معادلة في القيمة للأموال أو الأصول الواردة في الفقرات “أ، ب، ج” من هذه المادة، وذلك لمنع الإتجار بها أو نقلها أو التصرف فيها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
أما المصادرة فلا يجوز توقيعها إلا بناءً على حكم قضائي تأسيساً على أنها عقوبة تكميلية ويتعين أن تتم في حالة الإنابة القضائية على نحو ما ورد في الفقرتين “أ،ب” من المادة”35″ من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنص على أن: “أ- مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المتعلقة بتبادل المساعدات القانونية والتي تكون الجمهورية طرفاً فيها، تقدم طلبات المصادرة المتعلقة كلياً أو جزئياً بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب إلى السلطة القضائية المختصة عن طريق القنوات الدبلوماسية.
ب- لا تتم المصادرة إلا بصدور حكم قضائي بات” ويبقى السؤال هل يجوز أن تباح سرية المعلومات المتعلقة ببعض المهن مثل: “المحامين”؟ فتخضع لطلبات المساعدة القانونية أم لا؟
وللجواب على هذا السؤال يجب أن يتم في ضوء القواعد العامة التي تقرر الحماية القانونية لسرية المعلومات المتعلقة ببعض المهن وتعاقب على إفشائها وبالتالي فإن عدم جواز انتهاك سرية المعلومات المهنية من النظام العام وبالنسبة للمثال الذي طرح آنفاً فيما يتعلق بالمحامين فإن المشرع اليمني يخضع تلك السرية للحماية ولا يجيز إباحتها إلا على سبيل الاستثناء متى كان القصد منها منع ارتكاب جريمة وتقريراً لهذه القواعد وما يلحقها من استثناء تنص المادة” 75″ من قانون المحاماة على أن: “لا يجوز لمن علم من المحامين عن طريق مهنته بواقعة أو معلومة أن يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته مالم يكن ذكره لها لقصد منع ارتكاب جريمة، ولا يجوز للمحامي الإدلاء بأية معلومات في نزاع وكل أو استشير فيه إلا إذا أذن له الموكل بذلك كتابة”.
كما تنص المادة”13″ من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة بقانون 2013م على أن: “يجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة التي تشتبه أو تتوفر لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن أموالاً أو ممتلكات لها صلة أو ارتباط بغسل أموال أو أنها تشكل عائدات للجرائم الأصلية الواردة في المادة” 3″ من هذا القانون أو أن لها صلة أو ارتباطاً بالإرهاب أو الأفعال الإرهابية أو تمويل الإرهاب أو أنها ستستخدم في القيام بأفعال إرهابية أو من جانب منظمات إرهابية أو ممن يمولون الإرهاب، أن تبلغ الوحدة فوراً عن هذه العمليات سواءً تمت أم لم تتم ،وتبين اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بهذا الالتزام”.
وبالتالي فإنه وفقاً لما تقدم من النصوص القانونية لم يعد للسرية المصرفية أو السرية المهنية عقبة أمام تقديم المساعدة القانونية المتبادلة طالما وافق الطلب مقتضى الإباحة القانونية وفقاً لما تقدم بيانه.
المطلب الخامس
البيانات التي يجب إيرادها في طلب الإنابة الدولية
أولا: اللغة التي تحرر بها طلبات الإنابة:
ينعقد إجماع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن على أن تحرر طلبات الإنابة القضائية والمستندات المرفقة بها بلغة الدولة المطلوب إليها التنفيذ وإلا وجب أن ترفق بها ترجمة بهذه اللغة.
وتنص المادة”18″ الفقرة”14″ من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أن: “- تقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأية وسيلة تستطيع إنتاج سجل مكتوب بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب ،وبشروط تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته ويخطر الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل دولة طرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، يجوز أن تقدم الطلبات شفوياً، على أن تؤُكد كتابة على الفور”.
ثانياً: البيانات المطلوب توافرها:
تنص المادة “29” من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على أنه: “يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية:
- الجهة المختصة الصادر عنها الطلب.
- موضوع الطلب وسببه.
- تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان.
- بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بسببها وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة على مقارفتها وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية”
كما تنص المادة” 31″ منها على أنه: “يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعاً عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها وتعفى هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب إليها.”
وتلك البيانات عينها التي تطلبها المشرع اليمني في الفقرة “ج” من المادة” 34″ من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذ تنص على أنه: “متى تعلق طلب المساعدة القانونية كلياً أو جزئياً بجريمة غسل أموال أو تمويل للإرهاب يقدم الطلب مباشرة إلى اللجنة أو بالطرق الدبلوماسية المعتادة على أن تتضمن الطلبات المقدمة المعلومات الآتية:
1 -تحديد اسم السلطة الطالبة للمساعدة.
- ملخص للوقائع ذات الصلة بموضوع الطلب .
- توضيح نوع المساعدة الملتمسة والغرض الذي تطلب من أجله.
- تحديد هوية الشخص المعني ومكان إقامته وجنسيته”
وتنص الفقرة “د” من المادة ذاتها على أنه: “يجوز طلب معلومات إضافية من الدولة الطالبة للمساعدة القانونية لغرض تنفيذ الطلب.”
المطلب السادس
القانون الذي يخضع له طلب الإنابة القضائية
لا ريب أن القرار الصادر عن الجهة القضائية المنيبة باللجوء إلى الإنابة القضائية إجراء من إجراءات الخصومة لكونه إجراءاً قضائياً تتخذه الجهة المنيبة أثناء نظرها الخصومة ومن ثم فإنه قرار يخضع بهذا الوصف لقانون القاضي المنيب.
وعلى ذلك فإن قانون القاضي المنيب هو الذي يتحدد وفقاً له كيفية تحرير طلب الإنابة القضائية وبياناته وشكل الوثيقة التي ترفق به وكافة الإجراءات المتعلقة به من حين إصداره إلى حين نقله إلى الخارج.
هذا وقد أقرت العديد من الاتفاقيات الدولية المبدأ القاضي بخضوع طلب الإنابة القضائية لقانون القاضي ومن ذلك المادة” 16/1″ من الاتفاقية العربية الموحدة “اتفاقية الرياض” التي تنص على أنه: “يحرر طلب الإنابة القضائية وفقاً لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً عليه ومختوماً بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق.”…
كما أكدت عليه المادة السادسة عشرة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي تنص على أنه: “تخضع الإجراءات التي تتم في أي من الدولتين الطالبة أو التي تجري فيها المحاكمة لقانون الدولة التي يتم فيها الإجراء وتكون لها الحجية المقررة في هذا القانون.”…
وفي التشريع اليمني يجري عليه حكم المادة” 17″ من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه: “يسري قانون الإجراءات الجزائية على كل عمل إجرائي يتخذ في إقليم الجمهورية اليمنية.”
وكذا قاعدة الإسناد الوطنية المقررة بالمادة” 32″ من القانون المدني التي تنص على أنه: “يرجع في قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة بالإجراءات القضائية إلى قانون البلد الذي ترفع فيه الدعوى.”
وفي ضوء ما تقدم من النصوص يجب على القاضي اليمني إخضاع كافة الإجراءات القضائية وكل عمل إجرائي لقانونه الوطني طبقاً لقواعد الإسناد الوطنية” 17″ إجراءات و”32″ من القانون المدني.
المطلب السابع
تنفيذ الإنابة القضائية
وفي هذا المبحث سوف نتحدث عن المسائل الآتية:
أولاً: إجراءات التنفيذ.
ثانياً: القانون الذي تخضع له إجراءات التنفيذ.
ثالثاً: الأثر القانوني للإنابة القضائية.
وفيما يلي بيان هذه المسائل:
أولاً: إجراءات تنفيذ الإنابة القضائية:
- التأكد من الاختصاص وتحديد موعد الجلسة وإعلان ذوي الشأن بها:
بعد أن تصل الإنابة القضائية إلى القاضي المناب أو النيابة العامة المختصة بحسب طبيعة الإجراء المطلوب القيام به وقرار الجهة القضائية المنيبة يتعين على المحكمة أو النيابة الموكل إليها تنفيذ الطلب التأكد أولاً من اختصاصها النوعي والمكاني فإن كان الطلب يدخل ضمن الاختصاص المحلي أو النوعي لها، تعين عليها تحديد ميعاد يبدأ منه تنفيذ الإنابة ويفضل إخطار ذوي الشأن أو وكلائهم لحضور إجراءات تنفيذ الإنابة والمشاركة فيها فإن كانوا مقيمين في الخارج أي في بلد القاضي المنيب تعين إخطار الجهة المنيبة بذلك الموعد إذا ما رغب أطراف الخصومة حضور تنفيذ الإجراء المطلوب القيام به.
ولا يجوز لغير القاضي المناب تنفيذ الإنابة كما لا يجوز لهذا القاضي إنابة غيره بذلك وإنما يكون ذلك لرئيس المحكمة.
- أحوال عدم اختصاص القاضي المناب:
أما إذا ما تبين للقاضي اليمني عدم اختصاصه لزم إحالة الطلب إلى الجهة المختصة فإن تعذر عليه ذلك وجب عليه إعادة الطلب إلى وزير العدل لإحالتها إلى المحكمة المختصة أو إلى مكتب النائب العام إذا كانت النيابة هي الجهة الموكل إليها تنفيذ الطلب متى كان الاختصاص المكاني أو النوعي بحسب معايير الاختصاص الداخلي للقوانين منعقداً للقضاء اليمني وفقاً للمعايير الدولية وجب عندئذ إصدار قرار بعدم ولاية القضاء اليمني بالقيام بالإجراء لخروج موضوع الإنابة عن اختصاصه وفقاً لمعايير الاختصاص الدولي وذلك حين يقع الإجراء المطلوب القيام به خارج إقليم الجمهورية اليمنية.
وهذا هو ما قررته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في المادتين” 32، 33″ ونصيهما كالتالي:
مادة” 32″: إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته تعين عليها إحالته تلقائياً إلى الجهة المختصة في دولتها وفي حالة ما إذا أرسل الطلب بالطريق المباشر فإنها تحيط الدولة المطالبة علماً بنفس الطريق.
- حالات جواز رفض طلب الإنابة القضائية الدولية وفقاً للقانون اليمني:
يكاد ينعقد إجماع الاتفاقيات الدولية على الحالات التي تجيز رفض المساعدة القانونية المتبادلة خصوصاً إذا كان من شأن تنفيذها المساس بمصالح البلد المناب أي بسيادته أو بالنظام العام والآداب العامة أو بأمن الدولة أو كان موضوعها لا يقبل حكم الإنابة.
وفي غير سبب عدم الاختصاص كمبرر للرفض تجيز الفقرة “ه” من المادة” 34″ من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رفض الطلب وتنص على أنه: “يجوز رفض الطلب في الحالات التالية:
- إذا لم يكن الطلب صادراً عن سلطة مختصة طبقاً لقانون بلد الطلب أو إذا لم يرسل الطلب وفقاً للقوانين النافذة أو إذا كانت محتوياته مخالفة لنص الفقرة “ج” من هذه المادة.
- إذا كان تنفيذه يحتمل أن يمس بأمن ونظام الجمهورية أو بسيادتها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى.
- إذا كان الجرم الذي يتعلق به الطلب هو موضوع دعوى جنائية أو صدر بشأنه فعلاً حكم بات في إقليم الجمهورية.
- إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الطلب لا يستهدف الشخص المعني إلا بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو أصله الاثني أو آرائه السياسية أو نوع جنسه أو وضعيته.
- إذا كان الجرم المذكور في الطلب غير منصوص عليه أو ليست له سمات مشتركة مع جرم منصوص عليه في القوانين النافذة.
- إذا كانت القوانين النافذة لا تجيز اتخاذ التدابير المطلوبة أو أي تدابير أخرى ذات آثار مماثلة أو لا تجيز استخدامها فيما يتعلق بالجرم المذكور في الطلب.
- إذا كان الطلب غير قابل للإنفاذ بمقتضى القوانين النافذة.
- إذا لم تتوفر الحماية الكافية لحقوق المقدم بشأنه الطلب.
4– تسبيب قرار الرفض:
وفي حالة رفض الطلب على السلطة المختصة في الجمهورية أن تبلغ السلطة الأجنبية المختصة على وجه السرعة بأسباب الرفض.
ومما يجدر الإشارة إليه أنه يجب على القاضي اليمني متى رفض تنفيذ الإنابة أن يأمر بإعادة قرار الرفض بذات الطريقة التي أرسلت بها الإنابة وينبغي أن يكون الرفض بموجب قرار مكتوب وصريح وأن يكون هذا القرار مسبباً فهو حكم قطعي خاضع للطعن فيها وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
تؤكد المادة” 33″ من المعاهدة العربية لمكافحة الإرهاب ذلك وتنص على أن: “كل رفض للإنابة القضائية يجب أن يكون مسبباً”
كما أكدت اتفاقية الرياض للتعاون القضائي في المادة” 17″ على ضرورة تسبيب القرار القضائي في حالة رفض تنفيذ الطلب أو تعذر تنفيذه وإخطار الجهة الطالبة به وإعادة الأوراق فوراً.
5– التحقيقات المشتركة:
الأصل الذي يقوم وفقاً للقواعد العامة ودرجت عليه الاتفاقيات أنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى ولاية قضائية أو مهام هي من صميم اختصاص سلطة الدولة الطرف الأخرى وفقاً لقانونها الداخلي.
بل تؤكد الاتفاقيات الدولية تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.
وبالتالي يمكن أن يكون أي طلب من هذا النوع محلاً للرفض من قبل اليمن خصوصاً مع تولد الشعور بحالة الاستضعاف أو عدم الثقة.
أما إذا اقتصر الطلب على مجرد الاشتراك في التحقيق فمن الممكن أن يخضع ذلك لتقدير الدول وفقاً لما تقرره المادة” 19″ من اتفاقية الجريمة المنظمة الدولية التي تنص على أن: “تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر، وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة. وتكفل الدول الأطراف المعنية الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.
ومثلها أيضاً تنص المادة” 28″ من الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة ،ويبدو أن حكم هذه المسألة قد درجت عليه العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ونحت إليه بعض الدول في الاتفاقيات الثنائية فيما بينها.
6– تكاليف تنفيذ الإنابة القضائية:
تخضع لأحكام الاتفاقيات المبرمة ومثال ذلك مادة” 31″ من الاتفاقية الثنائية بين اليمن وإثيوبيا تحدثت عن نفقات التسليم والعبور ونصت على أنه: “باستثناء نفقات النقل ونفقات العبور، والتي تقع على عاتق الدولة الطالبة، تتحمل النفقات الأخرى الدولة التي تجب فيها هذه النفقات، وتتحمل الدولة الطالبة نفقات انتقال الشخص الذي يتم تسليمه إلى المكان الذي كان يعيش فيه قبل التسليم إذا برء من قبل السلطات القضائية.”
كما تقرر اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة الدولية أن على الدولتين الطالبة ومتلقية الطلب أن تنظرا في كيفية تحمل عبء تنفيذ طلب المساعدة القانونية غير العادية أما التكاليف العادية فتقع على عاتق الدولة متلقية الطلب إذ تنص الفقرة “28” من المادة” 18″ منها على أن: “تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، مالم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك النفقات.”
ثانياُ: القانون الذي يخشع له تنفيذ الإنابة القضائية:
1“ القانون الذي يحكم شكل الإجراء:
أ– المسائل الجزائية:
تنص المادة” 17″ الفقرة الأولى إجراءات جزائية على أن: “يسري قانون الإجراءات الجزائية على كل عمل إجرائي يتخذ في إقليم الجمهورية.”
يستفاد من قاعدة الإسناد الوطنية المقررة بالمادة” 17″ إجراءات أنه يسري قانون الإجراءات الجزائية على كل عمل إجرائي يتخذ في إقليم الجمهورية اليمنية.
وطبقاً لهذه القاعدة فإن القاضي اليمني في مسائل الإجراءات الجزائية يطبق القانون الوطني على كافة الأعمال الإجرائية.
وأكد المشرع اليمني ذلك وعلى وجه الخصوص بشأن تنفيذ الإنابة في المادة” 253″ إجراءات التي تنص على أن: “ويجري تنفيذها وفقاً للقواعد المقررة في القانون اليمني.”
وبالتالي لا يمكن إجراء عملية التفتيش والمصادرة وسماع الشهود أو أي إجراء جنائي آخر وفقاً لقانون الدولة الطالبة.
ب– في المسائل غير الجزائية:
تنص المادة” 32″ من القانون المدني على أنه: “يرجع في قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة بالإجراءات القضائية إلى قانون البلد الذي ترفع فيه الدعوى.
“نطاق تطبيق القاعدة:
تعني القاعدة المذكورة أنه إذا ما كانت اليمن هي دولة القاضي المنيب بمعنى أن الدعوى مرفوعة في إحدى المحاكم اليمنية ويقرر القاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أطراف الخصومة ضرورة اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو الإثبات أو أي إجراء قضائي آخر في الخارج لكون الشاهد المراد سماعه أو المال المراد معاينته أو الأوراق والمستندات المراد الاطلاع عليها توجد في نطاق السيادة الإقليمية لدولة أخرى فقواعد المرافعات والإجراءات المتعلقة بهذه الدعوى وفقاً لقاعدة الإسناد اليمني المنصوص عليها بالمادة” 32″ من القانون المدني يجب أن تتم وفقاً للقانون اليمني تأسيساً على أن الدعوى مرفوعة أمام القضاء اليمني وهو أمر قد يتصادم مع قاعدة إسناد في الخارج تخضع الإجراءات لقانون بلد مباشرتها.
فما مدى صلاحية القاضي اليمني في رقابة صحة الإجراءات التي تتم في الدولة الأجنبية المنابة؟
وللإجابة على هذا السؤال يتعين النظر إلى التنفيذ لدى القاضي المناب بافتراض أحد أمرين:
الأول: أن الإجراء الذي تم في الخارج باطل وفقاً لقانون القاضي المناب بيد أنه باطل وفقاً لقانون القاضي اليمني.
الثاني: أن الإجراء الذي تم في الخارج باطل وفقاً لقانون القاضي المناب بيد أنه صحيح وفقاً لقانون القاضي اليمني.
ففي الحالة الأولى: لا يعتد بصحة الإجراء أمام القاضي المناب ومن ثم يتعين على القاضي اليمني إعمال قانونه على الإجراء والحكم ببطلانه.
أما في الحالة الثانية: حيث يكون الإجراء الذي تم في الخارج باطلاً وفقاً لقانون القاضي المناب وصحيحاً وفقاً لقانون القاضي اليمني فإنه يتعين على القاضي اليمني الأخذ بهذا الإجراء وفقاً لقاعدة الإسناد لديه.
وليس في هذه الحالة صعوبة في تطبيق قاعدة الإسناد الوطنية المنصوص عليها بالمادة” 32″ مدني وإنما تكون الصعوبة حين تكون اليمن هي البلد المناب والدعوى مرفوعة في الخارج فإنه بمقتضى قاعدته الوطنية يتعين عليه أن يتعرف على القانون الذي يخضع له الإجراء وهو قانون القاضي المنيب لتطبيقه على الإجراء المطلوب إليه تنفيذه ويكون له ذلك إما بطلب نسخة من قانون الجهة المنيبة مترجمة إلى اللغة العربية أو بالتحري عن ذلك من الخصوم فإن تعذر عليه ذلك فإنه “لا تكليف بمستحيل” مما يتعين مع القضاء برفض الإنابة لتعذر تنفيذها.
2“ القانون الذي يحكم موضوع الإجراء:
تخضع المسائل الموضوعية للإجراء محل الإنابة القضائية وفقاً للرأي الراجح في الفقه للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع على نحو ما تشير به قواعد الإسناد المدرجة في قانون القاضي المنيب المنظورة أمامه الدعوى الأصلية، ويتفق هذا التقرير مع قاعدة الإسناد اليمنية المقررة في المادة” 32″ من القانون المدني التي تنص على أنه: “يرجع في قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة بالإجراءات القضائية إلى قانون البلد الذي ترفع فيه الدعوى.”
فهذا النص يحدد أن قانون القاضي المنيب وحده هو الذي يحكم محل الإثبات ،وعبئه، وما يجوز قبوله من الأدلة وما لا يجوز، ووجه المشكلة يتبدى في شأن هذا الموضوع في الفرض حيث يثار أمام القاضي اليمني – حال كونه القاضي المناب – دفع من أحد الخصوم مفاده أن دليل الإثبات المراد اتخاذه أمام القاضي بمقتضى الإنابة القضائية لا يقره قانون القاضي المنيب أو أن يثار أمامه تجريح الشاهد أو طلب رده أو عدم أهليته، وبالنظر إلى طبيعة هذا الدفع نجد أنه ذو طبيعة موضوعية محسوم وفقاً للرأي الراجح في الفقه الوضعي وطبقاً لقاعدة الإسناد اليمنية المقررة بالمادة “32” مدني أنه ليس للقاضي المناب أن يفصل في أي مسألة متعلقة بالموضوع ويترك حسم ذلك للقاضي المنيب الذي يكون له وحده سلطة الفصل فيه، وكل ما يتوجب على القاضي اليمني “المناب” هو إنجاز الإجراء المطلوب منه دون أن يلتفت إلى الطعن المثار أمامه المتعلق بموضوع الإجراء ولا يعنيه ما سيتقرر بعد ذلك أمام القاضي المنيب.
ثالثاً: الأثر القانوني لإنابة القضائية:
يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقاً للمبادئ العامة ولما تقضي به الاتفاقيات الدولية ومن ذلك المادة” 20″ من الاتفاقية العربية الموحدة الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف المنيب ولا اعتراض على هذا الحكم لدى الفقه الوضعي أو الفقه الإسلامي ولا يتعارض هذا مع سلطة القاضي بالأخذ بنتائج تنفيذ الإنابة القضائية في الإثبات، فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته.
نموذج طلب إنابة مقتبس من الإجراءات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب:
عملاً بنصوص المواد “………….” تذكر النصوص القانونية من الاتفاقية التي يتم الاستناد إليها، يرجى أن تقوموا نيابة عنا بالإجراء القضائي التالي المتعلق بالدعوى القائمة لدينا كما هو مبين أدناه:
| يذكر الإرجــاع: سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال –تبليغ الوثائق القضائية – تنفيذ عمليات التفتيش والحجز – إجراءات المعاينة وفحص الأشياء – الحصول على أشياء والوثائق أو السجلات اللازمة، أو نسخ مصدقة منها. | الإجراء موضوع الإنابة |
| موضوع الطلب وسببه | |
| البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها | |
| تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان | |
| بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بسببها وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة على مقارفتها وأكبر قدر من المعلومات عن ظروفها بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية | |
| أهمية حضور الشاهد أو الخبير “إذا كان الطلب يتعلق بذلك.” |
ونلتزم بدفع التعويض ونفقات السفر والإقامة للشهود والخبراء وفقاً لما هو محدد في البيان المرفق.




