banner

قراءة في مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 195 من مدونة الأسرة

على ضوء قرارات محكمة النقض ومحاكم الموضوع.

الدكتور عمر بوكطي

منتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية بأكادير

لقد عرفت قضايا المرأة منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي نقاشا حادا  في أو ساط المهتمين أدت نتائجه إلى بلورة تصورات لم تخل من أهمية تذكر وقد تمت على ضوئها خلخلة الجمود التشريعي الذي طال وضعية النساء في العالم العربي والإسلامي ، وجعلت مسالة الرقي بمكانة المرأة في صلب الاهتمامات العامة وإحدى الأولويات التي لا تقبل التأجيل أو المماطلة ، ويمكن القول بأن ابرز تجليات هذا التطور تم تكريسها من خلال تبني العديد من التدابير على المستوى المؤسساتي والتشريعي وكذا على المستوى الاستراتيجي والسياسات العامة .

وإذا كان دور المبادرات التشريعية بمعناها الواسع تشكل إطارا مهما لضمان حقوق المرأة في شتى المجالات ، فإن دور القائمين على تطبيقها لا يقل أهمية ،  بل يشكل حجر الزاوية في إنفاذ تلك الحقوق ، وإعطائها الفعالية اللازمة .

ويبرز في هذا الصدد دور القضاء الذي يعد محوريا ولا محيد عنه ، وذلك بإعطائه المدلول الصحيح للتشريعات الداعمة لحقوق المرأة ، وإضفاء البعد التحديثي عليها عند تطبيقها ووضعها موضع التنفيذ.

غير انه إذا كان القضاء يشكل بدون ادني مواربة ضمانة فعلية لتطويع النصوص وجعلها قابلة للتطبيق العملي من خلال الوقائع والنزاعات المعروضة أمامه ، فإن دوره يعد أكثر أهمية وأبعد أثرا حينما يبادر إلى ضمان حقوق المرأة، لم تكن موضوع تأطير في النصوص التشريعية على نحو صحيح ، أو اعترى تطبيقها العملي نوع من القصور التشريعي ، كعيب النقص أو الغموض أو التعارض بين عدة نصوص ، ومن هذا المنطلق تحتل الخلفية الفكرية والثقافية للقاضي على وجه الخصوص موقع القطب من الرحى في بلورة اجتهادات فارقة عن طريق استعمال آلية التأويل والتفسير ، وعاملا حاسما في رسم معالم الاختيارات  القضائية ، فإما ان يتم البحث عن غايات المشرع واستحضار التحولات التي عرفتها وضعية المرأة ، والتي أسست للإنصاف ، والمساواة ورفع الحيف ، والتمميز ، وبالتالي التأسيس لاجتهادات تكرس ضمانة أساسية للارتقاء بحقوق المرأة ، وإما أن يبقى الأمر – وعل عكس ما ذكر – حبيس قناعات وميولات  شخصية مستندة على أوضاع انتهجتها ثقافة معينة تأسست على أعراف وتقاليد طال عليها الأمد .

لقد فرضت ظاهرة تفكك الأسرة تحولا عميقا في موضوع وغايات الدور القضائي  في قانون الأسرة المغربي الجديد ، حيث تحول هذا الدور من دور تقليدي يمكن أن يقال عنه إنه سلبي ، موضوعه وغاياته هو تطبيق القانون ، وتحقيق الشرعية القانونية بين الإطراف، إلى دور ايجابي ، موضوعه وغاياته إنقاذ الأسرة ، وحمايتها من كل أسباب وعوامل التفكك ، الشئ الذي يشكل تحولا جذريا في فلسفة قانون الآسرة، ويهدف ‘إلى معالجة صعوباتها ، كما أن السلطة القضائية قد أسندت لها  صلا حيات جديدة في حجمها، لكن بالأساس في نوعها ، مما جعل دورها ينتقل من صلاحيات تقليدية للبت في نزاعات فردية ومصالح ذاتية مباشرة، إلى صلاحيات اجتماعية جديدة ، تتجاوز طلبات الأطراف ، من خلال التدخل الايجابي للقضاء لتحقيق الفعالية المنشودة، وهذا يمثل إطارا جيدا لتقدير مدى تفاعل المقاربة القانونية الموجهة للعمل القضائي في مجال الأسرة ، مع مقاربة حقوق الإنسان التي تستهدف فضلا عن إعمال القانون في نطاق أحكامه ، استحضار وتزيل المقاصد الإنسانية التي يحكمها الإنصاف والاعتراف ، وتكريس الكرامة الإنسانية للنساء ، وفي ضوء ذلك تسعى هذه القراءة لرصد مدى الحماية القانونية والقضائية التي تتمتع بها الزوجة الناشز  باعتبارها امرأة في وضعية صعبة – إن جاز هذا التعبير -خصوصا إذا كان معها أطفال ،  وذلك في ضوء مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 195 من مدونة الأسرة وارتباطا أيضا ببعض المواد التي لها علاقة بهذا الموضوع  مثل المواد 51/ 53 /و 121. من مدونة الأسرة ، قصد إبراز الأحكام والقرارات  الصادرة عن القضاء المغربي في هذا الموضوع ، ورصد مدى حرصها على توفير الحماية اللازمة للزوجة في حالة نشوز ، وضمان حقوقها وعدم المس بكرامتها، وراحة وتربية أطفالها ، والوقوف عند أهم الإشكالات التي تعوق نجاح مسطرة الرجوع لبيت الزوجية ، والسؤال عما إذا كانت هذه المسطرة ناجعة في حل خصومة النشوز ، أم أنها تزيد من تفاقم وضعية الزوجة، وتؤدي إلى تعقيد العلاقة الزوجية ، وتكرس القطيعة بين الزوجين ، وترفع من حدة النشوز إلى مستوى الشقاق الذي ينبئ عن انفصام وشيك في العلاقة الزوجية ، وما يرتبط به من مشاكل التفكك الأسري ، وتردي الوضعية الأسرية للزوجي ن وأطفالهما إن وجدوا .سأحاول هنا أن أناقش وضعية الأسرة في حالة النشوز ، وأتساءل عن الأسباب التي تفرز هذا الواقع ، لمعرفة من المسؤول عنه،  أهو الزوج ، فيجب تبعا لذلك أن يتحمل تبعاته ، بتقرير عدم سقوط نفقة الزوجة عنه إذا غادرت  هذه الأخيرة بيت الزوجية ، وكان الزوج هو المتسبب في ذلك ، أم أن الزوجة هي من يقف وراء حصول حالة النشوز  ، فيجب على المحكمة أن تبذل قصارى جهدها للوصول إلى جوهر المشكل ، ثم ما هي الحلول الاستباقية التي يوفرها المشرع من خلال مدونة الأسرة  للحد من تفاقم مشكلة النشوز وتطورها ؟ وما هي التدابير التي يواجه بها القضاء الواقف والجالس هذا  الوضع  ، وما هي الآليات التي يشتغل عليها القضاء لرأب الصدع ، وردم الفجوة بين الزوجين في هذه الحالة ؟ وهل المسطرة المتبعة حاليا في مسطرة الرجوع لبيت الزوجية فعالة ، أم أنها تحتاج إلى تعديلات ؟ وما هو دور الدفاع ؟وكيفيته؟ ونوعيته ؟ وملاء مته لمنازلة نوازل نشاز الزوجة وحل معضلته ، بما يحافظ على حبل الود بين الزوجين  موصولا ،  وهل هو دور إيجابي  يستهدف عملية الإصلاح ورد المياه إلى مجاريها ؟ أم هو دور تخاصمي  يحاول كسب المعركة لصالح هذا الطرف أوذاك ؟ أذكر بأنني ولكي أقف على جوهر دعوى الرجوع لبيت الزوجية وأتغلغل في أعماق جوهر نزاعها، ومدى فعاليتها أجريت بعض الحوارات مع بعض السادة القضاة، وبعض السادة المحامين ، وبعض السادة المفوضين القضائيين لاحتكاكهم اليومي والمباشر مع مسطرة الرجوع لبيت الزوجية قضاء ودفاعا ومعاينة وتنفيذا ، ولن أفاجئكم إذا قلت لكم بان قضية نشوز الزوجات ومسطرة الرجوع لبيت الزوجية قضيتان تستحقان مزيدا من الاهتمام والدراسة ، وأنهما قضيتان مثيرتان للجدل ، فتابعوا معي هذا الموضوع الذي سأحاول اختصار نقاطه في ثلاثة محاور :

المحور الأول : مفهوم نشوز الزوجة  وحالاته و موقف مدونة الأسرة منه .

 المحور الثاني : موقف محكمة النقض  ومحاكم الاستناف  ومحاكم الموضوع من حالة نشوز الزوجة .

المحور الثالث: مدى توفير الحماية القانونية والقضائية للزوجة الناشز على ضوء ما سبق.

والله أسال أن يحميني  من الخطل ، وأن يعصمني من الزلل ، وهو المستعان وعليه التكلان.

المحور الأول : مفهوم نشوز الزوجة  وحالاته و موقف مدونة الأسرة منه

أثيرت ملاحظة عند مناقشة مشروع مدونة الأسرة أمام البرلمان بشان المادة 195 في الشق المتعلق بسقوط نفقة الزوجة ، إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت ، من حيث إن هذه المادة لم تراع ما قد يكون لدى الزوجة من عذر منعها من الرجوع ، واقترح تبعا لذلك إضافة عبارة “دون  مبرر مقبول ”  للفقرة الأخيرة من هذه المادة لأخذ مبررات الزوجة في الامتناع من الرجوع لبيت الزوجية بعين الاعتبار ، فأجاب السيد وزير العدل بأنه لا داعي لإضافة هذه العبارة ، لأن المفروض من المحكمة أن لا تقضي على الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية إلا إذا لم يكن لها مبرر يحول دون رجوعها[1].

بناء على جواب السيد وزير العدل فإن الزوجة الناشز التي يتم إيقاف  نفقتها هي الزوجة التي غادرت بيت الزوجية ، ورفضت الرجوع إليه دون مبرر  مقبول ، مادام أن المحكمة لا تحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية إلا إذا لم يكن لها عذر مقبول  بعدم الالتحاق ببيت الزوجية ، وبطبيعة الحال فإن إيقاف نفقة الزوجة الناشز إنما يتأتى بعد القيام بمساطر  تبليغ حكم الرجوع لبيت الزوجية ، وتنفيذه ورفع دعوى إيقاف النفقة ، وصدور حكم في الموضوع .فما هو مفهوم النشوز ؟ وما هي المبررات المقبولة التي تسمح للزوجة بمغادرة بيت الزوجية دون أن تتعرض لصدور حكم يقضي برجوعها لبيت الزوجية ؟ وإيقاف نفقتها  إذا كانت غير حامل بحكم قضائي ؟

أولا: مفهوم النشوز

ترتبط حالة النشوز بالشقاق الواقع بين الزوجين ، غير أنه يهتم بالنشوز من جانب الزوجة بصفة خاصة ولذلك سأعبر هنا بالزوجة الناشز لان الاكتفاء بعبارة الناشز موقع في الإبهام، ما دام أن الزوج يكون ناشزا أيضا  ، وذلك لما رتبه الشارع على نشوز الزوجة من آثار شرعية ، وما رتبته مدونة الأسرة من إمكانية إيقاف نفقتها إذا كانت غير حامل ، فيتم الحديث عن النشوز كسبب مسقط للنفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته تبعا لنظرية الحقوق والالتزامات المترتبة قانونا عن عقد الزواج ، إذ من الحقوق المتبادلة الناشئة من عقد الزواج ، حق المساكنة الشرعية بين الزوجين طبقا للمواد 51 -52-53-54 من مدونة الأسرة ، وحق المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية ، وعدل وتسوية عند التعدد ، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر ، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل ، وحق النفقة طبقا للمواد من 194إلى 196  ،فعند إخلال الزوجة بالحقوق الواجبة عليها تجاه زوجها فإنها تكون في حالة نشوز ، ويكون  من حق زوجها مقاضاتها من اجل ذلك .

فالزوجة الناشز هي الكارهة لزوجها ، المترفعة عليه ، والمبغضة له ، اشتقاقا من المعنى اللغوي للنشز الذي يعني ماظهر من الأرض ،والنشوز هو الارتفاع وهو العصيان ، وفي قول لابن عباس “الشقاق والبغض ” وهو عند المالكية والحنابلة والشافعية  والجعفرية : ” ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له ” والناشز شرعا : ” الخارجة من بيت الزوجية بغير حق ” وعند الاباضية هي : ” العاصية الخارجة عن موافقة زوجها في الواجب أو المباح [2]“

وفي كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا وهو على المذهب الحنفي ، نصت المادة 171: على مايلي: “الناشزة وهي التي خالفت زوجها ، وخرجت من بيته بلا إذنه بغير وجه شرعي يسقط حقها في النفقة مدة نشوزها ، وإن كانت لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط أيضا بنشوزها ، وكذا المستدانة بغير أمر الحاكم وأمر الزوج ، وتكون ناشزة أيضا إذا كان البيت الذي يقيمان به  ملكا لها ومنعته من الدخول عليها ، مالم تكن سألته النقلة منه فلم ينقلها .فإن عادت الناشزة إلى بيت زوجها ، ولو بعد سفره ، أو دعته يدخل عليها إذا كان المنزل لها ، عاد حقها في النفقة ولا يعود ما سقط منها بنشوزها ، وإن منعته من الاستمتاع بها وهي في بيته فلا تكون ناشزة نشوزا موجبا لسقوط النفقة[3] “

ويعرف فقهاء المالكية النشوز بأنه : ” خروج الزوجة عن طاعة زوجها ” بمنع وطء أو استمتاع ، أو خروج بلا إذن ، أو عدم ما أو جبه الله تعالى عليها من حقوق الله ، أو حقوق الزوج [4]” .

ثانيا: الخلاف حول سقوط نفقة الزوجة الناشز عند الفقهاء المالكية

 عرف الفقه المالكي خلافا في موضوع سقوط نفقة الزوجة الناشز غير الحامل وذلك على ستة أقوال . فابن المواز ، يرى في رأي له مذكور عن مالك ، ونقله عن ابن القسم أن للناشز النفقة . بينما قال المالكية البغداديون لا نفقة لها لأنها منعته من الوطء الذي هو عوض النفقة[5] ، ولذلك قرر جمهور فقهاء المالكية انه لا نفقة للناشز وهو المشهور عند الجمهور ، وعلى ذلك فالمثير حسب مشهور المذهب المالكي في المسألة أن نفقة الزوجة الناشز غير الحامل تسقط بأحد الأمور الثلاثة الآتية : وبشروط :

– بمنعها الزوج من الوطء بدون عذر .

– – بمنعها الزوج من الاستمتاع بدون عذر .

– أو بخروجها من بيت الزوجية دون مبرر وبدون إذن الزوج إن كان حاضرا أو لم يقدر على ردها .

والملا حظ أن مدونة الأسرة لم تعر أي اهتمام للشرطين الأولين واعتمدت الشرط الأخير كسبب للنشوز ، وهو الخروج من بيت الزوجية ، وموقفها هذا مخالف للمذهب المالكي ، مطابق للفقه الحنفي : الذي يرى أن الزوجة إذا لم تخرج من بيت الزوجية ، لكنها منعت الزوج من الاستمتاع ، وهي في بيته ، فلا يعد ذلك نشوزا منها ، ولذلك لا تسقط نفقتها ، لان الظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منها[6] “

وأما الفقه المالكي فإنه يرى أن الزوجة تكون ناشزا إذا منعت زوجها من الوطء وهي حاضرة معه ، قال خليل  في مسقطات نفقة الزوجة : ” أو منعت الوطء ، أو الاستمتاع ، أو خرجت بلا إذن ولم يقدر على ردها إن لم تحمل “

لكن ما المراد بقول خليل : ولم يقدر على ردها ؟ جاء في نوازل الزرهوني في جواب عن سؤال :ما المراد بكونه لم يقدر على ردها ؟ هل بالحاكم أم بمجرد الإرسال إليها  ؟ “[7]أما بلد فيه حاكم ، ولا يتعذر فيه الرفع إليه ، فإذا رفع إليه …وردها إليه فلا إشكال ، وأم حيث لا حاكم أوكان ، وتعذر الرفع من قبل حال أو ليائها من الاستطالة والانحياز إلى أرباب الدولة أو غير ذلك من الموانع كما في السؤال ، فإن مجرد الإرسال إليها والتردد في ذلك مع ظهور إبايتها وتمنعها وعدم انقيادها للأمر المعروف كاف في إسقاط النفقة عنه “،

ثالثا: موقف ابن حزم الظاهري من نفقة الزوجة الناشز

ذهب ابن حزم الظاهري إلى أن نفقة الزوجة الناشز لاتسقط أبدا بأي حال ، مستدلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام : ” ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف [8].” وقد اتخذ ابن حزم من هذا النص برهانه على أن : ” الرجل ينفق على امرأته من حين يعقد نكاحها ، دعي إلى البناء أو لم يدع – ولو أنها بحسب تعبيره في المهد – ناشزا كانت أوغير ناشز ، غنية كانت أو فقيرة ” وذكر أن الحديث يعم كل النساء ، ولم يخص ناشزا من غيرها[9].

 رابعا: سبب الخلاف بين العلماء في سقوط نفقة الزوجة الناشز

يرد ابن رشد الحفيذ سبب الخلاف في هذه المسألة إلى معارضة العموم للمفهوم ، في قوله صلى الله عليه سلم  ” ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ” فالعموم هو أن يشمل ذلك الناشز وغير الناشز ، والمفهوم هو  أن النفقة في مقابل الاستمتاع ، يوجب أن لانفقة للناشز [10]“

وقال أيضا : والمعنى عندي إنما هو أن النفقة لما كانت مرة يعتبر فيها الاستمتاع دون العقد ، ومرة يعتبر فيها العقد دون الاستمتاع ، اختلف أيهما يغلب في الناشز ، وعلى هذا اختلفوا في الكبير يتزوج التي يوطأ مثلها ، فمن غلب في النفقة حق الاستمتاع ، لم يوجب لها نفقة عليه ، حتى يدعو إلى الدخول، وهو المشهور في المذهب ، ومن غلب حق العقد رأى لها النفقة حتى يحال بينه وبين الدخول..[11]“

خامسا: موقف القضاء المغربي قبل صدور مدونة الأحوال الشخصية

قضى القضاء المغربي قيل صدور المدونة بأن خروج المرأة هاربة من بيت الزوجية لا يسقط نفقتها ، ولو خرجت بدون إذن زوجها ، وأن النفقة لازمة للزوج مدة خصامه مع زوجته ، لقول الشيخ خليل : ” يجب لممكنة مطيقة ” ولمفهوم قوله : ” أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها ” ولقول المتحف :

ويجب الإنفاق للزوجات      في كل حالة من الحالات

 ولما أفتى به العلامة الحائك ، من أن الزوجة حيث خرجت إلى دار أخيها بغير إذن زوجها،  والزوج قادر على ردها بحكم أو بغيره ، لزمته النفقة ، وإلا فلا[12] “.

 سادسا: موقف مدونة الأحوال الشخصية من حالة نشوز الزوجة

تعرضت مدونة الأحوال الشخصية  لآثار النشوز ولم تعرفه ، فنصت في الفقرة الثانية من  الفصل 123 عل ما يلي:  ” نشوز  غير الحامل  لا يسقط نفقتها  غير انه للقاضي إيقاف نفقتها إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية أو الفراش وامتنعت ، ولا يؤثر الاستئناف في إيقاف النفقة مالم يقض بإلغاء الحكم “

فهذا الفصل لم يرتب على نشوز الزوجة غير الحامل سوى حق الزوج في طلب سقوط نفقتها ، وذلك بعد امتناعها عن تنفيذ الحكم القاضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية ، ولا يتعلق الأمر في النهاية سوى بإمكانية مخولة للقاضي لإسقاط نفقة الزوجة الناشز غير الحامل . فلا يتعلق الأمر بوجوب الحكم بإيقاف النفقة حتما في هذه الحالة وبهذا تكون المدونة قد خالفت مشهور المذهب المالكي في هذه المسألة [13].وقفزت قفزة نوعية نحو الأخذ بأقوال بعض الفقهاء المالكية التي توافق مذهب ابن حزم الظاهري في هذه المسالة .

 سابعا: موقف مدونة الأسرة من حالة نشوز الزوجة

يبدو لي أن مدونة الأسرة ارتدت عن بعض المكتسبات التي تحققت للمرأة في ظل القضاء المغربي، في مجال الأسرة، قبل صدور مدونة الأحوال الشخصية،وأما  مدونة الأحوال الشخصية  حيث كان القضاء يقضي بالنفقة للزوجة الناشز أخذا بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشار إليه،  واستنباطات بعض  العلماء  المالكية ، وابن حزم الظاهري .فقد نصت المادة 195 من مدونة الأسرة على ما يلي : ” يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه ، ولا تسقط بمضي المدة إلا إدا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت ” .

والملاحظ أن القضاء الأسري في عمومه يجعل الأحكام القاضية بإيقاف نفقة الزوجة الناشز مشمولة بالنفاذ المعجل طبقا لأحكام المادة 195 وليس طبقا للأحكام المضمنة في قانون المسطرة المدنية .

شروط تحقق حالة النشوز في مدونة الأسرة

ولكي تتحقق حالة النشوز لابد أن يتوفر للزوجة الشروط المنصوص عليها في المادة 51 من مدونة الأسرة وبالخصوص المساكنة الشرعية، والمعاشرة بالمعروف والتشاور في اتخاذ القرارات ،وحسن المعاملة ، ونتحدث بالخصوص على وجوب تحقق أسباب المساكنة الشرعية التالية :

1-              وجود بيت للزوجية يأوي الزوجة وأطفالها إن وجدوا

يمنع وضع عراقيل تمنع الزوجة وتحول دون بينها وبين بيت الزوجية الذي يجب أن تتوفر فيه شروط العيش الكريم  بالمعروف، حسب الوسط العائلي الذي ينتمي إليه الزوجان ،  ويعتبر من العراقيل وجود أهل الزوج دون رضى الزوجة بذلك ، جاء في قرار للمجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا- : ” إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت  أن وصف الزوجة بالناشز سابق لأوانه ، وعللت ذلك بكون الزوج يقيم ببلد أجنبي ، وأن انتقال الزوجة إلى تونس ، حيث بيت الزوجية يتطلب من الزوج تسهيل الإجراءات اللازمة للخروج من المغرب في اتجاه بلد إقامته ، والثابت من الوثائق أن طلب الرجوع قدم من طرف وكيل الطاعن بالمغرب وأنه لم يقم يتنفيذ ما قضى به الحكم في الطلب المضاد من إفراد سكنى خاصة بالزوجة ، مما جاء معه القرار القاضي باستحقاقها النفقة وعدم إيقافها معللا تعليلا سليما[14] “

و ينبغي  التنبيه إلى أن الزوجة في المقال المضاد لدعوى الرجوع لبيت الزوجية  أو دعوى إيقاف النفقة ، إذا لم تثبت عدم توفر الشروط الضرورية في السكن المعد ليكون بيتا للزوجية فإن المحكمة لن تستجيب لطلبها وبالتالي ستحكم المحكمة بإيقاف نفقتها جاء في قرار للمجلي الأعلى -محكمة النقض حاليا- : ” والمحكمة لما ثبت لها أن الطالبة تمتنع من تنفيذ الحكم القاضي بالرجوع لبيت الزوجية المعين فيه ، وقضت بإيقاف نفقتها  ، تكون قد طبقت الفصل المذكور  التطبيق الصحيح ، ولا ضير عليها – وهذا هو وجه الشاهد في هذا الاستدلال – إن هي لم تستجب لما تمسكت به الطالبة من تخصيص مسكن لها ما دام لم تثبت أن بيت الزوجية المعين في الحكم القاضي بالرجوع لبيت الزوجية غير مستوف للشروط المقررة  شرعا .[15].”

2-            عدم وجود صعوبة تمنع الزوجة من الالتحاق ببيت الزوجية

قد تثير الزوجة صعوبة في تنفيذ الحكم القاضي عليها بالرجوع لبيت الزوجية ، كما إذا كانت قد استصدرت حكما ضد الزوج بإعداد بيت الزوجية .حيث تقوم الصعوبة وذلك إلى حين إعداد بيت الزوجية [16]أو تثير الزوجة صعوبة قانونية وواقعية بخصوص الحكم القاضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية ، على أساس    أن الزوج أصيب بخلل عقلي ، مما تعذر معه المعاشرة الزوجية [17] ولعل سبب وجود مثل هذه الصعوبات يعود لعدم تعميق البحث من طرف المحكمة المصدرة للحكم بالرجوع لبيت الزوجية في النازلة.

المحور الثاني : موقف محكمة النقض  ومحاكم الاستناف  ومحاكم الموضوع من حالة نشوز الزوجة

يتجلى دور دور القضاء في حماية المرأة  في قدرته على رسم المسطرة الأكثر عدلا للزوجة غير الحامل  التي يراد إيقاف نفقتها ، وتضييق دائرة السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير حالة النشوز ورفض طلبات التعويض المبنية على الضر ر الناجم عن نشوز الزوجة ولتسليط الضوء على هذه النقاط أتناولها  عل شكل قواعد تباعا كما يلي 

القاعدة الأولى مراعاة الشروط المسطرية لإيقاف نفقة الزوجة الناشز

للحكم بإيقاف نفقة الزوجة الناشز لابد من توفر ثلاثة شروط مسطرية وهي أن يصدر حكم على الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية أو الفراش ، وأن تمتنع الزوجة عن تنفيذ ذلك الحكم ، وهذا يثبت أمام القضاء بتحرير محضر الامتناع عن التنفيذ ، وأن يتم رفع طلب من قبل الزوج المتضرر لطلب إيقاف النفقة ، وقد ترجمت محكمة النقض هذه المسطرة في قرار لها جاء فيه : ” إن حالة النشوز لا تكون إلا بعد إصدار حكم على الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية أو الفراش وامتناعها عن تنفيذ هذا الحكم ومع رفع طلب بإيقاف نفقتها [18]“وفي هذا الاتجاه جاء في قرار لمحكمة النقض : ” ..لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة يجوز للمحكمة إيقاف نفقة الناشز إذا صدر عليها حكم بالرجوع وامتنعت من تنفيذه ، والمحكمة لما ثبت لها أن الطالبة تمتنع من تنفيذ الحكم القاضي بالرجوع لبيت الزوجية المعين فيه وقضت بإيقاف نفقتها تكون قد طبقت الفصل المذكور التطبيق الصحيح ، ولا ضير عليها إن هي لم تستجب لما تمسكت به الطالبة من تخصيص مسكن لها ، ما دام لم تثبت أن بيت الزوجية المعين في الحكم القاضي بالرجوع غير مستوف للشروط المقررة شرعا ، مما كانت معه الوسيلة بدون اساس[19] ” .

وإذا كان لي من تعليق على هذا القرار ، فإن أهم ملاحظة بشأنه انه كان على محكمة النقض تبني الوسيلة المثارة والتي تتعلق بمطالبة الزوجة الناشز بتخصيص مسكن خاص لها ، لأنه كيف يتأتى للزوجة إثبات أن السكن المعد لها غير مستوف للشروط .لأن الناس يختلفون في هذه الشروط وهي شروط غامضة  لاتوجد ضوابط محددة بشانها ، فمجرد بيت  واحد في عمارة  من خمسة طوابق في الطابق العلوي ، والزوجة مرهقة نفسيا وبدنيا،  لاتصل إليه مياه الشرب إلا في بعض الأحيان والزوج لايحضر معها إلا قليلا ، يعد بيتا للسكن بالنسبة لبعض الفئات لكنه لا يعد كذلك عندالآخرين .

ولعل ما يدفع ببعض القضاء إلى تجاهل دفوع الزوجة المتعلقة ببيت الزوجية هو كون مدونة الأسرة في المادة 51 لم تحدد شروط مسكن الزوجية، غير أن قرارات محكمة النقض يمكن أن نجد فيها  ما  يحدد معالم بيت الزوجية ، جاء في قرار لمحكمة النقض : ” حيث إن الشارع خص الزوجة بالسكنى مع زوجها منفردة عن أهله ، وأقاربه  كما نص على ذلك الفقهاء ، قال الشيخ خليل : ” ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه لأنها مصدقة في دعواها هذه ” ..وانفراد الزوجة بمسكن في الدار المعتمرة بالأهل والأقارب لا يعد انفرادا بالسكن بعيدا عنهم ، كما ذهبت إليه المحكمة بل لا يتحقق ذلك إلا بالسكن بعيدة عنهم ” [20]

وسنلاحظ أن محكمة النقض تصطف إلى جانب الزوج في بعض قراراتها كما في هذا القرار : ” إن الطاعن سبق له أن صرح بأنه لا يمكنه أداء النفقة للمدعية مادامت تمتنع من الرجوع لبيت الزوجية رغم الحكم الصادر عليها ، وأتى بنسخة من الحكم بالرجوع وبمحضر الامتناع من تنفيذه ولم تجب المحكمة على ذلك طبق القانون الذي ينص على إمكان إيقاف تنفيذ النفقة في هذه الحالة ، لأن ثبوت الامتناع من الرجوع إلى بيت الزوجية وإن كان لايؤثر على وجوب النفقة ،فإنه يكون واقعة قانونية وظروفا يجب مناقشتها والجواب على ذلك سلبا أو إيجابا ، وبالتالي فإن عدم مناقشة المحكمة للوثيقتين المدلى بهما من طرف الطاعن ، وعدم الجواب عليهما يجعل الحكم المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه[21] “

فقد نقضت محكمة النقض بهذا القرار الحكم القاضي بالنفقة للزوجة ويلاحظ أنه وحسب وقائع القضية فإن الزوج لم يطلب إيقاف نفقتها وإنما اقتصر على مجرد الدفع بأن الزوجة امتنعت من الرجوع إلى بيت الزوجية ، وقد عابت محكمة النقض على المحكمة عدم الجواب سلبا أو إيجابا على الدفع المذكور مما كان سببا لنقض الحكم.

  القاعدة الثانية رجوع الزوجة إلى بيت الزوجية يرفع حالة النشوز

لا يجوز الاعتماد على محضر الامتناع السابق لإثبات نشوز الزوجة بعد رجوعها لبيت الزوجية .جاء في قرار لمحكمة النقض : ” .. لكن حيث إنه خلافا لما بالسبب ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيماقضت به من عدم قبول الطلب المضاد، والرامي إلى إيقاف نفقة المطلوبة إلى ما أثبته الحكم الصادر بتاريخ 16/01/2002 بالملف 200100 من زوال حالة النشوز المبررة لإيقاف نفقة المطلوبة لرجوعها إلى بيت الزوجية ، وبالتالي يصبح محضر الامتناع المتمسك به وهو نفس المحضر المعتمد عليه في الدعوى السابقة غير منتج في النازلة ، لأن ادعاء كون المطلوبة توجد خارج بيت الزوجية بعد رجوعها إليه أصبح غير مؤسس ، لذلك يكون القرار معللا بما فيه الكفاية ، وما بالسبب على غير أساس “[22] .

 القاعدة الثالثة: الإدلاء بمحضر الامتناع  الذي يفيد الامتناع المطلق  شرط جوهري للحكم بإيقاف نفقة الزوجة الناشز

وفي هذا الوادي صدر حكم عن ابتدائية كلميم اسقط نفقة الزوجة دون استظهار الزوج بمحضر الامتناع الذي تعذر تسويده ، وذلك استنادا إلى كون الغاية من اشتراط المحضر المذكور وهي الإعلام بالحكم القاضي برجوع الزوجة إلى بيت الزوجية قد تحققت بتنصيبها لمحام في دعوى سقوط نفقتها ، حيث جاء في تعليلات الحكم : ” وحيث إن مشروع المدونة لم يحصر وسائل إثبات محددة لإثبات الامتناع ،فيكون بوسع المدعي إثباته بجميع وسائل الإثبات العامة والمؤسسة ، والتي تطمئن المحكمة إلى وجاهتها في إطار السلطة التقديرية المخولة لها قانونا …وحيث إن من شان اشتراط الاستدلال بمحضر الامتناع مضارة الزوج الذي عبر في سائر أطوار الدعوى ومن خلال المحضر الإخباري عن رغبته في رجوع زوجته إلى بيت الزوجية ، فيكون في وسع الزوجة دائما التواري عن الأنظار، وجعل إنجاز محضر الامتناع متعذرا ، واستصدار أحكام موجبة للنفقة على الزوج”[23] .

وفي نظري أن آلية الاجتهاد التقديري التي يتمتع القاضي بسلطتها ينبغي أن لايكون بابها مفتوحا على مصراعيه في بعض القضايا التي تكتسي طابعا خاصا ، مثل نفقة الزوجة التي بها قوام اود عيشها ، فلا يعقل أن يتوسع القضاء في تقدير مايضيق الخناق على الزوجة في رزقها ، مصداقا لقول العلي الحكيم :” ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن [24]” فهذا الخطاب وإن كان موجها للأزواج فهو يسحب ذيله على كل من مس بحقوق المرأة ، ومن حقها الايتوسع القضاء في وسائل الإثبات ضدا على القيود التي وضعها المشرع  أو القواعد التي كرستها محكمة النقض  في هذا الموضوع ، وهي هنا أن من شروط إيقاف نفقة الزوجة الناشز الإدلاء بمحضر امتناع ، لأن قول المشرع في المادة 195 وامتنعت ، إنما أراد الامتناع الذي يكون معه إصرار ورفض واضح بعدم الرجوع لبيت الزوجية ، ولهذا لايتصور الامتناع مع الحكم بالرجوع إلا بعد تحريك تنفيذه ، وإصرار الزوجة على الرفض ، وليس مجرد قرائن يفهم القاضي من خلالها أن الزوجة لاتنوي العودة لبيت الزوجية ، فهامش التقدير هنا ينبغي أن يضيق عند القاضي بما يحفظ للزوجة حقها في النفقة إلى حين اتضاح إصرارها على رفض الرجوع لبيت الزوجية .

إن مما يدفع إلى تضييق هامش التقدير عند القاضي لصالح الطرف الضعيف في الأسرة والأشد حاجة حتى ولو كان هو الزوج في بعض الأحيان هي الخصوصية المسطرية التي تتميز بها القضايا المتعلقة بالأسرة ، كونها مسطرة موضوعية ذات غاية وأهداف محددة ، وهي إنقاذ الأسرة ، لا تتدخل المحكمة فيها للبت في نزاع تقليدي وإنما تتدخل لتمارس قضاء اجتماعيا ، يمكنها وفق اعتبارات الملاءمة من اختيار الحل الأنسب لوضعية الأسرة، صحيح ان المشرع لم يسن مسطرة موضوعية أو قانونا قضائيا اجتماعيا بالمعنى الاجرائي لهذه المصطلحات ، ولكن الخصوصيات المسطرية لقانون الأسرة الجديد أمام القواعد التقليدية للقانون القضائي الخاص تسمح باستخلاص الإرهاصات الأولية لقانون مسطري جديد ، هو القانون المسطري للأسرة ، إن القضاء الأسري لم تعد تحكمه المبادئ الفردية والشخصية التي يكرسها قانون المسطرة المدنية ، ولكن تحكمه الغاية من هذه المساطر ، والتي هي بالأساس إنقاذ الأسرة ، وإنصاف الطرف الضعيف فيها ، بغض النظر عن دفوعاته وطلباته،  لأن الأسرة هي موضوع هذه المساطر وليست طرفا فيها .

القاعدة الرابعة: إقامة الزوجة الناشز ببلد أجنبي لا تتوفر فيه إمكانية تنفيذ الأحكام يعد امتناعا يسقط نفقتها

إن مغادرة التراب الوطني من طرف الزوجة الناشز دون إذن زوجها ، يطرح إشكالا كبيرا،  هل يمكن اعتباره دليلا قاطعا على عدم رغبتها في الرجوع لبيت الزوجية في حد ذاته ؟ أم يمكن البحث عن عنوان الزوجة بالخارج ، والبحث عن وسيلة لمعرفة مدى إصرارها بعدم الرجوع لبيت الزوجية ، ما دام أن العالم اليوم أصبح مثل قرية واحدة ؟.أم أن من شان تكليف الزوج بتبليغ الزوجة خارج ارض الوطن بالحكم بالرجوع لبيت الزوجية والحصول على محضر امتناع منها في الخارج تكليفا للزوج بما لاطاقة له به ، سيما في حالة غياب لاتفاقية دولية تسمح بذلك ، وهل إمهال الزوجة التي غادرت التراب الوطني مدة معينة قبل الحكم بإيقاف نفقتها  أكثر إنصافا لها ؟

إن العمل القضائي استقر على أن إقامة الزوجة ببلد أجنبي لا تتوفر فيه إمكانية تنفيذ الأحكام يعد امتناعا من التنفيذ ، تطبيقا لقول الشيخ خليل عطفا على أسباب سقوط نفقة الزوجة: ”  أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها ”  وهذا الاتجاه هو ما تبنته محكمة النقض جاء في قرار لها : ” والمحكمة لما استبعدت هذا المحضر بعلة لا يوجد به ما يفيد امتناعها من الرجوع إلى بيت الزوجية والحال أنها تقيم ببلد لا يطالها فيه تنفيذ هذا الحكم تكون قد خرقت ما استقر عليه العمل القضائي وعرضت قرارها للنقض “[25]

القاعدة الخامسة: اعتبار الحكم القاضي بإيقاف نفقة الزوجة الناشز تدبير اموقتا فقط

إن الحكم  القاضي بإيقاف نفقة الزوجة الناشز لايحوز حجية الأمر المقضي به بصفة خاصة ، لأن حجيته موقتة ، ولا تشمل إلا الفترة الماضية ، ولا تمنع الزوجة الناشز من طلب النفقة عن مدة لاحقة ، زال فيها مبرر إيقاف النفقة المحكوم بها ، ولهذا جاء في قرار لمحكمة النقض : ” إن الحكم الصادر بتاريخ 23/02/1961 بإيقاف النفقة هو تدبير موقت ، وأن محكمة الاستئناف ارتأت حسب سلطتها التقديرية أن الظروف التي كان اتخذ فيها ذلك التدبير قد زالت،  وعللت ذلك بما فيه الكفاية “

القاعدة السادسة:  ضرورة اعتماد التبليغ الشخصي في قضايا إسقاط النفقة أو إيقافها بدل التبليغ القانوني

يعتبر التبليغ من الإجراءات المهمة التي تتحكم في مسطرة الدعوى ومصيرها أمام القضاء ، والتجربة العملية اثبت بشكل  تام أن من اهمم الإشكاليات التي يطرحها التبليغ والتي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق الدعوى ، وتجهيزها للبت فيها داخل اجل مناسب ، وتحقيق ضمانات أوفر  للطرف الضعيف في الآسرة ، وأيضا من أجل إنجاح محاولة الصلح ، نجد عدم وجود نص قانوني يلزم الأطراف عند تغير عناوينهم بإخبار جهة إدارية معينة بذلك للرجوع إليها عند الاقتضاء بالإضافة إلى عدم وجود نص قانوني يلزم الطرف المستفيد من الإجراء بالسهر على إنجاز التبليغ للطرف الأخر ، داخل أجل معين تحت طائلة اعتبار الدعوى أو الإجراء كأن لم يكن ، مع ضرورة الملاءمة بين مقتضيان التبليغ وفق المادة 81 من مدونة الأسرة ، باعتبارها نصا خاصا ، وهي لا تثير أي إشكال،  مع مقتضيات الفصلين 37و38 من قانون المسطرة المدنية باعتبارهما قانون الشكل العام ، فمن العبارات الأكثر ورودا في أحكام الرجوع لبيت الزوجية أن الطرفين تعمدا عدم الحضور لجلسة الصلح .والسؤال هنا هل تم تبليغهما شخصيا وفق أحكام المادة 81 من مدونة الآسرة أو توصلا قانونيا وفق أحكام الفصلين 37/38 من قانون المسطرة المدنية .

من خلال فقرات المادة 81 بغض النظر عن سياقها كونها جاءت في سياق مسطرة الطلاق – والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  وأيضا فغالبا ما تتزامن مسطرة الرجوع لبيت الزوجية مع مسطرة الطلاق أو التطليق .وإذا نلاحظ أن المشرع جعل  من حضور الزوجين في جلسات الصلح شرطا إلزاميا بمعنى ضرورة إجراء مسطرة تواجهية بين الطرفين ، وذلك لتقصي اسباب الخلاف بينهما وحقيقة النزاع بهدف تذليل العقبات التي تحول دون المعاشرة الحسنة ، وإصلاح ذات البين بينهما .

المحور الثالث:  مدى توفير الحماية القانونية والقضائية للزوجة الناشز على ضوء ما سبق

 خلال المحورين السابقين حاولت أن أتلمس خطى  الفقه والقضاء بمختلف درجاته في نظرتهما  وتعاملهما مع نشوز الزوجة ، وتبين بوضوح أن قضية النشوز ليست وليدة اليوم ، ولا خلقا دخيلا بقدر ماهي  ظاهرة قديمة قدم الإنسان ، ووضع مستشر في كثير من البيوت ، وإن كان يختلف في درجاته وقوته ، كما يختلف الأزواج في طرق مواجهته واحتوائه، فمن النشوز ما يكون ثورة تعبر من خلالها الزوجة عن رفض للانصياع وطاعة الزوج ، ومنه مايكون هجرة من بيت الزوجية نحو بيت الأهل والأقارب ، أو حتى مكان مجهول . أسباب النشوز متعددة منها مايكون واضحا جليا ، ومنها مايكون غامضا مستعصيا على الظهور . القرآن الكريم ذكر النشوز الذي يحصل من الزوج ، والنشوز الذي يحصل من الزوجة ، وأعطى لنا حلولا،  وترك باب الاجتهاد مفتوحا على مصراعيه لذوي العقول النيرة.النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لنا المثل الأعلى في حسن التبعل ، وبين لنا في غير مناسبة أن تكرم المرأة كرم ورجولة وبطولة . وأن إهانة المرأة لؤم وشؤم ودناءة ، فلينظر أي واد يضع فيه واحد منا نفسه ، الإمام المازري الذي هو واحد من أعلام الفقهاء المالكية ذهب إلى أن نفقة الزوجة الناشز لا تسقط أبدا، ابن حزم الظاهري أخذ بظاهر الأحاديث النبوية التي تؤطر موضوع النشوز ، وقرر ان نفقة الزوجة الناشر لاتسقط بأي حال  ، ابن رشد الحفيذ حاول الوصول إلى سبب الخلاف بين العلماء المالكية في سقوط نفقة الناشز ، وأدرك أن عقد الزواج ونفقة الزوجة وحق الاستمتاع بها للزوج هي عوامل مبعث الخلاف بين العلماء في الباب ، القضاء المغربي قبل صدور مدونة الاحوال الشخصية كان يقضي بعدم سقوط نفقة الزوجة الناشز ، وكان من رأي  المرحوم علال الفاسي المقرر العام للجنة وضع المدونة ان النفقة لاتسقط إلا بانحلال ميثاق الزوجية ولذلك استبعد ما جاء في مشروع وزارة العدل من كون النشوز يسقط النفقة ، على أساس أن النفقة جزء من نظام الزوجية ، وكان من رأيه أنه يتعين إسقاط لفظ النشوز باعتباره من مسقطات النفقة،  لان للنشوز سببا يتعين علاجه ، ولا ينبغي أن يكون من مسقطات النفقة ، وتبعا لذلك اقترح أنه في حالة نشوز الزوجة يرفع الزوج الأمر للمحكمة لطلب عودة الزوجة لبيت الزوجية فإن امتنعت عن تنفيذ الحكم اعتبر ذلك شقاقا يستوجب بعث الحكمين [26]  ، ولكن اللجنة لم تتبن مقترحات المرحوم علال  الفاسي ، فصدرت المادة 123 من المدونة وفق ماتمت الإشارة إليه سابقا في هذه الدراسة ، مقررة أن النشوز في حد ذاته ليس من مسقطات النفقة ، وإنما يمكن إسقاطها من طرف القاضي عند تحقق امتناع الزوجة غير الحامل من تنفيذ الحكم القاضي عليها بالرجوع لبيت الزوجية .وقد علق الدكتور غميجة على مقترح المرحوم علال الفاسي قائلا:  إن من شان الأخذ برأيه أن يعمل على استئصال أسباب الشقاق بين الزوجين أو على الاقل تبين مصدرها بالشكل الذي يوفر للمحكمة عناصر للبت في النزاع بشكل أفضل [27].

وفي الفقرة الثانية من المادة 195 من مدونة الأسرة مايشبه ارتدادا عن هذه الحصانة التي بدأت تتحقق  لنفقة الزوجة  في حالة النشوز في كثير من المراكز الفقهية والقانونية.وكان مدونة الأسرة يراد لها أن تخرج في حالة من المد والجزر في حماية المرأة  فبينما تتحقق للمرأة مكاسب هنا إذا بها تخسر الرهان هناك ، لم تترك مدونة الأسرة للقاضي إلا هامشا من التقدير في نفقة الزوجة الناشز بين الإبقاء عليها،  أو إيقافها ، أو إسقاطها .ولم تستطع محكمة النقض القفز على مقتضيات المادة 195 في فقرتها الثانية التي قررت بوضوح أن نفقة الزوجة الناشز تسقط إذا امتنعت عن الرجوع لبيت الزوجية ، ولم تستطع هذه المحكمة ولا أي محكمة من محاكم الموضوع لحد الساعة بحسب علمي أن تتحف الساحة القضائية بحكم ينصف المرأة في هذا الموضوع على الأقل بإيجاد آلية عن طريق  الاجتهاد الذي يتمتع به القاضي في هذا الموضوع استمدادا من الإمكانيات التي تتيحها المادة 400 من مدونة الأسرة التي تحيل على أحكام المذهب المالكي .والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف،

إن جعل عقد الزواج معيارا وحيدا  لوجوب نفقة الزوجة  هو الكفيل بإنصاف الزوجة الناشز فمناط النفقة هو العلاقة الزوجية القائمة بين الزوجين وهذا ماذهب إليه المرحوم علال الفاسي في تقريره العام بخصوص كتاب النفقة أن بين انه : ” لا دليل على اعتبار النفقة في مقابل الاستمتاع ، ولذل لا دليل على ما يبنى عليها ، وعليه فالزوجة تستوجب نفقتها بمجرد ما يدعوها الرجل للدخول ، ولا تسقط نفقتها إلا بانحلال الزوجية [28]

، لأن ما آلت إليه وضعية بعض الأسر فرضت نفسها كمعطى واقعي واجتماعي ، يتطلب تدخلا قضائيا حقيقيا وفق آلية الاجتهاد القضائي البناء  الذي يعمل على تسوية وضعية الأسرة الصعبة  ، ويحفظ لها كرامتها في العيش الكريم في كل الظروف دون الإضرار  بأحد من أفراد الأسرة  .

في الختام  :إليكم بعض الملا حظات التي قمت بتسجيلها بعد الرجوع لعدة ملفات تتعلق بالرجوع لبيت الزوجية  وبطلبات إيقاف النفقة الزوجية بسبب الامتناع عن الرجوع لبيت الزوجية .

أولا وجود علاقة تفاعلية بين المادة 51 والمادة 195 من مدونة الأسرة فبعدم التزام أحد الزوجين بمقتضيات المادة 51 نكون أمام تطبيق المادة 195 من مدونة الأسرة .

ثانيا كثير من الزوجات يدعين في المقال المضاد في ملفات الرجوع لبيت الزوجية أن الزوج هو من قام بطرد الزوجة من بيت الزوجية .

ثالثا عدم توفر الزوج على مسكن خاص به من أسباب خروج الزوجات من بيت الزوجية .

رابعا الإمساك عن الإنفاق وعدم القدرة على توفير ضرورات العيش الكريم أحد مظاهر قهر الزوجة وجعلها تغادر بيت الزوجية .

خامسا مغادرة بعض الأزواج لبيت الزوجية مدة طويلة نتيجة عدة أسباب مع عدم الإنفاق من أسباب مغادرة بعض الزوجات لبيت الزوجية .

أولا إن المحكمة تحاول إصلاح ذات البين بين الزوجين .غير ان طرفي النزاع  أو احدهما غالبا ما يتعمد عدم الحضور في جلسة الصلح .

ثالثا بالاطلاع على بعض عقود الزواج المدلى بها في ملفات الرجوع لبيت الزوجية يتبين عدم تضمنها لشرط عزل المسكن وعدم الإشارة إلى المادة 51 من مدونة الأسرة .

لائحة المراجع

· الزرقاني على مختصر الشيخ خليل ، دار الفكر.د, ت. ط.

· المالكي غير المشهورة واختياراتها من خارج المذهب المالكي ، مجلة دار الحديث

· الحسنية ، العدد8 ، لسنة 1990.

· القاضي الحسن بن الحاج محمد العمارتي ، مجموعة الأحكام الشرعية بتاريخ 23 شوال 1367 هـ موافق 28 يولي1984 .

· الدكتور خالد بنموسى، المسؤولية المدنية في قضايا الأسرة، دار نشر المعرفة طبعة 2016.

· المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة من خلال أجوبة وزير العدل والسيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن الأسئلة والاستفسارات المثارة أثناء مناقشة مشروع المدونة أمام مجلس البرلمان ، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية ، سلسلة الشروح والدلائل ، العدد4، الطبعة الثانية ، مارس 2007.

· سعذ أبو جيب  القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ط.2، دار الفكر دمشق 1988.

· قضاء الاسرة مجلة متخصصة العدد الرابع والخمسون فبراير 2009 .

· عبد السلام العسري ، اختيارات مدونة الأحوال الشخصية من أقوال وروايات المذهب

· محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج 2 طبعة دار الفكر.

· محمد زيد الابياني ، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ، مكتبة النهضة بيروت ، بغداد ، د.ت ، ج: 1.


1-  المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة من خلال أجوبة وزير العدل والسيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن الأسئلة والاستفسارات المثارة أثناء مناقشة مشروع المدونة أمام مجلس البرلمان، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية ، سلسلة الشروح والدلائل ، العدد 4، الطبعة الثانية ، مارس 2007. ص: 187.

[2]– سعد أبو جيب  القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ط.2، دار الفكر دمشق 1988.

[3]محمد زيد الابيا ني،  شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ، مكتبة النهضة بيروت ، بغداد ، د.ت ، ج: 1، ص: 240.

[4]– الزرقاني على مختصر الشيخ خليل ، مجلد 4 ، ج: 4، دار الفكر، ص: 60

[5]– أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، طبعة دار الفكر ، ج: 4 ، ص: 188.

[6]– ،  شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية  ، مصدر سابق ج: 1، ص: 239.

[7]– ا لأبي عبد الله ممد المهدي الوزاني ، النوازل الصغرى ج 2 ص: 479.

[8]– أخرجه مسلم الحديث رقم : 2137 في كتاب الحج .

[9]–  ا بن حزم الظاهري ، المحلى بالآثار ج: 9 ص: 249، : 113.د. ت. ط.

[10]– سبق تخريجه .

[11]-محمد بن عرفة الدسوقي ،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2 طبعة دار الفكر، ص: 514.

[12] -لقاضي الحسن بن الحاج محمد العمارتي ، مجموعة الأحكام الشرعية بتاريخ 23 شوال 1367 هـ موافق 28 يولي1984 مرجع سابقص: 294.

[13]– عبد السلام العسري ، اختيارات مدونة الأحوال الشخصية من أقوال وروايات المذهب المالكي غير المشهورة واختياراتها من خارج المذهب المالكي بمجلة دار الحديث الحسنية ، العدد8 ، لسنة 1990,

[14]-قرار شرعي صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ : 22 نونبر 2006 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ، العدد 68 ، ص: 69 وما بعدها .

[15]-قرار صادر في 12 نونبر 1984 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى ، العدد: 37/38  ، ص: 157 وما بعدها .

[16]– القرار ألاستعجالي عدد 638/89 ملف عدد549/89/11 بتاريخ 08-08-1989 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة وهو غير منشور .

[17]-أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 11-04-1989 في الملف الاستعجالي عدد 103/89/6 منشور برسالة المحاماة عدد  9 ص: 136.  وقد تم التصريح بوجود الصعوبة في التنفيذ تبعا لسبب المدعى به في هذه القضية .

[18]

[19] قرار المجلس الأعلى صادر بتاريخ 02/02/2005 الملف رقم 437/2/1/2004تحت عدد66 .

[20]المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية – قرار عدد 894 بتاريخ 28-07-1992 ملف رقم 5874/90 منشور في مؤلف عبد المجيد غميجة موقف المجلس الأعلى من ثنائية القانون والفقه في مسائل الأحوال الشخصية،  ص: 155-156. طبعة 2007.

[21] المجلس الأعلى – الغرفة الاجتماعية – قرار عدد 706 بتاريخ 12/11/1984 بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 37-38، ص157.

[22] قرار المجلس الأعلى صادر بتاريخ 27/04/2005في الملف رقم 660/2/1/2004تحت عدد 238.

[23]حكم عدد189/07وتاريخ 30/10/2007 ملف رقم 168/07منشور في مولف الدكتور عادل حاميدي تاملات في قضايا أسرية على ضوء الاجتهاد القضائي الطبعة الالى 2009مطبعة بالمريس إدسيون – الرباط ج1 هامش ص39-40.

[24]

[25] قرار المجلس الأعلى صادر بتاريخ 04/02/2009 ملف عدد 198/02/1/2008 تحت رقم 51 .

[26] عبود رشيد،  الأحوال الشخصية قواعد ونصوص وشروح الدار البيضاء ط 1965 ص 170.

[27]الدكتور عبد الجيد غميجة موقف المجلس الأعلى من ثنائية القانون والفقه في مسائل الأحوال الشخصية ، مرجع سابق ص150.

 عبود رشيد الاحوال الشخصية ، مرجع سابق ، ص170. [28]

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!