banner

دعوى التعويض عن أضرار المولدات الكهربائية الأهلية

 

 

 

م.م. اياد كاظم سعدون

الجامعة التقنية الجنوبية / المعهد التقني – ناصرية 

Email- ayadsaadun@stu.edu.iq

 

 

 

الملخص:

ينتج عن استخدام المولدات الكهربائية الأهلية من قبل أصحابها أضرارا للآخرين، وهذه الأضرار إما تصيبهم بصحتهم من خلال الانبعاثات الغازية الناجمة عن تشغيل تلك المولدات وما تسببه تلك الغازات من أمراض تنفسية وقد تكون سرطانية في بعض الأحيان، وكذلك الضوضاء الناجمة عن التشغيل للمولدات أيضا، كما قد تكون الأضرار متحققة في ممتلكات الآخرين .

وعادة ما تكون الأضرار المتحققة ناجمة عن الاستخدام غير الصحيح للمولدات الكهربائية، أو عدم الالتزام بالتشريعات المنظمة لعملها، حينها تنهض المسؤولية القانونية تجاه أصحاب المولدات الكهربائية، وبإمكان المتضرر المطالبة القضائية بدعوى مدنية بالتعويض عن الأضرار المتحققة، كما وبأمكان المدعي في هذه الدعوى التقدم بالطلبات المشروعة و يمكن للمدعى عليه رد تلك الطلبات بالمدفوع القانونية بغيت التخلص من الجزاء القانوني الذي تقرره المحكمة في حال ثبوت كون المدعى عليه كان هو المتسبب بالضرر المتحقق للمدعي.

الكلمات المفتاحية : )دعوى التعويض ، الضرر ، المولدات الكهربائية (.

 

 

 

The claim for compensation  for Damages Caused by Private Electrical Generators

 

 

Ayad Kadhim Saadoon

Abstracts:

The use of privately owned electrical generators can cause harm to other, both in terms of their health due to gas emissions resulting from generator operation and the respiratory diseases and even cancer that these gases can cause, as well as the noise generated by operation .

These damages can also occur to the property of others, and are usually the result of improper use of electrical generators or non-compliance with the regulations governing their operation. In such cases, legal responsibility falls on the owners of the generators, and those affected can file a civil lawsuit to claim compensation for the damages they have suffered plaintiffs in these cases can submit legitimate requests, while defendants can respond with legal defenses in order to avoid the legal penalties imposed by the court if it is proven that they are responsible for the damages incurred .

Kay wards: (Claim for compensation, Damage, Electric generators).

 

 

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين و اشرف الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الأمين و اله و صحبه الطاهرين وبعد، نقدم بحثنا الموسوم دعوى المسؤولية المدنية عن أضرار المولدات الكهربائية الأهلية بمقدمة تتضمن الآتي:

مع تطور الحياة أصبحت الطاقة الكهربائية عصب الحياة اليومية، حيث تدق الحاجة إليها وبشكل مستمر و متزايد وبالخصوص مع الحاجة إليها في التطور المستمر والطلب المتزايد عليها في العمل والمنازل، ومع عدم مقدرة المنظومة الوطنية للطاقة الكهربائية في العراق لسد الحاجة للطاقة الكهربائية استعاض الناس بالمولدات الكهربائية الأهلية كمصدر مساعد للحصول على الكهرباء.

ومع هذا التزايد باتت التشريعات الفرعية تنظم عمل تلك المولدات الكهربائية من حيث تجهيزها بالوقود اللازم لتشغيلها و ساعات التشغيل و سعر الطاقة الكهربائية المجهزة للمستهلك (الامبيرية)، وكما لتلك المولدات منافع فأن تنتج أضرار أيضا تلحق الآخرين، الأمر الذي دعا إلى البحث في الآلية القانونية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار من خلال إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم المختصة.

ولكن السؤال هل المولدات الكهربائية ننتج أضرارا جراء استخدامها؟ وهل تلك الأضرار يشترط فيها شروطاً خاصة تختلف عن شروط الضرر المقرر في القانون المدني حتى يتمكن المتضرر المطالبة بالتعويض عنها من خلال دعوى قضائية؟ وما هي الطلبات و الدفوع التي يتمسك بها أطراف الدعوى المدعي و المدعى عليه ؟

وبهدف تسليط الضوء على الدعوى القضائية المدنية التي يمكن تحريكها من قبل الشخص المتضرر وبيان الطلبات و الدفوع التي تثار أمام المحكمة ، لاسيما وان من سبقنا في دراساتهم قد بينوا الضرر الفاحش المتحقق من استخدام المولدات الكهربائية أساسا لدراستهم، في حين جاء هذا البحث لبيان كيفية المطالبة القضائية عن تلك الأضرار.

وقد اتبع المنهج التحليلي في هذا البحث وذلك ببيان النصوص القانونية في القانون المدني وباقي التشريعات ذات العلاقة بالضوضاء وحماية البيئة، وكيف يمكن من خلالها للمحكمة أن يتبين لها تحقق الضرر و ما يمكن المطالبة به أمامها.

وعليه قسم البحث إلى مبحثين الأول بعنوان مفهوم أضرار المولدات الكهربائية، وقسم هذا المبحث لمطلبين الأول ماهية إضرار المولدات الكهربائية والثاني الحماية القانونية من إضرار المولدات الكهربائية. أما المبحث الثاني بعنوان أركان دعوى المطالبة بتعويض إضرار المولدات الكهربائية، وقسم لثلاثة مطالب الأول إطراف الدعوى،و الثاني الطلبات و الدفوع في الدعوى، أما الثالث بعنوان الجزاء القانوني للدعوى.

 

 

المبحث الأول

مفهوم أضرار المولدات الكهربائية

بدءاً تعد المولدات الكهربائية من المكائن التي يكون عملها بواسطة غير يدوية([1]) من خلال تزويدها بوقود وتستعمل في توليد الطاقة الكهربائية، حيث تختلف المولدات الكهربائية حسب نوع المصدر المستخدم في عمل المولدات فمنها ما يكون الوقود مصدراً لها أو المياه أو الرياح أو الشمس، لذا سيقتصر البحث على المولدات الكهربائية التي تعمل بالوقود الديزل و البنزين.

سنبين في هذا المبحث ماهية أضرار المولدات الكهربائية من خلال المطلب الأول أما في المطلب الثاني فسيتم بيان الحماية القانونية من أضرار المولدات الكهربائية .

المطلب الأول: ماهية إضرار المولدات الكهربائية:-

تتمثل الأضرار الناتجة عن عمل المولدات الكهربائية بالغازات التي يطرحها المولد أثناء التشغيل وكذلك الضوضاء الناجمة عن تشغيله أيضا.

الفرع الأول: ضرر الضوضاء:-

تصدر المولدات الكهربائية أثناء التشغيل أصوات عالية و مزعجة في الغالب بحيث يمكن القول عنها ضوضاء. وعليه سنبين معنى الضوضاء لغة و اصطلاحا و قانوناً و من ثم شروط هذا الضرر.

أولا: معنى الضوضاء:

أ – لغة: ضوا بمعنى الصوت و الجلبة ([2]) .

ب- الضوضاء اصطلاحاً: هي أصوات غير مرغوب فيها لحدتها و شدتها بشكل غير مألوف عن الأصوات الطبيعية التي اعتاد على سماعها كل من الإنسان و الحيوان([3])  .

ج- الضوضاء قانوناً: “صوت غير مرغوب فيه يؤثر على صحة وراحة أشخاص معينيين أو عامة الناس وله تأثير سلبي على البيئة”([4])، كما تعد الضوضاء إحدى ملوثات البيئة وذلك في الفقرة سابعاً من المادة الثانية من قانون حماية وتحسين البيئة النافذ “ملوثات البيئة أي مادة صلبة أو سائلة أو غازية او ضوضاء او…”([5]).

ثانياً: شروط ضرر الضوضاء:

أ – صدور أصوات غير معتادة وخارجة عن المألوف ([6]).

ب – أن يترتب على هذه الأصوات تأثير على صحة وراحة الإنسان ([7]) .

ج – عدم أمكانية الشخص المتضرر من التحرز وتفادي تأثير الأصوات بعد أن قام صاحب المولد الكهربائي باتخاذ ما يفرض عليه من التزامات([8]) .

الفرع الثاني : ضرر الغازات :-

الصورة الثانية للضرر الذي ينتج عن المولدات الكهربائية هي الغازات المنبعثة جراء تشغيل المولدات.

أولا: معنى الغازات:

الغازات لغة جمع غاز وهو من الحالات الثلاث للمادة. أما من الناحية الاصطلاحية فالغازات الضارة هي  مواد أو رذاذ سائل لمواد و بنسب يصعب على البيئة امتصاصها أو تخفيفها بحيث يكون لها تأثيراً على صحة الإنسان([9]) .

أما المعنى القانوني للغازات بأعتبارها من الملوثات يراد بها “الغازات المنبعثة من مصادر الانبعاث بأنواعها الثابتة و المتحركة مثل المصانع و …و محطات توليد الطاقة و المنشآت النفطية ووسائل النقل و غيرها”([10]) .

الفرع الثاني: ضرر غازات المولدات على صحة الإنسان:

تعد الغازات المنبعثة من المولدات الكهربائية التي تعتمد علو وقود الديزل و البنزين  من ملوثات الهواء  والتي لها تأثير على صحة الإنسان إذا استنشقه و بالخصوص إذا حدث تغيير كبير في تركيبة الهواء([11])  حيث تنتج مركبات عن احتراق هذا الوقود لها الأثر على الصحة العامة ومن هذه المركبات:

أ – غاز ثاني اوكسيد النتروجين وهو من الغازات السامة في حال وصول نسبته في الهواء إلى درجة 0,07% .

ب – أول اوكسيد الكاربون وهو غاز بدون لون أو رائحة و يتولد من عمليات الاحتراق غير الكاملة للوقود و تعد عوادم المولدات من صادره الرئيسة وهو أيضا من الغازات السامة.

ج – الرصاص يعد الأكثر انتشارا في الهواءً على شكل جزيئات تتحرر من حرق الوقود، وفي حال زيادة تركزه العصبي و الكليتين([12]).

كما وللمولدات أثار سلبية أخرى كالحرارة المتولدة من عمل المولدات الكهربائية حيث يعمد بعض أصحاب المولدات إلى رفع غطاء المحرك لمولد وجعله مكشوف لأجل تهوية والتخفيف من حرارة المولد الأمر الذي يتسبب في حرارة الأجواء بشكل كبير([13]) .

المطلب الثاني: الحماية القانونية من أضرار المولدات الكهربائية:-

الفرع الأول: الحماية في التشريعات:

أولا: التشريعات الخاصة بالبيئة و الضوضاء:

يسعى المشرع إلى توفير الحماية القانونية من الملوثات البيئية شكل عام من خلال التشريعات الصادرة كقانون حماية و تحسين البيئة وقانون السيطرة على الضوضاء ومن خلال هذه التشريعات نجد ماهو يندرج في طياته الحماية من أضرار المولدات الكهربائية، وذلك في المادة 15 أولا و ثانيا  والمادة 16من قانون حماية وتحسين البيئة والتي تضمنت حماية الهواء من التلوث و الحد من الضوضاء([14])، وكذلك المادة 3 الفقرة ثانيا و المتمثلة “بالالتزام بمحددات مناسيب الضوضاء الوطنية في الجداول الملحقة بهذا القانون” و المادة 5 المتضمنة “على الجهات المسببة للضوضاء إجراء المعالجات اللازمة بما يضمن التقيد بالمحددات الوطنية لمناسيب الضوضاء المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون” من قانون السيطرة على الضوضاء العراقي.

ثانياً: التشريع المدني:-

إن ما جاء في القانون المدني العراقي النافذ من حماية قانونية مدنية من الأضرار الناشئة من المولدات الكهربائية يتمثل بالمسؤولية الناشئة عن الأضرار الفاحشة للجوار و التي تلحق الجار بسبب ما ينتج عن المولدات من أضرار بسبب الضوضاء أو الغازات وغيرها، ولا تقتصر مسؤولية مالك المولد عن الأضرار التي تلحق الجار الملاصق فقط و أنما تشمل المنطقة التي يباشر فيها نشاطه.

وقد اخذ المشرع العراقي بنظرية التعسف باستعمال الحق في المادة من القانون المدني “لايجوز للمالك أن يتصرف في ملكه تصرفاً مضراً بالجار ضرراً فاحشاً والضرر الفاحش يزال سواء كان حادثاً أو قديماً”، إذن تنهض مسؤولية مالك المولد في حال إذا تسبب بضرر فاحش، ولم يحدد المشرع الضرر الفاحش وإنما ترك تقدير ذلك لسلطة محكمة الموضوع.

ولكن في نطاق الضوضاء التي تسببها المولدات الكهربائية فأن المشرع العراقي قد حدد مناسيب الضوضاء المسموح بها من خلال الجداول الملحقة بقانون السيطرة على الضوضاء فإذا تجاوزها يكون الضرر حينها متحققاً، وحسناً فعل المشرع بتحديد المناسيب المسموح بها ولم يترك في ذلك مجالاً للاجتهاد، وكذلك الحال في الأضرار الناتجة عن الغازات المنبعثة من عمل المولدات حيث يتم تحديد أضرارها من خلال التعليمات المتعلقة بتنفيذ قانون حماية و تحسين البيئة النافذ([15]).

الفرع الثاني: شروط ضرر المولدات الكهربائية:-

تعد المسؤولية القانونية القائمة على من تسبب بالضرر الناشئ عن المولدات الكهربائية يكون قوامها نظرية “تحمل التبعة” وذلك بما يتحصل عليه المالك للمولد الكهربائي من مغنم مما ينبغي تحمله للغرم ويكون الأساس القانوني لتحمل مسؤولية الضرر الفاحش بالجار في المادة 1051/1 من القانون المدني([16]) .

لذا لابد من توافر مجموعة من الشروط في الضرر لكي يكون أساسا للمطالبة بالتعويض وهي:-

أولا: أن يكون الضرر متحققاً و ليس احتمالياً، سواء كان حالاً أو مستقبلاً([17]) فإذا كان مجرد احتمال الإصابة بالصمم أو بأمراض تنفسية بسبب غازات المولد الكهربائي فأن ذلك لا يعد موجباً لطلب التعويض.

ثانيا: أن يكون الضرر مباشراً أي أن تكون العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر قائمة، بمعنى إن الضرر كان نتيجة لعدم التزام صاحب المولد بالشروط البيئية و الصحية المطلوبة منه أو عدم مراعاتها بالشكل الصحيح و المطلوب([18]) كأن يمتنع عن وضع كاتم للصوت أو عدم تغيير فلاتر البيئة في المولد .

وفي حال كون الضرر غير مباشر فلا يسأل صاحب المتسبب عن التعويض كون الضرر لم يكن نتيجة للفعل الضار المدعى به كون العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر منقطعة وغير متحققة([19]) علماً إن تحديد الضرر من كونه مباشر او غير مباشر مسألة يتم البت بها من قبل القضاء وتبعاً لكل دعوى تعرض عليه([20]) .

كما إن هناك فكرة للتمييز ما بين الضرر العادي وغير العادي طرحها جانب من الفقه ولكن وبالوقت نفسه انتقد هذا الرأي لعدم التفرقة بشكل علمي وقانوني بين الأضرار العادية و غير العادية مما يجعل من ذلك مسألة خاضعة لقناعة محكمة الموضوع في تقدير ذلك([21]) .

ثالثاً: إن الضرر قد أصاب حقاً مكتسبا أو مصلحة مشروعةً للشخص المتضرر طالما إن تلك المصلحة غير مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة كحق الإنسان في الحياة أو سلامة بدنه وصحته أو مصلحة مشروعة لمن أصابه الضرر، كأن يثبت الشخص حرمانه من إعالة مستمرة و متحققة بسبب تعرض المعيل للضرر علماً إن الأخير غير ملزم بشكل قانوني بالإعالة([22]) ، أما إذا كان الشخص قد تعرض إلى ضرر وأدى هذا الضرر إلى وفاته حينها يمكن لأولاده وزوجته الذين كانوا يعتمدون بمعيشتهم على والدهم المتوفى بإعالته لهم أن يقيموا دعوى ضد من تسبب بالضرر وبأسمائهم الشخصية للمطالبة بالتعويض عن ما أصابهم من ضرر مادي ومعنوي وهذا الضرر يسمى بالضرر المرتب أو المنعكس([23]) .

رابعاً: أن يكون الضرر شخصياً وهذا الشرط يعد ايضاً من متطلبات توجه الخصومة في دعوى المطالبة بالتعويض سواء كان المطالب بالتعويض شخصاً طبيعيا أو معنوياً([24]).

خامساً: أن لا يكون الضرر قد سبق وان تم التعويض عنه، لأنه إن تمت المطالبة عن ضرر سبق وتمت المطالبة القضائية به وحكم بالتعويض عنه، حينها سيتم رد الدعوى لعدم جواز التعويض مرتين عن الفعل الضار نفسه إلا إذا كان هناك تغيير في الضرر بحيث لم يتطرق الحكم القضائي الصادر للأمور المستجدة، ففي مثل ذلك يمكن المطالبة فقط بالمستجدات التي لم تكن موجودة في الحكم الأول([25]).

 

 

المبحث الثاني 

أركان دعوى تعويض أضرار المولدات الكهربائية

سيقسم هذا المبحث لمطلبين الأول يخصص لبيان أطراف الدعوى أما المطلب الثاني فسيكون مخصصاً لطلبات و دفوع الدعوى.

المطلب الأول: أطراف الدعوى:

يعد كل من المدعي بوقوع الضرر و المدعى عليه مسبب الضرر طرفا دعوى التعويض.

الفرع الأول: المدعي بإصابته بالضرر:-

الشخص الذي يصيبه ضرر يمكن له المطالبة بحقه من خلال إقامة دعوى مدنية أمام المحاكم المدنية المختصة وحينها يسمى هذا الطرف بالمدعي، ويتم إقامة الدعوى أما قبله مباشرة أو قد يتولى نائباً عنه تلك المهمة كأن يكون وكيل أو ولي أو وصي أو قيم([26]) فإذا ما قرر رفع الدعوى أصالة عن نفسه يشترط فيه حينها أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة كما نصت على ذلك قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ “يشترط أن يكون كل من طرفي متمتعاً بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى و إلا وجب أن ينوب عنه من يقوم مقامه قانونأ في هذه الحقوق”([27]) ، إذن حتى يستطيع المتضرر إقامة الدعوى المدنية يجب أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية التي تمكنه من استعمال الحقوق المتعلقة بالدعوى وهي الأهلية المماثلة للتعاقد([28]) وقد تم تنظيم ذلك بنصوص القانون المدني العراقي([29]) وأحكام قانون رعاية القاصرين ([30]) وقد يكون الخلف العام كالوارث هو المعي في هذه الدعوى او قد يكون خلفاً خاصاً كما بالإمكان إقامة دعوى غير مباشرة من قبل دائن المتضرر بإقامة الدعوى باسم المتضرر شريطة أن يكون الضرر مادياً([31]).

أما بالنسبة للضرر المعنوي فأنه لا ينتقل لغير المضرور كأن يكون الخلف العام أو الخاص او الدائن إلا في حال تقدير قيمة الضرر المعنوي اتفاقياً أو قضائياً أو بحكم نهائي([32]) .

وفي حال موت الشخص المتضرر ضرراً ماديا فأن حقه بالتعويض ينتقل إلى الورثة بمقدار نصيب كل وارث وعندها يصبح الأخير مدعياً إلا في حال تحديد التعويض مسبقاً بين المضرور و مسبب الضرر اتفاقاً أو بموجب حكم نهائي يتم المطالبة بالتعويض إضافة لتركة الميت.

كما يمكن للمتضرر أن يقوم بتحويل حقه في التعويض لشخص أخر حينها يمكن أن يكون المدعي في الدعوى هو الشخص المحال له([33])، كما يمكن أن يكون المدعي شخصاً معنوياً كأن تكون الدولة وحينها تقام الدعوى من قبل الممثل القانوني للشخص المعنوي([34]) حيث يطلب الأخير التعويض عن الضرر الذي أصاب مصلحة الجهة التي يمثلها وهي تمثل الدولة و بالتالي فأن مطالبتها القضائية عن الضرر يكون الضرر الذي يمس المصلحة العامة و هي البيئة كون الدولة تمثل مصالح السكان المجموعة في المصلحة العامة فضلاً عن مصلحة الدولة الشخصية([35]).

أما إذا كان المتضرر أكثر من شخص وكلٍ أصابه الضرر بشكل مستقل، حينها لا يصح أن تحرك دعوى واحدة بأسماء المتضررين وإنما لابد من رفع دعوى شخصية مستقلة باسم كل متضرر حتى تقدر المحكمة التعويض لكل منهم على حده([36]).

ويعد من واجبات المحكمة التحقق من أهلية الخصوم في الدعوى المنظورة إمامها حتى وان لم يتم الدفع بذلك من قبل أطراف الدعوى([37]).

الفرع الثاني: المدعى عليه بالضرر:-

المدعى عليه بهذه الدعوى هو الشخص المسؤول عن تعويض الضرر الذي يتسبب به المولد الكهربائي وهو مالك المولد الكهربائي وذلك تأسيساً على فكرة إن المالك يتحمل ما يصيب غيره من أضرار نظير استفادته من استعمال حق ملكيته([38]) و النص القانوني الوارد في المادة1051/1 من القانون المدني يتم الركون إليه في تحديد مسؤولية المدعى عليه بهذه الدعوى، سواء كان مسبب الضرر المدعى عليه نفسه أو كان المدعى عليه مسؤولاً عن احد المشغلين للمولد الكهربائي([39]) .

أما إذا كان المدعى عليه محجوراً عليه أو قاصراً يلزم بالضمان من أمواله وفي حال تعذر ذلك يلزم من ينوب عنه قانوناً أو قضائياً بالتعويض وعلى الأخير الرجوع بما دفعه من تعويض على من وقع منه الضرر وفقاً لنص المادة191/ الفقرة1 و2 من القانون المدني([40]) .

أما في حال موت محدث الضرر صاحب المولد بعد وقوع الضرر، حينها يكون المدعى عليه الخلف العام ( الورثة) إضافة إلى التركة بناءً على قاعدة “لا تركة إلا بعد سداد الديون” وفي حال تعدد الورثة فأن مسؤوليتهم ليست تضامنية وإنما يلتزم كل وارث بحسب نسبة ما يؤول إليه من التركة([41]) .

و بالإمكان أن يكون المدعى عليه الخلف الخاص الشخص المحال عليه بالدين([42]) كأن يكون المدعى عليه هو المشتري الجديد للمولد وقد اشترط عليه البائع -المالك السابق للمولد- بأن يوفي بجميع الديون التي تثبت بذمته من جراء المولد و منها المطالبة بالتعويض.     

وقد يتعدد المدعى عليهم كأن يكون هناك أكثر من مولد كهربائي و بشكل متجاور وكل مولد يعود لشخص أخر حينها عند وقوع الضرر يمكن للمدعي إقامة الدعوى على جميع أصحاب المولدات أو أن يقيم الدعوى ضد احدهم وحينها الذي أصبح مدعى عليه في الدعوى وترتب بذمته دفع التعويض من خلال الدعوى يمكن له الرجوع على الآخرين من أصحاب المولدات المجاورين له بدفع نصيبهم من التعويض حسب ما حددته المحكمة بالقياس لما سببه كل مولد من ضرر([43]) ، وفي حال تعذر تحديد نسبة خطأ كل صاحب مولد كهربائي من حيث الضرر الذي سببه مولده حينها يوزع التعويض عليهم بالتساوي([44]) ، ويشترط في مثل هذه الحالة الشروط الآتية:-

1-  ارتكاب خطأ من قبل جميع أصحاب المولدات.

2-  أن يكون الخطأ المرتكب من قبل كل صاحب مولد سبباً في إحداث الضرر.

3-  أن يكون الضرر المتحقق في المتضرر واحد، أي ذات الضرر الذي سببه كل مولد بخطئه([45]).

المطلب الثاني: طلبات ودفوع الدعوى:-

يتقدم المدعي بطلبات في دعواه أمام المحكمة، وبالوقت نفسه يقوم المدعى عليه برد تلك الطلبات بدفوع يستند عليها بالرد.

الفرع الأول: طلبات المدعي:-

إن جوهر هذه الدعوى هو طلب المدعي بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته جراء الضرر الذي ينتج عن المولد الكهربائي بفعل المسؤول عنه، حيث يمكن للمدعي المطالبة بالتعويض عن عن الضرر المادي الذي لحقه كأن يكون ضرراً صحياً([46]) كما وله المطالبة عن ما فاته من كسب([47]).

كما و بالإمكان المطالبة عن الضرر المعنوي الذي أصاب المدعي، وان كان التعويض المعنوي ليس له اثر في إزالة الضرر و إنما لغرض كفكفت الألم النفسي بسبب ما لحقه من ضرر مادي.

ويجب على المدعي أن يحدد مقدار التعويض المطالب به بعريضة الدعوى لعدة أسباب منها، إن القاضي لا يحكم بأكثر مما يطلبه المدعي بدعواه([48]) ، كما وان الرسم القانوني الواجب دفعه يتحدد على أساس ما يطالب به المدعى بدعواهويتم تحديد ذلك بموجب أحكام قانون الرسوم العدلية رقم 114لسنة 1981 المعدل([49])، فضلاص عن إن الدعوى لا تعتبر مقامة إلا من تأريخ دفع الرسم عنها أو من تاريخ تسجيلها في السجل المختص وختمها بختم المحكمة أو الدائرة([50]) .

وعليه يقوم المدعي بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه و تحققت نتيجته وتحدد الضرر بشكل نهائي حال رفع الدعوى وإصدار الحكم([51]) كما ويحتفظ المدعي بحقه بأن يطالب مستقبلاً بالتعويض إذا ما استجدت أضرارا أخرى ناتجة عن الخطأ نفسه([52]).

الفرع الثاني: دفوع المدعى عليه بالضرر:-

عرفت المادة الثامنة الفقرة الأولى من قانون المرافعات المدنية العراقي الدفع بأنه “الإتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردها كلاً أو بعضها”مع العلم إن هذا التعريف محل نظر عند بعض الفقهاء حيث يرون بأن دفع المدعى عليه يتمثل بوسائل رد طلبات المدعي سواء كانت معنية بموضوع الحق المدعى به أم بخلل في الإجراءات القضائية أم بذات الدعوى([53]) ويرى الباحث إن ما ذهب إليه الفقهاء أكثر تفصيلاً و بياناً للمقصود بالدفع.

المدعى عليه في دفوعه يقوم برد ما ادعى به المدعى عليه في دعواه وهذا الدفع أما أن يكون بإنكار المسؤولية في الضرر المتحقق كأن يدفع بعدم ارتكابه للخطأ أو انعدام العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر أو أن يتمسك بأي دفع ينفي عنه المسؤولية بموجب القانون، وسنبين في الأتي من هذه الدفوع.

اولاً: الدفع بتقادم الدعوى:

بغية ضمان استقرار المعاملات و حفظ المراكز القانونية وللحد من دخول الأشخاص في منازعات بشكل مستمر، اخذ المشرع العراقي بفكرة التقادم المانع من سماع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق في حال مضي مدة محددة دون أن تتم المطالبة القضائية بذلك الحق([54])، وقد حدد المادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية هذه المدة بخمس عشرة سنة وقد سار المشرع العراقي على ذلك من إن الدعوى بالالتزام تسقط بعد مضي خمس عشرة سنة من تركها دون عذر شرعي([55]) .

ويعد ترك الحق دون المطالبة القضائية به لفترة طويلة يعد بمثابة إهمال من قبل صاحب الحق، بالتالي سقوط الحماية القانونية لذلك الحق يعد جزاءً عن ذلك الإهمال ويمكن للمدعى عليه التمسك بذلك كدفع قانوني يرد به دعوى المدعي ودفع المسؤولية القانونية و رد المطالبة بالتعويض([56]) .

وبالعودة إلى قانون السيطرة على الضوضاء النافذ وقانون حماية وتحسين البيئة النافذ لم نجد أي نص يقضي بتحديد مدة زمنية للمطالبة القضائية بالتعويض عن الضرر الناجم من المولدات الكهربائية أو غيرها من الملوثات البيئية، وبذلك يتم الرجوع للقواعد العامة الواردة في القانون المدني حيث نصت المادة 232 منه “لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع اياً كان ببعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي أحدثه ولا تسمع الدعوى في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع”.

ثانياً: الدفع بالسبب الأجنبي:-

يمكن للمدعى عليه التمسك بدفع السبب الأجنبي في رد دعوى المدعي بالضرر إذا تمكن من إثبات انه لا يد له ولا الأشخاص أو الأشياء المسؤول عنها في دفع الضرر، كما لا يمكن له توقع حدوث هذا الضرر وعدم مقدرته على درئ هذا الضرر([57]) حتى يتمكن المدعى عليه من التمسك بدفع السبب الأجنبي، ومن الواضح إن نص المادة211 من القانون المدني العراقي لم تحدد صور السبب الأجنبي على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال كأن تكون آفة سماوية أو قوة قاهرة أو حادث فجائي وبالتالي بالإمكان تحقق صور أخرى للسبب الأجنبي إذا توافرت شروطه.

وبالإمكان أن يعد فعل الغير سبباً أجنبيا ويتمسك به المدعى عليه كسبب معفي من المسؤولية المدنية وذلك استناداً على عدم مسؤولية الشخص عن أفعال غيره إلا إذا نص القانون على ذلك أو الاتفاق([58]) وكذلك كل شخص يكون المدعى عليه مسؤولاً عنه باعتباره مكلفاً بالرقابة أو متبوعاً([59])، وحتى يكون فعل الغير دفعاً يتمسك به المدعى عليه باعتباره سبباً اجنبياً يشترط بهذا الفعل أن يكون هو السبب المنفرد والوحيد في تحقق الضرر، وفي حال اشتراك سبب أخر قد يكون خطأ صادر من المدعى عليه حينها لا يعد ذلك سبباً اجنبياً يستند عليه كدفع([60]).

ثالثاً: الدفع باستحصال المدعى عليه الموافقات الإدارية المطلوبة بمزاولة نشاطه:-

المولدات الكهربائية تعد من المكائن التي لابد من أتباع إجراءات شكلية رسمها القانون في تسجيلها، ويعد قانون كتاب العدول النافذ هو المختص بالتسجيل و بالتالي لكي يتم مزاولة أي نشاط تجاري بمثل تلك المكائن لابد من إن تكون المولدات مسجلة بشكل رسمي([61]).

إلا إن السؤال هل استكمال الموافقات الإدارية تعد مانعاً للمسؤولية؟

للإجابة ومن خلال نصوص القانون المدني لم يرد نص بخصوص الموافقات الإدارية وأثرها في دفع المسؤولية عن المدعى عليه، وكذلك ذهب بعض الفقهاء بهذا الاتجاه([62]) ، والسبب هو إن اخذ الإجازة أو الموافقة الإدارية يهدف إلى استكمال الشروط المطلوبة لمباشرة أعمال معينة وليس الهدف من تلك الموافقات جعل الضرر الناجم عن تلك الأعمال مباحاً و يعفي مسبب الضرر من المسؤولية القانونية([63]) .

رابعاً: اقدمية الوجود أو الدفع بالأسبقية:-

قد يقوم صاحب المولد الكهربائي أو المدعى عليه بالدفع بأنه قد قام بوضع المولد بوقتٍ سابق على قيام المدعي ببناء داره بجوار المولد الكهربائي، وهنا يذهب بعض الفقه إلى إن اقدمية الوجود بالمكان تمنع من المسؤولية عن الأضرار المتحققة طالما إن المعدي كان يعلم بوجود المولد الكهربائي و يعلم بأضراره([64]) وقد جاء هذا الرأي متماشياً مع نص المادة 1051/3 من القانون المدني على اعتبار إن المدعى عليه بإمكانه التمسك بدفع الأسبقية كون المدعي قد أقدم وبشكل إرادي و طوعي ببناء داره أو السكن بالقرب من المولد الكهربائي وهو راضٍ بما قد يتعرض له من أضرار([65]).

إلا إن الرأي أعلاه يمكن أن يكون محل نقاش كون التصرف بالمولد الكهربائي يجب أن يكون مشروعاً كما اشترطته الفقرة 3 من المادة نفسها 1051 مدني و المشروعية في التصرف هنا تتمثل بمراعاة الشروط البيئية  في تشغيل المولد.

ولكن قد يتم الاتفاق ابتداءً ما بين صاحب المولد المدعى عليه و المدعي على تزويد المدعي بالطاقة الكهربائية (الامبيرية) بشكلٍ مجاني أو بسعر مخفض وحسب الاتفاق فيما بينهما نظير ما سيتعرض له المدعي من ضوضاء أو غازات منبعثة من جراء تشغيل المولد، فهل يمكن للمدعى عليه التمسك بهذا الاتفاق كدفع ضد المدعي بدعواه للمطالبة بالتعويض؟

للرد على ذلك يمكن القول بأن التمسك بمثل ذلك الاتفاق كدفع ضد المدعي لا يعد منتجاً في الدعوى كون التشريعات المنظمة للعمل الخاص بالمولدات حددت النسب المسموح بها من حيث الضوضاء و الانبعاثات الغازية و بالتالي إذا ما كانت نسبتها تزيد على الحد المقرر حينها يكون المدعى عليه قد خالف التشريع، ولكون تلك النصوص المنظمة للنسب المسموح بها تعد من النظام العام فأن أي اتفاق بمخالفتها لا يعتد به وليس له أي اثر.

المطلب الثالث: الجزاء المترتب على الدعوى:-

في حال توافر أركان المسؤولية من حيث الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر فأن القضاء سيلجئ حينها إلى فرض التعويض كوسيلة لجبر الأضرار من خلال دفع مبالغ نقدية أو إرضاء المعدي المتضرر من جنس ما تعرض له من ضرر يوازي الخسارة أو الكسب الفائت بسبب الفعل الضار([66])، وعليه فأن طبيعة التعويض قد تكون تعويض نقدي أو غير نقدي وذلك بالرجوع للمادة 209 مدني عراقي.

الفرع الأول: التعويض غير النقدي (العيني):-

عرف بعض فقهاء القانون التعويض غير النقدي أو العيني بأنه ما تقرره المحكمة بإرجاع الحال لما كان عليه قبل ارتكاب الخطأ من قبل المسؤول عن الضرر و عرف كذلك بالوفاء بالالتزام([67]) .

وعليه بالإمكان أن يكون التعويض العيني في مثل هذه الدعوى إلزام المسؤول عن الضرر بإعادة الحال لما كانت عليه قبل حدوث الضرر وذلك خلال فترة مناسبة كأن تقرر المحكمة إنهاء عمل المولد في ذلك المكان أو إلزامه باستخدام وسائل أكثر فاعلية بكتم الصوت أو فرض استخدام مرشحات لمنع الأدخنة و الغازات .

كما يمكن أن يتخذ الجزاء القانوني غير النقدي صور أخرى قررها المشرع العراقي في تشريعات كما في قانون حماية و تحسين البيئة في المادة 32/أولا و باقي الفقرات حيث تضمنت جزاءات إدارية مقرة بموجب القانون المذكور فضلاً عن جزاءات أخرى كالغرامة.

الفرع الثاني: التعويض النقدي (غير العيني):-

إن الأصل في التعويض المقدر عن الأعمال غير المشروعة يكون من خلال النقود لان وظيفتها جبر الأضرار الناتجة عن الأفعال الضارة أيا كان نوعها سواء تقع على الجسد أو الأموال وحتى على الجانب المعنوي([68]) ، وقد يتم اللجوء إلى هذه الصورة من التعويض في حال تعذر إرجاع الحال لما كان عليه سابقاً لوقوع الضرر من خلال دفع مبلغ من المال دفعة واحدة أو على شكل مرتب مدى حياة المتضرر([69])، حيث يقدر هذا التعويض من خلال المحكمة عن الأضرار التي لحقت الشخص المتضرر عن الأموال التي أنفقها في العلاج و الأدوية الطبية بهدف التشافي من أضرار المولد فضلا عن كشوفات الأطباء ورقوده في المستشفيات ([70])، كما يمكن أن يتضمن التعويض عن انخفاض القيمة المقدرة للعقار ما بين قيمته قبل و بعد وقوع الضرر([71]) ، كما وان التعويضات المشار إليها في حال فرضها من قبل المحكمة فأن ذلك لا يحول دون فرض الجزاءات المقررة في التشريعات الأخرى كأن تكون جزاءات جنائية.

 

الخاتمة

الاستنتاجات:-

1-  إن الأضرار الناشئة عن تشغيل المولدات الكهربائية لها الأثر السلبي على صحة الإنسان من حيث الإصابة بحالات مرضية في الجهاز التنفسي و السمعي وغيرها، كما لها الأثر السلبي أيضا على البيئة وقد نظمت التشريعات ضوابط عملها بهدف الحد من تلك الأضرار.

2-  المولدات الكهربائية لا يقتصر ضررها على الجار الملاصق لها و إنما يشمل الآخرين المتواجدين في المنطقة التي يمارس نشاطه فيها بالكامل.

3-  إن الضرر الناتج عن عمل المولدات الكهربائية و الموجب للتعويض يكون مختلفاً من شخص لأخر مما يستلزم اختلاف التعويض أيضا من متضرر لأخر و بالتالي لا يصح تحريك دعوى التعويض بشكل جماعي.

4-  إن الأساس الذي تقوم عليه دعوى التعويض يتمثل بالمسؤولية التقصيرية المقررة في القانون المدني.

5-  تحديد الضرر الفاحش يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي تنظر في الدعوى، والضرر الناتج عن الضوضاء أو الغازات يحدد بنسب ملحقة في جداول بالقانون وبالتالي لا يوجد مجال للاجتهاد في تحديد الضرر من عدمه.

6-  الاتفاق بين صاحب المولد و الجار الملاصق للمولد بتعويض الجار عن الضوضاء و الغازات الناتجة عن عمل المولد تكون نظير الاستعمال المشروع للمولد و ليس كتعويض عن الأضرار الناتجة بسبب  تجاوز النسب المحددة للضوضاء و الغازات المنبعثة.

المقترحات:-

1-  تفعيل دور مجالس حماية و تحسين البيئة في المحافظات و المشار لتشكيلها بموجب المادة 7 / أولا من قانون حماية و تحسين البيئة.

2-  التأكيد على دخول المولدات الكهربائية بالشكل الرسمي و خضوعا للسيطرة و التقييس النوعي بهدف السيطرة على جودة المولدات المستخدمة من حيث عملها وعدم تسببها في زيادة طرح الغازات الضارة و إحداثها للضوضاء الشديدة.

3-  إلزام أصحاب المولدات الكهربائية بالتأمين لدى شركات التامين عن المطالبات القضائية بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن عمل المولدات الكهربائية وذلك بهدف حماية أصحاب المولدات من الخسائر التي قد يتعرضون لها في حال مطالبتهم بالتعويض و كذلك تسهيل استفاء التعويضات في حال الحكم بها للمتضرر.

4-  المتابعة الدورية على عمل المولدات من حيث الإدامة و الصيانة المستمرة و تركيب الفلاتر الخاصة بالعادم و تبطين المولدات بهدف تقليل نسبة الضوضاء.

5-  الهوامش: الوعي البيئي لدى المواطن و أصحاب المولدات بالاستعاضة عن عمل المولدات المخلفة للغازات الضارة بالإنسان بالطاقة النظيفة المتحصلة من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، فضلاً عن مواجهة الملوثات بزيادة التشجير و المساحات الخضراء.

الهوامش :-

[1] – حيث بينت المادة 31 من قانون كتاب العدول رقم 33 لسنة 1998 ما المقصود بالمكائن.

[2] – لسان العرب لابن منظور،ج14، ص489.

[3] – د. داود عبد الرزاق الباز، حماية القانون الإداري للبيئة في دولة الكويت من التلوث السمعي، مجلة الحقوق ،جامعة الكويت،ملحق عدد 4في 30/ديسمبر /2006.

[4] – كما عرفته المادة 1/أولا من قانون السيطرة على الضوضاء العراقي رقم 41 لسنة 2015.

[5] – قانون حماية و تحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 .

[6] – يتم قياس درجة الضوضاء من خلال وحدة قياس تسمى (الديسيبل) وهي مأخوذة من اسم مخترع التلفون العالم الاميركي Alexander Graham Bell و قد عرفتها المادة 1 الفقرة أ من قانون السيطرة على الضوضاء. وقد حدد الخبراء المختصون جدولاً فيه قياس درجة الضوضاء و التي تبدْ من الصفر إلى 140 ديسيبل . يكون الصوت ملحوظاً من درجة 5 ديسيبل  ومرتفعاً مندرجة 10 ديسيبل فما فوق.ينظر عادل عبد العال خراشي ،جريمة التلوث الضوضائي وموقف الفقه الإسلامي منها، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ،2008، ص9-10.

[7] – كأن يترتب على هذه الأصوات الفقدان التدريجي لكفاءة السمع أو تعطيل أو إتلاف الجهاز السمعي للإنسان بعد عدة سنوات بسبب التعرض المستمر لضوضاء أعلى من الحد المسموح به و المحدد في الجدولين 1و2 الملحقين بقانون السيطرة على الضوضاء بموجب المادة 1/الفقرة تاسعاً.

[8] – حددت المادة 3 الفقرة ثانيا و ثالثا من قانون السيطرة على الضوضاء ما يجب على صاحب المولد من اتخاذه وهي :-ثانيا: الالتزام بمحددات مناسيب الضوضاء الوطنية في الجدول الملحق بهذا القانون. ثالثا: استخدام وسائل منع الضوضاءاو أي عمل أخر لضمان الوصول إلى محدد منسوب الضوضاء.

[9] – ‘Air pollution’ Gerry A.Nathanon , www.britannica.com.Reteieved2023/4/14

[10] – المادة رقم 1 الفقرة الثانية عشر من تعليمات رقم3 لسنة 2012 “تعليمات محددات الانبعاث الوطنية للأنشطة و الأعمال”.

[11] – ليلى حسن البندر، أصول التربية الصحية و الصحة العامة، مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ،1985،ص89.

[12] – سيف صلاح القزويني و أنيس كاظم إدريس و رشا صلاح مهدي، دراسة التلوث البيئي لتأثير المولدات الكهربائية على البيئة المحيطة، بحث منشور في مجلة جامعة بابل / العلوم الهندسية، العدد5، المجلد21،2013.

[13] – وسيم باسم، مولدات الكهرباء في العراق عدوة للبيئة و صديقة للتلوث، مقال متاح على الموقع https://elaph.com

[14] – ينظر المادتين المشار إليهما أعلاه من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009.

[15] – التعليمات رقم 3 لسنة 2012 المنشورة بجريدة الوقائع العراقية بالعدد4242 في11/6/2012 .

[16] – د.عامر عاشور عبدالله و عواد حسين ياسين العبيدي، الحماية المدنية من الأضرار الفاحشة للمولدات الكهربائية،بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية و السياسية، العدد17 ، المجلد5 ، الجزء الثاني،2016.

[17] – د. سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية ، مركز الدراسات و البحوث القانونية ، بغداد، 1982،ص 14-15 .

[18] -علي عبيد عودة الجيلاوي، العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1977،ص5 هامش رقم 63.

[19] – د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط، ج1، ط2،دار النهضة العربية، 1994،ص 1033.

[20] – د.سعدون العامري، مرجع سابق، ص34.

[21] – د. عامر قاسم احمد القيسي، مشكلات المسؤولية الطبيعية المترتبة على التلقيح الاصطناعي،دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي و القانون الوضعي،الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع، عمان،2001، ص154.

[22] – د.حسين عامر وعبد الرحيم عامر ، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقوبة،دار المعارف،1979،ص340.و د.عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني العراقي،ج1،مصادر الالتزام ،ط5،مطبعة النديم، بغداد،1977،ص529.

[23] – د.سعدون العامري، مرجع سابق، ص41-42. و د. عزيز كاظم جبر الخفاجي، الضرر المرتد و تعويضه في المسؤولية التقصيرية (دراسة مقارنة)، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع،عمان ،1998،ص25.

[24] – د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني- الالتزامات،ج2، المجلد الثاني، في الفعل الضار و المسؤولية المدنية،ط5،1988،ص194.

[25] – د. حسن حنتوش رشيد الحسناوي، الضرر المتغير وتعويضه في المسؤولية التقصيرية (دراسة مقارنة)،أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد،2004،ص30.

[26] – د. عبد الباقي محمد سوادي،مسؤولية المحامي المدنية عن أخطاءه المهنية،دار الحرية للطباعة، بغداد،1979،ص278.

[27] – المادة 3 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة1969 .

[28] – ينظر: د. عماد حسن سلمان، شرح قانون المرافعات المدنية، دار السنهوري ،بيروت،2018،ص118.

[29] – تم تنظيم ذلك في المواد 93 – 111 من القانون المدني النافذ.

[30] – تم تنظيم ذلك في المواد من 27 – 39 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة1980المعدل.

[31] – د. عبد الرزاق احمد السنهوري، مرجع سابق،ص1319.

[32] – المادة 205/3 من القانون المدني العراقي”ولا ينتقل التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم نهائي” .

[33] – د. عبد الرزاق احمد السنهوري، مرجع سابق،ص1319.

[34] – ينظر نص المادة 48 من قانون المرافعات المدنية.

[35] – د. عبد الرزاق احمد السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،المجلد الثاني، دار إحياء التراث العربي،بيروت ،ص922.

[36] – المرجع نفسه، ص920.

[37] – د. عماد حسن سلمان، مرجع سابق، ص119.

[38] – د. ياسر محمد فاروق المنياوي، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة، دار الجامعة الجديدة، 2008،ص297.

[39] – ينظر: د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، ص923

[40] – “1- إذا اتلف صبي مميز او غير مميز أو من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان في ماله. 2- وإذا تعذر الحصول على التعويض من أموال من وقع منه الضرر إن كان صبي غير مميز أو مجنون جاز للمحكمة أن تلزم الولي أو القيم أو الوصي بمبلغ التعويض على أن يكون لهذا الرجوع بما دفعه على من وقع منه الضرر.”

[41] – د. أنور سلطان، النظرية العامة للالتزام، ج1، مصادر الالتزام، دار المعارف، 1965، ص515.

[42] – ينظر: د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، ص923.

[43] – تقوم المحكمة بالاستعانة بالخبراء لتقدير حدة الضوضاء المسموح بها قانوناً و ذلك من خلال الاستعانة بجهاز (        ( DB ، كما قضت به محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 1409/هـ م / منقول/2013 في 12/8/2013 (غير منشور) بتصديق قرار محكمة الموضوع المتضمن الاستعانة تقرير الخبير المهندس المنتخب الذي اثبت تحقق ضوضاء و اصوات مزعجة وانبعاث غازات و دخان يؤثر على ساكني الدار و يؤثر على صحتهم.

[44] – وذلك استناداً للمادة 217 الفقرة 1 و 2 من القانون المدني.

[45] – د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص925.

[46] – امراض في الجهاز التنفسي و تأثر العيون ببعض الأمراض  وكذلك الحساسية و بالإمكان أن يكون هناك تأثير على الأطفال من حيث نموهم العقلي والجسمي. كما يمكن أن تكون الضوضاء لها التأثير السلبي على الجهاز السمعي و لها التأثير أيضا على الجانب النفسي و العصبي وغيرها من التأثيرات السلبية.

[47] – ينظر المادة 207/1 من القانون المدني.

[48] – د. عبد الرزاق احمد السنهوري، مرجع سابق، ص935. و د.عماد حسن سلمان، مرجع سابق،ص26.

[49] -المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 2858 في 16/11/1981

[50] – وهذا ما نصت عليه المادة9 من قانون الرسوم العدلية النافذ

[51] – د. حسين عامر وعبد الرحيم عامر، مرجع سابق، ص463.

[52] – د. حسن الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الضرر، ج1، شركة التايمس للطباعة، بغداد، 1991، ص163.

[53] – ضياء شيت خطاب، الوجيز فيشرح قانون المرافعات المدنية، مطبعة العاني، بغداد، 1973، ص117. و د.عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016، ص336.

[54] -عبد المجيد الحكيم و عبد الباقي البكري و محمد طه البشير، القانون المدني، احكام الالتزام، ج2 ،مطابع التعليم العالي، ص310.

[55] – المادة429 من القانون المدني العراقي “الدعوى بالالتزام اياً كان سببه لاتسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنه مع ما وردة فيه احكام خاصة”

[56] – د. انور سلطان، مرجع سابق، ص518-519.

[57] – د. سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية، القسم الأول، مطبعة الجيلاوي، القاهرة، 1971، ص477.

[58] – د.علي عبيد عودة، مرجع سابق، ص339.

[59] – د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط، ج1، مرجع سابق، ص1017.

[60] – د.غني حسون طه، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصدر الالتزام، ط1 ، مطبعة الرشاد، بغداد،1963، ص475.

[61] – حيث حددت تعليمات تسجيل المكائن رقم 7 لسنة 1999 الاجراءات المطلوبة بخصوص ذلك.

[62] – محمد طه البشير و غني حسون طه، الحقوق العينية الاصلية والحقوق العينية التبعية، ج1، مطابع التعليم العالي،1982،ص179.

[63] – فيصل زكي عبد الواحد، اضرار البيئة في محيط المواد و المسؤولية المدنية عنها، مكتبة عبد وهب، مصر، 1989، ص663.

[64] – محمد طه البشير و غني حسون طه، مرجع سابق، ص78.

[65] –  عبود عبد اللطيف البلداوي، دراسة في الحقوق العينية الاصلية، ج1، مطبعة المعارف، بغداد، 1975، ص272.

[66] – عبد المجيد الحكيم و عبد الباقي البكري و محمد طه البشير، مرجع سابق، ص244.

[67] – سعدون العامري، مرجع سابق، ص102 . و د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط، ج1، مرجع سابق،ص903.

[68] – د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط، ج1، مرجع سابق، ص1049.

[69] – المرجع السابق، ص1956.

[70] – د.سعدون العامري، مرجع سابق، ص102.

[71] – د. محمد احمد رمضان، المسؤولية المدنية عن الاضرار في بيئة الجوار دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي و القوانين الوضعية، دار الجيب للنشر والتوزيع، عمان، 1995، ص 53.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!